أكد تقرير لـ "فريق منسقو استجابة سوريا"، زيادة حد الفقر في الشمال السوري، إلى مستويات جديدة بنسبة 0.17 % مما يرفع نسبة العائلات الواقعة تحت حد الفقر إلى 91.10 %، في إحصائية مرعبة تشير لتدني كبير في الواقع المعيشي لغالبية السكان في المنطقة.

وفي تقرير له حول مؤشرات الحدود الاقتصادية للسكان المدنيين في الشمال السوري خلال شهر تشرين الثاني 2023 (بناء على سعر الصرف، وكمية الاحتياجات وارتفاع الأسعار)، لفت إلى أن حد الفقر المعترف به، ارتفع إلى قيمة 7,318 ليرة تركية، في حين ارتفع حد الفقر المدقع، ارتفع إلى قيمة 5,981 ليرة تركية. 

وتحدث الفريق عن زيادة حد الجوع إلى مستوى جديد بزيادة بنسبة 0.11 % مما يرفع نسبة العائلات التي وصلت إلى حد الجوع 40.78 %، وارتفاع نسبة التضخم بمقدار 1.83 % على أساس شهري، و 75.04 % على أساس سنوي. 

ولفت إلى تزايد معدلات البطالة بين المدنيين بنسب مرتفعة للغاية حيث ارتفعت مؤشرات البطالة عن شهر تشرين الثاني 0.09 %، ووصلت نسبة البطالة العامة إلى 88.74 % بشكل وسطي ( مع اعتبار أن عمال المياومة ضمن الفئات المذكورة).

وأكد التقرير وجود عجز واضح في القدرة الشرائية لدى المدنيين وبقاءهم في حالة فشل وعجز على مسايرة التغيرات الدائمة في الأسعار والذي يتجاوز قدرة تحمل المدنيين لتأمين الاحتياجات اليومية.

ووفق الفريق، سبب تخفيض كمية المساعدات الإنسانية الواردة عبر الحدود إلى الداخل السوري منذ تموز وحتى اليوم من المعابر الحدودية ، إلى زيادة المعدلات المختلفة، كما أدى زيادة سعر الصرف إلى ارتفاع في أغلب المواد الموجودة في السوق المحلية بنسب تتراوح بين 14 - 66 % لمختلف المواد. 

وبين أن الحدود الدنيا للأجور لازالت في موقعها الحالي، مع الأخذ بعين الاعتبار أسعار الصرف الحالية، حيث لم تشهد أي زيادة ملحوظة، حيث تراوحت الزيادات مع تغير سعر الصرف بين 55 -95 ليرة تركية.

وأشار إلى أنه مع بداية العام القادم سترتفع معدلات الأرقام الحالية إلى مستويات جديدة قد تكون الأعلى على الإطلاق منذ أكثر من 10 أعوام، وذلك نتيجة التغييرات الجديدة في منهجية تقديم المساعدات الإنسانية في المنطقة، وضعف مصادر التمويل بشكل كبير وذلك بعد وصول نسبة العجز في الاستجابة الإنسانية حتى نهاية نوفمبر إلى 67%، ومن المتوقع أن يصل العجز في العام القادم إلى 81%.

شهدت مدينة منبح الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية اليوم الثلاثاء، إضراباً شاملاً في الأسواق والمحال التجارية، احتجاجاً على ممارسات الميليشيا وحملات التجنيد التي تمارسها بحق الشبان في المدينة وريفها مؤخراً، والوضع الاقتصادي المتردي.

وقالت مصادر لشبكة "شام" إن حالة شلل كاملة تعيشها المدينة مع استجابة أصحاب المحلات والمدنيين لدعوات الإضراب، لتؤكد مدينة منبج من جديد رفضها القاطع لكل الممارسات التي تقوم بها ميليشيا "قسد" بحقها وتعلن وقوفها رغم كل التهديدات التي أطلقتها ضد من يلتزم بالإضراب.

وسبق أن أطلق نشطاء وفعاليات مدنية دعوات تحت مسمى "إضراب منبج الكرامة"، واستطاعت تحقيق مشاركة واسعة للتعبير عن حالة الاستياء والغضب الشعبي من ممارسات ميليشيات "قسد"، في مدينة منبج لا سيّما مع شن حملة تنجيد كبيرة طالت عشرات الشبان.

وأكدت مصادر محلية تنفيذ حملة تجنيد ضخمة منذ أسابيع عبر حواجز "الخطاف - شويحة - المطاحن - سوق الحمام - مدرسة العاديات - الياسطي - الشرعية"، ومع استمرار حملة التجنيد تم اعتقال عشرات الأشخاص في منبج وريفها، بغرض التجنيد القسري.

وتجدر الإشارة إلى أن مدينة "منبج" تعيش حالة من تدهور الأوضاع الأمنية حيث تكثر عمليات القتل والجرائم وشهدت في الآونة الأخيرة تصاعداً ملحوظاً لممارسات "قسد"، وسط تطورات ميدانية تمثلت بزرع الألغام والتجنيد والإضراب والتخبط، مع استمرار التهديدات التركية بشن عملية عسكرية جديدة شمال شرقي سوريا.

تُثبت "هيئة تحرير الشام" بأمنيتها ومؤسساتها المدنية أبرزها "حكومة الإنقاذ" يوماً بعد يوم، أن تتبع  وملاحقة النشطاء الإعلاميين في مناطق سيطرتها هو "سياسة متأصلة وعمل ممنهج" وليس حدثاً عارضاً كما تزعم، هدفه خلق منطقة خالية من أي صوت معارض لممارساتها وأعمالها، واستقطاب كل مؤثر وإرضاخ كل مخالف عبر التضييق الممنهج، في الوقت الذي تتغنى فيه بافتتاح وزارة للإعلام وتسهيل عمل الصحافة الأجنبية.

عملية تسويق مستمرة لـ "الهيئة والإنقاذ" لتجميل الواقع المرير الذي يعانيه "العمل الإعلامي" في مناطق سيطرة "هيئة تحرير الشام"، عبر إعلامها الرسمي والرديف، وعبر شخصيات لها علاقات خارجية رهنت نفسها لمشروع الهيئة، إلا أن الممارسات المستمرة بحق النشطاء، يدحض ويعري هذه الصورة التي يتم الترويج لها، وتبرير التضييق باسم "تنظيم العمل الإعلامي" وهدفها تقويضه واحتكاره.

عشرات النشطاء والإعلاميين والمراصد وشخصيات ثورية، واجهت ولاتزال التضييق على يد شخصيات ومؤسسات تصدرها الهيئة في كل مرحلة، لتكون واجهة القمع والترهيب والتضييق، متبعة أساليب (الاعتقال - الاستدعاء – التهديد)، ضمن سياسة تتكرر منذ بدايات تأسيس "جبهة النصرة" وصولاً إلى "هيئة تحرير الشام" بذات النهج، مع اختلاف الأدوات والأشخاص والأساليب.

لم يكن اعتقال الناشط "عدنان فيصل الإمام" الأول ولن يكون الأخير، ضمن عشرات الممارسات التي باتت شبه يوميه، وبات بعض النشطاء يتكتون على سياسة التضييق المتبعة بحقهم خوفاً من ترهيب السلطة وتنفيذ التهديدات، لكن سياسة الإذلال المتبعة في الاستدعاءات وعمليات الاعتقال تكشف الوجه الحقيقي لمتصدري مؤسسات الهيئة، المكلفين بإرهاب "الكلمة الحرة والصوت المخالف".

يقول الناشط في تعليق بعد الإفراج عنه، إنه ورغم ثبوت عدم صحة الاتهامات التي لفقت له من قبل أمنية الهيئة في معبر الغزاوية، وبعد تدخل جهات مقربة منه، ورابطة الإعلاميين السوريين التي اجتمعت مع مسؤولين في وزارة إعلام الإنقاذ، إلا أن أمنية الهيئة تقصدت إذلاله من خلال نقله في "طبون" السيارة من مكان اعتقاله لمكان تسليمه لذويه في بلدة الدانا شمالي إدلب، علاوة عن انتهاك خصوصياته عبر تفتيش هاتفه الشخصي.

روايات أخرى وصلت سابقاً لشبكة "شام" تتحدث عن حجم الإذلال والتعالي الذي يتعامل بها مسؤولي ملف العلاقات الإعلامية في مكاتب الإنقاذ والهيئة وآخرها جعلهم ضمن مكتب وزارة الإعلام التي تم افتتاحها مؤخراً في إدلب، وأٍسلوب الترهيب والتهديد والتأكيد على محاربة كل صوت حر والاستهزاء بشعارات "حرية الإعلام".. (ستكشف "شام" ضمن ملف خاص لاحقاً أسماء ومعلومات تلك الشخصيات).

يأتي هذا الواقع الأمني المزري الذي يلاحق كل صوت حر غير خاضع لسياسات الهيئة ومؤسساتها، في الوقت الذي تتغنى فيه تلك المؤسسات بحجم التسهيلات والتعامل اللائق مع الوفود الصحفية الأجنية التي تدخل بالتنسيق مع مكاتب الهيئة، والتي تتولى مرافقة الوفود وتقديم كل الخدمات لهم، والتباهي بها، في وقت يواجه أبناء الحراك الثوري التضييق والإذلال والملاحقة الأمنية يومياً حتى على كروبات الأخبار ومواقع التواصل وفي كل عمل يقوم به.

ودائماً ماتكون أساليب الهيئة في كبح صوت النشطاء المخالفين لها، باتهاماتهم بالتورط بملفات أمنية، لم تستطع حتى اليوم إثبات هذه التهم سواء بالتواصل مع أي جهات خارجية تضر بالمنطقة، لكنها تستخدمها وسيلة للترهيب، في وقت بات واضحاً حجم العمالة التي كشفت عنها الأشهر السابقة داخل صفوف الهيئة من رأس الهرم وحتى أجنحتها الأمنية والإعلامية، والتي تتكتم عنها وتحاول التغاضي عنها.

وفي ١٨ فبراير ٢٠٢٢، نشرت "شام" تقريراً حمل عنوان "قانون لـ "الإعلام" في إدلب .. أفخاخ وتأويلات تُعزز قبضة "الإنقاذ والهيئة" على النشطاء ووكالاتهم"، سلط الضوء على ممارسات "المديرية العامة للإعلام" التابعة لحكومة الإنقاذ، حول نيتها إطلاق "قانون الإعلام" في إدلب، بدعوى تنظيم العمل الإعلامي، وضمان حقوق النشطاء والعاملين الصحفيين، في سياق الهيمنة التي تحاول الهيئة وأذرعها فرضها على العمل الإعلامي وتقييده في مناطق سيطرتها.

مصادر إعلامية قالت لشبكة "شام" حينها، إن القانون الذي يجري الحديث عنه معمول به بشكل غير معلن منذ قرابة عامين، وكان يفرض على كل ناشط يقوم باستخراج بطاقة العمل "بطاقة صحفية إلزامية" من المديرية المذكورة، التوقيع على نص قانون وميثاق شرف تتبناه المديرية وحكومة الإنقاذ، دون السماح لأي ناشط الاطلاع على فحوى هذا القانون وبنوده.

وتبرر الإنقاذ، سبب عدم تداول ونشر القانون، بأنه تجري دراسته واستشارة النشطاء في إدلب، قال المصدر إنها عملية التفاف جديدة تمارسها مكاتب الإنقاذ والهيئة، لشرعنة القانون من خلال حضور النشطاء العاملين ضمن مؤسساتها "إباء - أمجاد - أنباء الشام - كريتيف - الدرر الشامية - مكاتب العلاقات والمكاتب الأخرى المرتبطة بهم"، إضافة لعدد من النشطاء الإعلاميين المستقلين والعاملين مع وكالات محلية وعربية ودولية.

و نشرت شبكة "شام أيضاً تقريراً بعنوان "معتقل سابق: تحرير الشام تتبع حسابات النشطاء وتعد ملفات أمنية لمواجهتهم بها بعد الاعتقال"، كشف فيه معتقل سابق في سجون الهيئة لـ "شام" عن أن الأجهزة الأمنية التابعة لهيئة تحرير الشام تتعامل مع كل معتقل على غرار مايتعامل معه أجهزة النظام الأمنية في سجونها وأفرعها الأمنية، لافتاً لوجود ملفات معدة مسبقاً كأضابير لكل شخص تقوم باعتقاله.

وتحدث المعتقل أن أجهزة الهيئة واجهته بملف كامل معد مسبقاً وبكامل الدقة يتضمن صور لمحادثاته وتعليقاته عبر مواقع التواصل وفي غرف الأخبار التي انتقد فيها سياسة الهيئة وتصرفاتها، مشيراً إلى أن آراء قام بحذفها من حسابه قد تم تصويرها وإرفاقها بالملف قبل حذفها، تتبع ذات السياسة اليوم مع النشطاء وكل من يخالف توجهاتها، حتى المقيمين خارج سوريا.

وأشار المعتقل السابق إلى أن الهيئة تملك جيش إلكتروني كبير من عناصرها وأنصارها، مهمتهم الأساسية تبييض صورة الهيئة، والترويج لأعمالها، ومواجهة منتقديها ومتابعة حساباتهم وغرف الأخبار التي يتواجدون فيها، وتصوير كل مايمس الهيئة، إضافة لإعداد ملفات كاملة تواجه أي متهم أو ملاحق في حال اعتقاله.

وفي استثمار للمناسبات، كانت أصدرت "هيئة تحرير الشام"، بياناً قالت إنه بمناسبة "اليوم العالمي لحرية الصحافة"، تضمن حديثها عن مزاعم توفير بيئة مناسبة للإعلاميين رغم الحقائق والأرقام التي تشير إلى عكس ذلك، حيث أثار البيان جدلاً باعتباره منفصلاً عن الواقع، وفق ردود نشطاء محليين، وتتفاخر الهيئة بما أسمته تسهيل عمل الوفود الإعلامية الأجنبية، بينما تلاحق النشطاء السوريين أبناء الحراك الشعبي وتضيق على عملهم بوسائل وطرق عدة.

وتعتمد هذه الكيانات على أسلوب الترهيب والتهديد للنشطاء، لاسيما العاملين مع مؤسسات إعلامية تخالف توجهات الهيئة، وربما تعارضها وتنتقد ممارساتها، بدعوى حرصها على العمل الإعلامي وخدمة مشروع الثورة السورية، لتقوم بتنبيه الكثير من النشطاء لضرورة ترك تلك المؤسسات، والضغط عليهم بين وعيد وتهديد بالمساءلة والملاحقة لتركها.

وأكدت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقاريرها، أن "هيئة تحرير الشام" ضيقت على عمل المؤسسات الإعلامية وكوادرها والمواطنين الصحفيين في مناطق سيطرتها، عبر ممارسات سعت من خلالها إلى الحد من حرية الرأي والتعبير والصحافة، وفرض نوع من الوصاية والتحكم بعمل المؤسسات الإعلامية، والرغبة في السيطرة على السياسة التحريرية، مما يفرغ العمل الإعلامي من مضمونه.

وأشارت إلى أن هذه الممارسات تشابه أساليب النظام السوري القمعية في حظر كافة وسائل الإعلام المستقلة العربية والدولية، فإما التضييق عليها، والتحكم فيما يصدر عنها، أو طردها وحظرها، وقد رفضت كافة وسائل الإعلام النزيهة والمستقلة وصاية وهيمنة النظام السوري مما تسبب في منعها من دخول سوريا، وهذه الممارسات في مختلف المناطق السورية جعلت سوريا من أسوأ دول العالم في حرية الصحافة، وفي حرية الرأي والتعبير.

وشكل تصاعد تسجيل حالات التعرض لنشطاء إعلاميين في مناطق سيطرة "هيئة تحرير الشام" تحديداً في السنوات الماضية، فضلاً عن مساعي حثيثة لتقويض تحركات النشطاء وعملهم وفق قوانين ناظمة أوجدتها المؤسسات التابعة للهيئة مؤخراً، وبات الحديث عن "سياسة ممنهجة" واضحة لمحاربة كل مخالف لها ولسياساتها، على حساب تقديم مؤسسات إعلامية بديلة ودعمها لتكون هي الصوت المراد سماعه وحده وصولاً للهيمنة على إعلام الثورة ككل وإضعاف كل صوت آخر.

اشتكى عدد من المزارعين من استيلاء ميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) على مساحات زراعية واسعة في مدينة منبج بريف حلب الشرقي، بحجة قربها من خطوط التماس مع الجيش الوطني السوري.

وأشارت مصادر محلية في حديثها لـ"شام"، إلى أنّ "قسد"، تمنع المزارعين في منبج شرقي حلب، من جني محصولهم لا سيّما بساتين زيتون، وسط تنوع المساحات المزروعة التي تحظر الميليشيات الاقتراب منها وتقع على امتداد أكثر من 50 كيلو متر.

وأكد "حمود الأحمد"، (اسم مستعار لأسباب أمنية) وهو من أهالي قرية "أم جلود"، بريف منبج الشمالي الغربي، بأنه منذ سيطرة "قسد" على المنطقة قبل نحو 7 سنوات، لا يستطيع جني محصول الزيتون، حيث تصنف "قسد"، الأراضي القريبة من خطوط التماس أنها مناطق عسكرية مزروعة بالألغام.

لافتاً إلى أنّ ميليشيات "قسد"، تقوم سنوياً بقطاف ثمار الزيتون، ونوه إلى أنه في كل موسم يطالب أهالي القرية من قيادة "منبج"، بالسماح باستيراد أراضيهم، وأضاف، أن الرفض المتكرر بحجة الخوف على حياة المزارعين من الألغام كذبة من كذبات "قسد".

وتشير تقديرات بأنّ ثمن كيلو الزيتون هذا العام سجل في مدينة منبج 10 آلاف ليرة سورية بينما وصل سعر صفيحة الزيت "التنكة" إلى 70 دولار أمريكي، ويتهم مزارعون ميليشيات "قسد" بسرقة حوالي 50 ألف دولار من محصول الزيتون في كل موسم.

ويشرف عدد من قادة الميليشيات الانفصالية على عمليات السرقة ويتقاسمون المبالغ المالية الناتجة عن عمليات السرقة الممنهجة فيما بينهم، أبرزهم "سيفو، علاء اسكندر، أبو جمعة، عبد الرحمن البناوي"، وهم قادة في "مجلس منبج العسكري"، "مجلس الباب العسكري"، و"جبهة الأكراد".

ونوه "سعيد الغنايمي"، من قرية "المحسنلي"، بريف منبج الشمالي الغربي، أنه في بداية كل موسم لقطاف الزيتون تفتعل "قسد" الاشتباكات مع الجيش الوطني لمنع الأهالي من الذهاب لأراضيهم وجني الزيتون ناهيك عن الألغام التي زرعتها بين الأراضي لترهيب الأهالي ومنعهم من الاقتراب منها.

وأوضح أن السرقات تتم في وضح النهار حيث يقوم العناصر بسرقة الزيتون وتحميله من الأراضي ونقله إلى المعاصر أو إلى مدينة منبج أمام مرأى الأهالي، وأضاف "جميعنا نرى تعب عمرنا يذهب أمام أعيننا دون تحريك ساكن".

وذكر أن "قسد"، لم تكتفي بسرقة الزيتون من الأراضي الواقعة ضمن عشرات الكيلومترات الممتدة من قرية الهوشرية بريف منبج الشمالي الشرقي حتى ريف ناحية العريمة غربها، بل تفرض على كل مندوب كل قرية أو حي في منبج بتسليم صفيحة زيت زيتون تحت طائلة قطع المواد الغذائية والمحروقات.

وتعيش مدينة منبج حالة معيشية صعبة في ظل سيطرة قوات سوريا الديمقراطية على كل مفاصل الحياة من اقتصاد الى تجارة واخرها زيادة الضرائب الأمر الذي يدفع الأهالي كل يوم للتفكير مليا في طردها من المدينة والقيام بثورة ضد انتهاكاتها وتصرفاتها التي تصب في مصلحتها فقط وتتناسى مصالح الأهالي.

هذا وتقبع مدينة منبج بريف حلب الشرقي تحت سيطرة ميليشيا قسد منذ اواخر العام 2016 بعد معارك قامت بها ميليشيا قسد ضد تنظيم داعش، وبدعم من التحالف الدولي بقيادة أمريكا واستمرت قرابة الشهرين والنصف سيطرت من خلالها ميليشيا قسد على مدينة منبج.

وتجدر الإشارة إلى أن مدينة منبج تعيش حالة من الفلتان الأمني وانعدام الأمن والأمان في ظل سيطرة ميليشيا "قسد"، التي جعلتها مرتعا لتجار المخدرات والخارجين عن القانون بينما تقوم بحملات الاعتقالات بحق المدنيين الأبرياء بتهم تنسبها إليهم بغية تخويفهم وبث الخوف والرعب في قلوبهم، وتعزيز نفوذها.

انفجرت عبوتين ناسفتين بسيارتين عسكرييتين تابعتين لقوات الأسد بريف درعا أدت لسقوط قتلى وجرحى من عناصر النظام السوري.

وقال نشطاء لشبكة شام أن التفجير الأول نفذه مجهولون حيث زرعوا عبوة ناسفة على الطريق بين مدينتي جاسم وإنخل وأسفرت عن سقوط 4 قتلى وعدد من الجرحى في صفوف قوات الأسد.

وأشار النشطاء أن السيارة المستهدفة تتبع لفرع أمن الدولة المسؤول عن العديد من الجرائم بحق الشعب السوري، مشيرين أن السيارة كان بها 6 عناصر قتل 4 منهم وأصيب الاثنان الأخران إصابة أحدهم بالغة، حيث تم نقل الجثث والجرحى إلى مشفى الصنمين العسكري.

ونشر النشطاء أسماء القتلى وهم (احمد فندي، حسين الاحمد، محمود مذلول، باسل سلامه) في حين أن الجرحى هم (اسماعيل يوسف، ماهر احمد).

أما التفجير الثاني فقد أدى لمقتل أحد عناصر الأسد وجرح أخر إثر استهداف سيارة لقوات الأسد بعبوة ناسفة قرب بلدة الناصرية في ريف درعا الغربي.

وفي أواخر الشهر الماضي انفجرت عبوة ناسفة بسيارة عسكرية تابعة لفرع أمن الدولة أيضا في محيط بلدة محجة شمالي درعا أسفرت عن سقوط جرحى.

هذا وتشهد محافظة درعا بشكل شبه يومي عمليات اغتيال وقتل تستهدف بمعظمها عناصر سابقين للجيش الحر وأيضا عناصر تابعين للنظام أو متعاونين معه، في وقت تشهد فيه المحافظة فلتان أمني غير مسبوق أدى لوقوع حالات سرقة واختطاف وقتل عشوائي.

وفي سياق متصل، قدم "مكتب توثيق الشهداء في درعا"، في تقرير له، حصيلة الانتهاكات التي سجلها في محافظة درعا خلال شهر تشرين الثاني الماضي 2023، حيث وثق استشهاد 16 شهيدا من أبناء محافظة درعا بينهم طفل وشهيدين تحت التعذيب في سجون قوات النظام، ووثق المكتب 12 شهيدا خلال هذا الشهر هم من المدنيين الذين تم اغتيالهم، جميعهم نتيجة إطلاق الرصاص المباشر وحوادث الإعدام الميداني، 

وأشار المكتب أنه من إجمالي جميع عمليات ومحاولات الاغتيال التي وقعت، وثق المكتب 27 عملية ومحاولة اغتيال في ريف درعا الغربي، و 15 عملية ومحاولة اغتيال في ريف درعا الشرقي، و1 عملية في مدينة درعا .

ووفق المكتب، شهد شهر تشرين الثاني / نوفمبر 2023 ، استمرارا في عمليات الاعتقال والإخفاء و التغييب القسري من قبل الأفرع الأمنية التابعة لقوات النظام في محافظة درعا، حيث وثق قسم المعتقلين و المختطفين في المكتب ما لا يقل عن : 25 معتقلا و مختطفا، تم إطلاق سراح 10 في وقت لاحق من ذات الشهر، علما أن هذه الإحصائية لا تتضمن من تم اعتقالهم بهدف سوقهم للخدمتين الإلزامية و الاحتياطية في قوات النظام.

ناشد نشطاء وأهالي منطقة "الشهباء والشيخ مقصود والأشرفية"، الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية في ريف حلب الشمالي ومدينة حلب، لإبعاد الملف الإنساني عن الصراعات بين القوى العسكرية، ممثلة بـ "قسد والنظام" بعد أكثر من 10 أيام على حصار هذه المناطق من قبل الفرقة الرابعة بأوامر روسية.

ولفت النشطاء إلى أن قوات النظام السوري تواصل بضوء أخضر روسي حصارها لمناطق بريف حلب الشمالي، منذ أكثر من 10 أيام، مما أدى لتدهور الأوضاع الإنسانية بشكل كبير، بالتوازي مع دخول فصل الشتاء والاحتياجات المتزايدة للمحروقات سبب شلل تام في المنطقة.  

وفي 20 تشرين الثاني / نوفمبر الفائت، أطبقت قوات النظام السوري والفرقة الرابعة حصارها على منطقة ريف حلب الشمالي التي تديرها الإدارة الذاتية، ومع استمرار الحصار فقدت المراكز الخدمية مخصصاتها والاحتياطي من المحروقات، وفق منظمات حقوقية محلية.

وناشد الأهالي لفك الحصار عن ريف حلب الشمالي، وإبعاد الملف الإنساني عن سياسة النظام القائمة على استخدام المنطقة كورقة ضغط للحصول على مكاسب، في وقت أغلقت أبواب غالبية المدارس وشلت حركة النقل العامة في قرى وبلدات ريف حلب الشمالي، التي تضم نازحين من منطقة عفرين المحتلة.

وأعلنت المراكز الصحية والمشافي عن توقفها عن العمل خلال الأيام القادمة، في ظل عدم وجود حل في الأفق، بينما يستمر مستشفى أفرين باستقبال الحالات المرضية الطارئة الاسعافية بعد توقف غالبية الأجهزة. 

يأتي ذلك في وقت يقبع الأهالي في ظلام دامس، نتيجة انقطاع التيار الكهربائي بشكل تام منذ أكثر من عشرة أيام ، كما توقف عمال البلدية عن عملهم نتيجة فقدان المحروقات،  وكذلك محطات مياه الشرب في حين اقتصر تأمين المياه عبر الصهاريج التي تروي أكثر من 55 قرية وبلدة ، بعد نفاذ المخزون الاحتياطي. 

وفي مدينة حلب، علقت بلدية الشعب في حيي الشيخ مقصود والأشرفية كافة الأعمال الخدمية عبر بيان لها يوم السبت تاريخ 2 ديسمبر/كانون الأول الجاري، حتى إشعار آخر، وذلك بسبب حصار حكومة دمشق للمنطقة وفق ماورد في البيان.

وجاء في البيان، أن حكومة دمشق تمارس سياسة تجويع الشعب وفرض الحصار الجائر على مناطق الشهباء وحيي الشيخ مقصود والأشرفية؛ لكسر إرادة الشعب وفتح الطريق أمام تهجيرهم.  

ويضغط النظام السوري بأوامر من الروس على المنطقة للحصول على كميات أكبر من المحروقات وتعديل الاتفاق القديم والحصول على المزيد من التنازلات في المنطقة التي تديرها الإدارة الذاتية.

وتتحكم الفرقة الرابعة التابعة للنظام السوري على المعبر الوحيد الفاصل بين محافظة حلب وريفها الشمالي، وتفرض حصارها بين حين للآخر، ولا سيما في فصل الشتاء، بهدف الحصول على المحروقات التي تقدر نسبتها بأكثر من نصف الكمية التي توزع على الأهالي في الريف، إلى جانب فرض إتاوات مالية كبيرة على المواد التي تدخل إلى المنطقة، في استغلال واضح للواقع الإنساني.

أعاد المحتجون في بلدة القريا بريف السويداء، افتتاح شعبة حزب البعث بعد مضي قرابة شهرين على إغلاق، بقصد إعدادها لتصبح فيما بعد مركزاً خدمياً تحت اسم "مركز سلطان الأطرش للخدمات"، تحت إشراف مباشر من أهالي البلدة، وفق موقع "السويداء 24".

وكان واجه المحتجون أثناء فتحهم أبواب المبنى، عدداً من أعضاء حزب البعث، من بينهم أمين شعبة الحزب في القريا، والذين حاولوا منع المحتجين من دخول المبنى؛ وبعد جدال بين الطرفين، تم الاتفاق بالإجماع، على تخزين كافة المستندات والملفات الخاصة بالشعبة في مكتب خاص،  أغلق بعد عملية جرد وتدقيق، لكافة الموجودات في المبنى، لضمان تسلميها كاملةً في وقت لاحق.

بالتالي خلق الموقف حالة من الصد والرد، بين مجموعة المحتجين، وأعضاء من حزب البعث، طوال الفترة الماضية، إذ دعوا بشكل مستمر، إلى اجتماعات تفاوضيّة دون أي جدوى، فيما قام المحتجون بتهيئة المبنى وإعداده لإعلان مركز “سلطان الأطرش للخدمات”، بمكاتبه المقررة (الخدمي، التنفيذي، التعليمي، الصحي، الإعلامي، الشكاوى).

هذا وقد تقرر افتتاح مركز الخدمات، بعد دراسة أعدها مختصون، بهدف متابعة أعمال المؤسسات الخدمية في البلدة (مياه، كهرباء، الجمعيّة الفلاحية…وغيرها)، بإشراف كادر معني بكل من الاختصاصات تلك، بالإضافة إلى كوادر متخصصة بإدارة النقطة الطبيّة والتي ستوفَّر بشكل مجاني، وكادر تدريسي مؤهل، لإدارة المكتب التعليمي وفعالياته.

كما نصت الدراسة المذكورة على إنشاء مكتب للشكاوى، مهمته استقبال مختلف أنواع الشكاوى من الأهالي، والمتعلقة غالباً بملفات الفساد، لكشف مرتكبيه، وملاحقة عمليات الاختلاس والسرقة التي تشهدها غالبية المؤسسات الخدمية، وبالتالي العمل على معالجة الخلل؛ بالإضافة إلى ذلك، المكتب الإعلامي، والمختص بتوثيق عمل مكاتب المركز، وتغطية فعالياتها المتنوعة.

ونقل موقع "السويداء 24" أنه من المتوقع، إعلان انطلاق أولى مكاتب المركز، خلال الفترة القادمة، حيث ستبدأ الكوادر عملها تدريجيّاً ضمن تلك المكاتب، عند افتتاح النقطة الطبية، والمكتب التعليميّ، وذلك بعد الانتهاء من تجهيز المركز باللوازم وتهيئته لاستقبال الأهالي.

أتى هذا التصعيد مسبوقاً بإغلاق معظم مقرّات حزب البعث، في معظم قرى وبلدات المحافظة، بالتزامن مع إغلاق فرعه في مدينة السويداء؛ فغالباً ما تحولت هذه المقرات بعد استيلاء المحتجين عليها، إلى مراكز خدميّة، أو مكاتب لفعاليات محليّة تخدم مصلحة الأهالي، والتي “لم تفلح بتقديمها تلك المقرّات منذ زمن طويل”، بحسب وصف المحتجين، داعين إلى تكاتف الأهالي والأبناء، لتحسين الظروف الخدميّة المترديّة، ولا سيما المتعلّقة بأهمّ الاحتياجات الرئيسيّة.

كشفت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان، عن تعرض قاعدة تابعة لها في سوريا لـ15 صاروخا تم إطلاقها من العراق، في سياق استمرار التصعيد بين ميليشيات إيران والقوات الأمريكية في المنطقة.

وقالت القيادة: "في 3 ديسمبر، تم إطلاق 15 صاروخا من عيار 122 ملم من العراق على القاعدة الأمريكية في رميلان في سوريا"، وأضافت أنه لم تقع إصابات بين الأفراد أو أضرار في المعدات.

وكانت أعلنت كتائب "حزب الله العراقي" أنها استهدفت قاعدة "خراب الجير" الأمريكية بريف رميلان التابعة لمحافظة الحسكة شمال شرق سوريا برشقة كبيرة من الصواريخ، وأصابت أهدافها بشكل مباشر.

وقالت في بيان، إنه "ردا على الجرائم التي يرتكبها العدو بحق أهلنا في غزة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدة الاحتلال الأمريكي "خراب الجير" شمال شرقي سوريا، برشقة صاروخية كبيرة، وأصابت أهدافها بشكل مباشر".

وكانت جددت ميليشيا "المقاومة الإسلامية في العراق" مساء أمس الخميس، استهداف القاعدة الأمريكية في حقل العمر النفطي بسوريا بطائرة مسيرة، مؤكدة أنها "أصابت هدفها بشكل مباشر"، وأعلنت في ذات الوقت استهداف قاعدتين أمريكيتين يوم الخميس، بالطائرات المسيرة، و"إصابة أهدافها بشكل مباشر".

وفي بيان لها، قالت "المقاومة الإسلامية في العراق": "ردا على الجرائم التي يرتكبها العدو بحق أهلنا في غزة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدة الاحتلال الأمريكي في حقل العمر النفطي بسوريا، بطائرة مسيرة، أصابت هدفها بشكل مباشر".

 وأفاد مسؤول عسكري أمريكي، عن تعرض القوات الأمريكية والتحالف الدولي لهجمات جديدة في آخر 48 ساعة في العراق وسوريا بطائرات مسيرة وصواريخ، كاشفا عن مجمل الهجمات على القواعد الأمريكية في العراق وسوريا منذ 17 أكتوبر.

وذكر "البنتاغون"، أن الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة أدت إلى إصابة حوالي 60 عسكريا أمريكيا، إذ يتمركز نحو 2500 جندي أمريكي في العراق ونحو 900 جندي في سوريا.

وتعرضت القوات الأمريكية لنحو 70 هجوما منذ 17 أكتوبر (32 هجوما في العراق و34 في سوريا)، واسفرت عن إصابة 62 عسكريا أمريكيا، بحسب البنتاغون، وقال مسؤولو البنتاغون أنهم محبطون من تصاعد الهجمات على القوات الأمريكية في العراق وسوريا.

قالت مديرية توثيق الانتهاكات وحقوق الإنسان في "الحكومة السورية المؤقتة"، إن حصيلة الضحايا من المدنيين خلال شهر تشرين الثاني الماضي في الشمال السوري المحرر، كانت 19 شخصاً بينهم 8 رجال وامرأتان و9 أطفال، إضافة إلى إصابة 44 شخصاً بينهم 31 رجلاً و6 نساء و7 أطفال.

ولفتت المديرية إلى أن نظام الأسد كان مسؤولاً عن مقتل 15 شخصاً منهم 6 رجال وامرأتان و7 أطفال، وإصابة 22 شخصاً بينهم 10 رجال 6 نساء و6 أطفال، وبينت أن ميليشيات PYD الإرهابية كانت مسؤولة عن استشهاد 4 أشخاص، بينهم رجلان وطفلان، وإصابة 22 شخصاً بينهما 21 رجلاً وطفلاً واحداً.

وذكرت المديرية أن مجموع عمليات الاستهداف في شهر تشرين الثاني الفائت، بلغت 261 عملية، وكان نظام الأسد وحلفاؤه مسؤولين عن 255 عملية، أما ميليشيات PYD الإرهابية فكانت مسؤولة عن 6 عمليات.

وأشارت المديرية إلى أن نظام الأسد وحلفاءه كانوا مسؤولين عن ارتكاب مجزرة في قرية قوقفين بريف إدلب في 25 من الشهر الفائت، راح ضحيتها 10 شهداء وإصابة شخص واحد وجميعهم من المدنيين، إضافة إلى هجمة واحدة من قبل قوات نظام الأسد على الأعيان والأطقم المحمية.

توعد "ناصر كنعاني"، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بالرد على مقتل اثنين من كوادر الحرس الثوري الإيراني في سوريا، وقال إن إيران لن تترك أي إجراء ضد قواتها الاستشارية دون رد، وذلك بعد الإعلان مؤخرا عن مقتل ضابطين إيرانيين في سوريا.

وأضاف كنعاني خلال مؤتمر صحفي: "لن يمر أي إجراء ضد مصالح إيران وأمنها، وكذلك قواتنا الاستشارية في سوريا، دون رد، وقد تمت تجربة هذه القضية بالفعل".

وكانت أعلنت العلاقات العامة  في "الحرس الثوري الإيراني"، يوم السبت، مقتل عنصرين اثنين من كوادرها في سوريا، وقالت إنهما قتلا أثناء أدائهما مهمات استشارية في سوريا، مؤكدة أنه بقصف إسرائيلي.

وقالت العلاقات العامة للحرس الثوري في بيان، "قتل عنصران من عناصر الحرس الثوري محمد علي عطائي وبناه تقی زاده أثناء أداء مهامهم الاستشارية في سوريا علي يد النظام الاسرائيلي".

وسبق أن كشفت مصادر إعلاميّة محلية عن مصرع وجرح عدد من الميليشيات الإيرانية، وذلك نتيجة غارات جوية إسرائيلية استهدفت مواقع تتبع للميليشيات قرب منطقة "السيدة زينب" العاصمة السورية دمشق يوم الاثنين الفائت.

وأكد موقع "صوت العاصمة"، مقتل "علي حسين مركش"، وينحدر من حي زين العابدين بدمشق، و"محمد غيث حامد الأفغاني"، والذي ينحدر من بلدة ببيلا في ريف دمشق وأحد عناصر ميليشيا حزب الله العراقية، بغارات إسرائيلية استهدفت محيط دمشق.

وأوضح الموقع أنّ عنصرين على الأقل قتلا جراء الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت موقعاً تستخدمه ميليشيات مرتبطة بإيران في محيط بلدة السيدة زينب يوم الإثنين 22 تشرين الثاني.

في حين كشفت مصادر إعلامية أنّ الموقع المستهدف لمبنى قيد الإنشاء تستخدمه الميليشيات المرتبطة بإيران كمستودع تخزين عسكري مؤقت لشحنات أسلحة وطائرات مسيرة، وكررت "إسرائيل" قصف مواقع تابعة لميليشيات الأسد وإيران في سوريا.

وكان نعى "حزب الله"، 3 عسكريين لديه مدعيا أنهم قُتلوا على "طريق القدس"، في إشارة إلى مقتلهم جنوب لبنان، وهم "جواد البزال، حسين حرب" بالإضافة إلى "علي مهدي سيف الدين "الملقب "ذو الفقار"، وتبين أنهم قتلوا بكمين بمنطقة الزبداني بريف دمشق.

وأشار متزعم ميليشيا حزب الله "حسن نصر الله"، في خطابه الأخير إلى أن "سوريا تحمل عبئاً كبيراً جداً فبالإضافة إلى موقفها الحاسم هي تحتضن المقاومين وحركات المقاومة وتتحمل التبعات، وتتحمل تبعات ضيق الخيارات الإسرائيلية كما حصل في إيلات".

وقال الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، أيضا إن "إسرائيل احتارت في الجهة التي وقفت خلف الهجوم المسيّر على إيلات فحمّلت حزب الله المسؤولية واعتدت علينا في سوريا"، وفقا لما أورده في خطاب أدلاه بمناسبة "يوم الشهيد".

وكانت نعت ميليشيات "حزب الله"، الإرهابية من عناصرها ممن قالت إنهم قتلوا "على طريق القدس"، وهذه أول مرة ينعى "حزب الله" اللبناني دفعة من مقاتليه في بيان واحد، وسط معلومات عن مصرع عدد منهم في سوريا.

قامت قوة أمنية تتبع لـ"هيئة تحرير الشام"، صباح اليوم الاثنين 4 كانون الأول/ ديسمبر، باعتقال ناشط إعلامي على معبّر الغزاوية الفاصل بين مناطق سيطرة الهيئة ومناطق الجيش الوطني السوري بريف حلب.

ولفتت مصادر إعلامية تتابع قضية اعتقال الناشط الإعلامي "عدنان فيصل الإمام" وتشير إلى أن الهيئة تماطل في كشف مصير الناشط أو حتى التهم الموجه إليه، وسط استنكار للاعتقال على المعبر وكان ممكن إرسال تبليغ رسمي أو استدعاء.

ودعا ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي، للكشف عن ملابسات الاعتقال والإفراج الفوري عنه، وعدم تكرار حالة الاعتقال بهذه الطريقة لا سيما وأن الإنقاذ "الذراع المدني للهيئة"، تحدثت مؤخرا خلال افتتاح مبنى وزارة الإعلام في إدلب عن الوقوف إلى جانب الإعلاميين وتسهيل عملهم.

وكان شبه نشطاء عاملون في المجال الإعلامي شمال غربي سوريا، معبر الغزاوية الخاضع لسيطرة "هيئة تحرير الشام"، غربي حلب، بالحاجز المعروف لدى نظام الأسد "القطيفة"، نسبة إلى حجم الاعتقالات والتضييق الممارس من قبل عناصر الهيئة على المارين على المعبر الفاصل بين عفرين وإدلب.

وفي جديد هذه الممارسات اليومية، أن تعمدت أمنية الهيئة توقيف الناشط الإعلامي "عدنان فيصل الإمام"، مع زوجته وأطفاله، خلال توجهه من ريف إدلب إلى عفرين، حيث قامت بمضايقته ومنعه من عبور حاجز الغزاوية، بدعوى "تشابه أسماء"، علمًا أن الناشط معروف لديهم.

وتعمدت عناصر الهيئة، إهانة الناشط وعائلته، من خلال تركهم في سيارتهم ومنعهم من التحرك، قبل تفتيش السيارة لمرات، ومصادرة المعدات، ومن ثم اعتقاله واحتجازه لساعتين في المعبر، مع ترك زوجته وأطفاله في السيارة وحدهم وعدم السماح لهم بالمغادرة.

ونشر الناشط "عدنان الإمام" منشوراً على صفحته على فيسبوك، لاحقاً قام بحذفه، قال فيه "اليوم أثناء مروري على حاجز الغزاوية حوالي الساعة السادسة من اجل حضور مناسبة أنا وزوجتي وأطفالي في مدينة عفرين أوقفني الحاجز بحجة يوجد تشابه أسماء مع شخص مطلوب مع العلم أني معروف لديهم وأخبرتهم بأسمي وأني الصحفي عدنان الإمام دون استجابة منهم".

وأضاف: "وبعد ساعة بيقلو الأمني خدو عالنظارة وخود موبايلو ، انا هون ما ضل فيني عقل انوا كيف زوجتي وأولادي ينتظرون في حرارة الشمس وأنا سوف أسجن بحسب الأمر الذي صدر بحقي، المهم بعد ساعتين تقريبا قلي شو في معك معدات قلتلوا كاميرتي بالسيارة قلي جيبها وصادروها، وأحد الأمنيين انتهك حرمة سيارتي أثناء تواجد عائلتي فيها بحجة التفتيش".

وتداول النشطاء المتفاعلين مع قضية الناشط، عبارة نشرها يقول فيها: "ضليت اكثر من ساعتين بالنظارة ما حسيت بالذل من ٢٠١١ حتى الان، شعرت نفسي أنني مسجون لدى نظام الأسد وتهمتي أنني ثائر"، وتابع: "عقلي وتفكيري عند زوجتي واطفالي بالخارج ، كنت أريد فقط أن افتح نت لكي اخبر احد اقربائي لكي ياخذوها إلى المنزل ، ولكن لم استطيع ان اخبر احد لحين وصول  أحد أصدقائي إلى .

ويواجه الناشط وفق اطلاع شبكة "شام" سلسلة من التضييق والممارسات التي مورست بحقه خلال فترة وجوده بإدلب، منها تهم بالتصوير والتعامل مع قناة أورينت المحظور عملها في مناطق الهيئة، حيث تم استدعاء الناشط لعدة مرات خلال الأشهر الماضية، وأفضى التضييق إلى منعه من مزاولة العمل الإعلامي في إدلب وسحب بطاقته الصحفية، قبل تعميم اسمه على الحواجز لتقييد تحركاته.

وبعد تدخل "رابطة الإعلاميين السوريين" وتوجه فريق إلى معبر الغزاوية للنظر بقضية الناشط وسبب اعتقاله، قامت عناصر الهيئة، باعتقال أحد أعضاء الفريق وهو الناشط الإعلامي "إسماعيل الرج"، بتهمة تدخين السجائر في السيارة، ليصار للإفراج عنه بعد أقل من ساعة من الاعتقال وكان أفرج عن الناشط "عدنان الإمام" وسمح له بالعودة إلى إدلب مع عائلته.

هذا وتتنوع الأساليب والوسائل التي تتبعها القوى الأمنية بالتعاون مع مكتب العلاقات الإعلامية في هيئة تحرير الشام، لتتبع النشطاء الإعلاميين، وترهيبهم تارة وترغيبهم تارة أخرى، في سياق سياسة فرض نفسها وصية على العمل الإعلامي والمنطقة، وملاحقة كل من يخالف توجهها.

ويأتي ذلك في وقت يواصل الذراع الأمني التابعة لهيئة تحرير الشام، اعتقال العشرات من النشطاء من أبناء الحراك الشعبي في سجونه المظلمة، في وقت أفرجت الهيئة عن آخرين خلال الأشهر الماضية، بعد أن اعتقلتهم لأشهر عديدة وجل التهم كانت تعليقات على منشورات على موقع "فيسبوك" أو نشر آراء تخالف أو تنتقد سياسية الهيئة وتهم أخرى من العامل مع الغرب وغيرها وجهت لهم.

وكانت نقلت وسائل إعلام تابعة لـ"حكومة الإنقاذ السورية"، تصريحات مسؤولين لدى الحكومة على هامش افتتاح مبنى وزارة الإعلام في مدينة إدلب شمال غربي سوريا، تضمن بعضها مبالغة وتضخيم لحدث افتتاح المبنى، كما حملت بعض التصريحات الرسمية لهجة تعالي على نشطاء الثورة السورية، وفق متابعون.

نفى فريق "منسقو استجابة سوريا"، في بيان اليوم، المعلومات التي تتحدث عن توقف عمل برنامج الأغذية العالمي WFP في سوريا، مع بداية العام القادم، لافتاً إلى أن المؤكد هو تخفيض بشكل كبير مع بداية دورة التمويل القادمة، موضحاً أنه التخفيض السابع منذ انطلاق عمل البرنامج في سوريا والأكبر من نوعه.

وأوضح الفرق أن برنامج الأغذية العالمي، يقوم بالاجتماع مع الشركاء المحليين لمناقشة الحلول الممكنة لتدارك الأزمة الغذائية الجديدة الناجمة عم عمليات التخفيض، مؤكداً أن التخفيض القادم سواء من برنامج الأغذية العالمي أو الوكالات الأممية الاخرى ،لاتتناسب مع تقييم الاحتياجات الإنسانية في المنطقة. 

ولفت الفريق إلى تخصيص مبلغ أكثر من ملياري دولار خلال دورة التمويل الحالية للبرنامج من خلال مؤتمرات المانحين، إلا أن البرنامج لم يحصل على أكثر من 30.8% من إجمالي التمويل المطلوب، الأمر الذي سبب عجزا كبيرا لدى البرنامج.

واعتبر أنه من المستغرب عمليات التخفيض والإصرار عليها في ظل ماتعانيه المنطقة من ارتفاع كبير في أعداد المحتاجين للمساعدات الإنسانية، دون الأخذ بالاعتبار حاجة المدنيين الملحة لتأمين الغذاء وخاصةً مع فقدان الآلاف من المدنيين لمصادر الدخل.

وجدد الفريق التحذير إلى كافة الجهات الإنسانية من استمرار عمليات التخفيض في المساعدات الإنسانية، وذلك نظرا للاثار السلبية المترتبة على قرارات التخفيض، وطالب كافة الجهات الدولية العمل على زيادة الدعم المقدم للمدنيين في المنطقة، وخاصة في ظل الوضع الاقتصادي المتردي في المنطقة وعدم قدرة الآلاف من المدنيين تأمين احتياجاتهم الأساسية من الغذاء.