أدانت 9 منظمات ولجان حقوقية ومدنية كردية، اعتداء عناصر "الشبيبة الثورية" التابعة لحزب العمال الكردستاني PKK على الحفل التأبيني بالذكرى 45 لرحيل القائد الكردي التاريخي "مصطفى بارزاني" الذي أقامه المجلس الوطني الكردي في سوريا ENKS، في مدينة عين العرب "كوباني".

واستنكر البيان "جريمة الاعتداء على المحتفلين بمناسبة إحياء الذكرى الخامسة والأربعين لرحيل القائد التاريخي الكردي الملا مصطفى بارزاني الذي يحظى بمكانة كبيرة لدى أبناء الشعب الكردي في سوريا كرمز قومي كبير"، 

وقالت المنظمات: "تلقت المنظمات نبأ اعتداء الشبيبة على المحتفلين بمناسبة الذكرى 45 لرحيل الشخصية التاريخية الكردستانية الملا مصطفى بارزاني حيث قام هؤلاء المعتدون بتكسير أثاث مكتب الحزب الديمقراطي الكردستاني - سوريا في كوباني بشكل كامل وحرق الكثير من محتوياته من أثاث وأجهزة إنترنت وأجهزة صوت وصور وأعلام الحزب، وسط ارتفاع صيحات التخوين ضد الضيوف وأعضاء الأحزاب المنضوية تحت لواء ENKS في مكتب الحزب".

وأضاف البيان، أنه "تم اقتحام المكتب من قبلهم بعد ذلك، لينهالوا بضرب كل من صادفوه، بشكل مبرح وعنيف، ومن بين هؤلاء: الأطفال والشيوخ والنساء، إذ يعاني العديد من هؤلاء من الجراح والكسور ولاتزال أوضاعهم الصحية غير مستقرة، ناهيك عن الأذى النفسي الذي تعرض له كل من تم استهدافهم".

وأوضح البيان، أن "مجموعة من الملثمين التابعين للمنظمة نفسها حاولت في مدينة الدرباسية في التوقيت نفسه بالاعتداء على احتفال المجلس أيضاً، وقاموا بتخريب مولدة الاحتفال وأجهزة الصوت المستخدمة لإحياء الحفل مع ترديد صيحات التخوين ضد الضيوف والمحتفلين".

وقال البيان: "لذا ما زلنا في المنظمات الحقوقية والمدنية الموقعة أدناه نتلقى بمزيد من الأسف وعدم الارتياح ما تقوم به هذه المنظمة بحق النشطاء والمدنيين في مناطق شمال شرقي سوريا، وندين ونستنكر ما حصل في مدينة كوباني بحق النشطاء السياسيين وأحزاب المجلس وضيوف الاحتفال، من المدنيين ومن بينهم النساء والأطفال وكبار السن، ونتمنى لجميع الجرحى الشفاء العاجل والسلامة الدائمة".

وأكدت المنظمات أن ما قامت به الشبيبة يعد "انتهاكاً صارخا للقوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير، وانتهاكاً سافراً لجميع القوانين الدولية والشرائع السماوية والأخلاقية، ويجب تقديمهم لمحاكمة علنية تشارك فيه منظمات حقوق الإنسان ومحامون مستقلون يتم اختيارهم من قبل ذوي الضحايا".

 وناشد البيان "الجهات الحقوقية المحلية والدولية للتحرك لإدانة هذه الجريمة التي تعد واحدة من سلسلة انتهاكات هذه المنظمة، وبتوجيه من داعميها واعتبار حزب الاتحاد الديمقراطي PYD مسؤولاً عن هذه الجريمة".

في السياق، أدان "المجلس الوطني الكردي"، هذا العمل الجبان الترهيبي بحق المحتفلين المدنيين من قبل هؤلاء التابعين لحزب الإتحاد الديمقراطي "ب ي د" وحملهم مسؤولية ما حدث، وأكد بأن ما حصل هو انتهاك صارخ لجميع القوانين والمواثيق الدولية والإنسانية والأخلاقية ودليل على عدم التزامهم بتلك الأخلاقيات والقوانين.

وقال المجلس إن "هذه الأعمال الترهيبية لن تنال من عزيمتنا لا بل تزيدنا اصراراً على الاستمرار في النضال في سبيل قضيتنا العادلة بالوصول إلى سوريا ديمقراطية اتحادية يعترف دستورها بحقوق كافة المكونات السورية ومن ضمنها الحقوق القومية للشعب الكردي".

تجددت المواجهات اليومية مع اندلاع اشتباكات عنيفة استخدمت فيها الرشاشات الثقيلة بين عناصر من "قسد" من جهة، ومقاتلين من العشائر من جهة أخرى، فيما واصلت ميليشيات "قسد" انتهاكاتها بحق السكان وشنت حملات اعتقالات تعسفية طالت العديد من المدنيين.

وقالت مصادر إعلامية إن قوات "قسد" نفذت بالتعاون مع التحالف الدولي عملية إنزال جوي في بلدة الحريجي بريف دير الزور الشمالي، حيث تم تطويق المنطقة واعتقال 9 أشخاص من عائلة "الدهش" بتهمة الانتماء لخلايا تنظيم "داعش"، وتم اقتياد المعتقلين إلى جهة مجهولة، وتتهم "قسد"، جميع من تعتقلتهم بشكل يومي بنفس التهمة أو بعلاقة مع النظام السوري.

وتأتي هذه الاعتقالات بعد انتفاضة عشائر دير الزور ضد "قسد"، منذ شهر آب العام الماضي، حيث أعلنت قسد عن عملية أمنية ناجحة ضد مناطق دير الزور وبدأت باعتقال قادة مجلس دير الزور العسكري الذي كان يسيطر على المنطقة بإشراف "قسد".

وتزيد هذه الاعتقالات من حدة التوتر بين قسد وعشائر دير الزور كما تثير مخاوف من انتهاكات حقوق الإنسان، وتُعمق الفوضى والفلتان الأمني في المنطقة، وتشهد مناطق شمال شرق سوريا فوضى وفلتان أمني، حيث تحدث يومياً اشتباكات بين قسد وقوات العشائر وعمليات اغتيال لعناصر قسد المدنيين والعسكريين.

ويسقط ضحايا مدنيون بينهم نساء وأطفال، عدا عن الاشتباكات العشائرية بسبب انتشار السلاح وعدم محاسبة مرتكبي الجرائم وحالات الفساد المستشري في إدارات ومؤسسات الإدارة الذاتية التي تسيطر على مناطق شمال شرقي سوريا.

ميدانيا هاجم مسلحون مجهولون بالأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية موقعا عسكريا لـ”قسد” في جبل مدينة البصيرة شرقي دير الزور، وتعكس هذه الأحداث حالة التوتر والاحتقان في المنطقة، وفشل "قسد" في فرض الأمن والاستقرار.

وتثير هذه الاشتباكات مخاوف من تصاعد العنف، وقتل عنصر من "قسد" نتيجة استهدافه بالرصاص المباشر من قبل مجهولين في قرية جزرة البوحميد بريف دير الزور الغربي، تبنى تنظيم الدولة عبر معرفاته الرسمية عملية اغتيال عنصر من “قسد” في بلدة جزرة البوحميد.

وشهدت أطراف مدينة الميادين الخاضعة لسيطرة ميليشيات الأسد بريف دير الزور اشتباكات عنيفة بين مقاتلي العشائر العربية وقوات قسد، حيث استخدمت الأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية في المعارك.

وجاء ذلك بعد هجوم شنته العشائر العربية على نقاط قسد بالقرب من منطقة الجبالات في بلدة الحوايج، ردت عليه "قسد" بقصف عشوائي على مدينة الميادين، مما أدى إلى مقتل شاب وإصابة اثنين آخرين.

وتعيش مناطق دير الزور وشمال شرق سوريا بشكل عام حالة من الفوضى والفلتان الأمني، مع ازدياد الاشتباكات بين قسد والعشائر العربية التي تطالب بخروج "قسد" من المنطقة وتسليمها لأبنائها، وترد الأخيرة بأنها تقاتل عملاء للنظام.

وتتهم العشائر العربية قسد بالتواطؤ مع النظام السوري، حيث تتقاسم قسد مع النظام مناطق في الحسكة والقامشلي والرقة، ويشاركون معاً على جبهات القتال ضد فصائل الجيش الوطني في كافة مناطق شمال شرق سوريا حتى حلب، وسط دعوات لوقف جرائم "قسد" بحق أبناء المنطقة.

وتشهد مناطق شمال شرق سوريا الخاضعة لسيطرة "قسد"، حالة من الفوضى والفلتان الأمني، حيث تتكرر الاشتباكات بين مختلف أطراف الصراع والقوى المسيطرة على المنطقة، وتقع العديد من الحوادث الأمنية، مثل عمليات القتل والاغتيال والخطف، بشكل شبه يومي.

اعتبر "عمر الرداد" هو عميد سابق في مديرية المخابرات العامة الأردنية، أن انضمام مصر إلى "خلية الاتصال" العربية لمكافحة تهريب المخدرات من سوريا، مرتبط بقرار سياسي أكثر من كونه قضية فنية.

وقال الخبير الأمني، إن مكافحة المخدرات في مصر ليست مرتبطة مباشرة بدول "خلية الاتصال" التي تتألف من "سوريا والأردن والعراق ولبنان"، لكن مصر لها دور فاعل في لجنة الاتصال السياسي.

ولفت إلى أن الأردن أراد إرسال رسالة بأنه يتطلع لتنسيق مع دول الجوار، لكن حكومة دمشق أرادت إرسال رسالة ربما ما زالت بحاجة لفحص، بأنها تريد التنسيق مع عمّان لمكافحة المخدرات، واستبعد الرداد أن يكون اجتماع وزراء الداخلية في عمان نهاية لحرب المخدرات، مرجحاً عودة الاشتباكات بين الجيش الأردني وشبكات وميليشيات التهريب على الحدود مع سوريا مستقبلاً.

وأكد الخبير، أن عودة الاشتباكات ستكون بالسيناريوهات القائمة، أي ضرب مراكز قادة ميليشيات التهريب داخل سوريا، والاشتباك معها إذا دخلت الأراضي الأردنية، ورأى أن عمان تراهن على إمكانية ظهور بوادر جدية لمكافحة المخدرات في دمشق، لكن هناك أوساط أخرى مستفيدة من التهريب وترتبط بميليشيا "الحرس الثوري" الإيراني.

وسبق أن عبر وزير الداخلية المصري محمود توفيق، على هامش أعمال الدورة الحادية والأربعين لمجلس وزراء الداخلية العرب والمنعقدة بمقر الأمانة العامة للمجلس بالعاصمة التونسية، عن ترحيبه بانضمام بلاده للجهود المستقبلية لخلية الاتصال العربية المشتركة، المؤلفة من (الأردن ولبنان والعراق وسوريا) في مجال مكافحة آفة المخدرات بالمنطقة.

ووفق ما أوردت وكالة أنباء "عمون" الأردنية، جاء كلام وزير الداخلية المصري، خلال لقاء مع نظيره الأردني مازن الفراية في تونس، وبحث الوزيران علاقات التعاون الأمني بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيزها سيما في مجال تبادل الخبرات وبناء القدرات.

وأوضحت الوكالة أن الفراية أبرز الدور الذي تقوم به الجهات الأمنية في الأردن في مجال مكافحة تهريب المخدرات وتغيير آليات التعامل مع الأساليب المبتكرة التي ينتهجها مهربو المخدرات، داعيا الجانب المصري إلى الاطلاع على التجربة الأردنية في هذا المجال.

واستعرض الفراية مخرجات اجتماع وزراء الداخلية الذي عقد في عمان حول موضوع المخدرات، وأبلغ نظيره المصري أهمية مشاركة مصر في خلية الاتصال المشتركة بين الأردن والعراق وسوريا ولبنان بما يحقق الأمن والسلم المجتمعي لكافة دول المنطقة.

ورحب الوزير المصري بانضمام مصر إلى خلية الاتصال المشتركة من خلال التنسيق مستقبلا مع الجانب الأردني لبحث الترتيبات اللازمة بهذا الخصوص مشيدا بمستوى التعاون بين الأجهزة الأمنية في مجال مكافحة المخدرات وتبادل الخبرات.

وسبق أن قال وزير داخلية الاردن مازن الفراية، إنه تم تأسيس خلية اتصال مشتركة مع العراق وسوريا ولبنان فيها ضباط ارتباط لمتابعة المعلومات وتتبع الشحنات حتى وجهتها النهائية لمواجهة آفة المخدرات.

وأضاف الفراية، أن خلية الاتصال تعنى بتبادل الخبرات والتدريب والقدرات ومتابعة المعلومات سواء السابقة أو اللاحقة والتسليم المراقب وهو تتبع الشحنات الخارجة من الدول إلى وجهتها النهائية.

وأكد أن الوزراء اتفقوا على وجود مشكلة كبيرة وهي مشكلة المخدرات، وأن جميع المجتمعات تعاني من هذه المشكلة، مبينا أن الدول تعمل على المستوى الوطني للتعامل مع هذه الظاهرة، وأوضح أن الوزراء اتفقوا أنه دون جهد تنسيقي مشترك من قبل الدول المجتمعة لن يكون هناك نتائج كالنتائج التي نصبوا إليها.

وبحث الاجتماع "تعزيز التعاون في هذا الإطار لمواجهة التحديات المشتركة التي باتت تشكل خطرا يداهم مجتمعات المنطقة حيث أضحت هذه الآفة من أبرز المشكلات التي تهدد السلم المجتمعي"، كما بحث تعزيز مجالات التعاون الأمني بما يضمن تحقيق المصالح الوطنية العليا في دول المنطقة.

توقع باحث في مركز "تشاتام هاوس" الأمريكي، أن يتفاقم الانقسام والعداء بين الكتل المختلفة داخل "هيئة تحرير الشام" في إدلب شمال غربي سوريا، بما يشكل تهديداً لوحدتها ومستقبلها، بعد حملة اعتقالات طالت قياديين ضمن ملف "العملاء".

وقال الباحث في المركز "حايد حايد" في مقال بمجلة "المجلة"، إن ما زاد "الحبكة" تعقيداً هو اعتراف "صادم" من زعيم "الهيئة" أبو محمد الجولاني، بأن القادة المفرج عنهم اتُهموا خطأ، بسبب أخطاء ارتكبت في أثناء التحقيقات التي جرت بطريقة غير قانونية.

وتوقع الباحث، أن يؤدي هذا الاعتراف إلى تفاقم الانقسامات القائمة والصراع على السلطة داخل "الهيئة"، مما يشير إلى أن الأزمة لم تنته بعد، وأعرب حايد عن اعتقاده أن الاعتقالات "التي بدأتها كتلة واحدة" يرجح لها أن تستمر في استهداف خصومها، مما يؤدي إلى إدامة الخلاف الداخلي في "الهيئة".

وكانت شهدت مناطق ريفي إدلب وحلب، مظاهرات شعبية يوم الجمعة 1 آذار، ضد "هيئة تحرير الشام"، تطالب بالإفراج عن المعتقلين من أبناء الحراك الثوري، المعتقلين في "مسالخ الجولاني البشرية" منذ سنوات، دون معرفة مصيرهم.

ونظمت الفعاليات المدنية تظاهرات مركزية في مدن ( إدلب - بنش) بريف إدلب، وفي الأتارب بريف حلب الغربي، طالبت قيادة الهيئة بالإفراج عن المعتقلين المغيبين في السجون، بعد فضح ممارسات الهيئة والتعذيب الذي تمارسه بحق المعتقلين بما فيهم عناصرها وقياداتها العسكرية على خلفية "قضية العملاء".

ورفع المحتجون لافتات تطالب بإسقاط الجولاني، والدعوة لتشكيل قيادة حقيقية للفصائل في المنطقة، بعيداً عن هيمنة الهيئة وقياداتها، وممارستها شتى أنواع الاعتقال والتعذيب في السجون، علاوة عن إخفاء مصير المعتقلين منهم مضى على اعتقالهم أكثر من سبع سنوات.

وفي 25 شباط الفائت، تجمع المئات من المحتجين في منطقة دوار سرمدا بريف إدلب الشمالي اليوم الأحد، في تظاهرة احتجاجية ضد "مسالخ الجولاني البشرية"، بعد تكشف آخر صنوف التعذيب والقتل في المعتقلات التي تديرها الأجهزة الأمنية، والتي شابهت لحد بعيد سجون الأسد وأصناف تعذيبه.

وبرزت الدعوات للتظاهر بعد فضح ممارسات الأمنيين في سجون "هيئة تحرير الشام"، بعد سلسلة واسعة من الإفراجات ليس عن معتقلي الرأي وأبناء الحراك الثوري، بعد عن عناصر وقيادات من هيئة تحرير الشام نفسها، والذين تعرضوا لشتى أنواع التعذيب والضرب والإهانة، وقتل عدد منهم تحت التعذيب.

وشبه نشطاء من أبناء الحراك الثوري، ممارسات الهيئة بأنها تجاري لحد بعيد أفعال النظام السوري، الذي قتل وعذب الآلاف من أبناء الشعب السوري، وقام بدفن جثثهم في مقابر جماعية وأخفى مصيرهم عن عائلاتهم، وحرمهم حتى من استلام جثث أبنائهم.

ويوم السبت 24 شباط، انتشلت عناصر من "جيش الأحرار"، جثة الشاب "أبو عبيدة الحكيم" أحد عناصر الفصيل، والذي قضى تحت التعذيب في سجون "هيئة تحرير الشام"، من إحدى المقابر في منطقة الشيخ بحر غربي إدلب، بعد إقرار الهيئة بمكان دفن الجثة، في وقت لايزال مصير الآلاف من المعتقلين في سجونها منذ سنوات مغيباً دون معرفة مصيرهم.

وطرحت الجريمة، والتي لم تكن الأولى، الباب أمام عشرات التساؤلات عن مصير آلاف المعتقلين في سجون "هيئة تحرير الشام" بينهم الكثير من أبناء الجراك الثوري، وإن كانوا لايزالون على قيد الحياة، أم أنهم قتلوا تعذيباً وتم دفنهم في مقابر أو مدافن عشوائية، أو تحليل جثثهم لعدم تمكن أحد من معرفة مكانها والوصول إليها.

وقبل أسابيع، نشرت شبكة "شام" الإخبارية تقريراً بعنوان (روايات صادمة عن التعذيب في سجون "هيـ ـئة تحـ ـرير الشـ ـام" وهذه أبرز أشكالها)، تطرقت فيها عما كشفته الأحداث الأخيرة المتعلقة باعتقال المئات من كوادر "هيئة تحرير الشام"، بتهم العمالة بينهم قادة بارزون، ومن ثم الإفراج عنهم، لتكشف عن استمرار النهج لدى الذراع الأمني في الهيئة، في تطبيق شتى أنواع الممارسات في تعذيب المعتقلين، حتى عناصر الهيئة أنفسهم لم يسلموا منها.

وتحدث التقرير عن روايات متعددة وصلت لشبكة "شام" عبر عدد من المفرج عنهم من كوادر "هيئة تحرير الشام" في قضية العملاء، أكدوا تعرضهم للتعذيب والإهانة بأصناف شتى، من قبل أمنيين في غالبيتهم مجهولي الهوية، خلال فترة اعتقالهم، كما كشفت المقاطع التي روجت لاستقبال المفرج عنهم من قيادات عدة، عن تعرضهم للضرب والتعذيب، وهذا ما أقره أيضاً "أبو محمد الجولاني" وقال إن هناك أخطاء حصلت في التحقيقات.

ليس الضرب والشبح وحده، والاحتجاز في ظروف غير إنسانية فحسب، بل هناك أصناف عديدة مورست بحق المعتقلين من قيادات الهيئة وعناصرها منهم قادة كبار معروفين، وفق ماقال أحد المفرج عنهم لشبكة "شام"، متحدثاً عن ضرب وتعنيف بالكرباج والشبح والسلاسل، بالتوازي مع إهانات لفظية تطعن في الدين والأعراض، وتهدد بالقتل والتنكيل حتى الموت، أو الاعتراف.

وقال آخر، إنه احتجز في غرفة منفرد صغيرة لأسابيع، ومنع عنه الطعام والماء، حتى أنه منع من أداء الصلوات، وتعرض وفق قوله لأصناف عديدة من التعذيب، منها الترهيب والتهديد بأهله وعائلته، الشبح، التابوت، الدولاب، الصعق بالكهرباء، الماء البارد، وكثير من الأصناف التي تعرض لها لإجباره على الإدلاء بأسماء واعترافات أكد أنه لم يكن على دراية فيها.

وذكر الشاهد (مطالباً بعدم ذكر اسمه) بأنه رصد عمليات تعذيب يومية، وأصوات بكاء وصراخ في الزنازين المجاور، حتى أنه سمع أصوات أطفال صغار ونساء محتجزين في المعتقلات المظلمة التي أعدتها الهيئة ضمن الجبال، وقال إن قيادات بارزة من الهيئة تعرضت لشتى أنواع التعذيب لنزع الاعترافات منها بشكل إجباري.

وأظهرت الفيديوهات لعدد من المفرج عنهم من قيادات الهيئة خلال استقبالهم، عدم قدرتهم على التحرك والمشي، فيما ظهر عدد آخر أنهم في وضع صحي متعب، جراء ما تعرضوا له من تعذيب في السجون، وأكثر ما تحدث عنه الشهود، هو الإهانات اللفظية بالسب بالأعراض والدين والاتهام بالعمالة  والخيانة العظمى، التي حللت ممارسة كل أصناف التعذيب بحقهم.

ولم تكن تلك الممارسات بجديدة، فسبق أن تحدث المئات من المعتقلين الذين كتب لهم النجاة من سجون "هيئة تحرير الشام"، عن أصناف عديدة من التعذيب والتنكيل بالمعتقلين في السجون، فيما قضى العشرات منهم، وأخفي مصيرهم وحتى جثثهم، في ظروف ليست إنسانية ولا قانونية، ولا تمد للدين حتى بصلة، في الوقت الذي تواصل فيه الهيئة إنكار التعذيب والادعاء بالمعاملة الحسنة وفق الشريعة، وهو الذي فضحها أمام عناصرها وقياداتها أنفسهم.

وكان قال "الشيخ عبد الرزاق المهدي"، إن قيادة "هيئة تحرير الشام"، رفضت "مبادرة أهل العلم واللجنة القضائية المتقرحة"، رغم أنها لاقت قبولاً عند أطياف من الناس في المحرر، موضحاً أن رد الهيئة على رفضها بأن "قضاتها ولا تقبل بقضاة من خارج الهيئة".

وكان طرح عدد من المشايخ وطلاب العلم في الشمال السوري، مبادرة تطالب قيادة هيئة تحرير الشام، (بأن يكون الحكم في قضية العملاء الكبرى ضمن لجنة قضائية يترأسها الدكتور إبراهيم شاشو؛ على اعتبار أنه محل ثقة وقبول من جميع الأطراف، وهو أحد القضاة الكبار في المحرر، ويثق فيه عموم الناس"، وفق تعبير البيان.

وفي تقرير حقوقي سابق، قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن "هيئة تحرير الشام" تستخدم  أساليب تعذيب متعددة ضمن مراكز الاحتجاز التابعة لها، مؤكدة أنها تشابهت إلى حدٍّ ما مع أساليب التعذيب التي يمارسها النظام في مراكز احتجازه، وأن هناك تشابهاً حتى ضمن استراتيجية التعذيب التي تهدف إلى إجبار المحتجز على الاعتراف، وتتم محاكمته بالتالي بناءً على اعترافات انتزعت منه تحت التعذيب.

ولفت تقرير الشبكة إلى أن الهيئة تمكنت من ابتكار أساليب تعذيب مميزة، وسجلت 22 أسلوب تعذيب، وقد يتعرض المحتجز غالباً لأزيد من أسلوب تعذيب واحد، وزعتها الشبكة إلى ثلاثة أصناف رئيسة وهي( 13 من أساليب التعذيب الجسدي - 8 أساليب تعذيب نفسي - أعمال السخرة).

وكان خلص تقرير "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" إلى أن "هيئة تحرير الشام" ارتكبت انتهاكات واسعة للقانون الدولي لحقوق الإنسان بحق الأهالي في المناطق الخاضعة لسيطرتها عبر عمليات الخطف والاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب، وعبر الأحكام الجائرة الصادرة عن محاكم لا ترقى بأي حال من الأحوال إلى القواعد الأساسية للمحاكمات العادلة، وقد أظهر التقرير هيمنتها المطلقة على الشرطة والقضاء.

وتحتجز "هيئة تحرير الشام" الآلاف من أبناء الحراك الثوري السوري، في عشرات السجون الأمنية المنتشرة في مناطق ريف إدلب، في غالبيتها سجون تتمتع بالسرية ضمن الجبال، ويشرف عليها الذراع الأمني المقرب من قيادة الهيئة، ترفض الهيئة كل الدعوات لتبييض السجون من المعتقلين على خلفية الحراك الثوري وآرائهم ومواقفهم لاسيما المعارضين لتوجهات وسياسات الهيئة، علاوة عن احتجاز المئات من المهاجرين بينهم نساء وأطفال، دون أن يكون لهؤلاء الحق في الخضوع لقضاء مستقل أو حتى معرفة مصيرهم.

كشفت مصادر مقربة من نظام الأسد عن انتشار عقود بيع وإيجار العقارات بالليرات الذهبية والعملات الأجنبية وسط انهيار وانعدام القدرة الشرائية لليرة السورية جعلت من كل شيء مرتفع حتى العقارات وخاصّة خلال الأشهر الأخيرة.

وذكرت أن المناطق الراقية وحتى الضواحي بات عقد إيجار بعض المحال التجارية يوثق، بناء على اتفاق بين الطرفين، بأجرة ليرة ذهب شهرياً، سواء ارتفع سعرها أو انخفض وتتمّ كتابة العقد بجملة مبلغ متفق عليه.

وقدر الخبير بالشأن العقاري عمار يوسف، تجاوز سعر بعض عقارات في قلب العاصمة الـ4 مليار ليرة، وأكد أن شراء عقار بهذا السعر بالنسبة للمغتربين أمر عادي طالما أن أجورهم في المغترب بالعملة الصعبة.

منوّهاً بأن أسعار العقارات لم ترتفع أبداً بل على العكس هي في انخفاض مستمر إذا ما قارنا سعرها اليوم بما قبل 2011 إذ وصلت نسبة الانخفاض إلى 50-60% وفق تقديراته.

وذكر أن تصنيف سوريا عالمياً بالارتفاع كان الرابع قبل 2011 أما اليوم بالمرتبة الـ25 وفق سعر الصرف، ونفى أن يكون زبائن السوق العقاري ممن يريدون تبييض أموالهم، خاصّة وأن وضع المال في البنوك السورية لا يخضع للمساءلة حتى لو تجاوز المبلغ المليار ليرة.

وأرجع ذلك لأن صاحبها باختصار يمكن أن يقول هي ثمن عقار، أما في الغرب فيحتاج الشخص لإثبات مصدر شرعي للأموال في البنوك، وتحدث عن الانخفاض الكبير في عمليات البيع والشراء والتي تراجعت بنسبة 30% عن العام الماضي.

 وستستمر بالانخفاض طالما أن البيع والشراء محصور بشريحة المغتربين من جهة وشريحة المحليين ممن يبيعون اليوم عقاراتهم في المدن ويشترون في الريف ليأكلوا ويشربوا فقط.

لافتاً إلى محدودية تأثير سعر الأسمنت والحديد على سعر العقار تجاه الموقع والأرض والخدمات المقدمة والتي هي المتحكم بالسعر، مشيرا لعدم توثيق الكثير من عقود الإيجار كون التعامل فيها يتمّ بليرات الذهب أو العملة الصعبة يعرضهم لجرم التعامل بغير الليرة السورية.

وأضاف إلى أن مناطق سيطرة النظام تعيش في دوامة الحديث عن ارتفاع سعر العقارات الوهمي، في حين أن الحقيقة هي انهيار القدرة الشرائية أمام متوسط الدخل في سورية والذي هو للأسف الأقل عالمياً، وبالتالي من البديهيات أن نجد أن كل شيء مرتفع.

هذا يشهد قطاع العقارات والبناء في مناطق سيطرة النظام حالة استثنائية من الشلل والركود، ورغم ذلك فإن الأسعار تظل في مستويات مرتفعة وبعيدة جدًا عن القدرة الشرائية للناس.

وقالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، إن أسعار العقارات شهدت ارتفاعات "غير المنطقية"، إذ إنها لا تستند إلى أي معايير أو معطيات واضحة مثلها مثل المنتجات الأخرى، فتحديد سعر أي عقار أصبح اليوم يخضع لمزاجية البائع من دون الأخذ بالحسبان حالة الجمود التي تسيطر على سوق العقارات وقلة الطلب.

وجددت أسعار العقارات ارتفاعها بمناطق سيطرة النظام تزامناً مع تراجع الليرة وارتفاع أسعار الأسمنت ومواد البناء، حيث وصل سعر المنزل بين 300 إلى 500 مليون ليرة ببعض مناطق دمشق، وكما تسجل بعض المناطق من 3 مليارات وصولاً إلى 9 مليارات ليرة سورية.

قال الخبير العسكري والأمني الألماني "جوليان روبكي"، إن استخدام موسكو وحلفائها السوريين لطائرات بدون طيار "FPV كاميكازي" في سوريا، علامة واضحة على نقل المعرفة والتكنولوجيا من الحرب في أوكرانيا إلى الساحة السورية.

وأوضح الخبير روبكي، أن "استخدام تلك الطائرات يزيد من احتمال وجود جانب أكثر تفوقاً للأسد، مقارنة بالجماعات من الفصائل المختلفة"، لافتاً إلى إمكانية استخدامها ضد المشاة، أو المركبات القتالية والدبابات

وبين "روبكي" أن حالة التصعيد بالطائرات الانتحارية في شمال غربي سوريا "مرتبطة إلى حد كبير بالروس، وأن الإيرانيين يراهنون على طائرات بدون طيار من النوع العسكري"، في وقت لفت الباحث في مركز "عمران للدراسات" نوار شعبان، إلى أن سلاح طيران "الدرون" بات الأنسب من الناحية العسكرية والاستراتيجية، "وكان من المتوقع أن يزج به على جبهات الشمال السوري".

وأشار شعبان، إلى أن نوع الطائرات المستخدمة من جانب قوات حكومة دمشق رخيص الثمن ومفخخ في آن واحد، "ولا يمكن أن يصنف ضمن الأنواع العسكرية البحتة"، وفق موقع "الحرة".

وكانت قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن الهجمات المستمرة لقوات النظام وروسيا تأتي ضمن منهجية لقتل الحياة في شمال غربي سوريا، وحرمان المدنيين من الاستقرار وفرض حالة من الرعب والذعر بينهم، وفرض المزيد من التضييق بمحاربة كل سبل الحياة ومصادر العيش.

وأكدت المؤسسة أنه وخلال الفترة الماضية صعّدت قوات النظام وروسيا والميليشيات الإيرانية، بشكل غير مسبوق هجماتها سواء بالصواريخ الموجهة أو بالطائرات المسيرة الانتحارية، في نهج خطير باستهداف المدنيين في شمال غربي سوريا وتهديد حياتهم.

وبينت أن هذه الهجمات تقوض سبل عيشهم وتمنعهم من الوصول لأراضيهم الزراعية واستثمارها لتزيد هذه الهجمات من تدمير مقومات الأمن الغذائي في مناطق شمال غربي سوريا، وتمنع قدرة السكان على تأمين قوت يومهم في وقت تتراجع فيه الاستجابة الإنسانية، وتغيب أي خطوات من المجتمع الدولي لوقف هذه الهجمات لتزيد من الخناق الذي يعيشه السوريون على أعتاب السنة الرابعة عشرة من الحرب.

ووثقت فرق الدفاع منذ بداية العام الحالي 2024 وحتى تاريخ 25 شباط 13 هجوماً بطائرات مسيرة مذخرة انتحارية، واستجابت فرقها للهجمات التي استهدفت البيئات المدنية، وأدت الهجمات بالمسيرات التي استهدفت المدنيين واستجابت لها فرقنا لإصابة 7 مدنيين بينهم طفلان.

وأكدت المؤسسة أن الحل لوقف هذه الهجمات وإنهاء مأساة السوريين يبدأ بتطبيق قرار مجلس الأمن 2254، وهذا ما يجب أن يكون على رأس أولويات المجتمع الدولي بعد 13 عاماً من الحرب، والوقوف إلى جانب السوريين ومحاسبة نظام الأسد على جرائمه

عبرت السفارة الأمريكية في سوريا، عن الشعور بالقلق البالغ "استخدام النظام للقوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين في السويداء"، وقدمت الولايات المتحدة تعازيها إلى "جميع المتضررين وعائلاتهم".

وأعربت السفارة في تغريدة على الحساب الرسمي في منصة X، عن أسفها للخسارة في أرواح المدنيين، وقالت إن السوريون في السويداء وفي كل مكان يستحقون السلام والكرامة والأمن والعدالة. 

وكان نقل موقع "تلفزيون سوريا" عن مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية لم يسمه، أن الولايات المتحدة "تدين أي استخدام للقوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين في السويداء"، وشدد المسؤول الأميركي، على أن الولايات المتحدة "تواصل دعم دعوات الشعب السوري من أجل السلام والكرامة والأمن والعدالة، وتدعم ممارستهم لحقوق التجمع السلمي وحرية التعبير".

وكان دعا مشايخ الطائفة الدرزية الثلاث في السويداء، مع نشطاء المعارضة والحراك السلمي، إلى التهدئة، والتحذير من انجراف المحافظة إلى دوامة عنف، عقب سقوط أول ضحية في الاحتجاجات المناوئة للنظام، برصاص قوات الأمن. 

وأفاد موقع "السويداء 24" المحلي، أن شيخ العقل يوسف جربوع، حضر في تشييع "جواد الباروكي"، في مدينة السويداء يوم الخميس. وقال إن كل نقطة دم تسيل في المجتمع هي خسارة للجميع، مشيراً إلى "فتنة تحاك للمحافظة" تتطلب الوعي والحكمة لوأدها.

من جانبه دعا شيخ العقل حمود الحناوي إلى ضبط النفس في هذه "الظروف الحرجة"، مشيداً بموقف آل الباروكي بتحمّل هذا الموقف الذي راح ضحيته شخص بريء، ومراعاته بالعقل والحكمة، لوأد الفتنة وحقن الدماء. وأشار الحناوي إلى أن ما حصل "لا يجوز" ويجب على كل الأطراف تحمل مسؤولياتها. كما أكد ضرورة الحفاظ على أمن السويداء. 

وسبق ذلك تصريح للرئيس الروحي للطائفة سماحة الشيخ حكمت الهجري يوم الأربعاء، عند استقباله وفداً من المحتجين بعد جريمة قتل المتظاهر، دعا خلاله إلى تشييعه "شهيداً للواجب"، ووصف قاتليه بأيادي الغدر، مشدداً على ضرورة الحفاظ على المسار السلمي للحراك، وأن الفاعل بما فعل. 

وبين الموقع أن دعوات مشايخ الطائفة الدرزية، لم تختلف بمضمونها عن مواقف المعارضة والحراك السلمي في محافظة السويداء، في التأكيد على رفض الانجرار إلى العنف. وطالب عدد من نشطاء المعارضة، بمحاسبة مطلقي النار من قوى الأمن وفق القانون، مشددين على التمسك بسلمية حراكهم. 

وكانت انطلقت مظاهرات غاضبة في شوارع مدينة السويداء عقب تشييع جواد الباروكي، شارك فيها المئات. وردد المشيعون شعارات تطالب بإسقاط النظام، وتطبيق القرارات الأممية التي تنص على الانتقال السلمي للسلطة. 

وعاشت مدينة السويداء، أجواء من القلق والتوتر، على وقع هجمات صاروخية لم تعلن أي جهة المسؤولية عنها، استهدفت مراكزاً أمنية ومقرات للجيش والمخابرات. ولم تؤد هذه الهجمات لسقوط خسائر بشرية، لكنها سببت أضراراً مادية في المواقع المستهدفة، وفي بعض الشقق السكنية. 

يذكر أن محافظة السويداء تشهد حراكاً سلمياً معارضاً منذ منتصف آب/أغسطس الفائت، يحمل مروحة واسعة من المطالب السياسية والاقتصادية والمعيشية، بمشاركة الآلاف في مظاهرات شبه يومية. أدارت السلطات الأمنية ظهرها لهذه الاحتجاجات، ولم تتدخل فيها، باستثناء حالات نادرة حصل فيها احتكاك بين قوات الأمن والمتظاهرين، كحادثة أول الأمس.

منعت عناصر أمنية على معابر "هيئة تحرير الشام" الفاصلة بين مناطق سيطرتها ومناطق سيطرة الجيش الوطني في الشمال السوري، يوم أمس الجمعة 1 آذار/ مارس، دخول سيارة تحمل كميات من مادة "التبن" المخصصة كعلف للحيوانات من دخول مناطق إدلب بحجة وجود قرار يحظر ذلك، مادفع مالك السيارة إلى إحراق حمولته قرب المعبر.

وفي التفاصيل، قال مواطن في رسالة صوتية إن شقيقته كانت تقيم في مدينة عفرين بريف حلب الشمالي، وانتقلت إلى إدلب شمال غربي سوريا، وخلال تواجدها شمالي حلب كانت تعمل في تربية بعض المواشي وطلبت منه أن يذهب إلى سكنها القديم ويجلب كميات من "التبن" تركتها في المكان.

ولفت إلى أنه عانى من صعوبات كبيرة خلال تحميل الكميات التي تقدر بأقل من 2 طن، وعند وصوله إلى حاجز معبر الغزاوية التابع لهيئة تحرير الشام، تفاجئ بمنعه من دخول مناطق إدلب بقرار وزاري، ورغم المحاولات بأنّ يتم السماح له بالدخول إلا أن الرفض القاطع كان سيد الموقف ما دفعه إلى رمي كميات "التبن" في منطقة قريبة من المعبر وإحراقها.

وأثارت الحادثة حالة من الاستنكار من سياسة تحرير الشام التي تقطع أوصال المناطق المحررة بمعابر داخلية، وسط تضييق كبير على السكان وتحظر معابر تحرير الشام دخول الكثير من المواد بحجة دعم المزارعين، وتسمح بدخول بعضها بعد إخضاعها لعملية الترسيم ودفع ضرائب ورسوم مالية.

هذا واشتكى مواطنون في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، من تواصل التضييق والإجراءات التي تفرضها المعابر الداخلية التابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، التي تفصل بين عفرين وإدلب، دون مراعاة الظروف التي يمر بها السكان.

وفي ظل الإرهاق الذي يصيب المسافرين بين المنطقتين، تستمر المعاناة مع إجراءات المعبر التي تتسبب بحالة من الزحام الشديد، وذلك بدلا من تسهيل عبور المواطنين، وسط تجاهل معاناتهم والاستمرار بعرقلة عبورهم.

وتجدر الإشارة إلى أن "هيئة تحرير الشام" تقيم معبر يربط بلدة دير سمعان التي تسيطر عليها مع ببلدة الغزاوية بريف عفرين الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني ويعرف بـ"معبر الغزاوية"، يضاف إلى ذلك معبر آخر يربط بين بلدة أطمة بريف إدلب مع بلدة دير بلوط  شمالي حلب ويعرف بـ "معبر دير البلوط"، وطالما تثير آلية تعامل عناصر "هيئة تحرير الشام"، من حيث إجراءات العرقلة

صرحت وزيرة الاقتصاد السابقة والخبيرة الاقتصادية "لمياء العاصي"، بأن هناك أسباب داخلية وخارجية ترفع معدل التضخم في مناطق سيطرة النظام، وانتقدت سياسات مصرف النظام المركزي التي تؤثر على الأنشطة الاقتصادية.

وقالت إن معدل التضخم هو ارتفاع في أسعار كل السلع والخدمات وليس الغذائية فقط، ولكن نلاحظه في السلع الغذائية، لأنها الأكثر طلباً من قبل الناس كونها من السلع الضرورية ولا يمكن الاستغناء عنها في حال ارتفاع أسعارها، فهي تتصف بمرونة منخفضة جداً, وخصوصاً المواد الأساسية منها.

ولفتت إلى أن معدل التضخم في سوريا مرتبط بعدة أسباب داخلية وخارجية، وأضافت الأسباب الداخلية تتعلق بارتفاع تكاليف الإنتاج بشكل أساسي إضافة إلى ندرة السلع في السوق بفعل كثير من العوامل أهمها؛ شح الموارد الدولارية المتوفرة.

إضافة لتعقيد إجراءات الاستيراد والاحتكار الناجم عنه والبطء الشديد الذي يعتري عملية تمويل المستوردات من خلال المنصة وتأثير ذلك على ارتفاع تكاليف السلع المستوردة والمنتجة محليا”.

وأما الأسباب الخارجية، تتمحور حول العقوبات الاقتصادية على النظام وارتفاع معدلات التضخم عالمياً والتوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وخصوصاً ما يحصل في غزة والبحر الأحمر وغيرها من المشاكل التي تؤثر على التوريد.

وأكدت أن القدرة الشرائية تقاس بكمية السلع أو السلة السلعية التي يمكن لوحدة العملة شراؤها، وتدني القدرة الشرائية تعني بأن بنفس كمية النقود تشتري اليوم كمية سلع أقل مما كانت تشتريه قبل فترة زمنية ما.

وتدني القدرة الشرائية هو نتاج مباشر لارتفاع معدل التضخم وبالتالي ارتفاع سعر السلع كافة وخصوصاً الأساسية منها، وأما الأسباب التي تجعل سعر السلع يرتفع مع استقرار نسبي لسعر الصرف، أكدت أن سعر الصرف ليس العامل الوحيد في تحديد سعر السلع بل تضاف له عوامل أخرى تتعلق بالندرة.

وأضافت، بمعنى صحيح أن سعر الصرف يحدد تكاليف إنتاج أو استيراد السلع والخدمات كل شيء يرتفع سعره، ولكن أيضاً شح في البضائع في السوق مع وجود طلب عليها يعني العرض هو أقل من الطلب فإن أسعارها سترتفع حتماً.

وأشارت إلى أن تعقيد إجراءات الاستيراد وطريقة تمويل المستوردات من خلال المنصة والتي تتميز بالبطء الشديد إضافة إلى الاحتكارات، يضاف إلى تلك الأسباب، وأن هناك عامل إضافي وهام، هو سياسات البنك المركزي في التدخل وتقييد حركة السيولة بهدف السيطرة على سعر الصرف بالرغم من تأثيرات ذلك على الأنشطة الاقتصادية كافة.

وانتقد العديد من الخبراء في الشأن الاقتصادي، سياسات النظام الاقتصادية والمصرفية التي تتسبب باستمرار انهيار الليرة السورية، وجنون ارتفاع الأسعار وأكد خبير اقتصادي ارتفاع نسبة التضخم لتصل لـ 800 بالمئة.

هذا وأفادت مصادر اقتصادية أن المسؤولين لدى نظام الأسد في مراكز اتخاذ القرار الاقتصادي موظفين إداريين خلف الطاولة يتقنون فقط توارث القوانين الهدامة ولا خبرة لهم باقتصاد السوق، معتبرا أن ثبات سعر الصرف في السوق السوداء "استراحة مؤقتة" بأوامر من المضاربين ولا علاقة له بالسياسة المالية للمصرف المركزي، وسط دعوات يتجاهلها النظام تتعلق بضرورة دعم مستلزمات الإنتاج والتصدير وإنقاذ الصناعة وتخفيض الأسعار.

أعلنت مواقع إعلاميّة إيرانية اليوم الجمعة 1 مارس/ آذار، عن مقال الجنرال الإيراني "رضا زارعي"، أحد قادة ميليشيات "الثوري الثوري الإيراني"، في هجوم شنته مقاتلات إسرائيلية فجر اليوم الجمعة على بانياس بريف طرطوس.

وبحسب وكالات إعلامية ناطقة باللغة الفارسية فإنّ "زارعي"، قتل في الصباح الباكر هجوم جوي إسرائيلي طال مبنى يتبع لميليشيات إيران، وذكرت مصادر أن الجنرال الإيراني قتل رفقة عنصران من قوات حزب الله اللبناني.

وتداولت حسابات إيرانية مقطعاً مصوراً قالت إنه يظهر زيارة مجموعة من المسؤولين لمنزل القتيل من حرس المنطقة الأولى للحرس الثوري الإيراني الإيراني لإعلان خبر مصرعه لعائلته في محافظة هرمزكان الإيرانية.

وفجر اليوم الجمعة قصفت طائرات حربية إسرائيلية طالت مواقع ميليشيات الأسد وإيران، مبنى يتبع لميليشيات الحرس الثوري الإيراني بريف طرطوس، وسط تجاهل رسمي للحدث، مع تأكيدات مقتل وإصابة عدد من قادة بارزين في الميليشيات الإيرانية بسوريا.

ولفتت مصادر إعلاميّة إلى أن غارات إسرائيلية وقعت قرب إحدى المزارع في منطقة بطرايا على الطريق الواصل بين قريتي رأس النبع والمرقب، قرب بانياس وأشارت إلى أن البناء المستهدف يقطنه ضباط إيرانيين.

ويوم أمس جددت الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفها مواقع تتبع لنظام الأسد والميليشيات الإيرانية في دمشق وحمص، حيث قصفت عدة مواقع بمحيط العاصمة وسيارة لميليشيات حزب الله اللبناني بريف حمص وسط سوريا.

هذا وتتعرض مواقع عدة لنظام الأسد وميليشيات إيران بشكل متكرر لضربات جوية إسرائيلية، في مناطق دمشق وريفها وحمص وحماة وحلب، في وقت كان رد النظام بقصف المناطق الخارجة عن سيطرته في سوريا، بينما يحتفظ بحق الرد في الرد على الضربات الإسرائيلية منذ عقود.

شهدت مدينة السويداء، مظاهرة احتجاجية، اليوم الجمعة، في ساحة الكرامة، شارك فيها المئات من مُختلف مناطق المُحافظة، ووصف نشطاء بأن ساحة الكرامة اكانت مُتشحة بالسواد، وكان اليوم بدون إذاعة، بمشاهد حزن بدت واضحة على وجوه المتظاهرين، الذين حملوا صور "شهيد الواجب"، جواد توفيق الباروكي الذي قضى يوم الأربعاء الفائت برصاص قوى الأمن بمحيط صالة السابع من نيسان.

وهتف المحتجون للحرية وللشهيد، ولإسقاط النظام، كما رددوا أهازيج شعبية، وحملوا لافتات تؤكد على سلمية الحراك والمطالبة بتطبيق القرارات الدولية. ونددوا بالعنف، مؤكدين تمسكهم بالسلمية.

ودخلت وفود عديدة من أرياف السويداء إلى ساحة الكرامة، من الصورة الصغيرة شمالاً الى صلخد وصما البردان جنوباً، إضافة لوفود الريف الغربي التي تجمعت في محيط دوار المشنقة وسط المدينة وانطلقوا منها إلى الساحة.

وكان دعا مشايخ الطائفة الدرزية الثلاث في السويداء، مع نشطاء المعارضة والحراك السلمي، إلى التهدئة، والتحذير من انجراف المحافظة إلى دوامة عنف، عقب سقوط أول ضحية في الاحتجاجات المناوئة للنظام، برصاص قوات الأمن. 

وأفاد موقع "السويداء 24" المحلي، أن شيخ العقل يوسف جربوع، حضر في تشييع "جواد الباروكي"، في مدينة السويداء يوم الخميس. وقال إن كل نقطة دم تسيل في المجتمع هي خسارة للجميع، مشيراً إلى "فتنة تحاك للمحافظة" تتطلب الوعي والحكمة لوأدها.

من جانبه دعا شيخ العقل حمود الحناوي إلى ضبط النفس في هذه "الظروف الحرجة"، مشيداً بموقف آل الباروكي بتحمّل هذا الموقف الذي راح ضحيته شخص بريء، ومراعاته بالعقل والحكمة، لوأد الفتنة وحقن الدماء. وأشار الحناوي إلى أن ما حصل "لا يجوز" ويجب على كل الأطراف تحمل مسؤولياتها. كما أكد ضرورة الحفاظ على أمن السويداء. 

وسبق ذلك تصريح للرئيس الروحي للطائفة سماحة الشيخ حكمت الهجري يوم الأربعاء، عند استقباله وفداً من المحتجين بعد جريمة قتل المتظاهر، دعا خلاله إلى تشييعه "شهيداً للواجب"، ووصف قاتليه بأيادي الغدر، مشدداً على ضرورة الحفاظ على المسار السلمي للحراك، وأن الفاعل بما فعل. 

وبين الموقع أن دعوات مشايخ الطائفة الدرزية، لم تختلف بمضمونها عن مواقف المعارضة والحراك السلمي في محافظة السويداء، في التأكيد على رفض الانجرار إلى العنف. وطالب عدد من نشطاء المعارضة، بمحاسبة مطلقي النار من قوى الأمن وفق القانون، مشددين على التمسك بسلمية حراكهم. 

وكانت انطلقت مظاهرات غاضبة في شوارع مدينة السويداء عقب تشييع جواد الباروكي، شارك فيها المئات. وردد المشيعون شعارات تطالب بإسقاط النظام، وتطبيق القرارات الأممية التي تنص على الانتقال السلمي للسلطة. 

وعاشت مدينة السويداء، أجواء من القلق والتوتر، على وقع هجمات صاروخية لم تعلن أي جهة المسؤولية عنها، استهدفت مراكزاً أمنية ومقرات للجيش والمخابرات. ولم تؤد هذه الهجمات لسقوط خسائر بشرية، لكنها سببت أضراراً مادية في المواقع المستهدفة، وفي بعض الشقق السكنية. 

يذكر أن محافظة السويداء تشهد حراكاً سلمياً معارضاً منذ منتصف آب/أغسطس الفائت، يحمل مروحة واسعة من المطالب السياسية والاقتصادية والمعيشية، بمشاركة الآلاف في مظاهرات شبه يومية. أدارت السلطات الأمنية ظهرها لهذه الاحتجاجات، ولم تتدخل فيها، باستثناء حالات نادرة حصل فيها احتكاك بين قوات الأمن والمتظاهرين، كحادثة أول الأمس.

خرج المئات من المدنيين في مظاهرات شعبية اليوم الجمعة 1 آذار، ضد "هيئة تحرير الشام"، في عدة مدن بريفي إدلب وحلب، تطالب بالإفراج عن المعتقلين من أبناء الحراك الثوري، المعتقلين في "مسالخ الجولاني البشرية" منذ سنوات، دون معرفة مصيرهم.

ونظمت الفعاليات المدنية تظاهرات مركزية في مدن ( إدلب - بنش) بريف إدلب، وفي الأتارب بريف حلب الغربي، طالبت قيادة الهيئة بالإفراج عن المعتقلين المغيبين في السجون، بعد فضح ممارسات الهيئة والتعذيب الذي تمارسه بحق المعتقلين بما فيهم عناصرها وقياداتها العسكرية على خلفية "قضية العملاء".

ورفع المحتجون لافتات تطالب بإسقاط الجولاني، والدعوة لتشكيل قيادة حقيقية للفصائل في المنطقة، بعيداً عن هيمنة الهيئة وقياداتها، وممارستها شتى أنواع الاعتقال والتعذيب في السجون، علاوة عن إخفاء مصير المعتقلين منهم مضى على اعتقالهم أكثر من سبع سنوات.

وفي 25 شباط الفائت، تجمع المئات من المحتجين في منطقة دوار سرمدا بريف إدلب الشمالي اليوم الأحد، في تظاهرة احتجاجية ضد "مسالخ الجولاني البشرية"، بعد تكشف آخر صنوف التعذيب والقتل في المعتقلات التي تديرها الأجهزة الأمنية، والتي شابهت لحد بعيد سجون الأسد وأصناف تعذيبه.

وبرزت الدعوات للتظاهر بعد فضح ممارسات الأمنيين في سجون "هيئة تحرير الشام"، بعد سلسلة واسعة من الإفراجات ليس عن معتقلي الرأي وأبناء الحراك الثوري، بعد عن عناصر وقيادات من هيئة تحرير الشام نفسها، والذين تعرضوا لشتى أنواع التعذيب والضرب والإهانة، وقتل عدد منهم تحت التعذيب.

وشبه نشطاء من أبناء الحراك الثوري، ممارسات الهيئة بأنها تجاري لحد بعيد أفعال النظام السوري، الذي قتل وعذب الآلاف من أبناء الشعب السوري، وقام بدفن جثثهم في مقابر جماعية وأخفى مصيرهم عن عائلاتهم، وحرمهم حتى من استلام جثث أبنائهم.

ويوم أمس السبت 24 شباط، انتشلت عناصر من "جيش الأحرار"، جثة الشاب "أبو عبيدة الحكيم" أحد عناصر الفصيل، والذي قضى تحت التعذيب في سجون "هيئة تحرير الشام"، من إحدى المقابر في منطقة الشيخ بحر غربي إدلب، بعد إقرار الهيئة بمكان دفن الجثة، في وقت لايزال مصير الآلاف من المعتقلين في سجونها منذ سنوات مغيباً دون معرفة مصيرهم.

وقالت مصادر "شام"، إن ضغوطات مورست على قيادة الهيئة، التي أقرت بمقتل الشاب في سجونها  قبل أشهر، وألزمت تسليم الجثة، إذ رفضت عائلته إقامة العزاء حتى استلام جثته، بعد أن كانت أبلغتهم الهيئة قبل يومين بوفاته خلال فترة اعتقاله، ووفق مصادر "شام" فإن الشاب سلم نفسه للهيئة قبل تسعة أشهر، بعد ورود اسمه في التحقيقات مع معتقلين من الهيئة في قضية ترتبط بالعمالة، وأن الشاب كان واثقاً من براءته لذلك سلم نفسه للتحقيق.

وفي مشهد مهيب، ووسط هتافات ضد قيادة "هيئة تحرير الشام"، تم انتشال جثة الشاب المتحللة من المقبرة، إذ تبين أن الهيئة قامت بتجهيز قبر وشاهدة باسم الشاب وتاريخ وفاته بوقت حديث أي بعد فضح مصيره وتكشف جريمتها بحقه.

وطرحت الجريمة، والتي لم تكن الأولى، الباب أمام عشرات التساؤلات عن مصير آلاف المعتقلين في سجون "هيئة تحرير الشام" بينهم الكثير من أبناء الجراك الثوري، وإن كانوا لايزالون على قيد الحياة، أم أنهم قتلوا تعذيباً وتم دفنهم في مقابر أو مدافن عشوائية، أو تحليل جثثهم لعدم تمكن أحد من معرفة مكانها والوصول إليها.

وكانت حصلت شبكة "شام" الإخبارية، على عشرات الصور، تظهر العديد من القبور بأسماء "مجهول الهوية" وأرقام غير معروف تسلسلها في العديد من المقابر بريف إدلب، تشير بعض المعلومات إلى أن بعض تلك القبور تعود لمعتقلين تم قتلهم وتصفيتهم ومن ثم دفنهم في تلك المقابر بأرقام وأسماء مجهولة.

وقبل أسابيع، نشرت شبكة "شام" الإخبارية تقريراً بعنوان (روايات صادمة عن التعذيب في سجون "هيـ ـئة تحـ ـرير الشـ ـام" وهذه أبرز أشكالها)، تطرقت فيها عما كشفته الأحداث الأخيرة المتعلقة باعتقال المئات من كوادر "هيئة تحرير الشام"، بتهم العمالة بينهم قادة بارزون، ومن ثم الإفراج عنهم، لتكشف عن استمرار النهج لدى الذراع الأمني في الهيئة، في تطبيق شتى أنواع الممارسات في تعذيب المعتقلين، حتى عناصر الهيئة أنفسهم لم يسلموا منها.

وتحدث التقرير عن روايات متعددة وصلت لشبكة "شام" عبر عدد من المفرج عنهم من كوادر "هيئة تحرير الشام" في قضية العملاء، أكدوا تعرضهم للتعذيب والإهانة بأصناف شتى، من قبل أمنيين في غالبيتهم مجهولي الهوية، خلال فترة اعتقالهم، كما كشفت المقاطع التي روجت لاستقبال المفرج عنهم من قيادات عدة، عن تعرضهم للضرب والتعذيب، وهذا ما أقره أيضاً "أبو محمد الجولاني" وقال إن هناك أخطاء حصلت في التحقيقات.

ليس الضرب والشبح وحده، والاحتجاز في ظروف غير إنسانية فحسب، بل هناك أصناف عديدة مورست بحق المعتقلين من قيادات الهيئة وعناصرها منهم قادة كبار معروفين، وفق ماقال أحد المفرج عنهم لشبكة "شام"، متحدثاً عن ضرب وتعنيف بالكرباج والشبح والسلاسل، بالتوازي مع إهانات لفظية تطعن في الدين والأعراض، وتهدد بالقتل والتنكيل حتى الموت، أو الاعتراف.

وقال آخر، إنه احتجز في غرفة منفرد صغيرة لأسابيع، ومنع عنه الطعام والماء، حتى أنه منع من أداء الصلوات، وتعرض وفق قوله لأصناف عديدة من التعذيب، منها الترهيب والتهديد بأهله وعائلته، الشبح، التابوت، الدولاب، الصعق بالكهرباء، الماء البارد، وكثير من الأصناف التي تعرض لها لإجباره على الإدلاء بأسماء واعترافات أكد أنه لم يكن على دراية فيها.

وذكر الشاهد (مطالباً بعدم ذكر اسمه) بأنه رصد عمليات تعذيب يومية، وأصوات بكاء وصراخ في الزنازين المجاور، حتى أنه سمع أصوات أطفال صغار ونساء محتجزين في المعتقلات المظلمة التي أعدتها الهيئة ضمن الجبال، وقال إن قيادات بارزة من الهيئة تعرضت لشتى أنواع التعذيب لنزع الاعترافات منها بشكل إجباري.

وأظهرت الفيديوهات لعدد من المفرج عنهم من قيادات الهيئة خلال استقبالهم، عدم قدرتهم على التحرك والمشي، فيما ظهر عدد آخر أنهم في وضع صحي متعب، جراء ما تعرضوا له من تعذيب في السجون، وأكثر ما تحدث عنه الشهود، هو الإهانات اللفظية بالسب بالأعراض والدين والاتهام بالعمالة  والخيانة العظمى، التي حللت ممارسة كل أصناف التعذيب بحقهم.

ولم تكن تلك الممارسات بجديدة، فسبق أن تحدث المئات من المعتقلين الذين كتب لهم النجاة من سجون "هيئة تحرير الشام"، عن أصناف عديدة من التعذيب والتنكيل بالمعتقلين في السجون، فيما قضى العشرات منهم، وأخفي مصيرهم وحتى جثثهم، في ظروف ليست إنسانية ولا قانونية، ولا تمد للدين حتى بصلة، في الوقت الذي تواصل فيه الهيئة إنكار التعذيب والادعاء بالمعاملة الحسنة وفق الشريعة، وهو الذي فضحها أمام عناصرها وقياداتها أنفسهم.

وكان قال "الشيخ عبد الرزاق المهدي"، إن قيادة "هيئة تحرير الشام"، رفضت "مبادرة أهل العلم واللجنة القضائية المتقرحة"، رغم أنها لاقت قبولاً عند أطياف من الناس في المحرر، موضحاً أن رد الهيئة على رفضها بأن "قضاتها ولا تقبل بقضاة من خارج الهيئة".

وكان طرح عدد من المشايخ وطلاب العلم في الشمال السوري، مبادرة تطالب قيادة هيئة تحرير الشام، (بأن يكون الحكم في قضية العملاء الكبرى ضمن لجنة قضائية يترأسها الدكتور إبراهيم شاشو؛ على اعتبار أنه محل ثقة وقبول من جميع الأطراف، وهو أحد القضاة الكبار في المحرر، ويثق فيه عموم الناس"، وفق تعبير البيان.

وفي تقرير حقوقي سابق، قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن "هيئة تحرير الشام" تستخدم  أساليب تعذيب متعددة ضمن مراكز الاحتجاز التابعة لها، مؤكدة أنها تشابهت إلى حدٍّ ما مع أساليب التعذيب التي يمارسها النظام في مراكز احتجازه، وأن هناك تشابهاً حتى ضمن استراتيجية التعذيب التي تهدف إلى إجبار المحتجز على الاعتراف، وتتم محاكمته بالتالي بناءً على اعترافات انتزعت منه تحت التعذيب.

ولفت تقرير الشبكة إلى أن الهيئة تمكنت من ابتكار أساليب تعذيب مميزة، وسجلت 22 أسلوب تعذيب، وقد يتعرض المحتجز غالباً لأزيد من أسلوب تعذيب واحد، وزعتها الشبكة إلى ثلاثة أصناف رئيسة وهي( 13 من أساليب التعذيب الجسدي - 8 أساليب تعذيب نفسي - أعمال السخرة).

وكان خلص تقرير "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" إلى أن "هيئة تحرير الشام" ارتكبت انتهاكات واسعة للقانون الدولي لحقوق الإنسان بحق الأهالي في المناطق الخاضعة لسيطرتها عبر عمليات الخطف والاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب، وعبر الأحكام الجائرة الصادرة عن محاكم لا ترقى بأي حال من الأحوال إلى القواعد الأساسية للمحاكمات العادلة، وقد أظهر التقرير هيمنتها المطلقة على الشرطة والقضاء.

وتحتجز "هيئة تحرير الشام" الآلاف من أبناء الحراك الثوري السوري، في عشرات السجون الأمنية المنتشرة في مناطق ريف إدلب، في غالبيتها سجون تتمتع بالسرية ضمن الجبال، ويشرف عليها الذراع الأمني المقرب من قيادة الهيئة، ترفض الهيئة كل الدعوات لتبييض السجون من المعتقلين على خلفية الحراك الثوري وآرائهم ومواقفهم لاسيما المعارضين لتوجهات وسياسات الهيئة، علاوة عن احتجاز المئات من المهاجرين بينهم نساء وأطفال، دون أن يكون لهؤلاء الحق في الخضوع لقضاء مستقل أو حتى معرفة مصيرهم.