أعلنت الأمم المتحدة، السبت، أن نحو 200 ألف لاجئ سوري عادوا إلى وطنهم منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024، وذلك قبيل زيارة المفوض السامي لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة فيليبو غراندي إلى المنطقة.

عودة اللاجئين
كشف جدول المفوضية السامية لشؤون اللاجئين الذي نشره غراندي على منصة "إكس" أن نحو 195 ألف لاجئ سوري قد عادوا إلى بلادهم بين 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 و16 يناير/كانون الثاني 2025. وكتب غراندي في تغريدته: "سأزور سوريا ودول الجوار قريبًا، في وقت تكثف فيه المفوضية السامية لشؤون اللاجئين دعمها للعائدين وللمجتمعات المضيفة."

خلفية العودة والتحديات
غادر مئات الآلاف من اللاجئين السوريين لبنان بسبب القصف الإسرائيلي خلال الحرب الأخيرة بين إسرائيل وحزب الله، وعادوا إلى سوريا حتى قبل أن يتمكن هجوم الفصائل المعارضة من الإطاحة بنظام الأسد، بعد أكثر من 13 عامًا من الحرب.

ورغم هذه العودة الجماعية، تسود حالة من عدم اليقين بين مئات الآلاف من اللاجئين السوريين، حيث لا يزال العديد منهم يعاني من فقدان المنازل بسبب الحرب التي دامت 14 عامًا، بينما يشكل تأمين الدخل اليومي أحد أكبر التحديات أمامهم في ظل الظروف الاقتصادية المتدهورة في البلاد.

التوقعات المستقبلية
تتوقع الأمم المتحدة أن يشهد النصف الأول من العام 2025 عودة نحو مليون لاجئ سوري، بعد أن أصبح الطريق ممهداً لعودتهم عقب سقوط نظام الأسد الذي استمر 61 عامًا في الحكم و53 عامًا من سيطرة عائلة الأسد.

"أوتشا" تدعو لدعم إعادة الإعمار طويلة الأمد في سوريا 
وسبق أن أعلن "ينس لارك" المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، أن دعم إعادة الإعمار طويلة الأمد في سوريا "لا يدخل ضمن نطاق المهمة الإنسانية المباشرة" للمنظمة، مشدداً على أن التركيز سيبقى منصباً على تلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة.  

أوضح لارك، أن سوريا بحاجة إلى الاستثمار بالاستقرار طويل الأمد، من خلال إعادة بناء الخدمات الأساسية مثل الكهرباء وتأمين دخل مستدام للسكان، لكنه لفت إلى أن تحقيق ذلك قد يتطلب وقتاً طويلاً.  

ودعا المسؤول الأممي إلى منح الأولوية القصوى لتوفير الغذاء والمأوى والرعاية الصحية والمياه النظيفة، واصفاً هذه الاحتياجات بـ"الأكثر إلحاحاً". ولفت إلى أن مكتب أوتشا يدعم أنشطة "التعافي المبكر" الرامية إلى معالجة الاحتياجات الحرجة، وفي الوقت نفسه تمهّد الطرق أمام حلول مستدامة مثل إصلاح مصادر المياه والاستثمار في أنظمة الري.  

وأشار لارك إلى التحديات المالية التي تواجه الجهود الإنسانية في سوريا، موضحاً أن الأمم المتحدة وجّهت نداءً العام الماضي لجمع 4.1 مليارات دولار من أجل دعم 10.8 ملايين شخص، لكنها لم تتمكن سوى من جمع ثلث المبلغ المطلوب. وأكد أن هذا النقص في التمويل يُعرقل تقديم المساعدات الضرورية لدعم السوريين في ظل ظروف بالغة الصعوبة.

مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في سوريا

وكان وصف مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، زيارته الأولى إلى العاصمة السورية دمشق، وهي أول زيارة له إلى البلاد منذ سنوات، بأنها "تاريخية"، حيث التقى خلال زيارته مع القائد أحمد الشرع لبحث التحديات التي تواجه البلاد وسبل بناء دولة حرّة، يعيش فيها السوريون بكرامة.

وفي تصريحاته خلال مؤتمر صحفي، عبّر تورك عن إعجابه الكبير بالشجاعة والتصميم والعزم الذي شاهده من قبل السوريين، رغم ما مروا به من آلام وصدمات جراء الحرب الطويلة، وأكد أن مكتب الأمم المتحدة في دمشق كان يعمل على رصد جميع انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، وأضاف أنه استمع إلى العديد من شهادات الضحايا أثناء زيارته.

وشدد المفوض السامي على دعم الأمم المتحدة لعملية سياسية شاملة في سوريا تشمل جميع السوريين، مؤكداً أن الشعب السوري يجب أن يحصل على كل الدعم من المجتمع الدولي لتجاوز الأزمة الحالية.

وفي ختام تصريحاته، أشار تورك إلى أن هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به في سوريا، وأن الشعب السوري يستحق الدعم الكامل في رحلته نحو مستقبل أفضل، وكانت سلطات الأسد قد منعت العديد من مسؤولي الأمم المتحدة وجماعات حقوق الإنسان من دخول البلاد للتحقيق في الانتهاكات التي ارتكبها النظام.