قدر مسؤول لدى نظام الأسد وصول أسعار الألبسة في مناطق النظام لمستويات "خيالية"، وأفادت مواقع اقتصادية بأنّ حالة من الركود التضخمي، إذ يستمر التضخم في التصاعد، ويستمر الركود بالازدياد بسبب التناقص التدريجي للقدرة الشرائية، تعيشه شهدت أسواق الألبسة في سوريا.

وبرر عضو مجلس إدارة غرفة صناعة حلب لدى نظام الأسد "محمد زيزان"، في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية للنظام ارتفاع أسعار الألبسة إلى أن المواد الأولية والخيوط اللازمة لصناعة الأقمشة في سورية أغلى من الدول المجاورة بسبب استيرادها عن طريق المنصة.

ما يؤدي إلى زيادة أسعار هذه المواد إذ إن التاجر الذي يستورد الأقمشة أو الخيط اللازم لصناعة الألبسة يقوم بوضع سعر زائد على الدول المجاورة بالنسبة لمبيعات الأقمشة والخيط وغيره ونتيجة لذلك ليس هناك إمكانية لمنافسة الدول المجاورة بتصدير الألبسة.

ولفت إلى وجود فائض كبير بمنتج الألبسة وهذا المنتج بحاجة للتصدير لكن المشكلة أن الألبسة مازالت أغلى من الدول المجاورة، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الدول التي نصدر لها باتت محدودة.

ومشيرا إلى أن التصدير يتم فقط إلى الدول العربية لكن ليس هناك تصدير لمنتج الألبسة إلى أوروبا بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظام الأسد معتبرا أن سوريا تفقد قابلية المنافسة في أسواق الألبسة العالمية.

وأرجع أن غلاء أسعار الألبسة يعود لارتفاع أسعار أحمال الطاقة بشكل كبير والمواد الأولية، وأشار إلى وجود أعباء وتكاليف كبيرة بالنسبة لاستيراد المواد الأولية وهذه الأعباء تنعكس بالنهاية على أسعار الألبسة في سوريا على عكس دول أخرى.

وأضاف أن السوق الأهم لنا لتصدير الألبسة هي السوق العراقية لكن المشكلة أن الموسم هناك حالياً هو موسم الألبسة الصيفية لذا فإن تصديرها إلى العراق ضعيف"، مشيراً إلى أن اتحاد المصدرين يبذل جهوداً كبيرة اليوم من أجل إقامة معارض للبيع المباشر للمنتج.

وكان أكد نائب رئيس جمعية حماية المستهلك في دمشق وريفها "ماهر الأزعط" بأن أسعار الألبسة تعتبر "خيالية" خلال الموسم الحالي وتختلف بين منطقة وأخرى إذ إن الأسعار في الأسواق الشعبية تختلف عن الأسعار في الأسواق الراقية كما أنها تتفاوت من ناحية الجودة في حين أن نوع القماش المصنّع منه الألبسة متشابه بين كل المناطق نوعاً ما.

وبين بأن أسعار الألبسة ازدادت قياساً لأسعارها في العام الماضي بنسبة 300 بالمئة، مشيراً إلى عدم وجود تسعيرة موحدة للألبسة والتسعير يتم على مزاج صاحب المحل إذ إن نسبة كبيرة من المحال ليس لديهم بيان تكلفة، ولفت إلى أن صاحب المحل الذي ليس لديه بيان تكلفة يعرض نفسه للمخالفة التموينية.

هذا وارتفعت البالة بشكل جنوني، مثلاً، وصل سعر الجاكيت 300 ألف ليرة، والأحذية الجيدة يتراوح سعرها بين 200 و250 ألف ليرة، في حين راتب الموظف لا يكفي لشراء قطعة واحدة فقط، وكانت البالة في السنوات الماضية، ملجأ لتجنب شراء الملابس المرتفعة.

قالت مصادر إعلاميّة اليوم الجمعة، 1 آذار/ مارس، إن طائرات حربية إسرائيلية طالت مواقع ميليشيات الأسد وإيران، وسط معلومات عن استهداف مبنى يتبع لميليشيات الحرس الثوري الإيراني بريف طرطوس.

وتداول ناشطون مقطعا مصورا يظهر آثار القصف الإسرائيلي الذي طال مواقع عسكرية، وذكرت مصادر أن انفجارات شديدة هزت مدينة بانياس وضواحيها، ناجمة عن هجوم إسرائيلي دون أن يصدر أي شيء رسمي عن طبيعة تلك الانفجارات.

ولفتت إلى أن الانفجارات وقعت قرب إحدى المزارع في منطقة بطرايا على الطريق الواصل بين قريتي رأس النبع والمرقب، بالقرب من مدينة بانياس وأشارت بعض المصادر إلى أن البناء المستهدف يقطنه ضباط إيرانيين.

ويوم أمس جددت الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفها مواقع تتبع لنظام الأسد والميليشيات الإيرانية في دمشق وحمص، حيث قصفت عدة مواقع بمحيط العاصمة وسيارة لميليشيات حزب الله اللبناني بريف حمص وسط سوريا.

هذا وتتعرض مواقع عدة لنظام الأسد وميليشيات إيران بشكل متكرر لضربات جوية إسرائيلية، في مناطق دمشق وريفها وحمص وحماة وحلب، في وقت كان رد النظام بقصف المناطق الخارجة عن سيطرته في سوريا، بينما يحتفظ بحق الرد في الرد على الضربات الإسرائيلية منذ عقود.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم، إنَّ 78 مدنياً قد قتلوا في سوريا في شباط 2024 بينهم 7 أطفال و4 سيدات و9 أشخاص بسبب التعذيب بينهم 1 طفل، وأشارت إلى أن جني محصول الكمأة تسبب بمقتل 18 مدنياً بينهم 2 طفل.

سجَّل التقرير مقتل 78 مدنياً بينهم 7 طفلاً و4 سيدات (أنثى بالغة) على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في شباط/ 2024، قتل منهم النظام السوري 8 مدنياً بينهم 1 سيدة، وقتلت جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني 3 مدنيين، فيما قتلت هيئة تحرير الشام 1 مدنياً، فيما قتلت قوات سوريا الديمقراطية 7 مدنيين بينهم 2 طفل. 

وبحسب التقرير قُتِل 59 مدنياً بينهم 4 أطفال و3 سيدات على يد جهات أخرى. ووثق التقرير مقتل 1 من الكوادر الطبية في شباط على يد جهات أخرى. كما وثق التقرير في شباط وقوع 3 مجازر على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، وبلغت حصيلة ضحايا المجازر الموثقة في شباط 25 مدنياً بينهم 1 سيدة.

وبحسب التقرير فإنَّ تحليل البيانات أظهر أنَّ محافظة الرقة تصدرت بقية المحافظات بنسبة 24 % من حصيلة الضحايا الكلية الموثقة في شباط وهي النسبة الأعلى بين المحافظات وقضى جميع ضحاياها على يد جهات أخرى، تلتها محافظة دير الزور بنسبة تقارب 18 %، تلتها محافظتي درعا وحمص بنسبة تقارب 17 % من حصيلة الضحايا الكلية.

ذكر التقرير أنه استمر في عام 2024 وقوع ضحايا بسبب الألغام التي تمت زراعتها من قبل جهات لم يتمكن التقرير من تحديدها، لتصبح حصيلة الضحايا بسبب الألغام منذ بداية عام 2024، 27 مدنياً بينهم 7 أطفال و2 سيدة.

ووفقَ التقرير فقد وثَّق فريق العمل في الشبكة السورية لحقوق الإنسان في شباط مقتل 9 أشخاص بسبب التعذيب على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، بينهم 5 على يد قوات النظام السوري و1 على يد هيئة تحرير الشام و2 على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني و1 طفل على يد قوات سوريا الديمقراطية. 

بحسب التقرير فإنَّ الأدلة التي جمعها تشير إلى أنَّ بعض الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، كما تسبَّبت عمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، مشيراً إلى أنَّ هناك أسباباً معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.

أكد التقرير أن استخدام التفجيرات عن بعد لاستهداف مناطق سكانية مكتظة يعبر عن عقلية إجرامية ونية مبيتة بهدف إيقاع أكبر قدر ممكن من القتلى، وهذا يخالف بشكل واضح القانون الدولي لحقوق الإنسان، وخرق صارخ لاتفاقية جنيف 4 المواد (27، 31، 32).

طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.

وأكَّد التقرير على ضرورة توقف النظام السوري عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق وإيقاف عمليات التَّعذيب التي تسبَّبت في موت آلاف المواطنين السوريين داخل مراكز الاحتجاز والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.

اعتبرت "هيئة التفاوض السورية"، أن مقتل "جواد الباروكي"، في مدينة السويداء برصاص قوات النظام السوري، خلال مظاهرة سلمية يؤكد استمرار العقلية الأمنية للنظام على الرغم من كل الدمار الذي لحق بالبلاد بسبب نهج العنف والقتل بحق المدنيين السلميين.

وشددت الهيئة على ضرورة محاسبة ومساءلة النظام على الجرائم المروعة التي يرتكبها بحق الشعب السوري وطالبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته بحماية المدنيين، لافتة إلى أن النظام ما يزال يعيش في العام 2011 حين واجه المدنيين بأعتى آلات القتل والتعذيب، وشرد ملايين المدنيين، ما تسبب بأزمة دولية دفع ثمنها شعب بأكمله.

وأكدت الهيئة أنه على المجتمع الدولي ألا يمنح النظام فرصة أخرى للانفراد بأهل في السويداء كما استفرد ببقية المدن من قبل، وأن يوجه رسائل واضحة وصريحة للنظام حتى لا نشهد مجازر أخرى.

ودعت أهالي السويداء للإصرار على مطالبهم في الحرية والكرامة، والاستمرار بالاحتجاجات السلمية ضد نظام القتل والإجرام، ونؤكد وقوفنا إلى جانبهم وحمل مطالبهم المحقة إلى كل الدول، حتى تحقيقها إلى جانب مطالب أهلهم في بقية المناطق السورية.

وكان دعا مشايخ الطائفة الدرزية الثلاث في السويداء، مع نشطاء المعارضة والحراك السلمي، إلى التهدئة، والتحذير من انجراف المحافظة إلى دوامة عنف، عقب سقوط أول ضحية في الاحتجاجات المناوئة للنظام، برصاص قوات الأمن. 

وأفاد موقع "السويداء 24" المحلي، أن شيخ العقل يوسف جربوع، حضر في تشييع "جواد الباروكي"، في مدينة السويداء يوم الخميس. وقال إن كل نقطة دم تسيل في المجتمع هي خسارة للجميع، مشيراً إلى "فتنة تحاك للمحافظة" تتطلب الوعي والحكمة لوأدها.

من جانبه دعا شيخ العقل حمود الحناوي إلى ضبط النفس في هذه "الظروف الحرجة"، مشيداً بموقف آل الباروكي بتحمّل هذا الموقف الذي راح ضحيته شخص بريء، ومراعاته بالعقل والحكمة، لوأد الفتنة وحقن الدماء. وأشار الحناوي إلى أن ما حصل "لا يجوز" ويجب على كل الأطراف تحمل مسؤولياتها. كما أكد ضرورة الحفاظ على أمن السويداء. 

وسبق ذلك تصريح للرئيس الروحي للطائفة سماحة الشيخ حكمت الهجري يوم الأربعاء، عند استقباله وفداً من المحتجين بعد جريمة قتل المتظاهر، دعا خلاله إلى تشييعه "شهيداً للواجب"، ووصف قاتليه بأيادي الغدر، مشدداً على ضرورة الحفاظ على المسار السلمي للحراك، وأن الفاعل بما فعل. 

وبين الموقع أن دعوات مشايخ الطائفة الدرزية، لم تختلف بمضمونها عن مواقف المعارضة والحراك السلمي في محافظة السويداء، في التأكيد على رفض الانجرار إلى العنف. وطالب عدد من نشطاء المعارضة، بمحاسبة مطلقي النار من قوى الأمن وفق القانون، مشددين على التمسك بسلمية حراكهم. 

وكانت انطلقت مظاهرات غاضبة في شوارع مدينة السويداء عقب تشييع جواد الباروكي، شارك فيها المئات. وردد المشيعون شعارات تطالب بإسقاط النظام، وتطبيق القرارات الأممية التي تنص على الانتقال السلمي للسلطة. 

وعاشت مدينة السويداء، أجواء من القلق والتوتر، على وقع هجمات صاروخية لم تعلن أي جهة المسؤولية عنها، استهدفت مراكزاً أمنية ومقرات للجيش والمخابرات. ولم تؤد هذه الهجمات لسقوط خسائر بشرية، لكنها سببت أضراراً مادية في المواقع المستهدفة، وفي بعض الشقق السكنية. 

يذكر أن محافظة السويداء تشهد حراكاً سلمياً معارضاً منذ منتصف آب/أغسطس الفائت، يحمل مروحة واسعة من المطالب السياسية والاقتصادية والمعيشية، بمشاركة الآلاف في مظاهرات شبه يومية. أدارت السلطات الأمنية ظهرها لهذه الاحتجاجات، ولم تتدخل فيها، باستثناء حالات نادرة حصل فيها احتكاك بين قوات الأمن والمتظاهرين، كحادثة أول الأمس.

زعم مدير فرع المؤسسة العامة للمخابز لدى نظام الأسد بدمشق "دريد الحمدان"، اتخاذ عدد من الإجراءات أهمها إحداث أكشاك جديدة وتسيير سيارات جوالة لبيع الخبر للتخفيف من ظاهرة الازدحام ما أمكن.

وتحدث المسؤول عن خطة جديدة لتوزيع الخبز خلال اجتماع مع أعضاء مجلس محافظة دمشق ورؤساء اللجان المشرفة على الأفران العامة بدمشق، وتمت مناقشة واقع عمل الأفران والعمل على معالجة ظاهرة الازدحام الشديد التي تزايدت في عدد من الأفران.

وذكر أنه تمت إعادة توزع الأكشاك بمنطقة الفردوس وكفرسوسة، إضافة لإحداث أكشاك جديدة في الزاهرة ودمر الغربية والقدم، كما تم تسيير سيارات جوالة إلى القدم وباب توما والدويلعة.

ولفت إلى أن الخطة تتضمن تزويد المعتمدين بمخصصات وفق واقع الإنتاج ما أدى لانخفاض الازدحام و"الارتياح لدى المواطنين"، وتم تسيير سيارات جوالة للبيع المباشر في باب توما يوم الخميس فقط، وفي القدم والدويلعة يومياً إضافة لفتح أكشاك جديدة.

وضمن تكرار الوعود الكاذبة ادعى أن الواقع الجديد سيؤدي إلى تخفيف الازدحام على الأفران في مدينة دمشق بهدف حصول المواطنين على مادة الخبز بكل أريحية، مشيراً إلى متابعة الإجراءات التي تحد من ظاهرة الازدحام وخاصة يومي السبت والخميس.

ويتعذر على غالبية المواطنين الحصول عليها من الأفران بسبب الازدحام والطوابير ويتم شرائها بأسعار مضاعفة من السوق المحلية وسط شكاوى من قلة جودة الخبز في مناطق سيطرة النظام.

ويذكر أنه في مطلع شهر تشرين الثاني من عام 2023، تم رفع سعر الخبز الحر خارج البطاقة الذكية وللبطاقات خارج الدعم، لتصبح الربطة بـ 3000 ليرة سورية وعلاوة على تضليل وزيف أرقام الدعم والخسائر وكذبة الأعباء المادية التي تصل إلى 13 تريليون ليرة سنويا، يزعم نظام الأسد أن تكرار رفع سعر الخبز لا يعني رفع الدعم عنه.

تحدث "الكولونيل أوليفر كلير" قائد قوة السلام الإيرلندية في الجولان السوري، عن رصد زيادة واضحة في التوترات على الحدود بين سوريا وإسرائيل، منذ بدء حرب غزة، ولفت إلى رصد "الكثير من النشاط الحركي" يومياً على جانبي الحدود، بما في ذلك النشاط الروسي في الجانب السوري.

وأضاف الكولونيل: "هذا يعني أنه يتعين علينا التخطيط أكثر بشأن ما نقوم به، وأن نكون أكثر حرصاً وتدبراً"، ونقلت صحيفة "أيريش تايم"، أن قوة السلام الإيرلندية التي وصلت سوريا قبل خمسة أشهر، اضطرت إلى الاختباء داخل ملاجئ القنابل المحصنة في أربع مناسبات خلال تصاعد التوترات بالفترة الماضية.

من جهته، أكد ضابط العمليات في مجموعة "المشاة 68" جيرارد داف، ازدياد أعداد العناصر المسلحة التي تعمل قرب السياج الحدودي مع الجانب الإسرائيلي، معتبراً أن ذلك "محاولة لإلهاء القوات الإسرائيلية عن مهمتها في غزة".

وسبق أن كشفت صحيفة "إسرائيل اليوم"، عن بدء الجيش الإسرائيلي بحفر خندق خلف السياج الفاصل على طول الحدود مع سوريا، قالت إنه يندرج ضمن مخطط جديد لتأمين المناطق الحدودية، من أجل "منع تكرار سيناريو مشابه لعملية طوفان الأقصى".

وأوضحت الصحيفة، أن التهديدات على الجبهة السورية "أقل لكن السيناريوهات متشابهة"، وذكرت أن الميليشيات المختلفة بما فيها "حزب الله" اللبناني، ووكلاء إيران، تحاول تثبيت وجودها في الجولان ومهاجمة إسرائيل من هناك.

وكان أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا، تنفيذ القوات الجوية الفضائية الروسية، دورية جوية عند "خط برافو" لفض الاشتباك في منطقة الجولان السوري المحتل، بعد أن كانت قد أعلنت وزارة الدفاع الروسية، نشر نقطتين جديدتين، لمراقبة وقف إطلاق النار بين سوريا و"إسرائيل".

وسبق أن قال "دميتري بوليانسكي" النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، إن الهجمات الإسرائيلية على سوريا والاشتباكات على حدود لبنان يهددان بجر دمشق إلى مواجهة إقليمية واسعة النطاق.

واعتبر أن "التصعيد في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، غير المسبوق من حيث عدد الضحايا، يثير توترا إضافيا في سوريا الصديقة، على خلفية العملية الدموية الإسرائيلية في قطاع غزة والغارات المستمرة في الضفة الغربية..."؟.

وأشار إلى أن "الهجمات المتزايدة من قبل سلاح الجو الإسرائيلي على أهداف سورية ... بالإضافة إلى تزايد تبادل الضربات على الخط الأزرق بين لبنان وإسرائيل، يهدد بجر سوريا إلى مواجهة إقليمية واسعة النطاق، ولا يمكن السماح بذلك بأي شكل من الأشكال".

اعتبر "مركز جسور للدراسات" في تقرير له، أن خطة النظام لإعادة تشكيل منظومته الأمنية "دعائية أكثر منها فعلية" من ناحية تعديل سلوكه، لافتاً إلى أنه يريد استرضاء الدول العربية والغربية بعد تعثُّر مسارات التطبيع معه، وهي ربّما جادّة من ناحية محاولة تجميع السلطة الأمنية في القصر الجمهوري بعدما فقدَ كثيراً منها لصالح روسيا وإيران وقادة الأجهزة الأمنية أنفسهم.  

وتحدث تقرير المركز عن إعادة النظام تشكيل منظومته الأمنية في شباط/ فبراير 2024؛ حيث أصدر بشار الأسد تعميماً سريّاً عن مدير مكتب الأمن الوطني يطلب من خلاله ربط كافة الأفرع الأمنية التابعة لشعبتَي المخابرات العسكرية والأمن السياسي وإدارتَي المخابرات العامة والمخابرات الجوية بمكتب الأمن الوطني، وإعلان مسؤولية الأمن الوطني في الإشراف المباشر على هذه الفروع وإدارته لعملية التنسيق بينها.  

سبق هذه الخُطوة إجراء بشار الأسد عدّة تغييرات في قيادة الأجهزة الأمنية منذ كانون الثاني/ يناير؛ حيث أعفى اللواء علي مملوك من منصبه مديراً لمكتب الأمن الوطني، وعيّنه مستشاراً لدى الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية للشؤون الأمنية، وعيّن اللواء كفاح ملحم مديراً لمكتب الأمن الوطني، وعيّن اللواء كمال حسن مديراً لشعبة الاستخبارات العسكرية.

كان مكتب الأمن الوطني قد أُنشِئ غالباً عام 2009 بالمرسوم التنظيمي الرئاسي السري رقم 36 للعام ذاته، ويتبع مباشرةً رئيس الجمهورية، يختص هذا المكتب بوضع الإستراتيجيات والخطط الأمنية ويراقب الأداء الأمني ويدير عملية التنسيق بين مختلف الفروع ويقيّم أداءها، ويدرب ويطور عناصره من خلال الدورات التخصصية في المعهد الوطني للعلوم الأمنية بمقر أمن الدولة بكفر سوسة.

وكان من المخطط أن يحل مكتب الأمن الوطني مكان مكتب الأمن القومي الذي هو أحد مكاتب القيادة في القيادة القطرية لحزب البعث. شغل منصب رئيس مكتب الأمن القومي والأمن الوطني محمد سعيد بخيتان، ثم اللواء هشام باختيار، الذي قُتل بحادثة تفجير خلية الأزمة بدمشق عام 2012 ثم اللواء محمد ديب زيتون الذي أصبحت التسمية الرسمية في عهده رئيس مكتب الأمن الوطني، ومن بعده اللواء علي مملوك، وفي مطلع 2024 عُيّن لرئاسة مكتب الأمن الوطني اللواء كفاح ملحم.  

وأوضح المركز أن قرار إعادة هيكلة المنظومة الأمنية جاء متزامناً مع إعلان النظام لأوّل مرّة عن اجتماع بشار الأسد ورؤساء الأفرع الأمنية والتصريح بأجندته، حيث لم يكن يكشف سابقاً عن اجتماعات أفرعه الأمنية، كما أنها المرة الأولى التي يُعلن فيها عن قراراته بإعادة هيكلة قيادات ضِمن الأجهزة الأمنية ووضعه خارطة طريق لتطوير أدائها وزيادة التنسيق الأمني بينها.  

ووفق المركز، يحمل قرار إعادة هيكلة المنظومة الأمنية عدداً من الرسائل والدلالات التي يريد النظام توجيهها إلى أطراف متعددة، فهو يعمل على الترويج لقدرته على ضبط الأجهزة الأمنية وعمله على إصلاح هياكلها ليزيد من قوتها وكفاءتها في مواجهة أي محاولة للتمرد من قِبل الميليشيات غير المنضبطة أو أيّ حراك شعبي.  

كما أن النظام يحاول من خلال إعادة الهيكلة تقليص صلاحيات قادة الأجهزة الأمنية، بعدما تراجعت سلطته عليها لحساب روسيا وإيران؛ حيث قام بشار الأسد بإعادة تعيين قادة أصغر سناً يدينون بالولاء المطلق له.  

وأكد المركز أن النظام يُسوّق من خلال هذه الخُطوة المتأخرة إلى انخراطه في خطة إصلاح لتعديل سلوكه بما يشمل حتى الأجهزة الأمنية، وهي محاولة شكلية تهدف إلى استرضاء الدول العربية والغربية في ظل تعثُّر مسارات التطبيع معه التي انخرط بها منذ عام 2023؛ حيث يأمل أن تفضي سياساته لتخفيف العقوبات الاقتصادية ضده، لا سيما أنّ أيّاً من أهداف التطبيع لم تتحقق بعد.  

ويتطلّع النظام إلى مرحلة ما بعد الحرب على غزّة؛ حيث يعمل على استعادة قرار السلطة الأمنية في البلاد، خوفاً من تراجُع دور حلفائه لا سيما إيران، واضطراره للانخراط والمضيّ قُدُماً في مسار سياسي عربي أو أممي أو إقليمي. لكنّ قرار تعزيز السلطة الأمنية يُشير بوضوح إلى عدم اكتراث النظام بأي إصلاح حقيقي في هيكلة الأجهزة الأمنية كانت قد نصّت عليه أساساً مفاوضات الحل التي رعتها الأمم المتحدة، فضلاً عن إصراره على استحضار الحل الأمني في الحكم، والذي كان أحد الأسباب التي أدّت للخروج ضده عام 2011.  

ويُتوقّع أن يتخذ النظام المزيد من الإجراءات في إطار هيكلة منظومته الأمنية بهدف الالتفاف على العقوبات والملاحقات التي قد تطاله مستقبلاً؛ كأن يحل بعض الأفرع أو يدمجها بأخرى أو يعيد تسميتها؛ مثل حل إدارة المخابرات الجوية وشعبة الأمن العسكري، أو إعادة تشكيلهما بأسماء جديدة، أو نقل ملاكهما إلى إدارة المخابرات العامة.

كذلك تشكيل إدارة خاصة للمخابرات العسكرية وضمها إليها كجزء منها، أو دمج شعبة الأمن السياسي التابعة لوزارة الداخلية في إدارة المخابرات العامة (أمن الدولة)، أو إنهاء عمل بعض الفروع وإعادتها لملاكها الأصلي، مثل حلّ فرع المداهمة 215 التابع للمخابرات العسكرية وإعادته إلى ملاكه، أو دمجه بجهة أخرى مثل فرع مكافحة الإرهاب.  

أيضاً، يُتوقّع أن يُصدر النظام جملة من التشريعات والمراسيم التنظيميّة التي ترسم الخارطة الأمنية الجديدة، كإنشاء إدارة أمنية جديدة تكون كل الأفرع تحت إدارتها من حيث المسمى وتابعة لقياداتها القديمة من حيث المهمة والدور، والاستمرار في تغيير مديري بعض الإدارات الأمنية للتهرب من العقوبات أو لتحقيق أهداف إعلامية، وفق مركز الدراسات.

أصدرت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا"، يوم الخميس 29 شباط/ فبراير، تقريرها الميداني السنوي لعام 2023، بعنوان “فلسطينيو سورية. البقاء على قيد الحياة”، رصدت فيه الأوضاع العامة لفلسطينيي سورية والتغيرات التي طرأت عليها خلال العام الماضي.

ويتضمن التقرير بيانات عن الضحايا والمعتقلين والمفقودين خلال عام 2023، بالإضافة إلى تفاصيل تم رصدها من خلال فريق ميداني وبحثي على مدار العام 2023 للأحداث التي مرت بها المخيمات والتجمعات الفلسطينية داخل سورية، وتجمعات فلسطينيي سورية خارج البلاد.

ويغطي التقرير مختلف جوانب الحياة، بما في ذلك المشاكل والتطورات العامة التي تعرض لها فلسطينيو سورية في مناطق انتشارهم داخل سورية وفي مناطق اللجوء التي فروا إليها أو في دول الجوار، أو في الدول الأوروبية، أو دول العبور التي علقوا فيها خلال رحلة هروبهم من ويلات الحرب.

كما يسلط التقرير الضوء على الانتهاكات التي تعرض لها فلسطينيو سورية، وقصص نجاحهم داخل وخارج سورية، ويختم بمجموعة من التوصيات التي من شأنها النهوض بالحالة العامة للاجئين الفلسطينيين وتأمين حياة آمنة وكريمة لهم.

وسبق لمجموعة العمل إصدار عشرة تقارير ميدانية سنوية، وثقت أوضاع فلسطينيي سورية للأعوام 2014، 2015، 2016، 2017، 2018، 2019، 2020, ،2021، 2022، بالإضافة إلى 4217 تقرير وثق التطورات اليومية لأحوال فلسطينيي سورية داخل وخارج البلاد.

دعا مشايخ الطائفة الدرزية الثلاث في السويداء، مع نشطاء المعارضة والحراك السلمي، إلى التهدئة، والتحذير من انجراف المحافظة إلى دوامة عنف، عقب سقوط أول ضحية في الاحتجاجات المناوئة للنظام، برصاص قوات الأمن. 

وأفاد موقع "السويداء 24" المحلي، أن شيخ العقل يوسف جربوع، حضر في تشييع "جواد الباروكي"، في مدينة السويداء يوم الخميس. وقال إن كل نقطة دم تسيل في المجتمع هي خسارة للجميع، مشيراً إلى "فتنة تحاك للمحافظة" تتطلب الوعي والحكمة لوأدها.

من جانبه دعا شيخ العقل حمود الحناوي إلى ضبط النفس في هذه "الظروف الحرجة"، مشيداً بموقف آل الباروكي بتحمّل هذا الموقف الذي راح ضحيته شخص بريء، ومراعاته بالعقل والحكمة، لوأد الفتنة وحقن الدماء. وأشار الحناوي إلى أن ما حصل "لا يجوز" ويجب على كل الأطراف تحمل مسؤولياتها. كما أكد ضرورة الحفاظ على أمن السويداء. 

وسبق ذلك تصريح للرئيس الروحي للطائفة سماحة الشيخ حكمت الهجري يوم الأربعاء، عند استقباله وفداً من المحتجين بعد جريمة قتل المتظاهر، دعا خلاله إلى تشييعه "شهيداً للواجب"، ووصف قاتليه بأيادي الغدر، مشدداً على ضرورة الحفاظ على المسار السلمي للحراك، وأن الفاعل بما فعل. 

وبين الموقع أن دعوات مشايخ الطائفة الدرزية، لم تختلف بمضمونها عن مواقف المعارضة والحراك السلمي في محافظة السويداء، في التأكيد على رفض الانجرار إلى العنف. وطالب عدد من نشطاء المعارضة، بمحاسبة مطلقي النار من قوى الأمن وفق القانون، مشددين على التمسك بسلمية حراكهم. 

وكانت انطلقت مظاهرات غاضبة في شوارع مدينة السويداء عقب  تشييع جواد الباروكي، شارك فيها المئات. وردد المشيعون شعارات تطالب بإسقاط النظام، وتطبيق القرارات الأممية التي تنص على الانتقال السلمي للسلطة. 

وعاشت مدينة السويداء، أجواء من القلق والتوتر، على وقع هجمات صاروخية لم تعلن أي جهة المسؤولية عنها، استهدفت مراكزاً أمنية ومقرات للجيش والمخابرات. ولم تؤدي هذه الهجمات لسقوط خسائر بشرية، لكنها سببت أضراراً مادية في المواقع المستهدفة، وفي بعض الشقق السكنية. 

يذكر أن محافظة السويداء تشهد حراكاً سلمياً معارضاً منذ منتصف آب/أغسطس الفائت، يحمل مروحة واسعة من المطالب السياسية والاقتصادية والمعيشية، بمشاركة الآلاف في مظاهرات شبه يومية. أدارت السلطات الأمنية ظهرها لهذه الاحتجاجات، ولم تتدخل فيها، باستثناء حالات نادرة حصل فيها احتكاك بين قوات الأمن والمتظاهرين، كحادثة أول الأمس.

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن الهجمات المستمرة لقوات النظام وروسيا تأتي ضمن منهجية لقتل الحياة في شمال غربي سوريا، وحرمان المدنيين من الاستقرار وفرض حالة من الرعب والذعر بينهم، وفرض المزيد من التضييق بمحاربة كل سبل الحياة ومصادر العيش.

وأكدت المؤسسة أن الحل لوقف هذه الهجمات وإنهاء مأساة السوريين يبدأ بتطبيق قرار مجلس الأمن 2254، وهذا ما يجب أن يكون على رأس أولويات المجتمع الدولي بعد 13 عاماً من الحرب، والوقوف إلى جانب السوريين ومحاسبة نظام الأسد على جرائمه

ولفتت المؤسسة إلى استهداف الطائرات الحربية الروسيّة بـ 4 غارات ورشة لتصنيع المفروشات على أطراف مدينة إدلب يوم الخميس 29 شباط، وأدت الغارات إلى مقتل مدني وجرح 5 آخرين بينهم فتى، كما أدت الغارات إلى أضرار كبيرة في ممتلكات المدنيين، واسعفت فرقنا عدداً من المصابين، وأخمدت حريقاً اندلع في دراجات نارية في المكان، وتأكدت من عدم وجود مصابين آخرين.

وتأتي الغارات الروسيّة بينما يقترب السوريون من طي صفحة العام الـ 13 من حرب النظام وروسيا، تلك الحرب التي واجهَ بها النظام الحراك السلمي للسوريين والمطالب بالتغيير والعدالة، ولا يزال السوريون يعانون من ويلات هذهِ الحرب، سواء بالخطر المحدق بهم دائما جراء هجمات النظام وروسيا والميليشيات الموالية لهم أو في بالظروف الصعبة في مخيمات التهجير التي تغيب عنها أبسط سبل العيش.

وبينت أنه ورغم إن الغارات الأخيرة هي الأولى من نوعها هذا العام إلا أن الطائرات الروسيّة دأبت على قتل السوريين على مدار السنوات الماضية، وقد وثقت فرق الدفاع خلال العام الماضي 75 غارة جوية روسيّة على مناطق شمال غربي سوريا، أدت إلى مقتل 29 مدنياً بينهم 6 أطفال و6 نساء، وجرح 104 آخرين بينهم 28 طفلاً 9 نساء.

كما استهدف قصف مدفعي مصدره مناطق سيطرة مشتركة لقوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية، قرية تل مالد في ريف حلب الشمالي، يوم الخميس 29 شباط، ما تسبب بنفوق وإصابة عدداً من الأبقار لأحد المدنيين في القرية وأضراراً في الممتلكات.

وخلال الفترة الماضية صعّدت قوات النظام وروسيا والميليشيات الإيرانية، بشكل غير مسبوق هجماتها سواء بالصواريخ الموجهة أو بالطائرات المسيرة الانتحارية، في نهج خطير باستهداف المدنيين في شمال غربي سوريا وتهديد حياتهم.

وبينت أن هذه الهجمات تقوض سبل عيشهم وتمنعهم من الوصول لأراضيهم الزراعية واستثمارها لتزيد هذه الهجمات من تدمير مقومات الأمن الغذائي في مناطق شمال غربي سوريا، وتمنع قدرة السكان على تأمين قوت يومهم في وقت تتراجع فيه الاستجابة الإنسانية، وتغيب أي خطوات من المجتمع الدولي لوقف هذه الهجمات لتزيد من الخناق الذي يعيشه السوريون على أعتاب السنة الرابعة عشرة من الحرب.

ووثقت فرق الدفاع منذ بداية العام الحالي 2024 وحتى تاريخ 25 شباط 13 هجوماً بطائرات مسيرة مذخرة انتحارية، واستجابت فرقنا للهجمات التي استهدفت البيئات المدنية، وأدت الهجمات بالمسيرات التي استهدفت المدنيين واستجابت لها فرقنا لإصابة 7 مدنيين بينهم طفلان.

بينما استمرت قوات النظام في استخدام الصواريخ الموجهة كسلاح فتاك في استهدافه للمدنيين بمناطق شمال غربي سوريا، والتي تثبت منهجية واضحة في استهدافه السكان، إذ قتل شاب وأصيب والداه بجروح، جراء استهدافهم أمام منزلهم بصاروخ موجه من قبل قوات النظام، في منطقة الأشرفية بمدينة دارة عزة غربي حلب، اليوم الاثنين 26 شباط، وأدى الاستهداف أيضاً لأضرار في سيارة للعائلة مركونة أمام المنزل.

استبعد "حسين أكبري" سفير إيران لدى نظام الأسد، أن يؤدي انسحاب قياديي "الحرس الثوري" الإيراني من سوريا، إلى توقف الضربات الإسرائيلية، واعتبر أن "العدو يريد خلق أجواء سلبية داخل جبهة المقاومة من شأنها أن تسبب الفتنة".

وقال أكبري، إن الإسرائيليين "ارتكبوا بعض الجرائم.. ومن الممكن أن يرتكبوا جرائم أخرى أيضاً، لكن هذا لا يعني أنه لو لم يتواجد الإيرانيون في سوريا فإن الكيان الصهيوني سيتوقف عن أعماله الإجرامية ويتوب ويعيد لكم الجولان وسيطلب المغفرة".

ولفت إلى أنه من "السذاجة جداً" الاعتقاد بأن إسرائيل ستتراجع عن طبيعتها العنيفة، وفق موقع "داما بوست"، وحول مخاوف السوريين من استهداف مبان يقطنها قياديون إيرانيون في سوريا، أشار أكبري إلى هجومين إسرائيلي فقط استهدفا مبان سكنية، أسفرا عن مقتل ستة "مستشارين"، بينهم راضي موسوي.

وأضاف: "تحاول الإمبراطورية الإعلامية بشكل خبيث خلق حالة من الرعب لدى الشعب السوري" من الوجود الإيراني، لافتاً إلى وجود عشرات الشركات والعائلات الإيرانية في سوريا، وأكد أن إيران هي "الدولة الوحيدة" القادرة على مساعدة دمشق "بأريحية تامة"، دون أخذ واشنطن بعين الاعتبار.

وكانت تقزمت مطالب الموالين لنظام الأسد من الرد على الغارات الإسرائيلية إلى مطالب تشدد على ضرورة إخلاء مواقع الميليشيات الإيرانية من المناطق السكنية وعدم التسبب بمزيد من الضربات الجوية التي تزايدت مؤخراً إلى درجة أن تعرض مباني للقصف في عمق العاصمة السورية دمشق بات خبراً اعتيادياً في الصحافة والإعلام.

وأشارت صحيفة العرب المعروفة بـ"العرب اللندنية" يوم الخميس 22 شباط/ فبراير إلى تحول أحياء راقية في سوريا إلى مربعات إيرانية أمنية، في حين رصدت شبكة شام الإخبارية، العديد من المنشورات والتعليقات التي تشير إلى تحول مطالب الموالين بشكل لافت، حيث بات الموالين للنظام يعيشون حالة من الخوف والهلع نتيجة انتشار المقرات والمواقع الإيرانية لا سيّما في العاصمة دمشق.

وتضمنت المنشورات المشار إليها دعوات لعدم تأجير منازل جديدة للأشخاص يحملون الجنسية الإيرانية خشية تحولها لمقرات إضافية قد توسع رقعة الاستهدافات المتكررة، وحمل موالون للنظام مسؤولية انتشار المقرات الإيرانية لأصحاب المنازل والمكاتب العقارية إلا أنهم الحلقة الأخيرة والأضعف.

والأجدر بهذه الدعوات أن تطالب رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" الذي جلب الاحتلال الإيراني لقتل وتهجير السوريين، وأصبح وجودهم كقوة احتلال أمراً واقعياً، ولكن من أغرق البلاد بالديون والمخدرات الإيرانية لن يسعى على وقف التمدد الإيراني علاوة على أن الأمر خارج سيطرته إذ يخضع للميليشيات الإيرانية كأحد عناصرها في سوريا.

ولم يعد انتقاد الموالين للنظام السوري لما كان يطلقون عليه "الحليف الإيراني"، سراً بل تضج صفحات وحسابات موالية بانتقادات واستهجان علني، وعلى سبيل السخرية أيضا تداولت صفحات صورة تشير إلى حالة من الخوف حين يعلم السكان أن هناك مستأجرين جدد في المبنى ثم يتبين أنهم يتكلمون اللغة الفارسية، ما يعني أن المبنى سيتم قصفه لاحقا مع وجود مقر للميليشيات الإيرانية.

وأكد الباحث الداعم للأسد "أمجد بدران"، أن "السياسية الإيرانية غير واضحة للإيرانيين أنفسهم"، وذكر أن هناك مدنيين سوريين يتم قتلهم في كل استهداف وفق البيانات الرسمية، معتبرا أن تصريحات إيران بخصوص سحب مستشاريها من سوريا "سذاجة وغبية"، وذكر أن "الخفة الايرانية تصل حد التهريج"، و"على إيران تحديد ماذا تريد دون أسر الأجيال".

وذكرت صحيفة "العرب اللندنية" أن عددا من الأحياء الراقية في دمشق وحمص تحولت إلى أشبه بمربعات إيرانية، وهو ما يفسر التركيز الإسرائيلي عليها في الفترة الأخيرة، وخلال شهر واحد قصف الاحتلال الإسرائيلي 3 أحياء، هي المزة فيلات وشارع الحمرا في حمص وأخيرا حي كفرسوسة.

ونوهت إلى أن قيادات من الحرس الثوري والميليشيات الموالية له عمدت في السنوات الأخيرة إلى الاحتماء بالأحياء السكنية ولاسيما الراقية، وتضم المنطقة المستهدفة مباني سكنية ومدارس ومراكز ثقافية إيرانية، وتقع بالقرب من مجمع كبير يخضع لحراسة مشددة تستخدمه مخابرات الأسد.

وحسب صحيفة "معاريف" العبرية فإن قاطني المبنى الذي استهدفته إسرائيل في كفرسوسة هم من عناصر حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني، ونفت شبكة إيرانية شبه الرسمية وقوع قتلى إيرانيين في الهجوم الإسرائيلي الأخير بدمشق.

ونقلت وسائل إعلام عن مصدر أمني سابق قوله إن الأحياء الراقية أكثر حماية من الناحية الأمنية وأقل استهدافا بسبب تواجد سفارات فيها إضافة إلى وجود شخصيات قيادية من النظام في هذه المناطق، ما يجعلها مربعات أمنية داخل الأحياء.

ومطلع شباط/ فبراير الحالي نفت وكالة "الميادين"، إحدى وسائل الإعلام الإيرانية الناطقة بالعربية، تقليص وجود ميليشيات الحرس الثوري الإيراني في سوريا، وذلك ردا على تقارير أشارت إلى تقليص التواجد الإيراني في مناطق سيطرة النظام.

ونقلت الوكالة عن ما وصفتها بـ"مصادر موثوقة"، إن ما تم تداوله من تقليص حرس الثورة الإيراني لانتشار مستشاريه في سوريا، غير صحيح، وأضافت "طلب من المستشارين الإيرانيين التواجد في سوريا من دون اصطحاب عائلاتهم معهم".

هذا واستهدفت إسرائيل بغارات جوية وصواريخ مواقع لنظام الأسد وإيران بالعاصمة السورية دمشق ومحيطها 25 مرة خلال عام 2023، كل مرة فيها بغارتين على الأقل، طالت أهدافاً عسكرية لجيش النظام والميليشيات الإيرانية.

وكان قُتل أكثر من 10 من كوادر في الحرس الثوري الإيراني بقصف إسرائيلي على منطقة المزة في دمشق بينهم قادة بارزين، وسبق ذلك مصرع القيادي الإيراني رضا موسوي باستهداف مماثل في السيدة زينب بريف دمشق.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن منظمة "حظر الأسلحة الكيميائية" نفت للمرة الثانية ادعاءات النظام السوري عن حادثة زعم أن تنظيم داعش استخدم فيها الأسلحة الكيميائية، موضحة أن الوثائق المقدمة من النظام تضمنت تناقضات في أعداد الأفراد المبلغ عن وجودهم في موقع الحادث وعدد الضحايا وعدد الأفراد الذين يطلبون العلاج في المشفى.

ولفتت الشبكة إلى صدور تقرير بعثة تقصي الحقائق (FFM) التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية الخميس 22/ شباط/ 2024، والتي تتضمن ولايتها تحديد ما إذا كانت مواد كيميائية سامة قد تم استخدامها كأسلحة في سوريا أم لا، ولا تشمل ولايتها تحديد من المسؤول عن تنفيذ أية هجمات مزعومة بأسلحة كيميائية.

وأوضحت الشبكة أن التقرير حقق في هجوم مزعوم أبلغت عنه الحكومة التابعة للنظام السوري في 1/ تشرين الثاني/ 2017 الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، حيث ادعت أن تنظيم داعش قام باستخدام مواد كيميائية في هجوم جنوب منطقة مخيم اليرموك في محافظة دمشق، وطلبت منها التحقيق في الحادثة.

استعرض التقرير ما خلصت إليه تحقيقات بعثة تقصي الحقائق عن الهجوم المزعوم، وذكر أن البعثة قامت بزيارة ميدانية لموقع الهجوم المزعوم وإجراء المقابلات مع شهود وضحايا للحادث المزعوم المبلغ عنه، كما قامت بمراجعة وتحليل الصور وتسجيلات الفيديو والوثائق المقدمة من حكومة النظام السوري، بالإضافة لفحص التحاليل الكيميائية للعينات الواردة والمجمعة ومراجعة المواد مفتوحة المصدر.

وأشار التقرير إلى أنه وبعد فحص وتحليل جميع المعلومات، استنتجت بعثة تقصي الحقائق أنه لا يمكن ربط عينات المواد الكيميائية المقدمة بحدث معين وقع حتى تم جمع هذه العينات، وأضافت استناداً إلى نطاق التحليل فإن النتائج الإجمالية لا توفر إشارة إلى استخدام المواد الكيميائية السامة كسلاح.

وأوضحت بعثة تقصي الحقائق في تقريرها إلى أنها واجهت تحديات في تأكيد المعلومات التي تم جمعها حول الحادثة بسبب غياب التطابق بين المعلومات التي قدمها الشهود والمعلومات التي قدمتها حكومة النظام السوري عن الحادثة، كما احتوت الوثائق المقدمة من الجمهورية العربية السورية على تناقضات في أعداد الأفراد المبلغ عن وجودهم في موقع الحادث وعدد الضحايا وعدد الأفراد الذين يطلبون العلاج في المشفى. 

ولم تجد البعثة أي صور أو فيديوهات للذخائر المزعوم استخدامها في الهجوم، ووصف الشهود للذخائر لم يكن متطابقاً أيضاً. كما لم تستطع البعثة ربط الأعراض المقدمة بأي نوع من أنواع الأسلحة الكيميائية.

وأشارت إلى أن روايات الشهود لم تكن متطابقة حول عدد الأشخاص الذين تم معالجتهم في مشفى يلدا الميداني، وسرد الأحداث والأوصاف المختلفة المقدمة لـ “الغاز” الموجود في مكان الحادث، بما في ذلك لونه ورائحته، لم تكن متسقة، بالإضافة للعديد من التناقضات الأخرى.

وكانت قالت منظمة "حظر الأسلحة الكيميائية"، إن تحليل العينات الناتجة عن هجوم بمخيم اليرموك جنوبي دمشق عام 2017، اتُهم تنظيم "داعش" بتنفيذه ضد مجموعة "أكناف بيت المقدس"، لم تؤكد استخدام سلاح كيماوي، ونفت وجود "أسباب معقولة" للجزم بأن مواد كيميائية سامة استخدمت سلاحاً في الهجوم.

وقالت المنظمة، إن بعثة تقصي الحقائق التابعة لها استندت في نتائجها إلى تحليل عينات كيميائية ومقابلات مع شهود وأدلة مصورة، ووثائق ومراسلات مع حكومة دمشق التي بلغت عن الهجوم، وخلصت إلى أن "نتائج تحليل العينات لم تقدم أي مؤشر على استخدام مواد كيميائية سلاحاً".

ولفتت المنظمة في بيانها، إلى عدم اكتشاف "وجود مواد كيميائية مدرجة ولا سلائفها ولا منتجات تحللها ولا مواد لمواجهة أحداث شغب، ولا مواد كيميائية عضوية مكلورة ولا مركبات تحتوي على الكلور المتفاعل كيميائياً".

وبينت أن بعثة تقصي الحقائق حاولت أيضاً إجراء مقابلات مع شهود كانوا موجودين "في مناطق ذات اهتمام وقت وقوع الحادث المبلغ عنه"، لكن ذلك لم ينجح لأن العديد من الشهود ماتوا أو فقدوا، وأشارت إلى أن الذين وافقوا بداية على الإدلاء بشهادتهم "رفضوا في نهاية المطاف تقديم رواياتهم عن الأحداث إلى بعثة تقصي الحقائق".

وكانت رحبت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، بنتائج تقرير فريق التحقيق وتحديد الهوية  (IIT) التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الصادر في 22 شباط، والذي خلص إلى أن تنظيم "داعش" هو المسؤول عن استخدام "خردل الكبريت" كسلاح كيميائي في مدينة مارع في 1 أيلول 2015، وأكدت الشبكة أنها مصدر أساسي في كافة التقارير التي عمل عليها فريق التحقيق وتحديد المسؤولية وتدعم تكملة عمله الضخم في سوريا.

وصدرَ الجمعة 23/ شباط/ 2024 التقرير الرابع عن فريق التَّحقيق وتحديد المسؤولية (IIT) في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الذي من مهمته تحديد مرتكب جريمة استخدام الأسلحة الكيميائية، والتقرير يحقق في مسؤولية من قام بالهجوم بالأسلحة الكيميائية في بلدة مارع في محافظة حلب، في 1/ أيلول/ 2015، وكانت لجنة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية قد أثبتت سابقاً أن أسلحة كيميائية قد استخدمت في هذا التاريخ والمكان.

استنتج التقرير أن تنظيم داعش استخدم غاز الخردل الكبريتي في مارع في 1/ أيلول/ 2015 بين الساعة 09:00 والساعة 12:00 (توقيت UTC+3)، خلال هجمات مستمرة كانت تهدف للسيطرة على بلدة مارع، باستخدام سلاح المدفعية، حيث كانت جميع المخلفات والذخائر التي لوحظت في مواقع الاستهداف عبارة عن مقذوفات مدفعية تقليدية، وتحديداً من عيار 122 ملم، بحسب التقرير. وأضاف أنه ظهرت أعراض تسمم بغاز الخردل على أحد عشر شخصاً.

وذكر التقرير أن مثل الهجوم الذي تم تنفيذه في مارع لم يكن ليتم إلا بناءً على أوامر مباشرة من السلطة التنفيذية لداعش، أي اللجنة المفوضة، التي تعمل مباشرةً تحت قيادة ما يسمى بـ “الخليفة” في داعش، ووفقاً لتحقيقات فريق التحقيق وتحديد المسؤولية تمكن الفريق من ربط هياكل تنظيمية وأفراد إضافيين باستخدام ونشر الأسلحة الكيميائية من قبل تنظيم داعش، بما في ذلك ديوان الجند التابع لتنظيم داعش ولجنة التطوير والتصنيع العسكري. وتم تحديد هوية أربعة أفراد باعتبارهم الجناة. وتم تحديد عضوين آخرين من تنظيم داعش باعتبارهما المحركين الرئيسيين لبرنامج الأسلحة الكيميائية التابع لتنظيم داعش.

وتوصل فريق التحقيق إلى استنتاجاته بناءً على معيار الإثبات المعروف باسم “الأسباب المعقولة”، والذي تتبناه باستمرار هيئات تقصي الحقائق الدولية ولجان التحقيق، وشمل التقييم معلومات من بعثة تقصي الحقائق (FFM)، والدول الأطراف، والمقابلات التي أجراها فريق التحقيق المستقل، وتحليلات العينات، والنماذج الحاسوبية، وصور الأقمار الصناعية، وخرائط الخطوط الأمامية، ومقاطع الفيديو والصور الموثقة، وغيرها من البيانات ذات الصلة.

وكان أصدر فريق التحقيق وتحديد الهوية  (IIT) التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، يوم الخميس 22 شباط، تقريره بخصوص تحديد هوية مستخدمي خردل الكبريت كسلاح كيميائي في مدينة مارع في 1 أيلول 2015، وخلص التقرير إلى أن تنظيم "داعش" هو المسؤول عن هذه الهجمات.

وبين التقرير "أثبت التحقيق أن الشحنة المتفجرة الكيميائية تم نشرها بالمدفعية من مناطق خاضعة لسيطرة "داعش"، وأنه لا يوجد كيان آخر غير "داعش" يمتلك الوسائل والدوافع والقدرات لنشر خردل الكبريت كجزء من هجوم في مارع".

وقال المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، السفير فرناندو أرياس، "هذا تذكير صارخ للمجتمع الدولي بأن الجهات الفاعلة غير الحكومية مثل "داعش" قد طورت القدرة والإرادة لاستخدام الأسلحة الكيميائية.

واعتبر أن هذا يؤكد الدور المحوري لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية وخبرتها في التصدي لمثل هذه التهديدات. الحقائق أصبحت معروفة الآن، والأمر متروك للمجتمع الدولي لاتخاذ الإجراءات اللازمة، في إطار منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وخارجها".

في السياق، جددت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، موقفها بضرورة منع استخدام الأسلحة الكيميائية في أي مكان وتحت أي ظرف من الظروف، ودعت لمحاسبة جميع المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية داخل الأراضي السورية، وضمان عدم الإفلات من العقاب، وتحقيق العدالة لضحايا الهجمات الكيميائية ولعائلاتهم وذويهم، والذين عانوا من العواقب المروعة لهذا الانتهاك الخطير والاستخدام المروع لهذه الأسلحة.