أعلنت الأمم المتحدة، في بيان لها، تمديد دخول المساعدات الإنسانية من معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا لستة أشهر إضافية، حتى 13 كانون الثاني 2025، لافتة إلى أن ذلك جاء بعد موافقة نظام الأسد، حيث باتت الأمم المتحدة تستند في تمديد دخول المساعدات لموافقة النظام، رغم عدم سيطرته على المعابر.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن "التمديد ضروري لعمليات الأمم المتحدة عبر الحدود، التي تظل شريان حياة للسوريين في شمال غربي البلاد"، ولفت إلى أنه "نتمكن نحن وشركاؤنا كل شهر من الوصول إلى ما يزيد على مليون شخص في المتوسط من خلال خدمات المساعدة والحماية الأساسية"، مشيراً على أن "هذا أقل بكثير من الأعوام السابقة بسبب نقص التمويل المتزايد".

وقال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إن التوصل لاتفاق جديد بين الأمم المتحدة ومختلف الأطراف الفاعلة على التمديد لدخول المساعدات الإنسانية عبر معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا لمدة ستة أشهر إضافية التفويض الثالث خارج نطاق مجلس الأمن الدولي) تبدأ من 13 تموز 2024 وتنتهي بتاريخ 13 يناير 2025 ضمناً ، مع بقاء معبري باب السلامة والراعي لمدة شهر إضافي بموجب التفويض السادس الخاص بالمعبرين حتى 13 آب 2024.

ووفق الفريق، بلغت كمية المساعدات الإنسانية المقدمة وفق التفويض الأول باب الهوى" 13 تموز/2023 وحتى 13 يناير /2024): 899 شاحنة، وبلغ كمية المساعدات الإنسانية المقدمة وفق التفويض الثاني "باب" الهوى " (13) يناير/2024 وحتى 13 تموز /2024): 338 شاحنة.

وأوضح الفريق أنه بمقارنة بين كل من التفويض الأول والثاني نلاحظ انخفاض كمية المساعدات الإنسانية الواصلة بمقدار %62.4، مع توقعات بانخفاض مستمر المساعدات الإنسانية خلال التفويض الجديد نتيجة نقص التمويل المستمر وزيادة الاحتياجات الإنسانية وعدم القدرة على تغطية تلك الاحتياجات وفق الدعم المقدم.

وقال الفريق إنه على الرغم من الحاجة الماسة إلى استمرار دخول المساعدات الإنسانية الأممية عبر الحدود دون قيود إلا أن استمرار دخول المساعدات الإنسانية الأممية عبر الـ التفاهمات الأخيرة لم تصل لأكثر من ست أشهر فقط، مع العلم أن المنطقة بحاجة إلى تجديد سنوي لمدة 12 شهراً وخاصة أن التفويض الجديد ينتهي خلال فصل الشتاء وهي الفترة التي تعتبر ذروة الاحتياجات الإنسانية في المنطقة.

وجدد الفريق التأكيد على ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود دون توقف مع ضمان استمراريتها بشكل دائم بالتزامن مع زيادة العجز في الاستجابة الإنسانية، وزيادة عدد المحتاجين للمساعدات والمصاعب الكبيرة التي تواجه المدنيين في تأمين احتياجاتهم الأساسية في المنطقة.

وسبق أن قال "فرحان حق" نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، إن الأخيرة تعمل على وضع الترتيبات اللازمة لاستخدام معبر باب الهوى في عملية إيصال المساعدات إلى شمال غربي سوريا، وذلك بعد توقف دخول القوافل الإنسانية بسبب إنتهاء التفويض الأممي السابق، وعدم التوصل لأي اتفاق جديد.

وأضاف حق أنه "ببساطة نعمل على وضع الترتيبات مع الأطراف"، ولفت إلى أنهم يأملون في إيصال المساعدات إلى شمال غرب سوريا في الأيام المقبلة، وعبر أكبر عدد ممكن من نقاط العبور".

وسبق أن أكدت أكثر من 85 منظمة ومؤسسة سورية غير حكومية، رفضها اعتماد الأمم المتحدة، موافقة نظام الأسد، أساساً قانونياً لدخول المساعدات الإنسانية إلى شمال غربي سوريا عبر الحدود غير الخاضعة لسيطرتها، والتفاوض حول هذا الملف، بدون استشارة أصحاب المصلحة والمتضررين.

ونبهت المنظمات، إلى أن الاتفاق الأخير بين دمشق ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، بشأن دخول المساعدات الأممية عبر الحدود، سيؤدي إلى "آثار كارثية" على العمليات الإنسانية في شمال غرب سوريا.

ولفتت المنظمات إلى تبنيها للرأي القانوني الذي ينص على أن وصول المساعدات الإنسانية الخارجة عن سيطرة دمشق، قانوني وفق القانون الإنساني الدولي، ولا يحتاج إلى موافقة من حكومة دمشق ولا إلى تفويض من مجلس الأمن الدولي.

وأكدت على ضرورة أن تواصل المنظمات الدولية والمحلية غير الحكومية عملياتها الإنسانية بناء على الاحتياجات الإنسانية للسوريين، داعية الأمم المتحدة إلى مراجعة موقفها القانوني والسماح لوكالاتها بالاستمرار بعملها بناء على ذلك في 2024 وما بعد.

وشدد البيان على ضرورة استمرار المانحين في تمويل البرامج الإنسانية التي تضمن وصولاً كريماً وفعالاً للمساعدات إلى السكان القاطنين في شمال غرب سوريا، "آخذين في عين الاعتبار تقلص التمويل الإنساني في سوريا في 2024 وما بعدها".

وفي 9 يوليو/ تموز الماضي، فشل مجلس الأمن الدولي في تجديد آلية المساعدات الأممية إلى سوريا بسبب استخدام روسيا (حليفة النظام) الفيتو، ليتوقف دخول المساعدات من معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا، في حين استمر الاستثناء الخاص بدخول المساعدات عبر معبري باب السلامة والراعي مع تركيا حتى 13 أغسطس/ آب الجاري، قبل تمديده 3 أشهر.

وسبق أن أدانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في بيان لها، توقف دخول المساعدات الأممية عبر معبر باب الهوى الحدودي منذ سبعة أسابيع، مما هدد حياة عشرات آلاف المدنيين في مناطق شمال غربي سوريا، مؤكدة على موقفها القانوني المعلن منذ ثلاث سنوات بأن إدخال المساعدات الأممية ليس بحاجة إلى إذن من مجلس الأمن.

وأكدت أن المساعدات الإنسانية يجب ألا تتحول إلى أداة تمويل ودعم لنظام متورط بجرائم ضد الإنسانية بحق شعبه وأنه لا يمكن الاعتماد في إيصال المساعدات الأممية، وتعويض الضحايا وأقربائهم، على من تسبب في ارتكاب الانتهاكات بحقهم وتشريدهم. 

وقالت الشبكة، إنه في 11/ تموز استخدمت روسيا الفيتو في مجلس الأمن الدولي، للمرة الخامسة لمنع إدخال المساعدات الأممية عبر الحدود من تركيا إلى شمال غرب سوريا وفق مشروع القرار الذي تقدمت به سويسرا والبرازيل، وفي 14/ تموز وجه النظام السوري رسالة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن تضمنت موافقته على منح النظام السوري الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة إذناً باستخدام معبر باب الهوى لإيصال المساعدات الإنسانية بالتعاون والتنسيق الكامل معه، ولكن لمدة ستة أشهر بدءا ًمن 13/ تموز.

وأوضحت أنهى في 7/ آب تم التوصل لتفاهم بين مارتن غريفيث، وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، والنظام السوري بهدف "السماح للأمم المتحدة وشركائها بمواصلة تقديم المساعدة الإنسانية عبر الحدود، بالحجم اللازم وبطريقة مبدئية تسمح بالانخراط مع جميع الأطراف لأغراض السعي إلى وصول المساعدات الإنسانية بطريقة تحمي الاستقلال التشغيلي للأمم المتحدة"، ونؤكد في الشبكة السورية لحقوق الإنسان أنه على الرغم من هذا الاتفاق فإن المساعدات الأممية لم تدخل حتى تاريخ كتابة هذا البيان.

ولفتت إلى أن مناطق شمال غرب سوريا يقطن فيها ما لا يقل عن 4.5 مليون شخص بحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، من بينهم 1.9 مليون في المخيمات، يعتمد 90 % منهم، على المساعدات الإنسانية الأممية التي تدخل عبر الحدود وفق قرارات أممية منذ عام 2014 والذي خضع للابتزاز الروسي في كل عام، حتى تقلصت صلاحياته إلى معبر واحد مع إدخال مفهوم المساعدات عبر خطوط التماس وفق القرار 2585 لعام 2021.

وكررت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، موقفها القانوني المعلن منذ ثلاث سنوات بأن إدخال المساعدات الأممية ليس بحاجة إلى إذن من مجلس الأمن، وعلى ضرورة إيجاد آلية تنسيق بين الدول المانحة من أجل تفادي أكبر قدر ممكن من عمليات التحكم والسرقة التي يقوم بها النظام السوري للمساعدات التي تمر من خلاله.

وجددا مطالبتها مجلس الأمن برفع يده عن التحكم بدخول المساعدات الأممية العابرة للحدود، فهي تدخل ضمن نطاق الجمعية العامة للأمم المتحدة ومنظمة الشؤون الإنسانية، والتوقف التام عن استخدام الفيتو بشكل معارض للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وخاصةً في حالات ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية مثل جريمة التشريد القسري. 

وأوصت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، الأمم المتحدة والدول المانحة بتأسيس منصة دعم دولية تتولى عمليات تنسيق المساعدات في شمال غرب سوريا، وتكون بمثابة خيار إضافي إلى جانب الأمم المتحدة.

واعتبرت أن هذا البيان بمثابة نداء استغاثة للدول المانحة، والمنظمات الدولية لاتخاذ تحرك جدي بأسرع وقت ممكن وتقديم المساعدات الإنسانية للمخيمات في شمال غرب سوريا، وبشكل خاص الخبز والمياه خارج إطار الأمم المتحدة.

قالت مصادر إعلام محلية في السويداء، إن مفاوضات غير مباشرة تجري عبر وسطاء بين الأجهزة الأمنية، والمجموعات الأهلية التي تحتجز ضباطاً وعناصر من الجيش والأجهزة الأمنية، وسط إصرار من المجموعات على الإفراج الفوري عن ثلاثة معتقلين، مقابل إطلاق سراح المحتجزين من الأجهزة. 

وأوضح موقع "السويداء 24" أن وسطاء نقلوا عرضاً بالإفراج عن الضباط والعنصر الخمسة المحتجزين، للعمل بعدها على إطلاق سراح المعتقلين، وردّت المجموعات الأهلية بأنها لن تفرج عن المحتجزين لديها، إلّا بعد إطلاق سراح المعتقلين. 

وقال شقيق أحد المعتقلين الثلاثة: "نرفض الإفراج عن أي محتجز من الأجهزة الأمنية قبل إطلاق سراح شقيقي والمعتقلين، وتركنا المجال للوجهاء للتوصل إلى حل في القضية، وفي حال المماطلة سنتخذ خطوات تصعيدية جديدة".

وتبنى فصيل تجمع القوى المحلية في السويداء، احتجاز عناصر الأجهزة، وهم نقيب ومقدم وثلاثة عناصر صف ضابط، وأنذر الفصيل بضرورة "إطلاق سراح كل من المعتقلين مرهف رضا الحيناني والشيخ بهاء الشاعر والشاب سلمان الشاعر"، محذراً من أن المماطلة ستؤدي إلى تصعيد غير مسبوق. 
وكانت عائلة سلمان الشاعر قد أعلنت اعتقاله قبل يومين أثناء محاولته السفر إلى لبنان بطريقة غير شرعية بهدف العمل. فيما مضى على اعتقال الشيخ بهاء الشاعر أكثر من شهر، حيث كانت مجموعة مسلحة في بلدة الرحا قد قامت بتسليمه للأجهزة الأمنية. 

وأعلن شقيق الشيخ بهاء الشاعر في اتصال هاتفي أنه يرفض التصعيد، ولم يفوض أحداً بقضية شقيقه. وردّ مصدر آخر أن عائلة زوجة الشيخ بهاء هي من فوضت المجموعات الأهلية بإدراج اسمه في المفاوضات.

وبالنسبة للشاب مرهف الحيناني، فقد أعلنت عائلته أن السلطات اللبنانية اوقفته قبل يومين وقامت بتسليمه للسلطات السورية، التي نقلته بدورها إلى سجن القابون، بسبب تخلفه عن الخدمة العسكرية، وفق ما ذكرت مصادر إعلامية.

وتلجأ المجموعات الأهلية في السويداء عادة إلى احتجاز ضباط وعناصر من الجيش والأجهزة الأمنية، بهدف مقايضتهم على معتقلين وموقوفين من أبناء المحافظة، وفي معظم الحالات تنتهي القضية بالإفراج عن الجانبين، فيما يشبه عملية تبادل الأسرى.

اشتكى سكان في مناطق سيطرة النظام من تأخير تسليم الحوالات المالية الواردة من أقاربهم في الخارج، من قبل شركات الصرافة المرخصة لدى نظام الأسد في وقت يفرض الأخير سعراً للصرف أقل من السوق الرائجة ما يكبد متلقي الحوالات خسائر مادية.

وبررت مصادر إعلاميّة موالية لنظام الأسد، نقلا عن مصدر في شركة الفؤاد للحوالات، قوله إن هناك مشاكل تقنية على بعض البرامج على الشبكة وهو ما أخّر موضوع تسليم الحوالات فقط، مدعيا استمرار عمل الشركة بتحويل الأموال وتسليمها للزبائن كالمعتاد.

ونفى المصدر أن تكون الشركة خالية من الأموال أو كما يقال "مفلسة" مشيراً إلى أنه في اليوم الواحد تسلم حوالات كحد أدنى بين 80-90 مليون ليرة وبشكل يومي ونفس المبلغ بالنسبة للتحويل، وزعم أن عمليات التحويل والتسليم عادت كما كانت عليه سابقاً بعد تدارك الخطأ التقني.

وقالت مصادر إن هناك تخبط كبير مع كشف وجود دولار مجمد في الشركات المرخصة لدى نظام الأسد، وأوضح الأستاذ في الاقتصاد "عابد فضلية ان الدولار المجمد عملة غير مزورة تحمل أرقاماً متسلسلة صحيحة، لكن تتداول خارج الجهاز المصرفي نظراً لكونها مهربة أو منهوبة من دول أخرى.

نتيجة النزاعات أو الحروب، لذا تجمد من جانب الفيدرالي الأميركي وبالتالي من البنوك المركزية في باقي الدول.

وذكر أن الجهات الأميركية لديها قوائم بأرقام الدولار، المواطن العادي لا يعرفها، بالتالي يجب أن يكون هناك تعميم للجهات التي تتعامل بالدولار حول العالم وفي المصرف المركزي بهذه الأرقام، محذراً من التعامل بالدولار المجمد كون التعامل به ممنوع.

وقدر أن سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية يستقر خلال أواسط الصيف عادةً سواء على صعيد السوق السوداء أو السوق النظامية، نتيجة التحويلات السياحية الاستثمارية، ولأن السوريين يرسلون الحوالات لأهلهم في هذه الفترة من العام أكثر من غيرها وينفقون بشكل أكبر.

وحسب الخبير الاقتصادي "علي محمد" فإن الدولار المجمد أو الأبيض أو الأزرق ، هي مصطلحات تستغلها العصابات المالية للاتجار بالدولار ، والخاسر الأكبر الاقتصاد الوطني والمواطن علماً أنه لايمكن للشخص العادي كشف الدولار المزور.

ووفقا للدكتور "غسان إبراهيم" إن موضوع الدولار المجمّد أو المزوّر، لا يمكن اكتشافه بطرق سهلة، وهي مسألة معقدة جداً، وأضاف، أن البنك المركزي لا يتواصل مع الفيدرالي الأمريكي لمعرفة أرقام الدولارات المجمّدة بالتسلسل، لذلك من الصعب أن يتم التعامل معها، علاوةً عن أنها مسألة سريّة للغاية، تدخل في إطار السوق السوداء.

وعند سؤاله عن تأثيره على الاقتصاد السوري والتضخم، أكد، أنه سيقلّ التداول والتعامل به، لعدم القدرة على التمييز بين المجمّد والنظامي، وبالتالي، سينخفض الطلب على الدولار، خوفاً من الخسائر المترتبة عليه.

وأشار، إلى أن مسألة الدولارات المجمّدة جانبية وطارئة في الاقتصاد السوري، أضيفت إلى الواقع الحالي، لكن أزمة التضخم موجودة قبل ظهور مسألة العملات المزورة، كما ذكر أن مصدر الدولارات المجمّدة في سوريا قد يكون من ليبيا أو العراق أو لبنان، أو أيّ دولة فرضت الولايات المتحدّة عقوبات عليها.

وأضاف، إذا كانت مشكلة حقيقية، فقد تكون لصالح الاقتصاد الوطني، فهل يجوز لأموال مجمّدة بسبب الفساد أن تكون لصالح الاقتصاد الوطني، أيّ أذا قلّ الطلب على الدولار خوفاً من هذه الدولارات المزورة، سينخفض الطلب عليه، وفي المقابل سيرتفع سعر العملة المحلية، لكن لا تُبنى عليه آمال لخفض سعر الصرف، ولا يجب على الحكومات الرسمية أن تعتمد على الخوف من التداول به لرفع قيمة العملة المحلية”.

وكانت ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي في هذه الفترة، بقضية الدولار المجمّد أو المزور، والتي وصفها البعض بأنها ترويج للعملات المزورة، وكان مصرف النظام المركزي، قد أكد في بيان على انتشار تجارة الدولار المجمّد، عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى أن هذا التداول هو نوع من النصب والاحتيال، ولا يمكن تقديم أيّ ادعاء قانوني، نظراً لتجريم هذه العمليات، وفق تعبيره.

أعلنت "المؤسسة العامة للتجارة الخارجية" لدى نظام الأسد عن إجراء مزاد علني لبيع 142 سيارة سياحية وحقلية، وآليات متنوعة أخرى لدى فرعها بدمشق، وتبين أن بعض هذه السيارات مصادر لصالح "الأمن العسكري".

وذكرت المؤسسة أن المزاد يبدأ اعتباراً من الـ 28  ولغاية الـ 30 من شهر تموز الجاري، ومكان وجود الآليات مستودع الإسكان العسكري، فرع النقل المركزي 24، في العاصمة السورية دمشق.

يضاف إلى ذلك مستودع القطع التبديلية في صحنايا، كراج النخيل، ومستودع شعبة الأمن العسكري في داريا، ومستودع إدارة المركبات في حرستا، وأشارت المؤسسة إلى أن مكان المزايدة سيتم في مدينة الجلاء الرياضية، أتوستراد المزة.

واعتبرت أنه يمكن الاطلاع على دفتر الشروط الخاص بالمزاد والحصول على مزيد من المعلومات، من خلال مراجعة فرع المؤسسة بدمشق أو فروعها بالمحافظات أو زيارة موقعها الإلكتروني.

وفي مارس/ آذار من العام الحالي أعلنت المؤسسة العامة للتجارة الخارجية لدى نظام الأسد عن إجراء مزاد علني لبيع 114 سيارة سياحية وحقلية وآليات متنوعة أخرى لدى فرع اللاذقية.

وسبق أن توالت فضائح المزاد العلني للسيارات الذي أقامه نظام الأسد بالعاصمة السورية دمشق، بدءاً من التسريبات المصورة وحجم المبالغ المدفوعة، مروراً بالحديث عن مصدر السيارات بأنها مصادرة من قبل النظام وصولاً للتبريرات التي تضمنت بأنّ أموال وأثرياء الحرب عادت لخزينة الدولة"، وفقاً لتبريرات مسؤولين في النظام.

كشفت مصادر متقاطعة عن تفاصيل ومجريات الاجتماع الأمني الذي عُقد في مدينة تلبيسة شمالي حمص يوم الخميس، حيث أكدت حضور اللواء "حسام لوقا"، رئيس المخابرات العامة التابعة للنظام السوري، وقالت إن وجهاء المدينة كرروا تقديم طلباتهم خلال الاجتماع، كما خرجت مظاهرة غاضبة في المدينة ردا على شروط النظام وفرض التسوية بالقوة.
 
وأكد نشطاء ووجهاء من المدينة في حديثهم لـ"شام"، إن من بين الشخصيات التي حضرت الاجتماع من طرف النظام السوري، رئيس اللجنة الأمنية والعسكرية اللواء "أحمد معلا" وقائد شرطة النظام بحمص العميد "أحمد فرحان" ورئيس فرع الأمن السياسي العميد "فائق أحمد"، يُضاف إليهم رئيس فرع المخابرات الجوية العميد "رضوان صقار".

وحسب مصادر فإنّ من مخرجات الاجتماع إعلان النظام السوري، فتح مركز للتسوية اعتباراً من يوم الأحد المقبل 14 تموز/ يوليو الجاري، على أن يستقبل الراغبين بالتسوية من مدينة تلبيسة والقرى المحيطة بها لمدة أسبوعين متتاليين، وتشمل تسوية أوضاع العسكريين المنشقين عن قوات النظام.

وتنص "التسوية الجديدة" على منح مهلة لمدة 30  يوماً للالتحاق بالقطعة العسكرية، ويمنح المتخلفين عن الخدمة الإلزامية والاحتياطية  مهلة مدة 6 أشهر، وأما "المطلوبين أمنيا" تتم تسوية أوضاعهم بشكل مباشر، ويشترط على "المسلح" تسليم للجنة التسوية.

ويروج مسؤولين أمنين لدى النظام بأن هناك "مكرمة من رأس النظام الإرهابي بشار الأسد خاصة بمدينة تلبيسة" من حيث التساهل في إجراءات التسوية، ومنح المدينة خصوصية مزعومة ضمن التلاعب والمراوغة التي يمارسها نظام الأسد في مثل هذه العمليات التي تعتمد على الحرب النفسية وتقديم الوعود الوهمية.

وحسب المناقشات التي دارت في الاجتماع الأخير، فإن نظام الأسد يتعهد بمنح المطلوبين قضائيا مهلة مدة 6 أشهر لمراجعة الأمن الجنائي والمحاكم القضائية المختصة دون أن يتم التعرض له أو توقيفه، مقابل تكرار وعود النظام الكاذبة بشأن كشف مصير المعتقلين.

ويتوعد نظام الأسد في حال رفض التسوية وعدم القبول بها سيكون هناك عمل أمني واسع النطاق، بحجة ملاحقة "المطلوبين الذين يقومون بأعمال الخطف والسلب وقطع الطريق ومن يقوم بحمايتهم ومؤازرتهم"، وخلال الاجتماع قال اللواء "حسام لوقا"، إن "هذه التسوية هي الفرصة الأخيرة لأبناء المدينة"، ويصف نظام الأسد الأسد هذه التسوية بأنها استثنائية.

بالمقابل يطالب الأهالي بتحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي، وكشف مصير المعتقلين وتقديم ضمانات حقيقية للتسويات وعدم ملاحقة الشبان والتعهد الكامل بعدم توقيف أي شخص وتوفير فرص العمل وانسحاب النقاط العسكرية من داخل المدينة لعدم لزومها بعد التسوية والاهتمام بملفات التعليم والصحة والأحوال المدنية وغيرها.

وحسب مصادر مقربة من نظام الأسد فإن تشديد الأخير على تجديد التسوية في مدينة تلبيسة يعود إلى تكرار ما وصفتها بأنها "الاعتداءات المتكررة على الاتستراد الدولي واعمال الخطف والسلب وتجارة المخدرات وقطع الطريق الدولي حماه - حمص"، إلا أن مصادر محلية تؤكد عدم صحة هذه الحجج كون النظام هو الراعي الرسمي لعصابات الخطف والتشليح والمخدرات.

ومطلع الشهر الجاري قطع شبان من تلبيسة اتوستراد حمص حلب الدولي من أجل المطالبة عن شخصين اعتقلهما النظام السوري منذ حوالي الشهرين ليتدخل وجهاء المدينة ويتم فتح الطريق مع وعود بالافراج عن الشخصين، وسط تجدد مثل هذه الحوادث التي تتيبب حالة من التوتر في المنطقة بشكل عام.

وتشهد منطقة الريف الشمالي لمحافظة حمص بين فترة وأخرى توترات أمنية سواء على صعيد جرائم السرقة أو حتى التصفية أو حتى الخطف مقابل الفدية المالية، بالتزامن مع غياب أي دور لأجهزة أمن النظام.

وفي تموز من العام 2023 أفادت مصادر محلية بوقوع انفجار قرب مقر "لجنة التسوية" في مدينة تلبيسة بريف حمص الشمالي التي افتتحه نظام الأسد مؤخراً، ناتج عن عبوة ناسفة زرعها مجهولون قرب مدخل المدينة الغربي، وسط معلومات عن تفكيك عبوة أخرى كانت معدة لاستهداف مفرزة أمن الدولة في المدينة.

وأعلن تلفزيون النظام السوري بتاريخ 20 حزيران/ يونيو 2023، عن بدء ما وصفها بأنها "عملية تسوية جديدة"، في مدينة تلبيسة، وأرجع النظام ذلك لإتاحة الفرصة و"فتح الباب أمام من لم تسمح لهم ظروفهم بتسوية أوضاعهم"، وفق تعبيره.

وسبق أن أرسلت قوات الأسد تعزيزات عسكرية جديدة خلال العام الماضي، تركزت حول مدينة تلبيسة بريف محافظة حمص وسط سوريا، وذلك على ضوء تطورات الأوضاع والشروط التي يفرضها النظام السوري، وسط تهديدات باقتحام المدينة حينها.

وكان أصدر عن "مجلس عوائل تلبيسة"، بيانا ختاميا جاء فيه تعهدات بمعالجة الفساد ومحاسبة المتورطين، وكف أيديهم عن هذه التجاوزات والوقوف بحزم لمكافحة ظواهر انتشار لعصابات الخطف والسلب والإتجار بالمخدرات، كما تعهد الأهالي بمحاسبة من يخالف البيان الختامي.

هذا ويرمي النظام من هذه التهديدات بالسيطرة الكاملة على مدينة تلبيسة شمالي حمص، وسحب السلاح من المدينة، وضمان عدم وجود أي تهديدات على طريق حمص-حماة الدولي، بحجة إنهاء ظواهر انتشار فوضى السلاح والمخدرات والخطف، ويعتبر نشطاء بأن هذه الحجج إعلامية بحتة إذ من المعروف وقوف النظام خلف هذه الظواهر بشكل مباشر.

ويذكر أن نظام الأسد كان أمهل الأهالي في تلبيسة خلال العام الفائت مدة 15 يوما لتنفيذ مطالب يعلق بعضها بتسليم سلاح ومطلوبين للنظام، مهددا باقتحام المدينة أو التهجير للشمال السوري، بحال عدم التسليم والرضوخ للمطالب، وطالما يرسل النظام تعزيزات عسكرية في مثل هذه المفاوضات، محاولاً الضغط على الأهالي شمال حمص، وسط حالة من التوتر المتصاعد تُضاف إلى حالة الفلتان الأمني التي تعيشها المنطقة منذ سيطرة النظام وروسيا عليها في أيار 2018.

وتشير مصادر إلى أن المنطقة تشهد فوضى أمنية ملحوظة منذ سيطرة قوات النظام عليها في عام 2018، الأمر الذي ساعد على انتشار الجريمة وعلى رأسها جرائم السرقة ويذكر أن عصابات السرقة تتجاوز كل الخطوط الحمراء، من ناحية عدم الخوف من ارتكاب تلك العمليات كونها تحتمي بحماية عناصر أمن النظام الذين يتقاسمون معهم المسروقات وعوائد الخطف والسلب.

نقلت تلفزيون نظام الأسد عن تصريحات عن أعضاء بحكومة النظام وزعم أن الدعم الحكومي لمادة الخبز والدقيق التمويني تصل لنحو 11 ألف مليار ليرة، وحسب وزير المالية لدى النظام فإنّ تحويل الدعم إلى نقدي سيمكن المواطن من إدارة المبلغ المحول بطريقته الخاصة.

وصرح وزير العمل "لؤي المنجد"، أنه "تمت دراسة موضوع الدعم من وجهة نظر المستفيد أي المواطن، والآلية الجديدة ستعطي المواطن قيمة كمية الخبز المقررة له حالياً سواء قام بشرائها أو لا، وتطبيق التحول من الدعم العيني إلى النقدي سيكون بعد ضمان حصول المواطن على المبلغ.

وادعى وزير المالية "كنان ياغي" العمل على رفع كفاءة كتلة الإنفاق على الدعم والبحث عن حلول لتحقيق هدفه، وذكر أن تحويل الدعم من عيني إلى نقدي هدفه تحسين الكفاءة وليس تقليل المبلغ المخصص 

وروج أن آلية تحويل جزء من الدعم الاجتماعي من عيني إلى نقدي هدفها رفع كفاءة الإنفاق الحكومي وإيصال الدعم إلى مستحقيه بالشكل الأمثل وبطريقة أكثر كفاءة لتحسين معيشة المواطنين دون تدخل بكيفية تصرف المواطن مخصصاته بحيث تكون له كامل الحرية في التصرف بها كما يشاء.

ولفت إلى أن تحويل هذا المبلغ إلى نقدي في حسابات المواطنين المستحقين للدعم، وبالتالي تحقيق وفر مالي لدى العائلات وسد أبواب الهدر، مشيراً إلى أن الإنفاق على الدعم الاجتماعي هو جزء من الإنفاق على تحسين مستوى المعيشة وهو قضية مجتمعية وليس اقتصادية.

وزعم أن هناك قفزة كبيرة وتسارعاً في عملية الدفع الإلكتروني وضم فئات جديدة نتيجة إجراءات الحكومة لتخفيف وتبسيط آلية استخراج البطاقة الإلكترونية من المصارف، لافتاً إلى وجود 4 ملايين ونصف مليون بطاقة مستحقة الدعم منها 2 مليون ونصف مليون شخص أو أسرة لديهم رواتب وبالتالي تحويل الدعم النقدي إلى رواتبهم.

وتحدث عن مراعاة التوزع الجغرافي لفتح مكاتب مصرفية وتطوير البنية التحتية للدفع الإلكتروني، مبيناً أن آلية الدعم ستختلف خلال 4 إلى 5 أشهر قادمة، إضافة إلى وجود مسارات جديدة ومختلفة لكل الجهات الحكومية لتأمين كل ما يلزم لانطلاق برنامج الدعم وفق أسس ثابتة.

وصرح الوزير السابق "عمر سالم"، أنه سيتم تحويل كتلة الدعم إلى مبالغ مالية توزع كرصيد يتم شحن البطاقة بمبلغ الدعم ، و قدمت سابقا إلى الحكومة دراسة إعادة هيكلة الدعم باتجاه الدعم النقدي المدروس والتدريجي، ومبدئيا هي نفس الدراسة يتم تطبيقها، وأرجو أن يطبقوها كاملة.

و يبلغ إجمالي مبلغ الدعم في الموازنة العامة للدولة لعام 2024 حوالي 6210 مليار ليرة سورية، موزعًا على 4 ملايين بطاقة دعم. بحساب نسبة كل فرد، ستكون حصة كل بطاقة 1.552 مليون ليرة سورية.

في المقابل، ستدفع العائلة 180 ألف ليرة شهريًا ثمناً للخبز إذا اعتبرنا أن سعر الربطة 3000 ليرة، ومليون و200 ألف ليرة لشراء 100 لتر من مازوت التدفئة. بالإضافة إلى ذلك، ستتحمل العائلات مبالغ إضافية بسبب فروقات أجور النقل وارتفاع أسعار السلع وفواتير الكهرباء والاتصالات.

على الرغم من أن رفع الدعم سيزيد الأعباء على المواطن، كما من تحديات تنفيذ رفع الدعم فتح حسابات مصرفية للملايين وسط ازدحام وانقطاع الكهرباء وستتطلب هذه العملية من المصارف في سوريا فتح حوالي 22 ألف حساب يوميًا، وسط ازدحام شديد وانقطاع التيار الكهربائي وعدم توفر مقومات العمل.

هذا ولا يزال قرار التحول نحو الدعم النقدي الذي أعلنت عنه حكومة النظام قبل عدة أيام، يلقى الكثير من التفاعل والتشريح من قبل عدد كبير من الاقتصاديين والمراقبين، فمنهم من رأى أنها خطوة في الاتجاه الصحيح وسوف تكافح الفساد، والبعض الآخر رأى العكس، بأن الفساد غير ناتج عن آلية توزيع الدعم، وإنما عن كيفية حساب تكلفة الدعم.

أعلن نظام الأسد أنه سيتم تكرار إصدار تعرفة جديدة وأجور الأطباء والمشافي، حيث صرح معاون وزير الصحة في حكومة النظام "أحمد ضميرية" أنه سيتم إصدار تعرفة جديدة للمعاينات الطبية وأجور المشافي كل ما دعت الحاجة.

ورجح أنه من المحتمل أن يتم تعديل التعرفة كل 3-7 أشهر وذلك بحسب ما ينص عليه القرار الأخير للزيادة، علما بأن صحة النظام حددت مؤخراً، تعرفة جديدة للمعاينات الطبية وأجور المشافي، بنسبة زيادة وصلت إلى 600% وألزمت المستشفيات والمراكز الطبية والعيادات الخاصة بتطبيقها.

وزعم أن التعرفة الجديدة تمت دراستها من قبل لجنة مركزية موسعة تضم بحدود 33 شخصاً من كافة الجهات الصحة والمالية ونقابة الأطباء معتبراً أن قرار زيادة التعرفة قد لا يتماشى مع السوق لكنه أقرب ما يكون للغلاء المعيشي وقال إن وزارة الصحة لا تريد الخسارة للمشفى الخاص.

وأكد نقيب الأطباء لدى النظام "غسان فندي" وجود ندرة في حوالي 8 اختصاصات طبية، إذ تراجعت إلى الحد الأدنى، مثل التخدير وطب الأسرة والأشعة أمّا والأخطاء الطبية، لم تتجاوز النسب العالمية، مرجعاً أسبابها إلى وجود نقص في بعض التجهيزات الطبية.

وازدادت مؤخراً وفيات الشباب والأطباء خاصة، بأزمات قلبية، وسط حالة استغراب وتساؤلات من السوريين عن أسباب ذلك، واعتبر "فندي" أن زيادة عدد وفيات الشباب والأطباء لا يشكل ظاهرة بل هو ضمن الأعداد الطبيعية.

وقدر خلال شهر حزيران الماضي وتموز الجاري ما يقارب 7 إلى 8 أطباء منهم شباب والسبب أزمة قلبية، وحدوث الأزمة القلبية لدى فئة الشباب عادةً تكون قاتلة على العكس من حدوثها لدى فئات عمرية أكبر نتيجة أن القلب لديه قدرة على المعاوضة للتروية، مؤكداً أن ذلك أمراً طبيعياً.

واعتبر نقيب أطباء دمشق "عماد سعادة" أن الكثير من الشكاوى كانت الغاية منها مادية وأكد وجود ندرة في عدة اختصاصات طبية مثل الطب الشرعي والصدرية والتخدير والعصبية، إذ يوجد 150 طبيب عصبية في سوريا، مؤكداً على أنه عدد قليل، فيجب أن يكون لكل ألف فرد طبيب عصبية.

وكان أعلن نظام الأسد عن تقسيم المشافي العامة إلى 3 شرائح هي "مجاني وأجر رمزي وأجر خاص"، حيث وفق وزير التعليم العالي والبحث العلمي "بسام إبراهيم" الذي قال إنه تم الطلب من إدارات المشافي تقديم مقترحات وأفكار من خلال مجالس إداراتها من أجل دراسة وإعادة هيكلة الخدمات الصحية.

وقدر تقسيم عدد أسرة المستشفى إلى ثلاث شرائح
الشريحة الأولى، تضم 40 بالمئة من الأسرة، تكون بمنزلة علاج مجاني للمواطنين، والثانية، بنسبة 30 بالمئة بأجر رمزي وشبه مجاني، أما الثالثة فتضم 30 بالمئة منها بأجر خاص لا يتجاوز 30 – 40 بالمئة من أجور المشافي الخاصة.

وتشهد العديد من المشافي بمناطق سيطرة النظام نقصاً واضحاً بمستلزماتها الطبية وبعض الزمر الدوائية حتى طال الأمر التحاليل المخبرية ما دفع بالمرضى لتأمينها من خارج هذه المشافي على الرغم من التأكيدات المزعومة على رفع المشافي لاحتياجاتها من المواد والمستلزمات الطبية، وكشف مصدر في وزارة المالية أن قيم حالات سوء الاستخدام في قطاع التأمين الصحي تجاوز 2.2 مليار ليرة سورية.

جرح عدد من الأشخاص، اليوم الخميس 11 تموز/ يوليو، جراء انفجار عند باب قسم اللقاح في المركز الطبي المحدث وسط محافظة الحسكة، وذكرت مصادر أن من بين الجرحى جندي روسي وعنصرين من قوات النظام السوري.

وأفاد ناشطون في موقع "الخابور"، المحلي بأنّ الانفجار ناتج عن عبوة ناسفة بسيارة للجيش الروسي بالقرب من مركز اللؤلؤة الطبي في المربع الأمني التابع للنظام في الحسكة شمال شرق سوريا.

وأكد الموقع ذاته حصول استنفار أمني كبير لقوات النظام في المربع الأمني بمدينة الحسكة بعد استهداف سيارة للقوات الروسية بعبوة ناسفة مخلفة ثلاثة جرحى بينهم جندي روسي.

ونشرت مواقع إخبارية موالية لنظام الأسد صورا قالت إنها تظهر اللحظات الأولى للانفجار وأكدت أن الذي حدث عند باب قسم اللقاح في المركز الطبي وذكرت أن بين المصابين بينهم عنصر روسي ومترجم للقوات الروسية.

وفي أيار الماضي وقع انفجار ضخم مع تصاعد كثيف لأعمدة الدخان داخل المربع الأمني الذي تسيطر عليه قوات الأسد في مدينة الحسكة، تبين أنه ناتج عن عبوة ناسفة وضعت أسفل سيارة أحد مسؤولي ميليشيا إيران في المحافظة شمال شرقي سوريا.

يشار إلى أن المربع الأمني في الحسكة يشهد استقرارًا منذ المواجهات التي اندلعت بين ميليشيا الدفاع الوطني وقوات النظام في المدينة والتي انتهت بمقتل القائد العسكري في ميليشيا الدفاع الوطني عبد القادر حمو ومجموعاته، بعد اشتباك استمر لأكثر من 10 أيام قبل أشهر من الآن.

وخلال العام الماضي قطع نظام الأسد الاتصالات عن المربع الأمني بالحسكة وبرر شن العملية العسكرية داخل المربع لإنهاء تمرد "حمو" ومحاسبته، فيما هدد الأخير بفضح ضباط وقادة عسكريين في نظام الأسد، مشيراً إلى أن النظام طلب منه 3 مليون دولار مقابل تسوية وضع ميليشيات الدفاع الوطني بالحسكة.

وسبق أن شهد المربع الأمني في الحسكة اشتباكات ضارية بين قوات الأسد وميليشيا الدفاع الوطني وذلك بعد فشل التوصل لاتفاق خلال التفاوض للحصول على وثائق وأوراق وملفات مهمة، بالإضافة إلى معرفة مخابئ الأسلحة والذخيرة التي بحوزته، واعتبرت مصادر أن ذلك هو السبب الأساسي الذي دفع ميليشيات نظام الأسد لتصفية وإنهاء ملف تمرد قائد الدفاع الوطني في الحسكة.

نفى مصدر في تصريح لصحيفة "الوطن" الموالية لنظام الأسد، صحة الأنباء المتداولة حول وجود أي تواصل مع أحزاب تركية موالية أو معارضة. وأكد المصدر أنه لا وجود لأي تواصل من قبل النظام السوري مع أي حزب سياسي تركي، سواء كان موالياً للسلطات التركية أم معارضاً. 

جاء هذا النفي بعد ساعات قليلة من تصريح حزب الشعب الجمهوري (CHP)، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، بأنه تلقى رداً إيجابياً على طلب رئيسه أوزغور أوزيل لقاء رئيس النظام السوري بشار الأسد في دمشق.

 تصريحات حزب الشعب الجمهوري

أعلن نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، برهان الدين بولوت، في حديثه لقناة "Halk TV" التركية، أن حزبه تلقى ردًا إيجابيًا على طلب رئيسه لزيارة دمشق ولقاء بشار الأسد. وأوضح أن الحزب تواصل مع دمشق وتمكن من حل المسائل المتعلقة بنية اللقاء، مشيراً إلى أن الحزب سيناقش النظام أين ومتى سيتم اللقاء.

كما أشار أوزغور أوزيل، وفقًا لصحيفة "سوزجو" التركية المعارضة، إلى إمكانية أن يكون وسيطًا بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وبشار الأسد، مضيفًا أن قضية اللاجئين هي ذات الأولوية لحزبه، وأن الخطوات التي يتخذها الحزب تشجع أردوغان أيضًا.

 تصريحات الرئيس التركي

تزامنت هذه التطورات مع تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي جدد نيته دعوة بشار الأسد لزيارة تركيا في أي لحظة، مشيراً إلى أن الهدف من هذه الدعوة هو إعادة العلاقات بين تركيا والنظام السوري إلى نفس النقطة التي كانت عليها في الماضي.

هل يملك الأسد أي شيء؟

وهناك على ما يبدو سباق محموم بين الحزب الحاكم في تركيا الذي يرأسه الرئيس التركي طيب رجب أردوغان وبين أحزاب المعارضة التركية لمصافحة مجرم الحرب بشار الأسد، والذي في اعتقادهم يملك المصباح السحري لحل جميع مشاكلهم خاصة ملف اللجوء السوري ومحاربة قسد، إلا أن الأسد في حقيقة الأمر لا يملك أمر نفسه، ومحاولة التقارب هي فقط انتخابية للأحزاب التركية وذلك للضحك على شعوبهم

وأكد بشار الأسد سابقا خلال استقباله مبعوث الرئيس الروسي الخاص ألكسندر لافرنتييف، نهاية الشهر الماضي، انفتاح سوريا على جميع المبادرات المرتبطة بالعلاقة بين سوريا وتركيا، مشددًا على سيادة الدولة السورية على كامل أراضيها ومحاربة كل أشكال الإرهاب وتنظيماته، وذلك على ما يبدو في إشارة لضرورة انسحاب الجيش التركي من الأراضي السورية.

شهدت مدينة تلبيسة اجتماعاً أمنياً، اليوم الخميس 11 تموز/ يوليو، وذلك بحضور عدداً من ضباط "إدارة المخابرات الجوية"، لدى نظام الأسد، التي تسلمت ملف المدينة الواقعة بريف حمص الشمالي، بعد أن كان في عهدة فرع الأمن العسكري برئاسة العميد "محمد سليمان قنا".

وأكد مصدر في مدينة تلبيسة في حديثه لشبكة "شام"، عقد اجتماع أمني في المدينة ونقل معلومات عن حضور رئيس المخابرات العامة التابعة للنظام السوري، اللواء "حسام لوقا"، إضافة إلى العميد "رضوان صقار" رئيس فرع المخابرات الجوية في مدينة حمص، وضباط آخرين.

ووفق نشطاء ومصادر متطابقة من مدينة حمص فإن الغموض يلف هذه الاجتماعات مع ترك الأهالي دون توضيح لمخرجات الاجتماعات التي تعقد ومن المفترض أنها تحدد مصير المنطقة، لا سيّما أن الاجتماع الأخير تضمنت مباحثات لعدة بنود منها تشير إلى "تجديد التسوية".

وسبق الاجتماع المنعقد اليوم، اجتماعاً آخر على مستوى المدينة حيث لم تحضره شخصيات من النظام السوري، واقتصر الحضور على الوجهاء والأعيان، وسط توتر كبير يسود المدينة في ظل ضبابية المشهد خلال الحديث عن مناقشة بنود جديدة يطرحها نظام الأسد بمنطقة شمالي حمص.

وتداولت صفحات إخبارية 4 بنود قالت إنها تجري المباحثات بشأنها وتتمحور حول "تسوية خاصة بمدينة تلبيسة وعموم شمالي حمص"، و"تسليم السلاح مقابل التسوية" و"مهلة  للمنشقين أو المطلوبين للخدمة الإلزامية" وأما البند الرابع يتعلق بتسهيل خروج غير الراغبين بالاتفاق والخضوع للتسوية خارج سوريا.

ولم يتسن لشبكة شام التحقق من صحة هذه البنود من مصادر معتبرة، كما لم ترد عبر أي من الشخصيات المعروفة في المدينة، وشككت مصادر بصحة تعهد نظام الأسد باستخراج جوازات سفر وتسفير رافضي تجديد التسوية، يُضاف إلى ذلك استبعدت صحة الترويج بأن هذه التسوية ستكون غير سابقاتها.

ومطلع الشهر الجاري قطع شبان من تلبيسة اتوستراد حمص حلب الدولي من أجل المطالبة عن شخصين اعتقلهما النظام السوري منذ حوالي الشهرين ليتدخل وجهاء المدينة ويتم فتح الطريق مع وعود بالافراج عن الشخصين، وسط تجدد مثل هذه الحوادث التي تتيبب حالة من التوتر في المنطقة بشكل عام.

وتشهد منطقة الريف الشمالي لمحافظة حمص بين فترة وأخرى توترات أمنية سواء على صعيد جرائم السرقة أو حتى التصفية أو حتى الخطف مقابل الفدية المالية، بالتزامن مع غياب أي دور لأجهزة أمن النظام.
وفي تموز من العام 2023 أفادت مصادر محلية بوقوع انفجار قرب مقر "لجنة التسوية" في مدينة تلبيسة بريف حمص الشمالي التي افتتحه نظام الأسد مؤخراً، ناتج عن عبوة ناسفة زرعها مجهولون قرب مدخل المدينة الغربي، وسط معلومات عن تفكيك عبوة أخرى كانت معدة لاستهداف مفرزة أمن الدولة في المدينة.

وأعلن تلفزيون النظام السوري بتاريخ 20 حزيران/ يونيو 2023، عن بدء ما وصفها بأنها "عملية تسوية جديدة"، في مدينة تلبيسة، وأرجع النظام ذلك لإتاحة الفرصة و"فتح الباب أمام من لم تسمح لهم ظروفهم بتسوية أوضاعهم"، وفق تعبيره.

وسبق أن أرسلت قوات الأسد تعزيزات عسكرية جديدة خلال العام الماضي، تركزت حول مدينة تلبيسة بريف محافظة حمص وسط سوريا، وذلك على ضوء تطورات الأوضاع والشروط التي يفرضها النظام السوري، وسط تهديدات باقتحام المدينة حينها.

وكان أصدر عن "مجلس عوائل تلبيسة"، بيانا ختاميا جاء فيه تعهدات بمعالجة الفساد ومحاسبة المتورطين، وكف أيديهم عن هذه التجاوزات والوقوف بحزم لمكافحة ظواهر انتشار لعصابات الخطف والسلب والإتجار بالمخدرات، كما تعهد الأهالي بمحاسبة من يخالف البيان الختامي.

هذا ويرمي النظام من هذه التهديدات بالسيطرة الكاملة على مدينة تلبيسة شمالي حمص، وسحب السلاح من المدينة، وضمان عدم وجود أي تهديدات على طريق حمص-حماة الدولي، بحجة إنهاء ظواهر انتشار فوضى السلاح والمخدرات والخطف، ويعتبر نشطاء بأن هذه الحجج إعلامية بحتة إذ من المعروف وقوف النظام خلف هذه الظواهر بشكل مباشر.

ويذكر أن نظام الأسد كان أمهل الأهالي في تلبيسة خلال العام الفائت مدة 15 يوما لتنفيذ مطالب يعلق بعضها بتسليم سلاح ومطلوبين للنظام، مهددا باقتحام المدينة أو التهجير للشمال السوري، بحال عدم التسليم والرضوخ للمطالب، وطالما يرسل النظام تعزيزات عسكرية في مثل هذه المفاوضات، محاولاً الضغط على الأهالي شمال حمص، وسط حالة من التوتر المتصاعد تُضاف إلى حالة الفلتان الأمني التي تعيشها المنطقة منذ سيطرة النظام وروسيا عليها في أيار 2018.

وتشير مصادر إلى أن المنطقة تشهد فوضى أمنية ملحوظة منذ سيطرة قوات النظام عليها في عام 2018، الأمر الذي ساعد على انتشار الجريمة وعلى رأسها جرائم السرقة ويذكر أن عصابات السرقة تتجاوز كل الخطوط الحمراء، من ناحية عدم الخوف من ارتكاب تلك العمليات كونها تحتمي بحماية عناصر أمن النظام الذين يتقاسمون معهم المسروقات وعوائد الخطف والسلب.

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، في تقرير لها، إن الطائرات الحربية الروسية تتبع تكتيكات جديدة وخطيرة باستخدام ذخائر شديدة الانفجار، واستخدام النظام طائرات مسيّرة انتحارية، في استهداف المدنيين والمناطق المأهولة، ما يزيد من حالة عدم الاستقرار ويقوّض الحياة وأنشطة المدنيين التعليمية والزراعية في الكثير من المناطق شمال غربي سوريا، وينذر بكارثة وموجة نزوح جديدة.

ولفتت المؤسسة إلى تصعيد الطائرات الحربية الروسية من هجماتها على مناطق ريف إدلب يوم أمس الأربعاء 10 تموز، إذ استهدفت بغارتين جويتين ليلاً المدرسة الثانوية المهنية الخارجة عن الخدمة أطراف مدينة جسر الشغور غربي إدلب، ما تسبب بأضرار كبيرة في المدرسة دون وقوع إصابات بين المدنيين

فيما أصيبت امرأة بحالة فقدان وعي بسبب الخوف إثر قصف جوي روسي مماثل استهدف مسكن مدني يستخدم كمسبح عائلي على أطراف بلدة الحمامة وبالقرب من مخيم أهل سراقب في الريف نفسه بغارتين جويتين، وتسبب بأضرار في المسكن وفي ثلاث خيم غير ماهولة للمهجرين في المخيم.

كما تعرضت محطة مياه خارجة عن الخدمة ومسكن مدني بالقرب منها على أطراف قرية الشيخ سنديان غربي إدلب لقصف بغارات جوية روسية يوم أمس الأربعاء 10 تموز، واستهدفت غارات جوية روسية كلاً من أطراف مدينة إدلب وأطراف قرية الغسانية في الريف الغربي، دون وقوع إصابات بين المدنيين.

وتعرض منزل مدني غير مأهول في أطراف قرية شنان جنوبي إدلب، لهجوم بطائرة مسيّرة انتحارية انطلقت من مواقع قوات النظام، يوم أمس الأربعاء 10 تموز، فرقنا لم تتلقَ أي بلاغ عن مصابين بين المدنيين في المكان، واستهدف هجوم مماثل لقوات النظام بطائرة مسيرة انتحارية سيارتين مدنيتين مركونتين بالقرب من بعضهما في قرية دير سنبل في ريف إدلب الجنوبي، دون وقوع إصابات.

واستهدفت هجمات بسبع طائرات مسيرة انتحارية، انطلقت من مناطق سيطرة قوات النظام، بلدة النيرب بريف إدلب الشرقي، صباح يوم الثلاثاء الفائت 9 تموز، وكانت 4 هجمات منها استهدفت مركبات للمدنيين وآلية زراعية (سيارة نوع فان، وسيارة نقل ركاب، وسيارة شاحنة، جرار زراعي)، فيما انفجرت بقيّة المسيّرات قبل الوصول إلى هدفها، وجاءت هذه الهجمات بالتزامن مع قصف مدفعي لقوات النظام استهدف بلدة الرويحة في ريف إدلب الجنوبي، دون وقوع إصابات بين المدنيين.

وفي صباح اليوم الخميس 11 تموز، استهدفت ثلاث هجمات بطائرات مسيرة انتحارية انطلقت من مناطق سيطرة قوات النظام، ريف إدلب الجنوبي، إذ استهدف الهجوم الأول سيارة مدنية في قرية فركيا بجبل الزاوية، واستهدف الهجوم الثاني سيارة مدنية في قرية شنان، فيا انفجرت الطائرة الثالثة بحقل زراعي على أطراف قرية شنان دون تسجيل أضرار، فرقنا تفقدت السيارتين اللتين تعرضتا للهجمات وتأكدت من عدم وجود إصابات.

واستجابت فرق الدفاع المدني السوري خلال النصف الأول من العام الحالي 2024، لـ 392 هجوماً من قبل قوات النظام وروسيا والقوات الموالية لهم على مناطق شمال غربي سوريا، كان من بين الهجمات 293 هجوماً بالقذائف المدفعية، و27 هجوماً براجمات الصواريخ، و 7 هجمات من الطائرات الحربية الروسية، و 3 هجمات بالأسلحة الحارقة.

تسببت هذه الهجمات بمقتل 38 مدنياً بينهم 13 طفلاً و 6 نساء، وإصابة 150 مدنياً بينهم 57 طفلاً و 16 امرأة، كما وثقت فرق الدفاع المدني السوري منذ بداية العام الحالي 2024 نحو 120 هجوماً بالطائرات المسيّرة الانتحارية التي انطلقت من مناطق قوات النظام واستهدفت مناطق شمال غربي سوريا، واستجابت الفرق للهجمات التي استهدفت البيئات المدنيّة، وتسببت الهجمات بالطائرات المسيرة التي استهدفت بيئات مدنية بمقتل 3 مدنيين وإصابة 18 مدنياً بينهم طفلان خلال الأشهر الأولى من عام 2024 وفق تقرير للدفاع المدني السوري.

وأكدت المؤسسة أن تصعيد الهجمات على شمال غربي سوريا واستمرارها وتهديدها الأرواح وتقويضها سبل العيش وغياب العدالة والمحاسبة، والحل السياسي وفق قرار مجلس الأمن 2254، ينذر بموجة نزوح جديدة للسكان في ظل تراجع الاستجابة الإنسانية، ويثبت أن سوريا لا يمكن أن تكون آمنة للحياة مع استمرار الإفلات من العقاب والانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني ولقانون حقوق الإنسان وارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

قدر الخبير الاقتصادي "عبد الرحمن تيشوري"، في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية، أن الوضع الاقتصادي بشكل عام غير طبيعي، وفي علم الاقتصاد والإدارة يجب ألا تكون الفجوة كبيرة بين الأجور والأسعار، فالفجوة تقدر نسبتها بواحد إلى عشرة، وفق تقديراته.

وذكر أن على سبيل المثال متوسط الرواتب 300 ألف ليرة بينما تحتاج أسرة مكونة من أربعة أشخاص إلى 4 ملايين ليرة كحد أدنى، فسبب الكساد الرئيسي الراهن هو ضعف الرواتب والأجور وقلة السيولة وضعف القدرة الشرائية لليرة.

وأضاف، لماذا نضع سقوفا على الرواتب والأجور، ولماذا رواتبنا هي الأدنى في العالم؟، ولا يتجاوز راتب الموظف 30 دولارا، وهي تحت خط الفقر العالمي الذي يساوي دولارين يوميا للشخص الواحد، فإذا فرضنا أن الأسرة السورية متوسط عدد أفرادها 5 أي 10 دولارات في اليوم.

وأكد انه يمكن للتجار ان يؤدوا دورا كبيرا اليوم وبشكل مؤقت، ولفت إلى أن غياب الإدارة المؤهلة للمؤسسات الإدارية والاقتصادية سبب الضعف في التنفيذ وحالة الكساد والترهل، وبالتالي مستوى التاهيل المهني للإدارة المتوسطة والعليا ضعيف.

قدرت الوزيرة السابقة والخبيرة الاقتصادية "لمياء العاصي"، أن عائلة مكونة من 4 أشخاص تحتاج كمصروف لـ4 مليون ليرة شهرياً، على الأقل، هذا بحال اقتصدت وبدون أي رفاهيات.

وصرح عضو "مجلس التصفيق"، "محمد خير العكام"، بأن حكومة نظام الأسد محقة برفع أسعار بعض الخدمات والسلع ومن ضمنها الكهرباء والبنزين، وأنا مع آلا يكون سعر البنزين مدعوماً، وفق تعبيره.

هذا وقفز متوسط تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكونة من خمسة أفراد إلى ما يزيد عن 13 مليون ليرة سورية، فيما وصل الحد الأدنى لنحو 8.1 مليون ليرة، ويقدر أن وسطي تكاليف معيشة الأسرة السورية، في بداية شهر تموز الحالي، شهد ارتفاعاً بنحو 537,489 ليرة سورية عن وسطي التكاليف التي سجّلها المؤشر مع نهاية آذار الماضي، إذ انتقلت هذه التكاليف من 12,499,867 ليرة إلى 13,037,356 ليرة في بداية تموز.