قصفت طائرات حربية إسرائيلية مواقع لميليشيات النظام وإيران، مساء أمس الأربعاء 28 شباط/ فبراير، وسط معلومات عن مقتل وإصابة عدد من كوادر ميليشيات إيران، فيما أعلن النظام التصدي للغارات التي طالت نقاطاً بريف دمشق وأسقط عدداً منها.

ونقلت وكالة أنباء النظام "سانا"، عن مصدر عسكري لم تسمه قوله إن حوالي الساعة 9 و35 دقيقة من مساء الأربعاء "شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً عدداً من النقاط في ريف دمشق"، وفق نص التصريح.

وزعم المصدر العسكري أن الدفاعات الجوية التابعة لنظام الأسد تصدت لصواريخ إسرائيل وأسقطت معظمها واقتصرت الخسائر على الماديات، وتداولت صفحات إخبارية مقطعا مصورا يظهر لحظة القصف الإسرائيلي على مواقع لميليشيات النظام وإيران.

وأكد ناشطون في موقع "صوت العاصمة"، المعني بأخبار دمشق وريفها، أن الطائرات الإسرائيلية استهدفت 4 مواقع عسكرية في ريف دمشق، بينهما موقعين تابعين للميليشيات الإيرانية تستخدمها لتخزين الأسلحة والذخائر في بلدة السيدة زينب.

و طال الاستهداف الإسرائيلي ثكنة عسكرية تابعة لقوات الأسد في منطقة علي الوحش بين بلدتي حجيرة ويلدا بريف دمشق، وأسفر القصف عن سقوط قتلى وجرحى بينهم عناصر في جيش النظام السوري وآخرين من الميليشيات الإيرانية.

هذا وفرضت الميليشيات الإيرانية طوقاً أمنياً حول المواقع التي استهدفتها إسرائيل، ومنعت مشاركة صهاريج مياه للمدنيين في إخماد الحرائق، وسمحت فقط لسيارات الإطفاء التابعة لها للدخول إلى بلدة السيدة زينب.

أفادت مصادر إعلاميّة بالمنطقة الشرقية، باندلاع اشتباكات عنيفة اليوم الأربعاء، لا زالت تجري حتى لحظة إعداد الخبر، بعد هجمات متزامنة شنتها قوات العشائر العربية ضد مواقع ميليشيات "قسد" بريف دير الزور الشرقي.

وأكدت شبكة "نهر ميديا"، المحلية استهداف مقاتلو العشائر بالقذائف نقاطاً لقوات "قسد" بالقرب من منطقة الجبالات في بلدة الحوايج شرقي ديرالزور، فيما نشبت اشتباكات بين الطرفين قرب جسر الميادين شرق ديرالزور تزامنا مع تحليق طيران مسير للتحالف.

وقصفت ميليشيات "قسد" مدينة الميادين بعدة قذائف صاروخية، سقط بعضها بالقرب من دوار البكرة، وشارع الكورنيش ومنطقة الجراديق وسط مدينة الميادين شرقي ديرالزور، وسط معلومات عن مقتل عدد من الأشخاص ونزوح آخرين نتيجة القصف.

وطالت هجمات مقاتلي العشائر، مواقع وآليات لقوات "قسد" في حي اللايذ ضمن بلدة غرانيج وناحية الكسرة وبلدة زغير جزيرة، فيما نفذت ميليشيات "قسد" حملة مداهمات وتفتيش في بادية أبو خشب وفرضت حصاراً على قريتي سباكة وصباح الخير.

ولفتت معرفات إعلامية مقربة من قوات العشائر العربية، بديرالزور، إلى أنّ ميليشيات "قسد"، تعتزم بناء أبراج مراقبة على طول سرير نهر الفرات الممتد من جديد عكيدات وحتى الباغوز، وسط معلومات عن استهداف هذه الأبراج التي لا تزال قيد التنفيذ.

وقدرت أن المتعهد الذي رسى عليه عقد المشروع هو من قياديي "قسد" يدعى "بدر العطاالله" ووصلت قيمة العقد إلى 190 ألف دولار، ورجحت مصادر أن مهمة هذه الأبراج التصدي للهجمات التي تشنها قوات العشائر منذ 27 آب 2023.

وكانت كشفت مصادر خاصة لشبكة "عين الفرات" أن هدف "قسد" من بناء الأبراج مراقبة من يعبر من مناطق النظام "شامية" إلى مناطق سيطرتها "جزيرة"، ولفتت إلى أن "قسد" ستقوم بتركيب كاميرات مراقبة فوق تلك الأبراج، تغطي مسافات تصل ل 4 كم في بعض المناطق.

وشهدت الاونة الأخيرة نشاطاً متزايداً لعمليات نفذتها خلايا تنظيم داعش ضد دوريات ومقرات عسكرية لقسد في أرياف ديرالزور الخاضعة لسيطرتها.

وقد تحدث التنظيم عبر معرفاته الرسمية أنه عناصره هاجموا بالاسلحة الرشاشة مقراً لقسد بقرية التوامية في محيط مدينة البصيرة في الريف الشرقي لدير الزور والذي أسفر عن مقتل عنصر من قسد بحسب بيان التنظيم

كما أعلن التنظيم مسؤوليته عن الهجوم بالاسلحة الرشاشة على سيارة عسكرية لقسد في محيط بلدة ذيبان شرق ديرالزور مما أسفر عن وقوع العديد من الإصابات في صفوف عناصر قسد.

وفي بيان آخر أعلن التنظيم عن استهداف آلية عسكرية تحمل عناصر من قسد في بلدة الصعوة في الريف الغربي لديرالزور والذي نتج عنه مصرع عنصر من قسد بالاضافة إلى إصابة عناصر آخرين بجروح متفاوتة.

في حين يزداد قلق ومخاوف الأهالي من تصاعد وتيرة الفوضى والانفلات الأمني في شمال شرق سوريا، في وقت ارتفع عدد الاقتتالات العشائرية الداخلية في مناطق سيطرة قسد منذ مطلع العام إلى 12، مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

ويطالب الأهالي بضرورة تدخل الجهات المسؤولة لوضع حد للعنف وضمان الأمن والاستقرار، ومعالجة الوضع الأمني المتدهور مع مواصلة تصاعد وتيرة الفوضى والانفلات الأمني وانتشار السلاح الذي يهدد الاستقرار ويغيب معه الأمن والأمان.

قدر عضو غرفة زراعة دمشق وريفها لدى نظام الأسد "مازن مارديني"، أن الفروج يباع حالياً تحت سعر التكلفة بـ 30 بالمئة ما ينذر بموجة ارتفاع صاخبة قريباً، جراء انسحاب ما بقي من مربين بسبب عدم قدرتهم على تحمل هذه الخسائر.

وذكر الخبير الزراعي عبد الرحمن قرنفلة أن الانهيار الذي شهدته أسعار مبيع المستهلك من منتجات الدجاج يعود بالدرجة الأولى إلى ضعف القدرة الشرائية لدى المستهلكين.

وذلك في ظل جنون أسعار مستلزمات الحياة الأساسية وهذا دفع الكثير من الأسر السورية للعزوف عن استهلاك أغذية الدرجة الأولى لحوم، بيض، حليب والاتجاه إلى أغذية الدرجة الأدنى خضار وفواكه.

علماً بأن انهيار الأسعار يلحق ضرراً بالغاً في منظومة الإنتاج ويقذف كثيراً من مربي الدواجن خارج حلقات الإنتاج في ظل غياب مظلة تحميهم من تذبذب الأسعار.

وقدر أن منتجات الدواجن من لحم فروج وبيض يتحكم في سعر مبيعها للمستهلك قوى متعددة يأتي في مقدمتها قوى العرض والطلب في السوق، وكذلك اضطرابات تكاليف مدخلات الإنتاج.

إضافة إلى التسعير الحكومي القسري، ومواسم التربية والإنتاج، مستبعداً دخول بيض مائدة مهرب أو لحم فروج إلى داخل القطر، رغم أن مثل هذه الحالات قد تحدث بين كافة الدول المتجاورة في العالم.

وسجلت أسعار لحم الغنم في مناطق سيطرة النظام ارتفاعات كبيرة خلال العامين الأخيرين، وسط فروقات شاسعة بين محافظة وأخرى.

ففي العاصمة السورية دمشق بلغ سعر كيلو لحم الغنم نحو 250 ألف ليرة، وكذلك ريف دمشق أما في المناطق الساحلية فقد بلغ متوسط سعر الكيلو الواحد في اللاذقية وطرطوس 200 ألف ليرة.

أما في حماة وحمص،  تراوح سعر بكيلو لحم الغنم  190 ألف ليرة سورية، ومثله في درعا، و القنيطرة 185 ألف ليرة سورية، وكذلك السويداء 185 ألف ليرة سورية.

وفي حلب بلغ سعر كيلو لحم الغنم بحدود  170 ألف ليرة، و الرقة 140 ألف ليرة، والحسكة 175 ألف ليرة، و دير الزور 120 ألف ليرة، والقامشلي 150 ألف ليرة سورية.

وكان قدر عضو لجنة الدواجن بدمشق وريفها أن أسعار الأعلاف أغلى من الجوار بـ40%، وحكومة نظام الأسد لا تقدّم شيئاً، والمستوردون لا يزالون يستوردون عبر المنصة، ولم تتحقق المطالب والوعود بإلغائها.

وزعم مدير عام المؤسسة العامة للأعلاف "عبد الكريم شباط"، أن المؤسسة تعمل على تأمين جزء من احتياجات الثروة الحيوانية من المادة العلفية من خلال توزيع المقننات العلفية حيث تم افتتاح دورة علفية جديدة خلال هذا الشهر.

ومطلع شباط الحالي أعلن مدير عام مؤسسة الأعلاف لدى نظام الأسد "عبد الكريم شباط"، عن رفع أسعار المواد العلفية، مشيراً إلى أن نسبة الارتفاع تقدّر وسطياً بحدود 15 بالمئة، وجاءت بسبب ارتفاع تكاليف الشراء من المطاحن نتيجة ارتفاع سعر المازوت.

أعلنت "حكومة الإنقاذ السورية"، العاملة في إدلب وغربي حلب، اليوم الأربعاء 28 شباط/ فبراير، عن إطلاق جلسة منح الثقة للحقائب الوزارية في الدورة السابعة للحكومة والتصويت على البرنامج الوزاري.

واستعرض رئيس مجلس الوزراء "محمد البشير"، برنامجه الحكومي ورؤية الحكومة لعام 2024، وذلك في كلمة أمام "مجلس الشورى العام"، تزامناً مع إعلان تشكيلة الإنقاذ بدورتها الجديدة.

وتشير معلومات بأنّه تم منح حقيبة وزارة الأوقاف لـ"حسام حاج حسين"، والتربية لـ"نذير القادري"، وأما التعليم العالي للدكتور "عبد المنعم عبد الحافظ"، والعدل "شادي الويسي"، والداخلية "محمد عبد الرحمن"، علماً أن الأخير سبق وشغل المنصب ذاته.

وفي سياق موازٍ تم منح حقيقة وزارة الاقتصاد للمهندس "باسل عبد العزيز"، والزراعة لـ "محمد الأحمد"، والإدارة المحلية للمهندس "محمد مسلم"، والتنمية "فادي القاسم"، والإعلام "محمد العمر"، والصحة الدكتور "مازن دخان".

وخلال كلمة رئيس الحكومة، اليوم الأربعاء، استفتح حديثه بشكر كوادر الحكومة السابقة، معلنا إطلاق مرحلة جديدة في حكومة الإنقاذ السورية تحت شعار "جودة متميزة لخدمات مستدامة".

ووعد بالعمل على بناء منظومة صحية تحقق الأمن الصحي والدوائي، ورفع سوية العاملين في المحاكم، وكذلك خلق بيئة جاذبة للاستثمار واستكمال البنى التحتية في المدينة الصناعية، ودعم المزارعين ومربي المواشي وسنسعى لزيادة المساحات الزراعية المروية.

يُضاف إلى ذلك السعي لتسهيل إجراءات التراخيص وموافقات البناء، والانتقال إلى الخدمات المستدامة من خلال تنفيذ مشاريع خدمية في المخيمات، والعمل باتجاه الحكومة الإلكترونية، من خلال إدخال أعمال الأتمتة إلى مؤسسات جديدة.

وتضمنت وعود رئيس الحكومة خلال استعراض برنامجه الحكومي، تحسين جودة التعليم، والتشجيع على التعليم المهني لافتاً إلى وجود خطة للانطلاق بالمعهد العالي للإدارة، والمعهد المهني التخصصي للإعلام، وأكد الاهتمام بالتعليم الشرعي.

وكانت أعلنت "الإنقاذ" عن منح "مجلس الشورى العام"، الثقة للمرشح "محمد البشير"، لرئاسة مجلس الوزراء في حكومة الإنقاذ بدورتها السابعة، قبل الكشف تشكيل الحكومة الجديدة.

و"البشير" هو وزير التنمية والشؤون الإنسانية في "الإنقاذ"، وجاء منحه الثقة لتشكيل الحكومة إعلان رسمي لإنهاء دور "علي كدة" الذي تولى رئاستها لعدة دورات متتالية، والمرشح الجديد من مواليد جبل الزاوية 1983 بمحافظة إدلب شمال غربي سوريا.

ويحمل الرئيس الجديد للحكومة إجازة في الهندسة الكهربائية والإلكترونية قسم الاتصالات من جامعة حلب عام 2007، وكان عمل رئيسا لقسم الأجهزة الدقيقة في معمل الغاز التابع للشركة السورية للغاز عام 2011.

هذا ونقلت وكالة أنباء الشام التابعة لـ"حكومة الإنقاذ السورية"، في كانون الأول 2024 عن رئيس حكومة الجديد "محمد البشير" قوله: "سنكمل مسيرة من سبقنا في البناء والتطوير والتنمية على كافة الأصعدة والمجالات"، وذلك في أول تصريح إعلامي رسمي بعد منحه الثقة.

قُتل رجل مدني في مدينة السويداء اليوم الأربعاء، جراء إطلاق نار عشوائي من قبل عناصر أمنية تابعة للنظام باتجاه متظاهرين حاولوا اقتحام مركز التسويات الأمنية في صالة السابع من نيسان وسط مدينة السويداء.

وتحدث موقع "السويداء 24"، عن إصابة السيد "جواد توفيق الباروكي 52 عاماً"، بطلق ناري نافذ بالصدر، وكان الباروكي في وقت قام المتظاهرين باقتحام مركز التسويات الأمنية في صالة السابع من نيسان، وسط مدينة السويداء، قبل إعلان وفاته متأثراً بإصابته.

ودعا الرئيس الروحي للطائفة الدرزية "الشيخ حكمت الهجري"، خلال لقاء حشد من المحتجين، لتشييع المدني جواد الباروكي "شهيداً للواجب"، ووصف قاتليه بأيادي الغدر، وشدد على ضرورة الحفاظ على المسار السلمي للحراك، وأن الفاعل بما فعل.

وفي سياق متصل، اقتحم محتجون "الشعبة الغربية" لحزب البعث، شرق ساحة تشرين وسط مدينة السويداء، وقاموا برمي التقارير الأمنية وصور رموز النظام خارج المبنى.

وكانت شهدت العديد من الطرق الرئيسية في محافظة السويداء يوم الثلاثاء، إغلاقاً مؤقتاً وصفه ناشطون بالرمزي، استجابة لدعوة الإضراب التي أطلقتها فعاليات الحراك السلمي يوم الأمس، في وقت اقتحم عشرات المحتجين مقراً لحزب البعث العربي الاشتراكي، قرب ساحة تشرين وسط مدينة السويداء.

ولفت موقع "السويداء 24" إلى أن محتجون تجمعوا على الطرق منذ الصباح الباكر وأشعلوا الإطارات في عدة نقاط، منها طريق دمشق السويداء بالقرب من مدينة شهبا، وبلدة عتيل. أيضاً بلدتي مفعلة وقنوات شمال شرق مدينة السويداء، والمزرعة في الريف الغربي، وصولاً إلى القريّا والغارية جنوب المحافظة.

واستمر إغلاق الطرق بالإطارات لحوالي الساعتين، دون أن يشل المحتجون حركة السير، حيث سمحوا للسيارات والحافلات بالمرور. وقدّم المحتجون القهوة للمارة، مع منشورات ورقية تحتوي عبارات تدعو الناس للمطالبة بحقوقها المسلوبة.

بالتزامن مع قطع الطرق، تجمع عدد من المهندسين الزراعيين أمام نقابتهم في مدينة السويداء، احتجاجاً على المؤتمر السنوي المرتقب في النقابة تحت رعاية حزب البعث. ودخل المهندسون مع بعض المحتجين إلى داخل مبنى النقابة، والتقوا مع نقيب المهندسين معبرين عن رفضهم لهيمنة البعث.

كذلك اقتحم عشرات المحتجين مقراً لحزب البعث العربي الاشتراكي، قرب ساحة تشرين وسط مدينة السويداء، وهو ما يعرف بالشعبة الشرقية، وأزال المحتجون صور ورموز البعث من المبنى، وأفرغوا كامل محتوياته من ورقيات ومستندات وتقارير، لتتناثر في الشارع المقابل للمقر.

وجاء هذا التصعيد من الحراك السلمي في السويداء المستمر منذ نحو سبعة شهور، نتيجة “محاولة حزب البعث بالعودة إلى المشهد في المحافظة، وموجة الغلاء والتدهور المتسارع في دخل الناس”، وفق إعلان المنظمين في يوم الأمس. ووجه المحتجون من خلال هذا التحرك اليوم، رسالة “أن لا عودة لحزب البعث، وأن حقوق الناس لايمكن التلاعب بها”.

ووجه المنظمون دعوة جديدة للمشاركة يوم الغد الأربعاء في مظاهرة ستنطلق من أمام صالة ٧ نيسان في مدينة السويداء، مقر التسويات التي استأنفت الاسبوع الماضي، ذلك لأن “الأجهزة الأمنية هي أول من انتهك وينتهك القانون، وتلك التي تُسمّى (تسوية) هي عمل غير قانوني، ولا سند لها في القانون”.

قُتل وجرح عدداً من كوادر ميليشيات "قسد"، اليوم الأربعاء 28 شباط/ فبراير، جرّاء قصف جوي تركي طال عدة سيارات أمنية وعسكرية بالقرب من خان الجبل بريف المالكية شمال شرقي الحسكة.

وأكد ناشطون في موقع "الخابور"، مقتل 6 عناصر من ميليشيا "قسد"، وجرح آخرين إثر استهداف مسيرة تركية لرتل عسكري بالمالكية، وأمس قتل 5 عسكريين لدى "قسد" بقصف تركي على تل تمر شمال الحسكة.

وقالت مصادر محلية صباح اليوم الأربعاء، إن طائرة مسيّرة تابعة للقوات التركية استهدفت بعدة ضربات متتالية، رتل سيارات يضم مسؤولين وقوات أمنية لقسد في ريف المالكية شرق القامشلي.

وذكرت أن الرتل يضم سيارة "جيب، سنتافي" وسيارات أخرى نوع "إتش ون"، لقوى الأمن وأن سيارتين تتبعان للمجلس المحلي لدى "قسد"، في المالكية، بينما تتبع الأخرى لقوى الأمن الداخلي الأسايش" الذراع الأمني لقسد.

ووقع الهجوم في قرية خان الجبل على طريق خانا سري – المالكية بريف الحسكة وسط معلومات عن سقوط قتلى وجرحى ونداء للتبرع بالدم في مشفى المالكية، وترافق ذلك مع تحليق مكثف للمسيّرات التركية في أجواء مناطق سيطرة "قسد".

وقالت وكالة أنباء "هاوار" التابعة للإدارة الذاتية إن هناك قتلى ومصابون آخرون لم تكشف عن هويتهم، نتيجة استهداف رتل للسيارات في مدينة المالكية بريف محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا.

وكانت وسعت القوات التركية من نطاق ضرباتها الجوية والأرضية خلال الأيام الماضية، لتطال كافة المواقع العسكرية والحواجز التابعة لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، في أرياف الحسكة وعين العرب "كوباني" شرقي حلب، في سياق رد تركي هو الأعنف على مقتل جنود أتراك على يد التنظيمات الإرهابية شمالي العراق.

أعلن مدير "المؤسسة السورية للتجارة"، لدى نظام الأسد "زياد هزاع"، أمس الثلاثاء 27 شباط/ فبراير عن استجرار كميات كبيرة جداً من المواد الغذائية لتجهيز سلل غذائية خاصة بشهر رمضان القادم، كما يطلق النظام سنويا مهرجانات وأسواق خيرية بتمويل عدة منظمات.

وزعم أن السلة الرمضانية ستكون بأسعار منافسة وبفارق لا يقل 35% عن السوق، إلا أنه لم يكشف قيمة السلة التي يطرحها النظام في كل عام ونادرا ما يستطيع مواطن أن يشتريها نظرا إلى ضعف القوة الشرائية للسوريين.

وأكد المسؤول في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية للنظام بأنه تم تخزين كميات كبيرة من اللحوم لطرحها خلال شهر رمضان المبارك وزعم أنها ستكون "بأسعار منافسة، وسيلمس المواطن فارقاً كبيراً في أسعار السورية للتجارة" 

وذكر أنه "لم يلغى توزيع المواد المقننة على البطاقة الذكية ولكن هناك إشكاليات بالتوريدات، وسلة غذائية خلال شهر رمضان بكميات تناسب قدرة المواطن الشرائية".

وأضاف أن توزيع المواد المقننة (السكر - الأرز) باقٍ على البطاقة الإلكترونية، ولكن هناك مشكلة بالتوريدات والحجم المالي والقطع الأجنبي، ولا يمكن البدء بدورة جديدة لتوزيع المواد المقننة إن لم تكن كافية لكامل البطاقات.

وذكر أمين سر جمعية حماية المستهلك إن الإقبال على التمور يزداد بشكل عام في الشتاء ويتضاعف خلال شهر رمضان، لذا يقوم التجار بالتخزين بانتظار هذا الشهر.

خاصّة وأن المادة قابلة للتخزين وغير سريعة التلف، ونحذر من وجود كميات من التمر المطحون في الأسواق والناتج عن طحن كميات كبيرة من التمور الفاسدة المخزّنة منذ زمن أو حتى ذات الأنواع الرديئة.

وسجلت أسعار الأرز خلال العامين الأخيرين ارتفاعات كبيرة في أغلب المحافظات السورية، وسط تباين طفيف بين محافظة وأخرى ففي دمشق يبلغ متوسط سعر كيلو الأرز 17000 ألف ليرة سورية.

وأما في حلب يبلغ متوسط سعر الكيلو الواحد نحو  16000 ألف ليرة، وحمص 17000 ألف ليرة، و طرطوس 17000 ألف وكذلك اللاذقية وحماة وأما في الحسكة، بلغ سعر كيلو الأرز، 12000 ألف ليرة.

ومع اقتراب شهر رمضان بدأت أسعار مختلف المواد الغذائية والمنظفات والألبسة تأخذ منحاً تصاعدياً جديداً بما يعطي ملامح أولية لحال الأسواق، في هذا الوقت طلب نظام الأسد من الوزارات المعنية التنسيق مع الفعاليات الاقتصادية والتجارية الأهلية.

وذلك من أجل إطلاق عدد من الأسواق الخيرية في المحافظات بأسعار مخفضة وتقديم المساعدات للعائلات الأكثر احتياجاً بالتعاون مع الجمعيات الأهلية والحرص على توفير مختلف السلع خلال شهر رمضان المبارك.

وحسب خبير اقتصادي فإن الأسواق الخيرية تلعب دوراً هاماً في تخفيض الأسعار نتيجة إلغاء دور الوسيط، وبيع السلعة مباشرة من المنتج إلى المستهلك، وبهذه الحالة تصبح التكاليف المحملة على السلع، ومنها مثلاً أجور النقل أقل وبالتالي تصل السلعة بسعر مقبول إلى المستهلك.

وأشار إلى أن أسعار مختلف السلع الغذائية ارتفعت أكثر من مرة منذ بداية الشهر منها الأرز والزيت وكذلك القهوة والمنظفات وعاد ليؤكد أن جملة من العوامل تقف وراء ارتفاع الأسعار ومنها موضوع التأمين على البضائع المستوردة، إضافة للحصار والتضخم.

يذكر أن سعر كيلو العدس وصل إلى 22 ألف ليرة، والفول 20 ألفاً، وزيت الذرة 30 ألفاً، ومن المواد التي طالها الارتفاع الكبير زيت الزيتون، ووصل إلى80 ألف ليرة لليتر الواحد، وكيلو المعكرونة بـ20 ألف ليرة، والبرغل 15ألف ليرة، وقال عضو غرفة تجارة دمشق "ياسر أكريم" لن نصل إلى الأمن الاقتصادي إلا إذا تساوى الدخل مع الإنفاق.

أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" اليوم تقريراً بعنوان "سلسلة من الانتهاكات داخل وخارج سوريا ينفذها النظام السوري عند استخراج جواز السفر"، وأشارت فيه إلى اعتقال 1168 حالة في دوائر الهجرة والجوازات بينهم 16 طفلاً و96 سيدة، تحول 986 منهم إلى حالة اختفاء قسري.

قال التقرير، إن النظام السوري عانى مع انطلاق الحراك الشعبي في سوريا من شح في الموارد المادية، بسبب توظيف مدخرات الدولة السورية في قمع الحراك الشعبي، وبدأ بالتفكير بموارد مالية جديدة، لا سيما مع الانهيار المتسارع الذي بدأ يشهده الاقتصاد السوري، وكان "جواز السفر" إحدى هذه الموارد، لأنه بات الوثيقة الأكثر أهمية بالنسبة للسوريين الذين تشردوا داخل وخارج سوريا، وكذلك بالنسبة للسوريين الذين يحلمون بمغادرة سوريا مع التراجع المأساوي في الظروف المعيشية. 

وبينت أنه مع كثرة الطلب على جواز السفر وجد النظام السوري فرصة ذهبية لرفد خزائنه بالعملة الأجنبية فأصبحت أسعار منح جواز السفر بمثابة بورصة آخذة في الارتفاع المستمر، ويمكن ملاحظة ذلك عبر المراسيم التي أصدرها النظام السوري.

يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان: "استغل النظام السوري حاجة الشعب السوري لإصدار جواز سفر على غرار بقية دول العالم، فمارس أقسى درجات النهب عبر وضع أغلى سعر جواز سفر في العالم، إلى جانب أنماط عديدة من انتهاك الكرامة الإنسانية، وكأنه يقدم جواز السفر من مزرعته الخاصة. على المجتمع الدولي خلق بديل قانوني لإصدار جوازات السفر في حالات النزاع المسلحة الداخلية، وعدم ترك هذا الملف الحساس بيد السلطة المسيطرة، وحرمان أعداد هائلة من المواطنين قد تصل إلى نصف الشعب من هذه الوثيقة الحيوية، أو ابتزازهم مادياً وأمنياً بشكل سادي".

رصد التقرير ست أنماط رئيسية من الانتهاكات التي تطال السوريين أثناء محاولتهم الحصول على جوازات السفر. أولها فرض النظام السوري "الموافقة الأمنية" على كل من يرغب بالحصول على جواز سفر ما بين عامي 2011 و2015، والهدف من ذلك هو حرمان المعارضين من الحصول على هذه الوثيقة.

وبينت أنه على الرغم من أن الموافقة الأمنية لم تعد مطلوبةً بعد عام 2015، إلا أن النظام السوري لم يتوقف عن استخدام جواز السفر كسلاح لملاحقة المعارضين والتضييق عليهم، إذ يخضع كل مُتقدِّم للحصول على جواز سفر إلى عملية تدقيق ومطابقة مع قوائم الملاحقين والمطلوبين للنظام السوري، وبالتالي فإن ذلك يضع المتقدمين لطلب جواز سفر، أو أحد أفراد الأسرة الذين يقدمون طلباتهم بالنيابة عنهم، تحت خطر التعرض للاعتقال التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري. 

وثق التقرير منذ آذار/ 2011 حتى شباط/ 2024، ما لا يقل عن 1912 حالة اعتقال، بينهم 21 طفلاً و256 سيدة، و193 حالة لأشخاص قاموا بإجراء تسويةً لوضعهم الأمني في وقتٍ سابق، تم اعتقالهم في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري وذلك أثناء وجودهم لإجراء معاملات في دوائر الهجرة والجوازات في عدة محافظات سورية، أفرجت قوات النظام السوري عن 723 حالة منهم، وقضى 21 منهم بسبب التعذيب وإهمال الرعاية الصحية داخل مراكز الاحتجاز التابعة لها، وبقي 1168 حالة اعتقال بينهم 16 طفلاً و96 سيدة، تحول 986 منهم إلى حالة اختفاء قسري.

وسجل التقرير حالات انتُهكت فيها كرامة المواطنين أثناء استخراج أو تجديد جواز السفر، ففي فروع إدارة الهجرة والجوازات غالباً ما يتعرض المواطنون لسوء المعاملة من الموظفين ويضطرون إلى الوقوف في طوابير لساعات طويلة دون الحصول على دور في نهاية المطاف، ويتم اعتماد هذه الاستراتيجية في الغالب كي يضطر المواطنين لدفع رشاوٍ لبعض الموظفين أو السماسرة المرتبطين بالأجهزة الأمنية كي يتم تيسير معاملاتهم بشكل أسرع. 

أما فيما يتعلق بالمعاملة في القنصليات والسفارات السورية، ذكر التقرير وجود اختلافات واضحة، ففي حين تتعامل القنصلية السورية في جنيف في سويسرا بشكل اعتيادي في إجراء المعاملات، يُعاني السوريون نمطاً مقصوداً من الإذلال والابتزاز في القنصلية السورية في مدينة إسطنبول في تركيا التي تضم العدد الأكبر من اللاجئين السوريين. 

ووفقاً للتقرير فإن المواطن السوري لا يتمكن في العديد من البلدان من حجز دور في القنصلية السورية بنفسه عن طريق المنصة الإلكترونية، وذلك بسبب عدم وجود مواعيد متاحة على المدى القريب، حيث يكون أقرب موعد متاح على المنصة بعد عام أو عامين من تاريخ التقديم، وبالتالي لا يبقى خيار أمام هؤلاء سوى التعامل مع الوسطاء والسماسرة، الذين ينسقون بدورهم مع موظفي القنصليات. 

وذكر التقرير أن هناك تحديات وكلفة إضافية تواجه المطلوبين أمنياً خارج سوريا، حيث يضطرون لدفع مبالغ إضافية للسماسرة إذا أرادوا تجديد جوازات سفرهم عن طريق ذويهم في مناطق سيطرة النظام السوري، وذلك لضمان عدم تعرض ذويهم للاعتقال أو المضايقات.

 وأضاف التقرير أنه نتيجة الانتشار الواسع لظاهرة الرشاوي والسمسرة للحصول على جواز السفر السوري، انتشرت أيضاً ظاهرة النصب والاحتيال في هذا المجال، فقد ظهر العديد من المحتالين الذين ادعوا وجود علاقات لديهم مع ضباط في الهجرة والجوازات أو موظفين في القنصليات لاستغلال حاجة السوريين لاستخراج جوازات السفر.

قال التقرير إن المدة الزمنية الطويلة جداً وغير الاعتيادية لاستخراج جواز السفر مقارنةً مع جميع دول العالم، تسببت في تعقيد الأوضاع القانونية للسوريين خارج البلاد، إذ يرتبط وجود جواز سفر ساري المفعول، مع تجديد إقامات السوريين وتصريحات العمل الخاصة بهم في العديد مِن دول العالم. 

ومع عدم قدرة السوريين على تجديد جوازات سفرهم لم يعد بإمكانهم كذلك تجديد تصاريح الإقامة والعمل، وبناءً على ذلك اضطر العديد منهم إلى فقدان وظائفهم، ومغادرة البلدان التي يعيشون بها، كما تعرَّض البعض لخطر الاعتقال بسبب عدم حملهم لتصاريح إقامة سارية المفعول. 

وذكر التقرير أن النظام السوري تسبب في خسارة آلاف المواطنين السوريين أموالهم بعد إصدار جواز السفر الإلكتروني الذي تم اعتماده في 20/ آب/ 2023، حيث قبلت دول قليلة فقط منح حامليه تأشيرات دخول، فيما رفضت غالبية دول العالم الاعتراف به بادئ الأمر، وذلك لأن النظام السوري لم ينسق مع بقية الدول ولم يخطر خارجيات وسفارات الدول بالتغييرات التي طرأت على جواز السفر، مما دفعها لمعاملة النسخة الجديدة كـ”جواز سفر مزيف”. 

طبقاً للتقرير، أصبح جواز السفر مصدر دخل بالنسبة للنظام السوري، ولا توجد إحصائيات رسمية حقيقية عما يدخل خزانة الدولة من مبالغ، فلا توجد أي شفافية مالية لدى النظام السوري الذي دمج بينه وبين الدولة السورية، ووظف مواردها ومستنداتها الرسمية لصالح نفوذه. 

وذكر التقرير أن التكلفة المرتفعة وغير المنطقية التي يفرضها النظام السوري لقاء منح أو تجديد جوازات السفر، تحرم المواطنين غير القادرين على دفع هذه المبالغ من حقهم في السفر وحرية التنقل ويعتبر هذا خرقاً واضحاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وللعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

طالب التقرير النظام السوري بالتوقف عن نهب أموال المواطن السوري ووضع سعر منطقي لجواز السفر لا يتجاوز 20 دولار أمريكي على غرار بقية دول العالم. ومنح المواطنين جوازات سفر صالحة لمدة 6 إلى عشر سنوات على غرار بقية دول العالم. كما طالبه بردع ومحاسبة المسؤولين المتعاونين مع السماسرة في فروع إدارة الهجرة والجوازات وفي القنصليات والسفارات السورية، وتفعيل المنصة الإلكترونية بحيث يستطيع المواطنين حجز الدور من خلالها دون الاضطرار لدفع مبالغ للوسطاء.

أوصى التقرير المجتمع الدولي بالضَّغط على النظام السوري وحلفائه من أجل تخفيض أسعار جواز السفر السوري، وإيجاد بدائل عن النظام السوري لإصدار جواز السفر السوري، والأخذ بعين الاعتبار تكلفته المرتفعة التي لا يستطيع المواطنون تحملها والانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها السوريون في سبيل الحصول على هذه الوثيقة. كما أوصى الدول المستضيفة للسوريين حول العالم بعدم ربط تجديد تصاريح الإقامة للسوريين بوجود جواز سفر ساري المفعول، إذ يوجد الكثير من السوريين الذين لا يتنقلون من دولة إلى أخرى ويضطرون مع ذلك لتجديد جوازات سفرهم كل عام ونصف بغية تجديد إقاماتهم أو تصاريح عملهم في الدول التي يقيمون بها.

قدر معاون وزير التربية في حكومة نظام الأسد "رامي الظللي"، يوم أمس الثلاثاء 27 شباط/ فبراير، تراجع التسرب المدرسي خلال السنوات الأخيرة، لافتا إلى أن تدمير البنى التحتية والنزوح القسري وصعوبات المعيشة وراء النسبة الأكبر من تزايد الظاهرة.

وحسب حديث "الظللي"، لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد فإنّ آخر إحصائية رسمية بلغت نسبة التسرب للعام الدراسي 2022-2023 حوالي 4.28% مقارنة بالعام 2021-2022 والتي كانت 3.98% علماً أنها بعد العام 2014 لـ 6.17% وصولاً إلى 17.46 بالمئة.

وذكر أنه لا يمكن الجزم بأن نسبة التسرب في حالة تزايد أم تراجع وذلك يعود إلى عدة أسباب تتعلق بانتقال التلاميذ بين المدارس أو السفر خارج المحافظة أو القطر من دون سحب أوراقهم وهو الأمر الذي يخلق نسبة تسرب وهمية، وفق تعبيره.

وأشار إلى أن هناك أسباباً كثيرة مسؤولة عن تسرب الأطفال من المدارس، تتعلق بالظروف الاجتماعية والأمنية والمعيشة، وعدم القدرة على تحمل أعباء وتكاليف المدارس، في ظل تجاهل نظام الأسد لهذا القطاع بشكل متعمد طيلة عقود من الزمن.

وأقر بأن البيئة المدرسية غير الملائمة من خلال عدم توافر عناصر التشويق والجذب في المدرسة، وافتقار المدارس للتجهيزات وسوء الإدارة المدرسية والصفية، اكتظاظ الصفوف، وعدم توافر الكادر التدريسي، والعنف والتنمر بين الطلاب والمدرسين.

وتحدث عن وجود عقوبات بحق ذوي الأطفال الممتنعين عن إرسال أبنائهم للمدارس، وزعم أن هتاك البرامج الداعمة للتعليم مشيرا إلى التركيز على التعليم التأسيسي من خلال برنامج الطفولة المبكرة وتنفيذ العديد من الأنشطة "البرلمان الطليعي" بهدف تهيئة الأطفال للانخراط في عملية الانتخاب، وسط عملية تدجين ممنهجة للأجيال.

وكان قدر وزير التربية والتعليم في حكومة نظام الأسد بأن نسبة التسرب المدرسي تصل إلى 22 بالمئة من إجمالي عدد التلاميذ في مرحلة التعليم الإلزامي، في حين تحدث عن وجود خطة وإجراءات للحد من الظاهرة، تزامنا مع قوله في لقاء إعلامي "نحن نتبع دائما المقولة التي تقول بالعلم والتربية نرتقي".

وزعم وزير التربية السابق "دارم طباع"، قيام الوزارة بالعديد من الإجراءات للحد من ظاهرة التسرب عبر تشجيعهم باتباع "المنهاج ب" باختصار كل سنتين بسنة، كما يتم تقديم سلة غذائية شهرية بنحو 75 ألف ليرة سورية، دون أن يكشف مصدرها أو من تشمل من الطلاب في المدارس.

هذا وتحولت الجامعات والمدارس والمراكز التعليمية التي نجت من تدمير آلة الحرب التي يقودها النظام وحلفائه إلى تربة خصبة لحلفاء النظام في نشر ثقافاتهم ومعتقداتهم عقب إتمام نظام الأسد في دوره بتجهيل الأجيال وتسليمه القطاع التربوي وصياغة المناهج الدراسية للاحتلالين الروسي والإيراني.

كشفت وسائل إعلام محلية عن قرار صادر عن نظام الأسد يقضي برفع أسعار شرائح المتر المكعب من مياه الشرب لكافة القطاعات "منزلي - تجاري - استثماري - حكومي"، علما بأن القرار داخل حيز التنفيذ منذ أيلول 2023 الفائت، وكشفت عنه وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد مؤخرا.

وجاء الكشف عن القرار الذي حمل توقيع وزير الموارد المائية في حكومة نظام الأسد "تمام رعد"، واللافت في هذا القرار أن تطبيقه يبدأ اعتباراً من تحصيل جباية الفواتير الصادرة بتاريخ 2023/9/1 من العام الماضي.

ويشمل القرار جميع المؤسسات العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في المحافظات، وتم رفع شرائح الاستهلاك من 36-50 متراً مكعباً في الدورة الواحدة الشريحة الخامسة للاستهلاك المنزلي لتصبح بقيمة 150 ليرة سورية.

ومن  50 - 80 متراً مكعباً في الدورة الواحدة الشريحة السادسة للاستهلاك المنزلي أصبحت بقيمة 400 ليرة سورية ولكامل الكمية المستهلكة، ومن 80 - 120 متراً مكعباً في الدورة الواحدة أصبحت بقيمة 1500 ليرة ولكامل الكمية المستهلكة.

ومن 120 وما فوق متراً مكعباً في الدورة الواحدة الشريحة الثامنة للاستهلاك المنزلي، أصبحت بقيمة 3000 ليرة ولكامل الكمية المستهلكة، ونص القرار  أيضاً على احتساب تعرفة المتر المكعب من المياه المستهلكة لاشتراكات الدوائر الرسمية بقيمة 1000 ليرة سورية.

هذا ويبرر نظام الأسد تكرار رفع أسعار مياه الشرب 
بأن الهدف من القرار ترشيد استهلاك المياه للحد من الهدر وعدم الاستهتار بالسعر المنخفض، بغية الحفاظ على هذه الثروة المائية، الأمر الذي ينعكس على صعيد التخفيف من الاستهلاك، وعلى غرار الكهرباء وباقي الخدمات المعدومة، تشهد المياه تقنينا قاسيا بمناطق سيطرة النظام.

كشفت مواقع إعلام موالية للنظام، عن توجيه المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، دعوة لانعقاد الجولة التاسعة لـ "اللجنة الدستورية" في مدينة جنيف، رغم معرفته بالموقف الروسي تجاه مكان الانعقاد، وفق تعبيرها.

وقالت تلك المواقع إن بيدرسن وجه الدعوة لانعقاد تاسع جولات الدستورية في مدينة جنيف، محددا الموعد بنهاية أبريل المقبل، رغم التأكيد الرسمي الأخير على لسان وزير الخارجية سيرغي لافروف بأن توقف أعمال اللجنة الدستورية يرجع إلى أن جنيف قوضت سمعتها كمنصة محايدة، ولم يعد بإمكانها اعتبار سويسرا منصة محايدة، باعتبار أن هذه الدولة اتخذت موقفا معاديا لروسيا بشكل علني.

وأوضحت المواقع أن "موقف بيدرسن بدا مفاجئا في سياق التحركات التي أجراها مؤخرا واللقاءات التي جمعته مع عدد من المسؤولين والدول الفاعلة، إضافة إلى تدخل عدد من الدول لإبداء رغبتها في استضافة اجتماعات الدستورية، والنقاشات الجدية التي رافقت المقترحات المطروحة على الطاولة".

وحسب المصادر فقد بدا بيدرسن "مصمما ومستعجلا على المضي في الخيار الأمريكي، والدعوة لعقد الجولة المقبلة من الدستورية في جنيف الأمر الذي يبدو أنه إحراج لروسيا وإظهارها بموقف الرافض لإجراء هذه المحادثات"، وكشفت بأن بيدرسن كان طلب موعدا لزيارة دمشق خلال فبراير الحالي، وقد حصل أخيرا على موعد للزيارة حددته دمشق منتصف مارس القادم.

وكان استبعد مركز "جسور للدراسات"، في تقرير له، حدوث أي تغير السلوك الذي مارسه نظام الأسد في الجولات الثماني الماضية من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية، وفي مسارات التطبيع معه، في حال نقل مكان انعقاد اجتماعات اللجنة إلى عاصمة عربية بدلاً من جنيف التي تعترض عليها روسيا.
 
وقال المركز إن المبعوث الأممي الخاص إلى سورية غير بيدرسون يواصل مساعيه لاستئناف أعمال اللجنة الدستورية التي عُقدت آخِر جولة لها منتصف 2022، تزامُناً مع استمرار مساعي روسيا لإغلاق الطريق أمام جهوده لاستكمال المباحثات في جنيف.

ولفت إلى أن وزير الخارجية سيرغي لافروف أكد في النسخة 13 من مؤتمر الشرق الأوسط لنادي فالداي في موسكو أن اللجنة لن تجتمع في جنيف باعتبار أن بلاده لا يُمكن أن تثق بها وسيطاً محايداً لتسوية الخلافات الدولية، فيما تأمل موسكو أن يتم قريباً تحديد مكان جديد لاستضافة اجتماع اللجنة الدستورية، وتُفضّل عقدها في دولة عربية من دول المنطقة. 

في غضون ذلك، اقترح النظام السوري على المبعوث الخاص أن تكون العاصمة العراقية بغداد هي مكان  انعقاد اللجنة الدستورية، هذا بعد تعثُّر الجهود لاستضافة أعمالها في عاصمة سلطنة عُمان؛ حيث تطلّعت لجنة الاتصال الوزارية العربية في اجتماعها الأول في القاهرة منتصف آب/ أغسطس 2023 إلى استئناف الجولة التاسعة في مسقط.

ولفت إلى أن اللجنة اتفقت على تشكيل فريق اتصال على مستوى الخبراء لمتابعة ذلك والإعداد للاجتماع الثاني الذي كان من المقرر أن يكون في بغداد،  فيما لم تنجح لجنة الاتصال ولا أمين عام الجامعة في إقناع عُمان باستضافة اللجنة الدستورية، وهي الجزء السياسي الوحيد الذي كان على جدول أعمالها.     

وبين المركز أن لجنة الاتصال الوزارية العربية لم تعقد اجتماعها الثاني المقرّر في بغداد خلال فترة 6 أشهر مضت من اجتماعها الأول، ولا يظهر في الأُفق ما يشير إلى إمكانية عقده قبل انعقاد دورة مجلس الجامعة رقم 161 التي من المفترض أن تقدّم فيها اللجنة تقريراً حول عملها.

بالمقابل استضافت العاصمة الأردنية عمّان اجتماعاً رباعياً لوزراء داخلية الأردن والعراق ولبنان والنظام السوري في 17 شباط/ فبراير اقتصر جدول أعماله على "بحث الجهود المشتركة لمكافحة المخدرات" و"تعزيز مجالات التعاون الأمني في المنطقة"، وظهر الاجتماع الرباعي في عمّان كتعويض عن فشل لجنة الاتصال الوزارية العربية بعقد اجتماعها الثاني في بغداد حتى الآن. 

وأوضح المركز أنه بذلك قد يكون عقد اجتماع وزراء الداخلية الرباعي في عمّان مؤشراً لاحتمال أن تطرح روسيا استئناف أعمال اللجنة في واحدة من عواصم دول المنطقة، خاصة العراق أو الأردن.     

في هذا الصدد، يُشير سلوك النظام في مسارَي التطبيع العربي والتركي -على حدّ سواء- إلى أنه يريد اقتصار مشاركته على معالجة الشواغل الأمنية المشتركة فقط، وإبعاد أي حديث عن متطلبات العملية السياسية وَفْق القرار 2254 (2015)، ومن الواضح أيضاً أنّ النظام بدأ استبعاد القضايا الإنسانية هي الأخرى عن مسارَي التطبيع، رغم أنّ بيان عمّان تضمنها، وتشمل معالجة عودة اللاجئين.     

وخلص تقرير المركز إلى أنه وفي كل حال لا يبدو أن تغيير مكان اجتماع اللجنة الدستورية -حال الموافقة عليه من الأمم المتحدة والمعارضة السورية- سيغير من سلوك النظام الذي مارسه في الجولات الثماني الماضية، وفي مسارات التطبيع معه، وأن الأمر لن يتعدى تحقيق مكسب سياسي جديد له في إبعاد الملف السوري عن أروقة الأمم المتحدة، وتحويله إلى ملف إقليمي يتيح له الاستمرار في ابتزاز دول المنطقة.     

قال "فاسيلي نيبينزيا" مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، إن الأمم المتحدة لا تتوقف عن محاولة إيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق السورية متجاوزة الحكومة في دمشق، في إشارة لدخول المساعدات لمناطق شمال غربي سوريا.

وأوضح نيبينزيا خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي اليوم، أن الأمم المتحدة لم تبلغ دمشق حتى الآن بتفاصيل أنشطة عامليها في المجال الإنساني داخل الأراضي السورية غير الخاضعة لسيطرة حكومة الأسد.

ولفت إلى أنه حتى اللحظة لم تتح الإمكانية لإيصال المساعدات الإنسانية إلى إدلب ومناطق أخرى في شمال سوريا عبر خطوط التماس، وهو الأمر الذي تسعى دمشق لتحقيقه لتخفيف وطأة المعاناة على الناس، وفق زعمه.

وأضاف: "كما نفهم، لم يتم بعد إبلاغ الحكومة السورية بتفاصيل أنشطة العاملين في المجال الإنساني التابعين للأمم المتحدة في المناطق غير الخاضعة للسيطرة في شمال غرب البلاد، كما لا يتم احتساب التقارير المقدمة للعرض".

وتابع: "تبين أنه بالرغم من عدم وجود تمديد لقرار مجلس الأمن حول الآلية العابرة للحدود، فإن الأمم المتحدة لا تتدخر جهدا في محاولاتها لتجاوز الحكومة في دمشق"، واعتبر أن حكومة الأسد تمتلك كامل الحق في تلقي تقارير شاملة عن تحركات العاملين في المجال الإنساني، وخاصة في إدلب.

ودعا مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة "أوتشا" إلى عدم التنصل من مسؤولياته والتنفيذ الكامل لولايته المنصوص عليها في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 46/182 لتنسيق الأنشطة الإنسانية في أي جزء من سوريا مع الحكومة في دمشق.

وكانت كشفت مصادر في الأمم المتحدة، عن موافقة حكومة الأسد على تمديد التصريح الممنوح للأمم المتحدة، لإدخال المساعدات الإنسانية إلى شمال غربي سوريا، باستخدام معبري "باب السلامة" و"الراعي" شمال سوريا، لثلاثة أشهر إضافية تنتهي في 13 أيار (مايو) المقبل، رغم أن المعبرين خاضعين لسيطرة فصائل الجيش الوطني السوري، ولاتملك حكومة الأسد أي سيطرة عليهما.

وقال سفير دمشق الدائم لدى الأمم المتحدة قصي الضحاك، في تغريدة عبر موقع "إكس"، إنه أطلع وكيل الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، على القرار، ولفت إلى أن دمشق ستواصل "تعاونها الوثيق مع الأمم المتحدة وجميع الشركاء لتحسين الوضع المعيشي والإنساني لجميع السوريين في جميع أنحاء أراضيها، وزيادة مشاريع الإنعاش المبكر، وإعادة تأهيل البنية التحتية المتضررة، واستعادة الخدمات الحيوية".

وشدد على "ضرورة الرفع الكامل وغير المشروط والفوري لجميع الإجراءات القسرية الأحادية الجانب، لأنها تعيق العمل الإنساني والعودة الطوعية للاجئين والنازحين السوريين إلى وطنهم"، وفق "رويترز".

وفي شهر يناير ٢٠٢٤، أعلن فريق "منسقو استجابة سوريا"، عن توصل "الأمم المتحدة" لاتفاق جديد مع مختلف الأطراف بما فيها النظام السوري، لتمديد دخول المساعدات الإنسانية عبر معبر "باب الهوى الحدودي" مع تركيا لمدة ستة أشهر إضافية تبدأ من 13 يناير 2024 وتنتهي بتاريخ 13 تموز 2024 ضمنا، مع بقاء معبري باب السلامة والراعي لمدة شهر إضافي بموجب التفويض الرابع حتى 13 فبراير 2024. 

وسبق أن انتقد "الائتلاف الوطني السوري" استمرار قبول الأمم المتحدة بتسييس الملف الإنساني، عبر ربط دخول المساعدات الإنسانية إلى المناطق غير الخاضعة لسيطرة النظام بموافقته المسبقة، مما يعني قبولها بوضع حياة الملايين من السوريين كرهينة بيد النظام، واستمرار انخفاض مستوى وفاء الدول المانحة بما تعهدت به من مساعدات في مختلف الاجتماعات، ولا سيما مؤتمرات بروكسل.

واعتبر أن ربط إدخال المساعدات الإنسانية للمحتاجين بموافقة نظام الأسد، هو أحد ملامح التعامل الأممي الخاطئ مع ملف المساعدات؛ لأن النظام يستغله كورقة ابتزاز إضافية تدعم قدرته على الاستمرار بتعطيل العملية السياسية في سورية، وهو الذي استخدم الحصار والتجويع سلاحاً ضد السوريات والسوريين في مختلف المحافظات السورية منذ بدء الثورة عام 2011.

وبين الائتلاف أن ذلك أدى إلى ازدياد حجم الفجوة بين الاحتياجات الإنسانية الحقيقية للمهجّرين والنازحين واللاجئين، وبين ما يقدم لهم فعليًا من معونات، مشدداً على ضرورة الاستجابة العاجلة من قبل المجتمع الدولي للاحتياجات الإنسانية الأساسية للمهجّرين والنازحين السوريين، الذين زادت معاناتهم بشكل ملحوظ خلال فصل الشتاء، بسبب السيول والعواصف، وانخفاض مستوى الدعم الإنساني الواصل إلى المناطق المحررة.

وحذر من خطورة الإهمال أو التقصير في دعم السكان في المناطق المحررة؛ لأنه سيزيد من صعوبة الحياة -الشاقة أصلاً- على مئات الآلاف من الذين لا يجدون سوى خيمة بالكاد تستر أطفالهم من الأمطار والثلوج، كما سيترتب عليه ازدياد نسبة العائلات تحت خط الجوع، مع خطر وشيك يهدد الملايين بسبب نقص الغذاء والدواء والرعاية اللازمة.

وطالب الائتلاف الوطني المجتمع الدولي والأمم المتحدة بإيجاد آلية منصفة تمنع تسييس القضايا الإنسانية ولا سيما ملف المساعدات، وتضمن استمرار دخولها الآمن ودون أي تمييز من أي نوع كان، إلى المحتاجين في عموم سورية بشكل مستمر، مع وجود نظام رقابة يضمن التوزيع العادل للمساعدات، ويراقب عمليات التوزيع داخل مناطق سيطرة نظام الأسد؛ لتفادي سرقتها من قبل الميليشيات التابعة له؛ ذات النفوذ الواسع في مناطقه.

وشدد على أن الملف الإنساني لا ينبغي أن يكون ملفاً تفاوضياً لأنه يمسّ حياة ملايين السوريات والسوريين، فإنه يؤكد على ضرورة معالجة الأسباب قبل النتائج، فالملف السوري بحاجة إلى دعم العملية السياسية بكل حزم، وتطبيق قرار مجلس الأمن 2254 (2015) بشكل كامل، وهو ما يساهم بشكل تلقائي في العلاج القابل للاستدامة للأزمة الإنسانية التي إن تركت دون معالجة سيزداد تفاقمها لتصبح أكبر كارثة إنسانية عرفتها سورية عبر تاريخها، وعرفها العالم في هذا القرن؛ بسبب استمرار خضوع المجتمع الدولي لسياسات نظام الأسد وداعميه.

وكان أعلن فريق "منسقو استجابة سوريا"، عن توصل "الأمم المتحدة" لاتفاق جديد مع مختلف الأطراف بما فيها النظام السوري، لتمديد دخول المساعدات الإنسانية عبر معبر "باب الهوى الحدودي" مع تركيا لمدة ستة أشهر إضافية تبدأ من 13 يناير 2024 وتنتهي بتاريخ 13 تموز 2024 ضمنا، مع بقاء معبري باب السلامة والراعي لمدة شهر إضافي بموجب التفويض الرابع حتى 13 فبراير 2024. 

وباتت الأمم المتحدة تعتمد على موافقة نظام الأسد، خارج مجلس الأمن الدولي، لمواصلة إدخال المساعدات الإنسانية لمناطق شمال غربي سوريا عبر المعابر الحدودية بما فيها "باب الهوى"، رغم عدم سيطرة النظام على تلك المعابر، بعد التنسيق أيضاً مع مكتب العمل الإنساني في إدلب.