قررت وزارة المالية في حكومة نظام الأسد رفع رسوم منح وثيقة خلاصة السجل العدلي "لا حكم عليه" داخل سورية وذلك بموجب التعليمات التنفيذية الخاصة بالقانون رقم 20 لعام 2024، وفق وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

وحسب التعديلات الجديدة يستوفى مبلغ وقدره 5,000 ليرة سورية يتضمن جميع الرسوم والإضافات الأخرى المطلوبة للحصول على الوثيقة، للسوريين ومن في حكمهم وذلك بإلصاق "طابع مالي" على تلك الوثيقة.

وأما لغير السوريين يستوفى مبلغ قدره 50 دولاراً أميركياً لا غير أو ما يعادلها من العملات الأجنبية القابلة للتحويل ويتضمن الرسم جميع الرسوم والإضافات الأخرى المطلوبة للحصول على الوثيقة.

وأضافت أنه لا تستوجب عملية التحصيل لهذا الرسم أي إشعارات أو تحويلات من المراكز المخولة من قبل وزارة الداخلية، بمنح وثيقة خلاصة السجل العدلي وفق الأصول المرعية.

كما يكتفي بمراجعة طالب الوثيقة أو من يمثله للمصرف التجاري السوري لتسديد قيمة الرسم ويحصل مقابل التسديد على إيصال تسديد مصرفي مدون عليه على الأقل "اسم المسدد - اسم صاحب العلاقة - نوع العملية - رسم منح خلاصة السجل العدلي - نوع العملة - تاريخ التسديد".

وذكرت أن هذه الرسوم لا تشمل أجور تقديم الخدمة التي تتقاضاها مراكز خدمة المواطن، أو عمولات التسديد التي يتلقاها المصرف التجاري السوري، أو قيمة المطبوعات المحددة من قبل وزارة الداخلية،  كما يستحق رسم الطابع المالي على إيصال التحصيل النقدي.

وذلك وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم 44 لعام 2004 وتعديلاته، وكان قرر نظام الأسد رفع رسوم تكاليف 50 خدمة يقدمها مركز خدمة المواطن، وبرر ذلك لأسباب مالية، ما يزيد على المواطنين أعباء إضافية يتحملها خلال مراجعة الدوائر الحكومية ويزداد بذلك حجم الرشاوى التي يفرضها موظفي مؤسسات نظام الأسد.

وبرر رئيس ما يسمى بـ"مركز خدمة المواطن"، في مجلس مدينة حماة لدى نظام الأسد "أحمد كربجها"، رفع الرسوم بسبب ارتفاع أجور الطباعة من ورق وأحبار، وذكر أن بعض الخدمات الورقية أمست لا تساوي تكلفة إصدارها.

وسبق أن قررت "المؤسسة السورية للاتصالات"، التابعة لنظام الأسد رفع أجور كافة الخدمات المتاحة عبر منظومة المعاملات الإلكترونية ومراكز خدمة المواطن، وسط مطالب بتوضيح الأسعار الجديدة، في ظل انتقادات متصاعدة للرسوم المفروضة على الخدمات المزعومة.

أعلن ما يسمى بـ"مشروع جريح الوطن" لدى نظام الأسد، عن صرف منحة مالية لمرة واحدة تشمل جرحى قوات الأسد المسجلين في المشروع حصراً، علما بأن الكثير من جرحى قوات الأسد لا يشملهم المشروع بسبب تعقيدات الانتساب والمحسوبيات.

ونص بيان صادر عن المشروع الذي تشرف عليه "أسماء الأخرس"، زوجة رأس النظام على منح كل جريح من جرحى العجز التام مبلغ 500 ألف ليرة سورية حوالي (34 دولار) وجرحى العجز تحت التام 450 ألف ليرة وجرحى العجز الجزئي 400 ألف ليرة.

وحسب "جريح الوطن" فإنه سيحصل جرحى جيش النظام وقوى الأمن الداخلي المنضمون إلى المشروع  الذين على رأس عملهم والمسرحين على الفروقات المالية بين المنحة التي صدرت أمس بموجب المرسوم رقم 17 لعام 2024 مع قيمة منحة المشروع.

واعتبرت أن المنحة بناء على مقترح من اللجنة المشتركة للمشروع، لتتناسب مع متطلبات العيد وتخفف من الضغط المعيشي عن جرحى قوات الأسد، وستحوّل إلى حسابات مستحقيها قبيل عطلة العيد، وأوضح جرحى موالون بأن فروق المنحة لا تعني أن يستلم الجريح المنحة مرتين.

وكانت كشفت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، عن حالة استياء وغضب جرحى ميليشيات "جيش التحرير الفلسطيني" بسبب عدم تغطية المنحة المقدمة من مشروع "جريح الوطن" الذي تشرف عليه زوجة رأس نظام "أسماء الأسد"، لهم.

ويذكر أن خلال الأشهر الماضية ظهر عدد من جرحى ميليشيات النظام على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال بث شكاوى موجهة لرأس النظام وزوجته بسبب تردي الأوضاع المعيشية وانعدام وجود أي تعويضات لهم وكان أخرهم جريح قام بخلع ملابسه ليرى "بشار الأسد" جراحه مشيرا إلى أنه يعيش على التسول.

وكان أعلن ما يسمى بـ"مشروع جريح الوطن"، التابع لنظام الأسد، والذي تشرف عليه أسماء الأسد زوجة رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، عن ضم عدد جديد من جرحى ميليشيات النظام إلى المشروع خلال شهر أيار/ مايو الماضي، وتموز الحالي.

هذا وسبق أنّ شاركت أسماء "الأخرس" ما قالت حسابات الرئاسة التابعة للنظام إنها عملية تقييم شاملة لأداء برنامج "جريح الوطن"، الخاص بجرحى جيش النظام والميليشيات الرديفة له، ويعتمد دعم المشروع من ميزانية الدولة للجمعيات التي من المفترض أنها للأعمال الخيرية، التي تستحوذ عليها زوجة رأس النظام وتستغلها في الترويج الإعلامي لها.

حصلت شبكة "شام" الإخبارية، على معلومات تؤكد إفراج نظام الأسد عن محافظ اللاذقية السابق اللواء "إبراهيم خضر السالم" أحد أذرع المستشارة الرئاسية "بثينة شعبان" و-زوج شقيقتها-، بعد دفع كفالة مالية تقدر بـ 190 ألف دولار أمريكي، بعد أشهر على توقيفه في "السجن المركزي باللاذقية" (البصة).

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها "شام" فإن هناك توجه إعلامي تدعمه مخابرات الأسد يدعو المواطنين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي في مناطق سيطرة النظام، إلى حذف المنشورات القديمة التي هاجمت محافظ اللاذقية السابق خلال فترة اعتقاله.

وأكدت المصادر أن محافظ اللاذقية السابق أصبح خارج السجن بعد أن دفع كفالة مالية ضخمة، ومن بين مروجي هذه دعوات التي خرجت إلى العلن وتشدد على حذف المنشورات القديمة التي هاجمت محافظ اللاذقية السابق الصحفي الموالي للنظام "جعفر مهنا".

وحسب وثيقة منسوبة لـ"قسم الخزينة"، لدى "مديرية مالية اللاذقية" التابعة للنظام، فإن مصرف النظام المركزي استلم مبلغ قدره (190,000 دولار أمريكي) من "إبراهيم خضر السالم" عبر وكيله "إياد نصور"، بتاريخ 6 حزيران 2024 الحالي.

وتشير الوثيقة التي حصلت "شام" على نسخة منها إلى أن المبلغ المدفوع جاء لقاء "ملف تحقيقي"، ومن المرجح تناقل صفحات موالية الخبر بعد أن اعتبرت أن توقيف المحافظ جاء بـ"قرار أسطوري وغير مسبوق" لرأس النظام بدعوى مكافحة الفساد، إلا أن الإفراج عنه يؤكد شراكة النظام الذي يشكل شبكات الفساد ويديرها.

وفي تشرين الثاني من العام 2023 اعتقلت مخابرات الأسد محافظ اللاذقية "السالم"، وسط تباين الأسباب حول الاعتقال، التي يروج النظام بأنها جاءت في سياق حملة ضد الفساد، وتشير معلومات إلى منع سفر وحجز أموال عدد من المسؤولين السابقين بينهم وزير التعليم السابق "دارم طباع".

وقالت صفحات إخبارية حينها إن اعتقال "السالم" جاء بتهم فساد، وتداولت وثائق منها "مذكرة توقيف"، تظهر التفاصيل الشخصية للمحافظ السابق، وصادرة عن وزارة العدل في حكومة نظام الأسد يصعب نشرها في الإعلام بحال قرر نظام الأسد التحفظ عليها.

وحسب محتوى هذه الوثائق، اللواء متهم بجرم الرشوة، والتزوير المعنوي للأوراق الرسمية، واستخدامها للهدر المقصود للمال العام لمرات عديدة، والغش في إدارة أموال الدولة عدة مرات وصرف النفوذ وغسل الأموال والتعامل بغير الليرة السورية.

في حين بثت صفحات مقطعاً مسرباً يظهر اللواء يتوسط جمع من ضباط الأمن والجيش، في مشهد يوحي باعتقاله، وسط ترديد صوت يشبح لرأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" ويعتبره محاربا للفساد، ما يعتبر أنه من المؤشرات على تعمد نشر هذه التسريب.

ورفضت بعض الصفحات والتعليقات الموالية الاتهامات الصادرة بحق اللواء وقالت إن سبب الاعتقال كان على خلفية كتابة تقرير كيدي بالمحافظ السابق من شخص كان ذو منصب رفيع في المحافظة، قام السالم" بعزله سابقا، وفق تعبيرها.

وينحدر اللواء من حي الزهراء الموالي للنظام بحمص، وكان تطوع كضابط في أمن النظام وتدرج بالمناصب، حيث عمل رئيساً لـ"فرع الأمن الجنائي" في محافظات الحسكة وإدلب ودمشق، ومديراً لإدارة مكافحة المخدرات، وقائداً لـ"شرطة محافظة حلب" بين 2012 و 2014.

هذا وتجددت حالات الكشف عن قضايا فساد في الدوائر الحكومية الخاضعة لنظام الأسد، حيث تتصاعد المعلومات التي تتناقلها وسائل إعلام تابعة للنظام عن وجود انتهاكات للقوانين والأنظمة وتلاعب بالعقود وتغاضي عن مخالفات البناء واستغلال الممتلكات العامة وتزوير وفساد في الأعمال الإدارية.

وتصاعدت في الآونة الأخيرة، حالات الكشف عن قضايا فساد ضمن المؤسسات والدوائر الرسمية الخاضعة لنظام الأسد، وحسب بعض القضايا المثارة مؤخرا جرى الحجز ومصادرة أموال، وسط تقديرات بأن هذه الحالات أدت إلى فقدان مبالغ مالية على الخزينة بعشرات ملايين الدولارات.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إن ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية"، اعتقلت إعلامية في المجلس الوطني الكردي وعضواً في حزب الوحدة الكردستاني في محافظة الحسكة يوم الاثنين 10 حزيران الجاري، مطالبة بإيقاف كافة عمليات الاحتجاز التعسفية التي تهدف إلى نشر الرعب بين أبناء المجتمع وابتزاز الأهالي.

وأوضحت الشبكة أن "السيدة بيريفان فؤاد إسماعيل، إعلامية لدى المجلس الوطني الكردي‎‏‎‏، وفواز صالح بنكو، عضو في حزب الوحدة الكردستاني‎‏، من أبناء مدينة عامودا شمال محافظة الحسكة، اعتقلتهما عناصر قوات سوريا الديمقراطية في 10-6-2024، إثر مداهمة منزلِهما في مدينة عامودا، واقتادتهما إلى جهةٍ مجهولة".

ولفتت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إلى أنه تمّت مُصادرة هاتفهما ومنعهما من التواصل مع ذويهما، ونخشى أن يتعرّضا لعمليات تعذيب، وأن يُصبحا في عداد المُختفين قسرياً كحال 85% من مُجمل المعتقلين.

وطالبت الشبكة بتعويض الضحايا وذويهم مادياً ومعنوياً، وإيقاف كافة عمليات الاحتجاز التعسفية التي تهدف إلى نشر الرعب بين أبناء المجتمع وابتزاز الأهالي، كما نُطالب بالكشف عن مصير الآلاف من المُختفين قسرياً من قبل قوات سوريا الديمقراطية.

في السياق، تحدث "نافع عبد الله"، القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني - سوريا PDK-S، عن تصعيد حملة الاعتقالات التي تقوم بها قوات حزب الاتحاد الديمقراطي PYD في صفوف أحزاب المجلس الوطني الكردي في سوريا ENKS في سوريا.

وقال القيادي لموقع "باسنيوز": أعتقد أن تصعيد الاعتقالات هو لصرف الأنظار عن فشلهم في إقناع الجماهير حول تسعيرة القمح هذا من جهة، وأيضاً عدم قدرتهم على خوض الانتخابات البلدية كما وعدوا مؤيديهم.

واعتبر أن "الأمر الأهم هو عدم استطاعة الإدارة تأمين الكهرباء والماء في هذا الحر الشديد، ولفت إلى أن "السبب الآخر هو عرقلة جهود السفير الأمريكي حول تجديد عملية الحوار الكردي - الكردي في سوريا".

وقال القيادي الكردي: "أعتقد أن هذه الحملة التصعيدية سوف تؤدي إلى هجرة ما تبقى من الكرد إلى أوروبا والخارج ويسبب بالتغيير الديموغرافي للمنطقة".

وأدان ENKS في بيان، يوم الاثنين، «بأشد العبارات» اختطاف مجموعات مسلحة ملثمة من PYD كلاً من عبد الرحمن محمد شنگ، عضو المجلس المنطقي في الحزب الديمقراطي الكردستاني – سوريا، وهو أب لستة أطفال، تم اختطافه ليلة 6/6 من منزله في قرية الطبقة بمنطقة ديريك، بواسطة سيارة ڤان وسيارة جيب، ولا يعرف مصيره حتى الآن، وخالد محمد ميرو، عضو المجلس الفرعي في الحزب الديمقراطي الكردستاني – سوريا، من مواليد 1971، أب لثلاثة أولاد تم اختطافه ليلة 9/6 من منزله في مدينة ديريك، ولا يعرف مصيره حتى الآن.

وحمل المجلس "المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات لمسلحي PYD"، مطالباً بالإفراج الفوري عن المختطفين، كما أكد إدانته لكل أشكال العنف والترهيب، وانتهاك حقوق الإنسان والحريات العامة/ وطالب المجلس "جميع الجهات المعنية، والتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، ببذل الجهود اللازمة لمنع هذه الانتهاكات، والضغط للإفراج عن المختطفين وكافة معتقلي المجلس الوطني الكردي".

أكد "يشار غولر" وزير الدفاع التركي، خلال اجتماع عقده عبر تقنية الفيديو كونفرانس، الاثنين، مع كبار قادة الجيش التركي، رفض بلاده القاطع لمساعي ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية، إجراء "انتخابات محلية" في سوريا.

وقال غولر - وفق وكالة الأناضول - إنه "من اللافت للانتباه جهود أذرع التنظيم الإرهابي في سوريا لإجراء ما يسمى بالانتخابات المحلية في المناطق ذات الكثافة السكانية العربية"، وأوضح "نرفض بشكل قاطع هذه الاجراءات الانتخابية المزعومة التي يراها التنظيم الإرهابي مرحلة إنشاء دولة إرهابية مصطنعة تتنافى مع الواقع الإقليمي".

أثار تكرار إعلان تأجيل موعد انتخابات البلدية من قبل "الإدارة الذاتية" بحجة "الوقت غير كافٍ" سخرية بعد أن عكفت وسائل الإعلام التابعة لـ"قسد" على الترويج للانتخابات وأنها ستمضي بها مهما حدث ورغم التهديدات، قبل الانصياع والرضوخ لحالة الرفض المحلي والدولي.

وتبخر الترويج والحشد على مستوى الإعلام مع تكرار إعلان تأجيل الانتخابات، وكانت أجبرت "الإدارة الذاتية" الأهالي على المشاركة، وتوعدتهم بالحرمان من الخدمات بحال عدم المشاركة ونفت وجود "ارتباط بين البطاقة الانتخابية وبين الأمور الخدمية، وغيرها من مخصصات المواطنين".

وكانت قررت ما يسمى بـ"المفوضية العليا للانتخابات في شمال وشرق سوريا" التابعة لـ"الإدارة الذاتية" المظلة المدنية لـ"قسد"، يوم الخميس 6 حزيران/ يونيو، تأجيل موعد الانتخابات للمرة الثانية، وجاء ذلك بعد رفض محلي ودولي.

وكشفت عن تأجيل موعد الانتخابات التي كان من المزمع إجراؤها في حزيران/ يونيو الحالي، إلى شهر آب/ أغسطس القادم، دون تحديد يوم محدد من هذا الشهر، علماً بأنّ الانتخابات كانت مقررة بـ 30 أيار وتم تأجيلها خلال الشهر الماضي لـ 11 حزيران، قبل تكرار التأجيل اليوم.

وعللت اللجنة في بيان رسمي لها، تأجيل موعد الانتخابات، بسبب طلب أحزاب وتحالفات سياسية مشاركة في الانتخابات لضيق الوقت المخصص للفترة الانتخابية، ولتأمين الوقت الكافي لمخاطبة المنظمات الدولية لمراقبة سير الانتخابات.

وذكرت أن عدة 4 جهات هي "مجلس سوريا الديمقراطية" (مسد) و"تحالف الشعوب والنساء من أجل الحرية"، و"قائمة معا لخدمات أفضل" و"حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا" (يكيتي) دعت إلى تأجيل الانتخابات.

وكانت مهدت "الإدارة الذاتية" لتأجيل الانتخابات بحجة ضيق الوقت في حين قالت وسائل إعلام محلية إن تأجيل موعد الانتخابات يعود إلى تصاعد وتيرة التهديدات التركية، يضاف إليها الرفض الشعبي علي الصعيد المحلي، وعدة مواقف أخرى رافضة على الصعيد الدولي والسياسي.

وفي نيسان الماضي أكد "المجلس الوطني الكردي في سوريا"، نيته مقاطعة انتخابات البلديات، وأوضح أنه "كان من المفترض إجراء الانتخابات بعد التوافق على الرؤى السياسية وآلية المشاركة في الإدارة، وبناء مرجعية كردية عليا تكون صاحبة القرار"، وتزامن ذلك مع إعلان "قسد" إجراء إحصاء لعدد السكان في مناطق سيطرتها، قبل موعد انتخابات البلديات.

وحسب مراقبون تحاول الإدارة الذاتية البحث عن مخرجات وقرارات تعزز شرعيتها المعدومة وعملها الإداري والمؤسساتي الهش، وسط انفصام سياساتها الداخلية مع دعايتها الإعلامية وتعزز سياسات الإدارة الذاتية حالة الاستياء والسخط لدى السكان في المنطقة، مما قد يشكل عامل تفجير الأوضاع المتفاقمة سواء على الصعيد المعيشي أو الأمني وسط احتكار الثروات وانتشار البطالة وتغول القوة الأمنية ضد السكان.

ويذكر أن رغم المقاطعة السياسية والرفض الشعبي، تواصل "الإدارة الذاتية" قراراتها وتعديلاتها المثيرة للجدل، مثل "التجنيد، المنهاج، العقد الاجتماعي، الإحصاء" وغيرها وحول الانتخابات قالت إن الناخبين سيصوتون ضمن بلديات موزعة على 7 مقاطعات، وفق تصريح سابق للمسؤولة في مفوضية الانتخابات، روكن ملا إبراهيم، التي قدرت أن 3 ملايين ناخب سيختارون رؤساء 121 بلدية في شمال شرقي سوريا.

وأكد "الائتلاف الوطني السوري"، في بيان له، عدم شرعية وخطورة ما تم اتخاذه من إجراءات وقرارات وقوانين متتالية من قبل "الإدارة الذاتية"، فيما سمي بـ"قانون التقسيمات الإدارية" في شمال شرق سورية، الذي نسبت مرجعيته إلى ما أسمته "بالعقد الاجتماعي"، وتبعتها بالإعلان عن "انتخابات بلدية" تنوي إجراءها بتاريخ 11-6-2024 لمحاولة شرعنة وتثبيت تلك التقسيمات الإدارية والبلدية الجديدة والعقد الاجتماعي المزعوم.

واعتبرت "رابطة المستقلين الكرد السوريين"، أن الانتخابات البلدية ذات "أهداف سيئة وخطيرة"، جاء ذلك في مؤتمر نظمته الرابطة في مدينة عفرين تطرقت فيه لقضية الانتخابات، وعبر رئيس الرابطة "عبد العزيز تمو"، لوكالة "الأناضول"، عن بالغ قلقهم إزاء ما يسمى بالانتخابات المحلية التي تستعد الإدارة الذاتية لعقدها في شمال شرقي سوريا، وأكد أن هذه الانتخابات محاولة لتقسيم سوريا.

وسبق أن جدد "المجلس الوطني الكردي" في سوريا، رفض المشاركة في انتخابات البلديات، وأكد "شلال كدو" القيادي في "المجلس أن انتخابات البلديات بمناطق سيطرة "الإدارة الذاتية" "تفتقر إلى الشرعية القانونية والشعبية"، لافتاً إلى أن النسبة الأكبر من سكان المنطقة مهجرون خارج البلاد، ولا يمكنهم المشاركة فيها.

ودعت "الحكومة السورية المؤقتة"، في بيان لها، جميع الدول المعنية بالشأن السوري إلى إدانة الخطوات الانفصالية التي تتخذها ميليشيات "قسد" في إجراء الانتخابات البلدية المقررة الشهر القادم، ووقف دعمها لهذا الكيان المنفصل عن تطلعات الشعب السوري.

وقالت الحكومة، إنه "في الوقت الذي تواصل فيه ميليشيات PKKYPG الإرهابية ارتكاب انتهاكات جسيمة ضد الرجال والنساء والأطفال، تعتزم هذه الميليشيات إجراء ما يسمى بالانتخابات البلدية في المناطق التي تحتلها لتعزيز أجندتها الانفصالية".

وكان دعا "دولت بهتشلي" زعيم حزب "الحركة القومية" في تركيا، إلى التنسيق مع نظام الأسد في دمشق، لشن حملة عسكرية مشتركة ضد ما أسماها "محاولات تقسيم سوريا"، منتقداً إجراء قوات سوريا الديمقراطية، انتخابات بلدية في مناطق سيطرتها شمال شرقي سوريا.

وقال "بهتشلي"، إن أهمية التنسيق بين أنقرة ودمشق لمنع "قسد" من استخدام الوسائل الديمقراطية من أجل تغطية سيطرتها على "المناطق المحتلة"، وشد على ضرورة شن حملة عسكرية بالتعاون مع قوات النظام بهدف إنهاء "قسد".

ولفت السياسي التركي - وفق صحيفة "جمهورييت" التركية- إلى ضرورة اقتلاع جذور "التنظيم الإرهابي" من مصادره ومن المناطق التي يتكاثر فيها، عبر العمليات العسكرية المشتركة بين البلدين، ودعا الولايات المتحدة، إلى سحب قواتها بشكل فوري من سوريا والعراق، منتقداً دعمها المستمر لقوات "قسد".

واعتبر أن الانتخابات المقبلة في مناطق سيطرة "قسد"، هي "محاولة لتقسيم سوريا تحت ستار الديمقراطية"، متهماً الولايات المتحدة بالوقوف وراء هذه الانتخابات، في وقت أشاد بموقف "المجلس الوطني الكردي في سوريا"، الذي رفض الاعتراف بهذه الانتخابات وأعلن مقاطعتها، مستدلاً بموقفهم على "عدم شرعية" هذه الانتخابات.

في السياق، اعتبرت وزارة الخارجية الأميركية، أن الظروف في شمال شرق سوريا غير مناسبة ولا متوفرة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، وذلك بعد اعتزام الإدارة الذاتية شمال شرق سوريا التابعة لمليشيات قسد القيام بانتخابات محلية في مناطق سيطرتها الشهر المقبل.

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، فيدانت باتيل، إنه يجب أن تكون أي انتخابات تجري في سوريا حرة ونزيهة وشفافة وشاملة، على النحو الذي يدعو إليه قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

وأشار باتيل إلى أن أي انتخابات ستجرى في سوريا لا يمكن إجراؤها بطريقة صحية إلا بعد استيفاء شروط معينة، وأنه ينبغي تهيئة ظروف الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة في البلاد، وأضاف "لا نعتقد أن هذه الشروط متوافرة حاليا فيما يتعلق بالانتخابات المقرر إجراؤها في شمال شرق سوريا، وقد نقلنا هذا الرأي إلى الجهات الفاعلة في هذه المنطقة".

وكان الرئيس التركي" رجب طيب أردوغان"، قال إنه لن يسمح بإنشاء دويلة وصفها بالإرهابية على حدود بلاده الجنوبية في الجانب الأخر في سوريا والعراق، وذلك في إشارة لما تسعى له قوات سوريا الديمقراطية "قسد" من إجراء انتخابات محلية في مناطق سيطرتها شمال شرق سوريا.

قالت "المستشارية الإيرانية في سوريا"، إن غارات إسرائيلية استهدفت منطقة "حوش السيد علي" الحدودية بين البقاع الشمالي في لبنان وريف منطقة القصير بريف حمص في سوريا.

فيما نفى موقع "سبوتنيك" الروسي وقوع أي قصف أو استهدف لمدينة حمص وريفها عند منتصف الليلة، وأكد أن أصوات انفجارات عنيفة سمعها سكان القرى والبلدات في منطقة القصير الحدودية مع لبنان.

وذكر أن اصوات الانفجارات التي سمعت في القصير بريف حمص الجنوبي، ناجمة عن قصف إسرائيلي على منطقة حوش السيد علي في منطقة البقاع الشمالي المتاخمة للأراضي السورية.

وأكدت مصادر سقوط قتلى وجرحى من الميليشيات الإيرانية وعسكريين يحملون الجنسية السورية واللبنانية ضمن استهدافات متعددة بينها حاجز عسكري وقافلة سيارات "شاحنات" تتبع لميليشيا "حزب الله" على الحدود السورية اللبنانية.

وتم استهداف 4 مواقع عسكرية للميليشيات الإيرانية في منطقة الهرمل، ومواقع أخرى بين البقاع الشمالي في لبنان وريف القصير في سوريا، وسط معلومات أن إحدى الغارات استهدفت اجتماعا حضره كوادر من ميليشيات الأسد وإيران قرب الشريط الحدودي الخاضع لسيطرة الميليشيات الإيرانية.

وأفادت مصادر عسكرية لوكالة الصحافة الفرنسية "أ ف ب" بمقتل 3 عناصر من حزب الله في غارات إسرائيلية شرقي لبنان استهدفت رتلا من صهاريج النفط، وأضافت مصادر أن الغارات أسفرت عن مقتل 5 أشخاص بينهم ثلاثة سوريين وإصابة آخرين.

وأظهرت مقاطع مصورة غارات وصفت بأنها غير مسبوقة وأدت إلى اشتعال النيران بعدة مواقع وخسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف ميليشيات "حزب الله اللبناني" وقالت وسائل إعلام لبنانية إنها المرة الأولى التي يتم فيها استهداف المنطقة.

وحسب مصادر عبرية فإن الضربات العنيفة على الحدود السورية اللبنانية جاءت ردّاً على إسقاط مسيّرة إسرائيلية في جنوب لبنان يوم الاثنين، حيث سبق ذلك الإعلان عن تدمير مسيّرة من نوع "هرمز 900 - كوخاف" في أجواء لبنان.

وكانت نشرت صفحات إخبارية تتبع لميليشيات إيرانية، صوراً قالت إنها من تشييع جثث من وصفتهم بـ"شهداء محور المقاومة"، بعد مصرعهم بغارات إسرائيلية على ريف حلب بينهم مستشار عسكري إيراني بضربات إسرائيلية طالت مواقع بريف حلب.

هذا وتشير مصادر إعلاميّة إلى أن الحدود الجنوبية في لبنان تشهد توترا مستمرا وتبادلا للقصف مع تصاعد حدة التوترات وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي "يوآف غالانت"، الشهر الفائت أن العملية ضد ميليشيات حزب الله باتت وشيكة وهي مسألة وقت.

قال المركز الروسي للمصالحة في سوريا، إن القوات الجوية الفضائية الروسية وجهت 6 ضربات إلى تجمعات للمسلحين في محافظتي حمص ودير الزور السوريتين خلال اليوم الأخير، لافتة إلى أنها تواصل أعمال البحث والاستطلاع في المناطق الصحراوية والجبلية بمحافظات حمص والرقة ودير الزور.

وتعمل روسيا في الآونة الأخيرة على زيادة وتيرة الإعلان عن استهداف مسلحين في البادية السورية بمحافظات حمص ودير الزور، مع توجيه أصابع الإتهام لقوات التحالف الدولي المتمركزة في قاعدة التنف، مع تأكيدها المتكررة بأن المسلحين خرجوا من تلك المنطقة، لتثبيت الرواية وتتهم التحالف بدعم خلايا داعش هناك.

وأوضح نائب مدير المركز الروسي للمصالحة، اللواء يوري بوبوف في بيان له، يوم الاثنين، أن "القوات الجوية الفضائية الروسية وجهت 6 ضربات إلى أماكن تجمع للمسلحين الذين خرجوا من منطقة التنف، وكانوا يختبئون في المناطق الجبلية الوعرة" بمحافظتي حمص ودير الزور.

وأعلن المركز الروسي كذلك عن رصده انتهاكا واحدا لاتفاق تجنب الصدامات من قبل الطيران الأمريكي، وهو متعلق بتحليق للطائرات المسيرة لم يتم تنسيقه مع الجانب الروسي، وأشار كذلك إلى تسجيل 10 انتهاكات من قبل طائرات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة فوق منطقة التنف خلال اليوم الأخير.

وسبق أن أعلنت "وزارة الدفاع الروسية"، في بيان لها، إن القوات الجوية الروسية استهدفت 13 موقعا لمسلحين كانوا يختبئون في مناطق جبلية وعرة في محافظتي دير الزور وحمص في سوريا، زاعمة أنهم خرجوا من منطقة التنف.

وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا اللواء يوري بوبوف إن "القوات الجوية الروسية نفذت على مدى الـ 24 ساعة الماضية، ضربات ضد 13 موقعا للمسلحين الذين غادروا منطقة التنف وكانوا يختبئون في مناطق يصعب الوصول إليها في سلاسل جبال العمور في محافظتي حمص ودير الزور".

وأعلنت "وزارة الدفاع الروسية"، في بيان لها، تنفيذ طائرات سلاح الجو الروسي والتابعة لنظام الأسد دوريات مشتركة في الأجواء السورية وتدريبات على تنفيذ غارات فردية وبشكل جماعي على أهداف في قاعدة تدريب في البادية شرقي سوريا.

وقال البيان: "أجرت أطقم طائرات سلاح الجو الروسية والتابعة لسلاح الجو السوري دوريات مشتركة في المجال الجوي للجمهورية العربية السورية في إطار التدريبات".

وأضاف: "خلال مناورة مشتركة لمجموعة من القوات المسلحة الروسية والجيش العربي السوري، تدربت أطقم طائرات القوات الجوية الروسية والقوات الجوية السورية على تنفيذ أعمال مشتركة في الأجواء السورية".

وأوضح: "نفذ طيارون روس وسوريون دوريات جوية في الأجزاء الشرقية والجنوبية من البلاد. بالإضافة إلى ذلك، تدربت أطقم طائرات البلدين على تنفيذ غارات جوية فردية وجماعية على أهداف في إحدى قواعد التدريب في البادية السورية".

ولفتت وزارة الدفاع الروسية إلى أن أن الطائرات التي شاركت في المناورات المشتركة هي مقاتلات "سو-35" وقاذفات "سو-34" التابعة لسلاح الجو الروسي وقاذفات الخطوط الأمامية "سو-24" التابعة لسلاح الجو السوري.

وسبق أن أعلن "يوري بوبوف" نائب رئيس القيادة العسكرية المركزية الروسية في سوريا، أن القوات الجوية الروسية نفذت ضربات على ثلاث قواعد للمسلحين في سوريا، وقال: "شنت القوات الجوية الروسية في 2 يونيو ضربات على ثلاث قواعد للمسلحين الذين غادروا منطقة التنف وكانوا يختبئون في مناطق يصعب الوصول إليها في جبل العمور (أبو رجمين) في محافظة حمص وجبل البشري في محافظة دير الزور".

أفرجت "هيئة تحرير الشام" في وقت متأخر يوم الاثنين 10 حزيران 2024، عن المحامي "عصام الخطيب"، والشيخ "طلحة الميسر المعروف بلقب أبو شعبيب المصري"، بعد مفاوضات استمرت لأشهر، كانت "شام" قالت في تقرير سابق إن مباحثات تجري للإفراج عنهما بضمانات، رغم أن الهيئة أنكرت اختطافهما فيما مضى.

وكان جرى اختطاف المحامي "عصام الخطيب"، والشيخ "أبو شعبيب المصري"، من قبل قوة عسكرية في مدينة إعزاز بعد صلاة الجمعة في 21/ تموز 2023، وكانت نشرت "شام" تقريراً في  ٢٩ يوليو ٢٠٢٣، أكدت فيه أن المخطوفات باتا في عهدة "هيئة تحرير الشام" بإدلب، في ظل غموض عن هوية العناصر التي قامت بخطفهما والجهة التي تعاونت مع الهيئة في ذلك.

ونشر "إبراهيم شاشو" في وقت سابق صورة لـ "أبو شعيب المصري، وقال إنه في صحة جيدة، في حين ظهر المحامي عصام الخطيب مع عدد من أقربائه من ريف إدلب، بصورة ضمن أحد المراكز الأمنية في للهيئة، بعد السماح لهم بزيارته للاطمئنان على صحته، كشفت تلك الصور حقيقة مزاعم الهيئة وإنكارها سابقاً مسؤوليتها عن خطفهما في اعزاز شمالي حلب.

وكانت نقلت "شام" في وقت سابق عن مصدر في "هيئة تحرير الشام"، قال في رسالة مقتضبة إن المحامي "عصام الخطيب"، والشيخ "أبو شعبيب المصري"، باتا في عهدة "الهيئة"، وأن مباحثات تجري ضمن أروقة الهيئة لتنفيذ حكم الإعدام بحقهما في أسرع وقت ممكن، بعد اتهامهما مع شخصيات أخرى بالمسؤولية عن الفصيل المسلح "سرايا درع الثورة" بإدلب.

ولم يذكر المصدر، الطريقة التي وصلت بها الشخصيات إلى الهيئة، مع إشارات لتورط فصيل موالي لها في شمالي حلب، رغم أن شبكة "شام" حصلت على معلومات سابقة من مصدر أمني في إعزاز، لأن "الاستخبارات التركية" هي التي نفذت عملية الاعتقال بمشاركة قوة من الجيش الوطني لم تذكر اسمها، إلا أن أي جهة أمنية أو عسكرية أو حتى تركية لم تؤكد تلك المعلومات أو تنفيها، ليبقى مصير المختفين مجهولاً.

ووفق مصادر "شام" الأخيرة، فإن "الهيئة" رصدت أسماء عدة شخصيات قيادية سابقة ضمن كوادرها، وانشقت عنها وباتت تشكل خطراً عليها، بينهم المحامي "عصام الخطيب والشيخ أبو شعيب المصري"، وشخصيات أخرى تتواجد شمالي حلب، ستقوم الهيئة بملاحقتها واعتقالها عبر أذرعها الأمنية في المنطقة، بتهمة دعم فصيل أمني معادي لها في إدلب.

وكانت تعالت الأصوات التي تتهم "هيئة تحرير الشام" أو أطراف موالية لها في ريف حلب الشمالي، بالضلوع وراء عملية الاختطاف، مع انتقادات للقوى المسيطرة ممثلة بـ "الجبهة الشامية" المنضوية ضمن الفيلق الثالث، لهذا الخرق الأمني، وإن صحت تلك الرواية في تورط لهيئة، فإنه يدق ناقوس خطر جديد يهدد المنطقة أمنياً على يد "الجولاني" وأزلامه وفق تعبيرهم.

ويعتبر "جهاز الأمن العام" المُشكل عام 2020، القبضة الأمنية الحديدية التي يضرب بها "الجولاني" معارضيه، ويتمتع بسلطة كبيرة ضمن الهيئة، وارتباطه مباشرة مع قيادتها العليا، يشرف الجهاز على سجون أمنية سرية في إدلب، ويعتقل فيها الشخصيات المعارضة للهيئة من فعاليات ونشطاء وكوادر ثورية، إضافة لشخصيات أجنية من جنسيات غير سورية، وقادة داعش، بينما تشرف حكومة الإنقاذ على السجون المدنية.

تورط الجهاز الأمني خلال أربع سنوات من تأسيسه، بمئات الانتهاكات والجرائم بحق آلاف المعتقلين الذين دخلوا سجونه السرية، وكشف من كتب لهم النجاة عن انتهاكات جمة تعرض لها المعتقلون من عمليات تعذيب وقتل وإعدام، جميعها نفذت في سجون سرية، ودون محاكم قضائية، أو تدخل أي جهة أخرى فيها، بعلم وإشراف قيادة الهيئة ممثلة بـ "الجولاني".

وتغص سجون "الأمن العام" بآلاف المعتقلين، منهم مضى على اعتقاله سنوات عديدة، ولايزال مصيره مجهول لعائلته، فيما يتم الكشف بين الحين والآخر عن تنفيذ أحكام إعدام ميدانية بحق عدد من المعتقلين بتهم الاحتطاب والعمالة، دون أن تسلم جثث أؤلئك لذويهم، في جرائم متتالية، تحاول قيادة الهيئة اليوم إنهائها من خلال تغير شكلي في الجهاز الأمني وإلحاقه بحكومة الإنقاذ المدنية.

وكان طرح نشطاء حقوقيون عدة تساؤلات حول قرار الإنقاذ، بإلحاق "جهاز الأمن العام" بوزارة الداخلية، وعن الآلية التي سيتم فيها التعامل مع مئات الجرائم من أحداث القتل والتعذيب خارج نطاق القانون وبدون محاكمات، وعن مصير المغيبين في السجون منذ سنوات، لاسيما أن قسم كبير منهم تم تصفيتهم ودفنهم في مقابر مجهولة، وكيف ستتحمل "الإنقاذ" مسؤولية هذه الجرائم.

ولفت النشطاء إلى أن العفو العام الأخيرة، وإعلان "جهاز الأمن العام" الإفراج عن المعتقلين لديه، كان مسرحية هزلية، إذ لم يفرج عن أي من المعتقلين المغيبين في سجون الجهاز منذ سنوات، ولم يكشف مصير المئات من المعتقلين مجهولي المصير من معتقلي الرأي وغيرهم، وهل ستتمكن داخلية الإنقاذ تقديم معلومات عن مصير هؤلاء، أم أنها ستطوي الملف وتعتبره شيئ من الماضي.

برر مسؤول المشغل الثالث للاتصالات المزمع دخوله الخدمة في مناطق سيطرة النظام، بأن شركة الاتصالات الجديدة سيقتصر عملها في البداية في دمشق فقط ثم سيتم الانتقال إلى باقي المحافظات بالتدريج.

وفي حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد قال "محمد مسعود"، المدير التنفيذي لشركة "وفا تيليكوم" (المشغل الثالث) بعد أم تي أن وسيريتل إن وضع أبراج الشركة سيكون بدمشق مبدئياً، وعند الانتهاء من تغطية المدينة بالكامل يتم توسيع الشركة.

وأرجع عدم الانطلاق في جميع مناطق سيطرة النظام لا سيما بأن هناك عدداً منها يعاني سوءاً في التغطية ويحتاج إلى وجود المشغل الثالث، كون أي شركة اتصالات تبدأ من الصفر وفي مرحلة بناء البنى التحتية.

وأضاف أنه لا يمكن لها الحضور على كامل المساحة الجغرافية دفعة واحدة، سيما وأن التعداد السكاني لسوريا كبير، لذلك تم وضع مخطط زمني لدمشق وباقي المحافظات تباعاً، على حد قوله.

لافتا إلى أن أبرز المصاعب التي تواجه الشركة تكمن في تداعيات الحرب، وهجرة الكفاءات، والعقوبات المفروضة على البلاد التي أدت إلى مصاعب في توريد التجهيزات، وأشار أن في العام القادم ستكون مختلفة مع دخول المشغل الثالث إلى السوق السورية فعلياً.

واعتبر أن ما تعتمده الشركة هو الإدارة بحسب الظرف قبل كل شيء وجلب قيمة مضافة وطرح حلول متكاملة، وفي المحصلة العائدات ستأتي، ما يمكنها من الكلف العالية للتقنيات المستخدمة في الشركة مقارنة مع باقي الشركات منها ميزة الجيل الخامس.

وكان اعتبر "رامي مخلوف"، الرئيس التنفيذي لشركة راماك القابضة والمالكة لشركة سيريتل سابقاً أنّ النظام السوري حارب سيريتل وحدّ من عملها لإفساح المجال للمشغل الإيراني الثالث في سوريا "وفا تيليكوم".

وقال إن النظام منع إدارة سيريتل خلال السنوات السابقة من توسعة الشبكة تطوير الشركة وتجديد التقنيات وتحسين الخدمة إضافة لملاحقة الموظفين والمدراء أمنياً وتلفيق تهم لهم بالولاء لرامي مخلوف أو بمعارضة النظام السوري.

وذكر موقع "صوت العاصمة"، مؤخرا أنه حصل على معلومات حصرية تؤكد ملكية مشغل الاتصالات الثالث وفا تيليكوم لصالح شركات إيرانية وأنّ المكتب الاقتصادي في القصر الجمهوري شريكاً في إدارتها.

وأكّد رئيس اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين سوريا وإيران مهرداد بازار باش أنّ مشروع مشغل شبكات الهاتف المحمول الذي أطلقته إيران في سوريا سيدخل في الخدمة خلال فترة قريبة.

ويذكر أن نظام الأسد واصل مؤخرا منح ما يطلق عليهم "حلفاء" في إشارة إلى روسيا وإيران نفوذ واتفاقيات متجدد على كافة الأصعدة خلافا لمطالب الشعب السوري التي تجددت في الجنوب السوري وتشدد على خروج الاحتلالين الروسي والإيراني.

عقدت "هيئة التفاوض السورية"، يوم الاثنين، اجتماعاً مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا السيد غير بيدرسن وفريقه، في مدينة جنيف، وناقشت ضرورة تحريك العملية السياسية، والدور الذي يمكن أنْ تلعبه الأمم المتحدة ومجلس الأمن للمضي قدماً في تنفيذ القرارات الأممية المتعلقة بالقضية، وإيجاد آليات مُلزمة تمنع أي طرف من تعطيل الحل السياسي.

وخلال اللقاء الموسّع الذي جرى مع انطلاق الاجتماع الدوري لهيئة التفاوض السورية، أعرب رئيس الهيئة الدكتور بدر جاموس عن أمله أنْ يكون للأمم المتحدة دور فاعل في تحريك الملف السياسي، وإيجاد آليات لتحريك المفاوضات التي يُعطّلها النظام، مؤكداً أنَّ الهيئة شريكة للأمم المتحدة لقناعتها بأن الحل السياسي وفق القرار الأممي 2254 هو الحل الوحيد لإنهاء المأساة السورية وتحقيق الأمن والاستقرار المستدام.

وأشار إلى أهمية وضع أفكار عملية لتحريك العملية السياسية، مؤكداً أنَّ أي محاولة لبعض الدول لحل مشاكلها على حساب الشعب السوري أمر مرفوض كلّياً، وسيرتد عليها بمشاكل إضافية.

وأكّد د. جاموس على وجود رؤية موحدة لهيئة التفاوض وجماعات المجتمع المدني وشرائح واسعة من السوريين، وأنَّ التنسيق بات أعمق وأوضح مع المجتمعات السورية داخل سوريا وفي الشتات، بسبب قناعة الهيئة لأهمية العمل المشترك والتكاملي لتحقيق الحل السياسي المنشود.

وحمَّل النظام السوري، ومعه أيضاً الأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن والدول التي تقف إلى جانب النظام مسؤولية تعثّر الحل السياسي، وفي نفس الوقت أكَّد استعداد الهيئة لبحث الحل الشامل المتضمن للسلال الأربعة، على أنْ يكون بينها بطبيعة الحال سلّة الحكم الانتقالي أيضاً، وأعرب عن استعداد اللجنة الدستورية وضع مسودة دستور أو فصول كاملة من دستور مُقترح إنْ كانت هناك جدّية لدى النظام السوري كردٍّ على الخلاف على مكان انعقاد اجتماعات الهيئة.

وطالب د. جاموس الدول الصديقة والأمم المتحدة بالاهتمام بملف التعليم، وتوفير التعليم الجيد والمتساوي لجميع الطلبة السوريين، وتشكيل لجنة أممية للإشراف على واقع التعليم الذي يعمل النظام وبعض الأطراف ذات التوجّه الانفصالي بترسيخ التقسيم من خلال المناهج المختلفة التي تقدّمها.

وحذَّر من أنَّ الانتخابات التي تجهز لها الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا هي محاولة للتقسيم من قبل إدارة غير شرعية تتبع لمنظمة مصنفة كمنظمة إرهابية، كما رفض الانتخابات البرلمانية التي يُجريها النظام لأنَّها لا تستند إلى أي شرعية قانونية.

وحذَّر من استخدام مصطلحات البيئة الآمنة والمحايدة في غير مفهومها الصحيح، وضرورة ألا يكون موضوع التعافي المبكر وسيلة لمساعدة النظام أو للتطبيع المجاني، وضرورة استخدام مصطلح بناء إجراءات الثقة بدلاً منه باعتبار أنَّ البيئة الآمنة والمحايدة من مهام هيئة الحكم الانتقالية في سياق الحل السياسي.

من جهته، أكَّد السيد بيدرسن استمرار التوافق الدولي بخصوص القرار 2254 كحل سياسي وحيد للقضية السورية، مشيراً إلى أنَّ مجلس الأمن كلّه يدعم هذا القرار، لكن هناك وجهات نظر مختلفة حول طريقة تطبيقه، وحذَّر من أنَّ عدم إحراز تقدّم في العملية السياسية سوف يؤثر سلباً على كل الملفات الأخرى المتعلقة بسوريا، وأعرب عن عدم ارتياحه لتطور الوضع في سوريا.

وأشار إلى أنَّه لا يوجد طرف واحد يمكن أن يحقق استقرار سوريا، والدفع بالعملية السياسية هناك حاجة لمقاربة شاملة، تشارك فيها المعارضة السورية ممثلة بهيئة التفاوض، وللحكومة السورية، والأطراف الأربعة الأكثر تأثيراً في القضية السورية، وهي الولايات المتحدة وروسيا وإيران وتركيا، كما أنَّ هناك حاجة لدعم من قبل الدول العربية والاتحاد الأوروبي.

ونبَّه المبعوث الأممي إلى الانهيار الاقتصادي في سوريا، ووجود ما يقرب من 17 مليون سوري يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، ونبَّه من ازدياد الاحتياجات في وقت يتراجع فيه التمويل الدولي.

وفيما يتعلق باللجنة الدستورية، قال إنَّ الطرف الروسي رفض القدوم إلى جنيف وتجاوب معه النظام السوري، وكان هناك محاولات لعقد اجتماعات اللجنة الدستورية في عواصم عدة باءت بالفشل جميعها، ورفضت غالبيتها من قبل النظام، ولهذا فإنَّ جنيف سيبقى الخيار المطروح والواقعي إلى أنْ تتوافق الأطراف السورية على خيار آخر، مشيراً إلى أنَّه اقترح على حكومة النظام تحضير مسودة دستور أو على الأقل فصول دستورية، كما وضع هذا التحدي أمام المعارضة السورية، في محاولة للتغلب على عامل المكان وعدم تعطيل عمل اللجنة.

وأكّد أخيراً أنَّه لا يمكن للجنة الدستورية أو أي مبادرة أخرى أنْ تحل الأزمة السورية، بل هناك حاجة لمقاربة شاملة تبدأ بالحل السياسي، وتفعيل عمل اللجنة الدستورية، وملف الانتخابات، وإجراءات بناء الثقة، وملف اللاجئين والنازحين، وترسيخ السيادة السورية وغيرها، وجميعها ملفات مرتبطة بالعملية السياسية.

وشارك في الاجتماع أعضاء الهيئة ممثلو المكونات، وعدد من ممثلي منظمات مجتمع مدني ومراكز أبحاث سورية، وقدَّم بعض الأعضاء وبعض الضيوف من جماعات المجتمع المدني مداخلات تتعلق بالحل السياسي، وطُرحت أسئلة تتعلق بمنهجية عمل المبعوث الأممي وإستراتيجياته.

قررت حكومة نظام الأسد، مساء أمس الأحد تعديل أسعار المشتقات النفطية ضمن النشرة الدورية التي تحدد ضمن قرارات ليلية صادرة عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد.

ورفعت تموين النظام سعر طن الفيول لـ8,467,480 ليرة سورية بعد أن كان بـ8,385,909 ليرة سورية وطن الغاز السائل دوكما لـ10,682,950 ليرة سورية بعد أن كان بـ9,900,609 ليرة سورية.

وتضمنت النشرة الجديدة تحديد سعر مبيع البنزين أوكتان 90 بسعر 11,881 ليرة لليتر، وذلك بعد تخفيض سعر الليتر بقيمة 395 ليرة سورية فقط ومبيع المازوت الحر بسعر 11,509 ليرة لليتر، مع انخفاض حوالي 200 ليرة فقط.

وتم تحديد مبيع البنزين اوكتان 95 بسعر 13,491 ليرة لليتر، بعد تخفيض سعر اللتر بقيمة 382 ليرة سورية فقط، ضمن تخفيضات طفيفة تكاد لا تذكر، وسط تعديلات متكررة تقرها حكومة النظام ضمن قرارات تخفيض المخصصات ورفع الأسعار.

وتواصل وزارة التجارة الداخلية لدى نظام الأسد، تعديل أسعار المشتقات النفطية بشكل دوري، حيث يتم زيادة السعر بمقدار 500 ليرة سورية، ونادرا ما يتم تخفيض الأسعار، ضمن النشرات الرسمية التي تصدرها كل أسبوعين.

وكانت حدد النظام مبيع مادة البنزين اوكتان 90 بسعر 12,500 ليرة لليتر ومبيع مادة البنزين اوكتان /95/ بسعر 14,368 ليرة لليتر واسطوانة الغاز المنزلي الحر سعة 10 كغ بسعر 100,000 ليرة.

وذلك وفق في شهر أيار الماضي كما حدد اسطوانة الغاز الصناعي سعة 16كغ بسعر 190,000 ليرة والمازوت الحر بسعر 11,996 ليرة لليتر، ومادة الفيول بسعر 8,601,835 ليرة للطن والغاز السائل بسعر 10,490,750 ليرة للطن.

وتشير مصادر إعلاميّة محلية إلى وصول 8 ناقلات نفط إيرانية إلى السواحل السورية محملة بالنفط الخام والغاز السائل خلال الأيام الفائتة، واعتبرت أن مع وصول الناقلات ستخفف من أزمة المحروقات التي تعاني منها مناطق سيطرة النظام منذ فترة.

هذا وسبقت هذه التعديلات مرسوم المنحة الرئاسية التي تقدر بقيمة 20 دولار وتشمل الموظفين والمتقاعدين علما بأنهم نسبة قليلة من المجتمع، علاوة على قلة قيمة المنحة وسط انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين حيث لا يكفي مبلغ 300 ألف لمستلزمات عائلة ليوم واحد وفق تقديرات.

ويذكر أن نظام الأسد يكرر قرارات تخفيض مخصصات الوقود ورفع الأسعار، وصرح مدير محروقات دمشق لدى نظام الأسد "وائل صبح"، اعتباراً من الأسبوع القادم سيلمس المواطن انفراجاً بواقع المازوت والبنزين، وعودة مخصصات المازوت للسرافيس وتقول وزارة النفط إنها لا تكشف عن أزمة المحروقات كي لا يستغلها تجار السوق السوداء.

أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، اليوم الاثنين 10 حزيران/ يونيو، مرسوماً بصرف منحة بمبلغ 300 ألف ليرة للعاملين المدنيين في الدوائر الحكومية لدى النظام والعسكريين في قوات الأسد وكذلك المتقاعدين، ما يعادل 20 دولار أمريكي.

وحسب نص المرسوم التشريعي رقم 17 لعام 2024 القاضي بصرف منحة مالية لمرة واحدة بمبلغ مقطوع قدره 300 ألف ليرة وتشمل العاملين في جهات القطاع العام، وكذلك جهات القطاع المشترك التي لا تقل نسبة مساهمة الحكومة فيها عن 75% من رأس مالها.

ويستفيد من المنحة المستحقون عن أصحاب المعاشات التقاعدية، وأصحاب معاشات عجز الإصابة الجزئي من المدنيين غير الملتحقين بعمل ولا يتقاضون معاشاً من أي جهة تأمينية أخرى وتعفى المنحة من ضريبة دخل الرواتب والأجور وأية اقتطاعات أخرى.

وذلك على أن تصرف هذه النفقة من وفورات سائر أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024، ويصدر رأس النظام عادةً ما يعرف بـ "المنحة" للموظفين، بشكل سنوي تقريبا وتقدّر قيمة "المنحة" هذا الماضي بـ 19 دولاراً، وفق سعر الصرف الرائج.

وكان قرر ما يسمى بـ"مشروع جريح الوطن"، الذي تشرف عليه زوجة رأس النظام "أسماء الأخرس"، صرف منحة بقيمة 300 ألف ليرة لمرة واحدة تشمل جرحى العمليات الحربية من جيش وأمن النظام وبعض الميليشيات الرديفة له.

وفي نيسان/ أبريل 2023 أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، مرسوماً بصرف منحة مالية لمرة واحدة بمبلغ مقطوع قدره 150 ألف ليرة سورية نحو 19.7 دولاراً، حيث كان تصريف سوق العملات اليوم حيث يساوي الدولار 7,650 ليرة سورية.

وكان أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، بتاريخ 15 كانون الأول/ ديسمبر 2022، مرسوماً يقضي بصرف منحة مالية لمرة واحدة بمبلغ مقطوع قدره 100 ألف ليرة سورية ما عادل وقتذاك 16.5 دولار أمريكي فقط، ويأتي ذلك بعد سلسلة من قرارات تخفيض المخصصات ورفع الأسعار.

يشار إلى أنّ رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" وزوجته سيدة الجحيم "أسماء الأخرس"، وبعض المؤسسات المنبثقة عنهم يعمدون إلى إصدار مثل هذه المراسيم والقرارات في سياق سياسة تقديم ما يطلق عليه "حقن مسكنة" إثر حالة التذمر والسخط الكبيرة من الواقع المعيشي المتدهور، تزامناً مع الوعود المعسولة التي تبين زيفها في تحسين الأوضاع المتردية مع تعاظم الأزمات وقرارات رفع الأسعار المتلاحقة.