عقدت "هيئة التفاوض السورية" يوم الثلاثاء، اجتماعاً موسّعاً في جنيف ضم قيادة هيئة التفاوض السورية وأعضاء الهيئة ممثلي المكونات، مع المبعوثين والممثلين الدوليين إلى سوريا ودبلوماسيين عرب وأوروبيين، فيما شارك ممثلون عن منظمات المجتمع المدني السوري.

وتعددت مواقف المبعوثين في الكلمات التي تم إلقائها أمام أعضاء هيئة التفاوض، وتلخصت وفق الآتي:

الموقف الأمريكي

تحدث نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لملف سوريا وبلاد الشام في مكتب شؤون الشرق الأدنى السيد إيثان غولدريتش، عن الجهود المتكاملة لهيئة التفاوض السورية، مؤكداً إرادة الولايات المتحدة للعمل المشترك مع المعارضة السورية والاستمرار في كل الجهود الممكنة للمضي قدماً في العملية السياسية وفق القرارات الأممية، موضحاً أن الولايات المتحدة مستمرة في فرض المزيد من العقوبات على النظام السوري، ودعم المعارضة السورية، وترفض بشكل كلّي التطبيع مع النظام السوري.

الموقف التركي

تحدّثت المستشارة في القسم السياسي في الخارجية التركية السيدة نظمية باشاران عن مقاربة تركية شاملة تستند إلى أربعة عناصر مهمة ومتكاملة للتعامل مع المشكلة السورية، أولاها مكافحة الإرهاب بكل أوجهه وأشكاله، وثانياً العملية السياسية بما يتناسق مع القرار 2254، ومن ثم خلق الشروط المناسبة للعودة الكريمة والآمنة للسوريين إلى بلدهم، والقضية الرابعة هي تقديم المساعدات للسوريين المحتاجين لها، وهذه المسارات الأربعة يجب أن تسير يداً بيد، مع الالتزام بالقرارات الدولية بشكل صارم، ويجب أن يتحرك الحل السياسي حتى لا تزيد الأوضاع سوءاً عما هي عليه الآن.

الموقف الأوروبي

بدوره نوه رئيس قسم الشرق الأوسط مصر، الأردن، سوريا، ولبنان في هيئة العمل الخارجية الأوربية السيد أليسيو كابيلالني، بانخراط القوى السياسية السورية مع المجتمع المدني، والاستماع إلى الجانبين لما يلعبان من دور في مستقبل سوريا، مشدداً على إيمان أوروبا بالقرارات الدولية، وجدد التأكيد على أن القرار 2254 هو الحل الوحيد للقضية السورية.

وأكّد على ضرورة الالتزام بالوعود لتقديم المساعدة للسوريين على كافة المستويات، مشيراً إلى أنه لا يوجد شروط آمنة للعودة الآمنة إلى سوريا، وأن المطلوب من النظام السوري العمل على تحقيق الشروط الآمنة لعودة اللاجئين، ومراقبة أوضاع اللاجئين والتأكد من عدم تعرضهم لأي انتهاكات في دول اللجوء، مشدداً على أن أوروبا لديها خطوط حمراء فيما يتعلق بالتعافي المبكر.

الموقف الألماني

بدوره، أشار المبعوث الألماني الخاص إلى سوريا السفير ستيفان شنيك، إلى استمرار ألمانيا بتقديم المساعدات والدعم للشعب السوري على أكثر من صعيد، ومن بين القطاعات التي تدعمها ألمانيا التعليم والمعونات الإنسانية ومكافحة تجارة النظام بالمخدرات، مبوهًا إلى أن ألمانيا ستكون حذرة للغاية للتحكم بالمساعدات في حال قدّمت دعماً لصندوق التعافي المبكّر، كما أكّد أن هناك تنسيق مع هيئة التفاوض السورية في العديد من القضايا وستستمر في التعاون في أكثر من مبادرة ومشروع، ودعم كل الجهود التي يمكن أن تساهم في تحريك الحل السياسي.

الموقف الهولندي

من جهته، أكّد المبعوث الهولندي الخاص إلى سوريا السفير خيس خيرلاخ، أن هولندا تؤمن بأن الحل الوحيد للقضية السورية هو القرار 2254، وقد دعمت وستستمر في دعم المعارضة حتى تصل إلى الحل السياسي المنشود، مشيراً إلى بلاده لن تدعو اللاجئين السوريين للعودة قسراً إلى بلادهم في ظل الأوضاع الحالية مؤكداً أن العودة ليست هي الحل من دون تحقيق الحل السياسي.

الموقف السويسري

من جهة ثانية، قال رئيس التنسيق الإقليمي للشرق الأوسط في وزارة الخارجية الفيدرالية السويسرية السيد فينسين باسكييه، إنه من مسؤولية سويسرا تقديم المساعدات للسوريين، واستجابات متتالية لمحاولات التعافي المبكر، وشدد على قناعة بلاده أنه لا يمكن إنهاء المشكلة السورية إلا عبر القرار الأممي 2254 والحل السياسي، وأعرب عن ترحيب جنيف بأن تكون منصة تلتقي فيها كل الأطراف للتفاوض حول الحل السياسي، ونبّه إلى ضرورة عدم استغلال المكان كذريعة لتعطيل الحل السياسي.

الموقف الياباني

كذلك أكّد ممثل اليابان في مكتب الأمم المتحدة في جنيف الوزير إيشي يوشيزان، أن بلده تعمل بشكل مباشر وغير مباشر لدعم اللاجئين السوريين، وتقدّم مساعدات إنسانية ومساعدات عاجلة، ومن الأهم أنه يجب أن نكون مدركين لأهمية العملية السياسية، وتأكيد أن اليابان تدعم الحل السياسي وتدعم القرارات الأممية وخاصة 2254.

الموقف البريطاني

وتحدّثت السيدة سارة تيمسيس من وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية عن دعم بريطانيا للمعارضة السياسية السورية وللمجتمع المدني السوري، وأهمية أن تمضي العملية السورية التي تقودها السوريون وفق القرارات الدولية وخاصة 2254. وقالت إن بريطانيا تّدرك حجم التحديات والعقبات، والتعامل الوحشي الذي يتعامل به النظام السوري مع الشعب، وأن المملكة المتحدة تستمر في العمل مع هيئة التفاوض وتدعمها، ومحاولة العمل معاً على تذليل بعض الصعوبات والعقبات، ونؤمن بأن هيئة التفاوض السورية لها أهمية كبيرة في الحل السياسي، ويجب أن تكون المعارضة السورية مشمولة في أي حل سياسي مهما كان، ولا يمكن أن تسمح المملكة المتحدة بعودة اللاجئين دون أن يكون هناك بيئة آمنة وسليمة، والصورة الآن لا تزال سيئة في هذا الصدد.

الموقف القطري

من جهته، أشاد عضو الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في جنيف السيد عبد الله بهزاد بجهود المعارضة السورية المستمرة، ومثابرة هيئة التفاوض بالتحرك على المستوى الدولي، داعياً إلى الضغط على النظام السوري للمضي قدماً بالحل السياسي بما يتناسب مع القرار الدولي 2254، وتأمين عودة آمنة وكريمة للاجئين السوريين، وضرورة محاسبة ومحاكمة كل من ارتكب جرائم بحق الشعب السوري والانتهاكات، خاصة التي ارتكبت على يد النظام السوري.

وأعرب عن دعم بلاده للمؤسسة المستقلة للمفقودين والمختفين قسرياً، وضرورة الكشف عن مصيرهم، وتعويض الضحايا وأهاليهم، وضرورة دعم العدالة الانتقالية بكافة الوسائل والطرق، والانتقال في سوريا إلى حالة الديمقراطية والتعددية.

الموقف الفرنسي

من جهتها أكدت السيدة آنا بورت من وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية على دعم مساعي المبعوث الأممي، مجددة موقف بلادها من وحدانية الحل السياسي وفق القرارات الدولية، وضرورة حماية اللاجئين لحين تحقق شروط العودة الآمنة والسليمة. وتابعت القول إنه من دون حل سياسي لن يعود اللاجئون السوريون.

الموقف الإيطالي

وتحدث المبعوث الإيطالي الخاص إلى سوريا السفير ستيفان رافانان عن دعم بلده لمبادرات دولية وأممية تساعد الشعب السوري، وطالب كافة الأطراف أن توحّد جهودها لما فيه مصلحة للسوريين، كما أشار إلى ضرورة دعم التعليم ليكون هناك تطور واضح يفيد السوريين.

وكان وأكد رئيس هيئة التفاوض السورية الدكتور بدر جاموس على أن إيمان الشعب السوري بقضيته كبير، وأنه لن يتراجع حتى تحقيق أهدافه المشروعة، ولا يمكن أن يكون هناك حل في سوريا خارج إطار تطبيق بيان جنيف والقرار الأممي 2254 و2118، مشيراً إلى أن محاولة بعض الدول حل مشاكلها على حساب الشعب السوري سوف يرتد عليها بمشاكل إضافية.

وحمّل الأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن والدول التي تحاول تقديم هدايا للنظام مسؤولية تعثّر الحل السياسي الذي يُعطّله النظام نفسه ويرفضه، داعياً مجلس الأمن إلى السعي لتطبيق القرارات الدولية ومحاسبة من يُعرقلها.

وشدّد رئيس الهيئة على أهمية قضايا اللاجئين السوريين، وقال إنه يجب عدم الرضوخ لابتزاز النظام عبر ملفات اللاجئين والمخدرات والإرهاب، مشدداً على أن عودة اللاجئين إلى سوريا غير آمنة كما أكّدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، معرباً عن رفض الهيئة العودة القسرية المحفوفة بالمخاطر على حياة السوريين ويتعرضون للعنف والإخفاء المنتظم، ورفضها للضغوط على اللاجئين السوريين في الدول المضيفة.

وطالب بعدم السماح للنظام السوري باستغلال قضية اللاجئين لتحقيق فوائد التعافي المبكر، كما طالب بلجنة أممية من قبل مفوضية شؤون اللاجئين لمراقبة ما يحصل من انتهاكات بحق اللاجئين السوريين.
وأشار رئيس الهيئة إلى ضرورة إنشاء البيئة الآمنة والمحايدة من قِبل هيئة الحكم الانتقالي، وأن يتم تشكيلها من خلال مفاوضات بوساطة الأمم المتحدة، كما هو مذكور في بيان جنيف، كإحدى المراحل لتنفيذ القرار 2254 بشكل كامل وصارم، وتضمن انتقالاً ناجحاً إلى سوريا مستقرة وديمقراطية.

ودعا المجتمع الدولي إلى إثارة قضية المعتقلين والمختفين قسراً في كل محادثة ممكنة، ومواصلة دعم الهيئات الأممية مثل لجنة التحقيق وآلية التحقيق المشتركة والآلية الدولية المحايدة والمستقلة والمؤسسة المستقلة للمفقودين في سوريا.

وتحدّث رئيس الهيئة عن أهمية الاهتمام بالعملية التعليمية، وطالب الدول الصديقة والأمم المتحدة بالاهتمام بملف التعليم، وتوفير التعليم الجيد والمتساوي لجميع الطلبة السوريين، وتشكيل لجنة أممية للإشراف على واقع التعليم الذي للأسف اليوم يرسخ التقسيم من خلال المناهج المختلفة حسب مناطق السيطرة، مُشيراً إلى استعداد الهيئة أن تدعم وتُشارك في هذه اللجنة من خلال مؤسسات المعارضة بهدف تحقيق تقدم ملموس في توفير التعليم.

وانتقد بشدّة الانتخابات التي تجهز لها الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا، معتبراً أنها محاولة للتقسيم من قبل إدارة غير شرعية تتبع لمنظمة مصنفة كمنظمة إرهابية، كذلك اعتبر انتخابات النظام التي يهيئ نفسه لخوضها مرفوضة، ولا تستند إلى أي شرعية قانونية، وتؤكد على أن النظام أبعد ما يكون عن التفكير الجاد بالحل السياسي ومستمر بتصدير أزماته الداخلية لدول الجوار والمجتمع الدولي.

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أهمية التعاون بين روسيا وتركيا في حل الأزمة السورية، مشددًا على الدور الفعال الذي تلعبه الدولتان في هذا الملف. 

جاء ذلك خلال استقباله وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، حيث رحب بوتين بتطوير العلاقات مع تركيا تحت قيادة الرئيس رجب طيب أردوغان.

وأشار بوتين إلى أن روسيا وتركيا ساهمتا بشكل كبير في محادثات التسوية السورية التي تُجرى برعاية كل من روسيا وإيران وتركيا ضمن مسار أستانة. 

وقال بوتين: "نعتقد أنه من الصواب مواصلة دورنا في الحفاظ على مسار أستانة، ومحاربة الإرهاب، وضمان عودة الوضع إلى طبيعته في سوريا". 

مؤكدا أن الوضع بشكل عام يتطور في الاتجاه الإيجابي"، حسب زعمه.

بدوره قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في لقاءه مع بوتين "نبذل قصارى جهدنا بخصوص مواصلة سياسة الاستقرار التي وضعتموها كزعيمين (بوتين وأردوغان) فيما يتعلق بسوريا".

في سياق متصل، أشاد بوتين بالتقدم الذي تحققه العلاقات الروسية التركية بقيادة الرئيس التركي أردوغان، لافتًا إلى أن هذا التطور يأتي في إطار دعم مباشر من القيادة التركية. كما أشار إلى اهتمام تركيا بجهود مجموعة "بريكس" ورغبتها في التعاون مع الدول الأعضاء فيها.

وأوضح بوتين أن هناك انخفاضًا في حجم التجارة بين البلدين هذا العام، رغم الزيادة التي شهدها العام الماضي، مرجعًا ذلك إلى تصحيح أسعار السلع المصدرة والمستوردة، معبرًا عن أمله في تدارك هذا الوضع.

وفيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية، أعرب بوتين عن تقديره لدور تركيا في المساهمة في حل الأزمات، بما في ذلك الأزمة الأوكرانية، مثمنًا دعم تركيا لعملية التفاوض وتوفير منصة إسطنبول للمفاوضات. وأشار إلى الدور المهم الذي لعبه الرئيس أردوغان في إبرام اتفاق ممر الحبوب بين تركيا وأوكرانيا وروسيا والأمم المتحدة في إسطنبول عام 2022، معربًا عن أسفه لعدم تمديد الاتفاق.

أكد بوتين في ختام تصريحاته أن الوضع الحالي يتطلب المزيد من التعاون والتفاعل بين روسيا وتركيا، خاصة في المجالات الأمنية والاقتصادية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار في المنطقة وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

أعلنت الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، إيزومي ناكاميتسو، أن الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية تمكنت من جمع معلومات كافية لحل ثلاث قضايا عالقة تتعلق بالإعلانات التي قدمتها سوريا بشأن برنامجها للأسلحة الكيميائية، وسط مخاوف جدية بشأن وجود مواد كيميائية.

جاءت تصريحات ناكاميتسو خلال إحاطتها أمس الثلاثاء أمام مجلس الأمن حول تنفيذ قرار مجلس الأمن 2118 (2013) المتعلق بإزالة برنامج الأسلحة الكيميائية السوري.

وقالت ناكاميتسو إنه رغم التقدم المحرز، هناك حاجة إلى مزيد من التعاون لحل القضايا العالقة المتبقية. 

وأشارت المسؤولة الأممية إلى التأثيرات الإيجابية للتعاون المتجدد بين فريق التقييم التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والهيئة الوطنية السورية التابعة للنظام السوري، الذي استؤنف في أكتوبر 2023 بعد توقف دام أكثر من عامين ونصف.

وأوضحت أن هذه القضايا تشمل البحث غير المعلن عنه، والإنتاج والتسليح بكميات غير معروفة من الأسلحة الكيميائية، وكذلك الكميات الكبيرة من عناصر الحرب الكيميائية والمواد الأولية والذخائر الكيميائية التي لم يتم التحقق من مصيرها بعد.

مخاوف مستمرة

وأكدت ناكاميتسو أن هناك مخاوف جدية بشأن وجود مواد كيميائية غير متوقعة في عينات تم جمعها بين عامي 2020 و2023 في عدة مواقع معلنة. ودعت جميع الأطراف إلى تعزيز التعاون ليس فقط لحل القضايا العالقة ولكن أيضًا لضمان الشفافية في الإعلانات الأولية واللاحقة التي قدمتها سوريا.

وفيما يتعلق بحادثتين وقعتا في عام 2017، ذكرت ناكاميتسو أن تقرير بعثة تقصي الحقائق لم يتمكن من جمع معلومات كافية لتأكيد استخدام مواد كيميائية سامة كأسلحة في هاتين الحادثتين.

وأعادت ناكاميتسو التأكيد على أن أي استخدام للأسلحة الكيميائية يُعد انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي وغير مقبول إطلاقًا. وشددت على دعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى ضرورة إنهاء الإفلات من العقاب لكل من يستخدم هذه الأسلحة، وخاصة ضد المدنيين.

واستخدم النظام السوري الأسلحة الكيميائية عدة مرات منذ عام 2011، ما أثار إدانات دولية واسعة. واحدة من أبرز الهجمات كانت في الغوطة الشرقية بريف دمشق في أغسطس 2013، حيث أسفر الهجوم بغاز السارين عن مقتل مئات المدنيين، بينهم نساء وأطفال. دفع هذا الهجوم المجتمع الدولي إلى التحرك، وأسفر عن قرار مجلس الأمن 2118 الذي طالب بتدمير الأسلحة الكيميائية السورية.

كشفت تقرير صادر عن "هيئة الإذاعة والتلفزيون العمومية السويسرية" الناطقة باللغة الفرنسية، عن تحول مراكز احتجاز عناصر تنظيم "داعش"، ضمن المعتقلات الخاضعة لإدارة قوات سوريا الديمقراطية شمال شرقي سوريا، إلى "بؤر لمرض السل".

ونقلت القناة في تقرير مصور خلال زيارة إلى هذه السجون، عن محتجز سويسري، قوله: "الجميع هنا يعانون من الإرهاق.. الناس هنا يتوقفون عن تناول الطعام و الشراب، ويموتون ببطء"، وتحدث آخر، عن أن سجناء من قطر والبحرين والسويد والدانمارك لقوا حتفهم مؤخراً، مشيراً إلى أن "الجميع ينتظرون الموت هنا".

وكانت "فيونوالا ني أولاين" المقررة الأممية السابقة لحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب، قدّرت أن نسبة المصابين بمرض السل في سجون شمال شرق سوريا قد تصل إلى 75% من السجناء، ولفتت إلى أن "هناك احتمال بنسبة 50% أن يفقد المعتقلون الذين يعانون من سوء التغذية وعدم الرعاية الصحية، حياتهم".

وفي السياق، قال الرئيس المشترك لمكتب العدل والإصلاح في "الإدارة الذاتية" الكردية: "إمكانياتنا ضعيفة وغير كافية. منطقتنا محاصرة، ونواجه صعوبات للحصول على أدوية مرض السل".

ونفى مسؤولان في وزارة الخارجية السويسرية، علمهما بظروف الاعتقال، لا سيما وجود مرض السل وسوء التغذية في السجون. وقالت رئيسة الحماية القنصلية إيفان روهنر: "الآن، وبعد أن علمنا بذلك، يمكننا أن نتدخل لدى السلطات الكردية لمعرفة ما إذا كان بإمكانها فعل شيء".

وسبق أن حذرت منظمة "أطباء بلا حدود"، في تقرير لها، من أن توقف "نظام الإحالات الطبية الخارجية" الذي تموله منظمة "الصحة العالمية" في عدد من مخيمات اللاجئين شمال شرقي سوريا، لافتة إلى أنها تؤثر على الراعية الصحية الثانوية للنازحين في عدة مخيمات بينها مخيم "الهول".

وقالت المنظمة، إنها منظمة الصحة العالية تمول النظام المذكور في 11 مخيماً، وأن توقفه بسبب نقص التمويل، قد يؤدي إلى زيادة ملحوظة بالوفيات التي يمكن تفاديها، ودعت إلى تحسين قدرات المرافق الطبية المحلية التي تعمل كمراكز إحالة في المخيمات، مشددة على أن التمويل الفوري ضروري لسد الثغرات الحالية في هذا النظام.

وبينت أن هذه الخطوة تلغي بشكل أساسي، إمكانية حصول السكان في مخيم "الهول"، حيث تعمل "أطباء بلا حدود"، وفي 10 مخيمات أخرى شمال شرقي سوريا، على الرعاية الصحية الثانوية والمتخصصة، وتركهم يعانون.

ولفتت إلى أنه قبل توقف دعم الإحالات الطبية، كان هناك نحو ألف مريض مصنفين على أنهم "حالات باردة"، بحاجة إلى خدمات صحية متخصصة لا تتوفر إلا خارج المخيمات.

وشدد المنظمة، على ضرورة أن تزيد الدول المانحة، خاصة التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، تمويل خدمات الرعاية الصحية بدلاً من تخفيضه، مشيرة إلى أن هذا الدعم "أمر حيوي بشكل خاص للإحالات الطبية الخارجية".

اعتقلت عناصر أمنية تابعة لفصيل "السلطان سليمان شاه" أحد مكونات الجيش الوطني السوري اليوم الثلاثاء، المحامي "أكرم جنيد" المنحدر من ريف حماة، وأحد أعضاء المكتب السياسي للفصيل سابقاً، وذلك خلال تواجده في مدينة جنديرس بريف عفرين.

وتعدد الروايات حول أسباب اعتقال المحامي، فيما لم يصدر أي بيان أو توضيح من الفصيل المذكور عن سبب اعتقال حقوقي بهذه الطريقة الأمنية، لكن نقابة المحامين الأحرار فرع حماة، أدانت عملية الاعتقال، وطالبت بحماية المحامين واحترام الحصانة القانونية لهم.

واعتبرت النقابة أن ما جرى ويجري من استهداف للمحامين الاحرار في الفترة الأخيرة نذير سوء و وما هو إلا انعكاس لقرارات حكومية ووزارية جائرة خارجة عن اطار القانون أتت الى تصوّر البعض بأن هذه القرارات تنزع حصانة المحامين الاحرار، محملين الجهة الخاطفة أولاً مسؤولية الحفاظ على حياة وحرية وكرامة المحامي أكرم جنيد.

وحملت النقابة "الحكومة المؤقتة" وخاصة وزيري العدل والدفاع مسؤولية توفير الأمن والحماية للمحامين وإعادة الحال الى ما كان عليه قبل إصدار القرارات الجائرة التي أدّت بالحال الى هو عليه من فوضى واستهداف للمحامين الأحرار، لعدم تكرار هذه الممارسات التي تأتلف مع قيم ومبادئ الثورة ولا مع القيم والقواعد القانونية والعرفية.

وكان ظهر المحامي "أكرم جنيد" في مقطع فيديو مصور في إحدى التظاهرات في مدينة عفرين، انتقد فيها ممارسات وزارة العدل في الحكومة المؤقتة وقرارتها بإلغاء فروع نقابات المحامين للمحافظات، وطالب بإلغاء هذه الحكومة وطالب بانتخاب مجلس محلي لإدارة المحرر، وانتقد تحميل المنسق التركي كـ "شماعة" لتمرير القرارات وتعليقها، وقال لا تجعلوا من المنسق التركي مندوب سامي في سوريا.

هُزم منتخب النظام السوري لكرة القدم، المعروف بـ"منتخب البراميل" بنتيجة مذلة في الجولة الختامية من الدور الثاني ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، ما يعني خروجه من المنافسة رسمياً لا سيّما بأن نتيجة مباراة كوريا الشمالية وميانمار تشير لتقدم المنتخب الكوري.

وتمكن الساموراي الياباني من دك "منتخب البراميل"، بخمسة أهداف دون رد، وسط أداء سيء من قبل لاعبي المنتخب التابع للنظام ما أثار نقمة موالين وسط دعوات إلى محاسبة اتحاد النظام الرياضي على الفساد ومطالب تشدد على استقالة مسؤولي الرياضة.

وقال "صلاح رمضان" المسؤول الأول عن لعبة كرة القدم لدى نظام الأسد، نحتاج إلى 200 سنة لنفوز على اليابان، وأكد أن هناك فروقات كبيرة بين الطرفين، وبعد الهزيمة المذلة ودعا مراسل داخلية الأسد لتحريك الادعاء بحق القائمين على مفاصل الكرة بعد النتائج الكارثية وهدر المال العام ونيل من هيبة الدولة.

وفي سياق متصل قال المدرب "عماد خانكان" إنه تم صرف الكثير من الأموال على الفريق مؤخراً، مبالغ كبيرة دُفعت أكثر بأضعاف ما دفعه اتحاد كرة القدم السابق، حاتم الغايب، والذي أحيل للجنة التحقيق.

وأضاف، أين تذهب الأموال المجمدة وأموال الرعاية وحقوق البث التلفزيوني التي تأتي من الدول الأخرى؟، ما مصير هذه الأموال؟

وأكد أن "فراس معلا وصلاح رمضان وعبد الرحمن الخطيب وموفق فتح الله"، همهم الحديث بالوطنية خلال خطابهم مع اللاعبين، وكأننا في معسكر عسكري لا رياضي.

وأرجع ذلك لكسب رضا المسؤولين واستمرارهم في مناصبهم، وأكد أنه يجب فتح تحقيق مع فراس معلا وصلاح رمضان وعبد الرحمن الخطيب وموفق فتح الله حول الأموال المهدرة.

وشدد على الإقالة الفورية للاتحاد وإحالته للتحقيق في حال فشلنا بالتأهل، على العموم هو لم يقدم شيئاً لكرة القدم، لا ملاعب لا منشآت لا دوري لا تطوير لا دعم للحكام لا شيء على الإطلاق. 

ونفى اتحاد النظام الرياضي وجود خلافات داخل الفريق، والأجواء إيجابية، واللاعبون يرغبون بتجاوز المنافس والتأهل للدور الثالث في التصفيات الآسيوية قبل أن تحدث منتخب البراميل أهداف الساموراي عند الدقائق 13 و19 و21 و73 و86 من زمن المباراة.

وبذلك تجمد رصيد منتخب البراميل عند 7 نقاط في المركز الثاني على سلم ترتيب المجموعة الثانية، وبَات يحتاج لفوز منتخب ميانمار على منتخب كوريا الشمالية من أجل بلوغ الدور الثالث، الأمر الذي لم يحدث مع تقدم كوريا في الشوط الأول بنتيجة 3 أهداف نظيفة.

هذا وتقدم "هكتور كوبر" باستقالته من منصبه خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب مباراة اليابان مساء اليوم، وقال أعتقد أنه بالنسبة لي كانت هذه المباراة هي نهاية المرحلة بالنسبة لي، وذكر أن منتخب النظام السوري لكرة القدم بحاجة إلى وقت طويل لبناء منتخب قوي.

ويشار إلى أن نظام الأسد عمد إلى استغلال القطاع الرياضي كغيره من القطاعات في تلميع صورته ومحاولات لتضليل الوقائع، وتجلى ذلك في لقاء سابق له بالمنتخب الأول لكرة القدم الذي يطلق عليه الثوار السوريين مصطلح "منتخب البراميل"، حيث اعتبر أن انتصارهم هو انتصار للجيش قبل أن يتلقى خسارات وهزائم مذلة وخروجه من جميع المسابقات الكروية حينها، تبعها خروج قضايا الفساد والصراع الداخلي الذي يعصف بالقطاع الرياضي إلى وسائل الإعلام.

شهدت مدينة الباب بريف حلب الشرقي، مظاهرات شعبية غاضبة بعد ورود معلومات عن نية وفد روسي الدخول إلى المدينة اليوم الثلاثاء 11 حزيران/ يونيو، حيث قام الأهالي والثوار بالحشد الشعبي ضد دخول قوات روسية تحت أي ذريعة.

وتداول ناشطون مشاهد توثق حالة الاحتجاج الشعبي المتصاعد، الذي تفجر اليوم عقب دعوات وحشد من نشطاء الحراك الثوري، رداً على معلومات تشير إلى نية دخول وفد روسي بالتنسيق مع القوات التركية، ما دفع الأهالي إلى النزول للشارع والتعبير عن رفض دخول الوفد الروسي.

وأشارت مصادر محلية إلى أنّ معبر أبو الزندين الفاصل بين مناطق سيطرة النظام والمناطق المحررة في مدينة الباب شرقي حلب، شهد تحضيرات لدخول وفد روسي إلى المدينة الأمر الذي لم يتم عقب الرفض الشعبي الكبير مع قطع الطرقات القريبة من المعبر بالحجارة والإطارات المشتركة.

وقالت إن الأهالي قاموا تفتيش رتل عسكري والتأكد من عدم دخول قوات روسية، رفقة القوات التركية، دون معلومات مؤكدة حول نية الوفد الروسي رغم تناقل بعض الأحاديث عن وجود تفاوض لتزويد الباب بالمياه مقابل تأمين الكهرباء لمناطق سيطرة النظام، دون تأكيد رسمي.

ونقلت مصادر عن مصدر عسكري في الجيش الوطني السوري، قوله الوفد الروسي الذي كان من المقرر دخوله إلى مدينة الباب انسحب، وسط توسع رقعة الاحتجاجات مع حشد متواصل للأهالي والثوار في الطرقات والساحات في مناطق شمال وشرق حلب.

ويرفض السوريين في المناطق المحررة بشكل قطعي دخول القوات الروسية التي تدخلت إلى جانب الإرهابي "بشار الأسد" في عملياته العسكرية ضد المناطق المحررة التي خرجت عن سيطرته بعد انطلاق الثورة مارس/آذار 2011، وتأتي مظاهرات رفض دخول الوفد الروسي كموقف ثابت للثورة من الاحتلال الروسي المجرم.

هذا وتتعدد جرائم المحتل الروسي بحق الشعب السوري وقدمت موسكو نفسها كضامن للنظام وأشرفت على حصار مناطق كثيرة وفرض اتفاقيات أدت إلى تهجير سكانها إلى الشمال السوري، وبعد احتلالها لكثير من المناطق سعت إلى تعزيز نفوذها وحصلت على حضور اقتصادي ضخم عبر عقود طويلة الأجل في مجالي النفط والغاز وغيرها، قدمها نظام الأسد مقابل حمايته من السقوط، وتحاول روسيا منذ زمن لإعادة تأهيل نظام الأسد عبر عدة طرق.

قررت وزارة المالية في حكومة نظام الأسد رفع رسوم منح وثيقة خلاصة السجل العدلي "لا حكم عليه" داخل سورية وذلك بموجب التعليمات التنفيذية الخاصة بالقانون رقم 20 لعام 2024، وفق وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

وحسب التعديلات الجديدة يستوفى مبلغ وقدره 5,000 ليرة سورية يتضمن جميع الرسوم والإضافات الأخرى المطلوبة للحصول على الوثيقة، للسوريين ومن في حكمهم وذلك بإلصاق "طابع مالي" على تلك الوثيقة.

وأما لغير السوريين يستوفى مبلغ قدره 50 دولاراً أميركياً لا غير أو ما يعادلها من العملات الأجنبية القابلة للتحويل ويتضمن الرسم جميع الرسوم والإضافات الأخرى المطلوبة للحصول على الوثيقة.

وأضافت أنه لا تستوجب عملية التحصيل لهذا الرسم أي إشعارات أو تحويلات من المراكز المخولة من قبل وزارة الداخلية، بمنح وثيقة خلاصة السجل العدلي وفق الأصول المرعية.

كما يكتفي بمراجعة طالب الوثيقة أو من يمثله للمصرف التجاري السوري لتسديد قيمة الرسم ويحصل مقابل التسديد على إيصال تسديد مصرفي مدون عليه على الأقل "اسم المسدد - اسم صاحب العلاقة - نوع العملية - رسم منح خلاصة السجل العدلي - نوع العملة - تاريخ التسديد".

وذكرت أن هذه الرسوم لا تشمل أجور تقديم الخدمة التي تتقاضاها مراكز خدمة المواطن، أو عمولات التسديد التي يتلقاها المصرف التجاري السوري، أو قيمة المطبوعات المحددة من قبل وزارة الداخلية،  كما يستحق رسم الطابع المالي على إيصال التحصيل النقدي.

وذلك وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم 44 لعام 2004 وتعديلاته، وكان قرر نظام الأسد رفع رسوم تكاليف 50 خدمة يقدمها مركز خدمة المواطن، وبرر ذلك لأسباب مالية، ما يزيد على المواطنين أعباء إضافية يتحملها خلال مراجعة الدوائر الحكومية ويزداد بذلك حجم الرشاوى التي يفرضها موظفي مؤسسات نظام الأسد.

وبرر رئيس ما يسمى بـ"مركز خدمة المواطن"، في مجلس مدينة حماة لدى نظام الأسد "أحمد كربجها"، رفع الرسوم بسبب ارتفاع أجور الطباعة من ورق وأحبار، وذكر أن بعض الخدمات الورقية أمست لا تساوي تكلفة إصدارها.

وسبق أن قررت "المؤسسة السورية للاتصالات"، التابعة لنظام الأسد رفع أجور كافة الخدمات المتاحة عبر منظومة المعاملات الإلكترونية ومراكز خدمة المواطن، وسط مطالب بتوضيح الأسعار الجديدة، في ظل انتقادات متصاعدة للرسوم المفروضة على الخدمات المزعومة.

أعلن ما يسمى بـ"مشروع جريح الوطن" لدى نظام الأسد، عن صرف منحة مالية لمرة واحدة تشمل جرحى قوات الأسد المسجلين في المشروع حصراً، علما بأن الكثير من جرحى قوات الأسد لا يشملهم المشروع بسبب تعقيدات الانتساب والمحسوبيات.

ونص بيان صادر عن المشروع الذي تشرف عليه "أسماء الأخرس"، زوجة رأس النظام على منح كل جريح من جرحى العجز التام مبلغ 500 ألف ليرة سورية حوالي (34 دولار) وجرحى العجز تحت التام 450 ألف ليرة وجرحى العجز الجزئي 400 ألف ليرة.

وحسب "جريح الوطن" فإنه سيحصل جرحى جيش النظام وقوى الأمن الداخلي المنضمون إلى المشروع  الذين على رأس عملهم والمسرحين على الفروقات المالية بين المنحة التي صدرت أمس بموجب المرسوم رقم 17 لعام 2024 مع قيمة منحة المشروع.

واعتبرت أن المنحة بناء على مقترح من اللجنة المشتركة للمشروع، لتتناسب مع متطلبات العيد وتخفف من الضغط المعيشي عن جرحى قوات الأسد، وستحوّل إلى حسابات مستحقيها قبيل عطلة العيد، وأوضح جرحى موالون بأن فروق المنحة لا تعني أن يستلم الجريح المنحة مرتين.

وكانت كشفت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، عن حالة استياء وغضب جرحى ميليشيات "جيش التحرير الفلسطيني" بسبب عدم تغطية المنحة المقدمة من مشروع "جريح الوطن" الذي تشرف عليه زوجة رأس نظام "أسماء الأسد"، لهم.

ويذكر أن خلال الأشهر الماضية ظهر عدد من جرحى ميليشيات النظام على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال بث شكاوى موجهة لرأس النظام وزوجته بسبب تردي الأوضاع المعيشية وانعدام وجود أي تعويضات لهم وكان أخرهم جريح قام بخلع ملابسه ليرى "بشار الأسد" جراحه مشيرا إلى أنه يعيش على التسول.

وكان أعلن ما يسمى بـ"مشروع جريح الوطن"، التابع لنظام الأسد، والذي تشرف عليه أسماء الأسد زوجة رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، عن ضم عدد جديد من جرحى ميليشيات النظام إلى المشروع خلال شهر أيار/ مايو الماضي، وتموز الحالي.

هذا وسبق أنّ شاركت أسماء "الأخرس" ما قالت حسابات الرئاسة التابعة للنظام إنها عملية تقييم شاملة لأداء برنامج "جريح الوطن"، الخاص بجرحى جيش النظام والميليشيات الرديفة له، ويعتمد دعم المشروع من ميزانية الدولة للجمعيات التي من المفترض أنها للأعمال الخيرية، التي تستحوذ عليها زوجة رأس النظام وتستغلها في الترويج الإعلامي لها.

حصلت شبكة "شام" الإخبارية، على معلومات تؤكد إفراج نظام الأسد عن محافظ اللاذقية السابق اللواء "إبراهيم خضر السالم" أحد أذرع المستشارة الرئاسية "بثينة شعبان" و-زوج شقيقتها-، بعد دفع كفالة مالية تقدر بـ 190 ألف دولار أمريكي، بعد أشهر على توقيفه في "السجن المركزي باللاذقية" (البصة).

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها "شام" فإن هناك توجه إعلامي تدعمه مخابرات الأسد يدعو المواطنين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي في مناطق سيطرة النظام، إلى حذف المنشورات القديمة التي هاجمت محافظ اللاذقية السابق خلال فترة اعتقاله.

وأكدت المصادر أن محافظ اللاذقية السابق أصبح خارج السجن بعد أن دفع كفالة مالية ضخمة، ومن بين مروجي هذه دعوات التي خرجت إلى العلن وتشدد على حذف المنشورات القديمة التي هاجمت محافظ اللاذقية السابق الصحفي الموالي للنظام "جعفر مهنا".

وحسب وثيقة منسوبة لـ"قسم الخزينة"، لدى "مديرية مالية اللاذقية" التابعة للنظام، فإن مصرف النظام المركزي استلم مبلغ قدره (190,000 دولار أمريكي) من "إبراهيم خضر السالم" عبر وكيله "إياد نصور"، بتاريخ 6 حزيران 2024 الحالي.

وتشير الوثيقة التي حصلت "شام" على نسخة منها إلى أن المبلغ المدفوع جاء لقاء "ملف تحقيقي"، ومن المرجح تناقل صفحات موالية الخبر بعد أن اعتبرت أن توقيف المحافظ جاء بـ"قرار أسطوري وغير مسبوق" لرأس النظام بدعوى مكافحة الفساد، إلا أن الإفراج عنه يؤكد شراكة النظام الذي يشكل شبكات الفساد ويديرها.

وفي تشرين الثاني من العام 2023 اعتقلت مخابرات الأسد محافظ اللاذقية "السالم"، وسط تباين الأسباب حول الاعتقال، التي يروج النظام بأنها جاءت في سياق حملة ضد الفساد، وتشير معلومات إلى منع سفر وحجز أموال عدد من المسؤولين السابقين بينهم وزير التعليم السابق "دارم طباع".

وقالت صفحات إخبارية حينها إن اعتقال "السالم" جاء بتهم فساد، وتداولت وثائق منها "مذكرة توقيف"، تظهر التفاصيل الشخصية للمحافظ السابق، وصادرة عن وزارة العدل في حكومة نظام الأسد يصعب نشرها في الإعلام بحال قرر نظام الأسد التحفظ عليها.

وحسب محتوى هذه الوثائق، اللواء متهم بجرم الرشوة، والتزوير المعنوي للأوراق الرسمية، واستخدامها للهدر المقصود للمال العام لمرات عديدة، والغش في إدارة أموال الدولة عدة مرات وصرف النفوذ وغسل الأموال والتعامل بغير الليرة السورية.

في حين بثت صفحات مقطعاً مسرباً يظهر اللواء يتوسط جمع من ضباط الأمن والجيش، في مشهد يوحي باعتقاله، وسط ترديد صوت يشبح لرأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" ويعتبره محاربا للفساد، ما يعتبر أنه من المؤشرات على تعمد نشر هذه التسريب.

ورفضت بعض الصفحات والتعليقات الموالية الاتهامات الصادرة بحق اللواء وقالت إن سبب الاعتقال كان على خلفية كتابة تقرير كيدي بالمحافظ السابق من شخص كان ذو منصب رفيع في المحافظة، قام السالم" بعزله سابقا، وفق تعبيرها.

وينحدر اللواء من حي الزهراء الموالي للنظام بحمص، وكان تطوع كضابط في أمن النظام وتدرج بالمناصب، حيث عمل رئيساً لـ"فرع الأمن الجنائي" في محافظات الحسكة وإدلب ودمشق، ومديراً لإدارة مكافحة المخدرات، وقائداً لـ"شرطة محافظة حلب" بين 2012 و 2014.

هذا وتجددت حالات الكشف عن قضايا فساد في الدوائر الحكومية الخاضعة لنظام الأسد، حيث تتصاعد المعلومات التي تتناقلها وسائل إعلام تابعة للنظام عن وجود انتهاكات للقوانين والأنظمة وتلاعب بالعقود وتغاضي عن مخالفات البناء واستغلال الممتلكات العامة وتزوير وفساد في الأعمال الإدارية.

وتصاعدت في الآونة الأخيرة، حالات الكشف عن قضايا فساد ضمن المؤسسات والدوائر الرسمية الخاضعة لنظام الأسد، وحسب بعض القضايا المثارة مؤخرا جرى الحجز ومصادرة أموال، وسط تقديرات بأن هذه الحالات أدت إلى فقدان مبالغ مالية على الخزينة بعشرات ملايين الدولارات.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إن ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية"، اعتقلت إعلامية في المجلس الوطني الكردي وعضواً في حزب الوحدة الكردستاني في محافظة الحسكة يوم الاثنين 10 حزيران الجاري، مطالبة بإيقاف كافة عمليات الاحتجاز التعسفية التي تهدف إلى نشر الرعب بين أبناء المجتمع وابتزاز الأهالي.

وأوضحت الشبكة أن "السيدة بيريفان فؤاد إسماعيل، إعلامية لدى المجلس الوطني الكردي‎‏‎‏، وفواز صالح بنكو، عضو في حزب الوحدة الكردستاني‎‏، من أبناء مدينة عامودا شمال محافظة الحسكة، اعتقلتهما عناصر قوات سوريا الديمقراطية في 10-6-2024، إثر مداهمة منزلِهما في مدينة عامودا، واقتادتهما إلى جهةٍ مجهولة".

ولفتت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إلى أنه تمّت مُصادرة هاتفهما ومنعهما من التواصل مع ذويهما، ونخشى أن يتعرّضا لعمليات تعذيب، وأن يُصبحا في عداد المُختفين قسرياً كحال 85% من مُجمل المعتقلين.

وطالبت الشبكة بتعويض الضحايا وذويهم مادياً ومعنوياً، وإيقاف كافة عمليات الاحتجاز التعسفية التي تهدف إلى نشر الرعب بين أبناء المجتمع وابتزاز الأهالي، كما نُطالب بالكشف عن مصير الآلاف من المُختفين قسرياً من قبل قوات سوريا الديمقراطية.

في السياق، تحدث "نافع عبد الله"، القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني - سوريا PDK-S، عن تصعيد حملة الاعتقالات التي تقوم بها قوات حزب الاتحاد الديمقراطي PYD في صفوف أحزاب المجلس الوطني الكردي في سوريا ENKS في سوريا.

وقال القيادي لموقع "باسنيوز": أعتقد أن تصعيد الاعتقالات هو لصرف الأنظار عن فشلهم في إقناع الجماهير حول تسعيرة القمح هذا من جهة، وأيضاً عدم قدرتهم على خوض الانتخابات البلدية كما وعدوا مؤيديهم.

واعتبر أن "الأمر الأهم هو عدم استطاعة الإدارة تأمين الكهرباء والماء في هذا الحر الشديد، ولفت إلى أن "السبب الآخر هو عرقلة جهود السفير الأمريكي حول تجديد عملية الحوار الكردي - الكردي في سوريا".

وقال القيادي الكردي: "أعتقد أن هذه الحملة التصعيدية سوف تؤدي إلى هجرة ما تبقى من الكرد إلى أوروبا والخارج ويسبب بالتغيير الديموغرافي للمنطقة".

وأدان ENKS في بيان، يوم الاثنين، «بأشد العبارات» اختطاف مجموعات مسلحة ملثمة من PYD كلاً من عبد الرحمن محمد شنگ، عضو المجلس المنطقي في الحزب الديمقراطي الكردستاني – سوريا، وهو أب لستة أطفال، تم اختطافه ليلة 6/6 من منزله في قرية الطبقة بمنطقة ديريك، بواسطة سيارة ڤان وسيارة جيب، ولا يعرف مصيره حتى الآن، وخالد محمد ميرو، عضو المجلس الفرعي في الحزب الديمقراطي الكردستاني – سوريا، من مواليد 1971، أب لثلاثة أولاد تم اختطافه ليلة 9/6 من منزله في مدينة ديريك، ولا يعرف مصيره حتى الآن.

وحمل المجلس "المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات لمسلحي PYD"، مطالباً بالإفراج الفوري عن المختطفين، كما أكد إدانته لكل أشكال العنف والترهيب، وانتهاك حقوق الإنسان والحريات العامة/ وطالب المجلس "جميع الجهات المعنية، والتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، ببذل الجهود اللازمة لمنع هذه الانتهاكات، والضغط للإفراج عن المختطفين وكافة معتقلي المجلس الوطني الكردي".

أكد "يشار غولر" وزير الدفاع التركي، خلال اجتماع عقده عبر تقنية الفيديو كونفرانس، الاثنين، مع كبار قادة الجيش التركي، رفض بلاده القاطع لمساعي ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية، إجراء "انتخابات محلية" في سوريا.

وقال غولر - وفق وكالة الأناضول - إنه "من اللافت للانتباه جهود أذرع التنظيم الإرهابي في سوريا لإجراء ما يسمى بالانتخابات المحلية في المناطق ذات الكثافة السكانية العربية"، وأوضح "نرفض بشكل قاطع هذه الاجراءات الانتخابية المزعومة التي يراها التنظيم الإرهابي مرحلة إنشاء دولة إرهابية مصطنعة تتنافى مع الواقع الإقليمي".

أثار تكرار إعلان تأجيل موعد انتخابات البلدية من قبل "الإدارة الذاتية" بحجة "الوقت غير كافٍ" سخرية بعد أن عكفت وسائل الإعلام التابعة لـ"قسد" على الترويج للانتخابات وأنها ستمضي بها مهما حدث ورغم التهديدات، قبل الانصياع والرضوخ لحالة الرفض المحلي والدولي.

وتبخر الترويج والحشد على مستوى الإعلام مع تكرار إعلان تأجيل الانتخابات، وكانت أجبرت "الإدارة الذاتية" الأهالي على المشاركة، وتوعدتهم بالحرمان من الخدمات بحال عدم المشاركة ونفت وجود "ارتباط بين البطاقة الانتخابية وبين الأمور الخدمية، وغيرها من مخصصات المواطنين".

وكانت قررت ما يسمى بـ"المفوضية العليا للانتخابات في شمال وشرق سوريا" التابعة لـ"الإدارة الذاتية" المظلة المدنية لـ"قسد"، يوم الخميس 6 حزيران/ يونيو، تأجيل موعد الانتخابات للمرة الثانية، وجاء ذلك بعد رفض محلي ودولي.

وكشفت عن تأجيل موعد الانتخابات التي كان من المزمع إجراؤها في حزيران/ يونيو الحالي، إلى شهر آب/ أغسطس القادم، دون تحديد يوم محدد من هذا الشهر، علماً بأنّ الانتخابات كانت مقررة بـ 30 أيار وتم تأجيلها خلال الشهر الماضي لـ 11 حزيران، قبل تكرار التأجيل اليوم.

وعللت اللجنة في بيان رسمي لها، تأجيل موعد الانتخابات، بسبب طلب أحزاب وتحالفات سياسية مشاركة في الانتخابات لضيق الوقت المخصص للفترة الانتخابية، ولتأمين الوقت الكافي لمخاطبة المنظمات الدولية لمراقبة سير الانتخابات.

وذكرت أن عدة 4 جهات هي "مجلس سوريا الديمقراطية" (مسد) و"تحالف الشعوب والنساء من أجل الحرية"، و"قائمة معا لخدمات أفضل" و"حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا" (يكيتي) دعت إلى تأجيل الانتخابات.

وكانت مهدت "الإدارة الذاتية" لتأجيل الانتخابات بحجة ضيق الوقت في حين قالت وسائل إعلام محلية إن تأجيل موعد الانتخابات يعود إلى تصاعد وتيرة التهديدات التركية، يضاف إليها الرفض الشعبي علي الصعيد المحلي، وعدة مواقف أخرى رافضة على الصعيد الدولي والسياسي.

وفي نيسان الماضي أكد "المجلس الوطني الكردي في سوريا"، نيته مقاطعة انتخابات البلديات، وأوضح أنه "كان من المفترض إجراء الانتخابات بعد التوافق على الرؤى السياسية وآلية المشاركة في الإدارة، وبناء مرجعية كردية عليا تكون صاحبة القرار"، وتزامن ذلك مع إعلان "قسد" إجراء إحصاء لعدد السكان في مناطق سيطرتها، قبل موعد انتخابات البلديات.

وحسب مراقبون تحاول الإدارة الذاتية البحث عن مخرجات وقرارات تعزز شرعيتها المعدومة وعملها الإداري والمؤسساتي الهش، وسط انفصام سياساتها الداخلية مع دعايتها الإعلامية وتعزز سياسات الإدارة الذاتية حالة الاستياء والسخط لدى السكان في المنطقة، مما قد يشكل عامل تفجير الأوضاع المتفاقمة سواء على الصعيد المعيشي أو الأمني وسط احتكار الثروات وانتشار البطالة وتغول القوة الأمنية ضد السكان.

ويذكر أن رغم المقاطعة السياسية والرفض الشعبي، تواصل "الإدارة الذاتية" قراراتها وتعديلاتها المثيرة للجدل، مثل "التجنيد، المنهاج، العقد الاجتماعي، الإحصاء" وغيرها وحول الانتخابات قالت إن الناخبين سيصوتون ضمن بلديات موزعة على 7 مقاطعات، وفق تصريح سابق للمسؤولة في مفوضية الانتخابات، روكن ملا إبراهيم، التي قدرت أن 3 ملايين ناخب سيختارون رؤساء 121 بلدية في شمال شرقي سوريا.

وأكد "الائتلاف الوطني السوري"، في بيان له، عدم شرعية وخطورة ما تم اتخاذه من إجراءات وقرارات وقوانين متتالية من قبل "الإدارة الذاتية"، فيما سمي بـ"قانون التقسيمات الإدارية" في شمال شرق سورية، الذي نسبت مرجعيته إلى ما أسمته "بالعقد الاجتماعي"، وتبعتها بالإعلان عن "انتخابات بلدية" تنوي إجراءها بتاريخ 11-6-2024 لمحاولة شرعنة وتثبيت تلك التقسيمات الإدارية والبلدية الجديدة والعقد الاجتماعي المزعوم.

واعتبرت "رابطة المستقلين الكرد السوريين"، أن الانتخابات البلدية ذات "أهداف سيئة وخطيرة"، جاء ذلك في مؤتمر نظمته الرابطة في مدينة عفرين تطرقت فيه لقضية الانتخابات، وعبر رئيس الرابطة "عبد العزيز تمو"، لوكالة "الأناضول"، عن بالغ قلقهم إزاء ما يسمى بالانتخابات المحلية التي تستعد الإدارة الذاتية لعقدها في شمال شرقي سوريا، وأكد أن هذه الانتخابات محاولة لتقسيم سوريا.

وسبق أن جدد "المجلس الوطني الكردي" في سوريا، رفض المشاركة في انتخابات البلديات، وأكد "شلال كدو" القيادي في "المجلس أن انتخابات البلديات بمناطق سيطرة "الإدارة الذاتية" "تفتقر إلى الشرعية القانونية والشعبية"، لافتاً إلى أن النسبة الأكبر من سكان المنطقة مهجرون خارج البلاد، ولا يمكنهم المشاركة فيها.

ودعت "الحكومة السورية المؤقتة"، في بيان لها، جميع الدول المعنية بالشأن السوري إلى إدانة الخطوات الانفصالية التي تتخذها ميليشيات "قسد" في إجراء الانتخابات البلدية المقررة الشهر القادم، ووقف دعمها لهذا الكيان المنفصل عن تطلعات الشعب السوري.

وقالت الحكومة، إنه "في الوقت الذي تواصل فيه ميليشيات PKKYPG الإرهابية ارتكاب انتهاكات جسيمة ضد الرجال والنساء والأطفال، تعتزم هذه الميليشيات إجراء ما يسمى بالانتخابات البلدية في المناطق التي تحتلها لتعزيز أجندتها الانفصالية".

وكان دعا "دولت بهتشلي" زعيم حزب "الحركة القومية" في تركيا، إلى التنسيق مع نظام الأسد في دمشق، لشن حملة عسكرية مشتركة ضد ما أسماها "محاولات تقسيم سوريا"، منتقداً إجراء قوات سوريا الديمقراطية، انتخابات بلدية في مناطق سيطرتها شمال شرقي سوريا.

وقال "بهتشلي"، إن أهمية التنسيق بين أنقرة ودمشق لمنع "قسد" من استخدام الوسائل الديمقراطية من أجل تغطية سيطرتها على "المناطق المحتلة"، وشد على ضرورة شن حملة عسكرية بالتعاون مع قوات النظام بهدف إنهاء "قسد".

ولفت السياسي التركي - وفق صحيفة "جمهورييت" التركية- إلى ضرورة اقتلاع جذور "التنظيم الإرهابي" من مصادره ومن المناطق التي يتكاثر فيها، عبر العمليات العسكرية المشتركة بين البلدين، ودعا الولايات المتحدة، إلى سحب قواتها بشكل فوري من سوريا والعراق، منتقداً دعمها المستمر لقوات "قسد".

واعتبر أن الانتخابات المقبلة في مناطق سيطرة "قسد"، هي "محاولة لتقسيم سوريا تحت ستار الديمقراطية"، متهماً الولايات المتحدة بالوقوف وراء هذه الانتخابات، في وقت أشاد بموقف "المجلس الوطني الكردي في سوريا"، الذي رفض الاعتراف بهذه الانتخابات وأعلن مقاطعتها، مستدلاً بموقفهم على "عدم شرعية" هذه الانتخابات.

في السياق، اعتبرت وزارة الخارجية الأميركية، أن الظروف في شمال شرق سوريا غير مناسبة ولا متوفرة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، وذلك بعد اعتزام الإدارة الذاتية شمال شرق سوريا التابعة لمليشيات قسد القيام بانتخابات محلية في مناطق سيطرتها الشهر المقبل.

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، فيدانت باتيل، إنه يجب أن تكون أي انتخابات تجري في سوريا حرة ونزيهة وشفافة وشاملة، على النحو الذي يدعو إليه قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

وأشار باتيل إلى أن أي انتخابات ستجرى في سوريا لا يمكن إجراؤها بطريقة صحية إلا بعد استيفاء شروط معينة، وأنه ينبغي تهيئة ظروف الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة في البلاد، وأضاف "لا نعتقد أن هذه الشروط متوافرة حاليا فيما يتعلق بالانتخابات المقرر إجراؤها في شمال شرق سوريا، وقد نقلنا هذا الرأي إلى الجهات الفاعلة في هذه المنطقة".

وكان الرئيس التركي" رجب طيب أردوغان"، قال إنه لن يسمح بإنشاء دويلة وصفها بالإرهابية على حدود بلاده الجنوبية في الجانب الأخر في سوريا والعراق، وذلك في إشارة لما تسعى له قوات سوريا الديمقراطية "قسد" من إجراء انتخابات محلية في مناطق سيطرتها شمال شرق سوريا.