قالت مصادر اقتصادية إن المستهلك في مناطق سيطرة النظام يعد الحلقة الأضعف، إذ يدفع ثمن فساد مسؤولي النظام والتجار إلا أن حكومة نظام الأسد مع علمها بذلك تستمر في اتخاذ إجراءات نتيجتها النهائية تحميل الضرر للمواطن العادي والمستهلك.

وصرح رئيس غرفة تجارة حمص "إياد السباعي" أن الضغط على التاجر من خلال فرض رسوم وضرائب غير منطقية وكبيرة عليه ينعكس على المستهلك، وهذا ما أشار إليه وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك خلال لقائه مع مديري حماية المستهلك في المحافظات مؤخراً.

وتحدث خلال تصريح لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد عن ضرورة إيجاد آلية مناسبة لفرض الضرائب والرسوم والتسعير بحيث يحصل تاجر الجملة والمفرق والمستهلك على حقه مع الحفاظ على تحصيل حقوق الدولة.

وأضاف لسنا مع أي تاجر يتهرب من دفع الالتزامات المفروضة عليه فليس من حق التاجر أن يطالب بحقوقه وتنفيذ متطلباته فقط ولفت إلى وجود ضغط كبير جداً على المستهلك بسبب الارتفاع الجنوني للأسعار.

وأشار إلى أن وزير التجارة الداخلية تطرق خلال اجتماعه مع رؤساء الغرف للعديد من الأمور الهامة التي تخص العمل التجاري ووعدنا بتفعيل التشاركية وتحقيق تشاركية حقيقية بين غرف التجارة والوزارة في معظم القرارات.

وأكد نائب رئيس غرفة تجارة دمشق "ياسر أكريم" على ضرورة تدخل وزارة التجارة الداخلية بتسعير المواد الأساسية فقط مثل القمح والرز والسكر على سبيل المثال ومراقبة أسعارهم في السوق وحتى لو كانت نسبة أرباح التاجر قليلة فإن هذا الأمر يعتبر طبيعي.

بالمقابل اعتبر تدخل الوزارة في تسعير بقية المواد أمراً خاطئاً ومضيعة للوقت لأن المواطن يعلم بنوعية المنتجات وجودتها، وقال متعجبًا "كل دول العالم لا تتدخل في التسعير إلا في سوريا وهذا التدخل أثبت إلى أننا الوحيدون المخطئون نتج عنه تسعيرات غير منطقية وغير صحيحة لا تغطي التكاليف".

دعا الخبير الاقتصادي ورئيس قسم الاقتصاد في جامعة دمشق "عبد القادر عزوز" إلى عدم التوسع في الإيرادات القادمة من الضرائب غير المباشرة لأنها تحمل شرائح ذوي الدخل المحدود والمتوسط أعباء ضريبية إضافية.

واقترح التركيز على الضرائب المباشرة الناجمة عن الأرباح الصافية وأن تكون معدلات الاقتطاع الضريبي عادلة وتسهم في تحسين الخدمات العامة وذلك على التوازي بالتوسع في الإنفاق الاستثماري الذي يحفز على الإنتاج والطلب ويسهم في تخفيض معدلات البطالة.

بدوره قال الخبير الاقتصادي "حسين القاضي"، إن لجوء الحكومة إلى الاستدانة من البنك المركزي هو العلاج الأسوأ لتوفير السيولة موضحاً لصحيفة تابعة لإعلام النظام إن هذا الإجراء نادراً ما تلجأ إليه دول العالم وسيتسبب بتسجيل الدين على الأجيال القادمة، ويزيد الفقر والتضخم والأسعار.

وكانت كشفت مصادر إعلامية عن رفع نظام الأسد الرسوم الضريبية والجمركية على التجار والمنتجين، فيما جدد نظام الأسد حديثه عن السجل التجاري، وسط تصريحات خبراء ومطلعين في الشأن الاقتصادي حول تدهور الأوضاع المعيشية.