نشرت وكالة الأناضول التركية صورًا قالت إنها لكتل خرسانية أرسلت إلى القوات المتمركزة في حدود منطقة عفرين السورية.

ووفقًا للوكالة، أرسلت 21 شاحنة محملة بالكتل الخرسانية إلى القوات المتمركزة في حدود منطقة عفرين السورية، بولاية هطاي.

وأشارت الأناضول إلى أن الشاحنات وصلت الخميس، إلى قضاء "ريحانلي" التابع لـ"هطاي".

ونقلت عن مصادر مطلعة، أن ارتفاع الكتل الخرسانية 4 أمتار، ووزنها 11 طنًا.

وأوضحت المصادر أن الكتل التي وصلت اليوم جرى تصميمها من أجل القوات التركية المتمركزة في حدود عفرين.

من جهة أخرى، شرعت السلطات التركية في أعمال لتجديد الأسلاك في الشريط الحدودي مع سوريا.

تحدث مسؤولون أمريكيون عن ظهور مؤشرات متزايدة على أن أنقرة تستعد للتدخل في شرق الفرات، وذلك عقب فشل إقامة المنطقة الآمنة خلال المهلة التي حددها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

جاء ذلك بحسب تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، اليوم الخميس.

وأشار المسؤولون إلى ظهور مؤشرات متزايدة على أن أنقرة تستعد للتدخل في شرق الفرات، في خطوة ستشكل خطرا على القوات الأمريكية المتبقية في سوريا والتي يقدر تعدادها بأكثر من ألف جندي.

وأكد المسؤولون، أن واشنطن قد تضطر إلى سحب قواتها من سوريا في حال شنت أنقرة عملية جديدة هناك، ووصف أحدهم هذا السيناريو بأنه كارثي، مضيفا: "ربما لن يكون أمامنا في هذه الحالة أي خيار سوى الانسحاب".

وأوضح مسؤول آخر أن مخاوف الأمريكيين تعود على وجه الخصوص إلى عدم قناعتهم بشأن ما إذا كانت أنقرة ستخطر واشنطن مسبقا بشأن بدء عمليتها الجديدة المزعومة في سوريا، مرجحا أن هذا قد يحدث قبل أقل من 48 ساعة على بدء التدخل.

ولفت مسؤول ثالث إلى أن احتمالية هذا السيناريو تزداد على ما يبدو نظرا لتحركات الجيش التركي في جنوب البلاد.

وقال مسؤولون عسكريون، حسب الصحيفة، إنهم قبلوا العواقب التي قد يجلبها انسحاب القوات الأمريكية من سوريا على الوحدات الكردية (ميليشيات وحدات حماية الشعب - YPG المصنفة بقائمة الإرهاب)، أكبر حليف لواشنطن على الأرض في هذه البلاد.

وأكّدوا أن "اندلاع نزاع مسلح جديد بين القوات التركية والمقاتلين الأكراد سيرفع احتمال الخروج الأمريكي".

من جانبهم، أعرب مسؤولون أتراك عن خيبة أملهم إزاء بطئ التقدم في المشاورات الجارية مع زملائهم الأمريكيين بشأن إقامة مناطق آمنة للاجئين في شمال شرقي سوريا.

وقال أحدهم: "نمضي قدما بوتائر أبطأ من اللازم، ونخشى من أن الأمريكيين يحاولون مجددا كسب الوقت".

شارك الملك الاردني عبدالله الثاني، امس الخميس، في أعمال منتدى «فالداي» للحوار، الذي تستضيفه مدينة سوتشي الروسية في دورته السادسة عشرة، تحت عنوان «فجر الشرق والنظام السياسي العالمي»، كما شارك في أعمال المنتدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، والرئيس الكازاخستاني قاسم جومارات توكاييف، والرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي.

وأكد الملك في خطابه أمام المنتدى أن بلاده بالإضافة لروسيا وأمريكا قد عملت على تحقيق الاستقرار في جنوب سوريا.

واشار إلى أن الاردن ما زال بتحمل أعباء اللجوء الهائلة، مخففين بذلك من تأثيرها على مناطق أخرى في العالم، ولكن ما تزال أزمة اللاجئين وخيمة ومكلفة.

ونوه الملك أن الأزمة السورية لن نتهتي إلا بحل سياسي يحفظ وحدة سوريا أرضا وشعبا، ويضمن عودة طوعية وآمنة للاجئين، مؤكدا أن الأردن يدعم مسار جنيف والمبادرات المنبثقة عنه، خاصة اجتماعات أستانا، وفقا لقرارات الأمم المتحدة.
وهذا ما كان ليحقق نتائج دون دور روسيا.

وبعد المنتدى تباحث الملك عبدالله الثاني مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث أكد الملك على دور روسيا في المنطقة، لافتا إلى أنه دون ذلك الدور في عملية السلام أو في سوريا وغيرها لما كانت هناك فرصة لإحراز التقدم.

وشدد الملك عبدالله على أهمية الحفاظ على الاستقرار والتهدئة خاصة في جنوب سوريا، مؤكدا أولوية الأردن في حماية أمنه ومصالحه.

وكان النظام السوري بمساندة من روسيا قد تمكن من السيطرة على محافظتي درعا والقنيطرة جنوب سوريا في يونيو/حزيران 2018، وذلك بعد أن تخلت أمريكا عن دعمها للجيش الحر، وذلك عبر إرسالها رسالة واتس آب لقادة الفصائل أنها لن تتدخل في الحرب جنوب سوريا، وهو ما سرع سقوط الجنوب بسرعة كبيرة.

أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أن أنقرة لن تسمح بإنشاء ممر إرهابي قرب الحدود الجنوبية للبلاد.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي مارك إسبير، الخميس، بحثا فيه المساعي الرامية لتشكيل المنطقة الآمنة شمالي سوريا، حسب بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية.

وأوضح البيان أنه تم التأكيد خلال الاتصال على ضرورة وقف واشنطن دعمها لتنظيم "بي كا كا/ب ي د/ ي ب ك" الإرهابي وإمداده بالسلاح والذخيرة.

وأشار أكار إلى أن عملية "درع الفرات" التركية أسفرت عن تحييد أكثر من 3 آلاف من تنظيم "داعش" الإرهابي.

وشدّد على أن بلاده عازمة على إنشاء المنطقة الآمنة شرقي الفرات والخالية من الإرهابيين والأسلحة الثقيلة على عمق نحو 30 كم على طول الحدود التركية.

وأوضح أكار أن المنطقة الآمنة ستوفر الأمن والاستقرار ليس فقط لتركيا، بل للذين يعيشون في المنطقة من الأكراد والعرب والتركمان والآشوريين والمسيحيين وغيرهم من الجماعات الدينية والعرقية.

ولفت إلى أن بلاده تهدف لتطهير المنطقة من كافة التنظيمات الإرهابية مثل "داعش" و "بي كا كا/ب ي د/ ي ب ك"، وإنشاء ممر سلام لضمان عودة اللاجئين السوريين إلى أرضهم ووطنهم.

في 7 أغسطس/آب الماضي، توصلت أنقرة وواشنطن لاتفاق يقضي بإنشاء "مركز عمليات مشتركة" في تركيا؛ لتنسيق وإدارة إنشاء المنطقة الآمنة.

والثلاثاء المنصرم، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول العملية التركية المرتقبة بشرق الفرات: "لم يعد بمقدورنا الانتظار ولو ليوم واحد، وليس لدينا خيار سوى الاستمرار في طريقنا".

دعا ناشطون أهالي المناطق الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد" بديرالزور، للخروج بتظاهرات اليوم الجمعة، للتنديد بممارسات "قسد" التعسفية.

وقال ناشطون إن هدف التظاهرات المطالبة بإطلاق سراح المحتجزين من أبناء دير الزور في مخيم الهول شرقي الحسكة، والتمسك بمبادئ الثورة السورية وإطلاق سراح المعتقلين، وذلك ضمن جمعة أطلقوا عليها اسم "لن تقتلوا ثورتنا".

وكان ناشطون قد دعوا كافة أهالي محافظة الرقة للخروج بمظاهرات الجمعة في عموم المحافظة، احتجاجاً على عملية الاعتقال التعسفية التي طالت أبناء محافظة الرقة في الآونة الأخيرة من قبل قوات التحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية.

والجدير بالذكر أن انتهاكات وتجاوزات قوات سوريا الديمقراطية تزايدت خلال الفترة الأخيرة، إذ قام عناصر "قسد" في بلدة الكسرة بريف دير الزور قبل أسابيع، بإجبار شابين على السجود لصورة زعيم الحزب "عبدالله أوجلان".

وتواجه قوات سوريا الديمقراطية حالة رفض شعبية واسعة، حيث خرجت قبل أسابيع عشرات التظاهرات في ديرالزور والحسكة احتجاجا على سياسيات "قسد" وسوء الأوضاع المعيشية وسوء المعاملة والانفلات الأمني، كما يحتج المدنيون على سياسة التجنيد الإجباري، والاعتقالات التعسفية المتواصلة.

طالب وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، نظيره الأمريكي مارك إسبر، بوقف دعم واشنطن لتنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي في شمال سوريا، وجاء ذلك في اتصال هاتفي جرى بين الوزيرين مساء الخميس، بحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية.

وأوضح البيان أن الوزيرين شددا على عدم السماح بتأسيس ممر إرهابي في المناطق السورية القريبة من الحدود الجنوبية لتركيا، مضيفا أن أكار طالب نظيره الأمريكي بوقف دعم تنظيم "بي كا كا/ب ي د/ ي ب ك" الإرهابي وإمداده بالسلاح والذخيرة.

وأكد أكار أن أي محاولة للمطالة من الجانب الأمريكي بشأن إنشاء المنطقة الآمنة، ستؤدي إلى إنهاء التعاون والتنسيق بين الجانبين في شمالي سوريا.

وأشار الوزير التركي إلى أن هدف بلاده هو القضاء على كافة التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها داعش و"ي ب ك/ بي كا كا" في مناطق شمال سوريا.

قال الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" إن العمليات العسكرية في سوريا انتهت، وإن العمل يجري على مسار التسوية السياسية.

واعتبر "بوتين" أن "التسوية في سوريا قد تمثل نموذجا لحل الأزمات الإقليمية"، متجاهلا عشرات المجازر التي ارتكبتها طائراته بحق المدنيين منذ عام 2015.

وكانت موسكو قد أعلنت في ديسمبر من عام 2017 أنها سحبت قواتها المنتشرة في سوريا بشكل جزئي، ولكن طائراتها واصلت التحليق في سماء المناطق المحررة بشكل مكثف، وارتكبت عشرات المجازر بحق السوريين، وكان آخرها المجازر المرتكبة في ريفي إدلب وحماة قبل أسابيع، وهو ما يدعو للشك في صدق رواية "بوتين" الحالية.

وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية حينها أنها لم تلاحظ أي سحب كبير للقوات الروسية المقاتلة من سوريا على الرغم من إعلان الرئيس الروسي، "فلاديمير بوتين" ذلك.

والجدير بالذكر أن آخر إحصائية رسمية لـ "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" كشفت عن تسبب روسيا بمقتل 6686 مدنياً، بينهم 1928 طفلاً و908 سيدة، منذ تدخلها العسكري في سوريا في 30/ أيلول/ 2015 حتى 30/ أيلول/ 2019، كما وثقت الشبكة 335 مجزرة ارتكبتها القوات الروسية، و 1083 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية بينها 201 على مدارس، و190 على منشآت طبية.

وذكرت الشبكة في تقريرها أن النظام الروسي اعتبر سوريا ساحة تدريب حي وفعلي لتجريب الأسلحة التي تصنعها الشركات الروسية بدلاً من تجريبها في مناطق خالية ضمن روسيا، ولم يخجل النظام الروسي من تكرار الإعلان عن تجريب أسلحة على الأراضي السورية.

واتخذت روسيا من الأراضي السورية خلال السنوات الماضية، ميداناً لتجربة أسلحتها المدمرة على أجساد الأطفال والنساء من أبناء الشعب السوري، فأوقعت الآلاف من الشهداء والجرحى بصواريخها القاتلة والمتنوعة، في وقت دمرت جل المدن السورية وحولتها لركان في سبيل تجربة مدى قدرة صواريخها على التدمير منتهكة بذلك كل معايير المجتمع الدولي الذي تعامى عن ردعها.

اتفق اتحاد الجامعات العربية مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والاتحاد الأورومتوسطي على الاستمرار في دعم الطلبة من اللاجئين السوريين للحصول على فرص للدراسة الجامعية من خلال المنح والخصومات التشجيعية، وجاء ذلك على هامش مشاركة الأمين العام المساعد لاتحاد الجامعات العربية الدكتور عبد الرحيم الحنيطي في الحفل الذي أقيم في اسبانيا أخيرا للإعلان عن اختتام  أعمال مشروع "الرسكيو" الممول من الاتحاد الاوروبي.

وقال الدكتور الحنيطي في بيان صحفي صدر عن اتحاد الجامعات العربية بعمان اليوم إن المشروع الذي نفذه الاتحاد بالتعاون عدة جهات دولية تمكن من توفير فرص للطلبة السوريين تراعي احتياجاتهم الضرورية وظروفهم الاستثنائية، من خلال المكاتب الفرعية التي تم تدشينها في الجامعات المشاركة والمخصصة لمساعدة هؤلاء الطلبة، بحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وأوضح أن الاتحاد بذل جهودا كبيرة لتنفيذ هذا المشروع لتقديم العون والمساعدة للطلبة السوريين، خصوصا المنقطعين عن دراستهم في الجامعات السورية والذين لم يستطيعوا إكمال دراستهم على نفقتهم الخاصة بسبب أوضاع اللجوء.

وأعرب الدكتور الحنيطي عن شكره وتقديره لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأردنية على مساهمتها في حل مشكلة نقص وثائق العديد من الطلبة السوريين من خلال قبولهم بالجامعات الأردنية واعطائهم الوقت الكافي للحصول على وثائقهم بسبب الظروف التي كانت تمر بها بلادهم.

وقال: إن الأردن خصص مبالغ مالية كبيرة من موازنته للإنفاق على الطلبة السوريين سواء في مسار التعليم العالي أو التعليم العام، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته بدعم الأردن لاستضافته عددا كبيرا من الأشقاء السوريين بسبب الأوضاع التي تمر بها سوريا الشقيقة.

وأوضح ان اتحاد الجامعات العربية سيواصل دعم الطلبة السوريين، وسيعمل بالتعاون مع الجامعات الاردنية والعربية لتوفير ما يحتاجونه لمواصلة دراستهم في بيئة علمية حاضنة للإبداع والتفوق.

وشدد على أهمية توفير بيئة دراسية ملائمة للتدريس والبحث العلمي لطلبة اللاجئين السوريين بهدف تنمية مهاراتهم العلمية والفنية والتقنية بما تنسجم مع متطلبات سوق العمل المحلي والاقليمي والدولي لمساعدتهم في الحصول على وظيفة في البلدان المضيفة أو في بلدهم حال عودتهم بعد انتهاء الازمة هناك.

والجدير بالذكر أن آلاف الطلاب السوريين يتابعون تحصيلهم العلمي في مختلف الجامعات الأردنية الحكومية منها والخاصة، ويدرس غالبيتهم بتمويل من منح دراسية عدة، وأبرزها منحة "دافي" التي تقدمها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومنحة الاتحاد الأوروبي "ايديو سيريا"، وأثبت الطلاب السوريون كفاءة علمية عالية بحصولهم على مراتب متقدمة جدا في جامعاتهم.

انتقد البروفيسور "برهان الدين دوران"، المنسق العام لمركز الدراسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية "سيتا" دعوة المعارضة التركية إلى إعادة العلاقات مع نظام بشار الأسد، مشيرا إلى أن الأسد مجرد لاعب ثانوي على الساحة السورية، وأن أضرار إعادة العلاقات معه أكثر من نفعها.

وكان حزب الشعب الجمهوري المعارض عقد يوم السبت الماضي مؤتمرا في إسطنبول بعنوان "سوريا.. الباب المفتوح إلى السلام"، دعا خلاله رئيس الحزب، كمال كيليتشدار أوغلو، إلى إصلاح العلاقات التركية السورية، معتبرا أن المؤتمر خطوة في هذا الإطار.

وفي مقال نشرته صحيفة ديلي صباح المقربة من الحزب الحاكم، كتب دوران أن من الجيد لصحة الديمقراطية التركية أن تسعى أحزاب المعارضة إلى تطوير أساليب بديلة للسياسة تجاه سوريا، واستدرك أن نتائج المؤتمر أظهرت أن استنتاجات حزب المعارضة الرئيسي بعيدة عن الواقع، ناهيك عن القدرة على إجبار الحكومة على مراجعة سياستها.

وأضاف أن الادعاء بأن الحوار مع بشار الأسد سيجلب السلام إلى سوريا يفشل في حساب توازن القوى بين تركيا والولايات المتحدة وروسيا وإيران في شمال سوريا، لافتاً إلى أن إشراك شخص مسؤول عن قتل مئات الآلاف يعد مشكلة أخلاقية، وحتى لو تجاهلت تركيا فظائع نظام الأسد بدافع من البراغماتية السياسية، فإن إشراك النظام من شأنه أن يتسبب في ضرر أكثر من نفعه.

وتساءل دوران لماذا تعامل تركيا الأسد على قدم المساواة ، في حين أنها تستطيع التفاوض معه بطريقة غير مباشرة عبر موسكو؟، ولفت إلى أن الأسد وصل إلى ما هو عليه اليوم بفضل دعم الطيران الروسي والميليشيات التي تدعمها إيران.

ووصف الأسد بأنه مجرد لاعب ثانوي على المسرح السوري، حيث إنه لا يستطيع التوقيع على أي شيء دون موافقة بوتين أو خامنئي، ولا يستطيع النظام حتى السيطرة على المناطق التي تمكن من استعادتها.

وأوضح أن الوضع في شمال شرق وشمال غرب سوريا، بيد تركيا وروسيا وإيران والولايات المتحدة، ولا يتطلب الاتصال المباشر مع الأسد، مشيراً إلى أن إعادة الاتصالات المباشرة مع الأسد سيتسبب في خسائر لتركيا.

وبين أنه في هذه الحالية سيتعين على أنقرة التخلي عن قوات الجيش السوري الحر في المناطق التي حررتها عملية درع الفرات وعملية الزيتون، وبالإضافة إلى الاحتفاظ بـ 3.6 مليون سوري ليس لدى الأسد أي نية لاستعادتهم، سينتهي الأمر بتركيا إلى استقبال نحو مليوني لاجئ إضافي من إدلب.

ورأى دوران أن الاتصال المباشر مع نظام الأسد لن يحدث في المستقبل، قبل تحديد مصير إدلب وشرق الفرات، معتبراً أن الدخول في حوار مع النظام يوجب على أنقرة أن تضع نفسها في موقف قوي للتفاوض من خلال إقامة مناطق آمنة، ولهذا يجب عليها ضمان إدراج الجيش السوري الحر في عملية الانتقال السياسي وإيجاد طرق لتسهيل عودة اللاجئين.

وختم مقاله بأن على قيادة حزب الشعب الجمهوري أن تستيقظ على حقيقة أن الدبلوماسية القائمة على القوة الحقيقية على الأرض ضرورية لحل الأزمة السورية، وليس مفاهيم رومانسية عن الدبلوماسية.(ترك برس)

بدأت "قوات سورية الديمقراطية" (قسد) محاكمة عناصر تنظيم "داعش" السوريين في مناطق سيطرتها، وفق ما نشرت وسائل إعلام مقربة منها.

وقالت وكالة أنباء "هاوار" إن المحاكمة تشمل، بشكل خاص، "أبناء المنطقة الشرقية في القضايا الجنائية والإرهاب"، لافتة إلى أن نحو 6 آلاف عنصر سيخضون للمحاكمة، بعد إنجاز التحقيق مع 1724 منهم.

وأوضحت الوكالة أن "قسد" تعمل على إنشاء محكمة استئناف كي يتسنى للعناصر استئناف الأحكام الصادرة بحقهم، مؤكدة أن "محكمة الدفاع عن الشعب حاكمت حتى الآن الآلاف ممن تم اعتقالهم أو سلموا أنفسهم".

وحول آلية المحاكمة، قالت الوكالة إنه "يتم في بادئ الأمر عقد جلسة لمرتكبي الجرائم، حيث يتم تسجيل اعترافاتهم وتثبيت أقوالهم والجرائم التي ارتكبوها، وفي الجلسة الثانية يتم إصدار الحكم بحقهم حسب الجرم أو الجرائم التي ارتكبوها، وفي حال لم يعترف أحدهم يتم استدعاء الشهود، ومن ثم تُصدر الهيئة حكمها".

وبالنسبة للأجانب الذين انضموا إلى "داعش"، جرى تشكيل لجنة لمناقشة الأمور القانونية حول كيفية محاكمتهم في المنطقة، بالتشاور مع أطراف خارجية.

ونقلت الوكالة عن عضو "لجنة مناقشة الأمور القانونية لكيفية محاكمة "داعش" في شمال وشرق سورية" لقمان خضر إبراهيم قوله: "نحن بحاجة إلى مساعدة دولية من أجل مقاضاة مرتزقة "داعش" الأجانب، لأننا نعاني من مصاعب في الأبحاث الجنائية وتحليل نوع الأسلحة التي تم استخدامها"، مشيرا إلى "تهرب دولي من مسألة مقاضاة المرتزقة ضمن محكمة دولية في شمال سورية"، وقال: "يجب أن يُحاكم هؤلاء في محكمة خاصة على غرار محكمة روما في شمال سورية".

وقال لقمان إن كلا من فرنسا وألمانيا تؤيدان إنشاء محكمة دولية لمقاضاة عناصر "داعش" ضمن مناطق شمال وشرق سورية، داعيا التحالف الدولي إلى تأييد إنشاء المحكمة، معتبرا أن "نفقاتها ستكون قليلة، لأن كل الأدلة والوثائق موجودة لديهم".

يُذكر أن ما يسمى "محكمة الدفاع عن الشعب" تأسست في 2014، في ظل "المجلس التشريعي للإدارة الذاتية" في شرق سورية، وتعمل بموجب "قانون مكافحة الإرهاب"، الصادر عن الإدارة.

وفي شهر أغسطس/ آب الماضي، نظمت "قسد" مؤتمراً دولياً في مناطق سيطرتها بمحافظة الحسكة لبحث مصير عناصر تنظيم "داعش" المعتقلين وعائلاتهم، والبالغ عددهم نحو 13 ألفا وهم موجودون ضمن مخيمات للاجئين، وبينهم نحو 2000 مقاتل أجنبي. وطالبت "قسد"، خلال المؤتمر، بدعم دولي لإقامة محكمة دولية خاصة في سورية، لمحاكمة العناصر غير السوريين، بعد تردد دولهم باستعادتهم.

قال الاتحاد الأوروبي إنه يُدرك مخاوف تركيا الأمنية المشروعة في الحدود السورية، وذلك ذلك على لسان المتحدث باسم المفوضية الأوروبية كارلوس مارتين رويز دي جورديخويلا، خلال مؤتمر صحفي الخميس.

وأشار المتحدث إلى أهمية استمرار المفاوضات الدبلوماسية بين تركيا والولايات المتحدة بشأن إقامة المنطقة الآمنة في سوريا، وتابع: "نُدرك مخاوف تركيا الأمنية المشروعة في الحدود السورية".

وأوضح أن "المهم بالنسبة إلينا هو ألا تحدث اشتباكات مسلحة جديدة شمالي سوريا، وألا يتعرض المدنيون للتهجير على نطاق واسع بالمنطقة".

وفي 7 أغسطس/آب الماضي، توصلت أنقرة وواشنطن لاتفاق يقضي بإنشاء "مركز عمليات مشتركة" في تركيا؛ لتنسيق وإدارة إنشاء المنطقة الآمنة.

والثلاثاء المنصرم، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول العملية التركية المرتقبة بشرق الفرات: "لم يعد بمقدورنا الانتظار ولو ليوم واحد، وليس لدينا خيار سوى الاستمرار في طريقنا".

ارتفعت قيمة المساعدات الألمانية الموجهة إلى محافظة إدلب، والموجهة خصيصاً لدعم احتياجات النازحين وقاطني هذه المنطقة التي تشهد حركة نزوح كبيرة بعد حملة عسكرية للنظام وحلفائه لعدة أشهر.

وبلغت المساعدات التي قدمتها ألمانيا لمحافظة إدلب 42 مليون يورو خلال عام 2019، وفق جواب توّصلت به وكالة الأنباء الألمانية من وزارة الخارجية الألمانية، ممّا يرفع المساعدات عن مثيلتها خلال العام الماضي بحوالي 5 مليون يورو على الأقل.

وقالت الخارجية الألمانية إن الهجوم الذي تشنه قوات الأسد المدعومة بغارات جوية روسية أدى إلى تفاقم الوضع الإنساني الكارثي. ولم ينجح مقترح ألماني في مجلس الأمن، خلال أيلول/سبتمبر الماضي، بتطبيق هدنة في إدلب، وذلك بسبب معارضة روسيا.

وقدمت ألمانيا العام الماضي 37 مليون يورو لمحافظة إدلب لأجل توفير الاحتياجات الأساسية للنازحين الداخليين وساكني المنطقة. ووفق بيانات الأمم المتحدة، تسببت المعارك بنزوح أكثر من نصف مليون شخص، منذ بدء الهجوم الشاسع الذي أعلنته دمشق شهر نيسان/أبريل 2019.

وتدعم ألمانيا في إدلب، التي يقطنها حوالي 3 ملايين نسمة، مشاريع في قطاعات الصحة وإمداد المياه وملاجئ الإيواء والبضائع الإغاثية، كما تدعم منظمة "الخوذ البيضاء" الإغاثية. وقد تفاقمت خطورة الوضع في المحافظة بعد استهداف مستشفيات وبنى تحتية مهمة، منها مستشفى تموله برلين.