كشف ميخائيل موسايف، المسؤول في هيئة الإنشاءات العسكرية الروسية، عن استمرار العمل في إنشاء مخابئ للمروحيات في قاعدة حميميم الجوية في سوريا وفقا للجدول الزمني، حيث تواصل روسيا تثبيت مواقعها وتحصينها في القاعدة الجوية.

وقال موسايف الصحفيين بأن خبراء روسيا وسوريا يقومون بإنشاء مخابئ لمروحيات تابعة لسلاح الجو الروسي في قاعدة حميميم، مشيرا إلى أن المخبأ عبارة عن حظيرة معدنية محصنة تحمي ألواح مدرعة جوانبها الثلاثة من وسائل التدمير، وبالأخص الألغام.

ولفت المسؤول إلى أن المخابئ ستكون جاهزة في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، وكانت شهدت قاعدة حميميم في وقت سابق إنشاء المخابئ المماثلة للطائرات العسكرية.

ومن جانبه قال إيغور أوليرسكي المسؤول عن إمداد قاعدة حميميم، للصحفيين إن أحد ممرات الإقلاع والهبوط بالقاعدة يخضع حاليا للترميمات، وسيبلغ طوله 3000 متر وهو ما سيتيح استقبال كل أنواع الطائرات بما فيها الطائرات المدنية القادمة من دمشق والمدن الأخرى.

وسبق أن كشفت مصادر عسكرية روسية، عن قيام القوات الروسية بإنشاء مرآب للطائرات الحربية التي تتمركز في قاعدة حميميم الجوية بسوريا، بهدف حمايتها من الاستهداف المتكرر بالطائرات المسيرة.

ولفتت المصادر إلى أن مقاتلات "سو-35" وقاذفات "سو-34" الروسية لم تعد تقف مكشوفة في العراء تحت الشمس الحارقة لتصورها الأقمار الصناعية وغيرها ومن الوسائل الجوية والفضائية.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أكثر من مرة عن تعرض قاعدة حميميم الروسية لهجمات بطائرات مسيرة، وأن المضادات الأرضية في القاعدة تصدت لها وأسقطتها، حيث توقفت الهجمات خلال الفترة الأخيرة مع دخول المنطقة باتفاق وقف النار، ولكن لايزال التهديد قائماً.

كشفت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا" في تقريرها التوثيقي السنوي لعام 2018 الذي أصدرته يوم 1 تشرين الأول الجاري تحت عنوان "فلسطينيو سورية نكبات لا تنتهي" أن عدد اللاجئين الفلسطينيين الذين قضوا تحت التعذيب في سجون النظام السوري خلال عام 2018 بلغ (82) شخصاً، مشيرة إلى أنه تم تبليغ ذويهم بوفاتهم داخل المعتقلات بعد فترات طويلة من الاختفاء القسري.

وقالت مجموعة العمل إن الأعداد الدالة على ضحايا التعذيب حتى الموت ازدادت بين اللاجئين الفلسطينيين في سوريا بعدما بدأت تتكشف بعض الحقائق المتعلقة بالمختفين قسرياً نتيجة إعلان السلطات عبر دوائر السجل المدني عن وفيات السجناء.

ونتيجةً لذلك فقد وثقت المجموعة (82) حالة وفاة داخل السجون التابعة لحكومة النظام خلال العام 2018 يعتقد أنهم ماتوا خلال التعذيب أو عن طريق إعدامهم.

وبذلك فقد وصل عدد الوفيات بفعل التعذيب أو غيره داخل سجون النظام الذين وثقتهم المجموعة منذ بداية الثورة السورية إلى (565) فلسطينياً قضوا تحت التعذيب في المعتقلات ومراكز الاحتجاز التابعة للسلطات والمجموعات التابعة لها، أو للمعارضة السورية، بالإضافة إلى المئات ممن يعانون من عقابيل نفسية وجسدية نتيجة التعرض للتعذيب.

وتشير إحصاءات مجموعة العمل إلى وجود "1759"معتقلاً فلسطينياً في سجون النظام السوري ممن تمكنت المجموعة من توثيقهم حتى اليوم، ومن المتوقع أن تكون أعداد المعتقلين وضحايا التعذيب أكبر مما تم الإعلان عنه، وذلك بسبب غياب أي إحصاءات رسمية صادرة عن النظام السوري، بالإضافة إلى تخوف بعض أهالي المعتقلين والضحايا من الإفصاح عن تلك الحالات خوفاً من ردت فعل الأجهزة الأمنية في سورية.

ومن جانبها طالبت «مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا» النظام السوري بالإفراج والإفصاح عن وضع المئات من المعتقلين الفلسطينيين الذين يعتبر مصيرهم مجهولاً، مؤكدة أن ما يجري داخل المعتقلات السورية للفلسطينيين «جريمة حرب بكل المقاييس».

أكد منسقو استجابة سوريا اليوم الخميس، استمرار قوات النظام السوري وميليشياته بدعم مما يسمى بالدول الضامنة "إيران وروسيا" بخرق وقف إطلاق النار الأحادي الجانب الذي أعلنت عنه روسيا في نهاية أغسطس الماضي.

ولفت بيان المنسقين إلى تزايد وتيرة الانتهاكات على مناطق وأرياف محافظات ادلب, وحلب وحماة, لافتاً لتوثيق استهداف أكثر من 21 منطقة في أرياف ادلب و11 منطقة في أرياف حماة و7 مناطق في أرياف حلب, إضافة إلى 6 مناطق في ريف اللاذقية خلال الفترة بين 27 سبتمبر و 02 اكتوبر.

وأضاف أن العديد من قرى وبلدات في ريف ادلب الجنوبي تشهد استمرار عودة النازحين إليها, بالتزامن مع استمرار القصف، حيث وثقت الفرق الميدانية عودة 61,451 نسمة من إجمالي النازحين الفارين خلال الحملة العسكرية الثالثة والبالغ عددهم 966,140 نسمة أي مايعادل 6.36 % من إجمالي النازحين

وأدان منسقو استجابة سوريا، الأعمال العدائية واستمرار الخروقات التي تقوم بها قوات النظام وروسيا في المنطقة، وطالب كافة الدول والجهات المعنية الضغط بشكل مؤثر على روسيا لإيقاف تلك الأعمال العدائية المستمرة والاستمرار بعملية وقف إطلاق النار في المنطقة.

وحذر البيان النظام السوري وروسيا من استمرار الخروقات والانتهاكات المستمرة وتوسعها مؤكدين أنها ستفتح الباب أمام المزيد من نزوح المدنيين وعدم القدرة على الاستجابة العاجلة لهم.

وطلب من كافة المنظمات والهيئات الإنسانية التحرك الفوري والعاجل للاستجابة للمدنيين في المناطق التي نزحوا إليها وخاصة مع اقتراب فصل الشتاء وانتشار المخيمات بشكل واسع في المنطقة وخاصة المخيمات العشوائية والتي تجاوز عددها 242 مخيم عشوائي تفتقر لأدنى المقومات الإنسانية.

كما طلب من كافة المنظمات والهيئات الإنسانية، العمل على تأمين احتياجات العائدين إلى مناطقهم وتأمين الدعم اللازم لعودة قطاعات البنى التحتية الأساسية في المنطقة، لافتاً إلى استمرار الفرق الميدانية التطوعية لدى منسقو استجابة سوريا في تقييم احتياجات المدنيين في شمال غربي سوريا تزامنا مع اقتراب فصل الشتاء وعرضها على كافة الجهات الفاعلة في الشأن الانساني العاملة في المنطقة

يكتنف مصير أطفال مسلحي تنظيم "داعش" الأيتام في مخيم "عين عيسى" شمالي سوريا، المجهول، حيث يوجد 24 طفلا يتيما تتراوح أعمارهم بين 18 شهرا و13 سنة، ينحدرون من أوزبكستان وإندونيسيا وروسيا، فقدوا أهلهم، الذين كانوا ينتمون إلى تنظيم "داعش".

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن إحدى المتطوعات، التي تحاول الاعتناء بأولئك الأطفال فاقدي الوالدين، أنها تواجه مواقف صعبة، خاصة وأنهم يتذكرون مقتل آبائهم وأمهاتهم، وتروي الشابة المتطوعة أن "الذكريات لا تزال مزروعة في بالهم، ذكريات الحرب وذكريات القصف".

وتقول "الإدارة الذاتية"، التي تدير عدة مخيمات للنازحين، إنها تواجه صعوبة إزاء هذا الوضع، معربة عن أسفها حيال عدم وجود مساعدات وتمويل من المجتمع الدولي لمخيمات اللاجئين.

وتضم هذه المخيمات حوالي 12 ألف أجنبي، هم 8 آلاف طفل و4 آلاف امرأة، وفقا للإحصاءات الرسمية، وبينهم مئات من الأطفال غير المصحوبين أو منفصلين عن أسرهم، وفقا للأمم المتحدة.

ويحذر المسؤولون الأكراد بانتظام من أن الأطفال قد يكونوا "قنابل موقوتة" في حال لم تقم بلدانهم باستعادتهم من أجل إعادة تثقيفهم وإدماجهم في بلدهم الأم، في وقت تبدي الدول الغربية الكثير من التحفظ بشأن هذه القضية، وإن كانت فرنسا وألمانيا وبلجيكا قد بادرت إلى استعادة الأيتام المتحدرين منها.

أكد الممثل الخاص للأمم المتحدة في سوريا جير بيدرسون، على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار مخاوف تركيا المشروعة في احتمالية قيامها بعملية عسكرية شرقي الفرات.

جاء ذلك في تصريح صحفي، الأربعاء، حول أهمية الجهود التي تبذلها كل من تركيا وروسيا وإيران حول تشكيل اللجنة الدستورية في سوريا.

وقال بيدرسون "يجب الأخذ بعين الاعتبار مخاوف تركيا المشروعة في احتمالية قيامها بعملية عسكرية شرقي الفرات".

وأوضح بيدرسون، أن اللجنة الدستورية ستعقد اجتماعها الأول في 30 أكتوبر/تشرين الأول الجاري في جنيف، مضيفا أنها ستعمل على زيادة الثقة وفتح الباب لعملية سياسية أوسع في سوريا عبر وساطتها بين مختلف الأطراف السورية.

وأضاف أن اللجنة الدستورية ستساعد أيضا في إعلان وقف كبير لإطلاق النار في البلاد.

وأشار أن اللجنة الدستورية مؤلفة من 50 ممثل للنظام السوري و50 ممثل للمعارضة و50 ممثل لمنظمات مجتمع مدنية، لافتا أن اللجنة تعتبر فرصة مهمة للجمع بين السوريين.

ولفت أن إعادة كتابة الدستور في سوريا أو إجراء تغييرات على الدستور الحالي ليست من صلاحياته، إنما هي من قرارات اللجنة المؤلفة من 150 شخص.

ومن جهة أخرى، رد بيدرسون على سؤال حول إمكانية عدم إشراك منظمة "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابية ضمن اللجنة، قائلا "الأكراد السوريون هم ضمن اللجنة، كما أن جميع الأعراق الأخرى والمكونات الدينية والفكرية تدخل ضمن اللجنة".

وأعرب عن قلقه بشأن المنطقة التي تحتلها منظمة "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابية شرقي الفرات، مؤكدا على ضرورة حل مشكلات المنطقة مع مراعاة وحدة التراب السوري واحترام كافة المجموعات العرقية فيها.

تواجه خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية لـ2019 عجزاً تمويلياً من حجم الموازنة السنوية المخصصة لدعم اللاجئين السوريين؛ إذ بلغ حجم التمويل للعام الحالي، نحو 387 مليون دولار، من أصل 2.4 مليار دولار، منذ مطلع العام الحالي وحتى 23 أيلول الحالي.

وبحسب موقع خطة الاستجابة أن دعم اللاجئين السوريين موّل بنحو 249 مليون دولار، و101 مليون دولار لدعم مجتمعات مستضيفة، في حين بلغ حجم تمويل دعم الخزينة بنحو 37 مليون دولار، وتركّزت القيمة العليا من تمويل الخطة لدعم قطاع الصحة، بنحو 82 مليون دولار، ثم دعم التعليم بـ 51 مليون دولار، و50 مليونا لدعم بند المعيشة، فيما بلغ حجم دعم غير محدد المصدر من الأمم المتحدة نحو 170 مليون دولار.

وبحسب قطاعات دعم الخطة، قدّرت الحكومة حاجتها إلى نحو 220 مليون دولار لدعم التعليم، 3.09 مليون للبيئة، 26 مليون دولار للطاقة، نحو 290 مليون دولار للأمن الغذائي، نحو 213 مليون دولار للصحة، 17.65 مليون للعدالة، 68 مليون دولار توفير سبل المعيشة وغيرها.

رئيس لجنة الشؤون الخارجية النيابية رائد الخزاعلة أكد أنّ المجتمع الدولي يجب ان يفكر جدياً بخطورة عدم منح الرعاية الكافية للاجئين، مشيراً إلى أن الأردن يحتاج الى المساندة من المجتمع الدولي حتى يستطيع توفير التعليم والعلاج والعمل لهذه الأعداد الكبيرة.

وقال إن عدم حصول اللاجئين على حقوقهم فيما سبق سيحول الكثير منهم إلى قنابل موقوتة وسيهددون أمن العالم وليس الأردن فقط، فالتحديات متعددة، واي عجز سيتحمله المواطن من خلال فرض الضرائب، وهذا امر لا نسعى له، لذا فإن مساهمة الدول تعد اساسية وفي غاية الضرورة.

ووفقاً لبيانات خطة الاستجابة لعام 2019، تبلغ متطلبات دعم المجتمعات المستضيفة في الأردن نحو 698 مليون دولار، وقرابة 703 ملايين لدعم اللاجئين، في حين أن متطلبات الأمن، خسائر الدخل، وتدهور البنية التحتية بلغت نحو 998 مليون دولار.

واشار الخبير الاقتصادي الأردني د.حسام عايش الى أن الحكومة الأردنية تتحدث دوماً عن عجز في الاستجابة الدولية، وأن التمويل الدولي في حده الأدنى الذي يصل إلى 20 ٪، وفي بعض السنوات وصل إلى 60 ٪، وبالتالي فإن المعدل لهذا التمويل يقدر بـ 40٪.

وقال : العجز عائد إلى جملة من المتغيرات في علاقة المجتمع الدولي والمانحين والاستجابة للاجئين السوريين، فكثير من المؤسسات الدولية والحكومات الغربية تعمل على تقديم العون والمساعدات بشكل مباشر داخل سوريا وهذا بدأ يحتل مرتبة متقدمة في علاقة المانحين بهم.

ورأى أن المجتمع الدولي يحاول باستمرار إيصال رسائل للحكومة بأن تتحمل أكبر مما تحدده لنفسها، وأهمية توفير فرص عمل بيئة مناسبة للسوريين للاندماج والانفتاح، وإلا ستبقى المنح تراوح مكانها، وبالفعل تم تحسين الكثير من الأمور الأساسية لحياتهم فتصاريح العمل مجانية والتعليم والصحة كذلك وحصلوا على امتيازات كثيرة في الاستثمار.

وبلغ حجم تمويل خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية في عام 2018 نحو 1.587 مليار دولار، من أصل 2.543 مليار دولار، وبنسبة تمويل بلغت 63.9٪، وبعجز تمويلي بلغ 896 مليون دولار، وتصدّرت الولايات المتحدة قائمة المانحين لخطة 2018 بقيمة 6 ملايين دولار، يليها مانحون غير محددين بقيمة 6 ملايين دولار، تليها هولندا 1.4 مليون دولار، ثم سويسرا بقيمة مليون دولار.

أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، عن تأييد موسكو لإطلاق "تفاعل" بين تركيا والنظام السوري بشأن عزم أنقرة شن عملية شرق الفرات، وذلك في الاجتماع السنوي السادس عشر لنادي " فالداي" للحوار في مدينة سوتشي الروسية.

وأضاف لافروف "نعتقد أن الأطراف (المعنية بالأزمة السورية) يمكن أن تتفق، ونحن سنقدم المساعدة بكل الطرق"، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة لا تريد حدوث تعاون بين تركيا وسوريا، وتحاول السيطرة على الوضع المتعلق بالحدود.

ولفت الوزير إلى أن واشنطن لا تحترم وحدة الأراضي السورية، ولا تراعي المخاوف المشروعة لتركيا بخصوص أمن الحدود، مؤكداً أن بلاده لن تتخلى عن تواجدها العسكري في سوريا، مضيفا: "سنستخدم وجودنا العسكري في سوريا فقط لضمان السلام والأمن في البلاد والمنطقة".

وأشار لافروف إلى أن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة يستخدم العامل الكردي في سوريا لحل مشاكله الجيوسياسية، معتبراً أن "الولايات المتحدة داخل لعبة خطيرة للغاية في شرق الفرات، هدفهم هو عزل هذه المنطقة عن سوريا"، متهما واشنطن بـ"محاولة استخدام الأكراد لإنشاء شبه دولة شرق الفرات".

وكان قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إن جهود تأسيس المنطقة الأمنة في سوريا المتواصلة مع الولايات المتحدة تنتهي في حال حصول مماطلة، وذلك في كلمة له بافتتاح العام الدراسي 2019-2020 لجامعة الدفاع الوطنية، في إسطنبول.

وأكد الوزير في كلمته أن تركيا ترى انشاء ممر سلام، ومنطقة آمنة خالية من الأسلحة الثقيلة والإرهابيين على طول الحدود بعمق ما بين 30 و40 كيلومتر شرقي الفرات بسوريا، يعتبر ضرورة.

ولفت إلى أن بلاده بدأت مع الولايات المتحدة بتسيير دوريات برية وطلعات جوية في المنطقة، وأن الجانبين يعملون من أجل تأسيس قواعد، مشيراً إلى أن بلاده ستواصل المفاوضات والجهود المشتركة (لتأسيس المنطقة الأمنة) طالما أنها متناسبة مع أهدافها وغاياتها.

اتهم نائب رئيس الائتلاف الوطني، عقاب يحيى، إيران بالوقوف وراء تصاعد وتيرة الاغتيالات في محافظة درعا، لافتاً إلى أن ذلك يتك عبر تواطؤ أجنحة في نظام الأسد الذين أدمنوا على ملاحقة وتصفية المعارضين.

وأوضح يحيى أن إيران لا تزال تصر على حجز موطئ قدم لها في الجنوب السوري، مؤكداً أن ما يحدث في درعا يوضح محدودية قدرة القوات الروسية وعجزها عن مواجهة النهج الإيراني، ويُظهر أيضاً الضعف الروسي في الالتزام بتنفيذ المعاهدات والقرارات الدولية.

ودعا يحيى المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف الانتهاكات بمحافظة درعا، وفتح تحقيق دولي بما يحصل من جرائم، ونقل الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية، ومحاسبة كافة مرتكبي جرائم الحرب.

وكانت شهدت محافظة درعا خلال شهر أيلول الماضي أحداثاً صادمة، بعد تزايد حالات الاغتيال التي طالت مدنيين وعسكريين، ليسجل 38 عملية ومحاولة اغتيال أدت إلى مقتل 21 شخصاً وإصابة 14 أخرين.

وبحسب مكتب توثيق الشهداء في درعا فإن من بين القتلى، 12 مقاتلاً كانوا ضمن صفوف الفصائل العسكرية، تسعة منهم التحقوا بقوات النظام بعد سيطرتها على المنطقة في تموز العام الماضي.

وأشار المكتب إلى أن قسم المعتقلين والمختطفين، وثق ما لا يقل عن 22 معتقلًا ومختطفًا، والعديد من حالات الاختطاف والاعتقال التي تنتهي بـ التعذيب أو الإعدام الميداني.

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إن جهود تأسيس المنطقة الأمنة في سوريا المتواصلة مع الولايات المتحدة تنتهي في حال حصول مماطلة، وذلك في كلمة له بافتتاح العام الدراسي 2019-2020 لجامعة الدفاع الوطنية، في إسطنبول.

وأكد الوزير في كلمته أن تركيا ترى انشاء ممر سلام، ومنطقة آمنة خالية من الأسلحة الثقيلة والإرهابيين على طول الحدود بعمق مابين 30 و40 كيلومتر شرقي الفرات بسوريا، يعتبر ضرورة.

ولفت إلى أن بلاده بدأت مع الولايات المتحدة بتسيير دوريات برية وطلعات جوية في المنطقة، وأن الجانبين يعملون من أجل تأسيس قواعد، مشيراً إلى أن بلاده ستواصل المفاوضات والجهود المشتركة (لتأسيس المنطقة الأمنة) طالما أنها متناسبة مع أهدافها وغاياتها.

وأضاف:" تنتهي هذه الجهود في حال حصول مماطلة، ونحن عازمون للغاية بهذا الصدد"، كما شدد على أن بلاده أجرت استعداداتها حول المنطقة الأمنة، وستقوم بذلك بمفردها إذا لزم الأمر، مبينًا أن لديها خططا بديلة بهذا الخصوص.

وأشار الوزير إلى أن هدفهم النهائي يتمثل في إنهاء وجود "بي كا كا/ ب ي د/ ي ب ك" الارهابية شمالي سوريا، وتأسيس ممر سلام، وتأمين عودة السوريين في تركيا إلى منازلهم وديارهم.

حضر الدكتور "منذر الخليل" مدير صحة إدلب، و"رائد الصالح" مدير منظمة "الخوذ البيضاء" لقاء المائدة المستديرة بشأن العدالة والمساءلة في سوريا الذي جرى في نيويورك على هامش الدورة ٧٤ للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتم الحديث خلال اللقاء عن انتهاكات نظام الأسد بحق المدنيين، والهجمات على المنشآت الطبية، وملف المعتقلين والمغيبين قسراً في سجون النظام، والتي تقوض الجهود الرامية للحل السياسي في سوريا.

وتحدث "رائد الصالح" مدير الدفاع المدني في سوريا، بالأرقام عن عدد الاستهدافات ونوعيتها التي طالت المناطق المدنية خلال الفترة الأخيرة والهجمات على المنشآت الانسانية.

وأجرى "د منذر الخليل" مدير صحة إدلب و "رائد الصالح" مدير الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء" لقاءات عدة في نيويورك، مع عدد من المسؤولين والشخصيات الدولية، في سياق مشاركتهما في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

تأتي هذه الاجتماعات ضمن نشاطات "مديرية صحة إدلب والدفاع المدني السوري" في نقل معاناة أهلنا في محافظة إدلب إلى عدد من سياسيي العالم على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

تناقل عدد من النشطاء والإعلاميين خبرا مفاده أن هناك اتفاق دولي على تشكيل جيش باسم الجنوب السوري، تكون أحد مهامه محاربة التوغل الإيراني في درعا والقنيطرة، ولكن هل هناك بوادر حقيقية لهذا التشكيل؟!.

شبكة شام حصلت على تسجيل لخطبة الجمعة للشيخ فيصل أبازيد أحد أعضاء خلية الأزمة بمدينة درعا، أكد فيه نية روسيا وبعض الدول الإقليمية لتشكيل جيش للجنوب لمحاربة إيران وأذرعها.

وقال الشيخ "أن اجتماعاً حصل قبل قرابة الشهرين في العاصمة الأردنية عمان بين قيادات من الجيش الحر السابقين المقيمين في الأردن وأخرين أتوا من تركيا وبين ضباط المخابرات الروسية والمخابرات الأردنية، وتم في الاجتماع طرح فكرة إنشاء جيش الجنوب.

وقال الشيخ فيصل في الخطبة المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي إن الضباط الروس وضعوا مقترحا لعودة قيادات الجيش الحر إلى مدنهم وبلداتهم في محافظة درعا مرة أخرى، بحيث يتسلموا مواقعهم التي كانوا فيها قبل سقوط المحافظة شريطة أن يقاتلوا إيران في الجنوب.

وذكر الشيخ فيصل تفاصيل الاجتماع أن روسيا عرضت دعما بسيارات وعربات وسلاح متوسط وخفيف وأيضا المال لقيادات الفصائل، مقابل عودتهم ضمن شرط مقاتلة إيران فقط.

ونوه الشيخ فيصل إلى أنه منذ شهرين وإلى الآن لم يتم فتح الأمر مرة أخرى ولا توجد أي اجتماعات جديدة بهذا الخصوص، كما أنه لا بوادر حقيقية تنبئ بقرب ولادة هذا التشكيل.

ورفض الشيخ فيصل هذا التشكيل بقوله إن الدول تريد أن تحارب إيران بدماء أبناء درعا، ولن نسمح لهم بذلك، وقال "من يريد محاربة إيران فليذهب هو ومن معه، ناصحا الشباب بعدم الالتحاق بهذا التشكيل، مضيفًا أن رأس النظام السوري هو من أتى بإيران إلى سوريا وهو موظف صغير لدى الروس، وكانت إيران دائما ما تحتج أنها أتت بطلب من النظام، وعليه فإن روسيا تستطيع إخراج إيران باتصال هاتفي فقط، ولا تحتاج لتشكيل جيوش لذلك".

وقال الشيخ فيصل أن هناك طروحات كثيرة من قبل الدول وهي تجرب على حساب دمائنا وأرضنا، وما جيش الجنوب إلا تجربة ربما تفيدها على طاولة المفاوضات فيما بعد، ولا توجد دولة عربية أو اقليمية أو دولية تسعى في مصلحة الشعب السوري وكلا يسعى لمصالحه.

وذكرت مصادر خاصة لشبكة شام في وقت سابق أن هدف هذا التشكيل إن تم، فهو لضبط الأمور وإعادة السيطرة على المناطق الخارجة عن سيطرة النظام مثل طفس ودرعا البلد، تماما كما حدث في بصرى الشام ومحيطها من خلال ضم قادة الفصائل هناك إلى الفيلق الخامس التابع لروسيا.

والشيخ فيصل أبازيد هو أحد أعضاء خلية الأزمة بمدينة درعا والتي تشكلت للتفاوض مع روسيا في حزيران عام 2018 بعد المعارك التي أفضت لسيطرة النظام على المحافظة، حيث انتهت المفاوضات وقتها لاتفاق تسوية يتم تهجير الرافضين إلى الشمال السوري، وكان أحد أهم بنود هذه الاتفاقية هو منع دخول قوات الأسد، حيث ما تزال مناطق مثل درعا البلد وطفس ومحيطها خارجة عن سيطرة النظام.

نشرت قناة ITV News البريطانية تقريرا مصورا يظهر أوضاع نزلاء سجن سري بشمال سوريا يقبع فيه 5000 معتقل "داعشي" من عشرات الجنسيات ويتحدثون 40 لغة، وسط غموض يكتنف مستقبلهم.

وقال معتقلون من جنسيات أوروبية تحدثت معهم القناة إنهم انخدعوا بدعاية "داعش" "الجذابة "، التي ناشدتهم مساعدة "الفقراء والسوريين"، وإنهم يحلمون الآن بالعودة إلى ديارهم وعائلاتهم، لكن حكومات بلدانهم لا تهرع لنجدتهم.

بالإضافة إلى المخاطر الصحية والنفسية الناجمة عن إقامة لا نهاية منظورة لها، في زنازين مكتظة، تضاف إليها توترات بين الذين أصيبوا بخيبة أمل جراء تجربتهم مع "داعش"، ومن لم يزدد إلا تشددا في ظروف الاعتقال.

وأشار التقرير، إلى أن إدارة السجن، الواقع في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية"، اضطرت في الفترة الأخيرة لتشديد الإجراءات الأمنية وشروط حراسة السجناء، بعد أن دعا زعيم "داعش" أتباعه لتحرير رفاقهم القابعين في مثل هذه المعتقلات.

وفي وقت سابق هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الدول الأوروبية بالإفراج عن "الدواعش" الأسرى لدى "قوات سوريا الديمقراطية" ما لم تساعد دول القارة العجوز واشنطن وحلفاءها المحليين في تحمل هذا العبء.