قدمت الولايات المتحدة الأميركية، الأربعاء، مشروع قرار لمجلس الأمن يدعوا لتمديد حظر السلاح على إيران، بعد أشهر من الدبلوماسية، بحسب ما أفادت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت.

ومن المقرر انتهاء الحظر في أكتوبر بموجب اتفاق مبرم عام 2015 بين إيران وروسيا والصين وألمانيا وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة، يمنع طهران من تطوير أسلحة نووية مقابل تخفيف العقوبات عنها.

وقالت كيلي في البيان إن الخطوة الأميركية جاءت في إطار مطالبات دول الشرق الأوسط التي عانت أكثر من غيرها من دعم النظام الإيراني للإرهاب والفوضى في المنطقة، وجاء الإجراء رغم أن روسيا والصين حليفتي إيران أبدتا اعتراضهما منذ فترة طويلة على مشروع القرار.

وأوضحت كرافت أنه "لا يمكن تصور أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سيتغاضى عن ممارسات إيران التي تغذي الصراع والفوضى والمعاناة الإنسانية من خلال دعمها لجماعات إرهابية في سوريا واليمن ولبنان والعراق"، مشيرة إلى أن عدم تمديد الحظر يعني وصول إيران إلى أسلحة متقدمة من الطائرات المقاتلة والسفن الحربية وأنظمة الصواريخ".

وكانت كرافت قد قالت إن روسيا والصين تريدان الاستفادة من انتهاء حظر الأسلحة، مشيرة إلى أن روسيا والصين تتحينان الفرصة كي تتمكنا من بيع الأسلحة لإيران، ودعت كرافت جميع أعضاء مجلس الأمن إلى إدراك مخاطر وعواقب عدم التصويت لمشروع القرار.

وفي وقت سابق، حذر الائتلاف الوطني السوري، من أن رفع حظر الأسلحة عن إيران، يعني قتل المزيد من السوريين، ويعني كذلك استمرار النظام الإيراني في تهديد استقرار المنطقة والعالم، مشدداً على ضرورة الضغط عليه لمنعه من ارتكاب مزيد من الأنشطة الخبيثة، ومن التمادي في سياساته العدوانية تجاه دول المنطقة وشعوبها.

ولفت الائتلاف الوطني في بيان غلى أن تمديد قرار حظر الأسلحة رقم 2231 المفروض على إيران، يمثل ضرورة حيوية للضغط على النظام الإيراني في ظل غياب أي وسائل عملية قادرة على وقف سياسات هذا النظام ودعمه المستمر لأنظمة وميليشيات إرهابية.

وشدد على أن السلوك الإيراني ضد شعوب المنطقة وضد الشعب الإيراني أيضاً يحتاج إلى مزيد من العقوبات الرادعة وليس السماح للسلطات هناك بالحصول على مزيد من الأسلحة تستخدمها لقمع الإيرانيين ونشر الفوضى في المنطقة، ونقل تلك الأسلحة إلى دول مارقة أخرى أو تنظيمات وميليشيات إرهابية.

قالت مجلة فورين بوليسي، إن مسؤولين وعمال إغاثة، أبلغوها أن انفجار مرفأ بيروت يهدد "بعواقب وخيمة" على قرابة 1.5 مليون لاجئ سوري وفلسطيني يعتمدون منذ فترة طويلة على المساعدات الإنسانية في البلاد.

وأوضح تقرير للمجلة بأن انفجار لبنان، الذي يستضيف أحد أكبر عدد من اللاجئين في العالم، جاء في أعقاب أشهر من الاضطرابات الداخلية، وفي ظل وضع اقتصادي على وشك الانهيار، وتفشي جائحة فيروس كورونا.

ويقول الخبراء والعاملون في المجال الإنساني إن الانفجار، الذي راح ضحيته أكثر من 170 شخصا وأصاب الآلاف بجروح، يعرّض اللاجئين في لبنان لمزيد من الخطر، مع العلم أن حوالي نصفهم يعيش في فقر مدقع حتى من قبل أن تبدأ جميع هذه الأزمات، وأكثر من نصف اللاجئين الفلسطينيين عاطلون عن العمل، بينما يعيش أكثر من ثلثي اللاجئين السوريين تحت خط الفقر.

وحذر تقرير فورين بوليسي من أنه من دون تدفق المساعدات الدولية لمساعدة اللاجئين، "ستزداد الأمور سوءا بالنسبة لهم ولبلدهم المضيف"، وقال بشير أيوب، الخبير المقيم في بيروت لدى منظمة "أوكسفام" الإنسانية، "كان الوضع سيء للغاية بالنسبة للمواطن اللبناني.. يمكنك فقط تخيل تأثير الوضع على مجتمع اللاجئين".

الجدير بالذكر أن الأزمة المالية، في لبنان، كانت لها وطأة شديدة على كثير من اللبنانيين وقلصت قدرتهم على تحمل نفقات استضافة السوريين، الذين رفعوا عدد السكان بنحو 1.5 مليون نسمة.

ويؤوي لبنان، بحسب تقديرات رسمية، 174 ألف لاجئ فلسطيني على الأقل، في مخيمات تحولت على مرّ السنين إلى أحياء عشوائية مكتظة بالسكان والأبنية والأسلاك الكهربائية، إلا أن تقديرات ترجح أن يكون العدد الفعلي قرابة 500 ألف.

وتقدر السلطات عدد اللاجئين السوريين بـ 1.5 مليون، أقل من مليون منهم مسجلون لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

قال الجنرال كينيث ماكينزي، قائد القيادة المركزية في الشرق الأوسط، إن الولايات المتحدة الأميركية ليس لديها تعاون مع القوات الروسية في محاربة "داعش" بسوريا، ولا بالنظام السوري هناك.

ولفت الجنرال إلى أن العمل العسكري يتطلب أن يكون هناك تنسيق تقني عسكري لمنع التصادم بين تلك القوات العسكرية في أرض مليئة بالميليشيات والجيوش العسكرية، وهذا التنسيق موجود مع روسيا ودمشق.

وأفاد ماكينزي، خلال حوار افتراضي عبر الفيديو مع معهد السلام الأميركي، أمس، بأن التحالف الدولي لمحاربة «داعش» في العراق وسوريا يحرص على ألا يدخل في اشتباك أو اصطدام مع القوات الروسية في سوريا، ولا مع القوات السورية التابعة للنظام، إذ إن القيادة المركزية التي هو رئيسها تتواصل على مستوى أقل من رتبته مع نظرائهم من الروس والسوريين، لمنع التصادم والمواجهة في سوريا، وتنسيق ألا يكون هناك تضارب في الحرب على «داعش» في الميدان، مؤكداً أن ذلك ليس تعاوناً بل هي أمور تقنية لعدم التضارب، خصوصاً في العمليات العسكرية والطلعات الجوية، ونفس الشيء مع النظام السوري.

واعتبر ماكينزي أن إيران والقوات والميليشيات التابعة لها في سوريا هي أحد أهم التحديات التي نواجهها في سوريا، بجانب محاربة «داعش»، مؤكداً أن جهود القوات الأميركية في قيادة التحالف الدولي هي لمحاربة «داعش»، وما زالت متواصلة في العراق وسوريا، كما أن سوريا على وجه الخصوص تعتبر بالنسبة لهم تمثل تحدياً كبيراً بسبب وجود ميليشيات إيرانية، وميليشيات إرهابية متعددة، وكذلك القوات الروسية الداعمة لنظام الأسد، وليس هناك أي تعاون أو علاقات دبلوماسية مع نظام الأسد بخلاف ما هو عليه الأمر في العراق.

وأضاف: «إنهاء حلم الخلافة لـ(داعش) من قبل قوات التحالف كان أحد أهم الأهداف والانتصارات التي حققناها إلا أن التهديدات ووجود التنظيم لا يزال مستمراً، بيد أن وجودنا في سوريا لن يكون إلى الأبد، لذلك نحن نعمل مع القوات المحلية في (سوريا الديمقراطية) لرفع مستوى الجاهزية والاستعداد والقتال العسكري لمحاربة (داعش) والمخاطر التي تهددهم، ومهمة التحالف الدولي هي محاربة (داعش) في سوريا، والتأكد من عدم عودة التنظيم إلى التهديدات والتكوين مجدداً».

وحول التدخل التركي على الحدود العراقية الشمالية أو السورية، قال الجنرال ماكينزي إن تركيا لديها قلق ورؤية حول مخاطر الحدود مع سوريا، وتخوفهم من جماعات إرهابية، «ونعترف بذلك، لكننا نريد العمل معاً لتحقيق التوازن بين مخاوفهم وقلقهم، إضافة إلى عملنا ومهمتنا هناك».

وأشار إلى أن «قوات سوريا الديمقراطية» والحكومة العراقية تعملان مع القوات الأميركية في حماية الأمن ومحاربة «داعش»، وواشنطن تدعم الجهود التي يقوم بها الطرفان، كما أن دور أميركا هو دعمهم في حماية مناطقهم ومحاربة «داعش»، داعياً هذه الأطراف إلى التعاون مع الأمم المتحدة في قضايا الأمن، والحل السياسي، والعودة الاقتصادية، ومواجهة مخاطر «كوفيد – 19».

وأكد ماكينزي أن الحرب في سوريا لن يكون فيها أي احتفال بالنصر عسكرياً، بل سيكون سياسياً، بجعل السوريين يقودون بلادهم ويختارون رئيسهم ويمارسون ديمقراطيتهم، والحل الذي نقوله لا يمكن تحقيقه إلا بالعمل معاً على ذلك، إذ إن الحل العسكري هو أداة لتحقيق التوافق والحل السياسي.

وفيما يخص المخيمات في المناطق التي تسيطر عليها «قوات سوريا الديمقراطية» مثل مخيم الهول، قال إن ذلك «أحد أهم الأمور التي تشغل باله، وهو مهم لمحاربة (داعش) وذلك لا يعتمد على العمل العسكري وحده، بل يتطلب كثيراً من الجهود السياسية والدبلوماسية والعسكرية أيضاً».

وأضاف: «الآيدولوجية الفكرية المتطرفة هي أهم التحديات التي تواجهنا، وتعد الغذاء الرئيسي للتنظيم الذي من خلاله يستطيع إعادة تنظيم نفسه من خلال الإرهابيين الذي يحملون نفس التفكير، وكذلك هناك حشد شيعي من ميليشيات إيران، وهي أيضاً في النهاية تغذي الصراع والأزمة، وروسيا أيضاً سببت أزمة إنسانية كبيرة في سوريا، وأرى أن الحل السياسي والسلمي متطلب، ولا بد من عودة اللاجئين إلى بلادهم، وفي أفغانستان نواجه أيضاً ميليشيات إيران، كما في العراق وسوريا، وهذه مشكلة استراتيجية تواجهنا في الحقيقة، وجميعها ميليشيات ردايكالية، وهناك أطفال صغار ممن كانوا مع (داعش) في مخيماتهم، وربما سنواجههم لاحقاً مقاتلين في الجماعات الإرهابية، لذلك الحرب العسكرية وحدها لا تكفي هناك».

ولفت قائد القيادة المركزية في الشرق الأوسط، إلى أن جائحة «كوفيد - 19» أثّرت على العمليات العسكرية وعلى الناس في الميدان، لكن «كورونا» هي أحد التحديات التي تواجه التحالف، مع كثير من المخاطر الصحية والاقتصادية والفكرية والعسكرية الأخرى، مضيفاً: «(داعش) تقلقنا فعلاً، وهي من أسوأ النماذج العالمية في الميليشيات المسلحة، وما حققناه في محاربة تلك الجماعة هو أمر مهم، والأسوأ أنها جماعة متطرفة فكرية إرهابية».

أعلنت هيئة الصحة التابعة للإدارة الذاتية صباح الخميس 13 آب/ أغسطس عن تسجيل فقزة كبيرة بعدد الإصابات حيث سجلت 27 إصابة جديدة بوباء "كورونا"، وكان كُشف عن تسجيل 6 إصابة بالفايروس أمس، فيما تغيب عن مناطقها الإجراءات الاحترازية والوقائية من الوباء مع بقاء التنقل مع مناطق النظام.

ولفتت هيئة الصحة ذاتها إلى تسجيل حالة وفاة جديدة لمصاب بكورونا في "إقليم الجزيرة"، وبحسب رئيس الهيئة التابعة للإدارة الذاتية "جوان مصطفى" فإنّ المتوفى هو شخص في السبعين من العمر، وفق تحديث حصيلة كورونا الصادر اليوم.

وبحسب البيان توزعت الحالات الجديدة 23 حالة في "الجزيرة" و4 في "الشهباء"، وبذلك يبلغ عدد حالات الإصابة المعلن عنها 171 حالة و8 وفيات في حين تبقى حالات الشفاء عند حدود العشر حالات، وفق نص البيان.

وسبق أن تصاعدت وتيرة الإعلان عن إصابات جديدة بجائحة كورونا من قبل "هيئة الصحة" التابعة للإدارة الذاتية الكردية بشكل ملحوظ، وجاء الإعلان الرسمي الأول عن حصيلة الوباء عبر مؤتمر صحفي عقده رئيس هيئة الصحة التابعة للإدارة الذاتية "جوان مصطفى" في مطلع شهر أيار مايو/ الماضي.

وكانت هيئة الصحة التابعة لـ "قسد" حملت نظام الأسد المسؤولية عن حدوث أي إصابات بفيروس كورونا بمناطق سيطرتها شمال شرق سوريا بسبب استهتاره، وعدم التزامه بقواعد وإجراءات الوقاية، واستمراره في إرسال المسافرين وإدخالهم إلى مناطق سيطرتها.

يشار إلى أنّ عملية النقل الجوي مستمرة بين مناطق النظام وقسد مع استمرار الرحلات المعلنة مؤخراً، دون أن يجري تطبيق أي من الإجراءات الوقائية التي غابت بشكل تام بالرغم من الأرقام التصاعدية للإصابات بـ"كورونا"، وبالرغم من إعلان الإدارة الذاتية من إغلاقها للمعابر في وقت تبقي على التنقل الجوي مع النظام وتكرر اتهامها له بالمسؤولية عن حدوث أي إصابات في مناطق سيطرتها.

توفي كلاً من "الأرشمندريت ألكسي شحادة"، وهو رجل دين مسيحي متأثراً بإصابته بفايروس "كورونا"، في مدينة حلب شمال سوريا، إلى جانب الأب "إدوار تامر الفرنسيسكاني"، الذي توفي في العاصمة دمشق للسبب ذاته.

وأوضح بيان النعوة الصادر عن بطريركية أنطاكيا وسائر المشرق للروم الأرثوذكس ومطارنة وكهنة وشمامسة دمشق وريفها إنّ الأب "إدوار تامر الفرنسيسكاني" توفي يوم الأربعاء الماضي، على أن يدفن اليوم الخميس في مدافن باب شرقي بدمشق.

وأكّدت بطريركية أنطاكيا وسائر المشرق للروم الأرثوذكس، وفاة مدير دائرة العلاقات المسكونية والتنمية التابعة للبطريركية، "الأرشمندريت ألكسي شحادة"، الذي توفّي متأثراً بإصابته بفيروس "كورونا" المستجدّ، بمدينة حلب.

في حين يتفشى كورونا بين الموظفين في مختلف الدوائر الحكومية من موظفي وزارة الصحة والكوادر الطبية في المشافي، إضافة لكوادر الجامعات بمختلف كلياتها، وفنانين وإعلاميين ومحاميين في مناطق النظام وسط الحديث عن تفشي كبير للوباء فيما يتكتم النظام عن العدد الحقيقي للوفيات في مناطق سيطرته.

هذا وسُجلت أول إصابة بفيروس كورونا في مناطق سيطرة النظام في الثاني والعشرين من آذار/ مارس الماضي لشخص قادم من خارج البلاد في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته، بحسب إعلام النظام.

يشار إلى أنّ حصيلة إصابات كورونا في مناطق النظام الرسمية وصلت مؤخراً، بعد التصاعد اليومي للبيانات إلى 1327 إصابة، شفي منها 385 حالة وتوفي 53 من المصابين حسب بيان الصحة، فيما تؤكد مصادر متطابقة بأن الحصيلة المعلن عنها أقل بكثير من الواقع في ظلِّ عجز مؤسسات نظام الأسد الطبية المتهالكة.

تسبب الاتفاق النفطي، وفق مصادر كردية، بخلافات داخلية بين قوات سوريا الديمقراطية "قسد" وحزب "العمال الكردستاني"، بعد إعلان قيادي بارز من الأخير رفضه الاتفاق النفطي الذي وقعته "قسد" مع شركة أمريكية حول النفط في شمال شرق سوريا، في وقت يتوقع مراقبون أن يكون الخلاف لأهداف سياسية.

وأعلن الرئيس المشترك لمنظومة المجتمع الكردستاني، القيادي في "العمال الكردستاني"، جميل بايق، موقفه الرافض من الاتفاق النفطي، مؤكدا خلال حديثه لوسائل إعلام كردية، أنه لم يكن على علم بتوقيعه.

وأضاف أن "ثروات سوريا كلها سواء كانت باطنية أم خارجية من حق السوريين كلهم، لا يحق لأي طرف التصرف بها كملك خاص له"، وفي موقف متطابق مع موقف النظام السوري قال بايق: "الاتفاقية غير قانونية، ومن حق الحكومة السورية رفضها".

وفي السياق، اعتبر الصحفي الكردي شيرزان علو، أن هذا التصريح، مؤشر واضح على مدى الخلافات التي تضرب العلاقة المتجذرة بين "قسد"، ومرجعيتها في قنديل، مؤكداً أن الخلافات بدأت تتضح وتتعمق، وذلك منذ قرار زعيم "قسد"، مظلوم عبدي طرد صبري أوك، مسؤول الأمن والمخابرات في "العمال الكردستاني"، من سوريا، إلى قنديل شمال العراق.

وقال الصحفي في حديثه لموقع "عربي21" إن "الخلافات بينهما تنذر بانشقاقات، ومن الواضح أن هناك تحركات من جانب النظام وإيران لتعطيل الاتفاقات التي تعقدها "قسد" مع "التحالف الدولي" بقيادة الولايات المتحدة".

ومتفقا مع قراءة علو، أشار نائب رئيس "رابطة الأكراد السوريين المستقلين"، رديف مصطفى إلى العلاقة القوية التي تربط بايق المتحدر من الطائفة العلوية، بالنظام السوري، وإيران، وقال "الواضح أن العمليات التركية الأخيرة في شمال العراق، جعلت "العمال الكردستاني" تحت النفوذ الإيراني بشكل مباشر".

وأضاف: "من هنا نستطيع فهم هذا الصراع –إن كان حقيقيا- أنه محاولة إيرانية لتعطيل العلاقة بين "قسد" والولايات المتحدة".

ولا يعني ذلك، بحسب مصطفى، أن الخلاف بين "قسد" و"العمال الكردستاني" واقع بالفعل، وقال: قد يكون مقصودا تصدير هذه الخلافات إلى العلن، للتسويق لعبدي، على أنه خرج عن عباءة "العمال الكردستاني"، نزولا عند الرغبة الأمريكية.

وتابع: "حسب معلوماتنا، فإن "العمال الكردستاني" بأدواته "قسد والاتحاد الديمقراطي"، لم يسجل انشقاقا منذ تاريخ تأسيسه في تسعينيات القرن الماضي، ما يعني أن من المحتمل أن يكون الحديث عن خلاف لعبة سياسية لا أكثر".

وقال مصطفى: "لا يستطيع عبدي الخروج عن طاعة "العمال الكردستاني"، وخصوصا أنه من كوادر الحزب"، من جانبه قال الكاتب السياسي الكردي هوشنك أوسي، إن "العمال الكردستاني" يخطط لانقلاب على تيار "عبدي"، بالتنسيق مع نظام الأسد، من دون أن يوضح أكثر على صفحته بـ"فيسبوك".

وكان مظلوم عبدي، قد وقع قبل أيام، اتفاقا مع شركة أمريكية (دلتا كريسنت إنيرجي) بشأن تطوير واستثمار حقول النفط الواقعة تحت سيطرة "قسد"، واعتبر مراقبون أن الاتفاق الأول من نوعه يعطي أبعادا سياسية إلى جانب الاقتصادية، حيث يعد اعترافا أوليا بفيدرالية سوريا.

وكانت وصفت وزارة خارجية النظام السوري، الاتفاق بأنه صفقة "باطلة تهدف لسرقة النفط السوري"، وكذلك أكدت وزارة الخارجية التركية، أن ثروات سوريا هي حق للشعب السوري، معربة عن أسفها لدعم الولايات المتحدة لاتفاق النفط المبرم بين الشركة الأمريكية و"قسد".

وسبق أن كشفت شبكة "سي إن إن" الإخبارية، تفاصيل عن صفقة سرية خولت شركة أمريكية مغمورة بتطوير وتحديث حقول النفط في شمال شرقي سوريا، وسط انتقادات شديدة على مستوى الداخل السوري وحتى دول الجوار.

ونقلت الشبكة الأمريكية في تقرير نشر السبت عن مصادر مطلعة على الاتفاق قولها إن الصفقة السرية الأولى من نوعها التي تم توقيعها الشهر الماضي تمنح شركة Delta Crescent Energy صلاحيات واسعة لتطوير وتحديث أكثر من نصف الحقول الخاضعة لسيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" ("قسد")، ما يتماشى مع الهدف الذي يسعى ترامب إلى تحقيقه منذ فترة طويلة، وهو تأمين السيطرة الأمريكية على احتياطيات النفط في المنطقة.

ونقلت "سي إن إن" عن أحد مؤسسي الشركة وسفير الولايات المتحدة الأسبق لدى الدنمارك، جيمس كين، قوله إن الصفقة تسمح للشركة بالمشاركة في جميع جوانب تطوير الطاقة والنقل والتسويق والتكرير والاستكشاف، من أجل "تطوير وإعادة تطوير البنية التحتية في المنطقة ومساعدة الناس في المنطقة على إدخال منتجاتهم إلى السوق الدولية".

اعترف وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الأسبوع الماضي لأول مرة بوجود هذه الصفة، ردا على سؤال من السيناتور الجمهوري البارز ليندسي غراهام، واستدعى هذا العقد معارضة شديدة من قبل حكومة دمشق التي شددت على أنه باطل ولا يعتمد على أي أساس قانوني.

وكان وجّه رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية الدكتور نصر الحريري، رسالة إلى نائب الرئيس الأمريكي رئيس مجلس الشيوخ مايك بنس، ووزير الخارجية مايك بومبيو، بخصوص توقيع الاتفاقيات النفطية مع ميليشيات الـ “PYD” الإرهابية على اعتبارها تشكل خطراً على وحدة سورية وسيادتها.

وقال الحريري في رسالته “بصفتنا الممثل الشرعي للشعب السوري، فإننا نستنكر هذه الخطوة التي تعكس بوضوح الرغبة في الاستيلاء على الموارد الطبيعية للشعب السوري”، وأكد على أنه لا يحق لميليشيات الـ “PYD” توزيع الموارد الطبيعية في سورية، مشدداً على أن هذه الموارد تعود للشعب السوري

وكان حذر خبيران تركيان من مغبة توقيع شركة أمريكية "Delta Crescent Energy LLC" اتفاقًا حول الثروات النفطية في سوريا، مع (قسد)، لاستخراج النفط ومعالجته والاتجار به في شمال شرق سوريا، واصفين إياه بـ"دعم الإرهاب وانتهاك القانون الدولي".

تزامنا مع سحب الدخان التي جابت سماء بيروت عقب انفجار المرفأ، الأسبوع الماضي، تصاعدت تساؤلات وأحاديث كثيرة في لبنان، حول علاقة محتملة لمنظمة "حزب الله".

ويلقي لبنانيون باللوم على الحزب، سواء كان الانفجار ناتجا عن عمل أمني أو غارة إسرائيلية استهدفت مخازنه أو حتى عن تعمد الإبقاء على هذه المواد في الميناء لاستخدامها لاحقا ضد إسرائيل، في ظل الأزمات التي تعيشها البلاد منذ أشهر، ويربطها البعض بعقوبات أمريكية لتحجيم دور حزب الله في لبنان والمنطقة.

وفي إطار السيناريوهات التي رافقت استقالة حكومة حسان دياب، عقب الانفجار، يتخوف مراقبون من تسوية إقليمية قد تلوح في الأفق، تهدف إلى خروج "حزب الله" من سوريا والمنطقة وعودته إلى لبنان بدور أكبر.

ويتزامن ذلك مع الحديث عن "قرب الانتهاء" من ملف ترسيم الحدود البحرية مع اسرائيل، في حين تعلو تخوفات من أن يكون هدف الحزب بعد انسحابه من سوريا، يمثل في إحداث دور أكبر بلبنان.

ويرى مراقبون آخرون أن عودة "حزب الله" إلى الداخل يجب أن تكون في إطار دور مشابه لباقي القوى السياسية الأخرى، لا ليتمدد أكثر في البلاد.

وفي 4 أغسطس/آب الجاري، قضت بيروت ليلة دامية؛ جراء انفجار ضخم في مرفأ المدينة، خلف 171 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح، وعشرات المفقودين، بجانب دمار مادي هائل، بخسائر تُقدر بنحو 15 مليار دولار، وفقا لأرقام رسمية غير نهائية.

ووفق تحقيقات أولية، وقع الانفجار في عنبر 12 من المرفأ، الذي قالت السلطات إنه كان يحوي نحو 2750 طنا من "نترات الأمونيوم" شديدة الانفجار، كانت مصادرة ومخزنة منذ عام 2014.

الكاتب الصحفي قاسم قصير (مقرب من حزب الله)، تحدث للأناضول عن احتمال عقد تسوية "تجعل حزب الله يعود إلى الداخل اللبناني مقابل أن يكون له دور أكبر في بالنظام السياسي".

وقال قصير: "الأولوية الآن لتشكيل الحكومة، وحزب الله يفضل حكومة وحدة وطنية برئاسة الرئيس سعد الحريري"، لكن "المفاوضات مستمرة بانتظار بلورة موقف موحد مع باقي القوى".

وعلى حد قوله، فإن الحزب "يعطي أولوية لترتيب الوضع السياسي اللبناني ومعالجة آثار الكارثة (انفجار بيروت)"، معتبرا أن استقالة حكومة دياب تعطي فرصة جديدة لمعالجة الوضع.

وأشار إلى أن حزب الله يتعاطى بشكل إيجابي مع الرؤية التي قدمها الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، من خلال الدعوة لمؤتمر وطني وتشكيل حكومة وحدة وطنية، "وقد يتطلب هذا الأمر آداء جديدا من حزب الله".

وحول انفجار المرفأ، قال الكاتب المقرب من الحزب إنه "حذر بالتعاطي مع التطورات المتعلقة بالتحقيقات"، معتبرا أن "تحميل الحزب المسؤولية فيها تجنٍ عليه، لأنه لا يستخدم المرفأ"، على حد قوله.

وتعليقا على ما يتم تناقله حول تسوية تعطي "حزب الله" دورا أكبر في لبنان، استبعد الكاتب الصحفي اللبناني جوني منير، أن يكون هناك نية لتحجيمه سياسيا في لبنان.

واستدرك للأناضول، "أما إقليميا فنعم، خاصة في قضية ترسيم الحدود البحرية والبرية (مع إسرائيل) والتي تعتبر مسألة مهمة، بالإضافة إلى تطبيق قانون (عقوبات) قيصر الأمريكي (ضد نظام بشار الأسد)".

وفي حال حدث ذلك، برأي منير، فإن سلاح "حزب الله" الذي يقاتل إلى جانب نظام الأسد، لن يعود له دور كبير إقليميا، لافتا إلى "مشروع كبير يُحضر" لكنه لم يوضحه.

وأفصح عن مخاوفه من أن يكون لحزب الله بديلا سياسيا، لكنه أكد أن "الحكومة الجديدة التي يتم تشكيلها الآن لن تكون خارج موافقته".

وأشار الكاتب اللبناني إلى زيارة الرئيس الفرنسي إلى لبنان عقب الانفجار، ولقائه النائب محمد رعد، رئيس كتلة حزب الله في البرلمان.

واعتبر منير أن فرنسا لا تجد مشكلة مع الحزب، الذي تقول إنه منتخب من الشعب اللبناني، طالما أنه ملتزم معهم بموضوع ترسيم الحدود البحرية ومن ثم البرية.

ولفت إلى أن زيارة وكيل وزارة الخارجية الأميركية ديفيد هيل إلى بيروت غدا الجمعة، فيما يتعلق بمسألة ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، تتزامن مع كلمة الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، ليؤكد موافقته على الأمر.

ويخوض لبنان نزاعا مع إسرائيل على منطقة في البحر المتوسط، تبلغ نحو 860 كم مربع، تعرف بالمنطقة رقم 9، والأخيرة غنية بالنفط والغاز، وأعلنت بيروت في يناير/كانون الثاني 2016، إطلاق أول جولة تراخيص للتنقيب فيها.

بدوره، اعتبر المحلل السياسي بشارة خيرالله، أن "الحديث عن تسوية أمريكية إيرانية تعود بالفائدة على حزب الله، فهو بذلك سيحصل على امتيازات في لبنان".

وقال خيرالله للأناضول: "انسحاب حزب الله من سوريا يجب أن يكون بعيدا عن أخذ حصة أكبر في لبنان، وإلا فنحن أمام مشكلة كبيرة".

من جهته، قال المحلل السياسي أسعد بشارة إن "جزءا كبيرا من الرأي العام اللبناني يحمل حزب الله مسؤولية الانفجار، من زاوية أنه يرعى هذه المنظومة، ومن زاوية أخرى أنه لا يولي اهتماما لأمن وسلامة اللبنانيين".

واعتبر بشارة أن "المعادلة الأكثر مدعاة للخجل تتمثل في أن يكون الانفجار ناتج عن عمل إسرائيلي، وما أعقبه من صمت لحزب الله".

وزاد القول: "إن كانت هذه المعادلة حقيقية، فهي تطبق على جثة لبنان واقتصاده (..) وهذه أكبر نكبة يتعرض لها لبنان في تاريخه، ومن الخطورة أن تمر من دون تحديد المسؤوليات".

وأكد بشارة أن "لبنان لا يتحمل أي مشروع اكبر من حجمه وموقعه وقدرته (..)، والمجال مفتوح أمام القوى السياسية للعودة إلى لبنان لاستعادة استقرار البلاد، وسوى ذلك سيكون مسار يؤدي إلى الانتحار الجماعي".

أعلن القائد العام للقيادة المركزية الأمريكية، الجنرال كينيث ماكينزي، أن بلاده "تعتزم خفض قواتها في العراق وسوريا في الأشهر المقبلة، مقابل الحفاظ على وجود طويل الأمد".

وتوقع ماكينزي، من خلال مؤتمر كونفرانس جمعه مع عدة مسؤولين، أن تحافظ القوات الأمريكية وقوات الناتو الأخرى على وجود طويل الأمد في العراق، للمساعدة في محاربة الإرهاب ولوقف النفوذ الإيراني في البلاد، وفق تعبيره.

ورفض المسؤول الأمريكي الإفصاح عن حجم هذا الوجود، لكن مسؤولين أمريكيين آخرين قالوا إن المناقشات مع المسؤولين العراقيين التي تستأنف هذا الشهر قد تؤدي إلى خفض عدد القوات إلى نحو 3500 جندي.

وبيّن أن "التهديد الذي تتعرض له قواتهم من الجماعات المسلحة أدى إلى تخصيص الموارد التي كانوا سيستخدمونها ضد داعش لتوفير الدفاعات، مما قلل من القدرة على العمل بفعالية ضدهم".

جاءت تعليقات الجنرال ماكنزي على خلفية إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرا أن القوات في أفغانستان ستتقلص إلى حوالي 4000 جندي من 8600، كما أصدر ترامب أوامره بسحب نحو 12 ألف جندي من ألمانيا، سيعود منهم 6400 إلى بلادهم، ونحو 5600 جندي سيذهبون إلى دول أوروبية أخرى.

التقى وفد من الائتلاف برئاسة الدكتور نصر الحريري، مسؤولين في الخارجية التركية، على رأسهم مدير الملف السوري في وزارة الخارجية التركية السفير سلجوق أونال، وناقش معهم آخر المستجدات السياسية، ورؤية الائتلاف وعمله في المرحلة القادمة، وذلك في إطار سعي الائتلاف الوطني السوري لتعزيز علاقاته الدولية والإقليمية، وتنسيق المواقف خصوصاً مع الدول الشقيقة والصديقة للشعب السوري.

ورافق رئيس الائتلاف الوطني كل من نائب الرئيس ربا حبوش، والأمين العام عبد الباسط عبد اللطيف، وعضو الهيئة السياسية الدكتور بدر جاموس، وعضو الهيئة العامة أحمد بكورة.

وأكد الجانبان على ضرورة متابعة جلسة أعمال اللجنة الدستورية السورية المرتقبة في جنيف.

وتحدث الحريري عن الانتهاكات والجرائم التي يرتكبها النظام وداعموه في مناطق خفض التصعيد شمال سوريا، وأكد على ضرورة وقف تلك الجرائم وإلزام الجانب الروسي بتنفيذ الاتفاق الموقع عليه في سوتشي، محذراً من انهيار ذلك الاتفاق وآثاره على العملية السياسية، إضافة إلى خطر انتشار فيروس كورونا.

ولفت الحريري إلى أهمية متابعة الوضع الصحي في المناطق المحررة، وفتح آفاق التعاون بين وزارة الصحة في الحكومة السورية المؤقتة، ووزارة الصحة التركية، وذلك بعد نكوص منظمة الصحة العالمية حتى الآن عن تنفيذ الخطط المتفق عليها لمواجهة واحتواء فيروس كورونا.

وأشار إلى أن الائتلاف الوطني يعمل من خلال الحكومة السورية المؤقتة ومؤسساته التنفيذية من أجل تحسين واقع السوريين، مؤكداً على أن ذلك يُعد أولوية لدى الائتلاف الوطني لخدمة السوريين وتخفيف آثار الأزمات الإنسانية والمعيشية في المناطق المحررة.

واستعرض الحريري برنامج عمل الائتلاف الوطني في دورته الجديدة من خلال تفعيل المسارات الدبلوماسية وتعيين ممثلين للائتلاف الوطني في العديد من عواصم الدول المؤثرة، وذلك ضمن خطته إلى تقوية علاقاته الدولية فيما يخدم الثورة السورية، بالإضافة إلى تفعيل عمل الدوائر والمكاتب واللجان في الائتلاف، وتوسيع دورها التنفيذي؛ من خلال إعادة هيكلتها الإدارية، ووضع خطط عمل مستقبلية طموحة، تصب في خدمة السوريين ودعمهم، لاسيما قطاعي المرأة والشباب.

وأوضح أن الائتلاف الوطني يعمل على تعزيز العلاقات مع مكوناته، من خلال رفع مستوى التنسيق والتعاون، والعمل معاً على تقوية دور الائتلاف الوطني سواء على المستوى الشعبي أو الدولي، ولفت إلى أن هناك تحضيراً للقيام بمؤتمر حوار وطني، وضم مكونات من الأحزاب والشخصيات الوطنية والفئات غير الممثلة بالائتلاف الوطني.

من جانبهم تحدث المسؤولون في الخارجية التركية حول أهمية دور الائتلاف الوطني في المرحلة القادمة، وجددوا دعم بلادهم للائتلاف الوطني وقضية الشعب السوري بتحقيق طموحاته بنيل الحرية والكرامة.

قالت وزيرة الأسرة والعمل والخدمات الاجتماعية التركية، زهراء زمرد سلجوق، إن كافة المساعدات المقدمة للسوريين ممولة من قبل الاتحاد الأوروبي، ولم تنفق تركيا شيئاً من الموارد المالية المخصصة للمواطنين، وجاء ذلك رداً على اتهام الأحزاب المعارضة حكومة العدالة والتنمية باستنزاف الخزينة التركية في سبيل دعم اللاجئين السوريين.

وكان قد أشار الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في أحد تصريحاته الأخيرة إلى أن بلاده أنفقت 40 مليار دولار على السوريين، مؤكداً استعدادها لإنفاق 40 ملياراً أخرى، وذلك بحسب ما ترجمه موقع “الجسر ترك”.

واستثمرت الأحزاب المعارضة الغموض الذي اكتنف مصدر تلك المليارات في تصريح أردوغان، وحاولت تأجيج الشارع التركي على السوريين بزعمها أنهم ينعمون بموارد المواطنين المالية.

وجاء الرد على مزاعم المعارضة على لسان وزيرة الأسرة والعمل والخدمات الاجتماعية التركية، زهراء زمرد سلجوق، التي أكدت بأن كافة المساعدات المقدمة للاجئين السوريين ممولة بشكل كامل من قبل الاتحاد الأوروبي.

وأضافت الوزيرة سلجوق أن المساعدات تندرج في إطار برنامجي “دعم الاندماج الاجتماعي” و ”مساعدة التعليم المشروط”، وتُنفذ من قبل وزارتها، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، وبرنامج الغذاء العالمي (WFP)، والهلال الأحمر التركي.

كما شددت على استحالة استخدام تركيا الموارد المالية المخصصة للمواطنين لتقديم المساعدات وتمويل المشاريع المخصصة للسوريين، ولفتت إلى أن المساعدات النقدية المقدمة لهم تبلغ 120 ليرة فقط شهرياً، ويحصل عليها من يستوفي الشروط المطلوبة.

وختمت بالقول إن قيمة المساعدات التعليمية تتراوح ما بين 45 – 75 ليرة شهرياً، وهي مشروطة باستكمال الدراسة، ولا يحصل عليها سوى الطلاب المحتاجين.

وتجدر الإشارة إلى أن مشاريع الاتحاد الأوروبي الموجهة للاجئين السوريين في تركيا تعود بالنفع على الأتراك أيضاً بنسبة لا تقل عن 40 بالمئة من المتدربين أو المستفيدين من المشروع.

نشرت صفحة الرئاسة التابعة للنظام خطاباً مسجلاً للمجرم "بشار الأسد"، أمام أعضاء "مجلس التصفيق"، وذلك بعد ساعات من الإعلان عن تعرضه لنوبة انخفاض بضغط الدم، خلال إلقاء كلمة له ظهر اليوم الأربعاء، وبرغم من جملة المواضيع التي تطرق لها "الإرهابي بشار" في خطابه إلا أنّ أبرز ما جاء في خطابه للمرة الأولى الحديث عن صراعه مع "رامي مخلوف" ضمن رسالة مضمنة ضمن خطابه الذي استمر لساعة من الوقت.

واستهل رأس النظام حديثه بالكشف عن أنّ موقع الكلمة لم يتم تحت قبة "مجلس التصفيق"، مشيراً إلى أن القاعة التي تم فيها إلقاء الخطاب تتبع لقصره الرئاسي بدمشق، فيما بدى منذ اللحظات الأولى متلعثماً بشكل ملحوظ في حديثه مكرراً لشرب الماء خلال الكلام، وبعد نحو نصف ساعة برر ذلك بأنه يتعرض لانخفاض بضغط الدم ليطلب بعدها الجلوس لمدة دقيقة واحدة، ليتمكن من مواصلة الحديث.

وعاود رأس النظام الدخول إلى القاعة لتضج القاعة بالتصفيق وعبارات التمجيد في المشهد الذي اعتاد أعضاء مجلس الوزراء التابعة للنظام على تمثيله مع كل ظهور لبشار الأسد حيث يجري مقاطعته بشكل متواصل بالتصفيق والتأييد له، فيما يعتبر أعضاء المجلس من أبرز وجوه التشبيح الذين وصلوا إلى تلك المناصب بعمليات التزوير والتلاعب وشراء الأصوات.

وتابع مبرراً تعرضه لوعكة صحية بالقول: "حقيقة أنا لم أتناول الطعام من الأمس، هذا هو السبب، وقد تناولت القليل من السكر والملح حتى ارتفع الضغط، حالة طبيعية تحصل، مذكراً بأنه طبيب والأطباء هم أسوأ المرضى، وفق تعبيره.

وتطرق في حديثه بأن نظامه مستمر في استرداد ما وصفها بـ "الأموال العامة المنهوبة"، بالطرق القانونية وعبر المؤسسات، ولن يكون هناك أي محاباة لأي شخص يظن نفسه فوق القانون، زاعماً أن ما تم في هذا المجال يؤكد أن حديثه عن "مكافحة الفساد" المزعوم، في إشارة واضحة إلى صراعه مع "رامي مخلوف"، وذلك ما اعتبر رسالة موجهة لطرف الصراع الذي يتمثل بين صراع بين السلطة والمال.

وبرغم من مقاطعته المكررة بالتصفيق المتواصل أشاد رأس النظام بجيشه المجرم، كما وتحدث عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه، وتداعيات وباء "كورونا"، الذي أقر بتفشيه في مناطق سيطرته، متناسياً بأنه السبب الرئيسي لقتل وتشريد ملايين السوريين فيما بات يستغل الوباء في التضييق عليهم.

وفي نظرية مثيرة للسخرية قال الإرهابي بشار الأسد في مجمل خطابه الأخير إنّ محاربة الفساد لا تكمن بأن تقول للمسؤول بأن فلاناً فاسداً بدون دلائل وعلى المدعي تقديم الدلائل الكافية لإثبات التجاوزات، وقال بحكم سلطته إذا قررت أن أضع كل فاسد مشكوك فيه بالسجن فهنا تتحول البلاد إلى "غابة"، وليست دولة، حسب وصفه.

وزعم رأس النظام بأن الانتخابات التشريعية كانت مختلفة عما سبق والدليل هو الضجيج الذي أثير حولها، في إشارة واضحة إلى الجدل حول تزوير الانتخابات البرلمانية التي افتضح أمرها عبر المقربين من النظام عقب خسارتهم.

وجاء في خطابه الحديث الضربات الإسرائيلية ضد الميليشيات الإيرانية في البادية أتت بالتزامن مع قانون قيصر لتسهيل تحركات إرهابيي تنظيم داعش، حسب زعمه، معتبراً أن العقوبات الأمريكية ذكية، وضمن نفاقه الغير موصوف تسائل المجرم عن حادثة خنق جورج فلويد في الولايات المتحدة على يد شرطي، حسب وصفه.

وفي الخامس عشر من شهر حزيران يونيو الماضي، أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، نص خطاب مطول نشرته صفحات ما يُسمى بـ "حزب البعث"، تحدث بمجمله عن كيفية انتقاء نواب وأعضاء الحزب لدى "مجلس التصفيق" التابع له ترافق مع شرح مازعم إنها نظرية "الحرب المركبة" وكيفية مواجهتها، الأمر الذي يتكرر في خطاباته وتصريحاته الإعلامية.

يشار إلى أنّ خطاب رأس النظام المجرم الأخير ليس الأول أمام أعضاء مجلس التصفيق التابع له، حيث كان خطابه الأول بعد اندلاع الثورة السوريّة ضمن المجلس الذي ضج بالتصفيق والتمجيد له، وسط تعالي الضحكات واللا مبالاة على دم الشعب المسفوك على يد الجيش الذي زج به رأس النظام لمواجهة مطالب وتطلعات الشعب السوري، ومع تكرار المشهد خلال سنوات حرب النظام الشاملة ضدَّ الشعب، تحدث إعلام النظام عن صحة الإرهابي بشار للمرة الأولى ما يضع إشارات استفهام كبيرة حول إن كان للحدث تداعيات قادمة أم أنها مجرد لفتة للأنظار ضمن مسرحيات النظام القاتل.

أعلنت ما يسمى "الإدارة الذاتية" اليوم الأربعاء، التراجع ووقف تنفيذ القرار الصادر عنها مؤخراً والمتعلق بأملاك الغائب، لإعادة النظر فيه وصياغته مجدداً بعد موجة الرفض الشعبية والتصريحات السياسية والجدل الذي أثاره القانون.

وكانت أصدرت "الإدارة الذاتية "التابعة لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" ما قالت إنه "قانون إدارة أملاك الغائبين"، الذي يستهدف ممتلكات المدنيين المهجرين من مناطق سيطرتها، الأمر الذي يهدد ممتلكات عدد كبير من المهجرين فيما يبدو أن القرار يندرج ضمن مشروع "قسد"، في التضييق على السكان الأصليين في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

ويتضمن القانون تعريف "أملاك الغائبين" وتشكيل لجنة لإدارة تلك الممتلكات، فيما اقتصر تعريف "الغائب" على أنه من يقيم خارج سوريا بصفة دائمة، وليس له أقارب من الدرجة الأولى والثانية في البلاد، فيما حمل القانون توقيع كلاً من "سهام قريو وفريد عطي"، من الإدارة الذاتية شمال شرق سوريا.

ويمنع "الغائب" من حقه في التصرف بأملاكه المنقولة وغير المنقولة" في مناطق "قسد"، كما تعين الإدارة الذاتية "قيمين" من قبلها لاستثمار وتأجير أملاكه دون أن يكون له الحق في الاستفادة من هذه الريوع وما أثار الجدل ضمن مواد القانون البالغ عددها 21 مادة منع الغائب من التصرف بأملاكه حتى بعد عودته إلا بموافقة من "الإدارة الذاتية".

بالمقابل يعاقب القانون بالسجن مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن خمسة ملايين ليرة سورية، أو بكلتا العقوبتين، كل من تستر أو تصرف أو أجّر أملاك الغائب خلافا له"، فيما بمنح القانون لجنة حماية أملاك الغائب الحق في تأجير واستثمار الأملاك ووضعها في خدمة مؤسسات الإدارة.

وكانت أصدرت "هيئة القانونيين السوريين" يوم الأحد بياناً خاصا بما يسمى "قانون حماية وإدارة أملاك الغائب" رقم 7 الصادر عن مليشيات انفصالية تحت ما يسمى "الإدارة الذاتية" مؤكدة أن القانون تعدٍ فاضح على حقوق السوريين وملكيتهم وانتهاك لكافة القوانين والدساتير وهو جريمة هدفها الاستيلاء على أملاك وأموال " المهجّرين قسرياُ واللاجئين والغائبين.

وأوضح البيان أنه "في ظل الدولة الشرعية المستندة لدستور دائم وقوانين وتشريعات مستقرة، لا يجوز المساس بحق الملكية إلا وفقاً للإجراءات و القواعد التي نصت عليها القوانين النافذة، مقابل تعويض عادل"، وعليه، فإن أي تصرف يقع على أملاك وأموال السوريين من أية جهة كانت هو تعدٍ على حق الملكية المصان بالدساتير السورية المتعاقبة والعهد الدولي لحقوق الانسان والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وذكر البيان أن المادة الحادية والعشرين من دستور 1950، نصت على أن الملكية الخاصة مصونة ويعين القانون كيفية حيازتها, والتصرف بها بحيث تؤدي وظيفتها الاجتماعية, و لا يحق لأحد ان يستعمل الملكية الخاصة بشكل يتعارض مع المصلحة العامة.

واعتبرت الهيئة أن قانون حماية و إدارة أملاك الغائب رقم 7 الصادر عن ما يسمى الإدارة الذاتية في شمال وشرق سورية هو تعدٍ فاضح على حقوق السوريين وملكيتهم وانتهاك لكافة القوانين والدساتير وهو جريمة هدفها الاستيلاء على أملاك وأموال " المهجّرين قسرياُ واللاجئين والغائبين.

ولفتت الهيئة إلى أن القانون الصادر لا يرقى لدرجة قانون ولا يساوي الحبر الذي كتب به كونه صادر عن سلطة أمر واقع لا تتمتع بأية شرعية دستورية أو قانونية لإصدار القوانين, والقانون يصدر عن دول لها مقومات "أرض, شعب, سلطة واعتراف دولي بها".

وأكدت أنه مع استمرار الحرب وغياب مؤسسات الدولة السورية الحقيقية التي تصون حقوق السوريين وتحميها وخاصة غياب السلطة القضائية المستقلة الحيادية النزيهة, ومع استمرار حالة عدم الاستقرار وانعدام الأمان واستمرار أيضا حالة الإكراه تتوقف كافة المدد عن السريان ولا يجوز قانوناً سريان أية مدة سواء لجهة التقادم أو المواد القانونية المتعلقة بأموال الغائب والمفقود.

ونوهت إلى أن إعطاء اللجنة مهمة حصر املاك الغائبين المذكورين وتسجيلها ومن ادارتها, يعطي اللجنة مجال للتلاعب بصكوك الملكية وحرمان أصحاب الملكيات الحقيقيين منها، كما أن اعتبار التصرفات والعقود على الاملاك عقود مؤقتة ومنح ا للجنة قبول الاعتراضات واتخاذ القرار المناسب بها خلال 3 اشهر وعلى المتضرر الاعتراض امام ديوان العدالة الاجتماعية يعني ضياع الحقوق لغياب المحاكم المختصة المعتبرة وفق المعايير الدولية.

ولفتت الهيئة إلى أن ما يسمى القانون 7 لعام 2020الصادر عن المليشيات الانفصالية الكردية يلتقي مع القانون رقم 10 الصادر عن نظام بشار الأسد بذات الهدف وهو الاستيلاء على عقارات وأموال السوريين لتكريس جريمة التغيير الديموغرافي المستمرة في سوريا.

وأكدت الهيئة عدم قانونية وشرعية ما يصدر عما يسمى بالإدارة الذاتية الانفصالية المتمثلة بسلطة الأمر الواقع واستغلالهم للظروف الحالية في سورية مع استقوائهم بما يتلقونه من دعم خارجي لغايات لا تمت للوطنية بصلة بل لغايات انفصالية فئوية يرفضها السوريين وسيقفون في وجهها لفضحها وإفشالها.

وطالبت في بيانها الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية حول العالم وكافة الدول التي تنادي باحترام حقوق الإنسان الوقوف في وجه مخططات ما يسمى الإدارة الذاتية الانفصالية الرامية للاستيلاء على عقارات وأموال السوريين في الجزيرة السورية شمال وشرق سورية لترسيخ التغيير الديمغرافي وهي جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية يجب وقفها وإلغاء أدواتها سيما ما يسمى القانون 7 / 2020 فوراً.

من جهته، كان أكد عضو الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني السوري، ياسر الفرحان، أن ما يسمى القانون الذي أصدرته ميليشيات الـ “PYD” الإرهابية بخصوص إدارة أملاك الغائب، هو محاولة شرعنة وضع اليد على العقارات والمنقولات، لاستخدامها في ظروف تغييب متعمد لأصحابها، ولفت إلى أنه “قانون حرمان الغائب وليس حمايته من حقه في ريع عقاره، وفي استلامه”.

ولفت الفرحان في تصريحاته لوسائل إعلام محلية، إلى أن ميليشيات الـ “PYD” من خلال هذا القانون، تفرض وصاية قسرية على أصحاب الحقوق، من خلال تعيين قيماً عليهم دونما موافقة من قبلهم، وقال: “الأصل أن أصحاب حقوق السكن والملكية يوكِّلون من يشاؤون لإدارة أموالهم المنقولة وغير المنقولة، ويقع على سلطة الأمر الواقع احترام إرادتهم وصون ممتلكاتهم”.

واعتبر أن “المادة 10 و 19 منه تكشف النيّات في منح اللجنة، الحق في تأجير أو استثمار أملاك الغائب، تحت ذريعة خدمة المجتمع، وتفضح الطبيعة العنصرية المتجذرة في سلوك سلطات الأمر الواقع شرقي سورية، من خلال نصها على إدارة أملاك السريان الآشوريين والأرمن من قبل ممثلين عنهم؛ فيما تتجاهل بشكل سافر باقي المكونات”.

وأوضح أن المهل وطرق التبليغ والطعن في النص تشبه في المآل المواد ذات الصلة الصادرة عن نظام الأسد في المرسوم 66 والقانون رقم 10.

ولفت إلى أن المواد 12 و 15 من قانون ميليشيات الـ “PYD”، تؤدي إلى تقييد أو حرمان الغائب من حقه في ريع عقاره، وفي استلامه، مشدداً على أن ذلك استهتاراً صارخاً بحقوق الإنسان المنصوص عليها في الإعلان العالمي والعهدين الخاصين، وطالب الفرحان، الأمم المتحدة، بحماية المواثيق الدولية، كما طالب التحالف الدولي بالكف عن تقديم الدعم للمتورطين بجرائم حرب وإبادة وجرائم ضد الإنسانية.