برر نظام الأسد عبر وزير الصناعة والمؤسسة العامة للصناعات الغذائيّة، طرح أكواب مياه في الأسواق، وجاء ذلك بعد جدل واسع تضمن تعليقات متباينة حول الإجراء الذي تناقلته عدة حسابات وصفحات موالية للنظام.

وقال وزير صناعة نظام الأسد في حديثه لموقع موالي إن الطلب على عبوات المياه في الفترة الأخيرة تزايد، ما تسبب بفقدانها من الأسواق وربما بسبب احتكارها من قبل بعض التجار، وفق تعبيره.

وبرر إنتاج وطرح أكواب المياه بأنها خط معتمد سابقاً لدى شركات الطيران وبعض الفنادق الخاصة، ومع فقدان عبوات المياه مؤخراً، تم طرح الأكواب بكثافة في الأسواق، حسب كلامه.

وبحسب المؤسسة العامة للصناعات الغذائيّة فإن تواجد أكواب مياه مغلفة في الأسواق السورية بهذه الفترة، يعود لكثرة الطلب على المياه من المواطنين، وذكرت أن ذلك بسبب شح المياه وإقبال المواطنين على المياه.

وحددت سعر الكوب للمستهلك بسعر 190 ليرة سورية، وسط تزايد حالة الجدل وتعليقات التهكّم والسخرية، حيال هذا الإجراء الذي يراه نظام الأسد الحل لمشكلة المياه، فيما يواصل حالة الاستهتار والتجاهل لواقع الأوضاع المعيشية المتفاقمة بسبب ممارساته المستمرة.

وقبل نقل موقع موالي للنظام عن مدير المؤسسة السورية للتجارة "أحمد نجم" تصريحات كشف خلالها عن استحواذ المؤسسة على معامل إنتاج معامل المياه المعدنية العامة بموجب اتفاق مع المؤسسة العامة للصناعات الغذائية، وفق تعبيره.

وكشف أن سعر جعبة المياه بعبوة نصف لتر سيكون 4200 ليرة سورية، أما الجعبة من سعة لتر ونصف ستباع بسعر 3150 ليرة سورية، ويحق لأي مواطن شراء جعبة واحدة كل يوم إما من الحجم الصغير أو الحجم الكبير، حسب وصفه، وتشير صفحات موالية إلى أن سعر الجعبة وصل إلى 9000 ليرة سورية.

وكانت نقلت صحيفة موالية تصريحات عن مسؤولة في وزارة الصناعة التابعة للنظام تضمنت تبريرها لقرار رفع "أسعار المياه المعدنية" بعد إثارة القرار الجدل والسخرية بسبب إرفاقه بعبارة "مقتضيات المصلحة العامة".

وتجدر الإشارة إلى أن مناطق سيطرة النظام شهدت انتشار مواد غذائية واستهلاكية مقننة عبر "ظروف وعبوات وبخاخ"، مخصص إنتاجها للفنادق وبعض المطاعم والرحلات الجوية فقط، ويفسر متابعون طرح هذه المواد رغم صغر حجمها بسبب ضعف القدرة الشرائية للمواطنين إلا أن نظام الأسد يبررها لتوفر المواد وفق روايته.