أعلنت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، انضمامها لقرابة 30 منظمة من مختلف دول العالم، منها مؤسسات أكاديمية ومنظمات حقوقية ومراكز أبحاث وتحالفات منظمات مجتمع مدني للعمل على تأسيس "التحالف العالمي بشأن الحرب والنزاعات والصحة"، على أن يتم إطلاق منصة التحالف الإلكترونية في أيلول/ 2021 خلال فعالية عالية المستوى سيتم الإعلان عن تفاصيلها لاحقاً.

والتحالف عبارة عن هيئة تعاونية من شأنها تعزيز التنسيق والتعاون في مجال الصحة والعمل الإنساني ودعم الأصوات الجماعية المنادية بإنهاء الحروب والعنف الجماعي والنزاع المسلح، التي تشكل تهديدات أساسية للصحة والنظم الصحية، وذلك عبر استخدام البيانات والأدلة لإشراك صناع القرار والعاملين في المجالات ذات الصلة للحد من الآثار الصحية للحرب والنزاع المسلح على المجتمع وتخفيفها.

ويسعى التحالف إلى معالجة العديد من الثغرات الحرجة أثناء العمل الإنساني ضمن الحرب/النزاعات، وبشكل خاص في حالات الافتقار إلى القيادة العالمية الجادة، وعند نقص تمثيل المجتمعات المتضررة، كما يسعى التحالف جاهداً لدعم أولئك الذين يعملون في البلدان التي تعاني من عبء الحرب المعاش، وتعزيز العدالة والمساءلة كأساس للسلام، وتتمثل رؤية التحالف في عالم خالٍ من الحرب، حيث تتم حماية الصحة وإقرار العدالة وتعزيز السلام.

وتتجسَّد الأنشطة الرئيسة للتحالف في أربعة نقاط محورية، أبرزها "إنشاء "مرصد عالمي لرصد تأثير الحرب والنزاعات والصحة" ووضع مؤشرات تظهر جوانب التقدم، وتحديد مجالات المناصرة والعمل المركزة، وإصدار "تقرير الحالة العالمي عن الحرب والنزاعات والصحة"، والذي نسعى أن يكون بمثابة المرجع الأساسي عن الوضع الميداني للحرب/النزاع".

كذلك من أنشطته "عقد "مؤتمر عالمي حول الحرب والنزاعات والصحة" كل سنتين لتحقيق أهداف رئيسة تتمثل في الجمع بين المشاركين المتنوعين وتسهيل عمل مجتمعي من الممارسة وتبادل المعرفة والخبرات، وربط الجسور بين الأبحاث والسياسات والممارسات، وإصدار خريطة للعالم للجهات الفاعلة والمبادرات والمانحين في مجال الحرب والنزاعات والصحة".

وقد عملت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" على مدى قرابة عشر سنوات في رصد وتوثيق أبرز انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان بحق العاملين في المجال الصحي والمجال الإنساني، والمراكز الحيوية المدنية ذات الصلة بهذين المجالين، ولدينا قاعدة بيانات تضم عشرات آلاف حوادث الاستهداف لتلك الكوادر بعمليات القتل أو الاعتقال من قبل مختلف أطراف النزاع في سوريا، وقد قمنا بنشر العديد من التقارير إضافة إلى مئات الأخبار التي تتضمن حوادث انتهاكات مورست ضدَّ العاملين في المجال الصحي والمجال الإنساني.

وكانت وقعت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في شباط 2020 مذكرة تفاهم مع منظمة النتائج الإنسانية - Humanitarian Outcomes ضمن مشروع قاعدة بيانات أمن عمال الإغاثة -The Aid Worker Security Database (AWSD) ، المعتمدة من قبل الأمم المتحدة والصليب والهلال الأحمر ومنظمات إنسانية غير حكومية عديدة حول العالم.

وتعتبر أشمل قاعدة بيانات عالمية لأبرز حوادث العنف المسجلة ضدَّ عمال الإغاثة منذ عام 1997 حتى الآن. وتنصُّ مذكرة التفاهم على بناء آلية تنسيق وتعاون مشترك تهدف إلى توثيق وأرشفة ما يتعرَّض له العاملون في الحقل الإغاثي من انتهاكات وعنف، وسوف يساعد ذلك بشكل فعال في دراسة وتحليل ثم توصيف العمل الإغاثي في سوريا ومقارنته مع بقية دول العالم وفقاً لقاعدة بيانات أمن عمال الإغاثة.

كما وقَّعت الشبكة منتصف عام 2021 مذكرة تفاهم مع منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان (PHR)، تنصُّ على بناء آلية تنسيق وتعاون؛ من أجل مشاركة معلومات وبيانات وثَّقتها الشبكة السورية لحقوق الإنسان بحق معتقلين من الكوادر الطبية.

وكان هدفها من خلالها إلى المساهمة في المشروع البحثي الذي يسعى إلى تطوير فهم كيفية استهداف الكوادر الطبية بالاعتقال والملاحقة في المراحل الأولى من النزاع في سوريا، بشكل خاص من قبل النظام السوري، ثم العمل على تحليل أثر ذلك على جوانب متعددة وبشكل خاص الجرحى إثر استهداف قوات النظام السوري للمظاهرات السلمية، وإظهار أن الاستهداف الواسع والمدروس للكوادر الطبية قد دفع بالمئات منهم إلى الفرار خارج سوريا.

وقالت الشبكة "لقد كان للسنوات العشر الماضية من النزاع في سوريا تداعيات كارثية على الدولة السورية والمجتمع، وستستمر نتائج هذه التداعيات بالظهور لعقود. وتسعى الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى الإسهام عبر هذا التحالف المهم في تسليط المزيد من الضوء على مدى فداحة استهداف العاملين في المجال الصحي والمجال الإنساني والمراكز الحيوية ذات الصلة بهما، وضرورة تجنيبها الاستهداف، والحاجة إلى دعم ومساعدة مادية ولوجستية وتدريبية للمؤسسات الصحية والإنسانية العاملة في سوريا وجميع بقاع العالم التي تعاني ويلات الحرب/ النزاع المسلح".

وأكدت أنها سوف تستمر في بناء تحالفات من أجل فضح وتعرية المجرمين أولاً، ومنع تأهيلهم وكشف تورط حلفائهم، وتمهيد الطريق أمام ملاحقتهم قضائياً، وأخيراً تثبيت الرواية الحقيقية عن انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، ومناصرة الضحايا ومحاولة التخفيف من معاناتهم.