قالت صحيفة "الشرق الأوسط" نقلاً عن مصادر فلسطينية لم تسمها، إن محافظة دمشق اشترطت على الراغبين بالعودة للسكن في مخيم اليرموك، شروط تعجيزية، من شأنها منع الكثير من أهالي المخيم العودة لمنازلهم.

وكان كشف حقوقيون فلسطينيون في دمشق، عن إصدار النظام السوري موافقات كثيرة للأهالي من أجل السكن في مخيم اليرموك بعد استيفاء الشروط المطلوبة، وأشاروا أن عدداً منهم تسلم الموافقة والبعض الآخر يتم الاتصال به من قبل الجهة الأمنية المسؤولة عن الموافقات.

ومن الشروط التعجيزية التي يطلبها النظام: "تصديق الأوراق الثبوتية للعقارات، في حين كانت تقبل نسخة عن وثائق الملكية دون تصديق، ما زاد في تعقيد إجراءات العودة التي يعدها كثيرون شروطاً مجحفة وتعجيزية، منها الإقرار بالمسؤولية عن السلامة الإنشائية للمسكن، والتعهد بإزالة الأنقاض والركام من العقار خلال شهرين من تسلمه، وتسديد الذمم المالية لفواتير الكهرباء والماء والهاتف السابقة المستحقة خلال فترة التغيب عن المنزل في أثناء الحرب، والتعهد بالحصول على ترخيص رسمي لترميم العقار".

وتوضح المصادر الفلسطينية، أن أكثر من 2500 شخص تقدموا بطلبات إلى محافظة دمشق للعودة إلى المخيم لدى إعلان المحافظة فتح باب التقدم بطلبات لعودة مشروطة في 10 نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، وقد قبلت المحافظة 1200 طلب، ورفضت الطلبات الأخرى لعدم صلاحية المنازل للسكن، بعدها، تم تحويل الطلبات إلى فرع الأمن العسكري لإصدار الموافقات الأمنية بعد استيفاء الشروط كافة، فنال 500 طلب فقط الموافقة.

وأكد ذلك عضو المكتب التنفيذي لمحافظة دمشق، سمير جزائرلي، في تصريحات للإعلام المحلي، كشف فيها تقديم 1200 شخص من أهالي مخيم اليرموك طلبات للعودة، وأن الموافقة منحت لـ500 طلب منها، لتحقيقها الشروط كافة التي تتضمن أحقية صاحب الطلب بالملكية والسلامة الإنشائية وموافقة الجهات المختصة، مشيراً إلى وجود 400 عائلة أخرى عادت قبل 10 نوفمبر (تشرين الثاني) 2020.

ومخيم اليرموك (8 كلم جنوب دمشق) يُعد التجمع الأكبر للاجئين الفلسطينيين في المنطقة، وتأسس عام 1957، وقُدر عدد سكانه عام 2010 بأكثر من 150 ألف نسمة، منهم 112.550 لاجئاً مسجلاً لدى «الأونروا»، وبعد اندلاع الحرب في سوريا، تحول المخيم إلى ساحة قتال، ومع حلول نهاية عام 2014، انخفض عدد سكانه إلى 20 ألف شخص فقط. وبعد ظهور تنظيم داعش في المخيم غادر ما تبقى من المدنيين إلى أن أعاد النظام السوري السيطرة عليه عام 2018، وقد تحول أكثر من 70 في المائة منه إلى ركام.

وكان دعا الحقوقيون وفق - مجموعة العمل - أصحاب المحال التجارية في مخيم اليرموك عموماً، وشوارع اليرموك ولوبية وصفد وفلسطين والقدس ويازور، لتقديم طلبات استلام محالهم وعدم التراخي في هذا الشأن.

ويقدّم نازحو مخيم اليرموك أوراقهم الثبوتية للحاجز التابع للأمن السوري عند مدخل شارع الـ 30 أمام مخيم اليرموك، لاستصدار الموافقات الأمنية للسكن في المخيم، وبعد قرابة شهر من تقديم الأوراق مع توفر الشروط المطلوبة التي وضعها الأمن السوري، يتلقى صاحب الطلب مكالمة من فرع الأمن العسكري في منطقة العدوي بدمشق لاستلام الموافقة الأمنية وتتيح له العودة والسكن في مخيم اليرموك.

ويعيش قرابة 400 عائلة في مخيم اليرموك وهم موزعون على عدة أحياء (حي الجاعونة- عين غزال- التقدم- حيفا- حي سبع السباعي- واحسان كم الماظ)، ويعانون من صعوبات كبيرة في تأمين الحاجيات الأساسية، كمادة الخبز والماء الصالح للشرب والمحروقات للتدفئة أو لصنع الطعام، حيث لا توجد محال تجارية أو مواد مباعة في المخيم، إضافة إلى عدم توفر مواصلات لنقلهم من وإلى خارج المخيم لشراء الحاجات الأولية.

شنت طائرات حربية روسية غارات جوية مكثفة على منطقة "الرهجان" بريف حماة الشرقي، فيما اندلعت اشتباكات بين عناصر تنظيم الدولة وقوات الأسد في المنطقة ذاتها، وسط حديث إعلام الاحتلال الروسي عن زيادة تسلل عناصر التنظيم باتجاه المنطقة.

وبحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية فإن خلايا تابعة لتنظيم "داعش" حاولت التسلل باتجاه مواقع جيش النظام على محور "الرهجان" بريف سلمية الشمالي الشرقي، شرق محافظة حماة وسط البلاد.

وقالت في تقرير لها إن محاولات التسلل نتج عنها اشتباكات عنيفة بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران الحربي الروسي في سماء المنطقة، حيث نفذ سلسلة غارات على مواقع في البادية السورية، وأشارت إلى أن ميليشيات النظام استقدمت تعزيزات عسكرية كبيرة إلى محاور الاشتباك، وذلك نقلاً عن مصدر وصفته وكالة الأنباء الروسية بأنه "مصدر ميداني".

وقد يكون للإعلان الروسي عن هذه التطورات الميدانية أبعاده، إذ تحدث الإعلام ذاته قبل أيام عن تلقي عناصر تنظيم "داعش" دعماً أمريكياً كبيراً من القوات المتمركزة في منطقة التنف، ليتصاعد هجوم التنظيم تحديداً في منطقتي "الرهجان" و"أثريا" بريف حماة الشرقي، وفق وصفها

في حين قال ناشطون في شبكة "ديرالزور24" إن ميليشيات النظام شنت حملة تمشيط في محيط جبل بشري بريف دير الزور الغربي، بعد هجمات داعش المتكررة في بادية ديرالزور، والتي تزايدت خلال الفترة الماضية، وراح نتيجتها العشرات من عناصر الميليشيات.

هذا وتحدثت مصادر إعلامية عن تكبد ميليشيات النظام خسائر فادحة إثر هجمات متفرقة شنتها خلايا تابعة لتنظيم "داعش"، في عدة مواقع تابعة لجيش النظام في البادية السورية، ما أدى إلى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى بين صفوف الميليشيات.

وشهدت الأيام القليلة الماضية هجمات عديدة نفذها تنظيم "داعش" على محاور دير الزور وتدمر وريف حماة واستهدفت حافلات وصهاريج خلال مرورها على الطرق المنتشرة في المنطقة، تبنى التنظيم معظمها عبر وكالة أنباء التنظيم "أعماق".

قالت الدائرة الإعلامية في الائتلاف الوطني، إن رئيس الائتلاف الدكتور نصر الحريري، وجه رسالة تهنئة إلى ممثلي الدول الأعضاء الجدد في مجلس الأمن، وهم الهند، المكسيك، إيرلندا، كينيا، النرويج، وأكد على أهمية تعزيز العلاقات المتبادلة والتعاون للوصول إلى حل سياسي في سورية.

وانضم ممثلو الدول الجديدة لمجلس الأمن الدولي رسمياً في أول اجتماع له في عام 2021، وعبر الحريري عن أمنياته بأن يكون عام 2021 عام سلام وازدهار ونهاية للمعاناة الإنسانية في سورية وفي كل مكان من العالم.

وأكد الحريري على أن الائتلاف الوطني يسعى إلى تعزيز العلاقات المتبادلة، والاعتماد على التزام الأعضاء الجدد في مجلس الأمن والدول الصديقة والشقيقة، بمواصلة دعم الشعب السوري في سعيه إلى الحرية والديمقراطية.

وشدد رئيس الائتلاف الوطني على ضرورة الاستمرار في التعاون من أجل إنهاء معاناة الشعب السوري والوصول إلى حل سياسي في سورية، واتخاذ خطوات فعلية لتحقيق انتقال سياسي كامل وحقيقي، وفقاً لبيان جنيف، وقراري مجلس الأمن 2118 و2254، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 67/262، وذلك بما يحقق تطلعات الشعب السوري ويساعده في تجاوز هذه المحنة الصعبة وبناء دولة تقوم على الحرية والعدالة والحكم الرشيد.

قالت عدة مصادر إعلامية غربية، إن المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين BAMF، قرر سحب إقامة اللاجئ السوري ذو الأصول الأرمنية "كيفورك ألماسيان" المقيم في ألمانيا بصفة لاجئ تمهيدا لترحيله إلى سوريا.

وسبق و أعلن المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين أنه بصدد مراجعة طلب اللجوء المتعلق باللاجئ “كيفورك الماسيان” أحد مؤيدي النظام الذي يعمل في حزب البديل اليميني المتطرف لألمانيا (AFD)، بعد أن شككت وسائل الإعلام في وضعه كلاجئ، وأتُهم “كيفورك الماسيان” وهو أرمني سوري من حلب بأنه يعمل “دعاية” لنظام بشار الأسد ويعمل لصالح حزب يميني متطرف يدعو إلى عودة جميع السوريين إلى بلادهم.

ولاقى الخبر الذي نقلته صحيفة (دي فيلت) الألمانية ترحيبا في صفوف اللاجئين السوريين في ألمانيا الذين طالما أساء لهم المدعو ألماسيان من خلال تأييده العلني والصريح لنظام الأسد الذي كان سببا في تهجيرهم من بلادهم ،إضافة إلى عمله مع حزب البديل الألماني اليميني المتطرف AFD المعادي للإسلام واللاجئين والاجانب .

وكان لاجئون سوريون في ألمانيا ممن فروا من بطش النظام قد تقدموا بالتماس إلى المكتب الاتحادي للهجرة (BAMF) لإلغاء وضع “الماسيان” كلاجئ في ضوء هذه المعطيات.

ويعارض الناشطون أيضًا موقفه المؤيد بقوة للأسد والعمل من أجل منظمة التنمية الفرنسية، وأعلنت BAMF أنه في حين لم يتمكنوا من مناقشة قضية “الماسيان” على وجه التحديد بسبب ظروف الخصوصية، فإنه ستتم مراجعة جميع حالات اللجوء التي تمت الموافقة عليها منذ عام 2015.وأشار مكتب الهجرة إلى أنه يفحص حالات اللجوء كافة، وأي فرد ثبت أنه كذب في طلبات اللجوء الخاصة به سيتم إلغاء وضعه كلاجئ.وحُرم ما يقرب من 800 شخص من اللجوء أو اللاجئ أو وضع الحماية في عام 2018، وفقًا للمصدر ذاته.

وخرج “الماسيان” من سوريا مع بداية الحرب وانتقل للعمل والدراسة في بيروت حتى العام 2015 حيث لجأ إلى سويسرا، وفي تشرين الثاني نوفمبر/ 2015 انتقل إلى ألمانيا ولعدم تمكنه من تحويل تأشيرة عمله إلى تصريح إقامة تقدم بطلب لجوء بعد أيام من وصوله، -وفق ناشطين- تم تصويره وهو يشرب الجعة مع “ماركوس فرونماير” وهو ناشط في منظمة AFD.

ويعمل “الماسيان” الآن تحت قيادة “فرونماير”، الذي أصبح منذ ذلك الحين عضوًا في حزب AFD، وشرع “ألماسيان” حينها بكتابة منشورات ومقالات عن حزب “البديل” المتطرف وعن اللاجئين السوريين متهماً إياهم بأنهم “قنبلة موقوتة” ويجب إخراجهم من أوروبا وعودتهم إلى بشار، مدعياً أنه خرج من سوريا بحجة “الإرهاب الإسلامي

عبرت "جماعة الإخوان المسلمين في سوريا"، عن سعادتها بالخطوات الخليجية الأخيرة في سياق المصالحة الخليجية بين السعودية وقطر، راجية أن يكون ذلك "المدخل العملي لوحدة الصف واجتماع الكلمة، والمدخل الحقيقي إلى تبني المشروع العربي الإسلامي الذي يعطي الأمة الدور الرائد في معركة تحقيق الذات".

وجاء في بيان الجماعة: "السادة أصحاب الجلالة والسمو في القمة الخليجية (قمة السلطان قابوس والشيخ صباح)، لا تغيب عنكم جراحات أمتنا في سورية وفلسطين واليمن والعراق ولبنان وليبيا، ولقد تابع أهلكم وإخوانكم في سورية ما جاء في بيانكم الختامي عن مأساتهم، فوجدوا فيه خيراً كثيراً".

ولفت بيان الجماعة إلى أن البيان الختامي "ركز على حل سياسي عادل قائم على مبادئ جنيف (١) وقرار مجلس الأمن (٢٢٥٤) الذي ينص على تشكيل هيئة انتقالية للحكم تتولى إدارة شؤون البلاد وصياغة دستور جديد والتحضير لانتخابات ترسم مستقبلاً جديداً لسورية يحقق كل تطلعات الشعب السوري".

وتوجهت "جماعة الإخوان المسلمين في سوريا" بالشكر والعرفان لما وجدت في البيان الختامي من نصرة للشعب السوري والتزام بالمقررات الدولية وإصرار على تفسيرها بالطريقة التي وضعت بها.

ودعت الجماعة إلى توحيد الجهود في كل دول الإقليم من أصدقاء الشعب السوري لمواجهة التوغل الروسي – الإيراني على الشعب السوري ومطالبه في الحرية والكرامة، فالفظاعات ما تزال تطحن مئات الألوف من المعتقلين السوريين، وقد تابعنا دموع العديد من القادة السياسيين والدبلوماسيين عندما رأوا بعض صور (قيصر) في وثائقه الشهيرة.

وفي بيان سابق، كانت هنأت تهنئة "جماعة الإخوان المسلمين في سوريا"، دول مجلس التعاون الخليجي على التقدم في جهود المصالحة، وإعادة فتح الحدود بين "المملكة العربية السعودية ودولة قطر"، معبرين عن أملهم أن تفرج هذه الأزمة وينتهي عهد الفرقة.

وتمنت الجماعة "أن تكون هذه البداية مفتاحا للخير وتهدئة للنفوس، وانطلاقة في سبيل توحيد الكلمة وتضامن الصف الخليجي والعربي لمواجهة الأخطار المحدقة به".

وسبق أن أعرب الائتلاف الوطني السوري عن ترحيبه بالخطوات الإيجابية التي تم إحرازها نحو عودة "العلاقات الأخوية" بين دول الخليج العربي إلى سابق عهدها، وأشاد بالجهود الهامة التي قدمتها القيادة الحكيمة لدولة الكويت، ودورها المحوري في الوصول إلى هذا النجاح الذي تطلعت إليه شعوب الخليج وجميع الشعوب العربية.

وأضاف الائتلاف أن "التحديات التي تواجهنا في عالم اليوم تتطلب إنشاء تكتلات تتعاون فيما بينها وتستفيد من إمكاناتها وتسخر كل ذلك لخدمة شعوبها، وفي هذه المرحلة المفصلية والهامة وفي مواجهة الكثير من التحديات والاستحقاقات الإقليمية والدولية، يمثل التعاون الخليجي والعربي والإقليمي ضرورة لا بديل عنها ومدخلاً لمرحلة جديدة تفتح الباب أمام شعوب المنطقة وضمان استقرار وازدهار مجتمعاتها".

وشدد الائتلاف على أن الشعب السوري يتطلع إلى تفعيل الموقف العربي تجاه القضية السورية ودعم حقوق السوريين وفرض الضغوط اللازمة لدفع مسار الحل السياسي في سوريا.

وكانت قطر، أعلنت الاثنين، أن أمير البلاد تميم بن حمد آل ثاني، سيشارك في القمة الخليجية التي تعقد، الثلاثاء، في محافظة العلا بالسعودية بحضور جارد كوشنير، مستشار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، والتي ستشهد توقيع اتفاق العلا لإنهاء الأزمة الخليجية.

وجاء الإعلان القطري بعد بيان متلفز لوزير خارجية الكويت، أحمد ناصر الصباح، أعلن فيه عن اتفاق بين السعودية وقطر على فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين البلدين، بدوره أكد الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، أن سياسة المملكة تقوم على نهج راسخ لتحقيق المصالح العليا لدول مجلس التعاون الخليجي، مضيفا أن قمة مجلس التعاون المقررة الثلاثاء، ستكون جامعة للكلمة وموحدة للصف.

حذرت منظمة "أنقذوا الأطفال"، في تقرير لها، من خروج فيروس "كورونا" عن السيطرة في مناطق شمال غربي سوريا، بعد تفشي الوباء بشكل كبير ضمن مخيمات النازحين، حيث لا يتوفر سوى أربعة أجهزة تنفس إضافية و64 سريراً لوحدة العناية المركزة، منذ آذار 2020.

وقالت المنظمة، إن عدد حالات الإصابة بفيروس "كورونا" تضاعف أربع مرات في الشمال السوري خلال شهرين، مع وجود نقص مزمن في المياه وأجهزة الأوكسجين، ولفتت إلى أن "فقدان الآباء لوظائفهم أجبر الأطفال على ترك المدرسة خلال الإغلاق بسبب الجائحة، مما ضاعف كفاح الأطفال الذين يواجهون في الأساس ظروف الحرب القاسية بين الجهات المتصارعة والجوع والنزوح".

من جهتها، قالت مديرة الاستجابة لسوريا في المنظمة، سونيا كوش، إن "الوضع أسوأ بكثير مما تخبرنا به الأرقام، ولكن حتى مع البيانات المتوفرة لدينا حالياً، فمن الواضح أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا تتزايد بسرعة أكبر بكثير من القدرة المحدودة لقطاعي الصحة والنظافة في سوريا".

وأضافت: "حتى في البلدان التي لديها أكثر أنظمة الرعاية الصحية تقدماً تكافح من أجل معالجة الزيادة الأخيرة في الحالات، تخيلوا ما هو عليه الحال بالنسبة للعائلات النازحة في مخيم مكتظ دون إمكانية الوصول إلى العلاج أو الحماية، والذين لا يعرفون ما إذا كانوا سيهربون من الأعمال العدائية المستمرة أو يجدون الحماية من جائحة مميتة".

ودعت المنظمة، أطراف النزاع إلى وقف شامل للأعمال "العدائية" للسماح للأطفال وأسرهم بإيقاف العنف وتأمين الحماية لهم، بما في ذلك ضمان قدرة العاملين في المجال الإنساني على الاستجابة بفعالية للجائحة.

وطالبت الدول المانحة بزيادة تمويلهم للأسر المحتاجة في شمال غرب سوريا، حيث يكافحون الجائحة وظروف الحرب المستمرة في منطقة شهدت عقداً من الصراع والدمار، للسماح للأطفال بالعودة الآمنة إلى التعليم.

وكانت كشفت شبكة الإنذار المبكر شمال سوريا، عن 30 إصابة جديدة بفايروس "كورونا"، في المناطق المحررة شمال سوريا، في حين أصبح عدد الإصابات 20,959 وحالات الشفاء 13,499 حالة، و 355 حالة وفاة مع تسجيل حالة وفاة جديدة.

وأكدت بأن عدد الحالات التي تم اختبارها أمس 389، ليصبح إجمالي الحالات التي تم اختبارها حتى أمس 76,670 اختبار في الشمال السوري، وكانت أشارت الشبكة إلى أنّها تثبتت من حالات وفاة جديدة لحالات إيجابية لفيروس كورونا في مناطق حلب وإدلب، ولكن دون تأكيد على سبب الوفاة ما يرجح زيادة الحصيلة المعلنة خلال الكشف اليومي عن حصيلة الوباء في الشمال السوري المحرر.

كشفت "مديرية الجمارك العامة" التابعة للنظام عن قيمة العوائد المالية الناتجة عن عملياتها الجمركية خلال العام الماضي والتي وقاربت قيمتها الإجمالية 60 مليار ليرة سورية، وفق تقرير صادر عنها.

وأشارت المديرية إلى أن إجمالي عدد القضايا بلغ 2,713 قضية، فيما بلغت غرامات قضايا التهريب لوحدها نحو 18 مليار ليرة سورية، وذلك لجانب مصادرات شملت الألبسة بأنواعها، ومستحضرات التجميل، والكهربائيات، وفق نص تقرير الجمارك.

يُضاف إلى ذلك "المشروبات الكحولية، والغذائيات والسيارات السياحية المزورة، إلى جانب قضايا متعلقة بالحشيش والحبوب المخدرة، وفقاً لتقرير نقلته وسائل الإعلام التابعة للنظام.

وتشير الأرقام والبيانات إلى رفع نظام الأسد لقيمة الغرامات الجمركية عبر مديرية الجمارك التابعة له بشكل كبير جداً حيث قالت في تقرير سابق إن مجموع قضايا العام 2019 بلغ 5,697 قضية قد بلغت نحو 9 مليارات ليرة سورية فقط.

وقبل أيام نشرت شبكة "شام" تقريرا تحت عنوان "صحفي موالي يفضح ممارسات سطو جمارك النظام في أسواق حلب ويتلقى تهديدات لحذفها"، حيث نشر الصحفي الداعم للنظام "وضاح محيي الدين"، منشورات ومشاهد من ممارسات السطو التي مارسها عناصر دوريات الجمارك بأسواق حلب، متحدثاً عن تلقيه تهديدات لحذفها.

وسبق أن قال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق التابع للنظام "محمد الحلاق"، إن حملة الجمارك طالت العديد من الأسوق والمراكز التجارية في دمشق، وأن معظم المواد والبضائع التي صادرتها هي "بضاعة نظامية"، وفقاً لما صرح به لصحيفة موالية.

وأشار المسؤول في غرفة تجارة دمشق إلى أنّ المواد المصادرة "غير مهربة" وتم استيرادها وإدخالها عن طريق معرض دمشق الدولي، وتم منح هذه البضاعة، وأغلبها أدوات كهربائية، بيانات جمركية لمدة 6 أشهر لتصريفها، حسب وصفه.

وكانت كشفت مصادر إعلامية تابعة للنظام عن قيمة الغرامات المالية التي حققتها الجمارك خلال الـ 6 أشهر الماضية، حيث بلغت القيمة الإجمالية لها نحو 10 مليارات ليرة سورية، جرى تحصيل ملياري دولار منها بوقت سابق.

يشار إلى أنّ جمارك النظام تمنع تصدير بعض المواد الغذائية بزعمها توفير الحاجة منها وتخفيض أسعارها، خلال  تشديد الرقابة على المواد الغذائية والسلع الأساسية فيما يجري ترك شحنات المخدرات التي بات الحديث عن مصادرة بعضها أمراً معتاداً وسط تسهيل عبورها من قبل جمارك النظام التي تعد مصدر تمويل يجلب مئات الملاين لخزينة النظام.

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الجمعة، تحييد 5 إرهابيين من تنظيم "بي كا كا/ ي ب ك" بمنطقة "نبع السلام" شمالي سوريا.

وأوضحت الوزارة في بيان أن الإرهابيين كانوا يحاولون شن هجوم لإفساد أجواء الاستقرار والأمن في المنطقة قبل تحييدهم على يد أفراد من قوات النخبة.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت الوزارة في بيان أخر تحييد 3 إرهابيين من التنظيم المذكور في منطقة "درع الفرات" شمالي سوريا.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري عملية "نبع السلام" شرقي نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها تنظيمي من "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش" الإرهابيين، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين إلى بلدهم.

وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، أعقبه اتفاق مع روسيا في 22 من الشهر ذاته.

وكانت مصادر في الجيش التركي قالت إن قواته في شمال شرقي سوريا نجحت في إحباط "مكيدة" حاكتها "قسد" لإفساد التنسيق بين تركيا وروسيا في شمال سوريا.

وأضافت المصادر، لوكالة "الأناضول" التركية أمس، أن القوات التركية تمكنت خلال عملية في منطقة "نبع السلام" شمال شرقي سوريا، من القضاء على 5 من عناصر "قسد" أثناء محاولتهم التسلل إلى المنطقة قرب تل تمر، بهدف زعزعة أجواء الأمن والاستقرار.

قبلت محكمة تركية، الخميس، لائحة اتهام، بحق 108 مشتبهين بينهم الرئيس المشارك السابق لحزب "الشعوب الديمقراطي"، صلاح الدين دميرطاش، في إطار التحقيقات المتعلقة بأحداث مدينة عين العرب (كوباني) 2014.

وشهدت تركيا في 6 -7 أكتوبر/ تشرين الأول 2014، أحداث عنف وشغب من قبل أنصار منظمة "بي كا كا" الإرهابية، بذريعة هجوم تنظيم "داعش" الإرهابي على مدينة عين العرب (كوباني) بريف حلب، ذات الغالبية الكردية.

وأسفرت الأحداث حينها عن مقتل 37 مواطنا بعد أن امتدت إلى 35 ولاية بتحريض من حزب الشعوب الديمقراطي. حسب وكالة الأناضول.

ووافقت محكمة الجنايات الـ 22 في أنقرة، على لائحة اتهام أعدها مكتب التحقيق في الجرائم الإرهابية التابع للنيابة العامة، وتطالب بالسجن المؤبد بحق 108 متهما بينهم 27 قيد الحبس الاحتياطي -يتقدمهم دميرطاش- و6 متهمين تحت الرقابة القضائية و75 أخرين صدرت بحقهم مذكرات توقيف.

وتوجه اللائحة للمتهمين العديد من التهم المتعلقة بالإرهاب بينها "تنفيذ أنشطة تحت قيادة منظمة PKK - KCKالإرهابية المسلحة".

وتُحمّل اللائحة المتهمين مسؤولية جميع الأعمال التي شهدتها البلاد خلال الأحداث باعتبارهم "المحرضين" عليها.

يشار إلى أن حزب الشعوب الديمقراطي أصدر بيانا في 6 أكتوبر/ تشرين الأول 2014، تحت عنوان "نداء عاجل لشعوبنا"، بناء على تعليمات من قادة منظمة "PKK-KCK" وتنظيم "PYD-YPG" الإرهابيين.

وقال بيان الحزب الذي كان يتزعمه آنذاك كل من صلاح الدين دميرطاش، وفيكان يوكسكداغ: "ندعو شعوبنا للخروج إلى الشارع ودعم المحتجين ضد الحظر المفروض من قبل حكومة حزب العدالة والتنمية على دعم عين العرب"، على حد زعمها.

على إثرها، بدأت أحداث عنف متزامنة في العديد من المناطق التركية المأهولة، عرف لدى الرأي العام بـ"أحداث 6-8 أكتوبر".

وأسفرت الأحداث التي وقعت في 35 مدينة و96 قضاء عن مقتل 37 مواطنا تركيا وإصابة 761 آخرين على يد أنصار المنظمة الإرهابية وامتداداتها السياسية.

حذر مسؤول أمني إسرائيلي بارز من نقل صواريخ إيرانية إلى اليمن والعراق لضرب بلاده.

وأكد زوهر بالتي، مسؤول القسم السياسي والأمني في وزارة الدفاع الإسرائيلية، في حوار مع صحيفة "إيلاف"، اليوم الجمعة، أن "بلاده لن تتورع عن ضرب من يمسها، وإسرائيل لن تعتدي على أحد، بل ستدافع عن نفسها"، مضيفا أن هناك تحركات ضد إسرائيل من العراق واليمن، وأن صواريخ إيرانية تصنع هناك وأخرى تم نقلها إلى اليمن والعراق لضرب إسرائيل.

وأضاف بالتي: أتوجه إلى كل من يخطط للمس بإسرائيل في اليمن والعراق وكل مكان، وأقول نحن نراقب عن كثب ونصل إلى كل مكان بشتى الطرق، فمن يمسنا دمه مهدور وسيتحمل عاقبة عمله مهما كان وأينما كان.

وأضاف المسؤول الإسرائيلي البارز أن الطائرات الإسرائيلية "أف -15" و"أف -16" و"أف -35" وغيرها من الوسائل برا وبحرا، تصل إلى كل مكان، ولن تتورع إسرائيل من ضرب من يمسها، وإسرائيل لن تعتدي على أحد، بل ستدافع عن نفسها"، مؤكدًا أن إسرائيل وصلت إلى أبعد من اليمن.

وبشأن وصول بلاده إلى أبعد من اليمن، لم يفصل زوهر بالتي أكثر، بل اكتفى بالقول: "وصلنا إلى أماكن بعيدة ونستطيع العمل بطرق مختلفة من البر والبحر والجو".

وحول خطط إيران للمنطقة، أشار بالتي إلى خريطة الشرق الأوسط باللغة العربية في مكتبه، وقال "إن إيران بصدد إقامة الهلال الشيعي من إيران إلى العراق وسوريا ولبنان واليمن في خاصرة السعودية".

وأوضح المسؤول الإسرائيلي البارز أن "إيران استطاعت خلال سنوات الثورة الخمينية تصدير الثورة إلى لبنان فقط، حيث يسيطر حزب الله الشيعي على الدولة، وفي السنوات الأخيرة استطاعت الدخول بقوة إلى اليمن والتواجد في سوريا لكن من يقف في مواجهة إيران هي إسرائيل في سوريا ولبنان والسعودية والإمارات في اليمن".

وأشاد زوهر بالتي، مسؤول القسم السياسي والأمني في وزارة الدفاع الإسرائيلية، بالدور الكبير للأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، وللشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبو ظبي، في مواجهة إيران "ليس قولا فقط وإنما فعلا"، على حد تعبيره.

أودى انفجار لغم أرضي اليوم الجمعة 8 كانون الثاني/ يناير، بحياة مدني خلال عمله في أراضي زراعية بريف مدينة "القصير" بريف حمص الجنوبي الغربي.

وأشارت مصادر محلية إلى أن المدني "نعيم سليم النجار"، لقي حتفه بانفجار لغم بجراره الزراعي ضمن الأراضي الزراعية لقرية "الضبعة" قرب القصير وينحدر من قرية "الدمينة" بالمنطقة ذاتها.

وقرية "الضبعة" التي شهدت الحادثة تحوي مطاراً عسكرياً للنظام عمل على تحصينه إلى جانب قطعات عسكرية أخرى منها تابعة لميليشات موالية لإيران بنشر الألغام في الأراضي الزراعية القريبة منها متجاهلاً إزالتها كما معظم مناطق سيطرته.

وسبق أن حولت ميليشيا "حزب الله" الإرهابي المدعوم من إيران منطقة القصير، لمعقل لها وأقامت مراكز أمنية في مفاصل الطرق بين محافظة حمص ولبنان، في حين تنتشر مقرات ومفارز الأجهزة الأمنية التابعة للنظام في المنطقة.

هذا وتكررت مشاهد انفجار مخلفات قصف نظام الأسد في مناطق النظام حيث وثقت مصادر سقوط عشرات الجرحى نتيجة مخلفات العمليات العسكرية التي شنتها ميليشيات النظام ضدِّ مناطق المدنيين قبيل اجتياحها.

طالبت 48 منظمة ومؤسسة حقوقية ومدنية في بيان مشترك، الحكومات الأوروبية، أبرزها الحكومتين الألمانية والدنماركية، بالتراجع عن كافة القرارات التي تخالف مبدأ عدم الإعادة القسرية، والتي من شأنها إجبار اللاجئين بشكل مباشر أو غير مباشر على العودة إلى سوريا.

وقالت المنظمات، إن التغييرات على سياسات اللجوء في دول أوروبية عدة، قد تُمهد لانتهاك مبدأ عدم الإعادة القسرية، والبروتوكول الأول من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، داعية إلى إعادة تقييم سياسات الاندماج بما يتيح للاجئين الانخراط بشكل فعّال في مجتمعاتهم المضيفة وبما يراعي الظروف التي مروا بها، خاصة ضحايا الحروب والنزاعات.

وطالبت المنظمات بتنظيم برامج الدعم للاجئين في دول الجوار بما يتجاوز تأمين الاحتياجات الأساسية إلى وضع أكثر استدامة، خصوصاً في سُبل العيش وتحسين أوضاعهم القانونية ومكافحة خطاب الكراهية ضدهم في هذه البلاد بالتعاون مع الحكومات والمؤسسات الأهلية ووسائل الإعلام.

ولفتت إلى أنه منذ نهاية عام 2019 وحتى الآن "شهدنا تغييرات واضحة في سياسات عدة دول أوروبية حول اللجوء وخاصة استقبال اللاجئين السوريين لأسباب عدة"، وحذرت المنظمات من أن تقارير عدة، قد وثّقت تعرض العائدين للاستجواب والاعتقال من النظام، إذ وثقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" اعتقال ما يزيد عن 62 عائداً، خلال عام 2020.

وكانت ألمانيا، فشلت بتمديد قرار حظر الترحيل إلى سوريا، الصادر عام 2012 والذي كان يُمدد كل ستة أشهر، وذلك نتيجة تصاعد دعوات لترحيل اللاجئين المدانين بجرائم وأعمال عنف، بينما قررت وزارة الهجرة والاندماج الدنماركية في كانون الأول 2019 سحب إقامة الحماية المؤقتة من لاجئين سوريين تمهيداً لإعادتهم إلى سوريا، مع الإشارة إلى تحسن الوضع الأمني في محافظة دمشق والمناطق الخاضعة لسيطرة النظام.

وشملت التغييرات في سياسات اللجوء، خفض المعونة التي يحصل عليها اللاجئون، وفرض قيود على عمليات لم الشمل، وغيرها.

ووقع على البيان كلاً من "الشبكة السورية لحقوق الإنسان، اتحاد منظمات المجتمع المدني، والرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، والرابطة الطبية للمغتربين السوريين (سيما)، والمجلس السوري البريطاني، والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير، والمركز السوري للدراسات والأبحاث القانوني، والمركز الصحفي السوري"، ومنظمات أخرى.