سجلت السلطات الصحية في الشمال السوري المحرر ارتفاعا كبيرا بحصيلة كورونا حيث كشفت عن أرقام غير مسبوقة لتفشي الوباء، مع استمرار التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة في سوريا.

وأعلنت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة" التابعة لـ"وحدة تنسيق الدعم"، عن تسجيل 1,073 إصابة جديدة بفيروس كورونا في عموم المناطق المحررة شمال سوريا.

وذكرت الشبكة المعنية برصد حصائل "كورونا"، أن الإصابات المسجلة لديها بلغت 32 ألف و438 إصابة، مع عدم تسجيل حالات وفاة جديدة وبذلك توقف عددها عند 736 حالة.

وسجلت 73 حالة شفاء جديدة وبذلك أصبح عدد حالات المتعافين من الفيروس 23 ألف و 879 شخص، ولفتت إلى أن عدد التحاليل الجديدة بلغ 2243 الأمر الذي يرفع عددها الإجمالي لـ 188 و969 ألف اختبار.

وجاء ذلك مع تسجيل 88 إصابة جديدة سجلتها الشبكة بمناطق "نبع السلام"، ما يرفع عددها إلى 3605 إصابة و31 وفاة دون تسجيل وفيات جديدة.

ولفتت الشبكة إلى أن عدد الحالات اليومي يصل لهذا الرقم لأول مرة منذ بدء الجائحة، مما يدل على الانتشار الواسع جدا للفيروس، فيما سجلت 153 حالة من النازحين داخل المخيمات، موزعين ضمن 43 مخيم.

وكانت أصدرت الشبكة بيانا ذكرت فيه ازداد انتشار مرض كوفيد-19 لمعدلات كبيرة في كل المناطق وأثبت وجود المتحور دلتا الذي ينتشر بسرعة كبيرة وقد يكون أكثر خطرا حتى على الفئات العمرية الأصغر.

وحذرت جميع الأهالي من خطورة الوضع الوبائي الحالي ونوهت لضرورة اتباع كافة وسائل الوقاية الشخصية من ارتداء الكمامات والمحافظة على مسافة التباعد الجسدي والابتعاد عن الأماكن المزدحمة وتجنب التجمعات.

وكان جدد فريق منسقو استجابة سوريا، مطالبته بتوخي الحذر الشديد، بعد عودة تسجيل ارتفاع في أعداد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد COVID-19 في الشمال السوري.

وأعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام عن تسجيل 112 إصابة جديدة كما رفعت العدد الإجمالي للوفيات إلى 1981 حالة وفقا لما أورده في بيان رسمي عبر صفحتها على فيسبوك.

وبذلك رفعت العدد الإجمالي إلى 27,115 إصابة عقب التحديث اليومي لإصابات فيروس كورونا المستجد في مناطق سيطرة النظام سجلت وزارة الصحة التابعة للنظام.

يضاف إلى ذلك تسجيل 20 حالة شفاء وبذلك بلغت الحصيلة الإجمالي 22,329 حالة، وسجلت 4 وفيات ما يرفع العدد الكلي للوفيات عند 1,981 وفق بيان صادر عن وزارة صحة النظام.

وقالت الهيئة العامة لمشفى دمشق (المجتهد) إنها رفعت جاهزيتها لجهة التوسع في شعب العزل وزيادة أعداد الكوادر الصحية العاملة فيه وتخفيف قبولات العمليات الباردة، بالتزامن مع ارتفاع عدد إصابات كورونا والحالات المشتبهة المراجعة للمشافي، حسب كلامها.

وذكر مدير المشفى الدكتور "أحمد عباس" أن زيادة إصابات كورونا خلال الفترة الماضية كبيرة، حيث ارتفعت الحالات المراجعة للمشفى من صفر إصابة إلى 44 إصابة وسطياً في أقسام العزل، وفق تعبيره.

وتخصص وزارة الصحة التابعة للنظام السوري رابطاً للتسجيل لتلقي التطعيم ضد فيروس كورونا وكذلك لإجراء الاختبار الخاص بالكشف عن الفيروس، ويعرف عن الوزارة التخبط في الحصائل والإجراءات المتخذة بشأن الجائحة بمناطق سيطرة النظام.

هذا تسجل هيئة الصحة التابعة لـ"الإدارة الذاتية"، لشمال وشرق سوريا، أي تحديث لإصابات كورونا وبذلك توقفت عند 19,380 إصابة و 770 وفاة حسب الحصيلة الرسمية.

وكانت أطلقت "الإدارة الذاتية"، عبر جوان مصطفى، المسؤول الصحي لديها تحذيرات من خطورة وسرعة انتشار الموجة الرابعة من فيروس "كورونا" مع احتمالية وصولها إلى المنطقة.

وتجدر الإشارة إلى أنّ النظام السوري يستغل تفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً إلى اكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

نقلت صحيفة موالية للنظام عن معاون وزير المالية في حكومة نظام الأسد كشفه عن وضع مسودة أولية لمشروع قانون الضريبة على الدخل، الأمر الذي سبق أن روج له إعلاميا، بما يزيد من موارد نظام الأسد المالية على حساب المواطنين.

وذكر المسؤول في مالية النظام "رياض عبد الرؤوف" أن الضريبة على الأرباح الحقيقية ستكون هي القاعدة العامة، أما الاستثناء فهو ضريبة الدخل المقطوع نظراً لأن ضريبة الأرباح الحقيقية هي الفريضة المالية.

ولفت إلى أن مشروع القانون الجديد يعمل على تبسيط إجراءات التكليف والتحصيل والسرعة في تدقيق التكليف، واختصار مراحل التدقيق والإنذارات، حسبما نقلته عنه صحيفة موالية للنظام.

وبرر ذلك لتمكين المكلفين من سداد الالتزامات المالية المترتبة عليهم بكل شفافية ووضوح، ووفق قواعد محددة ومعروفة، ووفق إجراءات بسيطة لا تستغرق جهداً أو وقتاً كبيرين، حسب كلامه.

وأضاف أن نص مشروع القانون على إحداث محاكم ضريبية بدائية واستئنافية متخصّصة بالنظر في المخالفات والمنازعات الضريبية ضماناً لحقوق جميع الأطراف المعنية بالعمل الضريبي.

وسبق أن شدد نظام الأسد على ضرورة تحسين أداء الإدارة الضريبية ورفع مستواها بدواعي محاربة الفساد الإداري في الإدارات الضريبية، "لأن الفساد الذي يعود على بعض موظفي الإدارة الضريبية أكبر من قيمة الإيرادات الضريبية، لعدم وضوح النصوص القانونية، والثغرات"، حسب وصفه.

وكان صرح "منذر ونوس" مدير عام الهيئة العامة للضرائب والرسوم بأن وزارة المالية والإدارة الضريبية تعمل للوصول إلى أرقام عمل حقيقية بعيداً عن التقدير، بما يحقق عدالة ضريبية.

وفي وقت سابق تحدث مسؤول لدى نظام الأسد بأن النظام الضريبي الحالي متهالك ولا بد من نسفه بالكامل على الدخل وتغيير معدلات الحد الأدنى، وإلغاء ضريبة الدخل المقطوع، ورفع معدلات ضريبة ريع رؤوس الأموال المتداولة، وفق تعبيره.

هذا ويسعى نظام الأسد من خلال قرارات الضرائب على العقارات إلى رفد خزينته بالأموال الأمر الذي أقره وزير مالية النظام، "كنان ياغي"، معتبراً قانون البيوع العقارية يعالج "التهرب الضريبي"، الذي تزامن مع فرض قيود كبيرة على البيوع العقارية والسيارات بما يضمن دفع أموال طائلة لدوائر ومؤسسات النظام.

انسحبت القوات الروسية واللواء الثامن التابع للفيلق الخامس من النقطة العسكرية التي نصبوها اليوم في منطقة البحار الواقعة جنوب درعا البلد، مع أنباء عن فشل الاتفاق وعودة الأمور بإتجاه التصعيد العسكري، والى نقطة الصفر.

وأكد نشطاء لشبكة شام أن الفرقة الرابعة أخلت بالإتفاق المبرم والذي ينص على انسحابها من 4 نقاط لم يتم تحديدها مقابل تهجير عدد من الأشخاص المطلوبين إلى الشمال السوري، ولكن ذلك لم يتم بسبب عدم انسحابها من أي نقطة.

وقال نشطاء أن الفيلق الخامس قد طالب من المطلوبين الخروج إلى الشمال السوري قبل تنفيذ الفرقة الرابعة البند الخاص بها، وضمان تنفيذه لاحقا، إلا أن المطلوبين رفضوا ذلك وأصروا على تنفيذه، كونه لا ثقة لديهم بوعود النظام وروسيا.

وأكد نشطاء أن باص واحد فقط قد تحرك بإتحاه الشمال السوري وعلى متنه 8 أشخاص فقط، هم من وافق على الخروج بينما رفض البقية ذلك، بسبب تعنت الرابعة وعدم انسحابها حسب الإتفاق.

ونوه نشطاء أن محمد المسالمة الملقب بـ"الهفو" ومؤيد حرفوش وأشخاص آخرين قد رفضوا التهجير إلى الشمال السوري بسبب عدم انسحاب الفرقة الرابعة، واصروا على تنفيذ هذا الشرط قبل خروجهم.

وتجدر الإشارة أن الفرقة الرابعة التي تأخذ أوامرها من طهران قد سعت منذ البداية لإفشال أي اتفاق سلمي، وتسعى دائما للحل العسكري، حيث قامت بإطلاق النار على المدنيين الذي تجمعوا بالقرب من حاجز السرايا ما أدى لإستشهاد مدني وإصابة آخرين بينهم حالات خطيرة.

وتضمن إتفاق درعا البلد انسحاب الفرقة الرابعة من درعا البلد ومحيطها والعودة إلى ثكناته العسكرية، وأن تبدأ 4 نقاط بالانسحاب بشكل أولي، كي تعطي اشارة حسن نية حتى يتم تهجير الأشخاص المطلوبين، ومن ثم تليها كامل قوات الفرقة الرابعة في الأيام القادمة.

كما تضمن أيضا أن يقوم اللواء الثامن وعناصر من القوات الروسية بالانتشار في عدد من النقاط بدرعا البلد ومحيطها بهدف فك الاشتباكات ومراقبة وقف إطلاق النار، والعمل على تنفيذ باقي نقاط الإتفاق، والتي ربما قد يكون بعضها سري ولم يتم الإعلان عنها بعد.

وعلى الرغم من عدم وضوح الصورة بعد، إلا أن النشطاء يرون أنه بعد انسحاب القوات الروسية والفيلق الخامس، فإن الأمور على ما يبدو تتجه للتصعيد العسكري، حيث اعتبروها مؤشرا على فشل الاتفاق والتوجه للحلول العسكرية، وفي الحقيقة هذا الأمر ستكشفه الساعات القليلة القادمة.

وتعيش درعا البلد يومها الثاني والستون في ظل حصار خانق مع القصف المستمر الذي يستهدف البشر والحجر، حيث تعاني البلد من نقص حاد في المواد الغذائية والماء والمواد الطبية وانعدام الكهرباء والمحروقات.

قررت "الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية"، التابعة لنظام الأسد رفع سعر مادة الفيول وذلك بقرار سيؤدي لارتفاع أسعار المنتجات الصناعية بشكل تأثرا بالقرار الأخير.

وقالت مصادر في وزارة التنمية الإدارية لدى نظام الأسد إن رفع سعر طن الفيول من 510 ألف ليرة سورية إلى 621 ألف ليرة سورية بنسبة 20% تقريباً وهذا سيؤدي لارتفاع أسعار المنتجات الصناعية.

وحمل القرار توقيع مدير شركة المحروقات لدى نظام الأسد "أحمد كمال الدين الشماط"، وجاء ذلك مع موافقة وزير النفط والثروة المعدنية وكتاب رئيس مجلس الوزراء التابع لنظام الأسد "حسين عرنوس".

وكان برر نظام الأسد قرارات رفع أسعار المحروقات بزعمه أنها "مؤقتة"، كان أخرها قبل أسابيع بقرار يقضي برفع أسعار المازوت والبنزين والغاز الصناعي لمرة جديدة، إلى جانب تخفيض المخصصات وذلك برغم وعود "الانفراجة" التي قدمتها حكومة النظام.

هذا وتتسبب قرارات تخفيض مخصصات المحروقات ورفع أسعارها إلى تفاقم الأزمة في وقت يزعم مسؤولي النظام بأنّ العقوبات الاقتصادية هي من أبرز أسباب الأزمة، فيما تشهد محطات الوقود ازدحام شديد لعدم توفر المحروقات وتضاعف أسعارها.

دخلت قبل قليل القوات الروسية برفقة رتل كبير من عناصر اللواء الثامن التابع للفيلق الخامس، إلى أحياء درعا البلد المحاصرة، وقامت بنصب نقطة عسكرية.

وأكد نشطاء لشبكة شام أن القوات الروسية واللواء الثامن قاموا بنصب نقطة عسكرية في منطقة البحار جنوب درعا البلد والقريبة من نقاط تمركز قوات الفرقة الرابعة التابعة لإيران، وذلك لتنفيذ اتفاق تم اعتماده يوم أمس.

وأكد نشطاء لشبكة شام أن الاتفاق يقضي بتهجير عدد من الأشخاص بينهم محمد المسالمة الملقب بـ"الهفو" ومؤيد حرفوش إلى الشمال السوري وبرفقتهم عدد من الأشخاص لم يعرف عددهم بالكامل بعد.

وحسب الإتفاق يتم انسحاب جميع قوات الفرقة الرابعة والجيش التابع للنظام السوري إلى ثكناته العسكرية، أو أن يكون هناك بوادر انسحاب على أقل تقدير، ومن ثم يتم تهجير الأشخاص المطلوبين إلى الشمال.

ولكن الذي حصل بالفعل هو وصول تعزيزات عسكرية كبيرة جدا إلى درعا المحطة صباح اليوم من بينها دبابات ومدافع وعربات وعشرات الجنود، ما يعني أن الانسحاب لم ينفذ بعد، ولا يبدو أن هناك نية لذلك.

ويرفض الأشخاص المهجرون الخروج من درعا البلد إلا في حال نفذت الفرقة الرابعة البند الخاص بها وانسحابها من درعا البلد ومحيطها إلى ثكناتها العسكرية، وما يزال تنفيذ هذا الاتفاق معطل لغاية الآن، مع محاولات من قبل اللواء الثامن لإيجاد حل.

ونوه نشطاء لشبكة شام أن قيادة اللواء الثامن ممثلة بأحمد العودة، قد ضمن بعدم قيام الفرقة الرابعة بإقتحام درعا البلد، او حصول أي عملية عسكرية، في حال تم تهجير الأشخاص المطلوبين، وهو ما تم رفضه لغاية الآن بسبب عدم ثقتهم بوعود روسيا أو النظام السوري.

هذه اللحظات تعتبر عصيبة على كامل سكان درعا البلد، لما سيتم الحساب لما بعدها، ففي حال تمكنت الفرقة الرابعة من تعطيل الإتفاق والذهاب بإتجاه الحل العسكري وهذا بالضبط ما تريده وتسعى له منذ البداية، فإن محافظة درعا بالكامل ستكون مشتعلة.

وبنفس الوقت لا ثقة لأحد بأي وعود تقدمها روسيا والنظام السوري لمقاتلي درعا البلد، حيث أن الفرقة الرابعة التابعة لإيران، سعت يوم أمس لتعطيل الإتفاق من خلال القصف الصاروخي العنيف على الأحياء المحاصرة، وقامت أيضا بإستهداف أحياء درعا المحطة الخاضعة لسيطرة النظام بهدف اتهام مقاتلي درعا البلد بذلك، وقلب الطاولة وإشعال فتيل الحرب.

وتعيش درعا البلد يومها الثاني والستون في ظل حصار خانق مع القصف المستمر الذي يستهدف البشر والحجر، حيث تعاني البلد من نقص حاد في المواد الغذائية والماء وانعدام الكهرباء والمواد الطبية.

انتشرت قوات الفرقة الرابعة والقوات الأمنية وأفرع المخابرات بشكل واسع في درعا المحطة، مع وصول باصين فقط لتهجير عدد محدود من الأشخاص المطلوبين.

وقال نشطاء لشبكة شام أن اتفاق تم بين لجنة درعا المركزية من جهة وروسيا والنظام والفرقة الرابعة من جهة أخرى، يقضي بتهجير عدد محدد من الأشخاص إلى الشمال السوري، ولكن بشرط انسحاب جيش النظام إلى ثكناته العسكرية.

وأشار النشطاء أن الاتفاق يتضمن انسحاب جيش النظام إلى ثكناته العسكرية وانتشار اللواء الثامن التابع للفيلق الخامس المدعوم من روسيا في درعا البلد ومحيطها.

وعلى ما يبدو من خلال الأحداث الجارية أن الفرقة الرابعة والميليشيات الموالية لطهران ترفض هذا الإتفاق وتحاول تعطيله، حيث وصلت صباح اليوم تعزيزات عسكرية تتكون من 6 دبابات وعدد من الآليات إلى درعا المحطة.

كما تعرضت درعا البلد لقصف مدفعي وصاروخي عنيف جدا أدى لسقوط شهيد وعدد من الجرحى بين المدنيين، كما سقطت بعض القذائف في محيط الجامع العمري، وهذا يوضح النية الايرانية من تعطيل أي اتفاق سلمي للحل، وتحاول أخذ المنطقة لحرب كبيرة.

وأكد نشطاء لشبكة شام أن الأشخاص المطلوبين لن يغادرو درعا البلد إلا بعد أن يكون هناك خطوة ملموسة يقوم بها النظام وروسيا وهي انسحاب الجيش إلى ثكناته، ودون ذلك لن يخرج أي شخص.

وتعيش درعا البلد يومها ال62 في ظل حصار خانق مع القصف المستمرة الذي يستهدف البشر والحجر، حيث تعاني البلد من نقص حاد في المواد الغذائية والماء وانعدام الكهرباء والمواد الطبية.

ذكرت صفحات محلية أن مدرسة المتفوقين الأولى في محافظة حماة وسط سوريا، رفضت التسجيل لطالب يدعى "محمود عرواني" رغم تفوقه، مع تداول صورا له حيث نقلت قصته واقع الطلاب في مناطق النظام.

وحظيت قصة الطالب على تفاعل ملحوظ كونها مثالا عن آلاف الحالات المماثلة التي تعد من نتائج ممارسات نظام الأسد الرامية لتدمير الأجيال كما أدت إلى زيادة معدلات عمالة الأطفال بشكل غير مسبوق.

ونشرت صفحات محلية صورا للطالب "محمود عرواني" مع والده خلال عملهما بأجر يومي لإعالة أسرتهم فقيرة الحال، ضمن ورشة قالت إنه حقق فيها أعلى درجات التحصيل بمفرده خلال السنوات الماضية.

ولفتت إلى محاولته "التقدم لمدرسة المتفوقين الأولى بحماة لكن طلبه قوبل بالرفض من ادارة المدرسة رغم أنه استوفى شرط المعدل البالغ 90 بالمئة بحجة علامتي اللغة الانكليزية والفرنسية"، وفق تعبيرها.

وقالت إن الطالب حصد معدل وقدره 394 علامة في الصف الثامن من أصل 410 بدون أية مساعدة أو دروس خصوصية، رغم من فقر الحال عمله المضني في أحد ورش البخ بمدينة حماة وسط سوريا.

هذا وتساءل متابعين عن حال الطالب لو توفرت له شروط التعليم الجيد والرعاية التربوية، وتطرقت عدة تعليقات إلى محسوبيات مسؤولي النظام في مجال التعليم على حساب المواطنين، مع وصول المجال التعليمي بكافة قطاعاته إلى مستويات متأخرة للغاية.

وتجدر الإشارة إلى أن معظم طلاب المدارس والجامعات بمناطق سيطرة النظام يجبرون على العمل بعد انتهاء الدوام الدراسي وذلك لتأمين بعض حاجتهم الأساسية إلى جانب تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار الذي يثقل كاهلهم، وسط تجاهل نظام الأسد هذه الظواهر بشكل متعمد، وفق متابعون.

نقل تلفزيون موالي لنظام الأسد تصريحات عن شركة تتبع لنظام الأسد تنشط في مجال الطاقات البديلة والصناعات الثقيلة، حيث أثارت جزئية حديثه عن أمكانية إنارة فتحة حمص وحدها للشرق الأوسط مجاناً حتى 25 عاماً.

وجاء التصريح عبر موقع تلفزيون الخبر الداعم للأسد، ولفت إلى أنه تصريح سابق إلا أنه تصدر التصريحات المثيرة الصادرة عن شخصيات موالية للنظام، لا سيّما وأن متابعين الصفحات الموالية طالبوا بتخفيض ساعات التقنين الكهربائي بدلا من الحديث عن إنارة الشرق الأوسط بأكمله.

وزعمت شركة “WDRV" أنها الأولى عربيا، وادعت تركيب العنفة الريحية الثانية قرب جسر شين بريف حمص الغربي، على طريق عام حمص طرطوس "بأيدي سورية وطنية"، وبرر المدير التنفيذي في الشركة، ربيع الياس تأجيل التركيب تم بسبب عدم استقرار الطقس بوقت سابق.

وتابع أن "استطاعة العنفة 2.5 كحال العنفة الأولى، وتستطيع العنفتان معا إنارة 7000_10000 منزل تقريباً، وهناك خطط لاحقة لرفع استطاعة العنفة الثالثة التي يعتزم تركيبها حتى تصل 3 ميغا، متحدثا عن عروض تصدير جاءت إلى الشركة من عدة بلدان.

وكانت تحدثت حسابات وصفحات موالية عن أسباب تزايد التقنين الكهربائي بمناطق النظام الذي وصفوه بأنه متعمد وسيستمر إلى حين نفاد كميات الأنظمة والمستلزمات الخاصة بالطاقة الشمسية والتي دخلت سوريا عبر دفعات ضخمة وباتت تغزو مناطق سيطرة النظام.

وتشهد مناطق النظام غياب شبه تام للتيار الكهربائي برغم مزاعمه تأهيل المحطات لتضاف إلى الأزمات المتلاحقة التي تضرب مناطق النظام، بدءاً من تقاعس النظام مروراً بتبرير هذا التجاهل وليس انتهاءاً بحوادث التخريب طالما كان ينسبها لما يصفهم بـ "المسلحين"، مع تكرار سرقة معدات وأكبال تصل قيمتها إلى ملايين الليرات.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد تدني مستوى عموم الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء، وذلك عقب اتّباع "نظام التقنين الساعي" من قبل وزارة كهرباء الأسد ليصل الحال ببعض المناطق إلى الحصول على ساعة واحدة فقط، في حين باتت بعض المناطق تعاني من عدم توفر الكهرباء لأيام متواصلة، بحسب مصادر إعلامية موالية.

تصاعدت تداعيات عملية الاغتيال التي طالت طبيب يدعى "كنان العلي"، في اللاذقية وسط تضارب الأنباء حول ظروف اغتياله، فيما تعكس العملية مدى تزايد الفلتان الأمني الحاصل في المدينة التي يطلق عليها موالون "شيكاغو سوريا".

وقال موقع موالي للنظام إن الطبيب قتل إثر تعرضه لحادث إطلاق نار في عيادته، فيما تحدثت صفحات موالية للنظام عن استهدافه بعبوة عثرت عليها ممرضة مكتوب عليها اسم الطبيب.

وذكرت مصادر إعلامية روسية أن أن الطبيب لقي حتفه بعملية اغتيال تمت عن طريق زرع قنبلة في طرد وصله إلى عيادته في مدينة اللاذقية الساحلية.

ونقلت عما وصفته بأنه مصدر طبي مقرب من القتيل، أن مجهولين تركوا أمام العيادة قرب دوار الزراعة علبة عليها اسمه، وأن الممرضة أدخلتها إلى الطبيب الذي فتحها فانفجرت في وجهه.

ولفت إلى أن صوت الانفجار كان كبيرا، ومسموعا في البناء، وقد هرع الجيران إلى العيادة ليجدوا كمية كبيرة من الدماء، ويؤكد مصدر أن الطبيب علي لقي حتفه مباشرة، رغم نقله إلى المشفى.

هذا وتتزايد عمليات القتل والخطف في مناطق سيطرة النظام، وسط تصاعد وتيرة الفلتان الأمني بشكل كبير ووصلت حوادث الاعتداء والقتل والسرقة إلى مستويات غير مسبوقة مع الحديث عن وجود حالات يوميا لا سيّما في مناطق انتشار الميليشيات الموالية للنظام والتي تعيث قتلا وترهيبا بين صفوف السكان.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن مقاتلاً منشقاً عن قوات النظام السوري بدرعا، قضى بسبب التعذيب في سجون الأخير، بعد تسليم نفسه خلال التسوية التي تمت عام 2020، لافتة إلى أن قرابة 14338 مواطن سوري قضوا بسبب التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري.

ووفق الشبكة فإن "محمد غسان عون، عسكري مُنشق عن قوات النظام السوري، من أبناء مدينة جاسم بريف محافظة درعا الشمالي، من مواليد عام 1999، اعتقلته قوات النظام السوري في عام 2020 بعد تسليم نفسه لها، وكان ممّن أجرَوا تسويةً لوضعهم الأمني في وقتٍ سابق".

ولفتت إلى أنه، ومنذ ذلك الوقت تقريباً وهو في عداد المُختفين قسرياً؛ نظراً لإنكار النظام السوري احتجازه أو السماح لأحد ولو كان محامياً بزيارته، وفي 22 آب 2021، حصل ذووه على معلومات تُشير إلى وفاته في سجن صيدنايا العسكري بمحافظة ريف دمشق، ولدى الشبكة السورية لحقوق الإنسان معلومات أنه كان بصحة جيدة حين اعتقاله؛ مما يُرجّح بشكلٍ كبير وفاته بسبب التعذيب داخل أحد مراكز الاحتجاز التابعة لها.

وأكدت الشبكة أن قوات النظام السوري لم تُسلِّم جثته لذويه، وهذه ممارسة شائعة عند النظام السوري بعدم تسليم جثث الوفيات داخل مراكز الاحتجاز للغالبية العظمى ممّن يتوفون هناك، بل يقوم بالتخلص من الجثث، وهذا يتم عبر عمليات حرق مدروسة، وكل من لم تُسلَّم جثَّته يُعتبر في عداد المختفين قسرياً.

ولفتت إلى أن قرابة 131178 مواطن سوري لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري، ولدينا تخوف حقيقي على مصيرهم في ظلِّ تفشي فيروس كورونا المستجد، وأشارت إلى أن قرابة 14338 مواطن سوري قضوا بسبب التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري.

اعتبرت وزارة خارجية النظام، أن افتتاح "ممثلية الإدارة الذاتية لشمال وشرق سورية" لدى الاتحاد السويسري، يعد تصرفاً يخالف التزامات الاتحاد بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ولا سيما مبادئ عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى واحترام سيادتها واستقلالها.

وكشفت وزارة خارجية النظام، عن توجيه مذكرة رسمية إلى وزارة الشؤون الخارجية الاتحادية في الاتحاد السويسري أكدت فيها أن ما يسمى "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سورية"، التي تم الإعلان عن افتتاح مكتب لها في جنيف مؤخراً هي كيان غير شرعي ويحمل السلاح غير الشرعي ضد الدولة السورية، وفق تعبيرها.

وأوضحت أن كيان "الإدارة الذاتية" لا يملك أي شخصية اعتبارية أو صفة قانونية ويتبنى نزعات انفصالية وينشط ضد القوانين السورية الوطنية وضد إرادة شعبها وحكومتها، وفق نص البيان.

واعتبرت أن افتتاح "ممثلية الإدارة الذاتية لشمال وشرق سورية" لدى الاتحاد السويسري هو تصرف يخالف التزاماته بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة فيما يخص مبادئ عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى واحترام سيادتها واستقلالها إلى جانب ما نصت عليه قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن بخصوص الوضع في سورية من وجوب احترام سيادة واستقلال وسلامة ووحدة أراضي الجمهورية العربية السورية.

وطالبت الوزارة السلطات السويسرية المختصة بإعادة النظر بقرار السماح بافتتاح مثل هذه المكاتب غير الشرعية خاصة أن القائمين على هذا المكتب اعتبروا أن افتتاحه يعتبر بمثابة اعتراف بما يسمى “الإدارة الذاتية” من قبل الدول المضيفة.

وكانت قالت "الإدارة الذاتية"، في بيان لها، إنه بات من الضرورة الشروع بفتح ممثليات للإدارة في الدول المـؤثرة على المـلف السـوري، معتبرة أنها حققت انتصارات سياسية وعسكرية وقدّمت تضحيات جمّة في سـبيل ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة - وفق قولها -، خاصة فيما يتعلّق بالحرب على الإرهاب المتمثّل بتنظيم داعش.

وأضافت أنه "سعياً منّا لتطوير علاقاتنا مع باقي الـدول الأوربية، كانت خطوتنا التالية فتح ممثلية للادارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في سويسرا لما لها من أهمية بالغة وحضور أساسي في الملف السوري حيث احتضنت العديد من المؤتمرات المفصلية لوضع خارطة طريق لحلّ الأزمة السورية، ولهذه الغاية شرعنا اليوم بافتتاح ممثلية لنا في مدينة جنـيف في الإتحـاد السـويسري".

واعتبرت أن افتتاح ممثلية للإدارة الذاتية في جنيف السويسريّة، في هذا الوقت الحـساس والتاريخي يأتي في سياق بناء جـسر من العلاقات بين مكونات شمال سوريا وسويسرا حكومةً وشعباً بهدف التعريف بمشروع الإدارة الذاتية ورؤيتها لحل الأزمة السـورية واَلية الحكم المستقبلي.

أيضاَ "سعياً لترسيخ علاقاتنا الدبلوماسية وإرساء الأمن والاستقرار في المنطقة من خلال التعاون المشترك في مجالات عدة سياسية وثقافية وخصوصاً وأن العـالم ما زال يواجه خطر تنظيم داعش الذي يهدد البشرية بوحشيته"، وفق ماورد في بيان الإدارة.

وعبرت عن أملها في أن تقوم ممثلية الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في اَوروبا من تطوير العلاقات الدبلوماسية والمجتمعية مع سويسرا حكومةً وشعباً ونتمنى أن يدخل هذا الحدث في خدمة الشعبين السويسري والسـوري وأن تكون الممثلية نقطة إنطلاق جديدة نحو الأفضل لشعوب المنطقة، وفق نص البيان.

وسبق أن عبرت وزارة الخارجية التركية، خلال استدعاء القائم بالأعمال السويسري لدى أنقرة الثلاثاء، عن احتجاجها ورفضها افتتاح "ممثلية" مرتبطة بتنظيم "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابي في جنيف، بعد يوم من إعلان "الإدارة الذاتية" افتتاح ممثلية لها في سويسرا، في سياق مساعيها لتعويم نفسها، وافتتاح ممثليات لها في الدول الغربية، منها ألمانيا وفرنسا والسويد.

كشفت وزارة الموارد المائية العراقية، عن التوصل لاتفاق لعقد اجتماع ثلاثي مع تركيا وسوريا، وذلك بعد يوم من تصريحات رسمية بأن منسوب مستوى نهري دجلة والفرات تراجع أكثر من 50 في المئة.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، عن المتحدث باسم وزارة الموارد المائية، علي راضي، أن "المباحثات والاجتماعات الفنية مع الجانبين التركي والسوري مستمرة في إطار تأمين الاطلاقات المائية لنهري دجلة والفرات"، لافتة الى أن "اللقاء الأخير مع الجانب السوري تضمن الاتفاق على عقد اجتماع ثلاثي عراقي- سوري- تركي"، لكن لم يحدد موعد الاجتماع.

ولفت إلى أن هناك "مخاطبات مستمرة مع الجانب الايراني للتباحث حول الإطلاقات المائية والأنهار المشتركة"، مضيفا: "كان من المفترض أن تكون هنالك زيارة للقاء الجانب الإيراني إلا أنها تصادفت مع الانتخابات الإيرانية".

ويأتي هذا بعد أن أعلن راضي، الأحد، أن وفدا عراقيا سيزور تركيا مطلع شهر سبتمبر المقبل، لبحث موضوع الحصة المائية للبلدين، وأن هناك سعياً لعقد اجتماع ثلاثي مشترك بشأن موضوع تقاسم الضرر في فترة الشح المائي، وفقا للوكالة.

ومنذ عقود مضت، كان العراق يستقبل إيرادات مائية طبيعية، تخضع للمعاهدات الدولية، وتتراوح من 40 إلى 50 مليار متر مكعب إلى نهر دجلة الذي، أصبح يستقبل اليوم حوالي 15 إلى 20 مليار، بحسب الموسوي.

أما نهر الفرات "الذي تتضرر كثيرا حاليا"، كان يستقبل في حدود 30 إلى 35 مليار متر مكعب، بينما لا تصل إمداداته الحالية إلى 15 مليار متر مكعب، وفقا لما قاله خبير المياه العراقي، تحسين الموسوي، في حوار بشهر يوليو مع "موقع الحرة".