أصدر مصرف النظام المركزي تعميما على كل المصارف العاملة الالتزام بعدم قبول تنفيذ عمليات السحوبات النقدية مهما كانت صيغة الوكالة المذكورة ومضمون صلاحيات الوكيل فيها، حسب تعبيره.

وشدد أن التعميم يشمل تحديداً عدم قبل السحوبات من الحسابات المفتوحة لدى المصارف بموجب وكالة عامة أو خاصة منظمة لدى الكاتب بالعدل، ما يرجح بأنه للاستعانة ببدائل ضمن معاملات محددة تدر عليه الأموال.

ووفقا لتعميم المركزي الموجه لكل المؤسسات المالية المصرفية العاملة، أكد المصرف على ضرورة أن تقتصر إمكانية تنفيذ عمليات السحوبات التي تتم من غير صاحب الحساب على تقديم وكالة مصرفية خاصة حسب النموذج المعتمد لدى كل مصرف والمنظمة وفق السياسات والإجراءات المتبعة لديه.

وأضاف، على أن تتضمن إجراءات تنظيم الوكالة المصرفية الخاصة في حدها الأدنى "حضور الموكل والوكيل أمام المصرف المعني لمرة واحدة على الأقل عند اعتماد الوكالة المصرفية الخاصة إضافة إلى الحصول على نموذج توقيع الوكيل أصولاً".

ووفقاً لما ورد في التعميم فإنه يأتي “استناداً إلى اختصاص المركزي بالرقابة والإشراف على المصارف العاملة وفي إطار متابعة استخدام الوكالات الأصولية بشكل عام لتنفيذ العمليات المصرفية.

وسبق أن أصدر المركزي تعميما قال إنه يتعلق بقواعد استخدام الوكالات العامة والخاصة المنظمة لدى الكاتب بالعدل في عمليات المصارف وضرورة إرساء تطبيق الوكالات المصرفية الخاصة وفق النماذج المعتمدة لدى المصارف وحسب القوانين والأنظمة النافذة"، حسب وصفه.

وحدد مصرف النظام المركزي أمس شروطا جديدة حول مستوردات القطاعين الخاص والمشترك من المواد المسموح باستيرادها منها تمويل المستوردات عن طريق حساب المستورد المفتوح بالقطع الأجنبي في أحد المصارف العاملة في سوريا.

وقال "محمد الحلاق"، عضو غرفة تجارة دمشق إن هذا القرار من شأنه أن يخرج العديد من التجار والصناعيين من نشاطهم الاقتصادي بسبب عدم قدرتهم على تحقيق المحددات والمعايير التي اشتملها قرار مصرف سورية المركزي لتمويل المستوردات.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد يفرض عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات مالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.

يواصل مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بسام صباغ، وبتوجيه مباشر من مرؤوسيه، عمليات تضييع الوقت وتمييع أي اجتماع دولي يخص سوريا، من خلال اتباع سياسة رمي الاتهامات وتحميل المجتمع الدولي مسؤولية دائماً مسؤولية مايجري في سوريا وإظهار أن هناك سياسات مناهضة لنظامه لدواع سياسية لا أكثر.

وفي جديد تصريحات صياغ، أن قال إن دولا غربية حولت مجلس الأمن إلى وسيلة للتشهير بسوريا، وزعم أن ذلك يتم عبر "تسيس قضايا فنية والتشكيك في تعاونها مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وكيل اتهامات باطلة وترويج الأكاذيب ضدها".

وقال صباغ خلال جلسة لمجلس الأمن مساء الخميس، أن سوريا "أعربت مرارا عن إدانتها الشديدة لاستخدام الأسلحة الكيميائية من قبل أي كان وفي أي مكان وتحت أي ظروف وتأكيدها بأنها لم تعد تمتلك أي نوع من هذه الأسلحة".

وأضاف مندوب النظام أن "الإدارة الأمريكية تواصل نهجها العدواني باستخدام أدواتها العميلة المختلفة لشن حرب شرسة ضد الشعب السوري على كل الصعد"، وسبق أن زعم أن تسييس عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أفقدها جزءا كبيرا من مصداقيتها، وأنها تحولت لأداة بيد بعض الدول.

وطالب صباغ خلال اجتماع مجلس الأمن سابقاً، بوجوب "تصحيح مسار المنظمة والعودة إلى دورها الطبيعي باعتبارها ركيزة أساسية ومحايدة في نظام عدم الانتشار"، وقال إن "التسييس الذي باتت تعاني منه المنظمة أبعدها كثيرا عن الطابع الفني لعملها وأفقدها جزءا كبيرا من مصداقيتها فبدلا من أن تكون حارسا أمينا على تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية تحولت إلى أداة بيد بعض الدول لاستهداف دولة طرف في الاتفاقية".

وكانت أعرب نائب الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح في منظمة "حظر الأسلحة الكيميائية"، توماس ماركرام، عن استيائه من تصريحات مندوب نظام الأسد، بشأن الوفاء بالتزاماتها بشكل دقيق وكامل، مشيراً إلى وجود خطط لتفتيش منشأتين في سوريا خلال العام الحالي.

وقال ماركرام، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي،:"في ضوء الثغرات والتباينات والتضاربات التي لم يتم حلها بعد، تعتبر الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بأنه لا يمكن النظر في الإعلان (بشأن الامتثال لاتفاقية الأسلحة الكيميائية) المقدم من قبل سوريا".

ولفت إلى أن عدم استجابة السلطات السورية أجبر المنظمة على إلغاء الجولة الخامسة والعشرين من المشاورات التي كان من المقرر إجراؤها في أيار/ مايو المنصرم، مكرراً "دعوة لسوريا إلى التعاون الكامل مع الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن جميع القضايا العالقة".

نفت وزارة الدفاع الأمريكية في تصريح نقلته وكالات إعلام روسية، صحة تقارير إعلامية إيرانية تحدثت عن انسحاب قوات الولايات المتحدة من بعض قواعدها العسكرية في سوريا، في الوقت الذي بات فيه الحديث رائجاً عن إمكانية انسحاب أمريكي من سوريا على غرار أفغانستان.

وقال متحدث باسم البنتاغون في تصريح لوكالة "نوفوستي" الروسية: "هذا ليس صحيحا. معايير مهمتنا في سوريا لا تزال كما كانت عليه. أجرينا اتصالات صباح اليوم من أجل التأكد حول ذلك".

وكانت نسبت قناة "العالم" الإيرانية إلى مصدر عسكري لم تحدد هويته، أن الولايات المتحدة أخلت 3 من قواعدها العسكرية في منطقة حقل العمر شرق دير الزور، وتل البيدر وقصرك في ريف محافظة الحسكة.

وفي وقت سابق، قال مساعد وزير الخارجية الأميركية بالوكالة لشؤون الشرق الأدنى، جوي هود، في مقابلة خاصة مع قناة "الحرة"، إن مهمة بلاده في "أفغانستان اكتملت" في حين أن الوجود العسكري الأميركي في العراق وشمال سوريا "سيبقى".

وخلال حديثه، طمأن هود العراقيين وقوات سوريا الديمقراطية، شركاء الولايات المتحدة في سوريا بالحرب ضد داعش، وذلك في المقابلة التي تناول فيها ملفات أخرى، من اليمن إلى لبنان والسلام في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى موقف واشنطن من سيف الإسلام القذافي.

وردا على سؤال عن إمكانية تكرار سيناريو أفغانستان في سوريا والعراق، قال هود: "أريد أن أقول بشكل لا لبس فيه إن أفغانستان ليست العراق ولا سوريا. العراق بلد فريد من نوعه. إنه واحد من أكثر الدول تعددية في الشرق الأوسط ولديه مصالح ستستمر مع الولايات المتحدة".

وأضاف "مهمتنا في أفغانستان اكتملت. مصالحنا في العراق ستستمر مع الوقت، وهذا لا يشمل الأمن فقط إنما أيضاً مساعدة قوات الأمن العراقية وقوات سوريا الديمقراطية لهزيمة داعش بشكل نهائي وهذا سيأخذ وقتا".

وأكد في معرض رده على سؤال إن كان ذلك يعني أنه ليس هناك انسحاب أميركي من العراق وسوريا في المستقبل القريب، أن "الرئيس كان واضحاً جداً بأن وجودنا العسكري في العراق وسوريا سيبقى. في العراق يتحول إلى مهمة غير قتالية، لأن قوات الأمن العراقية قامت بعمل جيد في استخدام معداتنا وتدريبنا وإرشاداتنا ومعلوماتنا الاستخبارية لقتال داعش وهذا سيتواصل".

ذكرت مصادر إعلامية فجر اليوم الجمعة 3 أيلول/ سبتمبر، بأن طائرات إسرائيلية شنت غارات جوية طالت مواقع تتبع لقوات الأسد وإيران في محيط العاصمة دمشق، رغم ما روج له عن تحذيرات روسية تمنع الغارات سابقاً.

وبحسب وكالة أنباء النظام "سانا"، فإن مصدر عسكري لم تسمه قال إن "حوالي الساعة 1:26 من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه جنوب شرق بيروت مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق".

وزعمت أن "وسائط الدفاع الجوي قد تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها واقتصرت الخسائر على الماديات"، وسط تعليقات تشير إلى تكرار هذه العبارة التي يتبين كذبها لاحقا مع إعلان قتلى وجرحى بصفوف قوات الأسد.

وأفاد ناشطون في موقع صوت العاصمة بأن الطيران الإسرائيلي، نفذ سلسلة غارات استهدفت مواقع للنظام وإيران مع دوي انفجارات عنيفة وسط تعامل كثيف من المضادات التابعة للنظام السوري، في محاولات للتصدي للغارات.

وذكر أن المقاتلات الإسرائيلية استهدف مركز البحوث العلمية في بلدة "جمرايا" بريف دمشق، بثلاث غارات جوية متتالية، تبعها سلسلة انفجارات عنيفة.

وأضاف نقلا عن مصادره أن الغارات طالت أيضاً، نقطة تجمع للميليشيات الإيرانية في محيط بلدة "الدريج"، في ريف دمشق.

ووفقا لمصادر الموقع فإن الدفاعات الجوية لدى نظام الأسد تمكنت من إسقاط صاروخ إسرائيلي قبل وصوله الهدف وسقط في المنطقة الواقعة بين مدينتي صحنايا والكسوة غرب دمشق.

وذلك بعد إطلاق كثيف للمضادات الجوية التابعة للنظام السوري، المتمركزة على طريق دمشق- بيروت، وأخرى في اللواء 91 وجبل المانع قرب مدينة الكسوة، إضافة لبطاريات الدفاع الجوي في مطار المزة العسكري.

وأشار الموقع إلى أن الغارات تبعها حركة كثيفة لسيارات الإسعاف في محيط المناطق المستهدفة، لاسيما موقع جمرايا ولفت إلى أن الموقع استُهدفت آخر مرة، في نيسان 2018، من قبل طائرات تابعة لتحالف ضمّ بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا، إبان الهجوم الكيماوي الذي استهدف الغوطة الشرقية.

وفي شهر آب/ أغسطس الماضي طالت غارات جوية إسرائيلية متكررة مواقع قوات الأسد والميليشيات الإيرانية المساندة له في محافظتي دمشق وحمص، والقنيطرة لمرات عديدة، وسط سقوط قتلى وجرحى بين صفوف ميليشيات النظام وإيران.

هذا وتتعرض مواقع عسكرية تابعة للنظام منذ سنوات، لقصف إسرائيلي من حين إلى آخر، يستهدف مواقع لقواته، وقواعد عسكرية تابعة لإيران والمجموعات الإرهابية التابعة لها، مع تكتم النظام عن خسائره نتيجة الضربات الجوية المتتابعة.

عقب أحداث الشغب الأخيرة ضد السوريين في العاصمة التركية، أنقرة، أصدرت دائرة الهجرة فيها حزمة من القرارات الجديدة لتنظيم وجود اللاجئين السوريين فيها.

وقالت الدائرة في بيان أصدرته إن هذه الإجراءات تأتي "نتيجة التقييمات التي تم إجراؤها من الجهات المسؤولة والمختصة بتنظيم أعمال ومعاملات الأجانب الموجودين في تركيا تحت الحماية الدولية والحماية المؤقتة وتصريح الإقامة".

وأوضحت الطائرة في بيانها أنه "اعتباراً من 2 أيلول (سبتمبر) 2021 سيتم إيقاف التسجيل على وثيقة الحماية المؤقتة في مدينة أنقرة"، بحسب ما نقله موقع "TRT عربي".

ولفت البيان إلى أنه "سيتم تحديد هوية السوريين الذين يتمتعون بوثيقة الحماية المؤقتة، والمسجلين في مدن أخرى من بلدنا والمقيمين في أنقرة، وإعادتهم إلى المدن التي تم تسجيلهم فيها، وستتم متابعتهم عبر إجراءات تفرض عليهم إعلامنا بوجودهم بالمدينة المسجلين فيها طيلة فترة إقامتهم".

وأكد البيان على عمل السلطات على "تحديد المباني المهجورة في المدينة والتي تعد مصدراً لحوادث الهجرة والمخدرات والمشاكل التي تهدد الأمن العام في أنقرة"، مشدداً على أنه "سيتم تحديد هوية الأجانب المقيمين فيها، وستتم من بعدها إجراءات الهدم والإخلاء لهذه المباني وإرسال الأجانب الموجودين فيها إلى المحافظات التي تم تسجيلهم فيها".

ونوه البيان إلى عزم السلطات "القبض على المهاجرين الذين ليس لديهم أي وضع حماية أو لا يملكون تصريح إقامة من قبل وحدات تطبيق القانون"، مضيفاً: "سيتم وضعهم رهن الاحتجاز الإداري في مراكز إعادة الترحيل من أجل تطبيق إجراءات عودتهم".

وتوعد البيان بتطبيق جميع أنواع العقوبات على الفور في إطار القانون، فيما يتعلق بأماكن العمل الخاصة بالأجانب التي لا تحتوي على لوحات ضريبية.

وكان شهر آب /أغسطس المنصرم شهد أحداث عنف في حي "ألتين داغ" بأنقرة عقب مقتل شاب تركي على يد لاجئ سوري، وهو ما أعقبه أعمال عنف وشغب طالت اللاجئين السوريين في المدينة.

نظم مهجرو درعا البلد إلى مدينة الباب بريف حلب الشرقي، وقفة احتجاجية اليوم، على استمرار احتجازهم في مسجد داخل المدينة وعدم السماح لهم بالتنقل منذ وصولهم إلى ريف حلب الشرقي.

وأفاد نشطاء من المدينة، بأن المهجرين من درعا البلد طالبوا بإخلاء سبيلهم، وذلك مع استمرار احتجازهم في مسجد "البراء بن مالك" في مدينة الباب شرقي حلب من قبل الشرطة العسكرية، حيث يمنع خروجهم من المسجد دون أي مبررات منذ وصولهم.

وبث النشطاء مشاهد من الوقفة حيث شارك فيها عدد من المهجرين من درعا البلد ورفعوا يافطات كتب عليها "النساء والأطفال في المعتقلين - الموت ولا المذلة وعن كرامتنا لن نتخلى"، يضاف إلى ذلك شعارات تطالب بإطلاق سراحهم ومنها "نطالب الأخوة الأتراك بفك الحصار عنا - أنقذوا مرضانا من الأطفال والنساء - خرجنا من الموت إلى الأمان وليس إلى الاحتجاز".

وطالب نشطاء محليين بتسليط الضوء على معاناة المهجرين من درعا البلد ممن لا يزالون قيد الاحتجاز في مدينة الباب متسائلين عن سبب استمرار احتجازهم، وعدم التفاعل مع المحتجزين إعلاميا.

ولفتت مصادر لشبكة "شام" بأن المهجرين من درعا البلد لا يسمح لهم بمغادرة مكان الاحتجاز الحالي، ولم تفصح أي جهة مسؤولة عن توقيت خروجهم فيما يتنصل بعض القادة العسكريين في الجيش الوطني من الإجابة على هذه التساؤلات بدواعي عدم معرفتهم بموعد فك الاحتجاز عن المهجرين.

وفي 27 آب/ أغسطس الماضي، وصلت الدفعة الثانية من مهجري مدينة درعا البلد إلى مدينة الباب بريف حلب الشرقي، حيث دخلت عبر معبر أبو الزندين الفاصل بين مناطق سيطرة الجيش الوطني ونظام الأسد.

وضمت القافلة 79 مهجرا هم مقاتلين ومدنيين وعوائلهم، إذ خرج من درعا البلد 53 شخصا، فيما خرج الباقون من مدينة درعا المحطة الخاضعة لسيطرة النظام، سبقها دفعة تضمن 8 أشخاص، ولا يزال جميع أفرادها رهن الاحتجاز في الباب.

وتجدر الإشارة إلى المهجرين من درعا البلد ضمن دفعتين متتاليتين خضعوا للاحتجاز بعد وصولهم إلى الشمال السوري، وكان مقررا الإفراج عنهم بعد التحقيق معهم لبضعة أيام، ومن ثم السماح لهم التحرك بحرية في المناطق المحررة، إلا أن استمرار عدم السماح لهم بالتنقل ومواصلة احتجازهم يثير مخاوف نشطاء محليين ما دفعهم للمطالبة بتسليط الضوء على معاناتهم وضرورة الإفراج الفوري عنهم.

كشفت مصادر إعلامية موالية بأن مجلس المفوضين في هيئة الأوراق والأسواق المالية لدى نظام الأسد أصدر قرارات عدة تضمنت فرض عقوبات على 6 من الشركات لتأخرها في تقديم البيانات المالية، وفق تعبيرها.

ولفتت مصادر إلى أن العقوبات شملت غرامات مالية بمقدار مليون ليرة بحق كل من شركة عمريت للاستثمار والتطوير السياحي وشركة الاتحاد التعاوني للتأمين وشركة سيريتل موبايل تيليكوم والشركة السورية الكويتية للتأمين.

كما فرضت الهيئة عقوبة التنبيه بحق كل من شركة المتحدة للتأمين وشركة العقيلة للتأمين التكافلي لتأخرها في تقديم بيانات النصفية لعام 2021، بعد انتهاء ما قالت إنها المهل القانونية بما يخالف نظام الإفصاح والشفافية.

وتزعم الهيئة التابعة لنظام الأسد بأنها تعمل على تنظيم وتطوير الأسواق المالية والأنشطة والفعاليات الملحقة بها بما يضمن تحقيق العدالة والكفاءة والشفافية ويساهم في الحد من المخاطر المرتبطة بمعاملات الأوراق المالية.

وكان كشف موقع اقتصادي مقرب من حكومة نظام الأسد عن إصدار الأخير قرارا يقضي بالحجز الاحتياطي على أموال شركة "الوزير لصناعة المنظفات والصابون"، وعدة أشخاص وأموال زوجاتهم لسداد رسوم وغرامات بمليارات الليرات السورية.

وقبل أيام كشف موقع مقرب من نظام الأسد عن صدور قرار بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لأكثر من 650 شخصاً من أصحاب ومستثمري محطات الوقود ومالكي شركات البولمان في محافظة حلب.

هذا وسبق أن أصدر النظام عدة قرارات تقضي بالحجز على أموال وشركات رجال أعمال بحجة "قيامهم بالاستيراد تهريباً لبضاعة ناجية من الحجز"، ولضمان تسديد مبالغ مالية لخزينة الدولة، وصولاً إلى فرض القرارات ذاتها على موظفين موالين، وغيرهم من كوادر الوزارات والمؤسسات التابعة له.

تجدر الإشارة إلى تكرار كشف مصادر إعلامية عن قضايا مماثلة ضمن حكومة النظام التي تعد من أبرز سماتها قضايا الفساد والرشوة والمحسوبية المستشرية في كامل مفاصلها برعاية نظام الأسد والشخصيات الموالية له، على حساب تدهور الوضع المعيشي المتواصل في عموم البلاد.

شن المذيع العامل في إعلام نظام الأسد "جعفر أحمد"، هجوما لاذعا عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، بسبب عدم توفر مادة الغاز المنزلي عبر البطاقة الذكية وتواجدها بالسوق السوداء بكميات كبيرة وأسعار مرتفعة جدا.

وقال "أحمد"، إن "بالمنطق الغاز وسيلة عيش إذ لا يمكن سلق البيض دون غاز ولا يمكن طبخ البرغل المدعوم بدون غاز ولا يمكن للمواطن المرفه و المحترم أن يتناول الزهورات صباحاً دون غاز".

وأضاف خلال منشوره بأن "الغاز يا حكومة، الغاز يا محروقات موجود بالطرقات بأكثر من 100 ألف ليرة سورية للأسطوانة الواحدة أما حصة المواطن المحترم فهي اسطوانة كل 90 يوم".

وأشار متهكما إلى أن في الحقيقة الكمية كافية و تزيد لكن المواطن لدينا معتاد على الهدر، لذلك اقترح من باب السخرية وانطلاقاً من خطة ترفيه المواطن تخفيض الكمية وإعطاء المواطن جرة كل 180 يوم".

واختتم في حديثه أن الاقتراح الساخر يأتي حفاظاً على الموارد رفقا بالمتعبين على قولة الشارع "لعنتو أبو اللي نفطنا"، حسب كلامه، في إشارة إلى إجراءات حكومة النظام وانعكاسها على الأوضاع المعيشية والاقتصادية في سوريا.

وقبل أيام نقل موقع موالي للنظام عن مصدر في وزارة النفط لدى نظام الأسد تبريرات متكررة حول عدم توفر المحروقات وهذه المرة بسبب تصاعد أزمة الغاز المنزلي، فيما تتوفر الاسطوانة بالسوق السوداء بسعر يفوق الحد الأدنى للرواتب والأجور في الدوائر الحكومية لدى النظام السوري.

هذا وبات من الصعوبة تأمين اسطوانة الغاز المنزلي عبر بمناطق النظام عبر البطاقة الذكية حيث وصلت المدة التي يتوجب عليه انتظارها للحصول على الجرة بين 80 و90 يوماً مع توافرها بالسوق السوداء بكميات كبيرة وأسعار نارية حيث يتراوح سعر الجرة بين 70 ألف و100 ألف، قبل أن يكشف المذيع في منشوره الأخير أنها تجاوزت ذلك، مع استمرار تبريرات مسؤولي النظام المثيرة والمتخبطة.

دعت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا"، في بيان لها، للتدخل الفوري والعاجل لتجنيب اللاجئين الفلسطينيين في مخيم درعا والمناطق المحاصرة تداعيات الصراع الدائر هناك، في ظل استمرار التوتر الأمني في مدينة درعا والحصار المفروض على درعا البلد وحي طريق السد ومخيم درعا للاجئين الفلسطينيين جنوب سورية لليوم الـ 70 على التوالي.

وأكدت "مجموعة العمل" أن ما يجري في مخيم درعا والمناطق المحاصرة من قطع الطعام والماء والكهرباء والإمدادات الطبية والإغاثية وفقدان مقومات الحياة، جريمة بحق الإنسانية تستوجب التحرك السريع والجاد في سبيل إنقاذ ما يمكن انقاذه وفعل ما يلزم للحفاظ على حياة المدنيين.

وطالبت المجموعة كلاً من سلطات النظام باعتبارها دولة مضيفة للاجئين الفلسطينيين التحرك فوراً لفك الحصار عن مخيم درعا، والتوصل إلى حل يجنب الفلسطينيين والمحاصرين التهجير ووقوع المزيد من الدماء، وفتح الطرق للمحاصرين وإدخال المواد الغذائية والطبية وإخراج الحالات الطبية.

كما دعت السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير وجامعة الدول العربية للتدخل العاجل لدى الأطراف المعنية بالصراع لتوفير الحماية المطلوبة للفلسطينيين باعتبارهم لاجئين بانتظار العودة إلى ديارهم.

وناشدت المجموعة المجتمع الدولي المتمثل بالأونروا والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية ومجلس حقوق الانسان للعمل الجدي والفاعل لرفع الحصار عن مخيم درعا وتأمين بيئة آمنة للأهالي وتسهيل عودة النازحين عن المخيمات إلى بيوتهم.

تصاعدت حوادث الانفجارات الناجمة عن مخلفات الحرب خلال الأيام الماضية مع استشهاد رجل وطفله بريف إدلب وطفلين بريف حلب، إضافة إلى جرح 6 أطفال في مخيم حندرات في محافظة حلب.

وأفاد ناشطون في موقع "الخابور"، المحلي أمس الأربعاء 1 أيلول/ سبتمبر بأن انفجار لغم أرضي في محيط قرية "سفتك" بريف عين العرب - كوباني، أودى بحياة طفلين.

ولفت المصدر ذاته إلى أن الضحايا هما الطفل "ديار محمد حسن" (15عاماً) و"محمد علي حمكي" (14عاماً)، ويذكر أن المنطقة تخضع لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد" شرقي حلب.

فيما وشهد يوم الثلاثاء 31 آب/ أغسطس، استشهاد الطفل "سرحان العبيدو" ووالده حسين بانفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب على أطراف بلدة البارة الواقعة في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي.

وذكرت مؤسسة الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) أن الطفل أصبح وحيداً يعاني آلام جراحه ويكمل حياته مع أمه بعد أن خسر والده وأخيه جراء الانفجار، وهم نازحون من بلدة كفرنبل ويعملون في جني محصول التين لتأمين قوت يومهم.

وقالت "الخوذ البيضاء" إن الفرق التابعة لها استجابت خلال شهر آب الحالي فرقنا لخمسة حوادث انفجار ألغام في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي قتل فيها مدنيان أحدهما طفل وأصيب سبعة آخرون.

وأوصى الدفاع المدني السوري الأهالي المدنيين بالحذر أثناء العمل في الحقول الزراعية وعدم الاقتراب من خطوط التماس مع قوات النظام، والإبلاغ الفوري في حال مشاهدة أي جسم غريب دون الاقتراب منه أو محاولة إبعاده.

بالمقابل ذكرت مصادر إعلامية تابعة لنظام الأسد أن 6 أطفال تتراوح أعمارهم بين 10 و13 سنة أصيبوا بجروح جراء انفجار لغم على سكة القطار في حي مخيم حندرات شمال حلب الخاضع لسيطرة النظام السوري.

وتجدر الإشارة إلى أن مشاهد انفجار مخلفات قصف نظام الأسد في مناطق سيطرته تكررت حيث وثقت مصادر سقوط عشرات الجرحى نتيجة مخلفات العمليات العسكرية التي شنتها ميليشيات النظام ضد مناطق المدنيين في مختلف المحافظات السورية.

قال مساعد وزير الخارجية الأميركية بالوكالة لشؤون الشرق الأدنى، جوي هود، في مقابلة خاصة مع قناة "الحرة"، إن مهمة بلاده في "أفغانستان اكتملت" في حين أن الوجود العسكري الأميركي في العراق وشمال سوريا "سيبقى".

وخلال حديثه، طمأن هود العراقيين وقوات سوريا الديمقراطية، شركاء الولايات المتحدة في سوريا بالحرب ضد داعش، وذلك في المقابلة التي تناول فيها ملفات أخرى، من اليمن إلى لبنان والسلام في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى موقف واشنطن من سيف الإسلام القذافي.

وردا على سؤال عن إمكانية تكرار سيناريو أفغانستان في سوريا والعراق، قال هود: "أريد أن أقول بشكل لا لبس فيه إن أفغانستان ليست العراق ولا سوريا. العراق بلد فريد من نوعه. إنه واحد من أكثر الدول تعددية في الشرق الأوسط ولديه مصالح ستستمر مع الولايات المتحدة".

وأضاف "مهمتنا في أفغانستان اكتملت. مصالحنا في العراق ستستمر مع الوقت، وهذا لا يشمل الأمن فقط إنما أيضاً مساعدة قوات الأمن العراقية وقوات سوريا الديمقراطية لهزيمة داعش بشكل نهائي وهذا سيأخذ وقتا".

وأردف المسؤول الأميركي قائلا: "لدينا مصالح أكثر ستستمر هناك في مجالات الاقتصاد والتجارة والثقافة والتربية. وهذا لن يفاجئك ربما أن هناك مليوناً ونصف طالب من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا درسوا في الولايات المتحدة في العقدين الماضيين. لدينا أكثر من 160 مليار دولار في تجارة البضائع لا تشمل الخدمات والنفط".

وأكد في معرض رده على سؤال إن كان ذلك يعني أنه ليس هناك انسحاب أميركي من العراق وسوريا في المستقبل القريب، أن "الرئيس كان واضحاً جداً بأن وجودنا العسكري في العراق وسوريا سيبقى. في العراق يتحول إلى مهمة غير قتالية، لأن قوات الأمن العراقية قامت بعمل جيد في استخدام معداتنا وتدريبنا وإرشاداتنا ومعلوماتنا الاستخبارية لقتال داعش وهذا سيتواصل".

وردا على سؤال عن إمكانية ممارسة ضغط إضافي لتغيير الوضع في سوريا ودفع النظام إلى التفاوض، قال هود: "كما رأيت عندما اجتمع وزير الخارجية الأميركي مع وزراء خارجية آخرين على هامش اجتماعات روما للحديث خصيصاً عن هذا الموضوع. نريد أن نعمل مع المجتمع الدولي لتغيير تصرفات نظام الأسد للسماح بوصول المساعدات الإنسانية والحفاظ على خطوط وقف إطلاق النار حيث يمكن للناس أن يبدأوا ممارسة حياة صحية من جديد. ولكن هذا غير ممكن عندما يلاحق نظام الأسد شعبه لأنه يتظاهر ويطالب بحياة أفضل".

طالب رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، يوم الأربعاء، باستثناء لبنان من حظر الاستيراد والتصدير عبر سوريا، وذلك خلال لقاء مع وفد من لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس الأمريكي، برئاسة السيناتور كريستوفر مورفي، بمقر الرئاسة الثانية في عين التينة، ببيروت.

وطلب بري، من وفد الكونغرس الأمريكي الذي يزور بيروت، السماح للبنان بالحصول على استثناءات للتصدير والاستيراد عبر سوريا، لتخفيف الأزمة التي يعيشها الشعب اللبناني، وشدد على "ضرورة حصول لبنان على استثناءات تضمن حرية حركة الاستيراد والتصدير عبر حدوده البرية مع سوريا".

وأوضح بري بري، وفق مانقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية، أن "هذه الخطوة ستساعد لبنان على حل الكثير من الأزمات الاجتماعية والحياتية الضاغطة على الشعب اللبناني"، في وقت يعيش لبنان أزمة غير مسبوقة، مع نقص الوقود والطعام والمواد الضرورية الأخرى نتيجة تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد، وانخفاض قيمة العملة، وتعثر تشكيل حكومة.

وأعلن البنك المركزي مؤخرا رفع الدعم عن المحروقات، الذي تسبب في تفاقم الوضع واحتجاجات واسعة، قبل أن يتدخل الرئيس لمد الدعم حتى نهاية أيلول/ سبتمبر، ووصف البنك الدولي الأزمة في لبنان، بأنها الأسوأ على المستوى العالمي منذ قرن ونصف قرن، حيث باتت معها احتياطيات المصرف المركزي بالعملات الأجنبية، تكفي بالكاد الحد الأدنى من الاحتياطي الإلزامي الذي يسمح بالتغطية القانونية لأموال المودعين في المصارف الخاصة.