كشفت مصادر إعلامية موالية بأن مجلس المفوضين في هيئة الأوراق والأسواق المالية لدى نظام الأسد أصدر قرارات عدة تضمنت فرض عقوبات على 6 من الشركات لتأخرها في تقديم البيانات المالية، وفق تعبيرها.

ولفتت مصادر إلى أن العقوبات شملت غرامات مالية بمقدار مليون ليرة بحق كل من شركة عمريت للاستثمار والتطوير السياحي وشركة الاتحاد التعاوني للتأمين وشركة سيريتل موبايل تيليكوم والشركة السورية الكويتية للتأمين.

كما فرضت الهيئة عقوبة التنبيه بحق كل من شركة المتحدة للتأمين وشركة العقيلة للتأمين التكافلي لتأخرها في تقديم بيانات النصفية لعام 2021، بعد انتهاء ما قالت إنها المهل القانونية بما يخالف نظام الإفصاح والشفافية.

وتزعم الهيئة التابعة لنظام الأسد بأنها تعمل على تنظيم وتطوير الأسواق المالية والأنشطة والفعاليات الملحقة بها بما يضمن تحقيق العدالة والكفاءة والشفافية ويساهم في الحد من المخاطر المرتبطة بمعاملات الأوراق المالية.

وكان كشف موقع اقتصادي مقرب من حكومة نظام الأسد عن إصدار الأخير قرارا يقضي بالحجز الاحتياطي على أموال شركة "الوزير لصناعة المنظفات والصابون"، وعدة أشخاص وأموال زوجاتهم لسداد رسوم وغرامات بمليارات الليرات السورية.

وقبل أيام كشف موقع مقرب من نظام الأسد عن صدور قرار بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لأكثر من 650 شخصاً من أصحاب ومستثمري محطات الوقود ومالكي شركات البولمان في محافظة حلب.

هذا وسبق أن أصدر النظام عدة قرارات تقضي بالحجز على أموال وشركات رجال أعمال بحجة "قيامهم بالاستيراد تهريباً لبضاعة ناجية من الحجز"، ولضمان تسديد مبالغ مالية لخزينة الدولة، وصولاً إلى فرض القرارات ذاتها على موظفين موالين، وغيرهم من كوادر الوزارات والمؤسسات التابعة له.

تجدر الإشارة إلى تكرار كشف مصادر إعلامية عن قضايا مماثلة ضمن حكومة النظام التي تعد من أبرز سماتها قضايا الفساد والرشوة والمحسوبية المستشرية في كامل مفاصلها برعاية نظام الأسد والشخصيات الموالية له، على حساب تدهور الوضع المعيشي المتواصل في عموم البلاد.