يواصل مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بسام صباغ، وبتوجيه مباشر من مرؤوسيه، عمليات تضييع الوقت وتمييع أي اجتماع دولي يخص سوريا، من خلال اتباع سياسة رمي الاتهامات وتحميل المجتمع الدولي مسؤولية دائماً مسؤولية مايجري في سوريا وإظهار أن هناك سياسات مناهضة لنظامه لدواع سياسية لا أكثر.

وفي جديد تصريحات صياغ، أن قال إن دولا غربية حولت مجلس الأمن إلى وسيلة للتشهير بسوريا، وزعم أن ذلك يتم عبر "تسيس قضايا فنية والتشكيك في تعاونها مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وكيل اتهامات باطلة وترويج الأكاذيب ضدها".

وقال صباغ خلال جلسة لمجلس الأمن مساء الخميس، أن سوريا "أعربت مرارا عن إدانتها الشديدة لاستخدام الأسلحة الكيميائية من قبل أي كان وفي أي مكان وتحت أي ظروف وتأكيدها بأنها لم تعد تمتلك أي نوع من هذه الأسلحة".

وأضاف مندوب النظام أن "الإدارة الأمريكية تواصل نهجها العدواني باستخدام أدواتها العميلة المختلفة لشن حرب شرسة ضد الشعب السوري على كل الصعد"، وسبق أن زعم أن تسييس عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أفقدها جزءا كبيرا من مصداقيتها، وأنها تحولت لأداة بيد بعض الدول.

وطالب صباغ خلال اجتماع مجلس الأمن سابقاً، بوجوب "تصحيح مسار المنظمة والعودة إلى دورها الطبيعي باعتبارها ركيزة أساسية ومحايدة في نظام عدم الانتشار"، وقال إن "التسييس الذي باتت تعاني منه المنظمة أبعدها كثيرا عن الطابع الفني لعملها وأفقدها جزءا كبيرا من مصداقيتها فبدلا من أن تكون حارسا أمينا على تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية تحولت إلى أداة بيد بعض الدول لاستهداف دولة طرف في الاتفاقية".

وكانت أعرب نائب الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح في منظمة "حظر الأسلحة الكيميائية"، توماس ماركرام، عن استيائه من تصريحات مندوب نظام الأسد، بشأن الوفاء بالتزاماتها بشكل دقيق وكامل، مشيراً إلى وجود خطط لتفتيش منشأتين في سوريا خلال العام الحالي.

وقال ماركرام، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي،:"في ضوء الثغرات والتباينات والتضاربات التي لم يتم حلها بعد، تعتبر الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بأنه لا يمكن النظر في الإعلان (بشأن الامتثال لاتفاقية الأسلحة الكيميائية) المقدم من قبل سوريا".

ولفت إلى أن عدم استجابة السلطات السورية أجبر المنظمة على إلغاء الجولة الخامسة والعشرين من المشاورات التي كان من المقرر إجراؤها في أيار/ مايو المنصرم، مكرراً "دعوة لسوريا إلى التعاون الكامل مع الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن جميع القضايا العالقة".