قالت صحيفة "هآرتس" العبرية في تقرير لها، إن سبب الغارات الإسرائيلية المكثفة والتي طالت مؤخرا محافظة دير الزور السورية يعود إلى قلق تل أبيب بشأن تطورات الوضع في العراق، واعتبرت أن الهجوم الأخير يختلف عن سابقيه من حيث الحجم والأهداف.

ونقلت الصحيفة عن مصادر عسكرية رفيعة المستوى تأكيدها أن القصف نفذ على خلفية تموضع إيران عند الحدود السورية - العراقية وتصعيد التوترات الإقليمية قبيل وصول إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن إلى الحكم في الولايات المتحدة.

وخلصت التقييمات الاستخباراتية، حسب التقرير، إلى أن إيران تواجه صعوبات في ترسيخ تواجدها غربي دمشق، نظرا للغارات الجوية الإسرائيلية والعقوبات المفروضة عليها، ولذلك بادرت طهران إلى نقل قواتها إلى الحدود مع العراق، أي منطقة تخضع بالكامل لسيطرتها، حيث أقامت بنى تحتية لتنفيذ عمليات نقل القوات وتهريب الأسلحة بين العراق ولبنان.

ونقلت "هآرتس" عن مسؤول استخباراتي إسرائيلي قوله في مفاوضات جرت مؤخرا وراء الأبواب المغلقة: "أجرت إيران تقييم الأضرار، بعد أن أدركت أنها ستواجه صعوبات في أنشطتها قرب الحدود الإسرائيلية، وأعادت النظر في غرب العراق، ونقلت إلى هناك صواريخ قادرة على استهداف أي مكان في الأراضي الإسرائيلية، وبإمكانها نقلها لمسافة أقرب عبر طريق تهريب.

ووفق الصحيفة، تقيم إيران هناك شبكة طائرات مسيرة وصواريخ كروز وصناعات دفاعية لم يكن بوسعها الحفاظ عليها في محيط دمشق"، وذكرت أن المسؤولين العسكريين الإسرائيليين رفيعي المستوى، في تقييمات الوضع المطروحة على السياسيين، يعربون عن قلقهم إزاء إمكانية أن تخسر واشنطن، لدى تولي بايدن مقاليد الحكم، اهتمامها بالعراق، ما يهدد بتحوله إلى دولة خاضعة بالكامل لنفوذ إيران.

وتنص تلك التقييمات على أن هذا الاحتمال، بالإضافة إلى إمكانية عودة إدارة بايدن إلى الاتفاق النووي وتخفيف العقوبات الأمريكية ضد طهران، قد يشجع الحرس الثوري الإيراني على تنفيذ عمليات محفوفة بالخطر ضد إسرائيل ودول أخرى.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول عسكري بارز قوله مؤخرا في مشاورات مغلقة بشأن إمكانية عودة واشنطن إلى الاتفاق النووي المبرم في عام 2015: "قد يرى الإيرانيون في ذلك الضوء الأخضر لمواصلة أنشطة غير نووية محددة، ويعني ذلك أنهم سيشرعون في تضييق الخناق أكثر مما كان حتى الآن، وقد تشمل هذه الجهود "حزب الله". لن تقبل إسرائيل بذلك، ويدرك الإيرانيون هذا الأمر".

وأوضح مسؤول عسكري إسرائيلي سابق كان منخرطا في مساعي منع إيران من التموضع في المنطقة أن من مصلحة تل أبيب أن "تظهر للولايات المتحدة أنها لن تقبل بالتفريق بين ملف إيران النووي وتصرفاتها في سوريا أو دعمها لـ"حزب الله"، طالما تشكل هذه التصرفات خطرا استراتيجيا على إسرائيل".

وأضاف المسؤول السابق أنه إذا كثفت إيران و"حزب الله" أنشطتهما في المنطقة فإن إسرائيل "ستضطر إلى توسيع نطاق المعركة بين الحروب وتقرير ما إذا كان إبقاء الأنشطة العمليات على مستوى أدنى من مستوى الحرب يكفي لحل المشكلة".

وسبق أن أفادت وكالة "أسوشيتد برس" أمس، نقلا عن مسؤول استخباراتي أمريكي رفيع المستوى، بأن الغارات الإسرائيلية الأخيرة على دير الزور نفذت بناء على بيانات استخباراتية قدمتها الولايات المتحدة.

أصدرت "هيئة القانونيين السوريين" بيان خاص يوضح عدم شرعية ما يسمى "قانون التجنيد الإلزامي" رقم ١ الصادر عن الأحزاب الانفصالية لما يسمى "الإدارة الذاتية" لشمال وشرق سوريا، معتبراً أنه انتهاك لحقوق الإنسان وجريمة حرب.

وتحدثت الهيئة في بيانها عن إصدار مايسمى "المجلس العام" في الادارة الذاتية الانفصالية، ما يسمى القانون رقم 1 الخاص بالتجنيد الالزامي لكل سكان شمال وشرق سوريا وحتى المقيمين فيها والأجانب ومكتومي القيد ممن هم بحكم المقيمين لأكثر من خمس سنوات في المنطقة، ممن أتموا الثامنة عشرة من العمر، بتاريخ 22 / 6 / 2019.

ولفتت الهيئة إلى أن هذه الأحزاب الانفصالية ليست دولة قائمة ذات سيادة ولها عضوية معترف بها في الأمم المتحدة، كما تم تصنيف هذه الأحزاب القائمة على ما يسمى الإدارة الذاتية بأنها أحزاب إرهابية وميليشيات.

واعتبرت الهيئة أن فرض ما يسمى الإدارة الذاتية التجنيد الإلزامي يخالف القوانين والاتفاقيات الدولية ويعتبر جريمة حرب وانتهاكاً لحقوق الإنسان, سيما أن موضوع التجنيد الإلزامي الخاص بالدول ذات السيادة والمعترف بها هو محل خلاف دولي, والعديد من الدول ألغت التجنيد الإلزامي من قوانينها وجرمته واعتبرته انتهاكاً لحقوق الإنسان.

وأضافت "كيف لمليشيات وأحزاب انفصالية ليست بدولة أن تفرض على كافة السكان والمقيمين في المنطقة التي تسيطر عليها بقوة السلاح التجنيد الإلزامي خدمة لمشروعها الانفصالي وخاصة أن ما يسمى الإدارة الذاتية المزعومة هي من شردت أهالي المنطقة وفرضت التغيير الديمغرافي فيها ثم تفرض عليهم القتال في صفوف أحزابها الانفصالية الإرهابية".

وطالبت الهيئة في بيانها، الأمم المتحدة والتحالف الدولي في منطقة الجزيرة السورية وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الأمريكية بوقف الأحزاب الانفصالية، عن الاستمرار في ارتكابها لانتهاكات حقوق الإنسان في المنطقة, والعمل الفوري على تسليم إدارة المنطقة لأهلها وليس للأحزاب الارهابية الانفصالية.

وشددت على ضرورة أن يقوم التحالف الدولي بالإيعاز فوراً لتلك الأحزاب الانفصالية لوقف العمل بقانون التجنيد الإلزامي وتعديلاته ومنعهم من سوق أي من سكان المنطقة والمقيمين فيها والزائرين إلى الخدمة الإلزامية بصفوف تلك الأحزاب وما يسمى الإدارة الذاتية ومنعهم من الاستمرار في جرائمهم.

وأوضح البيان أن القانون الدولي الإنساني، يحظر التجنيد الإلزامي للأشخاص المحميين الخاضعين لسلطة الاحتلال، و"لايجوز إرغام الأشخاص المحميين على القيام بأي عمل يترتب عليه التزامهم بالاشتراك في عمليات حربية" اتفاقية جنيف الرابعة 1949 المادة 51.

وذكر أنه "لا يمكن إلا للدول أن تطالب بالخدمة العسكرية الإلزامية" وفق اتفاقية العمل الالزامي رقم 29 لعام 1930 والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، كما أنه بشكل جريمة حرب بموجب المادة الثامنة /2 – أ – 5 من نظام روما الأساسي.

وأشارت إلى أن الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان لعام 1993، نصت أن التجنيد القسري يعد انتهاكاً للحق في الحرية الشخصية والكرامة الإنسانية وحرية الحركة, كما قررت أن عمليات "جمع الشباب من الشوارع" تعد تجنيداً قسرياً.

قضى شاب من ريف حلب الجنوبي، برصاص عناصر الجندرما التركية، خلال محاولته العبور إلى الأراضي التركية من إحدى طرق التهريب بريف إدلب الغربي، في وقت تتكرر تلك الحوادث بين الحين والآخر وتتسبب بسقوط ضحايا مدنيين.

وقالت مصادر محلية من ريف إدلب الغربي، منطقة حارم تحديداً، إن الشاب "أحمد محمود الحسن"، والذي ينحدر من قرية رسم الصهريج بريف حلب الجنوبي، قتل برصاص عناصر الجندرما التركية يوم أمس الخميس، خلال محاولته دخول الأراضي التركية.

وسبق أن تكررت العديد من الحوادث المشابهة على الحدود السورية التركية، وسقط ضحايا مدنيين بينهم نساء وأطفال، خلال محاولتهم عبور الحدود السورية التركية عبر طرق التهريب، في وقت تعتقل الجندرما العشرات من المدنيين يومياً ويتم ترحيلهم إلى سوريا.

وتمنع السلطات التركية عمليات التهريب عبر الحدود مع سوريا بطرق غير شرعية، وحذرت مرمراً من مغبة الدخول عبر الحدود وأن ذلك يعرض للموت، وكانت اتخذت السلطات التركية عدة إجراءات لمنع التهريب لدواع أمنية منها بناء جدار على طول الحدود وتركيب أسلاك شائكة وكمرات حرارية، إلا أن ذلك لم يوقف التهريب.

وبعد موجات التهجير القسرية إلى الشمال السوري، باتت محافظة إدلب موطناً لمئات الآلاف من الشباب والعائلات الطامحين للخروج من سوريا، إذ لايمكنهم ذلك إلا عبر طرق التهريب الخطرة والتي تعرض حياتهم للموت، بهدف الدخول للأراضي التركية، ولهذا تصاعدت بشكل كبير عمليات التهريب.

كشفت "جولييت توما" المديرة الإقليمية للإعلام في منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، عن أن موعد توزيع اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" في سوريا، لم يُحدد حتى هذه اللحظة، وسط توقعات لتأخرها حتى نهاية العام الجاري.

وقالت توما، إن "يونيسف" تعمل مع منظمة الصحة العالمية وبالتعاون مع منصة "كوفاكس" والبنك الدولي على توفير اللقاحات للدول التي لا تستطيع توفيرها لسكانها، ومن بينها سوريا، عبر منصة "كوفاكس"، في حين وافقت حكومة النظام على "آلية وزارة الصحة لاستجرار اللقاح المضاد لفيروس كورونا"، دون تفاصيل إضافية..

ونوهت المسؤولة إلى أن منظمة الصحة العالمية وافقت على لقاح واحد وهو "فايزر" الأميركي، بانتظار موافقتها على اللقاحات الأخرى لتبيان ما هو اللقاح الذي سوف يتم توفيره لسوريا، وفق موقع "المدن".

وكان قال وزير الخارجية بحكومة النظام "فيصل المقداد"، إن "الشعب السوري يثق باللقاحات الروسية أكثر من لقاح (فايزر) واللقاحات الأخرى"، وعبر عن أمله بالحصول على اللقاح الروسي بالمجان، قائلاً: "نحن واثقون بأن الشعب الروسي كريم بما يكفي".

قالت دائرة العلاقات الخارجية في "الإدارة الذاتية" لشمال وشرق سوريا، إن النظام السوري يواصل سياساته التقليدية في تصدير أزماته الداخلية، وتوجيه الأنظار والرأي العام نحو مسائل وأمور لا أساس لها من المصداقية أو الواقع.

وجاء البيان تعليقاً على رسالة موجهة من وزارة الخارجية والمغتربين في حكومة النظام إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي حول الهجوم الجوي الإسرائيلي على مدينة دير الزور ومنطقة البوكمال.

واعتبر البيان أن "إصرار النظام على استخدام خطابه التقليدي والحديث عن المؤامرات الافتراضية لهو تهرب واضح من الواجبات ومعالجة الأسباب التي هو بذاته جزء كبير منها، كحال ما يحدث في سوريا ولا يزال يستمر والنظام متمسك بخطاباته ومواقفه المتجاهلة للواقع السوري".

وأوضحت الإدارة أن "الأزمة التي افتعلتها أجهزة النظام في القامشلي في الأسبوع الماضي و التناول الأخير من قبل وزارة الخارجية السورية واتهاماتها الباطلة والكاذبة للإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية وربطها سلسلة من الأمور والتطورات التي تتم بمناطقنا لهو تهرب من المسؤوليات و أحلام يقظة، كما عند الحديث عن أن الإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية رهينة القرار الأمريكي أو أداة له".

وتحدثت الإدارة على ما أسمته " استقلالية إرادتها وقرارها السياسي والعسكري"، ونوهت إلى ضرورة أن يتحرر النظام من سياساته هذه التي لم تجلب لسوريا سوى ماهي عليها الآن كذلك عدم خلق الضبابية حول مواقفه وتصعيداته في عين عيسى.

وأكدت دائرة العلاقات الخارجية للإدارة الذاتية، أن هذه اللغة وهذه السياسات تعيق الحل والحوار وتعمق الأزمة في سوريا، واعتبرت أن الأحرى بالنظام السوري أن يتخلى عن هكذا خطابات والدوران حول حلقات فارغة والعمل على إبداء مسؤولياته الواضحة والجادة وتحمل التقصير الكامل حول ما تؤول إليه الأمور في سوريا بسببه.

وكانت جددت حكومة النظام السوري في دمشق، مطالبتها مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته واتخاذ إجراءات حازمة وفورية لمنع تكرار "الضربات الإسرائيلية" في سوريا، معبرة عما أسمته "إدانتها العدوان الإسرائيلي" على مدينة دير الزور أمس، محتفظة للمرة المئة فوق الألف بحق الرد.

وقالت خارجية النظام إن "العدوان الإسرائيلي الغاشم" يأتي تزامنا مع ممارسات قوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي وصفتها بـ "الإرهابية والإجرامية والقمعية بحق الشعب السوري في الحسكة ودير الزور والرقة" والمدعومة من الإدارة الأمريكية وقوات التحالف الدولي.

سجّلت مختلف المناطق السورية 161 إصابة و14 حالة وفاة جديدة بوباء "كورونا" توزعت بواقع 32 في مناطق الشمال السوري، و100 في مناطق سيطرة النظام و29 في مناطق سيطرة قسد شمال شرق البلاد.

وأشارت شبكة الإنذار المبكر شمال سوريا، إلى تسجيل 32 إصابة جديدة بفايروس "كورونا"، حيث عدد الإصابات 20800 وحالات الشفاء 14345 حالة، و362 وفاة مع تسجيل 4 حالات جديدة.

وأكدت بأن عدد الحالات التي تم اختبارها أمس 543، ليصبح إجمالي الحالات التي تم اختبارها حتى أمس 79 ألف و828 اختبار في الشمال السوري.

وكانت أشارت الشبكة إلى أنّها تثبتت من حالات وفاة جديدة لحالات إيجابية لفيروس كورونا في مناطق حلب وإدلب، ما يرجح زيادة الحصيلة المعلنة خلال الكشف اليومي عن حصيلة الوباء في الشمال السوري المحرر.

في حين نقلت فرق "الدفاع المدني السوري" جثامين أشخاص من المراكز والمشافي الخاصة بفيروس كورونا في الشمال السوري ودفنتها وفق تدابير وقائية مشددة، كما أشارت إلى نقل حالات يشتبه إصابتها بالفيروس إلى مراكز الحجر الصحي.

بالمقابل سجّلت "الإدارة الذاتية" عبر هيئة الصحة التابعة 29 إصابة جديدة بـ "كورونا" فيما تغيب الإجراءات الوقائية من الوباء مع بقاء التنقل البري والجوي بين مناطق نظام ومناطقها شمال شرق البلاد، وبذلك يرتفع عدد الإصابات المعلنة في مناطق سيطرة "قسد" إلى 8314 حالة.

وبحسب بيان هيئة الصحة ذاتها فإنّ عدد الوفيات في مناطق "قسد" وبلغت الوفيات 284 حالة، والمتعافين 1172 فيما توزعت حالات الإصابات الجديدة على مناطق الحسكة والرقة ودير الزور.

فيما سجّلت وزارة الصحة التابعة للنظام 100 إصابة جديدة بوباء "كورونا" ما يرفع عدد الإصابات المعلن عنها في مناطق سيطرة النظام إلى 12760 حالة، فيما سجلت 10 حالة وفاة جديدة، وفقاً لما ورد في بيان صحة النظام.

وبذلك رفعت الوزارة حالات الوفاة المسجلة بكورونا إلى 809 حالة وفق البيانات الرسمية، فيما كشفت عن شفاء 70 مصابين مايرفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 6329 حالة.

هذا وتسجل معظم المناطق السورية ارتفاعا كبيرا في حصيلة كورونا معظمها بمناطق سيطرة النظام المتجاهل والمستغل لتفشي الوباء، فيما شهدت مناطق "قسد" تصاعد بحصيلة كورونا مع انعدام الإجراءات الوقائية، فيما تتوالى التحذيرات الطبية حول مخاطر التسارع في تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا مع اكتظاظ المنطقة بالسكان.

نقلت مصادر إعلامية موالية للنظام عن أحد أبرز الشخصيات الاقتصادية التي يجري الترويج خلالها لقرارات النظام بما يخص الاقتصاد المتهالك داعياً لطرح فئات نقدية جديدة قد تزيد من تراجع العملة السورية المنهارة.

وفي التفاصيل زعم "عابد فضلية"، بوصفه خبير اقتصادي بأن تخوّف الناس من طرح فئة الـ 5000 غير مبرر، ما اعتبر ترويجاً لقرارات قد يتخذها النظام بهذا الشأن قريباً.

ولم تقتصر تصريحات "فضلية"، على إخفاء الأضرار الاقتصادية بطرح عملات بقيمة نقدية كبيرة على الليرة المنهارة اساساً بل قال إن تخوف الناس هو "نفسي فقط" ودعا لطرح فئة الـ 10 آلاف، وفق وصفه.

وسبق أن صنع إعلام النظام من شخصية "عابد فضلية" وجهاً بارزاً في التحليل الاقتصادي، لا سيما حول سعر صرف الليرة السورية وانخفاضها أمام الدولار، ورغم الآراء المتضاربة، لكنها بنفس الوقت منسجمة مع رؤية نظام الأسد.

ويشغل "فضلية"، منصب رئيس "هيئة الأوراق والأسواق المالية" منذ العام 2017، ومستشاراً في مجلس وزراء النظام منذ العام 2019، وكان مديراً للمصرف العقاري، وكثف إعلام النظام استضافته بشكل متكرر الأمر الذي يرجح أن لاقتراحه الأخير امتدادا لقرار يحضر من قبل نظام الأسد.

وسبق أن أدلت المسؤولة السابقة بحكومة النظام "لمياء عاصي"، بتصريحات تناقلتها وسائل إعلام موالية تحدثت خلالها عن إمكانية أن تلجأ سوريا إلى تعويم العملة، كما فضحت الواقع الاقتصادي المتردي بمناطق سيطرة النظام فيما توقعت المزيد من التدهور والخراب في القطاع الافتصادي.

وبحسب وزيرة اقتصاد النظام السابقة والباحثة الاقتصادية الحالية فإنّ من الممكن لجوء نظام الأسد إلى تعويم العملة، وأشارت إلى أن الدول تصل لهذه المرحلة عند اقترابها من الإفلاس، وفق تعبيرها.

وخلال فضحها للواقع الاقتصادي هاجمت "عاصي"، السياسات الاقتصادية في سوريا، التي قالت إنها تؤدي إلى الخراب، ووذكرت أنها ليست متفائلة بالوضع الاقتصادي إلا في حال حدث إجراءات أخرى، حسب وصفها.

وأوضحت بأنّ من السياسات الخاطئة هي أن المعالجة تأتي متأخرة لأي قضية اقتصادية أو نقدية، مثل أسعار الحوالات الخارجية التي وصفتها بالـ "غير مشجعة"، كونها تعرض المواطن للخسائر، ورغم نصائح لتعديل سعر الحوالات الخارجية فقط، ولكن لم تتم الاستجابة، وفق "عاصي".

هذا وشهدت قيمة الليرة السورية تدهوراً كبيراً مع اقترابها مجدداً من حاجز 3 آلاف، لأسباب اقتصادية تتعلق بشكل أساسي بارتفاع معدل التضخم والعجز في ميزان المدفوعات، وتدهور الاحتياطات الأجنبية لدى المصرف، فضلاً عن قراراتالنظام التي فاقمت الوضع المعيشي وزادت من تدهوره المستمر الذي يرجح انهياره بشكل أكبر بحال إصدار فئات نقدية جديدة.

شهدت مدينة أعزاز شمالي سوريا، الخميس، افتتاح أول مكتبة لدعم العملية التعليمية، برعاية تركية.

ووفق وكالة الأناضول التركية فقد حضر الافتتاح مسؤولون أتراك من وزارة التربية، وإدارة الكوارث والطوارئ "آفاد"، وجمعية "إيليك" الخيرية.

وضمت المكتبة، كتبا ومؤلفات وأبحاثا باللغات العربية والتركية والكردية، لتعزيز ثقافة الطلاب والدارسين في تلك المدن.

ويأتي افتتاح أول مكتبة ضمن مشروع تأسيس مكتبات لدعم العملية التعليمية في 805 مدارس في منطقتي درع الفرات وغصن الزيتون، شمالي سوريا.

وخلال عمليتي "درع الفرات" عام 2016، و"غصن الزيتون" عام 2018 حرر الجيشان التركي والوطني السوري مساحات واسعة من الشمال السوري من الإرهاب.

زعم قيادي في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، اليوم الخميس، أن الغارات الاسرائيلية على مواقع عسكرية في محافظة ديرالزور لم توقع ضحايا، مهددا إسرائيل برد قوي.

ونقلت وكالة أنباء "فارس" عن المساعد السياسي لقائد الفيلق أحمد كريم خاني أن الغارات التي شنتها إسرائيل أمس الأربعاء، لم تسفر عن سقوط أي ضحية.

وقال كريم خاني، إن المعلومات عن سقوط قتلى وجرحى الليلة الماضية جراء الغارات، هي "أكاذيب ودعاية إعلامية، وهذا الهجوم لم يسفر عن أي ضحية".

وأضاف كريم خاني أن "خوف الصهاينة من انتقام إيران أجبرهم على القيام بهجمات عمياء"، مؤكدا أن تل أبيب تدرك جيدا أن الهجمات على "مواقع المقاومة" في سوريا سوف تقابل برد فعل قوي.

وكانت طائرات الاحتلال الإسرائيلي شنت غارات جوية على مواقع قوات الأسد والميليشيات الإيرانية في محافظة ديرالزور، حيث طال القصف كل من مدينتي البوكمال والميادين وشارع بورسعيد ومقر الأمن العسكري واللواء 137 وتلة الحجيف ومخازن عياش ومحيط مطار ديرالزور ومقر فاطميون قرب قرية عياش وجبل ثردة وحي العمال ومحيط حي هرابش، ما تسبب بسقوط العديد من القتلى والجرحى في صفوف قوات الأسد والميليشيات الإيرانية.

ويذكر أن حكومة النظام السوري في دمشق تكتفي بمطالبة مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته واتخاذ إجراءات حازمة وفورية لمنع تكرار "الضربات الإسرائيلية" في سوريا، معبرة عما أسمته "إدانتها العدوان الإسرائيلي" على مدينة دير الزور أمس، محتفظة للمرة المئة فوق الألف بحق الرد.

سقط شهيدان وعدد من الجرحى جراء قصف صاروخي من قبل قوات الأسد على مدينة أريحا بريف إدلب الجنوبي.

وقال ناشطون إن رجل وزوجته استشهدا جراء القصف الصاروخي الذي طال مدينة أريحا اليوم الخميس، والذي استهدف الحي الشرقي وسوق الهال في المدينة.

وكانت مدينة أريحا قد تعرضت في السادس من شهر تشرين الثاني من العام الماضي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد، ما تسبب باستشهاد طفلة.

وكان فريق منسقو استجابة سوريا أكد يوم أمس استمرار قوات النظام السوري وميلشياته بدعم من ما يسمى بالدول الضامنة "ايران وروسيا" بخرق وقف إطلاق النار الذي أعلنت عنه روسيا وتركيا في الخامس من مارس 2020 .

ولفت الفريق إلى تزايد وتيرة الانتهاكات على مناطق وأرياف محافظات ادلب، حلب وحماة, حيث وثق منسقو استجابة سوريا خرق وقف إطلاق النار في شمال غربي سوريا 91 مرة خلال الفترة بين 01 و 12 يناير 2021.

وأدان فريق منسقو استجابة سوريا، الأعمال العدائية واستمرار الخروقات التي تقوم بها قوات النظام وروسيا في المنطقة، وحمل مسؤولية أي تصعيد عسكري جديد في المنطقة لقوات النظام السوري وروسيا بشكل مباشر، كما حمل تلك الأطراف المسؤولية الكاملة عن عمليات التهجير القسري والتغيير الديموغرافي في المنطقة.

أعلن "بسام حيدر"، معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية عن وصول قيمة الصادرات خلال العام الماضي إلى نحو مليار يورو، فيما بلغت قيمة المستوردات 4 مليارات يورو، وفق تقديره.

وأشار "حيدر" إلى أن الوزارة التابعة للنظام خفضت فاتورة الاستيراد إلى 4 مليارات يورو العام الماضي، بعدما كانت 5 مليارات يورو في 2019، و6 مليارات يورو خلال 2018، أي أنها انخفضت بمقدار ملياري يورو خلال عامين.

وزعم العمل على تقليص الفجوة في "الميزان التجاري السوري" الذي أوضح بأن قيمة خسارته بلغت نحو 3 مليارات يورو في 2020 الماضي، وفقا لتصريحات نقلتها وسائل إعلام موالية للنظام.

وأشاد "حيدر"، بزيادة كمية الصادرات مقابل انخفاض الواردات، حيث جرى التصدير إلى 117 دولة خلال 2020، مقابل التصدير إلى 109 دول في 2019، حسبما ذكر خلال تصريحات لصحيفة موالية.

بالمقابل نقلت وسائل إعلام موالية عن رجل الأعمال الموالي "عماد السريري"، تصريحات حذر خلالها مما وصفه بخطورة تقليص فاتورة الاستيراد، معتبرا أنه "قد يكون على حساب زيادة التهريب وهذا خطير جدا".

من جانه دعا "الشراري" إلى وجوب صدور تقرير وإحصائيات حول المواد والمستوردات التي تقلص استيرادها وإجراء بحث حول وجود صناعات بديلة لها أم أن هناك خلل وعمليات تهريب لهذه المواد"، وفق تعبيره.

وسبق أن نشرت "وزارة الاقتصاد والتجارة الداخلية"، التابعة لنظام الأسد بياناً على صفحتها في "فيسبوك"، أعلنت من خلاله عن منع استيراد 67 مادة أساسية وما يبلغ نسبته 80% من مجموع المستوردات، قالت إنه بهدف الاعتماد على الذات وتخفيض الطلب على القطع الأجنبي الناجم عن الطلب على الاستيراد، إلا أن للقرار أثاراً سلبية تزيد من عجز قطاع الاقتصاد المتهالك.

أنهت الهيئة العامة للائتلاف الوطني السوري اجتماعها، في دورتها الـ 54، بالتزامن في مدينتي اعزاز وإسطنبول عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، واستكمل أعضاء الهيئة العامة جدول الأعمال المعتمد، واستمعت إلى تقارير الحكومة السورية المؤقتة، وإحاطة هيئة التفاوض السورية، وعمل الدوائر والمكاتب واللجان.

وأكد أعضاء الهيئة العامة على رفض جرائم النظام وداعميه المستمرة بحق المدنيين، وعلى ضرورة أن يكون هناك موقف حازم من المجتمع الدولي لوضع حد لهذه الجرائم وإنهاء معاناة السوريين.

وأشاد الحضور بعمل الدوائر والمكاتب واللجان والمؤسسات التنفيذية والجيش الوطني السوري، وشددوا على ضرورة بذل المزيد من الجهد لتحقيق تطلعات الشعب السوري بالحرية والكرامة والديمقراطية.

وأثنى الحضور على الاجتماعات التي قام بها الائتلاف الوطني لترسيخ الحوار الوطني مع جميع أطياف الشعب السوري ومكوناته والأحزاب والتكتلات السياسية للوصول إلى التشاركية ورؤية مشتركة لمستقبل سورية.

وأكد أعضاء الهيئة العامة على ضرورة تطبيق القرارات الدولية الخاصة بالشأن السوري وفي مقدمتها بيان جنيف والقرار 2254 بما يضمن الوصول إلى إنشاء هيئة حاكمة انتقالية ومحاسبة جميع المجرمين لتحقيق العدالة الانتقالية.

وعرضت الحكومة السورية المؤقتة تقرير أعمالها عن الفترة الماضية، وبدأ رئيس الحكومة عبد الرحمن مصطفى بتقديم شرح حول أنشطة الحكومة وأعمالها في المناطق المحررة والتي ركزت على الارتقاء بالواقع المعيشي والخدمي والاقتصادي من خلال افتتاح المؤسسات الحكومية الجديدة، ومتابعة الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا، والاهتمام بقضايا المهجّرين والنازحين والسعي إلى تأمين احتياجاتهم، وتعزيز الأمن والاستقرار وإعادة هيكلة الجيش الوطني السوري ورفع قدراته القتالية.

ثم قدّم الوزراء تقارير أعمالهم، حيث عرض وزير الدفاع اللواء سليم إدريس قيام الوزارة بالمتابعة الدائمة للوضع الميداني والعسكري مع قادة التشكيلات ورئاسة الأركان، وافتتاح معسكرات تدريبية جديدة، وتخريج دفعات من المقاتلين، مشيراً إلى استعداد الوزارة لافتتاح كلية حربية تتبع للجيش الوطني السوري.

كما تحدث وزير الداخلية محي الدين هرموش عن عمل الوزارة وحول توسيع كوادر جهاز الشرطة وقوى الأمن العام، حيث قامت الوزارة بدورات جديدة لضم الراغبين في الالتحاق إلى صفوف الشرطة والأمن العام، وأجرت الفحوصات الطبية والبدنية والثقافية للمتقدمين.

واستعرض وزير المالية والاقتصاد عبد الحكيم المصري المشاريع التي قامت الوزارة بافتتاحها مؤخراً، إضافة إلى إعداد مسودة الموازنة السنوية لعام 2021، وإعداد مسودة تعديل التعرفة الجمركية للعام القادم في المعابر.

ثم قدّمت وزيرة التربية والتعليم هدى العبسي شرحاً عن أنشطة الوزارة وخططها مع التركيز على الحصول على الاعترافات بالشهادات الجامعية الصادرة عن جامعة حلب الحرة، وتطوير التعليم العالي والمناهج الدراسية في الجامعات.

وبيّنت العبسي تواصل الوزارة مع جامعات تركية وأوروبية وأمريكية لبناء شراكات وتعاون في المرحلة القادمة، وهو ما يرفع من مستوى التعليم في المناطق المحررة ويساهم في الحصول على الاعترافات.

وشرح وزير الصحة الدكتور مرام الشيخ الأنشطة والفعاليات التي قامت بها الوزارة ضمن خططها لتشغيل قطاع الصحة، وتحدث عن الوضع العام في ظل تفشي جائحة كورونا، وأطلع الحضور على أعداد المصابين والوفيات حتى اللحظة، وعمل الوزارة في التصدي واحتواء الفيروس، والسعي من أجل توفير اللقاح في المناطق المحررة للمواطنين.

كما عرض وزير الإدارة المحلية والخدمات محمد سعيد سليمان، المشاريع والأنشطة التي قامت بها الوزارة، وبيّن اهتمام الوزارة بقضايا وشؤون المهجّرين والنازحين والسعي إلى تشكيل لجان عنهم، وتحدث الوزير عن عمل مديرية شؤون المجالس المحلية ومديرية والمصالح العقارية، وبيّن عمل الوزارة في قطاعات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والطرق والنقل والاتصالات.

وشرح الوزير أنشطة الوزارة وخططها للشؤون الزراعية، والثروة الحيوانية والري، وعمل المؤسسة العامة للأعلاف، والمؤسسة العامة لإكثار البذار.

من جهته، قدّم رئيس هيئة التفاوض السورية أنس العبدة إحاطة أمام الهيئة العامة للائتلاف الوطني السوري، تحدث فيها عن مستجدات العملية السياسية وتطورات اللجنة الدستورية السورية، وأكد العبدة على تمسك الهيئة بتطبيق القرارات الدولية وفي مقدمتها بيان جنيف والقرار 2254، وسعيها إلى تحقيق انتقال سياسي حقيقي وفق ذلك بما يحقق تطلعات الشعب السوري بالحرية والكرامة والديمقراطية.

ولفت العبدة إلى سعي الهيئة لفتح كامل مسارات العملية السياسية بالتزامن مع عمل اللجنة الدستورية السورية، وذلك كون الأخيرة تتحرك ببطء قد يؤثر على العملية السياسية بشكل عام، وشدد على أن الأمم المتحدة وفريقها الخاص بالشأن السوري، مطالبين بأن تكون لديهم خطة عمل جديدة وفعّالة من أجل ألا تصل الأمور إلى طريق مسدود كما حدث مع فريق المبعوث الأممي الأسبق ستيفان دي ميستورا.

وأوضح رئيس هيئة التفاوض أن الجولة القادمة من اللجنة الدستورية السورية هي جولة محورية وهامة، حيث إنها من المفترض أن تخوض في المضامين الدستورية، كما أكد على أن الهيئة تعمل على ملف المعتقلين كأولوية، وتقوم بإثارة هذا الملف في جميع لقاءاتها وأنشطتها، وشدد على ضرورة إطلاق سراح المعتقلين والكشف عن مصير المختفين قسرياً، معتبراً أن هذا الملف غير تفاوضي ويجب على المجتمع الدولي فرض ذلك على نظام الأسد.