كتب الصحفي الداعم للنظام السوري "رضا الباشا"، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك منشورا علق خلاله على هجرة الصناعيين وفشل الاستثمارات في مناطق سيطرة النظام.

وبحسب الإعلامي العامل في قناة الميادين المدعومة إيرانيًا فإن "كل ما نراه ونلمسه من ازدياد عدد المنشآت الصناعية والاستثمارات التجارية التي تغلق أبوابها ويهاجر أصحابها" في إشارة إلى تزايد ظاهرة هجرة الصناعيين من مناطق سيطرة النظام لا سيّما من حلب.

وتابع: "وانكفاء كل من يفكر بأي مشروع تجاري أو صناعي واللجوء للعمل في سوق العقارات إضافة إلى صراخ كل صاحب أرض زراعية والهجرة من الريف إلى المدينة وتفصيل السكن في العشوائيات على الأرض والبيت الواسع في الريف"، حسب وصفه.

واعتبر الصحفي الموالي للنظام إن ما ذكره عوامل تؤكد فشل كبير جدا في إدارة الواقع الاقتصادي والخطط الانمائية وعلق بقوله "نحن نتجه إلى الهاوية وبسرعة شديدة جدا"، حسبما ذكره عبر صفحته الشخصية على فيسبوك.

وكان كشف "مهند دعدوش" رئيس قطاع النسيج في غرفة صناعة دمشق وريفها لدى نظام الأسد بأن هناك هجرة خيالية من الصناعيين الذين لا يمكن تعويضهم نحو مصر، نتيجة الصعوبات التي يعانون منها كعدم قدرتهم على توفير الطاقة وعدم امتلاك المواطن الدخل المناسب للشراء وتصريف المنتجات، وفق تعبيره.

والمفارقة أن إعلان النظام فشله الذريع في المشاريع الاستثمارية تزامن مع دعواته للصناعيين والمستثمرين للعودة والقيام بمشاريع استثمارية، ما يثير الشكوك حول تلك الدعوات التي قد تكون مصيدة لرؤوس الأموال ما يراها النظام مورداً جديداً لرفد خزينة الدولة المستنزفة لصالح نظام الأسد ورموزه وفي حربه ضد الشعب السوري.

وقبل أسابيع نقل موقع موالي للنظام عن مصدر اقتصادي داعم للأسد حديثه عن "قانون الاستثمار الجديد"، ورغم إشادته بقرار إصداره إلا أنه اعتبره غير كافي للأهداف الرامي إليها ومنها لجذب رؤوس الأموال الداخلية والخارجية.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقريرها الصادر اليوم، إنَّ القتل خارج نطاق القانون يحصد 94 مدنياً في سوريا في آب 2021 بينهم 32 طفلاً و10 سيدة، و7 ضحايا بسبب التعذيب، مشيرة إلى أن محافظة درعا تتصدر حصيلة الضحايا المدنيين الذين قتلهم النظام السوري.

وذكر التقرير الذي جاء في 18 صفحة أنَّ جريمة القتل اتخذت نمطاً واسعاً ومنهجياً من قبل قوات النظام السوري والميليشيات المقاتلة معه بشكل أساسي، وأن عملية توثيق الضحايا الذين يقتلون في سوريا ازدادت تعقيداً بعد دخول أطراف عدة في النِّزاع السوري.

وقال إنَّ الشبكة السورية لحقوق الإنسان منذ عام 2011 قامت ببناء برامج إلكترونية معقدة من أجل أرشفة وتصنيف بيانات الضحايا، ليصبح بالإمكان توزيع الضحايا بحسب الجنس والمكان الذي قتلت فيه الضحية، والمحافظة التي تنتمي إليها، والجهة التي قامت بعملية القتل، وعقد مقارنات بين هذه الجهات، والتَّعرف على المحافظات التي خسرت النسبة الأعظم من أبنائها. كما وزَّع التقرير حصيلة الضحايا تبعاً للمكان الذي قتلوا فيه وليس تبعاً للمحافظة التي ينتمون إليها.

قال التقرير إن آب قد شهدَ استمراراً في التصعيد العسكري من قبل قوات الحلف السوري الروسي على منطقة إدلب في شمال غرب سوريا، وأضافَ أنه بحسب عمليات الرَّصد اليومية فإنَّ جلَّ الهجمات كانت عبر سلاح المدفعية، كما رصد استخدام أنواع من القذائف لم يسبق أن تم تسجيل استخدامها في النزاع السوري.

ووفقاً للتقرير فقد استمر التصعيد العسكري على محافظة درعا جنوب سوريا من قبل قوات النظام السوري، عبر استهداف المدنيين بالمدفعية الثقيلة؛ ما أدى إلى سقوط ضحايا، وفي سياق متصل أشار التقرير إلى أن منطقة درعا البلد تخضع لحصار من قبل قوات النظام السوري والميليشيات الموالية له منذ منتصف حزيران المنصرم 2021.

طبقاً للتقرير فقد شهدَ هذا الشهر أيضاً استمراراً في وقوع ضحايا مدنيين بسبب الألغام في محافظات ومناطق متفرقة في سوريا، حيث وثق فيه مقتل 15 مدنياً بينهم 6 طفلاً و1 سيدة؛ لتصبح حصيلة الضحايا الذين قتلوا بسبب الألغام منذ بداية عام 2021، 132 مدنياً بينهم 50 طفلاً، و22 سيدة.

وبحسب التقرير فقد شهد آب كسابقه من الأشهر مقتل ضحايا على يد قوات سوريا الديمقراطية، حيث وثقَ مقتل 7 مدنيين بينهم طفلان وسيدة، كما رصد التقرير تنفيذ هذه القوات هجوماً مزدوجاً، أسفر عن مقتل ضحايا، ولا يزال مخيم الهول بريف الحسكة الشرقي، الخاضع لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية يشهد استمراراً لحالات القتل على يد مسلحين مجهولين، وقد تم في آب توثيق مقتل 8 مدنياً، بينهم 2 سيدة على يد مسلحين مجهولين، يعتقد أنهم يتبعون لخلايا تنظيم داعش.

وطبقاً للتقرير فإن 45 مدنياً تم توثيق مقتلهم في آب على يد جهات أخرى أي قرابة 48 % من حصيلة الضحايا الإجمالية، من بينهم 13 مدنياً قضوا جراء إصابتهم برصاص مجهول المصدر.

وفقاً للتقرير فإنَّ فريق توثيق الضحايا في الشبكة السورية لحقوق الإنسان قد وثَّق في آب مقتل 94 مدنياً بينهم 32 طفلاً و10 سيدة (أنثى بالغة)، منهم 25 مدنياً بينهم 10 طفلاً، و2 سيدة قتلوا على يد قوات النظام السوري.

فيما قتلت القوات الروسية 9 مدنياً بينهم 8 طفلاً و1 سيدة، وقتلت هيئة تحرير الشام 1 مدنياً، فيما قتلت قوات سوريا الديمقراطية 7 مدنياً بينهم 2 طفلاً و1 سيدة، وقتلت فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني 7 مدنياً بينهم 3 أطفال. كما سجَّل التقرير مقتل 45 مدنياً بينهم 9 طفلاً و6 سيدة على يد جهات أخرى.

وبحسب التقرير فقد وثَّق فريق العمل في الشبكة السورية لحقوق الإنسان في آب مقتل 7 أشخاص بسبب التعذيب، بينهم 6 على يد قوات النظام السوري، و1 على يد فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني.

بحسب التقرير فإن الأدلة التي جمعها تشير إلى أنَّ بعض الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، كما تسبَّبت وعمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، مشيراً إلى أن هناك أسباباً معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.

ولفت إلى أنَّ استخدام الأسلحة الناسفة لاستهداف مناطق سكانية مكتظة يُعبِّر عن عقلية إجرامية ونية مُبيَّتة بهدف إيقاع أكبر قدر ممكن من القتلى، وهذا يُخالف بشكل واضح القانون الدولي لحقوق الإنسان، وخرق صارخ لاتفاقية جنيف 4 المواد (27، 31، 32).

طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.

وطالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول، التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.

ودعا التَّقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصة بعد أن تم استنفاذ الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانا، مؤكداً على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.
كما أوصى المجتمع الدولي بالعمل على إعداد مشاريع تهدف لإعداد خرائط تكشف عن مواقع الألغام والذخائر العنقودية في كافة المحافظات السورية؛ مما يسهل عملية إزالتها وتوعية السكان بأماكنها.

وأوصى التقرير لجنة التَّحقيق الدولية المستقلة COI بفتح تحقيقات في الحوادث الواردة فيه وما سبقه من تقارير، وأكَّد على استعداد الشبكة السورية لحقوق الإنسان للتَّعاون والتزويد بمزيد من الأدلة والتَّفاصيل. ودعا إلى التركيز على قضية الألغام والذخائر العنقودية ضمن التقرير القادم.

وأكَّد التقرير على ضرورة توقف النظام السوري عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق وإيقاف عمليات التَّعذيب التي تسبَّبت في موت آلاف المواطنين السوريين داخل مراكز الاحتجاز والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.

قررت وزارة الصحة التابعة للنظام رفع أسعار حليب أطفال ما دون السنة وبرر مسؤول في مجلس نقابة الصيادلة القرار برغم تداعياته الكارثية وفق تعليقات صفحات موالية للنظام ضمه التبريرات والمزاعم المثيرة للجدل حيال أي قرار يتخذه نظام الأسد ويزيد تفاقم الوضع المعيشي المتدهور.

وأرجع "جهاد وضيحي"، سبب ارتفاع حليب الأطفال ما دون السنة إلى أن الكميات المتوافرة حالياً في الأسواق مستوردة على سعر الصرف الحالي، في حين لم يبق أي كميات قديمة، وفق تعبيره.

وذكر أن الكميات التي تم استيرادها حالياً قليلة وهناك أنواع مفقودة نتيجة تأخر الاستيراد، وأن الكميات القديمة كانت مستوردة على سعر 1250 ليرة للدولار في حين السعر الرسمي الحالي هو 2500 للدولار.

وبحسب "وضيحي"، فإن هذه الكميات لم تعد موجودة في الأسواق وحالياً هناك استيراد جديد ولذلك فإن أسعار الحليب ارتفعت، ونفى وضيحي ما يتم تداوله حول وجود احتكار مادة حليب الأطفال لمن هم دون السنة وهي بالأصل قليلة، متوقعاً أن يتم استيراد الأنواع المفقودة خلال أسابيع.

ولفت إلى أن تسعيرة مادة حليب الأطفال لمن هم دون السنة يتم من وزارة الصحة، مشيراً إلى أن ارتفاع سعر الحليب بكل تأكيد سوف يشكل عبئاً على المواطن، رغم كل التبريرات والمزاعم التي أوردها في تعليقه على قرار رفع سعر مادة حليب الأطفال.

ووفقا لـ "عبد العزيز معقالي" مدير جمعية حماية المستهلك لدى نظام الأسد فإنه تم رصد ارتفاعات في مادة حليب الأطفال، معتبراً أن هذا الارتفاع غير مبرر وأن الأجوبة التي سمعتها جمعية حماية المستهلك غير مقنعة حول هذه الارتفاعات المفاجأة، حسب كلامه.

وزعم أنه سـوف يتم رفع كتاب إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لمعرفة أسباب ارتفاع حليب الأطفال، مشيراً إلى أن الجمعية سوف ترفع الكتاب إلى الوزارة والتي من الممكن أن تخاطب وزارة الصحة لمعرفة أسباب هذا الارتفاع غير المبرر.

وفي حزيران الماضي قرر نظام الأسد رفع سعر 11,819 مستحضراً دوائياً بنسبة قاربت 30%، لكن المعامل الدوائية اعتبرتها "غير منصفة"، ولن تساعد في توفير الأصناف المقطوعة حالياً، وفق إعلام موالي.

هذا وسبق أن رفعت صحة النظام أسعار الأدوية بنسب تتراوح ما بين 60 إلى 500% الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً على الصفحات الموالية لا سيّما أن أصناف الأدوية المستهدفة فيما تكرر قرار رفع أسعار الأدوية وسط تجاهل النظام للوضع المعيشي والطبي المتدهور للمواطنين وصولا إلى رفع سعر الحليب.

بدأت الشرطة العسكرية الروسية برفقة اللواء الثامن بالدخول إلى مدينة درعا البلد المحاصرة للبدء بتنفيذ بنود الاتفاق التي تم التوصّل إليه مع لجان درعا المركزية أمس الثلاثاء.

وقال ناشطون إن سيارات الشرطة العسكرية الروسية دخلت من منطقة جمرك درعا القديم قادمة من مدينة درعا المحطة إلى درعا البلد.

ونشر ناشطون صورا تظهر سيارات الشرطة الروسية بعد وصولها إلى المجمع الطبي بدرعا البلد، قرب دوار كازية المصري.

وقالت وسائل إعلام موالية للأسد إن التنفيذ الأولي يتعلق بدرعا البلد فقط، فيما سيشمل لاحقاً منطقة المخيمات وحي طريق السد، بانتظار الترتيبات النهائية.

وكانت لجنة التفاوض الممثلة عن أهالي ومقاتلي أحياء مدينة درعا المحاصرة قد توصلت مساء أمس لاتفاق مع الطرف الروسي واللجنة الأمنية التابعة لنظام الأسد ينهي الحملة العسكرية الهمجية ويفك الحصار عن أحياء درعا البلد وطريق السد ومنطقة المخيمات.

وأشار ناشطون إلى أن الاتفاق ينص على دخول قوات تابعة للشرطة العسكرية الروسية بمرافقة من اللواء الثامن، وإنشاء نقطة عسكرية مؤقتة جنوب درعا البلد، بغية تثبيت وقف إطلاق النار.

كما نص الاتفاق على رفع علمي روسيا ونظام الأسد وتمركز قوة عسكرية تابعة للنظام في أربعة مواقع عسكرية، على أن يجري تحديدها لاحقاً.

وكان من ضمن بنود الاتفاق القيام بتسوية أمنية لنحو 34 شخص مطلوب للنظام وتسليم أسلحتهم، على أن يتم تسيير جولة لقوة عسكرية تابعة لمخابرات النظام في أحياء درعا البلد والمخيم وطريق السد.

وبعد تنفيذ كافة بنود الاتفاق يقوم النظام بسحب التعزيزات العسكرية من محيط الأحياء المحاصرة، ثم يقوم بفك الحصار عنها.

وتعرضت أحياء مدينة درعا البلد وطريق السد ومنطقة المخيمات خلال الأيام الماضية لقصف عنيف ومكثف من قبل ميليشيات الفرقة الرابعة، بصواريخ الـ "فيل" والـ "بركان" وبقذائف المدفعية والهاون والرشاشات الثقيلة، ما أدى لسقوط شهداء وجرحى في صفوف المدنيين.

اعتبر مركز "جسور للدراسات" أن الهجوم الجوي الذي سنته طائرات حربية روسية صباح 31 آب/ أغسطس 2021 على منطقة عفرين، واستهدفت معسكراً لـ "فيلق الشام" والذي يعتبر من أكثر الفصائل تنسيقاً مع أنقرة، يحمل أهمية خاصة باعتبارها المرة الأولى التي تستهدف فيها روسيا منطقة عفرين منذ سيطرة المعارضة السورية والجيش التركي عليها في عملية "غصن الزيتون" عام 2018.

وأوضح المركز أنَّ الشرطة العسكرية الروسية انسحبت من المنطقة قبيل دخول المعارضة السورية والجيش التركي إليها، في إطار تفاهم تركي روسي بقيت بموجبه القوات الروسية بعيدة عن أيِّ تصعيد أو رسائل متبادلة.

ورجح المركز أنَّ التصعيد بالغارات الجوية في هذه المنطقة يحمل رسالة سياسيِّة من روسيا، بالتزامن مع استمرار الضربات التركية الجوية والمدفعية على مواقع تتبع لـقوات سورية الديمقراطية (قسد) تقع ضمن النفوذ الروسي، حيث تُنفذ تركيا منذ منتصف آب/ أغسطس2021 سلسلة من الاغتيالات عن طريق الطائرات المسيرة، أدَّت إلى مقتل ثلاثة قادة ميدانيين من قسد بالقرب من تل تمر وعين العرب، بالإضافة إلى ضربات مدفعية مكثفة تتركز على منبج وعين عيسى، والراجح أنَّ تلك الهجمات غير منسَّقة مع الجانب الروسي.

وتسعى تركيا  - وفق المركز - من خلال تحركاتها العسكرية إلى الضغط من أجل دفع موسكو للوفاء بتعهداتها التي قطعتها في قمة "سوتشي" آواخر عام2019، لكنَّ الرد الروسي في عفرين جاء بمثابة جواب مفاده أنَّ موسكو تمتلك أوراق ضغط مؤثِّرة على الجانب التركي، ولن تذعن للضغط الميداني الذي عادة ما تستخدمه روسيا أيضاً في إدلب.

وتشهد مخرجات القمة الرئاسية في "سوتشي" الموقَّعة آواخر 2019 بين تركيا وروسيا تعثراً في تنفيذ بنودها، إذ أنَّ تركيا تنتظر من روسيا الوفاء بالتزاماتها الخاصَّة بإبعاد عناصر قسد بعمق ثلاثين كيلومتراً عن الشريط الحدودي، في حين أنَّ أنقرة تعهَّدت بإنشاء ممرٍ آمنٍ على جانبي طريق M4 الدولي، وبعرض 6 كيلومترات، وهذا التعثر يدفع الجانبين لاستخدام التصعيد العسكري لتوجيه رسائل الانزعاج، وللدفع نحو تحريك الملفات العالقة، وفق "مركز جسور".

وكان استهدف الطيران الحربي الروسي يوم الثلاثاء 31 آب، معسكراً لفصيل "فيلق الشام" التابع لـ "الجبهة الوطنية للتحرير" في منطقة "غصن الزيتون" بريف عفرين" في تطور لافت في الضربات الجوية الروسية على مناطق شمال غرب سوريا، وليست المرة الأولى التي تسجل روسيا ضربات ضد الفصيل المذكور.

وقال نشطاء، إن طيران حربي روسي حلق في مناطق ريف حلب الغربي فجراً، قبل تنفيذ عدة غارات جوية على معسكرات تابعة للقوات الخاصة في فيلق الشام في منطقة الإسكان غربي معبر الغزاوية، رغم أنها تقع ضمن مناطق "غصن الزيتون" بريف عفرين.

وأفادت مصادر عسكرية من "فيلق الشام" أن الغارات لم تسفر عن أي أصابات أو أضرار بين صفوف عناصر الفصيل، في وقت اعتبرته نشطاء تطور جديد في سياق الضربات الجوية الروسية التي تستهدف بشكل شبه يومي مناطق حراجية بريف إدلب، بينها معسكرات سابقة لهيئة تحرير الشام.

وفي تشرين الأول من عام 2020، أي قبل عام تقريباً، سقط أكثر من 30 شهيداً وعشرات الجرحى من عناصر "الجبهة الوطنية للتحرير" بقصف جوي روسي، استهدف معسكراً لها في منطقة الدويلة بريف إدلب الغربي.

وتعرض حينها معسكر لـ "الجبهة الوطنية للتحرير" في منطقة جبل الدويلة بريف مدينة كفرتخاريم بريف إدلب الغربي، لقصف جوي من طيران حربي روسي، خلفت العشرات من الشهداء والجرحى من عناصر الفصيل.

وسبق أن تعرضت مقرات تابعة لفصيل "فيلق الشام" لقصف جوي مباشر من قبل الطيران الحربي الروسي في منطقة الدويلة، وفي منطقة تل مرديخ، وأوقعت العشرات من الشهداء والجرحى بين عناصر الفصيل.

ويرى مراقبون أن استهداف روسيا لمرات عديدة مناطق خاضعة للنفوذ التركي، رسالة واضحة بأنها مصممة على التصعيد ضاربة بعرض الحائط اتفاقيات وقف إطلاق النار والاتفاقيات الأخرى للتهدئة في المنطقة.

أدانت السفارة الأميركية في دمشق، اليوم الأربعاء، الهجوم الذي يكثفه النظام السوري على مناطق درعا في الجنوب السوري القريبة من الحدود مع "الأردن وإسرائيل"، في الوقت الذي أعلن فيه عن التوصل لاتفاق جديد قد ينهي الحملة.

وقالت السفارة على تويتر: "ندين هجوم نظام الأسد الوحشي على درعا، والذي أدى إلى مقتل مدنيين وتشريد الآلاف ونقص في الغذاء والدواء"، ولفتت إلى أن الولايات المتحدة تدعو "لوقف فوري لإطلاق النار، وحرية الدخول دون عوائق للأمم المتحدة والجهات الفاعلة الإنسانية".

وكانت توصلت لجنة التفاوض الممثلة عن أهالي ومقاتلي أحياء مدينة درعا المحاصرة لاتفاق مع الطرف الروسي واللجنة الأمنية التابعة لنظام الأسد ينهي الحملة العسكرية الهمجية ويفك الحصار عن أحياء درعا البلد وطريق السد ومنطقة المخيمات.

وقالت ناشطون إن الأطراف توصلت لاتفاق من المفترض أن يبدأ تنفيذ بنوده خلال الساعات القليلة القادمة، وأشار ناشطون إلى أن الاتفاق ينص على دخول قوات تابعة للشرطة العسكرية الروسية بمرافقة من اللواء الثامن، وإنشاء نقطة عسكرية مؤقتة جنوب درعا البلد، بغية تثبيت وقف إطلاق النار.

كما نص الاتفاق على رفع علمي روسيا ونظام الأسد وتمركز قوة عسكرية تابعة للنظام في أربعة مواقع عسكرية، على أن يجري تحديدها لاحقاً، وكان من ضمن بنود الاتفاق القيام بتسوية أمنية لنحو 34 شخص مطلوب للنظام وتسليم أسلحتهم، على أن يتم تسيير جولة لقوة عسكرية تابعة لمخابرات النظام في أحياء درعا البلد والمخيم وطريق السد.

وبعد تنفيذ كافة بنود الاتفاق يقوم النظام بسحب التعزيزات العسكرية من محيط الأحياء المحاصرة، ثم يقوم بفك الحصار عنها.

وتعرضت أحياء مدينة درعا البلد وطريق السد ومنطقة المخيمات خلال الأيام الماضية لقصف عنيف ومكثف من قبل ميليشيات الفرقة الرابعة، بصواريخ الـ "فيل" والـ "بركان" وبقذائف المدفعية والهاون والرشاشات الثقيلة، ما أدى لسقوط شهداء وجرحى في صفوف المدنيين.

أطلقت قوات حرس الحدود العراقية، يوم الثلاثاء، عملية أمنية على الشريط الحدودي مع سوريا، سبق ذلك تنفيذ عدة عمليات أمنية لضبط عمليات تسلل عناصر منتمين لتنظيم داعش وملاحقة قادتهم عبر الحدود بين سوريا والعراق.

وقالت "وكالة الأنباء العراقية"، إن "قائد قوات الحدود الفريق الركن حامد الحسيني شرع بعملية ثار الشهداء من 6 محاور"، مؤكدة أن "العملية تشمل الشريط الحدودي العراقي السوري بمثلث مناطق الوليد".

وأصاف الحسيني، أن "ثلاثة تشكيلات عسكرية شاركت بالعملية وهي قيادة قوات الحدود والحشد الشعبي والجيش العراقي باسناد طيران الجيش"، وكانت خلية الإعلام الأمني العراقية، أعلنت يوم الأحد الماضي، مقتل اثنين من قادة تنظيم داعش بالإضافة إلى القبض على آخر.

وأوضحت وكالة بغداد اليوم"، نقلاً عن خلية الإعلام الأمني أن وكالة الاستخبارات استطاعت تطهير أوكار للتنظيم شمال شرق محافظة ديالي، موضحة أن كلا من وكيل الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية ونائب العمليات المشتركة في العراق، أشرف على العملية التي قتل فيها اثنين من التنظيم وأسر المسؤول عن الدعم اللوجستي في هذه المناطق.

وفي شهر أيار، أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق، أنها تعتزم إغلاق جميع الثغرات عند الحدود مع سوريا التي يستفيد منها عناصر تنظيم "داعش" في غضون الشهرين القادمين، وسط حراك عسكري عراقي مكثف لضبط الحدود مع سوريا.

وسبق أن أعلنت الحكومة العراقية أنها بدأت إجراءات تأمين الحدود العراقية مع سوريا من أجل منع عمليات تسلل عناصر تنظيم دا-عش، فضلاً عن منع التهريب، سبق أن نفذت قيادة العمليات العراقية عدة عمليات عسكرية في المنطقة.

أعلنت وزارة الداخلية التابعة لنظام الأسد، عن إصابة ضابط وأربعة عناصر أثناء تنفيذ مهمتهم بإلقاء القبض على "أحد المجرمين الخطيرين"، وقالت صفحات موالية إن الضابط من المشاركين في معارك إدلب.

ووفق داخلية النظام فإن المطلوب الذي وصفته صفحات موالية بالإرهابي أقدم على فتح قنبلة ورميها على دورية من فرع الأمن الجنائي باللاذقية، ما أدى لإصابة الضابط والعناصر قبل إلقاء القبض عليه.

وأشارت صفحات موالية إلى أن الضابط يدعى "عمار ز"، وهو برتبة ملازم أول وأدت إصابته لدخوله إلى العناية المركزة بمشفى تشرين الجامعي ووضعه تحت المراقبة، ولفتت إلى مشاركته في معارك النظام في إدلب شمال غربي سوريا.

وتزايدت الانتقادات للأوضاع الأمنية في عموم مناطق سيطرة النظام بشكل عام والمناطق الساحلية بشكل خاص مع ورود شكاوى عبر عشرات التعليقات حول نشاط متصاعد للفلتان الأمني الحاصل في المنطقة لا سيّما اللاذقية التي يطلق عليها موالون شيكاغو سوريا.

هذا وتتصاعد عمليات القتل والخطف في مناطق سيطرة النظام، وسط تصاعد وتيرة الفلتان الأمني بشكل كبير ووصلت حوادث الاعتداء والقتل والسرقة إلى مستويات غير مسبوقة مع الحديث عن وجود حالات يوميا لا سيّما في مناطق انتشار الميليشيات الموالية للنظام والتي تعيث قتلا وترهيبا بين صفوف السكان.

أعلن رئيس وزراء جمهورية شمال قبرص التركية، أرسان سانر، تشكيل خلية أزمة لمراقبة تسرب النفط من الجانب السوري نحو سواحل بلاده، لافتاً إلى أن خلية الأزمة تشكلت في بنية رئاسة الوزراء، كما أوضح أن مراقبة التسرب تتم بالتنسيق مع تركيا.

وأكد "أرسان سانر"، أن جميع الوزارات والمؤسسات المعنية تشارك في خلية الأزمة التي تعمل جاهدة للحيلولة دون وصول التسرب النفطي إلى سواحل قبرص التركية، وذكر أن فريقا فنيا مختصا من تركيا سيصل لفكوشا، يوم الثلاثاء، للتباحث مع مسؤولي قبرص التركية حول الإجراءات التي يجب اتخاذها للحيلولة دون تضرر قبرص التركية من التسرب.

وفي مؤتمر صحفي، أعلن رئيس وزراء قبرص التركية أرسان سنار أن التسرب النفطي القادم من سوريا باتجاه بلاده، بدأ يتجه مجددا نحو السواحل السورية، ولفت إلى أن مسار التسرب سيعود إلى سوريا متأثرا بالرياح.

وأضاف، أن الجزء الشمالي من البحر المتوسط "واجه تلوثا بيئيا كبيرا خلال الأيام الأخيرة، بسبب تسرب 15 ألف طن من النفط من محطة للطاقة الكهربائية بمدينة بانياس السورية".

وكان قال نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، إن بلاده ستتخذ التدابير اللازمة قبل وقوع كارثة بيئية نتيجة تسرب نفطي من الجانب السوري نحو سواحل جمهورية شمال قبرص التركية.

وأكد "أوقطاي" أمس الإثنين، أن تركيا تتابع عن كثب التطورات المتعلقة بالتسرب النفطي، مشيرا إلى وجود تنسيق بين الوزارات والمؤسسات المعنية بهذا الأمر لدى الجانبين التركي والقبرصي، مشددا على أن الرئيس رجب طيب أردوغان يتابع أيضا عن قرب، التطورات المتعلقة بحادثة التسرب، وأن السفارة التركية في لفكوشا مهتمة بالأمر أيضا.

ولفت "أوقطاي" إلى أن الكوادر الجوية والبحرية لقيادة خفر السواحل التركية تخطط لتنفيذ جولات جوية وبحرية لمراقبة التلوث الحاصل في البحر، منوها إلى وقوف تركيا إلى جانب جمهورية شمال قبرص التركية وشعبها في كافة المحن والأزمات.

وقبل أيام قليلة نشرت صحيفة موالية خبرا يتحدث عن "تسرب كميات كبيرة من الفيول إلى شاطئ محطة بانياس الحرارية"، وقالت نقلا عن مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء، زعمه العمل لمعالجة السبب والآثار المترتبة على التسرب، قبل أن تلّف الشكوك رواية النظام الرسمية، وفق ردود موالون بينهم عدد من العاملين في الإعلام الداعم للأسد.

وتجدر الإشارة إلى أن حادثة تسرب مادة الفيول من أحد خزانات محطة بانياس جاءت وفق رواية رسمية تنص على أنها حدثت نتيجة وجود تصدع واهتراء، أدى لتسرب كميات من الفيول في البحر، وزعم نظام الأسد السيطرة عليها لاحقا، في الوقت الذي تزامن ذلك مع رفع سعر طن الفيول إلى 621 ألف ليرة سورية، فيما نشرت صحيفة موالية منشورا تهكميا على حادثة التسرب الأخيرة بقولها "ليذهب الفيول بالبحر لكن لن يستخدم في توليد الكهرباء".

علقت الخارجية الروسية على إيصال شحنة من المساعدات الإنسانية عبر برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة إلى إدلب شمال غربي سوريا، معلنة عن "نجاح المرحلة الأولى من الإمدادات عبر برنامج الأغذية العالمي وتأمل باستكمالها في الوقت المناسب".

وجاء في بيان الخارجية الروسية: "في الـ30 أغسطس وفي إطار برنامج الأغذية العالمي، تم نقل أول شحنة من المساعدات الإنسانية (9600 سلة غذائية) من حلب إلى سرمدا في إدلب عبر خطوط التماس ومن المقرر تسليم 27000 من هذه السلال من داخل سوريا إلى منطقة وقف التصعيد بحلول منتصف سبتمبر"، لافتة إلى أن هذا من شأنه أن يساعد 50 ألف مدني.

وتابعت: "لا بد من الإشارة إلى أن هذا الإجراء كان أحد النتائج العملية الأولى لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2585، الذي نص على ضرورة وصول الإمدادات الإنسانية إلى مختلف المناطق السورية من دمشق عبر خطوط الاتصال".

وأوضحت الوزارة "أنه من المهم أيضا وضع آلية موثوقة لتوزيع المساعدات بين المحتاجين من أجل منع وقوعها في أيدي عناصر تنظيم "هيئة تحرير الشام" الذين يسيطرون في منطقة وقت التصعيد"، وفق تعبيرها.

ودعت روسيا "لاستمرار الجهود الدولية المكثفة لتأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى إدلب ومناطق أخرى في شمال سوريا عبر خطوط الاتصال".

وكانت دخلت يوم الثلاثاء الدفعة الثانية من المساعدات المقدمة من الأمم المتحدة من مناطق سيطرة نظام الأسد بمحافظة حلب، نحو المناطق المحررة في إدلب، وقال ناشطون إن ١٢ حافلة تابعة للأمم المتحدة دخلت عبر معبر "ميزناز - معارة النعسان" الخاضع لسيطرة "هيئة تحرير الشام" على اعتباره معبر "إنساني"، في سياق المساعي الروسية لشرعنة النظام وإظهاره بمظهر الحريص على إيصال المساعدات لمدنيي إدلب، بشراكة واضحة مع الهيئة.

وكانت ثلاث شاحنات دخلت أول أمس، عبر ذات المعبر، واعتبرها نشطاء أنها شراكة في شرعنة النظام القاتل، وإظهاره بمظهر الحريص على تقديم المساعدات للمناطق التي يقصفها يومياً.

وكانت حكومة الإنقاذ "الذراع المدنية لهيئة تحرير الشام" في إدلب، أصدرت بياناً، بررت فيه سبب إدخال مساعدات أممية عبر مناطق النظام السوري باتجاه ريف إدلب من معبر ميزناز الخاضع لسيطرة هيئة تحرير الشام، في وقت سبق وأن حذرت فعاليات ثورية وحقوقية من مغبة التماهي مع المطالب الروسي بهذا الأجراء.

وقالت الإنقاذ إنه في يوم الإثنين وفي تمام الساعة 2 ظهرا دخلت بضع شاحنات محملة بحصص غذائية من برنامج الغذاء العالمي (WFP) إلى المناطق المحررة، لافتة إلى أن الشاحنات تتبع لبرنامج الغذاء العالمي (WFP) وهي 15 شاحنة تقوم بنقل 12 ألف حصة غذائية ضمن خطة نقل مستودعات تتبع لبرنامج الغذاء العالمي من حلب إلى إدلب.

وأوضحت أن عدد الحصص الغذائية المنقولة من مستودعات برنامج الغذاء العالمي هي حصة إضافية تعادل 5% من الحصص الغذائية التي تدخل من معبر باب الهوى الحدودي، تضمنت الفعالية نقلا لمستودعات برنامج الغذاء العالمي وليست فتحا لمعبر إنساني، وفق تعبيرها.

ولفتت إلى أنه لا علاقة للهلال الأحمر السوري بالمهمة والشعار المرفوع على الشاحنات هو شعار برنامج الغذاء العالميWFP، زاعمة حرصها الشديد على اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة والتي تعود بالنفع على العمل الإنساني في المناطق المحررة.

هذه الخطوة، بررتها مصادر في "هيئة تحرير الشام" رغم الرفض الشعبي لفتح أي معبر بين النظام والمحرر، بأنها مكسب للمناطق المحررة، بوصول جزء من حصة النظام الإغاثية للمحرر، وأن شرط دخولها يندرج ضمن اتفاق تجديد آلية إدخال المساعدات الأممية عبر معبر باب الهوى في 9 تموز الفائت.

كتب المستشار الاقتصادي لغرفة تجارة حلب التابعة للنظام السوري منشورا استشرق خلاله مآلات الأوضاع الاقتصادية بخصوص استيراد مستلزمات الطاقة الشمسية، محذرا من تحول سوريا مقبرة لنفايات المواد الرديئة من هذه المنتجات.

وقال "حسن حزوري" مدير مركز الدراسات والبحوث الاستراتيجية في جامعة حلب، "إن مستوردي ألواح الطاقة الشمسية ومستوردي البطاريات يستوردون اسوأ الانواع بل ومرفوضة فنيا في بلد المنشأ".

ولفت إلى أن مناطق سيطرة النظام تشهد بيع هذه المواد بعد استيرادها للمواطن بسعر النخب الأول وربما اكثر"، حسبما ذكر عبر صفحته الشخصية على فيسبوك.

واختتم بالإشارة إلى أن بعد هذه المعطيات بقوله "لذلك بعد سنتين من الآن ستصبح سورية مقبرة لنفايات الطاقة الشمسية مع تبدد الثروة القومية"، وفق تعبيره.

وحظي منشوره بعدد من التعليقات المؤيدة لكلامه حيث قال أحدهم: صدقت الطاقة الشمسية من ألواح وبطاريات واجهزة انفنتر واسلاك اصبح لها مافيا تستورد النوعية الرديئة التي تنتهي صلاحيتها خلال عام واحد".

وقالت أخرى: الطاقه الشمسيه لانارة  الشوراع كلها خارج الخدمة ولم يمضي على تركيبها سنتين، ليرد عليها بقوله، "علما انها ذات الواح جيدة مقارنة بالستوك المستورد حديثا"، حسب وصفه.

وفي تموز الماضي نشر "سلمان شبيب"، رئيس "حزب سوريا أولا" المرخص لدى نظام الأسد منشورا عبر صفحته الشخصية تحدث خلاله عن ولادة "حوت جديد" يضاف إلى العديد من الحيتان في مناطق سيطرة النظام.

وبحسب "شبيب"، فإن "الحوت الجديد"، ولد "بعد أن تهيأت كل الظروف والأسباب لولادته الميمونة"، وقال إن الحوت هو "حوت الطاقة البديلة" في إشارة إلى مستثمر استحوذ على هذا القطاع دون الكشف عن اسمه.

وقد يشير إلى تهيئة الظروف هي انقطاع التيار الكهربائي بمناطق سيطرة النظام وحديثه عن العجز عن تلبية متطلبات الطلب على الكهرباء، وذكر أن مع ولادة الحوت الجديد اكتملت مجموعة الحيتان القديمة.

وذكر منها "حوت النفط وحوت القمح وحوت السكر وحوت المتة وحوت الخليوي لينضم لهم "حوت الطاقة البديلة"، واختتم بقوله "ولم يبق أمامنا غير انتظار أن يكملوا مهمتهم بأكل ماتبقى من لحمنا الحي ولحم الوطن".

أما بالنسبة لمشاريع الطاقة البديلة، ومنها الطاقة الشمسية التي يروج لها النظام، فهي في حال إنجازها، بالكاد تستطيع توليد 500 ميغاواط، أي أن النقص سوف يظل كبيراً والفجوة واسعة.

وبخصوص مشروع توليد الكهرباء في المدينة الصناعية في عدرا، من الطاقة الشمسية، والذي تحدث الإرهابي بشار الأسد عنه فهو يهدف لتوليد 100 ميغاواط فقط، أي دون حاجة المدينة الصناعية الفعلية اليومية، والمقدرة بأكثر من 200 ميغاواط يومياً.

وذكر إعلام نظام الأسد أن هناك حالياً نحو 73 مشروعاً لتوليد الطاقات البديلة دخلت حيز التنفيذ في القطاعين العام والخاص منها 60 مشروعاً لدى القطاع الخاص و13 مشروعاً في القطاع العام 12 مشروعاً منها لدى مركز بحوث الطاقة ومشروع في منطقة الكسوة تعمل عليه مؤسسة توليد الكهرباء.

وكانت صرحت وزارة الكهرباء لدى نظام الأسد بأنها تعمل على عدد من المشاريع في مجال الطاقات المتجددة ومنها توسيع محطة الكسوة الكهروشمسية، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعاقد.

هذا ويروج النظام لمشاريع كثيرة من أجل توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، دون أن يقدم بيانات عن حاجة سوريا اليومية من الكهرباء، بالمقارنة مع استطاعة التوليد المتوقعة من الطاقة الشمسية، ما اعتبر تمهيدا لخوض استثمارات ترفد الأموال إلى خزينته مع وجود وكيل وحيد لشراء مستلزمات الطاقة الشمسية التي تنتشر بكثرة مع انقطاع الكهرباء المتواصل.

سجّلت مختلف المناطق السورية 1,610 إصابة و16 وفيات جديدة بـ"كورونا"، توزعت بواقع 1,301 حالة في الشمال السوري، و 136 في مناطق النظام يضاف إلى ذلك 173 إصابة بمناطق "قسد" شمال شرقي سوريا.

وفي التفاصيل أعلنت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة"، تسجيل 1178 إصابات جديدة في المناطق المحررة شمال غربي سوريا، و123 بمناطق نبع السلام.

وبذلك بلغت الحصيلة الإجمالية للإصابات في الشمال السوري 27,222 وعدد حالات الشفاء إلى 23,359 حالة، بعد تسجيل 18 حالات شفاء.

ومع تسجيل الشبكة 123 إصابة جديدة بمناطق "نبع السلام"، رفعت العدد الكلي إلى 2,570 وحصيلة الوفيات إلى 37 حالة مع تسجيل وفيات جديدة.

في حين توقفت حصيلة الوفيات في الشمال السوري  عند 760 وإجمالي الحالات التي تم اختبارها أمس 2563 ما يرفع عدد التحاليل إلى 202 ألفاً و 93 اختبار في الشمال السوري.

وأشارت مصادر طبية إلى أن نسبة الإيجابية 45.9 اليومية عالية (45.9%) مع تسجيل 19 حالة من العاملين في القطاع الصحي (3 أطباء، 10 من التمريض، 4 عمال صحة مجتمعية، قابلة ومدخل بيانات) و9 حالات مقبولة في المشفى (كلها غير ملقحة) 71 حالة من النازحين داخل المخيمات.

ووفقاً للتحديث اليومي لإصابات كورونا بمناطق سيطرة النظام أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 136 إصابات جديدة ما يرفع العدد الإجمالي إلى 27,915 حالة.

فيما سجلت 6 حالات وفاة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2013 يضاف إلى ذلك 20 حالات شفاء وبذلك وصلت حصيلة حالات الشفاء إلى 22,471 حالة، بحسب بيان صادر عن وزارة صحة النظام.

بالمقابل أعلنت "هيئة الصحة" التابعة للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عن 173 إصابات مع تسجيل 4 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا في مناطق سيطرتها.

وقال الدكتور "جوان مصطفى"، المسؤول في هيئة الصحة إن الإصابات توزعت على مناطق الحسكة والرقة ومنبج ومخيم نوروز ومخيم روج شرقي سوريا.

وذكر "مصطفى"، أن السلطات الصحية في شمال وشرق سوريا رفعت عدد المصابين إلى 20,489 حالة منها 788 حالة وفاة و 1,956 حالة شفاء.

وتجدر الإشارة إلى أنّ حصيلة كورونا ترتفع بشكل يومي في سوريا ويأتي ذلك في وقت يعرف عن النظام السوري استغلاله لتفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً إلى اكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.ظ