حذر فريق منسقو استجابة سوريا، المدنين في مناطق شمال غرب سوريا، والنازحين ضمن المخيمات بالتحديد من استمرار التهاون باجراءات الوقاية من كورونا، إذ أن عدم الالتزام سيؤدي إلى نتائج وخيمة لاتحمد عقباها واحتمال التفشي الواسع للوباء، وخروج الجائحة عن السيطرة بشكل كامل.

وقال الفريق إن السلطات الصحية في شمال غرب سوريا، سجلت 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID-19 ضمن المخيمات المنتشرة في المنطقة، وذلك في أعلى حصيلة يومية حتى الآن تشهدها المخيمات منذ بدء الموجة الثانية للجائحة، ليصل عدد الإصابات الكلية 2489 إصابة ضمنها .

وأوضح الفريق: "لطالما وضحنا سابقاً أن تهاون المدنيين بتنفيذ التعليمات الصادرة عن السلطات الصحية والمستندة إلى اللائحة الدولية لمنظمة الصحة العالمية ستؤدي الى زيادة كبيرة بنسبة الإصابات وهذا التهاون تسبب فعلاً بزيادة ملحوظة في الآونة الأخيرة".

ودعا جميع الفعاليات المدنية في المنطقة لاتخاذ الدور المطلوب من خلال حث المواطنين على الالتزام بتعليمات السلطات الصحية للحد من انتشار الفيروس من خلال التوعية لارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ومنع التجمعات بكافة أشكالها.

وأكد أن تحقيق النصر النهائي على هذا الوباء يكون بالالتزام بتوصيات السلطات الصحية فيما يخص الاجراءات الوقائية من قبل المدنيين أولاً والجهات الأخرى ثانياً، مشيراً إلى أن السيطرة على الوباء هو قراركم، ارتدائك الكمامة، التزامك بالتباعد الاجتماعي يعني السيطرة على الوباء.

قال وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، خلال مقابلة مع قناة "العربي"، إن بلاده لا ترى أي دافع لإعادة العلاقات مع نظام الأسد، لافتاً إلى أن "موقف دولة قطر واضح تجاه النظام السوري"، متهما إياه بأنه "يرتكب جرائم في حق شعبه".

وأضاف: "كانت هناك أسباب بالنسبة لنا في قطر، وهي ما زالت قائمة ولم نر أي أفق سياسي يرتضيه الشعب السوري حتى الآن، وهناك استمرار في نفس النهج، وطالما الأسباب قائمة لا يوجد لدينا أي دافع في عودة العلاقات مع النظام السوري".

ولفت إلى أن: "هناك تباين في الرؤى لدى بعض الدول العربية، ونحن في قطر ما زالت اعتباراتنا قائمة في هذا الموضوع".

وسبق أن أكدت دولة قطر مواصلتها العمل بجد لبحث السبل الممكنة بالتعاون مع الشركاء الدوليين للمساهمة بشكل بنّاء في إنهاء الأزمة السورية، وشددت على "الحاجة لإجراءات بناء الثقة، بما في ذلك حماية حقوق الإنسان، ومعالجة مسألة المعتقلين بشكل عاجل".

أعلنت منظمة الصحة العالمية انتخاب النظام السوري ليكون عضوا في المجلس التنفيذي للمنظمة، وأضافت وسائل إعلام موالية أن النظام سيكون ممثل عن الشرق الأوسط في هذه العضوية.

ونشر حساب منظمة الصحة على موقع تويتر تغريدة قالت فيها "تم انتخاب سوريا اليوم كعضو جديد في منظمة الصحة العالمية ضمن المجلس التنفيذي، مع آخرين انضموا حديثا لمدة 3 سنوات..

في حين لم تذكر المنظمة في تغريدتها أن "سوريا" ستكون ممثلة عن الشرق الأوسط، حيث ذكرت وكالة سانا التابعة للنظام أن "الجمعية الصحة العالمية صوتت بالإجماع في دورتها الرابعة والسبعين، سورية لعضوية المجلس التنفيذي في منظمة الصحة العالمية ممثلة عن إقليم شرق المتوسط لمدة ثلاث سنوات"

ومن أعمال المجلس التنفيذي، هو ما يقتصر على اسمه، وهو تنفيذ القرارات التي تخرج بها المنظمة وكذلك السياسات المعتمدة، وأيضا تقديم نصائح ومشورة وتوصيات في جميع الجوانب، ولكن القرار لم يكون بيدها.

والمجلس التنفيذي هو جهاز من ثلاثة أجهزة أخرى تكون المنظمة إلى جانب الأمانة العامة وجمعية الصحة العالمية، ويتألف المجلس من 34 عضواً من ذوي المؤهلات التقنية في مجال الصحة.

ويبدو أن النظام السوري قد حصل على عضويته لمشاركته الحثيثة في تدمير المشافي ويقدر عددها بأكثر من 1000 مشفى وعيادة طبية، كما أن القطاع الصحي بشكل عام متدهور للغاية في مناطق النظام السوري.

أما الكورونا فلا يوجد أي اهتمام من قبل النظام السوري بموضوع التباعد الإجتماعي أو لبس الكمامات، بل أن التجمعات اليومية باتت ظاهرة خاصة في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، ويبدو أنه استحق عضوية في المنظمة لهذا.

ولا ننسى أيضا مشاركة النظام السوري في أكبر عمليات صناعة المخدرات في العالم، إذ أصبحت سوريا رقم واحد في تصدير حبوب الكبتاغون، ويبدو أن المنظمة اعتبرت هذه المخدرات أدوية مهدئة، لذلك حصل على مقعده.

قام حاجز المعابر التابع لميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د" قرب قرية العكيرشي في ريف الرقة الشرقي، اليوم الجمعة، باعتقال 6 معلمين و10 طلبة أثناء عودتهم من مناطق سيطرة قوات الأسد نحو منازلهم بمدينة الرقة، وذلك بهدف سوقهم إلى معسكرات التجنيد الإجباري.

وقال ناشطون في شبكة "الخابور" إن المليشيا أقدمت على تمزيق التأجيلات الدراسية، التي كانت بحوزة الطلبة والصادرة عن شعبة التجنيد التابعة لقوات الأسد، بعد إخراجها من قبلهم في محاولة لمنع "ب ي د" من سوقهم نحو التجنيد الإجباري.

وحوصر الطلبة والمعلمين ببلدة السبخة نتيجة انقطاع الطرقات خلال الانتخابات، وسمحت لهم الفرصة اليوم الجمعة بالعودة إلى مدينة الرقة بعد العثور على حافلة متجهة من السبخة نحو الرقة المدينة.

ووقع شجار بين الطلبة وعناصر "ب ي د" بعد تمزيق الأخيرة لتأجيلاتهم الدراسية، ومحاولة مصادرة دفاتر الخدمة العسكرية التي بحوزة المعلمين كونها صادرة عن قوات النظام.

وعلى إثرها استقدمت الميليشيا دورية للشرطة العسكرية التابعة لها وجرى نقل الشباب نحو معسكر الكسرات في ريف الرقة الجنوبي التابع "ب ي د" ليتم تسجيل اسمائهم ومن ثم تحويلهم للمعسكر الرئيسي التابع لها في الفرقة 17 بريف الرقة الشمالي.

شنت قوات الشرطة المدنية والأمن العام الوطني عملية أمنية لإلقاء القبض على خلية داعشية مؤلفة من شخصين في مدينة الباب بريف حلب الشرقي.

وقال ناشطون إن اشتباكا جرى بين عناصر الشرطة المدنية والخلية المؤلفة من شخصين، وقام خلاله أحد عناصر الخلية بتفجير نفسه بحزام ناسف، ما أدى لمقتله، واستشهاد عنصرين من "الشرطة".

وقامت القوات التركية باستقدام تعزيزات عسكرية إلى المنطقة بسبب صعوبة اقتحام المنزل الذي يتحصن فيه العنصر الآخر، وبحوزته حزام ناسف.

والجدير بالذكر أن مناطق درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام شهدت عدة عمليات إرهابية دامية يتهم فيها بشكل رئيسي ميليشيات قوات سوريا الديمقراطية "قسد" وداعش ونظام الأسد، التي تستهدف بشكل مباشر مناطق تجمع المدنيين في الأسواق والمساجد والمؤسسات المدنية والأمنية، في محاولة لخلق حالة من الفوضى في تلك المناطق.

قال الائتلاف الوطني إن تصريحات الرئيس الروسي الأخيرة حول قيام جيش الاحتلال الروسي بتجريب أسلحة جديدة في سوريا، جاءت لتكشف أحد وجوه الإجرام التي يمثلها العدوان الروسي في سوريا.

وأشار الائتلاف إلى أنه عام 2019 وفي جولة واحدة من الجولات التي جرى فيها "تجريب" واستخدام وسائل القتل التي تحدّث عنها بوتين، قامت طائرات الاحتلال الروسي في غضون 12 ساعة فقط بقصف أربع مستشفيات في سوريا.

ولفت الائتلاف في تصريح صحفي إلى أنه روسيا ارتكبت، ابتداء من نهاية أيلول 2015، ما لا يقل عن 350 مجزرة واستهدفت أكثر من 220 مدرسة و210 مستشفيات ومراكز طبية ومستوصفات.

وشدد الائتلاف على أن التبجح الذي يمارسه الكرملين ومحاولته تسويق أدوات القتل على حساب دماء الأبرياء الذين جرى تحويل بلدهم إلى ساحة اختبار؛ أمر مدان وغير مقبول.

ونوه الائتلاف إلى أن الدور الإقليمي والدولي لروسيا اقتصر طوال سنوات على نشر الفوضى، مضيفا أن الكرملين لم يتمكن منذ عام 1990 من تقديم أي نموذج للحكم الرشيد أو العادل.

وأردف: ما تزال روسيا خاضعة لحكم الفرد في نظام استبدادي مخابراتي يلاحق المعارضين ويغتالهم بالسم أو يخفيهم في السجون.

وأضاف الائتلاف: لا شيء "فريداً" أو مميزاً في وسائل القتل والتدمير التي تتبجح بها روسيا، فالوقائع على الأرض تؤكد أنها لم تكن سوى وسيلة للقتل الجماعي للمدنيين وارتكاب جرائم الحرب، وأنها لم تخض أي مواجهة ضد قوات عسكرية تمتلك أي نوع من أنواع الدفاعات أو القوى الجوية، وعجزت رغم ذلك في فرض الرضوخ من خلال القمع العسكري على الشعب السوري أو تحقيق أي نصر حاسم أو إستراتيجي.

وأوضح الائتلاف أن مسار المحاسبة وملاحقة مجرمي الحرب لن يكون بعيداً، وأن العدالة ستطال كل من أجرم بحق الشعب السوري، وأن السوريون والنشطاء والحقوقيون حول العالم سيستمرون في ملاحقة المسؤولين عن الجرائم في كل مكان إلى أن ينالوا جزاءهم العادل.

وختم الائتلاف بالتأكيد على مسؤولية المجتمع الدولي تجاه ما ترتكبه روسيا من جرائم، وطالب بفرض آليات مناسبة لوقف دورها المعطل والإجرامي، مشدداً على ضرورة العمل من أجل تحرك أكثر فاعلية للضغط وفرض الانتقال السياسي في البلاد.

قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، إن دائرة الهجرة الدنماركية، أصدرت قرار رفض تجديد إقامة لاجئة فلسطينية من أبناء مخيم اليرموك، وترحيلها إلى سورية، وهي من ضحايا قصف نظام الأسد الكيماوي، حيث أصيب بقصف كيماوي خلال وجودها عند أقاربها في حي جوبر بشهر آب 2013.

وأجرت "مجموعة العمل"، اتصالاً مع اللاجئة الفلسطينية السورية "رحاب قاسم"، قالت فيه، إن قاضي محكمة "التظلم" حكم برفض منحها الإقامة في الدنمارك وترحيلها خلال شهر إلى سورية بحجة أن دمشق آمنة، وأن النظام السوري يستبعد اعتقال كبار السن.

وكانت أم وليد قد حصلت على الجنسية السورية عام 2009، وتقدمت بطلب اللجوء بناء على ذلك، ورغم تقديمها الأوراق الشخصية الفلسطينية مع السورية إلا أن المحكمة ودائرة الهجرة لم يأخذوا بعين الاعتبار أنها لاجئة هجرت من فلسطين عام 1948 ولديها بطاقة عائلة فلسطينية، كما أن دائرة الهجرة لم تسجل جزءاً كبيراً من أقوالها حول إصابتها بالغاز الكيماوي الذي ضربه النظام السوري.

وحول معاناة التهجير في سورية، قالت أم وليد إن منزلها في مخيم اليرموك تدمر بسبب القصف، ثم هجرت بعد "ضربة الميغ" عام 2012 إلى ريف دمشق، وخلال وجودها عند أقاربها في جوبر بشهر آب 2013 قصف النظام السوري المنطقة بغاز الأعصاب، وتضررت رئتاها بنسبة 50% كما أصيبت بمشاكل صحية عديدة أوجدت صعوبات كبيرة بالتنفس، ثم نزحت إلى مراكز إيواء دمشق ولبنان ثم استطاعت دخول الدنمارك بموافقة زيارة.

وبعد وصولها الدنمارك أواخر عام 2013 تقدمت بطلب لجوء ومنحت إقامة لخمس سنوات، وبعد انتهائها جددت دائرة الهجرة إقامتها عامين ثم تسلمت قرار رفض التجديد وترحيلها إلى سورية، وتشارك اللاجئة أم وليد عشرات المعتصمين أمام البرلمان الدنماركي لوقف قرارات الترحيل ومنحهم الإقامة.

وتتعرض الدنمارك لانتقادات أممية حادة على خلفية حرمانها لاجئين سوريين من تصاريح الإقامة باعتبار أن الوضع في مدينتهم دمشق آمن، كما أكدت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية من جانبها، أن الأوضاع العامة في المحافظات السورية بما فيها مدينة دمشق وريفها غير آمنة، ولا تتوفر فيها شروط عودة اللاجئين الفلسطينيين والسوريين إليها، مشيرة بأن عودة فلسطينيي سورية في دول اللجوء الأوروبي يجب أن تكون إلى بلادهم الأصلية وليس إلى سورية لأنهم مصنفون بـ بلا وطن أو عديمي الجنسية.

أثار تداول صفحات محلية لمنشور صادر عن طبيب في اللاذقية الشكوك حول رواية إصابته برصاص عشوائي حيث انتقد الظاهرة قبل حدوثها، فيما دعا رجل الأعمال الموالي للنظام "خلدون مخلوف"، إلى توفير الرصاص للعدو وخلال حواره مع أحد متابعيه أشار إلى امكانية أن من يقصد بالعدو درعا على سبيل المثال.

وقال ناشطون إن الطبيب "محمد عكرمة"، من مدينة جبلة كتب على صفحته منشوراً بعد إعلان نتائج مسرحية الانتخابات، فيما عقبها أعلن إصابته بطلق ناري طائش وتناقلوا صورة للمنشور الذي اختفى من صفحته الشخصية.

ويحتوى المنشور على انتقادات لإطلاق النار الذي وصفه بعملية ترسيخ لتطرف بلد فارغ، الأمر الذي طرح عدة تساؤلات حول رواية إصابته حيث ورد في نصها "هل أصيب فعلا بطلق ناري طائش؟!" أم أن هناك من أزعجه منشوره فأراد إسكاته للأبد؟!".

وجاء في نص المنشور الأخير للطبيب المصاب قوله: "بلادنا تستحق كل ما جرى بها، نحن متطرفون جميعا على اختلاف توجهاتنا، والبلاد التي تنشطر لفرق متطرفة لا تعرف للتقدم طريق"، وفق تعبيره.

ويرى أن اهم من يعتبر التطرف مصطلح ديني فقط، وذكر "جاري الاستعداد لبخش سماء الوطن في و مشهد يراه البعض فرح هستيري مشروع، لكنه في الحقيقة ليس إلا ترسيخ لتطرف بلد فارغ من كل مقومات الحياة الحضارية".

في حين أكد تلفزيون الخبر الداعم للنظام نقلا عن مصدر في مشفى النور بجبلة إصابة الدكتور "محمد عكرمة " البالغ من العمر (33 عاماً) بمقذوف ناري في البطن مبينا أن وضعه جيد، فيما أصيب عدة أشخاص وقتل آخرون عرف منهم طفل رضيع وشخصين في حلب وحمص.

فيما كتب "خلدون مخلوف"، وهو من أبرز الشخصيات الاقتصادية الداعمة للنظام عبر صفحته الشخصية على فيسبوك منشورا مقتضبا يدعو فيه إلى "إبقاء الرصاص للعدو"، وتحدث عن رغبته في الاحتفال بفوز الإرهابي بشار الأسد بما وصفها بـ "كل حضارة ورجولة".

و"مخلوف"، الشخصية الجدلية الذي ربط قبل أيام بين هيبة الرئاسة بتواجد رأس النظام "بشار الأسد"، رد على تعليق على منشوره صادر عن بعثي موالي للنظام يدعى "علاء مرشد" سأله: "نحن قرب درعا يسمح بإطلاق النار؟!"، ليبادر بجوابه: مع افتراضه أن السؤال موجه له "إذا لي رأي سيكون أطلق النار"، فهل أهالي درعا هم العدو الذي يطالب بتوفير الذخيرة وتوجيهها إليهم؟!".

"وخلدون عدنان مخلوف" هو ابن اللواء المجرم عدنان مخلوف قائد الحرس الجمهوري السابق، وهو رجل أعمال موالي للنظام يعمل في مجال السياحة، ويملك فندق "دار الشهبندر" في دمشق، و"فندق كورال جوليا دومنا" في حلب، و"مطعم جوليا دومنا" في دمشق، و"شركة تكسي المطار"، بحسب مصادر اقتصادية، وكشف بتعليقه الأخير عن عقلية النظام الإجرامية والتي تقوم على مهاجمة المناطق وفق تبعيتها ومدى تمجيدها له، وفق مراقبون. 

أقر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم أمس الخميس، خلال لقائه مع قيادات وزارة الدفاع وممثلي صناعة الدفاع، بأن العمليات العسكرية في سوريا، أكدت على تميز الأسلحة الروسية الجديدة، مؤكداً لمرة جددة أن روسيا تواصل تجربة أسلحتها على أجساد السوريين وعلى حساب عذاباتهم.

وقال بوتين: "وفقًا لعدد من المؤشرات، هي [الأسلحة الروسية] ببساطة فريدة من نوعها، بما في ذلك ما تم تأكيده أثناء الأعمال القتالية الحقيقية خلال العملية في سوريا"، وأعلن بوتين، يوم 24 فبراير/شباط الماضي، أن التهديد الأخطر هو الإرهاب ومكافحته مستمرة على مسافات بعيدة وأبرزها في سوريا.

وكان اعتبر الخبير العسكري الروسي، إيغور كوروتشينكو، أن اختبار الأسلحة الروسية الحديثة "على أجساد المدنيين ومنازلهم " في سوريا، أنها "خطوة طبيعية" كونها تستخدم في ظروف الحرب الحقيقية للكشف عن العيوب المحتملة فيها.

وقال الخبير في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "اختبار الأسلحة الفعلي يكون خلال المعارك الحقيقية حيث يمكن للخبراء تحليل ودراسة جدواها في ميادين وساحات الحروب، وقيام روسيا باختبار أسلحتها في سوريا هو أمر طبيعي لكشف العيوب المحتملة وليس أكثر".

وأوضح أن عمليات اختبار الأسلحة الروسية في سوريا أظهر عن حاجة بعض الأسلحة الروسية إلى التحديث والتكيف مع الظروف الحديثة اليوم وهو ما تم في النهاية، وكان وأعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أنه تم اختبار أكثر من 300 نموذج من الأسلحة الروسية الجديدة في سوريا.

وقال الخبير: "بناءً على نتائج الاستخدام القتالي نستخلص أن عددا من الأنظمة لا تفي بمتطلبات المعدات العسكرية الحديثة، وتم إجراء عدد من التحسينات من أجل جعل الأسلحة المستخدمة متوافقة مع احتياجات عمليات قتالية حقيقية".

وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو قد اعتبر، أن العمليات العسكرية في سوريا ساعدت الجيش الروسي على فحص الأسلحة واتخاذ خطوات حقيقية نحو تطويرها، في وقت تؤكد روسيا مراراً أن ها استخدمت أجساد ومدن السوريين لتجربة أسلحتها الفتاكة.

ووصف وزير الدفاع الروسي، العمليات في سوريا، بأنها "علامة فارقة منفصلة وانطلاقة حقيقية أعطت الجيش الروسي خطوة جادة ونوعية إلى الأمام"، حيث تواصل روسيا منذ 30 سبتمبر/ أيلول 2015، زج ترسانتها العسكرية في سوريا، وتجربتها على أجساد السوريين.

سلطت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، في تقرير لها، الضوء على مسرحية الانتخابات الرئاسية بسوريا، معتبرة أن تلك الانتخابات، لن تغير شيئاً من نفي اللاجئين السوريين خارج بلادهم، وخلصت إلى أن اللاجئين السوريين يخشون العودة إلى بلدهم ليس فقط بسبب الخوف من النظام وانعدام الأمن، بل أيضاً لأسباب اقتصادية.

وقالت الصحيفة إن أسباب رفض أغلب من فرّوا من سوريا إلى الدول المجاورة وغيرها العودة إلى ديارهم، بل إن ثمة من لا يزالون يهجرون مناطق النظام لسبب أو لآخر.

ونقلت عن "نادية هاردمان" من منظمة "هيومن رايتس ووتش" قولها، أن "شروط عودة اللاجئين السوريين لم تتحقق بعد حتى في المناطق التي يُفترض أنها هادئة، بسبب سيطرة النظام عليها، حيث تستمر الاعتقالات التعسفية وحالات الاختفاء والتعذيب".

وأضافت المسؤولية الحقوقية: "في سوريا يُنظر بالضرورة إلى كل من هرب على أنه متعاطف مع المعارضة".

واعتبرت الصحيفة أنه "لا ينتظر من النظام السوري الحالي الدفع باتجاه عودة هؤلاء اللاجئين فالميزان الديمغرافي والديني الجديد الذي تمخضت عنه الحرب يخدم سلطات دمشق"، مشيرة إلى أن عدداً كبيراً من السوريين وبخاصة الفقراء، قد تركوا المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، ونزحوا إلى إدلب أو الشمال أو الشرق، إن لم يغادروا سوريا.

أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" قراراً يقضي بمنح أحد أبرز وجوه الإجرام ورموز نظام الأسد "محمد دعبول"، "وسام الاستحقاق السوري"، الأمر الذي اعتبرته مصادر إعلامية موالية خطوة توحي بنهاية خدمة مديراً لمكتب الرئاسة لدى النظام.

وينص القرار الذي تناقلته صفحات موالية للنظام ضمن المرسوم رقم 146 لعام 2021، على أن يمنح "دعبول" يمنح وسام الاستحقاق السوري من الدرجة الممتازة "تقديرا لخدماته البارزة في مجال الإدارة والوظيفة العامة".

و"دعبول"، الذي تواردت أنباء وفاته مراراً والشهير باسم "أبو سليم دعبول"، أمضى سنوات طويلة في خدمة رأس النظام الهالك "حافظ الأسد"، وصولاً إلى بقائه في المنصب ذاته في عهد الإرهابي "بشار الأسد"، في فترة حكم بلغت 21 عاماً مددها أمس عبر مسرحية الانتخابات لمدة 7 سنوات إضافية في ولاية هي الرابعة.

والأبن الأكبر لـ"دعبول"، يملك عدة شركات يتجاوز عددها 25 شركة ما بين شركات كبيرة وفروعها وتشير المصادر إلى أنه يعمل بمنطقة القلمون بتوجيه من النظام، حيث يتمتع بعلاقة وطيدة مع رأس النظام الأسد، ويعرف عنه استغلال منصبه والده الذي كان يستصدر موافقات لمشاريع كان يحصل عليها من دوائر الدولة لصالح كبار التجار.

وعمل "أبو سليم دعبول"، على اقتطاع نسبة من أرباح المشروع أو يحصل على مبالغ مالية لقاء تلك الخدمات، أو يدخل في شراكات مع هؤلاء التجار كشراكته مع حسان الحجار أحد أكبر مصدري النسيج في سوريا، وأسس مشاريع جديدة تصب في خدمة مصالح النظام.

وكان لسليم ووالده دورا كبيرا في التشبيح للنظام حيث عملا منذ اندلاع الاحتجاجات السلمية في مارس 2011 على لإدخال رجال الأمن لقمع واعتقال المتظاهرين والزج بهم في السجون، وفصل عدد منهم، والتضييق على الطلاب بعد أن شهدت جامعة القلمون الخاصة عدة مظاهرات سلمية.

ويذكر أن "دعبول"، وسبق أن تناقلت صفحات ومواقع إخبارية أنباء عن وفاته كان آخرها في نوفمبر 2020 الماضي، إلا أن تبين حينها وفاة زوجته " ازدهار الحاج إبراهيم"، وهي رئيسة مجلس إدارة جمعية بغطاء خيري في منطقة القلمون التي ينحدر منها.

قدم فريق "منسقو استجابة سوريا" اليوم الجمعة، إحاطة حول الواقع الإنساني الحالي في شمال غرب سوريا قبل التصويت على قرار مجلس الأمن الجديد، محذراً من تفاقم الأزمة الإنسانية في سوريا عامةً وشمال غرب سوريا على الأخص تبعًا لإجراءات منع المساعدات، ما يتسبب بكارثة إنسانية قد تحل بالمدنيين، الأمر الذي يشكل مخالفة لاتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين.

وأوضح الفريق في إحاطته أن روسيا تحاول منذ بداية تدخلها في سوريا، العمل على تقويض جهود فرض السلام والاستقرار في منطقة خفض التصعيد العسكري في محافظة إدلب السورية من خلال شن هجمات عسكرية (غير شرعية) لصالح النظام السوري و حلفائه في سوريا.

ولفت الفريق إلى أن النظام السوري وروسيا نفذا أكثر من ست حملات عسكرية على مناطق شمال غرب سوريا منذ توقيع اتفاق سوتشي، نزح من خلالها أكثر من 52 % من السكان معظمهم يعيش في مخيمات بدائية تفتقر إلى أدنى المقومات الإنسانية،ليتجاوز عددها أكثر من 1,304 مخيماً.

وخلال الحملات العسكرية السابقة فقد أكثر من 2293 مدني حياتهم من بينهم 648 طفلاً وأكثر من 45 شخصاً من كوادر العمل الإنساني، كما رافقت عمليات النزوح تدمير واسع النطاق في المنشآت والبنى التحتية خلال الحملات العسكرية المتعاقبة على محافظة ادلب حيث وصل عدد المنشآت المستهدفة منذ توقيع اتفاق سوتشي إلى أكثر من 634 منشأة تضمنت مدارس ومشافي وأسواق شعبية ومراكز خدمية ومراكز إيواء للنازحين، مما زاد من أعداد المحتاجين للمساعدات الإنسانية في مناطق شمال غرب سوريا إلى أكثر من 3.6 مليون مدني من أصل 4.3 مليون مدني يعيشون في المنطقة المذكورة.

وأكد الفريق أن المحاولات الروسية المكثفة لإيقاف قرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة بإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى المناطق المنكوبة في سوريا والعمل على حصر دخول المساعدات الانسانية عبر طرق تابعة للنظام السوري و حلفائه، حيث استطاعت تعطيل القرارات التالية من خلال التحكم بالمدة الزمنية لكافة القرارات التالية مقابل الحصول على مكتسبات سياسية أبعد ماتكون عن نطاق الإنسانية.

وشدد منسقو استجابة سوريا، على الالتزام الكامل بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بموضوع دخول المساعدات الانسانية إلى سوريا والعمل على منع الجانب الروسي القيام بتصرفات عدائية ضد السكان المدنيين من خلال العمل على فرض سياسة التجويع الممنهج بغية تحصيل مكاسب سياسية إقليمية ودولية، أو العمل خارج نطاق مجلس الأمن الدولي في حال الإصرار الروسي الصيني على تعطيل القرارات.

وأضاف: "لقد ظل الشعب السوري يعاني لأكثر من عشر سنوات من العواقب الوخيمة للسيطرة الروسية الغير شرعية على مقدرات الدولة السورية والتنكر لحق الشعب السوري الأساسي في تقرير المصير، بينما يتم وبنحو ممنهج انتهاك حقوق الإنسان الأساسية للمدنيين من النساء والرجال والأطفال في محافظة إدلب، وبينما نظل متقيدين تقيداً تاماً بالالتزامات الخاصة بموجب وقف إطلاق النار والاتفاقيات العسكرية ذات الصلة".

وحذر منسقو استجابة سوريا من تفاقم الأزمة الإنسانية في سوريا عامةً وشمال غرب سوريا على الأخص تبعًا لإجراءات منع المساعدات، ما يتسبب بكارثة إنسانية قد تحل بالمدنيين، الأمر الذي يشكل مخالفة لاتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين.

وحث على ضرورة الالتزام بقوانين الحرب لتسهيل إيصال المساعدات إلى المدنيين ومنع تفاقم الأزمة الإنسانية، وذلك عبر تسهيل المرور السريع للمساعدات وعدم التدخل فيها بشكل تعسفي بما يضمن حرية تنقل العاملين في المجال الإنساني.

وأكد أن العوائق التي تضعها روسيا في طريق المساعدات الإنسانية المقدمة للمدنيين، ستتسبب في تضخيم معاناتهم وحرمانهم من احتياجاتهم الأساسية، ما يتطلّب القيام بإجراءات تضمن إيصال المساعدات إلى الفئات الأشد احتياجًا لها وعدم استهداف أو مضايقة فِرق الإغاثة الإنسانية خلال قيامها بأعمالها، الأمر الذي سيسبب مجاعة شاملة في شمال غرب سوريا.

ونوه إلى أن إيقاف إدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى شمال غرب سوريا سيتسبب في زيادة معدلات الفقر إلى مستويات غير مسبوقة تصل إلى أكثر من 90% من السكان المقيمين في المنطقة، وازدياد حالات سوء التغذية الحاد عند الأطفال والأمهات بشكل أكبر عن النسب السابقة.

كما من شانه أن يسبب انهيارات اقتصادية متعاقبة وخاصةً مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية وفقدان الليرة السورية قيمتها الشرائية، علاوة عن ازدياد أعداد القاطنين في المخيمات، نتيجة لجوء الآلاف من المدنيين إلى الاستقرار بها وعجزهم الكامل عن التوفيق بين المأوى والغذاء.

أيضاَ سيسبب انعدام الخدمات الطبية الأساسية في المشافي والنقاط الطبية في المنطقة، وخاصة مع تزايد المخاوف من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد COVID-19، وازدياد الحالة المأساوية ضمن المخيمات المخدمة من قبل المنظمات الإنسانية، بسبب العجز عن تقديم المساعدات، مع العلم أن تلك المخيمات تعاني بشكل كبير من ضعف المساعدات المقدمة.

وشدد أنه يجب على مجلس الأمن ألا يسمح بالعودة إلى سياسة الوضع القائم في شمال غرب سوريا ، ويجب ألا يقلل من شأن العواقب التي قد تنجم عن السماح لروسيا بالتمادي في تعنتها دون أية مساءلة.

وحث الفريق، مجلس الأمن بقوة على الإصرار على التعجيل بتجديد آلية دخول المساعدات الانسانية عبر الحدود إلى سوريا، كما نحث جميع أعضاء مجلس الأمن على مضاعفة التزامهم بالعملية السياسية بهدف التوصل إلى حل دائم يحترم احتراماً كاملاً حق الشعب السوري في تقرير المصير والاستقلال.