نشر موقع موالي للنظام رسالة صادرة عن "فارس الشهابي"، رئيس غرفة صناعة النظام تضمنت مهاجمته لفشل السياسات الاقتصادية في حكومات النظام المتعاقبة.

وقال "الشهابي"، في رسالته "منذ بداية الحرب ونحن ننادي بضرورة اعتماد سياسة تشغيلية تحفيزية تقدس الانتاج و تشجع على التعافي و العمل في الظروف الصعبة .. لكن للأسف كانت الحكومات المتعاقبة تخاف من المبادرة والتفكير الاستثنائي الخارج عن المألوف وتكرر الفشل".

وذكر بأن النتيجة انعكست على فشل دوران العجلة الانتاجية وأوضح بأن المنظومة الاقتصادية بكاملها تعاني من الانكماش المتزايد ومن تقلص الاسواق وضعف الثقة وانعدام الرؤية وزيادة المعاناة المعيشية.

ويرى بأن الحل كان ولا يزال بالاعتماد المطلق على قطاع الاعمال الانتاجي الوطني بشقيه العام والخاص صناعي وزراعي ومنحه كل ما يحتاجه ليرمم نفسه وينهض من جديد وما على الحكومات فعله هو ازالة كافة القيود التي تعيق ذلك، حسب وصفه.

وتابع: "كان لدينا القانون 10 المشجع للاستثمار في فترة الامن الرخاء ونعجز الان عن تقديم شيء شبيه ونحن بأمس الحاجة والعوز، ولا يعقل اننا نخشى من اقرار قانون مناطق متضررة جديد ونحن فعلنا ذلك عام 1982"، وفق تعبيره.

واستطرد في هجومه على سياسات النظام الاقتصادية "اتركوا الناس ترمم وتشتغل واعفوها من كل الغرامات والفوائد وقسطوا لها ضرائبها ورسومها القديمة وامنعوا الاحتكار فنحن نقتل أنفسنا بأيدينا ونطبق العقوبات الغربية على اقتصادنا بشكل لا يحلم به اصحابها، حسب وصفه.

وقبل أيام أدلى "الشهابي"، بتصريحات لموقع موالي للنظام تحدت من خلالها عن وقوف من وصفهم بـ"الحمقى ودواعش الداخل"، خلف قرار يقضي باعتماد مشروع "الأمبيرات" بدلاً من إصلاح وتأهيل محطات توليد الكهرباء في محافظة حلب.

هذا ويعد "فارس الشهابي" من الشخصيات النافذة والموالية للنظام كما يعتبر من أبرز الأثرياء في مدينة حلب ومن أكثر المطالبين بإبادة السوريين المطالبين بإسقاط نظامه، فيما تحول إلى جهة إعلامية تروج للنظام وتنتقد بعض ممارساته حول القطاع الاقتصادي المتهالك.

نقلت مصادر إعلامية موالية عن "محسن عبيدو"، مدير "المؤسسة العامة للتبغ"، قوله إن إيرادات المؤسسة التابعة للنظام بلغت نحو 84.6 مليار ليرة، ويأتي ذلك لرفد خزينة النظام متجاهلاً دعم زراعة القمح، ما يفاقم الأزمات الاقتصادية الخانقة الناتجة عن ممارسات وقررات النظام علاوة على استنزافه لموارد البلاد.

وبحسب "عبيدو"، فإن مبيعات "الدخان الوطني" قاربت 78.3 مليار ليرة في 2020، يضاف إليها بيع 709 أطنان من السجائر الأجنبية بـ5.6 مليارات ليرة، و "إصبع سجاير" بـ67 مليون ليرة، وفق تقديراته.

وذكر في حديثه لصحيفة تابعة للنظام أن المؤسسة أنتجت العام الماضي 5,961 طن تبغ بقيمة 69.3 مليار ليرة، كما تحدت عن تحسين مواصفات التبغ "اللف اليدوي" الذي سيطرح قريباً، حسب وصفه.

وفي مطلع أيلول من العام 2020 الماضي أعلن النظام رفع سعر علبة السجائر الحمراء الطويلة من 300 إلى 500 ليرة، والحمراء القصيرة أصبح سعر العلبة 400 ليرة، مبرراً ذلك بارتفاع كلف الإنتاج وزيادة سعر شراء التبغ من الفلاحين.

وسبق أن أصدرت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء التابعة للنظام ما قالت إنها الأسعار الجديدة لأصناف التبغ التي سيتم تسليمها للمؤسسة العامة للتبغ من مزارعي التبغ وفقاً لمقترحات لجنة تضم ممثلين عن اتحاد الفلاحين ووزارة الزراعة ووزارة الصناعة والمؤسسة.

في حين بلّغت نسب الزيادة فيها مقارنة بأسعار الموسم الماضي بين 20 و60 بالمئة، ما يعتبر تشجيعاً من النظام على اعتماد زراعة التبغ، لا سيما مع النشاط الكبير في السوق السوداء حيث يعمد المزارعين بيع التبغ لتجار يرتبطون بنظام الأسد.

وبحسب مدير الزراعة في المؤسسة العامة للتبغ "أيمن قره فلاح" فإنّ الزيادة كانت جيدة وتراعي الكلفة مع هامش ربح، وأنها صدرت بناء على دراسة دقيقة واقتراح من لجنة تضم ممثلاً عن الاتحاد العام للفلاحين.

وأشار لما وصفها أهمية القرارات الجديدة المتضمنة السماح بترخيص دونمين جديدين لمن يزرع صنف "شك البنت" الذي يهم النسبة الكبرى من المزارعين أصحاب الحيازات القليلة والذين لا مورد دخل لهم سوى زراعة التبغ، حسب وصفه.

وكانت كشفت مصادر إعلامية عن زيادة إهمام النظام وميليشياته في زراعة "التبغ"، لما يوفره من موارد مالية بالدولار الأمريكي، وتجلى ذلك في زيادة أسعار المادة من قبل حكومة النظام، فيما يتجاهل دعم مادة القمح تزامناً مع الأزمة المعيشية المتفاقمة.

قال مدير التجارة والأسعار في المكتب المركزي للإحصاء التابع للنظام، "بشار قاسم"، إن معدل التضخم خلال العام الماضي، ارتفع بين 180 إلى 200 بالمئة بالمقارنة مع العام 2019، وهي نسبة قياسية جديد تزيد من تدهور الوضع المعيشي.

وبحسب "قاسم" فإن التضخم السلعي زاد بنسبة 300 بالمئة في نهاية العام الماضي مقارنة مع بدايته، ونوّه بأن المكتب سيصدر قريباً أرقاماً تفصيلية عن التضخم، وسط تجاهل النظام واستمرار إصداره لقرارات تزيد من التدهور المعيشي.

وقالت مصادر اقتصادية موالية إن التضخم "متوسط أسعار السلع والخدمات" ارتفع في أيلول 2019 بمقدار 916.7 بالمئة، فيما صعد خلال تشرين الأول 2019 إلى 924.2 بالمئة، أي أكثر من 9 أضعاف عن 2010.

في حين سجلت تكاليف المعيشة من الحاجات الأساسية بدمشق 660 ألف ليرة شهرياً خلال الربع الثالث من العام الماضي 2020، "أي 22 ألف ل.س يومياً"، وذلك للعائلة المكونة من 5 أشخاص، فيما يبلغ راتب الموظف نحو 50 ألف بشكل وسطي فقط.

وسبق أن وصلت سوريا التي أغرقها نظام الأسد في حرب طويلة ضد الشعب المطالب بالحرية، للمرتبة الرابعة عالمياً في التضخم الأعلى، وفق التصنيف الذي أعده الخبير الاقتصادي الأمريكي البروفيسور "ستيف هانك"، واستند التصنيف لبيانات بتاريخ 19 نوفمبر الجاري.

وفي منتصف تشرين الثاني من العام الفائت جاءت سوريا، التي انهكتها الحرب خلال السنوات الماضية، والتي تخضع لعقوبات غربية شديدة جاءت في المرتبة الرابعة بنسبة 287% لمعدل التضخم.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل في ظلِّ ظروف معيشية صعبة.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" وبزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

أدانت حركة "حماس" وفق بيان صادر عنها، الغارات الإسرائيلية التي طالت مواقع عسكرية للنظام السوري والميليشيات الإيرانية في محافظة دير الزور شرقي سوريا، سبق اتخاذ الحركة التي تحظى بعلاقات قوية مع إيران لمثل تلك المواقف.

واعتبر الناطق باسم حركة "حماس"، حازم قاسم، إن "العدوان الإسرائيلي على سوريا لن يتوقف، إلا بالمواجهة الحقيقية للاحتلال"، واصفاً "العدوان الإسرائيلي" بأنه "جريمة متجددة"،

وأضاف قاسم: "هذا الإرهاب المتواصل الذي يمارسه الكيان الصهيوني، يعكس العقلية العدوانية التي تحكمه، وسلوكه التوسعي على حساب المنطقة وشعوبها، والذي لن يتوقف إلا بالمواجهة الحقيقة للمشروع الصهيوني، وتشترك بها كل القوى الحية في الأمة".

وسبق أن أثار رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، جدلاً واسعاً، بعد وصفه قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني الذي قتلته الولايات المتحدة في العراق، بـ "شهيد القدس".

قال السفير "ويليام روبوك"، نائب المبعوث الأميركي للتحالف الدولي لمحاربة "داعش" في سوريا، إنه لا بد من أن يكون هناك حل في سوريا خلال الفترة القريبة القادمة، لافتاً إلى أن المؤشرات والأحداث والمتغيرات تدعو إلى ذلك، واعتبر أن واقع الوضع في سوريا إجمالاً "حرب أهلية"، إلا أنها في حالة جمود فعلي منذ فترة طويلة، تجعل من الصعب التنبؤ بالمكاسب أو الخسائر.

وأضاف في حوار مع موقع "ديفنس ون"، أنه سيكون هناك نوع من الحل في سوريا، خصوصا أن اللاعبين المحليين والعالميين في البلاد يتجهون إلى هذا القرار، ولكن لا يعرفون ما هي الطريقة المناسبة لذلك.

وروى السفير روبوك حادثة وقعت خلال وجوده في أحد مواقع الوجود الأميركي بالقواعد العسكرية شمال شرقي سوريا إلى "قوات سوريا الديمقراطية" في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2019. قائلاً: "كان هناك إطلاق نار، ولم يكن رجالنا متأكدين تماماً مما كان يحدث في البداية، اعتقدنا أننا نتعرض للهجوم، لكن اتضح أن قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة كانت تشعل النار في ترسانة أسلحتها، وتدمر معدات أخرى لمنع القوات المدعومة من تركيا من الاستيلاء على أي منها في حالة اجتياح القاعدة".

لكن التفجيرات أدّت إلى اشتعال النيران في أجزاء كبيرة من المجمع، وفي تلك الليلة تم إجلاء روبوك إلى جانب القوات الخاصة الأميركية المتبقية والمتعاقدين الذين لا يزالون في القاعدة، وسرعان ما أصبح التخلي عن مصنع الإسمنت "لافارج" بمثابة محض انسحاب أميركي فوضوي ومفاجئ من مساحات شاسعة من شمال سوريا وشمال شرقيها.

ورأى روبوك أن الإرث النهائي للانسحاب الأميركي مختلط، إذ إن الضرر الذي لحق بالعلاقة مع "قوات سوريا الديمقراطية" قد تم إصلاحه إلى حد كبير لأن الرئيس دونالد ترمب وافق في النهاية على الاحتفاظ بوجود عسكري في سوريا.

واعتبر أن الولايات المتحدة فقدت على الأرجح بعض هيبتها على المسرح العالمي نتيجة عدم وقوفها إلى جانب شريكتها "قوات سوريا الديمقراطية"، في مواجهة التقدم التركي، لكنه استدرك بأن الدول "تسعى خلف مصالحها" ولا يمكن تجاهل العلاقة المعقدة مع تركيا، العضو في حلف "الناتو".

بدأت لجنة نيابية استطلاعية، شكلها مجلس النواب المغربي، مساء أول من أمس، بالاستماع لممثلين عن عائلات المغاربة العالقين في سوريا والعراق الذين يطالبون الدولة بإعادة ذويهم إلى الوطن.

وقال النائب عبد اللطيف وهبي، رئيس اللجنة والأمين العام لحزب "الأصالة والمعاصرة" المعارض، لصحيفة "الشرق الأوسط"، إن اللقاء كان مناسبة استمعت فيها اللجنة لـ"شهادات وتجارب" عاشتها هذه العائلات مع أبنائها وبناتها الذين سافروا إلى العراق وسوريا.

وأضاف وهبي أن اللجنة تدرس عقد لقاء مماثل مع بعض المغاربة العائدين من بؤر التوتر، كما ينتظر أن تعقد لقاء مع وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، قبل صياغة تقرير نهائي حول أوضاع المغاربة العالقين، وخصوصاً النساء والأطفال منهم.

في السياق ذاته، قال مصدر من العائلات إن الاجتماع مع اللجنة الذي دام 5 ساعات، قدمت خلاله العائلات معطيات مفصلة عن العالقين، وإجابات عن تساؤلات نواب البرلمان، وهذه أول مرة يستضيف فيها مقر مجلس النواب عائلات لمقاتلين في صفوف داعش، تركوا أطفالاً ونساء في العراق وسوريا، بعدما قُتلوا أو اعتُقلوا خلال الحرب التي شنها التحالف الدولي ضد داعش.

ويعد هذا اللقاء أيضاً الثاني من نوعه الذي تعقده اللجنة البرلمانية التي تشكلت للاطلاع على أوضاع المغاربة العالقين في سوريا والعراق، بعد استماعها في السادس من يناير (كانون الثاني) الجاري لمعطيات قدمها وزير الخارجية ناصر بوريطة.

وأسست عائلات العالقين في العراق وسوريا هيئة لتتبع أوضاعهم في يناير 2020، يرأسها عبد العزيز البقالي، وقال مصدر من الهيئة لـ "الشرق الأوسط" إنه تم تزويد اللجنة البرلمانية بمعطيات مفصلة عن العالقين، مبرزاً أن الهيئة تتواصل مع بعض النساء العالقات، وأنها حصلت على تسجيلات صوتية يتحدثن فيها عن معاناتهن، ضمنها تسجيلات تعود لشابة مغربية عمرها 24 سنة، مسجونة في العراق رفقة ابنتها التي لا يتعدى عمرها سنتين، والتي ناشدت السلطات المغربية إعادتها إلى المغرب.

وجاء تشكيل اللجنة البرلمانية إثر طلب تقدم به فريق "الأصالة والمعاصرة" المعارض، بعد تلقيه رسائل من عائلات مغربية، تطالب بإعادة ذويهم من سوريا والعراق. وقرر مجلس النواب الموافقة على الطلب، نظراً "لأبعاده الوطنية والإنسانية، والتضامنية".
وحسب وثيقة أعدها الفريق النيابي لحزب "الأصالة والمعاصرة"، فإن الهدف من اللجنة هو "التنسيق بواسطة وزارة الخارجية مع (الهلال الأحمر) المغربي، و(الصليب الأحمر) الدولي، لزيارة المعتقلين في بؤر التوتر، والوقوف على وضعية الأطفال والأمهات الذين ما زالوا في هذه المواقع، والسعي لمعرفة الإجراءات الحكومية المتخذة لإدارة هذا الملف، في إطار حماية الأمن الداخلي للوطن".

أعلنت حكومة باريس عن استعادة سبعة أطفال فرنسيين، أمس الأربعاء، من منطقة شمال شرقي سوريا، بموافقة السلطات المحلية في تلك المنطقة، في الوقت الذي تتواصل فيه الضغوطات الأمريكية على الدول لاستعادة أطفال وعائلات عناصر داعش.

وذكرت الخارجية الفرنسية في بيان لها أن هؤلاء القاصرين لدى عودتهم إلى وطنهم سلموا إلى السلطات القضائية ويخضعون الآن لرعاية موظفي الخدمات الاجتماعية، وشكرت فرنسا المسؤولين المحليين في شمال شرقي سوريا على التنسيق والتعاون في عملية استعادة هؤلاء الأطفال، دون تقديم المزيد من التفاصيل عنهم.

وسبق أن أعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، عودة تسعة مواطنين أوكرانيين من معسكرات احتجازهم في سوريا، لافتاً إلى أن بلاده ستعمل على إعادة مواطنيها بغض النظر عن هويتهم والمشاكل التي وقعوا فيها.

وكانت سلطت صحيفة "التايمز" البريطانية، في تقرير لمراسلها أنطوني لويد، الضوء على ما أسمته "الظروف البائسة لمعتقلات تنظيم الدولة في مخيمي الهول والروج في سوريا"، معتبرا أنهما أصبحا مكانا لتفريخ المتشددين، على حد وصفه.

جددت حكومة النظام السوري في دمشق، مطالبتها مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته واتخاذ إجراءات حازمة وفورية لمنع تكرار "الضربات الإسرائيلية" في سوريا، معبرة عما أسمته "إدانتها العدوان الإسرائيلي" على مدينة دير الزور أمس، محتفظة للمرة المئة فوق الألف بحق الرد.

وقالت خارجية النظام إن "العدوان الإسرائيلي الغاشم" يأتي تزامنا مع ممارسات قوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي وصفتها بـ "الإرهابية والإجرامية والقمعية بحق الشعب السوري في الحسكة ودير الزور والرقة" والمدعومة من الإدارة الأمريكية وقوات التحالف الدولي.

وأضافت الخارجية أن ثمة "تناغما واضحا ومكشوفا لتنفيذ المشاريع الأمريكية وبعض الدول العميلة لها بما فيها إسرائيل الكيان المارق غير المكترث بميثاق الأمم المتحدة أو قرارات الشرعية الدولية"، وفق البيان.

واعتبرت الوزارة في رسالة وجهتها إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن أن تلك الاعتداءات الإسرائيلية تتماهى أيضا "مع الجرائم التي اقترفتها مؤخرا المجموعات الإرهابية المسلحة في أكثر من منطقة في سوريا والتي أدت إلى استشهاد وإصابة عدد من المواطنين السوريين".

وختمت الوزارة رسالتها بمطالبة مجلس الأمن بتحمل "مسؤولياته في إطار ميثاق الأمم المتحدة وأهمها صون السلم والأمن الدوليين وعلى اتخاذ إجراءات حازمة وفورية لمنع تكرار هذه الاعتداءات الإرهابية الإسرائيلية وأن يلزم إسرائيل باحترام قراراته المتعلقة باتفاقية فصل القوات ومساءلتها عن إرهابها وجرائمها التي ترتكبها بحق الشعب السوري".

ومنذ عقود طويلة في عهدي "حافظ والابن بشار" والنظام السوري يتعرض لضربات متتالية من الاحتلال الإسرائيلي، إلا أن شعارهم كان ولايزال "الاحتفاظ بحق الرد"، في وقت سلط النظام كل آلة القتل والموت لقتل الشعب السوري وتدمير مدنهم.

سجّلت مختلف المناطق السورية 149 إصابة بوباء "كورونا" توزعت بواقع 14 في مناطق الشمال السوري، و102 في مناطق سيطرة النظام و33 في مناطق سيطرة قسد شمال شرق البلاد.

وفي التفاصيل كشفت شبكة الإنذار المبكر شمال سوريا، عن 14 إصابة جديدة بفايروس "كورونا"، في المناطق المحررة شمال سوريا، في حين أصبح عدد الإصابات 20768 وحالات الشفاء 14190 حالة، وبقيت حالات الوفاة عند 358 حالة.

وأكدت بأن عدد الحالات التي تم اختبارها أمس 404، ليصبح إجمالي الحالات التي تم اختبارها حتى أمس 79285 اختبار في الشمال السوري.

وكانت أشارت الشبكة إلى أنّها تثبتت من حالات وفاة جديدة لحالات إيجابية لفيروس كورونا في مناطق حلب وإدلب، ولكن دون تأكيد على سبب الوفاة ما يرجح زيادة الحصيلة المعلنة خلال الكشف اليومي عن حصيلة الوباء في الشمال السوري المحرر.

من جانبها نقلت فرق "الدفاع المدني السوري" جثامين أشخاص من المراكز والمشافي الخاصة بفيروس كورونا في الشمال السوري ودفنتها وفق تدابير وقائية مشددة، كما أشارت إلى نقل حالات يشتبه إصابتها بالفيروس إلى مراكز الحجر الصحي.

بالمقابل سجّلت "الإدارة الذاتية" عبر هيئة الصحة التابعة 33 إصابة جديدة بـ "كورونا" فيما تغيب الإجراءات الوقائية من الوباء مع بقاء التنقل البري والجوي بين مناطق نظام ومناطقها شمال شرق البلاد، وبذلك يرتفع عدد الإصابات المعلنة في مناطق سيطرة "قسد" إلى 8285 حالة.

وبحسب بيان هيئة الصحة ذاتها فإنّ عدد الوفيات في مناطق "قسد" وبقي عدد الوفيات عند 284 حالة، فيما أصبحت حصيلة المتعافين 1170 فيما توزعت حالات الإصابات الجديدة على مناطق الحسكة والرقة ودير الزور.

فيما سجّلت وزارة الصحة التابعة للنظام 102 إصابة جديدة بوباء "كورونا" ما يرفع عدد الإصابات المعلن عنها في مناطق سيطرة النظام إلى 12660 حالة، فيما سجلت 9 حالة وفاة جديدة، وفقاً لما ورد في بيان صحة النظام.

وبذلك رفعت الوزارة حالات الوفاة المسجلة بكورونا إلى 799 حالة وفق البيانات الرسمية، فيما كشفت عن شفاء 74 مصابين مايرفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 6259 حالة.

في حين صرح "أحمد عمار"، وهو مدير صحة طرطوس التابعة للنظام بأن الإصابات النشطة في المحافظة 333 والوفيات 145 وهذا العدد من الوفيات يشكل 7.6‎ بالمئة من عدد الوفيات على مستوى سوريا، وفق تقديره.

وبحسب "عمار"، فإن عدد الذين ثبتت إصابتهم بكورونا في القطاع التربوي بلغ 81 مدرساً ومدرسة و16 طالباً وطالبة من خلال 97 مسحة تم أخذها.

في حين اتهم محافظ طرطوس "صفوان أبو سعدى"، "الضابطة العدلية الدوائية" التي تضم ممثلين عن مديرية الصحة ونقابة الصيادلة بالتقصير، مطالباً مدير الصحة بإجراء اللازم تجاهها ومن ثم تفعيل مهامها في مجال مراقبة أسعار الدواء والصلاحية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، وفق تعبيره.

هذا وتسجل معظم المناطق السورية ارتفاعا كبيرا في حصيلة كورونا معظمها بمناطق سيطرة النظام المتجاهل والمستغل لتفشي الوباء، فيما شهدت مناطق "قسد" تصاعد بحصيلة كورونا مع انعدام الإجراءات الوقائية، فيما تتوالى التحذيرات الطبية حول مخاطر التسارع في تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا مع اكتظاظ المنطقة بالسكان.

قال رئيس هيئة التفاوض السورية "أنس العبدة" إن النظام والميليشيات الإيرانية عَمِلوا خلال السنة الماضية على تسهيل انتقال عناصر خطيرة من داعش وأخواتها إلى درعا.

وأكد العبدة أن أكثر من 500 ما بين داعش وأشباههم تم تسهيل وصولهم إلى درعا، مشيرا إلى أن هؤلاء هم جنود النظام وليسوا أعداءه.

وأشار "العبدة" إلى أن الفرقة الرابعة والميليشيات الإيرانية لا يريدون استقرارا في سوريا، وأنهم يعيشون على الفوضى.

وأضاف العبدة: لذلك كل المخاوف الموجودة عند أهلنا في درعا مُحِقّة، مخاوفهم حول التعزيزات التي ترسلها الفرقة الرابعة إلى الريف الغربي لدرعا، مخاوفهم حول التنسيق بين النظام وداعش وأخواتها هناك.

ونوه العبدة إلى أن هذه العوامل، إضافة إلى الصعوبات الاقتصادية، والفوضى الأمنية، والاغتيالات المتبادلة بين الميليشيات، ينبغي أن تَحُثّ المجتمع الدولي والدول الصديقة والأمم المتحدة من أجل دفع العملية السياسية قُدما وتنفيذ القرار ٢٢٥٤ بشكل سريع وفعّال وكامل.

وكان ضباط تابعون للفرقة الرابعة في جيش الأسد هددوا باقتحام ريف درعا الغربي، وذلك خلال اجتماعات جرت مع وجهاء المنطقة واللجان المركزية، بحجة وجود "جماعات إسلامية".

وفي المقابل، أكد ناشطون خلو محافظة درعا من أي إرهابيين أو أية خلايا تابعة لتنظيم الدولة، ولا سيما مدينة طفس غربي درعا، ومدينة درعا البلد بمدينة درعا، مؤكدين أن النظام يضع هذه الحجة لاقتحام المناطق التي لا يملك نفوذ فيها.

زعم رئيس حكومة النظام "حسين عرنوس"، بأنّ لديه معطيات تؤكد أن سعر الليرة السورية سيتحسن ما سينعكس على مستوى الأسعار وأن أزمة البنزين ستُحل خلال أيام قليلة، وذلك ضمن وعوده المتكررة والمنافية للواقع، إذ سبق وأن أدلى بعدة تصريحات لم يحقق منها أيّ شيء ولم تعدو كونها "أبر مسكنة".

وقال "عرنوس"، في حديثه لوسائل إعلام موالية إن حكومته تعيش وتدرك حجم المعاناة المعيشية، وتسعى بكل الإمكانات للتخفيف من هذه المعاناة، والمواطن بكل تأكيد على حق في شكواه، والأبواب مفتوحة لتلقي الشكاوى، وفق زعمه.

فيما تطرق إلى غياب التيار الكهربائي قائلاً إن بالنسبة لواقع الكهرباء سيعمل للتخفيف من وطأة انقطاع الكهرباء فالمسألة تتعلق بالإمكانات المحدودة، التي لم تساعد على تأمين حاجة البلاد، إلاّ أن العمل يجري لزيادة هذه الإمكانات، حسب تعبيره.

في حين تحدث "عرنوس" عن وجود توجيهات لأعضاء الحكومة بخلق أجواء تساعد المواطنين والخبراء على تقديم أفكارهم والتعامل معها بإيجابية، وحل ما يمكن حله ضمن الإمكانات المتاحة لكل وزارة، حسبما ورد في تصريحاته المتكررة التي تحولت لمادة للسخرية والتهكم على مواقع التواصل، وسط تنامي السخط من تجاهل النظام للواقع المعيشي المتردي.

وكان أصدر رأس النظام مرسوم تشريعي بتاريخ 11 يونيو/ حزيران من العام الماضي، يقضي بتكليف "حسين عرنوس" بمهام رئيس مجلس الوزراء، وكان الإتحاد الأوروبي قد وضع اسم "عرنوس" ضمن قائمة العقوبات والممنوعين من السفر اليها عام 2014 وكان وقتها يشغل وزير الاشغال العامة.

وفي 25 آب/ أغسطس من العام ذاته أصدر رأس النظام مرسوم آخر يقضي بتكليف "حسين عرنوس" بتشكيل الحكومة التابعة للنظام بعد أيام على حديث مصادر إعلامية عن نية النظام بتسمية عرنوس رئيساً للوزراء ضمن إجراء تغيرات شكلية مع بقاء الحقائب الوزارية السيادية دون أي تعديات.

وبرز أسم "عرنوس" مع وعوده وتصريحاته الكاذبة عبر وسائل الإعلام الموالية، في وقت تتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.

قالت وزارة "التموين" التابعة للنظام إنها حصّلت مبلغ مالي قدره 704 ملايين ليرة سورية، مقابل تسوية أكثر من 28 ألف ضبط تمويني خلال العام الماضي، وذلك وسط تجاهل ضبط الأسعار إذ تكتفي بتنظيم الضبوط ورفد خزينة النظام بالأموال الطائلة على حساب زيادة التدهور المعيشي للمواطنين.

وبحسب معاون وزير التموين "جمال شعيب" فإن الوزارة سجلت أكثر من 61 ألف ضبط تمويني خلال 2020، الماضي كما تم إغلاق 9,045 فعالية تجارية، وإحالة 758 تاجراً إلى القضاء المختص في جميع المحافظات، وفق تقديره.

في حين تنوعت أسباب الضبوط منها بيع مواد مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، والغش والمتاجرة بالمواد المدعومة والإغاثية، وبحسب بيانات سابقة فإن القيمة المالية لتسوية المخالفات بلغت 1.624 مليار ليرة سورية خلال 3 سنوات الماضية.

وتحدثت مصادر إعلامية موالية عن نية النظام تعديل قانون حماية المستهلك رقم 14 لجهة تشديد العقوبات لغالبية المخالفات، ورفع الحد الأدنى للمخالفة من 25 ألف ليرة إلى 50 ألف ليرة، وإضافة عقوبة السجن للعديد من المخالفات الجسيمة، وفق تعبيرها.

في حين تظهر الحصيلة المعلنة عن تزايد كبير في المخالفات التموينية، إلى جانب عدم الإعلان عن الأسعار، والمواد مجهولة المصدر والممنتهية الصلاحية، فضلاً عن مخالفة الاتجار بالمواد المدعومة التي أحدثها النظام مؤخراً.

وكانت كشفت مصادر إعلامية موالية عن توقيف عشرات التجار بتهمة الإتجار بـ "المواد المدعومة"، حيث يواجهون عقوبات تنص على غرامة مليون ليرة وسجن لمدة عام، من قبل النظام.

وفي وقت سابق تناقل ناشطون تسجيلاً مصوراً يظهر عناصر من دوريات تابعة لتموين النظام يتلقون رشاوى من أصحاب محال لبيع مواد غذائية في أحد الأسواق بالعاصمة دمشق، ويجري ذلك تحت طائلة التدقيق وفرض غرامات مالية كبيرة بحال عدم دفع بعض الباعة.

بالمقابل بررت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" التسجيل الذي فضح ممارسات عناصرها والموظفين لديها، بقولها إن الفيديو المتداول حدث منذ ثلاثة أشهر، وأن المشكلة تمت معالجتها واتخذت عقوبات بحق الموظفين المرتشين، وفق مزاعمها.

وكانت كثفت وزارة التجارة الداخلية التابعة للنظام خلال الأونة الأخيرة في الإعلان عن ضبط مواد غذائية فاسدة ومنتهية الصلاحية في عدة محافظات سورية أبرزها أسواق دمشق وحلب ودرعا وحمص ودير الزور، وذلك في محاولات يائسة لتبرير غياب الرقابة وفلتان الأسعار التي تعد من الظواهر المنتشرة بمناطق النظام.