اعتبر المجلس العربي، اليوم السبت، أن الإعلان عن فوز بشار الأسد في الانتخابات الرئاسية لنظام الأسد، "يليق بالديكتاتوريات المتخلّفة"، وذلك وفق بيان أصدره المجلس، الذي يترأسه الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي، والمعني بالدفاع عن قيم "الثورات العربية" وحق الشعوب في اختياراتها.

واستنكر المجلس الظروف التي تمت فيها الانتخابات الرئاسية الأخيرة في سوريا، وأسفرت عن فوز المجرم بشار الأسد بنسبة مئوية تسعينية تليق بالدكتاتوريات المتخلفة.

وقال المجلس إن هذه الانتخابات، كانت "صورية ولم يتحقق فيها أدنى شروط الشفافية والنزاهة، ولم تسبقها أي مبادرة سياسية لمصالحة وطنية تطوي صفحة الديكتاتورية القاتلة (..) التي أدت إلى مقتل عشرات الآلاف وتشريد الملايين من السوريين".

وأكد المجلس أن "النتيجة الخيالية التي أسفرت عنها الانتخابات، لا يمكن أن تصنع شرعية لنظام افتقدها عندما وجه السلاح تجاه شعبه الأعزل، ورهن سيادة البلاد واستقلالها لقوى أجنبية اشتركت مع جماعات إرهابية في سفك دماء السوريين الأبرياء".

وأوضح المجلس أن "عودة الشرعية لسوريا لا تتأتى بمهزلة انتخابية، وإنما بمسار مصالحة حقيقي تحت رعاية عربية، يتم فيها تحميل المسؤوليات وكشف الحقيقة وتعويض الضحايا وفتح الحدود للمهجرين، واستعادة السيادة الوطنية واستبعاد القوى الأجنبية".

و"المجلس العربي"، منظمة غير حكومية تأسست في 26 يوليو/تموز 2014، وتجمع عدة شخصيات عربية، واتخذت تونس العاصمة مقرا رئيسيا لها.

وكان رئيس مجلس الشعب أو ما يعرف بـ "مجلس التصفيق" التابع لنظام الأسد أعلن فوز المجرم والإرهابي "بشار الأسد" في "مسرحية الانتخابات الرئاسية" بحصوله على نسبة 95.1 % من عدد الأصوات.

وقال "حمودة الصباغ" إن بشار الأسد حصل على 13 مليونا و540 ألفا و860 صوتا، أي ما نسبته 95,1 % بالمئة من عدد الأصوات الصحيحة، وبذلك تنتهي "مسرحية الانتخابات"، بحصول المجرم على ولاية رابعة على التوالي.

وكانت مسرحية الانتخابات التي نظمها نظام الأسد في مناطق سيطرته، لاقت استهجانا دوليا كبيرا، خصوصا في ظل استمرار النظام بانتهاك حقوق الإنسان في كافة المحافظات، وما خلفه إرهابه من قتل وتدمير وتشريد على مدى أكثر من عشرة أعوام.

حيث سبق أن أعلن وزراء خارجية كل من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا، أن الانتخابات الرئاسية التي نظمها نظام الأسد في مناطق سيطرته، "ليست انتخابات حرة ولا نزيهة".

واستنكرت الخارجية الكندية في بيان لها، قرار نظام الأسد إجراء انتخابات رئاسية بمناطق سيطرته، وسط استمراره بانتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي، قائلة إنها "لا تعني نهاية نضال الشعب السوري".

وقالت وزارة الخارجية التركية إن الانتخابات التي يجريها نظام الأسد، غير شرعية ولا تعكس الإرادة الحرة للشعب، موضحة أن هذه الانتخابات أجريت في ظل ظروف غير حرة وغير عادلة وتتعارض مع نص وروح قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 بشأن التسوية السياسية للصراع السوري.

ومن جهته، قال المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، إن الأمم المتحدة غير مفوضة بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية في البلاد.

وأكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة "ستيفان دوجاريك"، إن الانتخابات الرئاسية التي يجريها النظام السوري ليست جزء من العملية السياسية المتفق عليها.