نظم مهجرو درعا البلد إلى مدينة الباب بريف حلب الشرقي، وقفة احتجاجية اليوم، على استمرار احتجازهم في مسجد داخل المدينة وعدم السماح لهم بالتنقل منذ وصولهم إلى ريف حلب الشرقي.

وأفاد نشطاء من المدينة، بأن المهجرين من درعا البلد طالبوا بإخلاء سبيلهم، وذلك مع استمرار احتجازهم في مسجد "البراء بن مالك" في مدينة الباب شرقي حلب من قبل الشرطة العسكرية، حيث يمنع خروجهم من المسجد دون أي مبررات منذ وصولهم.

وبث النشطاء مشاهد من الوقفة حيث شارك فيها عدد من المهجرين من درعا البلد ورفعوا يافطات كتب عليها "النساء والأطفال في المعتقلين - الموت ولا المذلة وعن كرامتنا لن نتخلى"، يضاف إلى ذلك شعارات تطالب بإطلاق سراحهم ومنها "نطالب الأخوة الأتراك بفك الحصار عنا - أنقذوا مرضانا من الأطفال والنساء - خرجنا من الموت إلى الأمان وليس إلى الاحتجاز".

وطالب نشطاء محليين بتسليط الضوء على معاناة المهجرين من درعا البلد ممن لا يزالون قيد الاحتجاز في مدينة الباب متسائلين عن سبب استمرار احتجازهم، وعدم التفاعل مع المحتجزين إعلاميا.

ولفتت مصادر لشبكة "شام" بأن المهجرين من درعا البلد لا يسمح لهم بمغادرة مكان الاحتجاز الحالي، ولم تفصح أي جهة مسؤولة عن توقيت خروجهم فيما يتنصل بعض القادة العسكريين في الجيش الوطني من الإجابة على هذه التساؤلات بدواعي عدم معرفتهم بموعد فك الاحتجاز عن المهجرين.

وفي 27 آب/ أغسطس الماضي، وصلت الدفعة الثانية من مهجري مدينة درعا البلد إلى مدينة الباب بريف حلب الشرقي، حيث دخلت عبر معبر أبو الزندين الفاصل بين مناطق سيطرة الجيش الوطني ونظام الأسد.

وضمت القافلة 79 مهجرا هم مقاتلين ومدنيين وعوائلهم، إذ خرج من درعا البلد 53 شخصا، فيما خرج الباقون من مدينة درعا المحطة الخاضعة لسيطرة النظام، سبقها دفعة تضمن 8 أشخاص، ولا يزال جميع أفرادها رهن الاحتجاز في الباب.

وتجدر الإشارة إلى المهجرين من درعا البلد ضمن دفعتين متتاليتين خضعوا للاحتجاز بعد وصولهم إلى الشمال السوري، وكان مقررا الإفراج عنهم بعد التحقيق معهم لبضعة أيام، ومن ثم السماح لهم التحرك بحرية في المناطق المحررة، إلا أن استمرار عدم السماح لهم بالتنقل ومواصلة احتجازهم يثير مخاوف نشطاء محليين ما دفعهم للمطالبة بتسليط الضوء على معاناتهم وضرورة الإفراج الفوري عنهم.