أصدر الائتلاف الوطني، بياناً اليوم، بمناسبة الذكرى السابعة على مجزرة القرن التي ارتكبها نظام الأسد المجرم باستخدام السلاح الكيماوي - غاز السارين، بحق المدنيين في الغوطة الشرقية عام 2013.

واعتبر الائتلاف أن ذكرى المجزرة يتشهد على حقيقة النظام وحلفائه، وأيضاً على المنظومة الدولية المأزومة التي سمحت بوقوع المجزرة ومن ثم إفلات المسؤولين عنها من العقاب، وصولاً إلى تركها المجال أمام المجرم لتكرار جريمته بنفس الوسيلة وبوسائل أخرى متعددة، وذلك رغم كل التصريحات والتهديدات الفارغة والخطوط الحمراء الواهية التي كانت الدول الكبرى ترددها وتتوعد بها.

ولفت إلى أن المجتمع الدولي أدار صفقة عار مخزية نصّت على تسليم أداة الجريمة وإطلاق يد الجاني، لكن الأحداث كشفت المزيد من الخزي المحيط بالصفقة التي سرعان ما انكشف بأنها كانت أقرب إلى الشكلية، إذ عاد النظام بعدها لاستخدام الأسلحة الكيميائية بما فيها غاز السارين في مناسبات عدة.

وأكد الائتلاف أن تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الصادر في نيسان من العام الجاري، أكد مسؤولية النظام عن استخدام غاز السارين، في خرق للقرار 2118، الأمر الذي يستدعي تحركاً دولياً تحت الفصل السابع بحسب منطوق المادة 21 من القرار.

وأشار إلى أن الـ 21 من آب يصادف أيضاً اليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا الإرهاب وإجلالهم، وتمر فيه اليوم سبع سنوات على جريمة القرن، وأربع على مجزرة معارة النعسان، وتمر فيه الذكرى الثامنة لمجزرة داريا الكبرى التي قتل فيها المئات، تحولت أيام السوريين إلى سلسلة ذكريات تتزاحم فيها جرائم النظام ومجازره والكوارث التي جرّها على بلدنا، والتي لا تزال مفتوحة على المزيد من احتمالات القتل والتنكيل والتهجير".

سجّلت وزارة الصحة التابعة للنظام قفزة جديدة في حصيلة "كورونا" حيث أعلنت عن 4 وفيات إلى جانب تسجيل 81 إصابة ما يرفع عدد الإصابات المعلن عنها في مناطق سيطرة النظام إلى 2008 إصابة، متجاوزة حاجز الألفين.

وفي بيان مقتضب لها أعلنت الوزارة عن تسجيل 4 حالات وفاة من الإصابات المسجلة بكورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 82 حالة وفاة قالت إنها توزعت بحالة واحدة في كلاً من محافظات "دمشق وحمص واللاذقية وطرطوس.

وتوزعت الإصابات وفق صحة النظام على النحو التالي: 29 حالة في دمشق و15 في حلب و20 في اللاذقية و5 درعا، و5 في حمص و4 في حماة و3 في طرطوس.

فيما كشفت عن شفاء 15 مصابين مايرفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 460 حالة، توزعت على دمشق وريفها، واللاذقية وحمص وحماة وطرطوس بحسب صحة النظام.

وكانت نقلت صحيفة "الوطن" المقربة من نظام الأسد عن مصدر في "مكتب دفن الموتى بدمشق" قوله: إن معدل الوفيات المسجلة في العاصمة دمشق انخفض لحدود 50 وفاة بشكل يومي بعد أن وصلت الذروة إلى ما يقارب 150 وفاة يومياً، حسب وصفه.

وأشار المصدر ذاته إلى أنّ عدد الوفيات الطبيعية المسجلة قبل جائحة كورونا كان 25 وفاة فقط، قد ترتفع إلى 45 مع اختلاف الأحوال الجوية ويأتي ذلك وسط تكتم رسمي واضح حيث لا تكشف صحة النظام عن الأرقام الحقيقية لحصيلة تفشي الوباء.

في حين تشهد المواقع والصفحات الموالية والداعمة للنظام حالة من التخبط التي تعد من سمات القطاع الإعلامي التابع للنظام فيما نتج التخبط الأخير عن الإعلان عن ارتفاع حصيلة كورونا في كلاً من العاصمة السوريّة دمشق ومحافظة حمص وحلب وغيرها دون الكشف رسمياً عن تلك الإصابات من قبل صحة النظام.

هذا وسُجلت أول إصابة بفيروس كورونا في مناطق سيطرة النظام في الثاني والعشرين من آذار/ مارس الماضي لشخص قادم من خارج البلاد في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته، بحسب إعلام النظام.

يشار إلى أنّ صحة النظام تظهر منفصلةً عن الواقع خلال بياناتها المتكررة، فيما يناقض النظام نفسه حيث سبق أن نعت نقابات ومؤسسات "المحامين والقضاة والصيادلة والأطباء والأوقاف" وغيرها التابعة له، ما يفوق مجموعه الحصيلة المعلنة من قبل صحة النظام الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً، كما يكشف تخبط كبير وسط استمرار تجاهل الإفصاح عن العدد الحقيقي لحالات الوفيات التي بات من المؤكد بأنها أضعاف ما أعلن عنه نظام الأسد.

قالت جماعة "الإخوان المسلمين في سوريا" في بيان اليوم، إن مجزرة كيماوي الغوطة في 21 آب/أغسطس 2013، لم تكن الوحيدة أو الأخيرة التي يقترفها نظام الأسد ضد الأبرياء من الشعب السوري، لكنها كانت واحدة من أبشع وأفظع الجرائم وأكثرها حصداً لأرواح الأبرياء، إذ بلغ عدد الشهداء في ذلك اليوم 1127 شخصاً بينهم 107 أطفال و201 سيدة، وأصيب قرابة الـ 5935 شخصاً آخرين.

ودعت "جماعة الإخوان المسلمين في سورية"، لدعم المطالب المشروعة للشعب السوري في الحرية والكرامة والعدالة، والتخلّص من الديكتاتورية والاستبداد، كما طالبت بمحاسبة بشار الأسد وأركان نظامه على كل ما ارتكبه بحق السوريين من قتل وتعذيب وتصفية وإخفاء قسري وحصار وتهجير وقصف بالبراميل والصواريخ والمدفعية والطائرات.

وأكد البيان على أن فشل المجتمع الدولي في محاسبة الأسد وأركان نظامه ممن تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء، على ما ارتكبوه من جرائم، يؤجج الصراع ويعزز الفوضى، ويشجع المستبدين والإرهابيين في أنحاء العالم على ارتكاب جرائم مماثلة، وأن تحقيق العدالة هو أقصر الطرق لنجاح الحل السياسي في سورية وبناء الثقة بين السوريين، وإقامة نظام سياسي يضمن حقوقهم جميعاً.

وأشارت إلى أن ذكرى مجزرة كيماوي الغوطة وخان شيخون ودوما والشيخ مقصود وخان العسل والبياضة وغيرها من الجرائم والمجازر التي ارتكبها نظام الأسد، ستبقى محفورةً في أذهاننا، وصور شهدائها ستبقى في وجداننا، ولن ندخر جهداً أو وسيلة لتحقيق العدالة ومحاسبة المجرمين.

ولفتت الجماعة في بيانها إلى أنه "في مثل هذا اليوم من عام 2013، وقعت مجزرة كيماوي الغوطة الرهيبة، عندما أطلقت مليشيات النظام صواريخ محملة برؤوس معبأة بغاز الأعصاب السارين باتجاه الغوطتين الشرقية والغربية، مستهدفة بلدات زملكا وعربين وعين ترما وكفربطنا ومعضمية الشام، على مرأى ومسمع بعثة المراقبين الدوليين التي كانت قد وصلت إلى دمشق قبل ثلاثة أيام من المجزرة".

وأوضح البيان أنه "اليوم وقد مرت سبع سنوات على مجزرة كيماوي الغوطة، وما زال المجرم بشار الأسد حراً طليقاً، يمارس يومياً مع حلفائه الروس والإيرانيين أبشع الجرائم، ويدمر كلّ مقومات الحياة، باستخدام مختلف صنوف الأسلحة، بما فيها الأسلحة المحرمة دولياً من كيماوي وعنقودي وفسفوري، جاعلاً من المدن السورية ركاماً، ومن أجساد السوريين أشلاءً"

ولفتت إلى مرور سبع سنوات على مجزرة كيماوي الغوطة، وما زال المجتمع الدولي يفاوض نظام الأسد بدل أن يحاسبه، على عمليات الإبادة اليومية بحق السوريين، بالأسلحة التقليدية والمحرمة.

وأضافت: "سبع سنوات مرّت على مجزرة كيماوي الغوطة، وما زالت ذكرى المجزرة حاضرة بكل تفاصيلها في أذهان وضمائر كل الأحرار في سورية، لتؤكد لهم قبل أي أحد آخر صوابية ثورتهم ضد جلاد لا يملك ذرة من أخلاق أو إنسانية، ولا يأبه لعرف أو قانون، ولا يتورع عن القتل والتدمير أمام مرأى العالم أجمع، دون اكتراث لأحد"

وأشارت الجماعة إلى أن "مأساة الغوطة وقتل المئات فيها من الأبرياء، جريمة دولية كبرى ضد الإنسانية، ولكن المجتمع الدولي وبدل أن يحاسب نظام بشار الأسد، قرر العمل وفق الخطة التي اقترحها الروس لإنقاذ النظام عبر ادعاء تفكيك منظومته من السلاح الكيماوي وتركه حراً طليقاً كي يستمر في جرائمه بكافة الوسائل بما فيها الكيماوي نفسه الذي زعم تفكيكه وتسليمه للجهات الدولية".

قالت مواقع إعلام روسية، إن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بحث مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو عبر الهاتف، مجموعة من القضايا بينها آفاق تفعيل عملية التسوية السلمية للأزمة السورية، والوضع في ليبيا.

وذكرت وزارة الخارجية في بيان صدر إثر المحادثة، أن الوزيرين أكدا في سياق مناقشتهما التسوية في سوريا، استعداد موسكو وأنقرة لـ"تقديم كل دعم ممكن لعمل اللجنة الدستورية السورية في جنيف التي ستعقد اجتماعها الثالث في 24 أغسطس الجاري".

وأشار الطرفان إلى "أهمية تعزيز جهود المكافحة شاملة النطاق للإرهاب ومنع الإرهابيين من شن هجمات جديدة"، كما تبادل لافروف ونظيره التركي الآراء حول تطورات الوضع في ليبيا، وأكدا أنه لا بديل عن حل سياسي للأزمة في هذا البلد.

وكان استقبل وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، الخميس، وفداً من ممثلي المعارضة السورية، في العاصمة أنقرة، وفي تغريدة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال تشاووش أوغلو إنه التقى في العاصمة، مع ممثلي المعارضة السورية.

وأضاف أنه التقى مع أنس العبدة رئيس هيئة التفاوض السورية، قبيل الجولة الثالثة من مفاوضات اللجنة الدستورية، وهنأه في منصبه الجديد، وأشار أن تركيا تولي أهمية وتدعم العملية السياسية التي انطلقت بجهود أنقرة.

كما هنأ تشاووش أوغلو، نصر الحريري رئيس الائتلاف، الممثل الشرعي للمعارضة السورية، وذكر تشاووش أوغلو، أنه ناقش مع الحريري جهود الحل السياسي في سوريا والتطورات على الأرض، مجددا دعم تركيا للمعارضة الشرعية.

وأشاد الوزير التركي بجهود المعارضة السورية في المناطق الخاضعة لسيطرتها خلال لقائه مع عبد الرحمن مصطفى رئيس الحكومة السورية المؤقتة، وأكد أن تركيا تقف إلى جانب الشعب السوري الشقيق لضمان الأمن والرفاهية لهم.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم، بمناسبة الذكرى السنوية السابعة لهجوم النظام السوري بالأسلحة الكيميائية على الغوطتين، إن ريف دمشق تعرضت لـ 71 هجوماً كيميائياً وإن عام 2015 شهدَ الحصيلة الأعلى من الهجمات الكيميائية خلال السنوات التسع الماضية.

وأكد التقرير الذي جاء في 12 صفحات أنَّ أُسَرَ الضحايا التي فقدت أبناءها وأحبَّتها ما زالت تنتظر أن يفيَ المجتمع الدولي بوعوده وخطه الأحمر القاضي بمعاقبة النظام السوري الذي ثبت استخدامه للأسلحة الكيميائية ضدَّ المواطنين السوريين، ولكن للأسف الشديد لم يتحقق أيُّ شكل من أشكال المحاسبة حتى الآن، بل ما زال النظام ذاته الذي تقوده عائله الأسد، والذي استخدم السلاح الكيميائي في 21/ آب/ 2013، ما زال هو ذاته الذي يحكم سوريا بالعقلية المتوحشة ذاتها، وبالاعتماد على عشرات الآلاف من عناصر الأجهزة الأمنية على غرار الأنظمة التوتاليتارية.

بحسب التقرير فإن هجوم الغوطتين مثَّل من خلال عدد الذخائر المحملة بالغازات التي استخدمت وحصيلة الضحايا المرتفعة صدمة للعالم أجمع، ورأى التقرير أن المجتمع السوري تأمل أن يكون هناك رد فعل حاسم وحقيقي على خرق النظام السوري للخطوط الحمر التي رسمتها له عدة دول كبرى في العالم، مما يساهم بالتالي في إحقاق حقوق الضحايا الذين قتلوا أو أصيبوا، ويحقق نوعاً من العقاب الذي يستحقه النظام السوري على ممارساته العديدة المتوحشة ضدَّ المواطنيين السوريين.

يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان: "إن هجوم النظام السوري بالأسلحة الكيميائية على غوطتي دمشق يُعتبر أضخم هجوم عرفه العالم بالأسلحة الكيميائية بعد اعتماد اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، التي دخلت حيِّز النفاذ في 29/ نيسان/ 1997، وشكَّل صدمة للإنسانية والحضارة، لكن الأسوأ من الهجوم كان التَّخلي عن معاقبة النظام السوري الذي قام بالهجوم؛ مما شجَّعه على تكرار الهجمات الكيميائية عشرات المرات بعد ذلك، وساهم في فقدان غالبية السوريين الأمل بالعدالة والقانون الدولي، وشكَّل ذلك مادة دسمة قامت باستثمارها التنظيمات المتطرفة وضمَّت المئات من اليائيسين من المجتمع الدولي إلى صفوفها."

استعرض التقرير تفاصيل هجوم الغوطتين وأكَّد وجود نية وتخطيط دقيق لدى النظام السوري يهدف إلى إبادة أكبر قدر ممكن من الشعب السوري وذلك من خلال استخدام النظام السوري كميات كبيرة من غاز السارين في وقت متأخر من الليل حيث يكون الأهالي نيام؛ الأمر الذي يُـخفِّض من فرص النجاة، مشيراً إلى أن مؤشرات درجات الحرارة تلك الليلة كانت تُشيرُ إلى انخفاضها بين السَّاعة الثانية والخامسة فجراً؛ ما يؤدي إلى سكون الهواء، وبالتالي عدم تطاير الغازات السَّامة الثقيلة.

بحسب التقرير فقد قتل في ذلك اليوم 1144 شخصاً اختناقاً بينهم 1119 مدنياً بينهم 99 طفلاً و194 سيدة (أنثى بالغة) و25 من مقاتلي المعارضة المسلحة، كما أصيب 5935 شخصاً بأعراض تنفسية وحالات اختناق، وطبقاً للتقرير فإن هذه الحصيلة تشكل قرابة 76 % من إجمالي الضحايا الذين قتلوا بسبب الهجمات الكيميائية التي شنَّها النظام السوري منذ كانون الأول/ 2012 حتى آخر هجوم موثَّق في الكبينة بريف اللاذقية في أيار/ 2019.

سجَّل التقرير 222 هجوماً كيميائياً على سوريا منذ أول استخدام موثَّق في قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان لاستخدام الأسلحة الكيميائية في 23/ كانون الأول/ 2012 حتى 21/ آب/ 2020، كانت قرابة 98 % منها على يد قوات النظام السوري، وقرابة 2 % على يد تنظيم داعش وكان عام 2015 هو العام الذي شهد العدد الأكبر من الهجمات، كما وزَّع التقرير الهجمات على المحافظات وكانت محافظة ريف دمشق قد شهدت العدد الأكبر من الهجمات تليها محافظة إدلب.

وطبقاً للتقرير فإن هجمات النظام السوري تسبَّبت في مقتل 1510 أشخاص يتوزعون إلى 1409 مدنياً بينهم 205 طفلاً و260 سيدة (أنثى بالغة) و94 من مقاتلي المعارضة المسلحة، و7 أسرى من قوات النظام السوري كانوا في سجون المعارضة المسلحة.

كما تسبَّبت في إصابة 11080 شخصاً بينهم 5 أسرى من قوات النظام السوري كانوا في سجون المعارضة المسلحة، في حين نفّذ تنظيم داعش 5 هجمات كيميائية منذ تأسيسه في 9/ نيسان/ 2013 حتى 21/ آب/ 2020 كانت جميعها في محافظة حلب تسبَّبت في إصابة 132 شخصاً.

وأورد التقرير توزع حصيلة الهجمات الكيميائية بحسب قرارات مجلس الأمن حيث توزعت الهجمات التي نفذها النظام السوري إلى: 33 هجوماً قبل قرار مجلس الأمن رقم 2118، و184 بعده، في حين بلغت 115 هجوماًبعد قرار مجلس الأمن رقم 2209، و59 هجوماًبعد تشكيل آلية الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2235. أما الهجمات الخمس التي نفذها تنظيم داعش فهي تشكل بحسب التقرير خرقاً لقرارات مجلس الأمن رقم 2118، و2209، و2235.

وأكد التقرير أن استخدام روسيا والصين للفيتو في مجلس الأمن لصالح النظام السوري أسهم في وقوع المزيد من القتلى والجرحى من أبناء الشعب السوري؛ مشيراً إلى أنهما منعتا تمرير العديد من مشاريع القرارات التي كانت سوف تساهم في معاقبة النظام السوري، وفي ردعه عن ارتكاب العديد من الانتهاكات بما فيها استخدام الأسلحة الكيميائية، وعلى الرغم من دخول روسيا بشكل مباشر كطرف من أطراف النزاع المسلح في سوريا في أيلول/ 2015، إلا أنها استمرت باستخدام الفيتو، وهذا يخالف بشكل صارخ ميثاق الأمم المتحدة.

كما أشار التقرير إلى المطالب الروسية الصينية وغيرها من الدول الشمولية التي ارتفعت مؤخراً في ظل اجتياح وباء كوفيد -19 لتخفيف أو رفع تلك العقوبات على النظام السوري كي يتمكن من محاربة هذا الوباء منوهاً إلى أن هذه الدول التي طالبت برفع العقوبات عن النظام السوري بحجة تخفيف الوباء عن الشعب السوري، تُعطي بوقوفها إلى جانب النظام السوري -حتى ضمن قضية استخدامه لأفظع أنواع الأسلحة- صورة واضحة عن مدى النفاق والدجل الذي وصلت إليه منوهاً إلى أنه كان حرياً بها الوقوف إلى جانب الشعب السوري ومطالبه في الحرية وحقوق الإنسان وإدانة استخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية والمطالبة بمحاسبته ومعاقبته.

طالب التقرير الأمم المتحدة ومجلس الأمن بفرض عقوبات اقتصادية وسياسية وعسكرية على النظام السوري في ذكرى استخدامه الأسلحة الكيميائية ضدَّ الغوطتين الشرقية والغربية بريف دمشق، وطالب حلفاء النظام السوري بإدانة استخدامه للأسلحة الكيميائية، والعمل مع بقية دول العالم على محاسبة النظام السوري، والضغط عليه للدخول في عملية سياسية تفضي إلى انتقال سياسي حقيقي بعيداً عن حكم العائلة الواحدة؛ مما يساهم في رفع العقوبات والانتقال نحو الديمقراطية والاستقرار.

ورأى التقرير أنه بعد فشل مجلس الأمن الدولي على مدى تسع سنوات في إيقاف الجرائم ضد الإنسانية أو إحالتها إلى المحكمة الجنائية الدولية، يجب على الجمعية العامة للأمم المتحدة التدخل استناداً إلى القرار رقم 377 لعام 1950 (قرار الاتحاد من أجل السلام)، والعمل على إحالة الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة المتورطين باستخدام الأسلحة الكيميائية ضد المواطنين السوريين.

كما أوصى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، وأستراليا وبقية دول العالم التي فرضت عقوبات على النظام السوري بالإصرار الدائم على ربط العقوبات بتحقيق انتقال سياسي حقيقي لأن تخفيف العقوبات في ظل وجود الأشخاص والأجهزة ذاتها المتورطين بجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب يعني تقديم دعم لهذه الأجهزة القمعية.

أوصى التقرير المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بنقل المسؤولية بشكل سريع إلى مجلس الأمن والطلب منه التدخل وفقاً للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة على اعتبار استخدام دولة عضو لأسلحة الدمار الشامل يفترض أن يُشكِّل تهديداً جدياً للأمن والسلم الدوليين، والعمل بشكل أكبر على قضية محاسبة كافة المتورطين في استخدام الأسلحة الكيميائية في النظام السوري بما في ذلك القيادات العليا، ونحن في الشبكة السورية لحقوق الإنسان لدينا ضمن قاعدة البيانات الخاصة بالمتورطين في ارتكاب الانتهاكات بيانات عن عدد كبير ممن ساهموا في استخدام الأسلحة الكيميائية، وسوف نقوم وفقاً للاتفاقية الموقَّعة مع فريق التحقيق وتحديد المسؤولية بالتنسيق من أجل مزيد من التعاون في هذا الإطار.

سجل مخبر الترصد الوبائي التابع لبرنامج شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN في وحدة تنسيق الدعم إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد١٩" في المناطق المحررة شمال غرب سوريا، اليوم.

وقال المخبر إنه سجل إصابة واحدة في مدينة سرمدا بريف إدلب الشمالي، وبذلك أصبح عدد الاصابات الكلي 59.

وأكد المخبر عدم تسجيل أي حالة شفاء، ليبقى عدد حالات شفاء الكلي ٤٦، كما لم يتم تسجيل أي حالة وفاة.

وتوزعت الإصابات الـ 47 بين مدن وبلدات وقرى إعزاز والباب وجرابلس والراعي والأبزمو وصوران اعزاز وعفرين ودارة عزة وأخترين والراغبية وزردنا وباب الهوى وسرمدا وأطمة والدانا وتفتناز وسرمين وإدلب، بالإضافة لمخيم باب السلامة ومخيمات سرمدا.

وأكد المخبر أن عدد الحالات التي تم اختبارها اليوم 107 حالات، ليصبح إجمالي الحالات التي تم اختبارها حتى اليوم 4845، والتي أظهرت 59 حالة إيجابية "مصابة"، و4786 حالة سلبية "سليمة".

والجدير بالذكر أن التاسع من الشهر الماضي شهد تسجيل أول حالة إصابة بوباء "كورونا"، لطبيب عائد من الأراضي التركية، بعد التأكد من الفحوصات التي أجريت له.

سجنت متطرفة فرنسية (59 عاماً) في فرنسا بعدما رُحّلت من تركيا، بعد أكثر من 6 سنوات أمضتها في المنطقة "العراقية – السورية"، وفق ما أفادت به، اليوم (الخميس)، مصادر متطابقة لوكالة الصحافة الفرنسية، مؤكدة معلومات أوردتها صحيفة «لكسبرس».

وألقي القبض على باسكال ريمونينك، التي صدرت بحقها مذكرة توقيف عن هيئة قضاء مكافحة الإرهاب الفرنسي، من قبل القوات التركية، في منطقة بشمال سوريا.

وقال مصدر قضائي إنها غادرت فرنسا عام 2013 للانضمام إلى رجل في مناطق قتال "المتطرفين".

وفور وصولها الإثنين إلى فرنسا، مثلت أمام قاض وجّه إليها تهمة «التعامل مع إرهابيين مجرمين» وأودعت الحبس الاحتياطي.

وفي اتصال مع وكالة الصحافة الفرنسية، لم يرغب محاميها كزافييه نوغيراس في التعليق.

ورُحّلت باسكال ريمونينك في إطار «بروتوكول كازنوف» الذي يحمل اسم وزير الداخلية الفرنسي السابق برنار كازنوف، وأبرم هذا الاتفاق للتعاون الأمني بين أنقرة وباريس في 2014، ويسمح باعتقال المتطرفين العائدين من سوريا عبر تركيا فور عودتهم.

وحتى يوليو (تموز) الماضي، تسلّمت فرنسا بموجب هذا البروتوكول ما مجموعه نحو 281 شخصاً، وفق مصدر مطلع.

استقبل وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، الخميس، وفداً من ممثلي المعارضة السورية، في العاصمة أنقرة.

وفي تغريدة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال تشاووش أوغلو إنه التقى في العاصمة، مع ممثلي المعارضة السورية، مضيفا أنه التقى مع أنس العبدة رئيس هيئة التفاوض السورية، قبيل الجولة الثالثة من مفاوضات اللجنة الدستورية، وهنأه في منصبه الجديد.

وأشار "أوغلو" إلى أن تركيا تولي أهمية وتدعم العملية السياسية التي انطلقت بجهود أنقرة.

كما هنأ تشاووش أوغلو، نصر الحريري الذي أنتخب رئيسا للهيئة العامة للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، الممثل الشرعي للمعارضة السورية.

وذكر تشاووش أوغلو، أنه ناقش مع الحريري جهود الحل السياسي في سوريا والتطورات على الأرض، مجددا دعم تركيا للمعارضة الشرعية.

وأشاد الوزير التركي بجهود المعارضة السورية في المناطق الخاضعة لسيطرتها خلال لقائه مع عبد الرحمن مصطفى رئيس الحكومة السورية المؤقتة.

وأكد أن تركيا تقف إلى جانب الشعب السوري الشقيق لضمان الأمن والرفاهية لهم.

أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام اليوم الخميس 20 آب/ أغسطس، عن تسلمها ما وصفتها بأنها مساعدات طبية إيرانية لدعم استجابة القطاع الصحي لجائحة كورونا وسط التحديات التي تفرضها الإجراءات الاقتصادية المفروضة على نظام الأسد، حسب تعبيرها.

ونشرت الوزارة صوراً تظهر صناديق كرتونية قالت إنها تحوي على مستلزمات طبية للكشف عن فايروس كورونا وأجهزة لقياس الحرارة والأكسجة، وأشارت إلى أن عملية تسليم المساعدات تبعها لقاء بين معاون وزير الصحة التابع للنظام والسفير الإيراني بدمشق.

وأثارت الصور المتداولة سخرية كبيرة عبر إعلانها لا سيّما من حجم المساعدات القليل، فضلاً عن كونها قادمة من إيران التي تعد ميليشياتها المصدر الرئيسي للوباء في سوريا، فيما تعاني من تدهور الأوضاع الاقتصادية بشكل كبير جداً، فيما انهالت التعليقات على تلك الصناديق التي احتفت بها صحة النظام وظهر عليها أعلام النظامين السوري والإيراني.

وبرغم من سيل الردود الساخرة على الإعلان من قبل متابعي صفحة الوزارة على فيسبوك، طالب البعض بالتوضيح أين تذهب هذه المساعدات الطبية حيث قال بعض الموالين جاء قبلها شحنات من الهند والصين والإمارات، لماذا ندفع 100 دولار مقابل اختبار الكشف عن الفايروس.

وفي 16 نيسان أبريل الماضي، نشرت وزارة الخارجية التابعة للنظام صوراً تظهر ما قالت إنها مساعدات طبية صينية خاصة بالكشف عن فايروس "كورونا"، قد وصلت إلى مطار دمشق الدولي، ليتبين أنها عبارة عن طردين اثنين لا يكفي محتواهما لفحص الحالات المشتبه بإصابتها ضمن مناطق النظام.

وتناقل نشطاء صور "فيصل المقداد" نائب وزير خارجية الأسد بثتها وسائل الإعلام الموالية وهو يتوسط الوفد الصيني المرافق لما يفترض أنها "مساعدات طبية"، إذ ظهر بمشاهد مذلة خلال استلامه لتلك المساعدات المزعومة التي أثارت جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلى الرغم من الترويج الإعلامي الذي حظي به "الوفد الصيني" من قبل إعلام النظام أكد متابعون بأن محتوى المساعدات الصينية لا يتجاوز 2000 علبة تحليل بشكل تقريبي في كلا الطردين، ما أدى إلى تزايد التعليقات الساخرة من تلك المساعدات إذ علق بعض المتابعين متهكماً أن محتواها بالكاد يكفي فحص مسؤولي نظام الأسد.

وفي 22 حزيران الماضي أثار "رياض عباس" سفير النظام في الهند سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بخصوص رواية قدمها بشأن تعذر وصول شحنة أدوية مقدمة من الحكومة الهندية، بسبب ضيق الوقت، فيما علق بعض متابعي الصفحات الموالية متهكماً بأنّ "عباس"، يبدو متأثراً بالأفلام الهندية.

وبحسب رواية السفير فإنّ السلطات الهندية عند علمها بوصول طائرة سورية إلى مطار نيودلهي لإجلاء الطلاب السوريين، اتصلت بالسفارة السورية وأبلغتها بنيتها إرسال نحو خمسة أطنان من الأدوية لمساعدة الحكومة السورية لتجاوز الأزمة التي تمر بها، ما يكذب تصريحات النظام بأن العقوبات الاقتصادية المفروضة عليه، تشمل القطاع الطبي.

تجدر الإشارة إلى أن مناطق سيطرة النظام تعيش حالة من الفوضى الطبية وسط إهمال نظام الأسد المنشغل في استغلال الحديث عن "كورونا"، بزعمه أنّ العقوبات الاقتصادية تستهدف القطاع الطبي، فيما تدحض بيانات الكشف عن تلقيه مساعدات طبية مزاعمه المتكررة بأن العقوبات المفروضة عليه تشمل المواد الطبية والأدوية حيث يجري استغلال هذه الرواية للتنصل من تقديم الخدمات الطبية التي أتت عليها تبعات الحرب الشاملة التي خاضها النظام ضد الشعب السوري.

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، فرض عقوبات على عدد من المقربين من رأس النظام السوري "بشار الأسد" بينهم مساعده ومستشارته الإعلامية

وطالت العقوبات الأمريكية كلا من "لونا الشبل" المستشارة الإعلامية للأسد، وأيضا مساعده المدعو "يسار ابراهيم".

كما تم فرض عقوبات على أحد كبار مسؤولي حزب البعث المدعو "محمد عمار الساعاتي"، وأيضا على قيادات عسكرية مثل "فادي صقر " قائد قوات الدفاع الوطني، وغياث دلة قائد اللواء 42، وأيضا "سامر اسماعيل قائد فوج الحيدر في قوات النمر.

وتعرف لونا الشبل بأنها العقل المدبر لكل تحركات الأسد الإعلامية والتي تقوم من خلالها بتحسين صورته أمام الشعب السوري والعالم، وكانت تقدم الاستشارات والنصائح الإعلامية للنظام فيما يتعلق بالتعاطي مع الثورة، وليس هذا فقط، بل أنها تتولى تحشيد الموالين للنظام في مسيرات ومظاهرات مؤيدة، وترتيب زيارات الأسد الميدانية وجميع التغطيات الإعلامية لهذه الزيارات، فضلا عن كتابتها للخطابات والكلمات التي يلقيها الأسد.

أما بخصوص "محمد عمار الساعاتي" ، فعمره 53 عاما، حاصل على دكتوراة في الهندسة الكهربائية من جامعة “دمشق”، وانتسب لحزب “البعث” في تموز عام 2013، واستلم عدد من المنصاب البسيطة قبل ذلك، كما أنه الزوج المطيع والتابع للونا الشبل والذي تزوجها في عام 2013، والتي يبدو أنها السبب الرئيسي في لمعان نجمه.

والمجرم غيث دلة، أحد أكبر المجرمين في تاريخ الثورة السورية، والذي كان المنفذ لعشرات المجازر في الغوطتين الشرقية والغربية، ويقود اللواء 42 أو ما يعرف بإسم قوات العيث، و غالبية عناصره يسودهم الطابع الطائفي، وتدعمه ايران بشكل مباشر.

أما فوج الحيدر وقائد سامر اسماعيل، فقد شارك هذا المجرم في العديد من المعارك ضد الشعب السوري، كان أخرها معركة السيطرة على محافظة درعا، كما أنه شارك ونفذ في العديد من المجازر خاصة في ريف حلب، وينحدر المجرم من محافظة حمص، ويملك أسطولا من السيارات الفارهة والفيلات الفخمة، حصل عليها من سرقة أموال الشعب والتعفيش والدعم الإيراني.

وفيما يخص مساعد الأسد "يسار إبراهيم: فقد كان اليد اليمنى لأسماء الأسد، ومن أصبح بعد يد بشار الأسد اليمنى، كما أنه يملك العديد من الشركات من بينها "البرج للاستثمار" و"زيارة للسياحة و"المركزية لصناعة الاسمنت" و"وفا للاتصالات" وغيرها الكثير.

نقلت صحيفة "الوطن" المقربة من نظام الأسد عن مصدر في "مكتب دفن الموتى بدمشق" قوله: إن معدل الوفيات المسجلة في العاصمة دمشق انخفض لحدود 50 وفاة بشكل يومي بعد أن وصلت الذروة إلى ما يقارب 150 وفاة يومياً، حسب وصفه.

وأشار المصدر ذاته إلى أنّ عدد الوفيات الطبيعية المسجلة قبل جائحة كورونا كان 25 وفاة فقط، قد ترتفع إلى 45 مع اختلاف الأحوال الجوية ويأتي ذلك وسط تكتم رسمي واضح حيث لا تكشف صحة النظام عن الأرقام الحقيقية لحصيلة تفشي الوباء.

وفي وقت سابق قال مدير "مكتب دفن الموتى" التابع للنظام بدمشق "فراس إبراهيم" إن عدد الوفيات الناتجة عن "كورونا" أو عن أعراض شبيهة به ارتفعت بشكل ملحوظ منذ العاشر من شهر يوليو/ تمّوز، كاشفاً بأن معدل الوفيات الوسطي في دمشق هو 40 وفاة يومياً، بالوقت الذي تحدث فيه طبيب شرعي عن عدم صحة إجراءات الدفن في مناطق سيطرة النظام.

وكانت كشفت مصادر شبكة "صوت العاصمة"، عن وفاة 48 شخصاً من أبناء مدينة دوما في الغوطة الشرقية، جرّاء إصابتهم بفايروس كورونا، كما سجّلت بلدات ريف دمشق الغربي، أكثر من 20 حالة وفاة، ما يكذب إحصائيات صحة النظام المزعومة.

في حين تتم عمليات دفن ضحايا الوباء بالطريقة الاعتيادية، في مدن وبلدات ريف دمشق كما غيرها، دون اتخاذ أي إجراءات احترازية من قبل الهلال الأحمر التابع للنظام، وفقاً لما ورد في تقرير الشبكة المحلية.

يشار إلى أنّ صحة النظام تظهر منفصلةً عن الواقع خلال بياناتها المتكررة، فيما يناقض النظام نفسه حيث سبق أن نعت نقابات ومؤسسات "المحامين والقضاة والصيادلة والإطباء والأوقاف" وغيرها التابعة له، ما يفوق مجموعه الحصيلة المعلنة من قبل صحة النظام الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً، كما يكشف تخبط كبير وسط استمرار تجاهل الإفصاح عن العدد الحقيقي لحالات الوفيات التي بات من المؤكد بأنها أضعاف ما أعلن عنه نظام الأسد.

كشفت صفحات موالية عن إيقاف مخابرات النظام العسكرية ضابط برتبة مقدم يدعى "معن عيسى" وذلك بسبب منشور على صفحته في فيسبوك انتقد من خلاله الطعام الفاسد الذي يصل إلى قطعات وحواجز النظام المنتشرة في مناطق سيطرته.

وجاء في منشور المقدم تحت مسمى "طفح الكيل"، "تحملنا الجوع والعطش والحصار، خضنا الموت ولم نمت، فإذا كنتم تعتبروننا حيوانات نعلمكم أن طعامنا هو العلف والتبن، وإن كنتم تعتبرونا حشرات فإننا نقتات على الفضلات"، حسب وصفه.

وانتقد "عيسى"، كيفية إذلال عناصر الأسد منتقداً تلك التصرفات التي باتت عنوانا بارزا لما يعيشه عناصر  وأفراد جيش النظام بعد استخدامهم في قتل وتهجير ملايين السوريين، واختتم منشوره بجملة من التسائلات منها "هل هذا هو الوطن الذي نحارب من اجله؟!"، "هل مروئتك تقبل ان نأكل طعاما لاترضاه الحيوانات؟!".

في حين نشرت صفحات موالية صورة تظهر المقدم "معن توفيق عيسى" وهو يقوم بدوره بالتشبيح للنظام عبر فضائيات النظام، وأشارت إلى أنّه من مرتبات مطار "كويريس" بحلب وجرى ترقيته إلى رتبة مقدم عقب اجتياح النظام لمدينة حلب.

ورصدت "شام"، بأن المقدم ينحدر من قرية "كرم مغيزل" في منطقة صافيتا قرب طرطوس، وتعرض لإصابة خلال مشاركته في المعارك التي شهدتها قاعدتي كويرس ومنغ بريف حلب على يد فصائل الثوار، ويسكن في القرية التي يتجاهلها النظام برغم من وقوعها ضمن ما بات يعرف بـ "مدينة الارامل"، لكثرة القتلى ومن على رأس عملهم من عناصر وضباط النظام المنحدرين منها.

ومع انتشار مثل هذه الصور التي أطاحت بالمقدم تظهر حالة من التذمر والسخط في التعليقات التي تعبر عن شعور غالبية الموالين بالتمييز بينهم وبين الجندي الروسي والقوات الرديفة، التي يصلها طعامها جاهزاً وساخناً في وقت تكون الوجبة اليومية لعناصر الأسد حبة بطاطا وبيضة واحدة فقط، وذلك في حال لم يتم سرقتها من قبل في ضباط جيش النظام.

وسبق أن تحديث عضو مجلس التصفيق في نظام الأسد "وائل ملحم"، عن تنامي ظاهرة التمييز بين ما اسماه بالـ "القوات الرديفة" و بين ميليشيات النظام، مؤكداً أنّ الأخيرة لا يصلها باليوم الواحد سوى حبة بطاطا واحدة، أو رغيفي خبز، بالمقابل عناصر القوات الرديفة، في إشارة واضحة للروس يتنعمون يومياً بالطعام الساخن، حسب وصفه.

هذا وتبلغ المخصصات اليومية لإطعام العسكريين في صفوف النظام 400 ليرة سورية فقط لكل عنصر من عناصر جيش النظام، وتشير مصادر مطلعة إلل أن كل عنصر من قوات الأسد كانت مخصصاته لا تتجاوز الـ 150 ليرة حتى مطلع 2018، فيما تظهر الصور التي تنشر عن جودة الطعام المدنية بين الحين والآخر كيفية إذلال النظام للعناصر بعد زجهم في حربه ضد الشعب السوري.