قال الممثل البريطاني الخاص إلى سوريا، جوناثان هارغريفز، إن ثلاث أسباب رئيسة تقف وراء رفض الانتخابات الرئاسية بمناطق سيطرة النظام السوري، معتبراً أنها "لا شرعية وغير مفيدة لعملية الحل السياسي وإقامة السلام في البلاد".

وقال هارغريفز، خلال إحاطة صحفية عبر الإنترنت، إن بلاده ترفض الانتخابات الرئاسية بسبب مخالفتها لقرار مجلس الأمن الدولي 2254، إضافة إلى عدم قدرة نسبة كبيرة من السوريين على المشاركة، إذ لا تشمل الانتخابات كل أجزاء سوريا، علاوة عن وجود ملايين السوريين المهاجرين واللاجئين حول العالم، وكذلك عشرات آلاف المعتقلين الذين حرموا من التصويت.

وأكد هارغريفز، أن تطبيع الدول مع النظام السوري "غير مفيد بهذا الوقت"، لأنه لن يؤدي سوى لتعميق الأخطاء الموجودة بالحكم في سوريا، دون أن يصب في مصلحة الشعب السوري، أو تحقيق الاستقرار في سوريا.

وأكد أن بلاده تواصلت مع حلفائها في المنطقة، والذين "نفوا نية التطبيع مع النظام السوري"، مؤكدين تشاركهم وجهة النظر البريطانية "أن الوقت غير مناسب"، كما استبعد أن تستخدم نتائج الانتخابات الحالية كذريعة للتطبيع.

وسبق أن أعلن وزراء خارجية كل من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا، أن الانتخابات الرئاسية التي ينظمها نظام الأسد في مناطق سيطرته، بدءا من يوم غد الأربعاء، "ليست انتخابات حرة ولا نزيهة". وشجب الوزراء في بيان مشترك، مساء اليوم الثلاثاء، قرار نظام الأسد إجراء انتخابات خارج الإطار الذي وصفه قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

أطلق رئيس الوفد المصري لمراقبة الانتخابات السورية، "محمد السيد أحمد"، في تصريح لوكالة روسية، تصريحات استفزازية للسوريين، معتبراً أن انتخابات عام 2014 التي أجريت على أصوات القصف ورائحة الموت كانت بداية إعلان التحرير، كما اعتبر أن مسرحية الانتخابات الحالية هي بداية إعادة الإعمار.

وقال السيد أحمد لوكالة "سبوتنيك": "انتخابات عام 2014 كانت بداية إعلان التحرير والحالية هي بداية إعادة الإعمار، حيث بعد الانتخابات الأولى بدأ جيش النظام وداعموه بالسيطرة الكثير من المناطق التي كانت خارج سيطرته، وبعد هذه الانتخابات الحالية سنشهد بداية إعادة إعمار سوريا".

وزعم المسؤول المصري أن "الدولة السورية أثبتت أنها دولة مؤسسات وملتزمة بالقوانين الدولية وملتزمة بالدستور الذي حدد موعد الانتخابات وتم تنفيذها وفق ذلك"، واعتبر أن الانتخابات التي تمت في الخارج كانت رسالة أبهرت العالم بحجم الإقبال الكثيف على السفارات من قبل المواطنين السورين ضمن الدول التي سمحت لهذه الانتخابات أن تجري".

وزاد في مزاعمه بأن الشعب السوري خرج ليدعم دولته وليؤكد أنه صاحب الكلمة الفصل وصاحب الكلمة الأولى والأخيرة فيما يتعلق بتحديد مستقبل القيادة السياسية في سوريا، وقال: "نتابع كل الفعاليات الانتخابية وكانت لدينا زيارات لعدد من اللجان الانتخابية. والاستحقاق الانتخابي يأتي في موعده. كل قوى العدوان لم تكن تعتقد ولا تتمنى أن يتم هذا الاستحقاق وحاولت إعاقته.

وكان أكد مسؤول كبير في الخارجية الأميركية، أمس الأربعاء، أن الانتخابات الرئاسية التي تجري في سوريا ليست حرة ولا نزيهة، في الوقت الذي أعلنت عدة دول غربية ودول أخرى عدم اعترافها بمسرحية الانتخابات التي أجراها النظام لتمديد فترة حكم الإرهابي "بشار الأسد".

وكانت قالت وزارة الخارجية التركية إن الانتخابات التي يجريها نظام الأسد، غير شرعية ولا تعكس الإرادة الحرة للشعب، موضحة أن هذه الانتخابات أجريت في ظل ظروف غير حرة وغير عادلة وتتعارض مع نص وروح قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 بشأن التسوية السياسية للصراع السوري.

وقال المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، اليوم الأربعاء، إن الأمم المتحدة غير مفوضة بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية الجارية في البلاد، ولفت إلى أن القرار 2254 ينص على إجراء الانتخابات وفق دستور جديد.

واعتبر المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة "ستيفان دوجاريك"، أن الانتخابات الرئاسية التي يجريها النظام السوري ليست جزء من العملية السياسية المتفق عليها، وأكد أن، " الانتخابات ليست جزءا من العملية السياسية التي تم اعتمادها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2254"، الذي يدعو لإجراء الانتخابات بإشراف أممي"

وسبق أن أعلن وزراء خارجية كل من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا، أن الانتخابات الرئاسية التي ينظمها نظام الأسد في مناطق سيطرته، بدءا من يوم غد الأربعاء، "ليست انتخابات حرة ولا نزيهة". وشجب الوزراء في بيان مشترك، مساء اليوم الثلاثاء، قرار نظام الأسد إجراء انتخابات خارج الإطار الذي وصفه قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، حكومات "الدنمارك وفنلندا والنرويج والسويد" باستعادة رعاياها الموجودين في أحد مخيمات النزوح شمال شرقي سوريا على وجه السرعة، في إشارة إلى مخيم الهول الذي يتواجد فيه أكثر من 60 ألف شخص معظهم نساء وأطفال من عوائل مقاتلي تنظيم داعش.

وقالت المنظمة إنها أرسلت رسالة إلى حكومات الدول الإسكندنافية الأربعة لحثها على أن تعيد فورا رعاياها المحتجزين بشكل غير قانوني في ظروف تهدد حياتهم في شمال شرق سوريا"، مشيرة إلى أن عدد مواطني تلك الدول الموجودين في مخيم الهول يبلغ 164 شخصا، بينهم 114 طفلاً معظمهم دون دون سن السادسة من العمر.

وأوضحت مديرة مساعدة الأزمات والنزاعات في هيومن رايتس ووتش، ليتا تايلر أن: "دول الشمال الأوروبي لديها القدرة على إنهاء الاحتجاز غير القانوني والمعاناة المروعة لمواطنيها ، ومعظمهم من الأطفال الذين وقعوا ضحايا لداعش".

وأضافت:"مع دخول هؤلاء المعتقلين في عامهم الثالث من الاحتجاز، فإن أعذار حكوماتهم للتقاعس عن مساعدتهم تبدو فارغة بشكل متزايد".

وكانت الدول الإسكندنافية الأربعة قد استعادت 25 رجلا من رعاياها، حيث رجع اثنان إلى الدنمارك، و8 إلى فلندا، و8 إلى الدنمارك، و7 إلى السويد، بينما عاد 22 طفلا و 6 نساء إلى تلك البلدان.

وبحسب "هيومن رايتس ووتش" لا يزال يتواجد في مخيم الهول والروج 30 دنماركيًا و 22 فنلنديًا و 37 نرويجيًا و من 65 إلى 75 سويديًا بينهم 114 طفلا و 36 امرأة، والجدير بالذكر أن الدنمارك أعلنت في 18 مايو أنها تعتزم إعادة ثلاث أمهات مع أطفالهن البالغ عددهم 14 طفلا دون أن تحد موعدا لذلك.

سجّلت مختلف المناطق السورية 336 إصابة بـ"كورونا"، توزعت بواقع 200 حالة في الشمال السوري، و63 في مناطق النظام وكذلك 73 إصابة بمناطق "قسد" شمال شرقي سوريا.

وفي التفاصيل أعلنت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة"، تسجيل 133 إصابات جديدة في المناطق المحررة شمال غربي سوريا.

وبذلك بلغت الحصيلة الإجمالية للإصابات في الشمال السوري 23,073 وعدد حالات الشفاء إلى 20,599 حالة، بعد تسجيل 7 حالات شفاء جديدة، مع تسجيل 67 إصابات بمناطق "نبع السلام".

في حين بلغت حصيلة الوفيات 666 حالة، وإجمالي الحالات التي تم اختبارها أمس 679 ما يرفع عدد التحاليل إلى 134 ألفاً و155 اختبار في الشمال السوري.

ولفتت إلى تصنيف وفاة واحدة جديدة خلال 24 مع ازدياد في عدد الحالات المثبتة بنسبة 18% مقارنة بعدد الحالات يوم أمس، مع ارتفاع معدل الإيجابية اليومي، وذكرت أن معدل الإيجابية بلغ 19% حالتان مقبولتان في المشفى، لا حالات من العاملين في القطاع الصحي، 19 حالة من النازحين داخل المخيمات.

وكانت أشارت الشبكة إلى أنّها تثبتت من حالات وفاة جديدة لحالات إيجابية لفيروس كورونا في مناطق حلب وإدلب، ما يرجح زيادة الحصيلة المعلنة خلال الكشف اليومي عن حصيلة الوباء في الشمال السوري المحرر.

في حين سبق أن نقلت فرق "الدفاع المدني السوري" جثامين أشخاص من المراكز والمشافي الخاصة بفيروس كورونا في الشمال السوري ودفنتها وفق تدابير وقائية مشددة، كما أشارت إلى نقل حالات يشتبه إصابتها بالفيروس إلى مراكز الحجر الصحي.

ووفقاً للتحديث اليومي لإصابات كورونا بمناطق سيطرة النظام أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 63 إصابة جديدة مايرفع العدد الإجمالي إلى 24,315 حالة.

فيما سجلت 5 حالات وفاة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1,750 يضاف إلى ذلك 8 حالات شفاء وبذلك وصلت حصيلة حالات الشفاء إلى 21,577 حالة، بحسب بيان صادر عن وزارة صحة النظام.

وتوزعت الإصابات بواقع 9 بدمشق و2 في ريفها و25 بحلب و5 في اللاذقية و4 في حماة و6 في حمص و5 في دير الزور و1 في الرقة و6 طرطوس غربي سوريا، وأما حالات الوفاة الـ 5 المسجلة توزعت بحسب توزيع صحة النظام على كلاً من العاصمة السورية دمشق وحلب واللاذقية وحمص وسط البلاد.

بالمقابل أعلنت "هيئة الصحة" التابعة الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عن 73 إصابة جديدة بفايروس كورونا في مناطق سيطرتها، وقال الدكتور "جوان مصطفى"، المسؤول في هيئة الإصابات توزعت على مناطق الحسكة والرقة ودير الزور شرقي سوريا.

وذكر "مصطفى"، أن السلطات الصحية في شمال وشرق سوريا رفعت عدد المصابين إلى 17,672 حالة منها 717 حالة وفاة و 1,778 حالة شفاء، في حين نقلت وكالة "نورث"، عن مصدر طبي من منظمة الصحة العالمية، إنه وصل ما يقارب (ثلاث وعشرون ألف جرعة) من لقاح كورونا إلى مناطق الإدارة الذاتية شمال شرقي سوريا.

وذكرت الوكالة أن منظمة الصحة العالمية بدأت وبالتنسيق مع هيئة الصحة في الإدارة الذاتية، بعملية تطعيم الكوادر الصحية في مشفى الشعب في الحسكة شمال شرقي سوريا.

وبحسب "عنتر سينو" رئيس الاطباء في "مشفى الشعب" بالحسكة إنه بلغ عدد من تلقوا اللقاح،31 شخصاً من الكوادر الصحية في المشفى بلقاح كورونا، منذ الثلاثاء الماضي.

وأضاف أن الصحة العالمية وصل 13200 جرعة من اللقاح الى الحسكة، في حين بلغ عدد اللقاحات المخصصة لدير الزور أربعة آلاف جرعة و ستة آلاف للرقة.

وأشار إلى أنه تم البدء بعمليات التلقيح منذ نحو اسبوعين للعاملين في المجال الطبي والمرضى في النقطة الطبية المحدثة في مشفى اللؤلؤة ضمن المربع الامني في الحسكة، وفق المصدر ذاته.

وتجدر الإشارة إلى أن حصائل وباء كورونا عاودت الارتفاع في سوريا خلال الفترة الحالية في حين بلغت الحصيلة الإجمالية في عموم البلاد 66,172 إصابة، و 43,954 حالة شفاء، و 3,145 وفاة.

قال بشار الجعفري، نائب وزير خارجية النظام السوري، إن فلسطين بالنسبة لبلاده مثل هضبة الجولان المحتلة، في وقت علق متابعون بأن الجعفري وصف الحالة بالشكل الصحيح، دون قصد، لتشبيه قضية فلسطين بقضية الجولان المنسية.

وزعم الجعفري في مقابلة مع وكالة "تسنيم" الإيرانية، أن سوريا على استعداد دائم لتقديم الدعم لفلسطين، فهي بالنسبة لبلاده مثل الجولان، واعتبر أن دعمها ومناصرتها واجب وليس تعاطف ولا منة ولم يتوقف عن مساندتها.

وقال الجعفري إن "الألاف من الشباب ذهبوا ضحايا في الحروب مع إسرائيل، وفي سبيل القضية الفلسطينية، وهذا واجب اليوم وأمس والغد، والدعم نفسه ستقدمه سوريا للقضية الفلسطينية، وهذا كلام نقوله علنا في نيويورك وفي جنيف وفي كل مكان، نحن اليوم نعتبره جزء من شعبنا"، وفق كلامه.

ولم يغفل الجعفري إطلاق الشعارات الفارغة قائلا: "إن أعدائنا يريدون أن يوصلونا إلى مرحلة الإحباط واليأس من كل الشعارات التي أطلقناها منذ الاستقلال، أو حتى قبل الاستقلال، وفلسطين شهدت عدة انتفاضات في الماضي، لكن هذه الانتفاضة الأخيرة مختلفة".

ولفت بشار الجعفري إلى أن انتفاضة الفلسطينيين هي "شعبية سبقت الحكومات والفصائل الفلسطينية، وفرضت نفسها على أعداء فلسطين، وعلى أشد عتاة إسرائيل، أمريكا والغرب، وبأنه كانت هناك، لأول مرة، مظاهرات أمريكية ضد السياسة الأمريكية الداعمة لإسرائيل"، على حد وصفه.

قال مصدر حكومي عراقي نقل عنه موقع روسي، إن العوائل التي نقلت أمس من مخيم "الهول" في سوريا إلى العراق، ليست عوائل تنظيم "داعش"، في ظل حالة تخبط واضحة لدى السلطات العراقية وخلاف حول نقل عائلات داعش من المخيم إلى الأراضي العراقية بعد تمديد وتأجيل لمرات.

وقال المصدر العراقي، إن "هذه الوجبة التي نقلت، هي ضمن وجبات يتم نقلها منذ عام 2017، لكننا توقفنا عن ذلك عندما بدأت جائحة كورونا، والمعلومات التي تشير إلى أنها عوائل داعش، غير صحيحة".

وأضاف، أن "القوات الأمنية العراقية أجرت تدقيقا كاملا لهذه العوائل، ولم تؤشر أي مخالفة أمنية عليها، أو انتماء أحد أفرادها إلى تنظيم داعش".

وفي وقت سابق، قالت مصادر إعلام عراقية، إن عدة حافلات وصلت إلى مخيم الهول في مدينة الحسكة يوم الثلاثاء، لنقل 100 عائلة عراقية تضم 500 فرد، إلى مخيم الجدعة في أطراف محافظة نينوى العراقية.

وكانت نفت قيادة العمليات المشتركة، في بيان لها، الأنباء المتداولة عن نقل عوائل أو منتمين لتنظيم داعش من مخيم الهول السوري، إلى العراق، في وقت تحدث محافظ نينوى عن وجود رفض شعبي في المحافظة لعودة عوائل تنظيم "داعش" من مخيم الهول في سوريا.

وقال المتحدث باسم قيادة العمليات، اللواء تحسين الخفاجي، إن "مخيم الهول يقع محل اهتمام كل الجهات ذات العلاقة، كونه يحتوي على عوائل وعلى عناصر من عصابات داعش الإرهابية"، لافتاً إلى أن "هناك اتصالاً مع الجهات ذات العلاقة خصوصاً مع منظمات المجتمع الدولي وأيضاً عن طريق الأمم المتحدة بشأن المخيم".

ووفق إحصائيات رسمية، فإن مخيم الهول يأوي 16404 عائلة، عدد أفرادها 60351، منهم 8256 عائلة عراقية تقدر بـ 30738 شخصاً، و5619 عائلة سورية تقدر بـ 21058 شخصاً ونحو 2529 عائلة أجنبية تقدر بـ 8555 شخصاً.

اعتبرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن الجيش الأمريكي يكذب عندما يتحدث عن دوره الحاسم في الانتصار على الإرهاب في سوريا.

وكانت نقلت وكالة أسوشيتد برس عن قائد القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) الجنرال فرانك ماكنزي، أن تقليص الوجود العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط قد يسمح لروسيا والصين بملء فراغ القوى، وتوسيع نفوذهما في الشرق الأوسط ومنطقة الخليج.

وأضافت زاخاروفا في إفادة صحفية: "لسبب ما، أخفى السيد ماكنزي عن الرأي العام حقيقة تواجد القوات المسلحة الأمريكية على الأراضي السورية لم ينل السماح من حكومة دمشق، الأمر الذي يجعل وجود هذه القوات بحد ذاته غير شرعي".

وقالت: "إضافة يتسم بالكذب والخداع كلام قائد القيادة المركزية الأمريكية الذي نسب الدور الوحيد للجيش الأمريكي في القتال ضد داعش ومنع استئناف نشاطه داخل سوريا".

وكان قال مسؤول بالخارجية الأمريكية يوم أمس، إن الوجود العسكري الأميركي في سوريا يركز بشكل محدد على محاربة داعش وقال "لسنا هناك لأي سبب آخر، وأوضح أن القوات ليست موجودة هناك لحماية النفط ولاستغلال موارد سوريا النفطية، معتبراً أن النفط السوري هو للشعب السوري ولا نملك أو نسيطر أو ندير هذه الموارد ولا نريد ذلك".

وحول مستقبل الوجود العسكري الأميركي في سوريا أكد المسؤول، أن الوجود العسكري الأميركي في سوريا لن يتغير في أي وقت قريبا، وقال "نحن ملتزمون بإلحاق الهزيمة الدائمة بداعش في هذه المنطقة وبالعمل مع شركائنا من التحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية لضمان الهزيمة الدائمة. ولكن تبقى الطريق طويلة ولا تزال داعش تشكل تهديدا في شمال شرق سوريا ووجودنا العسكري والدبلوماسي لن يتغير".

أكد مسؤول كبير في الخارجية الأميركية، أمس الأربعاء، أن الانتخابات الرئاسية التي تجري في سوريا ليست حرة ولا نزيهة، في الوقت الذي أعلنت عدة دول غربية ودول أخرى عدم اعترافها بمسرحية الانتخابات التي أجراها النظام لتمديد فترة حكم الإرهابي "بشار الأسد".

وطالب المسؤول الأمريكي، المجتمع الدولي برفض محاولة نظام الأسد الحصول على الشرعية من دون حماية الشعب السوري واحترام التزاماته بموجب القانون الدولي واحترام القانون الإنساني وحقوق الإنسان.

وقال في مؤتمر صحفي عبر الهاتف إن "الولايات المتحدة تدعم بشكل تام القرار 2254 الذي يدعو إلى إجراء انتخابات حرة وعادلة بموجب دستور جديد، تجري تحت إشراف الأمم المتحدة ويشارك فيها النازحون واللاجئون والموجودون في الشتات".

وحول حظوظ منافسي بشار الأسد في هذه الانتخابات قال المسؤول الأميركي: "أعتقد أن حظوظ منافسي بشار معدومة في الفوز بالانتخابات الرئاسية الصورية هناك بشار هو بعثي تقليدي والسؤال الوحيد لأي بعثي عندما يكون هناك انتخابات رئاسية هو أن يحصل على 99 في المئة أو 99.9 في المئة".

وأضاف المسؤول "لا نرى في الأسد شريكا والانتخابات الصورية التي ينظمها اليوم لا تعطينا ثقة أكبر بأنه يريد أن يكون شريكا في السلام، ولكننا سنواصل السعي لدفع العملية قدما بحسب القرار 2254".

وأوضح: "ليس لدينا أي نية في تطبيع علاقاتنا مع نظام الأسد وندعو كل الحكومات التي تفكر في تطبيع علاقاتها معه إلى التفكير بروية في الطريقة التي تعامل بها الرئيس السوري مع شعبه ومن الصعب تخيل تطبيع العلاقات الدبلوماسية مع نظام كان متوحشاً مع شعبه".

ودعا حلفاء الولايات المتحدة وشركاءها إلى "أن يكونوا حذرين والتفكير بإمكانية تعرضهم لعقوبات عبر التعامل مع نظام الأسد والتفكير ملياً بالوحشية التي مارسها ضد الشعب السوري خلال العقد الماضي".

وتساءل هل يريدون أن يكونوا مرتبطين بشكل وثيق مع نظام استخدم الأسلحة الكيمياوية والبراميل المتفجرة ضد شعبه إلى جانب أشياء أخرى قامت بها حكومته؟ أعتقد أنه يجب ان نكون مركزين على محاسبة النظام أكثر من إعادة العلاقات الدبلوماسية معه".

وكانت قالت وزارة الخارجية التركية إن الانتخابات التي يجريها نظام الأسد، غير شرعية ولا تعكس الإرادة الحرة للشعب، موضحة أن هذه الانتخابات أجريت في ظل ظروف غير حرة وغير عادلة وتتعارض مع نص وروح قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 بشأن التسوية السياسية للصراع السوري.

وقال المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، اليوم الأربعاء، إن الأمم المتحدة غير مفوضة بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية الجارية في البلاد، ولفت إلى أن القرار 2254 ينص على إجراء الانتخابات وفق دستور جديد.

واعتبر المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة "ستيفان دوجاريك"، أن الانتخابات الرئاسية التي يجريها النظام السوري ليست جزء من العملية السياسية المتفق عليها، وأكد أن، " الانتخابات ليست جزءا من العملية السياسية التي تم اعتمادها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2254"، الذي يدعو لإجراء الانتخابات بإشراف أممي"

وسبق أن أعلن وزراء خارجية كل من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا، أن الانتخابات الرئاسية التي ينظمها نظام الأسد في مناطق سيطرته، بدءا من يوم غد الأربعاء، "ليست انتخابات حرة ولا نزيهة". وشجب الوزراء في بيان مشترك، مساء اليوم الثلاثاء، قرار نظام الأسد إجراء انتخابات خارج الإطار الذي وصفه قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

حذر مسؤول أممي، اليوم الأربعاء، مجلس الأمن الدولي من الإخفاق في تمديد العمل بآلية إيصال المساعدات الإنسانية الأممية إلى سوريا، وذلك في إفادة قدمها وكيل أمين عام الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي عُقدت بشكل افتراضي، لبحث مستجدات "الأزمة السورية".

وقال لوكوك: "سوف ينتهي تفويض مجلس الأمن الخاص بآلية المساعدات الأممية العابرة للحدود في الشمال الغربي من سوريا (معبر باب الهوى على الحدود مع تركيا) في غضون 6 أسابيع فقط"، مؤكدا أن "الفشل في تمديد هذه الآلية سيؤدي إلى إنهاء عمليات التسليم المباشرة (للمساعدات) من قبل الأمم المتحدة على الفور".

وحذر المسؤول الأممي من توقف إيصال الطعام لـ 1.4 مليون سوري شهريا، ومن إمداد الدواء ومستلزمات التعليم لعشرات الآلاف من الأطفال والأمهات والطلاب.

وأضاف لوكوك: "كما سينتهي الدعم الحاسم المقدم لقطاعات المياه والصرف الصحي والصحة وإدارة المخيمات، إلى جانب قدرة الأمم المتحدة على توجيه ما يقرب من 300 مليون دولار من التمويل السنوي للعمليات إلى الشركاء المحليين على الأرض".

وينتهي العمل بآلية إيصال المساعدات الأممية العابرة للحدود إلى سوريا من معبر "باب الهوى" على الحدود التركية في 11 يوليو/تموز المقبل.

وأوضح المسؤول الأممي أن "ألف شاحنة محملة بالمساعدات تعبر إلى الشمال الغربي عبر باب الهوى كل شهر، وهذا أمر مهم، وإن كان بعيدًا عن أن يكون كافيا"، محذرا من انتهاء صلاحية القرار بدون قرار قريب جدًا.

وأردف: يجب أن نستعد، تمامًا مثل العام الماضي، لسيناريو أسوأ الحالات، ونحن نخطط حاليا لزيادة عدد الشاحنات التي تعبر باب الهوى إلى ما بين 1100 و1200 الشهر المقبل".

وفي يوليو/تموز 2020، اعتمد مجلس الأمن الدولي، قرارا قدمته ألمانيا وبلجيكا، تم بموجبه تمديد آلية المساعدات الأممية العابرة للحدود إلى سوريا من معبر باب الهوى، وذلك بعد نقض روسيا مرتين إرسال تلك المساعدات عبر أكثر من معبر.

شهدت العديد من المدن والقرى والبلدات في محافظة درعا اليوم الأربعاء إضرابا شاملا بالتزامن مع بدء اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية التي ينظمها نظام الأسد، فيما شهدت مراكز الاقتراع إقبالا معدوما من قبل أبناء المحافظة رفضا لـ "مسرحية الانتخابات".

وقال مصدر مقرب من مركزية المنطقة الغربية لشبكة "شام" إن ريفي درعا الغربي والشرقي شهدا إضرابا عاما تعبيرا عن رفض الأهالي للانتخابات التي ينظمها النظام، خصوصا في ظل ترشح المجرم "بشار الأسد" للانتخابات.

وأشار المصدر إلى أن مدينة درعا المحطة شهدت إضرابا جزئيا في إشارة لرفض المدنيين لـ "الانتخابات"، حيث نشر ناشطون صورا تُظهر إغلاق بعض المحال التجارية في حيي السبيل وشمال الخط وسوق الشهداء وغيرها.

كما شهدت المراكز الانتخابية في مدينة درعا المحطة الخاضعة لسيطرة النظام بشكل كامل، إقبالا معدوما على الاقتراع، باستثناء الشبيحة والعاملين لصالح أفرع النظام.

ونوه ذات المصدر إلى أن انفجارا وقع قرب دوار المحافظ وسط مدينة درعا المحطة، دون حدوث أضرار بشرية، علما أن المنطقة المذكورة تعتبر منطقة محصنة، بسبب وجود منزل المحافظ، ومراكز أمنية وحكومية، مثل نادي الضباط وغيرها.

وأكد أن النظام افتعل التفجير قرب منزل المحافظ، لإيهام الرأي العام في مناطق سيطرته، بأن ضعف الاقبال على الاقتراع، يعود لخوف المدنيين من التفجيرات التي ينفذها "إرهابيون"، على حد وصف إعلام النظام.

وشدد على أن المركز الانتخابي في بلدة قرفا أغلق أبوابه بسبب انعدام الاقبال على الاقتراع، علما أن البلدة لم تخرج عن سيطرة النظام منذ بدء الثورة السورية.

وكان أهالي مدينة بصرى الشام بريف درعا الشرقي خرجوا اليوم بمظاهرة حاشدة طالبت بإسقاط نظام الأسد، ورفضت "مسرحية الانتخابات" التي ينظمها النظام، علما أن المدينة تعتبر المعقل الرئيسي للواء الثامن التابع للفيلق الخامس المدعوم من روسيا.

قالت وزارة الخارجية التركية إن الانتخابات التي يجريها نظام الأسد، الأربعاء، غير شرعية ولا تعكس الإرادة الحرة للشعب، موضحة أن هذه الانتخابات أجريت في ظل ظروف غير حرة وغير عادلة وتتعارض مع نص وروح قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 بشأن التسوية السياسية للصراع السوري.

وأشارت الوزارة إلى أن الانتخابات تكشف في نفس الوقت عن النهج غير الصادق للنظام تجاه العملية السياسية، مشددة على أهمية عدم السماح لمحاولات النظام الرامية إلى تأمين شرعية مصطنعة عبر الانتخابات التي تعرف نتائجها أصلًا.

وأكّدت الوزارة على أنه من المهم ضمان استمرار العملية السياسية برعاية من الأمم المتحدة وعلى أعين وقيادة السوريين دون انقطاع، لافتة إلى أن تركيا ستواصل بحزم جهودها في هذا الاتجاه وسط تضامن مع الشعب السوري.

وكان وزراء خارجية كل من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا، أعلنوا مساء أمس أن الانتخابات الرئاسية التي ينظمها نظام الأسد في مناطق سيطرته، "ليست انتخابات حرة ولا نزيهة".

وشجب الوزراء في بيان مشترك، قرار نظام الأسد إجراء انتخابات خارج الإطار الذي وصفه قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

وكان المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، قال اليوم الأربعاء، إن الأمم المتحدة غير مفوضة بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية الجارية في البلاد، مشيرا إلى أن القرار 2254 ينص على إجراء الانتخابات وفق دستور جديد.

قال المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، اليوم الأربعاء، إن الأمم المتحدة غير مفوضة بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية الجارية في البلاد.

وأشار "بيدرسون" إلى أن القرار 2254 ينص على إجراء الانتخابات وفق دستور جديد.

وأكد المبعوث الأممي إلى سوريا على ضرورة تجنب أو تخفيف الآثار الإنسانية للعقوبات على سوريا والتي قد تفاقم من معاناة المواطنين العاديين.

وكان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة "ستيفان دوجاريك"، قال اليوم إن الانتخابات الرئاسية التي يجريها النظام السوري ليست جزء من العملية السياسية المتفق عليها.

وأكد دوجاريك، " الانتخابات ليست جزءا من العملية السياسية التي تم اعتمادها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2254"، الذي يدعو لإجراء الانتخابات بإشراف أممي".

وشدد "دوجاريك" على أن الأمم المتحدة على دراية بإجراء الانتخابات التي لا تعد جزءا من العملية السياسية التي تم اعتمادها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2254 والأمم المتحدة غير منخرطة فيها، ولا يوجد تفويض لنا بذلك".

وأكد على "أهمية التوصل إلى تسوية سياسية متفاوض عليها وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2254 الذي يمنح التفويض بإجراء عملية انتخابية عادلة وحرة وبمشاركة كل السوريين بما في ذلك الذين هم في الشتات".

وكان وزراء خارجية كل من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا، أعلنوا مساء أمس أن الانتخابات الرئاسية التي ينظمها نظام الأسد في مناطق سيطرته، "ليست انتخابات حرة ولا نزيهة".

 وشجب الوزراء في بيان مشترك، قرار نظام الأسد إجراء انتخابات خارج الإطار الذي وصفه قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.