توفيّت الطفلة "براء حماد"، بمشفى إعزاز شمالي حلب نتيجة إصابتها بالتهاب الكبد، وذلك عقب فشل إدخالها لتركيا للعلاج، برغم من مناشدات ذويها ونشطاء محليين بهذا الشأن، الأمر الذي أدى لوفاتها.

ونشر عدد من النشطاء منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، قالوا فيها إن "الإهمال والتقصير" أدى إلى وفاة الطفلة البالغة من العمر 3 سنوات، صباح اليوم الثلاثاء، في وقت نظم نشطاء وقفة احتجاجية ورفعوا لافتات ينتقدون الإهمال الطبي.

من جانبه علّق "المكتب الإعلامي في مدينة إعزاز" على الحادثة بنشر عبارات تناقلها ناشطون تعليقاً الحادثة التي جاءت بعد عدم موافقة الصحة التركية على دخول الطفلة للمشافي التركية لتلقّي العلاج.

وأشار إلى أن من بين العبارات حملت شعار "الطب مهنة إنسانية، فهل نُزعت الإنسانية من قلوبكم"، وذلك في سياق ما كتبه نشطاء محليين بعد ورود نبأ وفاة الطفلة التي عانت من أمراض الكبد لأيام دون السماح بدخولها لتلقي العلاج.

وأوضح المكتب الإعلامي بأنّ المكتب الطبي في إعزاز لم يعلق على حادثة الوفاة، كما ولم يصدر المشفى الوطني في المدينة أي توضيح بخصوص حالتها الصحيّة، أو بعد وفاتها، برغم تناقل الخبر بشكل واسع على صفحات محلية.

وكانت أغلقت السلطات التركية المعابر الحدودية مع سوريا أمام الحالات المرضية الباردة والتجارية، تجنباً لانتشار وباء كورونا، إلا أن استمرار إغلاق المعبر أثر سلباً على كثير من الحالات الإنسانية المرضية، التي استجابت السلطات لمناشدات النشطاء وأدخلت عدداً منها، فيما لايزال هناك قسم كبير بانتظار السماح لها بالدخول.

اعتبر المسؤول في "حزب البعث"، التابع للنظام "مهدي دخل الله"، والشهير بتصريحاته التشبيحية أن ولا الإرهابي "بشار"، لانقسمت سوريا إلى دول متصارعة، حسب تصريحات نقلها إعلام النظام اليوم الثلاثاء.

وقال "دخل الله" إن "سورية بقيت صامدة متصدية" بفضل رأس النظام "بشار الأسد" الذي أعتبر أن "لولاه لانقسمت البلاد إلى 4 دول على الأقل متصارعة بينها"، متناسياً أن البلاد جرى تدميرها وتجهير ملايين السوريين من قبل نظامه.

وتابع المسؤول الذي تغنى بما يراها إنجازات نظام الأسد بقوله إن "في سورية يُرسم مصير العالم"، لينتقل إلى نظريات ومقارنات بين حروب "كوريا"، و"يوغسلافيا"، التي قال إنها قسمت على حساب الشعوب بعكس سوريا التي سيولد فيها نظام عالمي جديد".

وجاءت تصريحات "دخل الله"، للترويج لانتصارات وإنجازات النظام المزعومة خلال عقد "اتحاد الكتّاب العرب" لمؤتمر انتخابي في دمشق، بحضور مستشارة رأس النظام "بثينة شعبان"، إلى جانب عدة شخصيات أدلت بتصريحات التشبيح للنظام.

فيم وزعم "عضو القيادة القطرية حزب البعث"، "بأن السوريين يفتخرون بالوقوف في أصعب الأوقات والظروف، فبقيت دمشق الحصان الأخير لدى الأمة العربية، ورغم الصعوبات والتحديات مازالت صامدة وتدخل كدولة منتصرة كعامل في صياغة النظام العالمي الجديد"، وفق تعبيره.

هذا وسبق أن صدرت تصريحات تشبيحية مثيرة للجدل من قبل القيادي الحزبي "مهدي دخل الله"، الذي عمل في مناصب مختلفة بما فيها رئيس تحرير ووزير إعلام وسفير، إذ صرح بأنّ "توبة المعارضين الراغبين بالعودة إلى حضن الوطن تقبل بشرط تقبيل البوط العسكري لعناصر النظام أمام وسائل الإعلام، ليتم قبول توبتهم"، حسب تعبيره في مقالة نشرتها صحيفة البعث الرسمية.

قالت مصادر إعلام ألمانية، إن محكمة ألمانية، بدأت بإجراءات محاكمة لشابين سوريين بتهمة ارتكاب "جريمة حرب بتعذيب وإعدام ضابط مقيد في قوات النظام السوري"، إضافة إلى الاشتباه بانتماء أحدهما إلى تنظيم "جبهة النصرة".

وقال مكتب المدعي العام الاتحادي في مدينة كارلسروه الألمانية، الاثنين، إنه وجه دعوى قضائية ضد الرجلين أمام المحكمة الإقليمية العليا في مدينة دوسلدورف، منتصف كانون أول الماضي، ويشتبه بمشاركة الرجلين في إعدام مقدم بقوات النظام السوري في عام 2012، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وذكر المحققون: "أحضر المتهمان السجين المقيد وعذباه بشدة حتى إعدامه"، حيث تولى أحد المتهمين الحراسة، بينما بدأ الآخر بالتصوير والتعليق على إعدامه بإطلاق النار لأغراض دعائية، وألقي القبض على الرجلين في مدينتي ناومبورغ وإيسن الألمانيتين في تموز الماضي، ويقبعان في السجن الاحتياطي منذ ذلك الحين.

وتشتبه السلطات الألمانية بانضمام أحد المتهمين إلى "جبهة النصرة"، ولذلك فهو متهم أيضاً بالانتماء إلى منظمة "إرهابية"، بينما تشتبه في أن المتهم الثاني "قاتل من أجل هذه الجماعات وغيرها دون انتماء دائم".

قال موقع موالي للنظام إن إدارة "نادي جبلة" لكرة القدم وجهت انتقادات لاذعة لرجل الأعمال الداعم للنظام "سامر فوز"، على خلفية تعرضها لاحتيال وعدم الإيفاء بوعود قطعتها شركة يملكها "الفوز" للنادي ضمن إتفاق سابق.

وبحسب ما نقله الموقع ذاته فإنّ أعضاء ومسؤولين من "نادي جبلة" قالوا إن "شركة الفوز التجارية" لم تنفذ التزاماتها، حيث خالفت وعودها بتقديم مبلغ دعم مالي على دفعتين في بداية الموسم وبين مرحلتي الذهاب والإياب، وفق تعبيرهم.

وأشارت المصادر إلى أن الاتفاق ينص على تقديم المبالغ المالية مقابل وضع إعلان "شركة الفوز"، على قمصان الفريق الأول الذي شارك في مسابقتي الدوري والكأس، التي ينظمها اتحاد كرة القدم التابع للنظام.

في حين شارفت مرحلة الذهاب على الإنهاء ولم يستلم النادي أي ليرة سورية من الشركة بعكس أندية "حطين وتشرين"، وفقاً لانتقادات الإدارة التي طالت سوء الواقع المادي للنادي.

هذا وبرز أسم "الفوز" خلال السنوات الماضية لا سيما خلال إشرافه على اجتماع ضم عددا من رجال الأعمال إلى جانب حاكم "المركزي" بهدف تعزيز العملة الوطنية، ناقش الاجتماع مبادرة أعلنها رجال أعمال لدعم الليرة المنهارة وانتهى بدفع أموال كبيرة دون أن تنعكس على قيمة الليرة المنهارة بشكل غير مسبوق منذ ذلك الحين.

وكان قرر نظام الأسد في شهر أيار/ مايو من العام الماضي عودة المباريات ضمن الدوري الذي بات محطاً للأحداث المثيرة للجدل وللسخرية بدءاً من انعدام التجهيزات الأساسية للملاعب التي تحولت فيما مضى لمعتقلات وثكنات عسكرية، مروراً بضعف الأداء من كافة كوادر الأندية وليست انتهاءاً بالفلتان الأمني الفوضوي الذي يعقب كل لقاء ضمن الدوري السوري لكرة القدم.

نقلت صحيفة موالية عن رئيس مجلس الوزراء التابع للنظام "حسين عرنوس"، قوله إن العودة عن قرار تصريف الـ 100 دولار يمكن عندما "يتحسن الوضع الاقتصادي ويتوفر القطع الأجنبي"، وفق تعبيره.

وزعم "عرنوس"، أن بين "23 إلى 120"، سوري قادم إلى البلاد يُعفى من تصريف الـ 100 دولار على الحدود، بشكل أسبوعي، وذلك حسب الحاجات، التي لم يكشف عنها.

وكان وقع عدد من السوريين المغربين ضحية كذب وتضليل تصريحات "عرنوس"، إذ اكتشفوا عدم صحة مزاعمه حول إعفاء من لا يملك 100 دولار لتصريفها، ما جعلهم أمام خيارين إما تأمين المبلغ أو بقائهم عالقين على الحدود.

وكانت كشفت مصادر موالية نقلاً عن مسؤولين لدى النظام لم تكشف هويتهم تضمنت تصريحات حول مزاعم إعفاء من وصفتهم بـ "الفقراء"، من قرار تصريف مبلغ 100 دولار أمريكي، على الحدود "السورية - اللبنانية"، وذلك بعد عرضهم على وزير داخلية النظام.

وأشارت المصادر إلى أنّ الإعفاء يأتي بعد عرض "حالتهم على وزير الداخلية "محمد الرحمون"، دون الكشف عن المعايير التي يتبعها النظام في تصنيف الفقراء، فيما شكك متابعون بأن الإعلان مجرد تصريحات إعلامية تتطابق مع تصريحات رئيس الوزراء لدى النظام "حسين عرنوس"، فيما مضى.

وبحسب مدير إدارة الهجرة والجوازات "ناجي النمير"، فقد صرّف 14,210 سوريين مبلغ 100 دولار أو ما يعادلها من القطع الأجنبي على الحدود قبل دخولهم الأراضي السورية، أي بمجموع 1,421,000 دولار، حسب تقديراته للشهر الأول من فرض القرار في آب الماضي.

وكان أصدر النظام عبر مجلس الوزراء التابع له بوقت سابق قرار يلزم السوريين بتصريف مبلغ 100 دولار، قبل دخولهم إلى البلاد ما جعلهم أمام تحديات كبيرة وأزمة معيشية متفاقمة يشرف عليها نظام الأسد ضمن سياسة التضييق المعهودة، فيما بهدف من خلال هذه القرارات رفد خزينته بالعملة الصعبة.

كشف المتحدث باسم التحالف الدولي ضد داعش بقيادة الولايات المتحدة، مساء الاثنين، عن أن مروحية من طراز "UH-60" تابعة للتحالف الدولي نفذت "هبوطا صعبا" في منطقة شمال شرقي سوريا، دون ان يحدد مكان الهبوط.

وقال المتحدث باسم التحالف العقيد واين ماروتو في تغريدة له على موقع "تويتر" : "نفذت إحدى المروحيات التابعة للتحالف هبوطا صعبا.. المروحية كانت في رحلة روتينية"، وأوضح أنه " لم يتعرض أي من طاقم المروحية للأذى"، نافيا أن يكون الحادث نتيجة لنشاط عدائي، قائلاً ان الحادث كان " نتيجة خلل فني".

وسبق أن نفى التحالف الدولي بقيادة واشنطن في 15 أيلول من العام الماضي، نبأ سقوط مروحية عسكرية أمريكية بمناطق شمال شرق سوريا، بعد خبر أوردته مواقع إعلام موالية للنظام في ذات الشأن.

وقال متحدث باسم التحالف حينها، إن مروحية تابعة للتحالف "قامت بهبوط اضطراري"، وذلك "ليس نتيجة تعرضها لهجوم"، مؤكدا أن "المروحية وطاقمها بخير وقد تم تأمينهم".

وسبق أن قتل ضابط من القوات الأمريكية واثنان من القوات الكردية في الـ27 من أبريل من العام الماضي، بكمين نفذه مجهولون على دورية أمريكية كردية مشتركة عند قرية الوسيعة التابعة لناحية الصور بريف دير الزور.

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن مأساة المدنيين في مخيمات الشمال السوري، لن تنته إلا بعودتهم لمنازلهم التي هجرهم منها النظام وروسيا، لافتة إلى تكرار مأساة المدنيين كل شتاء، بسبب طبيعة المنطقة التي بنيت بها المخيمات وغياب وسائل الوقاية لها، حيث تتعرض لأضرار كبيرة وتبقى آلاف العائلات بلا مأوى بسبب تهدم خيامها، أو محاصرتها بالمياه والوحل.

وأوضحت المديرية أن الأمطار الغزيرة والسيول التي شهدها الشمال السوري خلال الأيام الثلاثة الماضية، خلفت أضرار كبيرة في مخيمات المهجرين في الشمال السوري التي تأوي أكثر من مليون نازح، ما فاقم معاناة المدنيين بسبب ضعف البنية التحتية بالمخيمات أو غيابها، بالتوازي مع تردي أوضاعهم المعيشية وفقدانهم مقومات الحياة الأساسية.

ولفتت المنظمة إلى أن فرقها استجابت منذ يوم السبت 16 كانون الثاني حتى يوم الاثنين 18 منه، لـ 169مخيماً في ريفي إدلب وحلب تضررت بفعل السيول والأمطار، وبلغ عدد الخيام التي تضررت بشكل كلي (تهدمت أو دخلتها المياه) أكثر من 280 خيمة، وعدد الخيام التي تضررت بشكل جزئي ( تسرب إليها الماء أو أحاط بها) أكثر من 2400 خيمة، ويقدر عدد العائلات التي تضررت بشكل كبير، أكثر من 2500 عائلة.

وقام متطوعو الدفاع المدني السوري خلال استجابتهم للمخيمات بفتح قنوات لتصريف المياه، إضافة لتنظيف مجاري القنوات الموجودة، وضخ المياه من بعض التجمعات التي يستحيل فتح قنوات بها لسحب المياه بعيداً عن الخيام، وجرف الوحل من طرقات مداخل بعض المخيمات لتسهيل حركة المدنيين، ومساعدة المدنيين للوصول إلى خيامهم وإخراج آلياتهم العالقة في الوحل.

وتتحول الطرقات والساحات في أغلب المخيمات ومحيطها لبرك من الوحل يصعب الدخول والخروج منها لإيصال المؤن للسكان، إن وجدت، أو ذهاب الطلاب للمدارس، لاسيما أن عدداً كبيراً من المخيمات ما تزال أرضياتها على التربة الزراعية.
وتتكرر في كل شتاء مأساة المدنيين في مخيمات الشمال السوري بسبب طبيعة المنطقة التي بنيت بها المخيمات وغياب وسائل الوقاية لها من السيول كوجود سواتر ترابية أو قنوات تصريف وخاصة في المخيمات المبنية في الأودية، حيث تتعرض لأضرار كبيرة وتبقى آلاف العائلات بلا مأوى بسبب تهدم خيامها، أو محاصرتها بالمياه والوحل.

وقام الدفاع المدني السوري منذ بداية الشهر الحالي بتكثيف عملياته في المخيمات بريفي إدلب وحلب ونفذ أكثر من 3400 عملية خدمية منذ بداية شهر كانون الثاني الحالي، وكانت الفرق وقبل بداية موسم الأمطار كثفت عملياتها في مخيمات النازحين، من تجهيز أرضيات المخيمات وفرشها بالحصى، وفتح طرقات وإقامة قنوات تصريف في محيط عدد من المخيمات لاسيما التي تقع في الأودية أو ضمن مجاري السيول لمنع المياه من الوصول للمخيمات.

وأكدت المنظمة أن ما تقوم به فرق "الخوذ البيضاء" وباقي الجهات في الشمال السوري للاستجابة للمخيمات غير كافٍ، بسبب العدد الكبير من المخيمات وخصيصا العشوائية منها، ولن تنتهي معاناة النازحين إلا بعودتهم إلى منازلهم التي هجرهم منها النظام وحليفه الروسي.

تناقلت وسائل إعلام موالية تصريحات عن حاكم مصرف سوريا المركزي السابق "أديب ميالة"، تحدث خلالها عن مؤشرات لتدهور الاقتصاد الكلي، وجاء حديث "ميالة" مناقضاً لتصريحات سابقة حول تأثير العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظام الأسد.

وبحسب المسؤول السابق في نظام الأسد فإنّ العقوبات ساهمت بتدهور الاقتصاد الكلي بمؤشرات الدولة العربية، حيث أنتجت "نمواً أقل، زيادة الدين العام، اختلال ميزان المدفوعات، وتضخماً أكبر"، وذلك بعد أشهر على تصريحات قلل خلالها من العقوبات ووصف "تأثيرها بالنفسي فقط".

وفي تراجع ملحوظ عن تصريحاته السابقة قال "إن العقوبات جلبت صعوبات جسيمة للبنك المركزي والقطاع المصرفي، خاصة عندما يتعلق بإصدار واستلام ضمانات من جهات دولية أخرى".

وفي حزيران من العام 2020 الماضي قال "ميالة"، "إن الشعب السوري سوف يمتص ويتلائم مع آثار عقوبات "قانون قيصر"، كما تلاءم مع آثار العقوبات التي فرضت على النظام منذ العام 1979"، حسب وصفه.

وذكر حينها أن لقانون قيصر تأثير نفسي ينعكس على الليرة ويمكن مجابهته بطمأنة المواطنين بسياسات واضحة وواعية لحكومة النظام، وأشار حينها إلى أن روسيا وإيران معنيتان به ايضاً، ولابدّ من التعاون للالتفاف عليه من خلال العمل المشترك، وفق تعبيره.

وأشار إلى أن العقوبات المفروضة على مصرف سورية المركزي ليست جديدة وكانت سابقاً تُقيد عمله كاملاً، ولكن كنا بالرغم من كل ذلك نلجأ إلى أساليب تخفي على فارضي العقوبات واستمرينا في العيش، وفق تصريحاته السابقة.

هذا وشغل " أديب ميالة"، منصب وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في سورية في الفترة بين 2016 وحتى 2017، كما شغل منصب حاكم "مصرف سورية المركزي" بين 2005 و2016، ورئيس "مجلس النقد والتسليف"، ورئيس لجنة "هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، متنقلاً بين عدة مناصب كما يعد من أبرز المتهمين بقضايا الفساد والرشوة والمحسوبية المستشرية في مؤسسات النظام، ويستحوذ حالياً على ثروة مالية كبيرة.

قال "هادي البحرة" الرئيس المشارك للجنة الدستورية السورية عن المعارضة، إن "نوايا الأطراف كافة" ستتكشف خلال مناقشة "المبادىء الأساسية" للدستور في الدورة الخامسة للجنة يوم 25 يناير/ كانون الثاني الجاري، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه "الطرف المعيق".

وكشف البحرة، في مقابلة مع وكالة "الأناضول"التركية، أنه "تُجرى الآن الترتيبات اللوجستية لعقد الدورة الخامسة لاجتماعات اللجنة الدستورية بجنيف، في موعدها المحدد بتاريخ 25 كانون الثاني الجاري".

ولفت البحرة إلى أن "الاتفاق تم على جدول الأعمال مسبقا، وهو مناقشة المبادئ الأساسية في الدستور، ومن هذه المبادىء، وفق المعارضة، حقوق المواطنة المتساوية، وفصل السلطات، واستقلال القضاء، فضلا عن اللاجئين والنازحين السوريين، واعتبر أن "ما يأتي في الفصل الأول من الدستور عادة هي المبادئ الأساسية التي تؤسس وتُبنى عليها صياغات باقي فصول الدستور".

وأضاف: "نأمل أن نناقش هذه المبادئ، وأن ننجز صياغة اقتراحات المضامين الدستورية الخاصة بها"، وبين أن المعارضة استعدت للجولة المقبلة، حيث "عقدت اللجان المختصة في اللجنة الدستورية الموسعة جلسات لمناقشة الأوراق المعدة بخصوص المبادئ الأساسية في الدستور من قبل هيئة التفاوض السورية (تابعة للمعارضة)، وخرجت بأوراق مكملة وبعدد من الاقتراحات".

وقال إن "معظم القضايا التي ستطرح باتت موضع توافق بأوراق متكاملة بخصوصها"، مشيرا أنه "قبل انعقاد الدورة المقبلة سيتم اتخاذ القرار بشأن منهجية النقاشات وآليتها ضمن اللجنة المصغرة".

وحول استخدم مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، مصطلح "العدالة التصالحية" في الجلسة السابقة لمجلس الأمن، قال البحرة: "تمت عملية تدقيق بالعودة إلى محاضر الاجتماعات الصوتية والمكتوبة، وتم تحديد سبب الخطأ، وهو الترجمة الفورية".

وأضاف أن "مكتب المبعوث الخاص أصدر بيان تصويب رسمي، وأرسل البيان مرفقا بنص إحاطته أمام مجلس الأمن، كما نُشر البيان كاملا على صفحات المبعوث الخاص الرسمية بوسائل التواصل الاجتماعي".

وأكد أن "ممثلي هيئة التفاوض السورية في اللجنة الدستورية، ومنذ بدء عملها، لا يستخدمون إلا مصطلح العدالة الانتقالية، وهذا ما نطالب بتطبيقه، فلا وجود لحل سياسي مستدام من دون تحقيق العدالة الانتقالية".

وردا على سؤال حول ترجيحات المعارضة بشأن النقاشات مع النظام في الدورة المقبلة، أجاب البحرة قائلا: "من طرفنا مؤكد الالتزام، أما من قبل الطرف الآخر (النظام)، فنأمل أن يكون ملتزما بقواعد وولاية واختصاصات اللجنة ونظامها الداخلي، كما في جدول الأعمال".

وأضاف بأن "إضاعة الوقت تمثل إمعانا في إطالة معاناة ومأساة الشعب السوري، وهذا مرفوض جملة وتفصيلا، ولا يمكن الاستمرار بعمل اللجنة وضمان نجاحها بتحقيق مهامها من دون وضع جدول زمني واضح".

وأردف: "الدورة الخامسة ستظهر للمجتمع الدولي نوايا الأطراف كافة بخصوص عمل اللجنة الدستورية والعملية السياسية وتنفيذ القرار 2254، وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته تجاه الطرف المعيق".

واستطرد: "نأمل بأن تكون الإدارة الأمريكية القادمة أكثر انخراطا في العملية السياسية، وأن تسعى للتوصل إلى تفاهمات دولية وإقليمية داعمة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن بسبل تختزل الوقت وتتجاوز المعرقلين وتوقف معاناة شعبنا، وتحقق تطلعاته التي ثار من أجلها".

وحول الانتخابات الرئاسة التي يعتزم النظام إجراءها هذا العام، قال البحرة: "لا انتخابات شرعية في سوريا إلا في إطار التنفيذ الكامل والصارم لقرار مجلس الأمن 2254 وفق التراتبية التي ذُكرت فيه".

وأضاف: "لا انتخابات شرعية قبل إطلاق سراح المعتقلين ومعرفة مصير المغيبين، وأثق بأن أيا من أعضاء وممثلي قوى الثورة والمعارضة لن يقبل الترشح أو الدخول بأي انتخابات رئاسية يرتبها النظام".

وتابع: "كل ممثلينا ومؤسساتنا تلتزم بما ذكرته بشكل مطلق، ومن ناحية أخرى يجب ألا يعتبر أي شخص أن هناك أي قيمة لتلك الانتخابات اللاشرعية، فهي ستؤدي حتما إلى تعقيد الأوضاع في سوريا، وسترسخ المأساة الإنسانية، وتزيد من وتيرة ومستوى العقوبات التي تطال النظام والشخصيات والشركات الداعمة له".

وزاد بأن تلك الانتخابات "ستؤدي إلى المزيد من تفكك ما تبقى من مؤسسات الدولة، وكل ذلك لا يهم النظام، فهو يعتقد أن تلك الانتخابات ستكسبه شرعية، وأقول إن العكس هو الصحيح، فالانتخابات لن تلقى اعترافا أو دعما إلا من مجموعة صغيرة من الدول الداعمة للنظام".

وتطرق البحرة إلى الخطوات التراتبية للانتخابات، وفق القرار الأممي، وهي "تنفيذ إجراءات بناء الثقة، وأولها تحقيق وقف إطلاق نار شامل، وإطلاق سراح المعتقلين ومعرفة مصير المغيبين"، وأضاف: "يليها توقيع الاتفاق السياسي للتنفيذ الكامل والصارم للقرار 2254، وإقامة الحكم ذو المصداقية والشامل للجميع، والذي لا يقوم على الطائفية، وهي هيئة الحكم الانتقالي".

وتابع: "تحقيق البيئة الآمنة والمحايدة التي من الممكن أن تُجرى خلالها عمليات الانتقال السياسي، وجزء من هذه البيئة هو تحقيق العدالة الانتقالية وعودة النازحين واللاجئين الكريمة والطوعية والآمنة إلى أماكن سكنهم الأصلية".

واستطرد البحرة: وكذلك "الاستفتاء الحر والنزيه على مشروع الدستور الجديد لسوريا الحرة، بإشراف الأمم المتحدة، وفق أعلى معايير الشفافية الدولية"، وختم بالتشديد على أن "الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية هي وفق ما سيحدده الدستور الجديد، الذي سيقره الشعب السوري، وأي تجاوز للتراتبية المذكورة لن يؤدي إلى حل سياسي شامل ومستدام".

توفي طفل فجر اليوم الثلاثاء، جراء سقوط جدار الخيمة التي تأويه مع عائلته، في أحد مخيمات شمالي محافظة إدلب، بسبب الهطولات المطرية الكبيرة في المنطقة وتشكيل السيول الجارفة في المخيم، وسط معاناة مريرة لآلاف العائلات مع العاصفة المطرية التي تضرب المنطقة.

وقال نشطاء، إن الطفل "عبدالرزاق عدنان الجوباسي" من نازحي بلدة التمانعة، توفي فجر اليوم، جراء سقوط جدار الخيمة التي تأويه مع عائلته، بسبب الهطولات المطرية، أدت لإصابته بكسور في الحجاب الحاجز ونزف بالرئتين وإصابة بالرأس.

وكان أعلن فريق منسقو استجابة سوريا، عن ارتفاع أعداد المخيمات المتضررة، شمال غرب سوريا نتيجة الهطولات المطرية الكثيفة إلى 145 مخيماً، وانقطاع العديد من الطرقات المؤدية إلى بعض المخيمات.

ووفق الفريق، فقد بلغت عدد الخيم المتضررة بشكل كلي 278 خيمة و 513 خيمة بشكل جزئي وأضرار واسعة في الطرقات تجاوزت الـ8 كيلومترات ضمن المخيمات ومحيطها في حصيلة أولية لحصر الأضرار، ومحاولة الوصول إلى المخيمات المتضررة التي يصعب الوصول إليها نتيجة سوء وانقطاع الطرقات المؤدية إليها.

وتوزعت الأضرار ابتداءً من مخيمات خربة الجوز غربي ادلب وصولاً إلى المخيمات الحدودية باتجاه ريف حلب الشمالي، إضافةً إلى محيط مدينة إدلب ومعرة مصرين وكللي وحربنوش وكفريحمول وحزانو وزردنا.

وتحدث الفريق عن تشرد مئات العائلات ونزوح بعضها إلى أماكن اخرى وانتقال جزء بسيط إلى دور العبادة ومراكز إيواء، في حين أن آلاف المدنيين أمضوا ليلتهم وقوفا أو في العراء بسبب دخول مياه الأمطار إلى خيمهم.

وتوقع فريق منسقو الاستجابة، زيادة الأضرار بشكل أكبر في حال استمرار الهطولات المطرية أو تجددها في المنطقة، في وقت ناشد نشطاء وفعاليات مدنية جميع المنظمات الدولية والمحلية لمساعدة المدنيين في المخيمات المتضررة.

ويعيش أكثر من مليون ونصف إنسان على أقل تقدير في خيام قماشية، بمناطق نائية منها جبلية وأخرى في الأودية وعلى جوانب الطرقات، بمناطق شمال غرب سوريا، يعانون الويلات صيفاً بحره وشتاء ببرودته، يتطلعون يوماً بعد يوم لبزوغ فجر الأمل الذي يعودون فيه لقراهم ومنازلهم المدمرة.

سجّلت مختلف المناطق السورية 150 إصابة و12 حالة وفاة جديدة بوباء "كورونا" توزعت بواقع 22 في مناطق الشمال السوري، و96 في مناطق سيطرة النظام و32 في مناطق سيطرة قسد شمال شرق البلاد.

وأشارت شبكة الإنذار المبكر شمال سوريا، إلى تسجيل 22 إصابة جديدة بكورونا حيث عدد الإصابات 20867 وحالات الشفاء 15490 حالة، و379 وفاة مع تسجيل 3 حالات جديدة.

وأكدت بأن عدد الحالات التي تم اختبارها أمس 449، ليصبح إجمالي الحالات التي تم اختبارها حتى أمس 80 ألف و928 اختبار في الشمال السوري.

وكانت أشارت الشبكة إلى أنّها تثبتت من حالات وفاة جديدة لحالات إيجابية لفيروس كورونا في مناطق حلب وإدلب، ما يرجح زيادة الحصيلة المعلنة خلال الكشف اليومي عن حصيلة الوباء في الشمال السوري المحرر.

في حين نقلت فرق "الدفاع المدني السوري" جثامين أشخاص من المراكز والمشافي الخاصة بفيروس كورونا في الشمال السوري ودفنتها وفق تدابير وقائية مشددة، كما أشارت إلى نقل حالات يشتبه إصابتها بالفيروس إلى مراكز الحجر الصحي.

بالمقابل سجّلت "الإدارة الذاتية" عبر هيئة الصحة التابعة 23 إصابة جديدة بـ "كورونا" وبذلك يرتفع عدد الإصابات المعلنة في مناطق سيطرة "قسد" إلى 8363 حالة.

وبحسب بيان هيئة الصحة ذاتها فإنّ عدد الوفيات في مناطق "قسد" توقفت الوفيات عند 284 حالة، والمتعافين 1182 فيما توزعت الإصابات الجديدة على مناطق الحسكة والرقة ودير الزور.

فيما سجّلت وزارة الصحة التابعة للنظام 96 إصابة جديدة بوباء "كورونا" ما يرفع عدد الإصابات المعلن عنها في مناطق سيطرة النظام إلى 13132 حالة، فيما سجلت 9 حالة وفاة جديدة، وفقاً لما ورد في بيان صحة النظام.

وبذلك رفعت الوزارة حالات الوفاة المسجلة بكورونا إلى 841 حالة وفق البيانات الرسمية، فيما كشفت عن شفاء 76 مصابين مايرفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 6624 حالة.

هذا وتسجل معظم المناطق السورية ارتفاعا كبيرا في حصيلة كورونا معظمها بمناطق سيطرة النظام المتجاهل والمستغل لتفشي الوباء، فيما شهدت مناطق "قسد" تصاعد بحصيلة كورونا مع انعدام الإجراءات الوقائية، فيما تتوالى التحذيرات الطبية حول مخاطر التسارع في تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا مع اكتظاظ المنطقة بالسكان.

وجّه رئيس الائتلاف الوطني السوري الدكتور نصر الحريري، رسالة إلى الأمين العام للهلال الأحمر القطري السفير علي بن حسن الحمادي، من أجل تقديم المساعدة اللازمة للاجئين السوريين في الأردن المصابين بمرض الفشل الكلوي.

وأوضح الحريري أن الائتلاف الوطني وردته نداءات من لاجئين سوريين في الأردن يعانون من الفشل الكلوي يستوجب عليهم إجراء عمليات غسيل كلى بشكل دوري (3 مرات أسبوعياً)، مضيفاً أن ممثل الائتلاف الوطني في الأردن طارق عباس قام بالتواصل معهم والاطلاع على أحوالهم، حيث أحصى ما يقارب 130 حالة.

وبيّن أن المصابين ناشدوا المنظمات الدولية لتقديم العون لهم، وبالدرجة الأولى الاستمرار في تمويل التكاليف العلاجية لإجراء عمليات الغسيل الكلوي، والتي لا يستطيعون تحمل تكاليفها الباهظة في ظل الواقع الذي يعيشونه، وخاصة بعد توقف تمويل تكاليفها من قبل عدد من المنظمات الدولية.

وحثَّ رئيس الائتلاف الوطني، الهلال الأحمر القطري على الوقوف مع الشعب السوري لمواجهة هذه الظروف، متقدماً بالشكر وأطيب التحيات للعاملين في الهلال الأحمر القطري على عملهم المميز والجهود المبذولة في أعمالهم الإغاثية والإنسانية.