نقلت صحيفة موالية عن العقيد "لؤي شاليش"، رئيس "فرع مكافحة الجرائم المعلوماتية" التابع للنظام كشفه عن حصيلة الضبوط التي قال إنها سجلت في الفرع خلال العام 2020 ما يعكس مدى مراقبة مخابرات النظام لمواقع التواصل، لا سيما لملاحقة وتتبع المنتقدين لممارساتها، علاوة على تحقيق مورد مالي يضاف إلى خزينة النظام.

 وبحسب "شاليش"، فإنّ "الجرائم الأكثر وقوعاً في مجال الجرائم المعلوماتية هي جرائم السب والشتم عبر الشبكة وجرم التشهير الذي هو من قبيل الذم ووصلت نسبتها إلى 70 بالمئة من إجمالي الضبوط المنظمة خلال العام الفائت"، وفق تعبيره.

وأشار إلى أن "جرم نشر معلومات كاذبة عن أشخاص عبر الشبكة" بلغت نسبتها 15 بالمئة، ومن ثم جرم الاحتيال عبر الشبكة بكل أنواعه وبلغت نسبته 9 بالمئة، حسب تقديراته.

وتابع قائلاً إن "عدد الضبوط المسجلة لدى الفرع وفي أقسام مكافحة الجرائم المعلوماتية في فروع الأمن الجنائي 2334 ضبطاً خلال العام الفائت 2020"، ما يعني حصد النظام لمبالغ مالية لا تقل عن 24 مليون ليرة سورية.

ووفقاً لرئيس "فرع مكافحة الجرائم المعلوماتية"، فإنّ "عدد المواقيف خلال هذه الفترة تجاوز 150 موقوفاً، في حين تجاوز عدد إذاعات البحث 300 إذاعة، كما أنه تجاوز عدد البلاغات الـ900 بلاغ"، حسب وصفه.

واختتم بقوله إن الفرع يجرم عمل الاتجار بالمواد المدعومة بالحبس لمدة سنة والغرامة المالية وفقاً لقانون حماية المستهلك رقم 14، ويضاعف الحد الأدنى من العقوبة وفقاً للمرسوم 17 لعام 2020 الماضي.

وسبق أن أقرت رئيسة النيابة العامة المختصة بجرائم المعلوماتية والاتصالات التابعة للنظام "هبة الله سيفو"، قانون ينص على السجن ستة أشهر على الأقل وغرامة مالية تقدر بين ألفين وعشرة آلاف ليرة سورية لكل سوري يذيع في الخارج أنباء كاذبة من شأنها أن تنال من هيبة الدولة داخل البلاد أو خارجها، حسب وصفها.

وأثار القرار حينها الكثير من ردود الفعل الساخرة حيث يعاقب قانون ذاته بالأشغال الشاقة المؤقتة، من 3 سنوات إلى 15 سنة ويعود تقدير ذلك لأفرع النظام لمن ينشر الأخبار الكاذبة التي تتعلق بالأمن الداخلي، وعدم النيل من هيبة الدولة التهمة التي واجهت عدداً كبيراً من السوريين.

من جانبها أعلنت وزارة الاتصالات والتقانة التابعة لنظام الأسد، عن تجريم نسخ منشورات الآخرين في موقع “فيسبوك” وفرض عقوبة بالسجن وغرامة مالية تصل إلى 300 ألف ليرة سورية، وتزعم في ذلك لحماية حقوق المؤلف.

هذا وتلازم حسابات رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مناطق سيطرة النظام رقابة أمنية مشدد وذلك باعتراف وزير الداخلية في نظام الأسد مصرحاً بأن مخابرات النظام تراقب حسابات السوريين على "فيسبوك"، لرصد ومتابعة للصفحات وملاحقتها وتقديم المخالفين إلى القضاء"، حسب زعمه.

أعلن السفير الروسي لدى الولايات المتحدة الأمريكية، أناتولي أنطونوف، أن روسيا والولايات المتحدة بإمكانهما التعاون في سوريا بشأن مكافحة الإرهاب واللاجئين والمساعدات الإنسانية.

وقال السفير الروسي خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "نفترض أن الجيش في بلداننا سيواصل الاتصالات المنتظمة في سوريا لمنع وقوع حوادث".

وأضاف أنطونوف: "قد يكون من المفيد تحديد تلك المجالات حيث يمكن لروسيا والولايات المتحدة التعاون فيها، مثل تقديم المساعدة الإنسانية، وإعادة الإعمار بعد الصراع، وإزالة الألغام، والمساعدة على عودة اللاجئين والمشردين داخليا، فضلا عن مكافحة الإرهاب".

وتابع السفير الروسي: "بالطبع نحن مستعدون لمثل هذا التعاون، شريطة احترام سيادة الجمهورية العربية السورية".

تأتي تصريحات السفير الروسي بعد دخول الرئيس المنتخب جو بادين البيت الأبيض يوم أمس، وسط ضبابية عن كيفية إدارة الإدارة الأمريكية الحالية للوضع في سوريا.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قال في وقت سابق أنّ روسيا لا تنوي "طرد" العسكريين الأميركيين من سوريا أو الدخول في قتال معهم، بل تجري حواراً مع الولايات المتحدة في إطار العمل على الالتزام بقواعد محددة.

وقال: "نعم، لدينا اتصالات مع الولايات المتحدة عبر خط العسكريين، ليس لأننا نعترف بشرعية وجودهم هناك، وإنما ببساطة، لأنه يتعين عليهم العمل في أطر محددة. لا يمكننا طردهم من هناك، ولن ندخل في قتال معهم، بالطبع. طالما هم هناك، نجري حواراً معهم حول ما يسمى منع النزاعات التي نعمل في إطاره على الالتزام بقواعد محددة".

وأشار لافروف إلى أن روسيا تتحدث بحزم عن رفض "استخدام القوة بحق مواقع الدولة السورية"، مذكراً بأن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، الذي يتطلب احترام سيادة سورية ووحدة أراضيها واستقلالها السياسي، جرى تبنيه بالإجماع.

وأضاف: "ما تفعله الولايات المتحدة في سورية هو، بالطبع، انتهاك صارخ لهذا القرار، شأنه في ذلك شأن خط الولايات المتحدة الرامي إلى منع إمدادات المساعدات الإنسانية إلى الجمهورية العربية السورية بشتى الطرق المتاحة من الابتزاز والإنذارات".

أدان "المجلس الوطني الكردي في سوريا"، في بيان له، تعرض مكتبه بمدينة عين العرب "كوباني" بريف حلب الشرقي، لـ "هجوم بالقنابل وإطلاق النار عليه ماتسبب بأضرار بالغة بالبناء، ورعب للأهالي بالمساكن المجاورة للمقر"، وفق البيان.

وأعرب المجلس الوطني الكردي، عن "إدانته الشديدة لهذه الأعمال الترهيبية التي تستهدف نشاطاته ومقراته في كل المناطق وحمّل المسؤولية للجهات الأمنية في الإدارة التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي (pyd) وهي تأتي في سياق نسف ما تم من التفاهمات التي جرت مع أحزاب الوحدة الوطنية الكردية خلال العام المنصرم".

وأكد المجلس للرأي العام بأن "المجلس سيستمر في نضاله بالدفاع عن حقوق الشعب الكردي في سوريا وتحقيق الديمقراطية في البلاد"، كما لفت إلى أن وحدة الموقف الكردي قضية استراتيجية، ولن تثنيه مثل هذه الأعمال الترهيبية".

ودعا بيان المجلس "الراعي الأمريكي، وكذلك قائد قوات سوريا الديمقراطية إلى اتخاذ موقف حازم تجاه ما حصل ويحصل من استهداف مقرات المجلس وأحزابه والتصريحات المسيئة من قيادات ب ي د ضد المجلس الوطني الكردي، وكان آخرها التي صدرت من رئيس وفدهم المفاوض ضد بيشمركة روج".

وسبق أن أدان "المجلس الوطني الكردي" بشدة، ، قيام مجموعات مسلحة بحرق مراكز تعليمية في مدينة القامشلي بريف الحسكة، في وقت تعرضت مراكز للمجلس قبل ذلك لعمليات تخريب وحرق.

وكان أدان الائتلاف الوطني السوري، الاعتداءات والأعمال التخريبية التي تعرضت لها مكاتب المجلس الوطني الكردي والأحزاب المنضوية تحته في مدن الدرباسية وعامودا الحسكة والقامشلي، حيث تعرضت المكاتب لسلسلة من عمليات إطلاق النار والاستهداف بالزجاجات الحارقة والعبث بمحتوياتها، وتشير أصابع الاتهام إلى عناصر تابعين لتنظيم PKK الإرهابي.

وكان دعا "المجلس الوطني الكردي" في سوريا، قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، إلى وقف كل الأعمال التي تضر بالعملية التفاوضية "الكردية- الكردية" السورية، وأدان المجلس في بيان، صدر الثلاثاء، استهداف مكاتبه في شمال شرق سوريا، وتخريب المحتويات فيها.

عرض وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في موقف لافت، أمس، «معالجة» المخاوف الإسرائيلية في سوريا، مؤكداً أن بلاده ترفض استخدام الأراضي السورية ضد الدولة العبرية.

وكشف لافروف، في مؤتمره الصحافي السنوي في موسكو، أن بلاده اقترحت على إسرائيل إبلاغها بالتهديدات الأمنية الصادرة من أراضي سوريا، لتتكفل بمعالجتها، حتى لا تكون سوريا ساحة للصراعات الإقليمية. وشدد على أن روسيا لا تريد «أن تُستخدم الأراضي السورية ضد إسرائيل، أو أن تُستخدم، كما يشاء كثيرون، ساحة للمواجهة الإيرانية ـ الإسرائيلية».

وهذه المرة الأولى التي يكشف فيها لافروف أن بلاده قدمت عرضاً للجانب الإسرائيلي بتبادل المعلومات حول التهديدات المحتملة على الدولة العبرية، مع التعهد أن موسكو ستتعامل مع هذه التهديدات.

وخلال إجابته عن سؤال حول الغارات الإسرائيلية المتكررة على مواقع في سوريا، قال لافروف إن موسكو «لديها تنسيق قوي مع تل أبيب». وزاد أنّ الرئيس فلاديمير بوتين ناقش مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أكثر من مرة الوضع حول سوريا، ومسألة الغارات التي تشكل انتهاكاً للقرار 2254. مضيفاً أن هناك بُعداً آخر مماثلاً لنفس الموضوع في لبنان، حيث يتم أيضاً انتهاك القرار الدولي الخاص بوقف النار في هذا البلد. وقال لافروف: «إذا كانت إسرائيل مضطرة، كما يقولون، للرد على تهديدات لأمنها تصدر من الأراضي السورية، فقد قلنا لزملائنا الإسرائيليين عدة مرات: إذا رصدتم مثل هذه التهديدات، فيرجى تزويدنا بالمعلومات المحددة حول ذلك ونحن سنتعامل معها».

وشدد لافروف على أن روسيا لا تريد «أن تستخدم الأراضي السورية ضد إسرائيل، أو أن تستخدم، كما يشاء كثيرون، ساحة للمواجهة الإيرانية ـ الإسرائيلية».

وأكد لافروف، أن بلاده لن تخوض مواجهة مع الولايات المتحدة في سوريا، وشدد على أهمية مواصلة عمل قنوات التنسيق العسكرية لمنع وقوع احتكاكات. لكنه حمل في الوقت ذاته على التحركات الأميركية في هذا البلد، مشدداً على ضرورة عدم استهداف المواقع الحكومية السورية.

وقال وزير الخارجية الروسي إن كل الأطراف المعنية بالشأن السوري أعلنت التزامها بالقرار 2254 الذي يؤكد ضرورة احترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها.

وزاد أن واشنطن رغم ذلك، تواصل انتهاك القرار الدولي، من خلال سياسة العقوبات والضغوط التي تمارسها على الأطراف الإقليمية والدولية لعرقلة جهود تحسين الوضع الإنساني، مشيراً إلى تبني «قانون قيصر» وغيره من «رزم العقوبات والقيود المفروضة».

وأشار الوزير الروسي في هذا السياق إلى «الاحتلال الأميركي لمناطق شرق الفرات والسيطرة على الثروات النفطية السورية التي يقومون بسرقتها وبيعها واستخدام عائداتها للإنفاق على أطراف موالية لواشنطن». وزاد أن واشنطن في انتهاك للقرارات الدولية «تواصل دعم النزعات الانفصالية للمكوّن الكردي، وهذا أمر مقلق بالنسبة إلينا وبالنسبة إلى تركيا».

برغم كل ذلك، أوضح الوزير الروسي أن «لدينا اتصالات مع الولايات المتحدة عبر القنوات العسكرية، ليس لأننا نعترف بشرعية وجودها هناك في سوريا، ولكن ببساطة لأنها يجب أن تتصرف في إطار معين. لا يمكننا طردهم من هناك، نحن لن ننخرط في اشتباكات مسلحة معهم بالطبع، ولكن نظراً إلى وجودهم هناك، فإننا نجري حواراً معهم حول ما يسمى بعدم الاحتكاك، ومن بين الأمور الأخرى، نطالب بشدة بعدم جواز استخدام القوة ضد مواقع الدولة السورية».

سجّلت مختلف المناطق السورية 127 إصابة و10 حالات وفاة جديدة بوباء "كورونا" توزعت بواقع 11 في مناطق الشمال السوري، و89 في مناطق سيطرة النظام و27 في مناطق سيطرة قسد شمال شرق البلاد.

وأشارت شبكة الإنذار المبكر شمال سوريا، إلى تسجيل 11 إصابة جديدة بكورونا حيث عدد الإصابات 20890 وحالات الشفاء 16106 حالة، و379 وفاة.

وأكدت بأن عدد الحالات التي تم اختبارها أمس 327، ليصبح إجمالي الحالات التي تم اختبارها حتى أمس 81 ألف و628 اختبار في الشمال السوري.

وكانت أشارت الشبكة إلى أنّها تثبتت من حالات وفاة جديدة لحالات إيجابية لفيروس كورونا في مناطق حلب وإدلب، ما يرجح زيادة الحصيلة المعلنة خلال الكشف اليومي عن حصيلة الوباء في الشمال السوري المحرر.

في حين نقلت فرق "الدفاع المدني السوري" جثامين أشخاص من المراكز والمشافي الخاصة بفيروس كورونا في الشمال السوري ودفنتها وفق تدابير وقائية مشددة، كما أشارت إلى نقل حالات يشتبه إصابتها بالفيروس إلى مراكز الحجر الصحي.

بالمقابل سجّلت "الإدارة الذاتية" عبر هيئة الصحة التابعة 27 إصابة جديدة بـ "كورونا" وبذلك يرتفع عدد الإصابات المعلنة في مناطق سيطرة "قسد" إلى 8390 حالة.

وبحسب بيان هيئة الصحة ذاتها فإنّ عدد الوفيات في مناطق "قسد" بلغ 286 حالة، بعد تسجيل حالتي وفاة، والمتعافين 1188 فيما توزعت الإصابات الجديدة على مناطق الحسكة والرقة ودير الزور.

فيما سجّلت وزارة الصحة التابعة للنظام 89 إصابة جديدة بوباء "كورونا" ما يرفع عدد الإصابات المعلن عنها في مناطق سيطرة النظام إلى 13313 حالة، فيما سجلت 8 حالة وفاة جديدة، وفقاً لما ورد في بيان صحة النظام.

وبذلك رفعت الوزارة حالات الوفاة المسجلة بكورونا إلى 858 حالة وفق البيانات الرسمية، فيما كشفت عن شفاء 77 مصابين مايرفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 6773 حالة.

هذا وتسجل معظم المناطق السورية ارتفاعا كبيرا في حصيلة كورونا معظمها بمناطق سيطرة النظام المتجاهل والمستغل لتفشي الوباء، فيما شهدت مناطق "قسد" تصاعد بحصيلة كورونا مع انعدام الإجراءات الوقائية، فيما تتوالى التحذيرات الطبية حول مخاطر التسارع في تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا مع اكتظاظ المنطقة بالسكان.

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير لها، إن "اللاجئين السوريين في بلدة عرسال اللبنانية الحدودية مع سوريا ليس لديهم بُنى ملائمة لتأويهم خلال أشهر الشتاء القاسية"، في ظل تكرار المأساة كل عام لاسيما في فصل الشتاء.

ولفتت المنظمة إلى أن أكثر من 15 ألف لاجئ سوريّ في بلدة عرسال يواجهون شتاءهم الثاني منذ صدور قرار "مجلس الدفاع الأعلى" اللبناني، بتفكيك البنى التي تأويهم، وذكرت أن القرار أرغم اللاجئين السوريين في عرسال على العيش من دون سقف وعزل ملائمين، واضطرهم على تحمل ظروف الشتاء القاسية، بما فيها درجات حرارة دون الصفر وفيضانات.

من جهتها، قالت المنسقة الأولى لحقوق اللاجئين والمهاجرين في المنظمة، ميشال رندهاوا، "لا تزال ظروف عيش اللاجئين السوريين في عرسال الذين أُرغموا على تفكيك ملاجئهم في 2019 قاسية"، لافتة إلى أن "قيود الحركة للحد من تفشي فيروس كورونا تهدد سلامتهم وحياتهم".

ونوهت رندهاوا إلى أن اللاجئين، الذين اضطروا إلى تفكيك ملاجئهم قبل سبعة أشهر، لم يبق لهم سوى أسقف من الخشب الرقيق والشوادر لحمايتهم من الثلج الكثيف والرياح الشديدة، حيث انخفضت درجات الحرارة المسجّلة حينها إلى 10 درجات تحت الصفر.

وأوضحت أن نصف اللاجئين السوريين في لبنان يفتقدون الآن إلى الأمن الغذائي، إضافة إلى أن معظم اللاجئين السوريين قلقون إزاء ارتفاع تكاليف إرسال أطفالهم إلى المدارس، ودفع الإيجارات وفواتير الكهرباء، التي تضاعفت خلال الفترة السابقة.

وطالب تقرير المنظمة، الحكومة اللبنانية والمنظمات والحكومات المانحة، بضمان الحماية الكاملة لحقّ الجميع في مسكن ملائم، بما في ذلك تقديم دعم معزّز لتأهيل منازل اللاجئين السوريين للشتاء لحماية الأسر الضعيفة من العوامل الجوية، ولتمكينها من العيش بأمان وكرامة، ودعت المانحين إلى حثّ الحكومة اللبنانية على مراجعة سياساتها حول المواد المسموحة في المخيمات غير الرسمية والسماح بتوزيع مواد أكثر متانة لبناء الملاجئ.

 حذر المبعوث الأممي لسوريا، غير بيدرسون، الأربعاء، من انهيار "الهدوء الهش" في سوريا في أية لحظة، وجاء ذلك في جلسة إفادة قدمها بيدرسون، إلى مجلس الأمن، حول تطورات الأزمة السورية التي تندلع حربها منذ سنوات.

وقال: "الأشهر العشرة الماضية كانت الأكثر هدوء في تاريخ الصراع السوري"، محذرا: "هذا هدوء هش يمكن أن ينهار في أية لحظة".

ودعا المجتمع الدولي إلى ضرورة التضافر من أجل التوصل لتسوية سلمية تضمن تحقيق طموحات جميع السوريين"، موضحا أنه "يواصل مساعدة اللجنة الدستورية التي يقودها ويملكها السوريون وبتيسير من الأمم المتحدة".

وكشف أن الدورة الخامسة لهيئتها المصغرة ستنعقد في جنيف الأسبوع المقبل من 25 إلى 29 يناير /كانون ثان الجاري، دون تفاصيل أكثر.

وفي ديسمبر/ كانون الأول 2015، أصدر مجلس الأمن الدولي القرار 2254، الذي يعطي موافقة أممية على خطة تدعو لوقف إطلاق النار بسوريا، وإجراء محادثات بين الحكومة والمعارضة.

ووفق القرار شكلت الأمم المتحدة "اللجنة الدستورية" الخاصة بسوريا، من أجل صياغة دستور جديد، ضمن مسار العملية السياسية، وهي مقسمة بالتوازي بين النظام والمعارضة وممثلي منظمات المجتمع المدني.

وجّه المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا "جويل ريبورن"، رسالة وداعية للشعب السوري، تحدّث فيها عن تقييمه للوضع في سوريا، وذلك في آخر يوم له في منصبه.

وقال "رايبورن": هذا اليوم هو آخر يوم لي في وزارة الخارجية الأمريكية، تشرّفت بالخدمة كمبعوث لسوريا ونائب لمساعد وزير الخارجية لمدة عامين ونصف.

وأعرب المبعوث الأمريكي عن كونه فخوراً جدا "بأكثر من مئة شخص يعملون في ثلاث قارات حول العالم، وهم ملتزمون بقلوبهم وأرواحهم نحو تنفيذ سياستنا في سوريا وأعرف أن المهمة ستستمر بدوني أيضاً".

وخاطب "رايبورن" السوريين على وجه الخصوص قائلاً: "لن أتوقف عن العمل من أجل العدالة والسلام لكم، ولن يتوقف زملائي في وزارة الخارجية. نحن كلنا متفقون أن مصالح وقيم الولايات المتحدة تدعو إلى نوع مختلف من الحكومة في دمشق، حكومة تعامل شعبها والعالم كله بشكل مختلف".

وأضاف: "خلال فترة ولايتي، استطعت أن أشهد على كل الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب السوري. لقد كانت الأدلة على جرائم النظام ساحقة. سأقف دوماً مع الشعب السوري وأنا واثق من أن العدالة ستتحقق".

ولفت المبعوث الأمريكي إلى أنّ "العالم كله يرى أن نظام الأسد سقط من خلال سعيه دائما للحل العسكري، بينما الحل الوحيد في سوريا هو سياسي يلتزم بقرارات الأمم المتحدة 2254، بما يتضمن انتقالاً سياسياً في دمشق وليس هناك حل آخر".

وأضاف: "لقد وصل نظام الأسد لحدوده، وما سيحصل الآن هو انهيار أكبر ضمن صفوفه، أسبوع وراء أسبوع وشهر وراء شهر"، مشيرا إلى أنّه "إذا تمكن الشعب السوري من البقاء متّحداً حتماً ستتاح له الفرصة لتشكيل مستقبله، ربما في وقت أقرب مما يعتقد الكثير من الناس".

وختم رايبورن خطاب الوداع بالقول: "هنا من واشنطن، نرى وبوضوح أن نظام الأسد لن يستطيع التهرب من ضغوطات قانون قيصر، ولن يستطيع تجاوز العزلة الدولية".

ولخّص رسالته إلى النظام السوري في نهاية مهمته، بالقول: "لم يعد لكم مكان تذهبون إليه، ليس لديكم خيارا سوى الخضوع لـ 2254".

يشار إلى أن رايبورن، كان قد تولى مهام "المبعوث الخاص إلى سوريا"، خلفاً لـ "جيمس جيفري"، الذي تقاعد من منصبه في مطلع شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المنصرم.

قالت الحكومة السعودية، مساء أمس الثلاثاء، إنها تدفع باتجاه تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وتدعم الحلول السياسية في اليمن وسوريا وليبيا.

وفي بيان لمجلس الوزراء السعودي عقب اجتماع له، برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، شدد المجلس على "ضرورة التوصل لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وفقاً للقرارات الدولية ومبادرة السلام العربية، وأهمية استئناف المفاوضات بين الجانبين لتحقيق السلام في المنطقة".

وأعرب عن "إدانة المملكة بشدة لاستمرار جماعة الحوثيين المسلحة في اليمن بخرق اتفاق استوكهولم، ومواصلة اتخاذ محافظة الحديدة منصة للأعمال العدائية والعمليات الإرهابية بإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات دون طيار المفخخة، وكذلك إطلاق هجمات القوارب المفخخة والمسيرة عن بعد".


وأشار إلى أن تلك الأعمال "تمثل تهديداً حقيقياً للأمن الإقليمي والدولي، وتقويضاً للجهود السياسية".

كما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الملك سلمان أطلع الحضور على فحوى الاتصال الهاتفي الأخير الذي تلقاه من الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، لافتة إلى أنه جرى خلال الاتصال استعراض نتائج أعمال قمة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورتها الـ41، وما أثمرته من تعزيز وحدة الصف الخليجي والعربي.

ولفتت الوكالة إلى أن الاجتماع بحث العديد من القضايا الدولية؛ أبرزها التعاون الأمني مع الولايات المتحدة الأمريكية، والعلاقات التجارية مع دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى قضايا أخرى مثل مكافحة جرائم التحرش والتنوع الثقافي والحوار بين الأديان.

نشرت وزارة الدفاع التركية، الأربعاء، مقطعا مصورا بمناسبة مرور 3 أعوام على عملية "غصن الزيتون" شمالي سوريا، ضد تنظيم "بي كا كا/ ي ب ك" الإرهابي.

وأرفقت الوزارة في حسابها على تويتر، المقطع المصور بعبارة "نستذكر بالخير والرحمة شهداءنا الأبطال الذين ضحوا بأرواحهم في عملية غصن الزيتون، التي قامت من أجل تدمير الممر الإرهابي في الشمال السوري".

وفي مارس/ آذار 2018، تمكنت القوات التركية والجيش الوطني السوري، عبر عملية "غصن الزيتون"، من تحرير منطقة عفرين من قبضة "ي ب ك/ بي كا كا"، الذي سيطر عليها 6 سنوات.

وتحرير عفرين والبلدات المحيطة بها، جرى في إطار "غصن الزيتون" التي استمرت 64 يوما، بعد انطلاقها في 20 يناير/ كانون الثاني 2018.

قدمت منظمة الإغاثة الإسلامية الدولية "فرع تركيا"، الأربعاء، مساعدات لإغاثة متضرري السيول في مخيمات النازحين بمحافظة إدلب.

وجاء ذلك في تصريح لوكالة الأناضول التركية أدلى به مجدي سلمان أوغلو، منسق قسم الإعلام والتواصل في منظمة الإغاثة الإسلامية الدولية (مقرها بريطانيا).

وقال سلمان: "المساعدات شملت توزيع 200 خيمة، و500 حقيبة من المواد غير الغذائية، و1000 وجبة طعام جاهزة في مخيمات النازحين بمحافظة إدلب".

وأوضح: "تبين أن السيول مزقت عددا كبيرا من الخيام، وأتلفت المواد الغذائية وغير الغذائية، وأن هناك أكثر من 5 آلاف أسرة في 108 مخيمات يحتاجون إلى دعم عاجل".

وتابع: "دشنت الإغاثة الإسلامية حملة طوارئ عالمية جديدة لجلب مزيد من الدعم للتوسع في أنشطة الطوارئ من خلال توفير خيام وعوازل بلاستيكية للخيام وحصص غذائية".

والجدير بالذكر أن ملايين السوريين نزحوا بسبب إجرام النظام وحليفيه الروسي والإيراني، إلى المناطق القريبة من الحدود التركية، حيث اضطرت مئات آلاف العائلات للسكن في خيام بعد ما عجزت عن تأمين بيوت تؤويهم.

سادت حالة من التوتر والاستنفار الأمني المستمر بين ميليشيات قسد والنظام في مدينة الحسكة شمال شرق سوريا، في ظلّ الحديث عن مفاوضات غير معلومة النتائج بين الطرفين.

وقال ناشطون اليوم الأربعاء، إن ميليشيات "PYD وPKK"، شهدت استنفاراً أمنياً بعد استقدام ميليشيات النظام لتعزيزات عسكرية إلى منطقة "جبل كوكب" بمدينة الحسكة شمال شرقي سوريا.

ويأتي ذلك بعد فرض "قسد"، طوق أمني على المربع الأمني الذي يضم مواقع للنظام في مدينة الحسكة تضمن منع دخول صهاريج المياه صهاريج المازوت إلى المربع الأمني وسط مدينة الحسكة.

يُضاف إلى ذلك إغلاق كافة الطرق المؤدية إلى وسط المدينة ومنع دخول أيّ سيارة إلى الدوائر الحكومية التابعة للنظام في الحسكة ضمن الحصار المفروض على مربعه الأمني في المدينة.

وقبل نحو شهر شهدت مدينة القامشلي بريف محافظة الحسكة توتراً أمنياً عقب اعتقالات متبادلة بين "قوى الأمن الداخلي HAT" المعروفة بـ "الأسايش"، وهي الذراع الأمني لميليشيات "قسد"، من جهة وبين المخابرات الجوية التابعة للنظام من جهة أخرى.

في حين جرى الحديث حينها عن تدخل الشرطة العسكرية الروسية لعقد اجتماع أمني بين مسؤولين في "الإدارة الذاتية" ونظام الأسد، في مطار القامشلي لحل الخلاف وإزالة أسباب التوتر، الذي ما زال يخيم على المدينة برغم الحديث عن الاجتماعات والمفاوضات بهذا الشأن.

يشار إلى أنّ معظم مناطق محافظة الحسكة تخضع لسيطرة "قسد" فيما يسيطر نظام الأسد على بعض المؤسسات إلى جانب مطار القامشلي والمربعات الأمنية، وسبق أن شهدت عدة مناطق بالمحافظة توترات مماثلة نتج عنها قتلى وجرحى وانتهت معظمها بتدخل روسي، وفق مصادر محلية.