بعد أكثر من شهرين على إقالة رئيس حكومة النظام "عماد خميس"، وتعيين "حسين عرنوس" بدلاً منه يبدو أن حكومة الأخير على موعد مع تغيير شكلي كشفت عنه مصادر مطلعة لوكالة الأنباء الألمانية "dpa".

وأشارت المصادر في حديثها للوكالة إلى أن الساعات أو الأيام القليلة القادمة سوف تشهد تعديلاً حكومياً يتم بموجبه تكليف "حسين عرنوس" بتشكيل الحكومة القادمة دون تغير في الحقائب الوزارية السيادية، حسب وصفها.

وأوضحت بأنّ من المرتقب أن تشهد حكومة النظام تغيير يضمن كما جرت العادة بقاء وزراء الخارجية والداخلية والدفاع في مناصبهم ومن أبرز الوزارات التي ربما يطالها التغير وزارتي الزراعة والاقتصاد"، بحسب المصادر.

ونقلت الوكالة عن مراقبين، بأنّ الحكومات السورية المتعاقبة منذ عام 2011 في إشارة إلى عام انطلاق الثورة السورية، هي خمس حكومات لم تستطع إدارة البلاد بالشكل الصحيح ولم تكن تلك الحكومة حكومات أزمة أو حرب.

وبرغم أن للدستور السوري المزعوم يقضي بوضع الحكومة بموضع الاستقالة بعد أداء "مجلس الشعب" القسم والذي جرى في 10 أغسطس الجاري، وأصبحت الحكومة حكومة تسيير أعمال، لم يصدر أي مرسوم بتعيين حكومة جديدة فيما تشير المعلومات الواردة في تقرير الوكالة إلى اقتراب إصدار رأس النظام مرسوماً بهذا الشأن.

وكان أصدر رأس النظام مرسوم تشريعي بتاريخ 11 يونيو/ حزيران الماضي، يقضي بتكليف "حسين عرنوس" بمهام رئيس مجلس الوزراء، وكان الاتحاد الأوروبي قد وضع اسم عرنوس ضمن قائمة العقوبات والممنوعين من السفر اليها عام 2014 وكان وقتها يشغل وزير الاشغال العامة.

وبعد نحو أسبوع من القرار قال "نبيل صالح"، وهو عضو سابق في مجلس الشعب التابع للنظام أن رؤساء الحكومة لدى نظام الأسد يتشابهون من عهد حكومة "محمود الزعبي"، وصولاً إلى "حسين عرنوس"، من حيث الانتقاء الذي يتم بواسطة نمط وشروط معينة تحدث عنها إلى جانب التنبؤ بفشل حكومة "عرنوس" وذلك في منشور على صفحته في "فيسبوك".

وبحسب "صالح"، فإنّ أوجه التشابه بين الرؤساء السابقين تكمن في أن الجميع أعضاء قيادة قطرية في حزب العبث التابع للنظام وأغلبهم مهندسين، ويخضعون لنمط محدد وفقاً لما وصفه "الصندوق الذي خرجوا منه وملتزمون بسياقه العام"، حسب تعبيره ما يفضح حقيقة التغييرات التي يجريها نظام الأسد بتغيير رؤساء الحكومات التابعة له.

هذا ويقوم نظام الأسد بين الحين والآخر بإقالة أو تبديل مناصب بين عدد من الشخصيات الموالية التي وصلت إلى تلك المناصب بموجب مسيرة التشبيح والرشاوي، وذلك بهدف خداع وإسكات الشارع المحتقن بسبب الأوضاع الاقتصادية والأمنية المتردية، بشكل ملحوظ الأمر الذي ينطبق على كامل مناطق سيطرة النظام.

تتنوع القصص والمآسي السورية، التي تحمل في طياتها عذابات مريرة، يعيشها أصحابها، تختزل كل قصة شقاء شعب مشرد، بات جل أمنياته العيش بسلام واجتماع العائلة، بعد أن شردهم قصف الأسد وعدوانه على أراضيهم وحولهم للاجئين في أصقاع العالم جمة.

عائلة من ريف حلب الجنوبي، ذاقت مرارة البؤس والتشرد، واليوم تواجه مشكلة كبيرة في لم شمل العائلة المشتتة، بعد مرور سبعة أشهر على سفر والدة الأطفال الثلاثة برفقة أختهم نور (٥ سنوات) المصابة بمرض السرطان إلى تركيا من أجل العلاج، ومنذ ذلك الوقت لا زال الأطفال يحلمون برؤية والدتهم وأختهم المريضة.

أحمد /٦ سنوات/ باسل /٤ سنوات/ آية الشحادة / سنة ونصف/ ثلاثة أطفال نازحين من ريف حلب الجنوبي، ويسكنون لدى جدتهم المريضة في مخيم الإيثار التابع لمخيمات أطمة شمال سوريا.

تحدثنا جدتهم والدموع في عينيها عن رغبتها بمساعدتها في إيصال الأطفال إلى أهلهم في تركيا، حيث سافر والدهم للعمل منذ عدة سنوات ولحقته زوجته برفقة ابنتها المريضة بالسرطان في عينيها لأجل العلاج، حيث تم اقتلاع عينها المصابة بالسرطان ولا زالت تتعالج كيماوياً.

وأضافت الجدة لشبكة "شام" أنها وبسبب مرضها (سكري، ضغط، كلاوي،...)، أصبحت عاجزة عن خدمتهم ورعايتهم فهي في زيارات متكررة للأطباء لأجل العلاج، موجهة مناشدة للسلطات التركية والمعنيين هناك للم شمل العائلة وجمع الأطفال بوالديهم.

ويعيش ملايين المدنيين اليوم في مخيمات الشمال السوري المحرر، بعيدين عن ديارهم ومنازلهم وقراهم ومدنهم التي دمرها الأسد وحلفائه، تفصلهم عن تلك الديار مدافع ودبابات وطائرات وجيوش وميليشيات تمنع عودتهم، وسط حياة بؤس وشقاء وغربة واغتراب، زاد في ذلك تفرق العائلات والمخاطرة عبر الحدود للبحث عن حياة أفضل لمن استطاع.

مسارعاً الزمن يمضي متزعم "هيئة تحرير الشام"، "أبو محمد الجولاني"، في سياسته المستحدثة التي تقضي بتعويم ذاته ومشروعه في العديد من الخطوات كان أخرها سياسة علنية تهدف إلى تخلصه من "المهاجرين" الذين روج لهم ولوجودهم طيلة السنوات الماضية، وذلك عقب استخدامهم في خدمة مشروعه المزعوم على حساب الثورة السوريّة، محاولاً إظهار نفسه بعباءة الاعتدال أمام المجتمع الدولي لا سيّما الدول الغربية، الأمر الذي تكرر في خطوات سابقة ضمن سلسلة التحولات التي طرأت على "الجولاني" وهيئته.

ومع بداية ظهورهم شارك "الجولاني" في الترويج العلني والصريح لما بات يعرف لاحقاً بـ "المهاجرين"، لا سيّما الأجانب منهم ممن لقوا ترحيباً كبيراً منه، كما كرر عبر معرفاته الرسمية روايات وقصص صعوبة وخطورة وصولهم إلى المنطقة المحررة ولزوم تقدير تضحياتهم في سبيل ذلك، ومع فشله في خلق حاضنة شعبية لهم، عين العديد منهم في مراكز قيادية تحكمت بمفاصل المنطقة بما يتماشى مع سياسات "هيئة تحرير الشام".

وتبنّى "الجولاني" رواية بأنّ المهاجرين قدموا إلى المنطقة للمشاركة في نصرة الشعب السوري وبلاد الشام رافعين شعارات دينية، وأشرف على تمكينهم بالعديد من المناطق، ليصار إلى استخدام قدراتهم القتالية والإعلامية وغيرها في الهيمنة على المحرر من قبل الهيئة منفردة بالقرار، ضاربة عرض الحائط بالرفض الشعبي، كما اتخذت من وجودهم ذرائع شتى لقتال الفصائل الثورية.

وتبعت مرحلة الترويج وتمكين "المهاجرين"، مرحلة جديدة لم تكن مفاجأة لمن يتابع التغيرات الكبيرة التي مرت بها "تحرير الشام"، تمثلت في إقصائهم والتخلص منهم، وكان الإجراء الأول في هذه المرحلة بعد أن أحكم الجولاني قبضته على العناصر من غير الجنسية السورية من خلال تخصيص أماكن محددة يتاح لهم التحرك فيها، لبدء عملية تصفيتهم بشكل ممنهج.

ويأتي ذلك في سياق الانقلابات المعلنة على سياسات "تحرير الشام"، برعاية مباشرة من متزعمها الذي كرر ظهوره بمختلف المناسبات ضمن أو ما يصفه ناشطون بموسم "تبديل الجلود"، كناية عن وصف الجولاني وخطره على المحرر بما يحمله المعنى المتضمن للعبارة.

وأضاف وجود "المهاجرين"، بمختلف الكوادر البشرية نقاط قوة كبيرة لصالح مشروع هيئة تحرير الشام القاضي بالتغلب والانفراد بالسلطة والمال وحكم المناطق المحررة من نظام الأسد، حيث استغل "الجولاني" توجهات عناصر تلك التنظيمات المؤدلجة في حربه الإقصائية ضدَّ فصائل الثورة السورية بالعديد من المناسبات.

وما يشير إلى استغلال "الجولاني" لحربه ضدَّ حلفاء الأمس بشكل دولي هو بيان صادر عن "تحرير الشام" قبل يومين وجهته إلى "اللجنة الدولية لحماية الصحفيين"، وعدد من الجهات الحقوقية الغربية، بعد توجيههم عدة انتقادات ومطالبتهم بالإفراج عن "بلال عبد الكريم"، وأبرز ما قالت فيه إنها "تتابع قضية بلال منذ أكثر من عام، عندما بدأ يدخل نفسه في أعمال أخرى بعيداً عن عمله في مجال الإعلام"، حسب وصفه.

وفيما يبدو أنه تكراراً لسيناريوهات مماثلة حدثت مع عدد من المحسوبين على الهيئة مثل إقصاء الشرعي السعودي "عبد الله المحيسني" و"أبو اليقظان المصري"، تبعها إبعاد "تحرير الشام"، كلاً من الإعلامي الأمريكي "بلال عبد الكريم"، والإغاثي الإنكليزي "توقير شريف"، المعروف باسم "أبو حسام البريطاني"، فضلاً مع تعاظم صراعها مع عدد من العسكريين المنشقين عنها بينهم قادة بارزين في الأوزبك والتركستان وغيرهم، ويذكر أن وصولهم إلى هذه المناصب جرى بإشراف مباشر من قيادة تحرير الشام، بوقت سابق.

وفي السياق أكدت مصادر مطلعة لـ "شام" عن وجود معتقلين من المهاجرين والمهاجرات بينهم أطفال في سجون "هيئة تحرير الشام"، ويأتي ذلك نتاجاً لممارسات الهيئة ضدهم، ليصار المهاجرين الذين تغنت بهم بالأمس بين مقتول وملاحق وسجين، الأمر الذي تكرره هيئة الجولاني في صراعاتها الداخلية التي جرت الشمال السوري، كان أخرها خلافاتها مع غرفة عمليات عسكرية قوامها من المنشقين عنها.

وما يجري تنفيذه خلال الفترة الحالية يعد تطبيقاً عملياً لما صرح به "الجولاني"، في الحوار الذي أجرته "مجموعة الأزمات الدولية" معه والذي استمر لمدة أربع ساعات في أواخر يناير/ كانون الثّاني، الفائت، متحدثاً عن "أيديولوجية تحرير الشام"، إذ أشار بوضوح إلى قدرته على التحكم بالقرار العسكري والهيمنة عليه في الشمال السوري.

وأبرز ما كشفه "الجولاني" حينها حديثه للمرة الأولى عن المهاجرين بهذه الصيغة بقوله: "إن "الحزب التركستاني الإسلامي" في سوريا منذ سبع سنوات ولم يشكلوا أي تهديد للعالم الخارجي، وإنهم ملتزمون فقط بالدفاع عن إدلب ضد عدوان النظام بوصفهم "اليوغور"، مبدياً تعاطفه معهم، وتابع: "كفاحهم في الصين ليس كفاحنا لذلك أخبرهم أنهم مرحب بهم هنا طالما أنهم يلتزمون بقواعدنا، وهو ما يفعلونه".

ولم يفوت الجولاني الفرصة في حديثه عبر المجموعة الدولية حيث أظهرت مجمل أجوبته بأنه أراد أن يوصل رسالة بأنه المخلص الوحيد من هذه التشكيلات إذ كرر حديثه بوجودهم تحت عباءته وسيطرته الكاملة عليهم، وأشار إلى ذلك بأنه هنالك متغيرات طرأت على سياسة الهيئة في التعامل مع الخصوم.

يشار إلى أنّ مرحلة إقصاء "المهاجرين" في مناطق شمال غرب سوريا، لا تزال حيز التنفيذ مع زيادة الشخصيات المستهدفة ويسعى "الجولاني" في نهاية المطاف بأنّ يظهر نفسه بمظهر المعتدل في قتاله لتلك التنظيمات التي كان الراعي الرسمي لها، وبذلك يروج لذته هذه المرة أمام الدول الغربية التي بات يخطب ودها برسائل مضمنة، فيما تظهر الخطوات الممنهجة بأنها رامية إلى التفرد بالسلطة وإدارة الشمال السوري، على حساب شركاء بغييه وقتاله للثوار ضمن عشرات الفصائل التي عمل على إنهائها وتجهيز عناصرها بحجج وذرائع واهية، أفضت إلى تسليم مناطق واسعة لنظام الأسد.

تعيش محافظة الحسكة أزمة متفاقمة مع انقطاع مياه الشرب عن المدينة بشكل متواصل، وذلك بسبب قيام ميليشيات "قسد"، التي تسيطر على المنطقة شمال شرق البلاد، بقطع التيار الكهربائي اللازم لتشغيل المحطة الخاصة بتزويد المدينة بالمياه والواقعة في المناطق المحررة ضمن منطقة "نبع السلام".

وأثارت الأزمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ردود متعاطفة مع المدنيين في المدينة الذين تحولوا إلى ورقة ضغط بيد الميليشيات الانفصالية مستغلةً خلق الأزمة فيما يخدم مصالحها الداخلية والخارجية، وتمثلت الأولى بالاستغلال المادي حيث تاجرت بمياه الشرب في المدينة، والثانية ضمن الرسائل الإعلامية التي أرادت إظهار نفسها بموقع الضحية، فيما تعد السبب الرئيسي للأزمة.

وأشارت مصادر مطلعة إلى أنّ ميليشيات "قسد"، أقدمت على قطع التيار الكهربائي الذي يعد مصدره الأساسي من محطات التوليد الواقعة تحت سيطرتها، أبرزها محطة توليد "سد تشرين" وخط كهرباء آخر من محطة تحويل كهرباء "الدرباسية" عن منطقة "نبع السلام"، منذ تحريرها وحرمت بذلك سكان المنطقة من الكهرباء التي أسفر غيابها بطبيعة الحال عن قطع المياه عن المدنيين، الأمر الذي تجدد مع حرمان المنطقة من التيار اللازم لتشغيل محطة المياه منذ أيام.

فيما طالب ناشطون بوضع حد لممارسات "قسد"، والضغط عليها لإعادة التيار الكهربائي للمحطة الهامة لإعادة مياه الشرب لسكان المدينة القادمة بشكل رئيسي من محطة "علوك" الواقع في ريف "رأس العين" المحرر برغم التوصل بوقت سابق إلى اتفاقية تقضي بمنح الكهرباء لمنطقة "نبع السلام" مقابل الماء لمحافظة الحسكة شمال شرق البلاد.

بالمقابل لم تلتزم "قسد"، بالاتفاق المبرم حيث عمدت إلى توصيل كميات قليلة من التيار الكهربائي للمنطقة حيث وصلت قيمة التغذية وفق مصادر إلى 145 واط وهي غير كافية إذ تحتاج محطة "علوك" إلى توتر يبلغ 175 واط وما فوق لضمان استمرار عمل الآبار وضخ المياه لمحافظة الحسكة.

وبرزت تداعيات الأزمة مع ترويج إعلام "قسد" لروايتها الكاذبة، وتسعى بذلك إلى إلقاء اللوم على إدارة منطقة "نبع السلام" المحررة شمال شرق البلاد، واتهامها بقطع المياه عن محافظة الحسكة فيما تكمن أسباب الأزمة في ممارسات قسد التي تعمل على استغلال الأزمة الراهنة في تحقيق ما تسعى إليه مع معاناة سكان المحافظة الذين بلغ تعدادهم في عام 2011 نحو مليون و512 ألف نسمة.

وفي ظلَّ استغلالها للأزمة عملت ميليشيات "قسد"، على المتاجرة بمياه الشرب حيث تحضر المياه من الرقة وتقوم ببيعها في الحسكة بأسعار عالية، يضاف إلى ذلك زعمها تقديم مشاريع الهدف منها استجرار الدعم وسرقة الأموال حيث سبق أن قامت قسد بحفر عشرات الآبار ضمن محطة لضخ المياه في قرية "الحمة" تبين أنها غير صالحة للشرب ولا تخدم محافظة الحسكة، ضاربة عرض الحائط بكل تداعيات الأزمة لا سيّما مع تفشي وباء كورونا.

هذا وتسيطر "قسد" إلى جانب القوات الأمريكية على جزء كبير من حقول النفط السورية في منطقة شمال شرق سوريا، وتستغل هذه الحقول لتقوية نفوذها وسلطتها في مناطق سيطرتها، في وقت يعيش المدنيون هناك أوضاع إنسانية صعبة في ظل تحكم "قسد" وهيمنتها على كل شيئ، فيما تستغل الدعم العسكري والمالي المقدم لها في التضييق على المدنيين في مناطق نفوذها.

وتخضع محافظة الحسكة لسيطرة ميليشيات "قسد" الانفصالية ضمن ما تسميه بـ "الإدارة الذاتية" فيما يتواجد نظام الأسد في عدة مراكز ومباني ضمن ما يعرف بـ "المربع الأمني"، وسط المحافظة، وكان حرر الجيش الوطني السوري أجزاءً من ريفها الشمالي ضمن عملية "نبع السلام" التي أطلقها إلى جانب الجيش التركي في تشرين الأول أكتوبر 2019 الماضي.

أعلنت هيئة الصحة التابعة للإدارة الذاتية اليوم السبت، 22 آب/ أغسطس عن تسجيل 47 إصابة جديدة وحالتي وفاة بوباء "كورونا"، وذلك بعد يومين من الكشف عن تسجيل 27 إصابة بالفايروس، فيما تغيب عن مناطقها الإجراءات الاحترازية والوقائية من الوباء مع بقاء التنقل مع مناطق نظام.

وبذلك يرتفع عدد الإصابات في مناطق سيطرتها 327 حالة وتوزعت الحالات الـ 47 الجديدة على النحو التالي: "21 في القامشلي و11 في الحسكة و3 في المالكية و4 في دير الزور و4 في الرقة و1 في الطبقة و1 في عين العرب ومثلها في كلاً من رميلان ومعبدي" شمال شرق البلاد.

وأبقت هيئة الصحة ذاتها حصيلة الوفيات على 17 حالة في مناطق سيطرة "الإدارة الذاتية"، دون تسجيل وفيات جديدة، في إعلان اليوم، كما وتوقفت حصيلة المتعافين عند 51 حالة شفاء، بحسب رئيس الهيئة التابعة للإدارة الذاتية "جوان مصطفى".

وسبق أن تصاعدت وتيرة الإعلان عن إصابات جديدة بجائحة كورونا من قبل "هيئة الصحة" التابعة للإدارة الذاتية الكردية بشكل ملحوظ، وجاء الإعلان الرسمي الأول عن حصيلة الوباء عبر مؤتمر صحفي عقده رئيس هيئة الصحة التابعة للإدارة الذاتية "جوان مصطفى" في مطلع شهر أيار مايو الماضي.

وكانت هيئة الصحة التابعة لـ "قسد" حملت نظام الأسد المسؤولية عن حدوث أي إصابات بفيروس كورونا بمناطق سيطرتها شمال شرق سوريا بسبب استهتاره، وعدم التزامه بقواعد وإجراءات الوقاية، واستمراره في إرسال المسافرين وإدخالهم إلى مناطق سيطرتها.

يشار إلى أنّ عملية النقل الجوي مستمرة بين مناطق النظام وقسد مع استمرار الرحلات المعلنة مؤخراً، دون أن يجري تطبيق أي من الإجراءات الوقائية التي غابت بشكل تام بالرغم من الأرقام التصاعدية للإصابات بـ"كورونا"، وبالرغم من إعلان الإدارة الذاتية من إغلاقها للمعابر في وقت تبقي على التنقل الجوي مع النظام وتكرر اتهامها له بالمسؤولية عن حدوث أي إصابات في مناطق سيطرتها.

دعا المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، إلى عدم توقع "معجزة" أو "نقطة تحول" في الجولة الثالثة من مفاوضات اللجنة الدستورية السورية التي تنطلق الإثنين في جنيف، مؤكداً أن مباحثات اللجنة الدستورية "عملية طويلة وشاقة".

ولفت بيدرسون في مؤتمر صحفي عقده بيدرسون الجمعة، بمكتب الأمم المتحدة في جنيف السويسرية، حول الجولة الثالثة من مباحثات اللجنة المعنية بصياغة دستور جديد لسوريا، إلى أن مفاوضات اللجنة لن تشكل حلا لإنهاء الحرب السورية.

واستدرك أنه فيما إذا تم التعامل مع مفاوضات اللجنة بشكل صحيح، فقد يفتح ذلك الباب أمام عملية سياسية أوسع ويساعد ببناء الثقة، وأعرب بيدرسون لـ "الأناضول" عن ثقته بنجاح الطرفين- المعارضة والنظام- عبر ممثليهما في المفاوضات.

وأوضح أنه تم تحضير اللقاءات بين الأطراف، مبديًا عدم اعتراضه على عقد لقاءات ثنائية في حال طلب الجانبان ذلك، وقال إن هدفه الأساسي هو بناء الثقة بين الأطراف، وأنه على تواصل مستمر مع الطرفين المعارضة والنظام.

وتضطلع اللجنة بمهمة إعادة صياغة الدستور السوري، وهي هيئة مكونة من 150 عضوا مقسمين بالتساوي بين المعارضة والنظام ومنظمات المجتمع المدني، وسيكون هذا أول اجتماع للجنة الدستورية منذ انعقادها الأخير في جنيف من 25 - 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، إذ لم يتمكن المشاركون من الاتفاق على جدول أعمال للاجتماع.

وسبق أن اعتبر موفد الأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن، أن اجتماع اللجنة المصغرة المنبثقة من اللجنة الدستورية السورية الأسبوع المقبل في جنيف في خضمّ تفشي وباء كوفيد-19، هو "خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح".

وتجمع هذه المحادثات التي تُنظّم برعاية الأمم المتحدة، 45 شخصاً مختاراً بالتساوي من جانب دمشق والمعارضة وموفد الأمم المتحدة بهدف إشراك ممثلين للمجتمع المدني، وسيكون الوفدان موجودان في القاعة نفسها لكن من دون تواصل مباشر.

أعلنت الخارجية الأمريكية، أن مبعوث واشنطن إلى دمشق جيمس جيفري، يزور تركيا وسويسرا بين 22 - 28 أغسطس/آب الجاري، لبحث ملف سوريا والتطورات الراهنة في المنطقة.

وأوضحت الخارجية في بيان، الجمعة، أن نائب مساعد وزير الخارجية، جويل رايبورن، سيكون ضمن الوفد المرافق لجيفري في الزيارة، وذكر البيان أن جيفري سيلتقي القادة الأتراك في أنقرة، وسيبحث معهم قضايا مكافحة تنظيم "داعش" الإرهابي، وملف سوريا، والتعاون الثنائي في المنطقة.

ولفت البيان إلى أن الجانبين سيناقشان أيضا تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 المتعلق بوقف إطلاق النار والتوصل إلى تسوية سياسية للوضع في سوريا.

وأضاف أن جيفري سيلتقي المعارضة السورية وممثلي المجتمع المدني في إسطنبول، وسيبحث آخر التطورات في سوريا، ومناقشة سياسة الضغط الاقتصادي والسياسي التي تنتهجها الولايات المتحدة ضد نظام الأسد.

وخلال زيارته إلى سويسرا، يلتقي جيفري المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، والقادة المشاركين في الجولة الثالثة من مفاوضات اللجنة الدستورية السورية التي تنطلق الإثنين المقبل في جنيف.

كشفت مصادر إعلامية روسية، عن إعداد علماء من معهد تاريخ الثقافة المادية التابع للأكاديمية الروسية للعلوم نموذجا ثلاثي الأبعاد لمدينة تدمر الأثرية، قالت إنه تمهيدا لإعادة "إعمار الموقع التاريخي"، في وقت يبدو أن روسيا لديها مطامع أخرى في الهيمنة على المنطقة الأثرية.

وأعلن المعهد عن استكماله مشروعا يهدف إلى إنشاء نموذج ثلاثي الأبعاد لمدينة تدمر المدرجة على قائمة اليونيسكو للتراث العالمي، موضحا أن النموذج هو نظام البيانات الرقمية الأكثر دقة وتفصيلا وقد تم تطويره من أجل الحفاظ على تدمر القديمة وإعادة بنائها للأجيال القادمة، مشيرا إلى أنه تم تقديم النموذج إلى المديرية العامة للآثار والمتاحف في سوريا.

وقال محمود حمود مدير الآثار والمتاحف التابع للنظام في سوريا، إنه بعد الدمار الكبير الذي لحق بمدينة تدمر على يد "داعش" قام الروس في جمعية الأكاديمية الروسية للعلوم ومتحف الأرميتاج بمشروع توثيق ثلاثي الأبعاد للمدينة، مشيرا إلى أن تنفيذ المشروع تم على مرحلتين.

وتعمل مجموعة من باحثي المعهد على النموذج الرقمي ثلاثي الأبعاد منذ العام 2016، وأوضح المعهد في بيانه أنه على مدى السنوات الأخيرة أكمل المعهد وشركاؤه مشروعا واسع النطاق يقدر إجمالي مساحته بـ20 كيلومترا مربعا حيث تم أخذ أكثر من 55000 صورة جوية عالية الجودة من أجل إنتاج النموذج الذي يضم نحو 700 مليون مضلع.

كما ترافقت الصور الجوية مع آلاف من الصور الأرضية التي توثق القطع الأثرية الرئيسة في الموقع الذي تضرر بشدة من القصف "الروسي والأسدي" علاوة عن تخريب داعش.

وفقدت تدمر التي كانت عاصمة إمبراطورية التدمريين وواحدة من أغنى مدن الإمبراطورية الرومانية العديد من القطع الأثرية المهمة في الهجوم الأول لتنظيم "داعش" الإرهابي في عام 2015 بينها معبد بل ومعبد بعل شمين وقوس النصر والأعمدة في وادي المقابر، قبل أن تدمر طائرات الأسد وروسيا الكثير من المواقع والآثار.

وجّه رئيس الائتلاف الوطني السوري الدكتور "نصر الحريري"، 42 رسالة إلى حكومات الدول الصديقة والمنظمات الدولية، بخصوص الذكرى السابعة لمجزرة الكيماوي التي ارتكبها بشار الأسد بحق المدنيين في الغوطة الشرقية، وأودت بحياة 1461 سورياً بينهم 437 من النساءً والأطفال.

ولفت الحريري إلى أن الذكرى تتزامن مع قرار المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، الصادر في 9 تموز 2020 بدورتها الرابعة والتسعون، الذي يؤكد أن نظام الأسد لم يتعاون مع الفريق الاستشاري الدولي في تنفيذ الاتفاقية، وبأنه لم يلتزم بإعلانه تدمير الأسلحة الكيماوية.

وأضاف أن نتائج التقرير الأول الصادر في لاهاي عن فريق التحقيق الدولي الخاص بتحديد هوية مرتكبي جرائم استخدام الأسلحة الكيماوية في سورية، أكدت على تورط القوات الجوية للنظام في استخدام غاز الكلور والسارين، كما أوضح التقرير أن هذه الهجمات ذات طبيعة إستراتيجية خاصة ولا يمكن أن تحدث إلا بناءً على أوامر من السلطات العليا للقيادة العسكرية في البلاد.

وأشار إلى أن النظام استخدم السلاح الكيماوي ضد المدنيين خلال أكثر من 200 مرة، مشدداً على أنه استهتار بجميع التحذيرات الدولية، وانتهاك صارخ لكافة قرارات الجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان ومجلس الأمن، ولا سيما القرار رقم 2118 (2013) الصادر عقب مجزرة الغوطة.

وقال رئيس الائتلاف الوطني في رسائله، إنه “بعد إصدار فريق التحقيق وتحديد هوية الجناة لتقريره، وبعد إصدار المجلس التنفيذي قراره، يحزننا مضي مزيد من الوقت والمجرمون – قاتلو الأطفال بالسلاح الكيماوي – مازالوا طلقاء، ويرتكبون جرائم إضافية بحق الأبرياء”.

وطالب بتنفيذ البند 21 من القرار 2118 الذي ينص على فرض تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة في حالة عدم الامتثال لهذا القرار، بما يشمل نقل الأسلحة الكيماوية دون إذن، أو استخدام أي أحد للأسلحة الكيماوية في سورية.

وأكد على ضرورة دعم إجراءات محاسبة فورية للمتورطين، وللقيادات العليا لدى نظام الأسد، إضافة إلى دعم الانتقال السياسي وفقاً لقرار مجلس الأمن 2254، وبيان جنيف، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 262 / 67.

شنت قوات الأسد أمس الخميس حملة عسكرية في قرى البغيلية وعين البوجمعة وعياش في ريف ديرالزور الغربي.

وقال ناشطون في شبكة "ديرالزور24" إن الحملة جاءت بهدف اعتقال الشبان المطلوبين للخدمة الإلزامية وسوقهم مباشرة.

وأسفرت الحملة عن اعتقال ما يقارب 40 شابا من القرى المذكورة، حيث سيتم سوقهم إلى الخدمة الإلزامية بعد مرورهم بسجون الشرطة العسكرية.

وبحسب مصدر خاص لـ "ديرالزور 24" فقد تم اعتقال عناصر من قوات الأسد أثناء الحملة، كانوا في إجازات نظامية، من القيادة العسكرية لقطعاتهم.

والجدير بالذكر أن الآلاف من الشبان يحاولون الفرار من مختلف المناطق التي تسيطر عليها قوات الأسد خوفا من سوقهم للخدمة العسكرية الإجبارية، خصوصا في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المأساوية.

أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام عن تسجيل 65 إصابة جديدة بفايروس "كورونا" ما يرفع عدد الإصابات المعلن عنها في مناطق سيطرة النظام إلى ٢٠٧٣ حالة، وسط تكتم ملحوظ على عدد الوفيات المسجلة بكورونا.

وقالت الوزارة إنها سجلت 15 حالة شفاء ليصل عدد المتعافين إلى 475 حالة، فيما أعلنت عن تسجيل حالة وفاة فقط في محافظة حمص، ليرتفع عدد الوفيات إلى 83 فقط، على حد زعمها.

وبحسب صحة الأسد فإن الإصابات الـ 65 توزعت على الشكل التالي: ٢٢ إصابة في دمشق و١٤ إصابة في حلب و٧ إصابات في حماة و٦ إصابات في اللاذقية و٥ إصابات في درعا و٥ إصابات في ريف دمشق و٥ إصابات في حمص و إصابة واحدة في طرطوس.

والجدير بالذكر أن مواقع التواصل الاجتماعي شهدت انتشاراً ملحوظاً لصور النعوات في مناطق سيطرة النظام لا سيّما في دمشق وريفها، وسط مخاوف كبيرة بشأن تفشي الفايروس مع رصد أعمار المتوفين من كبار السن ما يشير إلى ازدياد عدد الوفيات الناجمة عن كورونا، وسط تجاهل النظام الذي يخفي الحصيلة الواقعية للوباء.

وتشهد المواقع والصفحات الموالية والداعمة للنظام حالة من التخبط التي تعد من سمات القطاع الإعلامي التابع للنظام فيما ينتج التخبط الأخير عن الإعلان عن ارتفاع حصيلة كورونا في عدة مناطق دون الكشف رسمياً عن تلك الإصابات من قبل صحة النظام.

هذا وسُجلت أول إصابة بفيروس كورونا في مناطق سيطرة النظام في الثاني والعشرين من آذار/ مارس الماضي لشخص قادم من خارج البلاد في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته، بحسب إعلام النظام.

اعتبر موفد الأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن الجمعة أن اجتماع اللجنة المصغرة المنبثقة من اللجنة الدستورية السورية الأسبوع المقبل في جنيف في خضمّ تفشي وباء كوفيد-19، هو "خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح".

وتجمع هذه المحادثات التي تُنظّم برعاية الأمم المتحدة، 45 شخصاً مختاراً بالتساوي من جانب دمشق والمعارضة وموفد الأمم المتحدة بهدف إشراك ممثلين للمجتمع المدني.

وسيكون الوفدان موجودين في القاعة نفسها لكن من دون تواصل مباشر. وبسبب وباء كوفيد-19، يترتب على الحاضرين أن يضعوا كمامات ويحافظوا على مسافة مترين بينهم، بحسب وكالة "فرانس برس".

وقال بيدرسن في مؤتمر صحافي في جنيف إن المحادثات يمكن أن "تفتح الباب أمام عملية سياسية أوسع وأن تساهم في استعادة الثقة". وأضاف "ذلك سيبعث برسالة إلى الشعب السوري والمجتمع الدولي بأن أمراً جديداً قد بدأ".

وأضاف "فيما يخصّ اجراءات استعادة الثقة، من الواضح أن واقع أننا نجتمع هنا في جنيف بعد تسعة أشهر هو خطوة في الاتجاه الصحيح، لكن كما قلت مرات عدة، هذا غير كافٍ" مكرراً دعوته إلى "إحراز تقدم" في ما يخصّ مصير المخطوفين أو المعتقلين أو المخفيين.

وشكلت اللجنة الدستورية السورية المكلفة إصلاح دستور عام 2012 بهدف تنظيم انتخابات مقبلة، في 30 تشرين الأول/أكتوبر في الأمم المتحدة في جنيف بحضور 150 شخصاً. وكُلّفت لجنة مصغّرة مؤلفة من 45 عضواً الخوض في تفاصيل الدستور.

وانتهت الجولة الثانية من محادثات اللجنة الدستورية أواخر تشرين الثاني/نوفمبر في جنيف بخلاف حول جدول الأعمال، الأمر الذي منع ممثلي الحكومة والمعارضة من الالتقاء.

وفي جنيف، تعثّرت أيضاً عدة جولات محادثات بين الطرفين بمبادرة من مبعوث الأمم المتحدة السابق ستيفان دي ميستورا، بسبب إصرار نظام الأسد على ادراج الارهاب في جدول الاعمال في حين كانت المعارضة تطالب بمفاوضات حول انتقال سياسي.

وتبدأ المحادثات الجديدة الاثنين ويُفترض أن تستمرّ أسبوعاً، لكن بيدرسن يعتزم عقد لقاءات مع شخصيات سورية اعتباراً من نهاية الأسبوع الحالي. وأعرب عن أمله في أن يتمكن الأطراف من اجراء "محادثات في العمق".

لكنه ختم "لا أحد يتوقع أن ينتج هذا الاجتماع معجزة أو خرقاً. إنها بداية عملية طويلة ومعقدة".