استشهد سبعة أشخاص، في حصيلة غير نهائية، لوجود حالات حرجة بين المصابين، وجُرح 46 آخرون، بينهم 7 أطفال، و4 نساء، بانفجارين منفصلين، ضربا ريف حلب، اليوم الثلاثاء.

وقال الدفاع المدني إن الانفجار الأول ظهر اليوم، ضرب منطقة مفرق قباسين بالقرب من مسجد التوحيد على أطراف مدينة الباب بريف حلب الشرقي، وهي منطقة تجارية سكنية، ما أدى لاستشهاد 5 أشخاص وجرح 22 آخرين، بينهم 4 أطفال وامرأة.

وبعد نحو أربع ساعات من الانفجار في مدينة الباب، ضرب انفجار مماثل منطقة الصناعة بالقرب من فرن جودي في مدينة عفرين بريف حلب الشمالي ما أدى لمقتل شخصين وجرح 24 آخرين بينهم 3 أطفال و 3 نساء.

وخلف الانفجاران بسبب قوتهما حفرتين كبيرتين، إضافة لأضرار مادية كبيرة في ممتلكات المدنيين من سيارات ومحال تجارية ومنازل سكنية.

وعملت فرق "الخوذ البيضاء" فور حدوث الانفجارين على إسعاف المصابين وانتشال جثث القتلى، وتأمين مكانهما لحماية المدنيين، وإزالة آثارهما لتسهيل حركة المارة.

ومنذ بداية شهر تشرين الثاني الحالي استجابت فرق الدفاع المدني السوري لـ 16 حادثة انفجار مجهول وسيارات مفخخة وعبوات ناسفة، تسببت باستشهاد 4 أشخاص، وإصابة آخرين.

وكانت سيارة مفخخة انفجرت في 6 تشرين الأول الماضي بمدينة الباب وأدت لاستشهاد 19 مدنياً، بينهم 4 أطفال، وجرح 82 آخرين، بينهم نساء وأطفال.

وارتفعت وتيرة الانفجارات سواء مجهولة السبب منها، أو بالعبوات الناسفة والسيارات المفخخة، خلال الفترة الماضية في الشمال السوري، حيث وثقت "الخوذ البيضاء" خلال شهر تشرين الأول الماضي 35 انفجاراً أدت لمقتل 37 شخصاً وإصابة 120 آخرين.

وتتجه أصابع الاتهام لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، والتي تواصل إرسال الموت عبر المفخخات والعبوات الناسفة التي تستهدف بغالبيتها المدنيين العزل، في محاولة لخلق حالة من الفوضى وفقدان الأمن في المناطق المحررة، وخاصة تلك الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني السوري في مناطق درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام.

نقلت مصادر إعلامية موالية تصريحات متزامنة عن نقيب صيادلة النظام "وفاء الكيشي"، ومدير "المؤسسة العامة للتجارة الخارجية" "شادي جوهرة"، التابعة لوزارة اقتصاد النظام، تضمنت نفي ارتفاع أسعار الأدوية، فيما بررت أزمة نقص المستحضرات الدوائية بشماعة العقوبات الاقتصادية.

وفي التفاصيل نقل موقع موالي عن نقيب صيادلة النظام "وفاء الكيشي"، قولها إن وزارة الصحة أرسلت عدّة كتب إلى معامل الأدوية لإلزامهم بتسعير الدواء على العلبة إما بالطباعة أو بوضع لصاقة، وقريباً سيتم تطبيقها وتوحيد الآلية، حسب زعمها.

وفي إحصائية غير منطقية وتناقض تصريحات سابقة عن مسؤولين في النظام قدرت بأن نسبة 98% من الصيادلة يلتزمون بأسعار الأدوية التي تضعها الوزارة، كما أن جميع التسعيرات موجودة على الموقع الالكتروني للوزارة، فيما نفت يوجد ارتفاع أو انخفاض بأسعار الأدوية الوطنية، وفق تعبيرها.

وصرح مدير "المؤسسة العامة للتجارة الخارجية" "شادي جوهرة"، بأن فاتورة استيراد الأدوية سنوياً تقارب 120 مليون يورو، وقال إن المؤسسة أمنت 60% منها متذرعاً بالصعوبات التي تعترض استيراد الأدوية بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه.

وقاربت قيمة عقود استيراد الأدوية النوعية التي أبرمتها المؤسسة منذ مطلع العام الجاري وحتى 12 آب الماضي 110 ملايين دولار، ويستورد المؤسسة احتياجات الجهات الصحية التابعة لوزارات "الصحة" و"التعليم العالي" و"الدفاع" و"الداخلية" من المستحضرات الدوائية النوعية غير المصنعة محلياً، عبر مناقصات تجارية.

وتحدثت مصادر اقتصادية عن ارتفاع أسعار الدواء لأضعاف عديدة خلال فترة وجيزة، فمثلاً علبة دواء كان سعرها قبل شهر "600" ليرة سورية، تم بيعها مؤخراً، بمبلغ "3500" ليرة.

فيما تواصل الأدوية ارتفاعها ولا يتقيّد الصيادلة بالتسعيرة الرسميّة المعلنة ويتّهمون الشركات برفع السعر دون تغيير طبعات علب الدواء، وسط تواطئ المسؤولين مع الشركات، بحسب مصادر إعلامية متطابقة.

وبحسب مصادر إعلامية فإنّ بعض المستودعات الخاصة لتخزين المواد الطبية امتنعت عن بيعهم الأدوية نتيجة تذبذب الأسعار، مع انقطاع مستمر لبعض الأصناف أكثر من شهر كأدوية الالتهابات بأنواعها، وسط تزايد أزمة الأدوية التي تضاف إلى النقص والشح الكبير في المواد والسلع الأساسية.

بالمقابل تشير تقارير إلى أنّ استيراد المواد الأساسية ومنها الأدوية يتم لصالح النظام وضمن دائرة نفوذ ضيقة تتبع لشبكة الفساد الكبير، وهي محصورة لأنها تحقق مزايا كبيرة للشركات المستوردة "عقود كبيرة، دفع مضمون، ومعدل ربح فوق التكاليف يصل إلى 40% يُدفع من المال العام" وكل ذلك ضمن نفوذ الشخصيات الموالية للنظام.

وسبق أن أصدرت وزارة الصحة التابعة للنظام قرارا تناقلته وسائل إعلام موالية ينص على رفع أسعار الأدوية بنسب تتراوح ما بين 60 إلى 500% الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً على الصفحات الموالية لا سيّما أن أصناف الأدوية المستهدفة بالقرار تعد من الأكثر استخداماً خلال حاجة المرضى لها.

ارتفعت حصيلة التفجير الذي طال مدينة الباب بريف حلب الشرقي اليوم الثلاثاء، لخمسة شهداء، بلينهم قائد في قوى الشرطة والأمن العام ومرافقه وعدة مدنيين، إضافة لجرح أكثر من 15 مدنياً آخرين وفق آخر الإحصائيات.

وقال نشطاء إن خمسة شهداء قضوا جراء الانفجار الذي وقع في المتحلق الشمالي على مفرق قباسين في المدينة، في حين استشهد قائد "قوى الشرطة والأمن العام" المحلية في مدينة "بزاعة" وهو ضابط برتبة ملازم أول يدعى "فراس شمس الدين"، وينحدر من مدينة القصير بريف حمص الجنوبي الغربي.

وفي 18 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، اغتال مجهولون ملازماً في قوى الشرطة والأمن العام بمدينة الباب بعدة طلقات نارية في المدينة، دون كشف هويتهم، في مشهد بات متكرراً يرسم تساؤلات كبيرة عن حالة الوضع الأمني والجهة التي تقوم بمثل هذه العمليات دون كشفها.

وقال نشطاء من المدينة حينها إن مجهولون أطلقوا الرصاص على الملازم أول "حسين الجبلي", العامل بقوات الشرطة والأمن العام، قرب مسجد فاطمة الزهراء في الحي الغربي لمدينة الباب، أدت لمقتله على الفور.

وسبق أن سجل ذات الحوادث استهدفت عناصر ومسؤولين من قوى الشرطة والأمن العام بمدينة الباب وعدة مناطق بريف حلب الشرقي، ضمن المناطق الواقعة تحت سيطرة الجيش الوطني، فيما لم تكشف خلفية الجهات التي تقوم بتنفيذ هذه العمليات.

وتواجه الفصائل العاملة في مناطق درع الفرات شمال حلب، تحديات كبيرة في حفظ الأمن ومتابعة الخلايا التابعة لتنظيم داعش وقسد، والتي تقوم بتنفيذ عمليات تفجير واغتيال منظمة، في حين يرى متابعون أن عمليات الاغتيال لعناصر قوى الشرطة تحتاج لتقضي دقيق وكشف الجناة.

كشفت مصادر إعلامية عن انهيار مبنى في مدينة "بيت سحم" بريف دمشق الجنوبي، الأمر الذي نتج عنه وفاة شخص وإصابة آخرين بجروح متفاوتة فضلاً عن وجود عالقين تحت الانقاض إثر تهدم المبنى الذي تعرض لقصف سابق خلال عمليات النظام العسكرية ضد المنطقة.

وقالت وكالة أنباء النظام "سانا" إن الحادثة وقعت مساء الاثنين 23 من تشرين الثاني/ نوفمبر، ونقلت عن قيادة شرطة النظام قوله إن البناء مؤلف من أربعة طوابق، وتتكرر هذه الحوادث نتيجة تصدع الأبنية عقب عمليات القصف التي طالت المناطق الثائرة.

من جانبه زعم رئيس مجلس مدينة بيت سحم التابع للنظام "رضوان شويكي" في حديثه لتلفزيون موالي، بأنّ البناء مشيد من عام 2006 ومؤلف من 6 طوابق وهو غير مكسي، وتعرض للتخريب من قبل "المسلحين" ماتسبب بحدوث تصدع في البناء، حسب مزاعمه.

بالمقابل تحدثت صفحات محلية تعنى بنشر أخبار البلدة المحلية عن تعرض البناء المذكور للقصف بقذيفة هاون في 2012، وصرح "شويكي" بأن هناك عالقين تحت الانقاض جرى العمل على إخراجهم.

وبالرغم من مخاطر الإقامة في المنازل المتصدعة يلجأ إليها السكان بسبب تعذر وجود بديل لها فضلاً عن بقائها على هذا الحال نتيجة تجاهل النظام لها مما يزيد من المخاطر الناجمة عن الانهيارات المتتالية التي تصيب المنازل والمباني السكنية وتحولها إلى ظاهرة تؤرق المدنيين.

ويعود سبب انهيار المباني في العديد من المناطق لا سيّما أحياء حلب الشرقية، إلى حملات القصف الهمجية التي تعرضت لها المدن والبلدات الثائرة على مدى سنين الثورة السورية، ما أسفر عن تدميرها في وقت تصدعت المنازل والمحال التجارية التي لم تنهار بشكل كامل ما يشكل خطراً كبيراً على حياة السكان.

بالمقابل يقر إعلام النظام بوجود عدد كبير من الأبنية الآيلة للسقوط والتي يمكن أن تلحق ضرراً بأرواح المدنيين، لكن نظام الأسد لا يبدي أي اهتمام، فيما يروج إعلامه إلى أن سبب انهيار المباني في عدد من المناطق المحتلة يعود إلى الأنفاق التي تنتشر في تلك الضواحي، وليس من قصف عصاباته الذي أسفر عن تدمير المدينة وتهجير سكانها، متجاهلاً ضرورة ترميمها وإزالة مخاطرها.

هذا ويمنع نظام الأسد أصحاب المنازل من ترميمها بحجة وجود شركات ستقوم لاحقاً بإعادة الإعمار، في وقت يرى مراقبون أن رفض النظام لترميم بعض ما دمره يعود إلى إبقاء تلك المناطق خالية من السكان ما يسهل عليه عمليات التعقب وملاحقة المطلوبين له، وذلك على الرغم من تقديم طلبات متكررة بهذا الشأن من قبل السكان.

وسبق أن كشفت مصادر إعلامية موالية عن قيام مجلس مدينة حلب التابع للنظام بتنفيذ حملة هدم لعدد من المنازل السكنية العائدة ملكيتها للمدنيين، بحجة مخالفات البناء في مدينة حلب، فيما أشارت تعليقات عدد من متابعي صفحات النظام إلى أن الأبنية التي يتم هدمها قديمة و يصار إلى هدمها دون تأمين حتى السكن البديل للسكان.

قالت "هيومن رايتس ووتش" في رسالة وجهتها إلى وكالات "الأمم المتحدة" التي طوّرت المبادئ الحقوقية، إنّ على هذه الوكالات تفعيل الإطار الحقوقي الذي وضعته المنظمة الأممية في سوريا في خططها للمساعدة، مشددة على الجهات المانحة البارزة لدعم هذا الجهد في اجتماعها في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2020.

وأوضحت المنظمة أنه نظرا لبيئة العمل الصعبة لمجموعات الإغاثة في سوريا، قادت "إدارة الشؤون السياسية وبناء السلام" بالأمم المتحدة و"برنامج الأمم المتحدة الإنمائي" تطوير "معايير ومبادئ الأمم المتحدة للمساعدة في سوريا"، وهو إطار قائم على حقوق الإنسان ينبغي أن يطبق على جميع وكالات الأمم المتحدة العاملة في سوريا، متحدثة عن موافقة الأمين العام على المبادئ التوجيهية، لكنّ الأمم المتحدة لم تتخذ أي خطوات مجدية لدمجها في برامج المساعدات السورية.

وقالت سارة الكيّالي، باحثة سوريا في هيومن رايتس ووتش: "سبق أن طوّرت الأمم المتحدة إطارا يمكن أن يساعد وكالات الإغاثة في ضمان قدرتها على العمل في سوريا وفقا لمبادئ حقوق الإنسان. لكن بدلا من الاعتماد على هذا الإطار، يبدو أنّ الأمم المتحدة رمته في زاوية منسية بينما تواصل نضالها الشاق لتقديم المساعدة الإنسانية المبدئية في سوريا."

وذكرت أنه منذ بداية الصراع في سوريا، وضعت الحكومة السورية إطار عمل للسياسات وقانوني يسمح لها بتحويل المساعدات الإنسانية لتمويل الانتهاكات، ومعاقبة مَن تعتبرهم معارضين، وإفادة الموالين لها. قيّدت وصول منظمات الإغاثة إلى المجتمعات المحتاجة، ووافقت بشكل انتقائي على مشاريع المساعدات، وفرضت شروطا للشراكة مع الجهات الفاعلة المحلية المرتبطة بالأجهزة الأمنية السورية المسيئة.

ووفق المنظمة، تتطلّب مبادئ الأمم المتحدة من وكالات الأمم المتحدة العاملة في سوريا أن تنظر بعناية في تداعيات إجراءاتها على حقوق الإنسان والحماية، لا سيما في تحديد مكان وكيفية تقديم المساعدة، ومنع تقديم المساعدة للأطراف التي يُزعم أنها ارتكبت جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.

كما تنصّ المبادئ على تقديم مساعدات الأمم المتحدة من دون المساس بأهداف المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. في أكتوبر/تشرين الأول، أكدّ "الفريق العامل المعني بمسألة حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال" مبادئ الأمم المتحدة ومعاييرها كمثال على كيفية التقدم في التخطيط للمساعدة في بيئات ما بعد النزاع.

وذكرت أت قيود حكومة النظام امتدت على مجموعات الإغاثة لتشمل المساعدة في ظلّ تفشي فيروس "كورونا"، في حين وجدت هيومن رايتس ووتش أن وكالات الإغاثة لا تزال تواجه عقبات كبيرة طويلة الأمد في نقل المواد والطواقم من دمشق إلى المناطق خارج سيطرة الحكومة في شمال شرق سوريا، وكذلك داخل المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، بما فيها التأخير في السماح بنقل شحنات المساعدات، وعوائق جمع عينات الفحوصات، والتوزيع التمييزي للمعدات الشخصية الوقائية.

وفي يوليو/تموز 2020، نشرت "أوكسفام" و"المجلس النرويجي للاجئين" تقريرا يصف أيضا الصعوبات التي تواجهها المجموعتان عند العمل في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة. تشمل هذه العقبات البيروقراطية التي قد تؤدي إلى شهور من التأخير، وصعوبات في التفاوض على أنواع معينة من الأنشطة الإنسانية مع السلطات الحكومية، والقيود المفروضة على التعامل المباشر مع المجتمعات، ونقص التمويل اللازم لرفع مستوى العمل بسرعة.

أصبح الوضع أكثر إلحاحا مع إغلاق ثلاثة من المعابر الحدودية الأربعة التي أذن بها سابقا "مجلس الأمن الأممي". كانت وكالات الأمم المتحدة تعتمد على المعابر لتسليم المساعدات إلى المناطق التي لا تخضع لسيطرة الحكومة السورية، لكنها تعتمد الآن بشكل متزايد على تعاون الحكومة السورية لإيصال المساعدات إلى هذه المناطق.

وأظهر تقرير الأمين العام للأمم المتحدة في فبراير/شباط لتقييم تأثير عمليات إغلاق الحدود أنّ مجموعة من العقبات البيروقراطية في أواخر عام 2019 وأوائل عام 2020 تجعل "التسليم عبر الحدود للمواد الطبية ... مقيدا بشكل خاص". قال أيضا إن العمليات من دمشق لم تعوّض عن إغلاق العمليات عبر الحدود.

وحثت هيومن رايتس ووتش برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وإدارة الشؤون السياسية وبناء السلام في رسالتها على ضمان إدراج المبادئ والمعايير في خطط المساعدة السورية لكل وكالة من وكالات الأمم المتحدة المعنية، بما فيه عن طريق:

وشددت على ضمان أن جميع الوكالات تدمج هذه المبادئ في عملياتها، بما في ذلك على مستوى تصميم البرامج، والمشتريات، وتطوير العروض، ومراحل التقييم، ومراقبة التقدم المحرز في التنفيذ؛

وطالبت موظفي وكالات الأمم المتحدة في سوريا برفع تقارير منتظمة وشفافة عن المشاكل التي يواجهونها إلى الفريق العامل المعني بالمبادئ والمعايير، وهو فريق متعدّد التخصّصات ومكلّف بمراقبة الالتزام بالمبادئ والمعايير.

وأكدت على ضرورة الحرص على قدرة موظفي الأمم المتحدة الإقليميين، ومجموعة الاتصال بين المنظمات الإنسانية والجهات المانحة، والجهات الفاعلة الخارجية على إحالة المشاكل المتعلقة بالعمليات الإنسانية إلى الفريق العالم، والتأكد من أن الفريق العامل يجتمع بانتظام ويضع خططا جماعية لحل المشاكل، بتوجيه ودعم الجهات المانحة والخبراء الخارجيين.

وقالت الكيّالي: "بين تفشي فيروس كورونا وتعطيل الإغاثة عبر الحدود، أصبحت الحاجة إلى المساعدة الإنسانية في سوريا أكبر من أي وقت مضى. ولكن بتجاهلها المشاكل التي تواجه العمليات الإنسانية، تخاطر الأمم المتحدة والجهات المانحة بتفاقم هذه المشاكل وتعذّر وصول المساعدة لمَن هم في أمس الحاجة إليها".

استشهد قائد "قوى الشرطة والأمن العام" المحلية في مدينة "بزاعة" وذلك إثر انفجار يرجح أنه ناتج عن سيارة مفخخة في مدينة "الباب" بريف حلب الشرقي.

وقال ناشطون إن القيادي في الشرطة المدنية هو ضابط برتبة ملازم أول يدعى "فراس شمس الدين"، وينحدر من مدينة القصير بريف حمص الجنوبي الغربي.

وأشارت صفحات محلية إلى سقوط شهداء وجرحى بين صفوف المدنيين جرّاء انفجار سيارة مفخخة على مفرق "قباسين" في مدينة "الباب" بريف حلب الشرقي، وبثوا صوراً تظهر مشاهد من الانفجار.

وفي 18 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، اغتال مجهولون ملازماً في قوى الشرطة والأمن العام بمدينة الباب بعدة طلقات نارية في المدينة، دون كشف هويتهم، في مشهد بات متكرراً يرسم تساؤلات كبيرة عن حالة الوضع الأمني والجهة التي تقوم بمثل هذه العمليات دون كشفها.

وقال نشطاء من المدينة حينها إن مجهولون أطلقوا الرصاص على الملازم أول "حسين الجبلي", العامل بقوات الشرطة والأمن العام، قرب مسجد فاطمة الزهراء في الحي الغربي لمدينة الباب، أدت لمقتله على الفور.

وسبق أن سجل ذات الحوادث استهدفت عناصر ومسؤولين من قوى الشرطة والأمن العام بمدينة الباب وعدة مناطق بريف حلب الشرقي، ضمن المناطق الواقعة تحت سيطرة الجيش الوطني، فيما لم تكشف خلفية الجهات التي تقوم بتنفيذ هذه العمليات.

وتواجه الفصائل العاملة في مناطق درع الفرات شمال حلب، تحديات كبيرة في حفظ الأمن ومتابعة الخلايا التابعة لتنظيم داعش وقسد، والتي تقوم بتنفيذ عمليات تفجير واغتيال منظمة، في حين يرى متابعون أن عمليات الاغتيال لعناصر قوى الشرطة تحتاج لتقضي دقيق وكشف الجناة.

علّق متزعم ميليشيا موالية للنظام يُدعى "سليمان شاهين"، على تصاعد وتيرة ضبط عمليات تهريب شحنات المخدرات بما مضمونه تحميل نظامه مسؤولية تحول سوريا إلى بلد "المخدرات العصابات والمافيات"، الصفات التي باتت ملازمة لاسم البلاد في عهد ميليشيات نظام الأسد.

وقال "شاهين"، عبر صفحته على فيسبوك إن سوريا باتت بلد العصابات والمافيات، كما نشر تسجيلاً مصوراً يظهر الشحنة الأخيرة التي جرى ضبطها في ميناء مصري ألواح خشبية، وذلك ضمن عدة شحنات يشير حجمها وطريقة إخفاءها إلى ضلوع النظام وميليشياته ضمن مصانع خاصة في إنتاجها.

وأعاد متزعم الميليشيات المعروف بحديثه في بعض الأحيان عن ممارسات نظرائه ممن يعملون ضمن صفوف جيش النظام، شكر من خلاله متهكماً المسؤولين في النظام على انجازهم المبهر بحصول سوريا على المرتبة الأولى عالمياً في تصدير المخدرات والمرتزقة، وفقاً لما ورد في منشور سابق له.

وكان طلب من متابعيه عدم شتم أيّ وزير  أو عضو مجلس الشعب التابع للنظام، وأشار إلى معرفة جميع النواب والوزراء هم عبارة عن واجهة فقط لتلقي الشتائم وليس لهم علاقة، وبذلك يشير إلى ضلوع شخصيات بارزة ضمن أركان نظام الأسد في هذه عمليات تهريب المخدرات.

وسبق أن فضح متزعم الميليشيا ذاته حقيقة المراسيم التي أقرها رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، تحت مسمى زيادة رواتب العاملين في المجال التعليمي بقيمة 40% ليتبين أن القيمة الواقعية للزيادة لا تتجاوز الـ 12 بالمئة فقط.

هذا ويعرف عن "سليمان شاهين"، أنه قيادي في إحدى الميليشيات التابعة لـ "سهيل الحسن"، الملقب بالنمر والتي باتت تعرف مؤخراً بقوات الفرقة 25 وتنشط عسكرياً من خلال الدعم الروسي المباشر لها، خلال العمليات العسكرية ضدَّ الشعب السوري.

وكان اتهم "شاهين"، نظام الأسد بوصفه "الدولة" بالوقوف وراء هذه خطة تبدأ من مرحلة قطع السلعة عن السوق بحجة الحصار الاقتصادي، وذلك تمهيداً لإقناع سكان مناطق سيطرة النظام بدفع أي مبلغ مقابل حصولهم على حاجتهم سواء كانت المادة دواءً أو غيره وبذلك تحقيق أرباح تليق بمستوى "مافيات البلد"، حسب تعبيره.

تربعت سوريا التي أغرقها نظام الأسد في حرب طويلة ضد الشعب المطالب بالحرية، المرتبة الرابعة عالمياً في التضخم الأعلى، وفق التصنيف الذي أعده الخبير الاقتصادي الأمريكي البروفيسور "ستيف هانك"، واستند التصنيف لبيانات بتاريخ 19 نوفمبر الجاري.

وجاءت سوريا، التي انهكتها الحرب خلال السنوات الماضية، والتي تخضع لعقوبات غربية شديدة جاءت في المرتبة الرابعة (287%)، يليها السودان في المرتبة الخامسة (223%)، في حين حلت فنزويلا في المرتبة الأولى حيث بلغ معدل التضخم السنوي 2133%، فيما جاء لبنان في المرتبة الثانية بمعدل يبلغ 365%، ومن ثم زيمبابوي 358%.

وعلق الخبير على مسألة ارتفاع لبنان إلى المرتبة الثانية في التصنيف قائلا، إن لبنان تجاوز دولة زيمبابوي ليصبح بالمرتبة الثانية من حيث التضخم العالمي. وأضاف الخبير: "من المثير للصدمة مشاهدة السياسيين اللبنانيين لا يكترثون للوضع بينما بيروت تحترق".

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل في ظلِّ ظروف معيشية صعبة.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" وبزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

قالت مجلة وايرد الأمريكية؛ إن باحثين دوليين، تمكنوا في العام 2014، من تهريب بنك جينات الحبوب النادر للمحاصيل، من المنشأة التي كانوا يعملون بها في منطقة تل هدية جنوب حلب، بعد أن أصبح مكوثهم فيها أمرا مستحيلا بفعل الحرب.

وقالت المجلة، في تقرير ترجمه موقع "عربي21"؛ إن الباحثين في المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطقة الجافة "إيكاردا"، قاموا بشحن المورد الذي لا يقدر بثمن، وهي الأجزاء الجينية إلى قبو سفالبارد العالمي للبذور، الواقع في منشأة متجمدة بجزيرة قطبية نائية.

ولفتت إلى أنهم قاموا بالاحتفاظ بأنواع فريدة ونادرة من الحمص والعدس والبرسيم، ومحاصيل أخرى، لرفد المجموعة الخاصة التي تقدر بنحو 1700 جين للبذور من أنحاء العالم. وقالت إن الحرب في سوريا، جعلت من الصعب إدامة صيانة الكنوز الموجودة داخل منشأة حلب.

وأوضحت أن 3 شحنات أرسلت بين عامي 2012-2014، قبل ترك المنشأة في حلب، ومجموع ما تم شحنه كان 116000 من عينات البذور، ووضعت تحت درجة حرارة -18 تحت الصفر، وكانت تمثل 83 بالمئة من ممتلكات "إيكاردا" قبل اندلاع الحرب.

وقالت المجلة؛ إن الباحثين قاموا بعملية توزيع لعينات من البذور على لبنان والمغرب، وأرسلوا 300 بذرة فقط، وبدأوا عملية الزراعة لتكاثر المحاصيل والحصول على البذور، بحسب مديرة بنك الجينات في إيكاردا ماريانا يزبك.

ولفتت يزبك إلى خطورة فقدان العينات وقالت: كان الباحثون يعملون مع بذور قليلة من عينات صغيرة، وفي حال فقدوا المحصول قبل التمكن من إنتاج مزيد من البذور، فسنكون أهدرنا تلك الشحنة من سفالبارد، لذلك كان القلق من عدم تساقط الأمطار على النباتات أو مواجهتها الآفات.

وتساءلت: "ماذا لو جفت المحاصيل قبل النضوج، أو اندلع حريق؟ كنا سنخسر المحاصيل وهناك العديد من العوامل تخرج عن سيطرتنا".

لكن المجلة قالت؛ إن العملية نجحت على مدى 5 أعوام، وقام الباحثون بتنمية أكثر من 100 ألف من عيناتهم الأصلية، وقاموا بشحن 81 ألف عينة حديثة إلى القبو القطبي، لتعزيز المخزون، كما شحنوا بذورا إلى الدول التي تطلبها، وعدد من العلماء الراغبين في البحث عن أنواع القمع المقاومة للجفاف، وغيرهم من المزارعين الراغبين في الرزاعة.

وقال الموقع؛ إن الهلال الخصيب (العراق وسوريا وفلسطين ولبنان والأردن)، ولد إمدادات غذائية للإنسانية، وقامت إيكاردا بدراسة على مدى 40 عاما، امتدت من مصر إلى الخليج، وكيف تخلى الناس عن الصيد واتجهوا لحياة الزراعة المستقرة، عبر زراعة القمح والشعير.

شكل قرار الائتلاف الوطني لقوى الثورة الأخيرة، بإيقاف العمل بقرار تشكيل المفوضية الوطنية للانتخابات، صدمة كبيرة لجمهور الحراك الثوري والسياسيين وأقطاب المعارضة، كون جميع تلك القوى استنكرت القرار الأول بإنشائها وطالبت بإلغاء القرار لا تعليقه.

وفي بيان له أكد الائتلاف التزامه بمواقفه الرافضة لأي عملية انتخابية يشارك فيها بشار الأسد، أو أي من المتورطين بجرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية في سورية، كما يؤكد عدم اعترافه بأي مسرحيات انتخابية تجرى في سورية.

وقرر الائتلاف إيقاف العمل بالقرار المتعلق بإحداث المفوضية، إلى حين إجراء مزيد من المشاورات مع القوى الثورية والسياسية بهدف الوصول إلى صيغة مناسبة، في حين اعتبر المحامي والحقوقي السوري "عبد الناصر حوشان" أن إيقاف العمل بالقرار الأخير محاولة التفاف وتذاكي على الشعب"

وأوضح حوشان في تصريح لشبكة "شام" أن "قرارات الائتلاف كلها تصدر وكأن قيادته تحاول تحويله الى هيئة حكم انتقالي, لأن تلك القرارات الصادرة من اختصاص تلك الهيئة، لافتاً إلى أنه كان حرياُ بالائتلاف إلغاء القرار وليس وقف العمل به, لأن هناك فرق كبير بين الإلغاء ووقف العمل.

وأكد "حوشان" أن الإلغاء يعني إلغاء كل مفاعيله وآثاره القانونية بأثر رجعي, وأي تصرف لاحق على الإلغاء يعتبر باطل، أما وقف العمل فهو تجميد مؤقت للقرار ويمكن تفعيله من جديد مع بقاء مفاعيله وآثاره السابقة.

وأضاف: "ولكن وعلى ما يبدو وبما أنه لا يحق لأعضاء الائتلاف أن يكونوا ضمن هيئة الحكم الانتقالي, وأن مصير الائتلاف الحل بمجرد تشكيلها وبالتالي انتهت مهمة الائتلاف وأعضاءه فلم يبق أمامهم سوى أمرين إما أن يفرضوا أنفسهم على أنهم هيئة حكم انتقالي, أو تجاوزها والذهاب نحو الانتخابات مشاركة مع النظام".

من جهته، اعتبر الحقوقي والقاضي "خالد شهاب الدين" أن قرار الائتلاف بوقف قراره السابق حول تشكيل مفوضية عليا للانتخابات إنما هو "التفاف قانوني على إرادة الحراك الثوري الغاضب" حيال القرار بتشكيل المفوضية.

وأكد القاضي في حديث لشبكة "شام"، أن القرار الأخير ماهو إلا محاولة بائسة لامتصاص غضب الشارع الثوري وانتفاضة قوى الثورة بوجه القرار والتنازلات المتتالية من الائتلاف عن بيان جنيف١ وتراتبية الحل المتمثلة بتشكيل هيئة الحكم الانتقالية أولا وقبل كل شيء.

وأوضح شهاب الدين أنه كان حري بالائتلاف احترام مبادئ الثورة وغضب القوى الثورية وإلغاء القرار وكأنه لم يكن وليس وقفه قيد الدراسة وهذا يعني أنه موجود وسيفعل في أي وقت يريده الائتلاف والجهات التي تماهى معها الائتلاف وخاصة في هذا التوقيت الحساس مع دعوات نظام الاجرام الأسدي للانتخابات الرئاسية وبدعم روسي إيراني.

وأكد القاضي في حديث لشبكة "شام" أن الحراك الثوري وقوى الثورة لن تهدأ حتى يصدر قرار الإلغاء التزاما ببيان جنيف١ وتراتبية الحل وفق القرارات الدولية سيما ٢١١٨ و٢٢٥٤، مشيراً إلى أن الاستمرار به يعد خرقاً لبيان جنيف١ والقرار ٢٢٥٤ بل خيانة للثورة وطعنة تخدم نظام بشار الإرهابي.

وكان دعا الائتلاف الوطني السوري، نشطاء الحراك الثوري والفعاليات الأخرى إلى لقاء افتراضي مع رئيس الائتلاف د. نصر الحريري حول قرار إحداث مفوضية انتخابات وأسبابه ومآلاته، وما أثاره من ردود أفعال لدى الرأي العام السوري، وذلك بتاريخ يوم الثلاثاء 24 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020.

وسبق أن أثار قرار الائتلاف الوطني الأخير، بإنشاء "مفوضية عليا للانتخابات" جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والثورية السورية، والتي عبرت بشكل واسع عن رفضها للقرار، واعتبرته يصب في مصلحة النظام، وأنه ليس من صلاحيات الائتلاف أصلاً والذي ينتهي دوره مع بدء المرحلة الانتقالية للحل السوري.

وصدرت عشرات البيانات عن مؤسسات وكيانات سورية معارضة، منها "المجلس الإسلامي السوري وهيئة القانونيين السوريين، وجماعة الإخوان المسلمين في سوريا، والتجمع الوطني الحر، والعديد من الهيئات المدنية الثورية والشخصيات السياسية المعارضة ونشطاء الحراك الثوري، أجمع الجميع على رفض القرار والمطالبة بإلغائه.

قال المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، يوم الاثنين، إن بلاده تدافع بقوة عن أمن سوريا، متحدثاً عن وجود "حلقة مفقودة" تخص المفاوضات لإنهاء الأزمة السورية.

وتحدث أمير عبد اللهيان خلال استقباله المندوب الخاص للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة في الشأن السوري غير بيدرسون، عن ترحيب إيران الدائم بجهود الأمم المتحدة لحل الأزمة السورية والتي تساعد في الحفاظ على وحدة أراضيها وسيادتها الوطنية وعودة الأمان إلى أراضيها.

وبحسب وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، أشار أمير عبد اللهيان إلى "حلقة مفقودة" في الظروف التي يجري فيها الحوار حول سوريا وهي "غياب الثقة"، وقال: "إن الحلقة المفقودة في ظروف سوريا اليوم هي غياب الثقة، فعلى سبيل المثال فرد كان إلى وقت ليس ببعيد زعيما لتيار إرهابي ويحمل السلاح وينفذ الأعمال الإرهابية والآن بارتدائه بذلة وربطة عنق يصرّ على أن تتم دعوته كطرف في المفاوضات"، في تلميح إلى المعارضة السورية.

واعتبر أمير عبد اللهيان أن بعض "الزمر الإرهابية" الخطيرة تسعى إلى تغيير اسمها بشكل مستمر بهدف الخروج من لائحة الإرهاب السوداء لدى منظمة الأمم المتحدة، وبيّن أمير عبد اللهيان اهتمام بلاده الجاد باتخاذ نهج حيادي من قبل المنظمة وعدم انتهاج معايير مزدوجة حول قضايا الإرهاب.

وأشار المساعد الخاص إلى أن جميع الأطراف في سوريا مسؤولة في عمل لجنة الدستور ويتوجب عليها تحمل المسؤولية، مؤكدا على ضرورة عدم اعتبار الحكومة السورية مقصرة لأن ذلك يتعارض مع سياسة الحياد التي يجب أن تتبع.

وطالب أمير عبد اللهيان باتخاذ إجراءات عاجلة لإزالة الحظر اللاإنساني المطبق على سوريا، خاصة المطبق على قطاع الأدوية والمعدات الطبية والمواد الغذائية، واصفا هذا الحظر بـ"الظالم"، وفق وصفه.

وجدد موقف بلاده السابق من أن إيران "كما في الماضي ستستمر في الدفاع بقوة عن سوريا وأمنها كدولة مهمة في المنطقة"، مبينا أن بلاده تدعم أيضا الجهود البناءة للأمم المتحدة بهدف مساعدة سوريا لكن مع اتخاذ مواقف حيادية.

وتعتبر إيران من القوى الكبرى التي ساهمت عبر عشرات الميليشيات في دعم النظام السوري، وشاركته في قتل الشعب السوري وتهجيره وفق عمليات تطهير عرقية ودينية، وتغيير ديموغرافي كان لها دور كبير فيه، وتعتبر أحد الدول الضامنة لمسارات الحل السياسي السوري.

نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية قوله، إن الولايات المتحدة تواصل دعم حق "إسرائيل" في الدفاع عن النفس، في ظل التهديدات التي تمثلها إيران في سوريا، وأن هناك تحركاً ثنائياً لرصد الأخطار في المناطق الحدودية.

وشدد المتحدث على وجوب سحب النظام الإيراني لقوات الحرس الثوري وحزب الله، والقوات الإرهابية الأخرى المدعومة إيرانيا، من جميع أنحاء سوريا، من أجل استعادة السلام والاستقرار، وهو ما طالب به الوزير مايك بومبيو مراراً وتكراراً على حد قوله.

واعتبر المسؤول "أن الأنشطة الخبيثة والمزعزعة للاستقرار التي يمارسها النظام الإيراني في سوريا، تمكّن نظام الأسد من ارتكاب فظائع ضد الشعب السوري، وإطالة أمد الصراع الذي أودى بحياة أكثر من نصف مليون سوري وشرد 11 مليون آخرين".

وزاد بالقول: "وإذا كانت إيران قلقة حقًا بشأن رفاهية وسلامة الشعب السوري، فإنها ستدعم العملية السياسية بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2254، بما في ذلك وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني، بدلاً من إدامة العنف في سوريا من خلال الأعمال الخبيثة للحرس الثوري الإيراني وحزب الله وغيرهما".

وعن استخدام نظام الأسد للسلاح الكيماوي والأنباء التي تشير عن نقل ترسانات كيماوية من منطقة لأخرى، قال المتحدث الأميركي إن الولايات المتحدة تدرك جيدًا سعي نظام الأسد المستمر، واستعداده، لاستخدام الأسلحة الكيميائية مرة أخرى، مبيناً و"بشكل متحفظ"، أن نظام الأسد استخدم الأسلحة الكيميائية ضد شعبه 50 مرة على الأقل منذ بدء الصراع.

وأكد المسؤول الاميركي، بأن كافة الخيارات أمام واشنطن في التعامل مع نظام الأسد مطروحة على الطاولة، وتستمد ذلك من أدواتها الوطنية التي وصفها بـ "القوية"، متعهداً بأن الإدارة الأميركية ستواصل الاستفادة من جميع الأدوات المتاحة، لردع ومنع استخدام الأسلحة الكيميائية في المستقبل.

واعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، بأن تصرفات إيران الخبيثة تغذي حرب بشار الأسد ضد الشعب السوري، ولا تزال الولايات المتحدة وشركاؤها في المجتمع الدولي، يطالبون بالمساءلة عن الفظائع التي لا تعد ولا تحصى التي ارتكبها نظام الأسد، بما في ذلك القتل والتعذيب والاختفاء القسري، واستخدام الأسلحة الكيميائي، مضيفاً: "إن الحل العسكري الذي يأمل نظام الأسد في تحقيقه بدعم إيران لن يجلب السلام"

وكان مايك بومبيو وزير الخارجية الأميركي، قد أجرى زيارة غير مسبوقة لمستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية، وكذلك هضبة الجولان السورية التي اعتبرتها الإدارة الأميركية أرضاً إسرائيلية، وذلك أثناء جولته الأخيرة في الشرق الأوسط الأسبوع الماضي.