اعتقلت عناصر ميليشا "قوات سوريا الديمقراطية"، مدير منظمة حماية البيئة والتنمية المستدامة "عصام العجيل"، في قرية محيمدة بريف محافظة دير الزور الغربي، في 17 تموز، واقتادته إلى جهة مجهولة، وفق "الشبكة السورية لحقوق الإنسان".

ولفتت الشبكة الحقوقية، إلى أنه لم يتم إبلاغ أحد من ذويه باعتقاله، وتمّ منعه من التواصل مع ذويه، ونخشى أن يتعرّض لعمليات تعذيب، وأن يُصبح في عداد المُختفين قسرياً كحال 85% من مُجمل المعتقلين.

وأكدت أن قرابة 3796 مواطن سوري ما زالوا قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري في مراكز الاحتجاز التابعة قوات سوريا الديمقراطية، ولدينا تخوّف حقيقي على مصيرهم في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.

كما اعتقلت "قسد" محمد أيو، عضو في اللجنة الاستشارية في الحزب الديمقراطي الكردستاني، من أبناء مدينة القامشلي بريف محافظة الحسكة الشمالي، إثر مداهمة مكان عمل نجله في منطقة الكورنيش في مدينة القامشلي، واقتادته إلى جهة مجهولة.

واعتقلت أيضاَ "برزان حسين لياني"، مراسل لدى وكالة ARKTV، من أبناء بلدة معبدة شمال شرق محافظة الحسكة، من مواليد عام 1973، في 18 تموز، إثر مداهمة منزله قرب جامع علي بن أبي طالب في بلدة معبدة.

وطال الاعتقال "عز الدين زين العابدين"، صحفي لدى الحزب الديمقراطي الكوردستاني في سوريا، من أبناء مدينة المالكية بريف محافظة الحسكة الشمالي، في 17 تموز، من أمام منزله في منطقة المحطة في مدينة القامشلي بريف محافظة الحسكة الشمالي.

كذلك "محمد صالح أحمد شلال"، عضو في اللجنة المنطقية للحزب الديمقراطي الكردستاني، من أبناء قرية عابرة التابعة لمدينة الجوادية بريف محافظة الحسكة الشمالي الغربي، في 17 تموز، إثر مداهمة منزله في قرية عابرة.

وكان أصدر المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني - سوريا، بياناً، حول قيام مجموعة مسلحة تابعة للجهات الأمنية لحزب ب ي د بحملة اختطافات بحق كوادر "الحزب الديمقراطي الكردستاني – سوريا" ليلة أمس السبت ١٧ تموز ٢٠٢١، واصفة الحادثة بممارسات قمعية وترهيبية.

وعبر الحزب الديمقراطي الكردستاني – سوريا، عن إدانته واستنكاره بشدة هذه الممارسات القمعية والانتهاكات الجسيمة والتي تتعارض مع ابسط قواعد حقوق الإنسان والحريات ولا تخدم مستقبل شعبنا وقضيته ، كما تحد من الجهود لانجاح المفاوضات الكردية.

ودعا الحزب الجهات الدولية المعنية للايفاء بالتزاماتها في منع حدوث الانتهاكات بحق كوادر المجلس ، كما دعا ابناء الشعب وقواه الوطنية والفعاليات المجتمعية، والقوى الكردستانية، وكل من يعز عليه قيم الحرية والديمقراطية بالضغط للافراج الفوري عن المختطفين، مؤكداً بأن هذه الممارسات لا تخدم الا أعداء الشعب الكردي وكافة أبناء المنطقة.

أعلنت الشرطة العسكرية التابعة للجيش الوطني السوري، اليوم الاثنين 19 تموز/ يوليو، عن تنفيذ مداهمات لأوكار عناصر إرهابية كانت تخطط لتنفيذ هجمات في المنطقة، وتم تسليمهم للجهات المختصة في إطار عملية أطلق عليها اسم عملية "مخلب الصقر 1".

وجاء في بيان الشرطة، أنها قامت بالتعاون مع القوى الأمنية وبمساندة من الوحدات العسكرية من الجيش الوطني في مدينة الباب وريفها بتنفيذ مداهمات لأوكار العناصر الإرهابية.

ووفق البيان فإن العملية جاءت تأكيدا من قوى الأمن وقوات الجيش الوطني السوري على حرصها على محاربة الإرهاب والمحافظة على أمن الأهالي وسلامتهم وبناء على المتابعات الأمنية وعمليات التحري والرصد.

ولفتت إلى أن عمليات التحري تفيد بتخطيط المنظمات الإرهابية (خلايا النظام - داعش - pkk ) لتنفيذ هجمات إرهابية في أيام عيد الأضحى المبارك تستهدف المدنيين واستقرار المنطقة المحررة.

وأكدت الشرطة على استمرار العمليات الهادفة إلى حفظ أمن المنطقة واستقرارها من خلال محاربة الإرهاب وإحباط مخططاته، وفقا لما أوردته في بيان عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك.

وكانت شنت قوات الشرطة المدنية والأمن العام الوطني عملية أمنية لإلقاء القبض على خلية لداعش مؤلفة من شخصين في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، وقام خلاله أحد عناصر الخلية بتفجير نفسه بحزام ناسف، ما أدى لمقتله، واستشهاد عنصرين من "الشرطة".

والجدير بالذكر أن مناطق درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام شهدت عدة عمليات إرهابية دامية يتهم فيها بشكل رئيسي ميليشيات قوات سوريا الديمقراطية "قسد" وداعش ونظام الأسد، التي تستهدف بشكل مباشر مناطق تجمع المدنيين في الأسواق والمساجد والمؤسسات المدنية والأمنية، في محاولة لخلق حالة من الفوضى في تلك المناطق.

عقدت الهيئة السياسية للائتلاف الوطني السوري، اجتماعاً طارئاً بحضور رئيس الائتلاف "سالم المسلط" ورئيس الحكومة السورية المؤقتة "عبد الرحمن مصطفى" وبحضور أعضاء الهيئة السياسية والعامة، وبحثت التصعيد الخطير والقصف الذي تتعرض له مناطق ريف إدلب وريف حلب الغربي.

حيث ارتكب النظام المجرم وحلفاؤه الروس مجازر عدة وقعت في أقل من 24 ساعة، طالت قرى وبلدات سرجة وإحسم ودارة عزة وكفر نوران، التي تعرضت لقصف همجي استهدف المدنيين، وأسفرت عن عشرات الشهداء والجرحى معظمهم من النساء والأطفال.

كما استهدف القصف وبشكل متعمد فرق الدفاع المدني التي كانت تعمل على إنقاذ الضحايا من تحت الأنقاض؛ مما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من المنقذين والمسعفين، بما يعتبر جريمة ضد الإنسانية تضاف إلى جرائم الإبادة التي ارتكبها النظام بحق المدنيين.

وأدانت الهيئة السياسية هذا القصف الممنهج الذي يهدف إلى استمرار التهجير القسري، ويتسبب بتدفق موجات جديدة من النزوح واللجوء ويزيد من المعاناة الإنسانية للمدنيين في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها أصلاً؛ نتيجة الحرب التي يشنها النظام وحلفاؤه الروس والإيرانيون منذ أكثر من عشر سنوات عليهم.

وطالبت الهيئة السياسية الأمم المتحدة بتطبيق مبدأ المسؤولية عن حماية السكان من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية بما في ذلك تطبيق الفصل السابع من الميثاق حسب قرار الجمعية العامة 60/1 تاريخ 16/أيلول/2005.

ادانت منظمة "أنقذوا الأطفال" مقتل أطفال في ادلب بقصف قوات النظام وروسيا خلال الأيام الماضية.

وقالت المنطقة أن إن ما لا يقل عن 13 طفلاً قُتلوا في موجة من العنف في شمال غرب سوريا ، خلال الأيام الثلاثة الماضية.

وأشارت المنظمة الحقوقية، التي تتخذ من لندن مقرا لها، أن القصف المدفعي والغارات الجوية المستمرة، منذ يوم الخميس ، يستهدف مناطق ومواقع مدينة في منطقة خفض التصعيد بإدلب والتي باتت تعتبر آخر معاقل الرئيسية للمعارضة السورية المسلحة.

وأوضحت المنظمة في بيانها أن أعمار غالبية الأطفال الضحايا تتراوح بين 4 أعوام و14 عاما، مشيرة إلى أن رضيع لم يبلغ عامه الأول قد قتل أيضا في إحدى الهجمات.

وازدادت حدة الهجمات في الآونة الأخيرة وبلغت ذروتها قبل أيام قليلة من عطلة عيد الأضحى، وفي هذا الصدد قالت سونيا خوش ، مديرة استجابة منظمة إنقاذ الأطفال بسوريا: "إنه لأمر مفجع أن نرى الأطفال الأبرياء في شمال غرب سوريا يقضون أيامهم خائفين بعد أن كانوا متحمسين للحصول على ملابس أو ألعاب جديدة، وعوضا عن ذلك أضحوا يختبئون هربا من العنف وحزنا على من فقدوهم من أصدقاء وأحباء".

ونوهت إلى خوش إلى أنه لا يجوز الحديث عن "وقف دائم لإطلاق النار عندما يُقتل الأطفال ويشوهون بشكل شبه يومي، فهذه الانتهاكات تتعارض مع الوعود التي تعهدت بها الأطراف المتحاربة على الأرض، كما أن الهجمات الأخيرة تثبت أن الهدن التي جرى التوصل إليها ليست أكثر من حبر على ورق.

وتشهد مناطق شمال غرب سوريا "ريف إدلب الجنوبي في جبل الزاوية خاصة" حملة تصعيد عنيفة منذ بداية شهر حزيران الفائت، خلفت العشرات من الشهداء والجرحى المدنيين، وسط استمرار التصعيد، في وقت لم تتضح نتائج التفاهمات الروسية التركية بشأن مصير المنطقة التي تأوي عشرات آلاف المدنيين.

استعادت كوسوفو مواطنين لها من سوريا، يوم السبت الماضي حيث تم إعلان ذلك بعد وصولهم البلاد بسلام.

وصرح وزير داخلية كوسوفو، أمس الأحد، أنه تمت إعادة 11 من مواطني البلاد من سوريا، وغرد الوزير شيلال سفيكلا، على تويتر بأن المواطنين الأحد عشر وصلوا، يوم السبت، من مناطق الصراع في سوريا.

بينما لم يذكر الوزير أي تفاصيل إضافية عن المكان الذي تم استعادتهم منه، وهل بين هذه المجموعة رجال ونساء وأطفال، فيما يعتقد أن هذه المجموعة من المحتجزين في مخيمي الهول وروج الواقع في مناطق ميليشيات قسد.

وقال: "لا تزال كوسوفو عضوا فخورا ملتزما في التحالف العالمي ضد داعش، وسنواصل معركتنا ضد التطرف والإرهاب".

في السابق، قالت سلطات كوسوفو إن أقل من 90 من مواطنيها ما زالوا في سوريا، بعض الرجال منهم كمقاتلين، لكن معظمهم أرامل لمقاتلي "داعش" أو جماعات أخرى، وبعض الأطفال.

وأشادت سفارة الولايات المتحدة في بريشتينا بإعادتهم إلى الوطن، وكتبت مغردة على موقع تويتر "عمليات الاستعادة هذه تدل على رغبة كوسوفو في تحمل المسؤولية عن مواطنيها وأن تكون قدوة لغيرها من الدول. كوسوفو باتت رائدة في مكافحة الإرهاب والتطرف".

وقبل عامين، أصبحت كوسوفو أول دولة أوروبية تعيد 110 من مواطنيها من سوريا، معظمهم من النساء والأطفال، بمساعدة واشنطن. ووجهت سلطات كوسوفو اتهامات للعديد منهم بممارسة أنشطة مرتبطة بالإرهاب ويقضون حاليا فترات عقوبة بالسجن.

وانضم أكثر من 400 من مواطني كوسوفو إلى جماعات متطرفة في سوريا والعراق، لكن لم يغادر أي كوسوفي إلى هناك خلال السنوات القليلة الماضية، وفقا لسلطات البلاد.

ويبدو أن هناك خطوات متسارعة لعدد من الدول لسحب رعاياها المحتجزين في مخيمات الهول وروح الواقع ضمن سيطرة قسد، حيث سحبت روسيا مؤخرا عدد من رعاياها الأطفال هناك، فيما يبدو أنه ضغط أمريكي مستمر لإفراغ هذه المخيمات من الدواعش وأبنائهم ونسائهم، إذ أن ذلك يسبب مشاكل أمنية مستمرة على تواجد القوات الأمريكية في المنطقة.

نقلت صحيفة تابعة للنظام عن عن صناعيين وخبير اقتصادي تصريحات تضمنت انتقادات لتشكيل نظام الأسد لجنة تختصّ التواصل مع المستثمرين، ورجال الأعمال، والصناعيين الوطنيين الذين غادروا سوريا لاستقطابهم وتشجيعهم على العودة، وذلك في سياق انتقادات سابقة طالت قرار تشكيل اللجنة.

وبحسب "أحمد أديب أحمد" الخبير الاقتصادي الداعم للنظام فإن اللجان الوزارية عموماً تعاني من مجموعة من المشكلات التي تؤثر على عملها كالعشوائية في الطرح والاختيار والأهداف، لأنها من جهة لا تعتمد على الكفاءة والاختصاص الدقيق لأعضاء اللجان المنسّقة، بل على المعرفة الشخصية والتزكية.

ولفت إلى النكرار المملّ لتجارب سابقة للجان أخرى فشلت في تحقيق غاياتها، وبقيت مقرراتها حبراً على الورق، ومن الملاحظ أنه لا يتمّ تقييمها وفق مؤشرات معدة مسبقاً، فنادراً ما تتوفر أرقام وإحصاءات دقيقة على مستوى معظم الجهات العامة، وخاصة في المجال الاقتصادي.

وتساءل الباحث الموالي للنظام حول اللجنة المشكلة في وزارة الصناعة للتحاور مع الصناعيين الذين غادروا القطر للعودة، هل يعلم أعضاؤها وجع الصناعيين في سورية بدقة، خاصة وأن معظمهم مسؤولون في هذه الوزارة وأصحاب قرار فيها؟ وهل استطاعوا فعلاً حماية الصناعة الوطنية، وتوفير متطلبات الصناعيين الموجودين في الداخل حتى يضمنوا متطلبات الصناعيين العائدين للقطر؟ وفق تعبيره.

وأشار الصناعي الموالي للنظام "فراس تقي الدين"، إلى أن انتقاد تشكيل اللجنة حيث مراحل التطبيق أنه كان من الأفضل التركيز في هذه المرحلة على الصناعيين الذين جاهدوا للبقاء في البلاد رغم ظروف الحرب والحصار إضافة للضغوط الداخلية الكبيرة وخاصة في الأشهر الأخيرة، وفق كلامه.

وأضاف، أن التوجّه للداخل والعمل على تأمين جو استثماري مناسب من الأمان والرعاية قبل الجباية، وضخ الحياة في كل شرايين الاقتصاد، كلها عوامل مشجعة للتمسك بنشاطاتهم وصناعاتهم، وتطوير بلدهم، وعدم التفكير نهائياً بالمغادرة، وأن يكونوا قدوة لغيرهم من الصناعيين الذين غادروا القطر لجذبهم للعودة وبشكل تلقائي ودون توجيه أية دعوات لهم.

ويزعم "تيسير دركلت"، عضو غرفة صناعة حلب،  أن اللجنة خطوة على الطريق الصحيح، وتقديم الضمانات على عكس اللجنة التي شكّلت في غرف الصناعة في العام 2018 كونها كانت لجنة مؤلفة من القطاع الخاص فقط، لكن هناك أموراً أهم لعودتهم يأتي في طليعتها قانون الاستثمار رقم 18 للعام 2021 والذي يعدّ الخطوة الأهم على هذا الطريق، وفق تعبيره.

وقبل أيام نقل موقع موالي للنظام عن "عمار يوسف"، بوصفه خبير اقتصادي تصريحات هاجم خلالها قرار نظام الأسد بتشكيل لجنة للتواصل مع رجال الأعمال والصناعيين السوريين المتواجدين في الخارج لاستقطابهم وتشجيعهم على متابعة أعمالهم في سوريا، حيث وصف القرار بـ"المعيب".

وذكر الموقع نقلا عن "يوسف" أن حكومة النظام تطلب العودة لرجال الأعمال والمستثمرين في الخارج، في الوقت الذي أغلبية يفكر من بقي في سورية مغادرتها، ولفت يوسف، إلى الصعوبات التي تواجه الصناعيين والمستثمرين فيها تسعى الحكومة لإعادة أشخاص تركوا البلاد نتيجة إجراءاتها التي تتكرر في هذه الأيام، وفق تعبيره.

في حين بادر في طرح التساؤلات حول تلك الدعوة، بقوله "إلى أين سيعودون"، "ما الحوافز التي ستقدمها الحكومة لجذبهم، واقناعهم بالعودة"، هل سيكون الموضوع من خلال بضع ليترات من البنزين لن تكفي المستثمر في حال عودتهم من إيصاله إلى معمله أو مصنعه؟"

وأضاف متسائلاً أو ستغريه الحكومة بربطة خبز مع كيس نايلون، أم عبر قرارها منع التنقل بين المحافظات بمبلغ أكثر من 5 ملايين، أو يمكن عبر الحسابات المصرفية التي لا تتجاوز سحوبات اليوم الواحد 2 مليون، أم بوضع الكهرباء والغاز وغيرها"، معتبرا أن الوضع غير مناسب للعودة، إلا في حال إيجاد بيئة خصبة.

وبحسب الخبير الاقتصادي ذاته فإن قرار مغادرة رجال الأعمال والصناعيين السوريين البلاد لم يكن بسبب "الإرهاب والمسلحين" فقط، وإنما بسبب القرارات الغير مدروسة من قبل الحكومة، والتي زادت من الضغط عليهم، وفق كلامه.

قبل نحو أسبوع أصدر نظام الأسد عبر وزير الصناعة "زياد صباغ"، قرارا بتشكيل لجنة مهمتها التواصل مع رجال الأعمال والصناعيين السوريين المتواجدين في الخارج لاستقطابهم وتشجيعهم على متابعة أعمالهم ونشاطاتهم داخل سورية، ورفع مقترحات اللازمة لإزالة الصعوبات التي تعترض عودتهم للاستثمار في سورية.

هذا وأثار القرار العديد من ردود الأفعال الغاضبة، في الوقت الذي يعاني فيها الصناعيون من عراقيل عدة في وجه أعمالهم، أبرزها ما حصل في حلب عاصمة البلاد الاقتصادية والصناعية من إغلاق منشآت وفرض ضرائب طائلة، وما يعانيه الصناعيون فيها من عراقيل لا حصر لها، في حين تفشل جميع دعوات النظام في إعادة استقطاب رجال الأعمال والصناعيين السوريين من الخارج.

أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا ما يرفع العدد الإجمالي إلى 25,834 وحالة وفاة واحدة من الإصابات المسجلة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1,905 حالة.

فيما سجلت 4 من الحالات المسجلة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 29,115 وتوزع الإصابات وحالات الشفاء والوفاة المسجلة على النحو التالي: (2 في دمشق و2 في حلب و1 في ريف دمشق و1 في حماة و1 في درعا).

وحالات الشفاء توزعت بواقع حالة واحدة في كل من دمشق وريفها وحلب واللاذقية وحالة الوفاة المسجلة لديها في حلب في محافظة حلب شمالي سوريا.

وتخصص وزارة الصحة التابعة للنظام السوري رابطاً للتسجيل لتلقي التطعيم ضد فيروس كورونا وكذلك لإجراء الاختبار الخاص بالكشف عن الفيروس، ويعرف عن الوزارة التخبط في الحصائل والإجراءات المتخذة بشأن الجائحة بمناطق سيطرة النظام.

كما يعرف بأن وزارة الصحة تتكتم على أعداد الكوادر أو الأشخاص الذين تلقوا لقاح كورونا والصفحة الرسمية وموقع الوزارة لا يكشف سوى أعداد الإصابات والوفيات وحالات الشفاء بشكل يومي.

وكانت كشفت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة" التابعة لـ"وحدة تنسيق الدعم"، عن تسجيل 9 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مناطق الشمال السوري.

وذكرت الشبكة المعنية برصد حصائل "كورونا"، أن الإصابات المسجلة لديها بلغت 26 ألف و168 إصابة، دون الكشف عن وفيات جديدة وبذلك يبقى تتوقف عند 717 حالة.

وسجلت 28 حالة شفاء جديدة وبذلك أصبح عدد حالات المتعافين من الفيروس 22 ألف و989 شخص، ولفتت إلى أن عدد التحاليل الجديدة بلغ 95 الأمر الذي يرفع عددها الإجمالي لـ 161 ألف و950 اختبار.

في حين بقيت حصيلة الوباء في المناطق المحررة بمناطق "نبع السلام"، شمال شرقي سوريا، دون تسجيل إصابات جديدة وتوقفت عند 2,085 إصابة و25 وفاة دون تسجيل وفيات جديدة.

بالمقابل لم تسجل هيئة الصحة التابعة لـ"الإدارة الذاتية"، لشمال وشرق سوريا، أي إصابات جديدة أو وفيات بفيروس كورونا منذ يوم الجمعة الماضي.

وبذلك بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا الخاضعة لسيطرة "الإدارة الذاتية"، (18,582 إصابة و 764 وفاة و 1,885) وفي التحديث الأخير للوباء هناك.

ولا تكشف "الإدارة الذاتية"، عدد الفحوصات  الخاصة بالوباء وتكتفي بذكر عدد الإصابات والوفيات وحالات الشفاء فقط، وبذلك يتعذر تحديد معدلات أعداد الإصابات الموجودة ما إذا كانت كبيرة أم لا ، قياساً إلى عدد الفحوصات.

وتجدر الإشارة إلى أنّ النظام السوري يستغل تفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً إلى اكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

أفادت شبكة "السويداء 24"، بنشوب اشتباكات بين أشخاص من أبناء مدينة "شهبا"، نتيجة وقوع خلاف تطور لإطلاق نار مما أدى لسقوط 4 قتلى كحصيلة أولية، وعدد من الجرحى، دون معرفة الأسباب أو تبعية أطراف النزاع.

ووفق موقع الشبكة ذاتها، فإن الخلاف بدأ قرب المساكن الخضر في المدينة، حيث نشبت اشتباكات مسلحة، ثم انتقلت إلى سوق المدينة، ما أدى إلى إغلاق السوق بشكل كامل جراء حالة التوتر التي تعيشها المدينة.

وأشار نقلا عن مصادر محلية إلى أن عدد القتلى مرشح للزيادة وسط أنباء عن سقوط قتيل خامس، وعرف من بين القتلى 3 منهم من آل "الطويل" وشخص من آل "الخطيب"، وهما أكبر عائلتين في مدينة شهبا، وفق الموقع.

وذكر أن الأوضاع لا تزال متوترة وأصوات إطلاق النار تسمع بين الحين والأخر، فيما أكد أن المدينة تشهد انتشاراً كثيفاً لشبان مسلحين في هذه الأثناء، وقد أغلقت المحال التجارية بالكامل، والتزم معظم أهالي المدينة منازلهم.

وكانت شهدت مدينة السويداء خلال الساعات الماضية عدة حوادث أمنية بين عمليات خطف وسلب بقوة السلاح، أثارت استياء أهالي المحافظة، وتعاني مدينة السويداء بشكل خاص من حوادث أمنية متكررة، في ظل انتشار عصابات ترتكب جرائماً بحق المدنيين، في ظل تفاقم حالة الفلتان الأمني.

احتفى الإعلام الموالي بظهور رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" في حي الميدان بدمشق برفقة عائلته ليقوم بتناول الشاورما في محل يعمل فيه طفل وبذلك ينسف قانون "حماية الطفل" الذي أقره قبل أيام، وجاء ظهوره في الميدان بعد ساعات من القسم الرئاسي الذي أداه أمس السبت.

ومن بين الصور التي تداولتها صفحات محلية أظهرت رأس النظام إلى جانب طفل يعمل بمكان تناول عائلة الأسد للشاورما بالعاصمة دمشق، في الوقت الذي يزعم فيه رعاية الشعب ليستكمل القتل والتدمير وتجاهل الظواهر السلبية التي تفاقمت نتيجة استمرار جرائمه.

ولم تكن صورة رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، إلى جانب الطفل وحدها التي برزت في ظهوره ضمن البروباغندا الدعائية بل تجلت التعليقات التي تمنى أصحابها امتلاكهم ثمن ما يتناوله رأس النظام وعائلته وسط الظروف المعيشية الصعبة.

هذا وتناول شبيحة النظام من الإعلاميين والعسكريين والفنانين هذه الصور معتبرين أنها نصر كبير للنظام وفق تعبيرهم في حين يعاني الشعب السوري ولا يزال من سلطة النظام الذي ظهر ليقول أنه مستمرا في نهش لحم الشعب إلى جانب الوحوش البشرية التي قام باستجلابها على هيئة ميليشيات رديفة لتوغل في تدمير وقتل وتهجير السوريين.

وجاء ذلك بعد أن نشرت صحيفة موالية للنظام صورا لرأس النظام وزوجته "أسماء الأخرس"، وأولاده حافظ و زين  وكريم في منطقة الميدان وسط دمشق ووسط شعبه يتناولون الشاورما، فيما تناقلت صفحات موالية صورا ظهر من بينها عمالة الأطفال أمام أنظار رأس النظام الذي كان زعم أنه سيرعى مصالح الشعب الذي حوله ما بين قتيل وجريح ومهجر ومعتقل وملاحق.

وقبل أيام نقلت وكالة "سانا" الموالية لنظام الأسد، قرار أقره مجلس الشعب التابع للنظام "مجلس التصفيق"، حول مشروع قانون "حقوق الطفل"، ليغدوا قانوناً رسمياً، وذلك بعد أقل من شهر على إدراج النظام على "اللائحة السوداء" للدول والجماعات المنتهكة لحقوق الأطفال في مناطق النزاعات.

ومنذ عشر سنوات مضت، ونظام الأسد ينتهك جميع حقوق الأطفال في سوريا، والتي يضمنها القانون الدولي، ضارباً بعرض الحائط كل تلك القوانين، فقتل وشرد واعتقل ودمر مستقبل الملايين منهم، ليأتي اليوم ويتحدث عن قانون لحقوق الطفل.

وينص القانون على تشكيل "اللجنة الوطنية لحقوق الطفل"، يرأسها وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بحكومة النظام، ويكون من مهامها اقتراح السياسة العامة ومشروعات التشريعات المتعلقة بحقوق الطفل، وتفرض "المادة 58" عقوبة الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وغرامة من 300 ألف إلى 500 ألف ليرة سورية على "كل من باع نرجيلة أو تبغاً أو شراباً كحولياً لطفل".

وتنص "المادة 52" من القانون، على أن الطفل لا يلاحق جزائياً قبل بلوغه العاشرة من عمره، بينما تقول "المادة 53" إلى أن العدالة الإصلاحية للطفل تستند إلى مبادئ، تتضمن احترام حقوق الطفل، والتعامل معه بما يكفل إصلاحه وتأهيله وإعادة إدماجه بالمجتمع.

ويضيف القانون في "المادة 60" أنه "إذا امتنع ولي الطفل إرساله إلى المدرسة، فيعاقب بغرامة من 100 ألف إلى 150 ألف ليرة"، وتؤول الغرامات لمصلحة مؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال.

ووفق ماورد، تطبق العقوبات الواردة في قانون العقوبات والقوانين الجزائية حسب "المادة 66" على "كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو تسلم أو نقل مواد مخدرة إذا ارتكبت الجريمة في دور التعليم أو مرافقها الخدمية أو في مؤسسة ثقافية أو رياضية أو إصلاحية أو ما شابهها من الأماكن والدور الخاصة بالأطفال".

وقد تعرَّض الأطفال في سوريا منذ بداية الحرب لأفظع أشكال العدوان، وكان أشدها قسوة ومنهجية ما قامت به قوات النظام السوري التي يفترض بها حماية الأطفال السوريين، وفق "الشبكة السورية لحقوق الإنسان".

ولفتت الشبكة في تقرير سابق لها، إلى أن النظام السوري فشل في مهمته لـ "حماية الأطفال السوريين" بل كان هو المرتكب الرئيس لمختلف أنماط الانتهاكات، ولا يكاد يمرُّ انتهاك يتعرَّض له المجتمع السوري دون أن يسجل ضمنه أطفالاً، من عمليات القتل بسبب القصف العشوائي، وعمليات التعذيب داخل مراكز الاحتجاز والتجنيد القسري، والتشريد القسري وقصف المدارس ورياض الأطفال.

وتحدث تقرير الشبكة عن تراكم حجم هائل من العدوان على الأطفال على مدى السنوات العشر الماضية، مما ولَّد جيلاً يُعاني في مختلف أشكال الرعاية التعليمية والصحية والنفسية، إضافة إلى خطر انتشار الأمية بشكل غير مسبوق في تاريخ سوريا.

وأوضحت الشبكة أن قرابة مليون وربع مليون طفل، يعيشون ضمن المخيمات المنتشرة في سوريا، يعانون أسوأ الظروف الحياتية وانعدام أقل مقومات النظافة والخصوصية والمسكن والرعاية الطبية والصحية وغياب تدابير السلامة.

وقد أدى التشريد القسري لقرابة 6 مليون مواطن سوري بسبب الهجمات والانتهاكات التي مارستها أطراف النزاع وفي مقدمتهم النظام السوري وحلفاؤه، إلى تفشي الفقر، لأن النازحين هم أكثر فئات المجتمع هشاشة، كما أنَّ كثيراً من الأطفال قد فقدوا معيلهم بسبب انتشار القتل خارج نطاق القانون، والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، وتحوَّل كثير من الأطفال إلى معيلين لأسرهم.

ووفق الشبكة، فقد انتقل الطفل إلى ساحة العمل بدلاً من الدراسة، وأصبح هناك مئات الآلاف من الأطفال الأميِّين، كما حرم معظم الأطفال المولدون خارج مناطق سيطرة قوات النظام السوري من الحصول على وثائق رسمية تثبت هوياتهم، وعانى الأطفال المولودون في مخيمات اللجوء أيضاً الأمر ذاته.

وتعرض الأطفال في سوريا الانتهاكات جسيمة منذ اندلاع الحراك الشعبي في آذار/ 2011 حتى حزيران/ 2021، حيث وثقت الشبكة منذ آذار/ 2011 حتى حزيران/ 2021 مقتل 29520 طفلاً ، قتل النظام السوري منهم 22887 بينهم 12857 طفلاً ذكراً، و10030 طفلة أنثى، وقتلت القوات الروسية: 2005 بينهم 1395 طفلاً ذكراً، و610 طفلة أنثى.

وعلى صعيد الاعتقال، فإنَّ ما لا يقل عن 4924 طفلاً لا يزالون قيد الاعتقال/ الاحتجاز أو الاختفاء القسري في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى حزيران/ 2021، في سجون قوات النظام السوري: 3613 بينهم 3162 طفلاً ذكراً، و451 طفلة أنثى، كما قضى 180 طفلاً -جميعهم من الذكور- بسبب التعذيب، على يد قوات النظام السوري: 173.

ووثقت الشبكة تعرض ما لا يقل عن 1586 مدرسة في سوريا لاعتداءات من قبل أطراف النزاع والقوى المسيطرة، منذ آذار/ 2011 حتى حزيران/ 2021، توزعت على يد قوات النظام السوري: 1192، والقوات الروسية: 220، ولفتت إلى أنَّ النظام السوري تفوَّق على جميع الأطراف، من حيث كمِّ الجرائم التي مارسها على نحوٍ نمطي ومنهجي، -وخاصة الحقوق الواردة في المواد 6 و37 و38 من اتفاقية حقوق الطفل التي صادق عليها.

ومن هذه الحقوق "الحق الأصيل في الحياة والبقاء وحظر التعرض للتعذيب والحرمان من الحرية وضمان احترام قواعد القانوني الدولي الإنساني ذات الصلة بالطفل"، وقد بلغت مستوى الجرائم ضد الإنسانية، وتتحمَّل اللجنة المعنية بحقوق الطفل والمنبثقة عن اتفاقية حقوق الطفل المسؤوليات القانونية والأخلاقية في متابعة أوضاع حقوق الطفل في سوريا ووضع حدٍّ للانتهاكات التي مارسها النظام السوري.

وأشارت إلى أن الفشل المستمر في إيقاف ما يتعرض له هؤلاء الأطفال من انتهاكات أولاً، وفي الاستجابة لإعادة تأهيلهم ثانياً؛ سوف يتسبَّب في عواقب يصعب التنبؤ بها، وبناءً على ذلك فإن على المجتمع الدولي أن يستثمر على نحوٍ عاجل في كل من الصَّعيد الاجتماعي والثقافي والاقتصادي ضمن استراتيجية طويلة الأمد.

أصدر المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني - سوريا، بياناً اليوم، حول قيام مجموعة مسلحة تابعة للجهات الأمنية لحزب ب ي د بحملة اختطافات بحق كوادر "الحزب الديمقراطي الكردستاني – سوريا" ليلة أمس السبت ١٧ تموز ٢٠٢١، واصفة الحادثة بممارسات قمعية وترهيبية.

ولفت بيان الحزب إلى أن المجموعة المسحلة أقدمت على اعتقال كلاً من "محمد صالح شلال أحمد عضو المجلس المنطقي للحزب في جل آغا، وعز الدين زين العابدين محمود عضو المجلس المنطقي للحزب في القامشلي، ومحمد دحام أيو عضو الهيئة الاستشارية للحزب والرئيس السابق للمجلس المحلي للمجلس الوطني الكردي في القامشلي، إضافة لـ برزان حسين عضو المجلس المنطقي للحزب في كركي لكي".

ولفتت إلى أنه في يوم الثلاثاء الماضي ١٣ تموز تم اختطاف "فرمز عبد الكريم علي" من ديريك وفي ٢٢ أيار "عبد الغفار محمد من جل آغا"، معتبرة أن هذه الممارسات الترهيبية وسياسة كم الافواه لا تنم إلا عن الفشل الذريع الذي وصلت اليها هذه الادارة وهي تبحث عن أية حجة لقمع الرأي المخالف وفرض سلطة الأمر الواقع بقوة السلاح وسط معاناة الناس من جميع النواحي الخدمة والمعيشية .

وعبر الحزب الديمقراطي الكردستاني – سوريا، عن إدانته واستنكاره بشدة هذه الممارسات القمعية والانتهاكات الجسيمة والتي تتعارض مع ابسط قواعد حقوق الإنسان والحريات ولا تخدم مستقبل شعبنا وقضيته ، كما تحد من الجهود لانجاح المفاوضات الكردية.

ودعا الحزب الجهات الدولية المعنية للايفاء بالتزاماتها في منع حدوث الانتهاكات بحق كوادر المجلس ، كما دعا ابناء الشعب وقواه الوطنية والفعاليات المجتمعية، والقوى الكردستانية، وكل من يعز عليه قيم الحرية والديمقراطية بالضغط للافراج الفوري عن المختطفين، مؤكداً بأن هذه الممارسات لا تخدم الا أعداء الشعب الكردي وكافة أبناء المنطقة.

نشرت "الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات" لدى نظام الأسد بدمشق، صورة تظهر إصدار ليرة ذهبية حملت صورة الإرهابي "بشار الأسد"، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك".

وبدت الليرة الذهبية دون ذكر عيارها وقيمتها المالية، وعليها صورة المجرم "بشار الأسد"، وكتب عليها اسم رأس النظام وعبارة جاء في نصها "بمناسبة الاستحقاق الرئاسي 2021".

وأثارت الصورة تعليقات متباينة إلا أن معظمها جاء في إطار الاستفسارات عن قيمتها الحالية في ظل تردي الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار، وتهم البعض بقوله: هذه الليرة سيقومون بتوزيعها على الشعب، في حين لم توضح الجمعية إذا ما طرحت الليرة للتعامل ف سوق الصاغة أم لا.

وكانت أصدرت وزارة الاتصالات والتقانة التابعة للنظام السوري ما قالت إنها طوابع تذكارية بمناسبة فوز رأس النظام الإرهابي بشار الأسد بالانتخابات وفق ما ورد عبر صفحتها الرسمية.

وقالت إنها أصدرت "طابعين تذكارين وبطاقة بمناسبة" قيمة كل طابع (350) ليرة سورية، وبطاقة قيمتها (1500) ليرة سورية، وفق تقديراتها التي كشفت عنها قبيل الإعلان عن الليرة الذهبية من قبل صاغة النظام.

وكان أعلن رئيس مجلس الشعب أو ما يعرف بـ "مجلس التصفيق" التابع لنظام الأسد فوز المجرم والإرهابي "بشار الأسد" في "مسرحية الانتخابات الرئاسية" بحصوله على نسبة 95.1 % من عدد الأصوات، وبذلك تنتهي "مسرحية الانتخابات"، بحصول المجرم على ولاية رابعة على التوالي.

وتجدر الإشارة إلى أن رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، مع إداء القسم أمس السبت يكون انتهى الانتخابات الرئاسية المزعومة بشكل نهائي بعد المسرحية والحملة الدعائية التي جاءت بعنوان "الأمل بالعمل"، وتبع إعلان فوزه تدهور متواصل بالأوضاع المعيشية لا سيّما مع قرارات رفع الأسعار وتخفيض المخصصات.

توفي طفل في السادسة عشر من العمر اليوم الأحد، برصاص عناصر الجندرما التركية على الحدود السورية التركية، خلال محاوله اجتياز الحدود باتجاه تركيا عبر طرق التهريب، في تكرار لحالات مقتل الطامحين لدخول الأراضي التركية بحثاً عن الأمان وحياة أفضل.

وقال نشطاء من بلدة الغدفة بريف إدلب الشرقي، إن الطفل "محمد خير عبد السلام الحاج محمد"، من أبناء القرية، والبالغ من العمر 16 عاماً، قتل برصاص عناصر الجاندرمة التركية على الشريط الحدودي.

وسبق أن تكرر إطلاق النار من قبل الجندرما على أشخاص خلال محاولتهم عبور الحدود السورية التركية، وسقط ضحايا مدنيين بينهم نساء وأطفال جراء ذلك، في وقت تعتقل الجندرما العشرات من المدنيين يومياً ويتم ترحيلهم إلى سوريا عبر المعابر الحدودية.

وتمنع السلطات التركية عمليات التهريب عبر الحدود مع سوريا بطرق غير شرعية، وحذرت مراراً من مغبة الدخول عبر الحدود، وأن ذلك يعرض للموت، وكانت السلطات التركية اتخذت عدة إجراءات لمنع التهريب لدواع أمنية منها بناء جدار على طول الحدود، وتركيب أسلاك شائكة وكمرات حرارية، إلا أن ذلك لم يوقف التهريب.

وبعد موجات التهجير القسرية إلى الشمال السوري، باتت محافظة إدلب موطناً لمئات الآلاف من الشبان والعائلات الطامحين للخروج من سوريا، إذ لا يمكنهم ذلك إلا عبر طرق التهريب الخطرة، والتي تعرض حياتهم للموت، بهدف الدخول للأراضي التركية، ولهذا تصاعدت بشكل كبير عمليات التهريب.

وسبق أن أصدرت منظمة حقوقية تركية تعرف باسم "مظلومدير"، تقريراً حول الحوادث التي يتعرض لها السوريون على الحدود السورية التركية من قبل عناصر الجندرما، محذرة من أن تفضي هذه التصرفات إلى وقائع استفزازية للمواطنين السوريين.

وطالبت المنظمة في تقريرها بـ "ضرورة إيقاف حالات العنف على الحدود السورية- التركية، والتي من شأنها أن تكون بمثابة وقائع استفزازية للسوريين"، وتطرق التقرير لعدة حوادث شهدتها الحدود السورية التركية، تعرض لها عابرون للحدود من أطفال ونساء، وأسفرت عن سقوط عدد منهم قتلى وجرحى.

وقالت المنظمة، إن هذه الأحداث والوقائع بدأت تجذب انتباهنا، نظرا لتكرارها المتزايد في الآونة الأخيرة، هي وقائع فردية ومحدودة وكان الأطفال في بعض الأحيان ضحاياها"، ولفتت إلى أنه "مع ذلك لوحظ أن تلك الوقائع تحدث بشكل عام حول نقاط المراقبة والمعسكرات الواقعة خارج الجدار الحدودي، والبعض منها كانت في المراعي والأراضي الزراعية".

واعتبرت المنظمة أنه "مهما كانت تلك الأخطار والتهديدات فذلك لن يكون مبررا لاستهداف الأطفال الأبرياء والذين يتواجدون مع أسرهم في ظروف معيشية قاسية. هذه الأحداث هي بمثابة انتهاكات خطيرة للغاية ولا يمكن وصفها بأنها مجرد أخطاء".

وانتقدت المنظمة بشكل غير مباشر طريقة تعاطي الحكومة التركية مع تصرفات قوات حرس الحدود، وتابعت: "عدم الاهتمام بمتابعة هذه الانتهاكات سيشكل حتما استفزازا شديدا للمواطنين السوريين المتواجدين في تلك المناطق".