كشفت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أن المحققين السوريين طلبوا من الفتاة الإسرائيلية التي عبرت الحدود باتجاه سوريا، معلومات عن مواقع تواجد أفراد الجيش الإسرائيلي.

وقالت الصحيفة إن الفتاة الإسرائيلية احتجزت لمدة 16 يوما في إحدى سجون العاصمة دمشق بعد التحقيق معها في أعقاب تسللها لسوريا عبر الحدود البرية مع إسرائيل، ولفتت إلى أن السلطات السورية استجوبت الفتاة وطلبت منها معلومات بشأن مواقع تواجد أفراد الجيش الإسرائيلي حتى يتمكنوا من تنفيذ هجوم.

ووفق المعلومات التي أوردتها الصحيفة بناء على لائحة الاتهام التي وجهت لها، فإن الفتاة الإسرائيلية رفضت التعاون مع المحققين السوريين، وقالت إنها لن تقدم معلومات تؤدي إلى قتل جنود بلادها، كما أخبروها أنهم يهدفون إلى أسر جنود إسرائيليين ولن يقتلوا أحدا منهم، لكن الفتاة البالغة من العمر 25 عاما رفضت مرة أخرى.

وأفرج عن الفتاة الإسرائيلية بعد جهود دبلوماسية واسعة قامت فيها إسرائيل مع روسيا، وبحسب ما ورد تضمنت عودتها صفقة إطلاق أسرى سوريين في إسرائيل وشراء الحكومة الإسرائيلية لقاحات روسية مضادة لفيروس كورونا المستجد لسوريا.

والشهر الماضي، وجهت السلطات الإسرائيلية للفتاة التي تعاني من اعتلال في صحتها العقلية وفقا لبعض التقارير الإعلامية، اتهامات بمغادرة البلاد بشكل غير قانوني، وفي 2 فبراير الماضي، تسللت الشابة الإسرائيلية باتجاه سوريا عبر الحدود في سفوح جبل الشيخ، وهي منطقة تقل فيها الإجراءات الأمنية نسبيا، والسياج الحديدي يمكن تجاوزه، وفق الصحيفة ذاتها.

وفي وقت سابق من فبراير أيضا، خلص تحقيق عسكري داخل الجيش الإسرائيلي في كيفية تسلل الفتاة إلى سوريا إلى تبرئة الجنود من ارتكاب أي مخالفات، وكانت وسائل إعلام إسرائيلية كشفت بعض التفاصيل عن تلك الشابة، حيث ذكرت صحيفة "إسرائيل هيوم" أنها تنتمي إلى عائلة يهودية أرثوذكسية متدينة تعيش في مستوطنة كريات سيفر بالضفة الغربية.

وللفتاة محاولات سابقة بدخول قطاع غزة، كما أنها ذهبت إلى الضفة الغربية التي تسيطر عليها السلطة الفلسطينية، في دولة تعتبر محاولة العبور أو الدخول إلى الدول "العدوة" جريمة تخضع للمقاضاة.

دعا محققون في الأمم المتحدة إلى تحرك دولي أكبر لإنهاء الإفلات من العقاب السائد في سوريا، والذي يعيق الجهود المبذولة لإيجاد سلام دائم في الحرب المستمرة منذ عقد في البلاد، وكانت قدمت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا تقريرها الأخير إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وفقا لموقع "فويس أوف أميركا".

وأدى وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه روسيا وتركيا العام الماضي في محافظة إدلب شمال غرب سوريا، إلى انخفاض كبير في الأعمال العدائية، ومع ذلك، قال رئيس اللجنة باولو بينهيرو، إن سوريا لا تزال بمثابة برميل متفجر، مضيفا أن وقف إطلاق النار لم يشكل فرقا يذكر في حياة ملايين المدنيين.

وأضاف: "يعيش أكثر من 6 ملايين مدني سوري، بما في ذلك 2.5 مليون طفل، في نزوح داخلي مع إمكانية محدودة لتوفير الضروريات الإنسانية الأساسية، في مدن تحولت إلى ركام، وعرضة للنهب من قبل مجموعات مسلحة".

ويتهم تقرير اللجنة، النظام السوري بالاعتقالات التعسفية والتعذيب والإعدام الفوري للسجناء أثناء الاحتجاز. ويقول إن العديد من الانتهاكات تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ولفت التقرير إلى أن الأطراف المسلحة الأخرى، بما في ذلك هيئة تحرير الشام ومقاتلي تنظيم داعش، ارتكبوا جرائم حرب مماثلة في مرافق الاحتجاز الخاصة بهم.

وقال بينهيرو إن تدخل العديد من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على مر السنين أدى إلى تأجيج الصراع وتفاقم الوضع الاقتصادي المتردي بالفعل في البلاد، وذكر أن ملايين الأشخاص ما زالوا يفتقرون إلى المساعدات الإنسانية الأساسية، بما في ذلك الغذاء والماء والرعاية الصحية والتعليم، مردفا: "العمليات العسكرية في سوريا من قبل جميع الأطراف أدت إلى عقد من الموت والدمار والحرمان".

وقال إن التمويل الأجنبي والأسلحة وغيرها من أشكال الدعم للأطراف المتحاربة، يعد بمثابة سكب الوقود على هذه النار، التي كان العالم راضيا عن مشاهدتها وهي تحترق، وردا على محتوى التقرير الأممي، قال سفير النظام السوري لدى الأمم المتحدة في جنيف، حسام الدين الأعلى، إنه مليء بالمعلومات المضللة.

وزعم أن حكومته على مدى عقد من الزمان تقاتل لحماية السوريين من الجماعات الإرهابية، وهي حقيقة لا تزال لجنة التحقيق تتجاهلها، كما وصف التقرير بأنه متحيز، وقال إن حكومته تنفي الاتهامات الموجهة إليه. وأضاف أنه الأمن عاد في معظم أنحاء سوريا، وبدأت عملية إعادة البناء.

كشفت مواقع إعلام تونسية، ن بدء المحكمة البدائية في البلاد، بفتح أحد المتورطين بالانضمام لتنظيم داعش في سوريا، قبل عودته، في الوقت الذي تتصاعد فيه المطالب الدولية لاستعادة مواطنيهم المحتجزين في سوريا.

وأفادت إذاعة "موزاييك" التونسية بأن الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية، نظرت يوم الجمعة في ملف تورط أستاذ جامعي في الانضمام لـ"داعش" في سوريا.

وقالت الإذاعة إن المتهم وهو أستاذ بإحدى الجامعات التونسية سافر إلى ليبيا بمساعدة مهرب وانضم هناك إلى "داعش" قبل أن يتمكن من السفر إلى تركيا ومنها تسلل إلى سوريا وانضم إلى التنظيم.

وأشارت إلى أن المتهم اعترف بسفره إلى ليبيا وسوريا، نافيا أن يكون قاتل في صفوف "داعش"، وصرح بأنه عاد بمحض إرادته إلى تونس بعد رفضه القتال ضد مسلمين حسب تصريحاته أمام المحكمة.

أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق، اليوم الأحد، إحباط قواتها عملية تسلل لعناصر (لم تسمها) من داخل الأراضي السورية بعد الاشتباك معهم، في وقت تنشط عناصر داعش في المنطقة، إضافة لوجود عمليات تهريب لميليشيات إيرانية موجودة في المنطقة.

وقالت القيادة في بيان لها إن "قوة من الفوج الثالث اللواء السادس في قيادة حدود المنطقة السادسة، تصدت ليلة أمس إلى محاولة تسلل من قبل مجموعة إرهابية لغرض العبور من الجانب السوري باتجاه الأراضي العراقية في منطقة (الدوكجي) الحدودية غربي جبل سنجار في محافظة نينوى".

وأضافت، أن "القوات الأمنية اشتبكت في ذات الوقت مع مجموعة إرهابية أخرى من داخل الأراضي العراقية في جبل سنجار بعد أن قامت بفتح النار باتجاه الفوج ذاته واستمر الاشتباك مدة نصف ساعة أوقفت خلاله عملية التسلسل وهروب المجموعة الإرهابية باتجاه الأراضي السورية".

ولفتت إلى أن "قوة أخرى من قطاعات الحدود لاحقت العناصر الموجودة على جبل سنجار وعالجتهم بمختلف الأسلحة، ولاذت العناصر الإرهابية بالفرار، حيث أدى التصدي إلى استشهاد أحد منتسبي الفوج الثالث في اللواء السادس".

وكانت أول ضربة جوية أمريكية في سوريا بعهد الرئيس الجديد جون بايدن، استهدفت قبل أسابيع ميليشيات إيرانية، حيث قالت مصادر إن المواقع المستهدفة شمال شرقي سوريا تعود لـ "كتائب حزب الله" و "كتائب سيد الشهداء".

قالت وزارة الدفاع التركية، في تغريدة على تويتر اليوم الأحد، إن جنودها العاملين في سوريا، مستمرون في حماية المدنيين من الهجمات الإرهابية ويوصلون المساعدات إلى القاطنين في منطقة عملية نبع السلام.

وأرفقت الدفاع التركية تغريدتها بعبارة لابن سينا "لا أحد يمكنه أن يكون أعمى بقدر شخص لا يريد أن يرى" في معرض حديثها حول المساعدات التي يقدمها الجنود الأتراك للقاطنين في مناطق عملية نبع السلام شمال سوريا.

وأوضحت الدفاع التركية أن: "جنودنا الأبطال يواصلون حماية الإخوة السوريين من هجمات الإرهابيين ويوصلون مساعدات شعبنا الأصيل إلى القاطنين في منطقة عملية نبع السلام".

وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول 2019، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، أعقبه اتفاق مع روسيا في 22 من الشهر ذاته.

تفتتح كلية الطب والمعهد الصحي العام التابعين لجامعة العلوم الصحية التركية، أبوابها في بلدة الراعي بريف محافظة حلب، شمالي سوريا، يوم الثلاثاء 16 مارس/آذار الجاري، أمام طلابها، بعد إعلان تأسيسها من قبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقال رئيس جامعة العلوم الصحية في تركيا، البروفسور جودت أرول، في حديث لوكالة "الأناضول"، إن إنشاء الكلية والمعهد في بلدة الراعي السورية جاء بناء على قرار رئاسة الجمهورية التركية الصادر يوم 5 فبراير/شباط الفائت.

ولفت أرول إلى أن الكوادر المعنية بإنشاء الكلية والمعهد، تمكنت من إتمام التجهيزات اللازمة خلال 40 يوما، وأنهما باتا جاهزين لاستقبال الطلاب، وأوضح قائلا: "تلقينا طلبات نحو 800 طالب للانضمام إلى الكلية والمعهد، وبعد التقييمات أعلنّا يوم 12 مارس عن الطلاب الذين تمكنوا من حجز مقاعد في الجامعة والمعهد".

ولفت إلى أن الطلاب المقبولين سيخضعون غدا الاثنين لامتحان تحديد مستوى اللغة التركية، وذكر أن الطلاب الذين سينجحون في امتحان اللغة، سيباشرون تعليمهم بشكل فوري.

و5 فبراير الماضي، أصدرت تركيا قرارا يقضي بافتتاح كلية طب ومعهد عال للعلوم الصحية، في بلدة جوبان باي، وحمل القرار توقيع الرئيس رجب طيب أردوغان، ونُشر في الجريدة الرسمية.

وشهد عام 2018، افتتاح معهد عال للتعليم المهني في مدينة جرابلس شمالي سوريا، ويضم حاليا 500 طالب يواصلون دراستهم الجامعية، ونتيجة للطلبات المتزايدة القادمة من المنطقة، قررت جامعة غازي عنتاب التركية، افتتاح كليات تابعة لها في شمالي سوريا، وتقدمت بطلب حول هذا الخصوص إلى مجلس التعليم العالي في البلاد.

وكان حصد طلاب سوريون مراتب متقدمة خلال تخرجهم من عدة جامعات تركية، وتناقل ناشطون صوراً تظهر الطلاب وهم يتلقون التكريم عقب إتمام تحصيلهم الدراسي الجامعي، متزينيّن بعلم الثورة السوريّة، ومتغلبين على الصعوبات والتحديات التي واجهتهم.

انتقد البرلماني الروسي "دميتري سابلين"، بشدة سلطات المملكة المتحدة، على خلفية الأنباء عن إطلاق الشرطة البريطانية تحقيقا أوليا بحق زوجة الإرهابي بشار "أسماء الأسد"، في أول تعليق روسي حيال الأمر.

وقال سابلين، للصحفيين اليوم الأحد: "مع دخول النزاع المسلح في سوريا عامه الـ11، اكتشف البريطانيون أن زوجة رئيس الدولة تحظى بنفوذ في الطبقة الحاكمة وتدعم السوريين في صراعهم من أجل بلدهم، وأطلقوا تحقيقا بحقها، في تلك اللحظة تحديدا التي تكافح فيها المرأة التي خضعت مؤخرا لعلاج السرطان فيروس كورونا".

وشدد البرلماني وهو منسق المجموعة المعنية بالروابط مع سوريا داخل مجلس الدوما الروسي، على أنه "لا جدوى من الحديث عن أي أخلاق لدى زملائنا الغربيين"، مضيفا: "من الواضح أن ذلك يمثل جزءا من الضغط النفسي على قيادة البلاد قبيل الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها العام الجاري".

وذكر سابلين بأن وسائل الإعلام الغربية سبق أن نشرت مرارا في مستهل النزاع أخبارا كاذبة عن هروب "أسماء الأسد" من البلاد، مضيفا: "عندما تبين أنها لا تصغي إلى هذه التلميحات، فرضت عليها عقوبات شخصية، والآن تم إطلاق تحقيق، وأنا على أتم القناعة بأنه سيفضي إلى نتيجة عادية، أي الإقرار بذنبها مع قدر عال من الاحتمالية".

وأشاد النائب الروسي بالجهود التي بذلتها قرينة "سيدة الجحيم" خلال الحرب في رعاية الجرحى وعوائل القتلى وفق تعبيره، بالإضافة إلى تنظيم رحلة لأهالي عدد من العسكريين الروس الذين قتلوا خلال النزاع إلى بلادها، ووصف سابلين قرينة "أسماء الأسد" بأنها "سيدة كريمة وشجاعة تؤدي عملا هائلا بدعم من يحتاج إلى ذلك أكثر".

وكانت كشفت صحيفة "تايمز" البريطانية، عن تلقي "وحدة جرائم الحرب" التابعة لـ"قيادة مكافحة الإرهاب" في المملكة المتحدة، إحالة في الصيف الماضي، تتعلق بالحرب في سوريا، وتتضمن اتهامات إلى أسماء الأسد، زوجة الإرهابي "بشار الأسد".

وأوضح متحدث باسم "قيادة مكافحة الإرهاب"، بالقول: "يمكننا أن نؤكد أن وحدة جرائم الحرب التابعة لـ (قيادة مكافحة الإرهاب) تلقت إحالة في 31 يوليو (تموز) 2020 تتعلق بالصراع السوري المستمر"، لافتاً إلى أن "الإحالة في طور تقييمها من قبل ضباط في وحدة جرائم الحرب".

واعتمدت "غرنيكا 37" على إثبات ارتكاب النظام جرائم حرب "ممنهجة ومنظمة" في سوريا، من بينها استخدام أسلحة كيميائية والتعذيب والاعتقال وغيرها، ثم أثبتت تبني النظام حملة "دعاية وتضليل" متقدمة، شاركت فيها "شخصيات مؤثرة"، من بينها أسماء الأسد.

وقالت المنظمة الحقوقية إنه "من المهم ليس فقط محاسبة مرتكبي هذه الجرائم المروعة (في سوريا)، ولكن أيضاً أولئك الذين يروجون لهذه الأعمال ويحرضون عليها ويشجعونها ويمجدونها"، وأشارت إلى أنه "يجب ألا يتم سحب الجنسية إلا بعد مواجهة محاكمة أمام محكمة إنجليزية حيث ستكون العملية مستقلة وحيادية وستنظر فقط في الأدلة بغض النظر عن أي اعتبارات سياسية".

أعلنت وزارة الخارجية التركية أن تركيا "دولة وشعبا" ستواصل التضامن مع الشعب السوري وممثليه الشرعيين لتحقيق أهداف الثورة السورية، وذلك بمناسبة الذكرى العاشرة لانطلاقها.

وحيّت "الخارجية التركية" الشعب السوري الذي لم يتنازل عن نضاله من أجل الحقوق والحرية حتى في ظل هذه الظروف، مضيفة أنها ترجو "من الله تعالى أن يتغمد برحمته أشقاءنا الذين فقدوا أرواحهم".

وأكدت الخارجية التركية أن العقد الأخير الذي قابلت فيه قوات النظام بالقمع والعنف التظاهرات السلمية التي أطلقها الشعب السوري للمطالبة بالديمقراطية والعدالة والحقوق والحرية، شهد مقتل نصف مليون من المدنيين الأبرياء وتشريد نصف الشعب السوري، والآلام الذي ستشعر بآثاره أجيال قادمة.

وشددت الخارجية التركية على أن 13.4 مليون سوري في البلاد يحتاجون اليوم إلى مساعدات إنسانية، و2.4 مليون طفل يفتقرون إلى التعليم، و5.9 مليون شخص بلا مأوى، منوهة إلى أن تفشي كوفيد- 19 أدى إلى زيادة تضرر المدنيين.

وأشارت الخارجية في بيان صحفي إلى أن تركيا تولي أهمية كبيرة لحماية وحدة الكيان السياسي لسوريا وسلامة أراضيها، منوهة إلى أنها ستواصل جهودها الفعالة، كما كانت الحال حتى اليوم، في الميدان وعلى الطاولة للحفاظ على الهدنة وتوفير عودة اللاجئين الأمنة والطوعية وإيجاد حل دائم يكون على أساس قرار مجلس الأمن الدولي 2254، وتحت رعاية أممية، وفي نهاية مطاف مرحلة سياسية يتبناها ويعززها السوريون.

وأضافت الخارجية أن تركيا ستواصل بعزم مكافحة كافة التنظيمات الإرهابية التي تشكل تهديداً وجودياً على وحدة الأراضي السورية والأمن القومي التركي، وفي مقدمتها تنظيمي "داعش" و" بي كا كا /ي ب ك " الإرهابيين، مؤكدة أنها لن تتسامح مع المساعي الرامية لإضفاء الشرعية على الأجندات الانفصالية للمنظمات الإرهابية.

وختمت الخارجية بأن تركيا التي تتبع منذ التاريخ مفهوم إغاثة الملهوف، تستضيف على أراضيها 3.7 مليون شخص من "الأشقاء السوريين"، وتتولى دوراً رائداً في تلبية احتياجاتهم الملحة.

وجددت الخارجية التركية بهذه المناسبة، دعوة المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن الدولي، للوفاء بواجباته ومسؤولياته لإيجاد حل سياسي دائم للصراع السوري، وتقديم المساعدة للاجئين وللدول المجاورة التي تستضيفهم، وتخفيف وطأة الأزمة الإنسانية ومكافحة الإرهاب.

والجدير بالذكر أن تركيا وقفت منذ اليوم الأول للثورة السورية إلى جانب الشعب السوري الذي طالب بالحرية والديمقراطية وإسقاط النظام المجرم ورموزه، وتدخلت قواتها لطرد تنظيم الدولة من الشمال السوري عبر عملية "درع الفرات"، ومن ثم أطلقت معركتي "نبع السلام و غصن الزيتون" بهدف تخليص المدنيين من ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، وأطلقت معركة "درع الربيع" في محافظة إدلب ضد نظام الأسد المدعوم من إيران وروسيا، وكبدت النظام خسائر بشرية ومادية كبيرة.

جددت قوات الأسد استهداف منطقة الحراقات في قرية ترحين بريف مدينة الباب وسوق المحروقات في منطقة الحمران بريف مدينة جرابلس بريف حلب بصواريخ "أرض – أرض" محملة بقنابل عنقودية، بعد أيام من استهداف ذات المنطقة بقصف مماثل.

وقال الدفاع المدني أو ما يعرف بـ "الخوض البيضاء" إن قوات الأسد استهدفت مساء اليوم المصافي البدائية لتكرير النفط في قرية ترحين، ما أدى إلى نشوب حرائق ضخمة، مؤكدا أن فرقه تعمل بأقصى طاقاتها لتسيطر على الحرائق.

كما طال القصف سوق المحروقات في قرية الحمران بريف مدينة جرابلس، شرقي حلب، ما أدى لإصابة مدنيين اثنين بجروح.

وأكد ناشطون أن قوات الأسد المتمركزة في مطار كويرس العسكري هي من قامت بإطلاق الصواريخ.

وأشار ناشطون إلى أن القوات التركية استهدفت معاقل ميليشيات الأسد في مطار كويرس بقذائف المدفعية، ردا على القصف الذي طال منطقتي ترحين والحمران.

وكانت نظام الأسد وحليفه الروسي استهدفا في الخامس من الشهر الجاري سوق المحروقات في منطقة الحمران وحراقات النفط في قرية ترحين، بصواريخ الـ "أرض – أرض"، ما أدى لاستشهاد أربعة مدنيين بينهم متطوع من الدفاع المدني، وإصابة 42 مدنيا آخرين.

وعملت فرق الدفاع المدني لأكثر من 20 ساعة حتى تمكنت من إخماد الحرائق وتبريدها، بسبب ضخامة الحرائق وسرعة انتقالها بين الصهاريج والحراقات المليئة بالمواد النفطية سريعة الاشتعال، وشارك أكثر من 100 متطوعٍ في إخمادها و50 آلية متنوعة بين سيارات إطفاء وجرافات وسيارات ملحقة للإطفاء.

وأدى القصف والحرائق حينها لأضرار مادية كبيرة، حيث احترق أكثر من 200 صهريجاً لنقل المحروقات، وتضرر عدد كبير من المصافي البدائية لتكرير المحروقات، إضافة لاحتراق إحدى آليات الدفاع المدني السوري وتضرر أخرى.

كشف تقرير لـ "مراسلون بلا حدود"، بمناسبة الذكرى العاشرة لاندلاع الحراك الشعبي في سوريا، عن تسجيل مقتل قرابة 300 صحفياً، من المحترفين وغير المحترفين في سوريا خلال عشر سنوات، لافتة إلى أن الحرب في البلاد "تُعتبر الصراع الأكثر دموية بالنسبة للفاعلين في الحقل الإعلامي".

وذكرت أن مقتلهم كان بسبب وجودهم في بؤر تبادل إطلاق النار أو لاغتيالهم على أيدي طرف من أطراف النزاع في سياق تغطيتهم للأحداث الجارية على الميدان، ولفتت إلى أن نحو 300 صحفياً سُجنوا، وخُطف ما يقرب من 100 منذ عام 2011.

وأوضحت أن التقديرات المذكورة لا تزال قيد التحقق، وأن أرقام "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" تشير إلى حصيلة أكبر، كما ذكرت أن النظام السوري وأجهزته الأمنية كانت الجهة المسؤولة في الأصل عن الاعتقالات خلال العامين 2011 و2012، ولكن "الفوضى في البلاد أدت إلى ظهور أعداء جدد للصحفيين"، ولا سيما تنظيم "داعش" أو "جبهة النصرة" أو "جيش الإسلام".

وذكرت المنظمة أن "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، ليست استثناء في هذا الصدد، حيث ثبتت مسؤوليتها عن ثلاث عمليات خطف في الأشهر الأولى من عام 2021 فقط، وقالت "لا يزال العشرات من الصحفيين حتى يومنا هذا يواجهون خطراً كبيراً في محافظة إدلب، شمال غربي البلاد، وهي آخر الأراضي التي ما زالت تحت سيطرة هيئة تحرير الشام".

وأشار تقرير المنظمة إلى أن مئات الصحفيين غادروا سوريا إلى دول اللجوء هرباً من الاعتقالات والموت المحقق، ما أفرغ البلاد من الأصوات الإعلامية، مشيرة إلى أن وتيرة هذا النزوح اشتدت خلال العامين الأخيرين مع سيطرة النظام السوري على مساحات واسعة من الأراضي، وتقدم الميليشيات الموالية له نحو آخر الجيوب التي ظلت خارج سيطرة النظام.

استهدفت ميليشيات ما يُسمى بـ"قوات سوريا الديمقراطية"، (قسد) منطقة سكنية بريف مدينة "جرابلس" بريف حلب، ما أدى لاستشهاد امرأة وطفل.

وأشارت مصادر محلية إلى أن "قسد"، قصفت اليوم الأحد 14 مارس/ آذار، منطقة "الحمران" بريف مدينة "جرابلس" بريف حلب الشرقي، بعدة قذائف صاروخية.

من جانبها نقلت مؤسسة "الدفاع المدني السوري" جثتي الضحايا من مزرعة "طويجات" بالقرب من قرية "الحمران"، إلى مشفى جرابلس، ولفتت إلى أن القصف الصاروخي طال منازل المدنيين.

بالمقابل استهدف "الجيش الوطني السوري" مواقع قوات "قسد" في قرى "أم جلود والصيادة وأم عدسة" بريف "منبج" بريف حلب، رداً على قصف مناطق المدنيين من قبل الميليشيات الانفصالية.

وسبق أن وثق ناشطون هجمات وعمليات شنتها "قوات سوريا الديمقراطية"، (قسد) في ريف مدينة جرابلس شرقي حلب، وذلك سياق سعي الميليشيات إلى زعزعة الأمن والاستقرار في مناطق الشمال السوري المحرر.

وتجدر الإشارة إلى أن العديد من المناطق المحررة في الشمال السوري تقع على تماس مباشر مع مواقع سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية"، لا سيّما في أرياف حلب والحسكة والرقة وطالما تستهدف قوات "قسد"، مواقع المدنيين بعمليات القصف والقنص والتسلل علاوة على إرسال المفخخات والعبوات الناسفة ما يسفر عن استشهاد وجرح مدنيين بشكل متكرر.

تداولت صفحات موالية تسجيلاً لمداخلة صحفي موالي للنظام عبر وسائل إعلام الأسد هاجم خلالها تردي الأوضاع المعيشية والخدمية وممارسات السرقة التي تمارسها الحواجز وتطرق إلى عدم جدوى الكلام حيث بات يترافق مع التهديدات بـ"الجريمة الإلكترونية".

وقال الصحفي "رمضان إبراهيم"، في مداخلة له ضمن برنامج تلفزيوني يقدمه الإعلامي التابع للنظام "نزار الفرا"، إن الأسعار تتضاعف بشكل لحظي وهذا الأمر غير مسبوق مع الفلتان المتزايد بمناطق سيطرة النظام.

وذكر أن المواطنين لم يعد لديهم قدرة على تحمل الوضع المتفاقم بالوقت الذي تطرق إلى عوامل تزيد بدورها من تردي الأوضاع الاقتصادية ومنها سرقات الحواجز وما بعرف بظاهرة "التعفيش" التي يمتهنها عناصر قوات الأسد.

وأوشك الصحفي أن يسمى المسؤولين عن الممارسات بشكل صريح بعد تكراره لسؤال "من المسؤول؟!"، حيث ذكر أن الحواجز وفرقة لم يذكر رقم تصنيفها بجيش النظام تقوم بالسرقة، قبل أن يستدرك "الفرا"، ويقاطع انفعال "إبراهيم"، مطالباً إياه بالهدوء.

ورجح ناشطون بأن الفرقة المقصودة هي الفرقة الرابعة التي يقودها الإرهابي "ماهر الأسد"، وذلك استناداً لنشاطها الكبير في فرض الإتاوات وممارسة التعفيش اليومي، فيما يكابد المواطن الجوع والحرمان.

ولفت الصحفي الذي تحدث من محافظة طرطوس الساحلية إلى أن في حال كتابة كلمة على الفيسبوك بسبب الجوع والبرد الذي نخر عظام الناس وفق تعبيره، بات التهديد بالجريمة الإلكترونية، وبذلك يستحيل على أحد أن يتحدث.

وفي معرض مداخلته ذكر أنّ تداعيات الوضع المعيشي والأسعار التي تفوق قدرة المواطنين الشرائية، واختتم في حديثه عن الفساد والرشاوى ضمن دوريات التموين التابعة للنظام وغياب ردوها الرقابي المفترض.

هذا ونفى "رمضان إبراهيم"، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك الأنباء التي تحدثت عن اعتقاله بسبب المداخلة الأخيرة قبل أيام، في الوقت الذي لقي عدد من نظرائه مصير الاعتقال بسبب منشورات وانتقادات عبر صفحاتهم الخاصة الأمر الذي تزايد مع تشديد مخابرات النظام على تفعيل قانون "الجريمة الإلكترونية".