انتقد البرلماني الروسي "دميتري سابلين"، بشدة سلطات المملكة المتحدة، على خلفية الأنباء عن إطلاق الشرطة البريطانية تحقيقا أوليا بحق زوجة الإرهابي بشار "أسماء الأسد"، في أول تعليق روسي حيال الأمر.

وقال سابلين، للصحفيين اليوم الأحد: "مع دخول النزاع المسلح في سوريا عامه الـ11، اكتشف البريطانيون أن زوجة رئيس الدولة تحظى بنفوذ في الطبقة الحاكمة وتدعم السوريين في صراعهم من أجل بلدهم، وأطلقوا تحقيقا بحقها، في تلك اللحظة تحديدا التي تكافح فيها المرأة التي خضعت مؤخرا لعلاج السرطان فيروس كورونا".

وشدد البرلماني وهو منسق المجموعة المعنية بالروابط مع سوريا داخل مجلس الدوما الروسي، على أنه "لا جدوى من الحديث عن أي أخلاق لدى زملائنا الغربيين"، مضيفا: "من الواضح أن ذلك يمثل جزءا من الضغط النفسي على قيادة البلاد قبيل الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها العام الجاري".

وذكر سابلين بأن وسائل الإعلام الغربية سبق أن نشرت مرارا في مستهل النزاع أخبارا كاذبة عن هروب "أسماء الأسد" من البلاد، مضيفا: "عندما تبين أنها لا تصغي إلى هذه التلميحات، فرضت عليها عقوبات شخصية، والآن تم إطلاق تحقيق، وأنا على أتم القناعة بأنه سيفضي إلى نتيجة عادية، أي الإقرار بذنبها مع قدر عال من الاحتمالية".

وأشاد النائب الروسي بالجهود التي بذلتها قرينة "سيدة الجحيم" خلال الحرب في رعاية الجرحى وعوائل القتلى وفق تعبيره، بالإضافة إلى تنظيم رحلة لأهالي عدد من العسكريين الروس الذين قتلوا خلال النزاع إلى بلادها، ووصف سابلين قرينة "أسماء الأسد" بأنها "سيدة كريمة وشجاعة تؤدي عملا هائلا بدعم من يحتاج إلى ذلك أكثر".

وكانت كشفت صحيفة "تايمز" البريطانية، عن تلقي "وحدة جرائم الحرب" التابعة لـ"قيادة مكافحة الإرهاب" في المملكة المتحدة، إحالة في الصيف الماضي، تتعلق بالحرب في سوريا، وتتضمن اتهامات إلى أسماء الأسد، زوجة الإرهابي "بشار الأسد".

وأوضح متحدث باسم "قيادة مكافحة الإرهاب"، بالقول: "يمكننا أن نؤكد أن وحدة جرائم الحرب التابعة لـ (قيادة مكافحة الإرهاب) تلقت إحالة في 31 يوليو (تموز) 2020 تتعلق بالصراع السوري المستمر"، لافتاً إلى أن "الإحالة في طور تقييمها من قبل ضباط في وحدة جرائم الحرب".

واعتمدت "غرنيكا 37" على إثبات ارتكاب النظام جرائم حرب "ممنهجة ومنظمة" في سوريا، من بينها استخدام أسلحة كيميائية والتعذيب والاعتقال وغيرها، ثم أثبتت تبني النظام حملة "دعاية وتضليل" متقدمة، شاركت فيها "شخصيات مؤثرة"، من بينها أسماء الأسد.

وقالت المنظمة الحقوقية إنه "من المهم ليس فقط محاسبة مرتكبي هذه الجرائم المروعة (في سوريا)، ولكن أيضاً أولئك الذين يروجون لهذه الأعمال ويحرضون عليها ويشجعونها ويمجدونها"، وأشارت إلى أنه "يجب ألا يتم سحب الجنسية إلا بعد مواجهة محاكمة أمام محكمة إنجليزية حيث ستكون العملية مستقلة وحيادية وستنظر فقط في الأدلة بغض النظر عن أي اعتبارات سياسية".