١٢ مارس ٢٠٢١
شهداء وجرحى بانفجارات لمخلفات النظام بأرياف إدلب وحماة
وثق ناشطون اليوم الجمعة 12 مارس/ آذار، وقوع ثلاثة انفجارات ناجمة عن مخلفات النظام في مناطق ريف حماة الشمالي والشرقي وريف إدلب الجنوبي، أدت إلى استشهاد 4 مدنيين وجرح 5 آخرين.
وأفاد ناشطون في "مركز حماة الإعلامي"، بأنّ 3 أشخاص سقطوا ضحايا وأصيب آخر بانفجار لغم أرضي من مخلفات النظام في قرية "العمية" بريف حماة الشرقي.
وأشارت مصادر إعلامية إلى إن الضحايا هم من الأطفال وذكرت أن آخرين أصيبوا بجروح بينهم والد أحد الشهداء إثر الانفجار الذي طال سيارتهم شرقي حماة.
فيما استشهد المدني "محمود جمعة جمعة الخالد"، خلال عمله بالأراضي الزراعية التابعة لقرية "لحايا" كما أصيب شخصين يعملان في الزراعة بالانفجار ذاته.
في حين أسفر انفجار عن إصابة شخصين بانفجار لغم أرضي من مخلفات النظام في الأراضي الزراعية لمدينة "خان شيخون" بريف إدلب.
وقبل يومين أفاد ناشطون بمقتل مدني بانفجار لغم أرضي من مخلفات النظام في الأراضي الزراعية لقرية "الجرنية" بريف حماة الشمالي.
وتجدر الإشارة إلى أن مشاهد انفجار مخلفات قصف نظام الأسد في مناطق سيطرته تكررت حيث وثقت مصادر سقوط عشرات الشهداء والجرحى نتيجة مخلفات العمليات العسكرية التي شنتها ميليشيات النظام ضدِّ مناطق المدنيين قبيل اجتياحها.
١٢ مارس ٢٠٢١
لعام آخر ... سوريا في عهد آل الأسد تتذيل الترتيب العالمي لمؤشر الحرية لعام 2021
تذيلت سوريا في عهد آل الأسد للعام الثاني على التوالي، الترتيب العالمي لمؤشر الحرية لعام 2021، وسط استمرار الحرب المستعرة التي يشنها النظام ضد شعبه المطالب بالحرية والخلاص، لتحتل المرتبة الأخيرة في التصنيف لمرة جديدة.
وأصدرت منظمة "فريدم هاوس" المختصة بإجراء البحوث حول الديمقراطية والحرية السياسية وحقوق الإنسان، تقريرها حول مؤشر الحرية في العالم لعام 2021، وأظهر الترتيب أن تونس جاءت في مقدمة الدول العربية التي تتمتع بالحرية، وجاءت سوريا والسعودية وليبيا في ذيل ترتيب الدول التي تنعدم فيها الحرية وفقاً للتقرير.
وفي العام الماضي، كانت نابت سوريا آخر مركز في قائمة لمؤشر الحرية لعام 2020، وجاء ترتيب سوريا في المركز الأخير في الترتيب العالمي لمؤشر الحرية لعام 2020، الصادر عن مؤسسة "كاتو للأبحاث" ومعهد فريزر.
وكان نصيب سوريا المركز 162 والأخير، حيث يشير الترتيب إلى عدم حصول أي تغير على مستوى الحريات في سوريا منذ عام 2017، ولفت التقرير إلى أنه يعرض حالة حرية الإنسان في العالم بناءً على مقياس واسع يشمل الحرية الشخصية والمدنية والاقتصادية، باعتبار أن حرية الإنسان "مفهوم اجتماعي يعترف بكرامة الأفراد ويتم تعريفها على أنها الحرية السلبية أو غياب القيد القسري".
وكانت تذيلت سوريا في عهد نظام الأسد، قائمة الدول العربية، وفق ما كشف المؤشر العالمي للديمقراطية الذي تعده سنويا مجلة "إيكونوميست" البريطانية، لتصنيف الدول العربية الذي عرف بعض التغيير.
وسبق أن أصدرت منظمة "مراسلون بلا حدود"، تصنيفها للعام 2020، لمؤشر حرية الصحافة حول العالم، وكان للدول العربية نصيب في الترتيب، حيث تذيلت سوريا في عهد أل الأسد القائمة بين الدول العربية والعالمية بالمرتبة قبل الأخيرة.
وصنفت سوريا كأخطر دولة بين الدول العربية من حيث معدل الجريمة، وذلك على أحدث قائمة سنوية صنفت 118 دولة، في حين تصدرت دولة قطر قائمة الدول الأكثر أمناً عربياً وعالمياً، وفق إحصائية "مؤشر الجرائم في العالم 2019".
وفي وقت سابق، أظهر "مؤشر السلام العالمي" الذي يصدره معهد الاقتصاد والسلام أن العالم أصبح أقل سلاما عن أي وقت مضى خلال العقد الأخير، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، وكشفت الأرقام "تدهور" السلام في 92 دولة وحدوث تحسن في 71 دولة أخرى. وقال المعهد إن هذه النتائج هي الأسوأ منذ أربع سنوات.
وتعيش سوريا منذ بداية انقلاب حافظ الأسد وتسلمه السلطة في سوريا، تحت حكم نظام استبدادي نظام الحزب الواحد والسلطة المطلقة بيد الرئيس، مع تسلط الأذرع الأمنية على رقاب الشعب، عانت سوريا خلال الثمانيات مجازر كبيرة بحق عشرات ألاف المدنيين، في وقت يعيد الأسد الابن مافعله الأب حافظ من قتل للشعب السوري، وقمع للحريات.
١٢ مارس ٢٠٢١
"أوقاف وصحة النظام" تنفيان إطلاق تحديات "صوموا تصحوا وأسبوع بلا لحم"
أثار التحدي الذي أطلقته وزارة الصحة التابعة للنظام تحت مسمى "أسبوع بلا سكر"، جدلاً واسعاً على الصفحات الموالية، إلى جانب تهكم وصل إلى إطلاق حملات ساخرة على غرارها، فيما علّقت عليها وزارتي "الأوقاف والصحة" لدى النظام بالنفي القطعي.
ونفت وزارة الأوقاف التابعة للنظام عبر صفحتها الرسمية المعلومات المتداولة حول إطلاقها مبادرة بعنوان "صوموا تصحوا"، وذكرت أنها حملة مزورة، وجاء نفي أوقاف الأسد عقب تداول صفحات محلية لبيان حول إطلاق حملة باسم "صوموا تصحو"، دعماً لحملة وزارة الصحة "أسبوع بلا سكر" فيما قالت الوزارة إن "الحملة مزورة".
وفي سياق متصل نفت صحة النظام إطلاقها لحملة تحدي "أسبوع بلا لحم"، وذلك عبر بيان نشرته على صفحتها الرسمية على فيسبوك التي قالت إنها ستعلن عبرها نشاطاتها وبرامجها.
ودعت الوزارة إلى عدم المساهمة بترويج الشائعات، واتهمت صفحات التواصل الاجتماعي التي وصفتها بأنها "مشبوهة" بتداول البيان المزور، ومن المقرر أن يبدأ اليوم الجمعة "تحدي أسبوع بلا سكر" وذلك عقب إعلان صحة النظام عن إطلاقه قبل أيام الأمر الذي نتج عنه موجة من ردود الفعل الساخرة.
ويترافق إطلاق الحملة مع غلاء كبير للمواد الغذائية لا سيّما مادة السكر التي تباع عبر صالات النظام التجارية كمواد مقنعة نظراً للنقص الحاد وعدم توفرها.
ونقلت الوزارة تزامناً مع بداية الحملة عن "جمال خميس"، مدير الأمراض السارية والمزمنة لديها قوله إن "الحملة تشكل فرصة لإعادة النظر بالنظام الغذائي لكل فرد وإحلال بدائل السكر بهدف الحصول على صحة خالية من الأمراض".
وكان ذكر "أحمد ضميرية"، مدير المشافي في الوزارة أن الحملة تأتي ضمن مشروع صحي طويل المدى ضمن برامج لعادات غذائية غير صحية وستبدأ بأضرار السكر الأبيض وأهمية الابتعاد عنه، حسب وصفه.
هذا وسبق أن أثار إعلان حملة "أسبوع بلا سكر"، سخرية وانتقادات واسعة على مواقع التواصل لا سيّما وأن المادة غير متوفرة اساساً ويصعب على غالبية السكان تأمينها نظرا لقلة وجودها علاوة على غلاء الأسعار الذي يطال معظم المواد الغذائية، تزامناً مع تفاقم الأزمات الاقتصادية الخانقة وتدهور الاقتصاد والمعيشة.
١٢ مارس ٢٠٢١
تسجيل 109 إصابة و10 وفيات بكورونا في سوريا
سجّلت متخلف مناطق سوريا 109 إصابة و10 وفيات جديدة بكورونا توزعت على مناطق الشمال المحرر ومناطق سيطرة النظام، و"قسد"، شمال شرقي البلاد.
وفي التفاصيل سجّل "مخبر الترصد الوبائي" التابع لبرنامج "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN"، إصابة واحدة في الشمال السوري المحرر.
وذكر المخبر في الحصيلة اليومية أن الإصابات وصلت إلى 21 ألف و215 حالة، وبلغت الوفيات 637 حالة، مع بعد عدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة، كما وسجل المختبر أمس 21 حالة شفاء وبذلك أصبح عدد حالات الشفاء 19 ألف و147 حالة، وأجرى 599 اختباراً للفايروس ليرتفع عدد التحاليل إلى 99 ألف و265 في الشمال المحرر.
بالمقابل أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام عن تسجيل 70 إصابة جديدة بفايروس كورونا ما يرفع العدد الإجمالي إلى 16 ألف و257 حالة.
يُضاف إلى ذلك تسجيل شفاء 86 حالة من الإصابات المسجلة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 10 ألف و711 حالة، ووفاة 6 حالات ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1085 حالة، وتوزعت الوفيات في كلاً من العاصمة دمشق واللاذقية وطرطوس والسويداء جنوبي البلاد، بحسب بيان صادر عن وزارة الصحة.
فيما أعلنت هيئة الصحة في "الإدارة الذاتية" تسجيل 38 حالات إصابة جديدة بفايروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا، وذكر الدكتور "جوان مصطفى" الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية أنه تم تسجيل 4 حالات وفاة، ولم يشير إلى تسجيل أي حالة شفاء جديدة.
وبلغ عدد المصابين بفايروس كورونا في مناطق "قسد" مع إعلان هذه الحالات الجديدة 8755 حالة مؤكدة منها 335 حالة وفاة و1253 حالة شفاء مؤكدة، وفق هيئة الصحة التابعة للإدارة الذاتية.
وتجدر الإشارة إلى أنّ النظام يستغل تفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً لاكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.
١٢ مارس ٢٠٢١
"برنامج الغذاء العالمي": السوريون يعيشون "أسوأ ظروف إنسانية منذ بداية الأزمة"
قال مسؤول في برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، إن السوريين يعيشون "أسوأ ظروف إنسانية منذ بداية الأزمة"، وذلك بعد عشر أعوام على بدء الحراك الثوري المطالب بالحرية ومواجهة النظام بحرب شاملة ضد الشعب.
وأوضح ممثل البرنامج ومديره الإقليمي في سوريا، شون أوبراين: "لقد تسببت الأزمة في خسائر فادحة للشعب السوري. ففي كل يوم، يدفع بالمزيد والمزيد من السوريين نحو الجوع والفقر، وتواجه الأسر خيارات مستحيلة".
وأضاف: "بدون المساعدة المستمرة، ببساطة، لن تتمكن معظم الأسر السورية من البقاء على قيد الحياة"، ولفت إلى أن "السوريين يواجهون صدمات متعددة، بينها انهيار الليرة السورية، وتأثير ذلك على أسعار السلع الأساسية، وتداعيات الأزمة المالية في لبنان، فضلا عن الأعمال العدائية المستمرة والنزوح واسع النطاق، وجائحة كورونا".
ويبين التقييم الذي أجراه البرنامج مؤخرا، إلى أن "12.4 مليون سوري، أي حوالي 60% من السكان يعانون انعدام الأمن الغذائي والجوع في الوقت الحالي، ما يشكل ضعف العدد المسجل في عام 2018، حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة تتجاوز 200% خلال العام الماضي فقط".
وتعتبر الولايات المتحدة وألمانيا والمفوضية الأوروبية من أكبر الجهات المانحة لبرنامج الأغذية العالمي على مدار العقد الماضي، حيث قدمت 6.8 مليار دولار أمريكي لدعم عمليات البرنامج داخل سوريا والبلدان المجاورة.
١٢ مارس ٢٠٢١
صحيفة: "إسرائيل" استهدفت 12 ناقلة نفط إيرانية متجهة إلى سوريا
كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية في تقرير لها، أن إسرائيل استهدفت ما لا يقل عن 12 ناقلة نفط إيرانية أو تحمل نفطا إيرانيا متجهة إلى سوريا خلال عام ونصف مضت، مستندة إلى أقوال مسؤولين أمريكيين وإقليميين، بعد أن ذكرت صحيفة "إندبندنت" أمس، أن سفينة تجارية إيرانية أصيبت بصاروخ يحتمل أن يكون من نوع جو - أرض بالقرب من المياه الإقليمية لسوريا
وأوضحت الصحيفة، أنه منذ أواخر عام 2019 استخدمت إسرائيل أسلحة تشمل ألغاما بحرية لضرب السفن الإيرانية أو تلك التي تحمل شحنات إيرانية أثناء توجهها إلى سوريا، في هجمات نفذت في البحر الأحمر وفي مناطق أخرى بالمنطقة.
ولفت التقرير إلى أن الهجمات الإسرائيلية استهدفت كذلك سفن شحن إيرانية تنقل بضائع أخرى بما في ذلك شحنات أسلحة، وذكرت أنه "لم يسبق أن تم الكشف عن هجمات استهدفت ناقلات نفط إيرانية، علما بأن مسؤولين إيرانيين كانوا قد أعلنوا عن هجمات استهدفت قطعهم البحرية، في وقت سابق، وقالوا إنهم يشتبهون بتورط إسرائيل".
واعتبرت الصحيفة أن الهجمات الإسرائيلية على ناقلات النفط الإيرانية "تمثل بعدا جديدا في الحملة الإسرائيلية لمواجهة التموضع العسكري والاقتصادي لإيران في المنطقة"، مشيرة إلى أنه "منذ العام 2018، نفذت إسرائيل مئات الضربات الجوية، معظمها على مناطق في سوريا، لمنع إيران من تعزيز نفوذها الإقليمي".
نوه التقرير إلى أن الهجمات الإسرائيلية جاءت تحسبا من استفادة إيران من أرباح النفط، لتمول "أذرعها" في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن بيع النفط الإيراني تواصل على الرغم مع العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران والدولية المفروضة على سوريا.
وذكر التقرير، أن الحرس الثوري الإيراني هو الذي يسيطر على شحنات النفط الإيرانية المتجهة إلى سوريا، وأن الغرض من هذه العمليات الإيرانية هو الالتفاف على العقوبات المفروضة على كل من إيران وسوريا لـ"تمويل الحرس الثوري"، مشددا على أن "مثل هذه الشحنات غالبا ما تحمل نفطا بمئات الملايين من الدولارات".
ونقلت "وول ستريت جورنال" عن "مسؤولين عسكريين إقليميين"، قولهم إن "الشاحنين غالبا ما يعلنون عن وجهات خاطئة لناقلات النفط، ويستخدمون ناقلات قديمة صدئة لتجنب الأخطار، وأحيانا ينقلون النفط من سفينة إلى أخرى في عرض البحر لتجنب اكتشافه".
١١ مارس ٢٠٢١
حجاب: بشار الأسد لن يكون رجل المرحلة المقبلة وهذا العام يحمل انفراجاً للسوريين
قال رئيس الوزراء السوري المنشق "رياض حجاب" إن بشار الأسد لا يملك أي شيء يقدمه للسوريين في برنامجه الانتخابي القادم، وإنه لن يكون رجل المرحلة المقبلة.
وأكد حجاب خلال مقابلة له مع قناة الجزيرة اليوم، إن بشار الأسد يقترب من المحاسبة، ولا يمكن إعادة إنتاجه أو تعويمه دوليا أو إقليميا، مشيرا إلى أن روسيا تسعى لإعطائه الشرعية قبل الانتخابات القادمة.
وشدد "حجاب" على أن سوريا مقبلة على تحول كبير بسبب تفكك الدائرة الضيقة حول بشار الأسد، وطمأن السوريين بأن الأمور تتسارع وأن هذا العام يحمل انفراجاً لهم.
وحمل "حجاب" نظام الأسد المسؤولية مسؤولية الدمار الذي تعرضت له المدن السورية، حيث لفت إلى أن تمسك النظام بـ "الكرسي" هو الذي اوصل البلاد إلى ما هي عليه الآن.
وأضاف "حجاب" أن قصة الثورة السورية لم تنتهِ، مطالبا الجميع بالوثوق بقضية التغيير، لأن بشار الأسد فُرض على الشعب السوري.
وطالب "حجاب" بدور عربي فاعل في القضية السورية، مؤكدا على الحاجة إلى كل الجهود في الداخل والخارج لإنهاء المأساة السورية.
ونوه "حجاب" إلى أن مؤسسات المعارضة تعاني من ضعف وترهل في الأداء، وتحتاج إلى إعادة تشكيل بالكامل.
ولفت إلى أن الإدارة الأمريكية الجديدة تعمل على مقاربة جديدة للتعامل مع الملف السوري، قائلا إن المجتمع الدولي وإدارة الرئيس الأمريكي السابق "باراك أوباما" خذلت الشعب السوري.
وكان "حجاب" قد انشق عن نظام الأسد في السادس من أغسطس من عام 2012، احتجاجا على وحشية النظام في التعامل مع السوريين المطالبين بالحرية، ولجأ مع عدد من أفراد عائلته إلى الأردن بمساعدة الجيش الحر، وهو أعلى مسؤول ينشق عن النظام.
ويحمل ابن محافظة ديرالزور شهادة الدكتوراه في الهندسة الزراعية من جامعة حلب، وشغل منصب رئيس الهيئة العليا للمفاوضات السورية، قبل أن يقدم استقالته في عام 2017 "بعد أن وجد نفسه مضطرا لذلك"، على حد وصفه.
١١ مارس ٢٠٢١
مطالب أممية بتكثيف الجهود لمحاكمة مرتكبي جرائم حرب في سوريا
دعت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، الدول إلى تكثيف الجهود لمحاكمة المشتبه بارتكابهم جرائم حرب في سوريا، أمام محاكمها (الدول) الوطنية، وجاء ذلك في بيان صادر عنها، اليوم الخميس، بمناسبة اقتراب الذكرى العاشرة لاندلاع الحراك الشعبي السوري ضد الأسد ونظامه.
وأشارت باشيليت، أن "هناك حاجة إلى الحقيقة والعدالة أكثر من أي وقت مضى، بعد 10 سنوات من الصراع في سوريا"، مشددة على وجوب استمرار وتسريع "البحث عن الحقيقة والعدالة والتعويض" من أجل ضحايا الحرب، داعية الدول إلى محاكمة المشتبه بارتكابهم جرائم حرب في سوريا، أمام محاكمها الوطنية.
وحثت على وجوب محاسبة المجرمين حتى يتمكن ضحايا الحرب من إعادة بناء حياتهم.
ولفتت المفوضة إلى وجود محاولات متكررة برزت لإحالة انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، موضحة أن تلك الجهود باءت بالفشل.
وأكدت على ضرورة "مواصلة المحاكم الوطنية عقد محاكمات عادلة وعلنية وشفافة وتقليص فجوة المساءلة عن هذه الجرائم الخطيرة".
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أكد اليوم على مواصلة الأمم المتحدة سعيها للتوصل إلى تسوية سياسية تفاوضية تماشيا مع قرار مجلس الأمن 2254 في سوريا.
وقال غوتيريش، في كلمة أمام الصحفيين من المقر الدائم في نيويورك: "قبل 10 سنوات وضع القمع العنيف للاحتجاجات الشعبية السلمية في سوريا البلد على طريق حرب مروعة"، لافتاً إلى أنه على مدى العقد الماضي، كان العالم يراقب سوريا التي "انزلقت نحو الدمار وسفك الدماء، وقد فاقمت جائحة كورونا الأمر".
وأضاف "توفي مئات الآلاف من السوريين، ونزح الملايين. وعدد آخر لا يحصى ظل محتجزا بشكل غير قانوني وغالبا ما تعرض للتعذيب، أو مفقودا، أو مختفيا، أو يعيش في حالة عدم اليقين والحرمان".
١١ مارس ٢٠٢١
"المفوضة السامية" تنضم للدعوة لإنشاء آلية دولية مستقلة حول المفقودين في سوريا
كشفت مسؤولة في المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، عن انضمام المفوضية إلى الدعوة لإنشاء آلية دولية مستقلة لتسليط الضوء على محنة المفقودين خلال الحرب في سوريا.
وأكدت "ميشيل باشليه" رئيسة تشيلي السابقة، على الطابع الملح لمشكلة المفقودين "التي كانت مقلقة بالفعل قبل عام 2011" وبدء الحرب في سوريا، وستكون هذه الآلية المستقلة ذات التفويض الدولي مسؤولة عن تسليط الضوء على مصير المفقودين وأماكن وجودهم والتعرف على الرفات البشرية وتقديم الدعم لعائلاتهم.
وتقدر المفوضية العليا التي لا يمكنها الوصول إلى مناطق النزاع، أن عدد من فقد أثرهم "قد يصل إلى عشرات الآلاف" سواء على يد القوات الحكومية في كل سوريا أو على يد الفصائل المسلحة غير الحكومية.
ولفتت باشليه إلى أن الغالبية العظمى من الضحايا هم من الرجال مما يضع عبء ضمان البقاء على قيد الحياة على عاتق النساء اللواتي يتعرضن لأعمال انتقامية عندما يحاولن جمع معلومات عن المفقودين من السلطات.
وأشارت المفوضة السامية إلى أن "بعض الأفراد يستهدفون هذه العائلات من خلال عرض تقديم معلومات عن أقاربهم أو الإفراج عنهم مقابل المال". وأضافت أن "الاختفاء القسري جريمة مستمرة لها آثار مدمرة على الفرد المجهول مصيره وعلى أفراد أسرته مما يتسبب في صدمة ممتدة لهم ويحد بشكل كبير من ممارسة حقوقهم الإنسانية".
وقالت: "بينما نجتاز هذه المرحلة المأساوية، أدعو أيضا جميع أطراف النزاع وكذلك الدول التي لها نفوذ عليهم، إلى وضع حد للاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري وضمان إطلاق سراح المحتجزين تعسفيا على الفور".
١١ مارس ٢٠٢١
وسط استمرار تراجع الليرة .. النظام يغلق عدة شركات مالية بمناطق سيطرته
كشفت مصادر إعلامية موالية عن إغلاق ما لا يقل عن 15 شركة حوالات داخلية بمناطق سيطرة النظام، وذلك خلال حملة أمنية جاءت وسط استمرار تراجع الليرة السوريّة.
وبررت المصادر ذاتها إن الإغلاق جاء بسبب "مخالفة للتعليمات الناظمة"، وزعمت أن "إغلاق شركات الحوالات سيتبعها إجراءات أخرى خلال أيام لضبط المضاربة وتحسين سعر الصرف"، حسب وصفها.
وكانت شهدت الليرة السورية أمس الأربعاء، تحسن ملحوظ عزته مصادر اقتصادية لحملة أمنية شنها نظام الأسد على مكاتب وشركات الصرافة والحوالات بمناطق سيطرته.
ولفتت المصادر حينها إلى أن الإجراءات الأمنية التي ينفذها النظام لمحاولة إنعاش الليرة السوريّة تكون آثارها قصيرة الأمد، استناداً لما حدث طيلة السنوات الماضية.
هذا وتستحوذ مخابرات الأسد عبر الرقابة الصارمة على شركات الصرافة المرخصة في مناطق سيطرته بشكل كامل، ما يصعب على المغتربين إرسال المساعدة المالية عبر تلك الشركات التي تطلب معلومات أمنية عن المرسل والمستلم ما يعرض حياة الأخير لخطر الاعتقال والتعذيب.
وسبق أنّ أصدر رأس النظام الإرهابي بشار الأسد، مرسوماً يقضي بتشديد العقوبات على المتعاملين بغير الليرة السورية، كوسيلة للمدفوعات، يعاقب من يقوم بذلك بـ "الأشغال الشاقة" لمدة لا تقل عن 7 سنوات فضلاً عن فرض غرامات مالية كبيرة.
يشار إلى أنّ نشاط وزارة الداخلية التابعة للنظام بات مقتصراً في الآونة الأخيرة على ضبط شركات ومحلات تجارية تخالف المرسوم التشريعي الصادر عن رأس النظام، في وقت يتجاهل الأخير مطالب السكان بتحسين الواقع المعيشي المتدهور في ظل انعدام الخدمات الأساسية في مناطقه في ظلِّ مواصلة انهيار وتهالك الليرة السورية.
١١ مارس ٢٠٢١
مع صعوبة تأمينها .. تداعيات فرض تصريف الـ "100 دولار" على الحدود تعود للواجهة
نشرت إذاعة موالية شكاوى نقلتها عن عدد من المواطنين السوريين في لبنان تحدثوا خلالها عن معاناتهم مع قرار تصريف الـ 100 دولار لدخول بلدهم مع تمسك نظام الأسد بفرض الإجراء الذي يشكل عبئاً كبيراً عليهم.
وتضمنت انتقادات القرار الحديث عن تزايد الصعوبات التي تواجه السوريين في لبنان في ظل الصعوبة البالغة لتأمين المبلغ الذي يفرضه نظام الأسد للسماح لهم بالدخول إلى بلادهم.
قالت مصادر إن تهور الليرة اللبنانية يجعل السوريين في لبنان مجبرين على شراء الـ 100 دولار أمريكي بنحو (1,100,000) ليرة لبنانية ليصار إلى تقديمها لنظام الأسد على الحدود.
ونقلت عن شاب سوري قوله إن سعر تصريف الدولار يرتفع بشكل جنوني في لبنان حيث يبلغ 11 ألف ليرة لبناني، وذكر أن "معدل الرواتب يتراوح بين 900 ألف والمليون و200 ألف ليرة لبناني".
ولفت إلى أن ارتفاع سعر الصرف منع السوريين من زيارة سوريا حيث أن هناك فحصي "PCR" في سوريا ولبنان إضافة إلى عدة مصاريف أخرى.
وأشار إلى أنه عندما قرر زيارة بلاده طلب منه الأمن اللبناني على الحدود التأكد من وجود الـ 100 دولار بحوزته، قائلين له أن الأمن السوري لن يسمح له بالدخول بدونها وبالتالي سيظل عالقاً بين الحدود.
فيما لم يقدر معارفه على تأمين المبلغ حيث تم توقيفه على الحدود قرابة اليومين قبل التأكد إن كنت فقيراً ام لا، بموجب قرار لنظام الأسد، مما دفعهم إلى تسديد الـ 100 دولار ليسمح بدخوله، وفق تعبيره.
وقدّر المصدر حاجته للعيش في لبنان إلى 600 ألف ليرة لبناني شهرياً تكفيه مصاريف الأكل والشرب والمواصلات إضافة لمصاريف أخرى، وبات يحتاج للعمل 7 أشهر ليجمع مبلغ 100 دولار.
واستطرد أن مبلغ 900 ألف ليرة لبناني بات يساوي 80 دولار وهو ما يعني أنه سيضطر للعيش 3 أشهر دون أكل أو شرب كي يتمكن من زيارة بلاده، وفق تقديراته.
وسبق أن نقلت صحيفة موالية عن رئيس مجلس الوزراء التابع للنظام "حسين عرنوس"، قوله إن العودة عن قرار تصريف الـ 100 دولار يمكن عندما "يتحسن الوضع الاقتصادي ويتوفر القطع الأجنبي"، وفق تعبيره.
وزعم "عرنوس"، أن بين "23 إلى 120"، سوري قادم إلى البلاد يُعفى من تصريف الـ 100 دولار على الحدود، بشكل أسبوعي، وذلك حسب الحاجات، التي لم يكشف عنها.
وكان وقع عدد من السوريين المغتربين ضحية كذب وتضليل تصريحات "عرنوس"، إذ اكتشفوا عدم صحة مزاعمه حول إعفاء من لا يملك 100 دولار لتصريفها، ما جعلهم أمام خيارين إما تأمين المبلغ أو بقائهم عالقين على الحدود.
وكانت كشفت مصادر موالية نقلاً عن مسؤولين لدى النظام لم تكشف هويتهم تضمنت تصريحات حول مزاعم إعفاء من وصفتهم بـ "الفقراء"، من قرار تصريف مبلغ 100 دولار أمريكي، على الحدود "السورية - اللبنانية"، وذلك بعد عرضهم على وزير داخلية النظام.
وأشارت المصادر إلى أنّ الإعفاء يأتي بعد عرض "حالتهم على وزير الداخلية "محمد الرحمون"، دون الكشف عن المعايير التي يتبعها النظام في تصنيف الفقراء، فيما شكك متابعون بأن الإعلان مجرد تصريحات إعلامية تتطابق مع تصريحات رئيس الوزراء لدى النظام "حسين عرنوس"، فيما مضى.
وبحسب مدير إدارة الهجرة والجوازات "ناجي النمير"، فقد صرّف 14,210 سوريين مبلغ 100 دولار أو ما يعادلها من القطع الأجنبي على الحدود قبل دخولهم الأراضي السورية، أي بمجموع 1,421,000 دولار، حسب تقديراته للشهر الأول من فرض القرار في آب الماضي.
وكان أصدر النظام عبر مجلس الوزراء التابع له بوقت سابق قرار يلزم السوريين بتصريف مبلغ 100 دولار، قبل دخولهم إلى البلاد ما جعلهم أمام تحديات كبيرة وأزمة معيشية متفاقمة يشرف عليها نظام الأسد ضمن سياسة التضييق المعهودة، فيما بهدف من خلال هذه القرارات رفد خزينته بالعملة الصعبة.
١١ مارس ٢٠٢١
لجنة دولية تعلن تلقى شكاوى ضد 1200 شخص على صلة بالنظام السوري منذ 2016
قالت "اللجنة الدولية للعدالة والمسؤولية"، إنها مئات الشكاوى بحق 1229 شخصاً على صلة بالنظام السوري، منذ عام 2016، لافتة إلى أنها تلقت 569 شكوى من 13 بلداً غربياً بحق 1229 شخصاً على صلة بالنظام، منذ العام 2016.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فإن تلقي المنظمة التي تمتلك وثائق حكومية مهرّبة من سوريا، هذه الشكاوي، يهدف لتعقب هؤلاء المشتبه بهم، تستعين فرنسا وألمانيا وهولندا والسويد وحتى بلجيكا وسويسرا، بعناصر شرطة متخصصة في هذا المجال.
وقال مؤسس المنظمة الممولة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بيل وايلي، إن المنظمة تحتفظ داخل غرفة آمنة في إحدى المدن، بأكثر من مليون وثيقة خاصة بالنظام السوري، مؤكداً أن "أخطر شيء كان نقل هذه الوثائق إلى خارج سوريا فيما المعارك محتدمة".
وأشار وايلي، الذي عمل مع المدعين العامين في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة ثم لرواندا، أنه "في ذلك الوقت، كان النظام (في ظل حال من الفوضى التامة على الأرض) يهجر العديد من المباني تاركاً مجموعة من الوثائق".
