أعلن البيت الأبيض في بيان، الأحد، أن الرئيس الأميركي جو بايدن التقى مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على هامش قمة مجموعة العشرين في روما.

وناقش الرئيسان "العملية السياسية في سوريا، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى الأفغان المحتاجين، والانتخابات في ليبيا، والوضع في شرق البحر المتوسط، والجهود الدبلوماسية في جنوب القوقاز"، بحسب البيان.

وأكد بايدن رغبته في الحفاظ على "علاقات بناءة وتوسيع مجالات التعاون وإدارة الخلافات بشكل فعال" مع تركيا، معربا عن تقديره "لمساهمات تركيا لما يقرب من عقدين من الزمن في مهمة الناتو في أفغانستان".

وأعاد بايدن التأكيد على "الشراكة الدفاعية، وأهمية تركيا كحليف في الناتو"، وأشار إلى "مخاوف الولايات المتحدة بشأن امتلاك تركيا لنظام الصواريخ الروسي إس-400".

كما أكد الرئيس الأميركي على أهمية "المؤسسات الديمقراطية القوية، واحترام حقوق الإنسان، وسيادة القانون، من أجل السلام والازدهار".

وتعرض التحالف بين الولايات المتحدة وتركيا، وكلاهما عضو في حلف شمال الأطلسي، لضغوط في السنوات الأخيرة بسبب الخلافات السياسية حول سوريا، وشراء تركيا منظومة  إس-400 الروسية، وحقوق الإنسان.

أفادت مصادر إعلامية محلية اليوم الأحد 31 تشرين الأول/ أكتوبر، بأن مسلحون اقتحموا شركة محروقات واختطفوا دورية أمنية للنظام في محافظة السويداء جنوبي سوريا.

وبحسب موقع "السويداء 24"، نقلا عن مصادر محلية فإن مجموعة مسلحة اقتحمت شركة المحروقات، واختطفت أفرادها، ضابطاً برتبة نقيب، وعنصراً، من الشرطة النظام شمال مدينة السويداء.

وذكرت أن الدوافع وراء اختطاف الدورية غير معروفة، حيث اقتحم المسلحون الشركة بشكل مفاجئ، وأطلقوا النار بالهواء، واعتدوا على بعض المواطنين والموظفين المتواجدين، قبل أن يخطفوا الدورية ويغادروا من المكان بصحبة سيارة فان تتبع للدورية.

وسبق أن قطعت عشرات من سيارات الأجرة الطريق المحوري وسط مدينة السويداء، احتجاجاً على شح وفقدان المحروقات وذلك بعد جملة من الوعود الكاذبة والتبريرات التي أصدرها النظام بشأن تأمين المواد الأساسية للمواطنين.

وذكرت مصادر حينها أن "قطع الطريق جرى أمام نقطة بنك "بيمو"، احتجاجاً على توقيف بطاقات تعبئة الوقود الخاصة، مطالبين بإعادة تفعيل بطاقات التعبئة الخاصة بهم، ورفع مخصصاتهم إلى 40 لتر بنزين كل أسبوع".

ولفتت إلى أن المحتجين اعتبروا "أن الحكومة تحاربهم بلقمة عيشهم ومصدر رزقهم، حيث اجتمعوا قبل أيام مع المحافظ ومع مدير شركة المحروقات، ولم يحصلوا إلا على وعود، وتبريرات لأسباب توقيف بطاقاتهم".

وكانت أغلقت مجموعات تابعة لحركة "رجال الكرامة"، مديرية "النقل" لدى نظام الأسد في السويداء، وذلك احتجاجاً على قانون "البيوع العقارية" الذي أقرته حكومة النظام عبر قرار رسمي بوقت سابق.

هذا وسبق أن شهدت محافظة السويداء حالة من التوتر والاحتجاجات أسفرت عن طرد موظفي النظام من مقر الشركة المنفذة لتوزيع المحروقات عبر "البطاقة الذكية"، على خلفية قراراته حول بيع البنزين عبر الرسائل ما يفاقم أزمة الحصول على المواد الأساسية وسط عجزه عن توفيرها.

تداول ناشطون محليون اليوم الأحد، تسجيلات مصورة قالوا إنها تكشف مدى تسلط الأجهزة القمعية التابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، إذ أظهرت أشخاص يعتذرون من متزعم الهيئة بعد أيام على ظهورهم منتقدين له.

وظهر في المشاهد رجل مسن عرف نفسه بـ "أبو عبدو لبن"، وهو نازح من محافظة حماة وسط سوريا، وقال إنه "يعتذر من الشرفاء في تحرير الشام"، فيما انتقد ناشطون هذه التسجيلات المعتبرين أن هذا الاعتذار المصور جرى انتزاعه تحت التهديد والوعيد.

ويذكر أن الرجل المشار إليه ظهر في تسجيل هاجم خلاله الجولاني وسرقته لسلاح الفصائل الثورية خلال وقفة احتجاجية على الاقتتال الذي اندلع في جبال التركمان بين الهيئة وجنود الشام وجند الله قبل أيام، وعزا خروجه واعتذاره الأخير بأن الوقفة من تنظيم "حزب التحرير" وهو لا يعمل لديهم.

وكذلك ظهر رجل مسن في تسجيل مصور يدعى "أبو زياد الحمصي"، وهو نازح من حمص وسط سوريا، وهو يمدح الجولاني بعد تسجيل سابق هاجم خلاله متزعم "هيئة تحرير الشام" أبو محمد الجولاني، وبدى في التسجيل المتداول حديثا حواره مع شخص مجهول وصف الجولاني بأنه أفضل رجل".

وكان تداول ناشطون سوريون على مواقع التواصل الاجتماعي، تسجيلاً مصوراً يظهر ما وصفوها "صرخة مدوية" في وجه ظلم واستبداد "الجولاني"، أطلقها رجل مسن وأحد مهجري محافظة حمص إلى محافظة إدلب.

وقال الرجل في التسجيل المتداول على نطاق واسع "إن عمره 61 عاماً، ولا يملك قوت يومه، مشيراً إلى أنه استدان ثمن مأكولات لتأمين متطلبات المعيشة"، وأضاف، متسائلاً: إلى متى هذا الحال؟ "يأتون لنا بالجولاني وهو مجهول الهوية والنسب"، حيث انتقد بحرقة واقع الأوضاع المعيشية في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

وتابع في حديثه عن "الجولاني"، بأنه يجلس ويعيش حياة طبيعية رغيدة ويحصل على الأموال بالدولار الأمريكي عبر المعبر، وهو يقيم في بيته بينما معظم السكان يكابدون شقاء ومعاناة بسبب تدهور المعيشية وتفشي البطالة والفقر.

وأوضح وفق تعبيره بأنه، -يشكى متزعم "هيئة تحرير الشام" إلى الله- متحدثاً بلسان شريحة واسعة من المواطنين في محافظة إدلب ممن تماثل حالتهم الرجل الذي أطلق صرخة من قلب المدينة رغم مخاطر ملاحقته من قبل الهيئة والأجهزة المرتبطة بها.

فيما انتقد الرجل واقع الذل والفقر الذي يعاني منه المواطنين على يد "هيئة تحرير الشام"، بوصفها سلطات أمر واقع، إضافة إلى ملاحقتها للقمة عيشهم على حساب إثراء جيوب من يعرفون بأمراء الحرب ممن تربطهم علاقات وطيدة مع الهيئة، وفق ناشطون.

هذا ويشكل تدهور الوضع الاقتصادي عوائق تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان، فيما تواصل الأسعار ارتفاعها خلال الأيام الماضية.

وتجدر الإشارة إلى أن متزعم "هيئة تحرير الشام"، يطل في العديد من المناسبات ويصدر التصريحات الإعلامية متحدثا عن العديد من الجوانب السياسية و العسكرية و الاقتصادية في الشمال السوري، وطالما يثير الجدل لا سيما أن ظهوره يتزامن مع تصعيد عسكري من قبل النظام إلى جانب تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار في مناطق شمال غربي سوريا.

انتقد الصناعي المقرب من نظام الأسد "عصام تيزيني"، حكومة النظام بقوله إنها تصدر قوانين ومراسيم تعسفية لمعاقبة من يرفع الأسعار ولا تحاسب نفسها على تجاهل قدرة الناس على الشراء، وفق تعبيره.

ودعا "تيزيني"، الحكومة للبحث عن مطارح ترفع قدرة المواطن على الشراء، وقال في منشور له إن مشكلة السوريين ليست بالأسعار التي تحلق يوما بعد يوم، إنما المشكلة الحقيقية هي في قدرتهم على الشراء والتي تنهار يوما بعد يوم.

وأضاف: "السادة حماة المستهلك في الحكومة الموقرة.. لماذا تصرون على أن الأسعار المرتفعة هي السبب في معاناة الناس؟، علما أن هذه المشكلة هي نتيجة طبيعية لما يحدث لاقتصادنا وعملتنا من تراجع.

واعتبر أن الحديث المتكرر عن ارتفاع الأسعار وتجاهل انخفاض دخل المواطن هو تنصل موصوف من المسؤولية وابتعاد عن جوهر المشكلة وإلا لماذا لانسمع عن أفكار وطروحات ولقاءات تناقش هذه المعضلة؟.

وتابع متسائلاً: "لماذا تجتهدون للقاء المنتجين والتجار طالبين منهم الالتزام بقوائم الأسعار التي تفرضها ولا تتحدثون عن معالجة مشكلة المستهلك وجيبه المهترئ؟، ويصدرون قوانين ومراسيم معظمها تعسفية لمعاقبة من يرفع الأسعار ولا تحاسبون أنفسكم على تجاهل قدرة الناس على الشراء وثبات دخلهم، متسائلاً: "متى سيتمكن موظف الدولة من الصمود براتبه أكثر من ثلاثة أيام؟

وأكد أن المشكلة ليست بالأسعار: "فلا تركزوا فقط على ضبطها (على أهمية ذلك طبعا)، ودعا إلى التركيز والبحث عن مطارح ترفع قدرة المواطن على الشراء، عندها يكون نهجكم متوازنا صحيحا، دون ذلك سنظل ندور في دائرة مفرغة وسينهار كل شيء.

وختم تيزيني بالاشارة إلى انه منذ عام 2011 وحتى اليوم حصل أمران، الأول العملة العملة الوطنية تراجعت ثمانين ضعفا ولحقها (وهذا طبيعي)،  وتضاعف الاسعار بنفس القدر وربما أكثر، والأمر الثاني تضاعف متوسط دخل الفرد أربع مرات في أحسن الأحوال، والمفارقة بحسب رأيه أن حماة المستهلك يعاندون منطق الاقتصاد بفرض أسعار مخفضة ولا يعالجون الأمر الثاني والأهم.

وكان دعا الصناعي الداعم للنظام "عصام تيزيني"، في حديث نقله موقع موالي، إلى استغلال فئة الشباب التي اعتبرها ثروة مهددة بالهجرة، وذلك لإنقاذ الاقتصاد السوري الذي يتآكل والفساد ينخر جسمه ويلتهمه من الداخل، وفق "رجاء خاص" وجهه إلى رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد".

وبحسب "تيزيني"، فإن الحل موجود وهو "الشباب"، قال إن "من المفيد إطلاق الحرية لهم والعنان لينتجوا دون أي شروط وتعقيدات، نتركهم يعملون ويمرون، وفقا لما أورده في مستهل حديثه الموجه للنظام والمعروف بأنه لم يرد على تلك الدعوات وستبقى إعلامية فحسب.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

ناشد فريق "منسقو استجابة سوريا"، في بيان اليوم، الحكومة التركية، لإعادة استقبال الحالات الطبية لتلقي العلاج ضمن المشافي التركية، مثمناً الجهود المبذولة من قبل الجانب التركي في استقبال الآلاف من الحالات الطبية سابقاً على مدى السنوات الماضية.

ولفت الفريق إلى ازدياد الحالات الطبية التي يتطلب علاجها الدخول إلى الأراضي التركية، وعدم قدرة القطاع الطبي على علاج تلك الحالات في الداخل السوري نتيجة الضعف الكبير في إمكانية القطاع نتيجة التدمير الممنهج للمشافي والنقاط الطبية في شمال غرب سوريا، إضافةً إلى الانتشار الكبير لحالات فيروس كورونا المستجد COVID-19.

وأكد بيان الفريق أنه "يتفهم موقف الجانب التركي بسبب الضغوط الكبيرة على المشافي التركية ، إلا أن الأوضاع الطبية الحالية تتطلب اتخاذ موقف عاجل لمتابعة علاج الحالات الطبية الطارئة".

ودعا كافة الجهات الدولية المعنية بالشأن السوري الاستجابة الفورية والعاجلة للاحتياجات الخاصة بالقطاع الطبي وتقديم الدعم العاجل له لتخفيف الضغط على المشافي التركية ، ونحذر من تزايد حالات الوفيات بين المرضى الذين يتطلب علاجهم معدات وأدوية نوعية غير متوفرة في المنطقة.

وأكد أن القطاع الطبي في الوقت الحالي يعاني من وضع كارثي، نتيجة إخراج عشرات المشافي والنقاط الطبية عن العمل، نتيجة استهداف قوات النظام وروسيا لها، وهي غير قادرة على التعامل مع الأمراض التي يتم تحويل المرضى فيها إلى تركيا.

وكان أطلق نشطاء حملة على مواقع التواصل الاجتماعي، لتسليط الضوء على معاناة المرضى في الشمال السوري، ممن هم بحاجة ماسة للدخول إلى المستشفيات التركية لتلقي العلاج بشكل مباشر.

وقال ناشطون إن حوالي 1000 مريض بحاجة للدخول الى تركيا لتلقي العلاج بشكل مباشر، بينهم 350 مصاب بمرض السرطان، و 400 مريض بحاجة لإجراء عملية جراحة للقلب، لافتين إلى أن حوالي 250 شخص مصاب بأمراض عينية وعصبية وجراحة عصبية، وبحاجة لدخول مستشفيات بشكل عاجل.

وتحت وسم #عالجوا_مرضى_ادلب، انتقد متفاعلون على وسائل التواصل الاجتماعي عدم قدرة الحكومة المؤقتة والائتلاف الوطني على إيجاد حل لهؤلاء المرضى، وطالبوا المنظمات الإنسانية في تركيا والعالم بالتدخل كي يحصل المرضى على أبسط حقوقهم.

تجدر الإشارة إلى وجود المئات من الحالات المرضية التي يتعذر علاجها في المشافي الموجودة في المناطق المحررة، ولا سبيل لإنقاذهم إلا بإدخالهم إلى المشافي التركية، علما أن المشافي باتت مؤخرا تستقبل أعداد من الجرحى ممن يسقطوا بفعل قصف ميليشيات الأسد وإيران وروسيا على منازل المدنيين والأحياء السكنية بريف إدلب.

أصدر وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، قرارات جديدة لغايات تسهيل إجراءات دخول السوريين إلى الأردن، وذلك بهدف رفد الاقتصاد الأردني.

وعلى الرغم من انهيار الاقتصاد السوري بشكل تام، إلا أن وزير داخلية الأردن يأمل أن يسهم هذا القرار برفد اقتصاد بلاده في جميع ‏القطاعات وخاصة القطاع السياحي.

معتبرا هذا القرار بأنه إيجابي على سوق العمل، وإيجاد فرص عمل ‏جديدة للمواطنين الأردنيين. ‏

والقرار الذي أصدره الوزير الأردني خاص بالمجموعات السياحية من الجنسية السورية، وذلك بعد قيام المكاتب ‏السياحية بتقديم طلب لدى وزارة الداخلية حسب الأصول، وتعهد المكتب السياحي بالتزام هذه ‏المجموعات بالبرنامج السياحي المعد مسبقا، و الاحتفاظ بجوازات سفرهم لدى المكاتب السياحية التي ‏استقدمتهم لحين مغادرتهم البلاد.

كما قرر أيضا بفتح باب السياحة لمجموعات قادمة من البانيا ومولدافيا، نيجيريا، الفلبين، كولومبيا، الباكستان، والليبية وبدون الحاجة إلى موافقة مسبقة من الداخلية عكس حامل الجنسية السوري الذي يحتاج لهذه الموافقة.

وتجدر الاشارة أن الأردن يمنع دخول السوريين إلى بلاده، إلا بشروط صعبة ومعقدة، من بينها حصول الشخص على موافقة من الجامعات الاردنية لإكمال الدراسة، أو أن يكون مستثمر يريد أن يفتح مشروع تجاري وهذا تحتاج معاملات طويلة للحصول عليها، وأيضا السوريين من حاملي الإقامات الخليجية، أو المتزوجين من أردني أو اردنية، وما دون ذلك لا يتم السماح لهم إلا عبر الواسطات والمعارف.

وكانت الأردن والنظام السوري قاموا بخطوات عديدة بإتجاه زيادة وتيرة التطبيع بينهما بعد قطيعة استمرت عقدا من الزمن بعد اندلاع الثورة السورية، وتم تتويج هذا الأمر باتصال بين الملك الأردني ورئيس النظام السوري، تناول فيها الجانبان العلاقات بين البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك، حيث أكد ملك الأردن على دعم جهود الحفاظ على "سيادة سوريا واستقرارها ووحدة أراضيها وشعبها".

كما أجرى وفد وزاري تابع للنظام السوري لقاءات عديدة مع الحكومة الأردنية في العاصمة عمان، تم بحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين. وتأتي هذه الاجتماعات بعد سلسلة من اللقاءات بين الجانبين،
والأردن من الدول العربية القليلة التي أبقت على علاقاتها مع النظام السوري بعد اندلاع الثورة السورية، غير أن الاتصالات كانت محدودة. وتستضيف المملكة نحو 650 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى الأمم المتحدة، بينما تقدر عمان عدد الذين لجأوا إلى الأردن منذ اندلاع النزاع في سوريا بنحو 1,3 مليون.

كشفت قناة "كان" العبرية، عن أن القصف الذي وصفته بـ"الاستثنائي" الذي وقع غربي العاصمة السورية دمشق ظهر يوم السبت، استهدف "قافلة أسلحة كان من المقرر أن تعبر من سوريا إلى لبنان".

ولفتت القناة إلى أن مسار الأسلحة المتطورة التي ضمت صواريخ دقيقة بدأ من طهران وصولا إلى مطار دمشق الدولي ومن هناك كان من المقرر أن يصل إلى "حزب الله" في لبنان، وأوضحت أن الحادث لا يعد استثنائيا من حيث قصف أسلحة متقدمة كانت في طريقها إلى لبنان، لكنه استثنائي من حيث موعد تنفيذه في وضح النهار.

وسبق أن نقلت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية، عن تقارير استخبارية، أوردت معلومات بأن إيران تسعى لنصب صواريخ في 3 بلدان عربية لمواجهة "إسرائيل"، هي سوريا والعراق ولبنان"، في الوقت الذي تتواصل فيه الغارات التي تستهدف ميليشيات إيران في سوريا.

ووفق المصادر، فإن معلومات استخبارية عرضت على المستوى السياسي في "إسرائيل"، كشفت أن إيران تسعى لنصب صواريخ أرض جو في "سوريا ولبنان والعراق" ومناطق أخرى لمنع الغارات الإسرائيلية.

أضافت هيئة البث الإسرائيلية، أن قوة سورية أطلقت صواريخ من منظومة إيرانية للدفاع الجوي على مقاتلات إسرائيلية، كما ذكرت تقارير أخرى أن الحكومة الإسرائيلية كلفت الأجهزة الأمنية بإعداد خطط لمهاجمة المنشآت النووية الإيرانية في حال تعثر المفاوضات النووية مع طهران.

وكانت تعرضت مواقع عسكرية تابعة لقوات الأسد وميليشياته يوم السبت 30 تشرين الأول/ أكتوبر، لقصف إسرائيلي أدى لسقوط قتلى وجرحى في صفوف جنود النظام، وهذا على غير العادة، حيث كانت الغارات في غالب الأحيان تكون مساءْ، ولكن الغارات الان تمت في وضح النهار.

نشر عضو في نقابة المحامين لدى نظام الأسد في محافظة حمص بياناً قال إنه يكشف "عملية نصب بمليار و200 مليون ليرة يتعرض لها رئيس الحكومة السابق عماد خميس"، مرفقا ذلك بكتاب صادر عن قسم شرطة الصالحية بدمشق.

وحسب الوثيقة التي نشرتها عدة شخصيات إعلامية موالية للنظام فإن شرطة الصالحية وجهت كتاباً مدير مكتب وزير الداخلية موضوعه تعرض رئيس الحكومة السابق عماد خميس لعملية نصب بمليار ومائتين وخمسون بتاريخ 29 تشرين الأول، وذلك خلال شرائه منزلاً في منطقة نوري باشا بدمشق.

ولم يفصح الكتاب الذي نشره محام داعم للأسد يدعى "سلون النقري"، عن الجهة التي قامت بالنصب على رئيس حكومة النظام السابق "عماد خميس"، ويشير إلى أن بالتحقيقات ثبت أن الأشخاص الذين قاموا ببيعه العقار استخدموا هويات مزورة.

وأضاف أن أرقام الهواتف التي كانوا يستخدمونها تعود لشخص مسافر خارج القطر منذ عام 2015، وآخر لشخص متوفي، وتم عرض الضبط على المحامي الأول بدمشق وقرر ختم الشقة بالشمع الأحمر، وفق نص الوثيقة.

وأثارت الوثيقة المتداولة جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي حيث أثارت غضب العديد من الموالين الذين علقوا بكثرة على هذه المنشورات متسائلين عن مصدر أموال وزير الكهرباء السابق والذي شغل منصب رئاسة الوزراء بعد ذلك.

هذا ولم يتسن لشبكة شام الإخبارية، التحقق من صحة صدور الكتاب بشكل رسمي وصحة الوثيقة المتداولة، إلا أن مصادر إعلامية وحقوقية بمناطق سيطرة النظام أكدت صحتها في إطار نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي كانون الثاني الفائت، مسؤول في ما يسمى بـ "مجلس الدولة" التابع للنظام عن فسخ الأخير لقرارات وإجراءات إدارية قال إنها "مخالفة"، صدرت عن رئيس حكومته السابق "عماد خميس" وبعض الوزراء الحاليين، وذلك دون الكشف عن ماهيّة تلك القرارات.

وذكر رئيس المجلس "عبد الناصر الضللي"، خلال حديثه لصحيفة موالية أنه "تم فسخ الكثير من القرارات الإدارية المخالفة" دون أنّ يذكر مضمونها وعددها، معتبراً أنه "لا يوجد قرار محصن أمام القضاء باعتبار أن القانون الجديد نص على ذلك"، وفق تعبيره.

ووفقاً لـ "الضللي"، فإنّ مع القانون الجديد بات "مجلس الدولة" التابع للنظام مستقلاً عن مجلس وزراءه وذلك للقيام في مراقبة أعمال الإدارة من خلال القرارات والدعاوى المرفوعة في المجلس ومن دون تدخل من أحد"، حسب زعمه.

وقال إن المجلس ينظر في أي عقد تجاوزت قيمته 150 مليون ليرة ولو كان صادراً من مجلس الوزراء أو أي لجنة في حكومة الأسد وفي حال كانت فيه مخالفة يتم إعادته ثانية إلى الجهة التي وقعته لتصحيحه، وتمت إعادة عقود كثيرة مخالفة إلى الإدارات، حسب وصفه.

وسبق أن انقلب إعلام النظام على شخصية رئيس حكومة النظام السابق "عماد خميس"، والبدء بالترويج لـ "حسين عرنوس"، فيما تكررت التصريحات التي تحدثت عن مزايا إقالة "خميس" الذي وصفته بأنه ضعيف الإدارة، والقدرة على التصرف وقت الأزمات.

ومع فشل الرواية الإعلامية بجعل الأزمات الاقتصادية مرتبطة بشخصية "خميس" فقط وأن قرار إقالته يعتبر حلاً متناسية رأس الفساد والاستبداد الإرهابي "بشار الأسد"، لم تكن حكومة "عرنوس" أفضل حالاً بل تفاقمت الأزمات الاقتصادية بشكل كبير، وسط تجاهل وعجز نظام الأسد.

وتكمن أوجه التشابه بين الرؤساء السابقين في حكومات النظام التي يطرأ عليها تغيرات شكلية في أن الجميع أعضاء قيادة "حزب البعث" التابع للنظام وأغلبهم مهندسين، ويخضعون لنمط محدد وفقاً لما وصفه "الصندوق الذي خرجوا منه وملتزمون بسياقه العام"، وفق تصريحات شخصيات موالية بوقت سابق.

وتجدر الإشارة إلى أنّ شهر حزيران من العام الماضي أقر الإرهابي بشار مرسوما تشريعيا يقضي بإعفاء رئيس مجلس الوزراء "عماد خميس" من منصبه، وجاء ذلك تزامناً مع انهيار اقتصادي كبير حيث تدهورت الليرة السورية بشكل غير مسبوق، ورجع مراقبون أن القرار صدر حينها للتغطية على فشل النظام باحتواء الانهيار المتواصل، فيما يعيد كشف الوثيقة الجدل حول شخصية "خميس"، الذي نشر إعلان رديف للنظام بأنه يخضع لمحاكمة قبل أن يطل في انتخابات رأس النظام الأخيرة.

سلطت صحيفة "الشرق الأوسط"، في تقرير لها، الضوء، على الوضع العسكري المتشابك بين "روسيا وتركيا وأمريكا" في مناطق شمال سوريا، لافتة إلى أن المسؤولين الأتراك والروس والأمريكيين يكررون ضرورة الالتزام الكامل بالاتفاقات الموقعة إزاء الترتيبات العسكرية في الشمال السوري، بجناحيه الغربي والشرقي.

وأوضحت الصحيفة أن الاتفاقات الموقعة بين تلك الأطراف، ولدت من رحم العمليات العسكرية خلال السنوات الماضية، إلى أن استقرت البلاد على شكل مناطق نفوذ ثلاث، تشرف عليها جيوش الدول الثلاث مع شركاء أو حلفاء سوريين.

ولفتت إلى أن كل طرف يركز على اتفاقات محددة بين الطرفين، إذ تركز روسيا على اتفاق إدلب، وتركيا على اتفاق شرق الفرات لإبعاد "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) عن الحدود، بينما لا تريد الولايات المتحدة مهاجمة حلفائها الأكراد.

وذكرت الصحيفة، أن موسكو صعدت الضربات في إدلب قبيل لقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، الشهر الماضي، وأبقت على التنسيق شرق الفرات، بينما تصعد أنقرة حالياً وتحشد قواتها شرق الفرات وشمال حلب، قبيل لقاء مرتقب بعد أيام بين أردوغان والرئيس الأمريكي جو بايدن.

ونوهت إلى نشر بوتين طائرات مقاتلة في القامشلي، حيث يزداد الضغط على الوجود الأميركي، في حين بدأت إيران الموجودة في البوكمال والميادين غرب الفرات، "تتسلل عبر القوة الناعمة إلى الجوار الأميركي".

واعتبر تقرير الصحيفة أن "هذه كلها مؤشرات تدل إلى ترابط تداخل المسار بين إدلب وحلب وشرق الفرات واختلاف تفسير العسكر لاتفاقات كتبها دبلوماسيون تنفيذاً لتوجيهات القادة السياسيين، وتشابك الوضع الميداني السوري بملفات إقليمية ودولية وثنائية أخرى بين أميركا وروسيا وتركيا".

نجح اليوتيوبر الكويتي "حسن سليمان"، المعروف باسم "أبو فلة" على مواقع التواصل الاجتماعي، في تحقيق هدفه لحملة أطلقها لجمع مليون دولار لدعم اللاجئين في سوريا والأردن ولبنان ومصر، خلال فترة قياسية، في وقت نال إعجاب وتعاطف ودعم الملايين من السوريين والعرب في كل بقاع العالم لموقفه الإنساني.

وأعلن "أبو فلة" قبل يومين في بث مباشر على قناته في موقع "يوتيوب"، استعداده لإطلاق حملة تحت عنوان "دفي قلوبهم" بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، من خلال بث مباشر على قناته بشكل مستمر لحين جمع مليون دولار، لتغطية احتياجات آلاف الأسر اللاجئة والنازحة خلال فصل الشتاء، والمنتشرة في دول الشرق الأوسط.

واستطاع اليوتيوبر الكويتي "أبو فلة" خلال فترة قصيرة من البث المباشر لقرابة 28 ساعة فقط، من جمع المبلغ عبر تبرعات قرابة 30 ألف شخص، ساهموا في تبراعاتهم خلال البث، وأعلن عن تحقيق هدفه متفاجئاً بحجم التفاعل الذي حققه والتجاوب من قبل المتابعين لبثه.

ونال "أبو فلة" إعجاب الملايين من المتابعين له، واستطاع الدخول لقلوبهم بمواقفه الإنسانية التي قام بها بعد وصوله لشهرة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسبق أن أطلق عدة حملات تبرع حقق فيها نتائج كبيرة كانت الحملة الأخيرة أكبرها وأضخمها، وحظي بتفاعل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي من السوريين في كل دول العالم.

وفي السياق، قالت المفوضية في بيان نشرته على موقعها الرسمي: "إيماناً منه بالدور المجتمعي قرر أبو فلة أحد أكثر لاعبي الفيديو شعبية في العالم العربي، وصاحب أكبر قناة نمواً على يوتيوب في العالم، تكريس جهوده لدعم القضايا الإنسانية".

وأضافت أنه تقديراً لتخطيه حاجز الـ20 مليون مشترك في قناته "قرر إطلاق حملة مشتركة مع مفوضية اللاجئين لتوفير احتياجات آلاف الأسر اللاجئة والنازحة خلال فصل الشتاء".

ولفتت المفوضية أن إطلاق الحملة يأتي "في ظل استمرار معاناة اللاجئين والنازحين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، حيث "تتزايد احتياجات العائلات، خصوصاً في ظل ارتفاع معدلات الفقر لدى اللاجئين في الدول المستضيفة، مما يجبر الكثير من الأسر على اتخاذ قرارات قاسية، لتلبية الضروريات الشتوية كالوقود وأدوات التدفئة والدواء".

وأشارت المفوضية إلى أن "أبو فلة يؤمن بدور المجتمع في دعم اللاجئين، ونحن كذلك. ومعا نستطيع أن نمد شريان الحياة لآلاف العائلات التي تستقبل شتاء آخر في ظروف صعبة، بعيداً عن ديارها، وأن ندفئ قلوبهم".

انتقدت وزارة خارجية نظام الأسد، في بيان لها، تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، محذرة من أن سياسات أنقرة تشكل تهديدا للأمن والسلام الإقليميين والدوليين"، وفق تعبيرها، في وقت لم تنس خارجية الأسد إعلان احتفاظها بحق الرد.

وعبر مصدر مسؤول في الخارجية السورية، لم تسمه، عن إدانة حكومة دمشق بأشد العبارات للقرار الذي صدر قبل يومين عن البرلمان التركي بخصوص تجديد التفويض الممنوح إلى أردوغان بإرسال قوات عسكرية إلى العراق وسوريا عامين إضافيين.

وقال المصدر: "إن سياسات رئيس النظام التركي باتت تشكل تهديدا مباشرا للسلم والأمن في المنطقة والعالم حيث يستمر في شن الاعتداءات العسكرية على الأراضي السورية، وفي خرق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالوضع في سوريا"، وفق البيان.

وحمل المصدر مجلس الأمن الدولي المسؤولية عن "التراخي في مواجهة الوجود التركي لأراض سورية"، محذرا متهماً أنقرة بـ"عرقلة آفاق الحل السياسي" في سوريا واستغلال ملف اللاجئين السوريين كـ"ورقة ابتزاز وضغط على المجتمع الدولي".

وأضاف المصدر: "تؤكد الجمهورية العربية السورية أن الوضع الإقليمي والدولي لم يعد يحتمل السكوت عن ممارسات النظام التركي التي تهدد السلم والأمن الدوليين، وهو الأمر الذي يفرض على مجلس الأمن مسؤولية مباشرة في ممارسة ولاياته وصلاحياته"

ولفت إلى أن سوريا "تحتفظ بحقها المطلق استنادا إلى الميثاق والقانون الدولي في الدفاع عن استقلالها ووحدة أراضيها وسيادتها، واتخاذ كل الإجراءات العملية والقانونية التي تكفلها الشرعية الدولية، من أجل صد "العدوان التركي" وتحرير كامل الأراضي السورية".

وقبل أيام، أقر البرلمان التركي، المذكرة الرئاسية المتعلقة بتمديد التفويض لرئيس الجمهورية من أجل إرسال قوات إلى العراق وسوريا لعامين إضافيين، وتنص المذكرة أن المخاطر والتهديدات للأمن القومي التي تحملها التطورات والصراع المستمر في المناطق المتاخمة للحدود البرية الجنوبية لتركيا، في تصاعد مستمر، وتؤكد على إيلاء تركيا أهمية كبيرة للحفاظ على وحدة الأراضي العراقية واستقرارها ووحدتها الوطنية.

وطلبت المذكرة الرئاسية من البرلمان تمديد فترة التفويض الممنوحة لرئيس الجمهورية بشأن تنفيذ عمليات عسكرية في سوريا والعراق عامين إضافيين، اعتبارا من 30 أكتوبر/تشرين الأول 2021.

عادت وزارة الدفاع الروسية، لتسويق قدرة أسلحتها الدفاعية التي يملكها نظام الأسد، مدعية قدرتها على مواجهة الصواريخ الإسرائيلية في الضربة الأخيرة قرب دمشق، بعد أن وقعت روسيا في مواقف عدة كشفت زيف ادعاءاتها وقدرات أسلحتها في مواجهة تلك الضربات.

وزعمت الوزارة على لسان نائب مدير مركز حميميم لمصالحة الأطراف المتناحرة في سوريا والتابع لوزارة الدفاع الروسية، اللواء البحري، فاديم كوليت، أن قوات الدفاع الجوي السورية دمرت صاروخين من أصل ثمانية أطلقتها المقاتلات الإسرائيلية خلال ضربتها الأخيرة في ريف دمشق الجنوبي.

وقالت: "في يوم 30 أكتوبر وجهت 4 مقاتلات تكتيكية تابعة للقوات المسلحة الجوية الإسرائيلية من نوع F-16 من داخل أراضيها قرب منطقة مرتفعات الجولان دون الدخول إلى المجال الجوي السوري ضربة بـ8 صواريخ موجهة من طراز Delilah على منشآت لقوات الدفاع الجوي السورية واقعة على بعد 20 كيلومترا غربي و12 كيلومترا شمالي غرب دمشق".

وتحدث كوليت عن "تدمير صاروخين بالوسائل الدورية لقوات الدفاع الجوي السورية باستخدام منظومة صاروخية مضادة للطائرات بوك-إم2أه"، ولفت إلى أن الضربة أسفرت عن أضرار مادية غير كبيرة للبنية التحتية وإصابة عسكريين اثنين من القوات المسلحة السورية.

وسبق أن خرجت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها، برواية درامية محاولة تبرير فشل المنظومات الروسية في صد الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة بسوريا، متحدثة عن أن قوات الأسد عجزت عن إشراك منظوماتها للدفاع الجوي لصد الهجوم الذي شنته 4 مقاتلات إسرائيلية، بسبب وجود طائرتين مدنيتين في السماء فوق المنطقة.

وكانت قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، في مقال للخبير العسكري الإسرائيلي، رون بن يشاي، إن الضربات الجوية الإسرائيلية الأخيرة على سوريا أضرت بشدة بمصداقية المزاعم الروسية حول منظوماتها الدفاعية.

وأوضح كاتب المقال، أن إعلان موسكو عن إسقاط الصواريخ الإسرائيلية التي تستهدف مواقع في سوريا، يهدف إلى توجيه رسائل لدول أفريقيا وآسيا، وكل زبون محتمل للصناعة العسكرية الروسية.

ولفت إلى أن "الجنرالات بمقرات الجيش الروسي المنتشرة في سوريا، لا يحبون أن تنفجر صواريخ أرض- جو في جوف الليل على المصانع ومستودعات الأسلحة في سوريا، رغم علمهم بأن الأهداف التي تعرضت للهجوم تعود لميليشيات تعمل في الأراضي السورية خدمة للإيرانيين وحلفائهم".