أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأحد، تحييد 6 إرهابيين من منظمة "بي كا كا" الانفصالية، شمالي العراق وسوريا.

وذكرت الوزارة في بيان أن قواتها حيّدت إرهابيين اثنين من "بي كا كا" بمنطقة أفاشين شمالي العراق، كانا يستعدان لشن هجوم.

وأضافت أن قواتها حيّدت 4 إرهابيين من تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" حالوا التسلل إلى منطقة عملية "نبع السلام" شمالي سوريا.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" شرقي نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، أعقبه اتفاق مع روسيا في سوتشي 22 من الشهر ذاته.

أصدر المجرم بشار الأسد، اليوم الأحد، 3 مراسيم تشريعية تقضي بتعيين فيصل المقداد وزيراً للخارجية والمغتربين في حكومته، وبشار الجعفري نائبا له، ونقل بسام الصباغ إلى الوفد الدائم في نيويورك واعتماده مندوباً دائماً لدى الأمم المتحدة.

وجاء تعيين "المقداد" خلفا لوليد المعلم الذي توفي فجر الاثنين الماضي، عن عمر ناهز 50 عاماً في الدفاع عن جرائم عائلة الأسد، والذي كان يشغل منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية والمغتربين.

وكان "المقداد" انتقل عام 1994 إلى العمل في السلك الدبلوماسي في وزارة الخارجية، وفي عام 1995 نقل إلى الوفد الدائم لسوريا لدى الأُمم المتحدة، وعُيّن نائبا للمندوب الدائم وممثلا لسوريا في مجلس الأمن، وفي عام 2003 عُيّن سفيرا لسوريا ومندوبا دائما لها في الأُمم المتحدة.

أما بشار الجعفري، فقد تولى منصب سفير فوق العادة، والمفوض والممثل الدائم لسوريا لدى مقر الأمم المتحدة في نيويورك في عام 2006.

بدوره، كان بسام الصباغ قد شغل مندوب سوريا الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في فيينا، ومندوبها الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، وأيضًا مندوبها الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ويعتبر كل من المقداد والجعفري والصباغ من أبرز الشخصيات المخلصة لنظام الأسد، حيث استماتوا في الدفاع عن جرائم النظام السوري منذ عهد حافظ الأسد، ولاحقاً عهد بشار الابن وحتى اليوم، وكانوا من أبرز الشخصيات التي كذبت قتل المتظاهرين واستخدام السلاح الكيماوي ضد المدنيين، وممن روج لفكرة أن المعارضة من تقوم بتمثيل القصف ولاسيما الكيماوي.

قال "المجلس الإسلامي السوري" في بيان له اليوم، إنه يرى أن إنشاء الائتلاف الوطني لمفوضية عليا للانتخابات، ومن قبلها تشكيل اللجنة الدستورية سيؤديان إلى شرعنة النظام المجرم وإعادة تعويمه.

واعتبر المجلس أن المساهمة في أي انتخابات على أي مستوى تحت مظلة وجود النظام يعد إجهاضاً لمطالب الثورة الكبرى التي قامت لأجل تحقيقها، وعلى رأسها إسقاط النظام ومعاقبة أجهزته القمعية ومسؤوليها.

ولفت إلى أن هذه الخطوة كسابقتها "تشكيل اللجنة الدستورية"، تعد التفافاً على القرارات الدولية ومنها قرار (2254) والتي تنص على إقامة هيئة حكم انتقالي بصلاحيات كاملة، يكون من مهام هذه الهيئة إعداد دستور وإجراء انتخابات في عموم البلاد، ولقد بين المجلس رأيه بوضوح عند تشكيل "اللجنة الدستورية" و"هيئة التفاوض".

وأوضح أن الحديث عن "تأسيس هيئة للانتخابات جاء متزامناً مع الانتخابات المسرحية التي يعلن النظام عن إقامتها في 2021م، ومهد لها بمهزلة “مؤتمر إعادة اللاجئين” الذي كان محلاً للسخرية والاشمئزاز، ويعلم شعبنا بأسره بأن البعثيين والطائفيين منذ أن استولوا على السلطة بعد ثورتهم المزعومة في آذار 1963 لم تقم أي انتخابات حرة ولا نزيهة، وأنى لها أن تكون كذلك في أجواء الاستبداد والرعب والقمع والتضليل والتزوير".

ودعا المجلس الإسلامي السوري، كل القوى الثورية وفي مقدمتها الائتلاف إلى الحفاظ على ثوابت الثورة ومنها رفض أي مقاربة أو مصالحة مع النظام، لأن هذا فضلاً عن كونه إجهاضاً للثورة ومطالبها يعني هدراً لتضحيات الثورة ودماء شهدائها وآلام جرحاها ومصاب الثكالى.

وكان أكد "التجمع الوطني الحر"، وهو تجمع معارض للنظام السوري من مكونات الائتلاف الوطني، للعاملين في مؤسسات الدولة السورية عدم التزامه بالقرار الذي أصدره الائتلاف دون علمه ومعرفته ومشورته، إنما صدر عن أشخاص وبشكل منفرد ودون مشاورة الكثيرين من أعضاء الائتلاف كالعادة.

وأعلن التجمع تبرأه من قرار الائتلاف الخاص بإنشاء مفوضية عليا للانتخابات، معتبراً تشكيلها من صلاحيات هيئة الحكم الانتقالية عند بدء المرحلة الانتقالية وليس في ظل استمرار نظام بشار الإرهابي في الحكم.

وكان أكد عضو الهيئة السياسية للائتلاف الوطني السوري ياسر الفرحان، بخصوص الأسباب الموجبة لإحداث المفوضية الوطنية للانتخابات، على رفض الائتلاف الوطني أية عملية انتخابية يشارك فيها بشار الأسد، أو أي أحد من المتورطين بجرائم ضد الإنسانية من أركان حكمه.

ويتواصل الجدل في الأوساط السياسية حول قرار الائتلاف الوطني لقوى الثورة الأخير القاضي بإحداث "مفوضية عليا للانتخابات"، وسط انتقادات لاذعة وتشكيك في نوايا الائتلاف، كون هذه الهيئة وفق المنتقدين ليست من صلاحيات الائتلاف ولا مهامه، ولا تناسب المرحلة التي تعيشها الثورة السورية.

وتعددت الردود والأصداء حول القرار رغم أن الائتلاف نشر توضيحاً ببيان رسمي حول ماهية وأهداف الهيئة، إلا أن شكوك كبيرة تلاحق الهيئة المشكلة قبل أن تبصر النور، حيث بات الحديث اليوم عن عدم ثقة كبير بالائتلاف الوطني كمنصة تمثل الحراك الشعبي الثورة وقراراته.

مضى قرابة شهرين على اعتقال الجهاز الأمني في "هيئة تحرير الشام" الناشطة الإعلامية والعاملة في المجال الإنساني، "نور الشلو"، قبل أن تلاقي حادثة الاعتقال بعد شهرين من اختفاء أي معلومات عن مصيرها تفاعلاً واسعاً مع الأنباء عن إصدار حكم بالإعدام بحقها.

ونشرت عدة مؤسسات إعلامية، كما تداول نشطاء من الحراك الشعبي خبراً قبل أيام، عن إصدار "هيئة تحرير الشام"، حكماً بالإعدام بحق "الشلو" وهي من مدينة الأتارب بريف حلب الغربي، عملت ضمن المجال الإعلامي خلال السنوات القليلة الماضية، كما عملت في عدة مؤسسات إنسانية منها "مسرات ودارنا".

وتقول المعلومات وفق ما اطلعت عليها شبكة "شام" إن "شلو" اعتقلت يوم السبت في 19من شهر أيلول ٢٠٢٠، بشكل تعسفي من أمام محكمة تابعة لهيئة تحرير الشام بمدينة سرمدا، بعد مراجعتها المحكمة بدعوى قضائية تتعلق بموضوع حضانتها لأطفالها، كون زوجها "شهيد" متوفي منذ عام 2012.

وقالت مصادر من عائلة الناشطة، إن المعلومات المتوفرة لديهم، أن قوة أمنية من "هيئة تحرير الشام" اعتقلت ابنتهم من أمام المحكمة، رغم أن قضيتها كانت تتعلق بموضوع حضانة أطفالها، لافتين إلى أن الهيئة وحتى تاريخ اليوم تخفي مصيرها، مؤكدين في ذات الوقت أن أنهم لم يتلقوا أي معلومات عن أي حكم بالإعدام.

"هيئة تحرير الشام" لم تنكر اعتقال "الشلو" وصدر تصريح باسم "تقي الدين عمر" مدير مكتب العلاقات الإعلامية في هيئة تحرير الشام، معقباً على المطالبة بكشف مصيرها، مؤكداً الاعتقال ومتحدثاً عن توقيفها "بعد ادعاء رُفع بحقها، وُثق بعدة شهادات، مع اطلاع كامل لبعض إعلاميي الداخل ومتابعتهم للقضية". وفق تعبيره.

وأضاف تقي الدين: "في مراحل التحقيق والبحث المعمّق، ثبت تورط المدّعى عليها في عدد من القضايا الجنائية والأخلاقية، كابتزاز النساء بصورهن وإرسالها للرجال، فيما لا تزال قضايا أخرى قيد التحقيق"، لافتاً إلى أن القضية "لا شأن لها بعملها كإعلامية أو ناشطة، مؤكدا على حفظ حقوق جميع الإعلاميين والإعلاميات وحماية حرية الرأي والتعبير في إطارها الثوري، إلا أن ممارسة العمل الإعلامي لا تعني الحصانة من المحاسبة القضائية".

هذا التبرير لم يكن كافياً وفق نشطاء وعاملين في المجال الحقوقي، حيث تقول "نور الخطيب" مديرة قسم الاعتقال والاختفاء القسري في "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن هيئة تحرير الشام تتبع تكتيك الإخفاء القسري، وعدم الكشف عن مصير المعتقلين لديها، كما أنها لا تخضع المعتقلين لديها لأية محاكمة باستثناء المحاكمات الشكلية والسرية التي يجريها الشرعيون والأمنيون لديها.

وتضيف الخطيب في تصريح لشبكة "شام" بالإشارة إلى أنه على الرغم من أن تحرير الشام شكلت حكومة الانقاذ التي أنشأت وزارة للعدل وسلطة قضائية في إدلب ولكن لا تزال الهيئة تمارس الاعتقالات عبر الجهاز الأمني الذي يقوم بتتبع النشطاء وملاحقتهم وخاصة الإعلاميين والعاملين في المنظمات الإنسانية منهم، وغيرهم من المناهضين لسياسية إدارة هيئة تحرير الشام في مناطق سيطرتها.

وأوضحت الخطيب أنه "مهما كانت التهم المزعومة التي وجهت لنور الشلو لا يجوز لهيئة تحرير الشام أن تقوم باعتقالها والتحقيق معها وهي بذات الوقت تدعي بوجود جهاز قضائي مستقل في مناطقها، ومنع عائلتها من وزيارتها وتوكيل محامي لها ومعرفة حقيقة ظروف اعتقالها".

واعتبر الخطيب أن هيئة تحرير الشام بهذه الممارسات تشبه النظام السوري في السياسية الاعتقال ومنهجيتها وحالة الناشطة نور الشلو وما تقوم به الهيئة من انتهاكات بحقها ليست الوحيدة بل مع الكثير من الحالات الأخرى بحسب ما تشير إليه البيانات التي لدى الشبكة السورية.

وكانت تواصلت شبكة "شام" مع عدد من النشطاء والمقربين من "شلو" ومع بعض زملائها في العمل، وأكدوا أن اعتقال زميلتهم لم يتم وفق دعوى قضائية أو تبيان سبب الاعتقال، وإنما تم أمام محكمة تابعة للهيئة وبشكل يشابه "الخطف"، كما أنهم لم يسمحوا لأهلها بمعرفة مكان اعتقالها أو زيارتها أو حتى معرفة مصيرها.

ولفت آخرون إلى أن مكتب العلاقات الإعلامية في الهيئة أطلع بعض النشطاء على بعض تفاصيل القضية، وبين لهم - وفق مانقلوا - أن الشلو متورطة بعمليات تصوير لنساء منهن مقربات من الهيئة، وأن تلك النساء تعرضت لابتزاز بصورهن، إضافة لتهم أخرى وجهت لها لم توضح حتى في بيان الهيئة الأخير.

واستنكر نشطاء وجهات حقوقية، اعتقال الناشطة "نور الشلو" وطالبوا هيئة تحرير الشام بكشف مصيرها أولاً، والسماح لذويها بالاطلاع على قضيتها ومقابلتها، والسماح لهم بتوكيل محام لها بعد تحويل القضية لجهة قضائية معروفة لا أن تبقى في حكم المختفين قسريا كمئات المعتقلين في سجون "تحرير الشام.

شهدت الليرة السورية اليوم الأحد، حالة من التذبذب خلال تعاملات سوق الصرف، نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة، وسط تدهور الوضع المعيشي وارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية، إثر انهيار العملة السوريّة.

وسجل الدولار الأميركي في العاصمة دمشق أمام الليرة السورية ما بين 2935 ليرة شراء، و 2965 ليرة مبيع، وتراجعت الليرة أمام اليورو الذي سجل ما بين 3460 ليرة شراء، و 3520 ليرة مبيع.

وفي حلب تراجعت الليرة أمام الدولار وسجلت ما بين 2930 ليرة شراء، و 2920 ليرة مبيع، في ريفها الشمالي سجل ما بين 2890 ليرة شراء، و 2970 ليرة مبيع.

وفي الشمال السوري المحرر سجل ما بين 2840 ليرة شراء، و 2880 ليرة مبيع، وترواحت التركية في المحافظة ذاتها ما بين 370 ليرة شراء، 380 ليرة مبيع، بحسب مصادر اقتصادية متطابقة.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل في ظلِّ ظروف معيشية صعبة.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

في حين شهدت أسعار الذهب اليوم الأحد، استقراراً دون أي تغيير لتبقى عند مستوياتها القياسية والتاريخية الأعلى في تاريخ الذهب السوري، ليبلغ سعر الغرام 147 ألف ل.س، فيما تجاوز سعر الأونصة الذهبية السورية عتبة الـ5 ملايين ليرة سورية، بحسب نقابة الصاغة التابعة للنظام.

وصرح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي قال إن التجار شركاء ورواد في مسألة مواجهة التحديات والحصار الاقتصادي الذي تتعرض له البلاد، والجزء الأكبر منهم مسؤول ولا يلهث وراء الربح فقط، ولهم دور اقتصادي واجتماعي مهم وتوجّه وطني يجعل منهم قوة مهمة، حسب وصفه

وذكر موقع موالي نقلا عن المدير العام للمؤسسة العامة للتبغ "محسن عبيدو" أن هناك آلية جديدة لتوزيع الدخان الوطني تتم دراستها وسيتم الإعلان عنها قريباً تلافياً لوجود احتكار من بعض ضعاف النفوس وبالتالي خلق سوق سوداء، وفق تعبيره.

وأصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية التابعة للنظام قراراً يقضي بوقف تصدير مادة بطاطا الطعام لغاية نهاية شهر مارس آذار من العام المقبل.

ونقل تلفزيون النظام تصريحات صادرة عن مدير نقل دمشق "ممدوح العلان"، كشف من خلالها عن حجم المبالغ المالية التي استحوذت عليها المديرية التابعة للنظام عبر الرسوم والضرائب المفروضة على السيارات حيث تجازورت الـ 16 مليار ليرة سورية.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" وبزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

نقل تلفزيون النظام تصريحات صادرة عن مدير نقل دمشق "ممدوح العلان"، كشف من خلالها عن حجم المبالغ المالية التي استحوذت عليها المديرية التابعة للنظام عبر الرسوم والضرائب المفروضة على السيارات حيث تجازورت الـ 16 مليار ليرة سورية.

وقال "العلان"، إن قيمة الرسوم والضرائب منذ بداية 2020 ولنهاية تشرين الأول الماضي، تجاوزت 16 مليار ليرة سورية، ناتجة عن إنجاز 302,593 معاملة، حسب تقديره.

وأشار إلى أن عدد المركبات الحديثة المسجلة في دمشق لأول مرة خلال العشرة أشهر الماضية بلغ 2,258 مركبة مختلفة الأنواع، ليرتفع عدد المركبات الإجمالي المسجل لدى مديرية دمشق إلى 540,765 مركبة، وفق ما ورد في تصريحاته.

وكان صرح وزير النقل التابع للنظام "زهير خزيم"،
بأت "الإيرادات "وزارة النقل" وصلت 117.413 مليار ليرة سورية، منها 3.043 مليارات ليرة للسكك الحديدية، فيما بلغت قيمة أضرار منذ عام 2011 ولغاية مطلع آذار 2020 نحو 1.5 مليار دولار"، زاعماً أن الخسائر جرت على يد من وصفهم بـ "المسلحين"، وفق زعمه.

وسبق أن احتفى إعلام النظام بما وصفه بأنه "كسر الحصار" من خلال استيراد سيارات من نوع "اللامبورغيني" الإيطالية وبثت صوراً لعدد منها على أوتستراد "طرطوس-اللاذقية"، برغم وجود قرار من حكومة النظام يقضي بتوقف استيراد السيارات منذ عدة سنوات.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه، فيما يتجلى تجاهل النظام للواقع المعيشي المتدهور، فيما يتباهى إعلامه بنشر الإيرادات المالية التي يحصلها من جيوب المواطنين وسط انعدام الخدمات بشكل تام.

أكد "التجمع الوطني الحر"، وهو تجمع معارض للنظام السوري من مكونات الائتلاف الوطني، للعاملين في مؤسسات الدولة السورية عدم التزامه بالقرار الذي أصدره الائتلاف دون علمه ومعرفته ومشورته، إنما صدر عن أشخاص وبشكل منفرد ودون مشاورة الكثيرين من أعضاء الائتلاف كالعادة.

وأعلن التجمع تبرأه من قرار الائتلاف الخاص بإنشاء مفوضية عليا للانتخابات، معتبراً تشكيلها من صلاحيات هيئة الحكم الانتقالية عند بدء المرحلة الانتقالية وليس في ظل استمرار نظام بشار الإرهابي في الحكم.

وطالب التجمع في بيانه، الائتلاف بالتراجع عن قراره بإنشاء مفوضية عليا للانتخابات والغاءه فوراً وعدم التماهي في إصدار القرارات الفردية بعيداً عن ثوابت الثورة ومرجعية الحل السياسي المتمثلة ببيان جنيف١ وتراتبية الحل في القرار٢٢٥٤ عبر تشكيل هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات ثم العملية الدستورية فالانتخابات.

كما طالب الائتلاف كهيئة سياسية الالتزام بثوابت الثورة المتمثلة بهدف مباشر هو إسقاط نظام بشار الإرهابي ومحاسبته وفق مبادئ العدالة الانتقالية وعدم الركون للواقعية السياسية أو الضغوط الخارجية و لا سيما الروسية منها للقبول بمشاركة بشار و نظامه الإرهابي في انتخابات رئاسية لأن المكان الطبيعي لهم هو خلف قضبان العدالة.

وكان أنشئ التجمع الوطني الحر للعاملين في مؤسسات الدولة السورية في كانون الأول عام 2012 في العاصمة الأردنية عمان من نخبة من موظفي الدولة والمنشقين والسياسيين من كافة طوائف ومكونات المجتمع السوري.

ويعتبر التجمع إحدى الضمانات الأساسية لاستمرار مؤسسات وأجهزة الدولة السورية في المستقبل , لذلك نرى أن دعم التجمع في هذه المرحلة سيعطي نتائج إيجابية لاحقاً، ويعتبر أكبر جسم معارض يملك خبرات مهنية وعملية وسياسية وقضائية وإدارية ودبلوماسية ، ويتواجد في سورية وفي دول الجوار ( تركيا الأردن لبنان مصر السعودية).

أصدرت كلية التربية في "جامعة حماة" التابعة للنظام، قراراً يقضي بحظر الطلاب من إنشاء وتشكيل أيّ مجموعات طلابية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كما توعدت المخالفين للقرار بالمعاقبة والمحاسبة.

ونص البيان على "منع تشكيل مجموعات تواصل اجتماعي "واتساب وفيسبوك" دون صفة رسمية، أو تشكيل مجموعات طلاب بأي سنة من السنوات، تحت طائلة المسؤولية والعقوبة"، وحمل توقيع عميدة الكلية بمدينة حماة وسط البلاد.

وأثار القرار جدلاً واسعاً على الصفحات الموالية للنظام إذ اعتبر القرار غير متوقع من قبل الطلاب وسط مخاوف كبيرة من تداعيات هذا القرار الذي لم يكشف عن أسبابه من قبل نظام الأسد.

بالمقابل برر مسؤول في الجامعة ذاتها القرار بأنه جاء لمنع حدوث مشادات كلامية بين الطلاب فيما جرى الحديث عن استغلال الجامعة للأسباب المعلنة لحصر المجموعات الطلابية بإدارتها الرسمية والتي يتطلب إنشاءها رسوما مالية وموافقات أمنية بحسب تعليقات طلبة جامعيين.

وسبق لبعض الكليات في جامعات النظام أن منعت أساتذتها من التواصل عبر مجموعات مواقع التواصل الاجتماعي، مع طلابهم خلال فترة الحجر الصحي، بالرغم من التسهيلات التي تقدمها هذه الوسائل، وغيابها لدى المواقع الرسمية التابعة للجامعات الحكومية والخاصة، بحسب مصادر إعلامية موالية.

وتعد جامعة حماة سادسة جامعة حكومية في سوريا بعد جامعات "دمشق وحلب وتشرين والبعث والفرات"، وقد أحدثت بمرسوم جمهوري عام 2014، وكانت أعلنت عن توقيعها اتفاقيات قابلة للتعديل والتوسيع، مع 3 جامعات إيرانية في سياق التغلغل الإيراني عام 2018.

وتتضمن الجامعة 14 كلية بمختلف الاختصاصات الطبية والعلمية والآداب، كما تتبعها 6 معاهد، ويدرس فيها نحو 30 ألف طالب منهم 500 طالب دراسات عليا، ويعمل في هيئتها التدريسية نحو 350 أستاذاً جامعياً، وتعاني كغيرها من الجامعات والمعاهد والمدارس من تجاهل النظام لهذا القطاع بشكل كامل.

بالمقابل سبق أن أنهت جامعات النظام الدراسة الجامعية لعدد من الطلاب بحجج وذرائع مختلفة كان أخرها بسبب منشور لأحد الطلاب على فيسبوك أبدى من خلاله اعتراضه على ممارسات التشبيح الناتجة عن قرار من إدارة جامعة حلب يقضي بإخلاء الوحدة السكنية التي يقيم فيها مع زملائه من مختلف المحافظات.

وجاء ذلك بعد تزايد الضغوط على الطلاب والاتصالات مع فرع الأمن الجنائي لإرهاب الطلاب وتخويفهم، وكشفت مصادر حينها تفاصيل الحادثة بدءاً من قرار الفصل مروراً بممارسات التشبيح وصولاً إلى احتجازه لساعات طويلة في الوحدة السكنية، الأمر الذي نتج عنه قرار بفصله وطرده من الجامعة.

وكانت أقرت رئيسة النيابة العامة المختصة بجرائم المعلوماتية والاتصالات التابعة للنظام "هبة الله سيفو"، بوقت سابق قانون ينص على السجن ستة أشهر على الأقل وغرامة مالية تقدر بين ألفين وعشرة آلاف ليرة سورية لكل سوري يذيع أنباء كاذبة من شأنها أن تنال من هيبة الدولة داخل البلاد أو خارجها، حسب وصفها.

في حين تلازم حسابات رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مناطق سيطرة النظام رقابة أمنية مشدد وذلك باعتراف وزير الداخلية في نظام الأسد مصرحاً بأن مخابرات النظام تراقب حسابات السوريين على "فيسبوك"، لرصد ومتابعة للصفحات وملاحقتها وتقديم المخالفين إلى القضاء"، حسب زعمه.

نقلت صحيفة موالية عن مسؤول في "المؤسسة السورية للتجارة" التابعة للنظام والمعنية ببيع المواد المقننة عبر ما يُسمى بـ "البطاقة الذكية"، تضمنت الكشف عن حجم وقيمة بيع مادتي "الرز والسكر"، بعد شهر ونصف من اعتماد آلية الرسائل النصية حيث بلغت مليارات الليرات.

وقال "أحمد نجم"، إن كمية مادتي "الرز والسكر" بلغت نحو 23.13 مليون كيلو في مختلف المحافظات، منذ بدء اعتماد آلية الرسائل النصية في التوزيع مطلع تشرين الأول الماضي، وتوزعت بين 12.32 مليون كيلو سكر، و10.81 مليون كيلو رز.

وبذلك بلغت قيمة هذه المواد المقننة التي تباع بسعر أقل من السوق السوداء نحو 20 مليار ونصف، إلا أن المخصصات لا تكفي السكان فضلاً عن فساد بعض المواد وصعوبة الحصول عليها عبر الطوابير الطويلة التي تقف يومياً أمام صالات "المؤسسة السورية للتجارة".

وكان شرع النظام في توزيع السكر والرز والشاي والزيت عبر البطاقة الذكية فيما جرى توقف توزيع مادتي الزيت والشاي بنهاية نيسان/ أبريل الماضي لعدم توافرهما وصعوبة الاستيراد، وفق تبريرات النظام.

وتنص المخصصات التي يفرضها النظام على تخصيص كيلو سكر وكيلو رز شهرياً لكل فرد ضمن العائلة شرط امتلاكها "بطاقة ذكية"، بمعدل 6 كيلو سكر و5 كيلو رز و1.4 كيلو شاي و4 ليترات زيت قلي شهرياً كحد أقصى للعائلة مهما بلغ عدد أفرادها، إلا أن صفحات موالية تنص على أن المخصصات لا يجري توزيعها إلا كل شهرين.

وكان اعتمد النظام آلية إرسال الرسائل النصية لتوزيع السكر والرز، التي تحدد موعد استلام مخصصاته عن شهرين، وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة للنظام رفعت سعر السكر والرز بموجب البطاقة الذكية ليصل إلى 800 ليرة للسكر و900 ليرة للرز، وكيلو الشاي بـ4,500 ليرة، وليتر الزيت بـ800 ليرة.

وكانت أصدرت تموين النظام بياناً تضمن الإشارة إلى أنّ عقوبة الاتجار بالمواد المدعومة تصل إلى مليون ليرة سورية، وبالسجن لمدة عام، كما قررت منع توزيع المواد إلا لصاحب العلاقة حصراً، بزعمها أن الأسعار المقررة هي مدعومة، في حين لا تكفي المخصصات المقنّة على المواطنين لأيام فقط وسط صعوبة الحصول عليها.

هذا وسبق أنّ أشارت مصادر إعلامية موالية إلى أن بعض المواد الغذائية "المقننة" التي يجري بيعها عبر "البطاقة الذكية"، غير صالحة للاستهلاك البشري، وبثت صوراً تظهر ذلك، في حين لا تكفي المخصصات "المدعومة" للمواطنين سوى لأيام فقط وسط صعوبة الحصول عليها، فيما سينعكس القرار الأخير من تموين النظام بزيادة الزحام مع حصر وجود صاحب العلاقة فضلاً عن الغرامات المالية الكبيرة المفروضة مؤخراً بحجة التجارة بالمواد التي لا تسد حاجة السكان.

طالب أهالي مخيم اليرموك داخل سوريا من الجهات السورية الرسمية والفصائل الفلسطينية في دمشق، العمل على وقف عمليات السرقة والتعفيش" التي تطال منازلهم وممتلكاتهم حتى اليوم تحت سمع وبصر وموافقة الأجهزة الأمنية السوية.

وعبر مواقع إعلام فلسطينية محلية، خرجت مطالبات لمحافظة دمشق بإعادة سكان المخيم إلى منازلهم بأسرع وقت، منتقدة المماطلة والتسويف التي تقوم بها المحافظة لعودة الأهالي إلى منازلهم، كما حملت المحافظة المسؤولية عما يجري في مخيم اليرموك من تعفيش وسرقة.

ووفق تقرير "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، فإن ظاهرة "بالتعفيش" وسرقة منازل وممتلكات المدنيين لاتزال مستمرة في مخيم اليرموك، من قبل عناصر الأمن السوري وبعض المدنيين من المناطق والبلدات المتاخمة للمخيم.

ونقلت المجموعة عن عدد من ناشطي اليرموك قولهم: "إن كورونا أوقف وشل حركة العالم بأسرة إلا السرقة (التعفيش) في مخيم اليرموك، مشيرين إلى أن شاهدوا أثناء دخولهم لرؤية منازلهم سيارات كبيرة تخرج من بوابة المخيم الرئيسية محملة بأنواع مختلفة من المسروقات من بيوت الأهالي.

من جانبه قال مراسل مجموعة العمل في دمشق نقلاً عن عدد من أهالي مخيم اليرموك النازحين عنه إنهم أُرهقوا من الدفع المستمر لإيجارات المنازل في ظل نقص الموارد وانهيار الليرة السورية، مطالبين بعودتهم الفورية إلى مخيمهم وإصلاح البنى التحتية وتأمين كافة الخدمات الأساسية لهم.

وحددت محافظة دمشق ثلاث شروط لعودة سكان مخيم اليرموك إلى منازلهم الصالحة للسكن، وهي أن يكون البناء سليماً، وأن يثبت الشخص ملكيته للعقار، بالإضافة إلى وجوب حصوله على الموافقات اللازمة.

وقدم ما يقارب ال2900 اعتراضهم على المخطط التنظيمي للمخيم، حيث أقرت اللجنة المُكلفة بالتريث في اقتراح الحل التنظيمي وليس إلغائه، وكذلك أقرت عودة سكان مخيم اليرموك إلى منازلهم ضمن شروط تتعلق بالسلامة الإنشائية والموافقات اللازمة".

يذكر أن عشرات العائلات الفلسطينية قدمت في الآونة الأخيرة أوراقها الثبوتية للحاجز التابع للأمن السوري عند مدخل شارع الـ 30 أمام مخيم اليرموك، لاستصدار الموافقات الأمنية للسكن في المخيم، وذلك للتخلص من أعباء إيجارات المنازل التي أثقلت كاهلها وأضفت عليها أعباء مادية إضافية.

أفاد ناشطون بأن ميليشيات النظام بدأت عمليات جديدة ضمن انتهاكاتها في المناطق التي احتلتها مؤخراً في ريف إدلب الجنوبي وحلب الغربي، وهي حوادث باتت متكررة بعد قتل وتهجير سكان تلك المناطق.

وتتزايد عمليات اقتلاع الأشجار المثمرة فيما تحدثت صفحات موالية عن تقاعس النظام خلال التأخر بتوزيع مازوت التدفئة، والتقنين الكهربائي الطويل وذلك أدى إلى زيادة الطلب على الحطب، لاستخدامه بالتدفئة ووصل سعر طن الحطب إلى 80 ألف ليرة، وتم

في حين كشفت صفحات موالية عن إعلانات تحت مزاعم "استثمار زراعي"، قالت إنه يجري لأول مرة في المناطق التي سيطرت عليها مؤخرا من قبل العمليات العسكرية التي شنتها ميليشيات النظام وحلفائها.

وكانت أصدرت ما يُسمى بـ "لجنة الأمر الإداري"، التي تديرها شخصيات عسكرية وأمنية تابعة لميليشيات النظام، قراراً يقضي بطرح مساحات من الأراضي الزراعية العائدة ملكيتها لمدنيين مهجرين بأرياف حلب وإدلب وحماة في مزاد علني.

وسبق أن رصدت شبكة "شام" بيان المزاد، يقضي بقرار صادر عن ضابط برتبة لواء وهو رئيس "اللجنة العسكرية والأمنية بحماة"، للموسم الحالي 2020 في حدث بات متكرراً في سياق استهداف ممنهج لممتلكات المدنيين المهجرين من مدنهم وقراهم.

يضاف لذلك بيان رسمي صادر عن ما يُسمى بـ "حزب البعث" تضمن عدة قرارات حول موعد تعفيش محاصيل حقول "الفستق الحلبي"، بعد إصدار قرار سابق يقضي بأن ريع المحاصيل الزراعية التي جرى الاستحواذ عليها لهذا العام سيعود إلى قتلى النظام.

وفي تموز الفائت، أعلنت ما يُسمى بـ "الرابطة الفلاحية بمدينة معرة النعمان" التابعة للنظام عن "مزاد علني" بالسرعة الكلية لتأجير محطة محروقات الكائنة على الاوستراد الدولي جنوبي معرة النعمان بريف إدلب.

وقبل أشهر أقدم ما يُسمى بـ"حزب البعث" التابع لنظام الأسد بريف حماة على تنظيم "مزاد علني"، لطرح مساحات واسعة من الأراضي الزراعية التي تحتوي حقول "الفستق الحلبي"، بحجة ضمان استثمارها بعد تدمير المدن والبلدات وتهجير سكانها، وفق إعلان رسمي تناقلته صفحات موالية للنظام.

هذا وتقدر مساحة الأراضي الزراعية التي احتلتها ميليشيات النظام بدعم روسي، بنسبة لا تقل عن 60%، وذلك مع فقدان أكثر من 2000 كيلومتر مربع من الأراضي الزراعية، فيما بقي محرراً أكثر من 1000 كيلومتر مربع، من الأراضي الزراعية في المناطق المحررة.

نقل موقع اقتصادي موالي للنظام عن عدد من الشركات التجارية المستوردة شكاوى تضمنت امتعاضها من عرقلة وزارة الاقتصاد التابعة للنظام عملية "استيراد المواد الهامة"، واصفين ذلك بأنه قانون "قيصر داخلي"، تنفذه الوزارة ضد الشركات التجارية، حسب تعبيرها.

وأشارت الشركات ذاتها إلى أنّ "الحاويات التجارية" تملئ حاليا مرفأ اللاذقية دون السماح لها بالتخليص رغم أن تم استيرادها بإجازات نظامية، إلا أن وزارة الاقتصاد التابعة للنظام منعت من إدخالها السوق المحلية، بحجة أنه تم منع استيرادها.

ولفتت المصادر إلى أنّها لم تتعرض لمثل هكذا قرارات بتاريخ "وزارة الاقتصاد السورية" وأنه كان يتوجب على الوزارة إيقاف منح اجازات جديدة لهذه المواد في حال ارتقت هكذا سياستها لا أن تعود بفعل رجعي للإجازات الممنوحة، وفق وصفها.

وذكرت الشركات أن النظام حدد مهلة شهرين وهي مدة غير كافية لاستيراد وشحن وتخليص هذه البضائع حيث غاب عن وزارة الاقتصاد "ما يعانيه المستورد السوري حيث نادراً ما يجد شركة أجنبية تقبل التعامل مع سورية وكذلك الشركات البحرية الناقلة ناهيك عن آلية التحويل التي تكاد تكون شبه مستحيلة".

وكشفت الشركات عن قيام الفريق الاقتصادي في حكومة النظام بضع العراقيل بوجه التاجر وتمنعه من الاستيراد، وذلك برعم علمه أن التاجر يعاني لكي يستطيع ايصال السلع إلى السوق السورية بما يتعلق بقضية التفاف على العقوبات، وفقاً لما نقله الموقع عن الشركات.

وأشارت إلى أن العديد من التجار حاليا يعانون من دفع الأرضيات في المرفأ على بضائعهم الممنوع إدخالها إلى السوق المحلية، وطبعا هذا يشكل ضغطا على القطع الاجنبي كون الأرضيات تدفع بالدولار وليس بالليرة السورية.

وختمت المصادر حديثها بالقول: "نعاني من قيصر خارجي غاشم، فنامل من الحكومة أن لا تضع العراقيل وأن تضع يدها بيد المستوردين الذين اخذوا على عاتقهم تزويد السوق المحلية من المواد والسلع الأساسية، باتت تشكل "قيصر داخلي".

وكان ناشد أعضاء "اتحاد غرف التجارة السورية" وزير مالية النظام "كنان ياغي" بعدم تطبيق قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب على المتهربين ضريبيا، الذي هدد به النظام مؤخراً برغم كشفه بأن قيمة مبالغ التهرب ضريبي بلغت مئات المليارات.

وسبق أن نشرت "وزارة الاقتصاد والتجارة الداخلية"، التابعة لنظام الأسد بياناً على صفحتها في "فيسبوك"، أعلنت من خلاله عن منع استيراد 67 مادة أساسية وما يبلغ نسبته 80% من مجموع المستوردات، قالت إنه بهدف الاعتماد على الذات وتخفيض الطلب على القطع الأجنبي الناجم عن الطلب على الاستيراد، إلا أن للقرار أثاراً سلبية تزيد من عجز قطاع الاقتصاد المتهالك.