×
![]()
● أخبار سورية
١١ مارس ٢٠٢١
النظام يبرر "الطوابير" بظاهرة تجارة الـ"بيدونات" ويصدر عقوبات بالسجن والغرامة ..!!
برر نظام الأسد أزمة المحروقات لا سيّما "البنزين" مع تفاقم وامتداد الطوابير أمام محطات الوقود بوجود ما قال إنها ظاهرة "تجارة بيدونات البنزين" لتُضاف إلى سجل واسع من التبريرات والمزاعم في محاولة للتنصل من أسباب الأزمة الحقيقية وهي قرارات رفع الأسعار وتخفيض المخصصات.
ونقلت صحيفة موالية عن "علي الخطيب"، وهو مدير "حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" التابعة للنظام حديثه عن تفشي "ظاهرة تجارة البيدونات"، كتجارة، وبذلك تكون نوع من أنواع الفساد وتسهم في زيادة طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم من المحروقات.
ولفت "الخطيب"، إلى صدور "قرار يمنع التعامل بالبيدونات بشكل نهائي" وذكر أن "عقوبة ذلك تصل إلى السجن سنة وغرامة مليون ليرة وإغلاق المحطة إذا كان يؤدي إلى منع وصول المستهلك إلى مستحقاته من المادة".
وقال إن "دوريات التموين موجودة في كل محطة أثناء عملية التعبئة وأحياناً تكون في أكثر من محطة في المنطقة نفسها ومسؤوليتها منع الاتجار بالمادة عن طريق التلاعب بالبطاقات أو التعبئة بالبيدونات"، وفق تعبيره.
وكانت أقرت وزارة النفط التابعة للنظام تخفيض كميات البنزين الموزعة على المحافظات بنسبة 15% وكميات المازوت بنسبة 20% وزعمت أن القرار مؤقت لحين وصول التوريدات الجديدة بما يتيح معالجة هذا الأمر بشكل كامل.
وسبق أن نشرت صحيفة رسمية تابعة للنظام تقريراً حول زيارة طوابير السيارات المنتظرة على محطات الوقود تحت عنوان "متاجرون قذرون"، بررت من خلاله تزايد ظاهرة الطوابير متهمة التجار بزيادتها، وفقاً لما ورد عبر إعلام النظام.
ويتعامى إعلام الأسد عن إذلال نظامه للمنظرين على محطات الوقود من خلال تخفيضه لمخصصاتهم وجعلها عبر ما يُسمى بالبطاقة الذكية، ويتهم التجار بالمتجارة بكرامة المصطفين على دور محطات الوقود، مقابل مبالغ مالية، ومع غيابهم فإن أطول فترة انتظار لن تتعدى الساعة وربما أقل، حسب وصفه.
في حين كشفت مصادر إعلامية موالية عن وجود تواطؤ بين المتاجرين مع بعض المفاصل التنفيذية لتأجيج الازدحام على محطات الوقود نظراً لما يشكّله الازدحام لهم من دخل غير مشروع، كما ألمحت إلى اشتراك ما وصفتها بأنها الجهات المعنية مكذبةً تصريحات وزارات النظام بزعمها مكافحة الإتجار بالمواد المدعومة والمحروقات.
هذا وسبق أن جددت قرارات صادرة عن نظام الأسد أزمة الحصول على مواد المحروقات ومادة الخبز الأساسية، وذلك عقب قرارات تخفيض مخصصات تلك المواد، الأمر الذي أسفر عن تشكل طوابير طويلة من السيارات والسكان بمشاهد مكتظة وسط تفشي وباء "كورونا" في مناطق سيطرة النظام.
وتجدر الإشارة إلى أنّ لمسؤولي النظام والشخصيات الموالية والإعلام التابع له سجلاً واسعاً من التبريرات المنافية للواقع والنظريات المثيرة للجدل حول تفاقم الأزمات الاقتصادية متناسين أن سببها الرئيسي ممارسات النظام واستنزاف ونهب مقدرات البلاد.
