نقلت وكالة "سانا" الموالية لنظام الأسد، قرار أقره مجلس الشعب التابع للنظام "مجلس التصفيق"، حول مشروع قانون "حقوق الطفل"، ليغدوا قانوناً رسمياً، وذلك بعد أقل من شهر على إدراج النظام على "اللائحة السوداء" للدول والجماعات المنتهكة لحقوق الأطفال في مناطق النزاعات.

ومنذ عشر سنوات مضت، ونظام الأسد ينتهك جميع حقوق الأطفال في سوريا، والتي يضمنها القانون الدولي، ضارباً بعرض الحائط كل تلك القوانين، فقتل وشرد واعتقل ودمر مستقبل الملايين منهم، ليأتي اليوم ويتحدث عن قانون لحقوق الطفل.

وينص القانون على تشكيل "اللجنة الوطنية لحقوق الطفل"، يرأسها وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بحكومة النظام، ويكون من مهامها اقتراح السياسة العامة ومشروعات التشريعات المتعلقة بحقوق الطفل، وتفرض "المادة 58" عقوبة الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وغرامة من 300 ألف إلى 500 ألف ليرة سورية على "كل من باع نرجيلة أو تبغاً أو شراباً كحولياً لطفل".

وتنص "المادة 52" من القانون، على أن الطفل لا يلاحق جزائياً قبل بلوغه العاشرة من عمره، بينما تقول "المادة 53" إلى أن العدالة الإصلاحية للطفل تستند إلى مبادئ، تتضمن احترام حقوق الطفل، والتعامل معه بما يكفل إصلاحه وتأهيله وإعادة إدماجه بالمجتمع.

ويضيف القانون في "المادة 60" أنه "إذا امتنع ولي الطفل إرساله إلى المدرسة، فيعاقب بغرامة من 100 ألف إلى 150 ألف ليرة"، وتؤول الغرامات لمصلحة مؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال.

ووفق ماورد، تطبق العقوبات الواردة في قانون العقوبات والقوانين الجزائية حسب "المادة 66" على "كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو تسلم أو نقل مواد مخدرة إذا ارتكبت الجريمة في دور التعليم أو مرافقها الخدمية أو في مؤسسة ثقافية أو رياضية أو إصلاحية أو ما شابهها من الأماكن والدور الخاصة بالأطفال".

وقد تعرَّض الأطفال في سوريا منذ بداية الحرب لأفظع أشكال العدوان، وكان أشدها قسوة ومنهجية ما قامت به قوات النظام السوري التي يفترض بها حماية الأطفال السوريين، وفق "الشبكة السورية لحقوق الإنسان".

ولفتت الشبكة في تقرير سابق لها، إلى أن النظام السوري فشل في مهمته لـ "حماية الأطفال السوريين" بل كان هو المرتكب الرئيس لمختلف أنماط الانتهاكات، ولا يكاد يمرُّ انتهاك يتعرَّض له المجتمع السوري دون أن يسجل ضمنه أطفالاً، من عمليات القتل بسبب القصف العشوائي، وعمليات التعذيب داخل مراكز الاحتجاز والتجنيد القسري، والتشريد القسري وقصف المدارس ورياض الأطفال.

وتحدث تقرير الشبكة عن تراكم حجم هائل من العدوان على الأطفال على مدى السنوات العشر الماضية، مما ولَّد جيلاً يُعاني في مختلف أشكال الرعاية التعليمية والصحية والنفسية، إضافة إلى خطر انتشار الأمية بشكل غير مسبوق في تاريخ سوريا.

وأوضحت الشبكة أن قرابة مليون وربع مليون طفل، يعيشون ضمن المخيمات المنتشرة في سوريا، يعانون أسوأ الظروف الحياتية وانعدام أقل مقومات النظافة والخصوصية والمسكن والرعاية الطبية والصحية وغياب تدابير السلامة.

وقد أدى التشريد القسري لقرابة 6 مليون مواطن سوري بسبب الهجمات والانتهاكات التي مارستها أطراف النزاع وفي مقدمتهم النظام السوري وحلفاؤه، إلى تفشي الفقر، لأن النازحين هم أكثر فئات المجتمع هشاشة، كما أنَّ كثيراً من الأطفال قد فقدوا معيلهم بسبب انتشار القتل خارج نطاق القانون، والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، وتحوَّل كثير من الأطفال إلى معيلين لأسرهم.

ووفق الشبكة، فقد انتقل الطفل إلى ساحة العمل بدلاً من الدراسة، وأصبح هناك مئات الآلاف من الأطفال الأميِّين، كما حرم معظم الأطفال المولدون خارج مناطق سيطرة قوات النظام السوري من الحصول على وثائق رسمية تثبت هوياتهم، وعانى الأطفال المولودون في مخيمات اللجوء أيضاً الأمر ذاته.

وتعرض الأطفال في سوريا الانتهاكات جسيمة منذ اندلاع الحراك الشعبي في آذار/ 2011 حتى حزيران/ 2021، حيث وثقت الشبكة منذ آذار/ 2011 حتى حزيران/ 2021 مقتل 29520 طفلاً ، قتل النظام السوري منهم 22887 بينهم 12857 طفلاً ذكراً، و10030 طفلة أنثى، وقتلت القوات الروسية: 2005 بينهم 1395 طفلاً ذكراً، و610 طفلة أنثى.

وعلى صعيد الاعتقال، فإنَّ ما لا يقل عن 4924 طفلاً لا يزالون قيد الاعتقال/ الاحتجاز أو الاختفاء القسري في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى حزيران/ 2021، في سجون قوات النظام السوري: 3613 بينهم 3162 طفلاً ذكراً، و451 طفلة أنثى، كما قضى 180 طفلاً -جميعهم من الذكور- بسبب التعذيب، على يد قوات النظام السوري: 173.

ووثقت الشبكة تعرض ما لا يقل عن 1586 مدرسة في سوريا لاعتداءات من قبل أطراف النزاع والقوى المسيطرة، منذ آذار/ 2011 حتى حزيران/ 2021، توزعت على يد قوات النظام السوري: 1192، والقوات الروسية: 220، ولفتت إلى أنَّ النظام السوري تفوَّق على جميع الأطراف، من حيث كمِّ الجرائم التي مارسها على نحوٍ نمطي ومنهجي، -وخاصة الحقوق الواردة في المواد 6 و37 و38 من اتفاقية حقوق الطفل التي صادق عليها.

ومن هذه الحقوق "الحق الأصيل في الحياة والبقاء وحظر التعرض للتعذيب والحرمان من الحرية وضمان احترام قواعد القانوني الدولي الإنساني ذات الصلة بالطفل"، وقد بلغت مستوى الجرائم ضد الإنسانية، وتتحمَّل اللجنة المعنية بحقوق الطفل والمنبثقة عن اتفاقية حقوق الطفل المسؤوليات القانونية والأخلاقية في متابعة أوضاع حقوق الطفل في سوريا ووضع حدٍّ للانتهاكات التي مارسها النظام السوري.

وأشارت إلى أن الفشل المستمر في إيقاف ما يتعرض له هؤلاء الأطفال من انتهاكات أولاً، وفي الاستجابة لإعادة تأهيلهم ثانياً؛ سوف يتسبَّب في عواقب يصعب التنبؤ بها، وبناءً على ذلك فإن على المجتمع الدولي أن يستثمر على نحوٍ عاجل في كل من الصَّعيد الاجتماعي والثقافي والاقتصادي ضمن استراتيجية طويلة الأمد.

حملت محكمة فدرالية أمريكية في واشنطن بقرار صدر الاثنين الماضي، كلاً من "سوريا وإيران" المسؤولية في قضية متعلقة بهجوم أودى بحياة زوجين إسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة أول أكتوبر 2015.

وينص الحكم على أن "سوريا وإيران" تتحملان المسؤولية عن الأضرار التي لحقت بالأطفال الأربعة للمستوطنين الإسرائيليين "إيتام ونعمة هينيكن" اللذين قتلا جراء إطلاق النار على سيارتهما قرب مستوطنة عيناف من قبل خلية لحركة "حماس".

وكان القتيلان يحملان الجنسية الإسرائيلية والأمريكية المزدوجة، وذكر الحكم أن تلك الأضرار متمثلة بـ"العذاب النفسي والإصابات الجسدية والألم والمعاناة وفقدان هؤلاء الأطفال ذويهم دون تلقيهم التعويض"، مشيرا إلى أنه سيتم تقييم هذه الأضرار لاحقا، وسيتاح لمقدمي الدعوى المطالبة بدفع التعويضات إليهم.

ووفق المعلومات، فقد تم رفع هذه الدعوة ضد دولتي سوريا وإيران والحرس الثوري الإيراني ووزارة الاستخبارات والأمن الوطني الإيرانية، وكذلك ثلاثة مصارف إيرانية (وهي البنك المركزي والبنك الوطني الإيراني وبنك صادرات إيران).

وطالبت الدعوى بدفع تعويضات بقيمة 360 مليون دولار إلى أطفال القتيلين، وذلك بدعوى تلقي "حماس" دعما ماديا من سوريا وإيران، بما يشمل مساعدات مالية وتدريبية وأسلحة، وأشار محامي عائلة القتيلين إلى أن هذه تعد المرة الأولى التي تقر فيها محكمة بمسؤولية مصارف إيرانية عن قتل مواطنين أمريكيين على أيدي تنظيم مدرج على قائمة الإرهاب

بث مراسل قناة الكوثر الإيرانية اليوم الجمعة تسجيلا مباشرا عبر صفحته الشخصية على فيسبوك هاجم خلاله قرار إيقاف وزارة الاتصالات لأجهزة بث الإنترنت "مودم"، فيما علق صحفي موالي بقوله  "مفكرة الشعب كله رامي مخلوف".

وقال مراسل القناة الإيرانية "صهيب المصري"، إن القرار كان مفاجأة كبيرة وتم اتخاذه بتوقيت صعب حيث تعطل مؤسسات النظام ولا يستطيع المستخدمون مراجعة دوائر الاتصالات، معتبرا القرار جاء لفرض قرار لترسيم هذه الأجهزة بعد قرارات جمركة الهواتف وقدر ذلك بنحو 150 ألف ليرة سورية.

وتخلل البث العديد من التعليقات الغاضبة من القرار وسط انتقادات وجهها "المصري"، للهيئة الناظمة للاتصالات والبريد التابعة لوزارة الاتصالات والتقانة في حكومة نظام الأسد، واختتم بالتلميح ضمن اقتراح لتسهيل خروجهم عبر تجهيز السفن من سوريا، وأشار متهكما أن الوضع بات بحاجة هاشتاغ "لأنها بلادي".

من جانبه كتب الصحفي الداعم للنظام "وسام الجردي"، العامل في جريدة الأخبار اللبنانية الموالية لحزب الله المدعوم من إيران، منشورا مقتضبا بقوله: "الهيئة الناظمة للاتصالات مفكرة الشعب كله رامي مخلوف"، مشيرا في المنشور إلى تصاعد توقيف الأجهزة، ويأتي ذلك لإرغام المواطنين على دفع رسوم الترسيم. 

ولم تعلن "الهيئة الناظمة للاتصالات" التابعة لنظام الأسد عن الإجراء الذي انتقده إعلامه الموالي وأصدرت قرارا بتمديد فترة عمل أجهزة الخلوي "غير المصرح عنها" حتى نهاية شهر تموز الجاري.

وقالت في بيان نشرته عبر صفحتها إنها مددت مهلة التصريح للأجهزة الخلوية التي عملت على الشبكة لغاية 18 من آذار الماضي و"لم يقم أصحابها بالتصريح عنها"، مهلة إضافية لـ 15 يوماً تنتهي بتاريخ الـ 31 من شهر تموز الجاري.

وفي أيار الماضي حدد نظام الأسد القيمة الجديدة للضرائب المفروضة على تشغيل الهواتف المحمولة على الشبكة المحلية بمناطق سيطرة النظام، ما أثار ردود فعل غاضبة من القرار الجديد، وتتصاعد أسعار الهواتف الذكية بشكل كبير إثر الضرائب المفروضة عليها.

ويفرض نظام الأسد هذه الضرائب منذ بداية دخول الأجهزة الذكية منذ سنوات وكان أعلن الممثل الموالي "بشار اسماعيل"، العام الماضي عن تحطيم جهازه داخل مركز اتصالات بمدينة اللاذقية بعد أن طلب موظف المركز منه تسديد مبلغ 75 ألف ليرة سورية لقاء تعريف جهازه الجديد على شبكة الاتصالات، بعد أن تلقى رسالة من الشركة تطلب منه جمركة جهازه ليصدم بالمبلغ المطلوب.

يشار إلى أنّ نظام "التصريح الإفرادي" فرضه النظام بحجة ضمان سداد قيمة تأثر الاقتصاد الوطني بإدخال الأجهزة التقنية بطرق يصفها بأنها غير شرعية، علماً بأنها تجري عن طريق الشخصيات النافذة والمقربة منه، ويفرض على مستخدمي الهواتف النقالة دفع المبالغ المفروضة عند شراء هاتف جوال ليتم تفعيله على الشبكة السورية للاتصالات، ويستغل ذلك لرفد خزينته بمزيد من الأموال المنهوبة بدواعي مختلفة.

قال "المركز الصحفي السوري"، إن رسامة كاريكاتير من كوادر المركز، تعرضت اليوم الجمعة، لطعنة سكين، وسلب مبلغ مالي من مخصصات رواتب العاملين في المركز على يد مجهولين، وذلك في مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي.

وأوضح المركز، على صفحته الرسمية، أن الرسامة "هديل"، تعرضت قبل أسابيع لمضايقات من قبل أشخاص حاولوا استدراجها، وهددوها وطلبوا منها التوقف عن نشر رسوم ساخرة من رئيس الائتلاف السابق "نصر الحريري"، دون أي معلومات إضافية.

شبكة "شام" حصلت على معلومات حول تفاصيل الحادثة، تفيد بتعرض الناشطة "هديل إسماعيل" وهي رسامة كاريكاتير، تقيم في مدينة إعزاز شمالي حلب، لطعنة بسكين من قبل ملثمين اثنين في منطقة عبارة السقيط، وذلك بعد دقائق تسلم الناشطة مبلغ مالي مخصص للعاملين في المركز، من مركز الـ "PTT" التركية في المدينة.

وتوضح المعلومات، أن المثلمين قاموا بمراقبة الناشطة، لحين وصلوها الموقع المذكور سابقاً، ليتم طعنها بسلاح أبيض "سكين" في خاصرتها من الخلف، تسببت لها بنزيف، قبل أن يقوموا بسلب الحقيبة التي تحملها والتي تضم المبلغ المالي، ويلوذوا بالفرار.

وأوضحت مصادر "شام" أن المدنيين في المنطقة، قاموا بنقل الناشطة إلى المشفى الوطني، حيث تم تقديم العلاج لها، وتضميض جراحها، وهي بصحة جيدة، في حين قامت عناصر من الأمن الجنائي في المدينة، بكتابة ضبط بالواقعة، وتعهدت بمتابعة كمرات المراقبة لكشف الفاعلين وملاحقتهم.

وتفيد معلومات شبكة "شام" - حصلت عليها سابقاً ولم تنشرها - "بطلب من المصدر"، عن تعرض الناشطة "هديل إسماعيل"، وهي من مدينة حلب، لتهديد من قبل أشخاص مجهولين يستقلون سيارة مفيمة قرب دوار الكف في مدينة إعزاز بتاريخ يوم السبت في الـ 19 من شهر حزيران المنصرم.

وحمل اعتراض الملثمين في ذلك الوقت - وفق معلومات "شام" والتي لم تنشرها سابقاً - تهديد واضح للناشطة، باسم رئيس الائتلاف الوطني حينها "نصر الحريري"، والتي يبدو أن الناشطة قامت برسم كاريكاتير ينتقده وينتقد الائتلاف الوطني، وكان التهديد صريح لها بأنها ستتعرض لمشاكل في حال كررت تلك الرسومات.

وتشهد مناطق "الجيش الوطني السوري" ضمن مناطق "غصن الزيتون ودرع الفرات"، عمليات اغتيال منظمة، تديرها جهات لم يتم الكشف عنها بتواطئ من بعض قيادات القوى الأمنية في الجيش الوطني - وفق نشطاء - حيث تكرر استهداف عدة شخصيات ثورية ونشطاء وعاملين إنسانيين، دون الكشف عن هوية تلك الجهات ومحاسبتها.

وسبق أن أطلق نشطاء وفعاليات مدنية في مناطق الشمال السوري، حملة إعلامية ضد حالة الفلتان الأمني الذي ينهش المنطقة على يد قوى مجهولة، تمارس عملياتها الإرهابية، من خلال عمليات الاعتقال والتفجير والاغتيال لشخصيات مدنية وعسكرية وثورية، محملين الجهات المسيطرة مسؤولية وضع حد لهذا الفلتان الحاصل.

وأعلنت الفعاليات إطلاق حملة ""#ضد_الفلتان_الأمني" انطلاقاً من إيمانها بأن حفظ الأمن لعموم المنطقة، مسؤولية منوطة بالفصائل المسيطرة وقوى الأمن والشرطة، ولأن تكرار الحوادث دون كشف الجهات القائمة عليها من مهامهم، وسط حالة التراخي الحاصلة في ضبط الأمن ووقف تلك العمليات.

وأكدت أن الحملة الإعلامية، ليست ضد أي فصيل أو مكون عسكري، وإنما دعوة تشاركية لجميع القوى للوقوف على مسؤولياتها، والعمل بشكل جاد وحقيقي للتعامل مع الخلل الأمني الحاصل بكل جدية، وكشف الجهات التي تقف وراء تلك العمليات الإرهابية، ومحاسبتها أمام الجميع.

وكانت شهدت مدينة الباب الخاضعة لسيطرة "الجيش الوطني"، خلال الأشهر الماضية، سلسلة عمليات اغتيال وتصفية على يد جهات مجهولة لم تكشف هويتها حتى اليوم، في وقت بات شبح الاغتيال يخيم على المدينة ويخلق حالة من الفوضى الأمنية وسط تصاعد السخط الشعبي على القوى المسيطرة.

وسجل نشطاء من المدينة العديد من حوادث الاغتيال والتصفية التي نفذتها تلك المجموعات، ليس بأخرها اغتيال الناشط "حسين خطاب" والثوري "طه النعساني"، ومحاولة اغتيال الناشط "بهاء الحلبي" ضمن سلسلة عمليات مستمرة، تعطي إشارة لأن الجهات المنفذة تعيش حالة من الأمان والقدرة على تنفيذ عملياتها بشكل سلس ودون عوائق.

وضمن سلسلة عمليات الاغتيال والتصفية، تتبعت شبكة "شام" من خلال مصادرها عدد من الحوادث من تفجيرات وعمليات اغتيال سجلت في مدينة الباب، وبقيت طي الكتمان ولم تكشف القوى المسيطرة على المدينة أي جهة من مرتكبي هذه الجرائم.

ووفق تتبع "شام" جاء اغتيال "ناجح التمرو" في 5 كانون الثاني بداية العام 2020، وهو أحد وجهاء مدينة الباب، وذلك بإطلاق الرصاص عليه أمام منزله بمدينة الباب، تلا ذلك محاولة اغتيال المحامي "محمد سعيد الراغب" في 23 أذار، أدت لإصابته بجروح بليغة، وفي 5 أيار، قتل الشاب "حسين مروان الزين الشهابي" العامل في مجال الصرافة بالمدينة.

وفي الأول من شهر حزيران وفق معلومات شبكة "شام" فقد قتل كلاً من "يوسف علي حج يوسف من مرتبات الشرطة العسكرية، والملازم أول صالح عقيل من مرتبات قوى الشرطة والأمن العام" برصاص عناصر مسلحة استهدفت دورية للشرطة العسكرية قرب دوار المروحة بمدينة الباب، وفي 25 حزيران قتل " أحمد عبدالله الطالب وهو مدير نقابة المكاتب العقارية"، برصاص مجهولين أمام مكتبه.

وتوالت عمليات الاغتيال والتفجيرات في المدينة مستهدفة المدنيين وشخصيات عسكرية وأخرى مدنية، حيث سجل نجاه الصيدلي "أحمد الحامد" وزوجته وطفليه، من عملية اغتيال في 12 تموز بالمدينة، كما قتل "الملازم أول عبدالله شيخاني" وهو ضابط في الشرطة، بتفجير عبوة استهدفته قرب مسجد الإحسان في 15 أب.

ووفق مصادر شبكة "شام" فقد تعرض "عمر الجبلي" العامل في المجال الإنساني لعملية اغتيال نجا منها في 21 آب، في حين قتل "خالد المصطفى" نائب رئيس مجلس قرية تلعار، بعملية اغتيال على يد مجهولين في شارع الكورنيش بمدينة الباب، وفي 14 أيلول، تعرضت سيارة تابعة للهلال الأحمر التركي، لإطلاق نار من قبل مجهولين في منطقة تل بطال أدت لمقتل مواطن تركي يدعى "محمد عارف كتيمان" من كوادر الهلال الأحمر.

وفي 23 أيلول، تعرض الناشط الإعلامي "حسين خطاب" لعملية اغتيال قرب منطقة ترحين، نجا منها، ليتم اغتياله بتاريخ 12 كانون الأول برصاص مجهولين، خلال وجوده بالقرب من المقبرة الشمالية في مدينة الباب.

وفي الثالث من شهر تشرين الأول، تل ثلاثة من عناصر قوى الأمن والشرطة في مدينة الباب على حاجز لهم في الأطراف الغربية من المدينة، بعد استهدافهم بتفجير عربة مفخخة، كان بينهم "الملازم أحمد العلي"، كما سجل انفجار سيارة مفخخة أخرى في 6 تشرين الأول، في منطقة شارع عثمان بن عفان، خلفت مجزرة راح ضحيتها أكثر من 20 مدنياً وعشرات الجرحى، وفق معلومات شبكة "شام".

وتوالت عمليات الاغتيال في مدينة الباب بشكل منتظم ومتتابع، حيث سجل اغتيال "الملازم أول حسين الجبلي"، في 18 تشرين الثاني، على يد مجهولين قرب مسجد فاطمة الزهراء، وسجل مقتل "الملازم أول فراس شمس الدين من حمص" قائد شرطة بزاعة، وأربعة أشخاص أخرين في 24 تشرين الثاني، بانفجار استهدف سيارتهم في مدينة الباب.

ووفق مصادر "شام" فقد قتل الثوري طه النعساني معروف باسم "أبو محمود الضبع"، بعملية اغتيال نفذها مجهولون، في 3 كانون الثاني من عام 2021، في حي الإيمان بالمدينة، قبل أن يتعرض الناشط الإعلامي "بهاء الحلبي" لمحاولة اغتيال من قبل مجهولين، أمام منزله في شارع الكورنيش في 6 كانون الثاني، أدت لإصابته بجروح.

هذا وسبق أن سجلت حوادث اغتيال مماثلة استهدفت بمعظمها عناصر ومسؤولين من قوى الشرطة والأمن العام بمدينة الباب وعدة مناطق بريف حلب الشرقي، ضمن المناطق الواقعة تحت سيطرة الجيش الوطني، فيما لم تكشف خلفية الجهات التي تقوم بتنفيذ هذه العمليات، فيما تشير أصابع الاتهام الى داعش وقسد والنظام السوري.

قال "المركز الصحفي السوري"، إن رسامة كاريكاتير من كوادر المركز، تعرضت اليوم الجمعة، لطعنة سكين، وسلب مبلغ مالي من مخصصات رواتب العاملين في المركز على يد مجهولين، وذلك في مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي.

وأوضح المركز، على صفحته الرسمية، أن الرسامة "هديل"، تعرضت قبل أسابيع لمضايقات من قبل أشخاص حاولوا استدراجها، وهددوها وطلبوا منها التوقف عن نشر رسوم ساخرة من رئيس الائتلاف السابق "نصر الحريري"، دون أي معلومات إضافية.

شبكة "شام" حصلت على معلومات حول تفاصيل الحادثة، تفيد بتعرض الناشطة "هديل إسماعيل" وهي رسامة كاريكاتير، تقيم في مدينة إعزاز شمالي حلب، لطعنة بسكين من قبل ملثمين اثنين في منطقة عبارة السقيط، وذلك بعد دقائق تسلم الناشطة مبلغ مالي مخصص للعاملين في المركز، من مركز الـ "PTT" التركية في المدينة.

وتوضح المعلومات، أن المثلمين قاموا بمراقبة الناشطة، لحين وصلوها الموقع المذكور سابقاً، ليتم طعنها بسلاح أبيض "سكين" في خاصرتها من الخلف، تسببت لها بنزيف، قبل أن يقوموا بسلب الحقيبة التي تحملها والتي تضم المبلغ المالي، ويلوذوا بالفرار.

وأوضحت مصادر "شام" أن المدنيين في المنطقة، قاموا بنقل الناشطة إلى المشفى الوطني، حيث تم تقديم العلاج لها، وتضميض جراحها، وهي بصحة جيدة، في حين قامت عناصر من الأمن الجنائي في المدينة، بكتابة ضبط بالواقعة، وتعهدت بمتابعة كمرات المراقبة لكشف الفاعلين وملاحقتهم.

وتفيد معلومات شبكة "شام" - حصلت عليها سابقاً ولم تنشرها - "بطلب من المصدر"، عن تعرض الناشطة "هديل إسماعيل"، وهي من مدينة حلب، لتهديد من قبل أشخاص مجهولين يستقلون سيارة مفيمة قرب دوار الكف في مدينة إعزاز بتاريخ يوم السبت في الـ 19 من شهر حزيران المنصرم.

وحمل اعتراض الملثمين في ذلك الوقت - وفق معلومات "شام" والتي لم تنشرها سابقاً - تهديد واضح للناشطة، باسم رئيس الائتلاف الوطني حينها "نصر الحريري"، والتي يبدو أن الناشطة قامت برسم كاريكاتير ينتقده وينتقد الائتلاف الوطني، وكان التهديد صريح لها بأنها ستتعرض لمشاكل في حال كررت تلك الرسومات.

وتشهد مناطق "الجيش الوطني السوري" ضمن مناطق "غصن الزيتون ودرع الفرات"، عمليات اغتيال منظمة، تديرها جهات لم يتم الكشف عنها بتواطئ من بعض قيادات القوى الأمنية في الجيش الوطني - وفق نشطاء - حيث تكرر استهداف عدة شخصيات ثورية ونشطاء وعاملين إنسانيين، دون الكشف عن هوية تلك الجهات ومحاسبتها.

وسبق أن أطلق نشطاء وفعاليات مدنية في مناطق الشمال السوري، حملة إعلامية ضد حالة الفلتان الأمني الذي ينهش المنطقة على يد قوى مجهولة، تمارس عملياتها الإرهابية، من خلال عمليات الاعتقال والتفجير والاغتيال لشخصيات مدنية وعسكرية وثورية، محملين الجهات المسيطرة مسؤولية وضع حد لهذا الفلتان الحاصل.

وأعلنت الفعاليات إطلاق حملة ""#ضد_الفلتان_الأمني" انطلاقاً من إيمانها بأن حفظ الأمن لعموم المنطقة، مسؤولية منوطة بالفصائل المسيطرة وقوى الأمن والشرطة، ولأن تكرار الحوادث دون كشف الجهات القائمة عليها من مهامهم، وسط حالة التراخي الحاصلة في ضبط الأمن ووقف تلك العمليات.

وأكدت أن الحملة الإعلامية، ليست ضد أي فصيل أو مكون عسكري، وإنما دعوة تشاركية لجميع القوى للوقوف على مسؤولياتها، والعمل بشكل جاد وحقيقي للتعامل مع الخلل الأمني الحاصل بكل جدية، وكشف الجهات التي تقف وراء تلك العمليات الإرهابية، ومحاسبتها أمام الجميع.

وكانت شهدت مدينة الباب الخاضعة لسيطرة "الجيش الوطني"، خلال الأشهر الماضية، سلسلة عمليات اغتيال وتصفية على يد جهات مجهولة لم تكشف هويتها حتى اليوم، في وقت بات شبح الاغتيال يخيم على المدينة ويخلق حالة من الفوضى الأمنية وسط تصاعد السخط الشعبي على القوى المسيطرة.

وسجل نشطاء من المدينة العديد من حوادث الاغتيال والتصفية التي نفذتها تلك المجموعات، ليس بأخرها اغتيال الناشط "حسين خطاب" والثوري "طه النعساني"، ومحاولة اغتيال الناشط "بهاء الحلبي" ضمن سلسلة عمليات مستمرة، تعطي إشارة لأن الجهات المنفذة تعيش حالة من الأمان والقدرة على تنفيذ عملياتها بشكل سلس ودون عوائق.

وضمن سلسلة عمليات الاغتيال والتصفية، تتبعت شبكة "شام" من خلال مصادرها عدد من الحوادث من تفجيرات وعمليات اغتيال سجلت في مدينة الباب، وبقيت طي الكتمان ولم تكشف القوى المسيطرة على المدينة أي جهة من مرتكبي هذه الجرائم.

ووفق تتبع "شام" جاء اغتيال "ناجح التمرو" في 5 كانون الثاني بداية العام 2020، وهو أحد وجهاء مدينة الباب، وذلك بإطلاق الرصاص عليه أمام منزله بمدينة الباب، تلا ذلك محاولة اغتيال المحامي "محمد سعيد الراغب" في 23 أذار، أدت لإصابته بجروح بليغة، وفي 5 أيار، قتل الشاب "حسين مروان الزين الشهابي" العامل في مجال الصرافة بالمدينة.

وفي الأول من شهر حزيران وفق معلومات شبكة "شام" فقد قتل كلاً من "يوسف علي حج يوسف من مرتبات الشرطة العسكرية، والملازم أول صالح عقيل من مرتبات قوى الشرطة والأمن العام" برصاص عناصر مسلحة استهدفت دورية للشرطة العسكرية قرب دوار المروحة بمدينة الباب، وفي 25 حزيران قتل " أحمد عبدالله الطالب وهو مدير نقابة المكاتب العقارية"، برصاص مجهولين أمام مكتبه.

وتوالت عمليات الاغتيال والتفجيرات في المدينة مستهدفة المدنيين وشخصيات عسكرية وأخرى مدنية، حيث سجل نجاه الصيدلي "أحمد الحامد" وزوجته وطفليه، من عملية اغتيال في 12 تموز بالمدينة، كما قتل "الملازم أول عبدالله شيخاني" وهو ضابط في الشرطة، بتفجير عبوة استهدفته قرب مسجد الإحسان في 15 أب.

ووفق مصادر شبكة "شام" فقد تعرض "عمر الجبلي" العامل في المجال الإنساني لعملية اغتيال نجا منها في 21 آب، في حين قتل "خالد المصطفى" نائب رئيس مجلس قرية تلعار، بعملية اغتيال على يد مجهولين في شارع الكورنيش بمدينة الباب، وفي 14 أيلول، تعرضت سيارة تابعة للهلال الأحمر التركي، لإطلاق نار من قبل مجهولين في منطقة تل بطال أدت لمقتل مواطن تركي يدعى "محمد عارف كتيمان" من كوادر الهلال الأحمر.

وفي 23 أيلول، تعرض الناشط الإعلامي "حسين خطاب" لعملية اغتيال قرب منطقة ترحين، نجا منها، ليتم اغتياله بتاريخ 12 كانون الأول برصاص مجهولين، خلال وجوده بالقرب من المقبرة الشمالية في مدينة الباب.

وفي الثالث من شهر تشرين الأول، تل ثلاثة من عناصر قوى الأمن والشرطة في مدينة الباب على حاجز لهم في الأطراف الغربية من المدينة، بعد استهدافهم بتفجير عربة مفخخة، كان بينهم "الملازم أحمد العلي"، كما سجل انفجار سيارة مفخخة أخرى في 6 تشرين الأول، في منطقة شارع عثمان بن عفان، خلفت مجزرة راح ضحيتها أكثر من 20 مدنياً وعشرات الجرحى، وفق معلومات شبكة "شام".

وتوالت عمليات الاغتيال في مدينة الباب بشكل منتظم ومتتابع، حيث سجل اغتيال "الملازم أول حسين الجبلي"، في 18 تشرين الثاني، على يد مجهولين قرب مسجد فاطمة الزهراء، وسجل مقتل "الملازم أول فراس شمس الدين من حمص" قائد شرطة بزاعة، وأربعة أشخاص أخرين في 24 تشرين الثاني، بانفجار استهدف سيارتهم في مدينة الباب.

ووفق مصادر "شام" فقد قتل الثوري طه النعساني معروف باسم "أبو محمود الضبع"، بعملية اغتيال نفذها مجهولون، في 3 كانون الثاني من عام 2021، في حي الإيمان بالمدينة، قبل أن يتعرض الناشط الإعلامي "بهاء الحلبي" لمحاولة اغتيال من قبل مجهولين، أمام منزله في شارع الكورنيش في 6 كانون الثاني، أدت لإصابته بجروح.

هذا وسبق أن سجلت حوادث اغتيال مماثلة استهدفت بمعظمها عناصر ومسؤولين من قوى الشرطة والأمن العام بمدينة الباب وعدة مناطق بريف حلب الشرقي، ضمن المناطق الواقعة تحت سيطرة الجيش الوطني، فيما لم تكشف خلفية الجهات التي تقوم بتنفيذ هذه العمليات، فيما تشير أصابع الاتهام الى داعش وقسد والنظام السوري.

صرح مدير فرع "محروقات دمشق" التابع للنظام عدم وجود موعد محدد لبدء توزيع المازوت وفق نظام الرسائل، وبرر ذلك بصعوبات لوجستية في إدخال البيانات وكشف عن دراسة لتحديد الدفعة الأولى من مخصصات المازوت بتخفيض يصل نسبته إلى 50 في المئة.

وفي للمدير "أيمن حسن"، فإن من المقرر بدء تطبيق نظام الرسائل مطلع تموز الجاري ولكن لم يتم التمكن من ذلك، مبيناً وجود دراسة لتحديد كمية الدفعة الأولى التي ستكون 50 أو 100 ليتر حسب المتوفر.

وحول المازوت الصناعي، ذكر مدير "محروقات دمشق" أن سعر الليتر 650 ل.س مضافاً إليه أجور النقل، ويحصل عليه الصناعي وفق مخصصات شهرية تُحدّد له بعد الكشف على منشأته.

وفي شباط 2021، جرى تخفيض مخصصات من مازوت التدفئة بمقدار النصف لتصبح 100 ليتر بدل 200 ليتر، وأعلنت الحكومة بعدها استمرار توزيع مازوت التدفئة حتى نهاية حزيران 2021، ليبدأ في تموز توزيع مخصصات العام القادم 2022.

وبحسب إعلام النظام الرسمي يحق لكل عائلة تملك بطاقة ذكية الحصول على مخصصاتها من مازوت التدفئة، وكانت 400 ليتر بالسعر المدعوم (قبل تخفيضها للنصف).

وكانت توزع على دفعتين الأولى تبدأ عادة من آب وحتى نهاية العام، والثانية من مطلع العام الجديد وحتى 15 تموز، ومنذ أيام، أصدرت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" قراراً برفع سعر ليتر المازوت إلى 500 ليرة سورية.

ورُفع في تشرين الأول 2020 سعر ليتر المازوت التجاري والصناعي الحر من 296 ليرة إلى 650 ليرة سورية، وبقي سعر ليتر مازوت التدفئة والمازوت المخصص لقطاعات مثل النقل والزراعة والقطاع العام عند 180 ليرة، والليتر المخصص للمخابز عند 135 ليرة.

وقبل أيام نفت وزارة النفط والثروة المعدنية إلغاء توزيع مادة المازوت للعائلات، وبررت سبب غياب التبويب من "تطبيق وين" إلى تجهيز الآلية الجديدة للتوزيع عبر الرسائل النصية والتي تم تطبيقها سابقاً في دمشق وريفها الدفعة الماضية، وفق تعبيرها.

وأشارت إلى أن توزيع الدفعة الجديدة سوف يبدأ مطلع شهر تموز القادم، حيث سيتم تفعيل آلية توزيع مادة المازوت عبر الرسائل النصية في كافة المحافظات، التي تتزامن مع الآلية الجديدة لتوزيع مادة الخبز الأساسية بمناطق سيطرة النظام.

من جانبه نقل موقع اقتصادي داعم للنظام عن مصدر في "شركة محروقات" كشف عن انتهاء توزيع مازوت التدفئة لموسم 2020 – 2021، ولفت إلى أن توزيع المادة للموسم الشتوي القادم سيبدأ 1 تموز المقبل، وفق آلية الرسائل ولكافة المحافظات، دون أن يجري تنفيذ تلك الوعود.

وبما يشير إلى حرمان نسبة كبيرة من المواطنين من مخصصاتهم كما كنت العادة أقر بأن من لم يستلم مخصصاته السابقة، "سيتم البدء من الصفر" في موسم التوزيع القادم، وبنفس المخصصات البالغة 100 ليتر في الدفعة الأولى ومثلها في الدفعة الثانية، وذلك وفق الكميات المتوفرة حالياً.

هذا وتشهد مناطق سيطرة قوات الأسد أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم على مناطقه بسبب قرارات رفع الأسعار المحروقات وتخفيض المخصصات في الوقت الذي يعزو فيه مسؤولي النظام قلة الكميات إلى ظروف الحصار الاقتصادي ونقص توريدات المشتقات النفطية.

دعاء أعضاء في البرلمان الأوروبي من أجل العمل على فك حصار درعا البلد، ووجهوا بذلك رسالة لممثل السياسة الأوروبية.

وأرسل 9 من أعضاء البرلمان الأوروبي برسالة إلى "جوزيب بوريل" ممثل السياسة الأوروبية، عبروا فيها عن مخاوفهم باهتمام كبير لأوضاع آلاف المدنيين في منطقة البلد بمدينة درعا السورية

وذكرت الرسالة أن نشطاء حقوق الإنسان حذروا من عواقب وخيمة على الناس الذين يعيشون هناك، حيث قطع عنهم الطعام وأشكال أخرى من الإمدادات الأساسية مثل الأدوية ومياه الشرب والاتصالات والكهرباء بسبب حصار النظام السوري وحلفائه الذي بدأ في 24 حزيران (يونيو) 2021 تقريبًا.

وأشارت الرسالة لتقرير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، الذي تحدث أن هناك طريق واحد يؤدي إلى منطقة درعا البلد ، حيث تم إغلاق حي ومخيمات طريق السد في 4 يوليو 2021، وهي موطن لآلاف المدنيين وهم محاصرون من جميع الجهات.

ونوهت الرسالة أن هذه التطورات هي قطعة أخرى في فسيفساء الصورة الشاملة لحرب النظام السوري وقواته ضد شعبه , والتي لا تلتزم بأي قانون أو معايير أخلاقية، حيث يحاول الموالون فرض سيطرتهم وسلطتهم على السكان الذين هم بالفعل في صراع يومي من أجل البقاء في منطقة شبه مدمرة.

وأوضحت الرسالة أن النظام السوري وممثليه وإعلامييه يقومون بنسب الوضع الإنساني الخطير بالكامل إلى الجهات الأجنبية، وهي صورة واضحة لما يقوم به النظام على خلفية الانتخابات الرئاسية الأخيرة، والتي رفضها سكان درعا.

وأكدت الرسالة أن الاتحاد الأوروبي لا يمكن أن يقبل ذلك، ولا يمكن أن يراقبوا أخذ الرهائن من مجتمعات بأكملها دون تعليق وان نقف مكتوفي الأيدي، اشارت إلى الجهود التي يبذلها الاتحاد الأوروبي للتخفيف من المعاناة على الأرض وتحسين الوضع الإنساني في سوريا.

وحثت الرسالة الاتحاد الأوروبي، للتأثير على جميع الجهات الفاعلة المعنية ووضع حد لهذه الطريقة الغادرة لفرض السيطرة عبر الحرب داخل سوريا ، وبالتالي إنهاء الحصار الحالي لدرعا البلد.

والموقعين على هذه الرسالة هم كاترين لانجينسيبين (الخضر / التعليم الأساسي للجميع . ألمانيا)، منير ساتوري (الخضر .EFA. فرنسا)، كارين ملكيور (MEP تجديد أوروبا . الدنمارك)، نيقولاي فيلومسن (MEP .GUE . NGL) الدنمارك)، خافيير نارت (MEP تجديد أوروبا إسبانيا)، الكسندرا جيز (MEP الخضر EFA ألمانيا)، تيري رينتك (MEP Greens EFA ألمانيا)، ديتمار كوستر (MEP S&D ألمانيا)، سليمة يونبو (MEP Greens EFA فرنسا).

وتشد درعا البلد تشهد خانقا منذ 22 يوما ولغاية الآن، حيث يمنع النظام خروج ودخول الأهالي والمواد الغذائية والدوائية، ويسمح بخروج الأهالي ودخولهم من طريق وحيد وهو طريق سجنة الذي يتواجد فيه مليشيا مصطفى المسالمة المعروف بإسم "الكسم".

وتجدر الإشارة أن الكسم يتبع لفرع الأمن العسكري، وكان قبل سقوط درعا أحد القيادات في الجيش الحر، وبعد توقيع المصالحة مع الروس، انتقل على الفور لصفوف النظام وأصبح أحد أكثر المجرمين بحق المدنيين وخاصة أهالي درعا البلد.

وبطبيعة الحال، يرفض أبناء درعا البلد المرور من حواجز الكسم، لأنهم يعلمون أن عناصر هذه الحواجز يتعاملون معهم بشكل إجرامي ويسرقون ممتلكاتهم كما انهم يضربون الكبار والصغار وحتى النساء ويعتقلون أي شاب يمر من حواجزهم، ما يعني أن البلد محاصرة من جميع الجهات.

كشف صحيفة "الغارديان" البريطانية، في تحقيق نشرته مؤخراً، معلومات عن حصول مقربين من "بشار الأسد"، بينهم ابنة خالته ومحافظ سابق ورجل أعمال، على جنسية جمهورية فانواتو، الجزيرة التابعة لقارة أوقيانوسيا والواقعة جنوب المحيط الهادئ، مقابل دفع مبلغ 130 ألف دولار.

وأوضح تحقيق الصحيفة، أن محافظ ريف دمشق السابق "علاء إبراهيم" وزوجته ريم نجيب (ابنة خالة الأسد، وشقيقة العميد عاطف نجيب)، حصلا على جنسية فانواتو، مع أطفالهما الثلاثة، في تشرين الثاني (أكتوبر) 2020، أي قبل أقل من شهرين على إقالته من منصبه ومن ثم الحجز على أمواله.

وذكر التحقيق أن قوانين فانواتو، تمنع مواطني سوريا والعراق وإيران واليمن وكوريا الشمالية من الحصول على الجنسية ما لم يتمكنوا من إثبات إقامتهم خارج هذه البلدان لأكثر من خمس سنوات.

ونقلت الصحيفة عن مدير وحدة الاستخبارات المالية في فانواتو، فلويد ميرا، قوله إن "إبراهيم قدّم إفادة خطية تثبت أنه غادر سوريا منذ أكثر من ست سنوات، عبر تصريح إقامة في لبنان، وأنه حصل على أمواله بشكل شرعي من خلال عمله في لبنان"، مؤكداً أن "وحدة الاستخبارات المالية بفانواتو ستواصل التحقيق".

وأكد أن "إبراهيم كان يقيم في سوريا في الأشهر التي سبقت حصوله على الجنسية، بحسب وسائل إعلام النظام التي نقلت عنه قيامه بجولة في مخيمات النازحين" بريف دمشق، كما أظهر تحقيق الصحيفة حصول رجل الأعمال السوري، عبد الرحمن خيتي، على جنسية فانواتو في كانون الثاني (يناير) 2021، قبل أسابيع قليلة فقط من فرض الولايات المتحدة عقوبات على عدد من الشركات التابعة له.

ونوهت الصحيفلة أن الشركات التي فرضت عليها العقوبات مملوكة بشكل مشترك إلى جانب شقيقه النائب في برلمان النظام الخاضع للعقوبات عامر خيتي، موضحة أنه تم التحقق من هوية عبد الرحمن من خلال ربطه بزوجته من خلال ارتباطهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

من جهته، قال رئيس مكتب ومفوضية فانواتو للمواطنة، رونالد وارسال، إنه "تم تقديم طلب عبد الرحمن خيتي قبل فرض عقوبات على عدد من أعماله، وفي الوقت الذي قدم فيه طلبه أمام لجنة الفرز ووحدة الاستخبارات المالية، لم تكن هناك نتائج سلبية ضده ووافقت الهيئة على طلبه".

علمت شبكة "شام" من مصادر عسكرية خاصة، أن عناصر من "هيئة تحرير الشام"، هاجمت في وقت متأخر من الليل، غرفة عمليات عسكرية على خطوط التماس مع قوات الأسد بريف إدلب، وقامت باعتقال ضابطين من الغرفة ومصادرة بعض المعدات العسكرية.

وفي التفاصيل، ووفق مصادر "شام" فإن القصة بدأت مع محاولة أحد قيادات "هيئة تحرير الشام" دخول نقاط الرباط لفصيل "فيلق الشام" التابعة لـ "الجبهة الوطنية للتحرير" على جبهة مجدليا، ليتم منعه من قبل عناصر الرباط من دخول المنطقة حتى إعطاء كلمة السر المتعارف عليها بين المرابطين.

وأوضحت المصادر أن القيادي رفض إعطاء كلمة السر، وحاول دخول المنطقة عنوة، مادفع عناصر الفيلق لاعتراضه ومنعه من دخول المنطقة، ليشتد السجال بين الطرفين، ويبادر القيادي لإطلاق النار من مسدس فردي، باتجاه أحد قيادات "فيلق الشام" دون إصابته.

تلا ذلك وفق مصادر "شام" قيام عناصر "فيلق الشام" بتوقيف القيادي ومصادرة سلاحه، ثم التواصل مع قيادة غرفة عمليات المنطقة المشتركة، وإعلامهم بتفاصيل ماجرى، ليتم تسليم "قيادي الهيئة" لعناصر من "هيئة تحرير الشام"، تم إرسالهم من قبل قيادة الهيئة لاستلامه.

وذكرت المصادر أن عناصر من "هيئة تحرير الشام" وبعد وقت قصير من تسلم القيادي واطلاعها على تفاصيل ماجرى على خطوط التماس، قامت باستقدام قوة عسكرية ومحاصرة المنطقة، وقامت بمداهمة "غرفة عمليات مجدليا"، واعتقال ضابطين من العمليات، ومصادرة معدات عسكرية خاصة بالغرفة، قبل أن يتم التواصل بين قيادة "فيلق الشام والهيئة" لحل الإشكال والذي انتهى بالإفراج عن الضابطين وإعادة المعدات.

وكثيراً ماتلجأ "هيئة تحرير الشام" لحل مثل هذه الإشكالات للقوة العسكرية، لإظهار قوتها أمام خصمها، وأنها في موقع الدفاع عن عناصرها، في محاولة لترهيب باقي الفصائل، دون أي مراعاة لحساسية المنطقة التي قامت بمداهمتها، أو تفاصيل القضية التي تدين عناصرها، دون محاسبتهم على مخالفة التعليمات والقوانين العسكرية.

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الجمعة، 16 تموز/ يوليو عن تحييد 7 إرهابيين من تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" في مناطق الشمال السوري.

وقالت عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، إن عملية التحييد تمت خلال الرد بمركبات الدعم بالنيران على الإرهابيين الذين أطلقوا مضايقات في منطقة "درع الفرات".

وأوضحت وكالة "الأناضول" التركية، في خبر أوردته عبر موقعها، أن عملية وزارة تمت خلال رد عقابي على إطلاق نار تجاه قاعدة بمنطقة "درع الفرات شمالي سوريا.

هذا وتواصل "قسد" إرسال الموت عبر المفخخات والعبوات الناسفة التي تستهدف بغالبيتها المدنيين العزل، في محاولة لخلق حالة من الفوضى وفقدان الأمن في المناطق المحررة.

وتجدر الإشارة إلى أن تصاعد عمليات قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، ضد المناطق المحررة شمال سوريا، يأتي في إطار مشروعها الهادف إلى تعكير صفو المنطقة بعملياتها الإرهابية وخلق حالة من الفوضى ومنع الاستقرار وبذلك تسعى إلى عرقلة نمو الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والعسكرية في الشمال السوري

قامت مخابرات النظام في فرع الأمن الجنائي، باعتقال أشخاص بتهمة التعامل مع مواقع إلكترونية مشبوهة، وفقا لما أعلنته وزارة الداخلية التابعة للنظام السوري، وتحدثت الوزارة عبر صفحتها الرسمية عن القبض على 5 أشخاص بجرم التواصل والتعامل مع المواقع الإلكترونية لتسريب معلومات مزيفة ومشوهة لإحداث البلبلة، وفق تعبيرها.

وبحسب البيان اعترف الأشخاص خلال التحقيق بالتواصل مع صفحات وتزويدهم بمعلومات ملفقة، كما جدد النظام تحذير المواطنين من التعامل مع ما وصفه بالمواقع المشبوهة وشدد على ملاحقة المتعاملين مع تلك المواقع بموجب قانون "مكافحة جرائم المعلوماتية".

وقبل أيام كشفت حسابات موالية للنظام السوري عن اعتقال شخص يدير صفحة إخبارية داعمة للأسد وذلك بسبب منشور ناقد وجهه لمدير وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في جبلة بريف محافظة اللاذقية غربي سوريا، قبل إعلان الإفراج عنه.

وتلازم حسابات رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مناطق سيطرة النظام رقابة أمنية مشددة وذلك باعتراف وزير الداخلية في نظام الأسد "عمر رحمون" مصرحاً بأن مخابرات النظام تراقب حسابات السوريين على "فيسبوك"، لرصد ومتابعة للصفحات وملاحقتها وتقديم المخالفين إلى القضاء"، حسب زعمه.

هذا وتواصل مخابرات النظام اعتقال المنتقدين له عبر مواقع التواصل وتنشر وزارة الداخلية التابعة للنظام بين الحين والآخر اعتقال أشخاص وسبق أن هددت بعقوبات بالسجن والغرامة وذلك بدواعي منع تسريب الإشاعات والتواصل مع صفحات "مشبوهة"، على مواقع التواصل، ما أثار جدلاً واسعاً عبر الصفحات الموالية.

علمت شبكة "شام" من مصادر محلية في منطقة جبل الزاوية، بريف إدلب الجنوبي، أن مايسمى بـ "مديرية التموين" التابعة لوزارة المالية العامة في حكومة الإنقاذ (الذراع المدنية لهيئة تحرير الشام)، أطلقت فرقها مؤخراً في المنطقة - التي تتعرض لحملات قصف مستمرة - للتدقيق على المحال والمطاعم وفرض المخالفات بحقهم.

وأوضحت مصادر "شام" أن موظفي مديرية "التموين"، سجلوا خلال الأيام الماضية، وبالتزامن مع القصف اليومي وسقوط الضحايا، عشرات المخالفات التموينية بحق المدنيين، تشمل المحال التجارية "محال السمانة"، والمطاعم الصغيرة، والمصالح الأخرى، تراوحت قيمة المخالفات بين 300 ليرة تركية و 50 دولار أمريكي.

وسجلت عناصر التموين، مخالفات بحق محلات تجارية بسيطة، افتتحها أصحابها في قرى جبل الزاوية، لتأمين احتياجات الأهالي اليومين من المواد الغذائية والتموينية، في الوقت الذي تعتبر المنطقة بأسرها منطقة تماس مع مناطق سيطرة النظام ومنطقة عسكرية، تعزف جل المنظمات الإنسانية عن تقديم أي خدمات في المنطقة.

ووفق حديث المصادر لـ "شام" فإن حكومة الإنقاذ، لم تقدم أي خدمات لأهالي جبل الزاوية منذ بدء عودتهم للمنطقة، على كل المستويات الخدمية والإنسانية حتى، ولم تبادر الحكومة لاتخاذ أي قرارات تساعد على تعزيز صمود أهالي المنطقة في وجه آلة القصف اليومية التي يتعرضون لها، لترهقهم في الأتاوات والضرائب باسم "مخالفات التموين".

واستنكر نشطاء من أبناء جبل الزاوية تصرفات حكومة الإنقاذ ومسؤوليها، في ممارساتها المستمرة وقراراتها التي تصب دائماً في غير صالح المدنيين، فقط لتمرير مخططات مسؤولي وأمراء هيئة تحريرالشام والمتنفذين في الحكومة من رجالات الهيئة، لتزيد معاناة المدنيين وترهقهم.

ولحكومة الإنقاذ (ذراع تحرير الشام المدني)، باع طويل في فرض الأتاوات والضرائب على المدنيين، وإرهاق الحاضنة الشعبية بقراراتها بدعوى التنظيم، في وقت تمارس مؤسسات الهيئة الأخرى كشركة وتد وعدد من المؤسسات الأخرى ذات السياسات في التضييق على المدنيين و