أكد "التجمع الوطني الحر"، وهو تجمع معارض للنظام السوري من مكونات الائتلاف الوطني، للعاملين في مؤسسات الدولة السورية عدم التزامه بالقرار الذي أصدره الائتلاف دون علمه ومعرفته ومشورته، إنما صدر عن أشخاص وبشكل منفرد ودون مشاورة الكثيرين من أعضاء الائتلاف كالعادة.

وأعلن التجمع تبرأه من قرار الائتلاف الخاص بإنشاء مفوضية عليا للانتخابات، معتبراً تشكيلها من صلاحيات هيئة الحكم الانتقالية عند بدء المرحلة الانتقالية وليس في ظل استمرار نظام بشار الإرهابي في الحكم.

وطالب التجمع في بيانه، الائتلاف بالتراجع عن قراره بإنشاء مفوضية عليا للانتخابات والغاءه فوراً وعدم التماهي في إصدار القرارات الفردية بعيداً عن ثوابت الثورة ومرجعية الحل السياسي المتمثلة ببيان جنيف١ وتراتبية الحل في القرار٢٢٥٤ عبر تشكيل هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات ثم العملية الدستورية فالانتخابات.

كما طالب الائتلاف كهيئة سياسية الالتزام بثوابت الثورة المتمثلة بهدف مباشر هو إسقاط نظام بشار الإرهابي ومحاسبته وفق مبادئ العدالة الانتقالية وعدم الركون للواقعية السياسية أو الضغوط الخارجية و لا سيما الروسية منها للقبول بمشاركة بشار و نظامه الإرهابي في انتخابات رئاسية لأن المكان الطبيعي لهم هو خلف قضبان العدالة.

وكان أنشئ التجمع الوطني الحر للعاملين في مؤسسات الدولة السورية في كانون الأول عام 2012 في العاصمة الأردنية عمان من نخبة من موظفي الدولة والمنشقين والسياسيين من كافة طوائف ومكونات المجتمع السوري.

ويعتبر التجمع إحدى الضمانات الأساسية لاستمرار مؤسسات وأجهزة الدولة السورية في المستقبل , لذلك نرى أن دعم التجمع في هذه المرحلة سيعطي نتائج إيجابية لاحقاً، ويعتبر أكبر جسم معارض يملك خبرات مهنية وعملية وسياسية وقضائية وإدارية ودبلوماسية ، ويتواجد في سورية وفي دول الجوار ( تركيا الأردن لبنان مصر السعودية).

أصدرت كلية التربية في "جامعة حماة" التابعة للنظام، قراراً يقضي بحظر الطلاب من إنشاء وتشكيل أيّ مجموعات طلابية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كما توعدت المخالفين للقرار بالمعاقبة والمحاسبة.

ونص البيان على "منع تشكيل مجموعات تواصل اجتماعي "واتساب وفيسبوك" دون صفة رسمية، أو تشكيل مجموعات طلاب بأي سنة من السنوات، تحت طائلة المسؤولية والعقوبة"، وحمل توقيع عميدة الكلية بمدينة حماة وسط البلاد.

وأثار القرار جدلاً واسعاً على الصفحات الموالية للنظام إذ اعتبر القرار غير متوقع من قبل الطلاب وسط مخاوف كبيرة من تداعيات هذا القرار الذي لم يكشف عن أسبابه من قبل نظام الأسد.

بالمقابل برر مسؤول في الجامعة ذاتها القرار بأنه جاء لمنع حدوث مشادات كلامية بين الطلاب فيما جرى الحديث عن استغلال الجامعة للأسباب المعلنة لحصر المجموعات الطلابية بإدارتها الرسمية والتي يتطلب إنشاءها رسوما مالية وموافقات أمنية بحسب تعليقات طلبة جامعيين.

وسبق لبعض الكليات في جامعات النظام أن منعت أساتذتها من التواصل عبر مجموعات مواقع التواصل الاجتماعي، مع طلابهم خلال فترة الحجر الصحي، بالرغم من التسهيلات التي تقدمها هذه الوسائل، وغيابها لدى المواقع الرسمية التابعة للجامعات الحكومية والخاصة، بحسب مصادر إعلامية موالية.

وتعد جامعة حماة سادسة جامعة حكومية في سوريا بعد جامعات "دمشق وحلب وتشرين والبعث والفرات"، وقد أحدثت بمرسوم جمهوري عام 2014، وكانت أعلنت عن توقيعها اتفاقيات قابلة للتعديل والتوسيع، مع 3 جامعات إيرانية في سياق التغلغل الإيراني عام 2018.

وتتضمن الجامعة 14 كلية بمختلف الاختصاصات الطبية والعلمية والآداب، كما تتبعها 6 معاهد، ويدرس فيها نحو 30 ألف طالب منهم 500 طالب دراسات عليا، ويعمل في هيئتها التدريسية نحو 350 أستاذاً جامعياً، وتعاني كغيرها من الجامعات والمعاهد والمدارس من تجاهل النظام لهذا القطاع بشكل كامل.

بالمقابل سبق أن أنهت جامعات النظام الدراسة الجامعية لعدد من الطلاب بحجج وذرائع مختلفة كان أخرها بسبب منشور لأحد الطلاب على فيسبوك أبدى من خلاله اعتراضه على ممارسات التشبيح الناتجة عن قرار من إدارة جامعة حلب يقضي بإخلاء الوحدة السكنية التي يقيم فيها مع زملائه من مختلف المحافظات.

وجاء ذلك بعد تزايد الضغوط على الطلاب والاتصالات مع فرع الأمن الجنائي لإرهاب الطلاب وتخويفهم، وكشفت مصادر حينها تفاصيل الحادثة بدءاً من قرار الفصل مروراً بممارسات التشبيح وصولاً إلى احتجازه لساعات طويلة في الوحدة السكنية، الأمر الذي نتج عنه قرار بفصله وطرده من الجامعة.

وكانت أقرت رئيسة النيابة العامة المختصة بجرائم المعلوماتية والاتصالات التابعة للنظام "هبة الله سيفو"، بوقت سابق قانون ينص على السجن ستة أشهر على الأقل وغرامة مالية تقدر بين ألفين وعشرة آلاف ليرة سورية لكل سوري يذيع أنباء كاذبة من شأنها أن تنال من هيبة الدولة داخل البلاد أو خارجها، حسب وصفها.

في حين تلازم حسابات رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مناطق سيطرة النظام رقابة أمنية مشدد وذلك باعتراف وزير الداخلية في نظام الأسد مصرحاً بأن مخابرات النظام تراقب حسابات السوريين على "فيسبوك"، لرصد ومتابعة للصفحات وملاحقتها وتقديم المخالفين إلى القضاء"، حسب زعمه.

نقلت صحيفة موالية عن مسؤول في "المؤسسة السورية للتجارة" التابعة للنظام والمعنية ببيع المواد المقننة عبر ما يُسمى بـ "البطاقة الذكية"، تضمنت الكشف عن حجم وقيمة بيع مادتي "الرز والسكر"، بعد شهر ونصف من اعتماد آلية الرسائل النصية حيث بلغت مليارات الليرات.

وقال "أحمد نجم"، إن كمية مادتي "الرز والسكر" بلغت نحو 23.13 مليون كيلو في مختلف المحافظات، منذ بدء اعتماد آلية الرسائل النصية في التوزيع مطلع تشرين الأول الماضي، وتوزعت بين 12.32 مليون كيلو سكر، و10.81 مليون كيلو رز.

وبذلك بلغت قيمة هذه المواد المقننة التي تباع بسعر أقل من السوق السوداء نحو 20 مليار ونصف، إلا أن المخصصات لا تكفي السكان فضلاً عن فساد بعض المواد وصعوبة الحصول عليها عبر الطوابير الطويلة التي تقف يومياً أمام صالات "المؤسسة السورية للتجارة".

وكان شرع النظام في توزيع السكر والرز والشاي والزيت عبر البطاقة الذكية فيما جرى توقف توزيع مادتي الزيت والشاي بنهاية نيسان/ أبريل الماضي لعدم توافرهما وصعوبة الاستيراد، وفق تبريرات النظام.

وتنص المخصصات التي يفرضها النظام على تخصيص كيلو سكر وكيلو رز شهرياً لكل فرد ضمن العائلة شرط امتلاكها "بطاقة ذكية"، بمعدل 6 كيلو سكر و5 كيلو رز و1.4 كيلو شاي و4 ليترات زيت قلي شهرياً كحد أقصى للعائلة مهما بلغ عدد أفرادها، إلا أن صفحات موالية تنص على أن المخصصات لا يجري توزيعها إلا كل شهرين.

وكان اعتمد النظام آلية إرسال الرسائل النصية لتوزيع السكر والرز، التي تحدد موعد استلام مخصصاته عن شهرين، وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة للنظام رفعت سعر السكر والرز بموجب البطاقة الذكية ليصل إلى 800 ليرة للسكر و900 ليرة للرز، وكيلو الشاي بـ4,500 ليرة، وليتر الزيت بـ800 ليرة.

وكانت أصدرت تموين النظام بياناً تضمن الإشارة إلى أنّ عقوبة الاتجار بالمواد المدعومة تصل إلى مليون ليرة سورية، وبالسجن لمدة عام، كما قررت منع توزيع المواد إلا لصاحب العلاقة حصراً، بزعمها أن الأسعار المقررة هي مدعومة، في حين لا تكفي المخصصات المقنّة على المواطنين لأيام فقط وسط صعوبة الحصول عليها.

هذا وسبق أنّ أشارت مصادر إعلامية موالية إلى أن بعض المواد الغذائية "المقننة" التي يجري بيعها عبر "البطاقة الذكية"، غير صالحة للاستهلاك البشري، وبثت صوراً تظهر ذلك، في حين لا تكفي المخصصات "المدعومة" للمواطنين سوى لأيام فقط وسط صعوبة الحصول عليها، فيما سينعكس القرار الأخير من تموين النظام بزيادة الزحام مع حصر وجود صاحب العلاقة فضلاً عن الغرامات المالية الكبيرة المفروضة مؤخراً بحجة التجارة بالمواد التي لا تسد حاجة السكان.

طالب أهالي مخيم اليرموك داخل سوريا من الجهات السورية الرسمية والفصائل الفلسطينية في دمشق، العمل على وقف عمليات السرقة والتعفيش" التي تطال منازلهم وممتلكاتهم حتى اليوم تحت سمع وبصر وموافقة الأجهزة الأمنية السوية.

وعبر مواقع إعلام فلسطينية محلية، خرجت مطالبات لمحافظة دمشق بإعادة سكان المخيم إلى منازلهم بأسرع وقت، منتقدة المماطلة والتسويف التي تقوم بها المحافظة لعودة الأهالي إلى منازلهم، كما حملت المحافظة المسؤولية عما يجري في مخيم اليرموك من تعفيش وسرقة.

ووفق تقرير "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، فإن ظاهرة "بالتعفيش" وسرقة منازل وممتلكات المدنيين لاتزال مستمرة في مخيم اليرموك، من قبل عناصر الأمن السوري وبعض المدنيين من المناطق والبلدات المتاخمة للمخيم.

ونقلت المجموعة عن عدد من ناشطي اليرموك قولهم: "إن كورونا أوقف وشل حركة العالم بأسرة إلا السرقة (التعفيش) في مخيم اليرموك، مشيرين إلى أن شاهدوا أثناء دخولهم لرؤية منازلهم سيارات كبيرة تخرج من بوابة المخيم الرئيسية محملة بأنواع مختلفة من المسروقات من بيوت الأهالي.

من جانبه قال مراسل مجموعة العمل في دمشق نقلاً عن عدد من أهالي مخيم اليرموك النازحين عنه إنهم أُرهقوا من الدفع المستمر لإيجارات المنازل في ظل نقص الموارد وانهيار الليرة السورية، مطالبين بعودتهم الفورية إلى مخيمهم وإصلاح البنى التحتية وتأمين كافة الخدمات الأساسية لهم.

وحددت محافظة دمشق ثلاث شروط لعودة سكان مخيم اليرموك إلى منازلهم الصالحة للسكن، وهي أن يكون البناء سليماً، وأن يثبت الشخص ملكيته للعقار، بالإضافة إلى وجوب حصوله على الموافقات اللازمة.

وقدم ما يقارب ال2900 اعتراضهم على المخطط التنظيمي للمخيم، حيث أقرت اللجنة المُكلفة بالتريث في اقتراح الحل التنظيمي وليس إلغائه، وكذلك أقرت عودة سكان مخيم اليرموك إلى منازلهم ضمن شروط تتعلق بالسلامة الإنشائية والموافقات اللازمة".

يذكر أن عشرات العائلات الفلسطينية قدمت في الآونة الأخيرة أوراقها الثبوتية للحاجز التابع للأمن السوري عند مدخل شارع الـ 30 أمام مخيم اليرموك، لاستصدار الموافقات الأمنية للسكن في المخيم، وذلك للتخلص من أعباء إيجارات المنازل التي أثقلت كاهلها وأضفت عليها أعباء مادية إضافية.

أفاد ناشطون بأن ميليشيات النظام بدأت عمليات جديدة ضمن انتهاكاتها في المناطق التي احتلتها مؤخراً في ريف إدلب الجنوبي وحلب الغربي، وهي حوادث باتت متكررة بعد قتل وتهجير سكان تلك المناطق.

وتتزايد عمليات اقتلاع الأشجار المثمرة فيما تحدثت صفحات موالية عن تقاعس النظام خلال التأخر بتوزيع مازوت التدفئة، والتقنين الكهربائي الطويل وذلك أدى إلى زيادة الطلب على الحطب، لاستخدامه بالتدفئة ووصل سعر طن الحطب إلى 80 ألف ليرة، وتم

في حين كشفت صفحات موالية عن إعلانات تحت مزاعم "استثمار زراعي"، قالت إنه يجري لأول مرة في المناطق التي سيطرت عليها مؤخرا من قبل العمليات العسكرية التي شنتها ميليشيات النظام وحلفائها.

وكانت أصدرت ما يُسمى بـ "لجنة الأمر الإداري"، التي تديرها شخصيات عسكرية وأمنية تابعة لميليشيات النظام، قراراً يقضي بطرح مساحات من الأراضي الزراعية العائدة ملكيتها لمدنيين مهجرين بأرياف حلب وإدلب وحماة في مزاد علني.

وسبق أن رصدت شبكة "شام" بيان المزاد، يقضي بقرار صادر عن ضابط برتبة لواء وهو رئيس "اللجنة العسكرية والأمنية بحماة"، للموسم الحالي 2020 في حدث بات متكرراً في سياق استهداف ممنهج لممتلكات المدنيين المهجرين من مدنهم وقراهم.

يضاف لذلك بيان رسمي صادر عن ما يُسمى بـ "حزب البعث" تضمن عدة قرارات حول موعد تعفيش محاصيل حقول "الفستق الحلبي"، بعد إصدار قرار سابق يقضي بأن ريع المحاصيل الزراعية التي جرى الاستحواذ عليها لهذا العام سيعود إلى قتلى النظام.

وفي تموز الفائت، أعلنت ما يُسمى بـ "الرابطة الفلاحية بمدينة معرة النعمان" التابعة للنظام عن "مزاد علني" بالسرعة الكلية لتأجير محطة محروقات الكائنة على الاوستراد الدولي جنوبي معرة النعمان بريف إدلب.

وقبل أشهر أقدم ما يُسمى بـ"حزب البعث" التابع لنظام الأسد بريف حماة على تنظيم "مزاد علني"، لطرح مساحات واسعة من الأراضي الزراعية التي تحتوي حقول "الفستق الحلبي"، بحجة ضمان استثمارها بعد تدمير المدن والبلدات وتهجير سكانها، وفق إعلان رسمي تناقلته صفحات موالية للنظام.

هذا وتقدر مساحة الأراضي الزراعية التي احتلتها ميليشيات النظام بدعم روسي، بنسبة لا تقل عن 60%، وذلك مع فقدان أكثر من 2000 كيلومتر مربع من الأراضي الزراعية، فيما بقي محرراً أكثر من 1000 كيلومتر مربع، من الأراضي الزراعية في المناطق المحررة.

نقل موقع اقتصادي موالي للنظام عن عدد من الشركات التجارية المستوردة شكاوى تضمنت امتعاضها من عرقلة وزارة الاقتصاد التابعة للنظام عملية "استيراد المواد الهامة"، واصفين ذلك بأنه قانون "قيصر داخلي"، تنفذه الوزارة ضد الشركات التجارية، حسب تعبيرها.

وأشارت الشركات ذاتها إلى أنّ "الحاويات التجارية" تملئ حاليا مرفأ اللاذقية دون السماح لها بالتخليص رغم أن تم استيرادها بإجازات نظامية، إلا أن وزارة الاقتصاد التابعة للنظام منعت من إدخالها السوق المحلية، بحجة أنه تم منع استيرادها.

ولفتت المصادر إلى أنّها لم تتعرض لمثل هكذا قرارات بتاريخ "وزارة الاقتصاد السورية" وأنه كان يتوجب على الوزارة إيقاف منح اجازات جديدة لهذه المواد في حال ارتقت هكذا سياستها لا أن تعود بفعل رجعي للإجازات الممنوحة، وفق وصفها.

وذكرت الشركات أن النظام حدد مهلة شهرين وهي مدة غير كافية لاستيراد وشحن وتخليص هذه البضائع حيث غاب عن وزارة الاقتصاد "ما يعانيه المستورد السوري حيث نادراً ما يجد شركة أجنبية تقبل التعامل مع سورية وكذلك الشركات البحرية الناقلة ناهيك عن آلية التحويل التي تكاد تكون شبه مستحيلة".

وكشفت الشركات عن قيام الفريق الاقتصادي في حكومة النظام بضع العراقيل بوجه التاجر وتمنعه من الاستيراد، وذلك برعم علمه أن التاجر يعاني لكي يستطيع ايصال السلع إلى السوق السورية بما يتعلق بقضية التفاف على العقوبات، وفقاً لما نقله الموقع عن الشركات.

وأشارت إلى أن العديد من التجار حاليا يعانون من دفع الأرضيات في المرفأ على بضائعهم الممنوع إدخالها إلى السوق المحلية، وطبعا هذا يشكل ضغطا على القطع الاجنبي كون الأرضيات تدفع بالدولار وليس بالليرة السورية.

وختمت المصادر حديثها بالقول: "نعاني من قيصر خارجي غاشم، فنامل من الحكومة أن لا تضع العراقيل وأن تضع يدها بيد المستوردين الذين اخذوا على عاتقهم تزويد السوق المحلية من المواد والسلع الأساسية، باتت تشكل "قيصر داخلي".

وكان ناشد أعضاء "اتحاد غرف التجارة السورية" وزير مالية النظام "كنان ياغي" بعدم تطبيق قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب على المتهربين ضريبيا، الذي هدد به النظام مؤخراً برغم كشفه بأن قيمة مبالغ التهرب ضريبي بلغت مئات المليارات.

وسبق أن نشرت "وزارة الاقتصاد والتجارة الداخلية"، التابعة لنظام الأسد بياناً على صفحتها في "فيسبوك"، أعلنت من خلاله عن منع استيراد 67 مادة أساسية وما يبلغ نسبته 80% من مجموع المستوردات، قالت إنه بهدف الاعتماد على الذات وتخفيض الطلب على القطع الأجنبي الناجم عن الطلب على الاستيراد، إلا أن للقرار أثاراً سلبية تزيد من عجز قطاع الاقتصاد المتهالك.

عبرت الخارجية الإيرانية اليوم الأحد، عن رفضها التقارير التي تحدثت عن مقتل إيرانيين من ميليشيا "فيلق القدس" خلال الغارة الإسرائيلية الأخيرة على سوريا، زاعمة لمرة جديدة أن الحضور الإيراني في سوريا استشاري وليس عسكري.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة: "لا نؤكد مقتل مقاتلين من فيلق القدس في الغارة الإسرائيلية على سوريا، وإسرائيل تدرك أن زمن اضرب واضرب قد ولى، لذا فهي تتحرك بحذر، ولا علاج لطبيعتها العدوانية سوى عن طريق المقاومة في كافة الجبهات".

وكانت كشفت شبكة "BBC" البريطانية في تقرير لها، أن الضربات الإسرائيلية التي طالت دمشق مؤخراً، تزامنت مع زيارة قائد ميليشيا "فيلق القدس" الإيراني "إسماعيل قاآني" إلى دمشق، للقاء بشار الأسد.

وأوضحت الشبكة أن "قاآني" قام الأسبوع الماضي بزيارة إلى كل من سوريا ولبنان والعراق، التقى خلالها "بشار الأسد" وزعيم ميليشيا "حزب الله" اللبناني "حسن نصر الله" ورئيس الوزراء العراقي "مصطفى الكاظمي" ومجموعة من قادة الميليشيات العراقية.

وذكرت "BBC" أن الزيارة تزامنت مع الضربات الإسرائيلية لمواقع للنظام السوري و"فيلق القدس" الإيراني في دمشق، مشيرة إلى أنه لم يتضح إن كانت المواقع المستهدفة هي ذاتها التي زارها "قاآني".

وكان اتهم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، يوم الخميس، الوحدة 840 التي يوجهها فيلق القدس الإيراني بالمسؤولية عن زرع العبوات الناسفة قرب قاعدة عسكرية إسرائيلية، في هضبة الجولان التي تسيطر عليها إسرائيل.

وكانت طائرات حربية إسرائيلية شنت، ليل الأربعاء، غارات على أهداف عسكرية تابعة لفيلق القدس الإيراني ولجيش النظام السوري، إذ استهدف مخازن ومقرات قيادة ومجمعات عسكرية بالإضافة إلى بطاريات أرض-جو، حسبما افاد الناطق باسم الجيش الإسرائيلي.

كشفت شبكة "BBC" البريطانية في تقرير لها، أن الضربات الإسرائيلية التي طالت دمشق مؤخراً، تزامنت مع زيارة قائد ميليشيا "فيلق القدس" الإيراني "إسماعيل قاآني" إلى دمشق، للقاء بشار الأسد.

وأوضحت الشبكة أن "قاآني" قام الأسبوع الماضي بزيارة إلى كل من سوريا ولبنان والعراق، التقى خلالها "بشار الأسد" وزعيم ميليشيا "حزب الله" اللبناني "حسن نصر الله" ورئيس الوزراء العراقي "مصطفى الكاظمي" ومجموعة من قادة الميليشيات العراقية.

وذكرت "BBC" أن الزيارة تزامنت مع الضربات الإسرائيلية لمواقع للنظام السوري و"فيلق القدس" الإيراني في دمشق، مشيرة إلى أنه لم يتضح إن كانت المواقع المستهدفة هي ذاتها التي زارها "قاآني".

من جهتها، نقلت شبكة "ABC NEWS" عن مصدر عراقي قوله إن بغداد احتضنت اجتماعاً سرياً بين "قاآني" والميليشيات الموالية لطهران، طالبهم فيها بعدم توجيه أي ضربة للقوات الأمريكية كي لا تكون ذريعة لـ"ترامب" لضرب المصالح الإيرانية في المنطقة.

وكان اتهم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، يوم الخميس، الوحدة 840 التي يوجهها فيلق القدس الإيراني بالمسؤولية عن زرع العبوات الناسفة قرب قاعدة عسكرية إسرائيلية، في هضبة الجولان التي تسيطر عليها إسرائيل.

وقال أدرعي، إن "وحدة 840 في سوريا، وهي وحدة عملياتية تعمل سرا نسبيا، تأخذ على عاتقها تخطيط وإنشاء بنية تحتية إرهابية، خارج إيران، موجهة ضد أهداف غربية ومعارضة"، ولفت إلى أن "الوحدة مسؤولة عن زرع العبوات التي اكتشفت الأربعاء وتم تحييدها. كما سبق ووجهت محاولة مشابهة أخرى في شهر أغسطس الماضي".

وكان نشر الجيش الإسرائيلي صورا لمقر الفرقة السابعة التابعة لقوات النظام السوري لما قبل وبعد الغارة التي نفذتها مقاتلات إسرائيلية ردا على زرع ثلاث عبوات ناسفة في المنطقة التي تقع تحت السيطرة الإسرائيلية في هضبة الجولان.

وأظهرت اللقطات التي بثها الجيش الإسرائيلي، مواقع زرع العبوات الناسفة على الحدود الإسرائيلية السورية، فيما تظهر آليات عسكرية تعمل على تأمين هذه الحدود البرية، إضافة إلى جرافات تعمل على إزالة الألغام المزروعة.

وكانت طائرات حربية إسرائيلية شنت، ليل الأربعاء، غارات على أهداف عسكرية تابعة لفيلق القدس الإيراني ولجيش النظام السوري، إذ استهدف مخازن ومقرات قيادة ومجمعات عسكرية بالإضافة إلى بطاريات أرض-جو، حسبما افاد الناطق باسم الجيش الإسرائيلي.

خرجت "جامعة حلب الحرة" في ريف حلب الشمالي يوم أمس السبت، أول دفعة من خريجي الطب خلال حفل كبير أقيم في مدينة إعزاز، بحضور أطباء ومثقفين وشخصيات من المعارضة والحكومة السورية المؤقتة.

وخلال حفل كبير، تم تخريج وتكريم 30 طالباً من كلية الطب، بمختلف الاختصاصات، بعد اجتيازهم سنوات الدراسة وإتمام كافة الامتحانات والدراسات، وهو الحفل الأول من نوعه في تخريج هذا العدد من طلاب جامعة حلب الحرة.

وحض الحفل كلاً من رئيس الائتلاف الوطني الدكتور نصر الحريري وأعضاء الهيئة السياسية، ووزيرة التربية والتعليم الدكتورة هدى العبسي والسادة وزراء الحكومة السورية المؤقتة والدكتور جواد أبو حطب كلية الطب البشري في المناطق المحررة.

وسبق أن قال رئيس جامعة حلب في المناطق المحررة، إن عدد الطلاب المسجلين في جامعة حلب وصل الى 1950 طالباً مستجداً في السنة الأولى في مختلف كليات ومعاهد الجامعة كما وصل عدد المسجلين في برنامج الدراسات العليا (ماجستير) 192 طالباً بالإضافة الى الإعلان عن التسجيل في برنامج دبلوم التأهيل التربوي في كلية التربية.

وأوضح رئيس الجامعة: أنه نظراً لزيادة عدد الطلاب في الجامعة ولتخفيف العبء الناتج عن هذه الزيادة تم الإعلان عن مسابقة للتعاقد مع أساتذة جامعيين من حملة شهادة الدكتوراه والماجستير بهدف رفد الكليات والمعاهد في الجامعة بالاختصاصات المختلفة وتقدم لهذه المسابقة أكثر من (250) متقدم بالإضافة للإعلان عن مسابقة لانتقاء موظفين اداريين لتعيينهم في مديريات وكليات ومعاهد الجامعة.

ولفت إلى أن الجامعة قد انتهت مؤخرا من تجهيز قاعة كبيرة تتسع لـعدد كبير من الطلاب وذلك بهدف استخدام هذه القاعة كمخبر للمعلوماتية، كما اجرت كلية الطب البشري في الجامعة الامتحان الوطني لطلاب السنة السادسة من الكلية، وتعمل الجامعة الآن على التجهيز لحفل تخرج الدفعة الأولى من طلاب كلية الطب البشري.

وسبق أن أعلنت رئاسة جامعة حلب في المناطق المحررة عن إجراء خمسة أبحاث بالشراكة مع مجموعة من الجامعات البريطانية وبإشراف مجموعة من الخبراء الدوليين من عدة جنسيات، سعيا منها لبناء شبكة علاقات على المستوى الدولي.

وبين الدكتور فاتح شعبان معاون وزير التربية والتعليم: "أنه من المتوقع أن تبدأ الجامعة في مطلع العام القادم بتنفيذ مشروع ممول من قبل صندوق أبحاث التحديات العالمية البريطاني وذلك من أجل دعم مركز الأبحاث في الجامعة وبالشراكة مع جامعة Kent البريطانية والجامعة التركية - الألمانية في إسطنبول والمركز الأكاديمي لدراسات التنمية والسلام في غازي عنتاب التركية".

وأكد الدكتور فاتح شعبان: أنه تم التواصل مع عدة جامعات تركية بهدف توقيع مذكرات تفاهم لإجراء أبحاث مشتركة وقبول خريجي الجامعة في برامج الدراسات العليا، ولفت معاون وزير التربية والتعليم إلى أن الجامعة افتتاح مؤخرا المعهد العالي للدراسات القضائية، كما تم افتتاح المعهد العالي للإدارة والرقابة المالية.

أكد عضو الهيئة السياسية للائتلاف الوطني السوري ياسر الفرحان، بخصوص الأسباب الموجبة لإحداث المفوضية الوطنية للانتخابات، على رفض الائتلاف الوطني أية عملية انتخابية يشارك فيها بشار الأسد، أو أي أحد من المتورطين بجرائم ضد الإنسانية من أركان حكمه.

وقال الفرحان في تصريحات إعلامية، إن الائتلاف الوطني لن يعطي أي شرعية لانتخابات مقبلة في سورية قبل توفير البيئة الآمنة والمحايدة، مضيفاً أن ذلك يستدعي بالضرورة بلوغ الانتقال السياسي من خلال تشكيل هيئة حكم انتقالي وفقاً لبيان جنيف وقرارات مجلس الأمن 2118 و2254، ووفقاً لقرار الجمعية العامة 262 / 67 الذي ينص على أن هيئة الحكم الانتقالي تشمل سلطات الحكومة والرئاسة.

وذكر الفرحان أن المادة الأولى من قرار إحداث المفوضية الوطنية للانتخابات، تنص على أن المفوضية تقوم بأعمالها بعد تأمين البيئة الآمنة والمحايدة، وتحت إشراف الأمم المتحدة، وفقاً لمقتضيات بيان جنيف وقرار مجلس الأمن 2254.

وأوضح أن المفوضية ستعمل في المرحلة الحالية على بحث النظام الانتخابي الأنسب في سورية بعد رحيل النظام، وعلى تجميع سجلات الناخبين وتعزيز الوعي الانتخابي بينهم لاختيار ممثليهم ودستورهم، وعلى وضع معايير ومبادئ توجيهية لأي انتخابات ديمقراطية.

وأضاف أن إنشاء المفوضية يأتي ضمن حزمة خطوات تتخذها الرئاسة الحالية للائتلاف الوطني من أجل التحضير للمستقبل من دون بشار الأسد، لافتاً إلى أن الائتلاف يلحظ قرابة خمسة ملايين سوري يشكلون كتلة مرجحة، عليه واجب دعم فرص مشاركتهم لاختيار ممثليهم، مثلما عليه دعم فرص مشاركتهم في اختيار دستورهم، مضيفاً أن تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات خطوة استباقية لأجل هذه الغايات.

ولفت الفرحان إلى أن هذه العملية خطوة للإشراف على انتخابات المجالس المحلية، والنقابات، والتجمعات والأحزاب، وأجسام المعارضة والائتلاف الوطني، كتمرين على الحياة السياسية، وقال: “نحن بحاجة لتمرين نخوض من خلاله التجربة الديمقراطية”

ويتواصل الجدل في الأوساط السياسية حول قرار الائتلاف الوطني لقوى الثورة الأخير القاضي بإحداث "مفوضية عليا للانتخابات"، وسط انتقادات لاذعة وتشكيك في نوايا الائتلاف، كون هذه الهيئة وفق المنتقدين ليست من صلاحيات الائتلاف ولا مهامه، ولا تناسب المرحلة التي تعيشها الثورة السورية.

وتعددت الردود والأصداء حول القرار رغم أن الائتلاف نشر توضيحاً ببيان رسمي حول ماهية وأهداف الهيئة، إلا أن شكوك كبيرة تلاحق الهيئة المشكلة قبل أن تبصر النور، حيث بات الحديث اليوم عن عدم ثقة كبير بالائتلاف الوطني كمنصة تمثل الحراك الشعبي الثورة وقراراته.

وكان أثار قرار صادر عن الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، يتعلق بإنشاء "المفوضية العليا للانتخابات"، موجة ردود فعل سلبية ورافضة للقرار، معتبرة أن فيه إجهاض للحراك الشعبي السوري، وأن أي انتخابات قبل سقوط النظام لن تكون في صالح الحراك بل خدمة للنظام.

قال كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية الخاصة، علي أصغر خاجي، لدى لقائه المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، يوم السبت في طهران، إن الدول الغربية حولت الوضع الإنساني في سوريا إلى سياسي.

واعتبر خاجي أن "الدول الغربية جعلت احتواء الوضع الإنساني في سوريا مشروطا بتحقيق مآربهم السياسية وحاولت منع عقد المؤتمر الدولي للاجئين السوريين في دمشق"، بحسب ما نقلته وكالة "إرنا" للأنباء.

وبحث الجانبان خلال اللقاء آخر التطورات في سوريا، بما في ذلك اللجنة الدستورية ومؤتمر اللاجئين وإدلب وشرق الفرات، وأشاد خاجي بجهود بيدرسون لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية واستمرار اجتماعات اللجنة الدستورية السورية، وانتقد في الوقت ذاته عدم مشاركة بعض الدول، خاصة الدول الغربية، في مؤتمر اللاجئين وطالبي اللجوء السوريين بدمشق.

وشرح بيدرسون، الذي توجه من موسكو إلى طهران لمواصلة المشاورات، للجانب الإيراني آخر الترتيبات التي تم إتخاذها مع أعضاء اللجنة الدستورية السورية فيما يتعلق بجدول أعمال وتوقيت الاجتماعات المقبلة للجنة الدستورية.

سجّلت مختلف المناطق السورية 300 إصابة و10 حالات وفاة جديدة بوباء "كورونا" وتوزعت الإصابات بواقع 112 في المناطق المحررة في الشمال السوري، و75 في مناطق سيطرة النظام و113 في مناطق سيطرة "قسد" شمال شرق البلاد.

وكشف مخبر الترصد الوبائي التابع لبرنامج شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN في وحدة تنسيق الدعم عن 112 إصابة جديدة بفايروس "كورونا"، في المناطق المحررة شمال سوريا.

في حين أصبح عدد الإصابات الكلي 13,960 كما تم تسجيل 207 حالة شفاء بمناطق حلب وإدلب وبذلك أصبح عدد حالات الشفاء الكلي 5,551 حالة، كما أشار إلى أنّ حصيلة الوفيات توقفت عند 117 حالة وفاة مؤكدة.

وأكد المخبر أن عدد الحالات التي تم اختبارها أمس 335، ليصبح إجمالي الحالات التي تم اختبارها حتى أمس 48,363 والتي أظهرت العدد المعلن من الإصابات في الشمال السوري.

فيما سجّلت هيئة الصحة التابعة للإدارة الذاتية أمس، 113 إصابة بوباء "كورونا"، فيما تغيب عن مناطقها الإجراءات الاحترازية والوقائية من الوباء مع بقاء التنقل مع مناطق نظام، برغم تسجيلها لإصابات ووفيات بشكل متكرر.

وبذلك ارتفع عدد الإصابات في مناطق "قسد"، إلى 6,591 حالة وتوزعت الحالات الجديدة على محافظات الرقة ودير الزور والسحكة بمناطق شمال شرق سوريا.

فيما رفعت هيئة الصحة في مناطق "قسد"، حصيلة الوفيات لـ 178 حالة في مناطق سيطرة "الإدارة الذاتية"، بعد تسجيل 6 وفيات وبلغت حصيلة المتعافين 957 حالة بعد تسجيل 25 حالة شفاء جديدة، وفقاً لما ورد في بيان الهيئة.

وأصدرت "الإدارة الذاتية" قراراً يقضي بفرض حظر كامل في مناطق سيطرتها في"الرقة والحسكة" ابتداءً من يوم الخميس المقبل وحتى الخامس من شهر كانون الأول، ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وفق نص البيان.

كما قررت إغلاق كافة المدارس والجامعات ورياض الأطفال في كافة مناطق سيطرتها خلال فترة الحظر، على أن توقف حركة الحافلات من وإلى مناطق سيطرتها مع الإبقاء على استمرارية التبادل التجاري.

بينما أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام مساء أمس عن تسجيل 75 إصابة جديدة بفايروس كورونا، إلى جانب تسجيل 4 حالات وفاة جديدة تضاف إلى الحصيلة المعلن عنها مناطق سيطرة النظام.

وبحسب بيان الوزارة فإنّ عدد الإصابات المسجلة وصل إلى 7,154 فيما بات عدد الوفيات 372 حالة، في حين بلغ عدد المتعافين 3043 مصاب بعد تسجيل 57 حالات شفاء لحالات سابقة، وتوزعت الوفيات على دمشق وحمص ودرعا.

هذا وتسجل معظم المناطق السورية ارتفاعا كبيرا في حصيلة كورونا التي وصلت إلى 27,705 ألف إصابة و621 وفاة معظمها بمناطق سيطرة النظام المتجاهل والمستغل لتفشي الوباء، فيما شهدت مناطق "قسد" تصاعد بحصيلة كورونا مع انعدام الإجراءات الوقائية، فيما تتوالى التحذيرات الطبية حول مخاطر التسارع في تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا مع اكتظاظ المنطقة بالسكان.