يتواصل الجدل في الأوساط السياسية حول قرار الائتلاف الوطني لقوى الثورة الأخير القاضي بإحداث "مفوضية عليا للانتخابات"، وسط انتقادات لاذعة وتشكيك في نوايا الائتلاف، كون هذه الهيئة وفق المنتقدين ليست من صلاحيات الائتلاف ولا مهامه، ولا تناسب المرحلة التي تعيشها الثورة السورية.

وتعددت الردود والأصداء حول القرار رغم أن الائتلاف نشر توضيحاً ببيان رسمي حول ماهية وأهداف الهيئة، إلا أن شكوك كبيرة تلاحق الهيئة المشكلة قبل أن تبصر النور، حيث بات الحديث اليوم عن عدم ثقة كبير بالائتلاف الوطني كمنصة تمثل الحراك الشعبي الثورة وقراراته.

ففي وقت أوضح رئيس الائتلاف هدفه من إنشاء هذه اللجنة بالقول: إن تشكيل "مفوضية الانتخابات" يأتي ضمن جهود الاستعداد لتطبيق كل بنود بيان جنيف والقرار ٢٢٥٤ في مرحلة سورية ما بعد الأسد، بعد موجة ردود فعل رافضة لقرار الائتلاف بتشكيل هيئة عليا للانتخابات.

وأوضح الحريري في تعليق له على تويتر بالقول: "لا يمكن أن يكون هناك حل في سورية بوجود المجرم بشار الأسد وأعوانه ولا يمكن للائتلاف ولا للشعب السوري في أغلبه المشاركة أو الاعتراف بانتخابات يشارك فيها هذا القاتل".

كما أصدر الائتلاف بياناً حول الجدول الحاصل وبين أن قرار تأسيس مفوضية وطنية للانتخابات في سوريا، بأنه لا بديل عن هيئة الحكم الانتقالي كاملة الصلاحيات، وأنه لا يمكن القبول أو المشاركة بأي انتخابات بوجود هذا النظام المجرم.

وأوضح الائتلاف أنه "التزاماً منه بتنفيذ مسؤولياته تجاه قرار مجلس الأمن الدولي 2245 وبيان جنيف لعام 2012، ولكي تكون كوادر الثورة السورية وقواها مستعدة لكامل الاستحقاقات المتعلقة بتنفيذ الحل السياسي وتأسيس هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات دون الأسد، وفقاً لخطة السلال الأربعة؛ قرر إنشاء مفوضية وطنية للانتخابات استعداداً للمرحلة الانتقالية وما بعدها"

"هادي البحرة" رئيس وفد المعارضة في اللجنة الدستورية، بدوره قال في تصريحات صحفية، إن دستور سوريا الجديد لن يسمح لـ"مجرمي الحرب" في سوريا، بالترشح إلى أي منصب عام في الدولة السورية.
وأضاف أنه "لا يمكن لدستور سوريا الجديد أن يسمح لمرتكبي جرائم الحرب، أن يكونوا من المؤهلين للترشح لأي منصب عام"، مشدداً على أن الدستور الجديد "سيضمن تحقيق العدالة في البلاد".

وانتقد الصحفي "أحمد كامل" القرار بالقول إنه "في أحسن الأحوال هو من القرارات التي تعبر عن حالة من الانفصال الكلي عن الواقع، والرغبة اليائسة باتخاذ قرارات مثل الناس المسؤولة، وتقمص شخصية أصحاب السلطة، وملئ الفراغ المطلق والعجز المطلق الذي تعيشه شخصيات الائتلاف ومنصة موسكو ومنصة القاهرة وهيئة التنسيق واتحاد الديمقراطيين وهيئة الرياض واللجنة الدستورية".

من جهتها، انتقدت السياسية السورية "سهير الأتاسي"، ما أسمته محاولات الائتلاف الوطني "استغباء" جمهور الثورة السورية، كمؤسسة رسمية التي يُفترض أن تمثله وتمثل طموحاته، لافتة لوجود تناقضات كبيرة في قرار الائتلاف الأخير بإنشاء مفوضية عليا للانتخابات.

وأوضحت الأتاسي في حديث لشبكة "شام" أن الائتلاف السوري، يقول إنه قرر إنشاء "مفوضية عليا للانتخابات" استعداداً للمرحلة الانتقالية وما بعدها!!!، متسائلة كيف يصحّ ذلك بينما وثائق الائتلاف ونظامه الداخلي يقول بأن الائتلاف يحلّ نفسه مع بداية المرحلة الانتقالية وتشكيل هيئة الحكم الانتقالي.

وطالب الحقوقي والقاضي السوري "خالد شهاب الدين" الائتلاف بالتراجع عن القرار فورا معتبراً أنه خدمة لانتخابات بشار، وليس من صلاحيات الائتلاف تشكيل هيئة انتخابات وهذا الأمر من صلاحيات هيئة الحكم الانتقالية بعد تشكيلها وفق بيان جنيف١ والقرار ٢٢٥٤، وقرار الائتلاف حاليا ما هو إلا تناغم وخدمة وخرق لبيان جنيف١.

وقال "وائل عبد العزيز" إن "التعديل الوحيد الذي سيقدمه النظام الأسدي على دستوره بدفع روسي هو السماح لشخصيات معارضة محددة بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية مقابل بشار الكيماوي. إنشاء الائتلاف مفوضية وطنية للانتخابات ليس إلا استعداداً لذلك تماهياً مع الخط الروسي الذي يقوم على نسف الانتقال السياسي ووأد الثورة".

كان أثار قرار صادر عن الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، يتعلق بإنشاء "المفوضية العليا للانتخابات"، موجة ردود فعل سلبية ورافضة للقرار، معتبرة أن فيه إجهاض للحراك الشعبي السوري، وأن أي انتخابات قبل سقوط النظام لن تكون في صالح الحراك بل خدمة للنظام.

من جهتها، أعلنت "هيئة القانونيين السوريين" في بيان اليوم، رفضها قرار الائتلاف الوطني لقوى الثورة، القاضي بتشكيل "مفوضية عليا للانتخابات"، كونه خرق لبيان جنيف١ وتراتبية الحل السياسي وفق ٢٢٥٤، وطالبت الهيئة، الائتلاف وهيئة التفاوض التوقف عن إصدار القرارات المتسرعة والمتهورة التي تتماهى وتخدم الأطراف التي تمعن في خرق بيان جنيف/20121 والقرارين 2118/2013 و2254/2015.

وأكدت الهيئة أن تشكيل مؤسسات المرحلة الانتقالية يبدأ عند توقيع الاتفاق السياسي للحل وبتشكيل هيئة الحكم الانتقالية التي تبدأ مباشرة بتشكيل باقي مؤسسات المرحلة الانتقالية ومنها الهيئة العليا للانتخابات وحينها تكون البيئة الآمنة المستقرة الهادئة قد تحققت فعلاً.

وذكرت الهيئة أنه ليس من صلاحيات الائتلاف ولاهيئة التفاوض تشكيل مؤسسات المرحلة الانتقالية في ظل استمرار نظام بشار الإرهابي في حكم سوريا، لكن يقع على عاتقهما المطالبة بتطبيق بيان جنيف1 والقرارات الدولية ذات الصلة وعدم التنازل عنها وخرقها بحجة الواقعية السياسية أو الدولية والتماهي بذلك.

كشفت مصادر إعلامية موالية عن توقيع النظام اتفاقية جديدة تحت مسمى التعاون بين شركات السكك الحديدية في العراق وسوريا، وذلك استكمالاً لمشروع إيراني جرى الكشف عنه بوقت سابق ويهدف إلى إنشاء سكة حديدية انطلاقاً من إيران وصولاً للمرافئ السورية مروراً بالعراق.

وفي التفاصيل وقع نظام الأسد مع وفد حكومي من العراق اتفاقاً للتعاون في مجال الأدوات المحركة والمتحركة، وإنشاء السكك الحديدية، حيث وقع من جانب النظام مدير عام المؤسسة "نجيب الفارس"، ومن الجانب العراقي "طالب جواد كاظم"، المسؤول عن شركة سكك الحديد العراقية.

وأشاد "الفارس" "الاتفاقية التي قال إنها تنص على الزيارات العلمية والمؤتمرات، ونقل التقنية السككية والمعايير الدولية في سكك الحديد وزيادة النشاط التجاري بين البلدين، وفق تعبيره.

وتزامن ذلك مع زيارة وفد من "وزارة النقل العراقية" حيث استقبله وزير النقل التابع للنظام "زهير خزيم"، وقالت مصادر موالية إن الطرفين بحثا أهمية استكمال مشروع الربط السككي بين إيران وسوريا مروراً بالعراق، حيث جرى توقيع الاتفاقية الأخيرة لهذا الشأن.

وحسب تصريحات صادرة عن نظام الأسد فإن "الإيرادات "وزارة النقل" وصلت 117.413 مليار ليرة سورية، منها 3.043 مليارات ليرة للسكك الحديدية، فيما بلغت قيمة أضرار منذ عام 2011 ولغاية مطلع آذار 2020 نحو 1.5 مليار دولار"، زاعماً أن الخسائر جرت على يد من وصفتهم بـ "المسلحين".

وفي أواخر عام 2018 صرح مساعد مدير شركة سكك الحديد الإيرانية "مازيار يزداني"، بأن الرئيس "حسن روحاني"، أوعز بمد سكة حديد من منفذ الشلامجة الحدودي إلى مدينة البصرة في العراق، لتصل إلى الموانئ البحرية في سوريا، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية "فارس".

هذا وتعمل إيران على الهيمنة دينياً واقتصادياً وعسكرياً في مناطق عديدة بسوريا وسجلت ميليشياتها دوراً إجرامياً بارزاً بحق الشعب السوري خلال السنوات الماضية، ولا يزال مستمر حيث تشارك بعشرات الميليشيات في دعم نظام الأسد، فيما يتصاعد نشاطها بشكل كبير لا سيّما مع تدشين مركز تجاري ضخم وسط دمشق فضلاً عن توقيعها عقود بمبالغ مالية طائلة لصيانة محطات وقود وطاقة في حلب وحمص خلال الأيام القليلة الماضية.

انتقدت السياسية السورية "سهير الأتاسي"، ما أسمته محاولات الائتلاف الوطني "استغباء" جمهور الثورة السورية، كمؤسسة رسمية التي يُفترض أن تمثله وتمثل طموحاته، لافتة لوجود تناقضات كبيرة في قرار الائتلاف الأخير بإنشاء مفوضية عليا للانتخابات.

وأوضحت الأتاسي في حديث لشبكة "شام" أن الائتلاف السوري، يقول إنه قرر إنشاء "مفوضية عليا للانتخابات" استعداداً للمرحلة الانتقالية وما بعدها!!!، متسائلة كيف يصحّ ذلك بينما وثائق الائتلاف ونظامه الداخلي يقول بأن الائتلاف يحلّ نفسه مع بداية المرحلة الانتقالية وتشكيل هيئة الحكم الانتقالي.

وقالت الأتاسي لـ "شام" إن القرار "بالون اختبار"، معتقدين أنهم تمكنوا من نشر روح الهزيمة لدى جمهور الثورة وباتوا قادرين على تثبيت فكرة الواقعية السياسية وأن الحل بات دولياً، معتقدين أنهم قادرين على تسكين جمهور الثورة، مستدلة بذلك أن الائتلاف رفض قرارات سوتشي ولكن أخذوا بمخرجاته وذهبوا باتجاه اللجنة الدستورية.

ولفتت "الأتاسي" إلى أن هيئة التفاوض أيضاَ شكلت سابقاً لجنة للانتخابات، معتبرة أن قرار الائتلاف عبارة عن تمهيد لطرق كل الأبواب، بعد الاستعصاء الحاصل في اللجنة الدستورية، وأن القرار "جس نبض"، مستغربة عن كيفية تشكيل لجنة للانتخابات في مرحلة انتقالية، بينما النظام لم يستجيب مع الائتلاف والمعارضة بأي خطوة.

ونوهت إلى إنه يفترض أن المفوضية العليا للانتخابات لن تكون شرعية في المرحلة الانتقالية طالما أن الائتلاف هو من شكلها، وهو من المفروض أن يحل نفسه مع بداية المرحلة الانتقالية، متحدثة عن استسهال في استغباء السوريين.

ورأت أن المشهد يصعب قراءته إلا بمعنيين أولهما أن الائتلاف يحاول أجراء انتخابات في الشمال السوري، والتنازع على الشرعية مع النظام وبالتالي بتنا أمام سوريا مقسمة، وكان المفترض أن يكونوا واضحين بهذا الشأن، أو أنهم يتكلمون على انتخابات 2021، وفي الحالتين لم يكن لديهم الجرأة للحديث للناس بأي اتجاه هم ذاهبون وفق "الأتاسي".

وفي تصريح سابق لشبكة "شام" اعتبرت "الأتاسي" أن المعارضة لم تكن على مستوى تضحيات الشعب السوري، وتعاملت بأدوات كلاسيكية، ولم تتح للشباب فرصة قيادة وتمثيل ثورتهم ولعب دوره. فبات من الضروري اليوم إنجاز عملية مراجعة حقيقية لإنتاج وبلورة مشروع وآليات عمل وخريطة طريق دون أن تتبناه أي دولة ليكون مشروع سورياً خالصاً، مبدية تخوفها من الاستسلام لوهم الهزيمة.

وأشارت الأتاسي إلى أن السوريين يملكون فرصة لاختيار شركائهم والبدء بمشروع يدار على أساس الكفاءات وليس على أساس المحاصصات وبحاجة لشخصيات تملك خبرة ولشباب عمليين ولديهم الأدوات التنفيذية بعيداً عن الشعارات، للانتقال من مستوى اليأس والاستسلام لمستوى الفعل ومازال هناك قدرة حقيقية للانتقال له.

كشف فريق الرصد والتوثيق في "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا"، عن توثيق قضاء (252) طفلاً فلسطينياً بسبب الحرب في سورية منذ عام 2011 وحتى يوم 20 نوفمبر 2020، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للطفل.

ولفتت المجموعة إلى أنه من بين الأطفال (129) طفلاً قضوا جراء القصف، و (15) برصاص قناص، و(11) بطلق ناري، وطفلان تحت التعذيب، و (22) طفلاً قضوا غرقاً، و(26) طفلاً نتيجة تفجير سيارات مفخخة، و(34) طفلاً نتيجة الحصار ونقص الرعاية الطبية، و(12) طفلاً لأسباب مختلفة كالحرق، والاختناق، والدهس، والخطف ثم القتل، بينما قضى طفل لأسباب مجهولة،

ورجح الفريق أن يكون العدد الحقيقي أكبر من ذلك بسبب عدم تمكن المجموعة ومراسليها من توثيق أعمار جميع الضحايا نتيجة الأوضاع المتوترة التي ترافق حالات القصف والاشتباكات في كثير من الأحيان، في حين تشير احصائيات مجموعة العمل أن عدد اللاجئين الذين قضوا منذ بداية الصراع في سورية قد بلغ (4048) ضحية.

وكانت أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" اليوم تقريرها السنوي التاسع عن الانتهاكات بحق الأطفال في سوريا، وجاء في التقرير الصادر بمناسبة اليوم العالمي للطفل أنَّ ما لا يقل عن 29375 طفلاً قد قتلوا في سوريا منذ آذار 2011 بينهم 179 بسبب التعذيب، إضافة إلى 4261 طفلاً مختفون قسريا، ومئات المجندين، ومئات آلاف المشردين قسرياً.

قال التقرير إنَّ الأطفال في سوريا قد تعرضوا على مدى السنوات التسع الماضية لمختلف أنماط الانتهاكات التي تعرض لها البالغون، دون أية خصوصية أو مراعاة، على الرغم من النصوص الكثيفة في القانون الدولي التي تُصرُّ على ضرورة مراعاة حقوق الطفل، مشيراً إلى أنَّ تقرير الأمين العام للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن الدولي حول "الأطفال والنزاع المسلح" عن عام 2019، قد صنَّف سوريا على أنها أسوأ ومن أسوأ بلدان العالم وفقاً لعدد من الانتهاكات.

وسجَّل التقرير مقتل 29375 طفلاً على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار 2011 حتى 20 تشرين الثاني 2020، بينهم 22864 قتلوا على يد قوات النظام السوري، و2005 على يد القوات الروسية، و958 على يد تنظيم داعش، و66 على يد هيئة تحرير الشام، وأضافَ أنَّ قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية قد قتلت 225 طفلاً، فيما قتلت المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني 992 طفلاً، وقتل 925 طفلاً إثرَ هجمات لقوات التحالف الدولي، و1340 طفلاً قتلوا على يد جهات أخرى.

وعلى صعيد الاعتقال/ الاحتجاز والاختفاء القسري، والتعذيب قال التقرير إنَّ ما لا يقل عن 4956 طفلاً لا يزالون قيد الاعتقال/ الاحتجاز أو الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، بينهم 3609 على يد قوات النظام السوري، و37 على يد هيئة تحرير الشام، و652 على يد قوات سوريا الديمقراطية، و339 على المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني. وأضاف التقرير أنَّ 319 طفلاً منهم، كان قد اعتقلهم تنظيم داعش قبل انحساره ولا يزالون قيد الاختفاء القسري حتى 20 تشرين الثاني 2020.

ووفقاً للتقرير فإنَّ 179 طفلاً قد قتلوا بسبب التعذيب في سوريا منذ آذار 2011، بينهم 173 قضوا في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري، فيما قضى 1 طفلاً في مراكز الاحتجاز التابعة لكل من تنظيم داعش وهيئة تحرير الشام وقوات سوريا الديمقراطية والمعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، وقتل 2 طفلاً بسبب التعذيب على يد جهات أخرى.

كشفت وسائل إعلام مصرية عن ضبط كميات كبيرة من مادة الحشيش المخدرة في ميناء "الإسكندرية" المصري قادمة من مناطق سيطرة النظام بسوريا، في حدث بات متكرراً مع رعاية ميليشيات النظام وإيران لتجارة وترويج المخدرات.

وأشارت صحف ومواقع مصرية إلى أنّ عملية ضبط شحنة المخدرات جاءت عقب الاشتباه فى وجود أصناف ممنوعة مخبأة ضمن 3 حاويات قادمة من سوريا والوجهة النهائية مصر، وفق مصادر متطابقة.

وأوضحت بأن عملية تهريب المادة المخدرة جرت باسم شركة للاستيراد والتصدير، دون أن تكشف عنها، فيما لفتت إلى أن الحشيش كان مخبأً داخل شحنة ورق غار بنحو 1050 كيساً وبوزن قائم 33 طن، لتضاف إلى كميات ضخمة سابقة جرى ضبطها.

وسبق أن كشفت الإدارة العامة لجمارك ميناء بورسعيد المصري عن ضبط كمية كبيرة من "الحشيش المخدر" في الميناء عبر شحنة تجارية قادمة من ميناء اللاذقية الخاضع لسيطرة نظام الأسد، ضمن حدث تكرر عقب استخدام حزب الله للمعابر و الموانئ البرية والبحرية في تجارة وترويج المخدرات.

وتتجه أصابع الاتهام لميليشيات حزب الله الإرهابي الذي أغرق سوريا ولبنان ودول الجوار بالمواد المخدرة التي يعتمد على ترويجها وتجارتها لتمويل المرتزقة والحصول على الأسلحة لممارسة الجرائم بحق الشعب السوري كما جرت العادة.

يشار إلى أنّ نشاط نظام الأسد وحزب الله لم يقتصر داخلياً ضمن مناطق نفوذهما بل وصل إلى العديد من البلدان التي أعلنت ضبط شحنات هائلة من المخدرات ومنها الأردن والسعودية ومصر واليونان وأيطاليا، وغيرها من الدول وكشف ذلك إعلامها الرسمي الذي تحدث عن إحباط عدة عمليات تهريب للمخدرات قادمة من مناطق سيطرة ميليشيات النظام وإيران.

دعت فعاليات إعلامية ونشطاء وشخصيات ثورية في مناطق شمال غرب سوريا، "هيئة تحرير الشام" للإفراج عن الصحفي الأمريكي المعتقل لديها "بلال عبد الكريم" بعد مضي 100 يوم على تغييبه في سجونها.

وطالبت تلك الفعاليات بحملة انطلقت يوم أمس عبر مواقع التواصل، قيادة الهيئة بالإفراج عن الصحفي "بلال عبد الكريم"، لافتة إلى أنه لم يقدم حتى اليوم لأي جهة قضائية مستقلة للنظر في التهم الموجهة له، لتبيان التهم التي وجهت له والظروف التي يحاكم بها أو وضعه داخل المعتقل.

وتحاول الهيئة تبرير اعتقال "بلال" وعدة شخصيات أجنبية أخرى، عبر إلصاقهم بتهم منها التجييش ضد الفصائل وأخرى تتعلق بسرقة المساعدات وتهم أخرى لاتبرر الاعتقال، ضاربة بعرض الحائط كل المطالبات لتبيان الأسباب الحقيقية للاعتقال وعرض المعتقلين على القضاء.

وفي 13 آب من الشهر الماضي اعتقلت عناصر أمنية تابعة لهيئة تحرير الشام، الصحفي الأمريكي داريل فيلبس المعروف باسم "بلال عبد الكريم" مدير قناة ogn، ومرافقه، بعد يوم من اعادة اعتقال "أبو حسام البريطاني"، في منطقة أطمة شمالي إدلب.

وجاء اعتقال الصحفي الأمريكي، بعد يوم من اعتقال "هيئة تحرير الشام"، البريطاني "توقير شريف"، المعروف باسم "أبو حسام البريطاني"، الناشط في مجال الإغاثة في مخيمات أطمة بريف إدلب الشمالي، وذلك للمرة الثانية.

وكان توجه الإعلامي الأمريكي "بلال عبد الكريم" بدعوة علنية للإفراج الفوري عن "أبو حسام البريطاني" لعدم وجود تهمة واضحة وجلية، وداعياً إلى تبيان التهم الموجهة وأن تكون بنص واضح وبتهم محددة بعيدة عن الضبابية والتهم المعلبة ووجود القضاء العادل هو من يحكم في الأمر لا هوى النفس، حسب تعبيره.

و"بلال عبد الكريم" الاسم المعروف فيه، نشأ في نيويورك لكنه يعمل في المناطق المحررة شمال غرب سوريا، وهو يغطي القصف والمجازر في هذه المناطق بالإضافة لإجرائه عدد من المقابلات الحصرية مع جهاديين محسوبين على تنظيم القاعدة والهيئة، وكانت تعتبره الإدارة الأمريكية لسان للدعاية الإرهابية.

وكانت نشرت شبكة "شام" الإخبارية تقريراً تحت عنوان "المهاجرون" ورقة استخدمها "الجولاني" لتمكين سلطته وانقلب عليهم تقرباً للغرب، في 22 من شهر آب/ أغسطس الماضي، تضمن الحديث عن مراحل إقصاء الهيئة للمهاجرين عقب الترويج لهم واستخدامهم في خدمة مصالحها ضمن مشروعها الخاص.

سجّلت المناطق المحررة 307 إصابة جديدة  "كورونا" فيما سجلت وزارة الصحة التابعة للنظام 88 إصابة إلى جانب 5 حالات وفاة، رفعت الحصيلة المعلن عنها في مناطق سيطرة النظام إلى 368 حالة وفاة.

وفي التفاصيل كشفت شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN في وحدة تنسيق الدعم عن 307 إصابة جديدة بفايروس "كورونا"، في المناطق المحررة شمال سوريا.

في حين أصبح عدد الإصابات الكلي 13848 كما تم تسجيل 253 حالة شفاء بمناطق حلب وإدلب وبذلك أصبح عدد حالات الشفاء الكلي 5344 حالة، وارتفعت الوفيات لـ 177 حالة، مع تسجيل 7 وفيات جديدة جرى تحديد الكورونا سبباً للوفاة.

ووفق تقرير المختبر الصادر أمس فإن من بين الإصابات الجديدة 23 إصابة بين الكوادر العاملة في المرافق الصحية، و 67 حالة من النازحين في المخيمات، و37 من الحالات الجديدة هم من سلسلة العدوى الموجودة مسبقاً "مخالطين عرضيين لحالات مثبتة سابقة".

وكانت قالت مؤسسة "الدفاع المدني السوري" إن عدد الإصابات بالفيروس يرتفع بشكل خطير مع استنزاف القطاع الطبي وعدم قدرته على استقبال جميع الحالات الخطرة
 
ودعت "الخوذ البيضاء"، المدنيين الالتزام بارتداء الكمامات واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية لأنها تسهم بشكل كبير بالحد من انتشار العدوى بالفيروس، بحسب ما ورد في صفحاتها على فيسبوك.

بينما أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام مساء أمس عن تسجيل 88 إصابة جديدة بفايروس كورونا، إلى جانب تسجيل 5 حالات وفاة جديدة تضاف إلى الحصيلة المعلن عنها مناطق سيطرة النظام.

وبحسب بيان الوزارة فإنّ عدد الإصابات المسجلة وصل إلى 7079 فيما بات عدد الوفيات 368 حالة، في حين بلغ عدد المتعافين 2986 مصاب بعد تسجيل 62 حالات شفاء لحالات سابقة.

وجاءت بيانات التوزيع على النحو التالي: 6 في دمشق و 6 في حلب 20 في حمص و20 في درعا و5 في حماة و1 في القنيطرة 20 في اللاذقية و10 في السويداء، وتوزعت الوفيات على دمشق ودرعا وحمص واللاذقية والسويداء.

وسجّلت هيئة الصحة التابعة للإدارة الذاتية، أمس 58 إصابة بـ "كورونا"، وبلغت بذلك الحصيلة المعلنة 6,478 إصابة والوفيات 172 والمتعافين 932 فيما تغيب عن مناطقها الإجراءات الاحترازية والوقائية من الوباء مع بقاء التنقل مع مناطق نظام، برغم تسجيلها لإصابات ووفيات بشكل متكرر.

هذا وتسجل معظم المناطق السورية ارتفاعا كبيرا في حصيلة كورونا معظمها بمناطق سيطرة النظام المتجاهل والمستغل لتفشي الوباء، فيما شهدت مناطق "قسد" تصاعد بحصيلة كورونا مع انعدام الإجراءات الوقائية، فيما تتوالى التحذيرات الطبية حول مخاطر التسارع في تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا مع اكتظاظ المنطقة بالسكان

جدد النظام السوري مطالبته بعدم تسييس ملف تطهير أراضي سوريا من الألغام المنتشرة في معظم مناطق سوريا التي شهدت حروبا شنها النظام والقوى الأخرى كداعش، مشددة على أن نجاح الجهود المبذولة بهذا الصدد يتطلب تعاونا دوليا جديا، وتوفير الموارد.

وقال مندوب النظام الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف السفير حسام الدين آلا، إن "نجاح جهود تطهير الأراضي السورية من الألغام ومساعدة ضحاياها تستوجب توفير دعم دولي جدي بالتنسيق مع الحكومة وتوفير الموارد المالية والتقنية بحسن نية وبعيدا عن الشروط السياسية والانتقائية، وكذلك رفع الإجراءات القسرية الأحادية ودعم جهود البلاد في مكافحة الإرهاب".

وتحدث عن مخاطر ما أسماه "قيام المجموعات المسلحة" مبرئاً النظام، باستخدام أنواع متعددة من الألغام والذخائر المتفجرة التي قامت بصناعة بعضها وحصلت على بعضها الآخر من الدول الداعمة لها - وفق زعمه - والتي تشكل مصدر تهديد يومي لحياة السكان ولاسيما الأطفال منهم.

ولم ينس المسؤول الحديث عما أسماها الجهود التي تبذلها الحكومة وخطة العمل التي وضعتها بالتعاون مع خدمة الأمم المتحدة لإزالة الألغام "أونماس"، والتي تشمل نشر الوعي والتثقيف بمخاطر الألغام والانتقال بعدها إلى تطهير المناطق وتقديم المساعدة لضحايا الألغام.

ويحاول النظام التملص من جرائم الحرب التي ارتكبها ولا يزال عبر وسائل عدة منها الألغام الحربية التي استخدمها كسلاح ضمن المناطق المدنية، والتي يملك النظام الكمية الأكبر منها، ليتهم الفصائل والمجموعات الأخرى بزرعها، ويحاول من هذا الباب سحب الدعم الدولي وتعويم نفسه كجهة حريصة على حياة السكان.

وكانت قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها لها صدر مؤخراً، تحت عنوان "التفجيرات عن بعد بما فيها الانتحارية/الإجبارية وعدم القدرة على تحديد هوية المجرم... القاتل المجهول!" إنَّ ما لا يقل عن 9967 مدنيا بينهم 1683 طفلاً و1126 سيدة قد قتلوا بسبب التفجيرات عن بعد بما فيها الانتحارية/الإجبارية في سوريا منذ آذار 2011.

وتكررت مشاهد انفجار مخلفات قصف نظام الأسد، حيث وثقت مصادر سقوط عشرات الجرحى نتيجة مخلفات العمليات العسكرية التي شنتها ميليشيات النظام ضدِّ مناطق المدنيين قبيل اجتياحها خلال العمليات العسكرية المتلاحقة.

يشار إلى أن ميليشيات النظام المجرم تتعمد عدم إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة من المنطقة على الرغم من تواجدها في المنطقة منذ فترة طويلة، وترجح مصادر مطلعة أن نظام الأسد يحرص على بقاء مخلفات الحرب انتقاماً من سكان تلك المناطق.

شن عناصر تابعين للجيش الوطني هجوما على معاقل قوات سوريا الديمقراطية "قسد" بريف حلب الشمالي.

وقال ناشطون إن عناصر الجيش الوطني نفذوا عملية إغارة نوعية ضد مواقع "قسد" على جبهة عين دقنة جنوب أعزاز، وتمكنوا خلال الهجوم من قتل عنصرين وجرح آخرين، واغتنام أسلحتهم الفردية.

ولفت ناشطون إلى أن الاشتباكات بين الطرفين تجري على المحور الممتد من قرية مرعناز إلى قرية كفركلبين شمالي حلب.

وقام الجيش التركي باستهداف تحركات عناصر "قسد" في منطقة تل رفعت وقريتي المالكية ومنغ بقذائف المدفعية.

وكانت فصائل الثوار قد شنت قبل أيام عملية نوعية خاطفة بالتسلل إلى نقاط "قسد" على جبهة كلجبرين جنوب مدينة اعزاز، وتمكنت من أسر عنصر وقتل آخرين، واغتنام أسلحة فردية، وعاد الثوار إلى مواقعهم سالمين.

أكد الائتلاف الوطني في بيان له اليوم، حول قرار تأسيس مفوضية وطنية للانتخابات في سوريا، بأنه لا بديل عن هيئة الحكم الانتقالي كاملة الصلاحيات، وأنه لا يمكن القبول أو المشاركة بأي انتخابات بوجود هذا النظام المجرم.

وأوضح الائتلاف أنه "التزاماً منه بتنفيذ مسؤولياته تجاه قرار مجلس الأمن الدولي 2245 وبيان جنيف لعام 2012، ولكي تكون كوادر الثورة السورية وقواها مستعدة لكامل الاستحقاقات المتعلقة بتنفيذ الحل السياسي وتأسيس هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات دون الأسد، وفقاً لخطة السلال الأربعة؛ قرر إنشاء مفوضية وطنية للانتخابات استعداداً للمرحلة الانتقالية وما بعدها"

ولفت إلى أنه أكد على ضرورة اتخاذ مزيد من الخطوات للنهوض بجميع مسارات الحل السياسي، بما في ذلك مشروع صياغة دستور جديد والتمهيد لعقد انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة في بيئة آمنة ومحايدة على النحو المبين في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، مع تمكين النازحين واللاجئين وجميع أبناء سورية في الشتات من المشاركة.

وذكر أن المفوضية الوطنية للانتخابات هي جسم فني مكلف بالتحضير للمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية خلال المرحلة الانتقالية وما بعدها، وستعمل في جميع المناطق التي يمكن الوصول إليها داخل سورية من خلال آليات تشمل إنشاء كوادر وتدريب فرق متخصصة للعمل على كل القضايا المتصلة بالعملية الانتخابية، كما ستقوم المفوضية بتنظيم محاضرات وندوات توضح تفاصيل ومختلف جوانب الاستحقاق الانتخابي بين شرائح الشعب السوري، شرط توفر مقومات إجراء انتخابات نزيهة لا مكان فيها لرأس النظام وكبار رموزه.

ووفق الائتلاف، ستعمل المفوضية على التشبيك مع الكيانات السورية الثورية والمعارضة في جميع أنحاء العالم بما يساهم في تبادل الدعم وصولاً إلى ضمان انتخاب الممثلين الحقيقيين للشعب السوري، كما ستعمل على تعزيز مبدأ المشاركة والتعاون مع القوى الاجتماعية والمدنية والسياسية داخل وخارج البلاد.

وأشار إلى أنه رغم أهمية إنشاء هذه المفوضية كخطوة على طريق الحل السياسي، إلا أنها لن تكون كافية ما لم يتم اتخاذ موقف دولي جاد لإنهاء المشروع الإجرامي المستمر في سورية والبدء بتحرك يستند إلى قرارات مجلس الأمن ويضمن تحقيق انتقال سياسي إلى نظام حكم رشيد يضمن حرية وكرامة المواطنين ويعمل على محاسبة المجرمين من جهة وعلى رعاية وتضميد جراح المتضررين والضحايا من جهة أخرى.

وكان أثار قرار صادر عن الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، يتعلق بإنشاء "المفوضية العليا للانتخابات"، موجة ردود فعل سلبية ورافضة للقرار، معتبرة أن فيه إجهاض للحراك الشعبي السوري، وأن أي انتخابات قبل سقوط النظام لن تكون في صالح الحراك بل خدمة للنظام.

من جهتها، أعلنت "هيئة القانونيين السوريين" في بيان اليوم، رفضها قرار الائتلاف الوطني لقوى الثورة، القاضي بتشكيل "مفوضية عليا للانتخابات"، كونه خرق لبيان جنيف١ وتراتبية الحل السياسي وفق ٢٢٥٤.

اعتبر "نصر الحريري" رئيس الائتلاف الوطني، أن تشكيل "مفوضية الانتخابات" يأتي ضمن جهود الاستعداد لتطبيق كل بنود بيان جنيف والقرار ٢٢٥٤ في مرحلة سورية ما بعد الأسد، بعد موجة ردود فعل رافضة لقرار الائتلاف بتشكيل هيئة عليا للانتخابات.

وأوضح الحريري في تعليق له على تويتر بالقول: "لا يمكن أن يكون هناك حل في سورية بوجود المجرم بشار الأسد وأعوانه ولا يمكن للائتلاف ولا للشعب السوري في أغلبه المشاركة أو الاعتراف بانتخابات يشارك فيها هذا القاتل".

وكان أثار قرار صادر عن الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، يتعلق بإنشاء "المفوضية العليا للانتخابات"، موجة ردود فعل سلبية ورافضة للقرار، معتبرة أن فيه إجهاض للحراك الشعبي السوري، وأن أي انتخابات قبل سقوط النظام لن تكون في صالح الحراك بل خدمة للنظام.

ووفق قرار الائتلاف، تقوم المفوضية بأعمالها بعد تأمين البيئة الآمنة والمحايدة وتحت إشراف الأمم المتحدة وفقا لمقتضيات بيان جنيف رقم 1 والقرار الدولي رقم 2254، وتحدد أهدافها ومهامها وآليات عملها بتمكين قوى الثورة والمعارضة السورية - من خلال ممثلها الشرعي - من المنافسة في أي انتخابات مستقبلية رئاسية وبرلمانية ومحلية، وتهيئة الشارع السوري لخوض غمار الاستحقاق الانتخابي.
ومن مهام المفوضية "وضع الخطط والاستراتيجيات وتنفيذها، والتحضير للمشاركة بالاستحقاقات السياسية المقبلة، بما في ذلك الاستفتاء على مشروع الدستور، ونشر الوعي بأهمية المشاركة الفاعلة في الاستحقاقات الوطنية، وتعزيز مبدأ المشاركة الفاعلة من خلال الترشح والانتخاب.

كذلك من مهامها - وفق نص القرار - تعزيز شرعية قوى الثورة والمعارضة السورية، وإيجاد الآليات الكفيلة بتحقيق أوسع مشاركة للسوريين في الداخل والخارج، والتعاون والتنسيق مع القوى الاجتماعية المدنية والسياسية في الداخل السوري بما فيها الموجودة في أماكن سيطرة النظام، وفي دول اللجوء والمهجر، عبر كل الطرق المتاحة، أو الوصول لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام.

أما آليات عمل المفوضية، فتقوم على تدريب كادر فني متفرغ، وفرق عمل في كافة محافظات الداخل السوري الممكن الوصول إليها، وفي دول اللجوء الأساسية التي يقيم فيها العدد الأكبر من السوريين، مثل تركيا والأردن ولبنان وألمانيا وفرنسا، وإجراء المحاضرات والندوات واللقاءات مع السوريين في أماكن وجودهم، أو عبر وسائل التواصل.

كذلك تصميم الدعايات والإعلانات والتسجيلات المرئية والمسموعة والمقروءة ونشرها بين فئات الشعب السوري كافة، والتشبيك مع ودعم الكيانات التي تضم الثائرين والمعارضين في دول الاغتراب واللجوء، بحيث تتمكن هذه الكيانات من دعم عمل الائتلاف في ملف الانتخابات وتمكنه من تمثيل الشعب السوري بشكل حقيقي.

أيضاً التواصل والتعاون مع الكيانات السياسية والمدنية الوطنية السورية في دول الاغتراب واللجوء للوصول إلى أكبر تمثيل ومشاركة للسوريين في العملية الانتخابية بكامل مفاصله.

وأثار القرار موجة ردود كبيرة رافضة له بشكل قطعي، فيما طالب نشطاء من الحراك الشعبي السوري وحقوقيون من محامين وقضاة الائتلاف بالعدول عن القرار، معتبرين أنه خدمة لانتخابات النظام، وليس من صلاحيات الائتلاف تشكيل هيئة انتخابات وهذا الأمر من صلاحيات هيئة الحكم الانتقالية بعد تشكيلها وفق بيان جنيف١ والقرار ٢٢٥٤، وأن قرار الائتلاف حاليا ما هو إلا تناغم وخدمة وخرق لبيان جنيف١.

من جهتها، أعلنت "هيئة القانونيين السوريين" في بيان اليوم، رفضها قرار الائتلاف الوطني لقوى الثورة، القاضي بتشكيل "مفوضية عليا للانتخابات"، كونه خرق لبيان جنيف١ وتراتبية الحل السياسي وفق ٢٢٥٤.

وطالبت الهيئة في بيانه حصلت "شام" على نسخة منه، الائتلاف وهيئة التفاوض التوقف عن إصدار القرارات المتسرعة والمتهورة التي تتماهى وتخدم الأطراف التي تمعن في خرق بيان جنيف/20121 والقرارين 2118/2013 و2254/2015.

وأوضحت الهيئة أنه في تطور خطير وتنازل جديد طالعت الائتلاف الذي من المفترض أنه يمثل ثورة شعب قدم مليون شهيد ومئات آلاف المعتقلين بقرار جديد يعلن من خلاله تشكيل ما يسمى "المفوضية العليا للانتخابات", وذلك تزامناً مع ما يسمى استحقاق انتخابات الرئاسة في سورية.
ولفتت الهيئة إلى أن تراتبية الحل السياسي وفق بيان جنيف1 والقرار 2254 (هيئة الحكم , الدستور , الانتخابات) بدأ التنازل بتشكيل اللجنة الدستورية وتجاوز هيئة الحكم, والآن جاء التنازل الجديد ليؤكد التنازل عن هيئة الحكم الانتقالية وذلك بتشكيل مفوضية انتخابات تزامناً مع استحقاق انتخاب بشار الإرهابي مجدداً.

وأكدت الهيئة أن تشكيل مؤسسات المرحلة الانتقالية يبدأ عند توقيع الاتفاق السياسي للحل وبتشكيل هيئة الحكم الانتقالية التي تبدأ مباشرة بتشكيل باقي مؤسسات المرحلة الانتقالية ومنها الهيئة العليا للانتخابات وحينها تكون البيئة الآمنة المستقرة الهادئة قد تحققت فعلاً.

وذكرت الهيئة أنه ليس من صلاحيات الائتلاف ولاهيئة التفاوض تشكيل مؤسسات المرحلة الانتقالية في ظل استمرار نظام بشار الإرهابي في حكم سوريا، لكن يقع على عاتقهما المطالبة بتطبيق بيان جنيف1 والقرارات الدولية ذات الصلة وعدم التنازل عنها وخرقها بحجة الواقعية السياسية أو الدولية والتماهي بذلك.

وطالب بيان الهيئة، الائتلاف بالتراجع عن قراره بتشكيل المفوضية العليا للانتخابات وألغاء قراره فوراً، والتمسك ببيان جنيف1 وتراتبية الحل في القرار 2254 وعدم الاستمرار بالتماهي مع سياسة التنازلات بحجة الواقعية السياسية والوضع الدولي وعليه أن يدرك أنه يمثل ثورة شعب وليس تقاسم السلطة.

أعلنت "هيئة القانونيين السوريين" في بيان اليوم، رفضها قرار الائتلاف الوطني لقوى الثورة، القاضي بتشكيل "مفوضية عليا للانتخابات"، كونه خرق لبيان جنيف١ وتراتبية الحل السياسي وفق ٢٢٥٤.

وطالبت الهيئة في بيانه حصلت "شام" على نسخة منه، الائتلاف وهيئة التفاوض التوقف عن إصدار القرارات المتسرعة والمتهورة التي تتماهى وتخدم الأطراف التي تمعن في خرق بيان جنيف/20121 والقرارين 2118/2013 و2254/2015.

وأوضحت الهيئة أنه في تطور خطير وتنازل جديد طالعت الائتلاف الذي من المفترض أنه يمثل ثورة شعب قدم مليون شهيد ومئات آلاف المعتقلين بقرار جديد يعلن من خلاله تشكيل ما يسمى "المفوضية العليا للانتخابات", وذلك تزامناً مع ما يسمى استحقاق انتخابات الرئاسة في سورية.
ولفتت الهيئة إلى أن تراتبية الحل السياسي وفق بيان جنيف1 والقرار 2254 (هيئة الحكم , الدستور , الانتخابات) بدأ التنازل بتشكيل اللجنة الدستورية وتجاوز هيئة الحكم, والآن جاء التنازل الجديد ليؤكد التنازل عن هيئة الحكم الانتقالية وذلك بتشكيل مفوضية انتخابات تزامناً مع استحقاق انتخاب بشار الإرهابي مجدداً.

وأكدت الهيئة أن تشكيل مؤسسات المرحلة الانتقالية يبدأ عند توقيع الاتفاق السياسي للحل وبتشكيل هيئة الحكم الانتقالية التي تبدأ مباشرة بتشكيل باقي مؤسسات المرحلة الانتقالية ومنها الهيئة العليا للانتخابات وحينها تكون البيئة الآمنة المستقرة الهادئة قد تحققت فعلاً.

وذكرت الهيئة أنه ليس من صلاحيات الائتلاف ولاهيئة التفاوض تشكيل مؤسسات المرحلة الانتقالية في ظل استمرار نظام بشار الإرهابي في حكم سوريا، لكن يقع على عاتقهما المطالبة بتطبيق بيان جنيف1 والقرارات الدولية ذات الصلة وعدم التنازل عنها وخرقها بحجة الواقعية السياسية أو الدولية والتماهي بذلك.

وطالب بيان الهيئة، الائتلاف بالتراجع عن قراره بتشكيل المفوضية العليا للانتخابات وألغاء قراره فوراً، والتمسك ببيان جنيف1 وتراتبية الحل في القرار 2254 وعدم الاستمرار بالتماهي مع سياسة التنازلات بحجة الواقعية السياسية والوضع الدولي وعليه أن يدرك أنه يمثل ثورة شعب وليس تقاسم السلطة.

وكان أثار قرار صادر عن الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، يتعلق بإنشاء "المفوضية العليا للانتخابات"، موجة ردود فعل سلبية ورافضة للقرار، معتبرة أن فيه إجهاض للحراك الشعبي السوري، وأن أي انتخابات قبل سقوط النظام لن تكون في صالح الحراك بل خدمة للنظام.

ووفق قرار الائتلاف، تقوم المفوضية بأعمالها بعد تأمين البيئة الآمنة والمحايدة وتحت إشراف الأمم المتحدة وفقا لمقتضيات بيان جنيف رقم 1 والقرار الدولي رقم 2254، وتحدد أهدافها ومهامها وآليات عملها بتمكين قوى الثورة والمعارضة السورية - من خلال ممثلها الشرعي - من المنافسة في أي انتخابات مستقبلية رئاسية وبرلمانية ومحلية، وتهيئة الشارع السوري لخوض غمار الاستحقاق الانتخابي.

ومن مهام المفوضية "وضع الخطط والاستراتيجيات وتنفيذها، والتحضير للمشاركة بالاستحقاقات السياسية المقبلة، بما في ذلك الاستفتاء على مشروع الدستور، ونشر الوعي بأهمية المشاركة الفاعلة في الاستحقاقات الوطنية، وتعزيز مبدأ المشاركة الفاعلة من خلال الترشح والانتخاب.

كذلك من مهامها - وفق نص القرار - تعزيز شرعية قوى الثورة والمعارضة السورية، وإيجاد الآليات الكفيلة بتحقيق أوسع مشاركة للسوريين في الداخل والخارج، والتعاون والتنسيق مع القوى الاجتماعية المدنية والسياسية في الداخل السوري بما فيها الموجودة في أماكن سيطرة النظام، وفي دول اللجوء والمهجر، عبر كل الطرق المتاحة، أو الوصول لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام.

أما آليات عمل المفوضية، فتقوم على تدريب كادر فني متفرغ، وفرق عمل في كافة محافظات الداخل السوري الممكن الوصول إليها، وفي دول اللجوء الأساسية التي يقيم فيها العدد الأكبر من السوريين، مثل تركيا والأردن ولبنان وألمانيا وفرنسا، وإجراء المحاضرات والندوات واللقاءات مع السوريين في أماكن وجودهم، أو عبر وسائل التواصل.

كذلك تصميم الدعايات والإعلانات والتسجيلات المرئية والمسموعة والمقروءة ونشرها بين فئات الشعب السوري كافة، والتشبيك مع ودعم الكيانات التي تضم الثائرين والمعارضين في دول الاغتراب واللجوء، بحيث تتمكن هذه الكيانات من دعم عمل الائتلاف في ملف الانتخابات وتمكنه من تمثيل الشعب السوري بشكل حقيقي.

أيضاً التواصل والتعاون مع الكيانات السياسية والمدنية الوطنية السورية في دول الاغتراب واللجوء للوصول إلى أكبر تمثيل ومشاركة للسوريين في العملية الانتخابية بكامل مفاصله.

وأثار القرار موجة ردود كبيرة رافضة له بشكل قطعي، فيما طالب نشطاء من الحراك الشعبي السوري وحقوقيون من محامين وقضاة الائتلاف بالعدول عن القرار، معتبرين أنه خدمة لانتخابات النظام، وليس من صلاحيات الائتلاف تشكيل هيئة انتخابات وهذا الأمر من صلاحيات هيئة الحكم الانتقالية بعد تشكيلها وفق بيان جنيف١ والقرار ٢٢٥٤، وأن قرار الائتلاف حاليا ما هو إلا تناغم وخدمة وخرق لبيان جنيف١.