أعلنت "هيئة القانونيين السوريين" في بيان اليوم، رفضها قرار الائتلاف الوطني لقوى الثورة، القاضي بتشكيل "مفوضية عليا للانتخابات"، كونه خرق لبيان جنيف١ وتراتبية الحل السياسي وفق ٢٢٥٤.

وطالبت الهيئة في بيانه حصلت "شام" على نسخة منه، الائتلاف وهيئة التفاوض التوقف عن إصدار القرارات المتسرعة والمتهورة التي تتماهى وتخدم الأطراف التي تمعن في خرق بيان جنيف/20121 والقرارين 2118/2013 و2254/2015.

وأوضحت الهيئة أنه في تطور خطير وتنازل جديد طالعت الائتلاف الذي من المفترض أنه يمثل ثورة شعب قدم مليون شهيد ومئات آلاف المعتقلين بقرار جديد يعلن من خلاله تشكيل ما يسمى "المفوضية العليا للانتخابات", وذلك تزامناً مع ما يسمى استحقاق انتخابات الرئاسة في سورية.
ولفتت الهيئة إلى أن تراتبية الحل السياسي وفق بيان جنيف1 والقرار 2254 (هيئة الحكم , الدستور , الانتخابات) بدأ التنازل بتشكيل اللجنة الدستورية وتجاوز هيئة الحكم, والآن جاء التنازل الجديد ليؤكد التنازل عن هيئة الحكم الانتقالية وذلك بتشكيل مفوضية انتخابات تزامناً مع استحقاق انتخاب بشار الإرهابي مجدداً.

وأكدت الهيئة أن تشكيل مؤسسات المرحلة الانتقالية يبدأ عند توقيع الاتفاق السياسي للحل وبتشكيل هيئة الحكم الانتقالية التي تبدأ مباشرة بتشكيل باقي مؤسسات المرحلة الانتقالية ومنها الهيئة العليا للانتخابات وحينها تكون البيئة الآمنة المستقرة الهادئة قد تحققت فعلاً.

وذكرت الهيئة أنه ليس من صلاحيات الائتلاف ولاهيئة التفاوض تشكيل مؤسسات المرحلة الانتقالية في ظل استمرار نظام بشار الإرهابي في حكم سوريا، لكن يقع على عاتقهما المطالبة بتطبيق بيان جنيف1 والقرارات الدولية ذات الصلة وعدم التنازل عنها وخرقها بحجة الواقعية السياسية أو الدولية والتماهي بذلك.

وطالب بيان الهيئة، الائتلاف بالتراجع عن قراره بتشكيل المفوضية العليا للانتخابات وألغاء قراره فوراً، والتمسك ببيان جنيف1 وتراتبية الحل في القرار 2254 وعدم الاستمرار بالتماهي مع سياسة التنازلات بحجة الواقعية السياسية والوضع الدولي وعليه أن يدرك أنه يمثل ثورة شعب وليس تقاسم السلطة.

وكان أثار قرار صادر عن الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، يتعلق بإنشاء "المفوضية العليا للانتخابات"، موجة ردود فعل سلبية ورافضة للقرار، معتبرة أن فيه إجهاض للحراك الشعبي السوري، وأن أي انتخابات قبل سقوط النظام لن تكون في صالح الحراك بل خدمة للنظام.

ووفق قرار الائتلاف، تقوم المفوضية بأعمالها بعد تأمين البيئة الآمنة والمحايدة وتحت إشراف الأمم المتحدة وفقا لمقتضيات بيان جنيف رقم 1 والقرار الدولي رقم 2254، وتحدد أهدافها ومهامها وآليات عملها بتمكين قوى الثورة والمعارضة السورية - من خلال ممثلها الشرعي - من المنافسة في أي انتخابات مستقبلية رئاسية وبرلمانية ومحلية، وتهيئة الشارع السوري لخوض غمار الاستحقاق الانتخابي.

ومن مهام المفوضية "وضع الخطط والاستراتيجيات وتنفيذها، والتحضير للمشاركة بالاستحقاقات السياسية المقبلة، بما في ذلك الاستفتاء على مشروع الدستور، ونشر الوعي بأهمية المشاركة الفاعلة في الاستحقاقات الوطنية، وتعزيز مبدأ المشاركة الفاعلة من خلال الترشح والانتخاب.

كذلك من مهامها - وفق نص القرار - تعزيز شرعية قوى الثورة والمعارضة السورية، وإيجاد الآليات الكفيلة بتحقيق أوسع مشاركة للسوريين في الداخل والخارج، والتعاون والتنسيق مع القوى الاجتماعية المدنية والسياسية في الداخل السوري بما فيها الموجودة في أماكن سيطرة النظام، وفي دول اللجوء والمهجر، عبر كل الطرق المتاحة، أو الوصول لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام.

أما آليات عمل المفوضية، فتقوم على تدريب كادر فني متفرغ، وفرق عمل في كافة محافظات الداخل السوري الممكن الوصول إليها، وفي دول اللجوء الأساسية التي يقيم فيها العدد الأكبر من السوريين، مثل تركيا والأردن ولبنان وألمانيا وفرنسا، وإجراء المحاضرات والندوات واللقاءات مع السوريين في أماكن وجودهم، أو عبر وسائل التواصل.

كذلك تصميم الدعايات والإعلانات والتسجيلات المرئية والمسموعة والمقروءة ونشرها بين فئات الشعب السوري كافة، والتشبيك مع ودعم الكيانات التي تضم الثائرين والمعارضين في دول الاغتراب واللجوء، بحيث تتمكن هذه الكيانات من دعم عمل الائتلاف في ملف الانتخابات وتمكنه من تمثيل الشعب السوري بشكل حقيقي.

أيضاً التواصل والتعاون مع الكيانات السياسية والمدنية الوطنية السورية في دول الاغتراب واللجوء للوصول إلى أكبر تمثيل ومشاركة للسوريين في العملية الانتخابية بكامل مفاصله.

وأثار القرار موجة ردود كبيرة رافضة له بشكل قطعي، فيما طالب نشطاء من الحراك الشعبي السوري وحقوقيون من محامين وقضاة الائتلاف بالعدول عن القرار، معتبرين أنه خدمة لانتخابات النظام، وليس من صلاحيات الائتلاف تشكيل هيئة انتخابات وهذا الأمر من صلاحيات هيئة الحكم الانتقالية بعد تشكيلها وفق بيان جنيف١ والقرار ٢٢٥٤، وأن قرار الائتلاف حاليا ما هو إلا تناغم وخدمة وخرق لبيان جنيف١.

أثار قرار صادر عن الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، يتعلق بإنشاء "المفوضية العليا للانتخابات"، موجة ردود فعل سلبية ورافضة للقرار، معتبرة أن فيه إجهاض للحراك الشعبي السوري، وأن أي انتخابات قبل سقوط النظام لن تكون في صالح الحراك بل خدمة للنظام.

ووفق قرار الائتلاف، تقوم المفوضية بأعمالها بعد تأمين البيئة الآمنة والمحايدة وتحت إشراف الأمم المتحدة وفقا لمقتضيات بيان جنيف رقم 1 والقرار الدولي رقم 2254، وتحدد أهدافها ومهامها وآليات عملها بتمكين قوى الثورة والمعارضة السورية - من خلال ممثلها الشرعي - من المنافسة في أي انتخابات مستقبلية رئاسية وبرلمانية ومحلية، وتهيئة الشارع السوري لخوض غمار الاستحقاق الانتخابي.

ومن مهام المفوضية "وضع الخطط والاستراتيجيات وتنفيذها، والتحضير للمشاركة بالاستحقاقات السياسية المقبلة، بما في ذلك الاستفتاء على مشروع الدستور، ونشر الوعي بأهمية المشاركة الفاعلة في الاستحقاقات الوطنية، وتعزيز مبدأ المشاركة الفاعلة من خلال الترشح والانتخاب.

كذلك من مهامها - وفق نص القرار - تعزيز شرعية قوى الثورة والمعارضة السورية، وإيجاد الآليات الكفيلة بتحقيق أوسع مشاركة للسوريين في الداخل والخارج، والتعاون والتنسيق مع القوى الاجتماعية المدنية والسياسية في الداخل السوري بما فيها الموجودة في أماكن سيطرة النظام، وفي دول اللجوء والمهجر، عبر كل الطرق المتاحة، أو الوصول لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام.

أما آليات عمل المفوضية، فتقوم على تدريب كادر فني متفرغ، وفرق عمل في كافة محافظات الداخل السوري الممكن الوصول إليها، وفي دول اللجوء الأساسية التي يقيم فيها العدد الأكبر من السوريين، مثل تركيا والأردن ولبنان وألمانيا وفرنسا، وإجراء المحاضرات والندوات واللقاءات مع السوريين في أماكن وجودهم، أو عبر وسائل التواصل.

كذلك تصميم الدعايات والإعلانات والتسجيلات المرئية والمسموعة والمقروءة ونشرها بين فئات الشعب السوري كافة، والتشبيك مع ودعم الكيانات التي تضم الثائرين والمعارضين في دول الاغتراب واللجوء، بحيث تتمكن هذه الكيانات من دعم عمل الائتلاف في ملف الانتخابات وتمكنه من تمثيل الشعب السوري بشكل حقيقي.

أيضاً التواصل والتعاون مع الكيانات السياسية والمدنية الوطنية السورية في دول الاغتراب واللجوء للوصول إلى أكبر تمثيل ومشاركة للسوريين في العملية الانتخابية بكامل مفاصله.

وأثار القرار موجة ردود كبيرة رافضة له بشكل قطعي، فيما طالب نشطاء من الحراك الشعبي السوري وحقوقيون من محامين وقضاة الائتلاف بالعدول عن القرار، معتبرين أنه خدمة لانتخابات النظام، وليس من صلاحيات الائتلاف تشكيل هيئة انتخابات وهذا الأمر من صلاحيات هيئة الحكم الانتقالية بعد تشكيلها وفق بيان جنيف١ والقرار ٢٢٥٤، وأن قرار الائتلاف حاليا ما هو إلا تناغم وخدمة وخرق لبيان جنيف١.

لقي قيادي بارز بميليشيات ما يُسمى "الدفاع الوطني"، "عبد الله العص"، مصرعه إثر عملية اغتيال استهدفت سيارته صباح اليوم الجمعة في حي البستان بمدينة حرستا قرب العاصمة دمشق.

وقال ناشطون في شبكة "صوت العاصمة"، إن القيادي لقي مصرعه نتيجة انفجار عبوة ناسفة في سيارته إلى بتر قدميه، نقل على إثرها إلى إحدى مشافي العاصمة قبل أن يموت هناك متأثراً بجروحه، وفقاً لما ذكرته الشبكة.

وأشارت المصادر إلى أنّ العص الشهير بـ "العكّو" بعد ركوبه سيارته، ينحدر من مدينة حرستا، وسبق أن ظهرت عمالته لاستخبارات النظام، ضد أهالي مدينته، خلال الاحتجاجات السلمية، قبل أن ينتقل إلى العمل المسلح بجانب النظام.

وجرى ذلك عبر تأسيس ميليشيا سُميت "أشبال الأسد"، تتبع بشكل رئيسي لما يسمى بـ "قوات النمر"، حيث استقطب من خلالها عدد من شبان المنطقة وشارك عبرها في معارك النظام في حماة وحمص وريف دمشق.

بالمقابل نقلت وكالة أنباء النظام "سانا" عن مصدر في قيادة شرطة ريف دمشق قوله إن عبوة ناسفة في مدينة حرستا انفجرت عند تشغيل السيارة من قبل صاحبها، البالغ من العمر 46 عاماً بجروح خطيرة ما أدى إلى إصابته دون أن تذكر اسمه.

فيما رجحت مصادر محلية ضلوع أشخاص نافذين لدى النظام وراء عملية الاغتيال، مؤكداً أن "العص" كان على خلافات كبيرة مع قادة ميليشيات أخرى، بهدف توسيع سيطرته على المدينة واستقطاب أكبر كم من الشباب وزجهم في ميليشياته التي يقودها.

وكان شهد مطلع شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، محاولة اغتيال قيادي في ميليشيات الدفاع الوطني في ضاحية الأسد يدعى "اياس صقر"، من محاولة استهدافه عبر رمي قنبلة على منزله، فيما تتصاعد عمليات الاغتيال في مناطق سيطرة النظام.

ذكرت منظمة "أنقذوا الأطفال" في بيان لها اليوم الجمعة، أن 426 مليون فرد دون سن 18 عاما عاشوا في مناطق تشهد نزاعات في عام 2019، مؤكدة أن سوريا من بين الدول الأكثر خطورة على الأطفال لعام 2019، في حين قالت سوزانا كروغر، الرئيسة التنفيذية لفرع المنظمة في ألمانيا: "خلف الأرقام البحتة تتوارى مصائر مفزعة للأطفال".

ووفقاً للتقرير، يجري تشويه أو قتل نحو 25 طفلاً يومياً منذ عام 2010. ومن بين الدول الأكثر خطورة على الأطفال في عام 2019 أفغانستان والعراق وسوريا، وكذلك دول أفريقية مثل الكونغو ومالي ونيجيريا. وأشارت الدراسة إلى تعذر إجراء ترتيب للدول لأسباب تتعلق بقاعدة البيانات.

وبلغ إجمالي عدد الأطفال الذين يعيشون في مناطق نزاع ثاني أعلى مستوى له العام الماضي، بعد مستواه القياسي عام 2017، بواقع 433 مليون طفل، ورصد التقرير زيادة واضحة على المدى الطويل: ففي عام 1990، في السنة الأولى التي أُجري فيها الدراسة، كان هناك حوالي 249 مليون طفل يعيشون في مناطق نزاعات.

ويصنف التقرير المناطق حسب حدة الصراع. ففي المناطق منخفضة الكثافة، يموت ما يصل إلى 25 طفلاً كل عام بتورط من جماعة مسلحة واحدة على الأقل في قتلهم. وفي المناطق عالية الكثافة، يبلغ المعدل 1000 طفل أو أكثر. وبحسب التقرير، فإن هناك 160 مليون طفل يعيشون في الآونة الأخيرة في هذه المناطق.

وحسب التقرير، حُرم الأطفال بشكل خاص من الحصول على المساعدات الإنسانية في عام 2019. وقد حدث ذلك أكثر من 4400 مرة - ما يعادل نحو ثلاثة أضعاف ما كان عليه الحال في عام 2017 - ويرجع التقرير هذه الزيادة الكبيرة إلى اليمن إلى حد كبير. وتضمن التقرير لأول مرة حالات من المناطق الفلسطينية والسودان وليبيا.

وأجرى الدراسة باحثون من معهد بريو النرويجي. وتستند الدراسة إلى بيانات من باحثي النزاعات في جامعة أوبسالا في السويد وأعداد السكان المتوفرة لدى الأمم المتحدة على سبيل المثال.

وأصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" اليوم تقريرها السنوي التاسع عن الانتهاكات بحق الأطفال في سوريا، وجاء في التقرير الصادر بمناسبة اليوم العالمي للطفل أنَّ ما لا يقل عن 29375 طفلاً قد قتلوا في سوريا منذ آذار 2011 بينهم 179 بسبب التعذيب، إضافة إلى 4261 طفلاً مختفون قسريا، ومئات المجندين، ومئات آلاف المشردين قسرياً.

وسجَّل التقرير مقتل 29375 طفلاً على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار 2011 حتى 20 تشرين الثاني 2020، بينهم 22864 قتلوا على يد قوات النظام السوري، و2005 على يد القوات الروسية، و958 على يد تنظيم داعش، و66 على يد هيئة تحرير الشام، وأضافَ أنَّ قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية قد قتلت 225 طفلاً، فيما قتلت المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني 992 طفلاً، وقتل 925 طفلاً إثرَ هجمات لقوات التحالف الدولي، و1340 طفلاً قتلوا على يد جهات أخرى.

وعلى صعيد الاعتقال/ الاحتجاز والاختفاء القسري، والتعذيب قال التقرير إنَّ ما لا يقل عن 4956 طفلاً لا يزالون قيد الاعتقال/ الاحتجاز أو الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، بينهم 3609 على يد قوات النظام السوري، و37 على يد هيئة تحرير الشام، و652 على يد قوات سوريا الديمقراطية، و339 على المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني. وأضاف التقرير أنَّ 319 طفلاً منهم، كان قد اعتقلهم تنظيم داعش قبل انحساره ولا يزالون قيد الاختفاء القسري حتى 20 تشرين الثاني 2020.

ووفقاً للتقرير فإنَّ 179 طفلاً قد قتلوا بسبب التعذيب في سوريا منذ آذار 2011، بينهم 173 قضوا في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري، فيما قضى 1 طفلاً في مراكز الاحتجاز التابعة لكل من تنظيم داعش وهيئة تحرير الشام وقوات سوريا الديمقراطية والمعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، وقتل 2 طفلاً بسبب التعذيب على يد جهات أخرى.

قال الائتلاف الوطني لقوى الثورة في بيان بمناسبة "اليوم العالمي للطفل"، إن ملامح المستقبل تبدو مقلقة خاصة فيما يتعلق بأطفال سورية، حيث يعتبر هذا الملف واحداً من أخطر الملفات التي تؤثر على حاضر سوريا وعلى مستقبلها في المدى المتوسط والطويل.

ولفت الائتلاف إلى أنه وفقاً لإعلان حقوق الطفل واتفاقية حقوق الطفل والمعاهدات والمواثيق الدولية؛ فإن المجتمع الدولي والشرعية الدولية تتحمل مسؤوليات واضحة تجاه أرواح نحو 30 ألف شهيد من الأطفال وهي مطالبة بتحقيق العدالة لهم ومحاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب التي أودت بحياتهم عبر القيام بما يلزم لتحويل ملف هذه الجرائم إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وإضافة إلى ما يتعرض له أطفالنا منذ عام 2011 في سياق الحرب التي يشنها النظام وحلفاؤه على الشعب السوري، وما يتم ارتكابه بحقهم من جرائم وانتهاكات؛ تأتي أزمة جائحة كورونا لتزيد من حجم التحديات التي تواجه الأطفال وتزيد من الصعوبات التي تعترض الحكومة السورية المؤقتة في هذه الملف.

وشدد الائتلاف على ضرورة تعزيز الدعم المقدّم للحكومة السورية المؤقتة للوفاء باحتياجات ملايين الأطفال السوريين الذين يحتاجون إلى دعم جدي وفعال وعناية ورعاية مباشرة في مختلف مناطق سورية، جميع الأطراف الدولية الفاعلة مطالبة بتحمل مسؤولياتها تجاه تقديم الدعم اللازم والمستدام لتمكين الحكومة من تعزيز دورها وتقديم الخدمات اللازمة والكافية لإنقاذ مستقبل سورية بكل ما له من تأثير على المنطقة والعالم.

وأكد أن الحكومة تبذل كل ما في وسعها من إمكانات للوصول إلى الأطفال السوريين في كل مكان، بهدف تقديم الخدمات الأساسية بما فيها التعليم والصحة، كما لا بد من الإشارة إلى جهود منظمات المجتمع المدني في سورية وما تبذله من جهود مهمة لدعم الأطفال وتأمين الخدمات لهم، ونحن نتطلع إلى تعاون إضافي معهم وتمكين تواصلنا وتنسيق أعمالنا.

وأوضح الائتلاف أن رعاية الأطفال واحترام حقوقهم وتنمية إمكانياتهم هي واجبات تنبع من أخلاقنا وتقاليدنا وتنسجم مع تعاليم ديننا، ويمكن لكل فرد وكل مؤسسة وكل فعالية اجتماعية أن يتحملوا جانباً من المسؤولية، فالجميع قادر على تقديم العون والمساهمة في ضمان مستقبل أفضل لأطفالنا.

وأشار إلى أن أهمية الأيام الدولية لا تقتصر على دورها في تثقيف الشعوب بشأن القضايا الأكثر أهمية، بل تتعداها إلى تذكير المجتمع الدولي نفسه بمسؤولياته ومسؤوليات منظماته وهيئاته ومجالسه تجاه تلك القضايا، وفي اليوم العالمي للطفل فإن تذكير المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه أطفال سورية وتجاه تنفيذ القرارات الدولية يبدو حاجة ملحة.

وأصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" اليوم تقريرها السنوي التاسع عن الانتهاكات بحق الأطفال في سوريا، وجاء في التقرير الصادر بمناسبة اليوم العالمي للطفل أنَّ ما لا يقل عن 29375 طفلاً قد قتلوا في سوريا منذ آذار 2011 بينهم 179 بسبب التعذيب، إضافة إلى 4261 طفلاً مختفون قسريا، ومئات المجندين، ومئات آلاف المشردين قسرياً.

دعا فريق منسقو استجابة سوريا اليوم الجمعة، بمناسبة اليوم العالمي للطفل، لضرورة أن يفي الجميع بالتزاماتهم اتجاه الأطفال وأن يتحركوا من أجل حقوق الطفل الآن لتحقيقها إلى الأبد، ويجب عليهم الالتزام بضمان كل الحقوق لكل طفل.

وأوضح أنه دائماً ما تكون الحقيقة مرة ومؤلمة، لكن مهما بلغت مرارتها فلن تعادل المرارة والألم الذي يعيشه أطفال سوريا وهم يقبعون في مخيمات متهالكة لا تحميهم من برد الشتاء ولا تشفع لهم من لهيب الصيف.

ولفت إلى أن عشرات الآلاف من الأطفال في مخيمات النازحين ينتظرون مستقبلاً أفضل مع استمرار معاناة الحروب والنزوح والعنف والعمل القاسي والزواج المبكر والحمل المبكر وضعف الحالة الصحية والحرمان من التعليم المدرسي.

وكان قال الائتلاف الوطني لقوى الثورة في بيان بمناسبة "اليوم العالمي للطفل"، إن ملامح المستقبل تبدو مقلقة خاصة فيما يتعلق بأطفال سورية، حيث يعتبر هذا الملف واحداً من أخطر الملفات التي تؤثر على حاضر سوريا وعلى مستقبلها في المدى المتوسط والطويل.

وأصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" اليوم تقريرها السنوي التاسع عن الانتهاكات بحق الأطفال في سوريا، وجاء في التقرير الصادر بمناسبة اليوم العالمي للطفل أنَّ ما لا يقل عن 29375 طفلاً قد قتلوا في سوريا منذ آذار 2011 بينهم 179 بسبب التعذيب، إضافة إلى 4261 طفلاً مختفون قسريا، ومئات المجندين، ومئات آلاف المشردين قسرياً.

كشف مراسل قناة الكوثر الإيرانية "صهيب المصري"، تفاصيل حادثة اعتقال مخابرات الأسد لإعلامي موالي للنظام يدعى "شفيق الحريري"، إذ قال وهو باكياً إن العملية جاءت بسبب حديثه عن الفساد وبعد تهديدات مسؤولة عن دار أيتام بمدينة حلب.

وفي التفاصيل بث الإعلامي الداعم للنظام تسجيلاً مصوراً ذكر من خلاله أن "الحريري" اعتقل بسبب منشورات انتقد فيها عمليات فساد وتعنيف فتيات يتيمات في "دار الأطفال" بحي "المارتيني" بحلب.

الأمر الذي أدى لتوقيفه من قبل النظام على خلفية إثارته للموضوع المغيب عن وسائل الإعلام، إلى جانب أحد السكان في البناء الملاصق للدار بتهمة تهريب الفتيات منها، بحسب صفحات موالية.

وأشار "المصري"، إلى أنّ إحدى المشرفات التي الدار تقوم بتعنيف الفتيات في الدار هددت الجيران وقالت أنها مدعومة وقادرة على إحالتهم إلى السجن، وفق وصفه.

وذكر أن زميله "الحريري" كان شاهداً على حادثة طرد إحدى الفتيات من الدار ليلاً وتركها مشردة برغم الظروف الجوية والمخاطر التي قد تواجهها، وقال لو إنه كان متواجداً في حلب لجرى اعتقاله ايضاً، متسائلاً: هل هو زميله شقيق "إرهابي".

وأكد الإعلام الموالي للنظام "عامر دراو"، الصحفي يسكن بجوار دار الأبتام بـ "المارتيني" يعمل لدى وسائل إعلام النظام في مدينة حلب، ويدير صفحات موالية فيما لم يشفع له التشبيح كما بقية العاملين في المجال في مناطق سيطرة النظام.

وأشار إلى في حديثه عن وضع الدار الخاصة بالأيتام إلى وجود إهمال كبير للفتيات وإساءة المعاملة والتربية وعدم الاعتماد على إدارة ومشرفات أصحاب خبرة واستياء السكان في المباني المجاورة من واقع الدار التي أثارت جدلاً على الصفحات الموالية.

هذا ولم تجدي سنوات التطبيل والترويج للنظام نفعاً لعدد من إعلاميي النظام الذين جرى تضييق الخناق عليهم واعتقالهم وسحب تراخيص العمل التي بحوزتهم، بعد أن ظنّوا أنهم سيحظون بمكانة خاصة بعد ممارستهم التضليل والكذب لصالح ميليشيات النظام وعند حديث أحدهم عن الشؤون  المحلية بمختلف نواحيها وقضايا الفساد في مناطق النظام اكتشف عكس ذلك، وأن مهمته الوحيدة تقتصر على التشبيح للنظام فحسب، الأمر الذي يدائب عليه أبواق النظام بداعي الشهرة والمال.

أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" اليوم تقريرها السنوي التاسع عن الانتهاكات بحق الأطفال في سوريا، وجاء في التقرير الصادر بمناسبة اليوم العالمي للطفل أنَّ ما لا يقل عن 29375 طفلاً قد قتلوا في سوريا منذ آذار 2011 بينهم 179 بسبب التعذيب، إضافة إلى 4261 طفلاً مختفون قسريا، ومئات المجندين، ومئات آلاف المشردين قسرياً.

قال التقرير إنَّ الأطفال في سوريا قد تعرضوا على مدى السنوات التسع الماضية لمختلف أنماط الانتهاكات التي تعرض لها البالغون، دون أية خصوصية أو مراعاة، على الرغم من النصوص الكثيفة في القانون الدولي التي تُصرُّ على ضرورة مراعاة حقوق الطفل، مشيراً إلى أنَّ تقرير الأمين العام للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن الدولي حول "الأطفال والنزاع المسلح" عن عام 2019، قد صنَّف سوريا على أنها أسوأ ومن أسوأ بلدان العالم وفقاً لعدد من الانتهاكات.

يقول فضل عبد الغني المدير التنفيذي للشبكة السورية لحقوق الإنسان:"ما زالت الانتهاكات بحق أطفال سوريا مستمرة حتى الآن، وبعضها يصل إلى جرائم بحق الإنسانية، وهذا مدمر لأجيال ومستقبل الشعب السوري لعقود إلى الأمام، وهذه الانتهاكات هي فرع عن استمرار النزاع المسلح الذي امتدَّ لتسع سنوات وفشل مجلس الأمن والمجتمع الدولي في إيجاد أي حلٍّ سياسي له حتى الآن، فالنظام السوري الدكتاتوري لن ينقل السلطة بشكل سلمي مهما قتل وتشرَّد من أطفال سوريا، فهو المتسبب الرئيس في الانتهاكات والمرتكب الأعظم لها".

وسجَّل التقرير مقتل 29375 طفلاً على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار 2011 حتى 20 تشرين الثاني 2020، بينهم 22864 قتلوا على يد قوات النظام السوري، و2005 على يد القوات الروسية، و958 على يد تنظيم داعش، و66 على يد هيئة تحرير الشام، وأضافَ أنَّ قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية قد قتلت 225 طفلاً، فيما قتلت المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني 992 طفلاً، وقتل 925 طفلاً إثرَ هجمات لقوات التحالف الدولي، و1340 طفلاً قتلوا على يد جهات أخرى.

وعلى صعيد الاعتقال/ الاحتجاز والاختفاء القسري، والتعذيب قال التقرير إنَّ ما لا يقل عن 4956 طفلاً لا يزالون قيد الاعتقال/ الاحتجاز أو الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، بينهم 3609 على يد قوات النظام السوري، و37 على يد هيئة تحرير الشام، و652 على يد قوات سوريا الديمقراطية، و339 على المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني. وأضاف التقرير أنَّ 319 طفلاً منهم، كان قد اعتقلهم تنظيم داعش قبل انحساره ولا يزالون قيد الاختفاء القسري حتى 20 تشرين الثاني 2020.

ووفقاً للتقرير فإنَّ 179 طفلاً قد قتلوا بسبب التعذيب في سوريا منذ آذار 2011، بينهم 173 قضوا في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري، فيما قضى 1 طفلاً في مراكز الاحتجاز التابعة لكل من تنظيم داعش وهيئة تحرير الشام وقوات سوريا الديمقراطية والمعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، وقتل 2 طفلاً بسبب التعذيب على يد جهات أخرى.

ركز التقرير أيضاً على عمليات تجنيد الأطفال، والاعتداءات على المراكز التعليمية وما يخلفه ذلك من هجران وتخلف عن العملية التعليمية، ويتصدَّر النظام السوري حصيلة مرتكبي معظم الانتهاكات مقارنة مع بقية أطراف النزاع بحسب التقرير، حيث تسبَّبت عمليات القصف المستمرة لقوات النظام السوري منذ آذار/ 2011 حتى 20 تشرين الثاني 2020 في تدمير كلي أو جزئي لما لا يقل عن 1189 مدرسة و29 من رياض الأطفال، مما أدى إلى خروج غالبيتها عن الخدمة.

كما أدى التشريد القسري لقرابة 5 مليون مواطن سوري بسبب الهجمات والانتهاكات التي مارسها النظام السوري وحلفاؤه إلى تفشي الفقر، وتحوَّل كثير من الأطفال إلى معيلين لأسرهم، وانتقل الطفل إلى ساحة العمل بدلاً من الدراسة.

وأضاف التقرير أن قوات النظام السوري استخدمت العنف الجنسي كسلاح حرب وأداة انتقام تجاه المجتمع، بمن فيه من الأطفال، وقد تسبَّبت عمليات العنف الجنسي بتداعيات جسدية ونفسية طويلة الأمد على الأطفال الضحايا، وقد سجل التقرير ما لا يقل عن 539 حادثة عنف جنسي لأطفال حتى 20/ تشرين الثاني/ 2020.

ووفقاً للتقرير فقد استخدمت قوات النظام السوري الأطفال ضمن عمليات التجنيد، وأنشأت لهم معسكرات تدريب خاصة وقد تسبَّبت عمليات تجنيد الأطفال من قبل قوات النظام في مقتل ما لا يقل عن 57 طفلاً في ميادين القتال منذ آذار/ 2011 حتى 20 تشرين الثاني/ 2020.

جاء في التقرير أنَّ قرابة مليون طفل يعيشون ضمن المخيمات المنتشرة في سوريا، يعانون أسوأ الظروف الحياتية وانعدام أقل مقومات النظافة والخصوصية والمسكن والرعاية الطبية والصحية وغياب تدابير السلامة، واعتبرَ التقرير أنَّ مخلفات الأسلحة وبشكل خاص الذخائر العنقودية التي استخدمها بشكل حصري النظام السوري وحليفه الروسي بشكل واسع ودون تمييز، من أعظم المخاطر التي تواجه الأطفال النازحين، حيث تنتشر على مساحات واسعة بعد سقوطها. وتبقى مخلفاتها كألغام أرضية مهددة للحياة وخاصة للأطفال، وقد سجَّل التقرير مقتل ما لا يقل عن 427 طفلاً في هجمات استخدم فيها النظام السوري ذخائر عنقودية أو إثرَ انفجار مخلفات قديمة لذخائر عنقودية.

طبقاً للتقرير فقد استخدمت القوات الروسية منذ تدخلها العسكري في سوريا في أيلول 2015، أسلحة أشدَّ فتكاً من تلك التي استخدمها النظام السوري، بهدف السيطرة على المناطق الخارجة عن سيطرة النظام عبر عمليات القصف العشوائي واستهداف المدنيين والمراكز الحيوية، وقد تسبَّت هجماتها بالذخائر العنقودية تحديداً في مقتل 67 طفلاً حتى 20/ تشرين الثاني/ 2020. كما تسببَّت هجمات القوات الروسية العسكرية في تضرر ما لا يقل عن 220 مدرسة.

واستعرَض التقرير انتهاكات هيئة تحرير الشام، التي إضافة إلى عمليات القتل والاحتجاز، أنشأت معسكرات تدريب خاصة بالأطفال وألحقتهم بدورات شرعية للتأثير على معتقداتهم وتوجيههم لحمل السلاح والقتال، كما سيطرت على العديد من المدارس في مناطق سيطرتها وحولتها إلى مقرات مدنية أو عسكرية، حيث وثق التقرير اعتداء الهيئة على 3 مدارس حتى 20/ تشرين الثاني/ 2020.

تحدث التقرير عن استخدام قوات سوريا الديمقراطية الأطفال في عمليات التجنيد القسري على نطاق واسع، على الرغم من توقيع الإدارة الذاتية الكردية على خطة عمل مشتركة مع الأمم المتحدة لوقف عمليات تجنيد الأطفال في صفوف قواتها وتسريح من تم تجنيده منهم، وتوقيع وحدات حماية الشعب ووحدات حماية المرأة على صكِّ التزام مع منظمة نداء جنيف في حزيران 2014 لحظر استخدام الأطفال في الحروب، إلا أن عمليات التجنيد لم تنتهِ، وقد وثَّق التقرير ما لا يقل عن 113 حالة تجنيد لأطفال قامت بها قوات سوريا الديمقراطية منذ تأسيسها، قُتِلَ قرابة 29 طفلاً منهم في ميادين القتال. كما سجَّل التقرير اعتداء قوات سوريا الديمقراطية على ما لا يقل عن 10 مدارس حتى 20/ تشرين الثاني/ 2020.

أوردَ التقرير أبرز الانتهاكات التي مارستها المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، وقال إنه إضافة إلى عمليات القتل والاحتجاز التعسفي، فقد جندت فصائل المعارضة المسلحة الأطفال ضمن صفوف قواتها مستغلة الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها الطفل، وبحسب التقرير فإنَّ 5 أطفال قتلوا خلال مشاركتهم في ميادين القتال إلى جانب فصائل في المعارضة المسلحة. كما سجل التقرير ما لا يقل عن 35 مدرسة تعرضت لاعتداءات على يد المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني حتى 20/ تشرين الثاني/ 2020.

أكَّد التقرير أنَّه على الرغم من ترسانة القوانين الدولية التي تُعنى بحقوق الطفل وتهدف إلى حمايتها في جميع الأوقات، إلا أّنَّ الانتهاكات بحق الأطفال في سوريا لم تتوقف منذ قرابة تسع سنوات، ولم تحترم أيٌّ من أطراف النزاع تلك القوانين، بمن فيهم النظام السوري الذي صادق على اتفاقية حقوق الطفل، لكنها لم تردعه عن ارتكاب انتهاكات بحق الأطفال ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية عبر القتل خارج نطاق القانون، الاخفاء القسري، التعذيب، وجرائم حرب عبر عمليات التجنيد الإجباري، وأضافَ التقرير أنَّ كثيراً من الانتهاكات التي مارستها بقية أطراف النزاع بحق الأطفال قد تشكل جرائم حرب إن ارتكبت على خلفية النزاع، وانتهاكات واسعة للقانون الدولي لحقوق الإنسان إذا تم ارتكابها بحق الأطفال الخاضعين لهذه القوات، وتأتي عمليات الاحتجاز التعسفي والتعذيب في مقدمة تلك الانتهاكات يليها التجنيد الإجباري.

أوصى التقرير المجتمع الدولي بضرورة تأمين حماية ومساعدة للأطفال المشردين قسرياً من نازحين ولاجئين، وخصوصاً الفتيات منهن ومراعاة احتياجاتهن الخاصة في مجال الحماية تحديداً. والوفاء بالالتزامات أمام معاهدة حقوق الطفل، وفضح ممارسات النظام السوري الإجرامية بحق أطفال سوريا، وبذل كل جهد ممكن للتخفيف منها وإيقافها.

وشدَّد التقرير على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الممكنة قانونياً وسياسياً ومالياً بحق النظام السوري وحلفائه، وبحق جميع مرتكبي الانتهاكات في النزاع السوري للضغط عليهم للالتزام باحترام حقوق الأطفال. والوفاء بالالتزام بالتبرعات المالية التي تم التعهد بها. ومساعدة دول الطوق وتقديم كل دعم ممكن لرفع سويِّة التعليم والصحة في هذه الدول التي تحتضن العدد الأعظم من الأطفال اللاجئين.

وطالب التقرير بإيجاد آليات لوقف قصف المدارس وحمايتها، والعمل على خلق بيئة تعليمية آمنة، وهذا أقل مستويات حماية المدنيين. واعتبر التقرير أن قضية أطفال سوريا هي قضية عالمية، يجب على كل الدول أن تبذلَ جهدها في التخفيف من تداعياتها، عبر دعم المدارس والعملية التعليمية والطبية داخل سوريا، وللأطفال اللاجئين.

أطلق وقف الديانة التركي، مشروع "لعبة وأمل" لضحايا الحرب من الأطفال في سوريا، وذلك بمبادرة من الجناح النسائي في التنسيقية التطوعية لمديرية خدمات المرأة والأسرة والشباب التابعة للوقف.

وأفاد وقف الديانة في بيان، الخميس، أن المواد الإغاثية المكونة من ألعاب وقرطاسية ومواد تعقيم وحفاضات أطفال، تم جمعها في إطار المشروع، ثم أُرسلت إلى سوريا.

وقال نائب رئيس مجلس أمناء الوقف إحسان أجيق، إنهم لم ينقطعوا عن تقديم المساعدات في كافة المجالات منذ بدء الحرب بسوريا عام 2011، وأعرب عن تمنيه أن يساعد مشروع "لعبة وأمل" ضحايا الحرب من الأطفال، في بناء أحلامهم مجددا والتطلع إلى المستقبل بعين الأمل.

وأوضح أنهم أرسلوا شاحنة مملوءة بالألعاب والحقائب والدفاتر والأقلام ومواد التعقيم، التي تم جمعها بدعم من فاعلي الخير والمعلمين (والأطفال الذين يتعلمون) في معاهد تحفيظ القرآن الكريم، ليتم توزيعها على الأطفال بمخيمات الأيتام ومراكز إعادة التأهيل في سوريا، وأضاف: "إذا تمكنا من تخفيف آلامهم وصنع ابتسامة على وجوههم فسيكون هذا مصدر سعادتنا".

وتابع: "نولي أهمية خاصة للمساعدات والتبرعات التي يقدمها الأطفال (الأتراك)، حيث إن أطفال سوريا سيستخدمون الألعاب والأقلام والدفاتر والكتب التي أرسلها لهم إخوتهم في تركيا، ربما ستنتابهم المشاعر التي أحس بها أشقاؤهم في تركيا، آمل أن نتمكن من تحقيق ذلك، ونشاركهم آمالهم وأحلامهم بهذه المساعدات".

من جانبه، أكد مفتي العاصمة أنقرة يوسف دوغان، دعمهم للمشروع الذي سيسهم على حد وصفه في تحقيق أحلام الأطفال، وأردف: "يقول رسولنا عليه الصلاة والسلام في الحديث الشريف: كل معروف صدقة. لذلك إذا كنا نريد أن نحسن إلى أنفسنا فينبغي أن نساهم أكثر في مثل هذه الأعمال"، كما أعرب دوغان عن شكره لجميع الذين ساهموا وبذلوا الجهود في المشروع المذكور.

كشف وزير العدل التابع للنظام "أحمد السيد"، عن نية نظامه تعديل "قانون الإرهاب"، دون الكشف عن ماهية تلك التعديلات التي يعتزم إضافتها إلى القانون الذي يجري من خلاله ملاحقة المدنيين من قبل النظام كما أقر بوجود عمليات ابتزاز تسجلها محاكم الإرهاب تصل لمئات ملايين الليرات.

وجاءت تصريحات "السيد"، رداً على مداخلات أعضاء "مجلس التصفيق"، أمس بدواعي مناقشة قضايا عدة ومواضيع هامة حول القوانين التي يتبناها النظام في المحاكم والقضاء التابع له، زاعماً أن تعديل قانون الإرهاب سيكون لإنجازه بالطريقة المثلى، وفق تعبيره.

وأشار إلى إصدار النظام قراراً بمنع أي شخص بالدخول إلى محكمة مكافحة الإرهاب إلا المحامين أو أقارب الموقوفين كما كشف عن إلقاء القبض على أحد الأشخاص كان يسأل عن قضية ليس له علاقة بها، من قبل مخابرات النظام.

وفي حديثه عن عمل "محكمة الإرهاب" قال إن وزارته طلبت من النيابة العامة السرعة في بت أحكامها وليس التسرع للتخفيف من الدعاوى والأعباء حيث يكون القاضي اعتاد على عمل المحكمة وفصل عدد أكبر من الدعاوى فيها لكن لا يمكن أن نتجاهل إجراءات التغيير، حسب وصفه.

وأقر وزير عدل النظام بأن ليس كل مُحال لمحكمة الإرهاب هو مرتكب لجرم كبير وبالتالي لا يجوز استغلال ظروفه ولا ظروف أهالي هؤلاء الموقوفين في "محكمة الإرهاب"، وفقاً لما ذكره أمام أعضاء "مجلس التصفيق".

وأضاف "السيد"، متحدثاً عن وعمليات ابتزاز تسجلها محاكم الإرهاب تصل لمبالغ مالية طائلة، ملمحاً إلى أنّ ذلك يجري من قبل القضاة والمحامين والسماسرة و غيرهم من الموظفين في دوائر حكومة النظام.

ومن بين مداخلات الأعضاء دعى "محمد خير العكام"، لإعادة النظر في قانون السلطة القضائية وكذلك في قانون مكافحة الإرهاب، فيما كشف "مفلح النصرالله" عن حالات وصفها بـ "جشع عند بعض المحامين" في محكمة مكافحة الإرهاب وابتزاز للمواطنين بمئات الملايين.

وكشف "السيد" خلال حديثه عن تخصيص الوزارة بـ 4.2 مليار ليرة في موازنة العام القادم، كاشفاً عن دراسة إحداث محكمة لمكافحة الإرهاب سواء في حلب او حمص إذا كان هناك ما وصفه بـ "مصلحة عامة".

وكان أعلن وزير عدل النظام السابق "هاشم الشعار"، عن نية نظامه تعديل قانون مكافحة الإرهاب، كما تحدث حينها عن دراسة إحداث محاكم إرهاب في حلب أو حمص، نهاية العام الماضي، دون إصدار قرار معلن بهذا الشأن.

وتجدر الإشارة إلى أنّ رأس النظام "بشار الأسد" أصدر قراراً يقضي بتأسيس ما يُسمى بـ"محكمة الإرهاب" عام 2012، ليصار إلى تحويل عشرات الآلاف من المدنيين، إلى محكمة مكافحة الإرهاب بعد اعتقالهم من قبل الأجهزة الأمنية التابعة للنظام، وبذلك تكون التهمة الأكثر رواجاً التي يتبعها عمليات التعذيب والتنكيل بالمعتقلين في سجون الأسد.

تواصل القوات المسلحة التركية، إرسال تعزيزات عسكرية كبيرة إلى ريف إدلب منطقة جبل الزاوية جنوب طريق "أم 4" الدولي تحديداً، في سياق استمرار تثبيت النقاط العسكرية، لتعزيز المنطقة، رغم الاعتراض الروسي المتكررة على حجم القوات التركية في مناطق شمال غرب سوريا.

وقالت مصادر محلية في ريف إدلب، إن رتلاً عسكرياً كبيراً، للقوات المسلحة التركية، دخل اليوم ووصل إلى القطاع الغربي في جبل الزاوية، بمناطق قريبة من خطوط التماس مع مناطق سيطرة قوات النظام وحلفائه، حيث رصد في بلدتي بليون وكنصفرة.

ولفتت المصادر إلى أن الرتل يضم أليات عسكرية ثقيلة بينها مدافع فوذليكا ودبابات وعربات مصفحة، حيث سبق دخول العديد من الأرتال العسكرية التركية الكبيرة للمنطقة خلال الأسابيع الماضية.

وسبق أن كشفت وكالة "نوفوستي" الروسية، عن فحوى المباحثات الروسية التركية الأخيرة في أنقرة، متحدثة عن عرض روسي قدم للطرف التركي، لتقليص عدد القوات والقواعد التركية شمال غرب سوريا.

ولفتت الوكالة إلى أن المشاورات بين موسكو وأنقرة بشأن الوضع في منطقة خفض التصعيد في إدلب، تناولت خفض مستوى التواجد العسكري التركي هناك، مشيرة إلى رفض الطرف التركي الاقتراح المقدم.

وكثفت تركيا خلال الأشهر الأخيرة من إرسال التعزيزات العسكرية التي تضم دبابات وأسلحة ثقيلة إلى ريف إدلب، مع تقدم النظام وروسيا وسيطرتهم على كامل الطريق الدولي بين حلب ودمشق والسيطرة على مناطق واسعة شمال وغرب حلب، وسط استهداف ممنهج للمناطق المدنية جنوبي إدلب وحلب.

أصدرت "وزارة الاقتصاد والموارد" في ما يُسمى بـ "حكومة الإنقاذ" التابعة لهيئة تحرير الشام، بياناً أعلنت من خلاله عن عدة قرارات وتوصيات تضمنت حظر الترويج المقبلات الغذائية للأطفال عن طريق الحظ، فيما فرضت التراخيص والسجلات التجارية على العاملين في مجال الإنتاج الغذائي.

وحظرت وزارة الترويج للبضائع المقبلات الغذائية للأطفال عن طريق الحظ أو "اجمع واربح" بجميع أشكاله ومسمياته، بينما سمحت بالترويج للبضائع عن طريق الهدايا ولكن ضمن عدة شروط، وفق ما ذكرت في بيانها الصادر مؤخراً.

ومن بين الشروط المعلنة أن تكون الهدية مما يجوز استعمالها أو الانتفاع بها شرعاً وألا تحتوي على مواد أو صور أو أشكال محرمة، وأن تباع السلعة بمثل ثمنها في السوق دون زيادة على ثمن السلعة مقابل الهدية.

يُضاف إلى ذلك "أن لا تؤثر نوعية الهدايا على صحة المستهلكين كوضع أشياء بلاستيكية أو عملات مستعملة داخل أكياس غذائية"، وألا يكون تقديم الهدايا على حساب جودة المنتج أو مواصفاته لتعويض قيمة الجائزة، وفق تعبيرها.

وفي معرض حديثها عن الشروط أضافت، ألا تكون الجائزة تتضمن الدخول بالميسر بحيث تكون الجائزة عبارة عن كوبون "كرت" مدفوع الثمن ضمن قيمة السلعة سلفاً ويحصل بعدها المستهلك على جائزة بعد عملية السحب أو القرعة، وأن لا تكون الهدايا جوائز نقدية توضع في المُنتج تجنيباً للوقوع بالربا المحرم، حسب وصفها.

وفرضت الوزارة على جميع معامل المقبلات الغذائية في إدلب بالحصول على التراخيص اللازمة منها "سجل تجاري، سجل صناعي" وكذلك الالتزام بتطبيق المواصفات القياسية والشروط الفنية والصحية لمنشآت الصناعات الغذائية الصادرة عنها.

و أوصت بتعبئة المقبلات ومثيلاتها ضمن أكياس صحية وتدوين الوزن من قبل المنتج والتزام بمنح الفواتير النظامية للمتعاملين معه مع تحديد السعر النهائي، وتحديد صلاحية المقبلات الغذائية حسب المواصفات القياسية المعتمدة من قبل وزارة الاقتصاد والموارد وتكون غير قابلة للإزالة، تحت طائلة المخالفة.

هذا وتقتصر أعمال وزارة "وزارة الاقتصاد والموارد" التابعة للإنقاذ على إصدار بيانات يعتبرها نشطاء محليين بأنها تضاف إلى سجل ممارسات حكومة الإنقاذ في محافظة إدلب إذ تتضمن بغالبيتها قرارات رفع الأسعار وفرض قيود وغرامات وسط غياب الرقابة الفعلية على الأسواق وتأتي تلك القرارات بدواعي "ضرورات العمل ومقتضيات المصلحة العامة".