قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن فرقها استجابة خلال عام على وقف إطلاق النار شمال غرب سوريا، لأكثر من 1,240 هجوماً، أدت مقتل 162 شخصاً من بينهم 13 طفلاً و 13 امرأة.

ولفتت المنظمة في تقرير لها، إلى مرور عام على وقف إطلاق النار في الشمال السوري، وتوقف المعارك في 6 من آذار 2020 بدخول الاتفاق حيز التنفيذ، فيما لا تزال مآلاته غير واضحة المعالم في ظل استمرار نظام الأسد وحليفه الروسي بخرق هذا الاتفاق بشكل شبه يومي، وبشتى أنواع الأسلحة، ورغم هشاشة الاتفاق واحتمال انهياره في أية لحظة، لكن وصفته - المنظمة - بالأنجح نسبياً منذ عام 2011.

وأوضحت أنه بالرغم من أن الاتفاق خفف من القتل والعمليات العسكرية، لكنه زاد أو لم يضع حداً لمعاناة ملايين المدنيين الذين فقدوا إمكانية الوصول إلى منازلهم بشكل كامل، وأجبروا على العيش في مخيمات النازحين في مناطق مختلفة من سوريا، وسط سوء الأوضاع المعيشية وتهديدات الأمراض وحالات الطقس المتقلبة التي ضاعفت من معاناتهم بشكل دوري.

وحول خروقات النظام وروسيا لوقف إطلاق النار، قالت المؤسسة إنها استجاب منذ 6 آذار 2020 حتى أمس الخميس 4 آذار 2021 لأكثر من 1,240 هجوماً من قبل النظام وروسيا تم فيها اطلاق أكثر من 9,800 صاروخ وقذيفة وذخيرة متنوعة.

وتنوعت الأسلحة المستخدمة، منها 86 هجوماً بالغارات الجوية تم فيها شن 242 غارة، و950 هجوماً بالقذائف المدفعية تم فيها إطلاق أكثر من 7,730 قذيفة، و136 هجوماً صاروخياً تم فيها إطلاق أكثر من 1,747 صاروخاً منها 5 هجمات بصواريخ أرض ـ أرض، منها اثنان محملان بقنابل عنقودية، إضافة لـ 27 هجوماً بالصواريخ الموجهة تم فيها إطلاق أكثر من 30 صاروخاً، فيما كانت الطائرات المسيرة حاضرة واستجاب الدفاع المدني السوري لـ21 هجوماً بالطائرات المسيرة، و18 هجوم بأسلحة أخرى متنوعة.

وتحدثت المنظمة عن توثيق مقتل 162 شخصاً من بينهم 13 طفلاً و13 امرأة نتيجة لتلك الهجمات التي شنها الطيران الروسي وقوات النظام واستجابت لها فرق الدفاع المدني السوري خلال عام من قرار وقف إطلاق النار، فيما تمكنت الفرق من إنقاذ 521 شخصاً أصيبوا نتيجة لتلك الهجمات، من بينهم 89 طفلاً و76 امرآة.

وتركزت معظم هجمات النظام وروسيا التي استجاب لها الدفاع المدني السوري خلال فترة وقف إطلاق النار على المناطق الجنوبية في ريف ادلب وجبل الزاوية ومنطقة أريحا وريف إدلب الشرقي.

فيما امتد القصف باتجاه الغرب ليصل إلى مناطق سهل الغاب في ريف حماة، ومناطق الساحل بدرجة أقل في ريف اللاذقية، بالإضافة إلى عدد من الهجمات التي استهدفت عدة مناطق في ريف حلب الشمالي، حيث توزعت الهجمات على 686 هجوماً على ريف إدلب، منها 271 على منطقة أريحا، و491 هجوماً على ريف حماة، وتركز معظمها على مناطق سهل الغاب، و52 هجوماً على ريف حلب، و7 هجمات على ريف اللاذقية.

واستهدفت تلك الهجمات بشكل عام منازل المدنيين والحقول الزراعية بالدرجة الثانية، فيما لم يتوقف استهداف المدارس، المشافي، والمرافق الحيوية،واستجابت فرق الدفاع المدني السوري منذ وقف إطلاق النار في 6 آذار 2020 حتى اليوم الجمعة 5 آذار 2021 ، لـ 678 هجوماً على منازل المدنيين،407 هجوماً على حقول زراعية، و9 هجمات على مدارس ومنشآت تعليمية، و 8 هجمات على أسواق شعبية، وهجومان على مشافي ونقاط طبية، و23 هجوماً على محطات وقود ومساجد وأبنية عامة.

ووفق التقرير، لم تكتفِ قوات النظام وروسيا بالأساليب التقليدية للهجمات بعد وقف إطلاق النار، بل بدأت بشن هجمات بطائرات مسيرة بالصواريخ الموجهة تستهدف المزارعين وخاصة في المناطق القريبة من خطوط التماس، ومنعت هذه الهجمات المزارعين من جني محصولهم أو زراعة أراضيهم، ما أدى إلى بوارِ مساحات كبيرة لم يتمكن السكان من زراعتها هذا العام، في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية، وفقدان عدد كبير من العائلات مصادر دخلها بعد موجة التهجير التي سببتها الحملة العسكرية للنظام وروسيا خلال العام الماضي ومطلع العام الحالي.

وشنت قوات النظام وروسيا هجمات بصواريخ أرض ـ أرض مستهدفة بشكل أساسي مناطق حيوية واستجابات فرق الدفاع المدني السوري لأربع هجمات استخدمت فيها هذه الصواريخ، هجمتان منها كانت بصواريخ تحمل قنابل عنقودية، استهدف أحدها مصافي تكرير الوقود البدائية في قرية ترحين، ما أدى لمقتل مدنيين اثنين وجرح أربعة آخرين.

كما أدى الاستهداف لاندلاع حرائق ضخمة جداً بسبب طبيعة المنطقة التي تضم عدداً كبيراً من خزانات الوقود ومصافي التكرير البدائية، وهجمة استهدفت سوق المحروقات في منطقة الدابس جنوبي جرابلس بريف حلب الشرقي، في 23 تشرين الأول وأدت لمقتل مدني وإصابة 6 آخرين.

ولفتت تقرير المنظمة إلى أن اتفاق إطلاق النار أوقف أكبر موجة نزوح تشهدها سوريا منذ عام 2011، بسبب الهجمات العسكرية والتقدم البري للنظام وروسيا والقصف الذي يستهدف التجمعات السكانية، حيث نزح خلال الأيام الأخيرة من عام 2019 وحتى 5 آذار 2020 أكثر من مليون مدني، أغلبهم نزحوا من ريف حلب الغربي وريف إدلب الجنوبي والشرقي وريف حماة الشمالي والغربي، وتوجه أغلب النازحين نحو المناطق الحدودية بريفي إدلب وحلب، ليتجاوز عدد النازحين الكلي في شمال غربي سوريا 2 مليون مدني معظمهم نزح عدة مرات ومن مناطق مختلفة في سوريا خلال عمر الإنتفاضة السورية ضد النظام.

وبعد وقف إطلاق النار عاد ما يقارب 350 ألف شخص لأرياف إدلب وحماة وحلب، وخلال شهري حزيران وتموز من الصيف الماضي، عادت حركة النزوح من عدة مناطق بينها منطقة سهل الغاب وجبل الزاوية، حيث تم تسجيل نزوح أكثر من 10 آلاف شخص جراء تجدد القصف المدفعي اليومي على تلك المناطق.

وتسببت موجة النزوح - وفق المنظمة - بأزمة إنسانية في الشمال السوري خاصة، مع ارتفاع أعداد النازحين وتقليص المساحة التي يعيشون فيها، وحتى الأعداد القليلة من النازحين والتي تمكنت من العودة إلى مناطقهم القريبة من خطوط التماس، يعيشون حالة خوف دائمة بسبب تصاعد احتمالات شن أي حملة عسكرية جديدة عليهم من قبل النظام وروسيا، فيما تستحيل عودة المهجرين من مدن وبلدات كثيرة لأنها باتت تحت سيطرة مطلقة لقوات النظام ونتائج العودة تشمل القتل أو الاعتقال والموت تحت التعذيب.

ويعلق أكثر من أربعة ملايين مدني في الشمال السوري آمالهم بأن لا يكون هناك استمرار للعمليات العسكرية والقصف والنزوح، لكن تجربتهم مع النظام وروسيا والمجتمع الدولي ارتبط بخيبات كبيرة، ولن يكون هذا الاتفاق الأخير مختلفاً كثيراً عن اتفاقات سابقة، رغم نجاحه النسبي في لجم القتل والتهجير ولكنه يرتبط بتوازنات إقليمية قد تنهار بأية لحظة لتصبح حياة هؤلاء الملايين الأربعة لجحيم لا يمكن توقع نتائجه في ظل أزمة إنسانية غير مسبوقة وتهديد فيروس كورونا، ليكون الحل السياسي هو الحل الوحيد للأزمة الإنسانية باعتراف الأمم المتحدة بينما يبقى الواقع على الأرض مختلفا تماماً ليستمر المدنيون بدفع الثمن الغالي يوماً بعد يوم.

قالت مسؤولة قسم الضحايا في "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إنّ القانون السوري يجرم نبش القبور دون سبب قانوني، حيث تنص المادة - 467 - منه على أن "يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين من هتك أو دنس حرمة القبور أو أنصاب الموتى، أو أقدم قصداً، على هدمها أو تحطيمها أو تشويهها، كما يعاقب من دنس أو هدم أو حطم أو شوه أي شيء آخر خاص بشعائر الموتى، أو بصيانة المقابر أو تزيينها".

ولفتت الحقوقية السورية في تصريح لشبكة "شام" إلى أن النظام السوري والمليلشات التابعة له لم تكتف بخرق القانون وإنما انتهكت أيضاً حرمات القبور والموتى كنوع من الانتقام، مؤكدة أنّ تدمير المقابر ونبش القبور وخاصة للأشخاص الذين ساهموا بالحراك الثوري ضد النظام السوري فهو لمحو أي أثر مقاومة أو فخر لهم ضد النظام السوري.

وأكدت أن النظام بهذا الفعل يرسل رسالة أنه سيمحي هذه البطولات وآثارها، كما فعلت القوات الروسية بتاريخ 2 آذار 2021 حين قامت بتفجير مشفى الشهيد الطبيب حسن الأعرج "مشفى المغارة المركزي" في مدينة كفرزيتا بريف حماة الشمالي والواقعة تحت سيطرة نظام الأسد.

وذكرت الحقوقية السورية لشبكة "شام" أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان أدانت هذا الفعل فهو مقصود ومخطط له ومتعمد، فهو بعيد حتى عن المباني السكنية، وبني داخل الجبال من أجل تجنب القصف، لكن القصف الوحشي لاحق الجرحى والأطباء إلى أي مكان حاولوا الاختباء فيه من القصف.

وأشارت الحقوقية إلى أن النظام السوري كالنظام الروسي نظام دكتاتوري يعتبر نبش القبور نوع من الانتقام للمجتمع السوري ولكل من وقف ضده فهو لم يكتف بقتل الضحايا و حسب، وإنما أراد أن يمحو بطولاتهم وأي أثر يدل على المقاومة ضده ويحملهم كامل الحق والمسؤولية.

وكان شرع نظام الأسد في نبش قبور الشهداء والموتى ليصار إلى نقلهم خارج حي "صلاح الدين" في مدينة حلب شمالي سوريا، بدون وجود ذويهم، وذلك عقب أيام من إنذار نظام الأسد لذوي الشهداء والموتى لنقل رفات ذويهم خارج المقبرة في حديقة الحي، ليبدأ مطلع الشهر الجاري في نبش القبور.

وقالت مصادر إعلامية إن ميليشيات النظام ترمي في هذه الممارسات التي تكررت في العديد من المناطق إلى محاولات طمس هوية الشهداء والانتقام من ذويهم علاوة على محاولات محو آثار جرائمها بحق الشعب السوري.

وكان نقل تلفزيون موالي عن "مجلس مدينة حلب" التابع للنظام إعلانه عن قرار يقضي بنقل رفات القبور الموجودة في حديقة حي "صلاح الدين" في حلب، والتي تضم عدد من الشهداء ممن قضوا بقصف قوات الأسد.

وحدد المجلس حينها مطلع شهر آذار/ مارس الحالي موعداً لقيام السكان الذين لديهم أبناء أو أقارب مدفونين في قبور الحديقة التواجد لنقل رفات ذويهم، وفق نص القرار، وأشار إلى أن في حال السكان ستقوم دائرة الدفن بنقل الرفات دون الرجوع إلى الأهل، وفق تهديد يكرره النظام في بياناته الصادرة بهذا الشأن.

وذكر أن عملية نقل القبور من الحديقة ستتم إلى "المقبرة الإسلامية الحديثة" أو مقابر عائلة أصحاب القبور، الأمر الذي جرى تنفيذه بعد نبش قبور الشهداء بحسب مصادر إعلامية متطابقة.

وكانت تحولت حديقة صلاح الدين بمدينة حلب إلى مقبرة للشهداء وسبق أن طالها قصف النظام بالبراميل المتفجرة، ولجأ إليها الأهالي بعد تعذر الدفن بمقابر المدينة نظرا للقصف والاستهداف المباشر للمدنيين.

هذا وشهدت محافظة حلب كغيرها من المدن والبلدات السورية التي شهدت عمليات عسكرية للنظام، نبش قبور مئات الشهداء والموتى الذين دفنوا في مقابر المدينة ونقلهم لجهة مجهولة، وشملت عمليات النبش في حلب بوقت سابق "المقبرة الإسلامية بالقرب من حي هنانو، ومقبرة حي كرم الجبل، ومقبرتي حيي الشعار والصالحين" في محافظة حلب شمالي سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن لنظام الأسد وميليشياته سجل واسع في نبش قبور الشهداء وتصاعد ذلك بشكل ملحوظ خلال اجتياحه العسكري لعدة مناطق بأرياف إدلب وحلب، لتضاف إلى انتهاكاته المتواصلة بحق الشعب السوري الذي قتل وجرح وهجر الملايين منه، ليستبيح النظام مقابر الشهداء إمعاناً في الإجرام بعد أن منع دفنهم في المقابر بوقت سابق.

أعلنت "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) على لسان المتحدث باسمها "كينو غابرييل"، دعمها تشكيل مجلس عسكري مشترك يقود مرحلة انتقالية في سوريا، مشيرة إلى وجود اتصالات مع "مناف طلاس" بهذا الشأن.

وقال كينو، إن المجلس العسكري "خطوة أساسية للحل في سوريا"، و"قسد" مستعدة للمشاركة فيه، ولفت إلى أن "قسد" على تواصل مع طلاس بخصوص المجلس، وحصلت مجموعة من الحوارات بين الطرفين لمعرفة مهام المجلس والهدف منه والأفكار المطروحة حوله.

واعتبر أن "الحوار سوف يستمر مع العميد طلاس من أجل الوصول لتفاهمات ترضي جميع الأطراف"، وذكر أن "قسد" ترى أن الحل في سوريا سياسي، ولكن تعدد القوى الفاعلة على الأرض ووجود تأثيرات مختلفة عليها من قبل قوى إقليمية ودولية، جعل من الناحية العسكرية جزء أساسي مهم من الأزمة السورية.

وذكر كينو أن المجلس العسكري يجب أن يمثل كافة القوى السورية وأن يكون مكملاً لكيان سياسي يمثل القوى السياسية السورية، ويكون المجلسان مكملان لبعضهما البعض.

وكان نفى "فراس الخالدي" منسق منصة القاهرة المحسوبة على المعارضة السورية، عدم تقديمهم أي وثيقة تقترح إنشاء "مجلس عسكري" مشترك بين ضباط من المعارضة ومن جيش النظام لحكم البلاد.

وقال "إن هذا الشيء منفي قطعا، أولا لم نذهب بزيارة مشتركة كمنصة القاهرة ومنصة موسكو (إلى روسيا) مع احترامنا لمنصة موسكو، لا توجد أي ورقة مشتركة إلا ضمن سقف هيئة التفاوض السورية التي بها كافة مكونات المعارضة".

وسبق أن نشرت صحيفة "الشرق الأوسط" وبعض وسائل الإعلام العربية الأخرى تقارير تحدثت عن تقديم منصتي القاهرة وموسكو وثيقة إلى روسيا لتنفيذ القرار 2254 تضمنت اقتراحا بـتشكيل مجلس عسكري للحكم خلال مرحلة انتقالية يتم الاتفاق على مدتها.

وكان نفى المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرينتيف، وجود أي محادثات حول "المجلس العسكري" السوري، معتبراً أن ذلك تضليل متعمد بهدف نسف المحادثات والعملية السياسية.

وقال لافرينتيف في حديث لـRT الروسية، على هامش لقاء "أستانا" الخامس عشر حول سوريا في سوتشي الروسية اليوم: "يمكنني الإجابة بوضوح تام على هذا السؤال، بأنه يعتبر استفزازا تاما قبيل اجتماع اللقاء الدولي حول سوريا هنا في سوتشي".

وسبق أن نفى رئيس منصة موسكو، قدري جميل، ما نشرته جريدة "الشرق الأوسط" حول تقديم منصتي موسكو والقاهرة للجانب الروسي وثيقة مكتوبة حول إنشاء "مجلس عسكري"، في حين قال عضو منصة القاهرة "جمال سليمان" إنه عرض فكرة "مجلس عسكري يحكم سوريا في المرحلة الانتقالية" بصفته الشخصية، شفيها، نافيا وجود وثيقة مكتوبة بذلك.

قصفت ميليشيات النظام بلدة "بزابور" في محيط مدينة "أريحا" جنوبي إدلب، ما أدى لاستشهاد مدنيين اثنين وإصابة آخرين تزامناً مع غارات جوية روسية طالت ريف إدلب الشمالي.

وقال ناشطون إن المدني "ماجد فاعور"، و"ساطع لؤي حاج قسام"، الذي يبلغ من العمر 16 عاماً، ارتقوا شهداء إثر قصف مدفعي طال بلدة "بزابور"، بريف إدلب الجنوبي

وتزامن ذلك مع قصف طائرات الاحتلال الروسي محيط بلدة "معرة مصرين" في ريف إدلب الشمالي دون ورود أنباء عن تسجيل إصابات في صفوف المدنيين.

وكانت تعرضت مدينة سرمين بريف إدلب الشرقي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد، وردت فصائل الثوار باستهداف معاقل قوات الأسد في مدينة سراقب وبلدتي جوباس وكفربطيخ بقذائف المدفعية، أمس الخميس.

هذا وشهدت قرية "عين لاروز" منطقة جبل الزاوية اليوم الجمعة، قصف صاروخي من قبل ميليشيات النظام فيما يستمر تحليق الطيران الحربي والاستطلاع في سماء المناطق المحررة شمال غرب البلاد، وسط مخاوف من تجدد استهداف المدنيين الذي يتكرر وطالما يسفر عن سقوط شهداء وجرحى.

طالبت الأمم المتحدة في مقدمة التقرير الشهري الـ89 للمدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول برنامج سوريا الكيميائي الذي استعرضته ممثلة الأمين العام السامية لشؤون نزع السلاح ايزومي ناكاميتسو، بمحاسبة جميع مستخدمي الأسلحة الكيميائية في سوريا، مشددة على أهمية وحدة الصف في مجلس الأمن الدولي للوفاء بهذا الالتزام العاجل.

وأكدت ناكاميتسو في إفادتها، على "ضرورة تحديد هوية جميع مَن استخدموا الأسلحة الكيميائية في سوريا ومساءلتِهم"، وشددت على "أهمية وحدة الصف في مجلس الأمن الدولي للوفاء بهذا الالتزام العاجل"، حيث يغطي التقرير الفترة الممتدة من 24 يناير/ كانون الثاني إلى 23 فبراير/ شباط الماضيين.

ولفتت إلى موقف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "الذي يعتبر استخدام الأسلحة الكيميائية أمرا مرفوضا في أي مكان وفي أي ظروف ومن أي جانب كان".

وأبلغت أعضاء مجلس الأمن، أن إعلان النظام السوري إنهاء برنامجه الكيمائي "غير دقيق وغير كامل، وأن هناك ثغرات وعدم اتساق في المعلومات بما لا يتفق مع مقتضيات قرار المجلس رقم 2118".

وانضم النظام السوري في 13 سبتمبر/أيلول 2013 إلى معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية، وفي نفس الشهر اعتمد مجلس الأمن الدولي قراره رقم 2118 الخاص بالأسلحة الكيميائية السورية، وكذلك المجزرة التي ارتكبتها قوات الأسد في الغوطة الشرقية قبل شهر فقط من إعلان النظام انضمامه للمعاهدة.

وخلال الجلسة، اتهمت مندوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة السفيرة ليندا توماس غرينفيلد، روسيا بعرقلة كافة الجهود الأممية لمحاسبة النظام السوري بقيادة بشار الأسد على استخدام الأسلحة الكيميائية ضد شعبه.

وقالت غرينفيلد: "نعلم جميعا أن نظام الأسد استخدم الأسلحة الكيميائية بشكل متكرر، فلماذا لم تتم محاسبته حتى الآن"، ولفتت إلى أن "الإجابة بسيطة للأسف: لقد حاول نظام الأسد تجنب المساءلة من خلال عرقلة التحقيقات المستقلة، وتقويض دور وعمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية".

وأضافت: "دافعت روسيا عن نظام الأسد رغم هجماته بالأسلحة الكيميائية، وهاجمت العمل الاحترافي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وقوضت الجهود المبذولة لمحاسبة نظام الأسد على استخدامه للأسلحة الكيميائية والعديد من الفظائع الأخرى".

وأكدت السفيرة الأمريكية، التي تتولى بلادها رئاسة أعمال مجلس الأمن للشهر الجاري، "دعم واشنطن القوي للعمل غير المتحيز والمستقل الذي تقوم به منظمة حظر الأسلحة الكيميائية".

بدوره، انتقد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير فاسيلي نيبيزيا التقرير الشهري الـ89 للمدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الذي استعرضته خلال الجلسة ممثلة الأمين العام السامية لشؤون نزع السلاح ايزومي ناكاميتسو.

شرع نظام الأسد في نبش قبور الشهداء والموتى ليصار إلى نقلهم خارج حي "صلاح الدين" في مدينة حلب شمالي سوريا، بدون وجود ذويهم، وذلك عقب أيام من إنذار نظام الأسد لذوي الشهداء والموتى لنقل رفات ذويهم خارج المقبرة في حديقة الحي، ليبدأ مطلع الشهر الجاري في نبش القبور.

وقالت مصادر إعلامية إن ميليشيات النظام ترمي في هذه الممارسات التي تكررت في العديد من المناطق إلى محاولات طمس هوية الشهداء والانتقام من ذويهم علاوة على محاولات محو آثار جرائمها بحق الشعب السوري.

وكان نقل تلفزيون موالي عن "مجلس مدينة حلب" التابع للنظام إعلانه عن قرار يقضي بنقل رفات القبور الموجودة في حديقة حي "صلاح الدين" في حلب، والتي تضم عدد من الشهداء ممن قضوا بقصف قوات الأسد.

وحدد المجلس حينها مطلع شهر آذار/ مارس الحالي موعداً لقيام السكان الذين لديهم أبناء أو أقارب مدفونين في قبور الحديقة التواجد لنقل رفات ذويهم، وفق نص القرار، وأشار إلى أن في حال السكان ستقوم دائرة الدفن بنقل الرفات دون الرجوع إلى الأهل، وفق تهديد يكرره النظام في بياناته الصادرة بهذا الشأن.

وذكر أن عملية نقل القبور من الحديقة ستتم إلى "المقبرة الإسلامية الحديثة" أو مقابر عائلة أصحاب القبور، الأمر الذي جرى تنفيذه بعد نبش قبور الشهداء بحسب مصادر إعلامية متطابقة.

وكانت تحولت حديقة صلاح الدين بمدينة حلب إلى مقبرة للشهداء وسبق أن طالها قصف النظام بالبراميل المتفجرة، ولجأ إليها الأهالي بعد تعذر الدفن بمقابر المدينة نظرا للقصف والاستهداف المباشر للمدنيين.

هذا وشهدت محافظة حلب كغيرها من المدن والبلدات السورية التي شهدت عمليات عسكرية للنظام، نبش قبور مئات الشهداء والموتى الذين دفنوا في مقابر المدينة ونقلهم لجهة مجهولة.
وشملت عمليات النبش في حلب بوقت سابق "المقبرة الإسلامية بالقرب من حي هنانو، ومقبرة حي كرم الجبل، ومقبرتي حيي الشعار والصالحين" في محافظة حلب شمالي سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن لنظام الأسد وميليشياته سجل واسع في نبش قبور الشهداء وتصاعد ذلك بشكل ملحوظ خلال اجتياحه العسكري لعدة مناطق بأرياف إدلب وحلب، لتضاف إلى انتهاكاته المتواصلة بحق الشعب السوري الذي قتل وجرح وهجر الملايين منه، ليستبيح النظام مقابر الشهداء إمعاناً في الإجرام بعد أن منع دفنهم في المقابر بوقت سابق.

أعلن وزير الخارجية الكندي مارك غارنو، أن كندا طلبت إجراء مفاوضات رسمية، بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، لمحاسبة نظام الأسد في سوريا على انتهاكات حقوق الإنسان التي لا تحصى التي ارتكبتها بحق الشعب السوري منذ عام 2011.

وشكلت هذه الانتهاكات أساس لطلب مماثل من هولندا في أيلول 2020 و تم توثيقها جيدا من قبل لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة لمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة بشأن الجمهورية العربية السورية، من بين آخرين.

ولفت إلى أن كندا دعت مرارا وتكرارا نظام الأسد إلى إنهاء الانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان ضد مواطنيها، بما فيه على وجه الخصوص، من خلال قيادة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المدعوم على نطاق واسع لحشد المجتمع الدولي بهذا الشأن.

واوضحت أنه على الرغم من هذه الدعوات للعدالة، رفضت سوريا وتجاهلت مطالب احترام حقوق الإنسان، ما دفع كندا لإتخاذ خطوات لطلب التفاوض بشأن نزاعها بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيبـ مؤكدة على ضرورة أن تحاسب سوريا على انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي.

وأكد الوزير على موقف كندا الراسخ بأن حقوق الإنسان غير قابلة للتفاوض، وقال :"لقد عاش السوريون عقدا من المعاناة التي لا توصف على يد نظام الأسد. سيكون السلام المستدام ممكنا فقط بعد محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات".

ولفت إلى أن كندا ستواصل العمل مع المجتمع الدولي لدعم مبادرات العدالة ومكافحة الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة في سوريا، وأضاف: "على مدى العقد الماضي، شن النظام السوري هجمات وحشية و مروعة على شعبه. إن أملنا أن يخدم عمل اليوم لتقريبنا من الحقيقة والعدالة والمساءلة. شعب سوريا لا يستحق أقل من ذلك ".

وكان قال تقرير لموقع "فوربس"، إن هولندا تتجه إلى تكثيف نشاطها لمعاقبة نظام الأسد على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبها، وأرسلت هولندا مذكرة دبلوماسية إلى حكومة النظام السوري تذكرها فيها بالتزاماتها بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وتفتح الباب أمام حوار بشأن الانتهاكات.

وقال التقرير إن هولندا أعلنت نيتها معاقبة الأسد، وستكون المعاقبة وفق ما أعلن وزير الشؤون الخارجية الهولندي، ستيف بلوك، بموجب القانون الدولي عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والتعذيب.

دعا مفتي النظام في حلب "محمود عكام"، لحماية الليرة السورية من المزيد من الهبوط وذلك بعد أن سجلت انهياراً تاريخياً وصل أمام الدولار إلى 4 آلاف ليرة، وبذلك يكرر دعوة وزير الأوقاف لدى النظام التي جاءت بالشأن ذاته قبل أيام.

وخاطب "عكام"، عبر صفحته الشخصية في فيسبوك من وصفهم بأبناء سوريا لحماية الليرة السورية التي قال إنها شريان الاقتصاد وتوأم المعاملات التجارية والصناعية، وخلال مناشدته "السوريين" التي تفسر على أنها عجز النظام عن وقف تدهور وخسارة الليرة السورية المتهالكة، شدد على ضرورة حماية "عملة الوطن".

واستطرد مفتي النظام في حلب والمعروف بمواقفه الموالية له متسائلاً: "وهل الوطن إلا الدين والاقتصاد والتربية والاجتماع والسياسة النظيفة:، حسب تعبيره، كما ذكر أنه يناشد ضمائر "القادرون على حماية الليرة" وخص بذلك من "مسؤولين وتجار وصناعيين وسياسيين وأحزاب ومجموعات ومغتربين".

واختتم مستدلاً بآية من القرآن الكريم أدخل عليها كلمة "الليرة" متوعداً من ظلّمها بالعقاب وبالسؤال يوم القيامة، خلال دعوته إلى "صمود السوريين" أمام من وصفهم بأعداء الوطن الذين يحاصرونه.

وقبل أيام دعا وزير أوقاف النظام "محمد عبد الستار السيد"، رجال الأعمال وأعضاء غرفتي تجارة وصناعة دمشق، بدعم الاقتصاد الذي يشهد انهياراً مستمراً، واصفاً ذلك بـ"الصدقة المؤكدة".

وجاء ذلك عبر مبادرة وصفها إعلام النظام بـ"الإستراتيجية والنبيلة"، لدلالاتها وانعكاساتها المادية والمعنوية، وهي إقامة "سوق رمضان الخيري" على أرض معرض دمشق الدولي القديم، وسط دمشق، لتجاوز تبعات الحرب والحصار على البلاد، حسب تعبيرهم.

وسبق أن صرح "السيد"، بأن المؤسسة الدينية ومنها وزارة الأوقاف تتبع جيش النظام تحت مسمى المؤسسات الرديفة، زاعماً بأنها حاربت التطرف ومنعت الفتنة، وفق تعبيره.

وجاء حديثه حينها تأكيداً على تصريحات سابقة لرأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" وصف فيها المؤسسة الدينية بأنها رديفة للجيش السوري، وينبع من حقيقة عمل هذه المؤسسة وخاصة لجهة تحصين البلاد ومنع الفتنة ومحاربتها للتطرف، وفق تعبيره.

ويعرف عن نظام الأسد استخدامه لوزارة الأوقاف بمختلف النواحي، إذ له سجل واسع يكشف استخدامها في ترويج الرواية الإعلامية والسياسية التي يتبناها خلال حربه ضدَّ الشعب السوري، بدءاً من الترويج له ولدعم اقتصاده المتهالك، وصولاً إلى التغطية على عجزه في مكافحة وباء كورونا، وليست انتهاءاً من الدعوة الأخيرة لصلاة الاستسقاء التي جاءت في ظل عجزه عن إخماد النيران في صيف العام الفائت.

قالت منظمة الرؤية العالمية "وورلد فيجن"، وشركة فرونتير إيكونوميكس لتطوير النتائج الاقتصادية (أكبر شركة استشارات اقتصادية مستقلة في أوروبا)، في تقرير مشترك صدر الخميس، إن التكلفة الاقتصادية للحرب في سوريا بعد 10 سنوات تقدّر بأكثر من 1.2 تريليون دولار أمريكي.

وحمل التقرير عنوان "ثمن باهظ للغاية: تكلفة الصراع على أطفال سوريا"، ولفت إلى أن "النتائج تشير إلى أن جيلا كاملا قد ضاع في هذا الصراع، والأطفال سيتحمّلون التكلفة من خلال فقدان التعليم والصحة، مما سيمنع الكثيرين من المساعدة في تعافي البلاد والنمو الاقتصادي بمجرد انتهاء الحرب".

وأضاف: "حتى إذا انتهت الحرب اليوم، فستستمر تكلفتها في التّراكم لتصل إلى 1.7 تريليون دولار إضافي بقيمة العملة اليوم وحتى عام 2035"، وذكر أن "النتائج الاقتصادية للتقرير مصحوبة باستطلاع قامت به منظمة الرؤية العالمية لما يقرب من 400 طفل وطفلة وشاب وشابة سوريين في سوريا ولبنان والأردن، تكشف عن الخسائر البشرية الهائلة للصراع".

وأوضح التقرير أن "الصراع في سوريا يعتبر من أكثر النزاعات الدموية بالنسبة للأطفال والأكثر تدميرا، حيث يقلل من متوسط العمر المتوقع للأطفال بمقدار 13 عاما".

وأشار إلى أنه "كما تم استخدام ما يقدر بنحو 82% من الأطفال الذين جندتهم الجهات المسلحة في أدوار قتالية مباشرة وكان 25% منهم دون سن 15 عاما. وقُتل ما يقدر بنحو 55,000 طفل منذ بدء النزاع، بعضهم عن طريق الإعدام بإجراءات موجزة أو التعذيب".

كشف تقرير جديد للجنة الإنقاذ الدولية (IRC)، عن حجم الدمار الذي خلفه عقد من الهجمات على المرافق الصحية في سوريا، وهو ما أدى إلى شلل كبير في قدرة البلاد على مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأعدت المنظمة التقرير بالشراكة مع منظمات محلية سورية، قال إن المستشفيات "تحولت من ملاذات آمنة للسوريين إلى أماكن يخشون دخولها"، حيث استنزفت سنوات الحرب المنظومة الصحية في أنحاء سوريا، مع دمار المستشفيات ونقص الكوادر الطبية، وجاء تفشي الوباء ليفاقم الوضع سوءا.

وأجرت المنظمة استطلاعا بين السوريين خلص إلى أن 60 في المئة من المستجوبين تأثروا بشكل مباشر من تدمير مراكز الرعاية الصحية، وقال 33 في المئة منهم إنهم تعرضوا لهجوم مباشر، و 24 في المئة قالوا إنهم لم يتمكنوا من الحصول على العلاج بسبب هجوم، فيما أجبر 24 في المئة منهم على الفرار من منازلهم بسبب هجمات.

وشكلت الغارات الجوية 72 في المئة من الهجمات التي تعرضت لها المرافق الصحية، وفقا لما قاله عاملون فيها، ووصف التقرير الهجمات على مرافق الرعاية الصحية بأنها "استراتيجية حرب ذات عواقب وخيمة".

ووفق التقرير، لم يسلم من الهجمات حتى العاملين في مجال الرعاية الصحية، وقال 68 في المئة منهم إنهم كانوا داخل منشأة صحية عند تعرضها لهجوم، فيما قال 81 في المئة منهم إن زميلا أو مريضا أصيب أو قتل في هجوم.

ونتيجة الهجمات ضد المرافق الصحية، بات العاملون يخشون على أنفسهم ما دفع الكثير منهم إلى المغادرة، ونقل التقرير عن الدكتور حسن، جراح الأوعية الدموية في مستشفى إدلب الجراحي، قوله إنهم بينما كانوا في غرفة العمليات يجرون عملية جراحية سقطت قنبلة قرب المستشفى، وقال إن "الزجاج تكسر وتدمرت معداتهم وأصيبت المريضة التي كانت تجرى لها العملية بجروح".

وغادر حوالي 70 في المئة من العاملين في القطاع الصحي البلاد، وباتت النسبة الآن طبيب واحد لكل 10 ألف سوري. وفي محاولة لتعويض النقص، يضطر العاملون في هذا المجال للعمل أكثر من 80 ساعة في الأسبوع.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية أحصت، في السابق، 337 هجوما على مرافق طبية في شمال غرب سوريا بين عامي 2016 و2019. وقالت، في مارس العام الماضي، إن نصف المنشآت الطبية البالغ عددها 550 في المنطقة بقيت قيد الخدمة.

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش، بدورها، حذرت، العام الماضي، من أن الهجمات التي شنتها القوات السورية والروسية على بنى تحتية مدنية، في شمال غرب سوريا، قد ترقى إلى "جرائم ضد الإنسانية"، واعتبر المدير التنفيذي للمنظمة، كينيث روث، أن "ضربات التحالف السوري-الروسي على المستشفيات والمدارس والأسواق في إدلب أظهرت استخفافا صارخا بالحياة المدنية".

طالبت الأمم المتحدة في مقدمة التقرير الشهري الـ89 للمدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول برنامج سوريا الكيميائي الذي استعرضته ممثلة الأمين العام السامية لشؤون نزع السلاح ايزومي ناكاميتسو، بمحاسبة جميع مستخدمي الأسلحة الكيميائية في سوريا، مشددة على أهمية وحدة الصف في مجلس الأمن الدولي للوفاء بهذا الالتزام العاجل.

وأكدت ناكاميتسو في إفادتها، على "ضرورة تحديد هوية جميع مَن استخدموا الأسلحة الكيميائية في سوريا ومساءلتِهم"، وشددت على "أهمية وحدة الصف في مجلس الأمن الدولي للوفاء بهذا الالتزام العاجل"، حيث يغطي التقرير الفترة الممتدة من 24 يناير/ كانون الثاني إلى 23 فبراير/ شباط الماضيين.

ولفتت إلى موقف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "الذي يعتبر استخدام الأسلحة الكيميائية أمرا مرفوضا في أي مكان وفي أي ظروف ومن أي جانب كان".

وأبلغت أعضاء مجلس الأمن، أن إعلان النظام السوري إنهاء برنامجه الكيمائي "غير دقيق وغير كامل، وأن هناك ثغرات وعدم اتساق في المعلومات بما لا يتفق مع مقتضيات قرار المجلس رقم 2118".

وانضم النظام السوري في 13 سبتمبر/أيلول 2013 إلى معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية، وفي نفس الشهر اعتمد مجلس الأمن الدولي قراره رقم 2118 الخاص بالأسلحة الكيميائية السورية، وكذلك المجزرة التي ارتكبتها قوات الأسد في الغوطة الشرقية قبل شهر فقط من إعلان النظام انضمامه للمعاهدة.

وخلال الجلسة، اتهمت مندوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة السفيرة ليندا توماس غرينفيلد، روسيا بعرقلة كافة الجهود الأممية لمحاسبة النظام السوري بقيادة بشار الأسد على استخدام الأسلحة الكيميائية ضد شعبه.

وقالت غرينفيلد: "نعلم جميعا أن نظام الأسد استخدم الأسلحة الكيميائية بشكل متكرر، فلماذا لم تتم محاسبته حتى الآن"، ولفتت إلى أن "الإجابة بسيطة للأسف: لقد حاول نظام الأسد تجنب المساءلة من خلال عرقلة التحقيقات المستقلة، وتقويض دور وعمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية".

وأضافت: "دافعت روسيا عن نظام الأسد رغم هجماته بالأسلحة الكيميائية، وهاجمت العمل الاحترافي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وقوضت الجهود المبذولة لمحاسبة نظام الأسد على استخدامه للأسلحة الكيميائية والعديد من الفظائع الأخرى".

وأكدت السفيرة الأمريكية، التي تتولى بلادها رئاسة أعمال مجلس الأمن للشهر الجاري، "دعم واشنطن القوي للعمل غير المتحيز والمستقل الذي تقوم به منظمة حظر الأسلحة الكيميائية".

بدوره، انتقد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير فاسيلي نيبيزيا التقرير الشهري الـ89 للمدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الذي استعرضته خلال الجلسة ممثلة الأمين العام السامية لشؤون نزع السلاح ايزومي ناكاميتسو.

أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، تقريرها الشهري الخاص الذي يرصد حالة حقوق الإنسان في سوريا، واستعرضت فيه حصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في شباط 2021، مشيرة إلى انتهاكات مستمرة وعملية سياسية مشلولة.

سجَّل التقرير في كانون الثاني مقتل 138 مدنياً، بينهم 23 طفلاً و11 سيدة، النسبة الأكبر منهم على يد جهات أخرى. كما سجل مقتل 14 شخصاً بسبب التعذيب، إضافة إلى ما لا يقل عن 3 مجازر.

ووفقاً للتقرير فإن ما لا يقل عن 171 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 11 طفلاً و7 سيدة (أنثى بالغة) قد تم تسجيلها في شباط على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، كانت النسبة الأكبر منها على يد قوات سوريا الديمقراطية في محافظات الحسكة فدير الزور.

طبقاً للتقرير فإن شباط قد شهدَ ما لا يقل عن 9 حوادث اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، واحدة منها على يد قوات النظام السوري واثنتان على يد قوات سوريا الديمقراطية، بينما كانت 6 منها جراء انفجارات لم يتمكن التقرير من تحديد مرتكبيها وكان معظمها في محافظة حلب. وكان من بين هذه الهجمات 1 حادثة اعتداء على منشآت طبية، و1 على مكان عبادة، و4 على أسواق.

ووفقاً للتقرير فقد تواصلت عمليات الاغتيال في عموم سوريا، وفي محافظات حلب وإدلب ودرعا ودير الزور على وجه الخصوص، كما أن الألغام ما زالت تحصد أرواح المدنيين في عموم أنحاء سوريا، وبشكل خاص في ريف حلب وحماة والرقة.

قال التقرير إنَّ حصيلة الإصابات بفيروس كوفيد-19 شهدت انخفاضاً ملموساً في عموم مناطق سوريا؛ وفق الإحصائيات الصادرة عن الجهات المختصة، وأشار إلى أن الأرقام المعلن عنها -بشكل خاص من قبل النظام السوري- ليست دقيقة وأنّ أعداد الوفيات أكبر بكثير نتيجة ضعف الإمكانات الطبية.

وأضافَ أنّ وزارة الصحة التابعة للنظام السوري أعلنت عن 1540 حالة إصابة، و106 حالات وفاة في شباط. فيما سجَّلت الإصابات وحالات الوفاة بالفيروس في شباط في شمال غرب سوريا، وفقَ ما أعلنه نظام الإنذار المبكر EWARN 178 حالة إصابة، و19 حالة وفاة. أما في شمال شرق سوريا، فقد أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عن تسجيل 132 إصابة و25 حالة وفاة في شباط.

تحدث التقرير عن تردي الأوضاع المعيشية، وأشار إلى أنَّ معاناة المواطنين السوريين استمرت بالتفاقم في شهر شباط جراء تداعيات الانهيار الاقتصادي، وباتت مظاهر الفقر والجوع الأكثر شيوعاً في ظلِّ عجز شريحة كبيرة من المجتمع عن تأمين أبسط أنواع الأغذية.

وأضافَ أنه رصد استمرار قوات النظام السوري وميليشياته في نهب ممتلكات المدنيين والممتلكات العامة، والاستيلاء على مراكز حيوية مدنية وتحويلها إلى مقرات عسكرية في المناطق التي سيطر عليها في منطقة إدلب في شمال غرب سوريا.

ونوَّه التقرير إلى أن المخيمات في شمال وشرق سوريا لا تزال تعاني من تردي الأوضاع الإنسانية، التي تزداد سوءاً في الظروف المناخية القاسية، موضحاً أنه مع انخفاض درجات الحرارة يُعاني الأطفال وكبار السن من نزلات البرد الشديدة. وسجل التقرير في شباط مقتل 8 مدنياً بينهم سيدتان في مخيم الهول على يد مسلحين مجهولين يُعتقد أنهم يتبعون لخلايا تنظيم داعش.

طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254 وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.
وأوصى التقرير مجلس الأمن بإصدار قرار خاص بحظر استخدام الذخائر العنقودية والألغام في سوريا على غرار حظر استخدام الأسلحة الكيميائية وأن يتضمَّن نقاطاً لكيفية نزع مخلفات تلك الأسلحة الخطيرة.

كما طالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق، التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول، التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.

دعا التَّقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصة بعد أن تم استنفاذ الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانا، مؤكداً على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأوصى التقرير كلاً من لجنة التحقيق الدولية المستقلة (COI) بفتح تحقيقات في الحوادث الواردة فيه وما سبقه من تقارير وأكَّد على استعداد الشبكة السورية لحقوق الإنسان للتَّعاون والتزويد بمزيد من الأدلة والتَّفاصيل. ودعا إلى التركيز على قضية الألغام والذخائر العنقودية ضمن التقرير القادم.

طالب التقرير المبعوث الأممي إلى سوريا بإدانة مرتكبي الجرائم والمجازر والمتسببين الأساسيين في تدمير اتفاقات خفض التَّصعيد وإعادة تسلسل عملية السلام إلى شكلها الطبيعي بعد محاولات روسيا تشويهها وتقديم اللجنة الدستورية على هيئة الحكم الانتقالي.