نقل موقع موالي للنظام عن "عمار يوسف"، بوصفه خبير اقتصادي تصريحات هاجم خلالها قرار نظام الأسد بتشكيل لجنة للتواصل مع رجال الأعمال والصناعيين السوريين المتواجدين في الخارج لاستقطابهم وتشجيعهم على متابعة أعمالهم في سوريا، حيث وصف القرار بـ"المعيب".

وذكر الموقع نقلا عن "يوسف" أن حكومة النظام تطلب العودة لرجال الأعمال والمستثمرين في الخارج، في الوقت الذي أغلبية يفكر من بقي في سورية مغادرتها، ولفت يوسف، إلى الصعوبات التي تواجه الصناعيين والمستثمرين فيها تسعى الحكومة لإعادة أشخاص تركوا البلاد نتيجة إجراءاتها التي تتكرر في هذه الأيام، وفق تعبيره.

في حين بادر في طرح التساؤلات حول تلك الدعوة، بقوله "إلى أين سيعودون"، "ما الحوافز التي ستقدمها الحكومة لجذبهم، واقناعهم بالعودة"، هل سيكون الموضوع من خلال بضع ليترات من البنزين لن تكفي المستثمر في حال عودتهم من إيصاله إلى معمله أو مصنعه؟"

وأضاف متسائلاً أو ستغريه الحكومة بربطة خبز مع كيس نايلون، أم عبر قرارها منع التنقل بين المحافظات بمبلغ أكثر من 5 ملايين، أو يمكن عبر الحسابات المصرفية التي لا تتجاوز سحوبات اليوم الواحد 2 مليون، أم بوضع الكهرباء والغاز وغيرها"، معتبرا أن الوضع غير مناسب للعودة، إلا في حال إيجاد بيئة خصبة.

وبحسب الخبير الاقتصادي ذاته فإن قرار مغادرة رجال الأعمال والصناعيين السوريين البلاد لم يكن بسبب "الإرهاب والمسلحين" فقط، وإنما بسبب القرارات الغير مدروسة من قبل الحكومة، والتي زادت من الضغط عليهم، وفق كلامه.

قبل أيام قليلة أصدر نظام الأسد عبر وزير الصناعة "زياد صباغ"، قرارا بتشكيل لجنة مهمتها التواصل مع رجال الأعمال والصناعيين السوريين المتواجدين في الخارج لاستقطابهم وتشجيعهم على متابعة أعمالهم ونشاطاتهم داخل سورية، ورفع مقترحات اللازمة لإزالة الصعوبات التي تعترض عودتهم للاستثمار في سورية.

هذا وأثار القرار العديد من ردود الأفعال الغاضبة، في الوقت الذي يعاني فيها الصناعيون من عراقيل عدة في وجه أعمالهم، أبرزها ما حصل في حلب عاصمة البلاد الاقتصادية والصناعية من إغلاق منشآت وفرض ضرائب طائلة، وما يعانيه الصناعيون فيها من عراقيل لا حصر لها، في حين تفشل جميع دعوات النظام في إعادة استقطاب رجال الأعمال والصناعيين السوريين من الخارج.

وسبق أن أصدرت ما يُسمى بـ "هيئة الاستثمار السورية"، بيان تضمن ما قالت إنها تقدم المزيد من الحوافز والتسهيلات الاستثمارية لدعم وتحفيز قطاع الصناعة وحماية المنتج الصناعي المحلي لتسهيل عودة المغتربين إلى البلاد، وفق تعبيرها.

وزعمت الهيئة التابعة للنظام بأن من بين الميزات إعفاء المواد الأولية المستوردة كمدخلات للصناعة المحلية، الخاضعة لرسم جمركي 1% من الرسوم الجمركية، لمدة عام واحد اعتباراً من منتصف العام 2021، حسبما ذكرت في البيان.

وكان أقر وزير الصناعة التابع للنظام "زياد صباغ"، بفشل المشاريع الاستثمارية وبرر ذلك في عدم استخدام المخصصات للمشاريع الاستثمارية التي قدرت بـ 12.9 مليار ليرة، بسبب عدم التمكن من من التعاقد مع شركات أجنبية لتوريد الآلات نتيجة ما وصفه بـ "الحصار الاقتصادي"، حسب تعبيره.

وزعم وقتذاك أن كشف الوزارة عما وصفها بأنها وفورات استثمارية بمليارات الليرات كانت مخصصة الاستبدال والتجديد من مبان ومرافق وطرق وآلات ومشاريع، فيما تم تحويل هذه الأموال لمشاريع خدمية تؤمن للسوق المحلية المستلزمات الضرورية للوزارات الأخرى، حسب وصفه.

والمفارقة أن إعلان النظام فشله الذريع في المشاريع الاستثمارية يتزامن مع دعواته للصناعيين و المستثمرين للعودة والقيام بمشاريع استثمارية، ما يثير الشكوك حول تلك الدعوات التي قد تكون مصيدة لرؤوس الأموال ما يراها النظام مورداً جديداً لرفد خزينة الدولة المستنزفة لصالح نظام الأسد ورموزه وفي حربه ضد الشعب السوري.

كشفت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة" التابعة لـ"وحدة تنسيق الدعم"، عن تسجيل 29 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مناطق الشمال السوري.

وذكرت الشبكة المعنية برصد حصائل "كورونا"، أن الإصابات المسجلة لديها بلغت 26 ألف و82 إصابة، دون الكشف عن وفيات جديدة وبذلك يبقى تتوقف عند 714 حالة.

وسجلت 21 حالة شفاء جديدة وبذلك أصبح عدد حالات المتعافين من الفيروس 22 ألف و936 شخص، ولفتت إلى أن عدد التحاليل الجديدة بلغ 556 الأمر الذي يرفع عددها الإجمالي لـ 160 ألف و608 اختبار.

وحول توزيع الإصابات أشارت إلى أن معظمها في منطقة حارم في إدلب ومنطقة إعزاز في حلب، وأصدرت الشبكة المعنية برصد حصائل كورونا شمال سوريا التقرير الأسبوعي لترصد مرض كوفيد19 ، حتى الأسبوع الوبائي حتى 10 تموز الجاري.

في حين تصاعدت حصيلة الوباء في المناطق المحررة مع تسجيل 3 إصابة جديدة بمناطق "نبع السلام"، شمال شرقي سوريا، ما يرفع عددها إلى 2,073 إصابة و24 وفاة دون تسجيل وفيات جديدة.

من جانبه أعلن فريق لقاح سوريا ضمن "حملة التلقيح بلقاح كوفيد 19"، عن استمرار تلقيح المصابين بالأمراض المزمنة وكبار السن كما تستمر فرق التلقيح في تلقيح العاملين الصحيين والعاملين الإنسانيين.

وبحسب التحديث اليومي لإصابات فيروس كورونا المستجد في مناطق سيطرة النظام سجلت وزارة الصحة التابعة له 6 حالات جديدة مايرفع العدد الإجمالي إلى 25,801 إصابة.

يضاف إلى ذلك تسجيل | حالات شفاء وبذلك بلغت الحصيلة الإجمالي 21,893 حالة، فيما توفي شخص مصاب واحد ليرتفع العدد الكلي للوفيات إلى 1,900 وفق بيان صادر عن وزارة صحة النظام.

وتوزعت الإصابات بواقع (3 في دمشق و1 في ريفها و1 في حلب ومثلها في محافظة الرقة شرقي سوريا، أما حالة الوفاة المسجلة فقالت إنها في محافظة حلب.

وبحسب مجلس الوزراء التابع للنظام فإنه أصدر قرارا يقضي تخفيض رسم إجراء فحص (PCR) ليصبح 50 دولاراً بدلاً عن 100 دولار للمواطنين السوريين ومن في حكمهم، في حين يبقي على قرار تصريف 100 دولار على السوريين القادمين إلى بلدهم.

وتخصص وزارة الصحة التابعة للنظام السوري رابطاً للتسجيل لتلقي التطعيم ضد فيروس كورونا وكذلك لإجراء الاختبار الخاص بالكشف عن الفيروس، ويعرف عن الوزارة التخبط في الحصائل والإجراءات المتخذة بشأن الجائحة بمناطق سيطرة النظام.

كما يعرف بأن وزارة الصحة تتكتم على أعداد الكوادر أو الأشخاص الذين تلقوا لقاح كورونا والصفحة الرسمية وموقع الوزارة لا يكشف سوى أعداد الإصابات والوفيات وحالات الشفاء بشكل يومي.

بالمقابل لم تسجل هيئة الصحة التابعة لـ"الإدارة الذاتية"، لشمال وشرق سوريا، أي إصابات جديدة أو وفيات بفيروس كورونا منذ يوم الإثنين الماضي.

وبذلك بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا الخاضعة لسيطرة "الإدارة الذاتية"، (18,563 إصابة و 764 وفاة و 1,881) وفي التحديث الأخير للوباء هناك.

ولا تكشف "الإدارة الذاتية"، عدد الفحوصات  الخاصة بالوباء وتكتفي بذكر عدد الإصابات والوفيات وحالات الشفاء فقط، وبذلك يتعذر تحديد معدلات أعداد الإصابات الموجودة ما إذا كانت كبيرة أم لا ، قياساً إلى عدد الفحوصات.

وتجدر الإشارة إلى أنّ النظام السوري يستغل تفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً إلى اكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

كشفت صحيفة فرنسية أن باريس كانت على علم بالإتفاق بين شركة "لافارج" للأسمنت وتنظيم "داعش" الإرهابي.

وقالت صحيفة "ليبراسيون"، أمس الثلاثاء، أن مذكرة سرية تعود للاستخبارات الفرنسية صادرة في أغسطس/آب 2014، تبين أن "لافارج" أبرمت اتفاقا مع "داعش" لمواصلة أنشطتها في سوريا.

وأفادت الصحيفة الفرنسية أن المذكرة تضمنت تصريحا من "داعش" يمنح الإذن للشركة من أجل مواصلة أنشطتها التجارية والوصول إلى المناطق التي يسيطر عليها التنظيم الإرهابي.

وأوضحت أن المذكرة أشارت إلى وجود اتفاق وراء منح تنظيم "داعش" لهذا الإذن، وأن منحه تم مقابل أجر معين.

ولفتت إلى أن "لافارج" كانت ما تزال تسيطر على مصنع الأسمنت الواقع في منطقة "جلابية" شمالي سوريا عند إبرام الاتفاق.

وأكدت أن التنظيم الإرهابي سيطر على المصنع في سبتمبر/أيلول عام 2014.

وأشارت إلى أن المذكرة تمت إحالتها إلى قضاة التحقيق الذين يحققون في الدعاوى المرفوعة ضد لافارج بشأن تمويلها "داعش".

ومن المنتظر أن تسلم محكمة استئناف باريس "لافارج" التهم النهائية المتعلقة بتحقيقات "تمويل الإرهاب" و"انتهاك الحظر" و"تعريض حياة العاملين للخطر".

وتواجه "لافارج" تهمة دفعها مبلغ 13 مليون يورو لجماعات مسلحة بينها تنظيم "داعش" الإرهابي بين عامي 2013-2014، لضمان استمرار العمل في موقعها بسوريا.

وفي نوفمبر / تشرين الثاني عام 2019 أسقط القضاء الفرنسي تهمة "التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية في سوريا" التي تم توجيهها للشركة في يونيو / حزيران 2018، ولكن ذات القضاء عاد وفتح الملف مرة أخرى.

حيث وبعد حوالى عام ونصف على إسقاط محكمة الاستئناف في باريس تهمة "التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية" عن شركة لافارج، تنظر محكمة النقض في ستة طعون قدمت في هذه القضية الأولى من نوعها، والتي تبقى الشركة ملاحقة فيها بتهمة "تمويل الإرهاب".

ومن المتوقع أن يصدر القضاء الفرنسي في 15 يوليو (تموز) القادم قراره المتعلق بالطعون المقدمة في التحقيق حول أنشطة شركة الإسمنت "لافارج" في سوريا، وخصوصاً الكف عن ملاحقة الشركة بتهمة "التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية".

دعا الصناعي الداعم للنظام "عصام تيزيني"، في حديث نقله موقع موالي، إلى استغلال فئة الشباب التي اعتبرها ثروة مهددة بالهجرة، وذلك لإنقاذ الاقتصاد السوري الذي يتآكل والفساد ينخر جسمه ويلتهمه من الداخل، وفق "رجاء خاص" وجهه إلى رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد".

وبحسب "تيزيني"، فإن الحل موجود وهو "الشباب"، قال إن "من المفيد إطلاق الحرية لهم والعنان لينتجوا دون أي شروط وتعقيدات، نتركهم يعملون ويمرون، وفقا لما أورده في مستهل حديثه الموجه للنظام والمعروف بأنه لم يرد على تلك الدعوات وستبقى إعلامية فحسب.

وخلال رسالته إلى رأس النظام ذكر أن الشباب ثروة غنية وعين الغرب عليها ويستمر بالتهامها ونهبها، ومهم جدا أن نسقط أمام الشباب كل ذرائع الرغبة بالهجرة، وإن تجربة عام 2015 حين فتح الغرب أبوابه مشرعة للسوريين لم يكن أمر عشوائي بل مدروس بعناية فائقة، حسب كلامه.

ويستدل على مزاعمه بأن "كل الأخبار التي تأتي الآن  من المهجر تشير إلى أن السوريين الذين وطؤوا أراضيهم شكلوا لهم قيما مضافة كثيرة بدءا من العامل البسيط وانتهاء بالطبيب والمهندس والتاجر والصناعي والحرفي الماهر والمعلم المخلص.. الخ"، وفق تعبيره.

وقال إن الثروات السورية التي نهبت وتنهب من نفط وغاز وقطن وقمح وغيرها، لا تعادل جزءا من أعظم ثروة نمتلكها "الشباب"، وأضاف إنها الثروة الوحيدة التي لا يستطيع أحد أن ينال منها إن أحسنا التعامل معها.

واعتبر أن "الاقتصاد الشاب النشط هو المفتاح، أما الاقتصاد العجوز المترهل الذي نعيشه فقد آن وقت أن ننعيه وننطلق، ومهم أن يقتحم الشباب دائرة الاقتصاد من الداخل في كل شيء في الإنتاج والعمل والإدارة والأهم أن نقحمه في التخطيط وصناعة القرار الاقتصادي.

وختم  "تيزيني"، رجاءه الخاص للإرهابي بشار بقوله: "سيادة عالي المقام" إن يأس السوريين قد بلغ منتهاه من أداء جميع من هم "دون مقامكم" وخصوصا الموكل إليهم ملف الإقتصاد وحال السوريين الآن شاهد على فشلهم، والاقتصاد الشاب هو المفتاح، وفق تعبيره.

وليست المرة الأولى التي تتحدث فيها الشخصيات الداعمة للنظام عن فئة الشباب حيث سبق أن نشرت "باسمة صالح الشاطر"، البرلمانية برتبة لواء في "مجلس التصفيق" مطالب لإنقاذ ما تبقى من الشباب، وفق تعبيرها.

وقدمت 4 بنود لإنقاذ ما تبقى من الشباب أولها "تحديد مدة الخدمة الاحتياطية"، و"إعفاء من تجاوز من العمر 35 عاماً، وما فوق من الخدمة الاحتياطية".

وأضافت، في ذكر ثالث البنود "دفع بدل نقدي بدلاً عن  الخدمة الاحتياطية للمغتربين والعائدين والموجودين لمن يرغب وتحديد قيمة البدل من قبل الحكومة لدعم خزينة الدولة والجيش مادياً"، حسب وصفها.

وطالبت في رابع البنود "شمول حملة الشهادات العليا  من ماجستير ودكتوراه من كافة الاختصاصات الجامعية بتحديد مدة الخدمة وفرزهم إلى أقرب مؤسسة عسكرية في المكان المطلوب"، وفق تعبيرها.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد يواصل عمليات "التجنيد الإجباري" التي تشكل الثقب الأسود الذي يخفي وراءه فئة الشباب مع حرمانهم من التعليم وإيجاد فرص عمل، ينتشر فيها الفساد بشكل مرعب على قلتها، فيما تتوالى التصريحات التي تتناول ما وصلت إليه تلك الفئة بمناطق النظام السوري مع ما لحق بالشباب نتيجة ممارساته وعملياته الرامية لبقائه في السلطة فوق جثث الشعب وأنقاض المدن السورية.

كشفت "نينا غريغوري"، المدير التنفيذي لمكتب دعم اللجوء الأوروبي، عن أن قبرص استقبلت العام الماضي 7440 طالب لجوء من سوريا، كما أنها منحت الحماية الفرعية إلى 1530 متقدماً، 93 في المائة منهم سوريون، وفق ما قال موقع "قبرص ميل".

وقالت "غريغوري"، إن مكتب دعم اللجوء الأوروبي، ساعد في تسريع إجراءات طلبات اللجوء الخاصة بقبرص ودعم السلطات المسؤولة عنها عبر نشره 157 موظفاً، ولفتت إلى أن المكتب قدَّم من خلال موظفيه تعاوناً ودعماً مطلقاً للمحكمة الإدارية للحماية الدولية في قبرص، وهي الجهة المعتبرة للنظر في استئناف طالبي اللجوء الذين قوبل طلبهم للحصول على الحماية الدولية بالرفض.

وأوضح الموقع أن "غريغوري"، زارت الأسبوع الماضي قبرص لبحث ومراجعة نتائج خطة المساعدة التشغيلية والفنية لمكتب دعم اللجوء الأوروبي لعام 2020، مع السلطات الرسمية.

وذكرت المسؤولة، خلال الزيارة، أن التحدي الرئيس الذي تواجهه قبرص فيما يتعلق بالهجرة، هو الأعداد المتزايدة من طالبي اللجوء، لافتة إلى أنها احتلت في السنوات الأخيرة المرتبة الأولى أو الثانية في نسبة طلبات اللجوء لكل فرد، "ووفقاً لعدد السكان، كان عدد طالبي اللجوء مرتفعاً حقاً".

وأرجعت وصول أعداد كبيرة لقبرص إلى عدة أسباب، لكن السبب الرئيسي بحسب المسؤولة الأوروبية هو أن قبرص إحدى دول الاتحاد الأوروبي، ما يجعلها مرغوبة من طالبي اللجوء للقدوم، وأشارت أن أكبر عدد من الوافدين هم سوريي الجنسية وهناك الآن جالية سورية في قبرص.

نشرت "بثينة شعبان"، المستشارة السياسية والإعلامية لرأس النظام، مقالا تحت عنوان "في دمشق معنى الحياة"، ليتضمن الحديث عن المجرم "أحمد جبريل"، حيث أشادت بدوره الإجرامي في تأييد النظام السوري والجرائم التي ارتكبها كما وصفته بأنه "المجاهد الصادق".

وقالت "شعبان"، إن "جبريل" الذي توفي منذ بضعة أيام في دمشق كان مجاهدا ومكافح لرفع لواء فلسطين، وكانت بوصلته باتجاهها، وأشارت إلى استضافها من قبل القيادي الفلسطيني المعروف بجرائمه وتأييد نظام الأسد، وتحدث لها عن تجهيزات "لحماية المقاومين من الاستهداف الإسرائيلي الغاشم"، حسب كلامها.

وفي إشادتها لتلميع صورة "جبريل"، قالت إنه "لم يكن شخصاً بل كان قضية ولم يكن يهادن مهما اشتدت الضغوطات أو تكالبت عليه الأحداث وهو موسوعة من الجهاد الصادق المخلص المؤمن والوفي"، وقالت إنه بدأ "مسيرته النضالية" مع قوات الأسد ودفن في سوريا الأمر الذي اعتبرته "ليس صدفة".

وأضافت، أن بعض المقربين (دون الكشف عن هوياتهم) قدم للمجرم "جبريل"، "التسهيلات والمغريات كي يغادر سورية عام 2011 ورفض ذلك بسبب ما قالت إنه "ليس من صفة المقاومين أن يهجروا العرين وقت الشدّة"، وبذلك "كان رجلاً أكبر من الحياة وأغنى من الغنى وأصلب من الصلابة وأوفى من خلان الوفا"، حسب تعبيرها.

وفي 7 تموز/ يوليو الجاري أعلنت وسائل إعلام موالية للأسد وفاة الأمين العام لما يعرف بـ "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" المجرم أحمد جبريل، في أحد مستشفيات العاصمة دمشق، بعد معاناة مع المرض، عن عمر ناهز 83 عاما.

ويُعرف عن "جبريل" انحيازه للنظام السوري منذ عهد المجرم حافظ الأسد وحتى وفاته، حيث قامت قواته منذ بدء الثورة السورية بارتكاب مجازر بحق السوريين والفلسطينيين المناهضين للنظام، إذ بدأت قواته بمساندة نظام الأسد في معارك مخيم اليرموك، ومن ثم شاركت في قمع وتهجير السوريين في عدة محافظات.

وليست المرة الأولى التي تقوم بها المستشارة "شعبان"، بالترويج لوجوه الإجرام ممن ساندوا نظامها في القتل والتدمير والاعتقال بحق الشعب السوري، بل واظبت على ذلك بدءا من رأس النظام الإرهابي "بشار" وفي كانون الثاني/ يناير الماضي وصفت "قاسم سليماني" بأنه "مناضل من أجل الحرية ما جعله منارة للأجيال" حسب وصفها.

هذا وتشتهر "شعبان" بتصريحاتها المثيرة والمنفصلة عن الواقع إذ سبق حوارها مع صحف وقنوات موالية ادعت حينها بأن الاقتصاد السوري تحسّن بنحو خمسين مرة عما كان عليه قبل 2011، في إشارة إلى العام الذي اندلعت فيه الثورة السورية ضد نظام الأسد الأمر الذي نتج عنه موجة من السخرية بين مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.

قالت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، إن تحركات دول وصفتها بـ "هامشية في أوروبا"، لتحسين علاقاتها مع النظام السوري، تعتبر "خطوات صغيرة وليست نقاط تحول"، إلا أنها رغم ذلك، تشكل مع مرور الوقت تحدياً للاتحاد الأوروبي، ضاربة مثال ذلك "اليونان وقبرص وصربيا".

وأوضحت الصحيفة، أن تسير دول أعضاء بالاتحاد الأوروبي، لا سيما فرنسا وألمانيا، على خطى تلك الدول "الهامشية" في وقت قريب، مستبعد، في وقت نقلت عن دبلوماسي أوروبي رأيه بأن التحركات للتعامل مع النظام مقصورة "على دول الهامش في سياستنا السورية، وفقط الدول الأعضاء التي لديها حدود مع سوريا أو قلقة من الوجود التركي هي من تحاول فتح قنوات مباشرة مع دمشق".

وقالت كبيرة المحللين المعنية بالشؤون الأوروبية والشرق الأوسط في مجموعة الأزمات الدولية، لوري فوشير، إن تحركات الدول الهامشية "تُضعف موقف الاتحاد الأوروبي، والنظام يعرف تماماً كيف يتعامل مع ذلك".

وذكرت الصحيفة أنه على الرغم من إحجام الاتحاد الأوروبي عن تمويل إعادة الإعمار في سوريا قبل الوصول إلى تسوية سياسية، فإن العديد من الدول تمول مشاريع يمكن تصنيفها على هذا النحو، على سبيل المثال إعادة تأهيل المدارس.

وأشارت فوشير أنه "يمكن أن يستمر الموقف السياسي للاتحاد الأوروبي لفترة طويلة، والسؤال هو ما الذي يحدث بشكل ملموس"، مشيرة إلى وجود " فجوة بالفعل بين الموقف السياسي للاتحاد الأوروبي وما يجري على الأرض فيما يتعلق بالمساعدات".

أصدرت مديرية توثيق الانتهاكات وحقوق الانسان في "الحكومة السورية المؤقتة"، تقرير النصف الأول من عام 2021 ويتضمن التقرير أبرز انتهاكات النظام المجرم وميليشيا قسد في الشمال السوري خلال 6 أشهر الماضية، وفق موقع الحكومة.

ويستعرض التقرير حصيلة الضحايا التي تم توثيقها من قبل مديرية توثيق الانتهاكات وحقوق الإنسان من (شهداء وجرحى) في الشمال المحرر حيث بلغت حصيلة الضحايا المدنيين الموثقة خلال النصف الأول من عام 2021 في الشمال السوري المحرر والتي بلغت 171 شهداء (100 رجل 23 امرأة 48 طفل). و447 مصاباً (283 رجل و61 امرأة و103 طفل).

وكان النظام السوري وحلفائه مسؤولين عن مقتل: 80 مدنياً (48 رجل و11 امرأة و21 طفل)، وإصابة 216 مدنياً (139 رجل و24 امرأة و53 طفل)، أما مليشيات قسد كانت مسؤولة عن مقتل :91 مدنياً (52 رجل و12 امرأة و27 طفل)، وإصابة 231 مدنياً (144 رجل و37 امرأة و50 طفل).

ويتضمن التقرير أيضاً حصيلة للوسائط النارية المستخدمة في عمليات الإجرام المرصودة والتي بلغت 952 عملية استهداف ناري رئيسية، كان النظام السوري مسؤولاً عن 828 عملية استهداف، في حين كانت مليشيا قسد مسؤولة عن 124 عملية استهداف.

ويبين التقرير - وفق الحكومة - كشفاً بالمجازر المرتكبة بحق المواطنين السوريين حيث بلغ عدد المجازر التي تم توثيقها 7 مجازر، فالنظام السوري مسؤولاً عن 4 مجازر، أما مليشيا قسد مسؤولة عن 3 مجازر

ويوضح التقرير عمليات القصف عبر الأسلحة الغير مشروعة حيث تم توثيق 6 هجمات رئيسية، متمثلة بالقصف عبر القنابل العنقودية، وكان النظام السوري مسؤولاً عنها جميعاً، كما شهد هجمات أخرى على كل من الأعيان والطواقم المحمية بلغت 13 استهداف مباشر، كان النظام السوري مسؤولاً عن 10 استهدافات للأعيان والأطقم المحمية ومليشيات قسد مسؤولة عن 3 استهدافات للأعيان والأطقم المحمية.

كشفت مديرية التوجيه في الجيش اللبناني، عن ضبط 18 ألفاً و500 ليتر من مادة البنزين، وألفين و400 ليتر من مادة المازوت، إضافة إلى كميات من التبغ، أُعدت للتهريب إلى سوريا، ولفتت إلى أنها أوقفت 26 شخصاً بينهم 5 سوريين وفلسطيني.

وقالت المديرية، إن وحدات الجيش اللبناني ضبطت في الفترة ما بين 8 – 12 تموز (يوليو) الحالي، خمس سيارات، وخمس آليات من نوع "بيك آب"، وخمس دراجات نارية، وثلاث آليات من نوع "فان"، وشاحنة؛ محملةً بالمواد آنفة الذكر، لافتة إلى بدء التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص بعد تسليم المواد المضبوطة.

وأوضحت المديرية أن محاولة التهريب هذه تعتبر الثالثة منذ بدء مسلسل رفع أسعار المحروقات في لبنان منذ 7 تموز الحالي، إذ أعلن الجيش اللبناني، في 9 من الشهر نفسه، ضبط ثلاثة آلاف ليتر من البنزين، وكمية من التبغ مجهزة للتهريب خارج لبنان.

وسبق أن تداولت وسائل إعلام لبنانية، مقاطع فيديو قالت إنها لقطع متظاهرين في لبنان طريق المصنع الحدودي مع سوريا، احتجاجاً على إجراءات السلطات اللبنانية لمنع تهريب الوقود إلى سوريا.

وأعلنت سلطات الجمارك في منطقة البقاع، شرقي لبنان أنها ستطبق بشكل مشدد متطلبات تصاريح المركبات المتجهة إلى سوريا للحد من تهريب الوقود، وقالت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية إن عشرات المحتجين قطعوا الطريق بإطارات سيارات محترقة وألواح معدنية مطالبين بتطبيق القرار على كل العابرين إلى سوريا أو إلغائه.

ويبلغ طول الحدود اللبنانية مع سوريا نحو 340 كم، تضم 5 معابر رسمية بين البلدين، فيما تشير التقديرات الرسمية إلى وجود أكثر من 120 معبراً غير نظامي تحصل خلالها عمليات تهريب واسعة، وبين حين وآخر، يعلن الجيش اللبناني توقيف أشخاص وإحالتهم إلى القضاء بتهمة التهريب، ويصادر آليات وشاحنات تستخدم للغاية ذاتها.

ويشهد لبنان أزمة شح في مادة البنزين دفعت الكثير من محطات المحروقات إلى إقفال أبوابها، فيما تشهد محطات أخرى اصطفاف السيارات في طوابير تنتظر دورها لملء خزاناتها بالوقود.

وفي 15 أبريل/ نيسان الماضي، أعلن وزير الطاقة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال ريمون عجر أن شح البنزين في لبنان سببه الأساسي التهريب إلى خارج البلاد بسبب فارق الأسعار بين لبنان وسوريا.

ويعاني لبنان منذ نحو سنة ونصف السنة أزمة اقتصادية تعد الأسوأ بعد انتهاء الحرب الأهلية عام 1990، إذ أدت إلى انهيار قيمة العملة الوطنية مقابل الدولار، وتراجع احتياطي المصرف المركزي إلى مستوى غير مسبوق.

أدانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، تعاون برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع "الاتحاد الوطني لطلبة سوريا" المرتبط بالأجهزة الأمنية والمتورط بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق الطلاب السوريين.

وأوضحت الشبكة أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سوريا، أعلن في 12/ تموز، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن تنظيم مسابقة للحصول على جائزة هالت، التي تعرف بجائزة نوبل الطلابية، في كافة الجامعات السورية بالتعاون مع وزارة التعليم العالي التابعة للنظام السوري واتحاد الطلبة في سوريا.

ونوهت الشبكة بأنه عبر هذا البيان لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سوريا بأن "الاتحاد الوطني لطلبة سوريا" هو كيان مرتبط بشكل وثيق مع عدد من الأجهزة الأمنية، ومتورط بعشرات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

ومن أبرز تلك الانتهاكات، قمع المظاهرات الطلابية المُناهضة للنظام السوري، وملاحقة والتسبُّب باعتقال آلاف الطلاب الجامعيين، وقد تعرَّض عدد كبير من هؤلاء للتعذيب والإخفاء القسري بشكل منهجي واسع، والتعذيب والاخفاء القسري المرتكب من قبل النظام السوري يُشكّل جرائم ضد الإنسانية.

إضافة إلى ذلك، فقد ساهم الاتحاد الوطني بتجنيد العشرات من الطلاب لصالح الأجهزة الأمنية، وجمع بيانات عن زملائهم الطلاب الناشطين في الحراك السياسي ضد النظام السوري، بهدف ملاحقتهم والتضييق عليهم وفصلهم من جامعاتهم.

وعبرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، عن تخوفها من أن يتم ربط برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع كيان مثل "الاتحاد الوطني لطلبة سوريا" متورط بانتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان، لافتة إلى أن التعاون ودعم كيانات متورطة بانتهاكات حقوق الإنسان يُعتبر اشتراكاً ودعماً لها، وتشجيعاً على الاستمرار فيها.

وطالبت الشبكة بإيقاف جميع أشكال التنسيق والتعاون معه، حتى يتم الفصل الكامل عن التبعيّة للأجهزة الأمنية المتوحشة، ومُحاسبة هذا الكيان والأفراد المتورطين فيه وتعويض الضحايا والاعتذار، والتعهّد بعدم تكرار ملاحقة واعتقال وتهديد الطلاب السوريين.

رصدت شبكة شام الإخبارية مقتل نحو 10 من العسكريين في ميليشيات النظام، بينهم عميد ركن وعقيد مظلي وملازم ومساعد أول وقيادي عسكري وعنصر مخابرات جوية إلى جانب عدد من العناصر خلال الفترة الماضية.

ونعت صفحات موالية للنظام العميد الركن "أسد علي سليمان"، المنحدر من قرية "الزعفرانة" في منطقة "الشيخ بدر" بريف طرطوس، عن عمر 58 سنة، دون الكشف عن تفاصيل وفاته.

وتناقلت حسابات وصفحات موالية للنظام صورا للعقيد المظلي الركن "صلاح العبود"، الذي قالت إنه توفي بعمر الشباب وأظهرت النعوة تاريخ مصرعه أمس الإثنين، دون الكشف عن تفاصيل وفاته.

كما قتل أحد قادة ميليشيات "لواء القدس" الفلسطيني في بادية تدمر شرقي حمص جراء انفجار لغم أرضي بسيارة كان يستقلها، في ريف حمص الشرقي، مع عدد من المرافقين له.

وفي التفاصيل قتل القيادي في "لواء القدس"، خلف العساف، الملقب بـ"أبو العباس"، وينحدر "العساف" من قرية "أم العمد" في شرقي حمص، وهو من سكان حي وادي الذهب الموالي بحمص.

وقتل ضابط برتبة ملازم يدعى "بشار سلمان"، حيث لقي مصرعه في ريف الرقة وينحدر من قرية الدليبة بريف مصياف، كما قتل عدد من العناصر في البادية منهم "علي زيتون" من ريف دمشق.

ونعت حسابات داعمة للنظام العسكري "هلال الخرطبيل" بظروف غير معلنة، كما وتوفي "أيهم دكنجي"، من مدينة جبلة العامل في فرع السورية للطيران وأحد عناصر استخبارات النظام السوري، ودفن في مقبرة قرية حميميم بريف اللاذقية.

في حين قتل العسكري "حسان نورو" وشيعت قوات الأسد الشبيح " فادي باش" والمساعد "أيوب أيوب" من مشفى حمص العسكري، وسط تزايد توافد جثث قتلى وجرحى النظام من مناطق البادية السورية إلى المشفى ذاته.

وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيات النظام تتكبد قتلى وجرحى بينهم ضباط وقادة عسكريين بشكل متكرر، وتتوزع أبرزها على جبهات إدلب وحلب واللاذقية، علاوة على الهجمات والانفجارات التي تطال مواقع وأرتال عسكرية في عموم البادية السورية.

نقل موقع موالي عن "أكرم عفيف"، مستشار غرف الزراعة السورية التابعة للنظام تحذيره من أن القطاع الزراعي يواجه كارثة يجب التعامل معها وإلا ستكون هناك منعكسات كبيرة جداً على واقع السوريين وقدرتهم على الاستمرار، وتبع تلك التحذيرات رفع سعر الأعلاف من قبل نظام الأسد.

وقال "عفيف"، بوصفه خبير تنموي إن "القطاع الزراعي في سوريا اليوم بشقيه النباتي والحيواني، أمام تحدٍ كارثي يكمن في الارتفاع الجنوني لتكاليف الإنتاج الزراعي، حيث بات أي دونم أرض يكلف أكثر من 400 ألف ليرة سورية كي يُنتج.

وأشار إلى أن الفلاح يشتري ليتر المازوت الحر بـ 2400 ليرة سورية، ونوه بأن معظم أراضي منطقة الغاب في ريف حماة، امتدت فيها الأعشاب ذات العمر المديد ( مثل : السوس والشوك )، ولم تعد صالحة للزراعة بسبب عدم قدرة المزارعين على حراثة أراضيهم بالشكل الكافي.

وحول مقترحات الحلول التي يعرف أن نظام الأسد سيتجاهلها، اقترح على المصرف الزراعي إعادة النظر بألية منح القروض، وأن يتم منحها بضمانة الأرض والمحصول، في حين قدر أن "الثروة الحيوانية انخفض عددها إلى 40%، ولا علاقة للحرب بذلك ولا السرقات، وإنما بسبب عدم حماية المنتجين"، حسب كلامه.

وفي حديثه عن التكاليف الباهظة التي يتكبدها مربو الأبقار والأغنام، ذكر أن المربي الذي يمتلك 400 رأس غنم يدفع 600 ألف ليرة سورية يومياً لإطعامها، ومن يملك 6 ابقار يحتاج يومياً إلى علف بقيمة 75 ألف ليرة سورية، وبذلك أطلق "عفيف" صرخته الأخيرة إلى "صانع القرار" لعلهُ يفكر بطريقة مختلفة، وفق إعلام موالي للنظام.

ورغم التحذيرات رفع نظام الأسد عبر رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للأعلاف أسعار المواد العلفية لمربي الثروة العلفية ولكافة القطاعات / عام - خاص - تعاوني / أرض وتضمن القرار سعر الطن الواحد من الذرة الصفراء (مليون وخمسين ألف ليرة) وسعر "الجاهز حلوب" تسعمائة وعشرة آلاف ليرة.

و وفق القرار لوحظ أن مادة الذرة الصفراء ارتفع سعرها بنسبة (16)%، حيث كان السعر القديم (910,000) ليرة سورية للطن الواحد في حين أن مادة جاهز حلوب ارتفع سعرها بنسبة (60)% وكان سعرها القديم (600,000) ليرة سورية.

هذا ويتوقع مربو الثروة الحيوانية أن للقرار انعكاس سلبي على أسعار الحليب ومشتقاته، علما أن سعر الحليب حاليا بين 1200 ليرة و1300 ليرة و الدورة العلفية كان مقرر أن تنطلق الأحد الماضي.

وكان نقل موقع اقتصادي موالي ما قال إنها تقارير رسميّة تنذر بانهيار الثروة الحيوانية في سوريا، وترافق ذلك مع تكرار تبريرات التراجع الكبير للقطاع وسط تجاهل النظام مواصلاً ممارساته التي تزيد تدهور القطاع الهام الذي ينعكس على الأوضاع المعيشية بشكل مباشر.

وسبق أن أصدرت وزارة الزراعة التابعة للنظام حصيلة صادمة للخسائر التي لحقت بالثروة الحيوانية إذ تشير الأرقام المعلنة إلى انخفاض عدد الحيوانات بنسبة تتراوح بين 50 إلى 60% في سوريا.

و أرجعت الوزارة الانخفاض إلى "عمليات السرقة والتهريب والذبح العشوائي وعدم توافر الظروف المناسبة لحصر شامل للأرقام التأشيرية، التي تعتمد على مؤشرات النمو للثروة الحيوانية"، وفقاً لتقرير صادر عنها بوقت سابق.

هذا وتكبدت كامل القطاعات الاقتصادية خسائر مادية كبيرة يعود سببها الأول إلى العمليات العسكرية التي شنها نظام النظام ضد المدنيين لا سيما مع استنزاف ميزانية الدولة لتمويل حربه ضد الشعب، ويعود تراجع الثروة الحيوانية لممارسات النظام والسرقة، كما عزوف المربين عن تربية المواشي للظروف الاقتصادية الخانقة فيما لا تزال أرزاقهم تتعرض لعمليات نهب وتعفيش بمناطق سيطرة النظام بين الحين والآخر.