نشر الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، على نحو غير معتاد، توثيقا مصورا لهجمات قال إنه شنها على أهداف بسوريا تابعة لقوات النظام والحرس الثوري الإيراني.

وذكر بيان للجيش على تويتر، أرفقه بمقطع الفيديو: "(هذا) توثيق من هجمات الجيش التي وقعت خلال الليلة الماضية، وهاجمت خلالها مقاتلاتنا في سوريا أهدافا عسكرية بما في ذلك مستودعات ومقار ومواقع عسكرية تابعة لفيلق القدس الإيراني والجيش السوري".

واعتبرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن نشر الجيش مقطعا يوثق هجماته في سوريا يأتي على نحو "غير معتاد"، في إشارة إلى عدم اعتراف إسرائيل صراحة بتنفيذ عمليات عسكرية بسوريا سابقا.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان، أنه شن ثماني غارات جوية على أهداف عسكرية بسوريا.

وقال إنه "تم استهداف مخازن ومقرات قيادة ومجمعات عسكرية، إضافة إلى بطاريات أرض ـ جو، ردا على زرع عبوات ناسفة قرب السياج الحدودي مع سوريا، وداخل الأراضي الإسرائيلية، من قبل خلية سورية عملت بتوجيه إيراني".

وأضاف: "نحمل النظام السوري مسؤولية أي عمل ينطلق من أراضيه، وسنواصل التحرك وفق الحاجة لضرب التموضع الإيراني في سوريا، الذي يشكل خطرا على الاستقرار الإقليمي".

وتتعرض مناطق سيطرة النظام السوري منذ سنوات لقصف إسرائيلي من حين إلى آخر، يستهدف مواقع لقواته، وقواعد عسكرية تابعة لإيران والمجموعات الإرهابية التابعة لها، وجرت العادة أن الجانب الإسرائيلي لا يصدر تأكيدات رسمية بخصوص الغارات التي يشنها على سوريا.

أطلق صندوق الأمم المتحدة للسكّان نداءً لطلب 131.6 مليون دولار أميركي، لتمويل أعماله المتعلّقة بالاستجابة الإقليمية للأزمة السورية، ويشمل المبلغ برامج عدّة، تستهدف 11.7 مليون شخص في حاجة إلى المساعدات الإنسانية داخل سوريا، فضلاً عن نحو 5.6 ملايين لاجئة ولاجئ في كلّ من الأردن ولبنان والعراق ومصر وتركيا.

ووفق بيان صادر عن الصندوق، اليوم الأربعاء، تشمل الدعوة أيضاً مطالبة بالتمويل العاجل من أجل تلبية الاحتياجات الكبيرة، الناشئة عن جائحة كورونا، وهو ما زاد من تعقيد الأزمة الإنسانية المطولة.

وقال المدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان، لمنطقة الدول العربية، لؤي شبانة، "مع اقتراب الأزمة السورية من عامها العاشر، يستمرّ الأشخاص في سورية وعبر المجتمعات المضيفة في المنطقة في مواجهة تحديات تتعاظم حدّتها بمرور الوقت".  

وأضاف: "في حين يبدو أنّ بعض المناطق في سورية قد استقرّت في السنوات الأخيرة، إلا أنّ الوضع لا يزال هشّاً في مناطق أخرى. فقد أدّت الأزمة الاقتصادية المتدهورة بسرعة، والتداعيات الأوسع للوباء، إلى تفاقم الوضع بشكل كبير، ما عرّض المزيد من الأرواح للخطر".

وبحسب الصندوق، لا تزال النساء والفتيات يتحمّلن وطأة الأزمة. إضافة إلى المعاناة من الاضطرابات المتكرّرة في الوصول لخدمات الصحة الجنسية والإنجابية الضرورية، فقد زادت مخاطر العنف القائم على النوع الاجتماعي بأشكاله المتعددة، بما يشمل العنف الأسري والمنزلي والاعتداء الجنسي، وآليات التكيّف السلبية مثل زواج الأطفال والزواج القسري.

وتفاقمت هذه المخاطر أكثر، في أعقاب اندلاع جائحة كورونا، وما نتج عنها من قيود على الحركة، جرّاء حصار النساء والفتيات في مواقف وسياقات مؤذية، في حين زادت التحديات الاقتصادية التي تسهم في حدوث أشكال العنف المذكورة.

وأوضح البيان، أنّه في عام 2020 وحده، وعلى الرغم من القيود الهائلة المصاحبة لكوفيد-19، قدّم صندوق الأمم المتحدة للسكّان خدمات صحة جنسية وإنجابية منقذة للحياة لـ 1.9 مليون شخص، وقد تمّ تسليم هذه الخدمات عبر 264 منشأة صحية وعيادة متنقلة وفرق تواصل عديدة. وفي الوقت ذاته، حصلت نحو 800 ألف امرأة وفتاة على خدمات برامج مواجهة العنف القائم على النوع الاجتماعي، في حين وفّر صندوق الأمم المتحدة للسكان الخدمات لنحو 98 ألف ولادة آمنة.

كما يستمرّ صندوق الأمم المتحدة للسكّان في دعم تمكين النساء والفتيات والشباب عبر 116 مساحة آمنة للنساء والفتيات، و22 مركزاً للشباب.

ويعتزم صندوق الأمم المتحدة للسكان الاستمرار في تقديم هذه الخدمات المنقذة للحياة إلى من يحتاجونها على امتداد المنطقة، بالتركيز على ضمان استمرار قدرة وصول المُحتاجين إلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية الضرورية، فضلاً عن ضمان توفّر خدمات الوقاية والتصدي للمخاطر المتزايدة للعنف القائم على النوع الاجتماعي.

ويتمّ تكييف برامج المواجهة والتعامل مع الأزمة، من أجل تركيز أكبر على الفئات الأكثر ضعفاً من السكّان، مثل الفتيات اليافعات وأصحاب الإعاقات. وللحدّ من آثار كوفيد-19 السلبية، يستمر صندوق الأمم المتحدة للسكان في التواصل مع السلطات الصحية في مختلف أنحاء المنطقة، لدعم الاستراتيجيات الوطنية للتعامل بشكل فعّال مع الجائحة، فضلاً عن طرح برامج المساعدة النقدية والقسائم، لصالح الأسر المحتاجة في سورية والمجتمعات المضيفة في كلّ من لبنان والأردن.

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن من يحاول الاعتداء على إسرائيل سيدفع ثمنا باهظا، مشيرا إلى أن هذه هي السياسة التي يتبعها منذ سنوات.

وكتب على "تويتر"، اليوم الأربعاء: "ضرب سلاح الجو فجر اليوم أهدافا مهمة تابعة لفيلق القدس الإيراني في سوريا وضرب أيضا أهدافا تابعة للجيش السوري".

وتابع: "هذه هي السياسة الواضحة التي أقودها منذ سنوات"، مضيفا: "لن نسمح بتموضع عسكري إيراني ضدنا في سوريا ولن نسمح بأي محاولة للاعتداء علينا من الأراضي السورية".

وكانت طائرات حربية إسرائيلية شنت، ليل الأربعاء، غارات على أهداف عسكرية تابعة لفيلق القدس الإيراني ولجيش النظام السوري، إذ استهدف مخازن ومقرات قيادة ومجمعات عسكرية، بالإضافة إلى بطاريات أرض-جو، حسبما أفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي.

أعرب السفير الكويتي لدى أنقرة، غسان الزواوي، عن، وجاء ذلك في تصريح لوكالة الأناضول التركية، على هامش تواجده في ولاية غازي عنتاب، جنوب تركيا، للقاء عدد من الجمعيات والمنظمات السورية المدعومة من قبل الكويت.

وأكد على دعم بلاده للاجئين السوريين، قائلا: "حقيقة ليس هناك رأي، إنما موقف رسمي معلن من قبل دولة الكويت، مناهض للنظام السوري، ومساند لأبناء الشعب".

وأضاف أن الكويت تنظر إلى الأزمة السورية من منظور إنساني، معربا عن أمله في أن ينعم أبناء الشعب السوري بكافة مكوناته بالسلام والأمن.

كما عبّر عن أمله في إحلال السلام والاستقرار في سوريا مجددا، وعودة اللاجئين إلى بلادهم، ومساهمتهم في إعادة إعمار البلاد، في سبيل الوصول إلى المكانة التي تستحقها سوريا في العالمين العربي والإسلامي.

وأكد على تقديره ومباركته لتركيا جراء استقبالها نحو 4.5 ملايين لاجئ سوري بالشكل الأمثل، وإنفاقها أموالا طائلة في هذا الصدد، لفترة زمنية غير محدودة، مشددا على دعم بلاده لتركيا في موضوع استضافة اللاجئين السوريين.

وأردف أن بلاده قدمت للجمعيات والمنظمات السورية في تركيا، نحو 16 مليون دولار، لدعم اللاجئين السوريين، في العام الأخير.

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي، إن الضربة الإسرائيلية على مواقع تابعة لفيلق القدس الإيراني وجيش النظام في سوريا، شملت أهدافا نوعية.، لافتاً إلى أن الأهداف المستهدفة من الجيش الإسرائيلي في العملية الأخيرة، شملت مواقعا لفيلق القدس، وأخرى تابعة للنظام السوري.

وكشف أدرعي في تصريح لموقع "الحرة"، عن إقامة فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، بنية تحتية "تخريبية" أنشأت للاعتداء على إسرائيل، مؤكدا أن هذه المحاولات لم تنجح، خاصة وأن إسرائيل سبق لها إحباط مثل هذا النوع من العمليات، كان آخرها قبل 3 أشهر عندما استهدفت خلية تعمل بتوجيه إيراني.

واعتبر أدرعي أن إيران تتاجر بالسوريين في جنوب البلاد، مستغلة فقر وسوء الأحوال المعيشية لهؤلاء، لتنفيذ عمليات ضد إسرائيل، مردفا: "لن نسمح للنظام السوري أن يغض النظر عن السماح بتموضع إيران العسكري داخل أراضيه وتحديدا على حدود إسرائيل".

وقال: "النظام السوري سيدفع الثمن إذا ما سمح بتموضع عسكري إيراني على أراضيه"، وأضاف: "هذه ليست الضربة الأولى ضد مواقع إيرانية في سوريا، نحن مصممون على مواصلة العمل للحد من التموضع الإيراني على الحدود"، مشيرا إلى أن التواجد العسكري الإيراني في سوريا لا يشكل خطرا على إسرائيل فحسب، بل يهدد استقرار المنطقة برمتها، بحسب قوله.

ولم يكشف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، عن وجود خسائر بشرية إيرانية، موضحا أن "الصورة ستتضح أكثر خلال الساعات المقبلة"، في حين نشر الجيش الإسرائيلي مقطع فيديو للمكان التي زرعت فيه العبوات الناسفة بالقرب من السياج الحدودي مع سوريا وداخل الأراضي الإسرائيلية من قبل خلية سورية عملت بتوجيه إيراني.

من جانبه، أكد المحلل السياسي إيدي كوهين وقوع قتلى من الحرس الثوري الإيراني في هذه الضربة، وقال كوهين لموقع "الحرة" إن الضربات الإسرائيلية تأتي وفق معلومات استخباراتية، مردفا: "القصف ليس عشوائي أو للتدريب، بل يأتي مبرمجا وفق تقارير استخباراتية دقيقة، بناء على المعطيات على الأرض".

وأضاف: "في هذا القصف قتل جنود تابعين للحرس الثوري وعدد آخر من السوريين، لكن إيران تخجل ولا تعترف بهذه الخسائر".

وكانت طائرات حربية إسرائيلية شنت، ليل الأربعاء، غارات على أهداف عسكرية تابعة لفيلق القدس الإيراني ولجيش النظام السوري، إذ استهدف مخازن ومقرات قيادة ومجمعات عسكرية، بالإضافة إلى بطاريات أرض-جو، حسبما أفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي.

لفت الائتلاف الوطني في بيان له اليوم، إلى ارتفاع كبير لأعداد المصابين بوباء كورونا في المناطق المحررة شمال غرب سوريا، استناداً للإحصائيات التي تصل من وزارة الصحة في الحكومة السورية المؤقتة ومن وحدة تنسيق الدعم، بالتوازي مع عودة الشتاء وانخفاض درجات الحرارة والظروف الصعبة للمدنيين لاسيما في المخيمات.

وأوضح الائتلاف إلى أنه وفي جميع اتصالاته مع الجهات الدولية والصحية يشدد على أهمية تقديم الدعم الإضافي للحكومة المؤقتة ومؤسساتها، وكذلك للمخيمات وجميع المناطق لمواجهة الجائحة، وجدد المطالب ليؤكد أن الحاجة ماسة لمضاعفة الدعم المخصص للمناطق المحررة.

ونوه إلى أن العمل "بشكل مستمر على تقييم الموقف ومراجعة الإجراءات، وهناك ملاحظات تتعلق بعدم أخذ الإجراءات بجدية من قبل البعض، وهو أمر مؤسف، نأمل من الجميع على المستوى الفردي الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي، واستخدام الكمامات، والامتناع عن المصافحة، مع التحقق من غسل الأيدي باستمرار، وتجنب حضور التجمعات، بما فيها الأعراس ومجالس العزاء، وهي في مجملها إجراءات غير مكلفة وقابلة للتطبيق".

وذكر الائتلاف المدنيين بضرورة القيام بكل ما هو ممكن لزيادة الاحتياطات وتعزيز السلامة الشخصية، مؤكداً أن كل تهاون وكل استخفاف يعني أننا نقف مع المرض ونروج له ونساعده على إصابة أهلنا.

وذكر أن "الحكومة المؤقتة بمؤسساتها تبذل جهوداً كبيرة ضمن الإمكانيات المتاحة، وكذلك الكوادر الطبية الذين نعرب لهم عن خالص تقديرنا وامتناننا لجهودهم ونأمل أن يستمروا في أداء واجباتهم ومهامهم بقدر ما هو ممكن، وأن لا يعرضوا أنفسهم لأي خطر، فالأولوية حالياً هي لسلامة الأطقم الطبية، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات لحمايتهم ومنع المرض من أن يطالهم"

وأشار إلى أن المجتمع الدولي والمؤسسات الصحية الدولية، مطالبة بدعم القطاع الصحي في سورية بشكل عاجل وفوري، خاصة في المخيمات، نشدد على ضرورة تأمين المزيد من مراكز العزل والإيواء وتوفير كميات كافية من الأدوية ومعدات التعقيم والتطهير وأجهزة الرش، وتقديم دعم إغاثي وإنساني ومادي للأشخاص الذين يجبرون على البقاء في منازلهم خلال فترات الحجر.

أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" بوصفه "القائد العام للجيش والقوات المسلحة"، قراراً يقضي بإنهاء حالة بإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء للضباط الاحتياطيين وصف الضباط والأفراد الاحتياطيين، الإجراء الذي يعد الثاني خلال العام الجاري.

ونقلت وكالة أنباء النظام "سانا" نص القرار الذي يتضمن أمرين إداريين يقضيان بإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء للضباط، وصف الضباط والأفراد الاحتياطيين اعتباراً من مطلع العام القادم، ويشمل عدداً من الضباط والعناصر بجيش النظام.

وتنص تعليمات القرار على أن يشمل الضباط ممن بلغت خدمتهم الاحتياطية سنتين فأكثر حتى تاريخ 1-1-2021 والأطباء في إدارة الخدمات الطبية ممن بلغت خدمتهم الاحتياطية سنتين فأكثر، يتم تسريحهم وفقاً لإمكانية الاستغناء عن خدماتهم، بحسب نص القرار.

يُضاف إلى ذلك صف الضباط والأفراد ممن بلغت خدمتهم الاحتياطية الفعلية لا أقل من سبع سنوات ونصف حتى تاريخ تنفيذ القرار، وصف الضباط والأفراد من مواليد 1982 ممن بلغت خدمتهم أكثر من سنتين، وفقاً لما جاء في البيان الصادر عن النظام.

وكان أصدر رأس النظام قرارات مماثلة حول الخدمة العسكرية تنص على إنهاء حالة الاحتفاظ في صفوف نظام الأسد، للضباط الاحتياطيين المحتفظ بهم والملتحقين من الاحتياط المدني ممن أتموا ثلاث سنوات فأكثر خدمة احتياطية، بجيش النظام.

وينص القرار الذي جرى تنفيذه في السابع من نيسان/ أبريل الماضي، على إنهاء حالة الاستدعاء لمن هم في سن الاحتياط لجيش النظام، كما تضمن قرار تسريح الأطباء البشريين الأخصائيين بأمر يصدر عن إدارة الخدمات الطبية وفقا لإمكانية الاستغناء عنهم.

كما أشار حينها على إنهاء خدمة صف الضباط والأفراد الاحتياطيين المحتفظ بهم والملتحقين بالخدمة الاحتياطية قبل تاريخ 1/1/2013 ممن بلغت خدمتهم الاحتياطية الفعلية 7 سنوات فأكثر حتى تاريخ 1 نيسان 2020، وفقاً لنص البيان.

فيما شمل بزعم قيادة جيش النظام صف الضباط والأفراد المحتفظ بهم، والاحتياط المدني الملتحق، الحاصلين على نسبة معلولية 30% مع استبعاد من له دعوة احتياطية منهم، حسب وصف البيان.

وسبق أنّ أطلق مؤيدين لنظام الأسد حملة على مواقع التواصل الاجتماعي طالبوا فيها بإلغاء خدمة الاحتياط وتسريح الذين أتموا الخدمة الإلزامية في ميليشيات الأسد، قبل عامين من الآن، لم يلقى أي استجابة من قبل نظام الأسد، الأمر الذي فاقم حالة استهجان بين عناصر النظام.

وكانت نفت "مديرية التجنيد العامة"، التابعة لجيش النظام ما قالت إنها "إشاعات التسريح"، التي تتناقلها صفحات موالية للنظام، فيما كشفت عن إجراءات ومسببات دفع غرامات مالية للعناصر في جيش النظام وذلك لإعفائهم من الأشهر المضافة للخدمة الإجبارية.

هذا ويعزو نشطاء هذه القرارات إلى رغبة النظام في التخلص من العدد الكبير من عناصر الجيش ممن باتوا يشكلون عبئ على النظام حتى في تنقلاتهم بين المحافظات على الرغم من تكريس النظام معظم مقدرات البلاد لتمويل العمليات العسكرية ضد الشعب السوري، ويرى نشطاء أن القرارات تتطابق مع رواية النظام وتهدف للترويج له، وكذلك تكثيف حملات التجنيد الإجباري المستمرة التي سبقت القرار الذي توقعت مصادر محلية صدوره قبل أيام.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن قوات النظام السوري أقامت في الذكرى الخمسين للحركة التصحيحية عرضاً عسكرياً بحضور مسؤولين وقادة عسكريين سوريين وروسيين في مقر الفرقة 17 مشاة في دير الزور الذي يتخذ من معسكر طلائع البعث مقراً له.

ولفتت الشبكة إلى أن إحدى الصور التي نشرتها حسابات موالية للنظام السوري للاحتفالية في 16/ تشرين الثاني، تظهر استخدام قوات النظام السوري خياماً عليها شعار المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والمخصصة لللاجئين.

وأكدت الشبكة السورية في عدة تقارير على ضرورة منع استغلال النظام السوري للمعونات المقدمة من المنظمات الدولية وتوزيعها وفق أهوائها، وحذّرت من أن رغبة روسيا والنظام السوري في إيقاف المساعدات العابرة للحدود من أجل نهب أكبر قدر ممكن من هذه المساعدات والتحكم بها، واستخدامها لكسب مصالح وليس توزيعها بحسب المناطق والأهالي الأكثر تضرراً.

وسبق أن حذرت الشبكة الحقوقية من تردي الأوضاع المعيشية في منطقة الجزيرة السورية عقب الفيتو الروسي الصيني ضد تجديد قرار مجلس الأمن رقم 2165 الخاص بالسماح بدخول المساعدات عبر الحدود والذي تسبب بإغلاق معبر اليعربية.

اغتال مجهولون اليوم الأربعاء، ملازماً في قوى الشرطة والأمن العام بمدينة الباب بعدة طلقات نارية في المدينة، دون كشف هويتهم، في مشهد بات متكرراً يرسم تساؤلات كبيرة عن حالة الوضع الأمني والجهة التي تقوم بمثل هذه العمليات دون كشفها.

وقال نشطاء من المدينة إن مجهولون أطلقوا الرصاص على الملازم أول "حسين الجبلي", العامل بقوات الشرطة والأمن العام، قرب مسجد فاطمة الزهراء في الحي الغربي لمدينة الباب، أدت لمقتله على الفور.

وسبق أن سجل ذات الحوادث استهدفت عناصر ومسؤولين من قوى الشرطة والأمن العام بمدينة الباب وعدة مناطق بريف حلب الشرقي، ضمن المناطق الواقعة تحت سيطرة الجيش الوطني، فيما لم تكشف خلفية الجهات التي تقوم بتنفيذ هذه العمليات.

وتواجه الفصائل العاملة في مناطق درع الفرات شمال حلب، تحديات كبيرة في حفظ الأمن ومتابعة الخلايا التابعة لتنظيم داعش وقسد، والتي تقوم بتنفيذ عمليات تفجير واغتيال منظمة، في حين يرى متابعون أن عمليات الاغتيال لعناصر قوى الشرطة تحتاج لتقضي دقيق وكشف الجناة.

قالت الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري، إن رئيس الائتلاف الدكتور نصر الحريري، أجرى لقاءً افتراضياً مع المبعوث الفرنسي الخاص إلى سورية فرانسوا سينيمو، وبحث معه آخر المستجدات الميدانية والسياسية في سورية.

وتحدث الحريري حول تزايد عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في المناطق المحررة، وحذر من مخاطر وصول الفيروس إلى المخيمات والتي يزيد عددها عن 1160 مخيم، منها 400 مخيم عشوائي لا تصلها المساعدات بشكل منتظم وبحاجة ماسة للدعم والمساعدة.

ودعا الحريري، الاتحاد الأوروبي إلى المساهمة في تقديم المزيد من المساعدات للمحتاجين في المخيمات والمناطق المحررة، ودعم الائتلاف الوطني والحكومة السورية المؤقتة لمواجهة مخاطر فيروس كورونا.

ثم استعرض الطرفان مستجدات العملية السياسية والوضع العسكري، وأكد الحريري على أن النظام وداعميه يحاولون عن قصد إفشال اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في آذار الماضي، وذلك من خلال تصاعد العمليات العسكرية، والقصف الجوي المتكرر للمناطق المحررة.

كما أكد على أن العملية السياسية تجري بنفس الطبيعة من ناحية الأجندة والقواعد الإجرائية، ولا تحمل أي جديد، مشيراً إلى أن ذلك لن يحقق أي تقدم في أعمال اللجنة الدستورية السورية أو العملية السياسية وفق القرار 2254، وأضاف أن النظام سيواصل نهج العرقلة والمماطلة لإفراغ العملية السياسية من محتواها.

من جهته، أكد السفير الفرنسي مواصلة دعم بلاده للائتلاف الوطني وحقوق الشعب السوري في الحرية والكرامة والديمقراطية، وشدد على أهمية استمرار التواصل والتعاون والتنسيق لتحقيق المصالح المشتركة.

أعلنت جمعية قطر الخيرية، أمس الثلاثاء، عن إطلاق حملتها لشتاء هذا العام وذلك تحت شعار "دفء وسلام"؛ بهدف الوصول لحوالي مليون شخص ومساعدتهم في 19 دولة إفريقية وآسيوية وأوروبية، بينها سوريا.

ومن المقرر أن تكون تكلفة الحملة الإجمالية حوالي 66 مليون ريال قطري٬ لتقديم معونات شتوية عاجلة للاجئين والنازحين حول العالم في كل من سوريا واليمن وفلسطين والأردن وبنغلاديش الدول التي تواجه شتاء قارسا تصل فيه درجات الحرارة إلى ما دون الصفر.

وستقدم في إطار الحملة حقيبة شتوية متكاملة للأيتام المكفولين من قطر الخيرية في كل من كوسوفا، فلسطين، نيبال، باكستان، البوسنة، تركيا، ألبانيا، تونس، لبنان والأردن، وفق وكالة "الأناضول".

وقال فيصل الفهيدة مساعد الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات والشراكات الدولية بقطر الخيرية في كلمته خلال مؤتمر صحفي، إن "قطر الخيرية دأبت على تخصيص حملات مواجهة برد الشتاء وإطلاقها بالتزامن مع توفير المستلزمات التي تحتاجها الفئات المتضررة من النازحين واللاجئين في المخيمات قبل اشتداد وطأة البرد، ومد يد العون لهم."

من جهته، قال خالد اليافعي مدير إدارة المشاريع بقطر الخيرية إن الحملة تستهدف تقديم المعونات لأكثر من 921,000 شخص من اللاجئين والنازحين الذين يعيشون في خيام ومساكن مؤقتة"|، وأوضح "وكذلك الفئات التي تعاني من الفقر عبر العالم، في 18 دولة بهدف تلبية احتياجاتهم خصوصا مع ازدياد موجات البرد للتخفيف من معاناتهم بتكلفة تقدر بـ64 مليون ريال.

وأشار اليافعي إلى أن "الحملة تركز على الدول التي تعاني من أزمات وظروف استثنائية منوهاً بأنها تسعى لتوفير الوجبات الغذائية والسلال الغذائية والخيام والملابس الشتوية والبطانيات والمدافئ والوقود لتدفئ أجساد الأسر اللاجئة والنازحة والمشردة، لتعينها على مقاومة الظروف الصعبة التي تعيشها".

وأضاف "تشمل الدول المستهدفة خارج قطر كلا من سوريا، تركيا، فلسطين، قرغيزيا، باكستان، الهند، نيبال، كوسوفا، ألبانيا، البوسنة، إثيوبيا ولبنان والأردن واليمن وكينيا وتونس وتشاد ولاجئي الروهينغا."

كشفت مصادر إعلامية عن إلقاء القبض 3 عناصر من إرهابيي "قسد" وعنصر واحد من "داعش"، وذلك في مدينتي الباب وجرابلس بمنطقة "درع الفرات" شرقي حلب، أمس الثلاثاء.

وأوضح بيان صادر عن مكتب ولاية غازي عنتاب التركية أن قوات إنفاذ القانون المحلية شمالي سوريا، ألقت القبض على عضوين من تنظيم "بي كا كا/ ي ب ك" الإرهابي وآخر من "داعش"، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء التركية "الأناضول".

وبحسب نص البيان، فإن الإرهابي "ك.هـ" عمل بين عامي "2014 - 2016" في مدينة منبج عضوًا في "داعش" ثم انتقل إلى تنظيم "بي كا كا، ي ب ك"، حيث ألقي القبض عليه في مدينة الباب.

وأشار إلى القبض على "م.هـ" العضو في "بي كا كا/ ي ب ك" في مدينة الباب أيضا، في حين قبض على الإرهابي في "داعش" "م.ي.م" بمدينة جرابلس، وذكر البيان، أنه تم ضبط عدد كبير من البنادق والهواتف المحمولة خلال عملية المداهمة.

وفي 27 يوليو/ تمّوز الماضي أعلنت وزارة الدفاع التركية عن إلقاء القبض على عناصر ينتمون إلى تنظيمات "داعش" و"PKK و YPG" الإرهابية التابعة لما يُسمّى بوحدات الحماية الكردية في مناطق متفرقة شمال سوريا.

وبحسب بيان رسمي أكدت الوزراة بأنه جرى اعتقال عنصر من تنظيم "داعش" الإرهابي في منطقة "درع الفرات" بريف حلب الشرقي، وآخر يتبع لميليشيات "قسد" في منطقة "غصن الزيتون"، شمال حلب، يضاف إلى ذلك عنصر من الميليشيات ذاتها في منطقة "نبع السلام" شمال شرق البلاد.

الجدير ذكره أن مناطق "درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام" شهدت عدة عمليات إرهابية دامية يتهم فيها بشكل رئيسي ميليشيات قسد وداعش ونظام الأسد، التي تستهدف بشكل مباشر مناطق تجمع المدنيين في الأسواق والمساجد والمؤسسات المدنية والأمنية، في محاولة لخلق حالة من الفوضى في تلك المناطق.

هذا وحررت مناطق "درع الفرات" التي شهدت إلقاء القبض على إرهابيين من "داعش" و"قسد"، بموجب عملية عسكرية انطلقت في 24 أغسطس/ آب 2016، وانتهت في 29 مارس/ آذار 2017، بعد تمكن الجيشين التركي والحر من تحرير مدينة جرابلس، مروراً بمناطق وبلدات شرقي حلب وانتهاء بمدينة الباب التي كانت معقلاً لتنظيم "داعش".