قام رئيس الائتلاف الوطني السوري الدكتور نصر الحريري، بزيارة رسمية إلى إقليم كردستان العراق، لمدة ثلاثة أيام.

حيث من المقرر لهذا الوفد أن يلتقي مسؤولين في الإقليم، منهم رئيس حزب "الديمقراطي الكردستاني" مسعود بارزاني.

ويرافق رئيس الائتلاف كل من نائبي الرئيس عبد الحكيم بشار وربا حبوش، والأمين العام عبد الباسط عبد اللطيف، ومنسق دائرة العلاقات الخارجية عبد الأحد اسطيفو، وأعضاء الهيئة السياسية محمد يحيى مكتبي، محمد سلو، وياسر الفرحان.

ويسعى الائتلاف الوطني من خلال هذه الزيارة إلى توطيد العلاقات الثنائية مع حكومة إقليم كردستان العراق، وبحث قضايا المنطقة ومستقبلها، وتنسيق المواقف المشتركة تجاه التحديات التي تواجه المنطقة.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك أكثر من ربع مليون لاجئ سوري يعيشون في إقليم كردستان العراق، حيث ستتضمن الزيارة بحث أوضاعهم وسبل تحسين عيشهم.

وقال رئيس الائتلاف نصر الحريري عبر حسابه بموقع "تويتر": "اجتمعنا اليوم مع الزعيم مسعود بارزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، وبحثنا أهم قضايا وتحديات المنطقة، وآخر المستجدات الميدانية والسياسية".

وتابع: "لا بد من الإشادة بالمواقف المبدئية للرئيس بارزاني في دعم الشعب السوري ومطالب ثورته في الحرية والكرامة والخلاص من النظام المجرم".

بدوره، قال نائب رئيس الائتلاف الدكتور عبد الحكيم بشار، المرافق للحريري، إن الزيارة تأتي لتعزيز العلاقات وتنسيق المواقف حول التحديات المشتركة، منها الدور الإيراني التخريبي والمليشيات الشيعية التابعة لها، ودور النظام السوري الذي يمارس إرهاب الدولة، و"حزب الله" وحزب "العمال الكردستاني"، وكانت وجهات النظر متقاربة جدا.

وأضاف لـ"عربي21" أنه "تم بحث التجاوزات التي حصلت في عفرين، وسبل حلها، وكذلك سبل تعزيز دور "المجلس الوطني الكردي" في الائتلاف والمناطق الكردية، وتم التنسيق في تحقيق حوكمة رشيدة في المناطق المحررة".

من جانبه، قال عضو الائتلاف عن "المجلس الوطني الكردي" شلال كدو، في حديث خاص لـ"عربي21"، إن الزيارة تأتي تعبيرا عن متانة العلاقة "المتقدمة" بين حكومة إقليم كردستان وبين المعارضة السورية، وتحديدا الائتلاف.

وأضاف أن الائتلاف منذ تأسيسيه وهو مرتبط بعلاقات مع الإقليم الذي وقف إلى جانب الثورة السورية، وهذه الزيارة ركزت على الملفات المستجدة المتصلة بالشأن السوري.

وتابع كدو بأن الزيارة ناقشت كذلك الحوار الكردي السوري الذي ترعاه الولايات المتحدة، والمتوقف منذ العام الماضي.

وفي هذا الصدد، شدد عضو الائتلاف على إصرار "المجلس الوطني الكردي" على تقديم الطرف الآخر (الاتحاد الديمقراطي) اعتذارا عن الإساءة بحق قوات "البشمركة" السورية، المتواجدة في إقليم شمال العراق، قبل استئناف الحوار.

وكان عضو المجلس الرئاسي في حزب "الاتحاد الديمقراطي- PYD " آلدار خليل، قد وصف البشمركة بـ"المرتزقة للدولة التركية"، وهو ما أثار غضب "المجلس الوطني الكردي" الذي يشكل المرجعية السياسية للبشمركة في سوريا.

وحول ما إذا تم بحث ملف "البشمركة" خلال الزيارة التي يجريها وفد الائتلاف، قال كدو: "تم تناول ملف البشمركة، وتم التأكيد على الهوية الكردية السورية لهذه القوات، وتم التأكيد على ضرورة دخولها سوريا".

من جهته، ربط الكاتب والمحلل السياسي رضوان الأطرش، بين زيارة الائتلاف لشمال العراق والجولات الخارجية الأخرى، وبين مشروع إدارة المناطق "المحررة".

وقال لـ"عربي21" يبدو أن الائتلاف يحاول التسويق لمشروعه الجديد (إدارة مناطق المعارضة)، الذي جرى الحديث عنه مؤخرا، مطالبا الائتلاف بتوضيح هذا المشروع، متسائلا في الوقت ذاته ما إن كان المشروع يأتي التفافا على قرار الائتلاف السابق، بتجميد العمل بالمفوضية العليا للانتخابات.

جددت دولة قطر دعوتها للحل السياسي للأزمة المندلعة في سوريا منذ 10 سنوات، مؤكدة أن الحلول العسكرية لن تنجح ولن تجدي إلا في حصد المزيد من المعاناة وزعزعة الأمن والاستقرار.

وجاء ذلك في بيان أدلت به السفيرة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوبة الدائمة لدولة قطر لدى الأمم المتحدة بنيويورك، في جلسة غير رسمية للجمعية العامة للأمم المتحدة حول سوريا، يوم الأربعاء، وفق وكالة الأنباء القطرية "قنا".

واستعرضت السفيرة في البيان الأزمة في سوريا التي وصفتها بـ"الصفحة المظلمة في تاريخ ذلك البلد العريق، حيث قاسى أثناءها الشعب السوري الشقيق أشد أشكال التنكيل والمعاناة الإنسانية، وأشارت إلى ما تحمله الأطفال من وطأة تلك الأزمة، حيث شهد جيل من الأطفال السوريين ويلات لا توصف"، حسبما ذكر موقع "الخليج أون لاين".

وأشارت إلى أنه "بعد مرور 10 سنوات على بداية الأزمة السورية حريّ بنا أن نتذكر بدايات الأزمة، فهي قد بدأت باحتجاجات سلمية قام بها الشعب السوري على مرأى من العالم أجمع، للمطالبة بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، قوبلت للأسف بقمع وحشي لا نظير له".

ولفتت إلى أن السوريين قد دفعوا منذ ذلك الحين ثمناً باهظاً لمطالبتهم بتلك الحقوق الأساسية، وأكدت حقهم في الحصول على تطلعاتهم المشروعة في العيش بأمن وسلام وكرامة.

وأكّدت أن قطر منذ بداية الأزمة حذرت من أن العنف ضد المدنيين سيكون له أثر كارثي على سوريا والمنطقة.

وشددت على "تمسك قطر بموقفها المبدئي الراسخ، حيث لم تتوانَ عن التزامها الإنساني بتقديم المساعدة الإغاثية التي تشتد الحاجة إليها لدى الأشقاء السوريين من لاجئين ونازحين، والتي تجاوزت ملياري دولار".

وقالت الدبلوماسية القطرية: إن "من أخطر الجرائم التي ارتكبت بشكل متكرر في سوريا استخدام الأسلحة الكيميائية المحظورة"، محذرة من أن الإفلات من العقاب على تلك الانتهاكات يشكل سابقة خطيرة.

وجددت تأكيد أن قطر لا تزال في مقدمة الداعمين للآلية الدولية المحايدة والمستقلة المعنية بسوريا، مؤكدة أن الأزمة في سوريا قد نجم عنها عواقب وخيمة ليس فقط على ذلك البلد، بل على السلم والأمن الإقليميين والدوليين.

ونوهت آل ثاني بدعم الدوحة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام إلى سوريا بغية التوصل إلى حل، من خلال عملية سياسية هادفة تؤدي إلى انتقال سياسي وفقاً لإعلان "جنيف-1"، وتنفيذ قرار مجلس الأمن 2254 بكامل عناصره، مؤكدة أنها "السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة وتحقيق الانتقال السياسي والحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها واستقلالها".

ومنذ عام 2011، انطلقت الثورة السورية مطالبة بإسقاط نظام بشار الأسد، إلا أن الأخير واجهها بعنف مفرط، ومن ثم سانده العدوين الروسي والإيراني، وخلف إجرامهم ملايين الشهداء والجرحى، وأكثر من 12 مليون شخص بين لاجئ ونازح.

وقبل أيام، اجتمع رئيس الائتلاف الوطني السوري الدكتور نصر الحريري، مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، في العاصمة القطرية الدوحة، وجرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون الثنائي، ومناقشة الشأن السوري.

وجدد سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية خلال الاجتماع، دعم دولة قطر الثابت للجهود الدولية الرامية إلى التوصل لحل سياسي في سوريا على أساس بيان جنيف، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لاسيما القرار رقم 2254، وبما يلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري في الأمن والاستقرار والحفاظ على وحدة أراضيه.

رصدت شبكة شام الإخبارية مصرع عدد من ضباط جيش النظام والميليشيات المساندة له بينهم ضابط برتبة ملازم شرف في ميليشيات ما يسمى بـ"لواء محمد الباقر"، بريف حلب.

وفي التفاصيل نعت صفحات تابعة لميليشيات "لواء الباقر"، الإيرانية مصرع ضابط برتبة "ملازم شرف" في صفوفها يدعى "زياد طارق الحسن المرعي".

وقالت المصادر إن "المرعي"، هو الابن الأكبر للقيادي القتيل أيضاً في صفوف الميليشيات ذاتها في عام 2017، ويعد من أبرز قادتها مستغلاً قربته من مؤسسيها.

وتتبع الميليشيا للحرس الثوري الإيراني وأسسها أشقاء القيادي الذي قتل قبل سنوات وهما قائد اللواء الحالي "خالد الحسن المرعي"، الملقب بـ"الحاج أبو حسين" وشقيقه عضو مجلس الشعب التابع للنظام "عمر الحسن المرعي".

وذكرت المصادر أن الضابط المعلن مصرعه اليوم الأربعاء، قتل على محور "قبتان الجبل"، بريف حلب الغربي.

فيما لقي صف ضابط برتبة مساعد أول يدعى "محمد نور الدين"، مصرعه في منطقة "السهوة" بريف درعا برصاص مجهولين.

وفي سياق متصل قتل "أُبي عاطف موسى"، المنحدر من مدينة "القرداحة"، مسقط رأس النظام في منطقة "الصنمين" بريف درعا.

يُضاف إلى ذلك مصرع ملازم من قرية أم العمد بريف حمص يدعى "عروة العلي"، حيث قتل في بادية تدمر، كما قتل نظيره "حاتم الصفدي" من بلدة "القريا" بريف السويداء شرقي محافظة حماة وسط البلاد.

هذا وترصد "شام" بشكل مستمر خسائر ميليشيات النظام الفادحة إثر هجمات متفرقة تشنها خلايا تابعة لتنظيم "داعش"، في عدة مواقع تابعة لجيش النظام في البادية السورية، والتي أدت إلى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات.

وكانت نعت صفحات النظام عدداً من الضباط والشبيحة ممن لقوا مصرعهم بأسباب مختلفة لف غالبيتها الغموض، الأمر الذي بات متكرراً فيما يبدو أنها عمليات تصفية تجري داخل أفرع مخابرات النظام وقطعه العسكرية، كان أخرها مصرع ضابط من القرداحة بحادث سير غامض قبل يومين.

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الأربعاء، إن عودة سوريا إلى الحاضنة العربية "أمر حيوي من أجل صيانة الأمن القومي العربي".

وجاء ذلك في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، اليوم الأربعاء.

وأوضح "شكري" أن وجود سوريا موحدة قوية ومستقرة يجعل من المشرق العربي خط الحماية الأول للمصالح العربية، مؤكدا على أن نظام الأسد يفترض أن يظهر بشكل عملي إرادة للتوجه نحو الحل السياسي القائم على قرارات مجلس الأمن.

وأكد "شكري" رفض بلاده جميع التدخلات التركية في المنطقة، واستمرار تواجد قوات تركية على أراض عربية، دون الإشارة للتدخل الروسي المستمر في سوريا، والذي تسبب باستشهاد وجرح الآلاف من المدنيين، فضلا عن تهجير الملايين.

وترأس اجتماع مجلس جامعة الدول العربية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وزير خارجية دولة قطر، الذي يتولى الرئاسة من سامح شكري وزير الخارجية بجمهورية مصر العربية رئيس الدورة السابقة.

والجدير بالذكر أن وزير الخارجية المصري سامح شكري، اعتبر في بداية العام الجاري أن عودة العلاقات بين مصر ونظام الأسد مقعد.

وكشف شكري، أن أسباب تأخر عودة العلاقات بين القاهرة ودمشق، هي "التعقيدات" المتصلة بهذا الموضوع، في إشارة ربما لعدم التوافق العربي على ذلك بعد.

ولعبت مصر في عهد السيسي دورا محوريا في دعم نظام الأسد، بالأسلحة وخاصة الصواريخ والدعم السياسي الكامل، هذا بالإضافة لوجود جنود مصريين على جبهات القتال تقوم على تدريب وتأهيل جنود جيش النظام.

وعلى الرغم من عدم عودة العلاقات الرسمية بين النظامين، إلا أن العديد من المسؤولين قد تبادلوا الزيارات خاصة على المستوى الأمني والمخابراتي.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قال خلال مقابلة مع قناة «أر تي بي» البرتغالية عام 2016، إن مصر تنحاز إلى جيش النظام.

وفي ذات السياق فقد أعادت كلا من الإمارات والبحرين كامل العلاقات بينها وبين النظام السوري، بينما ترفض السعودية وقطر والكويت وعدد من الدول العربية وأيضا الأوروبية وأمريكا وكندا وغيرها عودة العلاقات الرسمية مع نظام الأسد لغاية الان.

قال أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية إن سوريا تمثل جرحا نازفا، لا يزال مفتوحا بعد عشر سنوات من الصراع.

وجاء ذلك خلال حديثه عن سوريا، في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية في دورته العادية (155) على المستوى الوزاري، اليوم الأربعاء، قال فيها: "لا يزال أبناء الشعب السوري، في الداخل والخارج، يدفعون الثمن من أمنهم ومعاشهم ومستقبل أبنائهم".

وأضاف "أبو الغيط": خفض التصعيد العسكري في بعض مناطق سوريا لا يعني سوى استقرار هش، تسنده توافقات مرحلية، ولا يزال الوضع قابلاً للانفجار في شمال غرب وشمال شرق سوريا، وما زالت التدخلات الخارجية تمثل تهديدا خطيرا لتكامل الإقليم السوري.

وأردف: يتوازى مع تأزم الموقف الميداني جمود في مسار الحل السياسي، وهناك حاجة ماسة لخلق مسار فعال وذي مصداقية للحل السياسي ولا ينبغي أبدا أن يكون العرب بعيدين عن هذا الحل.

وأكد "أبو الغيط" أن سوريا دولة عربية وليس بمقدورِ طرف كان أن ينزع عنها عروبتها أو هويتها الأصيلة ومأساتها تتحمل نصيبا من تبعاتها الخطيرة دول عربية تستضيف ملايين اللاجئين وفي مقدمتهم لبنان والأردن.

وشدد "أبو الغيط" على أن بقاء الأزمة في وضع التجميد ليس خيارا وعلى الجميع، بمن في ذلك الحكومة السورية والمعارضة المدنية، تحمل مسؤولياتهم نحو الوصول لحل سياسي ذي مصداقية يلبي تطلعات مواطني سوريا ويحفظ للبلد وحدته واستقلاله وسيادته وعروبته، لافتا إلى وجوب الاستعداد إذا طلب منهم أن يساعدوا في هذا الشأن.

وترأس اجتماع مجلس جامعة الدول العربية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وزير خارجية دولة قطر، الذي يتولى الرئاسة من سامح شكري وزير الخارجية بجمهورية مصر العربية رئيس الدورة السابقة.

وفي وقت سابق ركز "أبو الغيط" خلال اجتماعه مع المبعوث الأممي إلى سوريا "غير بيدرسون" على عدم وجود حل عسكري في سوريا وضرورة إيجاد حلول وسط، مشيرا مع ذلك إلى أن القضايا العالقة هناك تتجاوز قدرات اللجنة الدستورية.

وفي عام 2019 أظهر شريط فيديو تداوله ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، أمين عام الجامعة العربية "أحمد أبو الغيط" وهو يتذلل لوفد النظام السوري خلال اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك، ما أثار صدى واسع وانتقاد كبير لـ "أبو الغيط" لطريقة تعامله مع وفد نظام مجرم مطرود من الجامعة العربية.

أعلن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، الثلاثاء، أن واشنطن تريد العمل بشكل بناء مع تركيا، لتحقيق المصالح المشتركة في سوريا.

وجاء ذلك في معرض تصريحات صحفية، ردٍا منه على سؤال حول العلاقات الأمريكية التركية في السياق السوري، موضحا أن "لدينا مصالح مشتركة مع تركيا، وسنواصل العمل معها بشكل بنّاء من أجل تحقيق تلك المصالح لا سيما تلك المتعلقة بالسياق السوري".

وكانت  أول ضربة جوية أمريكية في سوريا بعهد الرئيس الجديد جون بايدن، استهدفت قبل أيام ميليشيات إيرانية، حيث قالت مصادر إن المواقع المستهدفة شمال شرقي سوريا تعود لـ "كتائب حزب الله" و "كتائب سيد الشهداء".

وكانت كشفت صورة التقطت بالأقمار الصناعية، الضرر الذي لحق بالأهداف الإيرانية، التي ضربتها الطائرات الأميركية في سوريا، في حين قالت شبكة "سي أن أن" الأميركية في تقرير أرفق بالصور، إن قنابل تزن 226 كيلوغراما ألقيت على مجمع قرب الحدود العراقية.

والجدير بالذكر أن تركيا تتخوف من الدعم الأمريكي المتواصل لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" التي يقودها حزب العمال الكردستاني المصنف في أنقرة "منظمة إرهابية".

أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الأربعاء 3 مارس/ آذار الجاري عن تنفيذ عملية تحييد لإرهابيين ينتمون المقلب لـ"داعش وقسد"، هي الأولى خلال الشهر الجاري في مناطق الشمال السوري.

وأشارت الوزارة عبر حسابها الرسمي إلى تحييد إرهابي "داعش" في منطقة "غصن الزيتون"، وآخر من ميليشيات "قسد"، في منطقة "نبع السلام" قبل أن يتمكنوا من الوصول إلى طموحاتهم الغادرة، وفق نص البيان.

وذكرت أنها ستواصل القتال ضد تنظيمات "PKK و YPG و DAESH" الإرهابية بإصرار وتصميم، قبل الوصول إلى أهدافهم الخبيثة في مناطق الشمال السوري.

وكانت أعلنت الوزارة عن تحييد عناصر من تنظيمات " ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابية في مناطق "غضن الزيتون ودرع الفرات ونبع السلام" شمال سوريا، الأمر الذي يتكرر مع محاولات التسلل المستمرة من قبل الميليشيات.

وتجدر الإشارة إلى أنّ وزارة الدفاع التركية تنفذ عمليات مماثلة بشكل شبه يومي، بالمقابل سبق أن تصاعدت عمليات التفجيرات والاغتيالات التي تستهدف عموم مناطق الشمال السوري المحرر، ويرجح وقوف عناصر الميليشيات الانفصالية خلف معظمها في سياق عملياتها الهادفة إلى تعكير صفو المنطقة بعملياتها الإرهابية

انتقدت أنقرة تجاهل المجتمع الدولي للمأساة السورية وتداعياتها على السوريين وعلى تركيا نفسها.

وقال فريدون سينيرلي أوغلو، ممثل تركيا الدائم لدى الأمم المتحدة، أن المجتمع الدولي تجاهل تداعيات الحرب السورية، وأعبائها على بلاده، مشيرًا أن أنقرة وفرت الحماية لـ9 ملايين سوري خلال مدة تلك الحرب المستمرة منذ 10 سنوات.

وقال أوغلو في كلمته أمام الأمم المتحدة "خلال السنوات العشر للحرب السورية، وفرت تركيا الحماية لـ9 ملايين سوري، 4 ملايين منهم داخل أراضيها، و5 على الحدود، والمجتمع الدولي لا يمكنه أن يدير ظهره لتلك المأساة ويلقي العبء على ظهورنا".

ولفت أن الحرب السورية لا زالت تشكل أهم أزمة، وأن المجتمع الدولي سجل فشلًا ذريعًا في التعامل معها.

وأفاد سينيرلي أوغلو أن "تركيا هي الدولة الوحيدة بحلف شمال الأطلسي(ناتو) التي تتصدى لتنظيم داعش الإرهابي، واستطاعت بمفردها أن تقضي على أكثر من 4 آلاف من عناصره بسوريا".

وطالب المجتمع الدولي بأن ينظر لهجمات تنظيم "بي كا كا/ي ب ك" الإرهابي وانتهاكاته لحقوق الإنسان، بنفس نظرته لبقية التنظيمات الإرهابية.

وقالت الأمم المتحدة أن قرار مجلس الأمن رقم 2254، هو "السبيل الوحيد لتلبية التطلعات المشروعة لجميع السوريين وضمان السلام والاستقرار في سوريا".

جاء ذلك في حديث "فولكان بوزكير" الدبلوماسي التركي والرئيس الحالي للجمعية العامة للأمم المتحدة خلال اجتماع لأعضاء الجمعية عن حالة حقوق الإنسان في سوريا، بمشاركة مساعدة الأمين العام لحقوق الإنسان إيلزي براندس كيريس، ورئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا باولو سيرجيو بينيرو، وناشطين سوريين.

وخلصت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية إلى أن جميع أطراف الصراع ارتكبوا جرائم حرب، حيث تربع النظام السوري على سلم القائمة بأكبر سجل بالجرائم كلها.

وأكدت اللجنة في بيان صادر عنها أنه بعد عقد من الصراع، لا يزال عشرات الآلاف من المدنيين الذين اعتُقلوا تعسفيا في سوريا مختفين قسرا، بينما تعرض آلاف آخرون للتعذيب، بما في ذلك العنف الجنسي ، أو الموت رهن الاحتجاز ، وفقاً للجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية.

والتقرير الذي يزيد عن 30 صفحة قام بعمل أكثر من 2500 مقابلة تمت على مدار عشر سنوات وعلى تحقيقات حول ما يزيد عن 100 مركز من مراكز الاعتقال، وثق انتهاكات وتجاوزات تاريخية ومستمرة خاصة بالاعتقال من قبل كل الأطراف الرئيسية التي تسيطر على الأراضي في سوريا منذ عام 2011.

وخلص التقرير الى أن النظام السوري قام باعتقال واحتجاز الأفراد بشكل تعسفي، وارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سياق الاحتجاز، بينما حرم تنظيمي داعش وهيئة تحرير الشام، والجيش السوري الحر، والجيش الوطني السوري، وقوات سوريا الديمقراطية، أفرادًا من حريتهم بشكل غير قانوني وتعسفي في داخل الجمهورية العربية السورية، بالإضافة إلى أنهم ارتكبوا جرائم حرب في هذا السياق.

وأكد التقرير أن تنظيمي داعش وهيئة تحرير الشام نفذوا جرائم ضد الإنسانية فيما يخص الحرمان من الحرية، بينما نفذ تنظيم داعش إبادة جماعية كان الاعتقال جزءاً منها.
وتضمن التقرير عددا من التوصيات في مقدمتها ضرورة وقف الانتهاكات ومنعها ، والإفراج الفوري عن فئات معينة من الأفراد، والسماح بمراقبة مستقلة لمراكز الاحتجاز، وتقديم الدعم للضحايا، وكذلك الكشف عن مصير المختفين قسراً في سجون النظام، وعلى المجتمع الدولي أن يضغط على الأطراف المتحاربة لمنع الانتهاكات ، وإنشاء آلية لحصر المفقودين ، ودعم الضحايا، بمن فيهم السوريون والأجانب المحتجزون في مخيمات النزوح.

أقام "الاتحاد الرياضي العام" احتفالاً بذكرى تأسيسه في دمشق تضمن عرض رسالة من رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، أشاد خلالها بأفراد القطاع الرياضي معتبراً أنهم مكملاً لعناصر قواته، فيما جرى تكريم أبرز الشخصيات الرياضية الداعمة للنظام.

ونقلت مصادر إعلامية تابعة للنظام نص رسالة صادرة عن "بشار"، استغل من خلالها مناسبة ذكرى تأسيس الاتحاد الرياضي السوري للترويج لجيشيه عبر هذا القطاع الذي استعمله النظام كأداة لتلميع صورته.

وبحسب رسالة رأس النظام فإنّ الرياضيين السوريين تحدوا الحرب والحصار على البلاد ورفعوا اسمها عالياً، وفقاً لما ورد في نص الكلمة عبر الإعلام الموالي.

وقال رأس النظام "بشار الأسد"، إن القطاع الرياضي قدم أكثر من (500 شهيد) وفق تعبيره، ودعا الرياضيين إلى "المساهمة في بناء المجتمع وتحصينه لترميم آثار "الحرب الإرهابية" التي خلفتها في جميع المجالات".

وذكر أن مع كل تلك المصاعب نجح "القطاع الرياضي" بتحقيق نتائج جيدة، وفي سياق اعتبار القطاع مكمل لعناصر جيشه اعتبر أن الانتصارات الرياضية تأتي مكملة للإنجازات التي تحقق على الجبهات أو في ميادين العمل"، حسب كلامه.

وجاءت الرسالة عبر ممثل رأس النظام وزير شؤون رئاسة الجمهورية "منصور عزام"، وألقى الكلمة في الاتحاد الرياضي العام في "دار الأسد" للثقافة والفنون بدمشق.

ونشرت صفحة الاتحاد الرياضي التابع للنظام صورة تظهر قائمة المكرمين حيث تصدرها الشخصيات الداعمة للنظام والمعروفة بمواقف التشبيح خلال سنوات الثورة السورية.

وعلى رأس قائمة المكرمين ورد اسم الرياضية الداعمة للنظام "غادة شعاع" والشهيرة بظهورها مع عناصر جيشه قبل سنوات، وكذلك "منال الأسد"، زوجة الإرهابي "ماهر الأسد"، متزعم الفرقة الرابعة ويعرف عنها بأنها شخصية نافذة في النظام بغطاء رياضي وسبق أن طالتها العقوبات الاقتصادية المفروضة على داعمي نظام الأسد.

هذا ولفتت مصادر إعلامية موالية إلى أن الحفل تضمن عروض موسيقية كما تم عرض فيلم وثائقي يروي حكاية الرياضة السورية على مدى نصف قرن من إعداد المخرج "نجدت أنزور"، الموالي للنظام والمعروف بالتشبيح له.

يشار إلى أن رأس النظام عمد إلى استغلال القطاع الرياضي كغيره من القطاعات في تلميع صورته ومحاولات لتضليل الوقائع وتجلى ذلك في لقاءه بالمنتخب الأول لكرة القدم الذي يطلق عليه الثوار السوريين مصطلح "منتخب البراميل"، حيث اعتبر أن انتصارهم هو انتصار للجيش قبل أن يتلقى خسارات وهزائم مذلة وخروجه من جميع المسابقات الكروية حينها، تبعها خروج قضايا الفساد والصراع الداخلي الذي يعصف بالقطاع الرياضي إلى وسائل الإعلام.

حصلت شركة خاصة لم يكشف عن هويتها على عقد استثمار لمواقف السيارات بدمشق على أن تقدم الشركة المجهولة مبلغ قدره 2.1 مليار ليرة سورية تزداد سنوياً طيلة فترة العقد الموقع بين النظام ممثلاً بمجلس محافظة دمشق وبين إدارة الشركة.

ونقلت صحيفة موالية للنظام عن "ياسر بستوني"، مدير هندسة النقل والمرور بمحافظة دمشق قوله إن الهدف من المشروع تنظيم الوقوف في المناطق المزدحمة بالدرجة الأولى وتحقيق إيراد مالي للمحافظة، وفق تعبيره.

وبحسب "بستوني"، فقد جرى تخصيص 3500 موقف مأجور في إطار المشروع قابلة للزيادة والنقصان بنسبة محددة، وذلك عقب وضع مخطط لجميع الشوارع والمحاور التي يشملها المشروع.

وذكر أن الجهة المستثمرة ستفرض بدل مالي محدد بمبلغ 500 ليرة سورية للساعة الواحدة وكذلك لأجزاء الساعة، من خلال قطع بطاقة توضح زمن الوقوف والمبلغ المترتب عليه وتوضع على واجهة السيارة.

في حين تقدر قيمة حصة النظام من عقد الاستثمار بما يصل إلى 14.7 مليار ليرة خلال فترة العقد ومع الزيادة المقررة في نص المشروع من المرجح أن تصل حصته إلى أكثر من 15 مليار ليرة خلال فترة المشروع المحدد خلال 7 سنوات.

هذا ويأتي الكشف عن المشروع في الوقت الذي تحولت فيه شوارع العاصمة دمشق وغيرها من مناطق سيطرة النظام إلى أماكن مكتظة بطوابير السيارات المنتظرة على محطات الوقود وبدلاً من حل هذه الأزمة المتفاقمة وما يتعلق بها من أزمات مثل النقل والمرور يجري طرح استثمارات غامضة زادت الخيارات حول هوية الجهة المستثمرة مع إغفال ذكرها لتنحصر إذا لم تكن شركة محلية بأنها روسية أو إيرانية أو صينية، وذلك ضمن مشاريع النظام لرفد خزينته بالأموال.

قالت الأمم المتحدة أن قرار مجلس الأمن رقم 2254، هو "السبيل الوحيد لتلبية التطلعات المشروعة لجميع السوريين وضمان السلام والاستقرار في سوريا".

جاء ذلك في حديث "فولكان بوزكير" الدبلوماسي التركي والرئيس الحالي للجمعية العامة للأمم المتحدة خلال اجتماع لأعضاء الجمعية عن حالة حقوق الإنسان في سوريا، بمشاركة مساعدة الأمين العام لحقوق الإنسان إيلزي براندس كيريس، ورئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا باولو سيرجيو بينيرو، وناشطين سوريين.

وحث بوزكير، المجتمع الدولي على "السعي من أجل وقف دائم لإطلاق النار في سوريا ووصول المساعدات الإنسانية إلى ما يقدر بنحو 13 مليون سوري يحتاجون إلى المساعدة، 12.4 مليونا منهم يعانون أسوأ أزمة أمن غذائي في تاريخ الصراع".

وأكد في إفادته ضرورة "دعم عملية سياسية وفقا لقرار مجلس الأمن 2254، باعتبار ذلك السبيل الوحيد لتلبية التطلعات المشروعة لجميع السوريين وضمان السلام والاستقرار في سوريا".

وأضاف "يجب علينا جميعا أن نظهر التزامنا القوي باستقلال سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها، ومساندة العملية التي تيسرها الأمم المتحدة والمبعوث الخاص للأمين العام (غير بيدرسن)".

وحذر بوزكير من أن "الأسباب الجذرية للصراع، بما في ذلك انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، لا تزال دون معالجة ولم تتم محاسبة المنتهكين".

ويطالب القرار 2254 الصادر في 18 ديسمبر/ كانون الأول 2015، جميع الأطراف بالتوقف عن شن هجمات ضد أهداف مدنية، كما يطلب من الأمم المتحدة أن تجمع بين الطرفين للدخول في مفاوضات رسمية، وإجراء انتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة، بهدف إجراء تحول سياسي.

وخلصت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية إلى أن جميع أطراف الصراع ارتكبوا جرائم حرب، حيث تربع النظام السوري على سلم القائمة بأكبر سجل بالجرائم كلها.

وأكدت اللجنة في بيان صادر عنها أنه بعد عقد من الصراع، لا يزال عشرات الآلاف من المدنيين الذين اعتُقلوا تعسفيا في سوريا مختفين قسرا، بينما تعرض آلاف آخرون للتعذيب، بما في ذلك العنف الجنسي ، أو الموت رهن الاحتجاز ، وفقاً للجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية.

والتقرير الذي يزيد عن 30 صفحة قام بعمل أكثر من 2500 مقابلة تمت على مدار عشر سنوات وعلى تحقيقات حول ما يزيد عن 100 مركز من مراكز الاعتقال، وثق انتهاكات وتجاوزات تاريخية ومستمرة خاصة بالاعتقال من قبل كل الأطراف الرئيسية التي تسيطر على الأراضي في سوريا منذ عام 2011.

وخلص التقرير الى أن النظام السوري قام باعتقال واحتجاز الأفراد بشكل تعسفي، وارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سياق الاحتجاز، بينما حرم تنظيمي داعش وهيئة تحرير الشام، والجيش السوري الحر، والجيش الوطني السوري، وقوات سوريا الديمقراطية، أفرادًا من حريتهم بشكل غير قانوني وتعسفي في داخل الجمهورية العربية السورية، بالإضافة إلى أنهم ارتكبوا جرائم حرب في هذا السياق.

وأكد التقرير أن تنظيمي داعش وهيئة تحرير الشام نفذوا جرائم ضد الإنسانية فيما يخص الحرمان من الحرية، بينما نفذ تنظيم داعش إبادة جماعية كان الاعتقال جزءاً منها.
وتضمن التقرير عددا من التوصيات في مقدمتها ضرورة وقف الانتهاكات ومنعها ، والإفراج الفوري عن فئات معينة من الأفراد، والسماح بمراقبة مستقلة لمراكز الاحتجاز، وتقديم الدعم للضحايا، وكذلك الكشف عن مصير المختفين قسراً في سجون النظام، وعلى المجتمع الدولي أن يضغط على الأطراف المتحاربة لمنع الانتهاكات ، وإنشاء آلية لحصر المفقودين ، ودعم الضحايا، بمن فيهم السوريون والأجانب المحتجزون في مخيمات النزوح.

سجّلت متخلف مناطق سوريا 82 إصابة و11 حالة وفاة جديدة بكورونا توزعت على مناطق الشمال المحرر ومناطق سيطرة النظام و"قسد"، شمال شرقي البلاد.

وفي التفاصيل سجّل "مخبر الترصد الوبائي" التابع لبرنامج "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN" في "وحدة تنسيق الدعم" 7 إصابات في الشمال السوري المحرر.

وذكر المخبر في الحصيلة اليومية أن الإصابات وصلت إلى 21 ألف و189 حالة، وبلغ عدد الوفيات 409، مع تسجيل حالة وفاة واحدة جديدة في عفرين شمالي حلب.

كما وسجل المختبر أمس الثلاثاء 44 حالة شفاء وبذلك أصبح عدد حالات الشفاء 18 ألف و683 حالة.

في حين أشار إلى أنه أجرى 586 اختباراً لفايروس كورونا ليرتفع عدد التحاليل التي قام بها إلى 95 ألف 330 في الشمال السوري المحرر.

وأعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام مساء أمس الثلاثاء عن تسجيل 54 إصابة جديدة بفايروس كورونا ما يرفع العدد الإجمالي إلى 15696 حالة.

يُضاف إلى ذلك تسجيل شفاء 81 حالة من الإصابات المسجلة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 9961 حالة، ووفاة 7 حالات من الإصابات المسجلة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1039 حالة.

وبحسب الوزارة توزع الإصابات والوفيات المسجلة أمس على النحو التالي: 15 بدمشق و13 في ريفها و18 باللاذقية و6 في حلب وحالة واحد بطرطوس ومثلها في دير الزور.

في حين توزعت الوفيات في كلاً من العاصمة دمشق حمص واللاذقية غربي البلاد، بحسب بيان صادر عن وزارة الصحة.

وكشف "عصام الأمين"، مدير عام مشفى المواساة الجامعي عن ازدياد عدد الإصابات المسجلة بكورونا في المشفى بمعدل 30 بالمئة زيادة على الفترة الماضية.

وفي سياق حديثه عن زيادة الأعداد رجح بأن سببها قد يكون موجة البرد والمنخفضات وخاصة ما تفرضه أحوال المناخ من التجمع في أماكن مغلقة تكون سبباً في انتقال الفيروس.

ونقلت صحيفة موالية للنظام عن "قصي الزير" رئيس قسم الأطفال في مستشفى المجتهد، قوله إنه لا يمكن الحديث عن وجود زيادة في أعداد المصابين بكورونا بين الأطفال، خلال هذه الفترة، مرجعا ذلك إلى اختلاط الأنفلونزا في هذا الموسم من العام

وحسب "الزير" فإن حالات مشتبهة إصابتها بكورونا من الأطفال، لا تجري التحاليل اللازمة، وهي تعاني من انفلونزا شديدة، وقد تكون كورونا.

وقبل أيام أشار "نبوغ العوا"، عضو الفريق الاستشاري إلى ازدياد أعداد الإصابات بالفيروس، خلال هذه الفترة، مشيرا، إلى أن الأطفال ضمن هذه الموجة، من الممكن إصابتهم، ونقلهم للمرض في وقت واحد، في حين كانوا خلال الموجة الماضية، ناقلين للعدوى فقط.

بالمقابل أعلنت هيئة الصحة في "الإدارة الذاتية" تسجيل 21 إصابة جديدة بفايروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا.

وذكر الدكتور "جوان مصطفى" الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية أنه تم تسجيل 3 ثلاث حالات وفاة، كما تم تأكيد شفاء حالة واحدة.

وبلغ عدد المصابين بفايروس كورونا في مناطق "قسد" مع إعلان هذه الحالات الجديدة 8629 حالة مؤكدة منها 324 حالة وفاة و1251 حالة شفاء، وفق هيئة الصحة التابعة للإدارة الذاتية.

وتجدر الإشارة إلى أنّ النظام يستغل تفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً لاكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.