قال جيش الإسلام أنه لا علاقة له باختفاء الناشطة رزان زيتونة ورفاقها، وهي تهمة ملفقة المستفيد منها هو نظام الأسد، مؤكدا براءته من هذه التهمة.

وأشار جيش الإسلام في بيان صادر عن قيادة الفصيل بخصوص تهمة خطف زيتونة ورفاقها، بقوله أن الجيش تعاون مع جميع المنظمات الحقوقية والإنسانية والدولية وقدم لها كل التسهيلات لتقوم بمهماتها في مساعدة الشعب السوري بما في ذلك مكتب الناشطة رزان ورفاقها.

وأكد أن مكتب زيتونة بقي يعمل في الغوطة بعد سيطرة جيش الإسلام عليها وحتى التهجير القسري الذي وقع على أهلها.

وشدد الجيش في لبيان أن لا علاقة له بهذه التهمة، حيث لم يكن يسيطر على مدينة دوما عام 2013 وقت اختفاء رزان ورفاقها فضلا عن غوطة دمشق، بل كانت المدينة آنذاك تعج بعشرات الفصائل التي اتضح فيما بعد عمالة بعضها الجيش الأسد، بالإضافة لوجود داعش وجبهة النصرة التي كانت مقراتها تحيط بمنطقة تواجد رزان، حسب البيان.

وأضاف البيان أن عدد من النشطاء اختفوا خلال سنوات الحرب منهم الدكتور أحمد البقاعي" والذي أكدت جميع الفصائل عدم معرفتهم بمكانه وإنكار وجوده تمامأ ليتبين لاحقا أنه كان سجينة لدى جبهة النصرة في نفس توقيت اختفاء رزان ورفاقها علما أن جبهة النصرة وداعش كانوا من الموقعين على بيان إنكار وجود رزان والبقاعي لديهم وتبين العكس فيما بعد.

ونوه بيان الجيش أن المستفيد من اختفاء رزان ورفاقها هو نظام الأسد وذلك على خلفية التقرير الذي قدمه مكتب رزان إلى الأمم المتحدة يوثق جريمة النظام بقصف الغوطة بالسلاح الكيماوي عام 2013 ومقتل أكثر من 1550 مواطن أغلبهم من الأطفال.

ورأى جيش الإسلام أنه المتضرر الأكبر من اختفاء رزان ورفاقها بسبب استغلال هذه الجريمة البشعة لتشويه صورته، حيث أنه كان قد دعا منظمات وشخصيات سياسية دولية لتشكيل لجنة تقصي حقائق وتطوع بتأمينها للتحقيق في اختفاء زيتونة ورفاقها، والعمل بجد لكشف مصير الناشطين لتأكيد براءة جيش الإسلام من هذه التهمة.

وفي ذات السياق فقد نشر الحساب الرسمي لعائلة "مجدي نعيمة" المعروف باسم "إسلام علوش" والمعتقل في فرنسا، صورة تظهر آثار التعذيب التي تعرض لها "مجدي" في السجون الفرنسية، لاقت الصورة ردود فعل كبيرة تعترض على طريقة التعامل معه بهذه الطريقة، في وقت طالب حقوقيون سوريون بالتأكد من حقيقة الصورة قبل اتخاذ أي إجراء.

وبدا "نعيمة" في الصورة التي نشرتها العائلة، بحالة يرثى لها، جراء تعرضه لتعذيب شديد بدت آثاره على وجهه، في حين تقول مصادر مقربة من عائلته إنه تعرض لتعذيب نفسي وجسدي كبير، وأن الآثار على جسده واضحة.

وقالت العائلة: "هذا ما فعلته السلطات الفرنسية بابننا مجدي نعمة، هذه أفعال السلطات في فرنسا التي ترفع شعار الحريات وحقوق الإنسان، صورة مجدي بعد أربعة أيام من تعرضه للتعذيب والتي وصلتنا حديثا بعد فترة طويلة من اعتقاله عبر محامي الدفاع".

وقبل يومين، كشفت عائلة المتحدث السابق باسم جيش الإسلام في الغوطة الشرقية "مجدي نعيمة" والمعروف باسم "إسلام علوش"، في بيان لها، تفاصيل اعتقاله في فرنسا منذ عام وعدة أشهر، متحدثة عن تعرضه لتعذيب جسدي ونفسي، واعتبرت أن ما يجري بحقه "ليس محاكمة تحترم فيها حقوق المتهم، بل محاولة لتجريم كل من حمل السلاح ضد النظام والانتقام منه".

ووفق ماجاء في بيان العائلة، فإنها أكدت عن التزامها الصمت لثقتها ببراءة إسلامـ منذ اعتقاله قبل عام و3 أشهر في فرنسا، مؤكدة أنها تدعم وتأمل أن تُكشف حقيقة ما جرى في القضية المعتقل لأجلها والتي تتعلق باختطاف الناشطة الحقوقية "رزان زيتونة ورفاقها".
وقال بيان العائلة:، "ولأنّنا لم نعتقد ولم نتوقّع أنّ جهة الادعاء (والتي تدّعي نشاطها في حقوق الإنسان ومن أجل صيانتها) ستقبل بانتهاك حقوق مجدي وتوافق على تعذيبه جسدياً ونفسياً، كما لم نتوقع أن تبني جهة الادعاء ادعاءاتها على مغالطات وشائعات، اعتقادا منا ألا حاجة لتذكيرهم بأنّ المتهم بريء حتى تثبت إدانته".

ولفت إلى إلى أن المعلومات التي ستقوم بكشفها لم تعلم بها إلا بعد 10 أشهر "تم فيها إخفاء مجدي قسرياً ومُنع خلالها من التواصل مع عائلته كما وتعرّض أثناءها لتعذيب جسدي ونفسي"، وعبرت عن صدمتها من أن "مؤسسات دولية لحقوق الإنسان وافقت على إخفاء مجدي قسرياً بل وساهمت بذلك"، حيث لم يتمكن أحد من أفراد العائلة من السفر إلى فرنسا للتواصل مع مجدي والاطمئنان عليه لأنهم لا يملكون تأشيرة سفر إلى فرنسا.

وأضاف البيان أنه مجدي سافر إلى فرنسا نهاية عام 2019 بعد حصوله على منحة دراسية لإجراء بحث حول الحراك المسلّح في سوريا، "وهذه الورقة البحثية كان يُفترض به أن يُساهم من خلالها في مؤتمر في الدوحة عن الجماعات المسلحة حول العالم، وعمل مجدي على البحث على مدار 3 أشهر في أحد المراكز البحثية ضمن أحد الجامعات".

وأوضحت العائلة أن مجدي وقبل موعد عودته إلى تركيا، اعتقل من قبل "قوة مسلحة بلباس مدني تعاملت بشكل وحشي جداً مع مجدي وعذّبته بأبشع الأساليب والتي كادت أن تودي بحياته، أُصيب مجدي بكدمات بالغة في مختلف أنحاء جسمه وتعذر على عناصر الشرطة في السجن عند وصول مجدي إليه، التعرف على لون عيونه بسبب تلك الكدمات".

أعلن رئيس "غرفة التجارة الإيرانية السورية"، عن تقديم اقتراح لرفع المنع استثنائياً عن كافة السلع المصدرة إلى سوريا، وذلك تزامناً مع اقتراب افتتاح خط شحن بحري أعلنت عنه إيران ومن المقرر دخوله العمل في العاشر من شهر آذار الجاري.

ونقلت وكالة أنباء "فارس"، الإيرانية عن رئيس الغرفة "كيوان كاشفي" تصريحه بأنه يتعين تبني الاستثناء في التصدير لسوريا على ضوء العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين، وفق تعبيره.

وأشار أن الغرفة التجارية المشتركة "ستزود التجار الإيرانيين ببنك معلومات فيما يخص التجارة مع سوريا"، وجاء ذلك خلال منتدى الفرص والمقاربات التجارية مع سوريا المنعقد في طهران أمس الإثنين.

وكانت أعلنت إيران عن نيتها إنشاء خط شحن بحري يصلها مع سوريا على أن تصل أولى سفن الشحن البحري من إيران إلى سوريا بحسب تصريحات صادرة عن المسؤول الإيراني ذاته.

وقال ‏"كاشفي"، حينها إن من المقرر إنشاء خط شحن بحري منتظم من ميناء "‎بندر عباس" المطل على الخليج إلى ميناء ‎اللاذقية السوري على البحر الأبيض المتوسط.

وذكر المسؤول الإيراني بوقت سابق أن من المفترض نقل هذه سفينة ضائع للتصدير من ‎إيران إلى ‎سوريا كل شهر، مع إمكانية إرسال البضائع إلى ميناء اللاذقية كل 15 يوماً إذا لزم الأمر، وفق تقديراته.

وفي 3 شباط/ فبراير الماضي، أصدر مركز "تجارة إيرانيان"، وهو مركز تجاي إيراني في دمشق بياناً قال فيه إن ما يسمى بـ"الملتقى الإيراني السوري الأول" عقد مؤتمر لبحث فرص وإستثمارات اقتصادية بحضور شخصيات رسمية من النظامين السوري والإيراني.

وسبق أن أعلن وزير النقل الإيراني "محمد إسلامي" خطوات لتنفيذ مشروع سكك حديدية لربط "ميناء الإمام الخميني" في إيران مع "ميناء اللاذقية" مروراً بالأراضي العراقية، وذلك تعزيزاً للهيمنة الإيرانية عبر الصفقات التي يوقعها نظام الأسد.

وتجدر الإشارة إلى أن جهات اقتصادية وسياسية إيرانية زارت مدينتي حلب ودمشق خلال الأسابيع الماضية، واجتمعت مع رأس النظام وحكومته وغرف الصناعة والتجارة التابعة له، وذلك في سياق توسيع النفوذ الإيراني في ظل المساعي الحثيثة للهيمنية دينياً واقتصادياً وعسكرياً بمناطق عديدة في سوريا.

كشفت مصادر إعلامية تابعة للنظام عن توقيع ما قالت إنها "اتفاقية تعاون" بين جامعة دمشق من جهة وجامعة إيرانية تسمى "أهل البيت"، وذلك في سياق زيادة النفوذ الإيراني في قطاع التعليم بدواعي التبادل الثقافي بين الطرفين.

ونشرت وكالة أنباء النظام "سانا"، صوراً لتوقيع الاتفاقية وزعمت أنها لتطوير وتعزيز علاقات التعاون العلمي والأكاديمي المشترك وتشجيع التبادل الطلابي بين الطرفين، حسب وصفها.

وتعطي الاتفاقية بحسب (البنود المعلنة فقط) الصلاحية للجامعة الإيرانية بالمساهمة في مجال إحداث الأقسام الدراسية وإقامة دورات دراسية مشتركة والنشاطات البحثية والإشراف المشترك على أطروحات الدراسات العليا.

يُضاف إلى ذلك عقد مؤتمرات وندوات علمية مشتركة مع تسهيل الاستفادة من المختبرات والتجهيزات والإمكانات العلمية للطرفين وكذلك التخطيط لإقامة منصة للتعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.

من جانبه أشاد "محمد عابدين" رئيس جامعة دمشق بتوقيع الاتفاقية بقوله إن جامعة أهل البيت قدمت للطلاب السوريين أكثر من 50 منحة دراسية لمرحلة الدراسات العليا وأبدت كامل استعدادها للتعاون والتبادل العلمي، حسب تعبيره.

ولم يعلق "سعيد جازاري معموئي"، رئيس جامعة "أهل البيت" على الاتفاقية فيما نقلت وكالة أنباء النظام تصريحه بأن الجامعة الإيرانية مقرها طهران، ومتخصصة بالدراسات العليا فقط، وفق وصفه.

وسبق أن نشرت إذاعة موالية لنظام الأسد ما قالت إنها مناشدة وصلتها من طلاب ما يُسمى بـ "التبادل الثقافي" بين نظام الأسد وإيران، تحدثت من خلالها عن معاناة الطلاب السوريين في طهران عقب تخلي وزارة التعليم العالي في نظام الأسد عنهم.

وذكر "عقيد محفوظ" وهو مدير العلاقات الثقافية في وزارة التعليم العالي لدى النظام أن الجهات المعنية في إيران لم تدفع للطلاب السوريين الذين غادروا للدراسة في جامعات طهران وفقاً لمنحة دراسية.

الأمر الذي أثار حينها ردود فعل غاضبة من الطلاب وذويهم مشيرين إلى عدم قدرتهم على الاستمرار في الحياة هناك فضلاً عن عجزهم عن العودة إلى منازلهم.

وكان أثار المسؤول جدلاً واسعاً عند قوله إن التأزم الاقتصادي في إيران دفع الأخيرة إلى إيقاف دفع المبالغ المالية المخصصة بحسب شروط المنحة، والتي تقدر بـ 50 دولاراً أمريكياً للطالب الواحد شهرياً.

وارجع "محفوظ" بوقت سابق انعدام الدعم للظروف التي يعيشها الطرف الآخر في إشارة إلى إيران، التي توقفت عن سداد قيمة المنحة الدراسية للطلاب السوريين، وعند سؤاله عن سبب رفض وزارة التعليم العالي لدى نظام الأسد بمخاطبة مراسلة "وزارة العلوم الإيرانية" بهذا الشأن، أجاب: ليس لدينا وجه نقابل فيه الأخوة الإيرانيين نحن نعطي للطالب الإيراني ثلاثة دولارات كحد أقصى، مقابل منحة لدراسته في الجامعات السوريّة.

هذا ويظهر وسبق أن وصلت دفعات من طلاب سوريين ضمن ما بعرف بـ "التبادل الثقافي" إلى إيران في سياق التقارب بين النظامين السوري والإيراني في حين يبقى المقبولين في تلك المنح الضحية الأولى لهذا التقارب بين الطرفين، فيما يتيح النظام كافة التسهيلات للقوات الإيرانية التي باتت تسيطر على مناطق واسعة على حساب ميليشيات النظام.

أجرى نظام الأسد عبر ما يُسمى بـ"مجلس الشعب" التابع له تعديلات طالت "قانون الأحوال المدنية"، حيث أقر مشروع جديد يشمل تجديد البطاقات الشخصية، وكما جرت العادة تصب الإجراءات المتعلقة بالملكيات والأحوال الشخصية في مصلحة النظام على حساب المواطنين لا سيما ملايين المهجرين والنازحين من الشعب السوري.

وبحسب وكالة أنباء النظام "سانا"، فإنّ القانون الجديد سيحل محل قانون الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم 26 لـ2007 وتعديلاته، وتنص أبرز التعديلات على تحديد مدة سريان البطاقة الشخصية بـ 10 سنوات من تاريخ صدورها.

وفرض القانون الجديد على صاحب البطاقة الشخصية طلب تبديلها خلال مدة لا تقل عن 30 يوماً ولا تزيد على 6 أشهر قبل انتهاء مدتها، ويجوز تمديد سريانها لظروف قاهرة، وفقاً لنص القانون.

في حين تضمنت مواد القانون في مجملها الأحكام المتعلقة بالتسجيل في السجل المدني والواقعات كالولادات والزواج والطلاق والوفيات، وتصحيح قيود الأحوال المدنية والبطاقات الشخصية والأسرية، والرسوم والغرامات والعقوبات".

من جهته ذكر وزير داخلية النظام "محمد الرحمون"، أن قانون الأحوال المدنية الجديد يعتمد على قاعدة بيانات إلكترونية مركزية، تربط جميع المحافظات، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتخفيف المعاناة عن المواطنين، وتقليص الأخطاء البشرية في الشؤون المدنية، حسب وصفه.

وقال إنه "أصبح بإمكان المواطنين استخراج كل بياناتهم في أي مركز للشؤون المدنية، بغض النظر عن قيدهم الأصلي، بعد تسجيل الواقعة مباشرة"، وفق تعبيره.

وزعم بأن عمل الموظف المدني أصبح محدوداً، حيث سيصبح العمل مؤتمتاً بالكامل، وعندها ينتفي موضوع تشابه الأسماء لأن لكل مواطن رقماً وطنياً لا يتكرر، و عند البدء بتنفيذ "الأمانة السورية الواحدة" ستنتهي خلال شهرين الأعمال الورقية نهائياً، وفق تقديراته.

وسبق أن صرح مدير الأحوال المدنية العامة السابق "أحمد رحال"، بأنه سيتم التجهيز لمشروع الهوية الإلكترونية، بعد بدأ العمل على مشروع الأمانة السورية الواحدة نهاية 2017، وكان يتوقع الانتهاء منه منتصف 2019، في سياق تصريحاته عن تأسيس "حكومة إلكترونية".

وكانت تناقلت مصادر إعلامية داعمة للأسد أنباء عن نية النظام إحداث قانون لتغيير البطاقة الشخصية، بالمقابل ذكرت أن الهوية الحديثة تحوي على كرت خاص بها ليتم إدخال كل معلومات المواطن الشخصية، منها بصمته الإلكترونية واللاحكم عليه، كما أنها غير قابلة للتزوير، بحسب كلام مصادر موالية.

هذا وأشارت مصادر حقوقية إلى أن التعديلات الأخيرة تأتي في سياق الإعداد لتنظيم الانتخابات المزعومة من قبل النظام، فيما يؤدي إلى حرمان ملايين السوريين من تسجيل وقائع الولادات والوفيات الطارئة في فترة الحرب، مع استحالة حصول المهجرين على البطاقة الشخصية خلال المهلة المحددة، بسبب الملاحقات الأمنية.

وذكرت أن التعديلات هي "تكريس لعملية التزوير في القيود المدنية للسوريين الذين فقدوا وثائقهم الشخصية بسبب القصف أو الإتلاف يضاف إلى ذلك شرعنة التزوير في السجلات المدنية وقيود المغيّبين و المعتقلين الذين قضوا تحت التعذيب.

يضاف إلى ذلك تزوير سجلات تعود للمهجرين الذين تم الاستيلاء على عقاراتهم، في سياق تكريس التغيير الديموغرافي وتقنين وجود المجنسين من المرتزقة والميليشيات متعددة الجنسيات، مما يعتبر تعديّاً فاضحاً على المواطنة وحقوق المواطن".

يذكر أن نظام الأسد أقر بوقت سابق عدة قوانين عبر ما يُسمى بـ"مجلس الشعب"، وما يطلق عليه السوريين اسم "مجلس التصفيق"، وتضمنت معظم تلك القوانين تعديلات طالت القوانين والأنظمة المعتمدة بوقت سابق لتتماشى مع مصالح النظام وحلفائه وكان أخرها مشروع التعديلات على "قانون تملك الأجانب" الذي وصف بأنه "جريمة حرب" تطال أملاك السوريين.

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، نتائج الهجوم الأمريكي الأخير الذي طال ميليشيات إيرانية شرقي سوريا الأسبوع الماضي، لافتاً إلى أنه أسفر عن مقتل أحد أفراد جماعة مسلحة مدعومة من إيران وإصابة اثنين آخرين.

وقال جون كيربي: "سنواصل التقييم كما تعلمون، وإذا تغيرت هذه المعلومات فسنخبركم بالتأكيد"، وكانت أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، الأسبوع الماضي، أن سلاح الجو الأمريكي وجه ضربة لمواقع داخل الأراضي السورية، وأن طائراته تمكنت من تدمير 9 مواقع بالكامل بالإضافة إلى إصابة موقعين آخرين جزئيا.

ونددت طهران بالهجمات الجوية الأمريكية الأخيرة على سوريا، ووصفتها بأنها "عدوان غير قانوني" وانتهاك لحقوق الإنسان والقانون الدولي، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده: "الغارة الأمريكية انتهاك صارخ لسيادة سوريا ووحدة أراضيها وستؤدي إلى تشديد الصراع العسكري وتفاقم عدم الاستقرار في المنطقة".

وكانت كشفت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية، عن رسالة بعثها الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم السبت، إلى رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، والرئيس المؤقت لمجلس الشيوخ باتريك ليهي، برر فيها قراره قصف ميليشيات موالية لإيران في شرق سوريا.

وجاءت الرسالة ردا على انتقادات ديمقراطيين في الكونغرس بغرفتيه، لقرار بايدن استخدام القوة العسكرية بعد خمسة أسابيع فقط من تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة، وقال بايدن في فيها إن الضربة الجوية كانت رد على الهجمات الصاروخية الأخيرة التي استهدفت مواقع أمريكية في العراق، وذلك من دون إخطار الكونغرس.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الجمعة، أنها استهدفت في غارات جوية مواقع تابعة لكتائب "حزب الله" العراقية وكتائب "سيد الشهداء" في مدينة البوكمال شرقي سوريا، ردا على الهجمات الأخيرة على عسكريين أمريكيين بالعراق.

وأوضحت وكالة "بلومبرغ" أن بايدن أكد في الرسالة أنه اتخذ القرار "وفق ما ينص عليه قانون سلطات الحرب"، الذي لا يلزمه بإخطار الكونغرس، وقال بايدن إنه أمر بالضربة العسكرية من أجل "الحماية والدفاع عن أفرادنا وشركائنا ضد هذه الهجمات، وهجمات مماثلة في المستقبل"، وذلك "بموجب السلطات التي يمنحها له الدستور".

وأضاف الرئيس الأمريكي أن "هذه الميليشيات غير الحكومية، كانت متورطة في الهجمات الأخيرة ضد الولايات المتحدة، وأفراد التحالف في العراق"، من ضمنها الهجوم الصاروخي على قاعدة عسكرية أمريكية في أربيل يوم 15 فبراير الجاري، والذي أسفر عن إصابة جندي أمريكي، وأربعة متعاقدين مدنيين توظفهم الولايات المتحدة، ومقتل متعاقد آخر.

وكانت كشفت صورة التقطت بالأقمار الصناعية، الضرر الذي لحق بالأهداف الإيرانية، التي ضربتها الطائرات الأميركية في سوريا، الخميس، في حين قالت شبكة "سي أن أن" الأميركية في تقرير أرفق بالصور، إن قنابل تزن 226 كيلوغراما ألقيت على مجمع قرب الحدود العراقية.

وكانت ظهرت علائم الانزعاج لدى حلفاء النظام السوري واضحة، مع أول ضربة جوية أمريكية في عهد الرئيس الأمريكي جون بايدن، استهدفت ميليشيات إيران في سوريا، حيث توالت التصريحات المنددة من طرف روسيا والصين.

قال سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، إن الضربات التي وجهتها الولايات المتحدة إلى مواقع في سوريا أسفرت عن تعطيل مفاوضات غير رسمية بين واشنطن وطهران، في وقت أعلن "البنتاغون" أن الضربة قتلت شخص وأصابت اثنين آخرين.

ونقلت وكالة "تاس" عن ريابكوف قوله إن الغارة الجوية الأمريكية في سوريا تزامنت مع تحضيرات كثيفة لعقد لقاء بين وفود أمريكية وإيرانية. وأضاف الدبلوماسي الروسي: "لا شك أن قوى مؤثرة في واشنطن اتخذت خطوات لتعطيل هذا اللقاء".

ونددت طهران بالهجمات الجوية الأمريكية الأخيرة على سوريا، ووصفتها بأنها "عدوان غير قانوني" وانتهاك لحقوق الإنسان والقانون الدولي، وسبق أن أعلنت رفضها اقتراح الاتحاد الأوروبي تنظيم محادثات مباشرة بين طهران وواشنطن بخصوص الاتفاق النووي.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، نتائج الهجوم الأمريكي الأخير الذي طال ميليشيات إيرانية شرقي سوريا الأسبوع الماضي، لافتاً إلى أنه أسفر عن مقتل أحد أفراد جماعة مسلحة مدعومة من إيران وإصابة اثنين آخرين.

وقال جون كيربي: "سنواصل التقييم كما تعلمون، وإذا تغيرت هذه المعلومات فسنخبركم بالتأكيد"، وكانت أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، الأسبوع الماضي، أن سلاح الجو الأمريكي وجه ضربة لمواقع داخل الأراضي السورية، وأن طائراته تمكنت من تدمير 9 مواقع بالكامل بالإضافة إلى إصابة موقعين آخرين جزئيا.

جددت وزارة خارجية النظام، مطالبتها مجلس الأمن الدولي، بما أسمته تحمل مسؤولياته تجاه الغارات الإسرائيلية المتكررة على مواقع النظام وإيران، في وقت يحتفظ بحق الرد على تلك الغارات والتي باتت سمة بارزة له منذ عدة عقود، بينما يوجه مدفعيتها وطائراتها لقتل الشعب السوري.

وقالت خارجية النظام في بيان جديد ومتكرر مع كل غارة إسرائيلية، في رسالة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي، إن "إسرائيل ارتكبت العدوان الجديد الذي نفذته بموجات متتالية من الصواريخ يستند لادعاءات وأكاذيب ممنهجة باتت تستخدم من قبل كافة المعتدين على سيادة سوريا بمن فيهم المحتل الأمريكي والإسرائيلي".

وأضافت أن تلك الذرائع "لا تعدو كونها إلا محاولات مكشوفة لممارسة التضليل وقلب الحقائق ولإخفاء مسؤولية إسرائيل عن نهجها العدواني الخطير وممارستها لإرهاب الدولة ودعمها المستمر للمجموعات الإرهابية المسلحة"، وفق نص البيان.

وأوضحت أن سوريا طالبت مجلس الأمن "مرارا وتكرارا بإدانة الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة على سيادة وسلامة أراضيها واتخاذ إجراءات حازمة وفورية لقمع هذه الاعتداءات ومساءلة إسرائيل عنها"، ونوهت إلى أنها كررت "تحذيرها إسرائيل من التداعيات الخطيرة لاعتداءاتها المستمرة هذه، وأكدت أنها تتحمل كامل المسؤولية عنها".

ولم تنس خارجية النظالام التأكيد على ما أسمته أن سوريا "لن تتوانى عن ممارسة حقها بالدفاع عن أرضها وشعبها وسيادتها بكافة الطرق التي يكفلها ميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي".

وذكرت أن "العدوان الإسرائيلي الجديد جاء بعد يومين من قيام الطيران الحربي الأمريكي بشن عدوان غادر على سيادة سوريا في محافظة دير الزور، على الحدود السورية العراقية، وفي ظل دعم و حماية الإدارات الأمريكية المتعاقبة وبعض الدول الغربية لإسرائيل".

وسبق أن وجه نظام الأسد عبر وزارة خارجيته العديد من الرسائل إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة، تستجدي فيها دعمهم في وجه الغارات الإسرائيلية المتكررة، في وقت تواصل الاحتفاظ بحق الرد، بينما تواصل إسرائيل التأكيد على حقها في مواصلة الغارات وردع تموضع إيران في المنطقة.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن قرابة 60 ألف شخصاً جُلّهم من الأطفال والنساء تحتجزهم قوات سوريا الديمقراطية دون أساس قانوني، ودون مذكرات توقيف قضائية، ضمن مخيم الهول بريف الحسكة الشرقي في ظروف غاية في القسوة، معتبرة أنه عملية احتجاز تعسفي، وهو بمثابة عقوبة جماعيّة.

ووجهت الشبكة مناشدة للمجتمع الدولي لزيادة المساعدات الإنسانية لمخيم الهول، وبشكل خاص الطبية منها في ظلِّ الموجة الثانية من وباء كوفيد-19، والضغط على قوات سوريا الديمقراطية للإفراج عن آلاف المحتجزين في المخيم، والعمل على إعادة توطين الأجانب في دولهم.

ولفتت إلى اندلاع حريق في القسم الرابع من مخيم الهول للنازحين جراء سقوط مدفأة داخل إحدى الغرف الطينية، في 27 شباط، ماتسبب بوفاة سبعة مدنيين (6 أطفال وسيدة)، نازحين من مدينة القورية شرق محافظة دير الزور، وإصابة قرابة 20 آخرين بحروق.

وكان دعا خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، سلطات 57 دولة لاستعادة مواطنيها من مخيمي الهول وروج للاجئين في سوريا فورا، مشيرين إلى الظروف الخطيرة وغير الإنسانية في المخيمين، لافتين إلى أن 80% من المقيمين هناك نساء وأطفال، وأن نحو نصف الأطفال دون سن الخمس سنوات.

وأوضح الخبراء أن عدد اللاجئين في المخيمين يبلغ 64 ألف شخص، بينهم مواطنو أذربيجان وجورجيا وكازاخستان وروسيا وطاجيكستان وأوزبكستان وغيرها، وذكروا أن عددا من الناس توفوا بسبب الظروف القاسية في المخيمين، وخلال الفترة بين 1 و16 يناير الماضي قتل 12 سوريا وعراقيا في مخيم الهول.

وفي وقت سابق، قالت "الإدارة الذاتية" في بيان صادر عن مكتب شؤون النازحين واللاجئين، إن مخيم "الهول" ومعاناته "قضية مشتركة مع المجتمع الدولي بما فيها الأمم المتحدة"، داعياً إلى تقديم الدعم لحل هذه القضية والمساعدة في إخراج النازحين وإعادتهم إلى ديارهم.

قالت مجلة "ذا أنترسبت"، إن طالبي اللجوء السوريين يتعرضون في بعض الدول الأوروبية لأنواع من المضايقات والمتابعات، بينما تتهم منظمات حقوقية بعض تلك الدول بالضلوع في حوادث اختفاء قسري للاجئين سوريين، على وجه الخصوص.

وعرضت المجلة قصصا للاجئين تم اقتيادهم لمخافر الشرطة ثم انقطعت أخبارهم، في وقت لفتت "أماندا براون" الباحثة القانونية في منظمة Global Legal Action Network GLAN والمؤلفة الرئيسية للشكوى المقدمة إلى لجنة حقوق الإنسان بحقوق قضية فادي، إلى أهمية "فهم عمليات الصد والاقتياد على أنها مشروع عنصري" من حيث أنها تمنع الأشخاص غير البيض من الوصول إلى أوروبا.

وخلص تقرير صادر عن شبكة مراقبة العنف على الحدود إلى أن 85 في المائة من حوالي 900 شخص تظهر شهاداتهم في التقرير، تعرضوا للتعذيب أو للمعاملة غير إنسانية أو مهينة من قبل حرس الحدود.

وفي إجراء لوقف تدفق اللاجئين إلى أوروبا، وقع الاتحاد الأوروبي وتركيا اتفاقا شهد تعهد الاتحاد الأوروبي بدفع 6 مليارات يورو مقابل نقل تركيا لاجئين، معظمهم من السوريين، من اليونان، واعترضت منظمات حقوق الإنسان على "الصفقة" بينما كشفت حالة فادي وطالبي اللجوء الآخرين، بأن تركيا لم تكن مكانا آمنا للاجئين.

دعا المدير الإقليمي لمنظمة "اليونيسيف" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تيد شيبان، إلى العودة الآمنة وإعادة إدماج جميع الأطفال في مخيم الهول وجميع شمال شرقي سوريا، في وقت عبر ثلاث مسؤولين في الأمم المتحدة عن "الأسف" إزاء نشوب حريق مميت في المخيم.

وقال بيان صادر عن اليونيسيف: "لا يواجه الأطفال في مخيم الهول وصمة العار التي يعيشونها، فحسب، وإنما يواجهون أيضاً ظروفاً معيشية صعبة للغاية، حيث الخدمات الأساسية شحيحة أو غير متوفرة في بعض الحالات".

وأضاف، أن احتجاز الأطفال هو الخيار الأخير، وإن حدث فيجب أن يكون لأقصر مدة ممكنة، مشدداً على أنه لا يجب عدم احتجاز الأطفال بناء على الروابط الأسرية، المبنية على الشكوك بوجود علاقة للعائلة مع مجموعات مسلحة أو عضوية أحد أفراد العائلة في المجموعات المسلحة.

وناشد البيان السلطات المحلية في شمال شرقي سوريا، والدول الأعضاء في الأمم المتحدة، فعل كل ما يمكن من أجل إعادة الأطفال الموجودين حالياً هناك إلى بيوتهم، وإعادة دمجهم في المجتمعات المحلية.

ودعا إلى "إجلاء جميع الأطفال الأجانب إلى أوطانهم الأصلية، بطريقة كريمة وآمنة"، كما ناشد الدول الأعضاء كافة، توفير الأطفال - الذين ولدوا لمواطنيهم - بأوراق الأحوال المدنية، من أجل تجنب أن يصبح هؤلاء الأطفال بدون جنسية. وقال البيان إن هذا يتماشى مع المصالح الفضلى للطفل والمعايير الدولية.

وناشدت اليونيسيف جميع أطراف النزاع في سوريا، بـ "السماح غير المشروط للوصول الإنساني من أجل تقديم المساعدة والرعاية للأطفال والعائلات، بما في ذلك أولئك الموجودين في مراكز الاحتجاز".

وفي بيان مشترك، أعرب منسق الشؤون الإنسانية في سوريا عمران رضا، والمنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية للأزمة السورية، مهند هادي، عن القلق من احتمالات تكرار مثل هذه الحوادث إذا لم تُتخذ التدابير لمعالجة الوضع على المدى الطويل.

وأضافا أن هذه الحادثة المؤلمة تؤكد حقيقة أنه لا ينبغي لأحد، خاصة الأطفال الأبرياء، العيش في ظل هذه الظروف الإنسانية الصعبة والخطيرة في مخيم "الهول"، وطالبا كافة الأطراف ذات الصلة على إيجاد حلول دائمة لكل شخص يعيش في مخيم "الهول"، وأن تكون تلك الحلول طوعية وكريمة.

وكانت وجهت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، مناشدة للمجتمع الدولي لزيادة المساعدات الإنسانية لمخيم الهول، وبشكل خاص الطبية منها في ظلِّ الموجة الثانية من وباء كوفيد-19، والضغط على قوات سوريا الديمقراطية للإفراج عن آلاف المحتجزين في المخيم، والعمل على إعادة توطين الأجانب في دولهم.

ولفتت إلى أن قرابة 60 ألف شخصاً جُلّهم من الأطفال والنساء تحتجزهم قوات سوريا الديمقراطية دون أساس قانوني، ودون مذكرات توقيف قضائية، ضمن مخيم الهول بريف الحسكة الشرقي في ظروف غاية في القسوة، معتبرة أنه عملية احتجاز تعسفي، وهو بمثابة عقوبة جماعيّة.

ولفتت إلى اندلاع حريق في القسم الرابع من مخيم الهول للنازحين جراء سقوط مدفأة داخل إحدى الغرف الطينية، في 27 شباط، ماتسبب بوفاة سبعة مدنيين (6 أطفال وسيدة)، نازحين من مدينة القورية شرق محافظة دير الزور، وإصابة قرابة 20 آخرين بحروق.

قالت صحيفة "الشرق الأوسط" في تقرير لها نشرته اليوم، إن دول أوروبية عدة بدأت تحركاً لإقرار وثيقة قدمتها فرنسا باسم مجموعة ذات تفكير متشابه، تقترح رفض "أي انتخابات رئاسية سورية لا تحصل بموجب القرار الدولي (2254)"، وقطع الطريق على "التطبيع" مع دمشق بعد الانتخابات الرئاسية المقررة في نهاية مايو (أيار) المقبل.

ووفق الصحيفة، فقد بدأ ممثلو الدول الأوروبية اجتماعات لإقرار مسودة لـ "الورقة الفرنسية"، واتخاذ موقف موحد من الانتخابات الرئاسية، بناء على مسودة سابقة كانت تتناول الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

وحسب المسودة التي حصلت "الشرق الأوسط" على نصها، فإنها ترمي إلى "منح وساطة الأمم المتحدة المتوقفة منذ 3 سنوات بشأن الدستور زخماً سياسياً جديداً يساهم في معاودة ربط العملية السياسية بالشعب السوري، داخل وخارج البلاد، مع مواجهة القيادة الروسية بشأن العملية السياسية".

إضافة إلى "معارضة محاولات النظام السوري وحلفائه إعلان نهاية الأزمة، من خلال إجراء انتخابات صورية مزيفة في عام 2021 الحالي، من دون الالتزام بتنفيذ العملية السياسية المستندة إلى القرار (2254)، أو التعامل المباشر مع الأسباب العميقة للأزمة الراهنة".

وأضافت الورقة: "من شأن الانتخابات الرئاسية السورية المقبلة لعام 2021 أن تنعقد بموجب الأحكام الدستورية والقوانين المعمول بها راهناً، تحت مظلة وسيطرة النظام السوري الحاكم منفرداً، وستُستغل هذه الانتخابات من جانب النظام الحاكم ومؤيدوه للإعلان من جانب واحد عن نهاية الأزمة السورية، من دون الالتزام بأي شيء يتفق مع تطلعات الشعب، ومن شأن هذه الانتخابات أن تشكل حاجز ردع كبيراً في وجوه اللاجئين".

ولفتت إلى أن "الدول الأوروبية التي كابدت التبعات المباشرة والدائمة للأزمة السورية المستمرة، أمنياً وبالهجرة، لديها مصلحة كبيرة في الحيلولة دون انحراف العملية السياسية عن مسارها الصحيح بواسطة الانتخابات الرئاسية الصورية".

وأكدت أن "إجراء الانتخابات الحرة النزيهة ذات الاتساق التام مع القرار (2254) هو ما يساهم بصورة حقيقية فاعلة في تسوية الأزمة، وليس تفاقهما. ومن الواضح أن مثل هذه الانتخابات لن تتم في المنظور قصير المدى".

وعليه، فإن الورقة اقترحت خطة عمل مشتركة للدول الأعضاء للتعاطي مع الانتخابات تتضمن خطوات، بينها "الإيضاح عبر رسالتنا العامة أن الانتخابات التي تُعقد بمنأى عن القرار (2254) لا يمكن الاعتداد بها بصفتها مساهمة فاعلة في حل الأزمة السورية، وإنما من شأنها العمل على تقويض فرص التوصل إلى تسوية سياسية حقيقية مستديمة للنزاع السوري".

كذلك "دعوة المبعوث الأممي إلى طرح السلة الانتخابية ضمن العملية السياسية، مع الإشارة بوضوح إلى أنه لا يمكن التوصل إلى حل سياسي يتسق مع القرار (2254) من دون إجراء انتخابات رئاسية حرة نزيهة، مع عدم ادخار الجهود لتمهيد الأجواء المناسبة لعقد هذه الانتخابات بمجرد انتهاء اللجنة الدستورية السورية من أعمالها".

ومن حيث المبدأ، اقترحت الورقة 4 خطوات عمل، هي: "أولاً، ضمانات لمشاركة اللاجئين من الخارج والنازحين في الداخل في عملية الاقتراع. ثانياً، تنفيذ خطوات بناء الثقة، وإيجاد البيئة الآمنة المحايدة. ثالثاً، تهيئة الظروف القانونية والعملية لإجراء الاقتراع التعددي. رابعاً، إشراف منظمة الأمم المتحدة على الانتخابات، وضمان أقصى درجات الحياد".

ومن المقرر أن تقوم الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي بإقرار عناصر من هذه الورقة في بيان أوروبي في الذكرى العاشرة للاحتجاجات في 15 الشهر الحالي، إضافة إلى "رفع مستوى النفوذ في الأمم المتحدة، وتعزيز الحيازة العربية لمسار الانتخابات السورية، بصفتها ركناً ركيناً في جهود تسوية الأزمة السورية".

كما ستعرض على الدول المجاورة لسوريا لـ "إدماج إسهاماتها، بصفتها أطرافاً فاعلة رئيسية في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مع تشجيع وتيسير مشاركتهم فيها، بالتعاون مع المبعوث الأممي الخاص بالأزمة السورية في أعمال التحضير لإجراء التصويت خارج البلاد".

إضافة إلى "حشد المغتربين السوريين والمجتمع المدني وقوى المعارضة السورية، من أجل مساعدتها على الإعراب الواضح عن مطالبها بشأن الانتخابات الرئاسية المقبلة ضمن مجريات العملية السياسية".

وفي مقابل هذا الموقف من الانتخابات المقبلة في مايو (أيار)، تقترح الوثيقة الشروع مع الأمم المتحدة "في الأعمال التحضيرية للانتخابات المستقبلية بما يتسق مع القرار (2254)، لا سيما من خلال التواصل مع المغتربين السوريين، وبما يتفق مع أحكام التصويت الانتخابي خارج البلاد التي لا تتطلب الحصول على موافقة رسمية من السلطات السورية. ويستلزم هذا الأمر التوضيح للمواطنين السوريين أن تلك الأعمال التحضيرية لا تهدف إلى السماح لهم بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة لعام 2021".

وبالتالي، فإنه استعداداً للانتخابات المقبولة غربياً، يجب أن تتضمن 4 معايير، هي: "الضمانات الصارمة التي تؤكد ضرورة مشاركة اللاجئين والنازحين السوريين، وخطوات بناء الثقة على أرض الواقع بُغية خلق البيئة الآمنة المحايدة للناخبين، وتهيئة الظروف القانونية والعملية لإجراء الاقتراع التعددي، وإشراف منظمة الأمم المتحدة على الانتخابات مع ضمان أقصى درجات الحياد في أثناء العملية الانتخابية".

وقد اقترحت دعوة المبعوث الأممي لـ "بدء الأعمال التحضيرية المكثفة اللازمة لتنظيم التصويت الانتخابي خارج البلاد، وذلك بما يتسق مع القرار (2254)، مع المواطنين السوريين كافة، بمن فيهم المغتربين".

وقالت: "هذا الأمر لا يستلزم التفاعل المباشر مع النظام السوري الحاكم، ولا ضرورة للحصول على موافقته المسبقة"، وكان بيدرسن قد رفض الانخراط في الإعداد للانتخابات، قائلاً إن مهمته بموجب القرار (2254) لا تتعلق بأي انتخابات لا تجري بموجب مضمون القرار الدولي.

وتخطط دمشق لإجراء انتخابات رئاسية، بموجب الدستور الحالي لعام 2012، حيث يتوقع أن يفوز بها الرئيس بشار الأسد، وتدعم موسكو وطهران هذا التوجه، مع جهود روسية كي تكون "الانتخابات نقطة انعطاف وطي صفحة" السنوات العشر الماضية، عبر بدء دول عربية وأوروبية عملية تطبيع دبلوماسي وسياسي مع دمشق، وإرسال أموال لدعم الإعمار في سوريا، والاعتراف بـ "شرعية الانتخابات".

والانتخابات الرئاسية المقبلة هي رقم 18 منذ عام 1932 التي لم تحظَ بأهمية كبيرة، كونها جرت في ظل الحكم الفرنسي، مقابل اهتمام أكبر بانتخابات 1955 التي تنافس خلالها شكري القوتلي وخالد العظم. أما باقي الانتخابات جميعها، فكانت إما استفتاءات وإما انتخابات يخوضها منافس لا يواجهه فيها أحد، وسمح دستور 2012 بترشح أكثر من شخص للانتخابات بعد عقود من الاستفتاء.

أكدت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، ارتكاب نظام الأسد جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية بحق المدنيين في الأعوام العشرة الأخيرة، وذلك في تقرير أعدته اللجنة التابعة للأمم المتحدة، بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، خلال آخر 10 أعوام، جرى الإعلان عنه، الإثنين.

وسلط التقرير الضوء مجددا بالتفاصيل على جرائم نظام الأسد ضد شعبه، وأشار إلى عدم معرفة مصير عشرات آلاف المدنيين "المختفين قسريا"، منذ بدء الثورة، لافتا إلى وجود اعتقاد بأن الكثير من المختفين قد ماتوا أو أعدموا، فيما يحتجز قسم آخر في ظروف لا إنسانية.

وأشار التقرير إلى تعرض معتقلين للتعذيب والاغتصاب أو القتل، مؤكدا على أن المصير المجهول لعشرات الآلاف من المدنيين المختفين تسبب بـ"صدمة وطنية" في البلاد.

وفي معرض تعليقه على التقرير، قال رئيس اللجنة البرازيلي باولو بينيرو، إن مئات الآلاف من الأسر في سوريا، من حقها معرفة الحقيقة بشأن مصير أحبائها، داعيا نظام الأسد للكشف عن مصير المعتقلين والمختفين قسريا.

كما لفت التقرير إلى أن كافة المجموعات المتصارعة في سوريا متورطة في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما فيها تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابي الذي يستخدم اسم "قسد" والذي يحتل ثلث أراضي سوريا، بالإضافة لهيئة تحرير الشام وتنظيم الدولة.

ووجهت اللجنة الدولية في تقريرها دعوة لوقف إطلاق نار "عاجل وشامل" في عموم سوريا، ودعت إلى تشكيل آلية دولية لتقفي آثار المفقودين في سوريا، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.

والجدير بالذكر أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، اتهمت في أبريل/نيسان من العام الماضي، سلاح الجو التابع لنظام الأسد، بتنفيذ هجمات كيميائية محظورة على مدينة اللطامنة، بمحافظة حماة، في مارس/ آذار 2017.