قال آلان دنكان، البالغ من العمر 53 عاما، وهو جندي بريطاني سابق التقى بزوج عضوة تنظيم داعش، شميمة بيغوم، إن الأخيرة ليست بريئة كما تزعم وأنها كانت تحصل على أموال من التنظيم، وفقا لما ذكر موقع "ديلي ريكورد"،
وأوضح أنه التقى زوج شميمة، الهولندي ياغو ريديك، في أحد مراكز الاستخبارات، خلال إعداده لفيلم وثائقي عن فظائع تنظيم داعش في سوريا والعراق، مشيرا إلى أنه قاتل مع قوات البيشمركة الكردية ضد التنظيم.
وكانت بيغوم، 21 عاما، قد غادرت منزلها في لندن بعمر 15 عاما للتوجه إلى سوريا مع زميلتي دراسة، وتزوجت عنصرا في "داعش"، وأسقط وزير الداخلية آنذاك ساجد جاويد الجنسية عنها لأسباب تتعلق بالأمن القومي، واستقلت بيغوم مع صديقتيها طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية إلى إسطنبول قبل العبور إلى سوريا.
وروت بيغوم في حديثها في الفيلم الوثائقي "العودة: الحياة بعد داعش"، كيف أنها وقعت وزميلتيها ضحية لمؤيدي التنظيم على الإنترنت، لافتة إلى أن المجندين من داعش قد لعبوا على وتر"إحساس الذنب" لدى المراهقات من خلال صور تدعي معاناة المسلمين في سوريا.
وأنجبت بيغوم ثلاثة أطفال ماتوا جميعا وهم في سن الرضاعة، قائلة إنها رغبت مرات عده في قتل نفسها بسبب الحزن وعدم قدرتها على الفرار من التفجيرات، لكن دنكان يرى أن بيغوم ليست بريئة كما تدعي وأنها ما زالت تحصل على أموال من داعش رغم أنها ليست في بريطانيا، قائلا أن ثمة أشخاص هناك يستلمون تلك النقود بالنيابة عنها حاليا.
ولفت دنكان إلى أنه التقى زوجها، ياغو ريديك ، مرتين، وأن اللقاء الثاني جاء بناء على رغبة الداعشي الهولندي الذي قال أنه ارتبط بشميمة بعد أن وافقت على أن تطيع أوامره دون جدال.
وقال ريديك أن زوجته الشابة تتلاعب بالحكومات الغربية لمحاولة العودة إلى الوطن، فيما أشار، دنكان، إلى أن عرائس داعش يستخدمن أطفالهن كوسيلة ضغط للعودة إلى بلداهن، مردفا: "أنهن يحاولن تصوير أنفسهن على أنهن ضحايا لكنني لن أصدق أي كلمة يتفوهن بها".
وأكد دنكان، أن مواجهة "أعدائه السابقين" خلف قضبان السجن جعلته "يكرههم أكثر"، موضحا: " لقد "كان من الصعب مواجهة الإرهابيين وجهاً لوجه للتحدث إليهم، ولكنني لم أكن أعلم قبل البدء في تصوير الفيلم الوثائقي أني سأحقد عليهم أكثر".
وأضاف: "كان علي الجلوس للاستماع إلى هرائهم، وأنهم لم يقترفوا أي خطأ ولا يتحملوا مسؤولية أي شيء"، وأعرب مخرج فيلم "داعش: من يجلب العدالة لنا" عن مخاوفه من عودة الهجمات الإرهابية إلى أوروبا، لافتا إلى أن التنظيم المتشدد يعمل على جمع شتاته واستعادة قوته.
وعن أكثر اللحظات تأثيرا في حياته، قال دنكان، أن تكمن في إنقاذ إحدى الفتيات الشابات من الأقلية الإيزيدية في يونيو 2019 بعد أن جرى استعبادها جنسيا لعدة سنوات بطريقة مروعة.
وقال أنه استطاع إخراج الإيزيدية، وعمرها 24 عاما ، من مخيم الهول شمال شرق سوريا بعد أن أثبت أنها كانت أسيرة لدى داعش وليست إحدى عضواته، متابعا: "لقد عادت إلى عائلتها بعد فراق دام 5 أعوام وسط عاصفة من الدموع الغزيرة".
وختم: لقد أنقذنا تلك الشابة وأعدناها إلى أهلها، وكان الجميع يبكي، أنا وسائقي وهي.. لقد أصبحت بمثابة ابنة لي وهذا ما جعل مساعدتها أمرا يستحق العناء".
قال رئيس جبهة السلام والحرية، أحمد الجربا، أنه قدم مجموعة من الحلول في سوريا للسعودية ومصر وقطر، ودعا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في انهاء الازمة السورية.
ودعا الجربا، الولايات المتحدة وروسيا لتحمل المسؤولية في انهاء الازمة السورية وفق قرار 2254، مشيراً إلى أن الجبهة متمسكة في أهدافها بالوصول للحل السياسي في سوريا.
وقال الجربا في مؤتمر صحفي في أربيل، اليوم الجمعة، أن "كل من يحاول مصادرة حرية الشعب السوري يجب التعامل معه كالنظام السوري وداعش التي جاءت هي الأخرى لتصادر الحرية".
واشار الجربا إلى أن الجبهة قدمت مجموعة من الحلول تضمن الوصول إلى التغيير السياسي، وما طرحته الجبهة كان محل ترحيب، لافتاً إلى "أننا نادينا منذ اليوم الأول بالحل السياسي القائم على المشاركة الحقيقية بين مختلف أطياف ومكونات الشعب السوري الذي يهدف إلى التغيير الجوهري لطبيعة نظام الاستبداد".
وتابع: "سنتقدم بمبادرة للأخوة العرب في السعودية ومصر وقطر " من أجل الخروج من عنق الزجاجة" خاصة أنها تأتي في أجواء المصالحة الخليجية ولما لهذه الدول الثلاث من تأثير وثقل إقليمي ودولي لتكون لتكون مظلة عربية تتكامل مع الدور التركي.
ودعا الجربا، الولايات المتحدة وروسيا باعتبارهم القوة الكبرى بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لتحمل مسؤولياتهم في إنهاء الازمة السورية وفق القرار 2254 وفق أهداف وتطلعات الشعب السوري.
وقالت الجبهة أمس في بيان صادر عنها أن إدارة معبر سيمالكا، التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD، قامت بمنع دخول أعضاء من الهيئة القيادية لجبهة السلام والحرية المقيمين في الداخل، دون اعطاء أي مبررات أو أسباب قانونية.
ولفتت الهيئة في بيان لها إلى أن الواقعة حصلت بتاريخ الـ 5 تموز 2021، بحق الوفد المؤلف من ممثلين عن مكونات الجبهة (تيار الغد السوري، المجلس العربي في الجزيرة والفرات، المنظمة الآثورية الديمقراطية، المجلس الوطني الكردي في سوريا)، واعتبرتها ضمن سلسلة الممارسات اللامسؤولة وعدم احترام الرأي الآخر التي تقوم به الإدارة الذاتية التابعة للحزب.
ولفتت إلى أن الوفد كان متوجهاً إلى الإقليم للانضمام إلى الاجتماع الاعتيادي المزمع عقده بالتزامن مع الذكرى السنوية الأولى لتأسيس الجبهة، بحضور رئيس الجبهة، وأعضاء الهيئة القيادية الذين وصلوا إقليم كردستان قادمين من الخارج.
وأدانت "جبهة السلام والحرية" هذا الإجراء واعتبرته تعسفيا، يهدف إلى إلغاء الحياة السياسية، ويندرج تحت سياسة القمع وتكميم الأفواه والتضييق على الحريات، ويخالف أبسط قواعد حق ممارسة العمل التنظيمي والسياسي في الوقت الذي تدعي فيه الإدارة الذاتية ممارسة الديمقراطية وإعطاء مساحة من الحرية، وهذا ما يخالفه كل الإجراءات التي تمارسها على الأرض، ونضع هذه الممارسات برسم التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.
نعت مواقع إيرانية ناطقة باللغة الفارسية عسكري في "الحرس الثوري الإيراني" قالت إنه قتل خلال قيامه بعملية استشارية في سوريا، فيما كشف تنظيم الدولة "داعش" عن نتائج كمين طال قوات الأسد في بادية حمص وسط سوريا.
وذكرت مصادر إعلامية اليوم الجمعة، أن المستشار الإيراني "رضا صفدری"، قتل ووصفته بأنه "المدافع عن الضريح"، وينحدر من مدينة "ميانه" الإيرانية وفقا لما أوردته المصادر ذاتها، دون أن تحدد مكان مقتله.
وأشارت إلى إلى موعد تشييع "صفداري"، المقرر يوم غدٍ السبت 10 تموز بعد نقله إلى "ميانه" وهي مدينة تقع في إيران في البلدة المركزية وسبق أن كشف عن مقتل عدد من الإيرانيين من هذه المدينة خلال مشاركتهم في العمليات العسكرية والجرائم بحق الشعب السوري.
وفي حزيران/ يونيو الماضي كشفت مصادر إعلامية إيرانية عن مصرع عسكريين من القوات الإيرانية في سوريا، قالت إنهما من "المدافعون عن المرقد"، وهما "حسن عبد الله زاده ومحسن عباسي".
من جانبه تبنى تنظيم "داعش" قتل وجرح 10 عناصر من قوات الأسد في بادية السخنة بريف حمص الشرقي، إضافة أسر ضابط في جيش النظام وهو قائد المجموعة ويختص في هندسة المتفجرات.
وذكرت معرفات رديفة للتنظيم أن الكمين طال شاحنة عسكرية كانت تقل مجموعة من جنود النظام بعد دخولها إلى بادية السخنة شرقي حمص، حيث استهدف عناصر التنظيم الآلية بالأسلحة المتنوعة، ما أدى إلى اشتعال النيران فيها.
وكان أعلن "لواء القدس" الفلسطيني الرديف لقوات الأسد عن تعرض دورية تابعة لجيش النظام السوري لهجوم مباغت، في منطقة "حريبات"، قرب "حقول توينان" بمحيط مدينة السخنة، وتحدث عن سقوط قتلى من عناصر قوات النظام.
ونشرت الميليشيات صوراً لما قالت إنها عملية "فك الحصار" عن الدورية بعد مقتل عدد منها وحصار 4 من عناصر جيش النظام، وذكرت أنها تمكنت من رفع الحصار عنهم وسحبت جثث القتلى حسب تعبيرها وفقا لما ورد في بيان رسمي.
وتتكبد قوات الأسد والميليشيات الإيرانية والروسية خسائر فادحة إثر هجمات متفرقة تشنها خلايا تابعة لتنظيم "داعش"، في عدة مواقع تابعة لجيش النظام في البادية السورية، والتي أدت إلى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات بين الحين والآخر.
ويذكر أن تنظيم داعش كثف من هجماته ضد قوات الأسد والميليشيات الروسية والإيرانية في عموم البادية السورية خلال الأسابيع القليلة الماضية، ما دفع نظام الأسد وحليفيه الروسي والإيراني لشن حملة مكثفة ضد عناصر التنظيم في المنطقة، وسط قصف جوي روسي متكرر.
أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الجمعة، 9 يوليو/ تموز عن تحييد 5 إرهابيين من تنظيم "حزب العمال الكردستاني / YPG"، كانوا يستعدون للهجوم بمناطق شمالي سوريا.
وقالت الوزارة في تغريدة على تويتر إن الجيش التركي نفذ عملية تحييد لإرهابيين أربعة منهم في نبع السلام بريف الرقة والحسكة وواحد في منطقة درع الفرات بريف حلب.
ولفتت إلى أن الإرهابيين كانوا يستعدون للهجوم قبيل تحييدهم وأكدت بأنها "لم تُمنح الفرصة للإرهابيين للاستعداد للهجوم"، وأن قوات الجيش التركي ضمانة السلام والأمن.
وتقع عدة مناطق محررة شمالي سوريا على تماس مباشر مع مواقع سيطرة "قوات سورية الديمقراطية" لا سيّما في أرياف حلب والحسكة والرقة وطالما تستهدف "قسد"، مواقع المدنيين بعمليات القصف والقنص والتسلل علاوة على إرسال المفخخات والعبوات الناسفة ما يسفر عن استشهاد وجرح مدنيين بشكل متكرر.
هذا وتعلن وزارة الدفاع التركية عن تحييد وإحباط العديد من العمليات الإرهابية في الشمال السوري والتي تنفذها تنظيمات "قسد"، في محاولات التسلل المستمرة الهادفة إلى تعكير صفو المنطقة بعملياتها الإرهابية في مناطق الشمال السوري المحرر.
أعلنت منظمة "أوكسفام" (Oxfam) الدولية -اليوم الجمعة- أن حوالي 11 شخصا يموتون كل دقيقة بسبب الجوع وسوء التغذية، وهو عدد يتجاوز العدد الحالي للوفيات بسبب جائحة كورونا.
وقالت المنظمة الإنسانية "أوكسفام" في تقرير بعنوان "فيروس الجوع يتكاثر"، إن 155 مليون شخص حول العالم يعيشون الآن في مستويات أزمة من انعدام الأمن الغذائي، أو ما هو أسوأ، أي حوالي 20 مليونا أكثر من العام الماضي. وحوالي ثلثيهم يواجهون الجوع لأن بلدانهم في صراعات عسكرية".
وحسب المنظمة فقد كان عدد الجائعين في سوريا في العام 2019 يقدر عددهم بنحو 6.6 مليون نسمة أي 32% من عدد السكان، و ارتفع إلى الضعف في عام 2020 حيث أصبح عدد الجوعى 12.4 مليون نسمة بنسبة 60% من إجمالي السكان، وهذا الارتفاع يعتبر الأعلى في العالم.
وأشارت المنظمة إلى التداعيات الاقتصادية لكورونا إلى جانب آثار 10 سنوات من الصراع إلى انخفاض كبير في قيمة الليرة السورية، وزيادة بنسبة 313٪ في متوسط سعر سلة الغذاء في 12 شهرًا فقط، كما أضر الصراع بالبنية التحتية الزراعية الحيوية في سوريا ، مما أدى إلى تدمير دخل المزارعين وإنتاج الغذاء.
ونوه التقرير أن النساء والفتيات في سوريا يتحملن وطأة أزمة الجوع هذه، حيث دفعت الحرب المزيد من النساء إلى أن يصبحن المعيلات الأساسيات، واضطر الكثير منهن للعمل لأول مرة بمهارات قليلة لتأمين عمل لائق وأجر عادل، وما يكسبونه بالكاد يغطي نفقات عائلاتهم، وذلك وفقًا لدراسة أجرتها منظمة أوكسفام.
وأشارت المنظمة أن الأسر التي تعيلها نساء هم من أكثر المتضررين والتي تعاني من جوع كبير، حيث انخفض استهلاكها الغذائي لأقل من 50%، واضطرت بعض العائلات إلى اللجوء إلى زواج الأطفال المبكر لإعالة نفسها.
وأدرج التقرير عددا من البلدان على أنها "أسوأ مناطق الجوع الساخنة" بما في ذلك أفغانستان وإثيوبيا وجنوب السودان وسوريا واليمن، وجميعها متورطة في صراعات، وقد شهدت ارتفاعا في الجوع عند مستوى الشدّة منذ العام الماضي.
من جهته، قال رئيس منظمة أوكسفام أمريكا ومديرها التنفيذي، آبي ماكسمان: "اليوم، دفع الصراع المستمر والتداعيات الاقتصادية لكوفيد 19، وأزمة المناخ المتفاقمة، أكثر من 520.000 شخص إلى حافة المجاعة" حول العالم.
وتابع ماكسمان منوها بأثر الصراعات في مفاقمة أزمة الجوع: "يستمر استخدام الجوع كسلاح حرب، حيث يحرم المدنيين من الطعام والماء ويعيق الإغاثة الإنسانية. لا يستطيع الناس العيش بأمان أو العثور على الطعام عندما تتعرض أسواقهم للقصف وتدمير المحاصيل والماشية".
وبحسب ما ورد في التقرير، لا يزال النزاع هو السبب الرئيسي للجوع منذ تفشي جائحة كورونا، وهو ما دفع أكثر من نصف مليون شخص إلى ظروف شبيهة بالمجاعة بزيادة أكثر من 6 أضعاف منذ عام 2020.
وأضاف تقرير منظمة "أوكسفام" أن الإنفاق العسكري العالمي زاد بمقدار 51 مليار دولار خلال الوباء - وهو مبلغ يتجاوز ستة أضعاف ما تنفقه الأمم المتحدة على الأقل.
وحثت المنظمة الحكومات على وقف الصراعات التي تساهم في الاستمرار في انتشار "الجوع الكارثي" وعلى تمكين وكالات الإغاثة من أن تعمل في مناطق الصراع والوصول إلى المحتاجين. كما دعا الدول المانحة إلى التمويل "الفوري والكامل" لجهود الأمم المتحدة للتخفيف من الجوع.
وفي الوقت نفسه أشار تقرير المنظمة إلى تسبب الاحتباس الحراري والتداعيات الاقتصادية للوباء في زيادة أسعار الغذاء العالمية بنسبة 40٪ ، وهي الأعلى منذ أكثر من عقد.
وقال التقرير إن هذه الزيادة ساهمت بشكل كبير في دفع عشرات الملايين من الناس إلى الجوع.
اعتبر وزير التنمية الألماني، غيرد مولر، في مقال بصحيفة "أوغسبورغر ألغيماينيه"، الخميس، أن التهديد الروسي بإغلاق المعابر الحدودية في شمال سوريا أمام المساعدات الإنسانية الأممية، "ليس مقبولاً".
وأوضح أنه "يتعين على الحكومة الروسية أن تضمن في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة استمرار وصول منظمات الإغاثة عبر المعبر الحدودي الوحيد (باب الهوى)" في شمال غربي سوريا، مؤكداً أنه "في ظل تفاقم الوضع الإنساني... بدلاً من إغلاق المعبر الحدودي الوحيد المتبقي، فإننا بحاجة لمعبرين على الأقل".
وأكد الوزير أن المساعدات الأممية عبر الحدود "تعد بالنسبة لهؤلاء النساء والرجال والأطفال ضرورية للبقاء على قيد الحياة"، لافتاً إلى أن إغلاق المعبر الحدودي "سيكون كارثياً في ظل الوضع الذي ينتشر فيه فيروس كوفيد-19 في سوريا".
وقال دبلوماسيون لوكالة الصحافة الفرنسية، إن أيرلندا والنروج تخلّتا عن مطلب إعادة فتح معبر "اليعربية" لـ"تليين" الموقف الروسي، كما تم تأجيل التصويت إلى الجمعة، بعدما كان مقرراً إجراؤه الخميس.
وكانت نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول في بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة قوله، إن الوكالات الأممية ومنظمات إنسانية تعتقد أن تمديد الآلية الأممية للمساعدات عبر الحدود إلى سوريا لمدة 12 شهرا "ضروري بالنسبة لعملها لنقل المساعدات بشكل مضمون بينما تستمر العمليات المطولة لإيجاد المساعدات".
وقالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر الخميس، إن المساعدات الأممية إلى شمال سوريا حيادية وضرورية للغاية وبموافقة القوة المسيطرة، ولا تحتاج إلى إذن من مجلس الأمن، مشيرة إلى أن النظام السوري متهم بسرقة ونهب المساعدات الإنسانية، وعرقلة وصولها، وحصار وتجويع مناطق كاملة، ولا يمكن الوثوق به.
كما أكد مفوض إدارة الأزمات في المفوضية الأوروبية جانيز لينارتيتش، في كلمة له خلال زيارته، الخميس، لمركز الأمم المتحدة لتسيير المساعدات الإنسانية إلى سوريا الكائن في قضاء ريحانلي بولاية هطاي جنوبي تركيا، أن الاتحاد سيواصل تقديم المساعدات الإنسانية لتجاوز الأزمة القائمة في سوريا.
ودعا رئيس هيئة الإغاثة (İHH) التركية، بولنت يلدريم، لإبقاء معبر "باب الهوى" الحدودي بين بلاده وسوريا مفتوحا أمام المساعدات الأممية، واصفا إياه بـ "شريان الحياة" لملايين المدنيين.
وقال "يلدريم" في تصريحات أدلى بها لمراسل وكالة الأناضول التركية، إن معبر "جيلوة غوزو" الحدودي التركي المقابل لمعبر "باب الهوى" من الجانب السوري، هو بمثابة شريان حياة للقاطنين في إدلب، مؤكدا أهميته البالغة للسوريين.
نفى عضو "هيئة التفاوض السورية"، الأتفاق على موعد لعقد جدولة جديدة من اجتماعات "اللجنة الدستورية السورية"، بعد إعلان مبعوث الرئيس الروسي لسوريا "إلكسندر لافرنتييف" عن أن موعد الاجتماع الدوري المقبل لـ "اللجنة"، قد يعقد في صيف 2021.
وقال عضو "هيئة التفاوض"، إبراهيم الجباوي، إنه لا توجد أي بوادر أو موافقة لاستئناف عمل اللجنة، متحدثاً عن عدم صحة الإعلان الروسي حول التوصل إلى اتفاق بخصوص استئناف اجتماعات اللجنة هذا الصيف، وفق مانقل موقع "العربي الجديد".
وأكد الجباوي أن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، لم يتواصل مع المعارضة ولم يبلغها بأي جديد، ولفت إلى أن موسكو أطلقت مراراً خلال الفترة الماضية تصريحات حول عودة عمل اللجنة.
وسبق أن كشف ألكسندر لافرنتييف مبعوث الرئيس الروسي لسوريا، عن أن موعد الاجتماع الدوري المقبل لـ "اللجنة الدستورية السورية"، قد يعقد في صيف 2021، واعتبر أنه، لا توجد حتى الآن مقترحات محددة حول كيفية تخفيف معاناة الشعب السوري فعليا من جانب "الغرب الجماعي".
وأضاف: " لقد دعونا المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لسوريا غير بيدرسن، للعمل في هذا الاتجاه، وأبدت جميع الوفود بما في ذلك وفدنا والوفد الإيراني- دعمها لاستمرار هذا العمل واهتمامها به. ومن جانبه أكد لنا أنه سيواصل هذا العمل".
وأوضح لافرينتيف، بأن الغرب لم يقدم لروسيا حتى الآن أدلة تثبت توسيع آلية المساعدة عبر الحدود إلى سوريا. ووفقا له، تمت مناقشة هذا الموضوع في اجتماع الوفد الروسي مع بيدرسن في مدينة نور سلطان. وقال لافرنتييف للصحفيين "لا نرى دليلا واضحا لصالح تمديد هذه الآلية العابرة للحدود. فقط التباكي على معاناة الشعب السوري".
وقال لافرنتييف، إن مستوى الثقة بين المعارضة وحكومة النظام لا يزال منخفضا، ولا يسمح بالتوصل إلى حلول وسط، وأوضح أن "هناك لقاء مهما مع المعارضة السورية، لأننا نحتاج إلى رؤية ما لديهم من أفكار لتصحيح الوضع في سوريا، وزيادة مستوى الثقة بينهم وبين الحكومة السورية، لأنها متدنية للغاية ولا تسمح باتخاذ إجراءات وقرارات وسط".
كشفت السلطات الفلبينية، عن استعادة 55 امرأة من رعاياها كن محتجزات في سفارة مانيلا في دمشق، ويعتقد أنه تم تهريبهن إلى سوريا للعمل خادمات لدى عائلات ثرية، وفقا لما قالت صحيفة "واشنطن بوست".
وأوضحت الصحيفة أن الحكومة الفلبينية أكدت أنه تم إعادة النساء المحتجزات في السفارة على شكل وجبات بين شهري فبراير ويونيو الماضيين، وأعلنت وزارة الخارجية الفلبينية، أن الشرطة ألقت القبض على متهمة وصفت بأنها أحد أكثر الأشخاص المتاجرين بالبشر نفوذا في ما يتعلق بعمليات بتهريب النساء إلى سوريا.
وتم اعتقال المتهمة بناء على إفادات خطية من نساء فلبينيات في سوريا، كما أوردت "واشنطن بوست"، وكانت الصحيفة نشرت تقريرا في يناير الماضي تناول أزمة النساء الفلبينات اللواتي تم إخبارهن أنهن سيعملن في الإمارات العربية المتحدة، لكن تم تهريبهن فيما بعد إلى سوريا.
وكشف مكتب الهجرة الفلبيني، في بيان له، أنه يحقق في مزاعم عن تورط بعض الضباط في تهريب 44 امرأة للعمل في سوريا، وذلك بعد جلسة استماع له في مجلس الشيوخ، حول حقوق الأسرة والمساواة بين الجنسين، برئاسة السيناتورة ريزا هونتيفيروس، الثلاثاء الماضي.
ونتيجة لتعرضهن لسوء المعاملة، فرت نساء كثيرات من أماكن عملهن والتجأن للسفارة الفلبينية في دمشق، حيث تم احتجازهن لأكثر من عام ونصف عام، وقالت كثيرات من النساء إنهن واجهن مزيدا من سوء المعاملة في سفارة بلادهن في سوريا، بما في ذلك الحرمان من الطعام ومصادرة هواتفهن المحمولة كعقاب على تجاوزات صغيرة.
وفي مقابلات أجرتها صحيفة "واشنطن بوست" مع 17 من هؤلاء النسوة عبر فيسبوك ماسنجر، قلن إنهن حرمن من الرواتب التي وُعدن بها أثناء عملهن خادمات في المنازل، بالأضافة إلى أنهن كن يعملن فوق طاقتهن، وفي بعض الأحيان كن يتعرضن لاعتداءات جسدية وجنسية من أصحاب العمل.
طالب عضو الهيئة الرئاسية في "المجلس الوطني الكردي" وسكرتير حزب "يكيتي الكردستاني"، سليمان أوسو، أمس الخميس، الجانب الأمريكي وقائد "قوات سوريا الديمقراطية" مظلوم عبدي، بتحمل مسؤولياتهم إزاء "انتهاكات" حزب "الاتحاد الديمقراطي" المستمرة شمال شرق سوريا.
ووجه العضو في "المجلس الوطني الكردي"، اتهاماً لحزب "الاتحاد الديمقراطي" (PYD) بإجهاض الحوار بين المكونات الكردية السورية، وذلك من خلال "انتهاكات" يمارسها بمناطق سيطرة "الإدارة الذاتية" شمال شرقي سوريا.
ولفت المتحدث إلى منع "الإدارة الذاتية" مؤخراً، وفد "جبهة السلام والحرية" من العبور إلى إقليم كردستان في العراق، معتبراً أنه "قرار تعسفي وغير مبرر، ويأتي عكس وثيقة التعهدات التي وقعها السفير الأمريكي وعبدي، والمتضمنة وقف الانتهاكات".
وأكد أن "الاتحاد الديمقراطي" يهدف من وراء هذه "الانتهاكات" إلى "إجهاض" الحوار الكردي في شمال شرقي سوريا، بعد أن "وجد جدية لدى المجلس الوطني للوصول إلى اتفاق يخدم القضية الكردية"، وفق موقع "باسنيوز".
وقال إن لهذه "الانتهاكات، صدى لما يقوم به حزب العمال الكردستاني (PKK)"، مطالباً بـ"عدم السماح لأي جهة خارجية بالتدخل في شؤون الشعب الكردي في سوريا"، وأشار إلى أن هذه "الانتهاكات"، التي جاءت بعد توقيع وثيقة الضمانات من قبل الضامن والراعي الأمريكي، تبعث "رسائل سلبية بأن حزب الاتحاد الديمقراطي لا يلتزم بأي تعهدات".
وكانت قالت "الهيئة القيادية لجبهة السلام والحرية"، إن إدارة معبر سيمالكا، التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD، قامت بمنع دخول أعضاء من الهيئة القيادية لجبهة السلام والحرية المقيمين في الداخل، دون اعطاء أي مبررات أو أسباب قانونية.
ولفتت الهيئة في بيان لها إلى أن الواقعحة حصلت بتاريخ الـ 5 تموز 2021، بحق الوفد المؤلف من ممثلين عن مكونات الجبهة (تيار الغد السوري، المجلس العربي في الجزيرة والفرات، المنظمة الآثورية الديمقراطية، المجلس الوطني الكردي في سوريا)، واعتبرتها ضمن سلسلة الممارسات اللا مسؤولة وعدم احترام الرأي الآخر التي تقوم به الإدارة الذاتية التابعة للحزب.
ولفتت إلى أن الوفد كان متوجهاً إلى الإقليم للانضمام إلى الاجتماع الاعتيادي المزمع عقده بالتزامن مع الذكرى السنوية الأولى لتأسيس الجبهة، بحضور رئيس الجبهة، وأعضاء الهيئة القيادية الذين وصلوا إقليم كردستان قادمين من الخارج.
وأدانت "جبهة السلام والحرية" هذا الإجراء واعتبرته تعسفيا، يهدف إلى إلغاء الحياة السياسية، ويندرج تحت سياسة القمع وتكميم الأفواه والتضييق على الحريات، ويخالف أبسط قواعد حق ممارسة العمل التنظيمي والسياسي في الوقت الذي تدعي فيه الإدارة الذاتية ممارسة الديمقراطية وإعطاء مساحة من الحرية، وهذا ما يخالفه كل الإجراءات التي تمارسها على الأرض، ونضع هذه الممارسات برسم التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.
وأكدت "جبهة السلام والحرية" استمرارها بعملها السياسي رغم كل الإجراءات المتكررة من منع وتهديد واعتقال، وقالت إنهم متمسكون بنهجها المبني على الحرية والديمقراطية والعمل السياسي- رغم تسلط السلاح- سواءً من النظام الذي خرج الشعب السوري بثورته لرفض تسلطه، أو من أي سلطة تحاول أن تكرر ما قام به النظام.
نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول في بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة قوله، إن الوكالات الأممية ومنظمات إنسانية تعتقد أن تمديد الآلية الأممية للمساعدات عبر الحدود إلى سوريا لمدة 12 شهرا "ضروري بالنسبة لعملها لنقل المساعدات بشكل مضمون بينما تستمر العمليات المطولة لإيجاد المساعدات".
واعتبر المسؤول الأمريكي أن "هذه هي اللحظة ليقوم مجلس الأمن الدولي بخطوته ويعمل أعضاؤه معا"، ومن المتوقع أن يصوت مجلس الأمن على مشروع قرار بشأن مصير آلية نقل المساعدات إلى سوريا اليوم الجمعة.
وعارضت روسيا تمديد الآلية لمدة 12 شهرا، بينما تقول مصادر دبلوماسية إنها تقدمت بمقترح تمديد عمل معبر باب الهوى لمدة 6 أشهر، في وقت لم تتوضح تفاصيل المقترح الروسي والشيئ البديل الذي تريده مقابل ذلك.
وكانت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، قالت إن بلادها ستعمل على إعادة فتح معبرين لإيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا، بعد إغلاقهما جراء فيتو روسي بمجلس الأمن، لافتة إلى أن فتح معبرين إضافيين، يساهم في دعم النازحين السوريين وطالبي اللجوء في تركيا.
وقالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر الخميس، إن المساعدات الأممية إلى شمال سوريا حيادية وضرورية للغاية وبموافقة القوة المسيطرة، ولا تحتاج إلى إذن من مجلس الأمن، مشيرة إلى أن النظام السوري متهم بسرقة ونهب المساعدات الإنسانية، وعرقلة وصولها، وحصار وتجويع مناطق كاملة، ولا يمكن الوثوق به.
أعلن فريق "فريق لقاح سوريا SIG" عن تجاوز أعداد الملقحين بلقاح "كورونا"، في الشمال السوري المحرر حاجز الـ 40 ألف شخص، فيما سجلت وزارة الصحة التابعة للنظام ارتفاعا بحصيلة الوباء المعلنة.
وأشار فريق اللقاح إلى أن أعداد الملقحين في شمال غرب سوريا في محافظتي حلب وإدلب، وصل إلى 40,188 شخص بالجرعة الأولى من اللقاح، وتلقيح 337 شخص بجرعتين من اللقاح.
ولفت إلى أن توزعت الكمية وفق الشرائح الثلاثة التالية "العاملين في المجال الصحي: 12913 شخص، العاملين في المجال الإنساني 10870 شخص، المصابين بالأمراض المزمنة : 16468 شخص"، وفق بيان رسمي.
وأعلنت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة" التابعة لـ"وحدة تنسيق الدعم"، عن تسجيل 32 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مناطق الشمال السوري.
وذكرت الشبكة المعنية برصد حصائل "كورونا"، أن الإصابات المسجلة لديها بلغت 25 ألف و945 إصابة، كذلك سجلت حالة وفاة جديدة ما يرفع عددها إلى 715 حالة وفاة.
وسجلت 47 حالة شفاء جديدة وبذلك أصبح عدد حالات المتعافين من الفيروس 22 ألف و 778 شخص، ولفتت إلى أن عدد التحاليل الجديدة بلغ 483 الأمر الذي يرفع عددها الإجمالي لـ 158 ألف و361 اختبار.
من جانبه نقل فريق مختص من الدفاع المدني السوري أمس الخميس جثمان امرأة في العقد الرابع من العمر من معبر باب الهوى إلى قرية برج حيدر في ريف حلب الشمالي متبعاً إجراءات الوقاية لاشتباه وفاتها بفيروس كورونا.
كما ونقلت "الخوذ البيضاء"، رجل وامرأة من مخيم "قافلة الخير" بمنطقة خربة الجوز غربي إدلب إلى مركز العزل في قرية القنية، مع اتخاذ أقصى تدابير الوقاية لاشتباه إصابتهما بفيروس كورونا.
وبحسب التحديث اليومي لإصابات فيروس كورونا المستجد في مناطق سيطرة النظام سجلت وزارة الصحة التابعة له 18 حالة جديدة مايرفع العدد الإجمالي إلى 25,753 إصابة.
يضاف إلى ذلك تسجيل 5 حالات شفاء وبذلك بلغت الحصيلة الإجمالي 21,872 حالة، فيما توفي شخصين مصابين ليرتفع العدد الكلي للوفيات إلى 1,895 وفق بيان صادر عن وزارة صحة النظام.
وتوزعت الإصابات بواقع (4 في دمشق و4 في حلب و3 في حمص و2 في اللاذقية و2 في السويداء، و2 في حماة وحالة واحدة في درعا أما الوفيات توزعت على حلب وحماة شمال ووسط سوريا.
وتخصص وزارة الصحة التابعة للنظام السوري رابطاً للتسجيل لتلقي التطعيم ضد فيروس كورونا وكذلك لإجراء الاختبار الخاص بالكشف عن الفيروس، ويعرف عن الوزارة التخبط في الحصائل والإجراءات المتخذة بشأن الجائحة بمناطق سيطرة النظام.
كما يعرف بأن وزارة الصحة تتكتم على أعداد الكوادر أو الأشخاص الذين تلقوا لقاح كورونا والصفحة الرسمية وموقع الوزارة لا يكشف سوى أعداد الإصابات والوفيات وحالات الشفاء بشكل يومي.
بالمقابل لم سجلت هيئة الصحة التابعة لـ"الإدارة الذاتية"، لشمال وشرق سوريا، إصابات جديدة بفيروس، منذ يوم الأربعاء الماضي، وبلغ توقفت الحصيلة هناك عند 18,540 إصابة و 763 وفاة و 1,876 شفاء.
ولا تكشف "الإدارة الذاتية"، عدد الفحوصات الخاصة بالوباء وتكتفي بذكر عدد الإصابات والوفيات وحالات الشفاء فقط، وبذلك يتعذر تحديد معدلات أعداد الإصابات الموجودة ما إذا كانت كبيرة أم لا ، قياساً إلى عدد الفحوصات.
وتجدر الإشارة إلى أنّ النظام السوري يستغل تفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً إلى اكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.
طرحت روسيا، أمس الخميس، على أعضاء مجلس الأمن الدولي مشروع قرار مضاد بشأن التمديد لآلية المساعدات العابرة للحدود إلى سوريا، لمدة 6 أشهر فقط، على أن يطرح للتصويت، الجمعة.
وتم تقديم الاقتراح الروسي بعدما قدّمت إيرلندا والنرويج رسميا اقتراحا يدعو إلى تمديد المهلة لمدة عام، ما يمهّد كذلك الطريق أمام إجراء تصويت يوم الجمعة.
وهذه هي المرّة الأولى التي تطرح فيها روسيا تمديدا لإيصال المساعدات إلى سوريا عبر الحدود، حيث نقضت العام الماضي مرتين إرسال تلك المساعدات من أكثر من معبر، حيث أبقت على معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا فقط.
وكانت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، قالت إن بلادها ستعمل على إعادة فتح معبرين لإيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا، بعد إغلاقهما جراء فيتو روسي بمجلس الأمن، لافتة إلى أن فتح معبرين إضافيين، يساهم في دعم النازحين السوريين وطالبي اللجوء في تركيا.
وقالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر أمس الخميس، إن المساعدات الأممية إلى شمال سوريا حيادية وضرورية للغاية وبموافقة القوة المسيطرة، ولا تحتاج إلى إذن من مجلس الأمن، مشيرة إلى أن النظام السوري متهم بسرقة ونهب المساعدات الإنسانية، وعرقلة وصولها، وحصار وتجويع مناطق كاملة، ولا يمكن الوثوق به.
والجدير بالذكر أن صدور قرارات مجلس الأمن يتطلب موافقة 9 دول على الأقل من أعضائه، شريطة ألا تعترض عليه أي من الدول الخمس دائمة العضوية، وهي روسيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا.
ومنذ بدء الثورة السورية عام 2011، استخدم العدو الروسي حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن 16 مرة في مواضيع تتعلق بالملف السوري، فيما استخدمت الصين الفيتو 10 مرات