قامت قوات النظام السوري بتفجير منزل أحد الرافضين للتسوية في بلدة ناحتة شرقي درعا، حيث سوته بالأرض بشكل كامل.

وقال نشطاء لشبكة شام أن قوات النظام قبل يومين قامت بسرقة وتعفيش منزل "إسماعيل شكري الدرعان" أحد الرافضين لشروط التسوية، وقامت صباح اليوم بتفخيخ منزله وتفجيره، تماما كما تفعل إسرائيل بمنازل الفلسطينيين.

كما قامت قوات الأسد قبل يومين أيضا بحرق منزل شقيقه "محمد شكري الدرعان"، حيث رفض هو الآخر التوقيع على ورقة التسوية مع النظام السوري، كما أحرقت خيمة لشخص يدعى "أبوعلاء" وهو مقرب من "الدرعان"

وأكد النشطاء أن قوات النظام صباح اليوم قامت بتفتيش المنازل والمحال التجارية في بلدة ناحتة، وخلال ذلك قام جنود الأسد بتعفيش وسرقة العديد منها، وتكسير النوافذ والأبواب والأثاث.

وتجدر الإشارة أنه لم يسجل خلال عمليات التسوية الحالية التي تدور في مدن وبلدات محافظة درعا، أي حالة مشابهة لما حصل في ناحتة اليوم، إذ كانت تقتصر التسوية على تفتيش الهويات وبعض المواقع المحددة وعمل تسويات للراغبين بذلك، دون عمل أي شيء للرافضين لها.

وكانت قوات الأسد قد فرضت حصار على بلدة ناحتة قبل يومين، وفرضت حظر تجوال ومنعت الدخول والخروج منها، وذلك بعد تقديم لوائح بأسماء الأشخاص الذين يجب عليهم تسوية أوضاعهم، بالإضافة لتسليم 60 قطعة سلاح، ولكن أهالي البلدة رفضوا هذه الشروط.

وكانت عمليات التسوية قد بدأت من درعا البلد، بعد حصار ومعارك دامت أكثر من شهرين، اتفق فيها الجانبين على شروط للتسوية، وتم تطبيق هذه الشروط على جميع قرى وبلدات المحافظة، حيث تم الانتهاء من ريف درعا الغربي، وتتم الأن عمليات التسوية في ريف درعا الشرقي معقل اللواء الثامن التابع لروسيا، ما يطرح اشارات استفهام وتساؤل عن مستقبل هذا اللواء وقائده المثير للجدل "أحمد العودة".

أعلن مصرف النظام المركزي اليوم الخميس 21 تشرين الأول/ أكتوبر عن تعديل قرارا خاصا بتمويل المستوردات بدواعي جعل رقابة المصرف المركزي على مصادر تمويل المستوردات سابقة وليست لاحقة، وفق تعبيره.

وأشار المصرف عبر صفحته الرسمية إلى إلغاء مادة من القرار 1070 وإعادة صياغتها، إضافةً إلى تعديل المادة (3) وتعديل الفقرة الأخيرة من المادة (6) بما يتيح له فرض رقابة مشددة على تمويل المستوردات.

وبرر حاكم مصرف النظام المركزي "عصام هزيمة"، الغاية من تعديل القرار بفرض "رقابة المصرف المركزي على مصادر تمويل المستوردات سابقة وليست لاحقة"، حسب كلامه.

وذكر أن بموجب التعديل يقوم المستورد بمراجعة المصرف المركزي بالوثائق التي تثبت مصدر تمويل مستورداته للحصول على كتاب يسمح له بتخليصها، وفقا لما أورده المركزي التابع للنظام.

وزعم "هزيمة"، أن هذا الإجراء "من شأنه تبسيط إجراءات التخليص الجمركي من جهة، وتحقيق الرقابة الآنية على مصادر تمويل المستوردات من جهة أخرى، فتتم معالجة المخالفات في حينها".

وادعى أن مصرف النظام المركزي ماضٍ في إجراءاته لضبط سوق القطع الأجنبي، وتحقيق رقابة فعالة على عمليات تمويل المستوردات، تضمن انسيابية في تأمينها مع مراعاة التقيد بالشفافية بآلية عمل المستوردين ومصادر تمويلهم.

وسبق أن أصدر المركزي تعميما قال إنه يتعلق بقواعد استخدام الوكالات العامة والخاصة المنظمة لدى الكاتب بالعدل في عمليات المصارف وضرورة إرساء تطبيق الوكالات المصرفية الخاصة وفق النماذج المعتمدة لدى المصارف وحسب القوانين والأنظمة النافذة"، حسب وصفه.

كما وصدر عن مصرف النظام المركزي تبريرات للقرار المتعلق بعملية تمويل المستوردات (الحصول على دولار للاستيراد)، حيث وكّل بهذه العملية فقط البنوك وشركات الصرافة العاملة في سوريا.

وذلك ضمن شروط وربط عملية الحصول على إجازة استيراد والتخليص الجمركي بكتاب توجهه شركات الصرافة أو البنوك إلى الجهات المعنية فيه ذكر الفاتورة والمبلغ الذي تم تمويله، تبعها بإجراءات منع سحب الأموال بوكالة كاتب بالعدل.

وحذر مركزي النظام في بيان له أي مستورد يخالف هذه التعليمات الصادرة عنه مؤكداً أنه سيعرض نفسه إلى الملاحقة بجريمة غسل الأموال ومخالفة تهريب وسائل الدفع بالعملات الأجنبية إلى خارج البلاد.

هذا ولاقت قرارات المصرف انتقادات من تجار ورجال أعمال سوريين بمناطق سيطرة النظام، معتبرين أن القرار من شأنها أن تخرج العديد من التجار والصناعيين من نشاطهم الاقتصادي بشكل كامل، بسبب عدم قدرتهم على تحقيق المحددات والمعايير التي حددها نظام الأسد عبر المصرف المركزي التابع له.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد يفرض عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات مالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.

قالت عدة منظمات سورية غير حكومية، إن الصعوبات الاقتصادية التي يعانيها لبنان، أرخت بثقلها ليس فقط على الشعب اللبناني، بفئاته المهمشة والأكثر تهميشاً، بل أيضاً على الغالبية العظمى من اللاجئين في لبنان، بما فيهم اللاجئين السوريين.

وأوضحت المنظمات في بيان لها، إلى أن انهيار قيمة الليرة اللبنانية، وارتفاع مستويات التضخم، أدى إلى الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية،، بالتزامن مع وصول نسبة الفقر لدى غالبية الشعب اللبناني إلى مستويات عالية غير مسبوقة، مما فاقم من الصعوبات في تأمين المواد الاستهلاكية الأساسية كالغذاء والدواء.

ووفق البيان، أسفرت سنوات اللجوء والتدهور الاقتصادي، وجائحة كورونا، بالإضافة إلى الانخفاض الحاد في تمويل الاستجابة الإنسانية، إلى دفع مجتمع اللاجئين المنهك إلى حافة المجاعة، وتنامي مضطرد لمعدلات انعدام الأمن الغذائي.

وسبق للبنك الدولي وأن أعلن أن قرابة 90% من اللاجئين السوريين عاجزون عن تأمين ما يعد الحد الأدنى للبقاء على قيد الحياة ، وعلى وقع الأزمة الاقتصادية الحادة وسياسات الحكومة اللبنانية بترشيد أو رفع الدعم عن المواد الأساسية، يشهد لبنان شحّاً في الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة، ومسكنات الألم العادية.

أما بالنسبة لحليب الأطفال فأنواع الحليب المركب رقم /١/ و/٢/، وهما اللذان يستخدمان للأطفال دون سن السنة الواحدة، ليسا متوفرين، وفي حال العثور عليهما يكونان بأسعار باهظة، والأمر ذاته فيما يتعلق بالأدوية ، مايضع المزيد من الأطفال في مواجهة الجوع، لعدم قدرة أسرهم على شراء الطعام من الأسواق المحلية، حيث يعيش العديد منهم على الحد الأدنى من الغذاء، مع ما يرتبه سوء التغذية المستمر من آثار خطيرة على صحتهم، وعلى نموهم البدني والعقلي، لا سيما خلال الأعوام الأولى من حياتهم.

كما أظهر تقييم سريع أجرته اليونيسف في نيسان 2021، أن أكثر من ثلاث أسر من كل عشر، لديها طفل واحد على الأقل إما ذهب إلى الفراش بأمعاء خاوية وحالة جوع، أو تخطى وجبة طعام لعدم توفرها نظراً لأسعارها المرتفعة، وفق نص البيان.

وكنتيجة للقيود على إمكانية وصول اللاجئين السوريين البالغين إلى سوق العمل في لبنان، يجبر الأطفال في العديد من الحالات على أن يصبحوا معيلين لأسرهم، وأن يتركوا الدراسة نهائياً حيث يغلق الباب أمام حقهم في التعليم مدى الحياة.

وأكدت المنظمات أن ما يواجهه الأطفال في لبنان بشكل عام، وأطفال اللاجئين على وجه الخصوص، هو انتهاك واضح لحقهم في الحصول على الغذاء، ويعتبر تأمينه للجميع التزاماً على عاتق الدول، باعتباره أحد عناصر الحق في مستوى معيشي لائق وفق ما نص عليه كل من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وكذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والذي اعتبره حقاً أساسياً للجميع للتحرر من الجوع، كذلك فإن تأمين الغذاء يعتبر التزاماً على الدول الأطراف بمجهودها الفردي وعن طريق التعاون الدولي لاتخاذ التدابير المشتملة على البرامج الملموسة اللازمة لتأمين هذا الحق للجميع.

كما تلزم اتفاقية حقوق الطفل الدول الأطراف بأن تضمن: “لكل طفل دون تمييز الحق في التعليم والصحة والحماية والحق في معيشة ملائمة لنموه العقلي والبدني والروحي والمعنوي والاجتماعي، وأنه على الدول الأطراف اتخاذ كافة التدابير اللازمة لذلك وفي طليعتها مكافحة الأمراض وسوء التغذية بتوفير الغذاء الجيد والكافي وتأمين مياه الشرب النقية وتوفير المساعدة الطبية والرعاية الصحية اللازمتين لجميع الأطفال وجعل التعليم الابتدائي متاح ومجاني وتقديم المساعدة المالية عند الحاجة إليها بالإضافة الى حمايته من الاستغلال الاقتصادي”.

وناشد الموقعون على البيان، الحكومة اللبنانية الجديدة، والمجتمع الدولي والهيئات الدولية والوطنية ذات الصلة، لاعتبار مصلحة الطفل الفضلى فوق كل الاعتبارات، وتوفير البيئة الصحية والحماية المناسبتين للأطفال في لبنان، بما فيهم أطفال اللاجئين السوريين، والإسراع في تنفيذ تدابير وإجراءات عملية لضمان حصولهم على الغذاء والدواء، بالتزامن مع تقديم مساعدات إنسانية غذائية وطبية لباقي الفئات الأكثر تضرراً.

وشددت على ضرورة أن تفي الدول بالتزاماتها المتمثلة في اتخاذ إجراءات مشتركة ومنفصلة لضمان التمتع بالحق في الغذاء في بلدان أخرى، ولحماية ذلك الحق، ولتيسير الحصول عليه، ولتوفير المساعدة اللازمة عند الطلب، طبقاً لروح المادة /56/ من ميثاق الأمم المتحدة، والمواد /11/ و /12/ و /23/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإعلان روما الصادر عن مؤتمر القمة العالمي للأغذية.

وأكدت على ضرورة أن تفي الدول بالتزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة بالتعاون في تقديم الإغاثة والمساعدة الإنسانية في حالات الطوارئ، بما في ذلك مساعدة اللاجئين والمشردين بصورة دائمة. وأن تسهم كل دولة في هذه المهمة وفقاً لقدراتها.

وطالبت ببذل الجهود لمكافحة سوء التغذية، وضمان اعتماد وتنفيذ سياسة غذائية وطنية للأطفال في لبنان، دون النظر لوضعهم القانوني، والتعاون دولياً لوضع برامج مثل البرنامج المشترك بين منظمة الصحة العالمية واليونيسيف “الإدارة المتكاملة لأمراض الطفولة”، لضمان توافر واستدامة الغذاء لجميع من هم دون سن 18 عاماً.

ونوهت إلى ضرورة أن تقوم المنظمات المعنية بالغذاء، بدءاً من منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، وبرنامج الأغذية العالمي، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، والبنك الدولي والبنوك الإنمائية الإقليمية، بالتنسيق مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة، وجميع الفاعلين المعنيين، بمن فيهم الفاعلين من عناصر المجتمع المدني، لضمان حصول اللاجئين السوريين على الغذاء الكافي.

وطالبتها أن تلحظ المؤسسات المالية الدولية، لا سيما صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، اعتبار حماية الحق في الغذاء في سياساتها المتعلقة بالقروض، واتفاقياتها المتعلقة بالائتمان، والأخذ بعين الاعتبار حاجات اللاجئين السوريين الموجودين في لبنان وحماية حقهم في الغذاء الكافي، عند طرح أو اقتراح أي برامج أو قروض للجمهورية اللبنانية.

ووقع على البيان كلاً من "آسو للاستشارات والدراسات الاستراتيجية، امبيونتي واتش، بعثة الائتلاف الوطني في الولايات المتحدة، تجمع المحامين السوريين، جنى وطن، حركة عائلات من أجل الحرية، الشبكة السورية لحقوق الإنسان، اللاجئون = شركاء، المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، المركز اللبناني لحقوق الإنسان، مركز عدل لحقوق الإنسان، مؤسسة بدائل، مؤسسة فراترنيتي لحقوق الإنسان-FFHR".

نظّم العشرات من المعلمين والطلاب في مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي، اليوم الخميس 21 تشرين الأول/ أكتوبر، مظاهرة احتجاجية ضمن حملة "ادعم حراك المعلمين"، فيما يتواصل الإضراب في مناطق بريف حلب شمالي سوريا.

وأجرت الصفحة الرسمية لمكتب إعزاز الإعلامي بثاً مباشراً لمظاهرة احتجاجية دعت لها فعاليات محلية وإعلامية على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لدعم مطالب المعلمين في أرياف حلب في مطالبهم المتمثلة بتحسين الوضع المعيشي للكوادر التعليمية.

وقال ناشطون اليوم الخميس إن معظم مدارس مدينة اعزاز أغلقت أبوابها اليوم بعد إضرابٍ دعى إليه المعلمون للاستجابة لمطالبهم، ورفع المحتجون شعارات تشير إلى استمرار الاحتجاج والإضراب حتى تحقيق مطالبهم.

في حين تتركّز مطالب المعلمين حول حقوقهم المادّية ومنها رفع الأجور وخفض نِصاب الساعات، والحقوق التنظيمية بحقّهم في تمثيل أنفسهم أمام الجهات المسؤولة، إضافة لتحسين واقع التعليم.

وكانت أصدرت عدة جهات وفعاليات مدنية أمس بيانات أعلنت خلالها الوقوف إلى جانب المعلمين ممن أطلقوا مؤخراً وقفات احتجاجية وإضراب حتى تحقيق مطالبهم المتمثلة بتحسين الوضع المعيشي للكوادر التعليمية بعدة مناطق في ريف حلب.

حيث أوردت عدة جهات إعلامية وفعاليات تعليمية ومدنية وإعلامية بيانات تتضمن إعلان الوقوف إلى جانب المعلمين واستنكرت لهجة المجالس المحلية في التهديد بالفصل واقتطاع الرواتب في محاولة منها إلى إنهاء إضراب المعلمين بدلا من توفير حقوقهم، في حين أطلق ناشطون هاشتاج "ادعم مطالب المعلمين"، على مواقع التواصل الاجتماعي.

هذا وكانت أثارت القرارات والإجراءات المتخذة من قبل المجالس المحلية بشأن قضية إضراب المعلمين جدلا واسعا حيث هاجم متابعون ونشطاء هذه الإجراءات التي وصفت بأنها تعسفية ولا ترقى إلا تعامل مؤسسة مجتمع مدني في قطاع من أهم قطاعات المجتمع كما أنه لا يدعم تطلعات المعلمين في تحسين مستوى معيشتهم.

ومنذ 17 تشرين الأول الجاري تواصل عشرات المدارس في مدينتي الباب وقباسين بريف حلب الشرقي، إغلاق أبوابها في سياق إضراب كامل في القطاع التعليمي، كحراك سلمي للكوادر التعليمية لتحقيق مطالبهم التي أعلنوا عنها في وقت سابق.

وكان أصدر "ممثلو مدارس مدينتي الباب وقباسين وريفيهما" بياناً، أعلنوا فيه موعد إضراب شامل عن التعليم، تحت شعار "المدارس مدارسنا"، مطالبين بتحسين العملية التعليمية وتطويرها لتكون إنموذجاُ يُحتذى به.

ولفت البيان إلى أن العملية التعليمية ما زالت تراوح مكانها مع تكرار ذات الأخطاء مع تعمد اتخاذ قرارات تعسفية الغاية منها اذلال المعلم من فصل أو نقل تعسفي ومطالبته بما يفوق طاقته، وتم توجيه المطالب للمسؤولين "مكتب تعليمي في المجلس المحلي - مديرية التربية - المستشارين الأتراك - طلبات اللقاء بالوالي التركي"، دون استجابة.

ونتيجة عدم التوصل لأي نتائج من احتجاجات المعلمين، تم التوافق على انتخاب مجموعة من المعلمين عن كل مدرسة لينوب عنهم، وتم اجتماع المندوبين الممثلين عن مدارس مدينتي الباب وقباسين وريفيهما، تم إصدار بيان تحذيري بهذا الشأن.

وتطرق البيان إلى نقص الكادر التعليمي، ونقص الكتب المدرسية كماً ونوعاً، مع زيادة عدد الطلاب في الشعبة الواحدة لأكثر من 50 طالب، وتفشي وباء كورونا دون اتخاذ إجراءات وقائية أو احترازية، علاوة عن تردي المستوى المادي والمعيشي للمعلم لأسوأ حال.

ولفتت المصادر إلى مطالبة "الجانب التركي" بتدارك هذه النقاط فوراً، لكن بعد مرور أسبوع لم يتغير أي شيء ولم تنفذ المطالب، فبدأت الفعاليات التعليمية بتنفيذ العملية الاحتجاجية والتي ستستمر بشكل تصاعدي حتى تحقيق مطالبهم المتمثلة بتحسين الوضع التعليمي بجوانبه كافة، وتحسين الراتب ليصبح ما يقارب 2000 ليرة تركية ليتناسب مع الوضع المعيشي في المدينة.

وتشير تقديرات المعلمين بأن الإضراب شهد مشاركة عالية من المدارس، وتقدر نسبته نحو 90%، كما وتوسعت البقعة الجغرافية للإضراب لتشمل مدارس بلدات "صوران - اعزاز - عفرين ، وأشار أحد منظمي الإضراب بأنهم تعرضوا لتهديدات عديدة من قبل بعض مدراء المدارس بعد تنفيذهم الإضراب، وتم استخدام "ألفاظ غير لائقة خلالها".

وبشكل متكرر يطالب المعلمون في ريف حلب الشمالي بزيادة الرواتب وتحسين وضعهم المعيشي، حيث نظم المعلمون في مدينة الباب وقفة احتجاجية أمام مبنى مديرية التربية في مدينة الباب، كما شهدت مدينتا بزاعة وقباسين وقفة مماثلة خلال العام الحالي.

كشف مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، عن إحباط المنطقة العسكرية الشرقية في الأردن، اليوم الخميس، محاولة لتهريب كميات من المواد المخدرة بواسطة طائرة مسيرة بدون طيار قادمة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.

وأوضح المصدر في تصريح، أنه من خلال الرصد والمتابعة جرت السيطرة على الطائرة وإسقاطها، وبعد تفتيش المنطقة عثر على كميات من المواد المخدرة.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية "ستضرب بيد من حديد، وستتعامل بكل قوة وحزم مع أية عملية تسلل أو محاولة تهريب، لحماية الحدود ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني".

وفي 22 أيلول الماضي أكد مدير جمرك معبر جابر الحدودي مع سوريا العقيد "أحمد القرعان" أنه تم ضبط 9 قضايا تهريب مخدرات نوعية في مركز حدود جابر خلال شهري آب وأيلول الماضيين.

وقال العقيد الأردني خلال مداخلته على إذاعة "جيش إف إم" عبر برنامج "هنا الأردن"، إن الكميات المضبوطة تقدر بحوالي 5 مليون حبة كبتاجون مخدر و16 كيلو من مادة الكريستال المخدر، حسبما ذكرت صحيفة الدستور.

وأضاف "القرعان": "نعمل في مركز حدود جابر ضمن لجان أمنية مشتركة، وهناك تعاون وتنسيق فعال مع الأجهزة الأمنية العاملة في المركز من أجل حماية المجتمع والاقتصاد من هذه الآفات، كما ونعمل كفريق واحد وبعمل تشاركي لضبط ومنع أعمال التهريب كافة عبر مركز حدود جابر".

الجدير بالذكر أن ميليشيات حزب الله الإرهابي تفرض سيطرتها على معظم المناطق الجبلية الحدودية بين لبنان وسوريا، بالشراكة مع الفرقة الرابعة، فيما تنشط في المنطقة تجارة المخدرات والأسلحة التي يشرف عليها قادة الحزب المدعوم إيرانياً بهدف تمويل عمليات قتل الشعب السوري الثائر ضدَّ نظام الأسد المجرم.

ويشار إلى أنّ نشاط نظام الأسد وحزب الله لم يقتصر داخلياً ضمن مناطق نفوذهما بل وصل إلى العديد من البلدان التي أعلنت ضبط شحنات هائلة من المخدرات ومنها الأردن والسعودية ومصر واليونان وإيطاليا، وغيرها من الدول وكشف ذلك إعلامها الرسمي الذي تحدث عن إحباط عدة عمليات تهريب للمخدرات قادمة من مناطق سيطرة ميليشيات النظام وإيران.

تزايدت في الآونة الأخيرة حالات الكشف عن قضايا الفساد والفضائح ضمن ما يسمى "المؤسسة السورية للتجارة"، التابعة للنظام وكان أخرها كشف سرقة آلاف الأطنان من السكر والإتجار بمواد منتهية الصلاحية، وتحدث إعلام النظام عن توقيفات تطال عدداً من المدراء المركزين والفرعيين، وفق تعبيره.

ونقلت صحيفة تابعة لإعلام النظام الرسمي عن مصدر في وزارة تموين النظام قوله إن الجهات الجنائية استدعت وأوقفت عددا من المدراء المركزيين ومن مدراء الفروع وبعض رؤساء الدوائر في المؤسسة، وأن التوقيفات جاءت على خلفية سرقة آلاف الأطنان من مادة السكر، إلى جانب شراء مواد منتهية الصلاحية.

يضاف إلى ذلك قضايا تتعلق بالتواطؤ مع بعض الموردين من خلال صرف تأمينات عقودهم قبل تنفيذ العقود الموقعة مع المؤسسة، فضلاً عن تنفيذ صفقات مشبوهة وسرقة كميات من المواد والمستلزمات والسلع المسجلة تحت بند كشوفات المواد المنتهية الصلاحية.

وأشار المصدر إلى أن سبب التمادي والتعدي من قبل المؤسسة هو غياب النظم المالية والمحاسبية والقانونية والإدارية الواضحة والصحيحة في عمل المؤسسة، كما زعم المصدر أن الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش وضعت يدها على الملف خلال الفترة الماضية.

ويأتي ذلك وسط إشارة الصحيفة إلى رفض مسؤولين في التجارة السورية التابعة للنظام التعليق على هذه القضايا، وأشارت حجم "الإمكانات المادية وللمعنوية إضافة إلى العقارات، وعدد كبير من وحدات التبريد، فضلاً عن جيش من العاملين وأسطول من السيارات والدعم المالي" من حكومة النظام الذي يصل إلى مليارات الليرات إلا أن ذلك كله يجعلها كسائر مؤسسات النظام التي ينخرها الفساد.

ولم تكن المرة الأولى التي يقع فيها بعض مديري المؤسسة السورية للتجارة في فخ التوقيف الجنائي نتيجة جملة من المخالفات والتجاوزات والسرقات التي يروج لها النظام على أنه مكافح لها إلا أنه الراعي الرسمي لهذه التجاوزات عبر شخصيات تلعب دور الواجهة الإعلامية فقط.

وفي مطلع شهر تشرين الأول الجاري، أدلى "جمال القادري"، رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال لدى نظام الأسد بتصريحات إعلامية أوضح خلالها حقيقة كذبة "التدخل الإيجابي" لـ"السورية للتجارة" لينضم إلى عدة شخصيات موالية هاجمت هذه المؤسسة التي ترفد خزينة النظام بالأموال فحسب.

وفي شباط/ فبراير، الماضي شن رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية، "فارس الشهابي"، هجوماً لاذعاً ضد مشروع "المؤسسة السورية للتجارة" التابعة للنظام واصفاً إياها بالـ "فاشلة بامتياز وتدار كدكان صغير".

هذا وبرز ذكر "المؤسسة السورية للتجارة"، كإحدى أبرز شركات النظام التجارية التي تنفذ مشروع "البطاقة الذكية"، وتعقد صفقات التبادل التجاري لصالح النظام، فيما تعد كما مجمل مؤسسات النظام التي تعج بالفساد حيث ضجت وسائل إعلام موالية بطرح المؤسسة لمواد غير صالحة للاستهلاك البشري، ومنها ما بات يعرف "بفضيحة الشاي الإيراني".

أعلن نظام الأسد عبر التلفزيون الرسمي عن افتتاح ما قال إنه "صرح اللواء شرف عصام زهر الدين"، في السويداء تزامنا مع الذكرى السنوية الرابعة لمصرعه بمشاركة عدة شخصيات في النظام بينهم نائب وزير الدفاع.

وبثت التلفزيون التابعة للنظام مشاهد من مشاركة وفد من نظام الأسد بافتتاح صرح القيادي البارز وأحد أشهر رموز الإجرام والقتل المعروف بلقب "نافذ أسد الله"، وفقا لما يطلقه عليه موالون للنظام.

ونقل في تقرير مصور مداخلات عن نائب وزير الدفاع العماد محمود الشوا، ووالدة المجرم "عصام زهر الدين"، وزوجته وابنه يعرب زهر الدين الذي تحدث عن إكمال مسيرة والده التي تشكل حياته حقبة دموية راح ضحيتها العديد من السوريين.

وقالت صحيفة موالية للنظام إن بلدة الصورة الكبيرة بمحافظة السويداء شهدت افتتاح صرح "عصام زهرالدين"، الذي لقي مصرعه في الـ 18 من تشرين الأول 2017 في دير الزور شرقي سوريا.

وذكرت أن الصرح يحتوي "ثلاث قاعات تضم الضريح ومعرضاً لمقتنياته وأسلحته وبزاته العسكرية ومنها التي قتل بها وعددا من الصور والأوسمة والدروع والثناءات التي نالها خلال مسيرته العسكرية"، المضرجة بدماء السوريين الأبرياء.

هذا وسبق أن رصدت شبكة شام الإخبارية الصرح المشار إليه ذاته قبل سنوات حيث تناقلت صفحات موالية للنظام صورا له، قبل إعلان افتتاحه رسميا في خطوة قد تكون ترويجية من قبل نظام الأسد لا سيّما مع حالة السخط التي تنتاب الموالين من آلية تعامله المذلة مع القتلى والجرحى ممن سقطوا دفاعا عنه.

ويذكر أن المجرم "عصام زهر الدين" اشتهر بإجرامه وتمثيله بجثث الشهداء إلى جانب تصريحاته المثيرة التي أثارت موجة انتقاد عارمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث يعتقد ناشطون أن اغتيال المجرم قد يكون مدبر من قبل مخابرات الأسد، وذلك تفادياً للأبعاد الكبيرة التي ينتج عنها مثل كهذا تصريح، لا سيما تهديداته الصريحة للنازحين التي تتبجح روسيا والنظام بدعوتهم إلى العودة مراراً وتكراراً.

أعلن وزير الطاقة اللبناني "وليد فياض"، عن تلقيه تطمينات أمريكية بحماية الشركاء في مشروع تزويد لبنان بالغاز المصري من عقوبات "قانون قيصر"، وذلك خلال لقاء عقده فياض بالعاصمة بيروت مع كبير مستشاري وزارة الخارجية الأميركية لأمن الطاقة أموس هوكشتاين، بحضور السفيرة الأمريكية لدى لبنان دوروثي شيا.

ووفق بيان صدر عن مكتب الوزير اللبناني، قال إن "الوزير التقى أموس هوخشتاين، كبير مستشاري وزارة الخارجية الأمريكية لأمن الطاقة، الوسيط الأمريكي الجديد في عملية التفاوض غير المباشر في شأن ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، بحضور السفيرة الأميركية دوروثي شيا، على مأدبة غداء تمت دعوته إليها".

وأضاف أن "البحث تناول الحلول لقطاع الطاقة، وخصوصا المبادرة المتعلقة باستجرار الغاز من مصر واستبداله في سوريا عبر تقنية (سواب) واستجرار الكهرباء من الأردن عبر سوريا، كما كانت جولة أفق إيجابية على كل المواضيع المتعلقة بموضوع الطاقة وإيجاد الحلول لإنجاز الاتفاق في أسرع وقت ممكن، وإمكانية تسريع تأمين التمويل اللازم لإبرام هذا الاتفاق".

ولفت إلى أن "هوخشتاين أطلع فياض على خبر جديد جيد بأن الإدارة الأمريكية قد أصدرت رسالة تطمين تؤمن حماية المشروع والمشاركين فيه من تداعيات عقوبات قانون قيصر"، وينص اتفاق أعلن عنه الشهر الماضي على أن تمد مصر لبنان بالغاز الطبيعي عبر خط أنابيب يمر من الأردن وسوريا للمساعدة في تعزيز إنتاج لبنان من الكهرباء.

ووصل هوكشتاين إلى بيروت الثلاثاء، وهو الوسيط الجديد في عملية التفاوض غير المباشر بين لبنان وإسرائيل بشأن ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، والأربعاء التقى المسؤول الأمريكي كل من الرئيس اللبناني ميشال عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وقائد الجيش جوزيف عون.

أدانت الأمم المتحدة، في مؤتمر صحفي عقده "فرحان حق"، نائب المتحدث باسم الأمين العام بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك، أعمال العنف المتصاعدة في منطقة إدلب شمالي غربي سوريا، في الأيام الأخيرة، داعية أطراف النزاع إلى احترام القانون الإنساني الدولي.

وتحدث المسؤول الأممي عن مقتل واصابة العشرات من المدنيين، خلال الأيام الأخيرة، جراء قصف مدفعي للنظام السوري على منطقة إدلب شمال غربي سوريا، وقال حق: "نشعر بقلق عميق إزاء الأعمال العدائية المستمرة والمتزايدة في الأشهر الأخيرة في الشمال الغربي وتأثير ذلك على المدنيين".

وأضاف: "وردت أنباء عن قصف مدفعي على إدلب الثلاثاء؛ حيث قُتل مدني واحد وأصيب 4 آخرون. كما وردت أنباء عن قصف مدفعي في اليوم ذاته على مناطق أخرى من إدلب وغربي محافظة حلب، واليوم وردت أنباء عن سقوط عدد من الضحايا المدنيين اليوم إثر قصف مدفعي على بلدة أريحا جنوب مدينة إدلب".

وأوضح: "يُعتبر هذا التصعيد الأكبر من حيث حجم الأعمال العدائية في شمال غربي سوريا، منذ اتفاق وقف إطلاق النار في مارس/آذار 2020"، ولفت إلى أن "الأمم المتحدة تدين كل أعمال العنف في سوريا، وتدعو أطراف النزاع إلي احترام القانون الإنساني الدولي، واتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنب وتقليل الضرر اللاحق بالمدنيين والبنية التحتية المدنية".

وكانت تحدثت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في بيان لها، عن استشهاد أربع أطفال ومعلمة في أثناء توجههم إلى المدرسة صباح يوم الأربعاء، بقصف مدفعي للنظام على سوق شعبي في مدينة أريحا بريف إدلب الجنوبي.

وقالت المنظمة، إن "عنف اليوم هو تذكير آخر بأن الحرب في سوريا لم تنته بعد، يستمر المدنيون، ومن بينهم العديد من الأطفال، في تحمل وطأة الصراع الوحشي الذي دام عقداً من الزمن"، ولفتت إلى أن "الهجمات على المدنيين، بما في ذلك الأطفال، هي انتهاك للقانون الإنساني الدولي".

وأكدت المنظمة على ضرورة أن "يكون الأطفال قادرين على الوصول إلى مدارسهم بأمان"، وكررت دعوتها إلى "أولئك الذين يقاتلون بأن الأطفال ليسوا هدفاً. يجب حمايتهم في جميع الأوقات وخاصة في أوقات النزاع".

وكانت ارتفعت حصيلة الشهداء المدنيين في مجزرة ارتكبتها قوات الأسد في مدينة أريحا بريف إدلب الجنوبي اليوم الأربعاء، إلى 13 شهيداً، بينهم أطفال كانوا في طريقهم لمدرستهم، ومعلمة، إضافة لاستهداف عدة مدارس وسوق شعبي، بالتزامن مع استمرار مفاوضات اللجنة الدستورية في جنيف على رائحة دماء السوريين.

وتتعمد قوات الأسد استهداف المدن الرئيسية بين الحين والآخر لاسيما مدينة أريحا التي تكتظ بآلاف المدنيين وتشهد أسواقها وشوارعها بشكل يومي اكتظاظ كبيرة، علاوة عن التركيز على استهداف الأسواق الشعبية والمدارس لارتكاب مجازر وإجبار المدنيين على النزوح.

وتأتي هذه المجزرة على وقع المفاوضات التي تجريها كيانات المعارضة مع النظام في جنيف ضمن اجتماعات اللجنة الدستورية وبإشراف أممي، صامت عن المجازر اليومية بحق الشعب السوري، لتكشف أن النظام غير جاد في التوصل لأي حلول وأن مايقوم به عمليات تضييع للوقت في وقت يواصل قتل المدنيين أمام مرآى العالم أجمع.

نشرت "حكومة الإنقاذ السورية"، التابعة لـ"هيئة تحرير الشام"، عبر موقعها الرسمي يوم الأربعاء 20 أكتوبر/ تشرين الأول، بياناً رسمياً يقضي بـ"إحداث كلية عسكرية في المناطق المحررة"، الأمر الذي نتج عنه ردود فعل متباينة وفقا لما رصدته شبكة شام من تعليقات انتقادية على القرار المنشور حديثاً.

وينص القرار الصادر عن "الإنقاذ"، على إحداث الكلية المشار إليها، على أن "تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتعنى بالشؤون العسكرية، كما ترتبط برئيس مجلس الوزراء مباشرة"، وفقاً لنص القرار الذي حمل توقيع رئيس مجلس الوزراء "علي كده"، بتاريخ 17 آذار 2021.

في حين استهلت حكومة "الإنقاذ"، القرار في جملة من المبررات جاء فيها بأنه يأتي "بناء على بيان المؤتمر السوري العام الصادر في عام 2017 إضافة إلى مرسوم رئاسة "مجلس الشورى العام" في عام 2020 وعلى مقتضيات المصلحة العامة".

وتضمن القرار 7 مواد أولها أن "تحدث كلية في المناطق المحررة تعنى بالشؤون العسكرية باسم "الكلية العسكرية"، وتتبع وترتبط برئيس مجلس الوزراء مباشرة" والثانية: "يتولى إدارة الكلية مدير الكلية يسمى بقرار من قبل رئيس مجلس الوزراء"، في حكومة الإنقاذ.

والمادة الثالثة: "تتمتع الكلية المذكورة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وبموازنة مالية مستقلة تدخل ضمن موازنة رئاسة الحكومة"، حسبما ورد في بيان رسمي نشر عبر موقع الإنقاذ أمس الأربعاء.

وينص القرار على أن "يسمي نائب مدير الكلية بقرار من قبل رئيس مجلس الوزراء، وتكلف إدارة الكلية باقتراح النظام الداخلي والنظام المالي لها، وتعمل الكلية العسكرية على تحقيق أهدافها المحددة بالنظام الداخلي.

وحول الأهداف المعلنة قالت إن منها "الإشراف على تدريب لطلاب الكلية وتخريجهم ضباط عاملين، ومؤهلين للخدمة في صفوف التشكيلات العسكرية المقاتلة في المناطق المحررة ضد النظام الأسدي وحلفاؤه، وتأمين التعيينات العسكرية من عتاد وسلاح ولباس التي تحتاجها العملية التدريبية في الكلية".

هذا ولم يتسن لشبكة شام التحقق من دقة التاريخ المذيل في البيان إذا كان عبارة عن خطأ أم أنه صادر منذ أشهر وتم نشره حديثا عبر المعرفات الحكومية التابعة للإنقاذ، في سياق سياستها المعهودة في التكتم عن القرارات الرسمية والإفصاح عنها كلما سنحت لها الفرصة إعلاميّاً عقب الترويج والتمهيد لها للتخفيف من حجم الانتقادات التي تصدر عن جهة يراها السوريين بأنها شركات ربحية وليست حكومية تقوم على الجباية وتحصيل الضرائب فحسب.

وكانت أسست "هيئة تحرير الشام"، ما اسمته بـ"إدارة التجنيد العسكري"، بمناطق سيطرتها شمال غربي سوريا، وذلك حسبما أكده ناشطون وبثوا صوراً لشعار الإدارة الجديدة وطرق الانتساب.

وظهر في الصور المتداولة وقتذاك جنود من خلفهم خريطة سوريا وعبارة "إدارة التجنيد العسكري" باللغة العربية والإنجليزية، فيما أظهرت بطاقات وزعتها الهيئة طريقة الانتساب للإدارة المشكلة في آيار/ مايو 2021.

وتجدر الإشارة إلى أن تعليقات المتابعين على القرار المنشور حديثا حول إحداث كلية عسكرية عبر المعرفات الحكومية التابعة للإنقاذ أثار ردود فعل متباينة، حيث طالب عدد من المتابعين بالكشف عن مهمة وأهداف هذه الكلية المحدثة، وترتيب الأولويات بدعم قطاعات اتهموا الإنقاذ بتجاهلها، فيما تهكم البعض حول تطورات مستقبلية قد تصل إلى فرض دفع البدل النقدي للكلية إذ أن كافة قرارات الإنقاذ تتمثل بتحصيل الأموال وليس تقديم الخدمات، كما طالب آخرون بالرد على المجازر التي يرتكبها نظام الأسد بحق المدنيين في الشمال السوري.

سجّلت مختلف المناطق السورية 1,450 إصابة و29 وفيات جديدة بـ"كورونا"، توزعت بواقع 808 حالة في الشمال السوري، و 392 في مناطق النظام يضاف إلى ذلك 250 إصابة بمناطق "قسد" شمال شرقي سوريا.

وأعلنت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة EWARN"، تسجيل 701 إصابات جديدة في عموم مناطق إدلب وحلب وبذلك بلغت الحصيلة الإجمالية للإصابات 83,659 وعدد حالات الشفاء 48,453 بعد تسجيل 221 حالة شفاء جديدة.

ولفتت إلى الإبلاغ عن حالتين وفاة جديدتين خلال الـ 24 ساعة الماضية، وأن عملية تصنيف الوفيات السابقة كوفيات مرتبطة بمرض كوفيد19، يتم من قبل وحدة نظام المعلومات الصحي.

وبذلك ارتفعت حصيلة الوفيات في الشمال السوري إلى 1446 وإجمالي الحالات التي تم اختبارها أمس 1610 ما يرفع عدد التحاليل إلى 291 ألفاً و 69 اختبار في الشمال السوري.

يضاف إلى ذلك تسجيل مناطق نبع السلام 107 إصابة جديدة رفعت العدد الكلي إلى 9350 وبقيت حصيلة الوفيات عند 60 حالة مع عدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة.

هذا وسبق أن تصاعد معدل ونسبة الإصابة في الشمال السوري وأدى ذلك إلى ازدياد نسبة الإشغال في المشافي خاصة في أقسام العناية المشددة، وما زالت نسبة تغطية اللقاح في شمال غرب سوريا منخفضة "ولا بد من العمل لزيادة الإقبال على أخذ اللقاح ورفع نسبة الملقحين".

ووفقاً للتحديث اليومي لإصابات كورونا بمناطق سيطرة النظام أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 392 إصابات جديدة ما يرفع العدد الإجمالي إلى 40,294 حالة.

فيما سجلت 11 وفيات ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2,457 يضاف إلى ذلك 95 حالات شفاء وبذلك وصلت حصيلة حالات الشفاء إلى 25,290 حالة، بحسب بيان صادر عن وزارة صحة النظام.

بالمقابل أعلنت "هيئة الصحة" التابعة للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عن 250 إصابات دون تسجيل حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا في مناطق سيطرتها.

وقالت السلطات الصحية هناك عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك إن الإصابات توزعت على عدة مناطق منها الحسكة الرقة والشهباء ودير الزور ومنبج ورميلان شمال شرقي سوريا.

وأشارت إلى ارتفاع عدد المصابين إلى 33003 حالة منها 1158 حالة وفاة بعد تسجيل 16 وفاة جديدة، وبلغت حصيلة حالات الشفاء 2338 حالة في مناطق شمال وشرق سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أنّ حصيلة كورونا ترتفع بشكل يومي في سوريا ويأتي ذلك في وقت يعرف عن النظام السوري استغلاله لتفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً إلى اكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

قالت صحيفة "الغارديان" أن عائلة سورية رفعت قضية لدى محكمة العدل الأوروبية بعد خمس سنوات من ترحيلها إلى تركيا على الرغم من وصولها إلى اليونان وتقديمها طلبا لجوء وفقا للقوانين الأوروبية.

وأوضحت الصحيفة أنه وفي خطوة غير مسبوقة، قررت شركة المحاماة الهولندية "براكن دي أوليفيرا"، رفع دعوى قضائية ضد "فرونتيكس"، الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل، التي أشرفت على الرحلة، نيابة عن الأسرة سعيا للحصول على تعويضات.

ونقلت الصحيفة عن ليزا ماري كومب، إحدى المحاميات الممثلات للعائلة أن "فرونتيكس اعترفت بوجود انتهاكات لحقوق الإنسان، وقد أقرت بأن الأسرة لم تحصل على فرصة البت في طلب لجوئها"، وأكدت المحامية أنه من الضروري محاسبة الوكالة التى يمولها الاتحاد الأوروبي.

وأوضحت ""الغارديان" أن "هذا الإجراء، وهو الأول من نوعه أمام محكمة لوكسمبورغ، يسلط الضوء على الممارسة غير القانونية المتمثلة في عمليات الطرد على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، وفقا لنشطاء صعّدوا من دعواتهم لوضع حد للانتهاكات ضد اللاجئين".

ولفتت الصحيفة إلى أن فرونتيكس واجهت اتهامات بخرق المبادئ الأساسية التي بني عليها الاتحاد الأوروبي من خلال المشاركة في عمليات الطرد، واعترفت الوكالة، التي تضم 660 ضابطا يعملون جنبا إلى جنب مع نظرائهم اليونانيين على الحدود البحرية والبرية والجوية لليونان، بأن الزوجين السوريين وأطفالهما الأربعة كانوا من بين 18 راكبا على متن الرحلة من كوس إلى مدينة أضنة جنوب تركيا، في 20 أكتوبر 2016.

وتقول العائلة، التي لم يذكر اسم أي من أفرادها في الدعوى القانونية لأسباب أمنية، إن مسؤولي الاتحاد الأوروبي واليونان "خدعوها" بعدما أخبروها أنها ستنقل جوا إلى أثينا بعد بدء طلبات اللجوء في اليونان.

وقال الأب للصحفيين بعد وضعه آنذاك في معسكر احتجاز دوزيتشي في جنوب البلاد: "لم أكن أعرف أبدا أنني سأرحل إلى تركيا"، وأضاف أن رجال الشرطة قالوا :' اتركوا عشاءكم، أحضروا أغراضكم، سنأخذكم إلى مركز الشرطة ليلا وصباح الغد إلى أثينا'".

وفور وصولها إلى متن الطائرة، أجبرت الأسرة، بما في ذلك أربعة أطفال تتراوح أعمارهم بين سنة وسبع سنوات، على الجلوس إلى جانب الحراس المرافقين، ولم يسمح لطفل من العائلة بالجلوس على حضن والدته إلا عندما بدأ الصغير يبكي، وقالت المحامية إن "معاملة الأطفال على متن الطائرة كانت في حد ذاتها مخالفة لحقوق الطفل المنصوص عليها في المادة 24 من ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي".

وذكرت الصحيفة أن الأمر استغرق ثلاث سنوات وثمانية أشهر قبل أن تستجيب "فرونتيكس" لطلبات الفريق القانوني الهولندي وتصوغ تقريرا حول القضية.

يذكر أن حوالي مليون سوري بلغوا اليونان في محاولتهم للوصول إلى بلدان أخرى في أوروبا في ذروة تدفق اللاجئين هربا من الحرب السورية، ومنذ أكثر من عشر سنوات، تشهد سوريا حرباً دامية تسبب بمقتل نحو نصف مليون شخص، ودفع أكثر من نصف السكان إلى النزوح داخل سوريا أو التشرد خارجها.