كشف التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، عن تقديم تجهيزات ومعدات لشركائه في سوريا والعراق بقيمة 5 مليارات دولار، في إشارة لقوات سوريا الديمقراطية والقوات العراقية.

وقال التحالف، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، إن هذه المساعدات وصلت إلى الشركاء منذ العام 2014، في إشارة إلى قوات سوريا الديمقراطية في سوريا، والقوات الحكومية العراقية.

وأرفق التحالف التغريدة بمقطع فيديو يظهر آليات ومعدات عسكرية كانت قد وصلت في أوقات سابقة إلى سوريا والعراق في إطار مهمة القضاء على تنظيم داعش.

وفي ذات السياق، قال المتحدث باسم التحالف الدولي واين ماروتو إن شركاء التحالف في سوريا والعراق نفذوا خلال هذا الأسبوع 14 عملية ضد خلايا تنظيم داعش، وأوضح في تغريدة على تويتر أن تلك العمليات أسفرت عن إلقاء القبض على خمسة من قادة داعش، بينما تم التخلص من أربعة آخرين من اتباعهم.

تداولت مواقع إعلام عربية يوم أمس الجمعة، خبراً عن إقلاع طائرة أمريكية من لبنان، تحمل على متنها الصحفي الأمريكي "أوستن تايس" المعتقل في سجون النظام السوري بدمشق، إلا أن الجيش اللبناني نفى الأمر جملة وتفصيلاً.

وأوضح الجيش اللبناني أن الالتباس الذي ظهر منذ مساء الخميس بشأن الطائرة الأميركية التي حطت في مطار رياق العسكري في وادي البقاع (شرق لبنان)، وقيل إنها نقلت الصحافي الأميركي أوستن تايس، قائلة إنها كانت في مهمة روتينية.

وتناقلت وسائل إعلام وبعض المواقع الإلكترونية خبراً عن وصول طائرة عسكرية أميركية إلى مطار رياق في البقاع المحاذي للحدود السورية لنقل الصحافي الأميركي أوستن تايس المحتجز في سوريا.

وأوضحت قيادة الجيش في بيان صادر عن "مديرية التوجيه"، أن الطائرة العسكرية الأميركية "كانت في مهمة روتينية وعلى متنها فريق أميركي قادم لتدريب بعض الوحدات العسكرية" ولفتت إلى أن الطائرة "أنهت مهمتها وغادرت دون أن تقلَّ الصحافي تايس خلافاً لما تردد".

وبعدما تناقلت وسائل إعلام محلية لبنانية خبراً عن الإفراج عنه بمساعٍ بذلها المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، الذي زار واشنطن في الشهر الماضي، جاء النفي مرة أخرى نقلاً عن المديرية العامة للأمن العام في لبنان، ونُقل عنها تأكيدها أنها "معلومات غير صحيحة ولا تمتّ إلى الحقيقة بصلة".

وكان تايس يعمل مصورا صحافيا لحساب وكالة فرانس برس و"ماكلاتشي نيوز"، و"واشنطن بوست"، و"سي بي إس" وغيرها من المنظمات الإخبارية، عندما فقد أثره إثر توقيفه عند حاجز قرب دمشق في 14 آب/أغسطس 2012.

وبعد شهر، ظهر تايس الذي كان يبلغ 31 عاما عند احتجازه، في تسجيل فيديو وهو معصوب العينين محتجزاً لدى جماعة غير معروفة من المسلحين، ومن ذاك الحين لم ترد أي معلومات رسمية عما إذا كان حيا أو ميتا.

وفي آذار/مارس، قال الرئيس الأميركي إن الولايات المتحدة وجّهت رسالة إلى نظام الأسد من دون أن يوضح أنه هو شخصيا من وجّه الرسالة إلى الأسد، الذي تسعى واشنطن إلى إطاحته، وحينها قال ترامب إنه لا يعرف ما إذا تايس على قيد الحياة.

وسبق أن وجّه الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى المجرم بشار الأسد رسالة شخصية حول الصحافي الأميركي أوستن تايس الذي خُطف قبل ثماني سنوات في سوريا، وفق ما أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو.

أدلى رئيس فرع نقابة الأطباء بدمشق التابع للنظام "عماد سعادة"، بتصريحات كشف من خلالها عن تمهيد النظام لرفع سعر الكشفية الطبية، وذلك تزامناً مع تصريحات لأعضاء مجلس محافظة دمشق حول الشأن ذاته.

وبحسب "سعادة"، فإن القليل من الأطباء ممن يشذون عن الحدود المعقولة في التسعيرة الرسمية لكنه لم يتحدث عن إجراء اتخذته النقابة بحق المخالفين، وقال إن قرار رفع تسعيرة الأطباء في ملعب وزير الصحة الجديد، وفق تعبيره.

وقال أحد أعضاء مجلس دمشق في حديثه لوسائل الإعلام الموالية إن مشفى خاص تقاضى من ذوي طفل مبلغ 250 ألف ليرة لوضعه يوم واحد في الحاضنة الخاصة بحديثي الولادة.

وأشار إلى أن مجموع فاتورتهم من المشفى ذاته بلغت 425 ألف ليرة، وذلك وسط انعدام الرقابة من النظام فضلاً عن فرضه الضرائب الطائلة على القطاع الطبي بشكل مباشر.

وزعمت مديرية صحة دمشق بأنها سجلت خلال العام الحالي 32 تنبيه و6 إنذارات ومعالجة 22 شكوى بحق المشافي الخاصة، التي يلقي عليها مسؤولي النظام اللوم في ظلِّ انهيار القطاع الطبي.

وكانت أوضحت مصادر إعلامية موالية بأن أجور الأطباء في مناطق النظام ارتفعت لنحو خمسة أضعاف ما كانت عليه قبل سنوات، فيما يغيب دور مؤسسات النظام لا سيما القطاع الطبي عن ضبط تسعير الكشف الطبي.

وذلك مع فرار السكان من المشافي العامة مع تحولها لما يصفه متابعون بأنها مراكز توزيع الأمراض لتكون العيادات والمشافي الخاصة باستغلالهم، فيما يبدو أنها خطة محكمة من نظام الأسد المسؤول عن هذه الظواهر السلبية.

يشار إلى أنّ نظام الأسد استنزف كامل القطاع الطبي في البلاد خلال حربه ضدَّ الشعب السوري، وتشهد المستشفيات التابعة للنظام انعدام بالخدمات الصحية، فيما تتزايد حالات الوفاة تأثراً بالأخطاء الطبية وقد تكون أبرز الأسباب لوجود عدد كبير من الأطباء بمناطق النظام يحملون شهادات جامعية طبية مزورة، كما تحولت المشافي مؤخراً إلى مصدر لنشر وباء كورونا فيما يصفها متابعون بأنها "مسالخ بشرية"، نظراً للإهمال الطبي وقلة الرعاية الصحية بداخلها.

انتقد الولايات المتحدة الأمريكية مؤتمر اللاجئين الذي عقد في العاصمة السورية دمشق 11-12 من نوفمبر/تشرين الثاني، وقالت أنه مؤتمر يفتقد للمصداقية، لأنه لم يهيئ الظروف لعودة اللاجئين.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان صادر عنها يوم أمس، أن المؤتمر الذي أقامته روسيا ونظام الأسد هو محاولة غير ذات مصداقية لتهيئة الظروف اللازمة لعودة اللاجئين الطوعية والآمنة إلى سوريا.

وأشار البيان إلى عدم وجود دعم لهذا المؤتمر خارج مجموعة الحلفاء الضيقة للنظام الأسد، وأن العالم يعرف أن مثل هذه المؤتمرات ما هي إلا "مجرد عروض مسرحية".

وتأسف البيان أن نظام الأسد وبدعم روسي يسعى لاستخدام ورقة اللاجئين المستضعفين كبيادق سياسية في محاولة للادعاء زورًا أن الصراع السوري قد انتهى، في حين أن النظام مسؤول عن مقتل أكثر من 500000 من مواطنيه، وقصف العديد من المستشفيات، ومنع الدعم الإنساني لملايين المواطنين السوريين.

ونوه البيان أن هذه تصرفات حكومة لا يمكن الوثوق بها لتحديد متى قد يعود اللاجئون بأمان ، ولا ينبغي أن يمتلك الأسد السلطة على توجيه أموال إعادة الإعمار الدولية.

ودعم البيان عودة اللاجئين عندما تسمح الظروف لهم بالعودة الطوعية والآمنة، وأشار أن أمريكا تقف مع الدول التي تواصل استضافة ملايين اللاجئين، ولا تزال الولايات المتحدة أكبر مانح إنساني منفرد للأزمة السورية.

ونوه البيان أن امريكا قد قدمت خلال العام الماضي ما يقرب من 1.6 مليار دولار كمساعدات إنسانية لمعالجة الأزمة السورية، نصفها يدعم احتياجات اللاجئين السوريين والمجتمعات السخية التي تستضيفهم. ويشمل ذلك أكثر من 121 مليون دولار لدعم الاستجابة لوباء COVID-19، حيث بلغ إجمالي مساعداتنا الإنسانية للاستجابة للأزمة داخل سوريا وفي جميع أنحاء المنطقة منذ بدء الصراع أكثر من 12 مليار دولار.

وأكد البيان أن امريكا لا تزال ملتزمة تجاه الشعب السوري وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254 ، وهو السبيل الوحيد لحل سياسي للصراع السوري.

وافتتح نظام الأسد وبدعم كامل من الطرف الروسي يوم الأربعاء الماضي ، أول مؤتمر حول عودة اللاجئين في العاصمة السورية دمشق، وسط رفض كبير من الفعاليات الشعبية والأهلية خارج وداخل الحدود ومقاطعة غربية ورفض دولي واسع وسياسي من أقطاب المعارضة والمؤسسات الحقوقية السورية للمؤتمر ككل.

سجّلت المناطق المحررة 493 إصابة جديدة  بـ"كورونا"، وسجلت وزارة صحة النظام 66 إصابة، فيما نشرت "منظمة العفو الدولية" تقريراً تحدثت من خلاله عن تعرض حياة الآلاف للخطر بسبب تقاعس النظام في اتخاذ إجراءات كافية للتصدي للوباء.

وفي التفاصيل كشف مخبر الترصد الوبائي التابع لبرنامج شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN في وحدة تنسيق الدعم عن 493 إصابة جديدة بفايروس "كورونا"، في المناطق المحررة شمال سوريا.

في حين أصبح عدد الإصابات الكلي 10,633 كما تم تسجيل 324 حالة شفاء بمناطق حلب وإدلب وبذلك أصبح عدد حالات الشفاء الكلي 3,847 حالة، وارتفعت الوفيات لـ 89 حالة مؤكدة مع تسجيل 4 حالات جديدة.

وكانت أشارت شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN إلى أنّها تثبتت من حالات وفاة جديدة لحالات إيجابية لفيروس كورونا في مناطق الباب وجرابلس بريف حلب، ولكن دون تأكيد على سبب الوفاة ما يرجح زيادة الحصيلة المعلنة خلال الكشف اليومي عن حصيلة الوباء في الشمال السوري المحرر.

فيما سجّلت وزارة الصحة التابعة للنظام 66 إصابة جديدة بوباء "كورونا" ما يرفع عدد الإصابات المعلن عنها في مناطق سيطرة النظام إلى 6552 حالة، فيما سجلت 4 حالات وفاة جديدة، وفقاً لما ورد في بيان صحة النظام أمس.

وبذلك رفعت الوزارة حالات الوفاة المسجلة بكورونا إلى 337 حالة وفق البيانات الرسمية قالت إنها سُجلت في دمشق وحلب حمص فيما كشفت عن شفاء 51 مصابين مايرفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 2609 حالة.

من جانبها كشفت "منظمة العفو الدولية" عن تقاعس النظام عن توفير الحماية الكافية للعاملين الصحيين فيها، ولا تزال تفتقر إلى اتخاذ إجراءات حازمة للتصدي لانتشار المرض، ورفض تقديم معلومات شفافة ومتسقة حول تفشي وباء كوفيد-19 في البلاد.

وقالت المنظمة إنها تحدثت إلى 16 طبيباً وعاملاً إنسانياً، وأفراد عائلات مرضى فيروس كوفيد-19، في دمشق ودرعا في سوريا، وخارج البلاد، بين شهري آب وتشرين الأول، وجميع الإفادات تشير إلى أن الوضع أسوأ مما كان عليه قبل ثمانية أشهر.
 
وأفادا نقلاً عن أقارب مصابين بالفايروس وعاملون في المجال الطبي والإنساني، بأن مع حالة من اليأس، اضطر بعض السكان على استئجار اسطوانات الأكسجين، وأجهزة التنفس الصناعي بأسعار باهظة، ولا تزال حياة الآلاف، بمن فيهم العاملون الصحيون، عرضة للخطر دون وجود معلومات أو اختبارات شفافة وفعالة.

وفي حين تدعي منظمة الصحة العالمية وغيرها من المنظمات الإنسانية الدولية التي تتخذ من دمشق مقرا لها أنها زودت الحكومة السورية بمعدات الحماية الشخصية، قال العاملون في المجال الإنساني لمنظمة العفو الدولية إن السلطات كانت بطيئة للغاية في توزيعها للمعدات لأسباب غير معروفة، بحسب ما أوردته "العفو الدولية"، في تقريرها.

ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، فإن 50٪ فقط من المستشفيات في جميع أنحاء سوريا تعمل بشكل كامل، و25٪ تعمل جزئياً بسبب نقص الموظفين أو المعدات أو الأدوية أو الأضرار التي لحقت بمباني المستشفيات، في حين أن 25٪ المتبقية لا تعمل على الإطلاق.

هذا وتظهر صحة النظام منفصلة عن الواقع خلال بياناتها المتكررة، فيما يناقض النظام نفسه حيث سبق أن نعت نقابات ومؤسسات "المحامين والقضاة والصيادلة والأطباء والأوقاف" وغيرها التابعة له، ما يفوق مجموعه الحصيلة المعلنة، الأمر الذي يكشف تخبط كبير وسط استمرار تجاهل الإفصاح عن العدد الحقيقي لحالات الوفيات التي بات من المؤكد بأنها أضعاف ما أعلن عنه نظام الأسد.

وكانت سجّلت هيئة الصحة التابعة للإدارة الذاتية، 88 إصابة بوباء "كورونا"، وبذلك ارتفع عدد الإصابات في مناطق "قسد"، إلى 5,929 حالة، وبلغت حصيلة الوفيات 153 بعد تسجيل 4 وفيات وبلغت حصيلة المتعافين 752 حالة بعد تسجيل 13 حالة شفاء جديدة.

هذا وتسجل معظم المناطق السورية ارتفاعا كبيرا في حصيلة كورونا معظمها بمناطق سيطرة النظام المتجاهل والمستغل لتفشي الوباء، فيما شهدت مناطق "قسد" تصاعد بحصيلة كورونا مع انعدام الإجراءات الوقائية، فيما تتوالى التحذيرات الطبية حول مخاطر التسارع في تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا مع اكتظاظ المنطقة بالسكان.

صد الجيش الوطني السوري عملية تسلل لعناصر ميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د" في قرية أم شعفة على محور تل تمر بريف رأس العين الجنوبي الشرقي.

وقال مراسل الخابور، إن فرقة السلطان مراد تمكنت من صد هجوم لعناصر "ب ي د" حيث استهدفت بصاروخ سيارة لهم من نوع (بيك آب ) أدى إلى احتراقها بالكامل.

وأضاف المراسل، أن عنصرين من فرقة السلطان مراد استشهدا، في صد عملية التسلل في قرية أم شعفة.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الدفاع التركية عن تحييد 14 عنصراً من ميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د" أثناء محاولتهم التسلل إلى منطقة نبع السلام شمالي سوريا.

نصح الممثل الأمريكي الخاص لشؤون سوريا جيمس جيفري، الرئيس المنتخب للولايات المتحدة، جو بايدن، بانتهاج سياسات سلفه دونالد ترامب في الشرق الأوسط، وجاء ذلك في تصريحات لجيفري لموقع "Defense One" المتخصص في التحليلات الدفاعية.

ودافع جيفري الذي يغادر منصبه الشهر الحالي، عن سياسات ترامب فيما يخص سوريا، لافتا إلى أن قرار ترامب في 2019 بسحب الجنود الأمريكيين من سوريا كان مفاجئا للجميع، موضحا أن ترامب اقتنع لاحقا بإبقاء نحو 200 عسكري، لأسباب مختلفة.

وتابع "لم نعلن العدد الحقيقي لجنودنا في سوريا بشكل دقيق في أي وقت" مبررا ذلك بالضرورات الأمنية العملياتية.

وردا على سؤال فيما إذا وفرت واشنطن الحماية لعناصر تنظيم "ي ب ك" امتداد منظمة بي كا كا الإرهابية بسوريا، قال جيفري إنه لا يشاطر الإدعاءات القائلة بأن "الولايات المتحدة تخلت عن الأكراد في سوريا للأتراك".

ولفت إلى أنهم قدموا ضمانة لـ" ي ب ك" (للمساعدة) ضد أي هجمات محتملة من نظام الأسد والمرتزقة الروس وداعش، واستدرك "لم يقدم أحد في واشنطن ضمانة عسكرية للأكراد (في سوريا) ضد تركيا".

ونصح جيفري الرئيس المنتخب بايدن وفريقه بمواصلة سياسات إدارة ترامب في الشرق الأوسط.

ورأى أنه "بالرغم من عدم تمكن إدارة ترامب من حل المشاكل المزمنة في الشرق الأوسط، إلا أنها خلقت توازنا على الأقل بين الأطراف"، وأن ذلك يعد أفضل من أسوأ السيناريوهات، على حد تعبيره.

والإثنين أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، نهاية خدمة جيمس جيفري، مع اقتراب تقاعده بنهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

وقال بومبيو، في بيان: "جيفري، الذي عمل قرابة عامين في منصبه، كان قد خرج من تقاعده، في أغسطس/ آب عام 2018، بناء على طلب وزير الخارجية لاستلام الملف السوري ممثلا له".

وسيعين جول رايبورن، الذي يعمل نائبا للمبعوث الأمريكي لشؤون سوريا لاستلام الملف السوري، بينما سيتسلم المنسق لشؤون مكافحة الإهاب ناثان سيلز، دور المبعوث الأمريكي إلى التحالف الدولي ضد داعش، بحسب المصدر نفسه.

عقد الائتلاف الوطني السوري اجتماع الهيئة العامة في الشمال السوري المحرر في الفترة الواقعة بين 11 - 13 تشرين الثاني 2020 ما يصادف الذكرى الثامنة لتأسيس الائتلاف في 11 تشرين الثاني 2012.

وقال الائتلاف في بيان صحفي إن اجتماعات الهيئة العامة الحالية مثلت خطوة انعطافية، وبداية صحيحة لوجود الائتلاف الوطني في المناطق المحررة التي تضمّ نحو 5 ملايين و200 ألف مواطن يشكلون بحق سورية الصغيرة حيث يعيش جنباً إلى جنب معظم أبناء المحافظات السورية الذين هجّروا قسراً، أو فرضت عليهم حروب الإبادة والمعاناة الهجرة إلى قطعة غالية من بلادنا وجزء صميم من سوريتنا الواحدة، الموحدة.

ولفت الائتلاف إلى أن الدورة افتتحت برفع علم الثورة السورية من قبل رئيس الائتلاف الوطني بالمشاركة مع أحد الأبطال الذين أصيبوا أثناء معارك التحرير، إضافة لطفلة تمثل أمل سورية ومستقبلها، بحضور قادة فيالق الجيش الوطني، ورؤساء المجالس المحلية في المنطقة، والعديد من الفعاليات الشعبية.

وبدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت وقراءة الفاتحة على أرواح شهداء الثورة السورية، ثم قدّم رئيس الائتلاف الدكتور نصر الحريري إحاطة شاملة عن الوضع السياسي وآخر تطورات العملية السياسية.

وعقد أعضاء الهيئة العامة للائتلاف الوطني العديد من اجتماعات العمل والاجتماعات العامة مع عدد من ممثلي القوى المدينية والقروية في المناطق المحررة، ومع فعاليات شعبية من مختلف أماكن سورية عبر حوار مفتوح تناول أوضاع الأهالي ومقترحاتهم في مختلف المجالات، وحول الأوضاع الخدمية والاحتياجات المعيشية المختلفة وسبل التنظيم الإداري والسياسي في المناطق المحررة، وترسيخ العلاقة مع الائتلاف الوطني باعتباره الممثل الشرعي للشعب السوري.

وعلى صعيد تطورات العملية السياسية، قال الائتلاف: إن قناعة الائتلاف الوطني راسخة منذ بداية المفاوضات بأن النظام المجرم بتركيبته، ومواقف داعميه لن يتحرّك خطوة واحدة باتجاه الحل السياسي الذي يعتبره بداية نهايته، وسيبقى متمسكاً بالخيار الأمني ـ العسكري، وهو ما طرح علينا مراراً سؤال الجدوى من هذه المفاوضات واستمرارها، وهل من المفيد التوقف عنها، أم مواصلتها ونحن على قناعتنا تلك؟ وخيارات البدائل التي نشرع بتجسيدها عبر مجموعة من الوسائل التي يشكل شعبنا صلبها وعمودها الفقري.

وشدد الائتلاف على انه قدّم على طريق الحل السياسي وفقاً لبيان جنيف، والقرار 2254 كل ما هو مطلوب منه، حيث الاستعداد الإيجابي، والالتزام بروحية بيان جنيف الذي يعني تحقيق الانتقال السياسي عبر تشكيل هيئة الحكم الانتقالي بصلاحيات تنفيذية كاملة، وما ورد في القرار 2254، وأنه استجاب لكل ما هو مطلوب من وثائق وأوراق تعبّر عن روحية الثورة وأهدافها وتصميمه على بناء نظام ديمقراطي بديل لا مكان فيه لبشار الأسد ولا لرموز نظامه من القتلة، وطالب مراراً بالإفراج عن مئات آلاف المعتقلين كخطوات أولى على طريق توفير مقومات "البيئة الآمنة" التي توفر إقامة انتخابات نزيهة برعاية الأمم المتحدة.

وفي إطار أعمال اجتماع الهيئة العامة قدّم نواب الرئيس والأمين العام موجزاً عن أعمال الدوائر واللجان خلال الفترة المنصرمة، واستمع الحضور إلى تقارير تفصيلية من وزراء الحكومة المؤقتة على صعيد مسارات العمل وما أنجز، وفي مجال الصعوبات التي تواجههم، وقد ناقش أعضاء الائتلاف تلك التقارير بالتفصيل وتقدّموا بعدد من الأسئلة والاقتراحات.

وواصلت الدورة أعمالها في اليوم الثاني بالاستماع إلى إحاطة شاملة من الأستاذ أنس العبدة رئيس "هيئة المفاوضات السورية"، وما واجهته اللجنة الدستورية من تطورات، وشاركه بذلك الأستاذ هادي البحرة، الرئيس المشترك للجنة الدستورية، وأكدا حرص الائتلاف على الاستمرار في جهوده لتفعيل وضع هيئة المفاوضات، ومتابعة الوضع في اللجنة الدستورية.

كما استمعت الهيئة العامة إلى عمل الدوائر واللجان وما قام به الائتلاف خلال الفترة السابقة من عمل في مختلف الأصعدة، وتنفيذاً لبرنامجه في توسيع شبكة علاقاته بفئات وفعاليات الشعب السوري عبر "لجنة الحوار الوطني" وما قامت به من لقاءات، ومكتب الأحزاب، وكذلك ما تقوم به "لجنة الجزيرة والفرات" من جهود لتمكين أهالي المنطقة من إدارتها بأنفسهم عبر تشكيل هيئات يختارونها، ووضع برنامج العمل والتحرك مع الحكومة التركية، والولايات المتحدة الأمريكية، وغيرهما، وما تقوم به لجنة الجنوب التوأم لمواجهة التحديات التي تعرفها المنطقة، خاصة الحراك الشعبي والمقاوم فيها.

وفي إطار الحملة التي يقودها الائتلاف الوطني لرفض ومواجهة ما يعرف بـ"مؤتمر اللاجئين" والتي تتناول جوانب مختلفة، التقى أعضاء الائتلاف بالمبعوثين الدبلوماسيين العاملين بالملف السوري حيث تناولنا التطورات الميدانية وتوافقت مواقفهم مع موقف الائتلاف برفض المؤتمر الذي نظمته وزارة الدفاع الروسية في دمشق بخصوص اللاجئين، كما طالبناهم بزيادة الدعم المقدّم لمواجهة وباء كورونا في الشمال وأكدنا ضرورة الضغط على النظام وحلفائه لدعم الحل السياسي وتطبيق القرار 2254.

واختتمت الدورة أعمالها بتوجيه التحية لشعبنا السوري الصامد في مختلف أماكن تواجده، المصمم على انتزاع حقوقه في إقامة النظام البديل. النظام الديمقراطي، التعددي الذي يحقق المساواة والعدل والكرامة بين جميع السوريين.

احتضنت أنقرة، الجمعة، محادثات تركية - روسية رفيعة المستوى تناولت مستجدات الملف السوري.

وذكرت مصادر دبلوماسية، لوكالة الأناضول، أن الجانب التركي ترأسه نائب وزير الخارجية سادات أونال، فيما ترأس الجانب الروسي ألكسندر لافرينتييف، المبعوث الخاص إلى سوريا.

وأوضحت المصادر أن المحادثات تناولت المستجدات المتعلقة بالعملية السياسية، ومسار أستانة، والأوضاع الميدانية بمحافظة إدلب، في إطار عمل اللجنة الدستورية المعنية بوضع دستور جديد لسوريا.

كما ناقش الجانبان، ملف اللاجئين السوريين، وأوضاع النازحين داخل البلاد، فضلا عن أنشطة تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي.

أقر وزير "التجارة الداخلية وحماية المستهلك" التابع للنظام "طلال البرازي" بعدم قدرة وزارته على تخفيض أسعار المواد في الأسواق وإنما تحديدها وتثبيتها، وفق تعبيره.

وبرر "البرازي"، الفلتان الكبير الحاصل في الأسواق وتدهور الوضع المعيشي بما قال إنها ارتفاع أسعار تكاليف الإنتاج، وزعم في الوقت ذاته أن نقص عدد الصوامع لتخزين مادة القمح نتيجة ما اسماه "الإرهاب" ما أدى لنقص المادة الأساسية وصعوبة في توزيعها.

فيما وتضمنت التصريحات مزاعمه بوجود تعليمات للتشديد على الرقابة التموينية، وتعزيز ثقافة الشكوى للمساهمة في عملية الرقابة الفعالة، الأمر الذي لا يجري تطبيقه ويندرج ضمن الوعود الكاذبة التي يطلقها مسؤولي النظام.
 
وأشار "البرازي"، إلى مخالفة وإلغاء تراخيص عدد من الكازيات والأفران الخاصة نتيجة مخالفاتها المتكررة، و أن هناك رؤية متكاملة فيما يتعلق بأتمتة عمل الوزارة ومحاربة السوق السوداء لمادة الإسمنت، وفق ما ورد في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الموالية.

وضمن وعوده الكاذبة قدم "البرازي"، وعوده بتوفر مخزون كاف من المواد الأساسية، وهذا سينعكس إيجاباً على المواطن في الفترة القريبة، وفقاً لما نقلته وسائل الإعلام الموالية للنظام.

وسبق أن نقلت وسائل إعلام النظام تصريحات صادرة عن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك "طلال البرازي"، التابع للنظام تضمنت حديثه عن وعود وتطمينات حول توفر مادة الخبز التي يصعب الحصول عليها في ظلِّ الطوابير الطويلة وغلاء سعرها بمناطق النظام.

وكانت أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، التابعة للنظام قراراً يقضي برفع سعر كيلو غرام الخبز المدعوم إلى 75 ليرة سورية "بدون كيس"، وسعر الربطة 1100 غرام ضمن "كيس نايلون" إلى مئة ليرة سورية، وذلك عند البيع للمعتمدين والمستهلكين من منفذ البيع بالمخبز، سبقها قرارات زيادة أسعار المحروقات.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم، تحت عنوان "التفجيرات عن بعد بما فيها الانتحارية/الإجبارية وعدم القدرة على تحديد هوية المجرم... القاتل المجهول!" إنَّ ما لا يقل عن 9967 مدنيا بينهم 1683 طفلاً و1126 سيدة قد قتلوا بسبب التفجيرات عن بعد بما فيها الانتحارية/الإجبارية في سوريا منذ آذار 2011.

وأوضح التقرير -الذي جاء في 18 صفحة- إنَّه من الصعوبة بمكان إسناد مسؤولية حوادث القتل بشكل محدَّد إلى أحد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في حالتين اثنتين، هما: الألغام الأرضية المضادة للأفراد، والتفجيرات عن بعد بما فيها الهجمات الانتحارية أو الإجبارية.

وتناولَ التقرير التفجيرات عن بعد بما فيها الهجمات الانتحارية أو الإجبارية، مُشيراً إلى أنها تشمل العبوات الناسفة التي يحملها الأفراد أو المركبات، وتتم عملية التفجير بشكل أساسي، إما عبر لاسلكي أو عبر مؤقت زمني.

ولفت إلى أنَّ عملية إثبات مسؤولية جهة عن حادثة تفجير عن بعد عملية معقدة جداً، وبحاجة إلى جهود طويلة وإمكانيات لوجستية عالية، وموضحاً أنَّ تبَّني جهةٍ ما لعملية التفجير كما حصل في كثير من الحوادث التي تبناها تنظيم داعش الإرهابي، أو تنظيم جبهة النصرة، لا يمكن الاعتماد عليه مصدراً وحيداً في إسناد مسؤولية التفجير.

وكذلك الأمر في بعض حوادث التفجيرات عن بعد التي قد تتوافر فيها قرائن تُشير إلى الجهة التي ارتكبت التفجير، مثل تفجيرات حصلت داخل أفرع أمنية تابعة للنظام السوري على الرغم من الحواجز الأمنية التي تحيط بها، فهناك شكوك تُشير إلى قيام النظام السوري بمثل هذه الأنواع من التفجيرات بهدف حشد الرأي العام معه، لكن لا يمكن إسناد مسؤولية هذه التفجيرات إلى النظام السوري بمجرد الاعتماد على تلك القرائن.

وسلط التقرير الضوء على الصعوبات والتحديات التي تواجه فريق العمل في الشبكة السورية لحقوق الإنسان وتحول دونَ تحديد هوية الفاعل في حالة التفجيرات عن بعد، ومن أبرزها أنه في كثير من الأحيان قد يتم تحميل الشخص عبوة ناسفة دون أن يعلم (هناك ورشات صيانة سيارات لدى كافة أطراف النزاع مختصة بعمليات التفخيخ)، أو تحت التهديد والإرهاب، كما قد يتم تركيب عبوة ناسفة على مركبة دون أن يعلم صاحبها، ويتم تفجيرها عن بعد وهو يقودها، أو بعد أن يقوم بإيقافها.

وثاني هذه التحديات أن العبوة الناسفة الخاصة بالأفراد قد تكون على شكل حزام وهو عبارة عن سترة يرتديها الشخص الانتحاري أو المجبَر، وتكون محشوة بالمتفجرات، ولها صاعق، وقد تحتوي على كرات حديدية صغيرة، أو مسامير، التي تكون بمثابة شظايا؛ بهدف إيقاع أكبر ضرر ممكن.

استعرض التقرير الخسائر البشرية التي تعرَّض لها الشعب السوري بين صفوف المواطنين السوريين المدنيين، التي تسبَّبت بها التفجيرات عن بعد بما فيها الانتحارية/ الإجبارية منها، وذلك منذ آذار/ 2011 حتى تشرين الثاني/ 2020، حيث أوردَ حصيلة الضحايا بمن فيهم الأطفال والنساء، والكوادر الطبية والإعلامية وكوادر الدفاع المدني، وتوزعهم بحسب المحافظات التي قتلوا فيها، كما استعرض بعض أبرز المجازر التي سبَّبتها هذه التفجيرات.

سجل التقرير مقتل ما لا يقل عن 9967 مدنياً من بينهم 1683 طفلاً، و1126 سيدة (أنثى بالغة)، قتلوا جراء مئات حوادث التفجيرات عن بعد بما فيها الانتحارية/ الإجبارية منها، منذ آذار 2011، من بينهم 51 من الكوادر الطبية، و24 من كوادر الدفاع المدني، و18 من الكوادر الإعلامية.

ومن ضمن الـ 9967، وثَّق التقرير ما لا يقل عن 1124 مدنياً من بينهم 192 طفلاً و 113 سيدة قتلوا بسبب التفجيرات الانتحارية/ الإجبارية.

وفقاً للتقرير فإنَّ أغلب ضحايا التفجيرات عن بعد قد وقعت في محافظة حلب، وبلغت نسبة حصيلة ضحايا التفجيرات فيها قرابة 22 % من مجمل الضحايا، تلتها محافظة إدلب بنسبة تقارب الـ 14 %، ثم دير الزور بقرابة 10 %، ثم بقية المحافظات، وعزا التقرير تفاوت النسب هذا إلى عوامل عديدة من أبرزها تغير واقع السيطرة على المناطق، وتعدُّد الجهات التي سيطرت على المحافظة الواحدة، وتنافسهم على أراضيها.

قال التقرير إن الاختلال في موازين القوى دفع بعض أطراف النزاع المسلح الداخلي إلى تفادي الاشتباك المباشر، واستخدام أسلوب التفجيرات عن بعد بما فيها الانتحارية منها، وهو يندرج ضمن إطار المواجهة التي تهدف إلى بثِّ الرعب والإرهاب بين صفوف الأهالي في مناطق الخصم، وبثُّ الرعب محظور وفقاً للقانون العرفي الإنساني، كما إنها هجمات عشوائية، وتنتهك مبدأ التمييز بين الأهداف المدنية والعسكرية، ومبادئ الاحتياطات والتناسب في الهجمات.

وأضافَ التقرير أنَّ مئات من حوادث التفجيرات عن بعد، التي تسبَّبت في مقتل آلاف المدنيين السوريين كما وردَ فيه لم توجَّه إلى هدف عسكري، أو أنها مبررة من الناحية العسكرية، بل استهدفت السكان المدنيين والأسواق وأماكن العبادة والمراكز الحيوية المدنية، وغيرها، ويحظر القانون الدولي الإنساني استعمال وسائل وأساليب حرب ذات طبيعة تسبِّب إصابات أو آلاماً مفرطة أو لا مبرّر لها، ويُشكل عدم احترام هذه الأحكام جريمة حرب بموجب القانون الدولي الإنساني وبموجب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

طبقاً للتقرير فإنَّ القادة المدنيون والعسكريون يتحملون المسؤولية الجنائية وفقاً لمبدأ مسؤولية القيادة، وذلك في حال علموا أو كان يتوجب عليهم أن يعلموا بالانتهاكات التي ارتكبتها القوات الخاضعة لسيطرتهم ولم يمنعوها ولم يعاقبوا مرؤوسيهم المسؤولين عنها، حيث يتوجب عليها احترام وفرض احترام القانون الدولي الإنساني. كما يتحمل مجلس الأمن الدولي المسؤولية الرئيسة عن حالة الفوضى والفلتان في سوريا؛ نظراً لفشله الفظيع في حماية المدنيين في سوريا على مدى عشر سنوات، والإخفاق في تحقيق عملية انتقال سياسي حتى الآن.

طالبَ التقرير كافة أطراف النزاع باحترام قواعد القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والتوقف عن استخدام تكتيك التفجيرات عن بعد، أو التفجيرات الانتحارية التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية. كما طالبها بالتعاون المحترم مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، والآلية الدولية المحايدة والمستقلة.

وأوصى مجلس الأمن والمجتمع الدولي بزيادة المساعدات اللوجستية للمنظمات المحلية والشرطة المحلية العاملة في مجال الكشف عن المفخخات وتفكيكها. والبدء في تعويض الضحايا وذويهم، والتركيز على عملية العلاج النفسي للناجين، ودعم المنظمات الإنسانية العاملة في مجال الرعاية النفسية، وأكَّد أنه لن يكون هناك أي استقرار في سوريا دون تحقيق انتقال سياسي نحو الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم، تحت عنوان "التفجيرات عن بعد بما فيها الانتحارية/الإجبارية وعدم القدرة على تحديد هوية المجرم... القاتل المجهول!" إنَّ ما لا يقل عن 9967 مدنيا بينهم 1683 طفلاً و1126 سيدة قد قتلوا بسبب التفجيرات عن بعد بما فيها الانتحارية/الإجبارية في سوريا منذ آذار 2011.

وأوضح التقرير -الذي جاء في 18 صفحة- إنَّه من الصعوبة بمكان إسناد مسؤولية حوادث القتل بشكل محدَّد إلى أحد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في حالتين اثنتين، هما: الألغام الأرضية المضادة للأفراد، والتفجيرات عن بعد بما فيها الهجمات الانتحارية أو الإجبارية.

وتناولَ التقرير التفجيرات عن بعد بما فيها الهجمات الانتحارية أو الإجبارية، مُشيراً إلى أنها تشمل العبوات الناسفة التي يحملها الأفراد أو المركبات، وتتم عملية التفجير بشكل أساسي، إما عبر لاسلكي أو عبر مؤقت زمني.

ولفت إلى أنَّ عملية إثبات مسؤولية جهة عن حادثة تفجير عن بعد عملية معقدة جداً، وبحاجة إلى جهود طويلة وإمكانيات لوجستية عالية، وموضحاً أنَّ تبَّني جهةٍ ما لعملية التفجير كما حصل في كثير من الحوادث التي تبناها تنظيم داعش الإرهابي، أو تنظيم جبهة النصرة، لا يمكن الاعتماد عليه مصدراً وحيداً في إسناد مسؤولية التفجير.

وكذلك الأمر في بعض حوادث التفجيرات عن بعد التي قد تتوافر فيها قرائن تُشير إلى الجهة التي ارتكبت التفجير، مثل تفجيرات حصلت داخل أفرع أمنية تابعة للنظام السوري على الرغم من الحواجز الأمنية التي تحيط بها، فهناك شكوك تُشير إلى قيام النظام السوري بمثل هذه الأنواع من التفجيرات بهدف حشد الرأي العام معه، لكن لا يمكن إسناد مسؤولية هذه التفجيرات إلى النظام السوري بمجرد الاعتماد على تلك القرائن.

وسلط التقرير الضوء على الصعوبات والتحديات التي تواجه فريق العمل في الشبكة السورية لحقوق الإنسان وتحول دونَ تحديد هوية الفاعل في حالة التفجيرات عن بعد، ومن أبرزها أنه في كثير من الأحيان قد يتم تحميل الشخص عبوة ناسفة دون أن يعلم (هناك ورشات صيانة سيارات لدى كافة أطراف النزاع مختصة بعمليات التفخيخ)، أو تحت التهديد والإرهاب، كما قد يتم تركيب عبوة ناسفة على مركبة دون أن يعلم صاحبها، ويتم تفجيرها عن بعد وهو يقودها، أو بعد أن يقوم بإيقافها.

وثاني هذه التحديات أن العبوة الناسفة الخاصة بالأفراد قد تكون على شكل حزام وهو عبارة عن سترة يرتديها الشخص الانتحاري أو المجبَر، وتكون محشوة بالمتفجرات، ولها صاعق، وقد تحتوي على كرات حديدية صغيرة، أو مسامير، التي تكون بمثابة شظايا؛ بهدف إيقاع أكبر ضرر ممكن.

استعرض التقرير الخسائر البشرية التي تعرَّض لها الشعب السوري بين صفوف المواطنين السوريين المدنيين، التي تسبَّبت بها التفجيرات عن بعد بما فيها الانتحارية/ الإجبارية منها، وذلك منذ آذار/ 2011 حتى تشرين الثاني/ 2020، حيث أوردَ حصيلة الضحايا بمن فيهم الأطفال والنساء، والكوادر الطبية والإعلامية وكوادر الدفاع المدني، وتوزعهم بحسب المحافظات التي قتلوا فيها، كما استعرض بعض أبرز المجازر التي سبَّبتها هذه التفجيرات.

سجل التقرير مقتل ما لا يقل عن 9967 مدنياً من بينهم 1683 طفلاً، و1126 سيدة (أنثى بالغة)، قتلوا جراء مئات حوادث التفجيرات عن بعد بما فيها الانتحارية/ الإجبارية منها، منذ آذار 2011، من بينهم 51 من الكوادر الطبية، و24 من كوادر الدفاع المدني، و18 من الكوادر الإعلامية.

ومن ضمن الـ 9967، وثَّق التقرير ما لا يقل عن 1124 مدنياً من بينهم 192 طفلاً و 113 سيدة قتلوا بسبب التفجيرات الانتحارية/ الإجبارية.

وفقاً للتقرير فإنَّ أغلب ضحايا التفجيرات عن بعد قد وقعت في محافظة حلب، وبلغت نسبة حصيلة ضحايا التفجيرات فيها قرابة 22 % من مجمل الضحايا، تلتها محافظة إدلب بنسبة تقارب الـ 14 %، ثم دير الزور بقرابة 10 %، ثم بقية المحافظات، وعزا التقرير تفاوت النسب هذا إلى عوامل عديدة من أبرزها تغير واقع السيطرة على المناطق، وتعدُّد الجهات التي سيطرت على المحافظة الواحدة، وتنافسهم على أراضيها.

قال التقرير إن الاختلال في موازين القوى دفع بعض أطراف النزاع المسلح الداخلي إلى تفادي الاشتباك المباشر، واستخدام أسلوب التفجيرات عن بعد بما فيها الانتحارية منها، وهو يندرج ضمن إطار المواجهة التي تهدف إلى بثِّ الرعب والإرهاب بين صفوف الأهالي في مناطق الخصم، وبثُّ الرعب محظور وفقاً للقانون العرفي الإنساني، كما إنها هجمات عشوائية، وتنتهك مبدأ التمييز بين الأهداف المدنية والعسكرية، ومبادئ الاحتياطات والتناسب في الهجمات.

وأضافَ التقرير أنَّ مئات من حوادث التفجيرات عن بعد، التي تسبَّبت في مقتل آلاف المدنيين السوريين كما وردَ فيه لم توجَّه إلى هدف عسكري، أو أنها مبررة من الناحية العسكرية، بل استهدفت السكان المدنيين والأسواق وأماكن العبادة والمراكز الحيوية المدنية، وغيرها، ويحظر القانون الدولي الإنساني استعمال وسائل وأساليب حرب ذات طبيعة تسبِّب إصابات أو آلاماً مفرطة أو لا مبرّر لها، ويُشكل عدم احترام هذه الأحكام جريمة حرب بموجب القانون الدولي الإنساني وبموجب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

طبقاً للتقرير فإنَّ القادة المدنيون والعسكريون يتحملون المسؤولية الجنائية وفقاً لمبدأ مسؤولية القيادة، وذلك في حال علموا أو كان يتوجب عليهم أن يعلموا بالانتهاكات التي ارتكبتها القوات الخاضعة لسيطرتهم ولم يمنعوها ولم يعاقبوا مرؤوسيهم المسؤولين عنها، حيث يتوجب عليها احترام وفرض احترام القانون الدولي الإنساني. كما يتحمل مجلس الأمن الدولي المسؤولية الرئيسة عن حالة الفوضى والفلتان في سوريا؛ نظراً لفشله الفظيع في حماية المدنيين في سوريا على مدى عشر سنوات، والإخفاق في تحقيق عملية انتقال سياسي حتى الآن.

طالبَ التقرير كافة أطراف النزاع باحترام قواعد القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والتوقف عن استخدام تكتيك التفجيرات عن بعد، أو التفجيرات الانتحارية التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية. كما طالبها بالتعاون المحترم مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، والآلية الدولية المحايدة والمستقلة.

وأوصى مجلس الأمن والمجتمع الدولي بزيادة المساعدات اللوجستية للمنظمات المحلية والشرطة المحلية العاملة في مجال الكشف عن المفخخات وتفكيكها. والبدء في تعويض الضحايا وذويهم، والتركيز على عملية العلاج النفسي للناجين، ودعم المنظمات الإنسانية العاملة في مجال الرعاية النفسية، وأكَّد أنه لن يكون هناك أي استقرار في سوريا دون تحقيق انتقال سياسي نحو الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا.