نصح الممثل الأمريكي الخاص لشؤون سوريا جيمس جيفري، الرئيس المنتخب للولايات المتحدة، جو بايدن، بانتهاج سياسات سلفه دونالد ترامب في الشرق الأوسط، وجاء ذلك في تصريحات لجيفري لموقع "Defense One" المتخصص في التحليلات الدفاعية.

ودافع جيفري الذي يغادر منصبه الشهر الحالي، عن سياسات ترامب فيما يخص سوريا، لافتا إلى أن قرار ترامب في 2019 بسحب الجنود الأمريكيين من سوريا كان مفاجئا للجميع، موضحا أن ترامب اقتنع لاحقا بإبقاء نحو 200 عسكري، لأسباب مختلفة.

وتابع "لم نعلن العدد الحقيقي لجنودنا في سوريا بشكل دقيق في أي وقت" مبررا ذلك بالضرورات الأمنية العملياتية.

وردا على سؤال فيما إذا وفرت واشنطن الحماية لعناصر تنظيم "ي ب ك" امتداد منظمة بي كا كا الإرهابية بسوريا، قال جيفري إنه لا يشاطر الإدعاءات القائلة بأن "الولايات المتحدة تخلت عن الأكراد في سوريا للأتراك".

ولفت إلى أنهم قدموا ضمانة لـ" ي ب ك" (للمساعدة) ضد أي هجمات محتملة من نظام الأسد والمرتزقة الروس وداعش، واستدرك "لم يقدم أحد في واشنطن ضمانة عسكرية للأكراد (في سوريا) ضد تركيا".

ونصح جيفري الرئيس المنتخب بايدن وفريقه بمواصلة سياسات إدارة ترامب في الشرق الأوسط.

ورأى أنه "بالرغم من عدم تمكن إدارة ترامب من حل المشاكل المزمنة في الشرق الأوسط، إلا أنها خلقت توازنا على الأقل بين الأطراف"، وأن ذلك يعد أفضل من أسوأ السيناريوهات، على حد تعبيره.

والإثنين أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، نهاية خدمة جيمس جيفري، مع اقتراب تقاعده بنهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

وقال بومبيو، في بيان: "جيفري، الذي عمل قرابة عامين في منصبه، كان قد خرج من تقاعده، في أغسطس/ آب عام 2018، بناء على طلب وزير الخارجية لاستلام الملف السوري ممثلا له".

وسيعين جول رايبورن، الذي يعمل نائبا للمبعوث الأمريكي لشؤون سوريا لاستلام الملف السوري، بينما سيتسلم المنسق لشؤون مكافحة الإهاب ناثان سيلز، دور المبعوث الأمريكي إلى التحالف الدولي ضد داعش، بحسب المصدر نفسه.

عقد الائتلاف الوطني السوري اجتماع الهيئة العامة في الشمال السوري المحرر في الفترة الواقعة بين 11 - 13 تشرين الثاني 2020 ما يصادف الذكرى الثامنة لتأسيس الائتلاف في 11 تشرين الثاني 2012.

وقال الائتلاف في بيان صحفي إن اجتماعات الهيئة العامة الحالية مثلت خطوة انعطافية، وبداية صحيحة لوجود الائتلاف الوطني في المناطق المحررة التي تضمّ نحو 5 ملايين و200 ألف مواطن يشكلون بحق سورية الصغيرة حيث يعيش جنباً إلى جنب معظم أبناء المحافظات السورية الذين هجّروا قسراً، أو فرضت عليهم حروب الإبادة والمعاناة الهجرة إلى قطعة غالية من بلادنا وجزء صميم من سوريتنا الواحدة، الموحدة.

ولفت الائتلاف إلى أن الدورة افتتحت برفع علم الثورة السورية من قبل رئيس الائتلاف الوطني بالمشاركة مع أحد الأبطال الذين أصيبوا أثناء معارك التحرير، إضافة لطفلة تمثل أمل سورية ومستقبلها، بحضور قادة فيالق الجيش الوطني، ورؤساء المجالس المحلية في المنطقة، والعديد من الفعاليات الشعبية.

وبدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت وقراءة الفاتحة على أرواح شهداء الثورة السورية، ثم قدّم رئيس الائتلاف الدكتور نصر الحريري إحاطة شاملة عن الوضع السياسي وآخر تطورات العملية السياسية.

وعقد أعضاء الهيئة العامة للائتلاف الوطني العديد من اجتماعات العمل والاجتماعات العامة مع عدد من ممثلي القوى المدينية والقروية في المناطق المحررة، ومع فعاليات شعبية من مختلف أماكن سورية عبر حوار مفتوح تناول أوضاع الأهالي ومقترحاتهم في مختلف المجالات، وحول الأوضاع الخدمية والاحتياجات المعيشية المختلفة وسبل التنظيم الإداري والسياسي في المناطق المحررة، وترسيخ العلاقة مع الائتلاف الوطني باعتباره الممثل الشرعي للشعب السوري.

وعلى صعيد تطورات العملية السياسية، قال الائتلاف: إن قناعة الائتلاف الوطني راسخة منذ بداية المفاوضات بأن النظام المجرم بتركيبته، ومواقف داعميه لن يتحرّك خطوة واحدة باتجاه الحل السياسي الذي يعتبره بداية نهايته، وسيبقى متمسكاً بالخيار الأمني ـ العسكري، وهو ما طرح علينا مراراً سؤال الجدوى من هذه المفاوضات واستمرارها، وهل من المفيد التوقف عنها، أم مواصلتها ونحن على قناعتنا تلك؟ وخيارات البدائل التي نشرع بتجسيدها عبر مجموعة من الوسائل التي يشكل شعبنا صلبها وعمودها الفقري.

وشدد الائتلاف على انه قدّم على طريق الحل السياسي وفقاً لبيان جنيف، والقرار 2254 كل ما هو مطلوب منه، حيث الاستعداد الإيجابي، والالتزام بروحية بيان جنيف الذي يعني تحقيق الانتقال السياسي عبر تشكيل هيئة الحكم الانتقالي بصلاحيات تنفيذية كاملة، وما ورد في القرار 2254، وأنه استجاب لكل ما هو مطلوب من وثائق وأوراق تعبّر عن روحية الثورة وأهدافها وتصميمه على بناء نظام ديمقراطي بديل لا مكان فيه لبشار الأسد ولا لرموز نظامه من القتلة، وطالب مراراً بالإفراج عن مئات آلاف المعتقلين كخطوات أولى على طريق توفير مقومات "البيئة الآمنة" التي توفر إقامة انتخابات نزيهة برعاية الأمم المتحدة.

وفي إطار أعمال اجتماع الهيئة العامة قدّم نواب الرئيس والأمين العام موجزاً عن أعمال الدوائر واللجان خلال الفترة المنصرمة، واستمع الحضور إلى تقارير تفصيلية من وزراء الحكومة المؤقتة على صعيد مسارات العمل وما أنجز، وفي مجال الصعوبات التي تواجههم، وقد ناقش أعضاء الائتلاف تلك التقارير بالتفصيل وتقدّموا بعدد من الأسئلة والاقتراحات.

وواصلت الدورة أعمالها في اليوم الثاني بالاستماع إلى إحاطة شاملة من الأستاذ أنس العبدة رئيس "هيئة المفاوضات السورية"، وما واجهته اللجنة الدستورية من تطورات، وشاركه بذلك الأستاذ هادي البحرة، الرئيس المشترك للجنة الدستورية، وأكدا حرص الائتلاف على الاستمرار في جهوده لتفعيل وضع هيئة المفاوضات، ومتابعة الوضع في اللجنة الدستورية.

كما استمعت الهيئة العامة إلى عمل الدوائر واللجان وما قام به الائتلاف خلال الفترة السابقة من عمل في مختلف الأصعدة، وتنفيذاً لبرنامجه في توسيع شبكة علاقاته بفئات وفعاليات الشعب السوري عبر "لجنة الحوار الوطني" وما قامت به من لقاءات، ومكتب الأحزاب، وكذلك ما تقوم به "لجنة الجزيرة والفرات" من جهود لتمكين أهالي المنطقة من إدارتها بأنفسهم عبر تشكيل هيئات يختارونها، ووضع برنامج العمل والتحرك مع الحكومة التركية، والولايات المتحدة الأمريكية، وغيرهما، وما تقوم به لجنة الجنوب التوأم لمواجهة التحديات التي تعرفها المنطقة، خاصة الحراك الشعبي والمقاوم فيها.

وفي إطار الحملة التي يقودها الائتلاف الوطني لرفض ومواجهة ما يعرف بـ"مؤتمر اللاجئين" والتي تتناول جوانب مختلفة، التقى أعضاء الائتلاف بالمبعوثين الدبلوماسيين العاملين بالملف السوري حيث تناولنا التطورات الميدانية وتوافقت مواقفهم مع موقف الائتلاف برفض المؤتمر الذي نظمته وزارة الدفاع الروسية في دمشق بخصوص اللاجئين، كما طالبناهم بزيادة الدعم المقدّم لمواجهة وباء كورونا في الشمال وأكدنا ضرورة الضغط على النظام وحلفائه لدعم الحل السياسي وتطبيق القرار 2254.

واختتمت الدورة أعمالها بتوجيه التحية لشعبنا السوري الصامد في مختلف أماكن تواجده، المصمم على انتزاع حقوقه في إقامة النظام البديل. النظام الديمقراطي، التعددي الذي يحقق المساواة والعدل والكرامة بين جميع السوريين.

احتضنت أنقرة، الجمعة، محادثات تركية - روسية رفيعة المستوى تناولت مستجدات الملف السوري.

وذكرت مصادر دبلوماسية، لوكالة الأناضول، أن الجانب التركي ترأسه نائب وزير الخارجية سادات أونال، فيما ترأس الجانب الروسي ألكسندر لافرينتييف، المبعوث الخاص إلى سوريا.

وأوضحت المصادر أن المحادثات تناولت المستجدات المتعلقة بالعملية السياسية، ومسار أستانة، والأوضاع الميدانية بمحافظة إدلب، في إطار عمل اللجنة الدستورية المعنية بوضع دستور جديد لسوريا.

كما ناقش الجانبان، ملف اللاجئين السوريين، وأوضاع النازحين داخل البلاد، فضلا عن أنشطة تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي.

أقر وزير "التجارة الداخلية وحماية المستهلك" التابع للنظام "طلال البرازي" بعدم قدرة وزارته على تخفيض أسعار المواد في الأسواق وإنما تحديدها وتثبيتها، وفق تعبيره.

وبرر "البرازي"، الفلتان الكبير الحاصل في الأسواق وتدهور الوضع المعيشي بما قال إنها ارتفاع أسعار تكاليف الإنتاج، وزعم في الوقت ذاته أن نقص عدد الصوامع لتخزين مادة القمح نتيجة ما اسماه "الإرهاب" ما أدى لنقص المادة الأساسية وصعوبة في توزيعها.

فيما وتضمنت التصريحات مزاعمه بوجود تعليمات للتشديد على الرقابة التموينية، وتعزيز ثقافة الشكوى للمساهمة في عملية الرقابة الفعالة، الأمر الذي لا يجري تطبيقه ويندرج ضمن الوعود الكاذبة التي يطلقها مسؤولي النظام.
 
وأشار "البرازي"، إلى مخالفة وإلغاء تراخيص عدد من الكازيات والأفران الخاصة نتيجة مخالفاتها المتكررة، و أن هناك رؤية متكاملة فيما يتعلق بأتمتة عمل الوزارة ومحاربة السوق السوداء لمادة الإسمنت، وفق ما ورد في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الموالية.

وضمن وعوده الكاذبة قدم "البرازي"، وعوده بتوفر مخزون كاف من المواد الأساسية، وهذا سينعكس إيجاباً على المواطن في الفترة القريبة، وفقاً لما نقلته وسائل الإعلام الموالية للنظام.

وسبق أن نقلت وسائل إعلام النظام تصريحات صادرة عن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك "طلال البرازي"، التابع للنظام تضمنت حديثه عن وعود وتطمينات حول توفر مادة الخبز التي يصعب الحصول عليها في ظلِّ الطوابير الطويلة وغلاء سعرها بمناطق النظام.

وكانت أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، التابعة للنظام قراراً يقضي برفع سعر كيلو غرام الخبز المدعوم إلى 75 ليرة سورية "بدون كيس"، وسعر الربطة 1100 غرام ضمن "كيس نايلون" إلى مئة ليرة سورية، وذلك عند البيع للمعتمدين والمستهلكين من منفذ البيع بالمخبز، سبقها قرارات زيادة أسعار المحروقات.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم، تحت عنوان "التفجيرات عن بعد بما فيها الانتحارية/الإجبارية وعدم القدرة على تحديد هوية المجرم... القاتل المجهول!" إنَّ ما لا يقل عن 9967 مدنيا بينهم 1683 طفلاً و1126 سيدة قد قتلوا بسبب التفجيرات عن بعد بما فيها الانتحارية/الإجبارية في سوريا منذ آذار 2011.

وأوضح التقرير -الذي جاء في 18 صفحة- إنَّه من الصعوبة بمكان إسناد مسؤولية حوادث القتل بشكل محدَّد إلى أحد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في حالتين اثنتين، هما: الألغام الأرضية المضادة للأفراد، والتفجيرات عن بعد بما فيها الهجمات الانتحارية أو الإجبارية.

وتناولَ التقرير التفجيرات عن بعد بما فيها الهجمات الانتحارية أو الإجبارية، مُشيراً إلى أنها تشمل العبوات الناسفة التي يحملها الأفراد أو المركبات، وتتم عملية التفجير بشكل أساسي، إما عبر لاسلكي أو عبر مؤقت زمني.

ولفت إلى أنَّ عملية إثبات مسؤولية جهة عن حادثة تفجير عن بعد عملية معقدة جداً، وبحاجة إلى جهود طويلة وإمكانيات لوجستية عالية، وموضحاً أنَّ تبَّني جهةٍ ما لعملية التفجير كما حصل في كثير من الحوادث التي تبناها تنظيم داعش الإرهابي، أو تنظيم جبهة النصرة، لا يمكن الاعتماد عليه مصدراً وحيداً في إسناد مسؤولية التفجير.

وكذلك الأمر في بعض حوادث التفجيرات عن بعد التي قد تتوافر فيها قرائن تُشير إلى الجهة التي ارتكبت التفجير، مثل تفجيرات حصلت داخل أفرع أمنية تابعة للنظام السوري على الرغم من الحواجز الأمنية التي تحيط بها، فهناك شكوك تُشير إلى قيام النظام السوري بمثل هذه الأنواع من التفجيرات بهدف حشد الرأي العام معه، لكن لا يمكن إسناد مسؤولية هذه التفجيرات إلى النظام السوري بمجرد الاعتماد على تلك القرائن.

وسلط التقرير الضوء على الصعوبات والتحديات التي تواجه فريق العمل في الشبكة السورية لحقوق الإنسان وتحول دونَ تحديد هوية الفاعل في حالة التفجيرات عن بعد، ومن أبرزها أنه في كثير من الأحيان قد يتم تحميل الشخص عبوة ناسفة دون أن يعلم (هناك ورشات صيانة سيارات لدى كافة أطراف النزاع مختصة بعمليات التفخيخ)، أو تحت التهديد والإرهاب، كما قد يتم تركيب عبوة ناسفة على مركبة دون أن يعلم صاحبها، ويتم تفجيرها عن بعد وهو يقودها، أو بعد أن يقوم بإيقافها.

وثاني هذه التحديات أن العبوة الناسفة الخاصة بالأفراد قد تكون على شكل حزام وهو عبارة عن سترة يرتديها الشخص الانتحاري أو المجبَر، وتكون محشوة بالمتفجرات، ولها صاعق، وقد تحتوي على كرات حديدية صغيرة، أو مسامير، التي تكون بمثابة شظايا؛ بهدف إيقاع أكبر ضرر ممكن.

استعرض التقرير الخسائر البشرية التي تعرَّض لها الشعب السوري بين صفوف المواطنين السوريين المدنيين، التي تسبَّبت بها التفجيرات عن بعد بما فيها الانتحارية/ الإجبارية منها، وذلك منذ آذار/ 2011 حتى تشرين الثاني/ 2020، حيث أوردَ حصيلة الضحايا بمن فيهم الأطفال والنساء، والكوادر الطبية والإعلامية وكوادر الدفاع المدني، وتوزعهم بحسب المحافظات التي قتلوا فيها، كما استعرض بعض أبرز المجازر التي سبَّبتها هذه التفجيرات.

سجل التقرير مقتل ما لا يقل عن 9967 مدنياً من بينهم 1683 طفلاً، و1126 سيدة (أنثى بالغة)، قتلوا جراء مئات حوادث التفجيرات عن بعد بما فيها الانتحارية/ الإجبارية منها، منذ آذار 2011، من بينهم 51 من الكوادر الطبية، و24 من كوادر الدفاع المدني، و18 من الكوادر الإعلامية.

ومن ضمن الـ 9967، وثَّق التقرير ما لا يقل عن 1124 مدنياً من بينهم 192 طفلاً و 113 سيدة قتلوا بسبب التفجيرات الانتحارية/ الإجبارية.

وفقاً للتقرير فإنَّ أغلب ضحايا التفجيرات عن بعد قد وقعت في محافظة حلب، وبلغت نسبة حصيلة ضحايا التفجيرات فيها قرابة 22 % من مجمل الضحايا، تلتها محافظة إدلب بنسبة تقارب الـ 14 %، ثم دير الزور بقرابة 10 %، ثم بقية المحافظات، وعزا التقرير تفاوت النسب هذا إلى عوامل عديدة من أبرزها تغير واقع السيطرة على المناطق، وتعدُّد الجهات التي سيطرت على المحافظة الواحدة، وتنافسهم على أراضيها.

قال التقرير إن الاختلال في موازين القوى دفع بعض أطراف النزاع المسلح الداخلي إلى تفادي الاشتباك المباشر، واستخدام أسلوب التفجيرات عن بعد بما فيها الانتحارية منها، وهو يندرج ضمن إطار المواجهة التي تهدف إلى بثِّ الرعب والإرهاب بين صفوف الأهالي في مناطق الخصم، وبثُّ الرعب محظور وفقاً للقانون العرفي الإنساني، كما إنها هجمات عشوائية، وتنتهك مبدأ التمييز بين الأهداف المدنية والعسكرية، ومبادئ الاحتياطات والتناسب في الهجمات.

وأضافَ التقرير أنَّ مئات من حوادث التفجيرات عن بعد، التي تسبَّبت في مقتل آلاف المدنيين السوريين كما وردَ فيه لم توجَّه إلى هدف عسكري، أو أنها مبررة من الناحية العسكرية، بل استهدفت السكان المدنيين والأسواق وأماكن العبادة والمراكز الحيوية المدنية، وغيرها، ويحظر القانون الدولي الإنساني استعمال وسائل وأساليب حرب ذات طبيعة تسبِّب إصابات أو آلاماً مفرطة أو لا مبرّر لها، ويُشكل عدم احترام هذه الأحكام جريمة حرب بموجب القانون الدولي الإنساني وبموجب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

طبقاً للتقرير فإنَّ القادة المدنيون والعسكريون يتحملون المسؤولية الجنائية وفقاً لمبدأ مسؤولية القيادة، وذلك في حال علموا أو كان يتوجب عليهم أن يعلموا بالانتهاكات التي ارتكبتها القوات الخاضعة لسيطرتهم ولم يمنعوها ولم يعاقبوا مرؤوسيهم المسؤولين عنها، حيث يتوجب عليها احترام وفرض احترام القانون الدولي الإنساني. كما يتحمل مجلس الأمن الدولي المسؤولية الرئيسة عن حالة الفوضى والفلتان في سوريا؛ نظراً لفشله الفظيع في حماية المدنيين في سوريا على مدى عشر سنوات، والإخفاق في تحقيق عملية انتقال سياسي حتى الآن.

طالبَ التقرير كافة أطراف النزاع باحترام قواعد القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والتوقف عن استخدام تكتيك التفجيرات عن بعد، أو التفجيرات الانتحارية التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية. كما طالبها بالتعاون المحترم مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، والآلية الدولية المحايدة والمستقلة.

وأوصى مجلس الأمن والمجتمع الدولي بزيادة المساعدات اللوجستية للمنظمات المحلية والشرطة المحلية العاملة في مجال الكشف عن المفخخات وتفكيكها. والبدء في تعويض الضحايا وذويهم، والتركيز على عملية العلاج النفسي للناجين، ودعم المنظمات الإنسانية العاملة في مجال الرعاية النفسية، وأكَّد أنه لن يكون هناك أي استقرار في سوريا دون تحقيق انتقال سياسي نحو الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم، تحت عنوان "التفجيرات عن بعد بما فيها الانتحارية/الإجبارية وعدم القدرة على تحديد هوية المجرم... القاتل المجهول!" إنَّ ما لا يقل عن 9967 مدنيا بينهم 1683 طفلاً و1126 سيدة قد قتلوا بسبب التفجيرات عن بعد بما فيها الانتحارية/الإجبارية في سوريا منذ آذار 2011.

وأوضح التقرير -الذي جاء في 18 صفحة- إنَّه من الصعوبة بمكان إسناد مسؤولية حوادث القتل بشكل محدَّد إلى أحد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في حالتين اثنتين، هما: الألغام الأرضية المضادة للأفراد، والتفجيرات عن بعد بما فيها الهجمات الانتحارية أو الإجبارية.

وتناولَ التقرير التفجيرات عن بعد بما فيها الهجمات الانتحارية أو الإجبارية، مُشيراً إلى أنها تشمل العبوات الناسفة التي يحملها الأفراد أو المركبات، وتتم عملية التفجير بشكل أساسي، إما عبر لاسلكي أو عبر مؤقت زمني.

ولفت إلى أنَّ عملية إثبات مسؤولية جهة عن حادثة تفجير عن بعد عملية معقدة جداً، وبحاجة إلى جهود طويلة وإمكانيات لوجستية عالية، وموضحاً أنَّ تبَّني جهةٍ ما لعملية التفجير كما حصل في كثير من الحوادث التي تبناها تنظيم داعش الإرهابي، أو تنظيم جبهة النصرة، لا يمكن الاعتماد عليه مصدراً وحيداً في إسناد مسؤولية التفجير.

وكذلك الأمر في بعض حوادث التفجيرات عن بعد التي قد تتوافر فيها قرائن تُشير إلى الجهة التي ارتكبت التفجير، مثل تفجيرات حصلت داخل أفرع أمنية تابعة للنظام السوري على الرغم من الحواجز الأمنية التي تحيط بها، فهناك شكوك تُشير إلى قيام النظام السوري بمثل هذه الأنواع من التفجيرات بهدف حشد الرأي العام معه، لكن لا يمكن إسناد مسؤولية هذه التفجيرات إلى النظام السوري بمجرد الاعتماد على تلك القرائن.

وسلط التقرير الضوء على الصعوبات والتحديات التي تواجه فريق العمل في الشبكة السورية لحقوق الإنسان وتحول دونَ تحديد هوية الفاعل في حالة التفجيرات عن بعد، ومن أبرزها أنه في كثير من الأحيان قد يتم تحميل الشخص عبوة ناسفة دون أن يعلم (هناك ورشات صيانة سيارات لدى كافة أطراف النزاع مختصة بعمليات التفخيخ)، أو تحت التهديد والإرهاب، كما قد يتم تركيب عبوة ناسفة على مركبة دون أن يعلم صاحبها، ويتم تفجيرها عن بعد وهو يقودها، أو بعد أن يقوم بإيقافها.

وثاني هذه التحديات أن العبوة الناسفة الخاصة بالأفراد قد تكون على شكل حزام وهو عبارة عن سترة يرتديها الشخص الانتحاري أو المجبَر، وتكون محشوة بالمتفجرات، ولها صاعق، وقد تحتوي على كرات حديدية صغيرة، أو مسامير، التي تكون بمثابة شظايا؛ بهدف إيقاع أكبر ضرر ممكن.

استعرض التقرير الخسائر البشرية التي تعرَّض لها الشعب السوري بين صفوف المواطنين السوريين المدنيين، التي تسبَّبت بها التفجيرات عن بعد بما فيها الانتحارية/ الإجبارية منها، وذلك منذ آذار/ 2011 حتى تشرين الثاني/ 2020، حيث أوردَ حصيلة الضحايا بمن فيهم الأطفال والنساء، والكوادر الطبية والإعلامية وكوادر الدفاع المدني، وتوزعهم بحسب المحافظات التي قتلوا فيها، كما استعرض بعض أبرز المجازر التي سبَّبتها هذه التفجيرات.

سجل التقرير مقتل ما لا يقل عن 9967 مدنياً من بينهم 1683 طفلاً، و1126 سيدة (أنثى بالغة)، قتلوا جراء مئات حوادث التفجيرات عن بعد بما فيها الانتحارية/ الإجبارية منها، منذ آذار 2011، من بينهم 51 من الكوادر الطبية، و24 من كوادر الدفاع المدني، و18 من الكوادر الإعلامية.

ومن ضمن الـ 9967، وثَّق التقرير ما لا يقل عن 1124 مدنياً من بينهم 192 طفلاً و 113 سيدة قتلوا بسبب التفجيرات الانتحارية/ الإجبارية.

وفقاً للتقرير فإنَّ أغلب ضحايا التفجيرات عن بعد قد وقعت في محافظة حلب، وبلغت نسبة حصيلة ضحايا التفجيرات فيها قرابة 22 % من مجمل الضحايا، تلتها محافظة إدلب بنسبة تقارب الـ 14 %، ثم دير الزور بقرابة 10 %، ثم بقية المحافظات، وعزا التقرير تفاوت النسب هذا إلى عوامل عديدة من أبرزها تغير واقع السيطرة على المناطق، وتعدُّد الجهات التي سيطرت على المحافظة الواحدة، وتنافسهم على أراضيها.

قال التقرير إن الاختلال في موازين القوى دفع بعض أطراف النزاع المسلح الداخلي إلى تفادي الاشتباك المباشر، واستخدام أسلوب التفجيرات عن بعد بما فيها الانتحارية منها، وهو يندرج ضمن إطار المواجهة التي تهدف إلى بثِّ الرعب والإرهاب بين صفوف الأهالي في مناطق الخصم، وبثُّ الرعب محظور وفقاً للقانون العرفي الإنساني، كما إنها هجمات عشوائية، وتنتهك مبدأ التمييز بين الأهداف المدنية والعسكرية، ومبادئ الاحتياطات والتناسب في الهجمات.

وأضافَ التقرير أنَّ مئات من حوادث التفجيرات عن بعد، التي تسبَّبت في مقتل آلاف المدنيين السوريين كما وردَ فيه لم توجَّه إلى هدف عسكري، أو أنها مبررة من الناحية العسكرية، بل استهدفت السكان المدنيين والأسواق وأماكن العبادة والمراكز الحيوية المدنية، وغيرها، ويحظر القانون الدولي الإنساني استعمال وسائل وأساليب حرب ذات طبيعة تسبِّب إصابات أو آلاماً مفرطة أو لا مبرّر لها، ويُشكل عدم احترام هذه الأحكام جريمة حرب بموجب القانون الدولي الإنساني وبموجب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

طبقاً للتقرير فإنَّ القادة المدنيون والعسكريون يتحملون المسؤولية الجنائية وفقاً لمبدأ مسؤولية القيادة، وذلك في حال علموا أو كان يتوجب عليهم أن يعلموا بالانتهاكات التي ارتكبتها القوات الخاضعة لسيطرتهم ولم يمنعوها ولم يعاقبوا مرؤوسيهم المسؤولين عنها، حيث يتوجب عليها احترام وفرض احترام القانون الدولي الإنساني. كما يتحمل مجلس الأمن الدولي المسؤولية الرئيسة عن حالة الفوضى والفلتان في سوريا؛ نظراً لفشله الفظيع في حماية المدنيين في سوريا على مدى عشر سنوات، والإخفاق في تحقيق عملية انتقال سياسي حتى الآن.

طالبَ التقرير كافة أطراف النزاع باحترام قواعد القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والتوقف عن استخدام تكتيك التفجيرات عن بعد، أو التفجيرات الانتحارية التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية. كما طالبها بالتعاون المحترم مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، والآلية الدولية المحايدة والمستقلة.

وأوصى مجلس الأمن والمجتمع الدولي بزيادة المساعدات اللوجستية للمنظمات المحلية والشرطة المحلية العاملة في مجال الكشف عن المفخخات وتفكيكها. والبدء في تعويض الضحايا وذويهم، والتركيز على عملية العلاج النفسي للناجين، ودعم المنظمات الإنسانية العاملة في مجال الرعاية النفسية، وأكَّد أنه لن يكون هناك أي استقرار في سوريا دون تحقيق انتقال سياسي نحو الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا.

تناقل ناشطون سوريون تسجيلاً مصوراً كانت قد بثته قناة "روسيا اليوم"، بما قالت إنها وقائع مؤتمر عودة اللاجئين السوريين في العاصمة السورية دمشق، إلا أن التسجيل التقطت مداخلات وحوارات بين الكوادر الإعلامية التي حشدها النظام لتغطية المؤتمر، تضمن الحديث عن كيفية تعاطي الإعلام الموالي معه.

وكشف التسجيل الذي صورته القناة الروسية في بداية الجلسة الأولى للمؤتمر، ويعزو نشطاء ظهور الحوار المسرب إلى ترك تسجيل الصوت مفتوحاً، وتمحور الحديث عن حالتي السخط والسخرية من المؤتمر بعبارات تهكمية تفضح حقيقة المؤتمر، ضمن فيديو تتجاوز مدته الـ 9 ساعات من البث.

وتضمن الحوار المسرب عبارات انتقدت كيفية حشد الجموع برغم من قلة عدد المشاركين، ليستشهد أحدهم بمؤتمر "سوتشي"، الذي حشد إليه النظام 5 آلاف شخص، لمهام التصفيق، وفق ما أقر به أحد إعلاميي النظام.

فيما علق بعضهم على استغلال عنوان "فايروس كورونا"، في افتتاح المؤتمر متسائلين عن علاقته بما دعوا إليه، لتنبري إحدى الصحفيات بالقول: بأن الفايروس بمنع اللاجئين السوريين من العودة، بحسب تصريح "فيصل المقداد"، وردت على كشف أحدهم عن الرغبة الجامحة للسوريين بالداخل للمغادرة، بقولها لا تستطيع أن تلوم أحد بسبب الظروف الصعبة.

في حين أشار ناشطون على أن الحوار كان يدور بين دكاترة يدرسون العربية للروس والعكس، عرف منهم "إيزابيلا زيدان" وهي مترجمة لغة إنكليزية وزوجها هو "عفيف دلا" أحد أبرز وجوه الشبيحة والذي تسلم منذ مدة قصيرة رئاسة "اتحاد شبيبة الثورة" التابعة للنظام.

وفي معرض حديثهم تطرق المتحاورين في التسجيل المسرب إلى كذبة منع كورونا من عودة اللاجئين، وعن طوابير الخبز التي تجبر المواطن على الوقوف لساعات طويلة، تخللها عبارات باللغة الروسية فيما أعربوا عن رغبتهم بالمغادرة لسوء التنسيق والفشل الذريع في وقائع المؤتمر.

وعلى الصعيد الشخصي طالت الفضائح أطراف الحديث ذاتهم حيث أقر أحدهم بأنه في حال تطبقت القوانين التي كانت تطبق في الماضي لما أصبح أستاذ جامعي، كما جرى الحديث عن جانب من فساد شخصيات مقربة من النظام فيما تضمنت الحوارات كشف المؤتمر الذي روجت له روسيا ومن خلفها نظام الأسد.

وكان افتتح نظام الأسد وبدعم كامل من الطرف الروسي قبل يومين أول مؤتمر حول عودة اللاجئين في العاصمة السورية دمشق، وسط رفض كبير من الفعاليات الشعبية والأهلية خارج وداخل الحدود ومقاطعة غربية ورفض دولي واسع وسياسي من أقطاب المعارضة والمؤسسات الحقوقية السورية للمؤتمر ككل، فيما زعم الإرهابي "بشار الأسد" في كلمة عبر الفيديو أمام حضور المؤتمر أن قضية اللاجئين هي قضية مفتعلة.

خلص تحقيق خاص لـ "هيئة الإذاعة البريطانية"، إلى أن العنصر السابق في الاستخبارات العسكرية البريطانية، وأحد أبرز داعمي "الخوذ البيضاء" في سوريا، قد انتحر ولم يقضي جراء مؤامرة كما تردد في أوقات سابقة، بحسب مانقلت "ديلي ميل"، بعد مرور عام على وفاته.

وكان الضابط البريطاني السابق، جيمس لو ميسورييه، قد توفي عن عمر ناهز 48 عاما عندما انتحر في نوفمبر من العام الماضي عقب إلقاء نفسه من شقته في اسطنبول بتركيا ضمن ظروف غامضة.

وتأسست "الخوذ البيضاء" في سوريا، بإشراف، جميس لوميسورييه، في العام 2013، ويعمل فيها آلاف المتطوعين السوريين، وتهدف بحسب القائمين عليها إلى إغاثة المتضررين جراء الحرب السورية، مؤكدة على أنها منظمة إنسانية حيادية وغير منحازة، وترفض الانتماء إلى أحزاب أو جماعات سياسية.

وكانت تقارير قد تحدثت في أوقات سابقة من عن وجود مؤامرة روسية استهدفت لوميسورييه عقب محاولة التشهير به واتهامه بأنه يعمل من خلال تلك المنظمة للتجسس وتحقيق أهداف استخباراتية تستهدف النظام السوري.

وأوضحت زوجته إيما وينبرغ أن زوجها كان هدفا لحملة روسية مضللة بعد أن نجحت منظمة الخوذ البيضاء في مساعدة الكثير من المدنيين الذي تعرضوا لعمليات قصف وتدمير عشوائية على يد قوات النظام السوري وحلفاؤه.

وأشارت إلى أن تلك الحملات المضللة أثرت بشكل كبير في معنويات زوجها الراحل وجعلته يفقد الثقة في نفسه، وكانت موسكو قد شنت هجوما كبيرا على جيمس لأنه أنشأ منظمة "ماي داي ريسكيو"، التي ساعدت في تدريب وتجهيز عناصر "الخوذ البيضاء".

وذكرت تقارير إعلامية أن تصوير تلك المنظمة لأعمال الإنقاذ التي كانت تقوم بها قد خلفت غضبا كبيرا لدى نظام بشار الأسد والكرملين لأنها كانت تحشد الرأي العام العالمي ضد "جرائم الحرب" التي تقوم بها نظام الحكم في دمشق.

رداً على ذلك ، وصف الموالون السوريون "الخوذ البيضاء" بأنهم منظمة مزيفة أنشأها الغرب لتغيير الرأي العالم ضد قيادة بلدهم، وقبل أسبوع من وفاته ، اتهم مسؤول في وزارة الخارجية الروسية عبر تغريدة على تويتر أن جيمس كان جاسوسا للمخابرات البريطانية وله صلات "صلات بجماعات إرهابية" مثل القاعدة.

وأوضح تحقيق هيئة الإذاعة البريطانية أن لوميسورييه تعرض لضغط هائل من الاتهامات الكاذبة بارتكاب مخالفات مالية داخل منظمته، ولخص التقرير إلى أن الضابط البريطاني السابق كان بريئا من كل الاتهمات التي وجهت له، سواء فيما يتعلق بتزييف وفبركة عمليات إنقاذ أو صنع مسرحيات لهجمات كيماوية قام بها نظام الأسد.

من جانبها، أشادت صحيفة "إندبندنت" بمنظمة الخوذ البيضاء، وقالت إنها عندما تأسست في العام 2013 كانت سوريا تشهد هجمات وعمليات عسكرية مدمرة وفتاكة، حيث ولم يمكن بمقدور المنظمات الدولية والمحلية الوصول إلى المناطق الواقعة تحت سيطرة المعارضة التي كانت تتعرض للقصف من قبل الطائرات الروسية والنظام الروسي والميليشيات الإيرانية.

وأشارت إلى أن الخوذ البيضاء لتصبح منظمة قوامها 2900 متطوع من الرجال والنساء، فيما يقول رئيس المنظمة، رائد الصالح، إنهم تمكنوا من إنقاذ حياة 119 ألف شخص، وفقدوا في سبيل ذلك أرواح 270 متطوعا من أعضائها.

ونوهت الصحيفة إلى أن عمل تلك المنظمة أصبح أكثر تعقيدا عندما دخلت جماعات متشددة إلى مناطق المعارضة مثلما هو الحال حاليا في إدلب، بيد أن متطوعي الخوذ البيضاء متمسكون بمهمتهم وهي إسعاف الناس مهما كانت الظروف.

وفي سياق متصل، نشرت صحيفة " الغارديان"، تقرير ا مطولا تحدثت عن دور حرب المعلومات المضللة في القضاء على جيمس لوميسورييه، وذلك بمناسبة مرور عام على انتحاره.

وقالت الصحيفة إن المفهوم الذي أسسه لو ميسورييه أصبح بسرعة وكأنه "علامة تجارية"، ففريق الخوذ البيضاء كان بدأ باستخدام كاميرات مثبتة على الرأس لتسجيل ما يحدث على الأرض، وانتشرت صور المتطوعين وهم يتدافعون بين الأنقاض لإنقاذ الأرواح، ليوصل صداها إلى أنحاء اعالم.

وكانت صور إنقاذ الأطفال من تحت الأنقاض مثيرة للمشاعر حقاً، كما احتفل صانعو الأفلام ومشاهير العالم بجهود المنظمة، التي كانت ترعى نحو 200 فريق محلي في أنحاء سوريا، يتطوع فيها 4000 منقذ وطبيب، كما وفرت المنظمة شاحنات الإنقاذ وسيارات الإسعاف ومعدات الحفر.

وبحسب المعلومات المتداولة، تبرعت بريطانيا والدنمارك وألمانيا وهولندا وقطر وكندا بما مجموعه حوالى 30 مليون دولار في السنة، لصالح فريق الدفاع المدني السوري، بعد تعرض مئات آلاف المدنيين في شمال غربي سوريا لقصف عنيف وممنهج من قبل الطائرات السورية والروسية، علماً أنه بحلول منتصف العام 2015 كان أكثر من نصف مليون شخص قد فقدوا حياتهم بالفعل في الحرب السورية،

وقالت الصحيفة إنه بينما كانت سوريا تتفكك، فإن دول العالم كانت تخشى من التدخل المباشر في البلاد كي لا تنجر إلى كارثة مشابهة لكارثة التدخل العسكري البريطاني الأميركي المشترك في العراق العام 2003، وبدا أن تمويل "الخوذ البيضاء" وسيلة خالية من المخاطر لتقديم المساعدة، وعليه أصبح التعاون بين الحكومة البريطانية ومنظمة "ماي داي ريسيكو" واحداً من التدخلات البريطانية العلنية في الحرب السورية.

ولكن، بموازاة تنامي شهرة المنظمة، بحسب "الغارديان، فإنها أيضاً قد جذبت "أعداء أقوياء" عازمين على تدمير سمعتها ومطاردة الأشخاص الذين يقفون وراءها.

وكان التعامل مع وفاة لو ميسورييه قبل نحو سنة، على أنها جريمة قتل محتملة، أمر منطقيا، خاصة وأنه. كانا محوراً لحملة تضليل واسعة عبر الإنترنت خلال السنوات الأخيرة، قادها مسؤولون روس وسوريون، روجها المدونون المؤيدون للنظام السوري وشخصيات إعلامية من اليمين المتطرف يصفون أنفسهم كمعارضين للإمبريالية، من بينهم الكندية إيفا بارتليت والبريطانية بايلي والفرنسي بيار لوكوروف.

وخلال الأسبوع الأخير من حياة لو ميسورييه، بلغ التوتر حده الأقصى، وفي 7نوفمبر، وقبل 4 أيام من وفاته، اجتمع مع فريق جديد من مدققي الحسابات، وبات يشعر بأنه يفقد السيطرة على منظمة"ماي داي ريسكيو".

وأضحى يفكر أن كل ما كان يعمل من أجله طوال أعوام، سيواجه تحديات مفاجئة وصادمة بطريقة لا يمكن أن يفهمها. والأسوأ من ذلك، كانت سمعة مؤسسته ومنظمة الخوذ البيضاء قد أصبحت على المحك.

وبحسب "الغارديان" صار الرجل يخشى أن يحكم عليه التاريخ بأنه الشخص الذي دمر الإرث الإنساني للفريق وعرض المساعدة للسوريين المحاصرين للخطر. وكان ذلك الضغط لا يطاق ودفعه للانتحار، تحت وطأة اتهامات ثبت أنها محض افتراءات كاذبة.

أكد معاون وزير خارجية النظام السوري، أيمن سوسان، عدم توافر أي بيانات دقيقة حول أعداد اللاجئين السوريين خارج البلاد، كاشفاً عن أن الدول المستضيفة للاجئين ترفض تزويد سوريا بمثل تلك البيانات.

وقال سوسان في تصريح نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية، إن "لدى الحكومة السورية بيانات تقريبية عن أعداد اللاجئين السوريين، إلا أنه لا يوجد بيانات واقعية"، في وقت يعقد النظام بدعم روسي مؤتمراً حول عودة اللاجئين في دمشق تكلل بالفشل.

وأرجع المسؤول عدم توافر بيانات دقيقة للاجئين لسببين رئيسيين، الأول يتعلق بوجود بعض الأماكن التي لا زالت خارج سيطرة النظام وفق تعبيره، والتي يصعب استنباط الوقائع السكانية الدقيقة فيها، أما السبب الآخر فهو رفض الدول المستضيفة، تزويدهم ببيانات دقيقة عن أعداد اللاجئين السوريين على أراضيها.

ويوم الأربعاء، افتتح نظام الأسد وبدعم كامل من الطرف الروسي، أول مؤتمر حول عودة اللاجئين في العاصمة السورية دمشق، وسط رفض كبير من الفعاليات الشعبية والأهلية خارج وداخل الحدود ومقاطعة غربية ورفض دولي واسع وسياسي من أقطاب المعارضة والمؤسسات الحقوقية السورية للمؤتمر ككل.

ورفع نشطاء وفعليات مدنية في داخل سوريا وخارجها من النازحين واللاجئين وسماً حمل عنوان "لن نعود والأسد موجود" تعبيراً عن رفضهم القاطع لأي حديث عن عودة اللاجئين قبل رحيل من تسبب بمعاناتهم ونزوحهم وعذاباتهم ممثلاً بالأسد ونظامه.

وأصدرت العشرات من المؤسسات الثورية الرسمية والمدنية والحقوقية والأهلية بيانات عديدة، تعلن فيها رفض عقد المؤتمر بالمطلق، أو أي حديث عن عودة اللاجئين والنازحين السوريين تحت حكم الأسد ونظامه، مؤكدة مواصلتها الحراك الشعبي حتى رحيل من تسبب بتهجيرهم.

وصدر عن الاتحاد الأوربي وعدة جهات دولية أخرى بيانات منفصلة، أكدت فيها مقاطعتها للمؤتمر المزمع عقده في دمشق، والذي ترمي روسيا من ورائه تعويم نظام الأسد وإلزام الدول التي تستضيف لاجئين سوريين للحضور وبالتالي الاعتراف بالنظام المنبوذ أصلاً من كثير من الدول.

وبينت جهات حقوقية عديدة، أسباب وأهداف روسيا في عقد مثل هكذا مؤتمر عن عودة اللاجئين في ظل أزمة اقتصادية ووضع معيشي هو الأسوأ في تاريخ سوريا، وماترمي من التهرب من الاستحقاقات السياسية وملفات الحل السياسي السوري وسحب الدعم الدولي باسم إعادة الإعمار دون التزامها بأي من مقررات المؤتمرات الدولية، علاوة عن تعويم الأسد.

قالت مصادر إعلام روسية وأخرى مقربة من الإدارة الذاتية شمال شرق سوريا، إن الأخيرة سلمت مكتب مفوضة حقوق الطفل الروسي، 30 طفلا روسيا من مخيم الهول، وهم ممن توجه آباؤهم أو أمهاتهم للانضمام إلى صفوف جماعات مسلحة بما فيها داعش.

ووفق المصادر فقد جرت عملية توقيع بروتوكول تسليم الأطفال الروس، في مدينة القامشلي، حيث وقع البروتوكول من طرف الإدارة الذاتية رئيس دائرة العلاقات الخارجية عبدالكريم عمر، متجاوزة روسيا بذلك دعوات دمشق للتواصل معها في مثل هكذا أمر.

وفي شهر آب الماضي، كشفت مصادر إعلام روسية، عن نقل وزارة الدفاع الروسية وعبر إحدى طائراتها قرابة 26 طفلاً روسياً من سوريا إلى البلاد، وذلك لأول مرة بعد فرض القيود على الطيران بسبب فيروس كورونا.

وأكد المكتب الصحفي للمفوضة الروسية لحقوق الطفل آنا كوزنيتسوفا، "إعادة 26 طفلا روسيا من سوريا، كانوا في دور الأيتام بدمشق، إلى الوطن"، ولفت إلى أن الأطفال سيتم نقلهم إلى مركز خاص للعزل الصحي قبل تسليمهم لأقربائهم.

يذكر أنه قد تمت في وقت سابق إعادة 157 طفلا روسيا، منهم 122 من العراق و35 من سوريا، وهم ممن توجه آباؤهم أو أمهاتهم إلى مناطق النزاع في البلدين المذكورين للانضمام إلى صفوف الجماعات المسلحة، بما فيها تنظيم "داعش" الإرهابي.

وتشير بيانات منظمة «أوبيكتيف» الحقوقية الروسية إلى أن أكثر من ألف طفل روسي، من مختلف المدن والأقاليم الروسية، يبقون حتى الآن في سوريا والعراق، جميعهم وصلوا إلى هناك مع آبائهم الذين وقعوا تحت تأثير التنظيم.

ومنذ عام 2017 بدأت عمليات إعادة المواطنات الروسيات زوجات "الدواعش الروس" من سوريا والعراق، مع أطفالهن. وحتى الآن نجح فريق العمل الخاص بإعادة أكثر من 100 مواطنة وطفل روسي من مناطق النزاع في الشرق الأوسط، بما في ذلك بـ27 طفلا تراوحت أعمارهم بين 4 سنوات و13 عاماً، تمت إعادتهم إلى روسيا على متن طائرة من العراق في فبراير (شباط) الماضي. ويواصل فريق العمل عمله لإعادة الآخرين من سوريا والعراق.

وفي وقت سابق، قال نائب وزير الخارجية والمغتربين في حكومة الأسد "فيصل المقداد"، إنه على الدول الراغبة بإخراج أطفال مواطنيها من تنظيم داعش المحتجزين في مخيم الهول الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، التنسيق مع دمشق.

قال نائب وزير الخارجية والمغتربين في حكومة الأسد "فيصل المقداد"، إنه على الدول الراغبة بإخراج أطفال مواطنيها من تنظيم داعش المحتجزين في مخيم الهول الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، التنسيق مع دمشق.

وقال المقداد خلال لقائه آنا كوزنيتسوفا مفوضة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لحقوق الطفل، إن "عملية إجلاء الأطفال الروس من مخيم الهول في إطار التنسيق المشترك بين حكومتي البلدين يأتي على عكس ما تقوم به بعض الدول الغربية التي تعمل على إخراج مواطنيها من المخيم بالتعامل مع الميليشيات الانفصالية المسلحة وتهريبهم عبر الحدود منتهكة بذلك التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي".

وتحدث المقداد على مواصلة المساعي المشتركة والبناءة لإجلاء جميع الأطفال الروس من المخيم وإعادتهم إلى وطنهم، مشيرا إلى أن "دمشق جاهزة من جانبها لتقديم التسهيلات اللازمة لذلك".

وأشار، إلى أن "الدول الأخرى الراغبة بإخراج أطفالها ومواطنيها من مخيم الهول، عليها أن تقوم بذلك بالتنسيق والتعاون التام مع الدولة السورية"، وتحدث عما أسماها "الجهود الروسية السورية المشتركة لإنجاح مؤتمر اللاجئين الذي عقد في دمشق، والذي برهن عزم سوريا على إعادة اللاجئين السوريين إلى وطنهم الأم".

واعتبر نائب الوزير أن موقف الولايات المتحدة والدول الغربية التي عملت على محاربة انعقاد المؤتمر "يعري الأهداف الحقيقية لهذه الدول"، وقال: "موضوع عودة اللاجئين إلى سوريا ورقة إنسانية وليست سياسية وبلادنا تقدم كل المساعدة من أجل عدم تحميل الأطفال مسؤولية انضمام آبائهم للتنظيمات الإرهابية".

أكدت وزارة الدفاع الروسية استهداف إحدى دورياتها بريف محافظة درعا جنوبي سوريا، بعبوة ناسفة يدوية الصنع في مسار تحركات وحدة تابعة لشرطتها العسكرية، فيما لم تقر الوزارة بوقوع أي خسائر بشرية بين عناصرها.

وقال نائب مدير مركز حميميم لمصالحة الأطراف المتناحرة في سوريا والتابع لوزارة الدفاع الروسية، اللواء البحري ألكسندر غرينكيفيتش، في بيان صحفي: "وقع انفجار لعبوة ناسفة مجهولة يدوية الصنع يوم 12 نوفمبر، خلال دورية للشرطة العسكرية الروسية رفقة وحدات من أجهزة الأمن السورية من بلدة إزرع إلى بلدة سهوة القمح في محافظة درعا، في مسار القافلة بمنطقة بلدة المسيفرة".

ولفتغرينكيفيتش إلى أن الحادث أدى إلى إلحاق أضرار غير ملموسة بعربة مصفحة روسية من نوع "تيغر"، فيما شدد على عدم وجود أي إصابات بين العسكريين الروس، مؤكداً أن كل العسكريين عادوا مع المعدات إلى مركز المرابطة، مضيفا أن قيادة مجموعة القوات الروسية في سوريا فتحت تحقيقا في الحادث بالتعاون مع الأجهزة السورية المعنية.

وكان تحدث نشطاء عن انفجار عبوة ناسفة استهدف دورية روسية على أطراف بلدة المسيفرة جنوبي الكرك الشرقي في درعا، وأشاروا إلى أن الانفجار جاء بعد ساعات من تنفيذ قوات الفرقة الرابعة عمليات مداهمة في الكرك الشرقي بحثا عن مطلوبين، بموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع وجهاء البلدة بوساطة الفيلق الخامس المدعوم من روسيا.