صرح "نقيب أطباء الأسنان" لدى النظام السوري بأن هناك دراسة عدة مقترحات بينها زيادة رواتب المتقاعدين من الأطباء بقيمة 10 آلاف ليرة، فيما شدد على تعميم لمحاسبة أي طبيب يتقاضى أجره من المرضى بغير العملة السوريّة.

وبحسب النقيب "زكريا الباشا"، فإن النقابة عممت على الأطباء بأنه ستتم محاسبة من يقوم بالتعامل بغير الليرة وأثارت المقترحات جدلا من حيث القيمة التي يتوقع إضافتها إلى الراتب للأطباء المتقاعدين والمقدرة بنحو 3 دولار أمريكي.

وأشار إلى أن راتب الطبيب المتقاعد حالياً هو 40 ألف ليرة وبالتالي من الممكن على الغالب أن يصل إلى نحو 50 ألف ليرة، لافتاً إلى أن زيادة الرواتب تكون حسب إمكانية خزانة التقاعد ولا تتم بشكل عشوائي، وفق تعبيره.

ويضاف إلى المقترحات رفع التسعيرة الطبية من التي ستتم مناقشتها في المؤتمر القادم لرفعها إلى وزارة الصحة، وذكر أن هذا الموضوع مجرد مقترح حتى تصدّق عليها الوزارة حيث تم طرحه في المؤتمرات الماضية مع استمرار التسعيرة وفق عام 2013.

وتحدث عن توزيع عقود على فروع النقابات في المحافظات لتوزيعها على عيادات أطباء الأسنان حتى يكون هناك عقد منظم بين الطبيب والمريض لضبط التسعيرات العشوائية، وذلك بعد اقتراح الفصل ما بين تعرفة أجور عمل الطبيب وبين تكلفة المواد وتحرير أسعارها مبررا عدم فرض تعرفة معينة على الطبيب.

وزعم "الباشا"، رغم وجود تصريحات عدد من الشخصيات الموالية التي أقرت بعدم تأثير العقوبات الاقتصادية المفروضة على النظام السوري بالمواد الطبية، بقوله إن "قانون قيصر من أحد الأسباب الأساسية لارتفاع المواد الطبية السنية باعتبار أن معظم هذه المواد مستوردة مع إلى فارق سعر الصرف".

وقدّر عدد أطباء الأسنان المسجلين على قيود النقابة 18,500 طبيب حاليا، مشيراً إلى أن هجرة الأطباء خفت كثيراً، بعد أن تم تحديد الخدمة الإلزامية للطبيب إضافة إلى أن الطبيب هو الذي يختار المكان، وفق تعبيره.

هذا وتشير الأرقام المعلنة عبر نقابة الأطباء بمناطق سيطرة النظام إلى أن عدد المسجلين فيها 32 ألف طبيب، موجود منهم 20 ألف ما يعني أن هناك 12 ألف طبيب قد غادروا البلاد، وسط إجراءات وتعديلات أصدرها النظام لاستقطاب الأطباء مع موجات الهجرة التي يتصاعد الحديث عنها بمناطق سيطرة النظام إلى عدة دول منها الصومال.

رصدت شبكة شام الإخبارية مصرع عسكريين للنظام جلهم بظروف صحية وفق ما أوردته صفحات موالية للأسد، فيما أشارت مصادر إعلامية إلى تصاعد ملحوظ ومتجدد لنشاط تنظيم الدولة "داعش" في البادية السورية.

وفي التفاصيل نعت صفحات موالية للنظام العميد الركن المظلي "حسان محمود حسن" وأشارت إلى تشييع جثمانه من مشفى "تشرين" العسكري وحددت موعد دفنه في مقبرة قرية "قبو العوامية" بريف اللاذقية، اليوم الإثنين.

وتوفي العميد الركن "بسام حسن الأحمد"، جراء "نوبة قلبية مفاجئة"، وفق تعبير عدد من حسابات الموالين للنظام وأشارت إلى تشييع جثمانه من المشفى العسكري قبل دفنه في مقبرة الفردوس بحمص.

وذكرت مصادر موالية أن الملازم شرف في جيش النظام "رهام ابراهيم"، توفي بسبب المرض عن عمر يناهز 34 سنة، في مشفى بانياس في محافظة طرطوس غربي سوريا.

كما وتوفي "سومر محمود سليمان" من مرتبات الفرقة الرابعة، وهو متطوع منذ 10 سنوات وخاض معارك عديدة برفقة قوات الأسد وأصيب عدة إصابات قالت صفحات موالية إنها أدت لتدهور صحته على فترات، وصولا إلى وفاته مؤخراً.

في حين قتل ضابط برتبة ملازم أول يدعى "عبدالله حساني"، وهو من مُرتبات "الفرقة الرابعة" التابعة لجيش النظام ويقودها الإرهابي "ماهر الأسد"، وينحدر "حساني"، من كفريا، قتل في ريف درعا الغربي.

كما قتل الملازم "حسن عبد الحميد محمد" من "كفر داعل"، وينضوي ضمن صفوف "الفرقة الخامسة عشر" في القوات خاصة بقوات الأسد، وقتل "خالد عبدو دخلول" من "مخيم دنون" بريف دمشق، دون تحديد مكان مصرعهما.

وأفاد ناشطون في موقع "الخابور"، بمقتل عنصر من قوات النظام بهجوم مسلح استهدف نقطة عسكرية في منطقة جبل البشري شرق الرقة، وقبل يومين شهدت المنطقة ذاتها مقتل عنصر من الفرقة 17 بانفجار لغم أرضي، وفق موقع "دير الزور24".

ونشر موقع "فرات بوست" تقريراً أشار خلاله إلى عودة نشاط "تنظيم الدولة" خلال الأيام الماضية إلى مناطق تواجده السابقة القريبة من قوات النظام أبرزها الفرقة 17، وميليشيات "الدفاع الوطني ولواء القدس ولواء قاطرجي" التي تنتشر على طول طريق دير الزور – أثريا، وطريق دير الزور – حمص.

وذكر أن التنظيم عمد إلى استخدام دراجات نارية ليلاً، وإطلاق رشقات من الأسلحة الرشاشة على النقاط العسكرية، ما استدعى من القوات المتواجدة فيها طلب مؤازرة مستعجلة، وتدعيمها بالذخيرة والسلاح النوعي مثل المضاد 23.

كما بدأت القطع العسكرية المستهدفة بتحسين وضع الدشم، واعطاء أوامر بإطلاق الرصاص على أية آلية أو أشخاص يتحركون بعد غياب الشمس، ونقل عن مصادره في ريف دير الزور الغربي، بأن مناطق البادية خاصة الفكة والناضرة ازدادت فيها تحركات عناصر التنظيم، لتصل إلى مشارف بلدات الشميطية والمسرب، وتقترب من نقاط قوات النظام.

وذكر أن الفرقة 17 تمنع وصول المدنيين إلى نقاط البادية، باستثناء مدنيين يوصلون لهم الطعام الشراب، وهؤلاء يصلون إليها من القرى المجاورة، كما تنتشر ميليشيا "قاطرجي" المدعومة من روسيا في حقل الخراطة ومحيطه غرب دير الزور.

ولفت موقع "البادية 24" إلى وصول تعزيزات عسكرية لقوات النظام مؤلفة من آليات رباعية الدفع و عناصر الى بادية الرقة بالتوازي مع استمرار عمليات التمشيط العسكرية ضمن مثلث بادية حماة - الرقة - حمص، وأشار لعدم تحقق اي انجازات عسكرية تذكر منذ إطلاق حملات التمشيط.

وتحدثت مصادر إعلامية محلية عن فقدان مجموعة من عناصر الفرقة الرابعة التابعة لميليشيا نظام الأسد بعد خروجها من قرية الدوير بريف البوكمال متوجهةً الى بلدة صبيخان بريف ديرالزور الشرقي، وفق موقع الشرقية 24.

وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيات النظام تتكبد قتلى وجرحى بينهم ضباط وقادة عسكريين بشكل متكرر، وتتوزع أبرزها على جبهات إدلب وحلب واللاذقية، علاوة على الهجمات والانفجارات التي تطال مواقع وأرتال عسكرية في عموم البادية السورية.

طالب أهالي منطقة الباب وريفها والمهجرين إليها وفعالياتها المدنية الجانب التركي بإيجاد حل دائم لمشكلة تأمين وصول مياه الشرب والري إلى المنطقة بأي طريقة، بعدما أثبتت الحلول الإسعافية فشلها على مدار سنوات.

وأصدر أهالي ووجهاء المدينة وعددا من الفعاليات بيانا ضمن حملة "الباب عطشى" طالبوا خلالها المجلس المحلي في مدينة الباب بممارسة دوره كمسؤول عن الخدمات العامة في المدينة لإيجاد الحلول المستدامة لمشكلة المياه.

كما طالب البيان الائتلاف الوطني والحكومة السورية المؤقتة باتخاذ الاجراءات السياسية والخدمية اللازمة لحل المشكلة بشكل جذري.

وطالب الأهالي أيضا الأمم المتحدة ومجلس الأمن بممارسة دورهما بإجبار النظام على ضخ المياه من محطة عين البيضا التي تتغذى من نهر الفرات، الذي هو من حق جميع السوريين دون النظر لعرقهم أو دينهم أو مواقفهم السياسية، وأشاروا إلى أن الماء قضية انسانية خالصة لا يجوز استعمالها كعقاب للمدنيين أو ورقة مساومة بين الدول.

وناشد البيان كل المنظمات الدولية وهيئات حقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني بما فيها الهلال الأحمر والصليب الأحمر الدولي بالتدخل لإنقاذ حياة أكثر من 300 ألف مواطن، راجيا التحرك السريع من جميع الأطراف المعنية بما يحقق الحل الجذري لمشكلة آلاف المدنيين قبل أن تنتقل المشكلة إلى أطوار لا يمكن استيعاب آثارها السلبية على جميع الجبهات.

ولفت الموقعون على البيان إلى أن حق الحصول على المياه هو من بدیهيات حقوق الإنسان، وتضمنه جميع الشرائع والمواثيق والمعاهدات الدولية.

وأضاف البيان: رغم ذلك عمد النظام السوري ومنذ حوالي 5 سنوات إلى قطع مياه الشرب والري عن مدينة الباب كنوع من أنواع العقاب الجماعي عبر سياسة التعطيش الممنهج بحق المدنيين، والذي يعتبر جريمة حرب موصوفة وفق نظام روما الأساسي ومخالفة واضحة للقانون الدولي الإنساني.

وأردف البيان: من خلال مراقبة الصور الجوية للمدينة ومقارنة المساحات الخضراء فيها بين عامي 2017 و 2021 يتضح حجم الكارثة والمصير الذي ينتظره أكثر من 300.000 نسمة ممن يقيمون في مدينة الباب ومحيطها سواء من أهل المدينة أو المهجرين إليها قسرا من النظام السوري من معظم المحافظات السورية.

ونوه البيان إلى أن مدينة الباب كانت ومنذ عشرات السنوات تُغذّى من محطة عين البيضا والتي تبعد عن المدينة قرابة 10كم، ولكن بعد سيطرة النظام على المحطة قام بقطع المياه كأحد أساليب العقاب والإخضاع، حيث اعتمد السكان ومنذ 5 سنوات على مياه الآبار في المناطق المحيطة ونقلها للمدينة والمنازل عبر صهاريج وذلك كحل اسعافي رغم ما يجوب هذا الحل من مخاطر صحية وبيئية، وصعوبات اقتصادية ومجتمعية.

وشدد البيان على أن استمرار استنزاف المياه الجوفية ينذر بكارثة قريبة الحدوث على شتى الأصعدة ويهدد بنفاد المخزون المائي في المنطقة.

وأوضح البيان أنه رغم استمرار المعاناة لم تتدخل أي جهة محلية أو اقليمية أو دولية لإنقاذها، إلى أن وقع المحظور وجفت غالبية الآبار في المدينة وما حولها، لتصبح مدينة الباب مدينة منكوبة بامتياز.

ووقع على البيان كل من مجلس ثوار مدينة الباب ومجلس وجهاء مدينة الباب ومجلس ثوار مدينة قباسين وتجمع عائلات مدينة الباب وتجمع طلاب العلم في مدينة الباب ونقابة المهندسين في مدينة الباب ونقابة الصيادلة في مدينة الباب ونقابة الأطباء في مدينة الباب وتنسيقية مدينة الباب ونشطاء واعلاميو مدينة الباب ولازم اتحاد طلبة سوريا الأحرار وملتقى أبناء الشهباء ومعلمو مدينة الباب اتحاد ثوار حلب ومهجرو تدمر فريق وتر التطوعي وفريق خطوة التطوعي وفريق شمس التطوعي.

وفي كل عام تتجدد الأزمة الحالية لاسيما في حلول فصل الصيف وسبق أن أطلق ناشطون في عام 2020 فعالية لتوقيع عريضة احتجاجية لحملة "الباب عطشى" شارك بها حشد غفير من النقابات والتجمعات المدنية التي تمثل أهالي المدينة إضافة لروابط المهجّرين، ورفعت إلى مقر الأمم المتحدة في مدينة غازي عنتاب التركية للضغط على نظام الأسد وروسيا لإعادة ضخ المياه المقطوعة عن المدينة منذ سنوات.

وكان ناشطون في مدينة الباب شرقي حلب أطلقوا على فترات مختلفة حملات إعلامية لتسليط الضوء على أزمة المياه المقطوعة عن المدينة وريفها التي تحتاج إلى ما يزيد عن 25 ألف متر مكعب من المياه الصالحة للشرب، وسط صعوبات كبيرة في تأمين احتياجات السكان من المياه مما يتذكر بكارثة إنسانية وشيكة.

هذا وتعاني مدينة الباب منذ أكثر من 4 سنوات من نقص حاد بالمياه وبعد تفاقم الأزمة الحالية أطلق ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي وسم للتداول الإعلامي تحت مسمى "الباب عطشى"، وسط مناشدات ومطالب لإيجاد حلول لمشاكل المدينة والوقوف على أسباب الكارثة الإنسانية التي تهدد أكثر من 300 ألف نسمة يقطنون المدينة والعمل على عدم تفاقمها وتأمين المياه للسكان.

أحبطت القوات الأردنية خلال الأيام القليلة الماضية، عدة محاولات تسلل وتهريب من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.

وقالت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" إن المنطقة العسكرية الشمالية بالتنسيق مع مديرية الأمن العسكري وإدارة مكافحة المخدرات أحبطت خلال الأيام القليلة الماضية، عدة محاولات تسلل مجموعة من الأشخاص وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة.

وذكر مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، إنه تم تطبيق قواعد الاشتباك، ما أدى إلى فرار الأشخاص إلى داخل العمق السوري.

وأكد المصدر أنه تم ضبط 497 كف حشيش و61 ألف حبة كبتاجون و4 كيلو غرامات من مادة الكريستال المخدرة وعدد من الأسلحة، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

ولفت ذات المصدر إلى أن القوات المسلحة الأردنية ستتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب من أجل "حماية المواطن وأمن حدود المملكة".

والجدير بالذكر أن ميليشيات حزب الله الإرهابي تفرض سيطرتها على معظم المناطق الجبلية الحدودية بين لبنان وسوريا، بالشراكة مع الفرقة الرابعة، فيما تنشط في المنطقة تجارة المخدرات والأسلحة التي يشرف عليها قادة الحزب المدعوم إيرانياً بهدف تمويل عمليات قتل الشعب السوري الثائر ضدَّ نظام الأسد المجرم.

ويشار إلى أنّ نشاط نظام الأسد وحزب الله لم يقتصر داخلياً ضمن مناطق نفوذهما بل وصل إلى العديد من البلدان التي أعلنت ضبط شحنات هائلة من المخدرات ومنها الأردن والسعودية ومصر واليونان وإيطاليا، وغيرها من الدول وكشف ذلك إعلامها الرسمي الذي تحدث عن إحباط عدة عمليات تهريب للمخدرات قادمة من مناطق سيطرة ميليشيات النظام وإيران.

أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" اليوم تقريرها الشهري الخاص الذي يرصد حالة حقوق الإنسان في سوريا، واستعرضت فيه حصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في النصف الأول من عام 2021، مشيرة إلى توثيق 53 حادثة اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة من بينها 5 على منشآت طبية.

استعرَض التَّقرير -الذي جاء في 29 صفحة- حصيلة أبرز الانتهاكات التي وثقها في حزيران والنصف الأول من عام 2021، من حصيلة الضحايا المدنيين، الذين قتلوا على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة، إضافة إلى حصيلة حالات الاعتقال/ الاحتجاز والاختفاء القسري، ويُسلِّط الضوء على الهجمات العشوائية واستخدام الأسلحة غير المشروعة (الذخائر العنقودية، الأسلحة الكيميائية، البراميل المتفجرة، الأسلحة الحارقة) وعلى عمليات الاعتداء على الأعيان المدنيَّة، التي تمكن من توثيقها.

سجَّل التقرير في النصف الأول من عام 2021 مقتل 723 مدنياً بينهم 145 طفلاً و79 سيدة (أنثى بالغة) النسبة الأكبر منهم على يد جهات أخرى، ومن بين الضحايا 4 من الكوادر الطبية و2 من كوادر الدفاع المدني، كما سجل مقتل 59 شخصاً قضوا تحت التعذيب، إضافة إلى 10 مجازر ارتكبتها أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا. وأشار التقرير إلى توثيقه مقتل 95 مدنياً، بينهم 22 طفلاً و8 سيدات، و3 من الكوادر الطبية، و1 من كوادر الدفاع المدني في حزيران. إضافة إلى مقتل 11 شخصاً بسبب التعذيب. وما لا يقل عن 2 مجزرة.

كما وثق التقرير في المدة ذاتها اعتقال ما لا يقل عن 972 اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 45 طفلاً و42 سيدة (أنثى بالغة) على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، كانت النسبة الأكبر منها على يد قوات النظام السوري في محافظات درعا فدير الزور فحلب.

وأوضحَ أن ما لا يقل عن 136 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 2 طفلاً و2 سيدة قد تم تسجيلها في حزيران على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، كانت النسبة الأكبر منها على يد قوات النظام السوري في محافظة ريف دمشق فدرعا.

وقال التقرير إن النصف الأول من عام 2021 قد شهد ما لا يقل عن 53 حادثة اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، 26 منها كانت على يد قوات الحلف السوري الروسي. وكان من بين هذه الهجمات 5 حوادث اعتداء على منشآت تعليمية، و5 على منشآت طبية، و4 على أماكن عبادة.

وبحسب التقرير فقد شهد حزيران ما لا يقل عن 13 حادثة اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، كانت 8 منها على يد قوات النظام السوري، و1 على يد هيئة تحرير الشام و4 على يد جهات أخرى، وسجل التقرير في النصف الأول من عام 2021 هجوماً واحداً بذخائر عنقودية نفَّذته القوات الروسية في محافظة إدلب وتسبَّبت في مقتل أحد كوادر الدفاع المدني.

جاء في التقرير أن حزيران شهد ارتفاعاً غير مسبوق منذ أشهر عدة في وتيرة العمليات العسكرية في شمال غرب سوريا، وخاصة القصف الأرضي لقوات الحلف السوري الروسي على المنطقة، والتي طالت مناطق بعيدة عن خطوط التماس كمدينة أريحا في ريف إدلب ومحيط مدينة إدلب.

ورصد التقرير استخدام ذخائر عدة كان أبرزها الذخائر الموجهة بدارة كراسنوبول الليزرية روسية الصنع والتي تتميز بإصاباتها الدقيقة، إضافة إلى تحليق طيران الاستطلاع الروسي بشكل مكثف طوال الشهر في أجواء المنطقة. كما رصد التقرير في حزيران غارات جوية روسية طالت مناطق مدنية.

وأضافَ أن الشهر المنصرم شهد عمليات تفجير عدة بعبوات ناسفة ودراجات نارية في مناطق الباب وجرابلس ومحيط مدينة عفرين في ريف حلب، كما شهدت مدينتا رأس العين بريف الحسكة الشمالي الغربي وتل أبيض بريف الرقة الشمالي الغربي تفجيرات ألحقت أضراراً مادية في البنى التحتية. ووفقاً للتقرير فقد شهدَ حزيران استمراراً في حوادث قتل المدنيين بسبب الألغام في محافظات ومناطق متفرقة في سوريا.

جاء في التقرير أن النظام السوري طالب في 23/ حزيران عن طريق الضامن الروسي أهالي درعا البلد في مدينة درعا بتسليم عدد من الأسلحة له، وعلى إثر رفض الأهالي مطالبه قامت قوات النظام بإغلاق الطرق المؤدية إلى المنطقة والتضييق على حركة المدنيين من المنطقة وإليها.

أشار التقرير إلى أن حزيران قد شهد استمراراً في تسجيل إصابات ووفيات بفيروس كوفيد-19 في مناطق سيطرة قوات النظام السوري ومناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، فيما شهدت مناطق سيطرة فصائل المعارضة ارتفاعاً كبيراً فيها مقارنة بأشهر سابقة ورصدنا في حزيران تسجيل الحصيلة الشهرية الأعلى من حيث الإصابات التي تم توثيقها تلك المناطق منذ مطلع عام 2021.

وقال إن وزارة الصحة في حكومة النظام السوري قد أعلنت رسمياً عن 1020 حالة إصابة بالفيروس في حزيران، و106 حالة وفاة. فيما سجلت حالات الإصابات والوفاة بالفيروس في شمال غرب سوريا وفق ما أعلنه نظام الإنذار المبكرEWARN في حزيران 2120 حالة إصابة و39 حالة وفاة.

أما في شمال شرق سوريا، فقد أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عن تسجيل 635 حالة إصابة و34 حالة وفاة في حزيران.

على صعيد الوضع المعيشي، قال التقرير إن مناطق سيطرة النظام السوري قد شهدت تراجعاً بعض النواحي المعيشية التي كانت قد شهدت تحسنا بالتزامن مع مسرحية الانتخابات الرئاسية التي انعقدت في أيار فقد عاد النظام السوري لممارسة التضييق على مواطنيه من جديد، وشهد حزيران ارتفاعاً في وتيرة انقطاع التيار الكهربائي، وازدحاماً على المخابز.

كما أشار التقرير إلى ما شهدته مدينة منبج وريفها شرق محافظة حلب في 1/ حزيران لليوم الثاني على التوالي من مظاهرات شعبية احتجاجاً على ممارسات قوات سوريا الديمقراطية وفرض التجنيد الإجباري والاعتقالات وغلاء الأسعار، وقال إن قوات سوريا الديمقراطية أطلقت الرصاص على المتظاهرين، ما تسبب في ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 5 مدنيين.

وفي 2/ حزيران عقد اجتماع ضم وجهاء المنطقة ومشايخها مع الإدارة الذاتية والعسكرية لقوات سوريا الديمقراطية انبثق عنه اتفاق يقضي بوقف الاحتجاجات والإضراب مقابل ايقاف العمل بقانون الدفاع الذاتي وإطلاق سراح كافة المعتقلين في الأحداث الأخيرة وتشكيل لجنة للتحقيق في الحيثيات التي تم فيها إطلاق النار ومحاسبة كل من كان متورطاً في ذلك.

طبقاً للتقرير فقد تسبَّبت موجة الحر التي شهدتها عموم سوريا باندلاع حرائق كبيرة في المناطق الحراجية بريف جسر الشغور الغربي بريف إدلب الغربي، متسببة بخسائر مادية في المحاصيل.

ذكر التقرير أن معاناة سكان المخيمات في شمال وشرق سوريا استمرت في حزيران، وخصوصاً في ظل الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة نهاية الشهر، وسجل اندلاع حرائق عديدة في المخيمات، في ريف إدلب على وجه الخصوص، تسبَّبت في وفاة عدة أشخاص بينهم أطفال، وجلُّ تلك الحوادث بسبب استخدام وسائل الطبخ بشكل خاطئ وانفجار بطاريات الطاقة الشمسية.

كما استمرت عمليات القتل في مخيم الهول على أيدي مجهولين، وقد وثق التقرير مقتل 5 مدنيين بينهم 3 سيدات. كما استمرت معاناة قاطني مخيم الركبان في ريف حمص الشرقي قرب الحدود السورية الأردنية؛ وذلك جراء العديد من المشكلات والتحديات، بشكل خاص على الصعيد الطبي.

أشار التقرير إلى اقتراب موعد التصويت على القرار الأممي 2533 (2020) المتعلق بتجديد آلية دخول المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود، الذي تنتهي صلاحيته في 10/ تموز الجاري 2021، لافتاً إلى تحذير منظمات حقوقية ودول داعمة للشعب السوري من مخاطر عدم التجديد وما سيؤول إليه حال النازحين والمهجرين في حال استخدام روسيا الفيتو بشكل تعسفي ضد تجديده.

ذكر التقرير أنَّ الأدلة التي جمعها تُشير إلى أنَّ الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، وقد ارتكبت قوات الحلف السوري الروسي جرائم متنوعة من القتل خارج نطاق القانون، إلى الاعتقال والتَّعذيب والإخفاء القسري، كما تسبَّبت هجماتها وعمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، وهناك أسباب معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.

طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254 وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.  وأوصى التقرير مجلس الأمن بإصدار قرار خاص بحظر استخدام الذخائر العنقودية والألغام في سوريا على غرار حظر استخدام الأسلحة الكيميائية وأن يتضمَّن نقاطاً لكيفية نزع مخلفات تلك الأسلحة الخطيرة.

كما طالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق، التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول، التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.

تحدثت وسائل إعلام النظام عن توقيع "مذكرة تفاهم"، بين وزارتي الداخلية والتعليم العالي والبحث العلمي لدى نظام الأسد حول مزاعم السماح بافتتاح فرع لجامعة افتراضية للسجناء، إلا أن ذلك يندرج ضمن مساعي تلميع صورة جرائم النظام في السجون التي يقترن ذكرها مع ممارسات التعذيب.

وبحسب إعلام النظام الذي يعتقل وتسبب بخسارة مئات آلاف السوريين لدراستهم الجامعية، فإنه "يقديم فرصة للسجناء بمتابعة تحصيلهم العلمي للمرحلة الجامعية الأولى وما بعدها، بحيث يمكنهم الحصول على مؤهل علمي يسمح لهم بأخذ دورهم في المجتمع".

وزعم وزير داخلية النظام اللواء "محمد الرحمون" أن لهذه المذكرة التي وقعت "أهمية كبيرة لنزلاء السجون الحاصلين على الشهادة الثانوية بفرعيها العلمي والأدبي لهذا العام والسنوات السابقة".

ولفت إلى السماح لهم بالتسجيل في الجامعة الافتراضية السورية بغية تأهيلهم للحصول على شهادة مؤهل جامعي لدمجهم في المجتمع بعد إخلاء سبيلهم من السجن، وفق تعبيره.

ووفق مزاعم "الرحمون" فإن وزارة الداخلية التابعة للنظام "حريصة على تحويل مراكز السجون من دور للحجز إلى دور للإصلاح، بحيث يمكن للنزلاء متابعة دراستهم الجامعية والحصول على مؤهل علمي"، حسب كلامه.

من جانبه قال "بسام ابراهيم"، وزير التعليم العالي لدى النظام إن هذه الاتفاقية ضمن التشاركية العلمية مع الداخلية بالجانب التعليمي وبشكل خاص لنزلاء السجون من خلال دراستهم ومتابعة تحصيلهم العلمي بالاختصاصات المتوفرة في الجامعة الافتراضية.

وكان أطلق نظام الأسد ما قال إنها فعالية ثقافية تستهدف معتقلين في سجن دمشق المركزي "عدرا"، فيما يبدو أنه محاولات يائسة لتجميل صورة المعتقلات والسجون التي ترتبط بالموت والتعذيب والتنكيل، وسط تصريحات منفصلة عن الواقع صادرة عن مسؤولي النظام.

وسبق أن وثقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" ما لا يقل عن 1.2 مليون مواطن سوري تعرضوا بشكل أو آخر لنوع من أنواع التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة لنظام الأسد، وأشارت إلى تحول قرابة 85 % من المعتقلين إلى مختفين قسرياً.

هذا وأثار قرار النظام الأخير تعليقات وردود فعل متباينة حيث قال بعض الموالين إن من الأجدر اهتمام الحكومة بالسجناء خارج السجون في إشارة إلى مناطق سيطرة النظام والواقع الحالي فيها، فيما اعتبر الإعلان ضمن البروباغندا الدعائية التي يهدف النظام من خلالها إلى تلميع صورة إجرامه لا سيّما حول الأوضاع في السجون التي تعتبر مسالخ بشرية مارس النظام بداخلها أبشع أساليب التعذيب بحق الشعب السوري.

نشر الصحفي الداعم للنظام "هيثم يحيى محمد"، مداخلته أمام "حسين عرنوس"، رئيس مجلس الوزراء التابع للنظام في الاجتماع الذي ترأسه في محافظة طرطوس، والتي تضمنت أكثر من 16 سؤالاً مثيراً بينها تنصل الشركات الروسية والإيرانية ومخالفتها للشروط الموقع عليها ضمن اتفاقيات عقدها النظام السوري.

ومن أبرز تلك الأسئلة قوله: "يبدو أن الشركات الروسية والإيرانية التي تعاقدنا معها في أكثر من موقع تعثرت في تنفيذ ما تم النص عليه في هذه العقود كما هو الحال في مرفأ ومنارة طرطوس"، وأضاف ترى أين المشكلة فينا نحن أم في هذه الشركات؟".

وفي هذا الخصوص أيضاً، طالب بالكشف عن دور حكومة النظام "في معالجة هذا الواقع الذي يسيء للعلاقة الاستراتيجية بيننا وبين حلفائنا سيما وان هذه الأمثلة باتت على ألسنة الناس والعمال"، وفق تعبيره.

ومن بين الأمثلة عن تلك المشاريع قال مخاطباً "عرنوس"، "إن (شركة طهران ميراب) لم تستأنف العمل في محطة المعالجة الرئيسيّة التي دشن "الوفد الحكومي برئاسة حسين عرنوس"، محطات الضخ التي ستضخ إليها، خلال زيارته لمحافظة طرطوس.

في حين قدّر "محمد"، أن نسبة التنفيذ لم تتجاوز 9% بعد 13 عاماً على وضع حجر الاساس لها من قبل رئيس الحكومة الأسبق، ترى إلى متى ستنتظرون هذه الشركة الإيرانية الخاصة غير الجادة؟ ولماذا لا تقوم الوزارة باتخاذ الاجراءات اللازمة بحقها، وفق تعبيره.

بالمقابل ذكر "عرنوس" لصحيفة موالية أن الشركة الإيرانية جادة في عقدها لإنجاز محطة المعالجة الرئيسة وتوقع مباشرتها العمل قريباً، وقال إنه وصل بإعطاء الأولوية لإنجاز محطات المعالجة على سد الباسل عند صافيتا لمنع التلوث عنه، حسب كلامه دون الإفصاح عن باقي الأجوبة مع تصدير الوعود المتكررة.

فيما انتقد الصحفي الداعم للنظام في منشوره عدم إجراء لقاءات أو حوارات مفتوحة مع المواطنين خلال زيارات الوفود الحكومية، إضافة إلى "إجهاض منبر الصحفيين الشهري بطرطوس"، ووجه سؤالاً دون الكشف عن الإجابة: "لماذا لم تنفذ الحكومة وعودها بدعم مشاريع مباني كليات جامعة طرطوس بعد أن مضى 14 عاماً على استملاك الأرض.

وتطرق إلى واقع (شركة اسمنت طرطوس) والظلم بحق العمال المسرحين الذين رفضت وزارة التنمية لدى النظام تنظيم عقود سنوية لهم، وقال "يعيش العاملون في الدولة أوضاعاً مأساوية بسبب قلة رواتبهم ضمن واقع يدفع للمزيد من اللامبالاة والمزيد من الخلل والفساد في القطاع العام"، وتساءل عن عدم تثبيت العاملين المؤقتين الجهات العامة.

وقال إن "المواطن يعاني الكثير من ارتفاع الأسعار لكافة المواد الغذائية وغير الغذائية والأدوية وسوء وضعه المعيشي وتأخر وصول رسالة الغاز لأكثر من 80 يوماً وقلة المازوت ومياه الشرب وأزمة النقل العام ويسأل أين الحكومة من كل ذلك وما هي إجراءاتها للتخفيف من هذه المعاناة؟

ومن بين الأسئلة وفي نقطة طالما تحولت إلى موضع للجدل المتجدد قال: "كيف تتحدثون عن جذب المستثمرين في الوقت الذي نجد فيه أن جهاتنا ذات العلاقة وكوادرها في وادٍ والاسباب الموجبة لقانون الاستثمار السابق والجديد في واد آخر".

وطرح مثال من بين الكثير وهو "مشروع المزارع السمكية على الشاطئ بعد تطفيش المستثمر المغترب السوري في الصين بسبب الروتين والتأخير وبسبب مدة الإشغال خلافاً لاقتراح الموانئ ولكتاب محافظ النظام في طرطوس الصادر بعلم وزير النقل في حكومة الأسد، وطالب عدم تكرر الإساءة "للمستثمرين الجيدين والجادين ونسهم في تطفيشهم بدل جذبهم".

هذا وتمثلت الأسئلة الأخرى حول (الخبز) مع نقص الوزن و(التعليم) مع انحراف مساره  و(الصحة) مع فرض مبالغ مالية كبيرة على المريض عند حاجته لعملية جراحية في المستشفيات الحكومية، و(الكهرباء) مع زيادة التقنين، وقتلى "القوات الرديفة" مع عدم معاملتهم مثل ذوي قتلى جيش النظام.

واختتم سلسلة التساؤلات المتعلقة بالأوضاع بمناطق سيطرة النظام بالإشارة إلى تخصيص وزارة الإعلام بمساحة ألف متر مربع على الكورنيش البحري منذ 4 سنوات لإقامة مركز إذاعي وتلفزيوني عليها بدل مقر المركز الحالي وبعد إنجاز الدراسات اللازمة رفضت الحكومة رصد اعتماد مالي لهذا المشروع، وفق تعبيره.

في حين يتحدث إعلام النظام الرسمي عن الوعود باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الوضع المعيشي المتدهور للمواطنين، وإصرار إعانة مالية قدرها 2,5 مليار ليرة لمحافظة طرطوس من الدولة قررها رئيس مجلس الوزراء في ختام الاجتماع الذي ترأسه "عرنوس"، في مبنى المحافظة.

وفي نيسان/ أبريل الماضي، أظهر تسجيلاً مرئياً جانب من السجال الذي دار بين الصحفي الموالي للنظام "رضا الباشا"، ورئيس حكومة الأسد "حسين عرنوس"، حيث بدت حدة النقاش بين الطرفين، بمشهد مثير للجدل مع رد الأخير على الانتقادات بصوت عالٍ وتبريرات متواصلة، خلال زيارة الوفد الحكومي إلى حلب قبل أشهر.

هذا وسبق أن برز أسم "عرنوس" مع وعوده وتصريحاته الكاذبة عبر وسائل الإعلام الموالية، في وقت تتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز التي يتذرع نظام الأسد بأنها ناجمة عن العقوبات المفروضة عليه، وسط تكرار وعوده في زيادة الرواتب والأجور للعاملين لدى النظام، ثم يعود إلى نفيها رغم نقلها عبر الإعلام الرسمي.

وتجدر الإشارة إلى وفداً حكومياً يجري زيارة منذ يومين في الساحل السوري في حين يواصل مسؤولي النظام والشخصيات الموالية والإعلام التابع له في تصدير التبريرات المنافية للواقع والنظريات المثيرة للجدل حول تفاقم الأزمات الاقتصادية متناسين أن سببها الرئيسي ممارسات النظام واستنزاف ونهب مقدرات البلاد، وفي رصد لأبرز التعليقات على تساؤلات الصحفي "هيثم محمد"، الصادرة مؤخراً تمثلت بأنه لم يأتي بجديد وهذه التساؤلات يطرحها المواطن يومياً لكن بدون مجيب.

كشفت تقارير صحافية في سويسرا، أن ألمانيا صدرت مواد كيماوية دخلت في إنتاج أسلحة كيماوية في سوريا، وكتبت صحيفة "زونتاجس تسايتونج" السويسرية الصادرة، أمس الأحد، أن هذه المواد تم الحصول عليها عن طريق طلبية قدمتها شركة (إم بي آي) للأدوية في سوريا، لشركة سويسرية في بازل مملوكة لشركة برينتاج الألمانية.

وأضافت الصحيفة - وفق الشرق الأوسط- أن شركة (إم بي آي)، لم تحصل سوى على نحو 20 في المائة من الكمية المطلوبة، مشيرة إلى أنه من غير المعروف ما حدث مع الكمية الباقية، في وقت أكدت الشركة السويسرية، أن توريد هذه المواد لم يتعارض مع القانون الساري، وكانت توريدات شركة برينتاج إلى الشركة السورية قد احتلت عناوين الصحف قبل ثلاثة أعوام.

وقالت الشركة الأم برينتاج في مدينة إيسن غربي ألمانيا، إن الطلبية تعلقت بالمواد الكيمياوية الأيزوبروبانول وديثيلامين، مشيرة إلى أن الشركة السورية (إم بي آي) كانت تسعى لاستخدام هذه المواد لإنتاج أقراص مسكنة للآلام.

وحسب معلومات الصحيفة، فإن هذه المواد تم توريدها من دويسبورج غربي ألمانيا إلى بازل حيث تقع الشركة السويسرية المملوكة لبرينتاج، ويمكن لهذه المواد أن تنتج أيضاً مادة السارين الحربية الكيماوية، وقد قتل بهذه المادة السامة مئات الأشخاص في سوريا في هجمات وقعت في سورية منذ عام 2013.

وقالت برينتاج، في رد على سؤال عن هذا الموضوع، إن "توريد المادتين تم بالتوافق مع القانون الساري"، مشيرة إلى أن مكتب وكيل وزارة الاقتصاد السويسرية، أكد الالتزام بتعليمات التصدير إلى شركة "إم بي آي"، كما أن مكتب وكيل وزارة الاقتصاد راجع الواقعة مرة أخرى بشكل شامل في 2018 ولم يستدل على ارتكاب سلوك خاطئ فيها.

قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها، أن سيرغي فيرشينين نائب وزير الخارجية، وألكسندر لافرنتييف الممثل الخاص للرئيس الروسي بحثا مع المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن التسوية السورية، قبل انعقاد صيغة أستانا القادمة.

ولفتت الوزارة في بيانها إلى أنه "جرى تبادل مفصل لوجهات النظر حول الوضع الراهن في سوريا، مع التأكيد على أهمية تعزيز العملية السياسية التي يقودها وينفذها السوريون أنفسهم بمساعدة الأمم المتحدة".

وأضافت: "شدد الجانبان على ضرورة تقديم مساعدات إنسانية شاملة إلى سوريا وفقا لقواعد القانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة"، وصرح بيدرسن في أبريل الماضي بأن اللاعبين الدوليين المحوريين، مهتمون بتكثيف الجهود الدبلوماسية الدولية لإحراز تقدم نحو إنهاء الأزمة في سوريا.

وأخبر المبعوث الأممي مجلس الأمن حينها، بأن "هناك حاجة لمزيد من الدبلوماسية الشاملة والبناءة لإحراز تقدم نحو حل الأزمة التي تشهد تدويلا كبيرا مع كبار المسؤولين من عدد من الدول وبينها روسيا وأمريكا وتركيا وإيران والعالم العربي وأوروبا".

وكان أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لسوريا غير بيدرسن، عن نيته المشاركة في الاجتماع المرتقب حول سوريا بصيغة أستانا، وفق ما أكد مصدر في المكتب الصحفي بوزارة خارجية كازاخستان.
وجاء في بيان المكتب "أكد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن، مشاركته في الاجتماع المقبل"، ونوه بأن مدينة نور سلطان ستستضيف في يومي 7 و 8 يوليو الاجتماع الدولي السادس عشر رفيع المستوى لصيغة أستانا بشأن سوريا.

ومن المقرر أن تشارك وفود من الدول الضامنة (إيران وروسيا وتركيا) والنظام والمعارضة المسلحة، وكمراقبين سيشارك في الفعالية، ممثلو الأمم المتحدة والأردن ولبنان والعراق.

وسيناقش المشاركون في الفعالية، الوضع في سوريا، والمساعدات الإنسانية الدولية، وآفاق استئناف عمل اللجنة الدستورية السورية في جنيف، وإجراءات بناء الثقة، بما في ذلك تبادل الأسرى، والإفراج عن المعتقلين.

وسبق أن كشف مسؤول في هيئة الأركان العامة للجيش الروسي، عن موعد إجراء جولة جديدة من مفاوضات أستانا الخاصة بسوريا، لافتاً إلى أنها ستجري في العاصمة الكازاخستانية مدينة نور سلطان، في وقت باتت روسيا تستخدم تلك المؤتمرات لتمرير مشاريعها ومطالبها والمماطلة السياسية في الحل والالتفاف على المجتمع الدولي.

نفى "فرهاد شامي" مدير المركز الإعلامي لـ"قوات سوريا الديمقراطية"، تعرض حقل كونيكو النفطي في دير الزور شمال شرقي سوريا لهجوم صاروخي، وقال "لا صحّة للأنباء التي تحدثت عن هجوم صاروخي استهدف حقل كونيكو شمال غرب دير الزور.

وأضاف المتحدث أن أصوات الانفجارات التي سمعت في المنطقة هي نتيجة لتدريبات عسكرية بالأسلحة الحية قامت بها "قسد" وقوّات التحالف الدولي، كما أكد أن قوات "قسد" لم تتعرض لأي قصف في المنطقة المذكورة.

وفي وقت سابق قال فرهاد شامي إن قذيفتين صاروخيتين مجهولتي المصدر سقطتا في الجهة الغربية لحقل العمر بدير الزور والتي تتخذه قوات "قسد" كقواعد متقدمة لملاحقة خلايا "داعش"، وأكد أنه لم يتم تسجيل أية إصابات في صفوف عناصر "قوات سوريا الديمقراطية".

وقال ناشطون في سوريا إن دوي انفجارات سمع في حقل العمر النفطي أكبر قاعدة التحالف الدولي في سوريا، نتيجة صواريخ سقطت في مساكن الحقل، وانطلقت من ريف مدينة الميادين بريف دير الزور غربي نهر الفرات.

في السياق، نفى المتحدث العسكري باسم التحالف الدولي واين ماروتو، تعرض القوات الأمريكية في سوريا لهجوم صاروخي يوم الأحد، وقال واين ماروتو في تغريدة على "تويتر": "لا صحة للتقارير التي تفيد بأن القوات الأمريكية في سوريا تعرضت لهجوم صاروخي اليوم".

أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا التابع لوزارة الدفاع، عن تسيير دوريات عسكرية روسية تركية مشتركة في محافظة حلب شمال غرب سوريا، بعد انقطاع طويل عن تسيير الدوريات بين الطرفين بريف إدلب وحلب.

وجاء في بيان عن وزارة الدفاع الروسية أن "دورية روسية تركية مشتركة تم تسييرها في محافظة حلب على طول الطريق من حاجز الجريب إلى بلدة بندر خان والعودة على طول الطريق، وأخرى من بلدة متراس إلى بلدة بير عمر والعودة إلى قواعدهما".

وفي الأول من شهر أيار، أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، تنفيذ قواتها ونظيرتها التركية، دورية مشتركة لمسافة قياسية شمال شرق سوريا، حيث امتدت أكثر من 100 كيلومتر في منطقة مدينة القامشلي بمحافظة الحسكة.

وقطعت القافلة المشتركة مسافة تتجاوز 100 كيلومتر في أول عملية من نوعها لقوات البلدين في سوريا، وشملت 10 بلدات خالية من وحدات كردية بموجب الاتفاقات الروسية التركية التي تم التوصل إليها سابقا لتسوية التوتر في المنطقة.

ومنذ شهر آب من عام 2020، توقف تسيير الدوريات الروسية التركية على الطريق الدولي "أم 4" بين سراقب وريف اللاذقية، حيث تعرضت عدة دوريات لاستهداف من قبل مجهولين، علاوة عن رفض شعبي واسع لتسيير الدوريات الروسية في المنطقة، قبل توقفها نهائياً.

نقلت إذاعة داعمة للنظام السوري، تصريحات عن عضو في "مجلس التصفيق"، اعتبر خلالها أن "الرواتب الحالية تخالف الدستور"، في وقت تتصاعد فيه مطالب زيادة الرواتب والأجور للعاملين لدى النظام لكن بدون أي استجابة.

واعتبر "أحمد الصالح" العضو في برلمان الأسد أن الدستور ينص في مادة تحمل الرقم 40 بأن "لكل عامل أجر عادل حسب نوعية العمل على ألا يقل عن الحد الأدنى للأجور التي تضمن متطلبات الحياة المعيشية وتغيرها"، ما يجعل الرواتب الحالية تخالف الدستور.

وأشار إلى أن "الموظف لا يستطيع دفع مراجعة الطبيب وبات يراجع الصيدلي لتفادي التكلفة المالية الكبيرة، وذلك بعد تأكيده أن الراتب الحالي لا يكفي لبضعة أيام وهذا ينعكس سلباً على القدرة الشرائية للمواطن، الذي لا يطلب إلا احتياجات الحياة الأساسية".

وذكر أن "المواطنين يضطرون للعمل في ثلاثة وظائف لتأمين احتياجاتهم الأساسية، وربما وصل المواطن لحالة يأس من المطالبة بزيادة الرواتب، لأنها أحياناً تكون إشاعة وأحياناً أخرى نصف حقيقة لا يراها على أرض الواقع".

ووفقاً لتصريحات "الصالح"، فإن وزير المالية غير مسؤول عن زيادة الرواتب، لكنه يكلف بتحديد الكتل المالية الموجودة لديه وتوضيح بعض الأمور فقط، أما عن مسؤولية فهي على عاتق "مجلس الوزراء واللجنة الاقتصادية ورئيس مجلس الوزراء"، حسب كلامه.

وفي سياق متصل صرحت "لمياء عاصي"، وزيرة الاقتصاد السابقة لدى النظام، بأن "رفع الدعم عن المواد الغذائية والدوائية ومشتقات الطاقة، بكل دول العالم يجب أن يترافق مع زيادة معقولة في الرواتب الشهرية، وفق حديثها مؤخراً لموقع داعم للأسد.

وأضافت، أن "رفع الدعم بدون أي زيادة بالرواتب، حدث غير مسبوق وغير مفهوم وذلك يعني توقف الحكومة عن دفع نسبة من أسعار بعض السلع وخصوصاً الضرورية، ما سيكون له انعكاس سلبي على كل الناس وخصوصاً محدودي الدخل".

وسبق أن وعد رئيس مجلس الوزراء التابع للنظام "حسين عرنوس"، بوجود دراسة حالية لزيادة الرواتب، كما أعلن أنه سيكون هناك "انفراجات ستفرح المواطنين ويلمسونها على كل الصعد قريباً"، وفق مزاعمه خلال زيارة الوفد الحكومي إلى الساحل السوري.

وكان برر وزير المالية "كنان ياغي"، سياسات الوزارة في حكومة النظام في الجباية من بوابة السعي لزيادة الرواتب معتبرا أن تحقيق ذلك يتطلب تأمين السيول، في حين صرح عضو في مجلس التصفيق بقوله إن "الراتب لا يكفي لخمسة أيام والأسعار تتضاعف"

هذا ولم يصدر أي قرار من نظام الأسد حول زيادة رواتب وأجور العاملين في مؤسساته منذ 21 تشرين الثاني 2019 الماضي، حيث أقر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، بزيادة تراوحت بين الـ 16 والـ 20 ألف ليرة فقط، فيما تلاشت وعود مسؤولي النظام حول قرب زيادة الرواتب التي لا تقارن بحجم متطلبات العيش في مناطق سيطرة النظام.

وتجدر الإشارة إلى أن حسابات الموالين للنظام تتناقل أنباء عن منحة مالية قريبة أو رفع جزئي للرواتب، إلا أن كل ذلك الحديث المتصاعد يندرج ضمن سلسلة من الإشاعات ويستند تداولها مجدداً على احتمالية تأمين المبالغ اللازمة مع قيام النظام بمصادرة المليارات من التجار ورفع الدعم والأسعار، ويعرف أن هذه الإجراءات تستبق مرسوم يقضي بمنحة مالية والتي بات يطلع عليها (إبرة بنج عيار 50 ألف) في إشارة إلى منح النظام التي يمولها من جيوب المواطنين ولا تنعكس بطبيعة الحال على الوضع المعيشي المتدهور.