أعلنت وزارة الصحة لدى نظام الأسد عن تسجيل 102 إصابات جديدة ما يرفع العدد الإجمالي إلى 47,965 حالة، ووفقاً للتحديث اليومي لإصابات كورونا بمناطق سيطرة النظام.

وفي التفاصيل سجلت صحة النظام 6 وفيات ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2,739 يضاف إلى ذلك 95 حالات شفاء وبذلك وصلت حصيلة حالات الشفاء إلى 28,981 حالة.

وقال "نبوغ العوّا"، عضو الفريق الاستشاري لمكافحة فيروس كورونا في مناطق سيطرة النظام في حديثه موقع مقرب من نظام الأسد إن “فيروس RSV موجود عند الأطفال، ويتجلّى بالسعال الشديد والسيلان بشكلٍ عام”.

وأضاف "حالياً نشهده بشكله الشرس نتيجة الاختلاطات بينه وبين حالات كورونا الموجودة في المدارس، في ظل غياب للإجراءات الاحترازيّة والوعي الصحي".

وذكر أن كان من المفروض على وزارة التربية التشديد أكثر على الناحية الصحيّة في المدارس، وإيجاد آليّة لمنع أي طالب تظهر عليه أعراض المرض من الدخول إلى حرم المدرسة.

وصرحت مديرة الصحة المدرسيّة في وزارة التربية، لدى نظام الأسد هتون الطواشي، بأن “فيروس RSV بالنسبة للأطفال في سن المدرسة يُبدي أعراض مشابهة تماماً للإنفلونزا العادية، وهو شائع حالياً في موسم الخريف والشتاء”.

وحسب تعبير المسؤولة لدى نظام الأسد "من النادر جداً ليظهر أعراض شديدة للأطفال في سن المدرسة، وهو أشد تأثيراً على الأطفال دون سن ثلاث سنوات، وقد يستدعي إدخالهم المستشفى".

وحول تصريح مديرة الصحة المدرسيّة بأن مُصاب RSV بإمكانه التواجد في الصف في حال التزم بالكمامة، قال العوّا: “أعارض هذا الكلام بشدّة، من يضمن التزامه بالكمامة، عطسة واحدة من المُصاب كفيلة بنقل العدوى إلى كامل الشعبة الصفيّة”.

وأشار العوّا إلى إنه: “على مديرية الصحة المدرسيّة التشدد، ومنع أي طالب عليه أي عارض وفي كافة المراحل العمرية حتى الثانوية منها من التواجد داخل الحرم المدرسي، وعدم عودته إلّا بموجب تقرير طبي، ولو كان هناك التزام بهذا الإجراء لما وصلنا لهذه الدرجة من الانتشار”.

بالمقابل توقفت الحصيلة الإجمالية للإصابات في الشمال السوري عند 91,961 و 60,949 حالة شفاء و 2195 حالة وفاة، وذلك وسط انتشار سريع للوباء بعموم المناطق المحررة، وتحذيرات طبية من مخاطر التسارع في تفشي الجائحة.

فيما لم تسجل هيئة الصحة التابعة لـ"الإدارة الذاتية"، لشمال وشرق سوريا، أي تحديث للحصيلة المتعلقة بفيروس كورونا، منذ يوم الأربعاء العاشر من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

وبذلك توقف عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا الخاضعة لسيطرة "الإدارة الذاتية" عند 36960 إصابة و 1478 وفاة و 2498 شفاء.

هذا وصرح مسؤول طبي ضمن "الإدارة الذاتية"، التابعة لـ "حزب الاتحاد الديمقراطي"، (PYD) مؤخراً، بأن عدم كشف الإدارة عبر صفحتها الرسمية عن حصائل وباء كورونا يعود إلى عدم توفر مواد الفحص، وفق تعبيره.

وتجدر الإشارة إلى أنّ حصيلة كورونا ترتفع بشكل يومي في سوريا ويأتي ذلك في وقت يعرف عن النظام السوري استغلاله لتفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً إلى اكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

كشف وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني صالح الخرابشة، أن موعد تجهيز البنية التحتية لنقل الكهرباء الأردنية إلى لبنان عبر سوريا، سيكون قد أنجز مع نهاية العام الجاري، في وقت بدأ الحديث عن تراخي في العقوبات الأمريكية وراء هذا المشروع.

وأضاف وزير الطاقة في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري محمد شاكر: أن "المملكة اتفقت مع مصر لتعزيز الربط الكهربائي بين البلدين لرفع القدرة الكهربائية إلى 1000 ميغاواط أو 2000 ميغاواط في وقت لاحق بدلا من 500 ميغاواط".

ولفت الخرابشة، إلى أن الاتفاق يساهم على تشجيع وتطوير العلاقات بين البلدين، معتبرا أن العلاقة بين الأردن ومصر "مميزة تمهيدا لتوسعة الأنظمة الكهربائية في مجالات جديدة وفتحها على أسواق جديدة"

وذكر الخرابشة إلى أن البنية التحتية مع الجانب العراقي ستكون جاهزة خلال وقت قريب، تمهيدا لبدء التبادل الكهربائي بين الأردن ومصر، مشيرا إلى أن إحالة العطاءات مع الجانب العراقي بهذا الصدد خلال 60 يوما.

وسبق أن كشفت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، عما تضمنته بنود الاتفاقية الموقعة بين "لبنان والأردن وسوريا" لنقل الكهرباء إلى لبنان عبر سوريا، لافتة إلى أن النظام السوري سيحصل على مكاسب كبيرة من وراء هذا الاتفاق المخالف أصلاً للعقوبات الأمريكية.

وذكرت الصحيفة أنه بموجب بنود الاتفاق النهائي لنقل الكهرباء الأردنية إلى لبنان عبر سوريا، فإن النظام السوري سيحصل على كمية من الطاقة الكهربائية، مدفوعة الثمن من قرض يقدمه البنك الدولي إلى لبنان.

ولفتت إلى أن الجانب السوري لن يحصل على أي أموال لقاء مرور الكميات التي ينتجها الأردن ويوردها إلى لبنان عبر أراضيه، بل وافق على أن يحصل على كمية من التيار الكهربائي.

ونوهت إلى أن لبنان سيدفع من قرض البنك الدولي، ثمن الكهرباء التي تمرّ على طول الخط، بما فيها الكميات التي سيحصل عليها الجانب السوري، ليكون بذلك سعر الكيلو وات الساعي نحو 12 سنتاً، وستنقل الكهرباء عبر خط الربط الثماني من الأردن إلى سوريا، وصولاً إلى لبنان، بعد صيانة الشبكة على الأراضي السورية.

ومن ضمن البنود أن يتكفل النظام السوري بإصلاح الشبكة في سوريا بكلفة تقديرية تبلغ 5.5 مليون دولار، ومن المتوقع الانتهاء من الصيانة بنهاية العام الحالي، حيث تم عقد الاتفاق الثلاثي في عمان، بحضور وموافقة البنك الدولي، وبتغطية رسمية أميركية لتجنيب أي من الأطراف التي تعمل في الإنتاج والتنفيذ، العقوبات الأميركية المفروضة على النظام، وفق الصحيفة.

تحت عنوان "عودة سوريا إلى منظمة الإنتربول.. إشارة مقلقة لمناهضي بشار الأسد"، توقفت صحيفة لوموند الفرنسية عند احتجاج عشرين منظمة غير حكومية سوريا على رفع منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) القيود المفروضة على نظام الأسد منذ تسع سنوات.

وتحدثت الصحيفة عن تزايد نفوذ الصين والإمارات العربية المتحدة داخل الإنتربول مع إعادة إدماج بلد سجله مضن في مجال حقوق الإنسان: سوريا، التي بات بإمكانها منذ أكتوبر الماضي/ تشرين الأول الوصول إلى نظام تبادل المعلومات التابع للإنتربول مجددا، والذي يسمح للدول الأعضاء بإرسال رسائل مباشرة إلى بعضها البعض.

وكان نظام الأسد قد انفصل عن هذه الشبكة في عام 2012، عندما فُرضت عقوبات دولية عليه، رداً على قمعه الدموي للمتظاهرين السلميين، والذين خرجوا للمطالبة بحريتهم.

واحتفظ النظام لمدة تسع سنوات بعضويته في المنظمة، لكن الاتصالات بين مكتبه المركزي الوطني BCN وبين الإنتربول تمت تصفيتها من قبل الأمانة العامة، ومقرها في ليون، وتم إرسالها إلى المستلم فقط إذا تبين أنها متوافقة مع اللوائح الداخلية للمنظمة.

وتابعت "لوموند" القول إن معارضي نظام الأسد، من جانبهم، لا يسعهم إلا رؤية هذه المبادرة على أنها خطوة أخرى إلى الأمام في عملية بطيئة ولكن ثابتة لنزع النبذ عن النظام السوري.

ويشكون في أن المكانة البارزة التي بلغتها دولة الإمارات – الدولة العربية المتصدرة لجهود التطبيع مع إسرائيل – لا علاقة لها باستعادة النظام لجميع حقوقها.

وكانت قرابة 19 منظمة سورية غير حكومية، أصدرت مؤخرا بياناً مشتركاً حول عودة التعاون بين الإنتربول الدولي ونظام الأسد، مؤكدة أن القرار يثير القلق والخوف لدى السوريين والسوريات عامة والمقيمين والمقيمات خارج سوريا بشكل خاص، لما له من تداعيات خطيرة على سلامتهم وحريتهم.

وأوضح البيان أن وسائل الاعلام تداولت خلال الايام القليلة الماضية خبر اعادة التعاون بين المنظمة الدولية للشرطة الجنائية والحكومة السورية، وهو ما أكدته المنظمة من خلال بيان المكتب الاعلامي فيها، ما يتيح للسلطات الأمنية السورية الدخول الى قاعدة البيانات في شبكة الاتصال الخاصة بالمنظمة والتواصل مع الدول الأعضاء في المنظمة بشكل فردي واستعادة مكتب سوريا صلاحياته بشكل عام.

ووفق البيان، يثير هذا القرار القلق والخوف حقيقين لدى السوريين والسوريات عامة والمقيمين والمقيمات خارج سوريا بشكل خاص، لما له من تداعيات خطيرة على سلامتهم وحريتهم، فعلى الرغم أن المبدأ الأساسي الذي تتبناه منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول) هو الحياد السياسي، والحرص على عدم التعرض للمطلوبين لأسباب سياسية، إلا أن الحكومة السورية وأجهزتها الأمنية والقضائية، لديها القدرة على الالتفاف على هذا الحظر، من خلال عدم الاعتراف بوجود معارضين سياسيين وناشطين مدنيين أو إعلاميين.

ووقع على البيان كلاً من "المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، تجمع أحرار حوران، اللوبي النسوي السوري، رابطة عائلات قيصر، مركز عدل لحقوق الإنسان، مع العدالة، جنى وطن، اللجنة النسائية السورية بالريحانية، تجمع المحامين السوريين، مركز الكواكبي للعدالة الانتقالية وحقوق الإنسان، امبيونتي واتش، تبنى ثورة".

كما وقع "الحركة السياسية النسوية السورية، منظمة النساء الآن من أجل التنمية، حملة من أجل سوريا، عائلات من أجل الحرية، الشبكة السورية لحقوق الإنسان، مكتب التنمية المحلية ودعم المشاريع الصغيرة، المركز السوري للإعلام وحرية التعبير".

وكان قال المكتب الإعلامي لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية (إنتربول)، إن النظام السوري لا يستطيع إصدار أوامر توقيف دولية، وأن الشرطة الدولية لا تصدر مثل هذه الأوامر، لافتاً إلى أن النظام السوري لا يمكنه الوصول إلى المعلومات الموجودة في قواعد بيانات المنظمة التي تم تقييدها من قبل الدول الأعضاء الأخرى.

وسّعت قوات الأسد، أمس السبت، حملة التنقيب عن مدافن الأسلحة في الغوطة الشرقية، التي أُطلقت الأسبوع الفائت في المنطقة.

وقال موقع "صوت العاصمة"، إن دوريات تابعة لفرع "أمن الدولة"، أطلقت حملة تنقيب عن مستودعات للأسلحة في أحد منازل قرية "حوش نصري" بالغوطة الشرقية.

وأضاف المصدر أن الدوريات استهدفت في حملتها، منزلاً يقع على الطريق الوصلة بين قريتي "حوش نصري" و "حوش الفأرة"، تعود ملكيته لأحد عناصر فصائل المعارضة سابقاً.

وأشار المصدر ذاته إلى أن عناصر أمن الدولة استمروا في عمليات الحفر لأكثر من ثلاث ساعات، مشيراً إلى أنهم عثروا على عدد من قطع السلاح الفردي داخل المنزل، مبينا أن أمن الدولة أطلق الحملة بناء على تقارير أمنية تُفيد بوجود مدفن للأسلحة في حديقة المنزل، لافتاً إلى أن المنزل مهجور منذ سنوات.

وقامت قوات الأسد بفرض طوق أمني في محيط المنزل المستهدف خلال عمليات الحفر، حيث هدمت أجزاء من المنزل بعد العثور على الأسلحة داخله.

وكانت دوريات تابعة للحرس الجمهوري، أطلقت الأسبوع الفائت، حملة تنقيب عن مستودعات للأسلحة في أحد المنازل "المهجورة" في بلدة "بيت نايم" بالغوطة الشرقية، تعود ملكيته لأحد عناصر فصائل المعارضة سابقاً، على خلفية تقديم تقارير أمنية مشابهة.

وأجرى فرع الأمن العسكري منتصف الشهر الفائت، عمليات حفر وتنقيب في مدينة حمورية بالغوطة الشرقية، استهدف فيها صالة "اقرأ" للألبسة، ومنازل مالكيها المنحدرين من عائلة "الشامي"، وأقدم خلالها على حفر أرضية الصالة وهدم أجزاء من جدرانها.

نظم ذوو أطفال قاصرون اختطفتهم قوات الحماية الشعبية الكردية "ي ب ك" وقفة احتجاجية في مدينة القامشلي بريف الحسكة الشمالي، اليوم الأحد، للمطالبة بإعادة أطفالهم، ووقف مثل عمليات الاختطاف هذه.

وقال ناشطون إن عوائل ستة قاصرين نظموا الوقفة أمام مقر الأمم المتحدة في المدينة، لزيادة الضغط على "ي ب ك" من أجل الإفراج عنهم.

وقال والد طفلة قاصرة إن عائلته جاءت من غربي الحسكة، للمطالبة بإعادة ابنته، التي كانت في الصف الثامن، وأخذت من المنزل.

وطالب والد الطفلة قائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد" المدعو "مظلوم عبدي" بالتدخل العاجل لإعادة القاصرين إلى ذويهم.

وترافق ذلك مع قيام ميليشيات "ي ب ك" اليوم باختطاف طفل يبلغ من العمر "13 عاماً" من مدينة عامودا، بغية سوقه لمعسكرات التجنيد الإجباري التابعة لها، دون أي اكتراث لحقوق الطفل والإنسان.

وكان "المجلس الوطني الكردي السوري"، أدان في بيان له، قبل أيام، قيام تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي باختطاف 3 فتيات بعمر 15 عامًا بمحافظة الحسكة، لتجنيدهن إجباريًا في صفوفه.

وأوضح المجلس الوطني، أن تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي الذي يستتر خلف اسم "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، اختطف مئات الأطفال من عائلاتهم في المناطق التي يحتلها بسوريا، وذلك لتجنيدهم إجباريًا.

وأدان المجلس ما قام به التنظيم الإرهابي مؤخرًا قائلا "نحن ندين بشدة عملية اختطاف الفتيات القاصرات التي جرت يوم 21 نوفمبر"، وناشد البيان الأمم المتحدة، ومنظمات حقوق الإنسان العمل من أجل حماية حقوق الأطفال، مطالبًا قوات التحالف الدولي بالضغط على "قوات سوريا الديمقراطية" الاسم المستعار للتنظيم الإرهابي.

وفي يونيو/حزيران 2020، أفاد تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية حول الإتجار بالبشر بأن "تنظيم ي ب ك" يواصل التجنيد الإجباري للأطفال من مخيمات النزوح شمالي شرقي سوريا، وأفادت المفتشية العامة في وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون)، أن "قوات سوريا الديمقراطية تواصل تجنيد الأطفال في سوريا من خلال اعتقالهم قسراً".

وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، نشر في تقريره الصادر بتاريخ 16 يناير/ كانون الثاني 2020، أدلة جديدة حول استغلال إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" للأطفال وتجنيدهم للقتال بين صفوفهم.

ورغم ذلك، لم يصدر حتى اليوم أي تقرير عن الأمم المتحدة أو أي مؤسسة دولية أخرى حول آخر المستجدات المتعلقة بتخلي التنظيم الإرهابي عن تجنيد الأطفال أو التخلي عن مقاتليه من الأطفال.

وتواصل قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، عمليات التجنيد الإجباري في صفوفها مستهدفةً فئة الأطفال لا سيّما الفتيات والقاصرات، وسبق أنّ وثقت جهات حقوقية زيادة وتيرة تجنيد الميليشيات الانفصالية للأطفال بشكل مضاعف في الأونة الأخيرة وأشارت إلى استهداف "قسد" لأطفال النازحين في المخيمات بغية تجنيدهم الإجباري في صفوف قواتها تحت مسمى "الدفاع الذاتي".

يأتي ذلك في وقت تواصل ميليشيات قوات سوريا الديمقراطية لا سيّما الوحدات الشعبية ووحدات حماية المرأة، إجبار القاصرين على الالتحاق في صفوف قواتها رغم نفيها المتكرر لتقارير حقوقية صدرت مؤخراً تدين "قسد" بتجنيد القاصرين وزجهم في المعارك والمعسكرات التابعة لها.

نقلت صحيفة مقربة من نظام الأسد عن "فراس معلا"، رئيس الاتحاد الرياضي التابع لنظام الأسد قوله إن الاتحاد الرياضي لكرة السلة على خلفية عزف النشيد الإيراني بدلاً عن السوري في كازاخستان.

وذكر أن بموجب الاعتراض الذي قدّم للاتحاد الدولي لكرة السلة سيقوم الأخير بتغريم المنتخب الكازاخستاني بغرامة مالية قد تصل إلى 10 آلاف دولار أمريكي، حسب تقديراته.

وقال إن اللقاء المرتقب الذي سيجمع المنتخبين غداً الإثنين بالعاصمة دمشق، أكد معلا أن المباراة ستقام بالشكل الاعتيادي ولن يكون هناك أي تصرف أو فعل مشابه لما حصل في كازاخستان.

من جهته صرح "طريف قوطرش"، رئيس الاتحاد التابع للنظام لكرة السلة، بقوله "لسنا مسؤولين عن خطأ عزف النشيد، والخطأ يقع على عاتق الاتحاد الكازاخستاني والاتحاد الآسيوي، وسيترتّب على الاتحاد الكازاخستاني غرامة مادية نتيجة خطئهم".

وكان تعرض منتخب نظام الأسد لكرة السلة، لفضيحة مثيرة للجدل إذ عُزف النشيد الإيراني بدلاً عن السوري، خلال مباراة جمعته مع منتخب كازاخستان ضمن تصفيات كأس العالم التي انتهت بهزيمة المنتخب التابع للنظام.

وأثارت الحادثة جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تناقل ناشطون سوريون مقتطفات من فيديو يظهر اللاعبين التابعين للنظام في حالة استغراب من النشيد المعزوف، إلا أن ذلك لم يمنعهم من التصفيق الحار عند نهاية عزف النشيد الإيراني.

وبث الاتحاد الدولي لكرة السلة مجريات المباراة عبر معرفاته الرسمية حيث التقى المنتخبان في مباراة الذهاب ومع عزف النشيد الإيراني تفاجئ بعض لاعبي منتخب للنظام لكنهم لم يتخذوا أي قرار مباشر بل أكملوا النشيد حتى النهاية وصفقوا بعد نهايته.

وتباينت التعليقات الواردة حول الحادثة إذ ربط البعض الأمر بالعلاقات التي تربط نظام الأسد بحليفه الاحتلال الإيراني والتبعية له، رغم إشارة البعض إلى أن الأمر خطأ من الجهة المستضيفة، إلا أن اختيار النشيد الإيراني دون سواه يجعل من فرضية ارتباط نظام الأسد بإيران أكثر واقعية.

هذا وخسر منتخب النظام لكرة السلة المباراة بنتيجة 74-84 على أن تُلعب مباراة الإياب بعد يومين في صالة الفيحاء بالعاصمة دمشق، لتستضيف أول مباراة دولية رياضية منذ عام 2011، حسب صحف ووسائل الإعلام معنية بالشأن الرياضي.

ويشار إلى أن نظام الأسد عمد إلى استغلال القطاع الرياضي كغيره من القطاعات في تلميع صورته ومحاولات لتضليل الوقائع، وتجلى ذلك في لقاء سابق له بالمنتخب الأول لكرة القدم الذي يطلق عليه الثوار السوريين مصطلح "منتخب البراميل"، حيث اعتبر أن انتصارهم هو انتصار للجيش قبل أن يتلقى خسارات وهزائم مذلة وخروجه من جميع المسابقات الكروية بشكل متكرر، تبعها خروج قضايا الفساد والصراع الداخلي الذي يعصف بالقطاع الرياضي إلى وسائل الإعلام.

بررت وزارة المالية التابعة لنظام الأسد إلقاء الحجز الاحتياطي على رؤوس الأموال في مناطق سيطرة النظام، واعتبرت أن ذلك بذريعة "حماية المال العام" وفي سياق مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حسب زعمها.

وقالت الوزارة إنه "يجوز إلقاء الحجز الاحتياطي على حسابات وموجودات المودعين لدى المؤسسات المالية، وذلك بموجب القوانين والأنظمة النافذة حمايةً للمال العام، أو القوانين والأنظمة النافذة المتعلقة".

وذكرت أن أحكام القانون 29 لعام 2001، والمادة الخامسة منه التي نصت على "خلافاً لأي نص نافذ، لا يجوز إلقاء أي حجز على الأموال والموجودات المودعة لدى المصارف"، ملغى العمل به بموجب أحكام المادة /12/ من المرسوم التشريعي رقم /34/ لعام 2005.

كما لفتت إلى إلغاء العمل بالمرسوم التشريعي رقم /34/ لعام 2005 بموجب المرسوم التشريعي رقم /30/ لعام 2010 وهو الناظم حالياً للسرّية المصرفية، وبذلك بررت حالات الحجز الاحتياطي على حساب وموجودات المودعين لدى المؤسسات المالية.

وأصدرت وزارة المالية مساء أمس التعليمات التنفيذية للقانون رقم 30 لـ2021، الخاص بإعفاء استيراد مدخلات الصناعة المحلية (ذات الرسم الجمركي 1%) من الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى، حسب كلامها.

وفي أيلول/ سبتمبر الفائت، موقع مقرب من نظام الأسد إن وزارة المالية التابعة للأخير أصدرت ألفي قرار حجز احتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لتجار وحرفيين خلال النصف الأول من العام 2021 فقط، وفق إحصاءه لما كشفت عنه الوزارة.

هذا ويقدّر أن القرارات حصدت إيرادات مالية بما تصل قيمته من الأموال عبر إلى حوالي 5.5 مليار ليرة سورية، حيث أعلنت وزارة المالية عن قرارات تقضي بفرض الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لعشرات من الحرفيين والتجار بدمشق.

نقلت وسائل إعلام موالية لنظام الأسد عن "مؤيد الرفاعي"، مدير عام المؤسسة السورية للمخابز كشفه عن وجود دراسة لبيع الخبز بسعر التكلفة لمن لا تكفيه مخصصاته المدعومة وقدرت ذلك بسعر 1,300 ليرة سورية للربطة الواحدة، معززاً بذلك فكرة "أدفع أكثر لتحصل على الخدمات".

وذكر "الرفاعي"، أن "المؤسسة تدرس مقترح بيع الخبز بسعر التكلفة قبل رفعه إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، بحيث يتم تخصيص مخبز في كل محافظة لبيع المادة بكلفتها"، رافضاً تسميته خبزاً غير مدعوم وإنما خبزاً بسعر التكلفة حسب زعمه.

وفي سياق تبرير الازدحام على المخابز في مناطق سيطرة النظام، زعم وجود توجيه بتسليم الخبز لغالبية صالات السورية للتجارة، كما توجد دراسة لتوزيع مخصصات الخبز يومي الأربعاء والخميس، وتوزيع حصة 3 أشخاص يومي السبت والخميس حتى لا يحضروا يومياً، على حد قوله.

وفي 25 تموز 2021، عدل نظام الأسد مخصصات المواطنين من الخبز، لتصبح وفق 8 شرائح بدلاً من 4 شرائح، وتم تخصيص ربطة خبز للشخص كل يومين، وربطتين كل 3 أيام للأسرة المكونة من شخصين، وربطة يومياً للأسرة المكونة من 3 أشخاص، وربطتين يومياً للأسرة المكونة من 4 – 6 أشخاص.

ومن جهتها قررت تموين النظام مطلع آب 2021 توطين البطاقات الذكية، بمعنى ربط كل مجموعة من المواطنين بنقطة بيع خبز محددة، بحيث لا يمكنهم شراء مخصصاتهم إلا منها، وبدأ تطبيقها في 3 محافظات كبداية هي اللاذقية وطرطوس وحماة.

وكان ادعى "حسين عرنوس"، رئيس مجلس الوزراء التابع للنظام أن حول الدعم المقدّم للخبز كبير، بأن الربطة 1,300 ليرة تكلف وأشار إلى أنه سيتم إبعاد نحو 25% من مجمل الشعب إلى خارج الدعم مطلع 2022.

هذا ويبرر نظام الأسد الأزمات الاقتصادية المتلاحقة في مناطق سيطرته متحدثاً عن ضرورة تعزيز المسؤولية الاجتماعية للنهوض بالواقع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين خصوصاً لذوي الدخل المحدود، وفق زعمه.

وتجدر الإشارة بأن نظام الأسد بات يعمم فكرة "أدفع أكثر لتحصل على الخدمات" وثبت ذلك في قرار وزارة الكهرباء بتأمين التيار مقابل دفع سعر عالي لخطوط معفاة من التقنين، وقرار الداخلية بإصدار جواز سفر فوري، مقابل 100 ألف ليرة سورية، وصولا إلى تأمين مادة الخبز بسعر 1300، وبذلك تتكشف مزاعم النظام بأن تردي الأوضاع وغلاء الأسعار هي بسبب العقوبات بل تبدو ممارسات ممنهجة تمهيداً لفرض أسعار جديدة تثقل كاهل السكان في مناطق سيطرته والتضييق عليهم كونه أشبه بعصابة تتحكم بالبلد.

تحدثت وسائل الإعلام التابعة لنظام الأسد عن ما وصفها "ضربات غير مسبوقة تطال المهربين ومستودعات تهريب كبار التجار"، حيث صادرت جمارك النظام بضائع مهربة قيمتها تتجاوز الـ 100 مليار ليرة سورية بعد مداهمة عدة مستودعات.

وقالت صحيفة تابعة لإعلام النظام الرسمي إن عمليات مكافحة التهريب حققت أرقاماً كبيرة ضمن حملة طالت عدة مستودعات تحوي مواد مهربة وقدرت غرامات تلك المهربات بما يتجاوز 277 مليار ليرة، وتعود لكبار المهربين، حسب كلامها.

 ذكرت أن المستودعات توزعت على عدة محافظات منها حلب وحماه، وريف دمشق، ودمشق وطرطوس وبلغ عدد المستودعات الكبرى التي تم ضبطها 121 مستودعاً تحوي مواد مهربة من مختلف الأنواع كمواد التجميل والأدوات الكهربائية، والمواد الغذائية، والألبسة وأدوات منزلية، وغيرها.

كما ضبطت جمارك النظام مواد مهربة في الأماناتش الحدودية مثل جديدة يابوس ، وجوسيه، والعريضة، والدبوسية وتلك المهربات إما في سيارات خاصة أو شاحنات نقل البضائع، إضافة لضبوطات مواد مهربة ضمن 57 حاوية في مرفأ اللاذقية.

وبحسب المصادر فإنه تم تحصيل حوالي 90 مليار من أصل 277 مليار، كغرامات من المهربين وأصحاب المستودعات التي تحوي المهربّات، وأن تحصيل الغرامات مستمر وعمليات ملاحقة المهربين والتهريب مستمرة أيضاً، وفق إعلام النظام.

وسبق أن تناقلت عدة حسابات تابعة لإعلاميي النظام معلومات عن حملة مداهمة ومصادرة طالت عشرات المستودعات التي تعود لكبار التجار بتوجيه من رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، حيث وصلت المصادرات والغرامات المترتبة عليها إلى أرقام ضخمة بقيمة مليارات الليرات.

وتحدثت الإعلامية في التلفزيون الرسمي لدى النظام "اليسار معلا"، وقتذاك بأن معلومات وصلتها حول "الكشف عن أكثر من 40 مستودع في مدينة المعارض والكسوة والقدم وقبلهم حاويات في مرفأ اللاذقية ممتلئة بضائع مهربة بقيمة 60 مليار ليرة سورية.

وأضافت أن المستودعات المشار إليها تمت مصادرتها وتغريم أصحابها من كبار التجار والمستوردين بمبالغ مجموعها 242 مليار ليرة سورية، وأن الملاحقة مستمرة للمتورطين من كبار وصغار قطاع الجمارك"، وفق تعبيرها.

ويعرف أن جمارك النظام تمنع تصدير بعض المواد الغذائية بزعمها توفير الحاجة منها وتخفيض أسعارها، خلال تشديد الرقابة على المواد الغذائية والسلع الأساسية فيما يجري ترك شحنات المخدرات التي بات الحديث عن مصادرة بعضها أمراً معتاداً وسط تسهيل عبورها من قبل جمارك النظام التي تعد مصدر تمويل يجلب مئات الملاين لخزينة النظام.

هذا ويعد قطاع الجمارك من أكثر المديريات فساداً، والذين يوظفون في هذا السلك يدفعون الملايين للتعيين على المنافذ الحدودية على أن تربطهم صلات قربى بضباط في قوات الأسد ومدراء المؤسسات العامة، حيث يتشاركون في تهريب كل شيء بمبالغ طائلة خصوصاً السلاح والمخدرات.

تداولت صفحات محلية على مواقع التواصل، "وثيقة"، قالت إنها تعليمات تتعلق باختيار فئات ينوي نظام الأسد استبعادها من "الدعم"، تبين أن من بينها "المغتربين"، فيما نشر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك "عمرو سالم"، منشورا علّق فيه على المعلومات المتداولة معتبراً أنها مجرد جمع معلومات للدراسة والموظف هو الأحق بالدعم.

وتظهر الوثيقة المتداولة أنها صادرة بتاريخ 10 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري عن رئيس اللجنة الاقتصادية لدى نظام الأسد، وحملت توقيع عدة شخصيات منها وزير الاقتصاد "محمد الخليل"، بخصوص الشرائح الميسورة التي يمكن استبعادها من الدعم الحكومي بذريعة إيصاله إلى مستحقيه.

ولفتت إلى أن مسؤولي النظام شرعوا بالتخاطب والتنسيق لتحديد الفئات ومن بين الفئات المذكورة كمرحلة أولى، كبار ومتوسطي المكلفين ضريبياً، كبار المساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من أسهم الشركات المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية.

يُضاف إلى ذلك أصحاب ومؤسسي المصارف الخاصة، والمالكين للجامعات والمدارس والروضات الخاصة، أصحاب المهن الحرة المسجلين لدى نقابات "الأطباء الأخصائيين والمحاسبين القانونيين والصيادلة"، ممن يمارسون المهنة منذ أكثر من 10 سنوات.

كما تذكر الوثيقة المتداولة العديد من الفئات، ومنها مالكي السيارات السياحية موديل 2008 وما بعد، والأسرة التي تملك أكثر من سيارة، الحاصلين على بطاقة فيميه، المغتربين ممن مضى على مغادرتهم أكثر من عام، وغيرها من الفئات، وتشير إلى  ضرورة التنسيق لتحديد برنامج زمني لإزالة الفئات المتفق عليها من الدعم.

وقال "عمرو سالم"، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك أن "ما  يتم تداوله من شرائح يقال أنها ستحذف من الدعم هو مجرد جمع معلومات للدراسة، ولم يتم اتخاذ القرار بمن سيستبعد من الدعم"، على حد قوله.

وأضاف، "يمكن القول بشكل عام أنّ القادر على تسديد مبلغ 50 أو 75 ألف ليرة وجبة طعام واحدة في مطعم لا يستحقّ الدعم، ولا يجوز دعمه على سبيل المثال، وتقاطع المعلومات يحصر هؤلاء".

واعتبر أن "الموظّف أو العاطل عن العمل أو من دخله ضعيف، فهو الأحقّ بالدعم وزيادة المواد المدعومة"، وأن "هناك أكثر من 5 تريليون ليرة  من الموازنة مخصّصة للدعم، وهذه لا يجوز أن تذهب إلى المقتدرين، حسب تقديراته.

وكانت أثارت تصريحات ومنشورات "سالم"، جدلا واسعا إذ تضمنت حديثه بأنه يعتقد من تصل فاتورة هاتفه إلى 25,000 ليرة لا يحتاج للدعم، وذلك في إطار الترويج لرفع الدعم الذي يتكرر على لسان مسؤولي النظام.

وفي وقت سابق أعلن وزير تموين النظام "عمرو سالم"، عن نية وزارته استبعاد أكثر من نصف مليون سوري من الدعم الحكومي قبل نهاية العام الجاري، وسحب البطاقة الذكية التي يستطيعون من خلالها الحصول على المواد الاستهلاكية المدعومة من قبل حكومة النظام.

وكان جدد نظام الأسد عبر عضو في مجلس التصفيق مطالب تنادي برفع الدعم، مقابل تقديم مبالغ مالية عبر البطاقة الذكية، الأمر الذي كرره مسؤولون في النظام بوقت سابق وفق اقتراح من المتوقع تنفيذه مع إعادة ترويجه والتمهيد له إعلامياً.

وكان رفع نظام الأسد الدعم بشكل جزئي عن معظم المواد الغذائية الأساسية والمحروقات مستمرا في إجراءات رفع الأسعار المتكررة وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، مما أدى إلى زيادة تدهور الاقتصاد المتجدد في سوريا.

هذا ويتخوف من تطبيق هذه المقترحات والدراسات وسط تمهيد من قبل مسؤولي النظام رغم افتقاد الدعم الحالي المزعوم إلى أي أثر على القدرة الشرائية للمواطنين، إلا أن المخاوف تتمحور حول تعامل حكومة النظام مع تحديد مبالغ الدعم في حال إقرار المشروع، كما تتعامل مع رواتب الموظفين التي لا تكفي لا تسمن ولا تغني عن جوع، وسط تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، إن سوريا ومنذ عام ٢٠١١ تشهد انتهاكات متواصلة من قبل قوات النظام السوري لحقوق النساء والفتيات الفلسطينيات جنباً إلى جنب المرأة السورية.

وأكدت المجموعة في تقرير لها أن النظام مازال يتكتم على مصير أكثر من (١١٠) لاجئات فلسطينيات، بينهن أطفال ومسنّات ويتعرضن يومياً للتعذيب الجسدي والنفسي في السجون والأفرع الأمنية.

وتؤكد شهادات معتقلات لـ "مجموعة العمل"، أنهن تعرضهن للعنف والتعذيب ولمضايقات جنسية، ووثقت المجموعة قضاء (٣٧) فلسطينية تحت التعذيب في السجون السورية، كما نالت نصيبها جراء الاستهداف المباشر خلال سنوات الحرب، ووثقت المجموعة (٤٨٨) ضحية قضين لأسباب عديدة أبرزها القصف والجوع والغرق على طرق الهجرة.

وعلى طرق الهجرة، تعرضت آلاف اللاجئات الفلسطينيات لعمليات "الاتجار بالبشر" ولانتهاكات جسيمة في مصر ولبنان والسودان وغيرها، وعلى الحدود السورية التركية ودول المرور الأوروبية، ووثقت المجموعة قضاء عدد منهن وحدوث مضايقات واعتداءات.

من جانب آخر، وجدت عشرات الفتيات أنفسهن في البيوت الزوجية في سن مبكر، حيث يفضل أولياء أمورهن تزويجهن على إتمام الدراسة، إما لأسباب اقتصادية أو بسبب الجهل، في حالات عديدة تعرض البعض منهن للزواج القسري.

ووفق المجموعة، فقد شكل الزواج المبكر والفقر أبرز أسباب تسرب الفتيات من المدارس، خاصة أولئك اللاتي فقدن آباءهن لأسباب الوفاة بشكل طبيعي أو بسبب الحرب أو بسبب الاختفاء القسري في السجون والمعتقلات السورية.

وجددت المجموعة، مطالبتها لطرفي الصراع في سورية بالإفراج الفوري عن النساء المعتقلات وتجنيبهن ويلات الحرب والالتزام بالحقوق التي كفلها لها القانون من محاكمات عادلة ومعاملة إنسانية لائقة لضمان حياة كريمة وبيئة آمنة تتمكن فيها من القيام بدورها في المجتمع إسوة بكل نساء العالم.

وطالب المجتمع الدولي بكل مؤسساته الحكومية وغير الحكومية بالتدخل للتخفيف من معاناة المرأة الفلسطينية في سورية والحد من التداعيات السلبية للحرب وما ترافق معها من نزوح متكرر ولجوء وانعدام للفرص والمساواة في الوصول إلى التعليم والرعاية الطبية.

أطلق نظام الأسد ما وصفها خدمة "معاشك لبيتك"، وذلك عبر "المؤسسة العامة للتأمين" بالتعاون مع "المؤسسة السورية للبريد"، التابعة له إذ تقوم على توصيل الرواتب والأجور للعاملين والمتقاعدين ما أثار تعليقات ساخرة حول القرار.

وذكرت وكالة أنباء النظام "سانا"، أن يمكن للمتقاعدين المدنيين والعسكريين والمستحقين عنهم بإمكانية قبض رواتبهم من مراكز البريد المنتشرة بالمحافظات إما من كوة البريد مباشرة أو عبر خدمة "معاشك لبيتك".

وحسب بيان صادر عن مؤسسة البريد زعمت نجاح تجربة خدمة الصرف الإلكترونية على البرامج الحاسوبية المعدة خصوصا لخدمة صرف المعاشات للمتقاعدين والمستحقين عنهم عن شهر تشرين الأول للعام الجاري، حسب كلامها.

وذكرت أنها "ستستكمل تطبيق هذه الخدمة في شباط القادم بعد التعميم على كل فروع المؤسسة بالمحافظات نظرا لأن شهري كانون الأول والثاني مخصصان لإنجاز عمليات طباعة دفاتر قسائم المعاشات السنوية".

وقال "باسم الجاجة"، مدير عام المؤسسة العامة للمعاشات والتأمين لدى نظام الأسد "اتفقنا مع المؤسسة العامة للبريد بتبسيط الإجراءات وتسييرها بأقل الأعباء المادية سواء للعسكريين أو المدنيين المتقاعدين من أجل قبض معاشاتهم".

وتحدث عن خدمة "معاشك لبيتك"، بتوصيل المعاش التقاعدي إلى المنزل، قمنا باختبارات على هذه الخدمة وعلى أساسها سيتستفيد 9500 متقاعد مدني و10500 عسكري متقاعد، وبإمكانهم تقاضي معاشهم عن طريق مراكز البريد، وفق تقديراته.

وأضاف، في حواره مع إذاعة موالية لنظام الأسد "نؤمن خدمة معاشك لبيتك مقابل مبلغ 500 ليرة يتم تقاضيه، وبناءً عليه يتم إيصال المعاش للمتقاعد من البريد إلى منزل المواطن"، وفق تعبيره.

وكانت قررت حكومة نظام الأسد رفع قيمة قسط التأمين السنوي المقتطع من رواتب العاملين بالمؤسسات الحكومية التابعة للنظام، حيث بلغ نحو 3,000 ليرة سورية بدلا من 500 ليرة شهريا.

وصرح "محمد رافد"، مدير عام هيئة الإشراف على التأمين الصحي بأن مجلس الوزراء التابع لنظام الأسد أقرّ المقترح المقدم من وزارة المالية لتعديل وثيقة التأمين الصحي للعاملين في الدولة.

وقال "رافد" إن التعديل يأتي باتجاه زيادة الحدود المالية لتغطيات الوثيقة من 75 ألف خارج المشفى إلى 200 ألف، ومن 650 ألف إلى مليوني ليرة داخل المشفى، وتخفيض نسب التحمل للموظف من الكلفة الطبية من 25% إلى 15% خارج المشفى.

وتجدر الإشارة إلى أن الحد الأدنى العام للأجور الموظف لدى نظام الأسد 71,515 ليرة سورية شهرياً ما يعادل (20 دولار أميركي فقط) وفي سعر الليرة اليوم الخميس، في حين تصدر قرارات رفع الأسعار وتخفيض المخصصات من قبل حكومة النظام بينا يظهر المرسوم بزيادة الرواتب والأجور بتوقيع رأس النظام وذلك قد يندرج في إطار الترويج للبروباغندا الدعائية لصالح رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد".