استشهد 8 مدنيين وجرح 9 آخرون بحصيلة مرشحة للزيادة مع وجود إصابات خطيرة جراء قصف مدفعي بقذائف ليزرية طال قرى في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي من قبل قوات الأسد وحليفه الاحتلال الروسي.

وبث ناشطون مشاهد من القصف ونتائجه حيث خلف دمار وخراب كبير فضلاً عن سقوط شهداء وجرحى جراء القصف الذي طال قرى "ابلين وبليون ومشون" في جبل الزاوية بريف  إدلب الجنوبي.

ولفت ناشطون إلى أن من بين الشهداء "صبحي العاصي"، وهو متطوع في الفريق الطبي في منظمة "بنفسج" حيث استشهد اليوم في بيته مع زوجته وأولاده بعد قصف على منزلهم في جبل الزاوية جنوبي إدلب.

وفي تفاصيل حصيلة الشهداء أدى القصف إلى استشهاد عائلة كاملة مؤلفة من 5 أشخاص (رجل وامرأة و3 أطفال) في "ابلين"، كما أصيب بالقصف ذاته امرأة وطفلين.

وفي "بليون"، استشهد طفلان وجرح رجل وامرأة، وفي "بلشون" ارتقى طفل شهيدا وسقط 4 مصابين (رجل وامرأة وطفلين) في حصيلة قد ترتفع مع خطورة الإصابات وتجدد القصف.

وكانت قصفت قوات الأسد مساء أمس محيط "مدينة أريحا وقرية بينين" بريف إدلب الجنوبي ما أدى إلى سقوط جرحى جراء القصف المدفعي من قبل قوات الأسد على مدينة "أريحا".

وسبق أن وثقت منظمة "الدفاع المدني السوري" منذ مطلع 2021 وحتى مطلع الشهر الماضي، استجابتها لأكثر من 520 هجوماً من قبل النظام وروسيا، تسببت باستشهاد 56 شخصاً، بينهم 12 طفلاً و9 نساء، وإصابة أكثر من 150 شخصاً آخرين، بينهم 26 طفلاً.

وتعمد قوات الأسد بين الحين والآخر للتصعيد المدفعي والصاروخي على مناطق ريف إدلب الجنوبي لاسيما جبل الزاوية، لمنع عودة الأهالي المدنيين للمنطقة، ومنعهم من جني محاصيلهم الزراعية.

هذا وتواصل قوات الأسد وميليشيات إيران وروسيا، خروقاتها بالقصف المدفعي والصاروخي على مناطق جبل الزاوية بشكل متصاعد فيما تقوم فصائل الثوار والقوات التركية بالرد على مصادر القصف الذي يستهدف المناطق المدنية بشكل مباشر.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن القوات التركية موجودة في ليبيا وأذربيجان وسوريا وشرقي المتوسط، مشددا على أنها ستواصل وجودها.

وجاء ذلك في كلمة له، اليوم الجمعة، خلال تفقده مصنع جنازير الدبابات بولاية صقاريا شمال غربي تركيا، في إطار زيارته لها.

وشدد الرئيس التركي على أن تركيا تناضل من أجل عالم أكثر أمنا واستقرارا وعدلا من أجل نفسها وأصدقائها والبشرية جمعاء.

وكان "أردوغان" قال الشهر الماضي إن تركيا إلى جانب أبناء شعبها، عازمة بمشيئة الله على إنقاذ الأشقاء في العراق وسوريا من براثن منظمة "ي ب ك" القذرة.

وأشار أردوغان في كلمة ألقاها الرئيس بعد تناوله وجبة الإفطار مع عدد من "أمهات ديار بكر"، بمدينة إسطنبول، إلى إن إرهابيو "ي ب ك" تحولوا إلى جيش من القتلة المأجورين يتناقلون بين أحضان القوى التي تحوك المؤامرات ضد المنطقة.

وأوضح أردوغان أن تركيا مصممة على تخييب آمال أولئك الذين يحاولون في سوريا تكرار ما فشلوا به في تركيا.

وسبق أن وعد أردوغان بأن أنقرة ستواصل بذل قصارى جهدها لضمان مستقبل مشرق لسوريا.

دعت مفوضة مجلس أوروبا لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، الدول الأعضاء للسماح بعودة مواطنيها المعتقلين في سوريا بسبب التحاقهم بتنظيم الدولة، في خطوة تعارضها فرنسا وبريطانيا بشكل خاص.

وفيما أعادت بعض الدول مثل ألمانيا وهولندا عددا من مواطنيها الذين قاتلوا مع تنظيم الدولة، فإن دولا أخرى أعادت فقط الزوجات والأطفال الذين كانوا معهم.

وتصر باريس ولندن، القلقتان من إعادة رعايا كان لهم صلة بتنظيم الدولة أو عناصره، على أن البالغين الذين التحقوا بالمسلحين والمعتقلين في مخيم تسيطر عليه قوات سوريا الديمقراطية، يجب أن يمثلوا أمام محاكم محلية.

لكن مفوضة مجلس أوروبا لحقوق الإنسان دنيا مياتوفيتش قالت إن رعايا دول المجلس البالغ عددها 47 دولة "يدخلون ضمن الاختصاص القضائي لتلك الدول".

وبحسب بيان لمكتب "مياتوفيتش" ذكر فإن "الوضع الصحي والأمني القائم في المخيمات يعرض للخطر الحياة والصحة الجسدية والعقلية لأولئك المعتقلين هناك، ولا سيما الأطفال"، مؤكدا أن "وضع كهذا لا يمكن أن يتوافق مع منع التعذيب أو المعاملة غير الإنسانية أو المهينة المنصوص عليه في المادة 3" من الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان.

وكانت "مياتوفيتش" ترد على طعنين قضائيين تقدمت بهما عائلات، برفض إعادة فرنسا أقارب معتقلين في مخيم الهول.

يشار إلى أن مخيم الهول بريف الحسكة الشرقي يضم قرابة 2500 عائلة أجنبية من نساء تنظيم "داعش" يخضعن لمراقبة خاصة في قسم خاص معزول عن بقية أقسام المخيم.

ويذكر أن تقرير سابق للشبكة السورية لحقوق الإنسان قال إن قوات سوريا الديمقراطية عاملت قطاعات كاملة من الخيام، التي تضم مئات الأشخاص المرتبطين بتنظيم داعش، بشكل أسوأ من غيرها، وهذا تمييز يستند في مجمله إلى ادعاءات لم تثبت عبر تحقيقات مستقلة.

طالبت الإدارة الذاتية الكردية المجتمع الدولي بتقديم الدعم لمساعدتها على إنشاء مراكز لإعادة تأهيل أطفال عائلات تنظيم الدولة، بعد إخراجها أكثر من ثلاثين فتى من مخيم الهول بريف الحسكة الشرقي.

وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر نوهت الأسبوع الحالي إلى أنّ مئات الأطفال، غالبيتهم فتيان لا تتجاوز أعمار بعضهم 12 عاماً، محتجزون في سجون للبالغين، وهي أماكن لا ينتمون إليها ببساطة.

ومنذ إعلان القضاء على داعش قبل عامين، تطالب الإدارة الذاتية الدول المعنية باستعادة رعاياها من أفراد عائلات التنظيم الموجودين في المخيمات، وبينهم عشرات آلاف الأطفال، أو مواطنيها المحتجزين في سجون ومخيمات، فيما تمتنع بلدانهم عن القيام بذلك.

وقال الرئيس المشترك لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية عبد الكريم عمر لوكالة الصحافة الفرنسية إن "ثلاثين إلى 35 طفلاً ممن تجاوزت أعمارهم 12 عاماً أخرجوا من مخيم الهول، تمهيداً لنقلهم إلى مركز إعادة تأهيل في الحسكة سيصبح جاهزاً خلال الأيام المقبلة.

ولفت "عمر" إلى أن الأطفال المحتجزين في المعتقلات، والذين تطرقت اليهم اللجنة الدولية للصليب الأحمر الأربعاء، "موجودون في أماكن خاصة بهم وليسوا مع بالغين".

وأشار "عمر" إلى أن الإدارة الذاتية تعتزم إنشاء "15 إلى 16 مركزاً مماثلاً"، مطالبا المجتمع الدولي الذي "لا يتحمل مسؤوليته" إلى تقديم الدعم، مضيفا: إمكاناتنا لا تكفي والموضوع أكبر منا... نعتقد أن مكان الأطفال ليس في المعتقلات ولا في المخيمات.

وكان المدير الإقليمي للجنة الدولية للصليب الأحمر فابيزيو كربوني قال قبل يومين، وفق تقرير نشر على موقع اللجنة، إن "الفتيان على وجه الخصوص يعيشون في حالة دائمة من الخوف وانعدام الثقة" داخل المخيم، مشيرا إلى أنه "بمجرد بلوغهم سناً معينة، يُفصل العديد عن عائلاتهم لنقلهم إلى مراكز اعتقال مخصصة للبالغين".

وشدّد "كربوني" على ضرورة "جمع شمل الأطفال المحتجزين مع عائلاتهم في المخيمات أو إعادتهم الى بلدانهم أو إيحاد ترتيبات رعاية بديلة لهم".

وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن حث قبل أيام حلفاء الولايات المتحدة على استعادة مواطنيها الموقوفين في الخارج بعدما حاربوا في صفوف تنظيم الدولة، معتبرا أنه لا يمكن أن يبقوا معتقلين إلى ما لا نهاية في سوريا.

وسبق أن قال تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" نُشر في آذار/مارس أن قوات سوريا الديمقراطية "قسد" تحتجز أكثر من 63 ألف امرأة وطفل من أفراد عائلات مقاتلين يشتبه بأنهم كانوا مع تنظيم الدولة من أكثر من 60 بلدا في مخيمين محاطين بأسلاك شائكة.

أجرى الجيش الوطني السوري اليوم الجمعة 2 يوليو/ تموز عملية تبادل أسرى مع نظام الأسد في معبر أبو الزندين بريف مدينة الباب بريف حلب الشرقي، بحضور ممثلين عن الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي.

وذكرت مصادر أن عملية التبادل جرت بعد اتفاق بين تركيا وروسيا حيث أطلق الجيش الوطني سراح 5 من عناصر قوات الأسد ممن أسروا في فترات مختلفة، في المقابل أطلق نظام الأسد 5 معتقلين في سجونه.

وأطلق نظام الأسد سراح كلاً من "محمد ضياء بولاد - حسين عيسى - أحمد شامية - حسين الحيص - محمود الرفاعي"، بالمقابل أطلق الجيش الوطني سراح "مرتضى محفوظ - ميلاد عاشور - عمار العبدالله - هاني اليوسف - يوسف حمدان".

في حين تأتي العملية المعلن عنها اليوم قبيل جولة جديدة من مباحثات أستانة المقرر عقدها 7-8 من يوليو الجاري، وكان أجرى الجيش الوطني عملية تبادل أسرى مع نظام الأسد في المعبر ذاته في أيار/ مايو الفائت.

وفي تموز من العام الماضي جرت عملية تبادل أسرى مع نظام الأسد، في ريف حلب الشمالي، حيث حرر "الوطني" شاب سلمته الميليشيات الانفصالية للنظام بوقت سابق مقابل عنصر يتبع للنظام.

وكان شهد معبر أبو الزندين بريف حلب الشرقي خلال عامي 2019 و 2018 عدة عمليات تبادل للأسرى بين الجيش الوطني ونظام الأسد، كما تكررت خلال الفترات الماضية وتم بعضها برعاية "روسية – تركية"، في إطار تفاهمات مسار أستانة.

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الجمعة، 2 يوليو/ تموز عن تحييد 7 إرهابيين من تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" في مناطق شمال شرقي سوريا.

وقالت عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، إن "قوات الكوماندوز" في الجيش التركي نفذت عملية تحييد 7 إرهابيين من "ي ب ك/ بي كا كا" حاولوا التسلل إلى منطقة عملية "نبع السلام"، ولفتت في تغريدة لها بقولها "لا يوجد ممر للإرهاب".

هذا وتواصل "قسد" إرسال الموت عبر المفخخات والعبوات الناسفة التي تستهدف بغالبيتها المدنيين العزل، في محاولة لخلق حالة من الفوضى وفقدان الأمن في المناطق المحررة.

وتجدر الإشارة إلى أن تصاعد عمليات قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، ضد المناطق المحررة شمال سوريا، يأتي في إطار مشروعها الهادف إلى تعكير صفو المنطقة بعملياتها الإرهابية وخلق حالة من الفوضى ومنع الاستقرار وبذلك تسعى إلى عرقلة نمو الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والعسكرية في الشمال السوري.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم، إنَّ ما لا يقل عن 972 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز قد تم توثيقها في النصف الأول من عام 2021 بينهم 45 طفلاً و42 سيدة، مشيرة إلى أن الاعتقال التعسفي/الاختفاء القسري مستمر ويكمم الأفواه ويستهدف المجتمع بشكل كامل.

أوضحَ التَّقرير -الذي جاء في 35 صفحة- أنَّ معظم حوادث الاعتقال في سوريا تتمُّ من دون مذكرة قضائية لدى مرور الضحية من نقطة تفتيش أو في أثناء عمليات المداهمة، وغالباً ما تكون قوات الأمن التابعة لأجهزة المخابرات الأربعة الرئيسة هي المسؤولة عن عمليات الاعتقال بعيداً عن السلطة القضائية، ويتعرَّض المعتقل للتَّعذيب منذ اللحظة الأولى لاعتقاله، ويُحرَم من التواصل مع عائلته أو محاميه. كما تُنكر السلطات قيامها بعمليات الاعتقال التَّعسفي ويتحوَّل معظم المعتقلين إلى مختفين قسرياً.

وثَّق التقرير في النصف الأول من عام 2021 ما لا يقل عن 972 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 45 طفلاً و42 سيدة (أنثى بالغة)، وقد تحول 755 منهم إلى مختفين قسرياً. كانت 384 حالة على يد قوات النظام السوري، بينهم 11 طفلاً و10 سيدة، و369 على يد قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية، بينهم 29 طفلاً و3 سيدة. فيما سجَّل التقرير 162 حالة بينها 5 طفلاً، و29 سيدة على يد المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و57 على يد هيئة تحرير الشام.

واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي في النصف الأول من عام 2021 بحسب المحافظات السورية، حيث كان أكثرها في محافظة دير الزور ثم حلب تليها الحسكة ثم الرقة فدرعا.

سجَّل التقرير في حزيران ما لا يقل عن 136 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 2 طفلاً و2 سيدة على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، تحوَّل 123 منهم إلى مختفين قسرياً، النظام السوري اعتقل 74 بينهم 2 طفلاً و2 سيدة، في حين احتجزت قوات سوريا الديمقراطية 34. وذكر التقرير أن المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني احتجزت 19 مدنياً، أما هيئة تحرير الشام فقد احتجزت 9 مدنيين.

واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي في حزيران بحسب المحافظات، حيث كان أكثرها في محافظة ريف دمشق تليها درعا ودير الزور ثم حلب ثم الرقة.

ووفقاً للتقرير فإنَّ المعتقلين على خلفية المشاركة في الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا، وضمن أي نشاط كان سياسي، حقوقي، إعلامي، إغاثي، ومن يشابههم، فإن الأفرع الأمنية توجِّه إلى الغالبية العظمى من هؤلاء وتنتزع منهم تهماً متعددة تحت الإكراه والترهيب والتعذيب ويتم تدوين ذلك ضمن ضبوط، وتحال هذه الضبوط الأمنية إلى النيابة العامة، ومن ثم يتم تحويل الغالبية منهم إما إلى محكمة الإرهاب أو محكمة الميدان العسكرية. ولا تتحقق في هذه المحاكم أدنى شروط المحاكم العادلة، وهي أقرب إلى فرع عسكري أمني.

اعتبر التقرير أن قضية المعتقلين والمختفين قسراً من أهم القضايا الحقوقية، التي لم يحدث فيها أيُّ تقدم يُذكَر على الرغم من تضمينها في قرارات عدة لمجلس الأمن الدولي وقرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي خطة السيد كوفي عنان، وفي بيان وقف الأعمال العدائية في شباط 2016 وفي قرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر في كانون الأول 2015 في البند رقم 12، الذي نصَّ على ضرورة الإفراج عن جميع المعتقلين وخصوصاً النساء والأطفال بشكل فوري، ومع ذلك لم يطرأ أيُّ تقدم في ملف المعتقلين في جميع المفاوضات التي رعتها الأطراف الدولية بما يخص النزاع في سوريا، كما لم تتمكن اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة كافة مراكز الاحتجاز بشكل دوري وهذا بحسب التقرير يُشكل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني.

طالب التقرير مجلس الأمن الدولي بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه رقم 2042 الصادر بتاريخ 14/ نيسان/ 2012، و2043 الصادر بتاريخ 21/ نيسان/ 2012، و2139 الصادر بتاريخ 22/ شباط/ 2014، والقاضي بوضع حدٍّ للاختفاء القسري.

وأكَّد التقرير على ضرورة تشكيل الأمم المتحدة والأطراف الضامنة لمحادثات أستانا لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتَّقدم في عملية الكشف عن مصير 99 ألف مختفٍ في سوريا، 85 % منهم لدى النظام السوري والبدء الفوري بالضَّغط على الأطراف جميعاً من أجل الكشف الفوري عن سجلات المعتقلين لديها، وفق جدول زمني، وفي تلك الأثناء لا بُدَّ منَ التَّصريح عن أماكن احتجازهم والسَّماح للمنظمات الإنسانية واللجنة الدولية للصَّليب الأحمر بزيارتهم مباشرة.

نظمت العديد من المؤسسات الإنسانية والطبية و "الخوذ البيضاء" اليوم، فعالية على طريق معبر باب الهوى في ريف إدلب الشمالي، ضمن سلسلة بشرية طويلة، للمطالبة بتمديد آلية إدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود، وتجنب عواقب الفيتو الروسي.

وشارك متطوعون من الدفاع المدني السوري وكوادر طبية وعمال إنسانيين، اليوم الجمعة 2 تموز، بتشكيل سلسلة بشرية على طريق معبر باب الهوى في ريف إدلب الشمالي، امتدت بطول نحو 3 كم، للمطالبة بتمديد آلية تفويض إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود، وتجنيب أكثر من 4 مليون مدني في شمال غربي سوريا كارثة إنسانية.

وينتهي العمل بآلية إيصال المساعدات الأممية العابرة للحدود إلى سوريا من معبر (باب الهوى) على الحدود التركية في 11 يوليو/ تموز المقبل، ويتطلب تمديد الآلية، موافقة 9 دول على الأقل من أعضاء مجلس الأمن، شريطة ألا تعترض عليه أي من الدول الخمس دائمة العضوية، وهي روسيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا.

وكان كشف رئيس مجلس الأمن الدولي السفير الفرنسي نيكولا دي ريفيير، عن أن أعضاء المجلس سيواصلون التشاور حول تمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا، قبل انتهاء العمل بها في 11 يوليو/تموز المقبل.

وقال دي ريفيير في مؤتمر صحفي، إنه "من المحتمل جدا أن تستمر المشاورات بين أعضاء المجلس بشأن آلية تمديد المساعدات إلى سوريا حتى الدقائق الأخيرة قبل حلول يوم العاشر من هذا الشهر".

وأكد رئيس مجلس الأمن، أن "الاكتفاء بإيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر خطوط الاتصال (أي من داخل سوريا وبإشراف نظام الأسد) لن يكون كافيا بالمرة"، موضحاً أنه "كما أن الوضع الحالي على الأرض لا يسمح بذلك، وسوف يؤدي إلى إغلاق آلية المساعدات العابرة للحدود إلى خفض المساعدات المقدمة للشعب السوري بنسبة كبيرة".

من جهته، اعتبر مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن بلاده لا تؤيد خطة نقل المساعدات إلى سوريا عن طريق معبري "باب الهوى" على الحدود مع تركيا واليعربية مع العراق.

وقال نيبينزيا، خلال اجتماع لمجلس الأمن الأربعاء: "قلنا منذ البداية إن تصريحات شركائنا حول استئناف عمل المعابر الحدودية فكرة سيئة"، زاعماً أن آلية نقل المساعدات عبر الحدود "تخرق بشكل كامل مبادئ تقديم المساعدات الإنسانية وأحكام القانون الدولي".

وكان وجه "التجمع الوطني الحر للعاملين في مؤسسات الدولة السورية"، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي ورئيس مجلس حقوق الإنسان، أكد فيها أن موضوع التصويت في مجلس الأمن على مسائل الغذاء والدواء والخدمات للمدنيين يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الإنساني الدولي وللقواعد الآمرة في القانون الدولي العام ويرقى لجريمة ضد الإنسانية.

أعلن نظام الأسد استمرار ملاحقته لمن يخالف قراراته بشأن حظر التعامل بغير الليرة السورية، حيث أعلنت وزارة الداخلية عن اعتقال شخصين ومصادرة مبالغ مالية بقيمة تجاوزت (150 مليون) ليرة سورية في محافظة اللاذقية غربي سوريا.

وقالت الوزارة عبر صفحتها الرسمية إن "فرع الأمن الجنائي" في اللاذقية تمكن من توقيف شخصين ومصادرة مبلغ (42,900) دولار أمريكي ما يعادل (139,425,000) ليرة إضافة إلى 10 ملايين و800 ألف بإجمالي يبلغ (150,225,000) ليرة سورية.

وبحسب البيان الصادر عن النظام فإن أحد الموقوفين "مطلوب بعدة إذاعات بحث بجرم تصريف عملات أجنبية، وبالتحقيق معهما اعترفا بإقدامهما على العمل بتصريف العملات الأجنبية مقابل المنفعة المادية بشكل غير قانوني بالاشتراك مع أشخاص آخرين متوارين".

ولفتت وزارة داخلية النظام في ختام بيانها كما جرت العادة إلى "إيداع المبالغ المالية المصادرة لدى مصرف سورية المركزي في اللاذقية، ومازالت الأبحاث مستمرة لكشف باقي المتورطين في القضية"، وفق تعبيرها.

وكانت أعلنت إدارة الأمن الجنائي التابعة للنظام عن مصادرة مبالغ مالية بالدولار الأمريكي بحوزة مخالفين بدمشق بتهمة وإلحاق الضرر بـ "الاقتصاد الوطني"، التهم التي باتت تلازم من يعلن عن توقيفه بتهمة التعامل بغير الليرة السوريّة المنهارة

وسبق أنّ أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، مرسوماً يقضي بتشديد العقوبات على المتعاملين بغير الليرة السورية، كوسيلة للمدفوعات، يعاقب من يقوم بذلك بـ "الأشغال الشاقة" لمدة لا تقل عن 7 سنوات فضلاً عن فرض غرامات مالية كبيرة.

يشار إلى أنّ نشاط وزارة الداخلية التابعة للنظام بات مقتصراً في الآونة الأخيرة على ضبط شركات ومحلات تجارية تخالف المرسوم التشريعي الصادر عن رأس النظام، في وقت يتجاهل الأخير مطالب السكان بتحسين الواقع المعيشي المتدهور في ظل انعدام الخدمات الأساسية في مناطقه في ظلِّ مواصلة انهيار وتهالك الليرة السورية.

قالت صحيفة "غارديان"، إن الحكومة الأسترالية تواجه مطالبات متكررة لإعادة النساء والأطفال من المخيمات الواقعة شمال شرقي سوريا، في وقت حذر مسؤولو الصليب الأحمر من أن الوقت ينفد "لمنع المزيد من الألم والمعاناة".

ونقلت الصحيفة عن المدير الإقليمي للهيئة الدولية للصليب الأحمر، فابريزيو كاربوني، قوله إن الوضع بات "واحدا من أكثر أزمات حماية الطفل تعقيدا اليوم"، مؤكداً أن عشرات الآلاف من أطفال سوريا والعراق وعشرات البلدان الأخرى "محاصرون في مخيمات بظروف مروعة لا يجب أن يعيشها أي طفل".

وأضاف أن الأطفال "تجب معاملتهم أولا وقبل كل شيء كضحايا"، كما أثيرت في أستراليا دعوات متجددة لإعادة نحو 60 امرأة وطفلا يحملون الجنسية الأسترالية، ولا يزالون في مخيم روج في سوريا، ويُعتقد بأن عدد الأطفال يقارب الـ40.

وكشفت صحيفة "غارديان" في نسختها الأسترالية، في يونيو، عن تعرض طفلة أسترالية (11 عاما) لانهيار يشتبه أنها شهدته بسبب سوء في التغذية في مخيم روج، ما تطلب تدخل الإسعاف.

وقالت العضو في مجلس الشيوخ، جانيت رايس، الخميس، إن نحو 40 طفلا باتوا يعيشون "بوضع يائس وأليم، مع وضع حياتهم أمام مخاطر كبيرة ولا داعٍ لها لأن حكومة موريسون ترفض التصرف".

شن الصناعي الداعم للأسد "عاطف طيفور"، هجوما لاذعا في تعليقه على قرار حكومة النظام السوري القاضي باستيراد مادة القطن المحلوج للقطاع العام والصناعيين، معتبرا أن ذلك أسوأ خبر يسمعه منذ 2011.

وقال الصناعي تحت وسم "سورية تستورد قطن"، متهكماً "ترفع القبعة احتراما لجهود الجميع وتوضع على نعش الزراعة والصناعة السورية، وطالب بتسليمه "ملف القطن وذكر أنه يتحدى الجميع على العلن، إن لم تعود سوريا للتصدير لن يقبل بعقاب اقل من حكم الإعدام"، حسب كلامه.

وقدر "طيفور"، أن سوريا "تزرع منذ 4100 سنة، وكان إنتاجها الزراعي من القطن 1082 ألف طن، وبفضل اهل الاختصاص انخفض الموسم الماضي الى 14 الف طن، وأصبحت تستورد، مع وجود 24 شركة قطاع عام، 26 ألف شركة قطاع خاص، وتمثل 20% من الشعب السوري، 40% من الاقتصاد السوري، وفق تقديراته.

ولفت في منشوره إلى أن القرار هو أسوء خبر يسمعه منذ بداية الأزمة في إشارة إلى تاريخ اندلاع الثورة السورية وقال في ختام حديثه "أنا شخصيا في حداد ثلاث ايام"، حسبما جاء عبر صفحته الشخصية.

وذكر أن "بعد السماح الاستثنائي لاستيراد القطن المحلوج والخيط القطني، سيهجر المزارع الارض، ويستسهل الصناعي الاستيراد، ويستطعم التاجر الارباح، ومصير القطاع النسيجي انهيار شامل وإغلاق كما باقي القطاعات والسماح الاستثنائي سيتمدد كل ستة أشهر كما باقي المواد الزراعية".

وتساءل "إن كان هدف الاستيراد هو توفير المادة الاولية لتشغيل معامل الغزل ورفع نسبة الإنتاج، لماذا يتم السماح باستيراد الخيط القطني، والذي قد يصنع خلال ساعات بعد توفير القطن، معتبرا السمح باستيراد الخيط القطني يستنزف القطع الأجنبي ويخسر القيمة المضافة الكاملة من إنتاج المصانع الوطنية".

وجاء هجوم "طيفور"، بعد قرار "حسين عرنوس"، رئيس مجلس وزراء النظام، بالسماح باستيراد القطن المحلوج للقطاع العام والصناعيين فقط وفق طاقتهم الإنتاجية الفعلية لمدة 6 أشهر فقط، و السماح للصناعيين باستيراد الخيوط القطينة بكمية /5000/ طن فقط، بعد مقترح من وزارتي (الاقتصاد والتجارة الخارجية والصناعة) لدى النظام.

وقبل أيام نشر الصناعي ذاته منشورا عبر صفحته الشخصية تضمن ما قال إنها "أسرع طرق لرفد الخزينة"، التي قدمها للنظام السوري، ضمن مقترحات قد تكون دخلت في مرحلة الترويج الإعلامي قبل اعتمادها.

ودائب "طيفور" على تصدير النظريات الاقتصادية التي تتطابق مع رواية النظام وسبق أن اقترح لتطبيق آلية تسهيلات اقتصادية للسيطرة على النقد، ولجذب رؤوس الأموال لبنوك النظام، واشتهر بعدة اقتراحات كان أبرزها دعوته لحكومة النظام تطبيق اقتراح يقضي بتربية الخنازير وتحويلها للتصدير، بما يجلب إيرادات مالية لخزينة الدولة، حسب تعبيره.

أصدر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، بياناً الخميس، حول تأثير توقف محطة مياه "علوك" عن العمل مؤخراً، لافتاً إلى أن مليون شخص تأثروا، بما فيهم قاطنو المخيمات في المنطقة، شمال وشرق سوريا.

وأوضح بيان المكتب، أن محطة مياه "علوك" بريف الحسكة كانت تعمل بقدرة محدودة منذ شهر أيار (مايو) الماضي، وذلك قبل الانقطاع الكامل للكهرباء عن المحطة في 26 حزيران (يونيو) الماضي.

ولفت إلى أن المنظمات العاملة في المنطقة عملت على تأمين توصيل ما يقرب من 3380 متر مكعب في اليوم، إلى ما يقدر بنحو 169 ألف شخص في جميع أنحاء مدينة الحسكة، موضحاً أن الكميات لا تكفي لتغطية 20% فقط من الاحتياجات المائية اليومية.

وأكد البيان على ضرورة وجود موارد إضافية بقيمة 2.5 مليون دولار أمريكي لتمكين المنظمات من زيادة نقل المياه بالشاحنات لتغطية احتياجات جميع الأشخاص البالغ عددهم 460 ألف شخص، وتركيب وحدات التناضح العكسي في جميع أنحاء محافظة الحسكة.

طالب البيان إلى السماح باستئناف عمليات الصيانة في محطة مياه "علوك"، وضمان الوصول المنتظم والآمن دون عوائق للفرق الفنية إلى المحطة، والبنية التحتية الكهربائية وخطوط الأنابيب ذات الصلة.

وقطعت الكهرباء عن محطة علوك قرب رأس العين من قبل "ب ي د" أدى لتوقف ضخ المياه عن الحسكة، ثم استئناف تزويد الحسكة بالمياه بعد عودة التيار الكهربائي، حيث أن الخط القادم من الدرباسية لا يغذي إلا محطة المياه ولا تستفيد منه مدينة رأس العين ولا تل أبيض.

وكانت مصادر أمنية تركية نقلت عنها وكالة "الأناضول"، نفت مزاعم النظام السوري بشأن قطع أنقرة المياه عن محطة "مياه علوك" التي تلبي احتياجات محافظة الحسكة السورية، مشيرة إلى أن مزاعم النظام السوري حول قطع تركيا المياه عن محطة "مياه علوك" في الحسكة لا تعكس الحقيقة.