قالت موقع "صوت العاصمة"، إن سلطات النظام، نفّذت أمس السبت 16 تشرين الأول، حكم الإعدام الصادر بحق اثنين من أبناء مدينة حرستا في الغوطة الشرقية، كانا اعتقلا على خلفية أحداث الحراك الشعبي السوري عام 2012.

ونعى شقيق أحد المعتقلين، عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الشابين "فاروق عمر عفوف، ووائل يوسف غلاييني"، اللذين نُفّذ بحقهما حكم الإعدام أمس، حيث اعتُقلا مطلع عام 2012، على خلفية مشاركتهما بالحراك الشعبي، وتنقلا بين العديد من الأفرع الأمنية، قبل تحويلهما إلى سجن عدرا المركزي.

ووفق الموقع، فقد تبلّغ ذوي الشابين مطلع نيسان 2019 صدور حكم الإعدام بحقهما، إلى جانب ثلاثة آخرين من أبناء مدينة حرستا، وتوفي والد المعتقل “فاروق عمر عفوف” بعد ساعات على تلقيه بلاغ بصدور حكم الإعدام بحق نجله، نتيجة تعرضه لأزمة قلبية حادة.

وأصدرت محكمة الجنايات الرابعة بدمشق، في كانون الأول من العام 2019، أحكام "غيابية" بالإعدام، بحق عدة قياديين من أبناء مدينتي دوما وحرستا، بينهم شخصيات خرجت إلى الشمال السوري، وآخرين قُتلوا خلال المعارك التي استمرت لأكثر من خمس سنوات في محيط الغوطة الشرقية، وشخصيات أجرت تسوية ومصالحة مع النظام السوري وقررت البقاء داخل الغوطة.

قالت مصادر إعلام محلية في محافظة السويداء، إن عدد من الأطفال لقو مصرعهم، إثر انفجارٍ، في قرية الساقية بريف محافظة السويداء، مساء يوم السبت، فيما تواصل مخلفات الحرب لاسيما الألغام والقنابل العنقودية حصد أرواح المدنيين في عموم المناطق السورية.

وقال موقع "السويداء 24"، إن جسماً من مخلفات الحرب، انفجر بمجموعة أطفال كانوا يلعبون داخل قرية الساقية، مما أدى لوفاة ثلاثة منهم، وإصابة 3 أخرين بجروح متفاوتة، نقلوا إلى المشفى لتلقي العلاج.

ولفت الموقع إلى أن الضحايا طفلين شقيقين، ابني المواطن مرزوق السحيمان، وطفلة واحدة، وهي ابنة المواطن مزيد السحيمان، بالإضافة إلى إصابة 3 أطفال أيضاً من نفس العائلة.

وتقع قرية الساقية، أقصى ريف السويداء الشمالي الشرقي، على مشارف البادية، وتضم عشرات العائلات من المواطنين العشائر، وقد وقعت القرية تحت سيطرة تنظيم داعش الإرهابي لعدة سنوات، وهجر التنظيم المتطرف سكانها، قبل أن يعود النظام للسيطرة على المنطقة عام 2017، ويتخذ منها مقرات عسكرية.

وخلال العامين الماضيين، سمحت سلطات النظام لبعض المهجرين من قرية الساقية، والقرى المجاورة لها، القصر ورجم الدولة وغيرها، بالعودة إلى قراهم، التي تعاني من نقص شديد بالخدمات، وسط مطالبات متكررة من الأهالي بتحسين الواقع الخدمي، وضرورة إجراء عمليات تمشيط متكررة من وحدات الهندسة، لإزالة مخلفات الحرب، وحماية أرواح المدنيين، وفق الموقع.

تواصل عشرات المدارس في مدينتي الباب وقباسين بريف حلب الشرقي، إغلاق أبوابها في سياق إضراب كامل في القطاع التعليمي، كحراك سلمي للكوادر التعليمية لتحقيق مطالبهم التي أعلنوا عنها في وقت سابق.

وكان أصدر "ممثلو مدارس مدينتي الباب وقباسين وريفيهما" بياناً، أعلنوا فيه موعد إضراب شامل عن التعليم، تحت شعار "المدارس مدارسنا"، مطالبين بتحسين العملية التعليمية وتطويرها لتكون إنموذجاُ يُحتذى به.

ولفت البيان إلى أن العملية التعليمية ما زالت تراوح مكانها مع تكرار ذات الأخطاء مع تعمد اتخاذ قرارات تعسفية الغاية منها اذلال المعلم من فصل أو نقل تعسفي ومطالبته بما يفوق طاقته، وتم توجيه المطالب للمسؤولين "مكتب تعليمي في المجلس المحلي - مديرية التربية - المستشارين الأتراك - طلبات اللقاء بالوالي التركي"، دون استجابة.

ونتيجة عدم التوصل لأي نتائج من احتجاجات المعلمين، تم التوافق على انتخاب مجموعة من المعلمين عن كل مدرسة لينوب عنهم، وتم اجتماع المندوبين الممثلين عن مدارس مدينتي الباب وقباسين وريفيهما، تم اصدار بيان تحذيري بهذا الشأن.

وتطرق البيان إلى نقص الكادر التعليمي، ونقص الكتب المدرسية كماً ونوعاً، مع زيادة عدد الطلاب في الشعبة الواحدة لأكثر من 50 طالب، وتفشي وباء كورونا دون اتخاذ إجراءات وقائية أو احترازية، علاوة عن تردي المستوى المادي والمعيشي للمعلم لأسوأ حال.

ولفتت المصادر إلى مطالبة "الجانب التركي" بتدارك هذه النقاط فوراً، لكن بعد مرور أسبوع لم يتغير أي شيء ولم تتنفذ المطالب، فبدأت الفعاليات التعليمية بتنفيذ العملية الاحتجاجية والتي ستستمر بشكل تصاعدي حتى تحقيق مطالبهم المتمثلة بتحسين الوضع التعليمي بجوانبه كافة، وتحسين الراتب ليصبح ما يقارب 2000 ليرة تركية ليتناسب مع الوضع المعيشي في المدينة.

وتشير تقديرات المعلمين بأن الإضراب شهد مشاركة عالية من المدارس، وتقدر نسبته نحو 90%، كما وتوسعت البقعة الجغرافية للإضراب لتشمل مدارس بلدات "صوران - اعزاز - عفرين ، وأشار أحد منظمي الإضراب بأنهم تعرضوا لتهديدات عديدة من قبل بعض مدراء المدارس بعد تنفيذهم الإضراب، وتم استخدام "ألفاظ غير لائقة خلالها"

عبرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في مؤتمر صحفي مشترك عقدته ميركل، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن أسفها لعدم سير عمل "اللجنة الدستورية السورية" برعاية الأمم المتحدة بشكل جيد، ولفتت إلى أن الوضع في إدلب لا يزال متوتراً.

وقالت المستشارة الألمانية، إن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعم تركيا في ملف مكافحة الهجرة غير النظامية، لافتة إلى أن أنقرة قامت بأعمال مهمة للغاية فيما يخص اللاجئين السوريين والمهاجرين.

من جهته، أكد الرئيس التركي أن المستشارة الألمانية لم تتوان عن اتخاذ خطوات في ملفات عديدة، أبرزها الحد من تدفق اللاجئين السوريين، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى شمالي سوريا، وأضاف: "أتقدم بالشكر للسيدة ميركل جراء مساعيها الصادقة من أجل إيجاد حل للأزمة السورية".

وأشار إلى أن تركيا تواصل جهودها في بناء منازل الطوب في الجانب السوري لإسكان المحتاجين، واستكملت بناء 60 ألف منزل حتى اليوم.

وكان كشف "أنس العبدة" رئيس هيئة التفاوض السورية المعارضة، خلال مؤتمر صحفي عقده العبدة عبر تقنية الاتصال المرئي، عن اعتماد منهجية جديدة في اجتماعات "اللجنة الدستورية السورية" المقرر عقدها في جنيف الاثنين المقبل.

وسبق أن قال "هادي البحرة" الرئيس المشارك للجنة الدستورية السورية عن المعارضة، إن هناك دول عدة متوافقة على أهمية استمرار أعمال اللجنة الدستورية السورية، كونهم يرون فيها مدخلاً ممكناً للولوج منه إلى مفاوضات فاعلة حول تنفيذ بقية عناصر القرار الدولي 2254.

وحدد البحرة، أن مفاوضات اللجنة الدستورية تقتضي إيجاد توافقات دولية وإقليمية واسعة، لكن حدوث أي تقدم بأعمال اللجنة الدستورية سيسهل حدوث تلك التوافقات، وسمى تلك الدول وهي "الولايات المتحدة، ودول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، والسعودية، ومصر، وقطر وتركيا".

وأضاف البحرة، أن اللجنة الدستورية ستنجز مهمتها خلال أربعة أشهر من العمل المتواصل والجاد إذا توفرت الإرادة الدولية بذلك، وأكد أن المجتمع الدولي غيّر أولويات اهتماماته ليس بالوضع السوري فقط إنما بالشرق الأوسط كله، نتيجة الظروف الوبائية والتوتر الأمريكي - الصيني والملف النووي الإيراني.

وأشار البحرة إلى تراجع الاهتمام الدولي بالملف السوري، ورجح أن يولد الحل السياسي من تعقيدات الملف السوري نفسه، ومن تضارب مصالح بعض الدول ذات العلاقة المباشرة بالأوضاع في سوريا.

أكدت مصادر عسكرية من فصائل الثوار بريف إدلب لشبكة "شام"، أن القصف المدفعي الأخير على مناطق حيوية شمالي إدلب، تم بأوامر روسية مباشرة، هدفها توجيه رسالة واضحة إلى تركيا التي تهدد بشن عملية عسكرية ضد الميليشيات الانفصالية "قسد"، وهي تكرار للضربات الروسية التي استهدفت المنطقة في أذار الماضي.

وأوضحت المصادر، أن القصف تم بقذائف "كراسنبول" الروسية المتطورة، بالتوازي مع تحليق طيران روسي في أجواء منطقة سرمدا من نوع "أورلان 30"، والتي قامت بتحديد الأهداف وتوجيه المدفعية لاستهدافها، وتم القصف بأوامر مباشرة من ضباط روس أشرفوا على العملية.

ولفتت المصادر إلى أن القصف استهدف مناطق حيوية قريبة من معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا، وهو طريق عبور الأرتال العسكرية التركية ومكاتب المنظمات الدولية، كما يضم مرافق حيوية مدنية عديدة، وهدف روسيا من هذه العملية توجيه رسالة واضحة لتركيا بأن التصعيد لن يتوقف على خطوط التماس وإنما يصل للحدود التركية.

وذكرت المصادر أن نوايا روسيا من استهداف مخفر للشرطة التابعة لحكومة الأنقاذ كان هدفه ارتكاب مجزرة كبيرة بحق المدنيين المراجعين للمخفر أو دائرة النفوس الكائنة في ذات البناء، حيث كان يتجمع المئات من المدنيين هناك قبل القصف بدقائق إبان رصد طائرة الاستطلاع للمنطقة.

ولفتت مصادر إنسانية، إلى أن العديد من مكاتب المنظمات الإنسانية المحلية والدولية تتواجد في المناطق التي تعرضت للقصف وكانت هي وكوادرها تحت تهديد مباشر، ضاربة روسيا بذلك كل التعهدات الدولية بعدم استهداف الكوادر الإنسانية ومكاتب المنظمات حتى التابعة للأمم المتحدة ومستودعات الإغاثة.

وجاءت الضربات على منطقة حيوية شمالي مدينة سرمدا على طريق معبر باب الهوى تكراراً للضربات الجوية الروسية التي استهدفت ذات المنطقة في شهر أذار من العام الجاري، والتي سبقت التصعيد الروسي في خضم مباحثات تركية روسية حول إدلب في تلك الأثناء، وكانت بمثابة رسائل روسية بالدم لتركيا.

وكان أدان فريق منسقو استجابة سوريا، في بيان، عمليات التصعيد الأخيرة بريف إدلب، مطالباً كافة الجهات المعنية بالشأن السوري العمل على إيقافها والسماح للمدنيين بالعودة إلى مناطقهم والاستقرار بها

وأوضح أنه في مؤشر خطير لعمليات التصعيد، استهدفت قوات النظام السوري إحدى أكثر المناطق المكتظة بالمدنيين عموماً والمخيمات بشكل خاص، إضافة إلى المباني والمستودعات الرئيسية للمنظمات الإنسانية كونها المنطقة الأقرب لمعبر باب الهوى الحدودي والذي يعمل على إدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود وفق قرار مجلس الأمن الدولي الأخير، مما تسبب بحالة خوف كبيرة لدى النازحين من عودة نزوحهم في حال تكرار استهداف المنطقة من جديد.

وقالت إدارة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء" إن هذا التصعيد يأتي في وقت تروج فيه قوات الأسد وحليفها الروسي لهجوم عسكري جديد على المنطقة، ما ينذر بكارثة إنسانية قد تكون الأسوأ منذ عام 2011 ويهدد حياة أكثر من 4 ملايين مدني، في الوقت الذي تشهد فيه المنطقة انتشاراً واسعاً لفيروس كورونا وارتفاعاً كبيراً بعدد الوفيات والإصابات بالتزامن مع اقتراب فصل الشتاء.

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن معدل انتشار فيروس كورونا والوفيات الناتجة عنه في شمال غربي سوريا مايزال بارتفاع، فيما يعاني القطاع الطبي من استنزاف مستمر بالكوادر والمنشآت بعد عمليات التدمير الممنهجة من قبل النظام وروسيا.

ولفتت المؤسسة إلى أن العجز الحاصل في الاستجابة يرجع أيضاً إلى النقص الكبير في عدد أسرّة العناية المشددة، والبالغ عددها 173 سريراً، فيما يبلغ عدد المنافس 157 منفسة، وهي لا تغطي العدد الهائل من الإصابات اليومية، كما إن النقص الحاد في الأوكسجين يتجاوز 50٪ من الاحتياجات البالغة 2156 جرة سعة 40 لتر مغطى منها 1078 جرة فقط.

وفي سياق إطار تكاتف الجهود لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره، وتحسين مستوى الاستجابة في القطاع الطبي، تواصل فرق الدفاع تزويد القطاع الطبي بالكمامات إضافة لتزويد عدد من المراكز الطبية وسيارات الإسعاف بالأوكسيجن، مع دعم ثلاثة مشافي في إدلب ببعض الأجهزة الطبية الضرورية لمواجهة الوباء.

وأكدت المؤسسة أن الحاجة كبيرة والإمكانيات محدودة وما تزال المنطقة بحاجة إلى عدد أكبر من أجهزة التنفس وأسطوانات الأوكسجين لتقديم خدمة الرعاية الصحية لمصابي فيروس كورونا.

وكان قال وزير الصحة في "الحكومة السورية المؤقتة"، الدكتور مرام الشيخ، إنه "من الضروري تلقي لقاح كوفيد19 لأنه يخفف كثيرا من شدة الأعراض واحتمال القبول في المستشفى ويقلل بشكل واضح من احتمال ونسب الوفاة، فتلقي اللقاح هو السبيل الأقصر والآمن للخروج من الجائحة وحماية أفراد المجتمع".

وأضاف الشيخ: "أن هذا المتحور أسرع انتشاراً بأضعاف من النسخ السابقة للفيروس، مما يعني عبء كبير على المنشآت الصحية والقطاع الصحي ككل، وأشد قوة من حيث الأعراض السريرية، و أكثر احتمالاً لإحداث الوفيات، ويصيب أعمار أصغر من النسخ السابقة (الشباب و الأطفال).

اعتبر موقع "المونيتور" الأمريكي، أن تهديدات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لشن عملية عسكرية محتملة في سوريا ضد الميليشيات الانفصالية، أنها تستهدف "واشنطن وموسكو" بقدر ما تستهدف "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد).

وأوضح الموقع أن أردوغان مستعد لشن عملية عسكرية في الشمال السوري، لكنه أراد إرسال إشارة للرئيسين الأمريكي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين، بأن هناك المزيد من العمل الذي يتعين تنفيذه لمعالجة الأزمة السورية بشروط تركيا.

وقنل الموقع عن محلل الشؤون الخارجية التركية، فهيم تستكين، قوله: إن تهديدات أردوغان حول تل رفعت بريف حلب هي "أداة يستخدمها للحفاظ على الوضع الراهن في إدلب، لكن موسكو لم تُظهر أي استعداد لمقايضة تل رفعت ومنبج بإدلب".

ولفت إلى أن بوتين، بصفته الداعم الأساسي لـ "بشار الأسد"، يريد "كبح عودة أردوغان"، بينما تريد الولايات المتحدة أيضاً تجنب هجوم تركي على المناطق التي يسيطر عليها شركاؤها الأكراد السوريون.

ولم يستبعد المحلل التركي أن "تحصل تركيا على ضوء أخضر لعملية محدودة في تل رفعت لن تؤثر على السيطرة على الأرض مقابل انسحابها من الطريق الدولي (م 4) في إدلب".

وأوضح التقرير أن مستنقع سوريا أنتج "نوعاً من الجمود الهش" بين تركيا وروسيا والولايات المتحدة، ولكن "يمكن أن ينهار في أي وقت"، لافتاً إلى أن أردوغان "لا يمكنه التخلي عن الولايات المتحدة تماماً، كما هو الحال مع بوتين".

وكانت نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين أتراك، تأكيدهم استعداد تركيا شن عملية عسكرية ضد الميليشيات الانفصالية شمال سوريا، معتبرين أن احتمال الحرب وارد في حال فشلت المحادثات مع واشنطن وموسكو للجم تلك الميليشيا ووقف أعمالها الإرهابية.

يأتي ذلك في وقت تتصاعد حدة التصريحات التركية بشأن شن عملية عسكرية قريبة على مناطق سيطرة ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية" بريف حلب الشمالي، والتي تشكل منطقة "تل رفعت" ومحيطها، في وقت بات التخبط واضحاً في صفوف الميليشيا في تلك المنطقة التي سلبت بالغدر قبل أكثر من خمس سنوات وهجر أهلها منها.

كشف "أنس العبدة" رئيس هيئة التفاوض السورية المعارضة، خلال مؤتمر صحفي عقده العبدة عبر تقنية الاتصال المرئي، عن اعتماد منهجية جديدة في اجتماعات "اللجنة الدستورية السورية" المقرر عقدها في جنيف الاثنين المقبل.

وقال العبدة: قبيل يومين على عقد اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف، إن "وفد من المعارضة تحضر جيدا وسيبذل كل الجهود للدفع بالمسار الدستوري، وتحقيق تقدم ملموس بالمسار السياسي، وفق منهجية جديدة لاجتماعات اللجنة الدستورية".

وأضاف: "تم التوافق على المنهجية التي اقترحها مبعوث الأمم المتحدة الخاص بسوريا غير بيدرسون، من أجل التحفيز نحو الإنجاز باللجنة الدستورية السورية"، ولفت إلى أن المنهجية "تتمثل في محاولة الانتقال من مرحلة النقاش لمرحلة الصياغة، من خلال تقدم الأطراف الثلاثة بعناوين للمبادئ الأساسية للدستور".

وأوضح أنه "قبل بدء الاجتماعات سيتم تقديم مسودات نصوص مقترحة لنقلها إلى جلسات اللجنة، وغدا الأحد سيعقد لقاء بين بيدرسون والرئيسين المشاركين (عن النظام أحمد الكزبري والمعارضة هادي البحرة)، للاتفاق على أجندة الاجتماعات".

ولفت إلى أن "اللقاء المرتقب سيختص بتحديد جدول زمني لما تبقى من العام الجاري، للحيلولة دون مماطلة النظام السوري والذي عرقل عمل اللجنة الدستورية على مدى عامين".

وكان قال "هادي البحرة" الرئيس المشارك للجنة الدستورية السورية عن المعارضة، إن هناك دول عدة متوافقة على أهمية استمرار أعمال اللجنة الدستورية السورية، كونهم يرون فيها مدخلاً ممكناً للولوج منه إلى مفاوضات فاعلة حول تنفيذ بقية عناصر القرار الدولي 2254.

وحدد البحرة في حديث مع صحيفة "القدس العربي" إلى أن مفاوضات اللجنة الدستورية تقتضي إيجاد توافقات دولية وإقليمية واسعة، لكن حدوث أي تقدم بأعمال اللجنة الدستورية سيسهل حدوث تلك التوافقات، وسمى تلك الدول وهي "الولايات المتحدة، ودول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، والسعودية، ومصر، وقطر وتركيا".

وأضاف البحرة، أن اللجنة الدستورية ستنجز مهمتها خلال أربعة أشهر من العمل المتواصل والجاد إذا توفرت الإرادة الدولية بذلك، وأكد أن المجتمع الدولي غيّر أولويات اهتماماته ليس بالوضع السوري فقط إنما بالشرق الأوسط كله، نتيجة الظروف الوبائية والتوتر الأمريكي - الصيني والملف النووي الإيراني.

وأشار البحرة إلى تراجع الاهتمام الدولي بالملف السوري، ورجح أن يولد الحل السياسي من تعقيدات الملف السوري نفسه، ومن تضارب مصالح بعض الدول ذات العلاقة المباشرة بالأوضاع في سوريا.

وكانت رحبت الولايات المتحدة عبر الخارجية الأمريكية، بإعلان المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون عن اجتماع للجنة الدستورية السورية في18أكتوبر الحالي، داعية جميع الأطراف في سوريا للتفاوض بحسن نية لحل سياسي دائم.

ونشرت الخارجية عبر حسابها الخاص بسوريا أن "الولايات المتحدة ترحب بإعلان اجتماع للجنة الدستورية السورية في 18 أكتوبر"، وقالت: "نحث جميع الأطراف على التفاوض بحسن نية من أجل حل سياسي دائم وعادل للشعب السوري بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254".

وكانت الخارجية الروسية قد قالت في وقت سابق، إنها تعوّل على انطلاق مباحثات جادة ومثمرة بعد توصل الأطراف إلى اتفاق على جدول الأعمال نتيجة الجهود التي قام بها أخيراً المبعوث الدولي إلى سوريا غير بيدرسن، وأعلن الأخير خلال مشاركته أخيراً في اجتماع لمجلس الأمن أن موعد الجولة المقبلة تم تحديده في 18 أكتوبر (تشرين الأول).

نعت مواقع إعلام موالية للنظام، مقتل الأسير المحرر من السجون الإسرائيلية "مدحت الصالح"، بنيران الجيش الإسرائيلي في الجزء الخاضع لسيطرة سوريا من الجولان السوري، وكان تولى الصالح منصب مدير مكتب شؤون الجولان في رئاسة مجلس الوزراء التابع للنظام.

وقالت تلك المواقع إن "الصالح" الذي كان يتولى منصب مدير مكتب شؤون الجولان في رئاسة مجلس الوزراء، فارق الحياة نتيجة لإطلاق الجيش الإسرائيلي رشقات من الرصاص عليه، أثناء عودته إلى منزله في بلدة عين التينة الواقعة مقابل بلدة مجدل شمس المحتلة.

وكانت اعتقلت إسرائيل الصالح، وهو من أبناء مجدل شمس، لأول مرة عام 1983، لدى محاولته اجتياز خط التماس بين شطري الجولان، وبعد الإفراج عنه تم اعتقاله مجددا عام 1985، وحكم عليه بالسجن 12 عاما بتهمة تأسيس "خلايا مقاومة المحتل" في الجولان.

وأفرجت إسرائيل عن الأسير الصالح في العام 1997، ليعمل بعد ذلك على تأسيس لجنة لدعم الأسرى والمعتقلين، في وقت تم انتخابه عضوا في مجلس الشعب السوري، للعام 1998 عن هضبة الجولان السورية المحتلة، ليتولى بعدها منصب مدير مكتب الجولان المحتل في رئاسة مجلس الوزراء.

وسبق ان تعرض الأسير "الصالح"، لمحاولات اغتيال، منها عام 2011، حينما أطلقت القوات الإسرائيلية النار عدة مرات على منزله، في منطقة عين التينة.

قالت وكالة "نوفوستي" الروسية، نقلا عن مصدر دبلوماسي، بأن سيرغي فيرشينين نائب وزير الخارجية الروسي سيصل إلى دمشق اليوم السبت في زيارة تستغرق يومين، تأتي الزيارة بالتوازي مع التصعيد الروسي بمناطق شمال غرب سوريا، وقبل عقد اجتماعات اللجنة الدستورية السورية.

ونقلت "نوفوستي" عن المصدر في السفارة الروسية بدمشق قوله، إن "زيارة سيرغي فيرشينين لدمشق ستستمر يومين، وهو سيلتقي خلال الزيارة بعدد من المسؤولين رفيعي المستوى السوريين".

وكانت قالت مصادر إعلام روسية وأخرى عربية، إن هناك حراك روسي إيراني مكثف، قبل عقد الجولة الجديدة من اجتماعات "اللجنة الدستورية السورية"، المقررة في 18 من الشهر الجاري، وتحدثت المصادر عن مساعي روسية حثيثة بهذا الشأن.

وكان أجرى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، مباحثات في موسكو مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، في وقت أجرى دبلوماسيون روس بارزون مكلفون بالملف السوري جولة مباحثات تفصيلية مع مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية علي أصغر حاجي.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان، إن نائب وزير الخارجية سيرغي فيرشينين، والمبعوث الرئاسي الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرينتيف، استقبلا حاجي، لبحث الوضع في سوريا، ولفت البيان إلى أن النقاش ركز على "مناقشة التطورات في سوريا وما حولها بشكل مسهب".

وأوضح أن الاهتمام انصبّ على مناقشة "آليات دفع العملية السياسية، وتقديم المساعدة الإنسانية المتكاملة للسوريين، على النحو المنصوص عليه في قراري مجلس الأمن الدولي 2254 و2585".

وكانت الخارجية الروسية قد قالت في وقت سابق، إنها تعوّل على انطلاق مباحثات جادة ومثمرة بعد توصل الأطراف إلى اتفاق على جدول الأعمال نتيجة الجهود التي قام بها أخيراً المبعوث الدولي إلى سوريا غير بيدرسن، وأعلن الأخير خلال مشاركته أخيراً في اجتماع لمجلس الأمن أن موعد الجولة المقبلة تم تحديده في 18 أكتوبر (تشرين الأول).

أدان فريق منسقو استجابة سوريا، في بيان، عمليات التصعيد الأخيرة بريف إدلب، مطالباً كافة الجهات المعنية بالشأن السوري العمل على إيقافها والسماح للمدنيين بالعودة إلى مناطقهم والاستقرار بها

وقال إنه في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار في شمال غربي سوريا بتاريخ الخامس من شهر آذار 2020، قامت قوات النظام السوري باستهداف منطقة سرمدا في ريف إدلب الشمالي، إضافة إلى مئات الخروقات من قبل قوات النظام السوري والميليشيات المتحالفة معه التي وثقها منسقو استجابة سوريا في المنطقة منذ بدء الاتفاق، ليصل عددها إلى أكثر من 197 خرقا للاتفاق منذ مطلع الشهر الجاري بمساهمة روسية واضحة.

وأوضح أنه في مؤشر خطير لعمليات التصعيد، استهدفت قوات النظام السوري إحدى أكثر المناطق المكتظة بالمدنيين عموماً والمخيمات بشكل خاص، إضافة إلى المباني والمستودعات الرئيسية للمنظمات الإنسانية كونها المنطقة الأقرب لمعبر باب الهوى الحدودي والذي يعمل على إدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود وفق قرار مجلس الأمن الدولي الأخير، مما تسبب بحالة خوف كبيرة لدى النازحين من عودة نزوحهم في حال تكرار استهداف المنطقة من جديد.

وحذر الفريق من عودة العمليات العسكرية إلى المنطقة وزيادة معاناة المدنيين، وكرر أن المنطقة غير قادرة على استيعاب أي حركة نزوح جديدة إلى المخيمات وخاصةً في ظل الخسائر والأضرار الكبيرة في المخيمات خلال الفترة السابقة.

وكانت صعّدت قوات الأسد والقوات الروسية من قصفها المدفعي على شمال غربي سوريا بشكل خطير، مستهدفةً عدداً من المرافق الحيوية على الطريق الواصل بين باب الهوى وسرمدا بريف إدلب الشمالي، ما أدى لاستشهاد 4 أشخاص وسقوط 23 مصاباً وخسائر مادية كبيرة.

وقالت إدارة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء" إن هذا التصعيد يأتي في وقت تروج فيه قوات الأسد وحليفها الروسي لهجوم عسكري جديد على المنطقة، ما ينذر بكارثة إنسانية قد تكون الأسوأ منذ عام 2011 ويهدد حياة أكثر من 4 ملايين مدني، في الوقت الذي تشهد فيه المنطقة انتشاراً واسعاً لفيروس كورونا وارتفاعاً كبيراً بعدد الوفيات والإصابات بالتزامن مع اقتراب فصل الشتاء.

صعّدت قوات الأسد والقوات الروسية من قصفها المدفعي على شمال غربي سوريا بشكل خطير، مستهدفةً عدداً من المرافق الحيوية على الطريق الواصل بين باب الهوى وسرمدا بريف إدلب الشمالي، ما أدى لاستشهاد 4 أشخاص وسقوط 23 مصاباً وخسائر مادية كبيرة.

وقالت إدارة الدفاع المدني السوري أو ما يعرف بـ "الخوذ البيضاء" إن هذا التصعيد يأتي في وقت تروج فيه قوات الأسد وحليفها الروسي لهجوم عسكري جديد على المنطقة، ما ينذر بكارثة إنسانية قد تكون الأسوأ منذ عام 2011 ويهدد حياة أكثر من 4 ملايين مدني، في الوقت الذي تشهد فيه المنطقة انتشاراً واسعاً لفيروس كورونا وارتفاعاً كبيراً بعدد الوفيات والإصابات بالتزامن مع اقتراب فصل الشتاء.

وأكدت "الخوذ البيضاء" أن مدفعية قوات النظام وروسيا استهدفت بعد ظهر اليوم مرافق حيوية وخدمية على الطريق الواصل بين باب الهوى وسرمدا بريف إدلب الشمالي ما أدى لـ "مقتل 4 أشخاص، وإصابة 13 آخرين".

وبعد أقل من ساعة من الاستهداف الأول، عاودت قوات النظام وروسيا قصف المنطقة من جديد، ما أدى لإصابة 10 مدنيين، واندلاع حرائق كبيرة في منشآت صناعية في المنطقة.

وقامت فرق الدفاع المدني بإسعاف المصابين وانتشال جثث الضحايا وإخماد النيران الناتجة عن القصف، والذي أدى أيضاً لدمار كبير في ممتلكات المدنيين ومرافق خدمية ومنشآت صناعية.

وكانت قوات النظام وروسيا شنت في شهر آذار الماضي هجمات جوية ومدفعية استهدفت معملاً للإسمنت، ومحطتي وقود، وكراجاً للسيارات الشاحنة في منطقة معبر باب الهوى الحدودي، والذي يعتبر الشريان الوحيد لدخول المساعدات الإنسانية الأممية، وأدى هذا الاستهداف لحرائق ضخمة وأضرار مادية بمواد مستوردة كانت محملة في تلك الشاحنات.

وصباح اليوم استهدفت قوات النظام وروسيا، منازل المدنيين في بلدة البارة جنوبي إدلب بقذائف الهاون، دون تسجيل إصابات، وبشكل مستمر تتعرض المنطقة للقصف ما يمنع النازحين من العودة إليها.

واستجابت فرق الدفاع المدني السوري خلال الحملة العسكرية التي بدأت مطلع شهر حزيران، حتى أمس الجمعة 15 تشرين الثاني، لأكثر من 655 هجوماً من قبل قوات النظام وروسيا على منازل المدنيين في شمال غربي سوريا، وتسببت تلك الهجمات بمقتل أكثر من 130 شخصاً، من بينهم 45 طفلاً و 23 امرأة، بالإضافة إلى متطوعين اثنين في صفوف الدفاع المدني السوري، فيما أنقذت الفرق خلال ذات الفترة أكثر من 345 شخصاً أصيبوا في تلك الهجمات، من بينهم 86 طفلاً وطفلة.

وشددت "الخوذ البيضاء" على أن التصعيد الذي حصل اليوم على شمالي غربي سوريا يهدد حياة أكثر من 4 ملايين مدني، بينهم أكثر من 1.5 مليون مهجر قسراً يعيشون في مخيمات الشريط الحدودي التي تفتقد للحد الأدنى من مقومات الحياة، في ظل أزمة إنسانية غير مسبوقة واستهداف منطقة قريبة من معبر باب الهوى الذي تدخل منها المساعدات الإنسانية.

وختمت: إن الهجمات التي يشنها نظام الأسد وروسيا على المرافق الحيوية منذ عشر سنوات، لم تكن صدفة أو مجرد هدف عادي ضمن أهداف حربهم التدميرية على السوريين وإنما كانت ممنهجة ومتعمدة وتهدف بشكل مباشر لتدمير أشكال الحياة وعقاب جماعي للمدنيين، وإن صمت المجتمع الدولي والأمم المتحدة هو بمثابة شرعنة لهذه الهجمات ووقوف في صف القاتل وضوء أخضر للنظام وروسيا بالاستمرار بسياستهم دون أي بوادر للمحاسبة أو المساءلة.