نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وجود بند سري بصفة التبادل بين اسرائيل والنظام السوري، وبدروه نفى الأخير ذلك أيضا.

وكانت قد ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية وعربية أن الاتفاق يتضمن "بندا سريا" يتيح لسوريا الحصول على لقاح فيروس كورونا من إسرائيل.

ونقلت القنوات التلفزيونية الاسرائيلية عن بنيامين نفيه القاطع لوجود بند اللقاحات في الاتفاق، وقال: "أحضرنا الفتاة... لم يتم نقل أي لقاح إسرائيلي واحد مقابل هذا الشيء، ولن أفصح أو أصرح عن المزيد لأن هذا طلب روسي"

في حين علق نظام الأسد على هذا البند السري ونفى هذه الأنباء، بقوله أنها تهدف للإساءة لعملية "تحرير" الأسرى السوريين من سجون الاحتلال والإساءة لسوريا وتشويه الجانب الوطني والإنساني للعملية، على حد تعبير النظام.

أما روسيا الوسيط في هذه الإتفاقية فقد رفضت التعليق عليها لغاية اللحظة، في حين يعتقد أنها ستنفي هذه الأنباء أيضا، وذلك بالتوازي مع النفي السوري والإسرائيلي.

تعليق نتنياهو بأنه يرفض الإفصاح عن المزيد لأن هذا طلب روسي، يؤكد أن هناك بند أو بنود سرية في الإتفاقية.

وكان الإتفاق الذي رآه عدد من السياسيين والمتابعين أنه لا يشبه أبدا أي تبادل للأسرى، حيث قام النظام السوري بتسليم فتاة إسرائيلة دخلت سوريا عن طريق الخطأ، وقامت إسرائيل بالإفراج عن ذياب قهموز والمحكوم بالسجن 14 عاماً بتهمة التخابر مع "حزب الله" اللبناني، والذي قضى منها قرابة الستة سنوات، أما نهال المقت فلم تكن معتقلة في السجون الإسرائيلية، حيث كانت في منزلها ولكن بما يشبه الإقامة الجبرية.

وكما هو متوقع، فقد رفض المفرج عنهم الذهاب إلى مواقع النظام السوري، بل فضلوا البقاء في اسرائيل، وفضلا البقاء في الجولان المحتل.

وشكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على التوسط من أجل إتمام الاتفاق.

أعلنت وزارة الداخلية التابعة لنظام الأسد عن ضبط كميات من الحبوب المخدرة والحشيش أثناء إدخالها عبر الحدود من الأراضي اللبنانية إلى سوريا.

وقالت الوزارة في بيان لها إن الحبوب المخدرة والحشيش كانت مخبأة في سيارة خاصة وجرى ضبطها في ريف حمص، وفق تعبيرها.

وبحسب إعلام النظام فإن ما وصفها بأنها الجهات المختصة أوقفت السيارة بعد الاشتباه فيها وعند تفتشيها عثر بداخلها على مخابئ سرية.

وذكرت أن تلك الجهات صادرت كمية كبيرة من الحشيش المخدر وحبوب الكبتاغون، ليصار إلى حجز المضبوطات والسيارة وإلقاء القبض على السائق.

وسبق أن لفتت مصادر في تعليقها على حوادث مماثلة إلى وقوف ميليشيات "حزب الله" خلف هذه الشحنات بالتعاون مع نظام الأسد، ضمن نشاط متصاعد لشبكات إنتاج وترويج المخدرات.

هذا ويعرف أن ميليشيات حزب الله الإرهابي تفرض سيطرتها على معظم المناطق الجبلية الحدودية بين لبنان وسوريا، بالشراكة مع الفرقة الرابعة فيما تنشط في المنطقة تجارة المخدرات والأسلحة التي يشرف عليها قادة الحزب المدعوم إيرانياً بهدف تمويل عمليات قتل الشعب السوري الثائر ضدَّ نظام الأسد المجرم.

وقبل أيام أحبطت عدة محاولة تسلل مجموعة من الأشخاص وتهريب كمية من المخدرات من سوريا إلى الأراضي الأردنية، حيث تم ضبط كميات من الحشيش والمخدرات قادمة من مناطق النظام النظام.

يشار إلى أنّ نشاط نظام الأسد وحزب الله لم يقتصر داخلياً ضمن مناطق نفوذهما بل وصل إلى العديد من البلدان التي أعلنت ضبط شحنات هائلة من المخدرات ومنها الأردن والسعودية ومصر واليونان وإيطاليا، وغيرها من الدول وكشف ذلك إعلامها الرسمي الذي تحدث عن إحباط عدة عمليات تهريب للمخدرات قادمة من مناطق سيطرة ميليشيات النظام وإيران.

سجلت المناطق المحررة في الشمال السوري حصيلة منخفضة لوباء كورونا، حيث سجلت إصابة واحدة، بالمقابل اقتربت حصيلة الوفيات بمناطق سيطرة النظام إلى ما يقارب ألف حالة.

وفي التفاصيل كشفت شبكة الإنذار المبكر شمال سوريا، عن إصابة واحدة جديدة بفايروس "كورونا"، في المناطق المحررة شمال سوريا.

في حين أصبح عدد الإصابات 21 ألف و121 إصابة وحالات الشفاء 17 ألف و858 بعد تسجيل 101 حالة جديدة، وتوقفت الوفيات عند 408 حالة.

وأكدت بأن عدد الحالات التي تم اختبارها أمس 130، ليصبح إجمالي الحالات التي تم اختبارها حتى أمس 91 ألف و716 اختبار في الشمال السوري.

بالمقابل أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام عن تسجيل 49 إصابة جديدة بفايروس "كورونا" ما يرفع عدد الإصابات المعلن عنها في مناطق سيطرة النظام إلى 15 ألف و143 حالة.

وقالت الوزارة إنها سجلت 80 حالة شفاء ليصل عدد المتعافين إلى 9144 حالة، فيما أعلنت عن تسجيل حالتي وفاة، ليرتفع عدد الوفيات إلى 996 حالة.

هذا ولم تفصح هيئة الصحة في "الإدارة الذاتية" عن إصابات جديدة بفايروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا.

وبذلك بقيت حصيلة الوباء بمناطق "قسد"، 8588 إصابة و 308 وفاة و 1239 شفاء، وفقاً للحصيلة الصادرة يوم الخميس الماضي.

وتجدر الإشارة إلى أنّ النظام يستغل تفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً لاكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

قتل وجرح عناصر من الميليشيات الإيرانية، اليوم السبت، جراء استهدافهم من قبل مجهولين بالأسلحة الرشاشة في ريف دير الزور الشرقي.

وقال ناشطون في شبكة "فرات بوست" إن مجهولين هاجموا نقطة عسكرية للحرس الثوري الإيراني بالقرب من معبر منطقة "الحصوة" النهري في قريبة "غريبة" بالريف الشرقي.

وأضاف المصدر أن الاستهداف أدى إلى مقتل أربعة عناصر في صفوف الميليشيا وجميعهم من أبناء مدينة "العشارة" شرق ديرالزور.

وتعتبر الحادثة الأولى من نوعها منذ سيطرة نظام الأسد على المنطقة.

سقط جرحى في صفوف المدنيين جراء انفجار سيارة مفخخة في سوق "الخضرة" وسط قرية سجو قرب مدينة اعزاز بريف حلب الشمالي.

وقال ناشطون إن سيارة مفخخة انفجرت قرب مركز الدفاع المدني في قرية سجو القريبة من الحدود التركية، ما تسبب خمسة جرحى، وحدوث أضرار مادية.

وكانت قوات الشرطة والأمن العام في مدينة الباب ضبطت اليوم سيارة مفخخة بعد الإبلاغ عنها من قبل الأهالي في المدينة، وقامت بتفجيرها عن بعد.

وشهدت مدينة الراعي في الثالث عشر من الشهر الجاري انفجار سيارة مفخخة، الأمر الذي نتج عنه سقوط شهداء وجرحى في صفوف.

والجدير ذكره أن مناطق درع الفرات وغصن الزيتون والان نبع السلام تشهد عمليات تفجيرية بشكل شبه يومي يقف وراءها بشكل رئيسي ميلشيات قوات سوريا الديمقراطية "قسد" وتنظيم داعش ونظام الأسد، والتي تستهدف بشكل مباشر مناطق تجمع المدنيين في الأسواق والمساجد والمؤسسات المدنية والأمنية.

أصدرت وزارة العدل لدى النظام تعميماً يقضي بعدم إصدار مذكرات الاعتقال بناءاً على "الاسم الثنائي"، ويأتي ذلك ضمن قرار إعلامي وعقب أن نكّل نظام الأسد بعشرات الآلاف من الأبرياء لتشابه أسماؤهم مع مطلوبين له، وفق إعتراف رسمي سابق.

وبحسب التعميم الجديد الذي جرى بموجبه تعديل آلية إصدار مذكرات اعتقال المطلوبين قرر النظام عدم إصدار أي مذكرة توقيف أو إحضار أو قبض أو نشرة شرطية إلا بموجب "الأسم الثلاثي".

وكعادته في إصدار القرارات والإجراءات المتعلقة بالمعتقلين والسجون أوجد منفذاً لتجاوز التعميم المعلن ما يرجح عدم تنفيذه إذ استثنى من القرار ما وصفها "الجرائم الخطيرة وبتحريك دعوى الحق العام بحق المتوارين عن الأنظار"، وفق تعبيره.

وذكرت وزارة "عدل النظام"، في التعميم بأن قراراها جاء بعد أن وردت عدة شكاوى تتعلق بتشابه الأسماء بين المطلوبين المذاع البحث عنهم وعدد من الأشخاص الذين يحملون أسماء متشابهة، وفق تعبيرها.

وسبق أن صدرت مذكرات توقيف بحق أشخاص من قبل النظام وجرى زجهم في معتقلات التعذيب والتحقيق، ليصار إلى إخضاعهم لمحاكم جزائية بناء على الاسم الثنائي ليتبين أن المطلوب شخص آخر.

وكانت أثارت تصريحات وزير عدل النظام "هشام الشعار"، جدلاً واسعاً عقب كشفه عن إلغاء أكثر من 60 ألف مذكرة بحث بحق مطلوبين بعدة قضايا تبين أنها  غير قانونية.

ما دفع متابعين للتسائل حينها عن آلية النظام الغامضة المتبعة في ملاحقة المطلوبين له، فيما أشار بعضهم إلى أنّ المذكرات هي كناية عن "التقارير"، التي يعدها عناصر مخابرات النظام والمتعاونين معه.

وقال "الشعار"، في حديثه لصحيفة موالية للنظام قبل أشهر إنه جرى إلغاء أكثر من 60 ألف مذكرة إذاعة بحث قديمة في كل العدليات لأنها كانت "غير قانونية"، في حين أشار إلى إلقاء عدد غير معلوم من إذاعات البحث التي زعم أنه يستوجب استمرارها، حسب وصفه.

وفي وقت سابق كشف الوزير ذاته بأنّ آلاف الأشخاص كانوا معرضين للتوقيف لوجود إذاعات بحث بحقهم، فيما أوضح بمثال أنه تم إعطاء كف بحث أصولاً الأشخاص وردت أسماؤهم في ضبوط بأنهم يتعاطون المخدرات لأن القانون عاقب على الحيازة وليس لمجرد ورود اسم الشخص من اعترافات شخص آخر.

وكان فضح الوزير ضمن تصريحاته الأخيرة بعض من آلية عمل قضاة النظام وأوضح أنه الكثير منهم ارتكبوا ما وصفها بأنها "أخطاء قضائية جسيمة"، فيما لا يتم نشر ذلك لأن قانون السلطة القضائية لا يسمح بالنشر، حسب تعبيره.

فيما أثارت تصريحات "الشعار"، حينها الجدل المتجدد عن هذه القضية، فيما تسائل متابعون إذا كان حجم القضايا الملغاة 60 ألف فكيف بعدد القضايا التي لا تزال قيد التفعيل وأشاروا بأنها تستهدف مئات الآلاف من المطلوبين للنظام في مختلف المحافظات السورية.

يشار إلى أنّ مؤسسات القضاء في مناطق سيطرة النظام تحولت إلى أداة لابتزاز ذوي المغيبين في سجون ومعتقلات النظام كما استغلها الأسد وملحقاتها من مخبرين وعناصر للمخابرات في ملاحقة السوريين والتضييق عليهم تحت غطاء "القانون" المزعوم وأهتم بإحداث محاكم تختص بملاحقة المطلوبين تحت مسمى "مكافحة الإرهاب"، للتنكيل بالمعتقلين علاوة على استغلال المحاكم كمورد مالي لخزينته.

وثقت مصادر إعلامية بالمنطقة الشرقية استشهاد مدني تحت التعذيب في سجون ميليشيات "قسد"، في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا.

وقال ناشطون في موقع "الخابور"، إن ميليشيا "حزب الاتحاد الديمقراطي PYD"، التابع لـ"قسد"، سلّمت جثة المدني "ناصر محمد العكلة" لذويه بعد 5 شهور على اعتقاله في سجون "ب ي د".

ولفت الناشطون إلى أن الميليشيات الانفصالية اعتقلت "العكلة"، بحجة التواصل مع الجيش الوطني السوري، من أمام منزله في حي الصالحية بمدينة الحسكة.

فيما بدى جثمان الشهيد وعليه آثار حروق وتعذيب خلال عمليات التنكيل في سجون ميليشيا "ب ي د" التي سبق أن انكرت اختطاف الضحية طوال فترة الاعتقال، الأمر الذي أكده نشطاء محليين.

وكانت تحدثت مصادر محلية عن أساليب التعذيب والتنكيل في سجون ميليشيات "قسد"، التي تحوي على عدد كبير من المدنيين الموقوفين بتهم ملفقة، لا سيّما في معتقلات حقل العمر وغيرها المنتشرة في مناطق سيطرة ميليشيات "قسد"، الانفصالية.

ومنذ سيطرتها على مناطق في شرق سوريا، تقوم منظمة "ي ب ك" بعمليات اعتقال عشوائية للمدنيين تحت ذريعة الانتماء إلى تنظيم "داعش" الإرهابي، حيث قتلت العشرات ممن اعتقلتهم تحت التعذيب.

هذا وسبق أنّ وثق ناشطون حالات مماثلة لوفاة مدنيين تحت التعذيب على يد "قسد" بعد اعتقالهم بتهمة متنوعة حيث قامت الميليشيات في إنشاء سجون خاصة بها، يضم بعضها أقسام خاصة بعناصر تنظيم "داعش" وأخرى خاصة بالمدنيين الذين جرى احتجازهم بتهم مختلفة، وسط عمليات تعذيب ممنهجة.

أكد وزير الصحة في الحكومة السورية المؤقتة الدكتور "مرام الشيخ"، أن الوزارة تنسق مع كافة الشركاء المعنية وأهمها اليونيسيف، ومنظمة الصحة العالمية، وفريق لقاح سوريا، من أجل وصول لقاح كورونا في شهر نيسان 2021، وحالياً لا يزال الأمر ضمن مرحلة التخطيط التنفيذي مع انتظار الموافقة على الخطة العامة من قبل مبادرة كوفاكس.

وأوضح وزير الصحة، أن عدد الجرعات المقترح مبدئياً حوالي مليون و700 ألف جرعة لتغطية 850 ألف نسمة (تشكل حوالي 20% من كامل تعداد سكان المنطقة، وسيتم التطعيم على ثلاث مراحل، المرحلة الأولى ستغطي 20% من السكان خلال العام الجاري على ثلاث أو أربع دفعات، أما الشريحة المستهدفة بالمرحلة الأولى تشمل حوالي 20% من السكان بحيث الأولوية كافة العاملين الصحيين، وأصحاب الأمراض المزمنة، والكبار بالعمر فوق 55 سنة.

وبين وزير الصحة حالة مسار انتشار الوباء في شمال غربي سوريا قائلاً: "شهد الوباء انحساراً والمنحنى الوبائي هبوطاً واضحاً خلال الأسابيع الأربعة الأخيرة، حيث وصل الأمر إلى تسجيل حالة جديدة واحدة فقط في الأيام السابقة. وكانت وزارة الصحة دائماً تحذر أن هذا لا يعني بالضرورة انحسار تام للوباء، وفعلاً للأسف شهدنا البارحة ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الحالات الإيجابية المسجلة حيث بلغ 17 إصابة".

كما توجه وزير الصحة في الحكومة السورية المؤقتة إلى الأهالي بالالتزام بالإجراءات الوقائية وعدم التهاون في المرض، مؤكداً على الالتزام بالإجراءات الوقائية والتعاون مع فرق التطعيم لتناول اللقاح حفاظا على سلامة كل شخص وسلامة من حوله.

أدلى محافظ النظام في الحسكة اللواء "غسان خليل"، بتصريحات تناقلتها وسائل إعلام حمل خلالها "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) تفاقم أزمة المحروقات، فيما حملها مسؤول اقتصادي في نظام الأسد مسؤولية تدهور الليرة السورية بمناطق سيطرته.

وقال "خليل" في حديثه لجريدة "الأخبار" الموالية لإيران إن "قسد" تمنع توريد أيّ كميات نفط إلى مناطق سيطرة النظام تطبيقاً لتعليمات أمريكية، وفق قانون "قيصر"، وذكر أن كمية النفط المهربة يومياً من الحقول النفطية تصل إلى نحو 140 ألف برميل، وتتم بطرق وأساليب مختلفة، برعاية أميركية باتجاه الأراضي العراقية.

وقدّر ما يعبر إلى مناطق سيطرة النظام يومياً بنحو 140 صهريجاً فقط عبر تجار محليين، فيما وصف منع "قسد" توريد النفط للنظام بأنها "عملية سرقة موصوفة لثروات الشعب السوري الذي يعاني من البرد والجوع وتنهب خيرات البلاد خارج الحدود"، وفق تعبيره.

وتزامنت تصريحات المحافظ برتبة لواء في الحسكة "غسان خليل"، مع تصريح تناقلته وسائل إعلام موالية نقلاً عما وصفته بخبير اقتصادي في حكومة النظام، ربط فيه عودة سعر الصرف لأقل من 500 بحال عودة حقول النفط شرقي البلاد.

وبحسب المسؤول الاقتصادي الذي لم يذكر اسمه فإن بحال عادت حقول النفط المسيطر عليها من قبل "قسد" لما وصفها بأنها "سلطة الدولة السورية" سيعاد الدولار لأقل من 500 ليرة في غضون أسابيع، وفق تعبيره.

وكانت أصدرت خارجية النظام بياناً في العام الفائت 2020 حول الإعلان عن توقيع اتفاق بين "قسد" وشركة نفط أميركية، ذكرت فيه أن "الاتفاق يعد سرقة موصوفة متكاملة الأركان، ولا يمكن أن يوصف إلا بصفقة بين لصوص تسرق، ولصوص تشتري".

واعتبرت الوزارة حينها أن الاتفاق يشكل اعتداء على السيادة السورية، واستمراراً للنهج العدائي الأميركي تجاه سوريا، في سرقة ثروات الشعب السوري وإعاقة جهود الدولة السورية لإعادة إعمار ما دَمّره الإرهاب، المدعوم بمعظمه من أميركياً، حسب تعبيرها.

وكان برر وزير النفط والثروة المعدنية "بسام طعمة" الخسائر التي قال إنها بلغت 91.5 مليار دولار، بأن 19.3 مليار دولار خسائر مباشرة لحقت بالمعدات، منها ثلاثة مليارات دولار قيمة الأضرار التي ألحقها قصف "التحالف الدولي"، وفق تعبيره.

وقال "طعمة" إن "الخسائر غير المباشرة في قطاع النفط" بلغت 72 مليار دولار أمريكي وإن أزمة توفيق النفط تعود للظروف التي فرضها الحصار والإجراءات الاقتصادية ونقص التوريدات من المشتقات النفطية، حسب كلامه.

وقدّر إنتاج الوزارة خلال العام الماضي 89 ألف برميل نفط يومياً منها حوالي 80 ألفاً تمت سرقتها أي عملياً كل إنتاج المنطقة الشرقية يسرق، حسب تقديراته التي جاءت في تبيرير حجم الخسائر.

فيما برر "طعمة"، أسباب تكرار الأزمات في المشتقات إلى أن هناك حقولاً محتلة من الاحتلال الأميركي كما أن هناك صعوبة بالنسبة للتوريد، وبالتالي الوزارة حالياً لا تنتج ولا تستورد بل توزع فقط.

وذكر أن خطة الوزارة للعام الحالي هي إنتاج 95 ألف برميل من النفط و19.5 مليون متر مكعب من الغاز يومياً على افتراض ما وصفه بتحرير حقول المنطقة الشمالية مشيداً بقدرات جيش النظام خلال تصريحاته، قبل أيام.

هذا وتشهد مناطق سيطرة ميليشيات النظام أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم سواء من البنزين أو الغاز وغيرها، في الوقت الذي يعزوا فيها المسؤولين قلة الكميات إلى ظروف الحصار الاقتصادي ونقص توريدات المشتقات النفطية.

كشفت قناة "سي بي أس" نيوز الأميركية، عن تسريب آلاف الوثائق الحكومية، خارج سوريا، قامت بأرشفتها لجنة العدل والمساءلة الدولية، الممولة جزئيا من قبل الولايات المتحدة وسوريين.

وأوضحت المصادر أن أكثر من 900 ألف وثيقة حكومية تم تهريبها من سوريا، تحتوي على أدلة قوية على تورط النظام السوري وعلى رأسه بشار الأسد، في جرائم ضد الشعب السوري.

وقال رئيس مجلس اللجنة والمدعي العام السابق، ستيفن راب، "إنه لا شك بشأن ارتباط هذه الوثائق ببشار الأسد، هذه وثائق مرتبة وعليها اسمه وقادمة من الأعلى إلى أسفل".

ولفت راب خلال حلقة من برنامج "60 دقيقة"، إلى أنه "من الواضح أنه نظم هذه الاستراتيجية، لذلك نرى أوامر موجهة لأسفل النظام باعتقال الناس، ثم نجد تقارير عائدة إلى الجهة الصادرة مرة أخرى عن وجود مشاكل مثل تكدس الكثير من الجثث".

وأشار البرنامج، إلى وجود أدلة على جرائم حرب ضد بشار الأسد، أكثر مما كانت موجودة ضد النازيين، حيث أن لجنة العدل والمساءلة الدولية تتكون من مجموعة متنوعة من المهنيين من أجل العدالة، ولديهم خبرة كمحققين، ومحللين، ومحامين، من بلدانهم الأصلية.

قالت مصادر موالية إن "مجلس الشعب"، التابع للنظام وافق على تشكيل "لجنة خاصة مؤقتة" للتحقيق بموضوع البئر الغازي رقم 8 في منطقة "قارة" بريف دمشق، الذي كُشف بأنه "بئر وهمي"، بعد نحو عامين من التكتم عن قضية الفساد.

وبحسب بيان المجلس فإنّ عضوي المجلس "بسيم الناعمة ووائل ملحم"، تقدما بطلب تشكيل اللجنة حول واقعة حقن بئر الغاز رقم 8 في منطقة قارة من الخط الرئيسي للغاز وقت تدشينه، حيث أنه لا يحتوي على مادة الغاز أساساً.

فيما جرى إغلاق البئر بعد ذلك بزعم الحاجة لإصلاحه وقبل الطلب استنادا لبعض الوثائق المتعلقة بالموضوع وملابساته المقدمة من عضو المجلس "بسيم الناعمة".

وذكر المجلس أن مهمة اللجنة جمع المعلومات حول الواقعة وملابساتها وتفويض "مجلس الشعب"، لتسمية أعضاءها على أن ترفع تقريرها بالنتيجة لرئيس المجلس "حموده صباغ" متضمنة رأيها ونتيجة عملها، وفقاً لما نقله إعلام النظام.

وحول فضيحة بئر الغاز الوهمي الذي تم تدشينه في قارة بريف دمشق في 23 آيار من عام 2019، نقل موقع موالي للنظام تصريحات عن عضو بمجلس الشعب حول الحادثة.

وذكر "بسيم الناعمة" أحد المطالبين بتشكيل لجنة للتحقيق بحادثة "البئر الوهمي، أن وزير النفط السابق، "علي غانم"، ولا يمكن أن يكون بعيداً عن تحمل المسؤولية، وإن كانت هناك مسؤولية أيضا تقع على العاملين والمشرفين على المشروع".

وقال نظيره "عبد المنعم صوا"، إن "هناك ادعاءات من قبل البعض بأنه تم حقن حقل الغاز ببعض الغاز من أجل التدشين، وعند الانتهاء من العملية، توقف الغاز"، بمعنى أن العملية كانت كلها من أجل "الظهور على وسائل الإعلام" فقط.

وفي آيار/ مايو، نقل إعلام النظام الرسمي عن مصدر في وزارة النفط السورية قوله إنه سيتم وضع بئر قارة 8 في الخدمة وذلك مع انتهاء الأعمال التقييمية والنهائية له.

وبث مشاهد لتفقد وزير النفط السابق "علي غانم" لموقع العمل وبلغ العمق النهائى للبئر 3513 متراً، حيث بدأ العمل في هذا البئر في أيار من عام 2019 الماضي.

وتحدث النظام حينها عن توقعات أن تصل إنتاجية هذا البئر إلى 150 ألف متر مكعب من الغاز يوميا، وذلك خلال زيادة عمليات الحفر والاستكشاف وزيادة الإنتاج وتعويض الفاقد، حسب وصفه.

هذا وكانت تحدثت مصادر موالية عن نية النظام تشكيل لجنة تحقيق بموضوع بئر غاز في منطقة قارة، حيث ذكرت مصادر أن هناك قضايا فساد وهدر مبالغ مالية ضخمة، في واحدة من العديد من قضايا الفساد في نظام الأسد على حساب تدهور الوضع المعيشي.

وتجدر الإشارة إلى أن في مثل هذه القضايا يسعى نظام الأسد للتكتم عليها وفي حال خرجت لوسائل الإعلام يبدء بتمثيل مسرحية التحقيقات المزعومة ليصار إلى تنصل نظامه بالكامل من القضية، باتهام شخص محدد وإطلاق الوعود الكاذبة بمحاسبته في سياق محاولاته تلميع صورته وإظهار نفسه بمظهر محارب الفساد فيما يمثل في حقيقة الأمر رأس الفساد والاستبداد عبر شبكة من ضباط ومسؤولي نظامه الذين تسلطوا على البلاد التي أضحت بعد تدميرها وتهجير سكانها تتصدر قوائم الدول في الفساد والبطالة والجرائم.

قالت صحيفة "الشرق الأوسط" إن موسكو استبقت الزيارة المحتملة للمبعوث الدولي إلى سوريا غير بيدرسن بتوجيه رسائل مباشرة إلى السوريين وإلى الأطراف الغربية، أكدت فيها على "رفض محاولات دفن عملية الإصلاح الدستوري"، ولوحت بأن "البديل سيكون عملية تجري في دمشق ويقاطعها المجتمع الدولي".

ولفتت الصحيفة إللى أن موسكو أرادت التمهيد لمحادثات بيدرسن في العاصمة السورية، بعدما أجرى الأخير جولتي مناقشات موسعتين في موسكو مع المسؤولين العسكريين والسياسيين، بينها محادثات مغلقة مع وزير الخارجية سيرغي لافروف.

وقالت الخارجية الروسية، إن الطرفين أكدا خلالها على أنه "لا بديل للحل السياسي في سوريا"، وتحدثت عن أن لافروف وبيدرسن "ناقشا بالتفاصيل الدائرة الكاملة للقضايا المتعلقة بالتسوية في سوريا، بما في ذلك الأوضاع على الأرض ومهمات تقديم المساعدات الإنسانية ومعالجة الأحوال الاجتماعية الاقتصادية".

وتعمد المبعوث الرئاسي الروسي لشؤون التسوية السورية ألكسندر لافرنتييف توجيه رسائل قبل زيارة بيدرسن إلى دمشق، وقال إن موسكو "تعمل مع السوريين عن كثب، وتقدم لهم النصيحة حتى يمكن المضي قدماً في عملية التسوية السياسية، وبشكل يضمن أن تظل المصالح الوطنية لسوريا مصونة ولا تتعرض لأي محاولات تقويض|.

وأضاف أنه "بشكل عام، لدينا اتصالات جيدة للغاية مع دمشق، لكن مرة أخرى، لا أخفي ذلك، فهم يقولون أحياناً: بما أن روسيا موجودة في سوريا، فهذا يعني أن لديها كل أدوات التأثير على دمشق وهي ملزمة، إذا جاز التعبير، بإصدار الأوامر، ويجب على السوريين تنفيذ ذلك. هذا تفسير خاطئ ونهج خاطئ. لا يسعنا إلا أن ننصح ونقدم بعض التوصيات، ويجب أن يتم اتخاذ القرار مباشرة من قبل الحكومة السورية".

وحملت هذه العبارات إشارات جديدة إلى أن موسكو لا تنوي في الوقت الحالي ممارسة ضغوط على دمشق، رغم خيبة الأمل التي سببها فشل الجولة الأخيرة لـ "الدستورية" السورية، وكانت أطراف في موسكو قالت في وقت سابق إنه "يبدو أن (الكرملين) يميل إلى انتظار الاستحقاق الرئاسي المقبل في سوريا قبل اتخاذ خطوات عملية نحو دفع التسوية".

وأضافت أن العنصر الأساسي الذي نطلق منه موسكو هو "ضرورة الشروع بحوار شامل وبناء مع الإدارة الأميركية الجديدة وأن هذا يشكل شرطاً ودافعاً للتقدم في مجال التسوية"، والرسالة الثانية المهمة التي وجهها لافرنتييف، انطلقت من قناعة روسية بضرورة عدم السماح بـ "تهويل الفشل في عمل الدستورية" أو "المسارعة إلى إعلان دفن هذا المسار".

واعتبر لافرنتييف أنه "لا بديل عن عملية التفاوض حول الإصلاح الدستوري في جنيف، لأنه إذا تم تقويضها، وإذا امتنع المجتمع الدولي عن دعم هذه العملية، فلن يكون أمام الحكومة السورية خيار آخر سوى نقل ساحة العمل على الإصلاح الدستوري إلى الداخل السوري، ووضعها تحت سيطرتها مباشرة، وهو أمر لن يحصل على دعم المجتمع الدولي أو بلدان معينة، ما يعني أن المواجهة سوف تستمر وهذا ليس في صالح. ليس في مصلحة أي طرف".