تنطلق اليوم الاثنين، جولة جديدة من أعمال اللجنة الدستورية السورية، وهي الجولة السادسة اليت تعقد في جنيف، في وقت تبدو الآمال ضعيفة في التوصل لأي اتفاق حقيقي، في ظل المراوغة الروسية، وإضاعة الوقت في تفاصيل ثانوية.

وينص القرار الأممي 2254 الصادر عام 2015، على تشكيل حكم انتقالي، وكتابة دستور يسبق إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وهو ما قسم المفاوضات السورية إلى 4 فروع، هي الحكم، والدستور، والانتخابات، ومكافحة الإرهاب.

ويقود المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، تسيير المفاوضات بين أطراف اللجنة الدستورية، فيما قاد سلفه ستيفان دي ميستورا، جولات عديدة في جنيف، وامتدت لفترات طويلة دون تحقيق أي تقدم.

وفي وقت سابق، قال المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، إن اللجنة الدستورية السورية، وافقت على البدء في عملية صياغة لمسودة إصلاحات دستورية في البلاد، وأكد أن الرئيسان المشاركان في اللجنة الدستورية السورية "رئيسا وفدي النظام والمعارضة" جلسا معه لبحث كيفية العمل في الإصلاح الدستوري والتخطيط لمباحثات الأسبوع المقبل

وعبر بيدرسون في مؤتمر صحفي مقتضب عقده قبل اجتماع اللجنة الدستورية السورية، عن أمله في أن "نتمكن في التقدم" بناء على هذه التفاهمات السابقة، وأردف: "فلنعمل بجهد خلال هذا الأسبوع، وعندما نجتمع يوم الجمعة، سنتمكن من إيجاز ما حققناه".