شارك "المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان"، إضافة لـ 23 شخصية ومؤسسات حقوقية، بتقديم طلب إلى محكمة " كوبلنز العليا" في ألمانيا، لتوثيق المرحلة الأخيرة من جلسة الاستماع الرئيسية في محاكمة الضابط السابق في مخابرات النظام السوري، "أنور رسلان"، بهدف جعل تلك الإجراءات في متناول الأجيال القادمة".

وأكد الموقعون، أنه "على الرغم من أن المحاكمة الأولى في العالم للتعذيب الذي تمارسه الدولة في سوريا لها أهمية تاريخية، إلا أنه لا يوجد توثيق رسمي للمحاكمة في محكمة كوبلنز الإقليمية العليا".

وأوضح الموقعون أن "توثيق هذه المحاكمات التاريخية، عبر التسجيلات الصوتية الأصلية، يعتبر مساهمة قيمة للغاية في معالجة الماضي، وتعليم الأجيال القادمة، إضافة إلى الاستفادة منها في أغراض بحثية".
وشارك في التوقيع على الطلب كلاً من "هيومن رايتس ووتش"، و"المركز السوري للعدالة والمساءلة" "الأرشيف السوري" وشخصيات ومنظمات أخرى.

وكانت المحكمة الألمانية، قد رفضت التماسين في وقت سابق، لأسباب تتعلق بتأثير عملية التسجيل على شهادات الشهود، ولكن الموقعين على الطلب الجديد رأوا أن "هذا السبب لا يبرر الرفض القطعي لتسجيل المحاكمة".

وسبق أن قال "المركز الأوروبي لحقوق الإنسان"، إن النيابة العامة الألمانية، طالبت بالسجن لمدة خمس سنوات ونصف السنة للمدعو "إياد الغريب" الضابط السابق في مخابرات النظام السوري، على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وتعذيب معتقلين في أفرع النظام الأمنية، وتمت الموافقة على طلب المدعي العام فصل محاكمته عن محاكمة أنور رسلان.

وكانت اعتبر تقرير لمجلة "فورين بوليسي"، أن محاكمة اثنين من مسؤولي النظام في ألمانيا تقضي على آمال "بشار الأسد" بتطبيع العلاقات بين نظامه وأوروبا، لافتة إلى أن تلك المحاكمات قد لاتحاكمه على ما اقترفت يداه من جرائم بحق السوريين بسبب حمايته من طرف روسيا.

قال مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، إنه ناقش مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الوضع في سوريا، متحدثاً عن مطالبته موسكو بالاستمرار في مساعدة سوريا على تهيئة الظروف التي تشجع لاجئي سوريا على العودة إلى بلادهم.

وقال غراندي، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" الروسية، إنه "عمل لسنوات عديدة في سوريا"، لافتا إلى أن "العمل هناك معقد للغاية، ولكن الوضع الآن أكثر استقرارا، ولا يزال هناك تحديات، وأعتقد أن روسيا ستكون حريصة للغاية على عودة المزيد من اللاجئين السوريين إلى سوريا، ونأمل أن تتمكن من تهيئة الظروف لفعل ذلك".

وأوضح غراندي أنه "ناقش القضية السورية مع لافروف خلال الاجتماع بينهما في موسكو يوم الاثنين الماضي"، ولفت إلى أن "هناك ما يقرب من 6 ملايين لاجئ سوري منتشرين في البلدان المجاورة في الشرق الأوسط، وإذا تحسنت الظروف في سوريا، فسيعودون طواعية".

وتابع أنه "طلب من لافروف مواصلة مساعدتنا في تهيئة الظروف التي ستشجع الناس على العودة. كذلك لمساعدة الناس بما في ذلك جميع العائدين، يحتاج العاملون في المجال الإنساني إلى الوصول عبر الخطوط العابرة للحدود".

وأضاف أن "تفشي وباء كورونا جعل الأوضاع صعبة لإعادة اللاجئين إلى سوريا، ولكن إذا انخفضت الوتيرة، فسنتمكن من القيام بالمزيد من هذا العمل"، معربا عن "تقديره لتعاون روسيا فى هذا الصدد".

تجدر الإشارة إلى أن روسيا تحاول جاهدة وعبر أذرعها المتعددة في سوريا، التغلغل ضمن المجتمع السوري، والظهور بمظهر "حمامة السلام" والمظهر الإنساني، من خلال تقديم بعض المساعدات للمدنيين أو الأطفال في مناطق عدة، هدفها التغلغل ضمن المجتمع السوري والهيمنة عليه.

كما تعمل روسيا ومن خلال تحكمها بالمفاوضات السورية لصالح النظام، على الظهور أمام المجتمع الدولي أنها حريصة على الشعب السوري وعودة اللاجئين، في وقت تغفل روسيا الاعتراف بأن ثلاث أرباع المشردين داخلياً في سوريا، واللاجئين خارجياً هربوا من قصف طائراتها ومدافعها وحملاتها العسكرية التي شنتها لدعم النظام.

كشف رئيس مجلس الأمن الدولي السفير الفرنسي نيكولا دي ريفيير، عن أن أعضاء المجلس سيواصلون التشاور حول تمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا، قبل انتهاء العمل بها في 11 يوليو/تموز المقبل.

وقال دي ريفيير في مؤتمر صحفي، إنه "من المحتمل جدا أن تستمر المشاورات بين أعضاء المجلس بشأن آلية تمديد المساعدات إلى سوريا حتى الدقائق الأخيرة قبل حلول يوم العاشر من هذا الشهر".

وأكد رئيس مجلس الأمن، أن "الاكتفاء بإيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر خطوط الاتصال (أي من داخل سوريا وبإشراف نظام الأسد) لن يكون كافيا بالمرة"، موضحاً أنه "كما أن الوضع الحالي على الأرض لا يسمح بذلك، وسوف يؤدي إلى إغلاق آلية المساعدات العابرة للحدود إلى خفض المساعدات المقدمة للشعب السوري بنسبة كبيرة".

وينتهي العمل بآلية إيصال المساعدات الأممية العابرة للحدود إلى سوريا من معبر (باب الهوى) على الحدود التركية في 11 يوليو/ تموز المقبل، ويتطلب تمديد الآلية، موافقة 9 دول على الأقل من أعضاء مجلس الأمن، شريطة ألا تعترض عليه أي من الدول الخمس دائمة العضوية، وهي روسيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا.

وكان وجه "التجمع الوطني الحر للعاملين في مؤسسات الدولة السورية"، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي ورئيس مجلس حقوق الإنسان، أكد فيها أن موضوع التصويت في مجلس الأمن على مسائل الغذاء والدواء والخدمات للمدنيين يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الإنساني الدولي وللقواعد الآمرة في القانون الدولي العام ويرقى لجريمة ضد الإنسانية.

من جهته، اعتبر مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن بلاده لا تؤيد خطة نقل المساعدات إلى سوريا عن طريق معبري "باب الهوى" على الحدود مع تركيا واليعربية مع العراق.

وقال نيبينزيا، خلال اجتماع لمجلس الأمن الأربعاء: "قلنا منذ البداية إن تصريحات شركائنا حول استئناف عمل المعابر الحدودية فكرة سيئة"، زاعماً أن آلية نقل المساعدات عبر الحدود "تخرق بشكل كامل مبادئ تقديم المساعدات الإنسانية وأحكام القانون الدولي".

نقلت صحيفة موالية للنظام عن مسؤول في نظام الأسد تصريحات إعلامية برر خلالها أزمة الخبر التي تشهدها مناطق سيطرة النظام متحدثا عن وجود فائض كبير في إنتاج الخبز وأثارت مزاعمه تعليقات هاجمت روايته التي اعتبرت منفصلة عن الواقع. 

وقال "زياد هزاع"، مدير عام "السورية للمخابز" لدى النظام إنه يوجد "فائض كبير في إنتاج الخبز"، معتبراً أن هذا الأمر يؤدي إلى قيام بعض المعتمدين بالاتفاق مع بعض المواطنين، محملا إياهم مسؤولية تفاقم الأزمة الحالية.

وبحسب "هزاع"، فإن الاتفاق ينص على قيام المعتمدين بإعطاء المواطنين جزءاً من مخصصاتهم مجاناً مقابل حصولهم على باقي الكمية والاتجار بها وبيعها للمطاعم أو يتم بيعها كخبز علفي.

وذكر "هزاع"، أن المخابز تنتج 4500 طن دقيق بمعدل نحو 5 ملايين ربطة يومياً حصة القطاع العام منها بين 55 إلى 60 بالمئة، وفق تقديراته. 

وتأتي تصريحات هزاع بالتزامن مع الإعلان عن بدء تطبيق آلية جديدة لتوزيع الخبز في بعض المحافظات عن طريق البطاقة الذكية، عن طريق تحديد معتمدين، بشكل يشبه آلية توزيع السكر والرز.

وكانت أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، التابعة للنظام قراراً يقضي برفع سعر كيلو غرام الخبز المدعوم من 50 ليرة إلى 75 ليرة سورية "بدون كيس"، وسعر الربطة 1100 غرام ضمن "كيس نايلون" إلى مئة ليرة سورية، ما أدى إلى مضاعفة السعر بنسبة 100%.

وبحسب نص القرار فإنّ رفع سعر الخبز جاء بناءا على توصية اللجنة الاقتصادية "المستندة إلى التكاليف العالية والصعوبات في تأمين القمح والدقيق نتيجة ظروف الحرب والحصار الجائر المفروض على سورية، حسب وصفها.

ونقلت صحيفة موالية عن مصادر تحدثت عن تفاقم الأزمة المعيشية وغلاء مادة الخبز و أوضحوا أنهم لم يحصلوا سوى على ربطة واحدة فيها 6 أرغفة فقط، فيما أكد آخرون أنهم اشتروا الربطة بـ 3 آلاف ليرة من أمام بعض المخابز الخاصة، في وقت يبرر النظام الأزمة بأسباب غير منطقية.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لدى للنظام أصدرت عدة قرارات حول رفع سعر الخبز وتخفيض مخصصات المادة، وتطبيق آليات متنوعة لتوزيع المخصصات على السكان، وذلك مع استمرار أزمة الحصول عليه بمناطق سيطرة النظام.

قالت مواقع إعلام روسية، إن "ألكسندر لافرنتييف" مبعوث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التقى مع الإرهابي "بشار الأسد" وبحث معه في دمشق، تطورات المسار السياسي خاصة تحضيرات اجتماعات أستانا، ولجنة مناقشة الدستور، والعلاقات الثنائية.

في حين قالت "الرئاسة السورية" إن لقاء الأسد مع لافرنتييف والوفد المرافق في دمشق تمحور حول العلاقات الاستراتيجية بين البلدين ومجالاتِ التعاون الثنائي، متحدثة عن "التأكيد على الاهتمام المشترك والأولويّة التي يعطيها الجانبان لتوسيع هذا التعاون في كل المجالات التي تسهم في تحقيق مصالح الشعبين الصديقين".

وقالت إن لافرنتييف "عرض على الأسد التحضيرات الجارية لعقد الاجتماع المقبل بصيغة مسار أستانا، وتم التأكيد على ضرورة استمرار العمل على هذا المسار دون أي تدخلات خارجية تعرقل الوصول إلى نتائج إيجابية من خلال هذه الاجتماعات".

وسبق أن كشف مسؤول في هيئة الأركان العامة للجيش الروسي، عن موعد إجراء جولة جديدة من مفاوضات أستانا الخاصة بسوريا، لافتاً إلى أنها ستجري في العاصمة الكازاخستانية مدينة نور سلطان أوائل شهر يوليو القادم.

وقال اللواء ياروسلاف موسكاليك، نائب رئيس إدارة العمليات الرئيسية في هيئة الأركان العامة للجيش الروسي اليوم الخميس أثناء مشاركته في الدورة التاسعة من مؤتمر موسكو للأمن الدولي: "نعمل بشكل نشط على تسوية الأزمة السورية ضمن إطار صيغة أستانا التي ستنعقد جلسة جديدة منها قريبا، في 6-8 يوليو، في مدينة نور سلطان".

وسبق أن قال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، إن إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في سوريا، احتمال وارد في حال نجحت حكومة النظام والمعارضة، بالوصول إلى دستور جديد، في وقت اعتبره البعض في سياق الدعاية الروسية والتسكين للعملية السياسية المترنحة.

ووفق وكالة "نوفوستي" الروسية، ذكر بوغدانوف لصحافيين على هامش أعمال منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، أن إجراء انتخابات مبكرة في سوريا خيار محتمل في حال نجاح الحكومة والمعارضة هناك بتنسيق وإجراء إصلاح دستوري.

سجّلت مناطق في سوريا 94 إصابة بـ"كورونا"، توزعت بواقع 51 حالة في الشمال السوري، و43 في مناطق النظام فيما لم تسجل مناطق سيطرة "قسد" تحديثا لحصيلة الوباء.

وفي التفاصيل أعلنت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة"، تسجيل 44 إصابات جديدة في المناطق المحررة شمال غربي سوريا.

وبذلك بلغت الحصيلة الإجمالية للإصابات في الشمال السوري 25,705 وعدد حالات الشفاء إلى 22,501 حالة، بعد تسجيل 9 حالات شفاء جديدة، مع تسجيل 7 إصابات بمناطق "نبع السلام"، ما يرفع عددها إلى 2,007 إصابة و22 وفاة.

في حين بلغت حصيلة الوفيات في الشمال السوري 709 حالة، وإجمالي الحالات التي تم اختبارها أمس 419 ما يرفع عدد التحاليل إلى 155 ألفاً و 419 اختبار في الشمال السوري.

ولفتت الشبكة إلى الإبلاغ عن وفاتين جديدتين خلال 24 ساعة الماضية وقالت إن لا حالات من العاملين في القطاع الصحي وسجلت 3 حالات مقبولة في المشفى و14 حالة من النازحين داخل المخيمات

وكانت أشارت الشبكة إلى أنّها تثبتت من حالات وفاة جديدة لحالات إيجابية لفيروس كورونا في مناطق حلب وإدلب، ما يرجح زيادة الحصيلة المعلنة خلال الكشف اليومي عن حصيلة الوباء في الشمال السوري المحرر.

في حين سبق أن نقلت فرق "الدفاع المدني السوري" جثامين أشخاص من المراكز والمشافي الخاصة بفيروس كورونا في الشمال السوري ودفنتها وفق تدابير وقائية مشددة، كما أشارت إلى نقل حالات يشتبه إصابتها بالفيروس إلى مراكز الحجر الصحي.

ووفقاً للتحديث اليومي لإصابات كورونا بمناطق سيطرة النظام أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 36 إصابة جديدة مايرفع العدد الإجمالي إلى 25,551 حالة.

فيما سجلت 3 حالات وفاة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1,879 يضاف إلى ذلك 6 حالات شفاء وبذلك وصلت حصيلة حالات الشفاء إلى 21,831 حالة، بحسب بيان صادر عن وزارة صحة النظام. 

وتوزعت الإصابات بواقع 15 بدمشق و17 بحلب و4 في اللاذقية أما حالات الوفاة الـ 3 المسجلة توزعت بحسب توزيع صحة النظام على كلاً ومحافظتي حلب وطرطوس غربي سوريا.

وأصدرت وزارة الصحة التابعة للنظام تعميماً يقضي بإعفاء السوريين والأجانب القادمين إلى سوريا من وثيقة "PCR" في حال تلقيهم اللقاح ضد فيروس كورونا.

ولم تصدر "هيئة الصحة" التابعة الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا حصيلة جديدة للوباء وسبق أن سجلت 20 إصابة دون الكشف عن وفيات جديدة بفايروس كورونا في مناطق سيطرتها، يوم الأربعاء الماضي. 

وقال الدكتور "جوان مصطفى"، حينها المسؤول في هيئة الصحة الإصابات توزعت على مناطق الحسكة والرقة ومنبج ومخيم الهول شرقي سوريا.

وذكر "مصطفى"، أن السلطات الصحية في شمال وشرق سوريا رفعت عدد المصابين إلى 18,510 حالة منها 763 حالة وفاة و 1869 حالة شفاء.

وكانت أصدرت هيئة الصحة في "الإدارة الذاتية" بيان حذرت خلاله من "كارثة إنسانية وشيكة جراء تفشي فيروس كورونا، وخاصة مع ازدياد عدد المصابين والوفيات".

وتجدر الإشارة إلى أنّ النظام يستغل تفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً لاكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

سقط 20 قتيلا من عناصر التسويات المتطوعين في صفوف الميليشيات الموالية لنظام الأسد من أبناء ريفي دمشق الشرقي والغربي، وآخرين من عناصر جيش النظام من أبناء المنطقة ذاتها، منذ مطلع عام 2021 في مناطق متفرقة من سوريا.

ووثَّق فريق "صوت العاصمة" مطلع العام الجاري، مقتل أحد عناصر تسويات مدينة الضمير في القلمون الشرقي يُدعى "عمر قاسم غزال"، خلال هجوم استهدف حافلة كانت تقله برفقة عدد من العناصر في بلدة تسيل بريف درعا، إضافة للمدعو "سعدو ذياب" المنحدر من بلدة "حفير الفوقا" في القلمون الغربي، والبالغ من العمر 25 عاماً، والذي قُتل في الهجوم ذاته.

وبحسب ذات المصدر، فقد شيّع أهالي الضمير المجاورة، المدعو "أحمد عمر سكاف" البالغ من العمر 21 عاماً، والذي قُتل خلال هجوم استهدف أحد الحواجز العسكرية المتمركزة في درعا، فيما نعى أهالي مدينة جيرود في القلمون الشرقي، المدعو "حسين وليد عبدللي" البالغ من العمر 26 عاماً، والذي قُتل خلال الهجوم ذاته، دون تسليم جثمانه لذويه.

ولفت المصدر إلى أن خمسة من عناصر تسويات الغوطة الشرقية، قُتل جراء استهداف حافلة تابعة للفرقة الرابعة في ريف درعا، كانت تقلهم برفقة مجموعة من عناصرها، بينهم "رسلان الشموط" و "محمد مجيد" و "مالك حجل" و "محمد شلحه" المنحدرين من بلدة "الغزلانية"، والمدعو "أمير الشالط" المنحدر من مدينة دوما، والمتطوع في صفوف "قوات الغيث" الرديفة للفرقة الرابعة، تبعه تشييع الشقيقين "أسامة وسامي إسماعيل" المنحدرين من قرية عكوبر في القلمون الغربي، والذين قُتلا جراء الاستهداف ذاته.

وشيّع أهالي مدينة حرستا في الغوطة الشرقية المدعو "فراس صلاح اللحام" الذي قُتل على جبهات ريف إدلب الغربي، في حين شيّع أهالي مدينة دوما المدعو "عمر عبد النافع"، البالغ من العمر 38 عاماً، والذي قُتل بعد يومين على إصابته برفقة خمسة آخرين، بانفجار قنبلة يدوية كانت بحوزته "عن طريق الخطأ" في مدينة مصياف بريف حماة، حيث يؤدي خدمته العسكرية الاحتياطية، إضافة للمدعو "عمران الأجوة" المنحدر من دوما، والذي قُتل برصاص قناص على جبهة "كبينة" في ريف اللاذقية.

وعلى جبهات ريف حلب الغربي، قُتل المدعو "محمد خطاب" المنحدر من مدينة الضمير، جراء انفجار لغم أرضي في إحدى المزارع، وهو أحد عناصر الفرقة 21 دفاع جوي، ويبلغ من العمر 25 عاماً، حسبما أكد المصدر ذاته.

وخلال نيسان 2021، قُتل ثلاثة من عناصر تسويات ريف دمشق، بينهم المدعو "أحمد ناصر الخطيب" المنحدر من بلدة "إفرة" في القلمون الغربي، والذي قُتل في كمين نفّذه مجهولون في محافظة درعا، والمدعو "محمد خزاعي فرح" المنحدر من بلدة "حفير الفوقا" المجاورة، والذي قُتل برصاص مجهولين استهدف الحاجز العسكري المتمركز فيه في درعا، في حين شيّع أهالي مدينة حرستا في الغوطة الشرقية، المدعو "ياسين خالد شلة" الذي قُتل على جبهات ريف إدلب.

ونعى أهالي بلدة "عسال الورد" في القلمون الغربي، في الأول من أيار 2021، المدعو "معن نصر بركات" المتطوع في صفوف الأمن العسكري برتبة صف ضابط، والذي قُتل في ريف درعا الشرقي، إثر هجوم استهدف حاجزهم الأمني.

وقُتل المدعو "مهند أحمد قدور" المنحدر من مدينة يبرود في القلمون الغربي، والبالغ من العمر 24 عاماً، مطلع حزيران 2021، برصاص مجهولين استهدف حاجزاً تابعاً للمخابرات الجوية في درعا، حيث يؤدي خدمته العسكرية في جيش الأسد، في حين شيّع أهالي مدينة التل في ريف دمشق، المدعو "محمد نذير الطحان" الذي قُتل خلال المعارك الدائرة على جبهات ريف إدلب منتصف الشهر ذاته.

وكان "صوت العاصمة" وثّق مقتل 80 من عناصر التسويات المتطوعين في صفوف الميليشيات الموالية للأسد، من أبناء ريفي دمشق الشرقي والغربي، وآخرين من عناصر جيش النظام من أبناء المنطقة ذاتها، خلال عام 2020.

حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" من "التأثير المدمر" على 1.7 مليون طفل سوري في حال فشل مجلس الأمن الدولي في تمديد التفويض لإدخال المساعدات إلى سوريا عبر معبر باب الهوى بين تركيا ومحافظة إدلب، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

ويسري التفويض عبر الحدود منذ عام 2014، لكنه قُلّص بشكل كبير العام الماضي عبر إبقاء نقطة دخول حدودية واحدة، هي معبر باب الهوى مع تركيا، فيما ستنتهي صلاحية التفويض في 10 يوليو(تموز).

ودعت المنظمة في بيان أصدرته اليوم الخميس مجلس الأمن إلى تفويض المساعدة عبر الحدود وتوسيعها وذلك لمدة 12 شهراً، مؤكدة أن جميع طرق المساعدة، عبر الحدود وعبر خطوط القتال، ضروريّة لتلبية الاحتياجات المتزايدة والسّماح للشّركاء في المجال الإنساني بتقديم المساعدة للأطفال المحتاجين أينما كانوا في البلاد".

وشددت المنظمة على أن حياة ملايين الأطفال في سوريا تعتمد على هذا القرار، محذرة من أنه في حال عدم التّجديد، فإن الوضع المتردّي أصلاً لأكثر من 1.7 مليون طفل من الأكثر هشاشة في المنطقة سيزداد سوءاً، موضحة أن "سوريا ليست مكاناً آمناً للأطفال".

وأكدت "يونيسف" أنه من دون المساعدات التي يتم إيصالها عبر الحدود، سيُحرم الأطفال من المساعدة المنقذة للحياة ويَحدث تأثير وخيم على حمايتهم وإمكانية وصولهم إلى خدمات المياه والنّظافة والدّعم الطبي والتّعليم.

ونوهت المنظمة إلى أن الاحتياجات ازدادت بحوالى الثلث منذ إغلاق نقطة حدودية أساسيّة تسمح بدخول المساعدات إلى المنطقة، وأن كل طفل في سوريا تقريباً يعتمد الآن على المساعدة.

وأضافت المنظمة: فيما تتواصل الهجمات العشوائيّة مما يعرّض ملايين الأطفال للخطر. قُتل أو جُرح حتى الآن ما لا يقل عن 12 ألف طفل - وربما أكثر بكثير - في جميع أنحاء البلاد.

وفي 2014، سمح مجلس الأمن الدوليّ بعبور المساعدات إلى سوريا عبر أربع نقاط حدودية، لكنه ما لبث أن قلّصها مطلع العام الماضي، بضغوط من روسيا والصين، لتقتصر على معبر باب الهوى بين تركيا ومحافظة إدلب، ويدخل عبره شهرياً نحو عشرة آلاف شاحنة.

ويستعد مجلس الأمن الدولي للتصويت على مشروع قرار لتمديد إدخال المساعدات العابرة للحدود وسط خشية من "فيتو روسي"، حيث أبدت موسكو رغبتها في إغلاقه، لتصبح بذلك كل معابر المساعدات إلى سوريا مقفلة، باستثناء تلك التي تمرّ عبر نظام الأسد المجرم.

ومنذ بدء الثورة السورية عام 2011، استخدمت موسكو التي تُرجِع تدهور الوضع الإنساني إلى العقوبات الغربية، حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن 16 مرة في مواضيع تتعلق بالملف السوري، فيما استخدمت الصين الفيتو 10 مرات.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم، إنَّ القتل خارج نطاق القانون يحصد 723 مدنياً في سوريا في النصف الأول من عام 2021، مشيرة إلى تسجيل 95 مدنياً في حزيران بينهم 22 طفلاً و8 سيدات، و11 ضحية بسبب التعذيب.

وذكر التقرير -الذي جاء في 30 صفحة- أنَّ جريمة القتل اتخذت نمطاً واسعاً ومنهجياً من قبل قوات النظام السوري والميليشيات المقاتلة معه بشكل أساسي، وأن عملية توثيق الضحايا الذين يقتلون في سوريا ازدادت تعقيداً بعد دخول أطراف عدة في الصراع السوري.

وقال إنَّ الشبكة منذ عام 2011 قامت ببناء برامج إلكترونية معقدة من أجل أرشفة وتصنيف بيانات الضحايا، ليصبح بالإمكان توزيع الضحايا بحسب الجنس والمكان الذي قتلت فيه الضحية، والمحافظة التي تنتمي إليها، والجهة التي قامت بعملية القتل، وعقد مقارنات بين هذه الجهات، والتَّعرف على المحافظات التي خسرت النسبة الأعظم من أبنائها. كما وزَّع التقرير حصيلة الضحايا تبعاً للمكان الذي قتلوا فيه وليس تبعاً للمحافظة التي ينتمون إليها.

سجَّل التقرير مقتل 723 مدنياً بينهم 145 طفلاً و79 سيدة (أنثى بالغة) على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في النصف الأول من عام 2021، قتل منهم النظام السوري/ القوات الروسية 115 مدنياً بينهم 22 طفلاً، و14 سيدة. فيما قتلت القوات الروسية 20 مدنياً بينهم 5 طفلاً، و1 سيدة. وقتل تنظيم داعش 7 مدنياً. فيما قتلت هيئة تحرير الشام 9 مدنياً بينهم 4 أطفال.

وسجَّل التقرير مقتل 7 مدنياً، بينهم 2 سيدة على يد المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، فيما وثَّق مقتل 42 مدنياً بينهم 7 طفلاً، و1 سيدة على يد قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية. و1 مدنياً على يد قوات التحالف الدولي. كما قُتِل وفقاً للتقرير 522 مدنياً بينهم 107 طفلاً، و61 سيدة على يد جهات أخرى.

وبحسب التقرير فإن حصيلة الضحايا في محافظة حلب كانت هي الأعلى في النصف الأول من العام الجاري 2021 (23 % من مجمل حصيلة الضحايا)، تلتها إدلب، ثم محافظتي الحسكة ودرعا (14 % لكل منهما)، تلتهما دير الزور بقرابة 13 %.

وطبقاً للتقرير فإنَّ فريق توثيق الضحايا في الشبكة قد وثَّق في حزيران مقتل 95 مدنياً بينهم 22 طفلاً و8 سيدة (أنثى بالغة)، منهم 21 مدنياً بينهم 4 طفلاً، و1 سيدة قتلوا على يد قوات النظام السوري. و13 قتلوا على يد القوات الروسية بينهم 5 طفلاً و1 سيدة، فيما قتل تنظيم داعش 3 مدنياً، وقتلت المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني 2 مدنياً بينهم 1 سيدة، وسجل التقرير مقتل 8 مدنياً بينهم 1 طفلاً على يد قوات سوريا الديمقراطية. و48 مدنياً بينهم 12 طفلاً و5 سيدة على يد جهات أخرى.

جاء في التقرير أنَّ من بين الضحايا 2 من الكوادر الطبية قتلوا في النصف الأول من عام 2021 على يد جهات أخرى. وأضاف أنَّ 2 من كوادر الدفاع المدني قد تم توثيق مقتلهم في النصف الأول من العام ذاته على يد قوات النظام السوري والقوات الروسية، وقد قتل أحدهما في حزيران.

ووفقَ التقرير فقد وثَّق فريق العمل في الشبكة السورية لحقوق الإنسان في النصف الأول من عام 2021 مقتل 59 شخصاً بسبب التعذيب بينهم 2 طفلاً و1 سيدة، 45 منهم على يد قوات النظام السوري بينهم 1 طفلاً، و2 على يد هيئة تحرير الشام بينهم 1 طفلاً، و2 على يد المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني بينهم 1 سيدة، و8 على يد قوات سوريا الديمقراطية، و2 على يد جهات أخرى.

وبحسب التقرير فقد تم توثيق مقتل 11 شخصاً بسبب التعذيب في حزيران، 8 منهم على يد قوات النظام السوري بينهم 1 طفلاً، و1 سيدة على يد المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و2 على يد قوات سوريا الديمقراطية.

وجاء في التَّقرير أنَّ النصف الأول من عام 2021 قد شهِدَ توثيق 10 مجازر، واعتمد التقرير في توصيف لفظ مجزرة على أنه الهجوم الذي تسبَّب في مقتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص مسالمين دفعة واحدة، ووفق هذا التعريف فقد سجَّل التقرير 2 مجزرة على يد قوات النظام السوري في النصف الأول من العام، و1 مجزرة على يد القوات الروسية، و7 على يد جهات أخرى. وأضاف التقرير أنَّ مجزرتان اثنتان قد تم توثيقهما في حزيران، كانت إحداهما على يد القوات الروسية، والأخرى نتيجة قذائف مجهولة المصدر.

واعتبر التقرير النظام السوري المسؤول الرئيس عن وفيات المواطنين السوريين بسبب جائحة كوفيد – 19، مُشيراً إلى أنه وحليفه الروسي متَّهمان بشكل أساسي بقصف معظم المراكز الطبية في سوريا وتدميرها، وبقتل المئات من الكوادر الطبية وإخفاء العشرات منهم قسرياً، موضحاً أنَّ قرابة 3329 من الكوادر الطبية لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري لدى النظام السوري بحسب قاعدة بيانات الشبكة.

وأوضح التقرير أنه لا يشتمل على حالات الوفيات بما فيها التي تتسبَّب بها جائحة كوفيد-19، حيث يوثِّق عمليات القتل خارج نطاق القانون بشكل أساسي. مُشيراً إلى أنَّ وزارة الصحة في النظام السوري أعلنت عن وفاة 1873 حالة في سوريا بسبب فيروس كورونا المستجد حتى 29/ حزيران/ 2021، واصفاً هذه الإحصائية بغير الدقيقة؛ نظراً لعدم وجود أية شفافية في مختلف الوزارات الحكومية، ونظراً لإشراف الأجهزة الأمنية على ما يصدر عن هذه الوزارات، وهذا هو حال الأنظمة التوتاليتارية بحسب التقرير.

بحسب التقرير فإن الأدلة التي جمعها تشير إلى أنَّ بعض الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، كما تسبَّبت وعمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، مشيراً إلى أن هناك أسباباً معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.

وإنَّ استخدام الأسلحة الناسفة لاستهداف مناطق سكانية مكتظة يُعبِّر عن عقلية إجرامية ونية مُبيَّتة بهدف إيقاع أكبر قدر ممكن من القتلى، وهذا يُخالف بشكل واضح القانون الدولي لحقوق الإنسان، وخرق صارخ لاتفاقية جنيف 4 المواد (27، 31، 32).

وأضاف التقرير أنه لا يمكن إجراء انتخابات في ظلِّ سيطرة مطلقة للأجهزة الأمنية التي تعمل لصالح مرشح رئاسي هو بشار الأسد، ويجب إنهاء النزاع وإيقاف عمليات القتل، وتحقيق انتقال سياسي وبيئة آمنة، ثم يمكن الحديث عن دستور وانتخابات.

طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.

وطالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول، التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.

ودعا التَّقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصة بعد أن تم استنفاذ الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانا، مؤكداً على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وجه "التجمع الوطني الحر للعاملين في مؤسسات الدولة السورية"، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي ورئيس مجلس حقوق الإنسان، أكد فيها أن موضوع التصويت في مجلس الأمن على مسائل الغذاء والدواء والخدمات للمدنيين يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الإنساني الدولي وللقواعد الآمرة في القانون الدولي العام ويرقى لجريمة ضد الإنسانية.

وتساءل التجمع: "كيف لنظام قمعي قاتل, قصف المدنيين بالكيماوي والعنقودي والارتجاجي أن يؤتمن على إيصال الغذاء والدواء والخدمات لهم، وهل تحول الملف الإنساني الى ملف مفاوضات سياسية بعيداً عن الشرعية القانونية والأخلاقية وترفع الأيادي المخضبة بدماء السوريين لمنع الغذاء والدواء عن المدنيين السوريين لتقتلهم تلك الأيادي، ليس بالكيماوي والصواريخ والمدفعية هذه المرة جوعاً وقهراً ومرضاً".

وأضاف أنه "بعيداً عن عدم قانونية تصويت روسيا في مجلس الأمن في أية قضية سورية, وبعيداً عن أية حلول لتجاوز الفيتو المشؤوم اللاقانوني، فهل يجوز أساساً التصويت على مسألة إنسانية، وانتهاك كافة القوانين والاتفاقيات الدولية التي تمنع حصار المدنيين وتجويعهم لتركيعهم، إذاً المسألة أساسها خرق وانتهاك للقانون الإنساني الدولي, وشرعة حقوق الإنسان وعرضها للتصويت بمزادٍ رخيص".

وأكد التجمع أن عدم توفير الاحتياجات الحياتية الأساسية للسكان المدنيين يعد جريمةً في فقه القانون الدولي الإنساني الذي حظر تجويع وحرمان السكان من الحصول على الإمدادات الضرورية لحياتهم، والحق في تلقي المساعدات الإنسانية ومرور البضائع الطبية الخاصة بالمنشآت، والمواد الغذائية والملابس، والمقومات الضرورية الموجهة للأطفال والنساء الحوامل.

كما نصت المادة الأولى من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (لا يجوز بأي حالٍ حرمان أي شعبٍ من أسباب عيشته الخاصة"، مؤكداً أن الفيتو الروسي الصيني عقوبة جماعية لمنع مرور البضائع ويحظرها القانون الدولي الإنساني وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة 1949 الخاصة بحماية السكان المدنيين وقت الحرب.

وتؤكد المادة 33 منها على منع اتخاذ تدابير اقتصادية ضد الأشخاص المدنيين وممتلكاتهم، أما المادتان 55 و56 من اتفاقية جنيف الرابعة تؤكدان على ضمان تدفق الإمدادات الغذائية والدوائية والطبية والخدمية.

وأكد التجمع أن موضوع التصويت في مجلس الأمن على مسائل الغذاء والدواء والخدمات للمدنيين انتهاكاً صارخاً للقانون الإنساني الدولي وللقواعد الآمرة في القانون الدولي العام ويرقى لجريمة ضد الإنسانية.

وشدد على أن الفيتو الروسي الصيني بل التصويت على الغذاء والدواء والخدمات الأساسية للمدنيين ومنع وصولها وتدفقها لهم في مخيمات الموت والجوع والحرمان غير قانوني من منظور القانون الدولي وانتهاك صارخ للوثائق الدولية ذات القيمة القانونية والعرفية الملزمة لجميع الدول، ومن أهمها ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1966، واتفاقيات جنيف 1949، وخاصة الرابعة منها، والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 الملحق باتفاقيات جنيف.

وشدد على أنه على دول العالم المتحضر عدم التماهي مع الفيتو الروسي الصيني القاتل الفاضح لسياسات بات معلوماً للجميع غاياتها وأهدافها اللاإنسانية بل المعادية للسلام والعيش الكريم, وعلى مؤسسات تلك الدول الإنسانية وكذلك مؤسسات هيئة الأمم المتحدة, عدم الركون لمنع وصول وتدفق المساعدات الإنسانية من غذاء ودواء وخدمات واحتياجات أساسية للمدنيين.

وطالب التجمع باتخاذ إجراءات تكفل وصولها وتدفقها بشكل مستمر عبر المعابر الإنسانية، وخاصة معبري باب الهوى وباب السلامة تنفيذاً للقانون الإنساني الدولي, والمواثيق الدولية ذات الصلة ومنع حدوث كارثة إنسانية تهدد حياة أكثر من أربعة ملايين إنسان سوري, وخاصة في الشمال السوري المحاصر.

علمت شبكة "شام" من مصادر محلية من مهجري جنوب دمشق، أن جهاز مايسمى "الأمن الجنائي" التابع لحكومة الإنقاذ (الذراع المدنية لهيئة تحرير الشام)، اعتقلت أول أمس الثلاثاء، سيدة أرملة مهجرة من جنوب دمشق بعد استدعائها لمقرهم في مدينة إدلب.

وأوضحت المصادر أن الاعتقال، جرى بعد اتهامها بتزوير شهادة وفاة لزوجها، رغم أن التحقيقات أثبتت أن الشهادة صادرة بشكل نظامي من محاكم الإنقاذ، إلا أنها استخرجتها من مختار حي آخر غير الحي المسؤول عنها، ليقوم الأخير بكتابة تقرير كيدي ويتهمها بالتزوير وفق ما قالت المصادر.

وذكرت المصادر أن المحكمة رفضت إخلاء سبيلها واستدعاءها يوم المحكمة، وتركتها في المعتقل بعد مراجعتها لمركز الأمن الجنائي بمدينة إدلب، على أن يتم تقديمها للمحكمة يوم السبت القادم، أي اعتقالها لعدة أيام وترك أطفالها دون معيل وهم "صبي واحد وثلاث بنات".

وتفيد معلومات حصلت عليها "شام" أن سبب الاعتقال تقرير كيدي من مختار أحد أحياء المنطقة الجنوبية المعنيين باستخراج الوثائق للمهجرين ويدعى "أبو ماريا"، حيث قام بتقديمه لحكومة الإنقاذ، لأنها لم تستخرج الوثيقة لديه، وقامت باستخراجها من مختار حي آخر.

وتشير المعلومات لتورط وزير الداخلية في حكومة الإنقاذ بتوجيه الأمن الجنائي لاستدعائها واعتقالها بمدينة إدلب، واحتجازها لأيام، رغم أنها راجعت محكمة سلقين لذات القضية، وتبين أن شهادة الوفاة غير مزورة.

كشفت مصادر إعلامية موالية للنظام اليوم الخميس 1 يوليو/ تموز عن صدور قرار من قبل "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك"، يقضي برفع رسوم استخراج شهادات السجلات التجارية للشركات والأفراد، فيما يعتزم النظام إصدار قانون حول عمل الشركات في مناطق سيطرته.

وقرر نظام الأسد تحديد رسم إعطاء نسخة عن القيود المدرجة في السجل التجاري (شهادة سجل تجاري للأفراد) بمبلغ 7,000 ويحدد رسم إعطاء نسخة عن القيود المدرجة في السجل التجاري (شهادة مول تجاري للشركات) مهما كان شكلها القانوني وفقا الفئات رؤوس أموال الشركات الواردة قرارها.

وجاء ذلك ضمن 4 فئات الأولى برأس مال أقل من 50 مليون والرابعة التي تفوق المليار، وحددت رسم الحصول على نسخة عن القيود المدرجة في السجل التجاري رأس مال الشركة شهادة سجل تجاري للشركات مهما كان شكلها القانوني من 10 آلاف وصولا إلى 100ألف ليرة.

كما ويحدد رسم منح مصورة طبق الأصل من النظام الأساسي لشركات الأموال وفقا لفئات رؤوس أموال الشركات ضمن 4 فئات تبدأ من 15 ألف وتنتهي عند 50 ألف ليرة سورية.

وتحدثت مصادر إعلامية موالية عن مشروع قانون خاص يمنح أكثر من 1000 شركة مالية وتجارية عامين لتعديل عقود تأسيسها حسب قانون الشركات، وفق تعبيرها.

وقال "محمد رعد"، مسؤول لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة لدى النظام إن هناك أكثر من ألف شركة مالية وتجارية في سورية سوف تستفيد من مشروع القانون الخاص بمنح مهلة سنتين للشركات لتوفيق أوضاعها وتعديل عقود تأسيسها وأنظمتها الأساسية حسب قانون الشركات الصادر في عام 2011، حسب كلامه.

واعتبر أن للمشروع الذي أنهت اللجنة مناقشته تمهيداً لعرضه على "مجلس التصفيق"، لإقراره، أهمية كبيرة لاستمرار عمل الشركات التي تسوي وضعها والحفاظ على أموال المساهمين وضمان حقوق خزانة الدولة في حقوق العائدات التي تعود لها، معتبراً أن ذلك ينعكس إيجاباً على تحريك عجلة الاقتصاد الوطني.

وأضاف أن "الحكومة حالياً في مرحلة البحث عن تدوير العجلة الاقتصادية وبالتالي هذه الشركات أمام خيارين إما أن تقوم بتوفيق وضعها وتعديل أنظمتها وفق القانون الحالي وأن تأخذ دورها في التنمية الاقتصادية والخيار الثاني إلغاؤها وحلها".

هذا ويسعى نظام الأسد من خلال قرارات الضرائب المتجددة إلى رفد خزينته بالأموال الأمر بمزاعم معالجة "التهرب الضريبي"، فيما يفرض قيود كبيرة على كافة مناحي الاقتصاد والتجارة وكان فرض عدة قوانين ومراسيم بهذا الشأن أبرزها قانون البيوع العقارية بما يضمن دفع أموال طائلة لدوائر ومؤسسات النظام.