أثارت تصريحات مسؤولين لدى نظام الأسد جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي لا سيما مع التناقض الذي تضمن محتوى حديثهم عن تكاليف إعادة تأهيل "محطة تشرين الحرارية"، وذلك بفرق بين تقديرات "المدير والوزير" يصل إلى 25 مليون يورو.

وقال مدير المحطة "بسام جبوري" في حديثه لصحيفة موالية أنهت "تعمل اليوم ضمن طاقتها العادية على الفيول، وأشار إلى انتهاء موعد لاستجرار العروض لتأهيل المجموعة البخارية الثانية في المحطة التي تكلف حوالي (25 مليون يورو) مغطاة من القرض الروسي، على حد قوله.

وذكر "جبوري" أن "البدء بتأهيل محطة تشرين يحتاج إلى وقت حتى يتم قبول العروض وتنفيذ اجراءات العقد وفق حديثه، ما يشير إلى أن التأهيل لم يبدأ بعد وأن الأمور لا تزال بمرحلة التحضيرات الإدارية لاختيار العرض الأنسب".

في حين يتناقض تصريح "جبوري" مع حديث وما قاله وزير الكهرباء "غسان الزامل"، لإذاعة موالية حيث أعلن بأنه سيتم إغلاق محطة تشرين لإعادة تأهليها لمدة 100 يوم وأن التكلفة تصل إلى 50 مليون يورو.

وكذلك بدى التناقض بين المسؤولين في موعد بدء إعادة التأهيل ووضع المحطة التي قال مديرها أنها تعمل بطاقتها العادية فيما قال الوزير أنها ستغلق للصيانة، ما يثير علامات استفهام حول حقيقة وضع المحطة وأثرها على التقنين وحاجتها لإعادة التأهيل ومدة فترة الصيانة وتكاليفها الحقيقية.

من جانبه نقل موقع "صوت العاصمة"، عن مصادر تحدثت عن اقتراب نفاذ كمية الفيول الموجودة في مصفاة بانياس، والتي تُغذي محطات توليد الكهرباء بدمشق وريفها، ما يؤثر يزيد ساعات التقنين وقالت إن كميات الفيول تناقصت خلال الأسبوعين الماضيين بشكل كبير، بعد فترة وجيزة على تحسن عمليات النقل بواسطة السكك الحديدية التي تربط محطات التوليد بمصفاة بانياس التي جرت بإشراف إيراني.

وأشارت المصادر إلى أن محطة تشرين خارجة عن الخدمة بشكل شبه كامل منذ عامين تقريباً، وكانت تعتمد على عنفة واحدة في توليد الكهرباء، تحتاج لصيانة شبه أسبوعية وتُقسم المحطة إلى ثلاثة أقسام، أحدها روسي يتضمن عنفتين تعتمدان على الفيول السائل، وقسم إيراني، وثالث إيطالي يعمل على الغاز، وخارج عن الخدمة منذ عدة سنوات.

وأكّدت المصادر أن اختيار توقيت إدخال محطة تشرين في الصيانة يعود لتغطية نقص الفيول، على خلاف تصريح وزير النفط بأن المشكلة كانت "مادية"، والمحطة تُغذي بين 50 إلى 60% من احتياجات دمشق وريفها، لافتة إلى أن إيقاف المحطة سيسبب ضغط كبير على باقي المحطات ما سيؤثر على زيادة ساعات التقنين اليومية.

وكانت نقلت مواقع اقتصادية موالية للنظام تصريحات صادرة عن وزير كهرباء النظام أعلن خلالها عن وجود تعاقدات مع "الدول الصديقة" منها عقد مع إيران بقيمة 124 مليون يورو لتأهيل عدد من المحطات الكهربائية.

وتجدر الإشارة إلى أن محطة تشرين تعرف بالمحطة الحرارية أو محطة توليد الطاقة الكهربائية في حرستا وهي محطة توليد طاقة كهربائية تقع بالقرب من حران العواميد على بعد 50 كم جنوب شرق مدينة دمشق وهي إحدى محطات الطاقة المسؤولة عن تزويد سوريا بالطاقة.

بالمقابل تشهد مناطق النظام غياب شبه تام للتيار الكهربائي برغم مزاعمه تأهيل المحطات لتضاف إلى الأزمات المتلاحقة التي تضرب مناطق النظام، بدءاً من تقاعس النظام مروراً بتبرير هذا التجاهل وليس انتهاءاً بحوادث التعفيش والتخريب التي طالما كان ينسبها لما يصفهم بـ "المسلحين"، وما زالت مستمرة برغم زعمه بسط الأمن في مناطقه، فيما تستمر التناقضات بين مصادر النظام الرسمية بشكل متكرر.

قال "مرصد الشمال لحقوق الإنسان" في المغرب، إنه وبعد سنوات من الانتظار، يتجه المغرب نحو إنهاء معاناة مواطناته الموجودات في مخيم الهول شمال شرق سوريا، حيث يبلغ عدد النساء المغربيات المحتجزات في مخيمات شمال سوريا ب81 إمرأة، و 251 طفلا، موزعين على 64 إمرأة، و 221 في مخيم الهول، و 17 إمرأة و 30 طفلا في مخيم الروج.

وقال مرصد الشمال، وفق ما اطلعت شبكة "شام"، إنه علم باستعدادات يتم الإعداد لها لإرجاع النساء المغربيات الموجودات في مخيمات شمال سوريا، خصوصا في مخيمي الروج، والهول، وأوضح أن النسوة، والاطفال تلقوا خبر قبول إعادتهم إلى بلدهم بارتياح كبير.

وكانت منظمات حقوقية، قد طالبت بإعادة النساء والاطفال المغاربة الموجودين في مخيمات الاحتجاز بشمال سوريا، التزاما بالقانون الدولي الإنساني، والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، التي تلزم الدول بتحمل مسؤوليات مواطنيها عند الالتحاق بمناطق النزاع، خصوصا في ظل الظروف المتدهورة جدا، التي وجد فيها الأطفال أنفسهم في هذه المخيمات، التي تحرمهم من حقوقهم الأساسية من تعليم، وتغذية، وأمن.

وسبق لأهالي المغاربة العالقين في مخيم الهول، أن طالبوا بأن تسمح الحكومة بعودة أبنائهم دون شرط، أو حساب، ومنحهم عفوا ملكيا، وإعادة تاهيلهم، ودمجهم في المجتمع، وكان مجلس النواب قد قرر، قبل أشهر، تشكيل لجنة لإجراء مهمة استطلاعية من أجل الوقوف على أوضاع النساء، والأطفال المغاربة العالقين في سوريا، والعراق.

وطالب حزب الأصالة والمعاصرة، الذي تقدم بطلب إنشاء اللجنة للمجلس، بـ”ضرورة حماية الأطفال والنساء، بنقلهم من السجون، والمعتقلات السورية، والعراقية إلى أرض الوطن “، وبدأت اللجنة بالفعل مهامها، حيث جمعتها لقاءات مع وزراء، ومسؤولين في الخارجية، وحقوق الإنسان، معنيين بحل هذا الملف.

يذكر أن عددا من المغاربة كانوا قد التحقوا بسوريا، والعرق، منذ أزيد من عشر سنوات، التحاقا بتنظيم داعش، حيث غادر عدد منهم من المغرب، وآخرون من دول أجنبية، ولقي جزء منهم حتفه في المعارك، التي عرفتها المنطقة، ولايزال آخرون ضمن صفوف التنظيم، فيما ظلت النساء، وأطفالهن، محتجزات في مخيمات حدودية، تفتقر لأبسط شروط العيش الكريم.

أشرفت "نقابة المحامين الأحرار في سوريا"، على إجراء ورشة عمل تدريبيّة قانونية لمجموعة من ضباط وقادة الجيش الوطني السوري، وذلك يومي الأربعاء والخميس الأول من شهر تموز، في مناطق ريف إدلب الشمالي.

وقدّم الأساتذة المحامون تدريبات تتعلق بالقانون الإنساني الدولي في السياق السوري، واستعرضوا أهم القواعد القانونية الخاصة باتفاقيات جنيف المتعلقة بحقوق أسرى الحرب وآليات التعامل مع المدنيين أثناء العمليات العسكرية.

ففي اليوم الأول للورشة الأربعاء ٣٠/حزيران/٢٠٢١ قدّم المحامي "فهد الموسى" عضو النقابة المركزية في محاضرته الافتتاحية عرضاً سريعاً لصفات القائد العسكري الميداني وتدريبه على مواجهة الأخطاء، ثم استعرض المحامي أحمد رشيد عضو مجلس فرع حلب مفهوم النزاع المسلّح الدولي وغير الدولي والفارق بينهما من حيث تطبيق القواعد القانونية الدولية.

وفي نهاية اليوم الأول، قدم المحامي "جاسم العلي" نائب نقيب المحامين الأحرار في سورية عرضاً شاملاً للقوانين والمراسيم السورية التي صدرت خلال فترة حكم عصابة الأسد وشرح مدى مخالفتها لقواعد القانون الدولي.

وفي اليوم الثاني للورشة التي تجري اليوم الخميس ١/ تموز/٢٠٢١ تحدّث المحامي "محمود الهادي النجار" نقيب المحامين الأحرار في سورية بشكل موسع عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وشرحها تفصيلياً، ثم قدّم المحامي "عبد العزيز درويش" عضو مجلس فرع حلب عرضاً موسعاً للقواعد الخمسة عشر في القانون الإنساني الدولي.

واختتم اليوم الثاني للورشة بمحاضرة للأستاذ "فهد الموسى" عضو النقابة المركزية تحمل عنوان "آليات الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان والإطار القانوني للأسرى والمعتقلين.

وكانت الغاية من هذه الورشة رفع سوية ضباط وقادة الجيش الوطني السوري من الناحية القانونية وتدريبهم على تجاوز الأخطاء التي قد ترتكب أثناء المعارك لتلافي أي مساءلة قانونية دولية مستقبلاً، وتحصينهم معرفياً بالمواد القانونية التي تشرح وتفسر جرائم الحرب بشكل عام لمنع حصول أي انتهاك قانوني دولي.

كشفت منظمة الطيران المدني الإيرانية، عن اجتماع مشترك ضم مسؤولين من المنظمة المذكورة ونظرائهم بمؤسسة الطيران المدني التابعة للنظام السوري، لإجراء مباحثات بشأن التعاون في مجال النقل الجوي، حيث تحاول إيران الهيمنة على القطاع بشكل كامل.

وقالت المنظمة الإيرانية في بيان لها، إنه تم خلال الاجتماع الذي عقد صباح يوم الأربعاء بين رئيس منظمة الطيران المدني الإيراني تروج دهقاني، ومسؤولي مؤسسة الطيران المدني السوري، تم الاتفاق على تسيير رحلات نقل سورية عبر سماء إيران.

ولفت البيان، إلى أن هذا الاتفاق جاء تلبية لطب الجانب السوري بشأن تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الفنية والتدريبية، متحدثة عن استعدادها للتعاون مع نظيرتها السورية في مختلف المجالات ذات الصلة، ومنها : تدريب مراقبي الطيران والكوادر الفنية، وإجراء اختبارات فنية للطائرات السورية وتبادل الخبرات في مجال تأسيس شبكات المراقبة بين البلدين.

وسبق أن أعلنت "أجنحة الشام للطيران" استئناف رحلاتها بعد انقطاع استمر لأكثر من عام تقريباً، ضمن الرحلات المباشرة من دمشق إلى البصرة في العراق وذلك بمعدل رحلة واحدة أسبوعياً.

هذا ويعرف عن النظام السوري استغلاله العلني لقطاع النقل لا سيما الجوي لدعم وتمويل عملياته ضد الشعب السوري، وسبق أن صادق على ترخيص شركات طيران خاصة بهدف الالتفاف على العقوبات الاقتصادية المفروضة عليه بسبب ارتكابه لجرائم ضد الإنسانية.

وكانت أدانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقرير لها، استخدام منظمة الصحة العالمية لشركة أجنحة الشام للطيران المتورطة في دعم الانتهاكات الفظيعة للنظام السوري، مشيرة إلى أن على منظمة الصحة العالمية إلغاء العقود مع الشركة والاعتذار من ضحايا النظام السوري.

ووفقاً للتقرير فإن أجنحة الشام ساهمت في نقل المرتزقة الروس، والمتعاقدين العسكريين الروس إلى دمشق واللاذقية، وذلك من مطار روستوف بلاتوف الدولي. إضافة إلى تورطها في نقل مرتزقة من مقاتلين سوريين جندتهم روسيا من أجل القتال في ليبيا إلى جانب قوات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر في المعارك ضد حكومة الوفاق الليبية.

اختتم التقرير بتأكيد إدانته استخدام منظمة الصحة العالمية لـ "أجنحة الشام للطيران"، وإدانة أي دعم مادي أو لوجستي لأيٍّ من الشركات التابعة أو المملوكة للنظام السوري؛ لأنه سوف يستخدم القسم الأعظم من المردود في ارتكاب أفظع الانتهاكات من أجل الحفاظ على السلطة، فهو بحسب التقرير نظام دكتاتوري شمولي ولا يكاد يوجد حياة مؤسساتية في سوريا، فأغلب المؤسسات تصبُّ في خدمة الأجهزة الأمنية والسلطة الحاكمة.

وطالب التقرير كافة هيئات ومنظمات الأمم المتحدة بعدم الاستعانة بالشركات المتورطة في دعم النظام السوري لأن ذلك يشكل إهانة للأمم المتحدة، ويفقدها كثيراً من موضوعيتها ومصداقيتها، ويجب تجنب مثل ذلك والالتزام بأعلى معايير حقوق الإنسان واحترام مشاعر الضحايا.

قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيان لها، إن ميليشيا "قسد" تحتجز مئات الأطفال في سجون للبالغين بمناطق سيطرتها شمال شرقي سوريا، مجددة مناشدتها للدول لاستعادة رعاياها من مخيم الهول والالتزام بلم شمل العائلات "حسب القانون الدولي".

وأوضحت اللجنة أن الأطفال، وغالبيتهم ذكور، نقلوا للسجون من مخيم الهول الذي تديره قوات أكراد سوريا في الصحراء ويعيش به نحو 60 ألف شخص، من أكثر من 60 دولة، لارتباطهم بمقاتلي تنظيم "داعش"، وفق مانقلت "رويترز"

وقال فابريزيو كاربوني، المدير الإقليمي للجنة الدولية للصليب الأحمر بالشرق الأوسط، في إفادة صحفية إن "مئات الأطفال، معظمهم من الذكور، وبعضهم في عمر 12 عاما ما زالوا محتجزين في سجون للبالغين، وهي أماكن لا تناسبهم ببساطة".

وسبق أن أشادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية في تقرير تحليلي، بتجربة كازاخستان الملهمة في إعادة جميع رعاياها من مخيم الهول، شمال شرقي سوريا، و الذي يضم حوالي 62 ألف شخص معظمهم من عوائل تنظيم داعش.

وطالبت الصحيفة أن تسير بقية الدول الأوروبية على خطى كازاخستان التي اتخذت "نهجا أكثر إنسانية" في الإقدام على إعادة مواطنيها من ذلك المخيم المترامي الأطراف والذي بحسب الكثير من منظمات حقوق الإنسان يعاني قاطنوه من الأطفال والنساء أوضاعا صحية ومعيشية قاسية للغاية.

ويتواجد حاليا في المخيم أكثر من 62 ألف شخص معظهم نساء وأطفال من عوائل تنظيم داعش، وبينهم أعداد كبيرة ممن يتبعون لدول غربية مثل فرنسا وهولندا وبلجيكا والمملكة المتحدة والدنمارك والسويد.

سجلت أسعار المحروقات في محافظة إدلب ارتفاعاً جديداً مع تحديد شركة وتد للبترول التابعة لـ"هيئة تحرير الشام"، لأسعار المستهلك حيث شهدت قفزة لا سيما جرة الغاز المنزلي التي حلقت لتلامس مبلغ 100 ليرة تركية.

وبررت شركة (وتد للبترول) تعديل نشرة أسعار المحروقات اليوم الخميس بـ"ارتفاع سعر المحروقات المستوردة والغاز من المصدر مع بقاء سعر المحروقات المحلية والمستورد الثاني ثابت دون ارتفاع"، وفق تعبيرها.

وحددت أسعار المحروقات، للمستهلك على النحو التالي: بنزين مستورد أول بـ 7.19 ليرة تركية ومازوت مستورد أول بـ 6.71 ليرة تركية ومازوت مستورد ثاني بـ 5.84 ليرة تركية ومازوت مكرر أول بـ 4.50 ليرة تركية.

في حين رفعت شركة وتد سعر إسطوانة الغاز للمستهلك (98) ليرة تركية، وذلك بعد أيام قليلة على رفع أسعار المحروقات ومادة الغاز الذي حددتها بـ (93) لتقفز صباح اليوم بقيمة 5 ليرات تركية ما يعادل (1,850 ليرة سورية)

وكان شهد يوم 27  حزيران/ يونيو الماضي، رفع أسعار المحروقات حيث حددت سعر لتر البنزين المستورد 6.80 ليرة تركية، والمازوت 6.42 ليرة تركية، ووفق القائمة السعرية يتكرر تعديلها ورفع أسعارها.

هذا ويتعاظم غلاء المعيشة في مناطق شمال غرب البلاد تأثراً بانهيار الليرة السورية، فيما يتم اعتماد الليرة التركية، والدولار الأمريكي في التداولات اليومية، وتتصاعد المطالب في تحسين مستوى المعيشة وضبط الأسعار التي تثقل كاهل السكان، وتجاهل سلطة الأمر الواقع التي ضاعفت من تدهور الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن "شركة وتد للبترول"، يعرف عنها احتكارها لسوق المحروقات وتبعيتها لـ"تحرير الشام"، وتستمر برفع الأسعار عبر معرفاتها على مواقع التواصل، وعبر أقنية تستخدمها لنشر الأسعار المحددة لتغطية على البيانات الرسمية في محاولات التقليل من ذكر وتداول اسم الشركة إعلاميا والتي تبرر بشكل مستمر رفع أسعار المحروقات بأسباب مستهلكة ضاربة عرض الحائط بمعاناة المدنيين في شمال غربي البلاد.

وثق مكتب توثيق الشهداء في درعا وقوع أكثر من 1000 عملية ومحاولة اغتيال منذ اتفاق التسوية عام 2018، والتي أدت لمقتل وإصابة العديد من المدنيين والمقاتلين.

وقال المكتب أنه منذ سيطرة النظام السوري على محافظة درعا في شهر آب / أغسطس 2018 ، شهدت المحافظة نمطا جديدا من عمليات القتل والاستهداف المباشر ضد المدنيين وعناصر قوات النظام بما فيهم مقاتلي فصائل المعارضة الذين التحقوا بصفوف قوات النظام بعد اتفاقية “التسوية”.

حيث وثق المكتب ما لا يقل عن 1000 عملية و محاولة اغتيال خلال أقل من ثلاثة أعوام على سيطرة قوات النظام على كامل المحافظة.

وحسب المكتب أن مقاتلي فصائل المعارضة السابقين المنضمين لإتفاق التسوية كانوا المستهدفين الابرز لمثل هذه العمليات، حيث تم توثيق 235 عملية و محاولة استهداف ضدهم، بينهم 18 قائد سابق في فصائل المعارضة ، أدت لمقتل 161 شخص و إصابة 61 آخرين بينما نجا 13 من محاولة اغتيالهم .

كما واستهدفت عمليات الاغتيال مقاتلين سابقين في صفوف المعارضة ولكنهم انضموا لقوات الأسد، حيث وثق المكتب 377 عملية و محاولة استهداف ضدهم ، حيث كان من ضمن المستهدفين 59 قائد سابق في فصائل المعارضة . أدى مجمل هذه العمليات لمقتل 249 شخص وإصابة 89 آخرين بينما نجى 39 من محاولة اغتيالهم .

وبما يخص المدنيين ونشطاء الثورة السابقين من بينهم أطباء وإعلاميين وغيرهم، فقد وثق المكتب 301 عملية و محاولة اغتيال ضدهم ، أدت لمقتل 159 شخص وإصابة 102 آخرين بينما نجا 40 من محاولة اغتيالهم، حيث تم اغتيال 3 ناشطين إعلاميين مدنيين سابقين ، و 2 من الأطباء ممن سبق لهم العمل ضمن المشافي الميدانية،و مقتل 5 من قضاة محكمة دار العدل سابقا.

أما يخص الأطفال فقد وثق المكتب ووقع 27 عملية و محاولة اغتيال تم تنفيذها دون مراعاة لوجود الأطفال في المكان ، ما أدى لمقتل 23 طفل وإصابة 15 آخرين .

واشار المكتب إلى أن الاغتيالات تمت بواسطة الأسلحة النارية والإعدامات الميدانية بعد تعرضهم للتعذيب، وأيضا عبر العبوات الناسفة و الأجسام المتفجرة المختلفة والقنابل اليدوية و القذائف الصاروخية.

كما توزعت عمليات الإغتيال في المحافظة حيث تم تسجيل 606 في ريف درعا الغربي، و155 في مدينة درعا لوحدها، و239 عملية و محاولة اغتيال بريف درعا الغربي.

وفي السياق يواصل نظام الأسد بدعم وضوء أخضر من قبل العدو الروسي محاولات فرض السيطرة المطلقة على كامل محافظة درعا، من خلال الضغط على الثوار في المدن والقرى لتسليم سلاحهم الفردي، الذي لا زال بحوزتهم خوفا من غدر ومكائد النظام وحلفاءه.

وجاءت هذه التطورات بعدما قاطع أهالي المحافظة مسرحية الانتخابات التي نظمها النظام مؤخرا بشكل تام.

وقال ناشطون إن قوات الأسد أعلنت عبر مآذن المساجد أنها أمهلت نحو 50 شخصا في مدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، حتى يوم السبت المقبل، من أجل تسليم سلاحهم الفردي.

وهددت قوات الأسد الرافضين باقتحام منازلهم واعتقالهم، في سيناريو مشابه لما تحاول أن تفرضه في مدينة درعا البلد.

وكان ضباط تابعين لنظام الأسد من بينهم رئيس فرع المخابرات العسكرية في المنطقة الجنوبية العميد "لؤي العلي" واللواء حسام لوقا، اجتمعوا قبل أيام مع وجهاء وقياديي مدينة الصنمين، وطالبوا بتسليم السلاح الذي بحوزة كل فرد لا يتبع لميليشيات النظام في المدينة.

والجدير بالذكر أن قوات الأسد قامت قبل أيام بإطباق الحصار على مدينة درعا البلد، بعدما رفضت اللجنة المركزية و وجهاء المدينة تسليم 200 قطعة من السلاح الفردي الخفيف، والذي طالبت بها روسيا عبر جنرالها الجديد المدعو بـ "أسد الله"، حيث قام النظام بإغلاق كامل الطرق المؤدية للمدينة، باستثناء طريق تتمركز فيه ميليشيات محلية مساندة له، ومهمتها تنفيذ أجنداته.

والجدير بالذكر أن عدة مدن وبلدات في محافظة درعا قبلت التسوية بشروط عدة منها عدم دخول قوات الأسد إليها، ومنها درعا البلد وطفس وبصرى الشام، حيث ما يزال عناصر الجيش الحر موجودون في هذه المناطق، ولا تزال أسلحتهم الخفيفة بحوزتهم.

وبات العديد من القياديين والعناصر السابقين في الجيش الحر، يعملون في صفوف أفرع النظام الأمنية، ويأتمرون بأمر ضباطه، لتنفيذ أجنداتهم في تصفية الشخصيات الثورية والعسكرية التي رفضت الانضمام لمخططات ومكائد النظام.

وكانت درعا قد شهدت مظاهرات ورفض شعبي عام لمسرحية الانتخابات الرئاسية، وهو على ما يبدو ما أغضب النظام السوري وروسيا اللتان تتجهان لفرض واقع مغاير لما هو عليه الآن.

أوردت صفحة السفارة الأمريكية في دمشق منشوراً عبر صفحتها الرسمية دعت خلاله إلى تحقيق فوري وشفاف وذلك بخصوص وفاة معتقل تحت التعذيب في سجون قوات سوريا الديمقراطية، "قسد"، قبل أيام.

وقالت السفارة الأمريكية، إن "الولايات المتحدة تشعر بقلق عميق إزاء التقارير التي تتحدث عن وفاة أمين عيسى العلي أثناء احتجازه لدى قوات سوريا الديمقراطية".

ولفتت إلى وجوب محاسبة أي شخص تثبت مسؤوليته عن الاعتداء أو إساءة معاملة المحتجزين، بعد أن دعت إلى تحقيق فوري وشفاف حول قضية المعتقل التي تصاعدت تداعياتها على مواقع التواصل بعد نفي "قسد"، التعذيب ورد عائلة الشاب المتوفي تحت التعذيب عليها.

وتأتي دعوة السفارة الأمريكية في دمشق بعد صدور تقرير حقوقي يوم أمس جاء في 5 صفحات وينص على إدانة اعتقال قوات سوريا الديمقراطية التعسفي للشاب أمين العلي، ثم إخفائه قسرياً ثم قتله تحت التعذيب.

وكانت أصدرت عائلة الشاب "أمين عيسى العلي"، الذي قضي تحت التعذيب في سجون "الإدارة الذاتية"، بياناً مطولاً فنّدت خلاله تفاصيل حادثة اعتقال الشاب وصولاً إلى تسليمه جثة هامدة، وذلك بعد أن نفت الإدارة واعتبرت أن الصور المتداولة مفبركة عبر برامج تعديل الصور.

وقالت إن بعد الحصول على الموافقة تم استلام الجثة ونقلها إلى منزله، قامت العائلة بالاتصال مع العديد من الأطباء للقيام بتشريح الجثة وتبيان أسباب الوفاة إلا أنهم جميعاً رفضوا الكشف عليه مخافة سلطات الإدارة الذاتية، إلا انهم تمكنوا من الاتصال بطبيب شرعي (أصر على عدم ذكر اسمه حفاظا على حياته).

وذكرت أن تقرير الطبيب الشرعي ينص على وجود "كسر في الفك - نزيف داخلي في الجمجمة - آثار ضرب على الركبة - ضرب بأداة قاسية على الرقبة وخلف الرأس - حرق من خلف الرأس إلى نهاية العامود الفقري بالزيت الحار - آثار ضربات قاسية على البصلة السيسائية -أثر ضرب الشفرة على الجهة اليسرى من الوجه - حرق اليدين من تحت الابط إلى الكف بالماء الحار - حفر في جلدة البطن".

وذكرت عائلة الشاب أن بعد مرور حوالي 24 ساعة من استلامهم جثة أمين تفاجئوا بتسريب فيديو من قبل بعض مؤيدي "الإدارة الذاتية"، على وسائل التواصل وقد تم تصويره بطريقة غير مهنية وغير أخلاقية في حين صدر عن مكتب شؤون العدل والإصلاح لدى الإدارة بيان ينفي فيه تعرض الفقيد للتعذيب وتم فيه تكذيب الصور التي التقطت من قبل العائلة فور استلامهم للجثة.

وأكدت العائلة صحة تقرير الطبيب الشرعي والصور التي قمت بنشرها وعليها آثار التعذيب بشكل واضح وليست صور مفبركة كما ادعى بيان مكتب شؤون العدل والإصلاح، واستطردت "في حين كنا نأمل من سلطات الإدارة الذاتية أن تقوم بالكشف عن ملابسات هذه القضية بطريقة شفافة ونزيهة دون اخفاء الحقائق وتشويهها بهذا الشكل".

واختتمت بالإشارة إلى استعدادها لإعادة تشريح الجثة وفتح القبر مجددا تحت أنظار وسائل الإعلام وليس فقط بحضور وكشف من قبل لجنة أطباء محايدين ومختصين رغم أن آثار التعذيب واضحة وطالبت المنظمات الدولية والحقوقية والإنسانية بفتح تحقيق دولي نزيه وشفاف وعادل ومستقل للكشف عن ملابسات هذه الجريمة وتقديم الجناة إلى العدالة، وحملت الإدارة الذاتية مقتل الشاب تحت التعذيب بصفتها حكومة أمر واقع.

هذا وأصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" أمس تقريراً، أدانت فيه إخفاء قوات سوريا الديمقراطية القسري لـ "أمين العلي" ثم تعذيبه حتى الموت، مشيرة إلى أن الإخفاء القسري والتعذيب باتا بمثابة استراتيجية لديها، وهناك قرابة 3417 مختفٍ قسرياً، كما قتل ما لا يقل عن 67 شخصاً بسبب التعذيب بينهم 1 طفلاً و2 سيدة في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات سوريا الديمقراطية منذ تأسيسها.

أفادت مصادر محلية اليوم الخميس 1 يوليو/ تموز، بأن أحد المعتقلين في سجون "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) توفي بعد اعتقال عامين بسبب إهمال وضعه الصحي وبذلك يكشف عن الحالة الثالثة بعد وفاة معتقلين تحت التعذيب بمناطق الإدارة الذاتية قبل أيام.

وقال ناشطون في موقع "فرات بوست"، إن الشاب "أحمد ضحيوي ياسين العذّال"، توفي في سجون "قسد" نتيجة نقص الرعاية الصحية، وأورد الموقع صوراً للشاب يوضح خلالها حالة الإهمال البادية على جسده من خلال المشاهد التي كشفت عن جثته.

ولفتت المصادر ذاتها إلى أن الشاب من أبناء بلدة "الطيانة" بريف دير الزور الشرقي، ومضى على اعتقاله عامين من قبل قوات "قسد" ويعاني من حالة بتر في إحدى قدميه و تم تسليم جثته إلى ذويه يوم أمس.

وفي 29 حزيران/ يونيو الماضي، أفادت مصادر محلية بأن مدنياً قضى تحت التعذيب في سجون ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية"، (قسد) وذلك بعد اعتقاله إثر منشور له على فيسبوك، فيما قضى تحت التعذيب وكشف ناشطون عن الأساليب الوحشية المتبعة في سجون "قسد".

وفي 26 من الشهر ذاته توفي رجل مدني من ريف حلب الشرقي، تحت التعذيب في سجون ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية"، بعد ستة أشهر من اعتقاله وعائلته، على خلفية هروب أحد أبنائه العاملين في قسم الجمارك التابع للإدارة الذاتية، ليتم احتجاز عائلته كرهائن.

هذا وسبق أنّ وثق ناشطون حالات مماثلة لوفاة مدنيين تحت التعذيب على يد "قسد" بعد اعتقالهم بتهمة متنوعة حيث قامت الميليشيات في إنشاء سجون خاصة بها، يضم بعضها أقسام خاصة بعناصر تنظيم "داعش" وأخرى خاصة بالمدنيين الذين جرى احتجازهم بتهم مختلفة، وسط عمليات تعذيب ممنهجة.

وكانت أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، قبل أيام قليلة تقريرها السنوي العاشر عن التعذيب في سوريا، بمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب وبحسب التقرير فإنَّ 67 شخصاً بينهم 1 طفلاً و2 سيدة قد قتلوا بسبب التعذيب على يد "قوات سوريا الديمقراطية".

حقق طالب سوري لاجئ في تركيا، تفوقاً متميزاً على مستوى الجمهورة التركية، محرزاً المركز الأول في امتحان “LGS” بولاية سيرت، الأمر الذي دفع مسؤولين أتراك للاحتفاء بالطالب وتكريمه.

وقالت وسائل إعلام تركية بحسب ما ترجم موقع "الجسر ترك"، إن الطالب "ديار سافو" سوري الجنسية اجتاز امتحان “LGS” وهو امتحان يتم في نهاية المرحلة الإعدادية (بعد الانتهاء من الصف الثامن) متفوقاً على نظرائه الأتراك.

وأوضحت وسائل الإعلام أن الطالب سافور هرب من الحرب في سوريا قبل 5 سنوات وعاش مع عائلته في منطقة كورتالان، مشيرة إلى أنه حقق نجاحاً كبيراً في جميع الفروع تاركًا وراءه مئات الآلاف من الطلاب في تركيا.

ويتيح هذا الامتحان الذي يأتي في نهاية المرحلة الإعدادية للطالب اختيار نوعية التعليم الثانوي الذي سيتلقاه، ويعد من أصعب الامتحانات في تركيا بالنسبة للطلبة في هذه المرحلة.

شرع نظام الأسد بالتمهيد لفرض تعديل قانون الضريبة على الدخل مع إعلان فتح باب النقاش أمام المهتمين بخصوص تعديل القانون رقم 24 لعام 2003، وذلك تمهيدا لإصدار التعديلات رسميا خلال الفترة المقبلة حيث أن فتح النقاش المعلن مجرد دعاية إعلامية ليضاف القانون إلى سلسلة قرارات وإجراءات تهدف إلى رفد خزينة النظام.

وقالت مصادر اقتصادية موالية إن وزارة المالية عممت "إعلان فتح باب النقاش وقالت إن ذلك انطلاقاً من مبدأ التشاركية وبالتوازي مع عمل اللجنة المشكّلة لإصلاح النظام الضريبي فيما يتعلق بتعديل قانون ضريبة الدخل".

وطلبت الوزارة بعد "فتح باب النقاش"، إبداء الرأي وإرسال المقترحات حول التعديلات المطلوبة بحسب وجهات نظر الاختصاصيين والمهتمين بالشأن الضريبي خاصةً وبالشأن المالي والاقتصادي عامةً".

وأضاف البيان أن كل مواطن يرغب بإبداء الرأي والمشاركة يمكنه الاطلاع على المواضيع والتساؤلات المطروحة للنقاش من خلال صفحة الوزارة عبر فيسبوك، وكذلك رقم هاتف مخصص لاستقبال الآراء والمقترحات عبر تطبيق "واتساب".

وعبر "بوت" في تطبيق تلغرام، تسأل وزارة المالية لدى النظام المواطنين، "ما رأيك بتعديل الحدّ الأدنى المعفى من الضريبة على الأرباح الصافية الناتجة عن ممارسة المهن والحرف الصناعية والتجارية وغير التجارية المحددة حالياً بـ 50 ألف ليرة سورية سنوياً، ضمن تساؤلات تشير إلى البنود التي ينوي نظام الأسد تعديلها.

يُضاف إلى ذلك "تعديل الحدّ الأدنى المعفى من الضريبة على دخل الرواتب والأجور المحددة حالياً بـ 50 ألف ليرة سورية شهرياً، وبأن تكون فئة المكلفين بالضريبة على الدخل الأساس هي فئة مكلفي الأرباح الحقيقية، وإلزام جميع المكلفين باستخدام الرقم الضريبي كرقم مرجعي موحد".

كذلك "توسعة الإعفاءات الشخصية وربطها بعدد الأشخاص الذين يعولهم المكلف، وسألت المواطنين عن رأيهم بتخفيض المهل للاعتراض إلى 15 يوماً، وتحديد مواعيد محددة للرد على الاعتراضات، وإمكانية تحصيل جزء من الضريبة خلال العام بالاعتماد على رقم عمل المكلف دون أن يتم اعتبارها ضريبة نهائية، ولبعض المهن والفعاليات الخاصة.

ومن بين التساؤلات، "ما رأيك أن تكون الغرامات مبالغ نقدية ثابتة، أو أن تكون نسبة من فرق الضريبة مع حدّ أدنى ثابت، وذلك حسب نوع المخالفة وأثرها على التزام المكلف بأداء واجباته الضريبية، وماذا تقترح"، وزيادة الغرامات والجزاءات المالية المفروضة على المخالفات وإلزام المكلفين بالعمل على تطبيقات إلكترونية تخضع لرقابة الإدارة الضريبية، بإحداث محاكم ضريبية لحل النزاعات بين الإدارة الضريبية والمكلفين.

وكان كشف وزير المالية في حكومة نظام الأسد عن تعديلات قادمة يعتزم نظامه فرضها تتعلق بإعداد المسودة النهائية الكاملة لمشروع قانون الضريبة على أن تشمل التعديلات ضريبتي الدخل والمبيعات، وقدّر الوزير "كنان ياغي"، بأن مسودة تعديلات القانون ستكون وفق تصريحات سابقة في حين اعتبر أن الوقت مازال مبكرا للانتهاء من مسودة مشروع إصلاح النظام الضريبي، وفق تعبيره.

وأشار إلى توجه النظام نحو الضريبة على المبيعات والضريبة الموحدة على الدخل وهذا المشروع طويل الأمد، حسبما ورد في حديثه لصحيفة تابعة للنظام، وذكر أن اللجنة المختصة بإصلاح النظام الضريبي عقدت 6 اجتماعات، وتم خلال الاجتماعين الأخيرين البدء بمناقشة مسودة تعديل قانون ضريبة الدخل، وأخذ ملاحظات الأعضاء بما يتوافق مع المرحلة القريبة القادمة.

وأضاف أن اللجنة ستستمر خلال الاجتماعات القادمة بمناقشة تعديلات قانون ضريبة الدخل للوصول إلى مسودة متكاملة كما يتم العمل على الأتمتة التدريجية للنظام الضريبي في سورية، وسبق ذلك إصدار الوزير ذاته قرارا تشكيل لجنة جديدة، لدراسة النظام الضريبي ومراجعة التشريعات الضريبية النافذة، واقتراح التعديلات التشريعية اللازمة، وتقرر أن تجتمع بما لا يقل عن اجتماعين شهرياً.

هذا ويسعى نظام الأسد من خلال قرارات الضرائب المتجددة إلى رفد خزينته بالأموال الأمر بمزاعم معالجة "التهرب الضريبي"، فيما يفرض قيود كبيرة على كافة مناحي الاقتصاد والتجارة وكان فرض عدة قوانين ومراسيم بهذا الشأن أبرزها قانون البيوع العقارية بما يضمن دفع أموال طائلة لدوائر ومؤسسات النظام.

سجّلت المناطق المحررة شمال سوريا ارتفاعا في حصيلة كورونا مع الكشف عن 55 إصابة جديدة، وسجلت صحة النظام 36 إصابة و3 وفيات، والإدارة الذاتية 20 إصابة جديدة.

وفي التفاصيل كشف "مخبر الترصد الوبائي" التابع لبرنامج "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN" في وحدة تنسيق الدعم عن 46 إصابة بفايروس "كورونا"، في المناطق المحررة شمال سوريا.

وأشارت الشبكة المعنية برصد حصائل كورونا شمال سوريا، إلى تسجيل الإصابات الجديدة رفع العدد الإجمالي إلى 25,661 وحالات الشفاء 22,492 حالة، و 709 وفاة دون تسجل وفيات جديدة.

وأكدت بأن عدد الحالات التي تم اختبارها خلال 516 ليصبح إجمالي الحالات التي تم اختبارها 150,000 اختبار في الشمال السوري.

وسجلت الشبكة 9 إصابة بمناطق "نبع السلام" شمال شرقي البلاد بذلك ارتفع عدد الإصابات إلى 2,000 إصابة، و251 حالة شفاء و22 حالة وفاة.

بالمقابل أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام مساء أمس، عن تسجيل 36 إصابة جديدة بفايروس كورونا، إلى جانب تسجيل 3 حالات وفاة جديدة.

وبحسب بيان الوزارة فإنّ عدد الإصابات وصل إلى 25,515 فيما بات عدد الوفيات 1,876 حالة، في حين بلغ عدد المتعافين 21,825 مصاب بعد تسجيل 8 حالات شفاء لحالات سابقة.

بالمقابل أعلنت "هيئة الصحة" التابعة الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عن تسجيل 20 إصابة دون الكشف عن وفيات جديدة بفايروس كورونا في مناطق سيطرتها.

وقال الدكتور "جوان مصطفى"، المسؤول في هيئة الصحة الإصابات توزعت على مناطق الحسكة والرقة ومنبج ومخيم الهول شرقي سوريا.

وذكر "مصطفى"، أن السلطات الصحية في شمال وشرق سوريا رفعت عدد المصابين إلى 18,510 حالة منها 763 حالة وفاة و 1869 حالة شفاء.

وكانت أصدرت هيئة الصحة في "الإدارة الذاتية" بيان حذرت خلاله من "كارثة إنسانية وشيكة جراء تفشي فيروس كورونا، وخاصة مع ازدياد عدد المصابين والوفيات".

وتجدر الإشارة إلى أنّ النظام يستغل تفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً لاكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.