اعتبر مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن بلاده لا تؤيد خطة نقل المساعدات إلى سوريا عن طريق معبري "باب الهوى" على الحدود مع تركيا واليعربية مع العراق.

وقال نيبينزيا، خلال اجتماع لمجلس الأمن الأربعاء: "قلنا منذ البداية إن تصريحات شركائنا حول استئناف عمل المعابر الحدودية فكرة سيئة"، زاعماً أن آلية نقل المساعدات عبر الحدود "تخرق بشكل كامل مبادئ تقديم المساعدات الإنسانية وأحكام القانون الدولي".

وأضاف: "حينما مددنا العام الماضي نقل المساعدات عبر الحدود لسنة إضافية، حتى 10 يوليو، أكدنا أنه إضافة إلى ذلك يجب ضمان الدعم عبر خطوط التماس في أراضي سوريا بشكل مستقر".

وكان قال فريق منسقو استجابة سوريا، إن روسيا ومنذ تدخلها بشكل رسمي في سوريا، تحاول العمل على تقويض جهود فرض السلام والاستقرار في منطقة خفض التصعيد العسكري في محافظة إدلب السورية من خلال شن هجمات عسكرية (غير شرعية) لصالح النظام السوري و حلفائه في سوريا.

وتسعى روسيا في الوقت الحالي - وفق الفريق - إلى منع مقترح القرار الذي تقدمت به كل من إيرلندا والنرويج لإدخال المساعدات الإنسانية لمدة عام كامل عبر الحدود السورية التركية، والعمل على حصر دخول المساعدات الانسانية عبر طرق تابعة للنظام السوري وحلفائه من خلال العمل على تقديم مقترح مشروع مضاد للقرار السابق كما حصل سابقاً.

ويقتضي مشروع قرار مجلس الأمن الدولي حول إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود إبقاء عمل معبر باب الهوى على الحدود مع تركيا واستئناف معبر اليعربية على الحدود مع العراق، في الوقت الذي تطلق فيه منظمات عديدة تحذيرات من مغبة منع وصول المساعدات لملايين المدنيين.

يواصل نظام الأسد بدعم وضوء أخضر من قبل العدو الروسي محاولات فرض السيطرة المطلقة على كامل محافظة درعا، من خلال الضغط على الثوار في المدن والقرى لتسليم سلاحهم الفردي، الذي لا زال بحوزتهم خوفا من غدر ومكائد النظام وحلفاءه.

وجاءت هذه التطورات بعدما قاطع أهالي المحافظة مسرحية الانتخابات التي نظمها النظام مؤخرا بشكل تام.

وقال ناشطون إن قوات الأسد أعلنت عبر مآذن المساجد أنها أمهلت نحو 50 شخصا في مدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، حتى يوم السبت المقبل، من أجل تسليم سلاحهم الفردي.

وهددت قوات الأسد الرافضين باقتحام منازلهم واعتقالهم، في سيناريو مشابه لما تحاول أن تفرضه في مدينة درعا البلد.

وكان ضباط تابعين لنظام الأسد من بينهم رئيس فرع المخابرات العسكرية في المنطقة الجنوبية العميد "لؤي العلي" واللواء حسام لوقا، اجتمعوا قبل أيام مع وجهاء وقياديي مدينة الصنمين، وطالبوا بتسليم السلاح الذي بحوزة كل فرد لا يتبع لميليشيات النظام في المدينة.

والجدير بالذكر أن قوات الأسد قامت قبل أيام بإطباق الحصار على مدينة درعا البلد، بعدما رفضت اللجنة المركزية و وجهاء المدينة تسليم 200 قطعة من السلاح الفردي الخفيف، والذي طالبت به روسيا عبر جنرالها الجديد المدعو بـ "أسد الله"، حيث قام النظام بإغلاق كامل الطرق المؤدية للمدينة، باستثناء طريق تتمركز فيه ميليشيات محلية مساندة له، ومهمتها تنفيذ أجنداته.

والجدير بالذكر أن عدة مدن وبلدات في محافظة درعا قبلت التسوية بشروط عدة منها عدم دخول قوات الأسد إليها، ومنها درعا البلد وطفس وبصرى الشام، حيث ما يزال عناصر الجيش الحر موجودون في هذه المناطق، ولا تزال أسلحتهم الخفيفة بحوزتهم.

وبات العديد من القياديين والعناصر السابقين في الجيش الحر، يعملون في صفوف أفرع النظام الأمنية، ويأتمرون بأمر ضباطه، لتنفيذ أجنداتهم في تصفية الشخصيات الثورية والعسكرية التي رفضت الانضمام لمخططات ومكائد النظام.

وكانت درعا قد شهدت مظاهرات ورفض شعبي عام لمسرحية الانتخابات الرئاسية، وهو على ما يبدو ما أغضب النظام السوري وروسيا اللتان تتجهان لفرض واقع مغاير لما هو عليه الآن.

أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" اليوم، تقريراً، أدانت فيه إخفاء قوات سوريا الديمقراطية القسري لـ "أمين العلي" ثم تعذيبه حتى الموت، مشيرة إلى أن الإخفاء القسري والتعذيب باتا بمثابة استراتيجية لديها، وهناك قرابة 3417 مختفٍ قسرياً، كما قتل ما لا يقل عن 67 شخصاً بسبب التعذيب بينهم 1 طفلاً و2 سيدة في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات سوريا الديمقراطية منذ تأسيسها.

تحدث التقرير -الذي جاء في خمس صفحات - عن اعتقال قوات سوريا الديمقراطية التعسفي للضحية أمين عيسى العلي، ثم إخفائه قسرياً ثم قتله تحت التعذيب، وهو من مواليد عام 1986، ويقيم في مدينة الحسكة، وعضو في اللجنة الفرعية للحزب الديمقراطي الكردستاني - فرع سوريا.

ووفقاً للتقرير فقد داهمت دورية تابعة لقوات سوريا الديمقراطية (عمودها الفقري قوات حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي وهو الفرع السوري لحزب العمال الكردستاني) منزل أمين عصر يوم السبت 22/ أيار/ 2021، دون إبداء أية مذكرة قضائية، وقاموا باعتقاله بشكل تعسفي، وفي اليوم التالي توجهت عائلة أمين إلى المقرات الأمنية التابعة لقوى الأمن "الأسايش" ليتبين لهم أنه موقوف لدى النيابة العسكرية في مدينة الحسكة ولم تحصل عائلته على أية معلومات رسمية حول التُّهم الموجهة له طوال مدة اعتقاله، كما لم تتمكن من توكيل محامٍ أو زيارته على الرغم من محاولاتهم المتكررة.

وطبقاً للتقرير فقد تلقت عائلة الضحية أمين في 28/ حزيران/ 2021 اتصالاً من مشفى "الشهيدة سارية" العسكري، أعلموا فيه بضرورة مراجعة المشفى، ولدى وصولهم علمت العائلة بوفاة أمين في أثناء احتجازه، ثم استلمت جثمانه مساء اليوم ذاته من مشفى الشعب الوطني في الحسكة، بعد أن استخرجت موافقة من النيابة العسكرية في الحسكة لاستلام الجثمان، ونقلَ التقرير عن أقرباء الضحية بأن جثمان أمين قد بدت عليه آثار تعذيب قاسٍ بشكل واضح.

أشار التقرير إلى أن أمين العلي كان قد انتقد عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إدارة قوات سوريا الديمقراطية والقرارات الصادرة عن الإدارة الذاتية، واستخدم الأسلوب النقدي الساخر، وعبَّر عن تدهور الأوضاع المعيشية، ورأى التقرير أن هذا النقد المتكرر قد يكون هو الدافع اعتقال قوات سوريا الديمقراطية لأمين وتعذيبه حتى الموت.

وقال التقرير إن قوات سوريا الديمقراطية تنكر إخفاءها القسري لأمين وتعذيبه، فيما تؤكد عائلته ذلك، وفي هذا السياق أشار التقرير إلى بيان أصدرته الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، أنكرت فيه التعذيب العنيف للضحية وقالت بفبركة الصور والمقاطع المصورة التي تظهر آثار التعذيب على جسد أمين، وبينت أن سبب وفاته هو جلطة دماغية. فيما أصدرت عائلة أمين العلي بياناً أكدت فيه وجود آثار تعذيب ظاهرة على جثمانه حين استلامه.

وثق التقرير وفاة ما لا يقل عن 8 أشخاص بسبب التعذيب وإهمال الرعاية الصحية في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، منذ مطلع العام الجاري 2021، وما لا يقل عن أربعة حوادث تعذيب لمعتقلين، ورصد تصعيد عمليات الاعتقال والإخفاء القسري وقمع الحريات في المناطق الخاضعة لسيطرتها وبشكل رئيس في كل من الحسكة ودير الزور وريف حلب الشمالي الشرقي؛ وذلك على خلفية انتقاد الأهالي لسياساتها في مناطق سيطرتها.

أكد التقرير أن القانون الدولي يحظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية وغير الإنسانية أو المذلة بصورة تامة وهو بمثابة قاعدة عرفية من غير المسموح للدول المسُّ به أو موازنته مع الحقوق أو القيم الأخرى، ولا حتى في حالة الطوارئ، ويُعتبر انتهاك حظر التعذيب جريمة دولية في القانون الجنائي الدولي ويتحمل الأشخاص الذين أصدروا الأوامر بالتعذيب أو ساعدوا في حدوثه المسؤولية الجنائية عن مثل هذه الممارسات. وقد مارست قوات سوريا الديمقراطية جريمة التعذيب بشكل واسع النطاق وصلت إلى انتهاك حق الحياة وشكَّلت خرقاً صارخاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وقال بأن قوات سوريا الديمقراطية أنكرت جميع حالات الوفيات تحت التعذيب ولم تقم بفتح تحقيق واحد والاعتراف بها وتعويض الضحايا والاعتذار لهم، بل شنَّت هجوماً شرساً عبر أذرعها الإعلامية على المنظمات الحقوقية والنشطاء الذين فضحوا انتهاكاتها وألصقت بهم تهماً من أجل التحريض الإرهابي عليهم وتشويه سمعتهم.

أوصى التقرير مجلس الأمن والأمم المتحدة بإدانة ممارسات قوات سوريا الديمقراطية لجريمة التعذيب والعمل الجدي وفق كل السبل لإيقافها، وإنقاذ آلاف المختفين قسرياً لديها من الموت تحت التعذيب. ومطالبتها بالكشف عن مصير قرابة 3417 مختفٍ قسرياً وفرض عقوبات أممية على الأفراد والكيانات المتورطة بعمليات التعذيب والموت تحت التعذيب.

كما طالب إلى المجتمع الدولي والتحالف الدولي ضد تنظيم داعش، والولايات المتحدة الأمريكية باتخاذ إجراءات عقابية جديَّة بحق قوات سوريا الديمقراطية لردعها عن الاستمرار في عمليات الإخفاء القسري والتعذيب وإرهاب المجتمع. وفتح تحقيق جدي في حادثة مقتل أمين العلي ومحاسبة المسؤولين عن تنفيذها.

أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أن بلاده ستواصل العمل مع روسيا لاستمرار الهدوء في سوريا، وذلك في مؤتمر صحفي عقده اليوم مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، في ولاية أنطاليا جنوب غربي تركيا.

وقال تشاووش أوغلو: "سنواصل العمل مع روسيا لاستمرار الهدوء في الميدان من أجل العملية السياسية بسوريا"، موضحا أنهما بحثا خلال اللقاء العلاقات الثنائية بالإضافة إلى القضايا الإقليمية لاسيما التطورات في سوريا وليبيا وأفغانستان وإقليم "قره باغ"، مشيرا إلى أن هدف الطرفين يتمثل بضمان الاستقرار والسلام في كل هذه البلدان.

وبدوره أعلن وزير الخارجية الروسية، الأربعاء، أنه بحث مع نظيره التركي الوضع في إدلب، كاشفاً عن أنه تم الاتفاق على تأسيس منطقة خالية من الوجود العسكري في المنطقة.

وأعرب الوزير الروسي عن معارضة موسكو لمشروع قرار جديد تم طرحه في مجلس الأمن الدولي بشأن فتح ممر ثان لنقل المساعدات عبر الحدود إلى سوريا.

وحمّل "لافروف" في المؤتمر الصحافي المشترك، تدهور الأوضاع الاقتصادية إلى العقوبات وقانون قيصر، وفق قوله.

وكانت منظمة العفو الدولية قالت اليوم إن ما يربو على مليون شخص في شمال غرب سوريا معرَّضون لخطر انقطاع الغذاء والماء ولقاحات فيروس كوفيد-19 والأدوية المنقذة للحياة، إذا لم يجدد مجلس الأمن تفويض الأمم المتحدة بتوصيل المساعدات الإنسانية عبر الحدود عن طريق معبر باب الهوى على الحدود التركية.

ومن المقرر أن يتخذ مجلس الأمن قراراً بشأن ما إذا كان سيمدد سرَيان قراره في الأسبوعين القادمين، وسط تخوف من فيتو روسي.

أفاد ناشطون اليوم الأربعاء بحدوث حالة من التوتر المتصاعد بين ميليشيا الدفاع الوطني الداعمة لقوات الأسد من جهة وبين قوات "الآسايش" التابعة لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) من جهة أخرى.

وكشف موقع "الخابور" المحلي عن حدوث اعتقالات متبادلة بين مسلحي الدفاع الوطني وميليشيا PYD/PKK في مدينة الحسكة، وسط تصاعد التوتر المتجدد بين الطرفين ما ينذر باحتمالية تجدد الاشتباكات التي سبق أن اندلعت وكان آخرها في نيسان/ أبريل الماضي.

وقال ناشطون في موقع "فرات بوست"، إن التوتر ناجم على خلفية اعتقال "الآسايش"، أحد عناصر الدفاع الوطني، وردت القوات الرديفة لجيش النظام بشن حملة اعتقالات ومداهمات في مدينة الحسكة شمال شرقي سوريا.

ولفت إلى أن قوات الآسايش التابعة أمهلت ميليشيا الدفاع الوطني التابعة للنظام السوري في مدينة الحسكة ساعة من الوقت لإطلاق سراح المعتقلين الذين تم اعتقالهم في مدينة الحسكة قبل قليل، وحذرت من الرد بشكل قوي، وفق تعبيرها.

ونقل الموقع عن مصادره أن ميليشيا الدفاع الوطني اعتقلت عدد من الشباب في سوق مدينة الحسكة رداً على اعتقال الآسايش "محمد صالح المسلط" أحد قيادي الدفاع الوطني، في مدينة الحسكة.

وكانت سادت حالة من التوتر بين النظام وقسد إثر منع حواجز عسكرية تتبع للطرفين من عبود مسافرين عبرها، حيث قام حاجز تابع لقوات "الفرقة الرابعة"، بجيش النظام بمنع عدد من المواطنين الأكراد من التوجه إلى العاصمة دمشق، سبقها منع قوات "قسد"، عدة مواطنات من الدخول إلى القامشلي بريف الحسكة، قبل أيام.

يشار إلى أنّ معظم مناطق محافظة الحسكة تخضع لسيطرة "قسد" إلا أن نظام الأسد يسيطر على بعض المؤسسات إلى جانب مطار القامشلي والمربعات الأمنية، وسبق أن شهدت عدة مناطق بالمحافظة اعتقالات وتوترات بين الطرفين، انتهت بتدخل روسي مباشر.

وفر المتحدث باسم عملية "العزم الصلب" التابعة للتحالف الدولي لمحاربة "داعش"، واين ماروتو، مساء الثلاثاء، المزيد من التفاصيل حول الهجوم الذي تعرضت له القوات الأميركية في سوريا، الإثنين.

وأكد ماروتو، عبر تويتر تعرض القوات الأميركية في سوريا لهجوم بـ "صواريخ متعددة، بلغ حجم القذائف حوالي 34 و122 ملم في إطلاق نار غير مباشر".

وأكد في تغريدة أخرى أن الهجوم لم يسفر عن وقوع إصابات في صفوف القوات الأميركية، مشيرا إلى إصابة عنصر في القوات المعادية عندما ردت القوات الأميركية على مواقع إطلاق الصواريخ بإطلاق صاروخ "هيل فاير" من طائرة بدون طيار، وأشار إلى أنها ردت أيضا بإطلاق نيران مضادة للمدفعية.

وشدد ماروتو على أن القوات الأميركية لها "الحق الأصيل في الدفاع عن النفس".

وأتت تغريدات ماروتو تعقيبا على تصريحات سابقة، الاثنين، أكد فيها الرد الأميركي على "هجمات بصواريخ متعددة" في سوريا.

وقبل يومين قامت ميليشيات إيرانية باستهداف قاعدة تابعة للتحالف الدولي في حقل العمر النفطي بريف ديرالزور الشرقي بعدة قذائف.

وكانت وزارة الدفاع الأميركية "بنتاغون" قالت إن الجيش الأميركي نفذ الأحد ضربات جوية ضد فصائل مسلحة مدعومة من إيران في الأراضي العراقية والسورية، ردا على هجمات بطائرات مسيرة شنتها تلك الفصائل على أفراد ومنشآت أميركية في العراق.

وذكر "البنتاغون" أنه تم اتخاذ الإجراء "الضروري والمناسب والمدروس" للحد من مخاطر التصعيد ولإرسال رسالة ردع واضحة لا لبس فيها.

ولاقت الغارة الجوية الأمريكية إدانات من بغداد والجيش العراقي و"الحشد الشعبي"، وفصائل مسلحة ضمن "الحشد" مقربة من إيران توعدت بالانتقام من واشنطن، وفق بيانات.

يواصل نظام الأسد ملاحقته للتجار بتهمة التعامل بغير الليرة السورية، وقدر مصدر مسؤول في دمشق تسجيل 35 دعوى متعلقة بالتعامل بغير الليرة العام الحالي، وقال إن المصرف المركزي يضبط كل يومين تقريباً شركة تجارية بالتهمة ذاتها.

وقال "فؤاد سكر"، قاضي التحقيق المالي لدى النظام السوري إن رغم هذه النسبة المعلن عنها إلا أنه لا يمكن القول إن هناك أعداداً ضخمة تتعامل بغير الليرة السورية، مشيدا بإجراءات "إدارة الأمن الجنائي والضابطة العدلية للمصرف المركزي"، في ملاحقة المخالفين.

وقدر "سكر"، عن انخفاض الدعاوى المتعلقة بالحوالات والصرافة غير المشروعة بنسبة 70 بالمئة نتيجة الإجراءات التي اتخذها النظام ومنها رفع قيمة الحوالات إلى 2512 ليرة للدولار، وقبل اتخاذها كان يرد يومياً ضبطان أو أكثر وبات كل عدة أيام يرد ضبط متعلق بهذا الخصوص.

ويعزو انخفاض دعاوى الحوالات غير المشروعة الذي وصل عددها في العام الحالي إلى 74 دعوى، إلى أن الفوارق لم تعد كبيرة بين النشرة الرسمية والسوق السوداء، وبالتالي المواطن لم يعد بحاجة إلى المخاطرة لتصريف القطع الأجنبي الذي يرده من أقاربه مثلاً من الخارج في السوق السوداء أو الشركات غير المرخصة وكذلك الحال بالنسبة للصرافة غير المشروعة.

من جانبه صرح عضو مجلس إدارة "غرفة تجارة دمشق" ياسر اكريّم، السعي لاستيراد الإلكترونيات وقطع صناعة السيارات، مضيفاً "نحن بمرحلة شبه انهيار اقتصادي بسبب الاحتكار، لذلك نسعى لإعادة الإنتاج ودوران العجلة الاقتصادية"، وفق تعبيره.

وجاء حديث المسؤول ذاته خلال تصريحات لإذاعة موالية حول قرار حصر استيراد الأقمشة المسنرة ببعض الصناعيين، بأن الاستيراد يشجع التنافسية ويخفّض الأسعار، ورأى أن السماح للتجار باستيراد الأقمشة سيوفر ألبسة بأسعار رخيصة للمواطنين.

وقبل تناقلت عدة حسابات تابعة لإعلاميي النظام معلومات عن حملة مداهمة ومصادرة طالت عشرات المستودعات التي تعود لكبار التجار بتوجيه من رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، حيث وصلت المصادرات والغرامات المترتبة عليها إلى أرقام ضخمة بقيمة مليارات الليرات.

وكانت أعلنت إدارة الأمن الجنائي التابعة للنظام عن مصادرة مبالغ مالية بالدولار الأمريكي بحوزة مخالفين بدمشق وحلب بتهمة وإلحاق الضرر بـ "الاقتصاد الوطني"، التهم التي باتت تلازم من يعلن عن توقيفه بتهمة التعامل بغير الليرة السوريّة المنهارة.

وسبق أنّ أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، مرسوماً يقضي بتشديد العقوبات على المتعاملين بغير الليرة السورية، كوسيلة للمدفوعات، يعاقب من يقوم بذلك بـ "الأشغال الشاقة" لمدة لا تقل عن 7 سنوات فضلاً عن فرض غرامات مالية كبيرة.

يشار إلى أنّ نشاط وزارة الداخلية التابعة للنظام بات مقتصراً في الآونة الأخيرة على ضبط شركات ومحلات تجارية تخالف المرسوم التشريعي الصادر عن رأس النظام، في وقت يتجاهل الأخير مطالب السكان بتحسين الواقع المعيشي المتدهور في ظل انعدام الخدمات الأساسية في مناطقه في ظلِّ مواصلة انهيار وتهالك الليرة السورية.

أدلى وزير الإعلام التابع للنظام السوري بتصريحات خلال كلمته ضمن اجتماع "اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية" في إيران عبر تقنية الفيديو، حمل خلالها الغرب مسؤولية "الخراب الواسع والمتدرج وتأليب المجتمع ضد الدولة والحكومة وإلى قتل الأطفال والنساء وكبار السن"، وفق تعبيره.

وبحسب "عماد ساره"، فإن نظامه يواجه "إرهاباً إعلامياً تقوده دول بعينها للنيل من كل ما هو مقاوم"، ضمن حالة من الإرهاب الإعلامي معتبرا ذلك "أشد أنواع الإرهاب" الذي تم استخدامه منصة لشيطنة كل شيء في سوريا لتحويلها إلى دولة فاشلة، وفق كلامه.

وذكر أن إعلام النظام الذي وصفه بأنه "الإعلام الوطني السوري"، "كانوا يطاردون الإرهاب من حي إلى حي ومن مدينة إلى مدينة" إلى جانب قوات الأسد بعد أن "أدركوا منذ اللحظة الأولى حجم المؤامرة التي تتعرض لها سوريا وانحازوا للحق وانتصروا، حسب زعمه.

وفي سياق هجومه على الغرب قال "سارة" إن الغرب يتحدث علناً عن حرب الجيل الرابع أي حرب الإنهاك والتآكل البطيء التي تهدف إلى إحداث الخراب الواسع والمتدرج وتأليب المجتمع ضد الدولة والحكومة وإلى قتل الأطفال والنساء وكبار السن والذين يتم النظر إليهم مجرد أرقام وذكر أن هذا الأسلوب طبق في سوريا وعدة دول عربية.

وكشف وزير الإعلام عن عزم النظام إطلاق قنوات إذاعية خاصة لمواجهة ما وصفه بـ "الإعلام المعادي"، الذي زعم بأنه المسؤول عن تفاقم وخلق الأزمات وتحويلها من "أزمة خدمية إلى سياسية" وفق تعبيره، بوقت سابق.

ونقل موقع موالي للنظام عن "سارة"، قوله إن قانون الإعلام الجديد الذي يعتزم النظام الكشف عنه خلال الأيام القادمة، يتضمن إحداث قنوات إذاعية خاصة للتشويش على "الإعلام المعادي"،

وفي معرض حديثه قال إنه تم رصد 17 قناة إذاعية وصفها بـ"المعادية" في الحسكة وعشرات القنوات في إدلب، وزعم أنها تبث الأفكار الوهابية والإخوانية، التهم التي يتبناها النظام في روايته المبنية على مهاجمة الإعلام الذي فضح كذب وتلفيق الإعلام الرسمي التابع له.

واتهم حينها وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي بأنها أصبحت لنشر الشائعات وأنها تحول الأزمة لأزمات وأن الإشاعة قادرة على التلاعب بطبيعة الأزمة فتحولها من أزمة خدمية واجتماعية إلى سياسية، حسب زعمه.

هذا وسبق أن كشف "سارة"، عن تعديل "قانون الإعلام"، معلناً عن جهوزيته دون الخوض في تفاصيل التعديل، فيما أرجع أسباب البث الرديء وما وصف بأنه "تلوث بصري"، من قبل إعلام النظام للحرب والعقوبات المفروضة على نظامه، ليكشف في تصريحاته الأخيرة عن بعض جزئيات القانون الذي يأتي لتدعيم آلة النظام الإعلامية.

وتجدر الإشارة إلى أن وزير الإعلام لدى نظام الأسد "عماد سارة"، يشتهر بتصريحاته المثيرة وقال بوقت سابق بدفاعه عن قوات الأسد إنّ هناك من حاول "شيطنة هذا الجيش" حيث تعمل وزارة الإعلام عبر المسلسل على "أنسنة هذا الجيش"، واعتبر الجيش هو من حمى الأطفال والنساء والشيوخ في الغوطة بريف دمشق"، في سياق محاولاته تضليل الوقائع.

أصدر "مخبر الترصد الوبائي" التابع لبرنامج "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN"، التقرير الأسبوعي لترصد فيروس كورونا في الشمال السوري، فيما سجلت مناطق النظام ارتفاعاً بحصيلة الوباء ولم يسجل مناطق الإدارة الذاتية أي تحديث للوباء مؤخرا.

وجاء في التقرير رصد انخفاض بعدد الحالات المثبتة المكتشفة الأسبوع الماضي، حيث بلغ عدد الحالات الجديدة 486 حالة مثبتة في شمال سوريا، 361 حالة منها في شمال غرب سوريا (انخفاض بنسبة 18.5% مقارنة بالأسبوع السابق).

وسجل خلال التقرير 125 حالة في منطقة نبع السلام (انخفاض بنسبة 12.5% مقارنة بالأسبوع السابق) مع عدم تسجيل وفيات جديدة مرتبطة بمرض کوفيد19 في منطقة نبع السلام، و تصنيف وفاة واحدة سابقة کوفاة مرتبطة بمرض کوفيد19 في شمال غرب سوريا (التصنيف يتم عبر وحدة نظام المعلومات الصحي).

ولفت التقرير إلى عودة منطقة إعزاز من مستوى عالي الخطورة إلى مستوى متوسط الخطورة، مع بقاء مستوى خطر الانتشار في منطقة الباب عالي الخطورة، ونشر المختبر خريطة تفاعلية بهذا الشأن.

وذكر التقرير أنه تلقى الإبلاغ عن 6 تقارير جديدة فقط لأحداث سلبية تالية للقاح كوفيد19، ليصبح عدد التقارير الكلي المبلغ هو 452 تقارير جميع الأحداث السلبية المسجلة هذا الأسبوع. 

وقال إن الأعراض الجانبية خفيفة (صداع، دوار، ألم موضعي مكان الحقن)، لم يتم تسجيل أحداث سلبية احتاجت استشفاء وتقصي مفصل، وبعد إجراء 3655 تحليل جديد هذا الأسبوع.

وسجل التقرير 3 حالات جديدة من العاملين في مجال الرعاية الصحية في شمال سوريا تضاف لتسجيل 78 حالة جديدة من النازحين في المخيمات في شمال غرب سوريا هذا الأسبوع، (21%) من الحالات الجديدة الكلية.

وكشف "مخبر الترصد الوبائي" عن 45 إصابة بفايروس "كورونا"، في المناطق المحررة شمال سوريا ما رفع العدد الإجمالي إلى 25,615 وحالات الشفاء 22,456 حالة، و709 وفاة.

وأكدت بأن عدد الحالات التي تم اختبارها خلال 603 ليصبح إجمالي الحالات التي تم اختبارها 154 ألف و484 اختبار في الشمال السوري.

وسجلت الشبكة 10 إصابات جديدة بمناطق "نبع السلام" شمال شرقي البلاد ليرتفع عدد الإصابات إلى 1,991 إصابة، و251 حالة شفاء و22 حالة وفاة دون تسجيل وفيات جديدة.

بينما أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام، عن تسجيل 37 إصابة جديدة بفايروس كورونا، إلى جانب تسجيل 3 حالات وفاة جديدة.

وبحسب بيان الوزارة فإنّ عدد الإصابات وصل إلى 25,479 فيما بات عدد الوفيات 1,873 حالة، في حين بلغ عدد المتعافين 21,817 مصاب بعد تسجيل 9 حالات شفاء لحالات سابقة.

وكانت سجلت "هيئة الصحة" التابعة الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا يوم الإثنين الماضي وفيات وإصابات جديدة حيث عدد المصابين بلغ 18,490 حالة منها 763 حالة وفاة و 1,865 حالة شفاء.

وسبق أن أصدرت هيئة الصحة في "الإدارة الذاتية" بيان حذرت خلاله من "كارثة إنسانية وشيكة جراء تفشي فيروس كورونا، وخاصة مع ازدياد عدد المصابين والوفيات".

وتجدر الإشارة إلى أنّ النظام يستغل تفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً لاكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

أعلن "جهاز الأمن العام" التابع لهيئة تحرير الشام اليوم الأربعاء 30 حزيران/ يونيو، عن اعتقال خلية متورطة بتفجير محل لبيع الأسلحة في مدينة إدلب شمال غربي سوريا.

وبث الجهاز عبر حسابه الرسمي في تطبيق "تلغرام"، صورا قال إنها لأفراد الخلية التابعة للنظام المجرم والمتورطة بعدة أعمال إجرامية، منها التفجير المشار إليه، وفقا لما أورده "جهاز الأمن العام".

وبتاريخ 2021/1/18 هز تفجير محل لبيع الأسلحة والذخائر في شارع الجلاء بمدينة إدلب، والذي أسفر عن شهيد وعدة جرحى، وذكر الجهاز الأمني أن الخلية نفذت عدة أعمال إجرامية أخرى.

هذا وينشط "جهاز الأمن العام" التابع لهيئة تحرير الشام في إدلب بنشر تعامله مع عدة قضايا مثل الخطف والسرقة والاغتيال وسبق أن نشر قبل أيام تسجيلا مصورا بمناسبة مرور عام على تأسيسه.

وتجدر الإشارة إلى أن محافظة إدلب سبق أن شهدت عمليات تفجير واغتيالات التي تجري بشكل متكرر في عموم مناطق الشمال السوري المحرر، لا سيما بمناطق شمال وشرق حلب ونبع السلام، وتسعى العديد من الجهات منها النظام و قسد وخلايا داعش إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المناطق المحررة شمالي سوريا.

أعلنت الولايات المتحدة الأميركية، الثلاثاء، إصدار إعفاءات من العقوبات على أدوات ومعدات وأجهزة متعلقة بتشخيص وعلاج المصابين بجائحة كورونا في سوريا، وتقديم 436 مليون دولار مساعدات إضافية للنازحين واللاجئين السوريين في داخل سوريا والدول المجاورة.

وأكد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في بيان أصدرته وزارته أن بلاده "ما تزال ملتزمة بدعم الشعب السوري وتعزيز احترام كرامة وحقوق الإنسان لجميع السوريين".

وستشمل المساعدات تقديم 99 مليون دولار من المساعدات للاستجابة لوباء COVID-19.

وقال البيان إن هذا التمويل سيدعم توفير الغذاء والمياه النظيفة والمأوى والرعاية الصحية والتغذية والحماية والتعليم، وأشكال أخرى من الإغاثة.

وبهذا المبلغ، ستكون الولايات المتحدة قدمت ما يقرب من 13.5 مليار دولار للشعب السوري منذ بداية الصراع.

ويأتي إعلان المساعدات بعد إعلان الإدارة الأميركية "الترخيص العام رقم 21" والذي "سيدعم العمل الحاسم للحكومات والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص في توفير الصادرات والمساعدات المتعلقة ب COVID-19 للشعب السوري".

وختم بيان الخارجية بالقول إن "أعمالنا وإعلاناتنا تؤكد التزامنا بإنهاء المعاناة وعدم الاستقرار الهائلين اللذين عانى منهما كل من السوريين لأكثر من عقد من الزمن، في حين يواصل نظام الأسد شن حرب عنيفة على شعبه وعرقلة الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي للصراع.

وتكتسب المساعدات الأميركية أهمية خاصة سواء بسبب حجمها الكبير، أو بسبب الاستثناء من العقوبات الذي سيسمح للمساعدات الدولية المتعلقة بمواجهة جائحة كورونا الوصول للسوريين.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية أصدرت اليوم تراخيص جديدة وارشادات تسمح ببعض الأنشطة المرتبطة بمكافحة وباء كوفيد - 19، وتشمل التعامل مع دول تخضع لعقوبات مشددة هي إيران وسوريا وفنزويلا، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد أصدر في أول يوم عمل كامل له في البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني) الماضي مذكرة تدعو إدارته إلى مراجعة برامج العقوبات الأميركية لتقييم ما إذا كانت تعرقل عمليات مكافحة الوباء.

وأصدرت وزارة الخزانة ثلاثة تراخيص عامة تتعلق بسوريا وفنزويلا وإيران، بالإضافة إلى ستة أسئلة متكررة تحتوي على إرشادات.

ويعتبر هذا القرار تجاوزا لقانون قيصر الأمريكي الخاص بسوريا والذي يعاقب أي فرد أو جهة أو دولة تتعامل مع النظام السوري بشكل مباشر أو غير مباشر، وكان الرئيس السابق دونالد ترامب قد رفض تخفيف العقوبات على النظام السوري في ظل كورونا، على الرغم من المطالبة الدولية بذلك في ذلك الوقت.

وكانت وزارة الخزانة الأميركيّة قد رفعت العقوبات عن شركتين لرجل الأعمال السوري المقرب من نظام الأسد "سامر الفوز"، و الشركتان هما "ASM" الدولية للتجارة العامة العائدة لسامر الفوز في دولة الإمارات، وشركة "Silver Pine"، العائدة لشقيقه حسين الفوز في الإمارات.

وطالب نواب جمهوريون إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، بتقديم تفسيرات بشأن رفع العقوبات عن أفراد متهمين بتمويل نظام الأسد، بالتنسيق مع إيران، على خلفية رفع الخزانة الأميركيّة العقوبات عن شركتين لرجل الأعمال السوري المقرب من نظام الأسد "سامر الفوز".

وعزت وزارة الخزانة والمالية قرارها رفع العقوبات عن شركتي (الفوز)، إلى أن العقوبات المفروضة على الشركتين باتت دون جدوى، سيما في ظل إغلاقهما بشكل تام.

نشر رجل الأعمال "رامي مخلوف" ابن خال المجرم والإرهابي بشار الأسد في تسجيلا مصورا على صفحته على الفيس بوك، تحت عنوان "الرد على المرتد"، تضمن حديثه عن مخاطرته بنفسه لتحقيق معجزة سيكون فيها مثل النبي موسى، وعن خطط شيطانية لنهب الشعب بدون أن يشعر، كما أشار إلى تصاعد نفوذ إيران متحدثا عن شراكتها في المشغل الثالث الجديد في سوريا.

وقال في مستهل الفيديو الذي نشره اليوم عبر صفحته الشخصية اليوم الأربعاء 30 حزيران/ يونيو، إن هناك منشور يتم تداوله من قبل أثرياء الحرب، يوضح إيرادات شركة سيريتل العائدة ملكيتها إليه وتخضع حاليا للحراسة القضائية من قبل النظام السوري، خلال 6 أشهر من عام 2021 بلغت 145 مليار مقارنة من السنة التي سبقتها.

في حين بلغت بعد فرض الحراسة القضائية عليها بنحو 177 مليار ليرة سورية، أي حققت زيادة 42 مليار ليرة، قال إنه هناك من يشير إلى أن هذه الزيادة أين كانت تذهب؟ معتبرين أن قرار السيطرة على شركة سيريتل أعاد أموال الشعب المنهوبة، وتابع: "يتهمون الإدارة السابقة الممثلة بشخصية "رامي مخلوف"، مخاطبا "أثرياء الحرب"، بقوله يا من وضعتم الدولة واجهة، وهم لا يعلمون ما يحدث، منتقدا ممارساتهم بحق الشركة.

وشرح "مخلوف"، طريقة زيادة إيرادات الشركة أما بزيادة خدمات جديدة أو تسويق وعروض وزيادة أسعار، وقال إن لم تحدث أي من الخيارات سابقة الذكر، ليتساءل قبل أن يغوص في شرح نهب الشعب السوري "أصبح ماذا فعل الشباب؟"، ليجيب: أن ما حصل فعليا هو "قصقصة بعض العروض التي تباع للمشتركين، مثال أن تشتري باقة بتكلفة 10 آلاف مثلا تكفي لنهاية الشهر إلا أن هذا لم يحدث بعد أن باتت تظهر الباقات بأقل مما بعلن عنها فعليا وتنتهي قبل نهاية الشهر.

وتابع "أنا اشتريتها بنفسي وتكرر إرسال الرسائل لي بأنني استهلكت من رصيدي وانا لم استخدمه حتى استهلكه، معتبرا أن ذلك يندرج ضمن "خطط شيطانية"، لزيادة الإيرادات بدون أن يعمل ضجة رفع الأسعار، وبذلك يقدم "مخلوف"، الوصفة التي لا بد أن استخدمها قبيل صراعه المعلن مع نظام الأسد على المليارات المنهوبة خلال قيامه بطرق "سرقة الشعب بدون ضجة".

وقال إن مع طريقة "قصقصة العروض" ونهايتها قبل نهاية الشهر بات من الطبيعي أن يتم شحن المشتركين بطاقاتهم للمدة المتبقية من الشهر، وأنت لم تعلن عنها زيادة ولكن فعليا هي زيادة لكن بطريقة "الآخرين يطلق عليها سرقة وكلنا سابقا قلنا إن الشركات تسرقنا"، واتجه إلى خطابه سكان مناطق سيطرة النظام بقوله "الشباب رفعوا الإيرادات من جيوبكم أنتم".

واعتبر أن لا أحد يجرؤ على التدقيق بهذه الطريقة الشيطانية التي تحتاج لكشفها إلى خبراء ومن يفعل "يعتقل هو كل من معه"، وهذا الشيء ليس فقط لزيادة الإيرادات بل لكي يقولوا إن الإدارة القديمة في إشارة إلى "إدارة رامي مخلوف"، كانت تسرق مع إظهار الزيادة التي قدرها 42 مليار ليرة سورية.

كما ذكر أن تأسيس المشغل الثالث على علاقة وشراكة مع الإيرانيين شريك "لقاء ديونهم" ومن يقول غير ذلك فهو كاذب، ومع "مؤسسة الاتصالات"، والحارس القضائي ضمن 3 جهات أساسية حسب كلامه متهكما أن أثرياء الحرب لا يبدو بوضوح أنهم يرسمون الخطط الشيطانية "ألف لعنة عليهم أفقروا البلاد وجوعوا العباد".

وتابع بالإشارة إلى أن الشركاء الثلاثة هم (إيران ومؤسسة الاتصالات وأثرياء الحرب) معتبرا أن المؤسسة والإيرانيين لم يشاركوا بأموالهم ليوضح "أثرياء الحرب"، هم من من يقومون بتمويل المشغل الثالث من خلال السيطرة على موارد شركة سيريتل ويضعونها في المشغل الثالث.

وأضاف أن ما يتعرض له من "النصب والاحتيال يدرس"، وقال إن ذلك جاء بعد عدة خطوات منها كبح جماح توسعات شركة سيريتل التي قال إنها كانت "تأكل السوق"، وكل ذلك تمهيدا لكي يستحوذ المشغل الثالث الذي قال إنه يأتي بالشراكة مع الإيرانيين.

وبحسب مخلوف فإن سكان مناطق سيدفعون ثمن دخول المشغل الثالث وأن طرق ذوبان الرصيد وضعف الشبكة والانترنت وكله مبرمج لا شيء صدفة، وعند تشكيل المجلس الحالي الذي قال إنه "مخالف للقانون"، وأن التوزيع كان بعبارات "هذا معارض اطردوه وهذا اهله من مناطق ساخنة اطردوه".

ويقول إن الشركة كانت رفعت دعاوى على الاتحاد الأوروبي 1600 مليار ليرة سورية بسبب العقوبات الاقتصادية لكن ممارسات السيطرة على الشركة لغت كل ذلك ووصف من قام بهذه الممارسات بأنهم "المخربين".

وجاء في حديثه قبل انتهاء التسجيل إنه بات مطالباً بسجل تجاري جديد أو تفويض لكن هو يعجز عن تأمينه بسبب التضييق عليه مع اجتماع قال فيه أنه محدد في اليوم الأربعاء 30 حزيران، وقال إنه عمل تفويض لحضور الاجتماع ليخاطر بنفسه بقوة "الله والدستور" إلا إذا جرى منعي من الوصول إلى الاجتماع بطرق أمنية، وفق تعبيره.

واختتم بقول إما أن يكون لنا لقاء آخر وأما لا، وقال إنه بلغ عن بشرى سابقة وروى القصة التي حاول عكسها على واقعه ليشبه نفسه بقصة سيدنا موسى عليه السلام مع فرعون، وقال إنه وصل مع قومه من الفقراء إلى البحر ومن خلفهم "أثرياء الحرب"، أما أن تنتهي بسيطرة أثرياء الحرب، لأن لا حل العدو من خلفه والبحر من أمامهم أو سينفلق البحر وتنحل هذه القصة ونسير أنا ومن معي من الفقراء ويغرق أثرياء الحرب، حسب كلامه.

وفي أيار الماضي قال مخلوف في تسجيل مصور الذي نصه بكلمة "بشرى للسوريين" بقوله أنه هناك آيات قرانية أربعة تدل على اقتراب فرج الله عن الشعب السوري، والآية الأولى هي (قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون)، وتفسيرها إن الله سيستجيب وستفرج على السوريين في وقت قريب.

أما الثانية (ولنبلونكم بشئ من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين) حيث رأى تفسير هذه الآية أن البلاد قد وقع وبقي شيء واحد وهو البشرى بعد صبر السوريين، وأما الآية الثانية فهي (أتى أمر الله فلا تستعجلوا) واعتقد بقوله أن الفرج قد أتى بأمر الله فلا تستعجلوه، أما الآية الرابعة (تلك عشرة كاملة) وربطها بأن الأزمة السورية قد أكملت العشر سنوات ورأى أنها لا تزيد عن عشرة ولا تنقص عنها.

وقال أن الحل الشامل سيكون في الأشهر القادمة وسيكون معجرزة لأن جميع السوريين سيوافقون عليه، والعالم كله سيشهد على معجزة السوريين، حسب اعتقاده وزعمه، وطبعا لم يشر مخلوف إلى الحل الشامل الذي قصده، أن هي فقط كلام فلسفي لا يفيد بشيء.

وسبق أن كشف "مخلوف" عن تعرض منزله للمراقبة، وذلك في إطار إعادة روايته لمراحل الصراع مع رأس النظام، وفقاً للرسالة الموجهة إليه يبدو فيها مستجدياً النظام بعد ماقال إنه تعرض للسرقة، لا سيّما مع إبقاء صفة المجهول على متخذ الإجراءات بحقه متهماً بذلك من وصفهم "البعض"، من أجل مصالح "الغير"، وفق نص الرسالة التي تكررت بوقت سابق.

وكانت قررت شركة سيريتل تعيين "علي رامي مخلوف" ابن رئيس مجلس إدارة الشركة بمنصب نائب وعضو في مجلس الإدارة بعد استقالة عمه "إيهاب" وقال "رامي" إن شقيقه تعرض للضغط للتوقيع على عقود عاجلة الأمر الذي جعله أمام خيارين أما الرفض أو الاستقالة لكنه أختار استقالته بعد استحالة الرفض، حسب تعبيره ليعلن "إيهاب" لاحقاً وقوفه إلى جانب رأس النظام.

يشار إلى أنّ نظام الأسد سبق أنّ أصدر عدة قرارات عبر وزاراته تقضي بالحجز الاحتياطي على أموال وشركات "رامي مخلوف"، وأثارت تداعيات القرارات جدلاً واسعاً مع تصاعد التهديدات في خضم الصراع المحتدم الذي سبق أن وصل لمرحلة غير متوقعة من التصعيد الإعلامي المتبادل بين الطرفين، فيما مضى وقد يعيد التسجيل الأخير بعد كشف إيرادات سيريتل وترقية الحارس القضائي لها الصراع للواجهة مجدداً.