كشفت "نادي الأسير الفلسطيني"، حصوله على معلومات "أولية" بوجود قرار إسرائيلي بالإفراج عن الأسير السوري ذياب قهموز، من قرية "غجر" في مرتفعات الجولان السوري المحتل، لافتاً إلى أن الإفراج يأتي بموجب "صفقة تمت بين سوريا وإسرائيل، بوساطة روسية".

وأضاف في تصريح صحفي نقلته وكالة "الأناضول"، أن "قهموز" معتقل منذ عام 2016، ومحكوم بالسّجن 14 عامًا، وجاءت المعلومات بالتوازي مع اجتماع الحكومة الإسرائيلية، أمس الثلاثاء، بشكل مفاجئ بدعوة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لبحث "مسألة متعلقة بسوريا".

وفرضت الرقابة الإسرائيلية حظر نشر على تفاصيل الاجتماع، إلا أن هيئة البث الرسمية قالت إنه جرى عبر الفيديو وعلى خلفية اتصالات مكثفة على أعلى مستوى بين إسرائيل وروسيا حول "قضية إنسانية" متعلقة بسوريا.

وكانت ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن دعوة عاجلة وُجهت، الثلاثاء، لمجلس الوزراء الإسرائيلي لاجتماع لم يكن مقررا، يتعلق بـ"قضية إنسانية سرية مرتبطة بسوريا"، وساعدت روسيا في تنسيقها، دون الإعلان عن تفاصيلها.

وأضافت الصحيفة أن الرقابة العسكرية منعت نشر تفاصيل الاجتماع الذي استمر لأقل من ساعة، وأوضحت أن الوزراء أُبلغوا بالاجتماع الذي يتعلق بـ"مسألة أمنية حساسة"، قبل أقل من ساعة من بدايته، ووقعوا على عدم إفشاء تفاصيله.

ولفتت الصحيفة إلى الاتصالات التي أجراها مؤخرا رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ووزيرا الدفاع بيني غانتس والخارجية غابي أشكنازي مع نظرائهم الروس فلاديمير بوتين وسيرغي شويغو وسيرغي لافروف، وبحسب القناة 13، يبدو أن القضية تتعلق بـ"تبادل أسرى"، بينما لم تؤكد مصادر رسمية هذ المعلومات.

وتقول "تايمز أوف إسرائيل" إن مكتب غانتس ألمح، الاثنين الماضي، إلى موضوع الاجتماع، عقب مكالمة وزير الدفاع مع شويغو، وذكر مكتب غانتس، في بيان: "اتفق الوزيران على مواصلة المناقشات المهمة بين روسيا وإسرائيل ... بشأن الحاجة لدفع الجهود الإنسانية في المنطقة".

وسبق أن توسطت روسيا، المتحالفة مع النظام السوري، بين إسرائيل ودمشق اللتين لا تربطهما علاقات رسمية، ففي عام 2019، سهلت موسكو إعادة رفات الجندي الإسرائيلي زاكاري باومل الذي كان مفقودا منذ عام 1982 في عملية ضد الجيش السوري في سهل البقاع اللبناني.

وانتشلت القوات الروسية جثة باومل وسلمتها لإسرائيل التي أطلقت، في المقابل، سراح أربعة سجناء مرتبطين بسوريا، فيما أكد المسؤولون الإسرائيليون أن ذلك لم يكن جزءا من اتفاق بل "بادرة حسن نية".

والأسبوع الماضي، ذكرت وسائل إعلام سورية أن الجيش الروسي بدأ عمليات بحث في مقبرة بالقرب من مخيم لاجئين فلسطيني قرب دمشق، في محاولة للعثور على رفات جنديين إسرائيليين مفقودين منذ عام 1982..

قالت مصادر مطلعة على تفاصيل اجتماعات "أستانة 15" حول سوريا الجارية حاليا في مدينة سوتشي الروسية، إن هناك توافقا بين الدول الضامنة على تمديد اتفاق التهدئة في منطقة إدلب، شمالي سوريا.

وذكرت المصادر، وفق وكالة "الأناضول" التركية، أن وفود الدول الضامنة، تركيا وروسيا وإيران، بحثت البيان الختامي للمؤتمر، وتوافقت على تمديد التهدئة الموجودة حاليا في إدلب، والتي أعلن عنها في في 5 مارس/ آذار 2020، بعد قمة انعقدت بين الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان، والروسي فلاديمير بوتين، في روسيا.

ولفتت المصادر إلى أنه جرى أيضا الحديث عن اللجنة الدستورية، حيث سيتم في ختام الاجتماع، تأكيد تقديم الدول الضامنة دعمها لعمل اللجنة، ومن المقر أن ينعقد في وقت لاحق اجتماع ثلاثي للدول الضامنة، قبيل الانتقال للجلسة الرئيسية الختامية، بعد اجتماعات ولقاءات تقنية ثنائية.

وجمع أول لقاء اليوم وفد المعارضة مع الوفد الروسي، فيما جرى عقد لقاءات أخرى بين وفود الدول الضامنة، وعقب لقاء وفد المعارضة بنظيره الروسي، قال أيمن العاسمي إن "المبعوث الأممي غير بيدرسون كان حازما جدا في لغته بأن المجتمع الدولي قد يبحث عن مقاربة جديدة في حال عدم تحقيق تقدم بعمل اللجنة الدستورية".

وأضاف العاسمي، وهو المتحدث باسم وفد المعارضة العسكرية السورية: "فشل اللجنة الدستورية يقدم فكرة واضحة عن سعي روسيا إلى إقرار حل وحدها في سوريا"، وأكد العاسمي، أنه "على روسيا عدم الاكتفاء بتوجيه النصائح للنظام، بل إجباره على الدخول بعمل اللجنة الدستورية باعتبارها كانت فكرة روسية".

وشدد: "الروس أدركوا أن المضي في مسار اللجنة الدستورية كما يجب أن يكون، سيساعد في تفكيك النظام الحالي وتكوين نظام جديد، فأدركوا أهمية وخطورة اللجنة الدستورية في اللحظات الأخيرة، بعد أن قدمت المعارضة أوراقا تساعد على تغير النظام بشكل جذري ومن هنا بدأ التراجع الروسي".

وختم بقوله: "لمس وفد المعارضة أن هناك رغبة روسية بالتواصل مع المعارضة السورية الحقيقية، وطالب (المبعوث الروسي الخاص إلى سوريا ألكسندر) لافرنتييف المعارضة أن تبقى على تواصل مع روسيا والقيام بزيارات لها"، وينتظر عقب الجلسة الختامية الرئيسية التي تجمع جميع الوفود، عقد مؤتمرات صحفية للوفود المشاركة في الاجتماعات التي انطلقت الثلاثاء وتختتم اليوم.

سلطت صحيفة "فايننشال تايمز" في تقرير لها الضوء على الظهور الأخير لزعيم هيئة تحرير الشام "أبي محمد الجولاني" ببدلة رسمية على الطراز الغربي خلافا لعادة ظهوره بالزي العسكري، معتبرة أن التحول في خزانة ملابس الجولاني، جزء من عملية مدروسة لإعادة إخراج صورة الجماعة التي صنفتها الولايات المتحدة وتركيا كجماعة إرهابية، وفي محاولة منها لضمان حصة لها في مستقبل سوريا.

ووفق الصحيفة، كان الجولاني وجه جبهة النصرة المرتبطة بتنظيم القاعدة، ولم يعد هناك ارتباط بينهما، حيث تغير اسم "النصرة" إلى هيئة تحرير الشام والتي يريد الجولاني إقناع المجتمع الدولي بأن الهيئة ليست كما تزعم الولايات المتحدة "أكبر ملجأ للقاعدة منذ هجمات 11 سبتمبر".

ونقلت عن نوار شعبان، المحلل في معهد عمران للدراسات الإستراتيجية في بيروت قوله: "إنهم يعرفون أن فرصتهم الوحيدة للبقاء هي أن يصبحوا أكثر اعتدالا ومقبولين لتركيا والمجتمع الدولي"، وذكر أن حملة إعادة تغيير الصورة هي "حملة علاقات عامة تظهر استعدادهم للتفاوض الدولي بطريقة ما مع الجميع".

وحثت مجموعة الأزمات الدولية هذا الشهر واشنطن على البحث عن طرق لكي تثبت المجموعة من خلالها نفسها وأنها شريك شرعي وتستطيع بعد ذلك "التخلص من ماركة الإرهاب"، وسيطرت هيئة تحرير الشام على إدلب قبل عامين "وسحقت عمليا أي معارضة منافسة" لها كما تقول دارين خليفة، المحللة في مجموعة الأزمات الدولية.

ويقول أيمن جواد التميمي، الصحفي ببرنامج الإرهاب بجامعة جورج واشنطن، إن لدى الجماعة على ما يعتقد حوالي 10 آلاف مقاتل، وأصبحت القوة الجهادية الفعلية التي تسيطر على مناطق أكثر من تنظيم الدولة.

وتقول الباحثة خليفة، إن محافظة إدلب تبدو تحت سيطرتهم وكأنها "مجتمع إسلامي محافظ وغير ديمقراطي" و"لكنها لا تبدو منطقة فوضوية تسيطر على ميليشيا"، وأشارت الباحثة إلى أنها في زيارتها الأخيرة لاحظت أنه تم طلاء الجدران المزينة بالشعارات الجهادية باللون الأبيض. ولم تفرض الجماعة القيود الدينية المتشددة ولم تجبر النساء على تغطية وجوههن وسمحت للرجال بالتدخين، بل وأعطت إذنا لمستثمر كي يبني مجمع ترفيه بـ300 ألف دولار وباسم "ديزني لاند".

وذكرت الصحيفة، أنه على خلاف تنظيم الدولة لم تقم هيئة تحرير الشام بإدارة الشؤون اليومية بطريقة مصغرة. وحولت المهام إلى إدارة محلية مدنية باسم "حكومة الإنقاذ السورية" تشكلت من تكنوقراط لإدارة البنى المدنية مثل المحاكم وإدارة حملات الصحة العامة.

وأشارت إلى أنه لا يوجد لدى هيئة تحرير الشام مصادر مالية قوية مثل تنظيم الدولة الذي كان يسيطر في الفترة ما بين 2014- 2016 على آبار النفط السورية، إلا أن العارفين بالهيئة يقولون إنها تقوم ببيع العقارات وتجمع التعرفة الجمركية على حواجز التفتيش التي تسيطر عليها.

ورأت الصحيفة، أنه رغم سيطرة الهيئة في إدلب، فمن غير المتوقع تعامل القوى الخارجية مع تحولاتها المعتدلة بشكل جدي وقريبا، وأوضحت أن الهيئة تتهم بسلسلة من انتهاكات حقوق الإنسان، ولا تزال كما يقول الدبلوماسي الغربي في بيروت، تحت سيطرة "المتطرفين ودعاة الأيديولوجية الجهادية" و"لا يمكن للغرب أن يدعم هذا النوع من المعارضة في سوريا".

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، أمس الثلاثاء، التزامها بمبادرتها وضمانها للحوار الكردي – الكردي، بهدف تحقيق وحدة الصف وتوحيد الخطاب السياسي بين المجلس الوطني الكردي في سوريا ENKS وأحزاب الوحدة الوطنية الكردية (أكبرها PYD)، معربة عن أملها في ألا تتحول التصريحات الإعلامية، من أي طرف كان، إلى عقبة أمام الحوار، وفق تعبيرها.

وقال مكتب العلاقات العامة في "قسد": "نعتقد أن وجود بعض الاختلافات في وجهات النظر بين الطرفين المتحاورين هو أمر طبيعي، فالمهم هو إبداء الإرادة السياسية لتجاوز الخلافات وإظهار روح المسؤولية خلال جلسات المباحثات، وتغليب المصلحة العامة على المصلحة الحزبية الضيقة".

وأضاف "نأمل ألا تتحول التصريحات الإعلامية، من أي طرف كان، إلى عقبة أمام الحوار"، ولفت إلى أن "الطرفين قد أنجزا تطوراً ملموساً وخطوات جادة خلال جلسات المباحثات السابقة، ولدينا تفاؤل كبير في أن تشهد المرحلة المقبلة مزيداً من الخطوات على طريق إنجاح الحوار وصولاً إلى اتفاقية مبنية على أسس وطنية ثابتة".

واعتبر البيان أن "حوار الأحزاب الكردية السورية فيما بينها هو جزء من استراتيجية قوات سوريا الديمقراطية لإطلاق حوار سوري – سوري يضم كافة المكونات السورية"، وختم البيان بالتأكيد على أن "قسد" تعمل "مع جميع الأصدقاء ليصبح الحوار بين السوريين واقعاً ملموساً، ويكون ضمانة لمستقبل مشرق وأفضل لسوريا التي عانى شعبها كثيراً، وقدّم تضحيات كبيرة لسنوات من مواجهة الإرهاب والاحتلال والنظام الديكتاتوري".

وكان اعتبر "نواف رشيد" رئيس ممثلية إقليم كوردستان للمجلس الوطني الكوردي في سوريا ENKS، أن تصريحات آلدار خليل رئيس وفد المحادثات لأحزاب الوحدة الوطنية الكوردية (أكبرها PYD) أثرت سلبا على سيرورة المحادثات الكردية السورية الجارية وجعلت الطرفين ألا يتوصلان إلى أية تفاهمات باستثناء الرؤية السياسية.

أعلنت شركة "إس تي جي" الروسية المستثمرة لمرفأ طرطوس عن تعيين مديراً جديداً لإدارة المرفأ، حسبما نقلته وسائل إعلام موالية.

وقالت صفحة "مديرية إدارة مرفأ طرطوس" إن "غايسين أيرات رايفاتوفيتش"، هو المسؤول الروسي الجديد للمرفاً، خلفاً للمدير السابق "ألكسي تكاشينكو"، ونشرت الصفحة صورة للمدير الجديد "رايفاتوفيتش"، وذكرت أنه أصبح رسمياً المسؤول عن إدارة المرفأ، كما تناقلت مصادر موالية صوراً لحفلة وداع المسؤول السابق عن المرفأ.

بالمقابل كانت كشفت مصادر إعلامية موالية عن قرار صادر عن نقابة "عمال النقل البري والبحري"، التابعة للنظام يقضي برفع قيمة الوجبة الغذائية لعمال مرفأ طرطوس بقيمة أقل من نصف دولار.

وأشاد موقع موالي للنظام بموافقة مديرية إدارة "مرفأ طرطوس"، على زيادة قيمة الوجبة الغذائية لعمال المرفأ من 300 إلى 1500 وبذلك تبلغ قيمة الزيادة 1200 ليرة فقط وهي لا تساوي نصف دولار أمريكي.

وقبل أشهر نشرت صحيفة موالية ما قالت إنها شكاوى من عمال مرفأ طرطوس بحق الشركة الروسية المشغلة للمرفأ، الأمر الذي يتكرر وتنقله وسائل إعلام موالية.

وبحسب ما قالته الصحيفة حينها وجه عمال المرفأ شكوى إلى رئيس حكومة النظام "حسين عرنوس" بأن الشركة الروسية لم تتخذ أي خطوة ميدانية لتطوير العمل المرفئي وتحديث وسائل وآليات العمل والإنتاج ورفع الجاهزية الفنية التي باتت في أسوأ حالاتها بعد أشهر على تسلمها.

فيما تنص جملة التجاوزات التي وردت عبر الصحيفة الموالية بأن الشركة الروسية تلجأ لتأمين قطع تبديل للآليات المعطلة من آليات أخرى معطلة، ما يزيد الأمر سوءاً، وفق تعبيرهم.

و يضاف إلى تنصل الروس بحسب المصادر ما يخالف بالشكل والمضمون القعد الذي يلزمها بالحفاظ على الممتلكات بحالة فنية جيدة وإجراء الصيانة الفنية اللازمة على نفقتها، كما لم تجري عملية تأهيل البنية التحتية للمرفأ وآلياته ومعداته، خلال 4 سنوات بحسب العقد المعلن، فيما مددتها الشركة إلى عشرة سنوات.

كما قامت الشركة الروسية وفق شكاوي العمال بإعادة النظر في حجم الاستثمارات نظراً للعقوبات الاقتصادية على سورية "قانون قيصر" والتي تسببت بصعوبات الحصول على أموال وأدت إلى انخفاض ملحوظ في حركة الملاحة والشحن بحسب ما تذرعت به الشركة.

وبحسب ما ورد في نص الشكاوي فإن العقوبات الاقتصادية وقانون قيصر هي ذريعة باطلة ولا مبرر لمثل هذا الطلب، إذ إنه لولا هذه الظروف لما لجأت سورية إلى مشروع كهذا وفي هذا التوقيت، حسب وصفها.

إلى جانب استمرار الشركة المستثمرة رفض تحويل المبالغ المصروفة من الشركة العامة لمرفأ طرطوس لقاء الطبابة والوجبة الغذائية والمياه والكهرباء والهاتف والاشتراك بالبطاقة الذكية والتي تجاوزت قيمتها مبلغ 256 مليون ليرة، وعدم تسديد الأجور والتعويضات.

هذا وسبق أن أقر مجلس الشعب التابع للنظام مشروع القانون المتضمن تصديق العقد الموقع بين الشركة العامة لمرفأ طرطوس وشركة "اس.تي.جي اينجينيرينغ" الروسية لإدارة المرفأ، والعقد يحمل الرقم 22/ص.م.س تاريخ 28/4/2019، ويندرج في سياق الهيمنة الروسية على سوريا في شتى المجالات.

أصدر فريق منسقو استجابة سوريا، بياناً رد فيه على الادعاءات المتكررة التي تقوم بها وزارة الدفاع الروسية ومركز "المصالحة" في حميميم حول افتتاح معابر مع الشمال السوري، نافياً بشكل قاطع التصريحات الروسية وماتروجه بشأن وضع المنطقة.

ونفى الفريق الادعاءات الصادرة عن مركز المصالحة حول التدهور الاقتصادي والرعاية الطبية في منطقة خفض التصعيد (محافظة إدلب وريفها)، وأكد أن الضغط الحاصل على القطاع الطبي تتحمل مسؤوليته روسيا بشكل مباشر نتيجة استهدافها المتكرر المشافي والنقاط الطبية في المنطقة.

وأوضح الفريق أن التصريحات الاستفزازية الصادرة عن وزارة الدفاع الروسية تظهر أيضا أن روسيا ماضية في تطبيق المخطط المرسوم مع قوات النظام للسيطرة على الشمال السوري، ويشكل التفافا على الاتفاقيات التي ادعت روسيا بالالتزام بها.

ولفت إلى أن جميع التصريحات التي صدرت عن الطرف الروسي هي تصريحات ساذجة و زائفة وتبرز النوايا العدائية لدى روسيا ضد السكان المدنيين في الشمال السوري وتظهر عدم احترام لأي اتفاق تعقده روسيا في الوقت الحالي والمستقبل.

واعتبر الفريق أن التصريحات التي تحدثت بها روسيا عن افتتاح معابر لخروج المدنيين والمطالبة بخروج السكان من محافظة إدلب، تثبت أن وزارة الدفاع الروسية ومركز المصالحة منفصلين عن الواقع تماماً، وتسعى روسيا من خلالها بشكل كبير لتخفيف الضغط الاقتصادي على النظام السوري والالتفاف حول العقوبات الدولية.

وأكد أن استمرار الآلة الإعلامية التابعة للنظام السوري وروسيا بالحديث حول الأوضاع في محافظة إدلب، تنحصر ضمن البربوغاندا الإعلامية فقط والتمهيد لانتخابات رئاسية باطلة دستورياً.

وطالب الفريق في بيانه، المجتمع الدولي بالتوقف عن إصدار التصريحات فقط، والعمل بشكل فعلي على إيقاف التصريحات العدائية ضد المدنيين في المنطقة، مشدداً على أن المجتمع الدولي يتطلب منه إعطاء المزيد من الصلاحيات للأمم المتحدة للعمل بشكل فعال على إنهاء معاناة السوريين المستمرة منذ عشر سنوات حتى الآن.

أقدّم مسلحون مجهولون على إطلاق النار على عنصر في الشرطة المدنية وطفله بمدينة الباب بريف حلب، ما أدى إلى استشهادهما، في ظل تصاعد وتيرة التفجيرات والاغتيالات ضمن حالة الفلتان الأمني في المنطقة.

وأفادت مصادر محلية بأنّ الشاب "أحمد الشاوي"، يعمل في جهاز الشرطة المحلية، واغتِيل إلى جانب طفله البالغ من العمر 6 سنوات، برصاص مجهولين كانوا على متن دراجة نارية.

ولفتت المصادر ذاتها إلى أن الحادثة وقعت صباح اليوم الأربعاء، 17 شباط، قرب "شارع الكورنيش" وسط مدينة "الباب" بريف حلب الشرقي.

في حين جاءت عملية اغتيال الشرطي وطفله عشية سقوط شهيد وجرحى في صفوف المدنيين جراء انفجار عبوة ناسفة مزروعة بسيارة قرب دوار "السنتر" في مدينة الباب، فيما أصيب ثلاثة آخرين بجروح، أمس الثلاثاء.

هذا وسبق أن سُجّلت عدة عمليات اغتيال استهدفت عناصر ومسؤولين من قوى الشرطة والأمن العام بمدينة الباب وعدة مناطق أخرى، ويأتي ذلك في ظل تزايد التفجيرات والحوادث الأمنية التي يقابلها مطالبات النشطاء والفعاليات المحلية بالعمل على ضبط حالة الانفلات الأمني المتواصل في الشمال السوري.

نفى المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرينتيف، وجود أي محادثات حول "المجلس العسكري" السوري، معتبراً أن ذلك تضليل متعمد بهدف نسف المحادثات والعملية السياسية.

وقال لافرينتيف في حديث لـRT الروسية، على هامش لقاء "أستانا" الخامس عشر حول سوريا في سوتشي الروسية اليوم: "يمكنني الإجابة بوضوح تام على هذا السؤال، بأنه يعتبر استفزازا تاما قبيل اجتماع اللقاء الدولي حول سوريا هنا في سوتشي".

وأضاف: "وعلى ما يبدو أن أحدا ما يريد دق إسفين بين روسيا الاتحادية وإيران وتركيا، وكذلك بين روسيا والحكومة السورية، فلم يدر الحديث إطلاقا عن ذلك، ولا يمكن أن يكون ذلك من حيث المبدأ، فنحن ننفي جميع تلك المحاولات لإملاء حلول ما لا تتوافق مع حلول المجتمع الدولي وتنتهك قرارات مجلس الأمن، بما في ذلك القرار 2254".

وكان نفى رئيس منصة موسكو، قدري جميل، ما نشرته جريدة "الشرق الأوسط" حول تقديم منصتي موسكو والقاهرة للجانب الروسي وثيقة مكتوبة حول إنشاء "مجلس عسكري"، في حين قال عضو منصة القاهرة "جمال سليمان" إنه عرض فكرة "مجلس عسكري يحكم سوريا في المرحلة الانتقالية" بصفته الشخصية، شفيها، نافيا وجود وثيقة مكتوبة بذلك.

أعلن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن، أنه سيتوجه إلى دمشق بعد زيارة موسكو، حيث سيواصل المشاروات بشأن عمل اللجنة الدستورية السورية، وأكد أن "هناك حاجة لتغيرات قبل أن نتمكن من أن نجتمع مجددا".

وقال بيدرسن للصحفيين على هامش اجتماع الدول الراعية لمسار "أستانا" حول سوريا بمدينة سوتشي الروسية: "سأتوجه إلى موسكو يوم الخميس، حيث سنواصل المشاورات مع وزير الخارجية سيرغي لافروف، وأنا انتظر بفارغ الصبر هذه المباحثات. وبعد زيارة موسكو سأتوجه إلى دمشق، ثم سنرى كيف ستجري المشاورات".

وأضاف بيدرسن أنه خلال مشاوراته مع وفدي المعارضة والحكومة السورية في سوتشي، أكدت الأمم المتحدة أن اجتماعات اللجنة الدستورية السورية لا يمكن أن تستمر على هذا النحو مثلما كان عليه الحال أثناء الاجتماع الأخير.

وأعرب بيدرسون في وقت سابق عن خيبة أمله إزاء الاجتماع الأخير، حيث لم تتمكن الأطراف من الاتفاق على إجراء مناقشة ضمن المجموعة المصغرة للجنة، وأعلنت الخارجية الروسية أن وزير الخارجية سيرغي لافروف من المقرر أن يجري مباحثات مع غير بيدرسن في موسكو يوم 18 فبراير الجاري.

وكانت رفضت الولايات المتحدة الأمريكية تلبية دعوة وجهتها إليها روسيا للمشاركة كعضو مراقب في مباحثات صيغة "أستانا"، وقال المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا "ألكسندر لافرينتييف" إنه تم إرسال دعوة إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في مباحثات صيغة "أستانا" لكن الجانب الأميركي رفض.

والجدير بالذكر أن أعمال الجولة الـ 15 من مباحثات صيغة "أستانا" انطلقت، يوم الثلاثاء، في مدينة سوتشي الروسية، بمشاركة الدول الضامنة "روسيا وإيران وتركيا"، ومن المنتظر أن يتم مناقشة ملف إدلب بعد وقف إطلاق النار، وتطورات اللجنة الدستورية، ويشارك في الاجتماعات المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا "غير بيدرسون"، بالإضافة لمندوبون من العراق، ولبنان، والأردن، وكازاخستان، بصفة مراقبين.

كشفت السلطات الصحية في الشمال السوري المحرر عن بيانات ونسب الإصابات بكورونا مؤخراً، فيما أعلنت وزارة صحة النظام والهيئة الصحية بمناطق "قسد" عن تسجيل إصابات ووفيات جديدة بفايروس كورونا.

وكشفت شبكة الإنذار المبكر شمال سوريا، عن تسجيل 48 حالة مثبتة جديدة خلال هذا الأسبوع، 31 منها في شمال غرب سوريا (بانخفاض 16% عن الأسبوع الماضي)، و12 حالة مثبتة جديدة في منطقة "نبع السلام".

وأوضحت بأن لا تغيير في مستوى انتشار الفيروس، ولفتت لقيام فريق الترصد بتنفيذ عدد من أنشطة البحث النشط والمسح المخبري في المناطق التي تم تسجيل حالات مثبتة خلال الأسبوعين الأخيرين.

في حين ارتفاع عدد التحاليل بنسبة 52% مقارنة مع الأسبوع الماضي، وسط انخفاض مستمر في نسبة الإيجابية في مناطق الشمال السوري المحرر، وجرى تسجيل حالة واحدة جديدة من العاملين في مجال الرعاية الصحية، و 5 حالات جديدة من النازحين في المخيمات في شمال غرب سوريا هذا الأسبوع بنسبة 16% من الحالات المثبتة الجديدة.

وكانت أشارت الشبكة إلى أنّها تثبتت من حالات وفاة جديدة لحالات إيجابية ولكن دون تأكيد على سبب الوفاة ما يرجح زيادة الحصيلة المعلنة خلال الكشف اليومي عن حصيلة الوباء في الشمال السوري المحرر.

بالمقابل سجّلت "الإدارة الذاتية" عبر هيئة الصحة التابعة 7 إصابة جديدة بـ "كورونا" وبذلك يرتفع عدد الإصابات المعلنة في مناطق سيطرة "قسد" إلى 8579 حالة، وبحسب بيان هيئة الصحة ذاتها فإنّ عدد الوفيات في مناطق "قسد" ارتفع إلى 306 حالة، مع تسجيل حالة حالتي وفاة فيما أصبحت حصيلة المتعافين 1236 مع تسجيل 3 حالات شفاء.

فيما سجّلت وزارة الصحة التابعة للنظام 45 إصابة جديدة بوباء "كورونا" ما يرفع عدد الإصابات المعلن عنها في مناطق سيطرة النظام إلى 14 ألف و951 حالة، فيما سجلت 3 حالات وفاة جديدة، وفقاً لما ورد في بيان صحة النظام.

وبذلك رفعت الوزارة حالات الوفاة المسجلة بكورونا إلى 984 حالة وفق البيانات الرسمية، فيما كشفت عن شفاء 72 مصابين مايرفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 8826 حالة.

هذا وتسجل معظم المناطق السورية ارتفاعا بشكل يومي في حصيلة كورونا معظمها بمناطق سيطرة النظام المتجاهل والمستغل لتفشي الوباء، فيما شهدت مناطق "قسد" تصاعد بحصيلة كورونا مع انعدام الإجراءات الوقائية، فيما تتوالى التحذيرات الطبية حول مخاطر التسارع في تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا مع اكتظاظ المنطقة بالسكان.

قررت محكمة في ولاية هطاي جنوبي تركيا، حبس 4 أشخاص لانتمائهم إلى منظمة "بي كا كا/ ي ب ك" الإرهابية.

وأعلنت ولاية هطاي في بيان، الثلاثاء، توقيف 4 إرهابيين من "بي كا كا/ ي ب ك " كانوا يخططون لعملية إرهابية في منطقة "غصن الزيتون"، شمالي سوريا.

وأوضحت الولاية، أن فرق مكافحة الإرهاب التابعة لقيادة الدرك التركية، أوقفت الإرهابيين الأربعة "أ.ب" و"ب.م" و"م.ب" و"ش.ي" في قضاء "دورت يول" بالولاية.

وأضافت أنه خلال العملية تم ضبط 6 أجهزة هواتف محمولة، و13 شريحة اتصال، و10 بطاقات تخزين خارجية، و5 أقراص تخزين صلبة، و7 محركات أقراص صلبة.

هذا وتواصل قوات سوريا الديمقراطية "قسد" إرسال الموت عبر المفخخات والعبوات الناسفة التي تستهدف بغالبيتها المدنيين العزل، في محاولة لخلق حالة من الفوضى وفقدان الأمن في المناطق المحررة.

تجرى اعتباراً من 18 مايو (أيار) محاكمة ضابط في الجيش الألماني نجح بانتحال صفة لاجئ سوري، ويُشتبه في أنه خطط لهجوم، وفق ما ذكرت المحكمة الإقليمية العليا في فرانكفورت.

ويواجه فرانكو ألبريخت الذي يقف وراء قضية غريبة لطخت سمعة الجيش وأجهزة الهجرة في 2017، خصوصاً تهمة «التحضير لعمل عنف خطير يمس بأمن الدولة»، وفي نهاية عام 2017، أفرج عنه لعدم كفاية الأدلة، وطالت الإجراءات منذ ذلك الحين رغم صدور الاتهام، حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وأوقف هذا الضابط الذي يحمل رتبة ملازم ويعمل في قاعدة إيلكيرش الفرنسية الألمانية قرب ستراسبورغ في فرنسا، في أبريل (نيسان) 2017، حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وقالت المحكمة الاتحادية في كارلسروهه، إنه كان «يخطط لهجوم يستهدف مسؤولين سياسيين وشخصيات عامة»، متظاهراً بأنه لاجئ. وحصل هذا الرجل الذي يبلغ 32 عاماً الآن، على سلاح ناري لهذا الغرض، كما سرق أيضاً ذخيرة من الجيش الألماني وكان يملك بندقيتين ومسدساً بدون ترخيص.

ومن المرجح أنه كان ينوي استهداف وزير الخارجية الحالي هيكو ماس، الذي كان يومها وزيراً للعدل، ونائبة رئيس البرلمان الألماني كلوديا روث، بالإضافة إلى ناشطة في مجال حقوق الإنسان. وكان يعيش حياة مزدوجة زاعماً أنه طالب لجوء سوري، حسبما ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط".

وتمكن من دون أن يتحدث اللغة العربية من تقديم طلب لجوء منتحلاً اسم ديفيد بنيمين، والحصول على حق الإقامة، وعلى الإعانة التي يتمتع بها اللاجئون.

وقد سلطت الفضيحة الضوء على الخلل الحاصل في معالجة أكثر من مليون طلب لجوء منذ تدفق اللاجئين في 2015 و2016، فيما أكدت السلطات الألمانية مراراً أنها تدقق في الملفات تدقيقاً صارماً. كذلك اتُهم الجيش الألماني بعدم محاربة الأفكار اليمينية المتطرفة داخله بما فيه الكفاية. وعُثر على رسائل معادية للأجانب في هاتفه الخلوي، وعلى تقرير جامعي أعده كذلك ويتضمن تعليقات شعبوية ومتطرفة.

ودفعت هذه القضية وزيرة الدفاع آنذاك أورسولا فون دير لايين، رئيسة المفوضية الأوروبية الآن، إلى تشديد القبضة على الجيش الألماني، الأمر الذي أثار ضدها انتقادات في صفوف العسكريين.