كشفت مصادر موالية لنظام الأسد عن تجديد الأخير اللواء كفاح محمد ملحم تعيينه رئيساً لشعبة "المخابرات العسكرية" ويعرف عن "ملحم"، تاريخه الدموي الذي يضم سجل واسع من الجرائم والانتهاكات بحق الشعب السوري، وبذلك يستمر في منصبه الذي تسلمه في آذار 2019.

وتشير منصة "مع العدالة"، إلى أن اللواء المجرم "كفاح ملحم"، ينحدر من بلدة جنينة رسلان التابعة لمحافظة طرطوس، ونظراً لخلفيته الطائفية، فقد تم تجنيده في الحرس الجمهوري حيث عمل تحت إمرة باسل الأسد، وبعد مقتل الأخير نُقل إلى شعبة المخابرات العسكرية.

وعقب اندلاع الثورة السورية في مارس 2011 شارك كفاح ملحم في قمع المتظاهرين بدمشق وضواحيها، حيث ارتكب مع عناصر “الفرع 248” تحت إشرافه عدداً من الانتهاكات بحق أبناء الشعب السوري، بحيث أصبح هذا الفرع من أشد الفروع الأمنية.

ويعتبر ملحم من أبرز المسؤولين عن الانتهاكات التي تم ارتكابها في “الفرع 248″، خلال العامين 2011 و2012، ولدى تدهور الأوضاع الأمنية في مدينة حلب عام 2012؛ تم تعيين العميد كفاح ملحم رئيساً لفرع الأمن العسكري هناك.

حيث تابع عمله الاجرامي في مدينة حلب، وكان أحد كبار المشرفين على عصابات الشبيحة، حيث تولى عملية تجنيدهم بشكل مباشر، و تكليفهم بالقيام بعمليات خطف وابتزاز التجار ومبادلة المختطفين بمبالغ مالية ضخمة.

وفي نهاية عام 2012 تم نقل ملحم إلى مدينة اللاذقية رئيساً لفرع المخابرات العسكرية في المدينة، حيث عمل على تجنيد عصابات الشبيحة وتكليفهم بارتكاب جرائم لصالح لشعبة المخابرات العسكرية، بما في ذلك ممارسة أعمال الخطف والتشبيح بالتعاون مع هلال الأسد والذي كان يحتجز ضحاياه في المدينة الرياضية باللاذقية.

كما شارك ملحم في تلك الفترة في قيادة عمليات قوات النظام بريف اللاذقية الشمالي، حيث يعتبر مسؤولاً مع عدد آخر من ضباط النظام عن الانتهاكات والجرائم التي وقعت في جبلي الأكراد والتركمان في ريف اللاذقية الشمالي.

ويشترك مع اللواء محمد محلا في المسؤولية عن كافة الانتهاكات التي ارتكبتها شعبة المخابرات العسكرية منذ تعيينه عام 2015 حتى تموز 2018، حيث أصبح رئيساً للجنة الأمنية في المنطقة الجنوبية والتي تشمل درعا والقنيطرة والسويداء.

ونتيجة إجرامه الكبير بحق الشعب السوري تم إدراج اللواء كفاح ملحم في قوائم، العقوبات البريطانية والأوروبية، والكندية بسبب مسؤوليته عن عدد كبير من الجرائم التي ارتكبها بحق الشعب السوري.

وفي أيلول الماضي، تناقلت صفحات موالية لنظام الأسد منشورات تنص على التبريكات لضابطين بجيش النظام تبين أنهما من أبرز وجوه الإجرام حيث تقرر تعيين الأول بمنصب قائد قوات حرس الحدود والثاني رئيسا للجنة الأمنية بدير الزور مع بقائه في منصبه السابق مديرا اللجنة بحمص وقائدا لفيلق في ميليشيات النظام.

هذا وسبق أجرى نظام الأسد تنقلات شملت عدداً من الضباط ورؤساء الأفرع الأمنية ضمن المخابرات العسكرية التابعة له، وفقاً لما تناقلته صفحات موالية للنظام في حدث يتكرر في كل فترة خلال قرارات مماثلة تطال ترفيع عدد من الضباط وإقالة آخرين عقب مسيرتهم الإجرامية في تعذيب وقتل الشعب السوري.

استهدفت قوات الأسد منازل المدنيين بشكل عشوائي في مدينة نوى بريف درعا ما أدى لسقوط شهداء وجرحى في صفوف المدنيين، وذلك بعد مقتل وجرح عدد من عناصر الأسد.

وقال نشطاء لشبكة شام أن مدفعية الأسد استهدفت بقذائف الهاون بعد ظهر اليوم منازل المدنيين في مدينة نوى ما أدى لسقوط 3 شهداء بينهم سيدة وعدد من الجرحى بينهم نساء وأطفال، وتم نقلهم إلى مشفى المدينة، وعرف من الشهداء ( “عوض أبو السل” والشابة “جيهان مطلق المذيب” )

ودعت مآذن المساجد مدينة نوى المدنيين للتوجه إلى المشفى للتبرع بالدم، نظرا لعدد الجرحى الكبير خاصة أنه لا يوجد وحدات دم في المشفى كافية للجرحى الذين بينهم حالات خطيرة جدا.

وشدد تجمع أحرار حوران، أن القصف وقع أثناء عودة الطلاب من مدارسهم والموظفين من أعمالهم، حيث كان وقت الذروة والشوارع مزدحمة، وهذا هو السبب وراء العدد الكبير من الجرحى.

وأكد نشطاء أن قوات الأسد شنت حملة دهم وإعتقال في أطراف مدينة نوى، حيث اعتقلت ما لا يقل عن 5 شبان، وقامت بسرقة وتعفيش تكسير عدد من المنازل، كما فرضت طوقا أمنيًا حول المدينة ومنعت الدخول والخروج، ونصبت حواجز في عدد من النقاط.

وفي قرابة الساعة 11 صباحا، انفجرت عبوة ناسفة على الطريق الواصل بين مدينة نوى وبلدة الشيخ سعد غربي درعا، استهدفت سيارة عسكرية تابعة لقوات الأسد وأدت لمقتل وجرح عدد من العناصر، تم نقلهم إلى مشفى مدينة درعا، حيث شوهدت سيارات عسكرية بنقل الجرحى.

وعلى عادتها تقوم قوات الأسد بالإنتقام من المدنيين العزل عند كل استهداف لقواتها، ويتكرر هذا المشهد وذلك لإيصال رسالة جبانة لكل من يستهدف عسكرهم، أن الثمن سيكون من المدنيين العزل.

وكانت قوات الأسد قامت خلال الأيام الماضية بشن حملات دهم واعتقال وتفتيش بحق خيام البدو المنتشرة بالريف الشمالي والشرقي من محافظة درعا، حيث قامت بحرق وسرقة محتويات هذه الخيام، حيث يعمل هؤلاء البدو في قطف الزيتون و حراثة الأراضي وتربية المواشي.

نشرت الصفحة الرسمية لنقابة الفنانين التابعة لنظام الأسد، تعميماً رسمياً قالت إنه يسمح "للفنانين المفصولين والراغبين بإعادة قيدهم التقدم بطلب بهذا الخصوص إلى النقابة"، وفق نص البيان، بعد أن عارض نقيب الفنانين السابق "زهير رمضان" ذلك ومارس التشبيح على كثير من الفنانين حتى الموالين منهم.

وطالبت النقابة وفق البيان الصادر مؤخرا من "فروعها في المحافظات إعلام جميع الفنانين المشطوب قيدهم والراغبين بإعادته التقدم بطلبات للنقابة حتى نهاية الشهر القادم".

وحمل التعميم توقيع "هادي بقدونس"، نائب نقيب الفنانين السوريين ويعد أول إجراء تنظيمي تتخذه النقابة بعد وفاة النقيب الداعم للأسد "زهير رمضان"، معتمدا على قانون النقابة رقم 40 لعام 2019.

ووفق القانون المذكور يتيح للمفصولين إعادة التقدم بطلبات إعادة بعد سنتين على شطب قيودهم، ويشترط القانون أن يكون الفنان منتسبا للنقابة، قبل أن يزاول العمل في سوريا.

هذا ولم يعرف السبب والغاية المباشرة من التعميم حيث يعتقد مراقبون أنه قد يهدف إلى تصدير النظام رواية بأن "زهير رمضان"، كان يحمل مواقف شخصية فقط من المعارضين وأن النظام يسمح بدخولهم لما يسمى بحضن الوطن وكرر هذه المزاعم عدة مرات كان أخرها على لسان الممثل الداعم للأسد "دريد لحام".

وكانت نقابة الفنانين التابعة لنظام الأسد خلال فترة رئاسة "زهير رمضان"، أصدرت قرارات نصت على فصل عشرات المنتسبين للنقابة بينهم معارضين لنظام الأسد بدعوى عدم تسديد الرسوم المالية المترتبة عليهم.

يشار إلى أنّ النقابة التي كان يستحوذ على إدارتها "زهير رمضان" المعروف بمواقفه التشبيحية، قبل وفاته في 17 تشرين الثاني الجاري، بات ينظر إليها المتابع كما أنها فرع أمن تابع لمخابرات النظام، لما لها من دور في نشر التشبيح والتجييش والتحريض ضدَّ المدنيين الأمر الذي نتج عنه تصاعد المجازر الدموية بحق الشعب السوري منذ بداية الثورة السورية.

كشف سفير جمهورية جنوب أفريقيا لدى نظام الأسد في دمشق، أنه يعمل ضمن "مهمة إنسانية" هدفها استلام 16 امرأة وطفل من رعايا جنوب أفريقيا، ضمن عوائل تنظيم "داعش" المحتجزين في مخيم روج بريف محافظة الحسكة الشمالي الشرقي.

وأوضح السفير "باري فيليب غيلدر"، خلال زيارته لمحافظة الحسكة ولقائه محافظ النظام بالحسكة، يوم الأحد 28 نوفمبر/ تشرين الثاني، أن هدف الزيارة الحالية وهي الثانية خلال الفترة الماضية لاستعادة مواطني بلاده من الأطفال والنساء المحتجزين في مخيم "روج" للنازحين، وإعادة تأهيلهم.

ولفت غيلدر إلى أن هناك دور كبير تقوم به السلطات المحلية في محافظة الحسكة في مساعدتهم لاستعادة رعاياهم المتواجدين ضمن أقسام عوائل تنظيم "داعش" في مخيمات النزوح والاحتجاز الخاضعة لسيطرة الجيش الأمريكي وتنظيم "قسد".

وفي أيلول من العام الجاري، كشفت مصادر من "الإدارة الذاتية"، عن زيارة يجريها سفير جمهورية جنوب إفريقيا لدى سوريا، باري غيلدر، إلى محافظة الحسكة بهدف استعادة مواطني بلاده من الأطفال والنساء المحتجزين في مخيم "روج" للنازحين، وإعادة تأهيلهم.

وسبق أن طالب أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بإخراج الاف الأطفال الأجانب من سوريا وإعادتهم إلى بلدانهم، ولفت إلى أن 31 ألف طفل يعيشون ظروفا انسانية بائسة ويجب إخراجهم من سوريا وإعادتهم إلى بلدانهم..

وكان عدد من خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، قد دعوا سلطات 57 دولة لاستعادة مواطنيها من مخيمي الهول وروج للاجئين في سوريا فورا، مشيرين إلى الظروف الخطيرة وغير الإنسانية في المخيمين، لافتين إلى أن 80% من المقيمين هناك نساء وأطفال، وأن نحو نصف الأطفال دون سن الخمس سنوات.

وتشير احصائيات الأمم المتحدة لوجود ما يقرب من 64 ألف شخص(من 57 دولة) في مخيمي الهول وروج، معظمهم نساء وأطفال، لكن في المخيم الأول، يشكل النساء والأطفال أكثر من 80% من المحتجزين في المخيمين.

ومن بين الدول التي لديها مواطنون في المخيمين : أفغانستان، وأستراليا والنمسا وبلجيكا و بنغلاديش، وكندا والصين والدنمارك ومصر وفرنسا وألمانيا وروسيا وجنوب إفريقيا و إسبانيا والسعودية، والسودان..

قال موقع "الخابور" المحلي، إن الشرطة العسكرية في منطقة نبع السلام، بمساعدة الجيش الوطني السوري، ألقت القبض على قاتل قائد "لواء شهداء بدر" المنضوي في "فرقة الحمزة"، بعد أيام على مقتله اغتيالاً بهجوم مسلح استهدف منزله في قرية مختلة غرب راس العين.

وقال الموقع، إن الشرطة العسكرية ألقت القبض على قاتل قائد "لواء شهداء بدر" المكنى باسم (أبو الحسن شهداء)، وهو أحد عناصر الفصيل ذاته، ويعرف باسم (أبو سحر الحسينية) ومعه 5 عناصر آخرين بينهم القيادي في "شهداء بدر" المعروف باسم (أبو أيوب الحسينية).

وأضاف الموقع نقلا عن مصادر أمنية، إن القاتل قبض عليه وهو منتشي نتيجة تعاطي كمية كبيرة من المخدرات، ولم يتم التحقيق معه إلى الآن بسبب استمرار تأثير المخدرات عليه، وهو معتقل حاليا في مركز الشرطة العسكرية في مدينة رأس العين شمال الحسكة.

يشار إلى أن الاسم الحقيقي لـ (أبو الحسن)، هو (عبدالكريم سليمان العبدلله)، وهو من مواليد قرية محيمدة الغربية بريف دير الزور، وهو مؤسس وقائد "لواء شهداء بدر" الذي اشتهر في قتال تنظيم "داعش" بريف ديرالزور الغربي حيث فقد "اللواء" 30 من عناصره بكمين لتنظيم "داعش" معروف باسم "كمين الكبر" ، كما انخرط "اللواء" منذ بداية تشكيله في قتال النظام إلى جانب فصائل الجيش الحر في مدينة ديرالزور وفي الحسكة.

انتقل "اللواء" إلى حماة ثم إدلب وانخرط في عدة تشكيلات كبرى بينها صقور الشمال وأحرار الشام، كما قاتل في ضمن تشكيلات الجيش الوطني في العمليات العسكرية ضد ميليشيا "ب ي د" شمال حلب وشرق الفرات.

يذكر أن تنظيم "داعش" كان أعدم ثلاثة من أشقاء "أبو الحسن" لدورهم في قتال التنظيم، كما استشهد شقيقه الرابع في المعارك التي شارك فيها "اللواء" ضد النظام في ديرالزور..

نشرت صفحة محلية على موقع "فيسبوك" تسجيلاً صوتياً مسرباً، لأحد قيادي المجموعات المحلية المسلحة في السويداء، كشف خلاله عن أوامر صادرة عن محافظ النظام "نمير مخلوف"، تنص على قتل المدنيين بذريعة "فرض هيبة السلطة"، حسب وصفه.

وحسب التسجيل الذي بثته صفحة "السويداء A N S"، فإن المحافظ وهو وأحد أقارب الإرهابي "بشار الأسد"، "طلب من رئيس فرع أمن الدولة في السويداء مشاهدة الأهالي جثثا بالأرض لفرض هيبة السلطة مهما تطلب الأمر من ثمن والسويداء يجب أن تتأدب"، على حد قول المحافظ.

وجاء في التسجيل المتداول حديث القيادي عن التوتر الأمني الذي حدث خلال الأيام الماضية في المحافظة، وأشار إلى أن المشاركين بالهجوم على مؤسسات الدولة في السويداء المعروف عنهم بتبعيتهم لفرع المخابرات العسكرية.

وقبل أيام قليلة أقدمت قوات النظام عبر دوريات أمنية "حفظ النظام"، على اقتحام مشفى السويداء الوطني، وسط إطلاق نار واشتباكات بالأسلحة الرشاشة مع مجموعة أهلية، جرّاء اقتحام أمن النظام للمشفى واعتقال أربعة مواطنين بينهم جرحى ترافق حينها مع توتر أمني ساد المدينة.

هذا ويرى ناشطون أن التدخل الأمني المتكرر في السويداء يحمل دلالات على توجه جديد من السلطات، للتعامل مع الموقف الأمني في المحافظة، وذلك في أعقاب اجتماع مغلق للجنة الأمنية في السويداء، إثر ورود تعليمات جديدة من نظام الأسد تتعلق بالملف الأمني، وفق مصادر إعلامية محلية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد عين مؤخرا 4 محافظين جدد تبّين أن بينهم "نمير مخلوف"، الذي سبق أن شغل منصب المدير العام للشركة السورية لنقل النفط في بانياس ومسؤول شركة الكونسروة في جبلة، وهو ابن "حبيب مخلوف" خال رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، ويعد "حبيب"، الشقيق الوحيد للواجهة الاقتصادية للنظام "محمد مخلوف" مؤسس الإمبراطورية المالية لعائلة الأسد

نقلت جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي عن "حسام عبد الرحمن"، وهو مسؤول في وزارة التعليم العالي، لدى نظام الأسد تبريرات مثيرة للجدل عقب خروج سوريا من التصنيف العالمي لجودة التعليم، وذلك بعد إنكار وزير التربية "دارم طباع" بقوله إن سورية "لم تدخل ما يسمى منتدى دافوس لتخرج منه".

وبرر "عبد الرحمن"، مدير الجودة والاعتماد في وزارة التعليم العالي لدى نظام الأسد خروج سوريا من التصنيف العالمي لجودة التعليم، وفق التقرير الصادر عن منتدى "دافوس" مؤخرا، إذ اعتبر أن التصنيف يُحدث سنوياً اللغط نفسه، على حد قوله.

وزعم أن "مسألة التصنيف لا تعكس بالضرورة مسألة الجودة، لأن التصنيف مسألة كمية، تركز على عدة معايير أساسية لها علاقة "بالتعليم والبحث العلمي ونسبة الأستاذ إلى الطالب"، وفق تعبيره.

وادعى أن السبب الأساسي في عدم تواجد سوريا مع الدول التي صنفت خارج التصنيف هو "عدم توفر البيانات، خاصةً مع عدم تلقي أي طلب من منتدى دافوس لتزويدهم بأية معلومات، وبالتالي عدم توفر معلومات كافية لديهم لدولة ما سيُخرِجها من التصنيف".

وقال في تصريحات مثيرة للجدل إن "جامعاتنا هي ذات سياق اجتماعي معين تسعى نحو المجانية والاستيعاب وليست ربحية، على الرغم من أن البعض يقول أن المعايير المتبعة، في التصنيف هي معايير عالمية، ولكن ورغم ذلك يبقى لكل دولة سياقها الاجتماعي الخاص بها.

وحسب المسؤول ذاته فإن "المنتدى يعتمد معايير مالية حيث تتحكم به الدول الغنية بعيدا عن المعيار التعليمي.
بشهادة كبرى المؤسسات العالمية حققنا نتائج تعليمية كبيرة بالرغم من الحرب والحصار"، حسب وصفه.

وكان صرح وزير التربية لدى نظام الأسد "دارم طباع"، بأن المنتدى الاقتصادي العالمي ” دافوس” يستند في تصنيفه للدول على احتساب درجات المؤشر عن طريق جمع بيانات تتعلق بنحو 12 معياراً أساساً للدول التي تجري بها الدراسة.

وذكر أن البيانات تضم هذه المعايير المؤسسات والابتكار، وبيئة الاقتصاد الكلي، والصحة والتعليم الأساسي، والجامعي والتدريب، وكفاءة أسواق السلع، وكفاءة سوق العمل، وتتضمن كفاءة سوق العمل، تطوير سوق المال، والجاهزية التكنولوجية، وحجم السوق، وتطور الأعمال والابتكار.

وزعم وزير التربية لدى نظام الأسد بأن "التجربة السورية في استمرار التعليم خلال سنوات الحرب وجائحة كورونا تجربة فريدة قل أن نجد مثيلا لها في العديد من دول العالم التي نالت مواقع متقدمة في التصنيف المذكور"، وفق تعبيره.

وكان نقل موقع موالي للنظام عن نائب رئيس جامعة دمشق لشؤون البحث العلمي "محمد حناوي"، انتقادات طالت التصنيف العالمي الذي وضع الجامعة في المرتبة الأخيرة عربيا، ووصفه بأنه "ظالم"، متناسيا الواقع الذي جر إليه نظام الأسد كامل قطاع التعليم الذي بات مثالا للفساد والتجهيل وتدمير مستقبل الأجيال.

وزعم "حناوي" أن تصنيف "مؤسسة QS الدولية" لم ينصف جامعة دمشق لجهة تراجع تصنيفها عربياً من 51 العام الفائت إلى 71 (أي التصنيف الأخير)، مدعيّا أن المؤسسة لم تأخذ بالاعتبار ظروف الحرب التي تمر بها سوريا.

وبرر المسؤول في الجامعة ذاته، وصفه التصنيف العالمي بأنه ظالم للجامعة بسبب اعتماده على معايير نسبة أعضاء الهيئة التدريسية والطلاب، وكذلك نسبة الأساتذة والطلبة الأجانب في الجامعة، وفق تبريراته.

يشار إلى أن قطاع التعليم في مناطق سيطرة النظام شهد العديد من التجاوزات التي رصدتها تقارير حقوقية تمثلت بالفساد المالي والإداري ضمن فروع معظم الجامعات لا سيما في مدينتي حلب ودمشق، كما شهدت تراجعاً ملحوظاً تحت كنف نظام الأسد المجرم، حيث تراجع الترتيب العالمي للجامعات مئات الدرجات مقارنةً عما كانت عليه قبل عام 2011.

كشفت مصادر دبلوماسية عربية، عن زيارة قريبة يجريها المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون، إلى العاصمة السورية دمشق الثلاثاء المقبل، بعد مباحثات أجراها أمس مع كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني علي أصغر خاجي.

وأكد بيدرسون خلال مقابلته خاجي على ضرورة استمرار العملية السياسية السورية ومواصلة المحادثات في إطار اجتماعات اللجنة الدستورية، وشدد على أهمية توسيع المساعدات الإنسانية، كعنصر مهم في حل الأزمة السورية.

وقالت المصادر، إن بيدرسون سيبحث مع وزير خارجية النظام "فيصل المقداد"، إمكانية عقد جولة سابعة من اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف، ورجحت المصادر أن يتم تأجيل هذه الجولة إلى مطلع شهر شباط المقبل، رغم فشل جميع الجولات السابقة في التوصل لأي حل.

وسبق أن بحث بيدرسون، مع وزير خارجية السعودية، فيصل بن فرحان، الجهود السياسة بشأن الأوضاع السورية، وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس" إن الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، استقبل في مقر الوزارة بالرياض اليوم، مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون.

ونهاية شهر تشرين الأول الماضي، كان أبلغ مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، مجلس الأمن الدولي بأن اللجنة الدستورية السورية، لن تعقد أي اجتماعات، قبل نهاية العام الجاري.

وكرر بيدرسون اعتباره أن نتيجة الجولة السادسة التي عقدت في جنيف كانت مخيبة للآمال، مؤكدا أنه "للأسف الشديد لم يتم الاتفاق على تواريخ بشأن عقد اجتماعين آخرين قبل نهاية العام"، وكانت الجولة السادسة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية في جنيف، انتهت في الثاني والعشرين من الشهر الفائت دون تحقيق تقدم.

ويذكر أن الجولة السادسة من المباحثات في جنيف، جاءت وسط مماطلة ومراوغة مستمرة من طرف وفد النظام لكسب الوقت، إذ لم تتمكن الوفود المجتمعة ورغم جهود المبعوث الأممي وجولاته على كثير من الدول من تحقيق أي تقدم في هذا المسار.

يأتي ذلك في وقت يواصل وفد النظام وبدعم وتوجيه روسي العمل على "تضييع الوقت" منذ بدء الجولة الأولى للجنة الدستورية من خلال وسائل عدة، تحرف مسار المباحثات في كل جولة عن برنامجها.

وانطلقت اللجنة الدستورية السورية، التي تتألف من ممثلين عن نظام الأسد والمعارضة والمجتمع المدني، رسمياً في جنيف، في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2019، لصياغة دستور جديد للبلاد.

جدد "رشيد الفيصل"، رئيس المجلس العلمي للصناعات الدوائية لدى نظام الأسد المطالبة على لسان معامل الأدوية برفع أسعار الأصناف الدوائية بنسبة 70% كحد أدنى، زاعماً أنه "حتى لو ارتفع سعر الدواء إلى 100% يبقى أرخص من الدواء الأجنبي"، على حد قوله.

واعتبر مسؤول مجلس الصناعات الدوائية لدى نظام الأسد أن "المعامل محقّة في ذلك، كون قرار رفع الأسعار الدوائية الأخير لم يكن منصفاً للواقع الدوائي الأمر الذي أدى إلى خسارة بتكلفة الإنتاج، وتوقف المعامل عن البيع، وبالتالي نقص توافر الأدوية في الصيدليات"، وفق تعبيره.

وذكر "الفيصل"، أن الارتفاع المعقول في أسعار الأدوية من شأنه تحقيق معادلة إيجابية بين المواطن والدواء من ناحية، والمنتج والصيدلي من ناحية أخرى، مضيفاً، أن المادة الفعالة لا تأتي من الفانوس السحري، حسب كلامه.

وأقر بأن الدواء السوري يعاني من قلة اهتمام الجهات المعنية به، في إشارة إلى مؤسسات النظام نافياً ما يشاع عن ارتفاع سعره في الصيدليات بنسبة تتراوح بين 100-500%، فلم يرتفع سعره سوى 30%، وإذا راجعنا أسعار كافة المواد بالأسواق نجد أنها ارتفعت إلى مبالغ طائلة نتيجة التغيرات في سعر الصرف.

وجاء في حديث الفيصل لصحيفة روسية تحذيراته من غياب الدواء الوطني عن الصيدليات، لأن المواطن سيضطر إلى تأمين الدواء الأجنبي عوضاً عنه والذي سيكون إما مهرّباً أو مستورداً، وبالتالي ستكون أسعاره كاوية، متمنياً من وزارة الصحة لدى نظام الأسد إعطاء أهمية لهذا الأمر، نافياً ما يشاع عن تصدير الدواء السوري إلى الخارج.

من جانبها كشفت معاون وزير الصحة السابقة والأستاذة الجامعية رجوى جبيلي، أن نسبة الفقدان في الأصناف الدوائية تتراوح بين 25-30% بشكل وسطي  وأشارت إلى وجود فوضى في الصناعات الدوائية، وأن معالجة الأمر لم تعد تحتمل التأجيل وخاصة بأن المخزون الاحتياطي من الدواء بدأ ينفد.

وفي مطلع الشهر الجاري قال "رشيد الفيصل"، رئيس المجلس العلمي للصناعات الدوائية، ومدير معمل ابن حيان للأدوية، "نحن بحاجة رفع الأسعار 70% حتى نستمر بعملنا، وإراحة المواطن حسب كلامه خلال برنامج تبثه إذاعة موالية لنظام الأسد.

وكان نقل موقع موالي للنظام عن عضو في مجلس نقابة الصيادلة التابعة له أنه سيتم رفع جدول خاص إلى وزارة الصحة لإعادة دراسة أسعار الأدوية المقننة وأغلبها مضادات حيوية، مبررا ذلك بارتفاع تكلفتها الإنتاجية وبالتالي عدم توفرها إلا بحال تجديد رفع الأسعار وفق تعبيره.

هذا وسبق أن رفعت صحة النظام أسعار الأدوية بنسب تتراوح ما بين 60 إلى 500% الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً على الصفحات الموالية لا سيّما أن أصناف الأدوية المستهدفة فيما تكرر قرار رفع أسعار الأدوية وسط تجاهل النظام للوضع المعيشي والطبي المتدهور للمواطنين وصولاً إلى رفع سعر الحليب.

تصاعدت عمليات خطف الأطفال القُصر من قبل ميليشيات قوات "ي ب ك" الكردية على نحو واسع خلال الأسابيع الماضية، في سياق ممارساتها التي تقوم بها في مناطق سيطرتها في عموم مناطق شمال وشرق سوريا، وسط حالة رفض شعبية كبيرة لاستمرار تلك الممارسات وخرق القانون الدولي.

وسجلت الشبكات الحقوقية، خلال الأسابيع الماضية، العديد من حالات الخطف التي تمارسها قوات "جوانن شورشكر" التابعة لقوات الإدارة الذاتية الكردية، تركزت تلك الحالات في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية في دير الزور والحسكة ومنطقة الشهباء وحي الشيخ مقصود بحلب.

وأدان "المجلس الوطني الكردي السوري"، في بيان له، قيام تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي باختطاف 3 فتيات بعمر 15 عامًا بمحافظة الحسكة شمال شرقي سوريا؛ لتجنيدهن إجباريًا في صفوفه.

وأوضح المجلس الوطني، أن تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي الذي يستتر خلف اسم "قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، اختطف مئات الأطفال من عائلاتهم في المناطق التي يحتلها بسوريا، وذلك لتجنيدهم إجباريًا.

وأدان المجلس ما قام به التنظيم الإرهابي مؤخرًا قائلا "نحن ندين بشدة عملية اختطاف الفتيات القاصرات التي جرت يوم 21 نوفمبر"، وناشد البيان الأمم المتحدة، ومنظمات حقوق الإنسان العمل من أجل حماية حقوق الأطفال، مطالبًا قوات التحالف الدولي بالضغط على "قوات سوريا الديمقراطية" الاسم المستعار للتنظيم الإرهابي.

من جهته، أدان الائتلاف الوطني السوري، الجرائم التي ترتكبها العصابات التابعة لميليشيات PYD الإرهابية مشدداً على ضرورة الوقوف إلى جانب المدنيين في المنطقة الواقعة تحت سيطرة هذه الميليشيات ودعمهم في مواجهة جرائمها.

واعتبر الائتلاف في بيان له، أن التمادي وحالات الخطف والتجنيد الإجباري لا سيما للأطفال ما تزال مستمرة هناك، حيث أقدمت تلك الميليشيات مؤخراً على خطف ثلاثة فتيات قاصرات من مدينة عامودا بريف الحسكة بهدف تجنيدهن.

وشدد على أن الميليشيات الإرهابية والدخيلة لا يمكن أن تشارك في بناء الوطن، فجرائمها تتكرر سواء فيما يتعلق بالقمع والإرهاب ضد المدنيين، أو جرائم التهجير والاعتقال والإخفاء القسري والتجنيد الإجباري.

وأكد الائتلاف رفضه واستنكاره لمواقف الدول الصامتة عن التنظيمات الإرهابية التي ما تزال تتلقى الدعم، مجدداً الدعوة لإلغاء وتفكيك وطرد كل الجماعات والميليشيات الإرهابية الدخيلة من سورية.

أيضاَ تحدثت "منظمة حقوق الإنسان في عفرين"، المقربة من قوات سوريا الديمقراطية، عن أن القوات العسكرية التابعة لـ"الإدارة الذاتية" بقيادة حزب "الاتحاد الديمقراطي" (PYD)، وعناصر "الشبيبة الثورية" (جوانن شوركر)، تخطف الأطفال الأكراد في شمال وشرق سوريا لتجنيدهم بصفوف قواتها العسكرية.

وقالت المنظمة، إن تلك القوات تجند الأطفال المخطوفين "بعد إخضاعهم إلى دورات عقائدية فكرية إيديولوجية وتدريبات عسكرية في مواقع تابعة للحرس الثوري الإيراني والنظام السوري بقيادة عناصر من حزب العمال الكردستاني (PKK)".

ولفتت إلى أن "PKK"، خطف تسعة أطفال خلال الفترة القصيرة الماضية في كل من القامشلي وعامودا وحلب، وطالبت المنظمات الحقوقية والإنسانية بإدانة وفضح الجرائم التي ترتكبها التشكيلات العسكرية في مناطق سيطرة "الإدارة الذاتية"، وفضح الأشخاص الذين يقفون وراء تلك الجرائم أمام الجهات المعنية بحقوق الإنسان ودعوتهم للتدخل ووضع حد لجرائمهم، على حد تعبير المنظمة.

وفي يونيو/حزيران 2020، أفاد تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية حول الإتجار بالبشر بأن "تنظيم ي ب ك" يواصل التجنيد الإجباري للأطفال من مخيمات النزوح شمالي شرقي سوريا، وأفادت المفتشية العامة في وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون)، أن "قوات سوريا الديمقراطية تواصل تجنيد الأطفال في سوريا من خلال اعتقالهم قسراً".

وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، نشر في تقريره الصادر بتاريخ 16 يناير/ كانون الثاني 2020، أدلة جديدة حول استغلال إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" للأطفال وتجنيدهم للقتال بين صفوفهم.

وفي 29 يونيو 2019، وقعت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الأطفال والنزاع المسلح، فرجينيا غامبا، خطة عمل مع القيادي في "ي ب ك/ بي كا كا" فرحات عبدي شاهين، المسمى "مظلوم عبدي"، من أجل تخلي التنظيم الإرهابي عن المقاتلين الأطفال بصفوفه.

ورغم ذلك، لم يصدر حتى اليوم أي تقرير عن الأمم المتحدة أو أي مؤسسة دولية أخرى حول آخر المستجدات المتعلقة بتخلي التنظيم الإرهابي عن تجنيد الأطفال أو التخلي عن مقاتليه من الأطفال.

وتواصل قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، عمليات التجنيد الإجباري في صفوفها مستهدفةً فئة الأطفال لا سيّما الفتيات والقاصرات، وسبق أنّ وثقت جهات حقوقية زيادة وتيرة تجنيد الميليشيات الانفصالية للأطفال بشكل مضاعف في الأونة الأخيرة وأشارت إلى استهداف "قسد" لأطفال النازحين في المخيمات بغية تجنيدهم الإجباري في صفوف قواتها تحت مسمى "الدفاع الذاتي".

يأتي ذلك في وقت تواصل ميليشيات قوات سوريا الديمقراطية لا سيّما الوحدات الشعبية ووحدات حماية المرأة، إجبار القاصرين على الالتحاق في صفوف قواتها رغم نفيها المتكرر لتقارير حقوقية صدرت مؤخراً تدين "قسد" بتجنيد القاصرين وزجهم في المعارك والمعسكرات التابعة لها.

أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، قانوناً يقضي بجواز شراء الكهرباء المنتجة من مشاريع الطاقات المتجددة التي يمكن ربطها مع شبكة النقل أو شبكة التوزيع إذا توفرت الإمكانات الفنية لذلك"، وفق نص القانون، في حين نفى مسؤول لدى نظام الأسد علاقة القانون بخصخصة الكهرباء.

وحسبما نقلت وسائل إعلام داعمة للنظام فإن القانون رقم 32 لعام 2021 يأتي "من أجل المساهمة في تنفيذ استراتيجية الطاقات المتجددة حتى عام 2030، وبهدف تشجيع تنفيذ مشاريع الطاقات المتجددة الكبيرة لإنتاج الكهرباء.

وذكرت وكالة أنباء النظام "سانا"، أن القانون جاء بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره "مجلس التصفيق"، في جلسته المنعقدة خلال الشهر الجاري، حيث ينص على تعديل المادة 28 من القانون رقم 32 لعام 2010.

وبذلك أتاح نظام الأسد "شراء الكهرباء المنتجة من مشاريع الطاقات المتجددة" في حالات وجود "فائض إنتاج المشتركين والمشتركين الرئيسين الذين يعتمد استهلاكهم أساساً على الكهرباء المنتجة من مصادر توليد الطاقات المتجددة الخاصة بها"، وأن تكون "مشاريع الطاقات المتجددة المرخصة التي يمكن ربطها على شبكة النقل أو شبكة التوزيع".

وعقب صدور قانون "جواز شراء الكهرباء المنتجة من مشاريع الطاقات المتجددة"، صرح "يونس علي"، مدير المركز الوطني لبحوث الطاقة للإذاعة موالية لنظام الأسد معتبراً أن ذلك لا يعني الاتجاه نحو "خصخصة الكهرباء"، وهو نوع من التشاركية بين القطاعين العام والخاص، الهدف منها التزام وزارة الكهرباء بشراء ما يتم إنتاجه من هذه المشاريع

وذكر أن قبل تعديل المادة 28 من قانون الكهرباء، كان يسمح بتنفيذ المشاريع الصغيرة التي لا تتجاوز استطاعتها 20 ميغا واط، بينما يمكن الآن إقامة مشاريع كبيرة باستطاعة 50 أو 100 ميغا واط وربطها على شبكة نقل الكهرباء، حسب كلامه.

ونفى "مدير المركز الوطني لبحوث الطاقة"، وجود علاقة مباشرة بين الشركات المستثمرة والمواطنين فهي تنتج الكهرباء فقط وتبيعها للمؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء، التي تقدم بدورها الكهرباء للمواطنين، على حد قوله.

وزعم المسؤول ذاته أن حكومة نظام الأسد اعتمدت "منذ نهاية عام 2019، استراتيجية الطاقات المتجددة حتى عام 2030 والتي تتضمن تنفيذ مشاريع طاقة شمسية وريحية، قد تصل استطاعتها إلى نحو 2500 ميغا واط"، وفق تعبيره.

وفي تشرين الأول الماضي قرر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" إحداث "صندوق لدعم استخدام الطاقات المتجددة"، وذلك ما يشير إلى عجزه عن توفير الكهرباء إلى جانب الترويج لمشاريع الطاقة البديلة التي تدر الأموال على جهات ترتبط بالنظام وتستحوذ على هذا القطاع بشكل كامل.

وكانت كشفت مصادر إعلامية تابعة للنظام عن وجود نحو 43 شركة ومؤسسة عامة في مناطق سيطرة النظام معفاة من التقنين الكهربائي أي أنها تحصل على الكهرباء على مدار الساعة، في الوقت الذي تعيش فيه مناطق سيطرة النظام أزمة كهرباء كبيرة، وسط استعدادات لتأمين الكهرباء بأسعار عالية.

هذا ويروج النظام لمشاريع كثيرة من أجل توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، دون أن يقدم بيانات عن حاجة سوريا اليومية من الكهرباء، بالمقارنة مع استطاعة التوليد المتوقعة من الطاقة الشمسية، ما اعتبر تمهيدا لخوض استثمارات ترفد الأموال إلى خزينته مع وجود وكيل وحيد لشراء مستلزمات الطاقة الشمسية التي تنتشر بكثرة مع انقطاع الكهرباء المتواصل.

كشفت صحيفة "بيلد" الألمانية في تقرير لها، عن أن شركة طيران "أجنحة الشام" المقربة من نظام الأسد والخاضعة للعقوبات الأمريكية، قدمت "خدمة عظيمة" لرئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، من خلال نقل آلاف المواطنين من عدة دول شرق أوسطية إلى بيلاروسيا.

وقال التقرير، إن لوكاشينكو لم يكن المسؤول الوحيد عن إساءة معاملة آلاف الأشخاص، إنما نظام بشار الأسد كان مسؤولاً أيضاً، حيث ساعدت شركة "أجنحة الشام" في وصول هؤلاء الأشخاص إلى بيلاروسيا ثم الهروب إلى الاتحاد الأوروبي.

ولفت التقرير إلى أن هؤلاء الأشخاص اعتقدوا أنهم وصلوا إلى أوروبا، لكن في الحقيقة عوملوا كرهائن من لوكاشينكو، وتم دفعهم ذهاباً وإياباً مثل قطع الشطرنج دون أن يكونوا آمنين على الإطلاق.

ووصفت الصحيفة بيان "أجنحة الشام" حول تعليق رحلاتها الجوية إلى مينسك بـ"الكاذب"، لأنها ساعدت الأشخاص الذين كانوا على استعداد للفرار، من خلال طلب الحصول على تأشيرات دخول إلى بيلاروسيا وحجوزات الفنادق في مينسك.

وأجرى صحافي من الصحيفة منتحلاً صفة مهاجر اتصالاً مع ممثل وكالة سفريات تابعة للشركة في دمشق، فأجابت الشركة بما يؤكد استمرار عملها في نقل المهاجرين، حيث يتم نقلهم إلى مطار موسكو وبعد ذلك إلى بيلاروسيا.

وسبق أن قالت صحيفة "نيويورك تايمز"، إن "الاندفاع المفاجئ" للمهاجرين من الشرق الأوسط لم يكن من قبيل الصدفة، لافتة إلى أن حكومة بيلاروسيا خففت قواعد الحصول على التأشيرات في أغسطس الماضي، مما سهل الأمر على الأشخاص الراغبين في الهجرة إلى دول الاتحاد الأوروبي بدلا من العبور البحري الخطير من تركيا إلى اليونان.

وكانت بيلاروسيا أصدرت، الصيف الماضي، تأشيرات سياحية لأشخاص من العراق وسوريا واليمن ودول أخرى فيما وصفه مسؤولو الاتحاد الأوروبي بأنه جهد منظم لتشجيعهم على الوصول إلى حدود الاتحاد الأوروبي.

وبالفعل زادت الرحلات الجوية التي تسيرها شركة الطيران المملوكة لبيلاروسيا، ثم ساعدت في نقل المهاجرين من العاصمة مينسك إلى الحدود مع بولندا ولاتفيا وليتوانيا، بحسب نيويورك تايمز.

ويتهم المسؤولون الأوروبيون بيلاروسيا بتشجيع مهربي البشر على دخول المهاجرين إليها ثم توجيههم نحو الحدود إلى الاتحاد الأوروبي في محاولة لإثارة أزمة. وفي المقابل تنفي بيلاروسيا ذلك، لكنها قالت إنها لا تستطيع المساعدة في حل المشكلة ما لم ترفع أوروبا العقوبات.