قدرت وزارة النقل التابعة لنظام الأسد بأن مجموع المبالغ المحصلة من بداية انطلاقته في أيار 2020  لغاية اليوم مايقارب الـ 137 مليار ليرة سورية، إذ يتباهى النظام في كشف هذه المبالغ وسط تفاقم أزمة المواصلات بشكل كبير بمناطق سيطرته.

وذكرت الوزارة نقلا عن موقع مقرب من نظام الأسد بأنها تخطت إنجاز 1.5 مليون معاملة عبر الدفع الإلكتروني وزعمت بذلك توفير في الوقت وتبسيط في الإجراءات والخدمات التي حققها تطبيق الدفع الإلكتروني في عمل الوزارة سهولة وإمكانية دفع أي مبلغ مهما كانت قيمته.

ولفت إلى استمرار العمل على الربط الشبكي بين وزارتي النقل والداخلية لتبادل المعطيات فيما يخص بيانات المركبات وعائديتها من جهة النقل ومخالفات المرور من جهة الداخلية التابعة للنظام.

إضافة إلى الربط مع وزارة الاتصالات والتقانة بما يخص برنامج “المنظومة الوطنية للحجوزات المالية” والربط مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من أجل الحصول على براءة الذمة، وفق تعبيره.

وقبل أيام كشفت مواقع إعلامية موالية للنظام عن رفع الأخير تسعيرة نقل الركاب بين العاصمة السوريّة دمشق وباقي المحافظات، بأسعار وصلت إلى مستويات تفوق قدرة المواطنين إذ يبلغ بعضها ما يقارب نصف راتب الموظف لدى النظام.

وكان قدّر وزير النقل لدى النظام "زهير خزيم"، إيرادات الوزارة بنحو 98 مليار ليرة سورية، وذلك خلال حضوره لجلسة "مجلس التصفيق"، التابع للنظام حيث طالب الأعضاء بتحسين واقع وسائط النقل واستيراد طائرات جديدة إلى جانب المطالبة باستيراد السيارات الكهربائية، حسب تعبيرهم، في حزيران الفائت.

يشار إلى أن أزمة النقل والمواصلات تتفاقم في مناطق سيطرة النظام بشكل ملحوظ وتؤدي إلى شلل في الحركة في كثير من الأحيان ويؤثر ذلك على كافة نواحي الوضع المعيشي والأسعار المرتفعة، فضلاً عن تأخر طلاب المدارس والجامعات والموظفين عن الدوام الرسمي في الوقت الذي قرر نظام الأسد تخفيف نسبة دوام الموظفين لنقص المازوت بحسب تصريحات لمسؤول في اللاذقية بوقت سابق.